کتابخانه:نظام حقوق زن در اسلام

نظام حقوق زن در اسلام

مشخصات کتاب

نویسنده	شهید مرتضی مطهری
زبان	فارسی
دانلود	PDF

مقدمه

مقتضیات عصر ما ایجاب می‌کند که بسیاری از مسائل مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرد و به ارزیابیهای گذشته بسنده نشود. «نظام حقوق و تکالیف خانوادگی» از جملهٔ این سلسله مسائل است.
در این عصر، به عللی که بعداً به آنها اشاره خواهم کرد، چنین فرض شده که مسألهٔ اساسی در این زمینه «آزادی» زن و «تساوی حقوق» او با مرد است؛ همهٔ مسائل دیگر فرع این دو مسأله است.
ولی از نظر ما اساسی‌ترین مسأله در مورد «نظام حقوق خانوادگی» - و لا اقل در ردیف مسائل اساسی- این است که آیا نظام خانوادگی نظامی است مستقل از سایر نظامات اجتماعی، و منطق و معیار ویژه‌ای دارد جدا از منطقها و معیارهایی که در سایر تأسیسات اجتماعی به کار می‌رود یا هیچ گونه تفاوتی میان این واحد اجتماعی با سایر واحدها نیست؛ بر این واحد همان منطق و همان فلسفه و همان معیارها حاکم است که بر سایر واحدها و مؤسسات اجتماعی؟ .
ریشهٔ این تردید، «دوجنسی» بودن دو رکن اصلی این واحد از یک طرف و توالی نسلی والدین و فرزندان از جانب دیگر است. دستگاه آفرینش، اعضای این واحد را در وضعهای «نامشابه» و ناهمسانی و با کیفیات و چگونگیهای مختلفی قرار داده است. اجتماع خانوادگی اجتماعی است «طبیعی- قراردادی» یعنی حد متوسطی است میان یک اجتماع غریزی (مانند اجتماع زنبور عسل و موریانه که همهٔ حدود و حقوق و مقررات از جانب طبیعت معین شده و امکان سرپیچی نیست) و یک اجتماع قراردادی (مانند اجتماع مدنی انسانها که کمتر جنبهٔ طبیعی و غریزی دارد) .
چنانکه می‌دانیم قدمای فلاسفه، فلسفهٔ زندگی خانوادگی را بخش مستقلی از «حکمت عملی» می‌شمردند و معتقد به منطق و معیار جداگانه‌ای برای این بخش از حیات انسانی بودند. افلاطون در رسالهٔ جمهوریت و ارسطو در کتاب سیاست و بوعلی در کتاب الشفاء با چنین دیدی و از این زاویه به موضوع نگریسته‌اند.
در مورد حقوق زن در اجتماع نیز طبعاً چنین تردید و پرسشی هست که آیا حقوق طبیعی و انسانی زن و مرد همانند و متشابه است یا ناهمانند و نامتشابه؟ یعنی آیا خلقت و طبیعت که یک سلسله حقوق به انسانها ارزانی داشته است، آن حقوق را دوجنسی آفریده است یا یک جنسی؟ آیا «ذکوریت» و «انوثیت» در حقوق و تکالیف اجتماعی راه یافته است یا از نظر طبیعت و در منطق تکوین و آفرینش، حقوق یک جنسی است؟ .
در دنیای غرب، از قرن هفدهم به بعد، پابه پای نهضتهای علمی و فلسفی، نهضتی در زمینهٔ مسائل اجتماعی و به نام «حقوق بشر» صورت گرفت. نویسندگان و متفکران قرن هفدهم و هجدهم افکار خویش را در بارهٔ حقوق طبیعی و فطری و غیرقابل سلب بشر با پشتکار قابل تحسینی در میان مردم پخش کردند. ژان ژاک روسو و ولتر و منتسکیو از این گروه نویسندگان و متفکرانند. این گروه حق عظیمی بر جامعهٔ بشریت دارند. شاید بتوان ادعا کرد که حق اینها بر جامعهٔ بشریت از حق مکتشفان و مخترعان بزرگ کمتر نیست.
اصل اساسی مورد توجه این گروه این نکته بود که انسان بالفطره و به فرمان خلقت و طبیعت، واجد یک سلسله حقوق و آزادیهاست. این حقوق و آزادیها را هیچ فرد یا گروه به هیچ عنوان و با هیچ نام نمی‌توانند از فرد یا قومی سلب کنند؛ حتی خود صاحب حق نیز نمی‌تواند به میل و ارادهٔ خود، آنها را به غیر منتقل نماید و خود را از اینها عریان و منسلخ سازد؛ و همهٔ مردم اعم از حاکم و محکوم، سفید و سیاه، ثروتمند و مستمند در این حقوق و آزادیها با یکدیگر «متساوی» و برابرند.
این نهضت فکری و اجتماعی ثمرات خود را ظاهر ساخت؛ اولین بار در انگلستان و سپس در امریکا و بعد در فرانسه به صورت انقلابها و تغییر نظامها و امضای اعلامیه‌ها بروز و ظهور نمود و به تدریج به نقاط دیگر سرایت کرد.
در قرن نوزدهم افکار تازه‌ای در زمینهٔ حقوق انسانها در مسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی پیدا شد و تحولات دیگری رخ داد که منتهی به ظهور سوسیالیزم و لزوم تخصیص منافع به طبقات زحمتکش و انتقال حکومت از طبقهٔ سرمایه دار به مدافعان طبقهٔ کارگر گردید.
تا اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، آنچه در بارهٔ حقوق انسانها گفتگو شده و یا عملاً اقدامی صورت گرفته، مربوط است به حقوق ملتها در برابر دولتها و یا حقوق طبقهٔ کارگر و زحمتکش در برابر طبقهٔ کارفرما و ارباب. در قرن بیستم مسألهٔ «حقوق زن» در برابر «حقوق مرد» مطرح شد و برای اولین بار در اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر - که پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۸ میلادی از طرف سازمان ملل متحد منتشر گشت- تساوی حقوق زن و مرد صریحاً اعلام شد.
در همهٔ نهضتهای اجتماعی غرب از قرن هفدهم تا قرن حاضر، محور اصلی دو چیز بود: «آزادی» و «تساوی» ، و نظر به اینکه نهضت حقوق زن در غرب دنبالهٔ سایر نهضتها بود و بعلاوه تاریخ حقوق زن در اروپا از نظر آزادیها و برابریها فوق العاده مرارتبار بود، در این مورد نیز جز در بارهٔ «آزادی» و «تساوی» سخن نرفت.پیشگامان این نهضت، آزادی زن و تساوی حقوق او را با مرد مکمل و متمم نهضت حقوق بشر- که از قرن هفدهم عنوان شده بود- دانستند و مدعی شدند که بدون تأمین آزادی زن و تساوی حقوق او با مرد سخن از آزادی و حقوق بشر بی معنی است، و بعلاوه همهٔ مشکلات خانوادگی ناشی از عدم آزادی زن و عدم تساوی حقوق او با مرد است و با تأمین این جهت، مشکلات خانوادگی یکجا حل می‌شود.
در این نهضت، آنچه ما آن را «مسألهٔ اساسی در نظام حقوق خانوادگی» خواندیم، یعنی اینکه آیا این نظام بالطبع نظام مستقلی است و منطق و معیاری دارد جدا از منطق و معیار سایر مؤسسات اجتماعی یا نه، به فراموشی سپرده شد. آنچه اذهان را به خود معطوف ساخته بود همان تعمیم اصل آزادی و اصل تساوی در مورد زنان نسبت به مردان بود. به عبارت دیگر، در مورد حقوق زن نیز تنها موضوع بحث، «حقوق طبیعی و فطری و غیرقابل سلب بشر» بود و بس. همهٔ سخنها در اطراف این یک مطلب دور زد که زن با مرد در انسانیت شریک است و یک انسان تمام عیار است، پس باید از حقوق فطری و غیر قابل سلب بشر مانند مرد و برابر با او برخوردار باشد.
در برخی از فصول این کتاب در بارهٔ «منابع حقوق طبیعی» بحث نسبتاً کافی شده است. در آنجا ثابت کرده‌ایم که اساس و مبنای حقوق طبیعی و فطری، خود طبیعت است؛ یعنی اگر انسان از حقوق خاصی برخوردار است که اسب و گوسفند و مرغ و ماهی از آنها بی بهره‌اند، ریشه اش طبیعت و خلقت و آفرینش است، و اگر انسانها همه در حقوق طبیعی مساوی هستند و همه باید «آزاد» زیست کنند فرمانی است که در متن خلقت صادر شده است، دلیلی غیر از آن ندارد؛ دانشمندان طرفدار تساوی و آزادی به عنوان حقوق فطری انسانها نیز دلیلی جز این نداشتند. طبعاً در مسألهٔ اساسی نظام خانوادگی نیز مرجع و مأخذی جز طبیعت نیست.
اکنون باید ببینیم چرا مسأله‌ای که ما آن را مسألهٔ اساسی در نظام حقوق خانوادگی نامیدیم، مورد توجه واقع نشد. آیا در پرتو علوم امروز معلوم شد که تفاوت و اختلاف زن و مرد یک تفاوت سادهٔ عضوی است و در اساس ساختمان جسمی و روحی آنها و حقوقی که به آنها تعلق می‌گیرد و مسؤولیتهایی که باید بر عهده بگیرند تأثیری ندارد، و بدین جهت در فلسفه‌های اجتماعی امروز حسابی جداگانه برای آن باز نشد؟ .
اتفاقاً قضیه برعکس است؛ در پرتو اکتشافات و پیشرفتهای علمی زیستی و روانی، تفاوتهای دو جنس روشنتر و مستدلتر گشت و ما در برخی از فصول این کتاب با استناد به تحقیقات زیست شناسان و فیزیولوژیستها و روانشناسان در این باره بحث کرده‌ایم. با همهٔ اینها مسألهٔ اساسی به فراموشی سپرده شد و این مایهٔ شگفتی است.
منشأ این بی توجهی شاید این است که این نهضت خیلی عجولانه صورت گرفت. لذا این نهضت در عین اینکه یک سلسله بدبختیها را از زن گرفت، بدبختیها و بیچارگیهای دیگری برای او و برای جامعهٔ بشریت به ارمغان آورد. بعداً در فصول این کتاب خواهیم دید که زن غربی تا اوایل قرن بیستم از ساده‌ترین و پیش پاافتاده‌ترین حقوق محروم بوده است و تنها در اوایل قرن بیستم بود که مردم مغرب زمین به فکر جبران مافات افتادند و چون این نهضت دنبالهٔ نهضتهای دیگر در زمینهٔ «تساوی» و «آزادی» بود همهٔ معجزه‌ها را از معنی این دو کلمه خواستند غافل از اینکه تساوی و آزادی مربوط است به رابطهٔ بشرها با یکدیگر از آن جهت که بشرند و به قول طلاب «تساوی و آزادی حق انسان بما هو انسان است» ؛ زن از آن جهت که انسان است مانند هر انسان دیگر آزاد آفریده شده است و از حقوقی مساوی بهره مند است، ولی زن انسانی است با چگونگیهای خاص و مرد انسانی است با چگونگیهای دیگر. زن و مرد در انسانیت «برابرند» ولی دوگونه انسانند با دوگونه خصلتها و دوگونه روانشناسی، و این اختلاف ناشی از عوامل جغرافیایی و یا تاریخی و اجتماعی نیست بلکه طرح آن در متن آفرینش ریخته شده. طبیعت از این دوگونگی‌ها هدف داشته است و هرگونه عملی بر ضد طبیعت و فطرت عوارض نامطلوبی به بار می‌آورد. ما همان طور که آزادی و برابری انسانها- و از آن جمله زن و مرد- را از طبیعت الهام گرفته‌ایم، درس «یک گونگی» یا «دوگونگی» حقوق زن و مرد را و همچنین اینکه اجتماع خانوادگی یک اجتماع لااقل نیمه طبیعی است یا نه، باید از طبیعت الهام بگیریم. این مسأله لااقل قابل طرح هست که آیا دوجنسی شدن حیوانات- و از آن جمله انسان- یک امر تصادفی و اتفاقی است یا جزء طرح خلقت است؟ و آیا تفاوت دو جنس صرفاً یک تفاوت سطحی سادهٔ عضوی است و یا به قول آلکسیس کارل در هر سلول از سلولهای انسان نشانی از جنسیت او هست؟ آیا در منطق و زبان فطرت، هر یک از زن و مرد رسالتی مخصوص به خود دارند یا نه؟ آیا حقوق یک جنسی است یا دوجنسی؟ آیا اخلاق و تربیت دوجنسی است یا یک جنسی؟ مجازاتها چطور؟ و همچنین مسؤولیتها و رسالتها؟ .
در این نهضت به این نکته توجه نشد که مسائل دیگری هم غیر از تساوی و آزادی هست. تساوی و آزادی شرط لازم اند نه شرط کافی.
تساوی حقوق یک مطلب است و تشابه حقوق مطلب دیگر؛ برابری حقوق زن و مرد از نظر ارزشهای مادی و معنوی یک چیز است و همانندی و همشکلی و همسانی چیز دیگر. در این نهضت عمداً یا سهواً «تساوی» به جای «تشابه» به کار رفت و «برابری» با «همانندی» یکی شمرده شد، «کیفیت» تحت الشعاع «کمیت» قرار گرفت، «انسان» بودن زن موجب فراموشی «زن» بودن وی گردید.
حقیقت این است که این بی توجهی را نمی‌توان تنها به حساب یک غفلت فلسفی ناشی از شتابزدگی گذاشت؛ عوامل دیگری نیز در کار بود که می‌خواست از عنوان «آزادی» و «تساوی» زن استفاده کند.
یکی از آن عوامل این بود که مطامع سرمایه داران در این جریان بی دخالت نبود. کارخانه داران برای اینکه زن را از خانه به کارخانه بکشند و از نیروی اقتصادی او بهره کشی کنند، حقوق زن، استقلال اقتصادی زن، آزادی زن، تساوی حقوق زن با مرد را عنوان کردند و آنها بودند که توانستند به این خواسته‌ها رسمیت قانونی بدهند.
ویل دورانت در فصل نهم از کتاب لذات فلسفه پس از نقل برخی نظریات تحقیرآمیز نسبت به زن از ارسطو و نیچه و شوپنهاور و برخی کتب مقدس یهود و اشاره به اینکه در انقلاب فرانسه با آنکه سخن از آزادی زن هم بود اما عملاً هیچ تغییری رخ نداد، می‌گوید: «تا حدود سال ۱۹۰۰ زن به سختی دارای حقی بود که مرد ناگزیر باشد از روی قانون آن را محترم بدارد» . آنگاه در بارهٔ علل تغییر وضع زن در قرن بیستم بحث می‌کند، می‌گوید: «آزادی زن از عوارض انقلاب صنعتی است» . سپس به سخن خود چنین ادامه می‌دهد:
«. . . زنان کارگران ارزانتری بودند و کارفرمایان آنان را بر مردان سرکش سنگین قیمت ترجیح می‌دادند. یک قرن پیش در انگلستان کار پیدا کردن بر مردان دشوار گشت اما اعلانها از آنان می‌خواست که زنان و کودکان خود را به کارخانه‌ها بفرستند. . . نخستین قدم برای آزادی مادران بزرگ ما قانون ۱۸۸۲ بود. به موجب این قانون، زنان بریتانیای کبیر از امتیاز بی سابقه‌ای برخوردار می‌شدند و آن اینکه پولی را که به دست می‌آوردند حق داشتند که برای خود نگه دارند . این قانون اخلاقی عالی مسیحی را کارخانه داران مجلس عوام وضع کردند تا بتوانند زنان انگلستان را به کارخانه‌ها بکشانند. از آن سال تا به امسال سودجویی مقاومت ناپذیری آنان را از بندگی و جان کندن در خانه رهانیده، گرفتار جان کندن در مغازه و کارخانه کرده است. . . » تکامل ماشینیسم و رشد روزافزون تولید به میزان بیش از حد نیاز واقعی انسانها و ضرورت تحمیل بر مصرف کننده با هزاران افسون و نیرنگ و فوریت استخدام همهٔ وسایل سمعی و بصری و فکری و احساسی و ذوقی و هنری و شهوانی برای تبدیل انسانها به صورت عامل بی ارادهٔ مصرف، بار دیگر ایجاب کرد که سرمایه داری از وجود زن بهره کشی کند اما نه از نیروی بدنی و قدرت کار زن به صورت یک کارگر ساده و شریک با مرد در تولید، بلکه از نیروی جاذبه و زیبایی او و از گرو گذاشتن شرافت و حیثیتش و از قدرت افسونگری او در تسخیر اندیشه‌ها و اراده‌ها و مسخ آنها و در تحمیل مصرف بر مصرف کننده، و بدیهی است که همهٔ اینها به حساب آزادی او و تساوی اش با مرد گذاشته شد.
سیاست نیز از استخدام این عامل غافل نماند؛ ماجراهایش را مرتب در جراید و مجلات می‌خوانید. در همهٔ اینها از وجود زن بهره کشی شد و زن وسیله‌ای برای اجرای مقاصد مرد قرار گرفت اما در زیر سرپوش آزادی و تساوی.
بدیهی است که جوان قرن بیستم هم از این فرصت گرانبها غفلت نکرد؛ برای اینکه از زیر بار تعهدات سنتی نسبت به زن شانه خالی کند و ارزان و رایگان او را شکار کند و به چنگ آورد، از همه بیشتر بر بیچارگی زن و تبعیضهای ناروا نسبت به او اشک تمساح ریخت، تا آنجا که به خاطر اینکه در این جهاد مقدس! بهتر شرکت کند ازدواج خود را تا حدود چهل سالگی به تأخیر انداخت و احیاناً برای همیشه «مجرد» ! ماند! ! ! .
شک نیست که قرن ما یک سلسله بدبختیها از زن گرفت، ولی سخن در این است که یک سلسله بدبختیهای دیگر برای او ارمغان آورد، چرا؟ آیا زن محکوم است به یکی از این دو سختی و جبراً باید یکی را انتخاب کند؟ یا هیچ مانعی ندارد که هم بدبختیهای قدیم خود را طرد کند و هم بدبختیهای جدید را؟ .
حقیقت این است که هیچ جبری وجود ندارد. بدبختیهای قدیم غالباً معلول این جهت بود که انسان بودن زن به فراموشی سپرده شده بود و بدبختیهای جدید از آن است که عمداً یا سهواً زن بودن زن و موقع طبیعی و فطری اش، رسالتش، مدارش، تقاضاهای غریزی اش، استعدادهای ویژه اش به فراموشی سپرده شده است.
عجب این است که هنگامی که از اختلافات فطری و طبیعی زن و مرد سخن می‌رود، گروهی آن را به عنوان نقص زن و کمال مرد و بالأخره چیزی که موجب یک سلسله برخورداریها برای مرد و یک سلسله محرومیتها برای زن است تلقی می‌کنند، غافل از اینکه نقص و کمال مطرح نیست؛ دستگاه آفرینش نخواسته یکی را کامل و دیگری را ناقص، یکی را برخوردار و دیگری را محروم و مغبون بیافریند.
این گروه پس از این تلقی منطقی و حکیمانه! می‌گویند بسیار خوب، حالا که در طبیعت چنین ظلمی بر زن شده و ضعیف و ناقص آفریده شده، آیا ما هم باید مزید بر علت شویم و ظلمی بر ظلم بیفزاییم؟ آیا اگر وضع طبیعی زن را به فراموشی بسپاریم انسانی تر عمل نکرده‌ایم؟ .
اتفاقاً قضیه برعکس است؛ عدم توجه به وضع طبیعی و فطری زن بیشتر موجب پایمال شدن حقوق او می‌گردد. اگر مرد در برابر زن جبهه ببندد و بگوید تو یکی و من یکی، کارها، مسؤولیتها، بهره‌ها، پاداشها، کیفرها همه باید متشابه و همشکل باشد، در کارهای سخت و سنگین باید با من شریک باشی، به فراخور نیروی کارت مزد بگیری، توقع احترام و حمایت از من نداشته باشی، تمام هزینهٔ زندگی ات را خودت بر عهده بگیری، در هزینهٔ فرزندان با من شرکت کنی، در مقابل خطرها خودت از خودت دفاع کنی، به همان اندازه که من برای تو خرج می‌کنم تو باید برای من خرج کنی و. . . در این وقت است که کلاه زن سخت پس معرکه است زیرا زن بالطبع نیروی کار و تولیدش از مرد کمتر است و استهلاک ثروتش بیشتر. بعلاوه بیماری ماهانه، ناراحتی ایام بارداری، سختیهای وضع حمل و حضانت کودک شیرخوار، زن را در وضعی قرار می‌دهد که به حمایت مرد و تعهداتی کمتر و حقوقی بیشتر نیازمند است. اختصاص به انسان ندارد؛ همهٔ جاندارانی که به صورت «زوج» زندگی می‌کنند چنین اند؛ در همهٔ این نوع جانداران، جنس نر به حکم غریزه به حمایت جنس ماده برمی خیزد.
در نظر گرفتن وضع طبیعی و فطری هریک از زن و مرد با توجه به تساوی آنها در انسان بودن و حقوق مشترک انسانها، زن را در وضع بسیار مناسبی قرار می‌دهد که نه شخصش کوبیده شود و نه شخصیتش.
برای اینکه اندکی آگاهی بیابیم که به فراموشی سپردن موقعیت فطری و طبیعی هر یک از زن و مرد و تنها تکیه بر آزادی و تساوی کردن به کجا منتهی می‌شود، بهتر است ببینیم آنان که پیش از ما در این راه افتاده‌اند و به پایان راه رسیده‌اند چه می‌گویند و چه می‌نویسند.
در مجلهٔ خواندنیها شمارهٔ ۷۹ از سال ۳۴ مورخهٔ ۴ تیرماه ۵۳ مقاله‌ای از مهنامهٔ شهربانی تحت عنوان «سرگذشتهایی از زنان کارگر در جامعهٔ امریکا» نقل کرده است. این مقاله ترجمه‌ای است از مجلهٔ کورونت.
این مقاله مفصل و خواندنی است. ابتدا درد دل خانمی را نقل می‌کند که چگونه به عنوان تساوی زن و مرد، رعایتهایی که سابقاً از زنان کارگر می‌شد که مثلاً وزنه‌های بیش از ۲۵ پوندی را بلند نکنند، در حالی که برای مردان چنین محدودیتی وجود نداشت، دیگر امروز وجود ندارد. او می‌گوید: حالا شرایط کار در کارخانهٔ جنرال موتورز ایالت اوهایو یا به عبارت بهتر همان جایی که قریب ۲۵۰۰ زن در حال زجر کشیدن هستند تغییر یافته است. . . خانم مذکور همچنین خود را در حال نگه داشتن یک ماشین بخار بسیار قوی یا پاک کردن یک تنور فلزی ۲۵ پوندی که چند لحظه قبل مرد قوی هیکلی آن را برجای گذاشته می‌بیند و با خود می‌گوید: سرتاپا کوفته و مجروح شدم. او می‌گوید: در هر دقیقه باید یک دستهٔ ۲۵ تا ۵۰ اینچی را که بالغ بر ۳۵ پوند وزن دارد به قلابها آویزان کنم، همیشه دستهایم متورم و دردآلود است.
این مقاله سپس درد دل‌ها و تشویش و اضطرابهای خانم دیگری را بازگو می‌کند که شوهرش یک ملوان نیروی دریایی است و اخیراً دریاسالار تصمیم گرفته است تعدادی زن را در کشتی مردان به کار بگمارد. می‌نویسد: در این میان نیروی دریایی یک کشتی را با ۴۰ زن و ۴۸۰ ملوان مرد به مأموریت فرستاد. اما وقتی این کشتی پس از اولین سفر دریایی «مختلط» خود به بندر بازگشت، ترس و وحشت همسران ملوانها مورد تأیید قرار گرفت، زیرا به زودی معلوم شد که نه تنها داستانهای عشقی زیادی در کشتی اتفاق افتاده، بلکه اغلب زنان به جای یک نفر با چند نفر آمیزش جنسی داشته‌اند.
می‌نویسد: در ایالت فلوریدا، نگرانی بعد از آزادی گریبانگیر زنان «بیوه» گردیده است زیرا یکی از قضات این ایالت به نام «توماس تستا» اخیراً قانونی را که برای زنان بیوه تا ۵۰۰ دلار بخشودگی مالیاتی در نظر گرفته بود غیر قانونی اعلام کرده است و اظهار می‌دارد که این قانون تبعیضی علیه مردان به شمار می‌رود.
آنگاه اضافه می‌کند: خانم مک دانیل در دستهایش احساس سوزش می‌کند، خانم استون (آن که شوهرش ملوان بود) دچار تشویش و اضطراب گردیده است، زنان بیوهٔ ایالت فلوریدا جریمهٔ نقدی شده‌اند و سایرین هم هر یک به سهم خود طعم آزادی را خواهند چشید. برای خیلی‌ها این سؤال پیش آمده است که آیا خانمها بیش از این چیزی که کسب کرده‌اند، از دست نداده‌اند؟ حالا دیگر بحث بی فایده است زیرا این بازی شروع شده و تماشاچیان، تازه موفق به پیدا کردن صندلیهای خود شده‌اند. امسال قرار است بیست و هفتمین مادهٔ اصلاحی قانون اساسی کشور امریکا تصویب شود و به موجب آن کلیهٔ برتریهای ناشی از جنسیت غیرقانونی اعلام گردد. . . و بدین ترتیب اظهارات رسکو باوند استاد دانشکدهٔ حقوق هاروارد که آزادی زنان را مبدأ نتایج تأسف آور مقام قانونی زن در کشور امریکا می‌خواند، تحقق خواهد پذیرفت. . .
. . . یکی از سناتورهای ایالت کارولینای شمالی به نام «جی اروین» بعد از مطالعهٔ جامعهٔ امریکایی زنان و مردان متساوی الحقوق پیشنهاد می‌کند: قوانین خانوادگی همه باید تغییر کند، دیگر مردان نباید مسؤول قانونی تأمین مخارج خانواده باشند. . .
این مجله می‌نویسد: خانم مک دانیل می‌گوید: یکی از زنان به علت برداشتن وزنه‌های سنگین دچار خونریزی داخلی شده است. ما می‌خواهیم به وضع سابق برگردیم، دلمان می‌خواهد مردان با ما مثل زن رفتار کنند نه مثل یک کارگر. برای طرفداران آزادی زنان این موضوع خیلی ساده است که در اتاقهای مجلل خود بنشینند و بگویند زنان و مردان با هم برابرند، زیرا تاکنون گذارشان به کارخانه‌ها نیفتاده است.
آنها خبر ندارند که بیشتر زنان مزدبگیر این کشور باید مثل من در کارخانه‌ها کار کنند و جان بکنند. من این برابری را نمی‌خواهم، زیرا انجام کارهای مخصوص مردان از عهده‌ام برنمی آید. مردان از نظر جسمی از ما قویترند و اگر قرار باشد که ما با آنها رقابت شغلی داشته باشیم و کارمان نسبت به کار آنها سنجیده شود، من به سهم خود ترجیح می‌دهم که از کار برکنار شوم. امتیازاتی را که زنان کارگر ایالت اهایو از دست داده‌اند به مراتب بیش از آن مزایایی است که توسط قانون حمایت کارگران کسب کرده‌اند. ما شخصیت زن بودن را از دست داده‌ایم. من نمی‌توانم بفهمم از آن وقتی که آزاد شده‌ایم چه چیزی عایدمان شده است، البته امکان دارد عدهٔ معدودی از زنان وضعشان بهتر شده باشد ولی مسلماً ما جزء آنها نیستیم.
این بود خلاصه‌ای از آن مقاله. از محتوای مقاله پیداست که این بانوان از ناراحتیهایی که به نام «آزادی» و «برابری» بر آنها تحمیل شده است آنچنان به ستوه آمده‌اند که دشمن این دو کلمه شده‌اند، غافل از اینکه این دو کلمه گناهی ندارند. زن و مرد دو ستاره‌اند در دو مدار مختلف؛ هر کدام باید در مدار خود و فلک خود حرکت نماید «لاَ اَلشَّمْسُ یَنْبَغِی لَها أَنْ تُدْرِکَ اَلْقَمَرَ وَ لاَ اَللَّیْلُ سابِقُ اَلنَّهارِ وَ کُلٌّ فِی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ » . شرط اصلی سعادت هر یک از زن و مرد و در حقیقت جامعهٔ بشری این است که دو جنس هر یک در مدار خویش به حرکت خود ادامه دهند. آزادی و برابری آنگاه سود می‌بخشد که هیچ کدام از مدار و مسیر طبیعی و فطری خویش خارج نگردند. آنچه در آن جامعه ناراحتی آفریده است قیام بر ضد فرمان فطرت و طبیعت است نه چیز دیگر.
اینکه ما مدعی هستیم مسألهٔ «نظام حقوقی زن در خانه و اجتماع» از مسائلی است که مجدداً باید مورد ارزیابی قرار گیرد و به ارزیابیهای گذشته بسنده نشود به معنی این است که اولاً طبیعت را راهنمای خود قرار دهیم، ثانیاً از مجموع تجربیات تلخ و شیرین (چه در گذشته و چه در قرن حاضر) حداکثر بهره برداری نماییم و تنها در این وقت است که نهضت حقوق زن به معنی واقعی تحقق می‌یابد.
قرآن کریم، به اتفاق دوست و دشمن، احیاء کنندهٔ حقوق زن است.
مخالفان لااقل این اندازه اعتراف دارند که قرآن در عصر نزولش گامهای بلندی به سود زن و حقوق انسانی او برداشت. ولی قرآن هرگز به نام احیای زن به عنوان «انسان» و شریک مرد در انسانیت و حقوق انسانی، زن بودن زن و مرد بودن مرد را به فراموشی نسپرد. به عبارت دیگر، قرآن زن را همان گونه دید که در طبیعت هست. از این رو هماهنگی کامل میان فرمانهای قرآن و فرمانهای طبیعت برقرار است؛ زن در قرآن همان زن در طبیعت است. این دو کتاب بزرگ الهی (یکی تکوینی و دیگری تدوینی) با یکدیگر منطبقند. در این سلسله مقالات اگر کار مفید و تازه‌ای صورت گرفته باشد، توضیح این انطباق و هماهنگی است.
آنچه اکنون از نظر خوانندهٔ محترم می‌گذرد مجموع مقالاتی است که به مناسبت خاصی این بنده در سالهای ۴۵- ۴۶ در مجلهٔ زن روز تحت عنوان «زن در حقوق اسلامی» نشرداد و توجه فراوانی جلب کرد. برای افرادی که سابقهٔ کار را نمی‌دانند و در آن اوقات در جریان نبودند و اکنون می‌شنوند که این مقالات در آن مجله اولین بار نشر یافته است، قطعاً موجب شگفتی خواهد بود که چگونه این بنده آن مجله را برای این سلسله مقالات انتخاب کردم و چگونه آن مجله حاضر شد بدون هیچ دخل و تصرفی این مقالات را چاپ کند؟ از این رو لازم می‌دانم «شأن نزول» این مقالات را بیان نمایم:
در سال ۴۵ تب تعویض قوانین مدنی در مورد حقوق خانوادگی، در سطح مجلات خصوصاً مجلات زنانه سخت بالاگرفت و نظر به اینکه بسیاری از پیشنهادهایی که می‌شد بر ضد نصوص مسلّم قرآن بود، طبعاً ناراحتیهایی در میان مسلمانان ایران به وجود آورد. در این میان قاضی فقید ابراهیم مهدوی زنجانی (عفی اللّه عنه) بیش از همه گرد و خاک می‌کرد و حرارت به خرج می‌داد. مشارٌالیه لایحه‌ای در چهل ماده به همین منظور تنظیم کرد و در مجلهٔ فوق الذکر چاپ نمود. مجلهٔ مزبور نیز با چاپ صفحاتی جدول دار و به اصطلاح آن روز «کوپن» از خوانندگان خود در بارهٔ چهل مادهٔ پیشنهادی نظر خواست. مشارٌالیه ضمناً وعده داد طی یک سلسله مقالات در مجلهٔ فوق الذکر به طور مستدل از چهل مادهٔ پیشنهادی خود دفاع نماید.
مقارن این ایام یکی از مقامات محترم و مشهور روحانی تهران به این بنده تلفن کردند و اظهار داشتند: در مجلسی با مدیران مؤسسهٔ کیهان و مؤسسهٔ اطلاعات ملاقاتی داشتم و در بارهٔ برخی مطالب که در مجلات زنانهٔ این دو مؤسسه درج می‌شود تذکراتی دادم. مشارٌالیهما اظهار داشتند اگر شما مطالبی دارید بدهید، ما قول می‌دهیم که در همان مجلات عیناً چاپ شود.
معظم له پس از نقل این جریان، به من پیشنهاد کردند که اگر وقت و فرصت اجازه می‌دهد، این مجلات را بخوانم و برخی تذکرات لازم در هر شماره بدهم. بنده گفتم: من به این صورت که در هر شماره حاشیه‌ای بر گفته‌ای بنویسم حاضر نیستم، ولی نظر به اینکه آقای مهدوی قرار است یک سلسله مقالات در دفاع از چهل مادهٔ پیشنهادی خود در مجلهٔ زن روز بنویسد، من حاضرم طی سلسله مقالاتی در بارهٔ همان چهل ماده در همان مجله در صفحهٔ مقابل بحث کنم تا هر دو منطق در معرض افکار عمومی قرار گیرد. معظم له از من فرصت خواستند تا بار دیگر با متصدیان تماس بگیرند. مجدداً به من تلفن کردند و موافقت آن مجله را با این شکل اعلام داشتند. پس از این جریان، این بنده نامه‌ای به آن مجله نوشت و آمادگی خود را برای دفاع از قوانین مدنی تا آن حد که با فقه اسلام منطبق است اعلام کرد و درخواست نمود که مقالات اینجانب و مقالات آقای مهدوی دوش به دوش یکدیگر و در برابر یکدیگر در آن مجله چاپ شود. ضمناً یادآوری کرد که اگر آن مجله با پیشنهاد من موافق است عین نامهٔ مرا به علامت موافقت چاپ کند. مجله موافقت کرد و عین نامه در شمارهٔ ۸۷ مورخهٔ /۴۵/۸۷ آن مجله چاپ شد و اولین مقاله در شمارهٔ ۸۸ درج گردید.
من قبلاً ضمن مطالعات خود در بارهٔ حقوق زن، کتابی از مهدوی فقید در این موضوعات خوانده بودم و مدتها بود که به منطق او و امثال او آشنا بودم. بعلاوه سالها بود که حقوق زن در اسلام مورد علاقهٔ شدید من بود و یادداشتهای زیادی در این زمینه تهیه کرده و آماده بودم.
مقالات مهدوی فقید چاپ شد و این مقالات نیز رودرروی آنها قرار گرفت. طبعاً من از موضوعی شروع کردم که مشارٌ الیه بحث خود را شروع کرده بود. درج این سلسله مقالات مشارٌ الیه را در مشکل سختی قرار داد، ولی شش هفته بیشتر طول نکشید که با سکتهٔ قلبی درگذشت و برای همیشه از پاسخگویی راحت شد. در آن شش هفته این سلسله مقالات جای خود را باز کرد. علاقه مندان، هم از من و هم از مجله تقاضا کردند که این سلسله مقالات مستقلاً ادامه یابد. با این تقاضاها موافقت شد و تا ۳۳ مقاله ادامه یافت. این بود «شأن نزول» این مقالات.
اگرچه در این ۳۳ مقاله فقط قسمتی از آنچه در نظر بود نگارش یافت و مطالب زیادی باقی ماند، ولی این بنده به علت خستگی و مشاغل دیگر از تنظیم و نگارش آنها خودداری کردم. علاقه مندان به این مقالات از آن وقت تاکنون مکرر تقاضای تجدید چاپ آنها را به صورت کتابی مستقل کرده‌اند و این بنده به انتظار اینکه آنها را تکمیل و یک دورهٔ کامل از «نظام حقوق زن در اسلام» یکجا چاپ کنم، از تجدید چاپ خودداری می‌کردم. اخیراً چون احساس کردم که این انتظار از خودم چندان بجا نیست، به آنچه موجود است قناعت شد.
مسائلی که در این سلسله مقالات طرح شد عبارت است از:
خواستگاری، ازدواج موقت (متعه) ، زن و استقلال اجتماعی، اسلام و تجدد زندگی، مقام زن در قرآن، حیثیت و حقوق انسانی، مبانی طبیعی حقوق خانوادگی، تفاوتهای زن و مرد، مهر و نفقه، ارث، طلاق، تعدد زوجات.
مسائلی که باقی ماند و یادداشتهایش آماده است عبارت است از:
حق حکومت مرد در خانواده، حق حضانت کودک، عده و فلسفهٔ آن، زن و اجتهاد و افتاء، زن و سیاست، زن در مقررات قضایی، زن در مقررات جزایی، اخلاق و تربیت زن، پوشش زن، اخلاق جنسی (غیرت، عفاف، حیا و غیره) ، مقام مادری، زن و کار خارج و یک عده مسائل دیگر. اگر خداوند توفیق عنایت فرمود، این قسمت نیز بعداً جمع و تدوین و به صورت جلد دوم چاپ و منتشر خواهد شد.
از خداوند توفیق و هدایت مسألت می‌نماید.

پیشگفتار

پیشگفتار خوشوقتم که مجلهٔ زن روز درخواست مرا راجع به بحث در بارهٔ پیشنهادهای چهل گانهٔ آن مجله برای تغییر مواد قانون مدنی ایران در مسائل مربوط به امور خانوادگی پذیرفت و در شمارهٔ پیش آمادگی خود را برای درج این سلسله مقالات ضمن نشر نامهٔ اینجانب اعلام کرد.
من این فرصت را مغتنم می‌شمارم که به این وسیله گوشه‌ای از فلسفهٔ اجتماعی اسلام را با جوانان در میان می‌گذارم.
امیدوارم بتوانم ذهن آنها را در بارهٔ مسائل مربوط به روابط خانوادگی از نظر اسلام روشن کنم.
همان طوری که در نامهٔ خودم متذکر شدم، من نمی‌خواهم از قانون مدنی دفاع کنم و آن را کامل و جامع و صد در صد منطبق با قوانین اسلامی و موازین صحیح اجتماعی معرفی کنم؛ شاید خود من هم ایرادهایی به آن داشته باشم؛ و هم نمی‌خواهم روشی را که در میان اکثریت مردم ما معمول بوده صحیح و منطبق با عدالت بدانم. برعکس، من هم به وضوح بی نظمیها و نابسامانیهایی در روابط خانوادگی مشاهده می‌کنم و معتقدم باید اصلاحات اساسی در این زمینه به عمل آید.
اما بر خلاف کسانی نظیر نویسندگان کتاب انتقاد بر قوانین اساسی و مدنی ایران و کتاب پیمان مقدس یا میثاق ازدواج مردان ایرانی را صد در صد تبرئه نمی‌کنم و آنها را بی تقصیر معرفی نمی‌نمایم و تمام گناهان را به گردن قانون مدنی نمی‌اندازم و گناه قانون مدنی را تبعیت از فقه اسلام نمی‌دانم و یگانه راه اصلاح را تغییر مواد قانون مدنی نمی‌شناسم. من آن عده از قوانین اسلامی را که مربوط به حقوق زوجین و روابط آنها با یکدیگر یا فرزندان یا افراد خارج است و روی آنها انگشت گذاشته شده و پیشنهاد برای تغییر آنها داده شده است، یک یک در این سلسله مقالات مطرح می‌کنم و ثابت می‌کنم که این قوانین با ملاحظات دقیق روانی و طبیعی و اجتماعی همراه است و حیثیت و شرافت انسانی زن و مرد متساویاً در آنها ملحوظ شده است و در صورت عمل و حسن اجرا بهترین ضامن حسن روابط خانوادگی است.
از خوانندگان محترم اجازه می‌خواهم پیش از ورود در مسائل مورد نظر چند نکته را با آنها درمیان بگذارم:

مشکل جهانی روابط خانوادگی

۱. مشکل روابط خانوادگی در عصر ما نه آنچنان سهل و ساده است که بتوان با پرکردن کوپن از طرف پسران و دختران یا تشکیل سمینارهایی از نوع سمینارهایی که دیدیم و شنیدیم که در چه سطح فکری است، آن را حل کرد و نه مخصوص کشور و مملکت ماست و نه دیگران آن را حل کرده‌اند و یا مدعی حل واقعی آن هستند.
ویل دورانت فیلسوف و نویسندهٔ معروف تاریخ تمدن می‌گوید:
«اگر فرض کنیم در سال ۲۰۰۰ مسیحی هستیم و بخواهیم بدانیم که بزرگترین حادثهٔ ربع اول قرن بیستم چه بوده است، متوجه خواهیم شد که این حادثه جنگ و یا انقلاب روسیه نبوده است بلکه همانا دگرگونی وضع زنان بوده است. تاریخ چنین تغییر تکان دهنده‌ای در مدتی به این کوتاهی کمتر دیده است و خانهٔ مقدس که پایهٔ نظم اجتماعی ما بود، شیوهٔ زناشویی که مانع شهوترانی و ناپایداری وضع انسان بود، قانون اخلاقی پیچیده‌ای که ما را از توحش به تمدن و آداب معاشرت رسانده بود، همه آشکارا در این انتقال پرآشوبی که همهٔ رسوم و اشکال زندگی و تفکر ما را فرا گرفته است گرفتار گشته‌اند. » .
اکنون نیز که ما در ربع سوم قرن بیستم بسر می‌بریم، نالهٔ متفکران غربی از بهم خوردن نظم خانوادگی و سست شدن پایهٔ ازدواج، از شانه خالی کردن جوانان از قبول مسؤولیت ازدواج، از منفور شدن مادری، از کاهش علاقهٔ پدر و مادر و بالأخص علاقهٔ مادر نسبت به فرزندان، از ابتذال زن دنیای امروز و جانشین شدن هوسهای سطحی به جای عشق، از افزایش دائم التزاید طلاق، از زیادی سرسام آور فرزندان نامشروع، از نادرالوجود شدن وحدت و صمیمیت میان زوجین، بیش از پیش به گوش می‌رسد.
مستقل باشیم یا از غرب تقلید کنیم؟
موجب تأسف است که گروهی از بی خبران می‌پندارند مسائل مربوط به روابط خانوادگی نظیر مسائل مربوط به راهنمایی، تاکسیرانی، اتوبوسرانی، لوله کشی و برق سالهاست که در میان اروپاییان به نحو احسن حل شده و این ما هستیم که عرضه و لیاقت نداشته‌ایم و باید هرچه زودتر از آنها تقلید و پیروی کنیم.
این، پندار محض است. آنها از ما در این مسائل بیچاره تر و گرفتارتر و فریاد فرزانگانشان بلندتر است. از مسائل مربوط به درس و تحصیل زن که بگذریم، در سایر مسائل خیلی از ما گرفتارترند و از سعادت خانوادگی کمتری برخوردار می‌باشند.

جبر تاریخ

بعضی دیگر تصور دیگری دارند؛ تصور می‌کنند که سستی نظم خانوادگی و راه یافتن فساد در آن، معلول آزادی زن است و آزادی زن نتیجهٔ قهری زندگی صنعتی و پیشرفت علم و تمدن است؛ جبر تاریخ است و چاره‌ای نیست از اینکه به این فساد و بی نظمی تن دهیم و از آن سعادت خانوادگی که در قدیم بود برای همیشه چشم بپوشیم.
اگر اینچنین فکر کنیم، بسیار سطحی و ناشیانه فکر کرده‌ایم. قبول دارم که زندگی صنعتی خواه ناخواه بر روی روابط خانوادگی اثر گذاشته و می‌گذارد ولی عامل عمدهٔ ازهم گسیختگی نظم خانوادگی در اروپا دو چیز دیگر است:
یکی رسوم و عادات و قوانین ظالمانه و جاهلانه‌ای که قبل از این قرن در میان آنها در بارهٔ زن جاری و حاکم بوده است، تا آنجا که زن برای اولین بار در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در اروپا دارای حق مالکیت شد.
دیگر اینکه کسانی که به فکر اصلاح اوضاع و احوال زنان افتادند از همان راهی رفتند که بعضی از مدعیان روشنفکری امروز ما می‌روند و مواد پیشنهادی چهل گانه یکی از مظاهر آن است؛ خواستند ابروی زن بیچاره را اصلاح کنند، چشمش را کور کردند.
بیش از آن که زندگی صنعتی مسؤول این آشفتگی و بی نظمی باشد، آن قوانین قدیم متقدمان اروپا و اصلاحات جدید متجددانشان مسؤول است. لهذا برای ما مردم مسلمان مشرق زمین هیچ ضرورت اجتناب ناپذیری نیست که از هر راهی که آنها رفته‌اند برویم و در هر منجلابی که آنها فرو رفته‌اند فرو رویم. ما باید به زندگی غربی، هوشیارانه بنگریم. ضمن استفاده و اقتباس علوم و صنایع و تکنیک و پاره‌ای مقررات اجتماعی قابل تحسین و تقلید آنها باید از اخذ و تقلید رسوم و عادات و قوانینی که برای خود آنها هزاران بدبختی به وجود آورده است- که تغییر قوانین مدنی ایران و روابط خانوادگی و تطبیق آن با قوانین اروپایی یکی از آنهاست- پرهیز نماییم.

ما و قانون اساسی

۲. صرف نظر از اینکه این پیشنهادها خانمان برانداز و مخالف مقتضیات روانی، طبیعی و اجتماعی است- چنانکه بعداً توضیح داده خواهد شد- از نظر انطباق با قانون اساسی چه فکری شده است؟ از طرفی قانون اساسی تصریح می‌کند هر قانونی که مخالف قوانین اسلامی باشد «قانونیت» ندارد و قابل طرح در مجلسین نیست. از طرف دیگر، بیشتر مواد این پیشنهادها مخالف صریح قانون اسلام است. آیا خود مغرب زمینی‌ها که غربزدگان ما اینچنین کورکورانه از آنها پیروی می‌کنند قانون اساسی کشورشان را این طور بازیچه قرار می‌دهند؟ .
صرف نظر از مذهب، خود قانون اساسی هر کشوری برای افراد آن کشور مقدس است. قانون اساسی ایران نیز مورد احترام قاطبهٔ ملت ایران است. آیا با سمینارهای کذایی و چاپ کوپن و قیام و قعود نمایندگان می‌توان قانون اساسی را زیر پا گذاشت؟
عواطف مذهبی جامعهٔ ایرانی ۳. از معایب پیشنهادها و از مخالفت صریح آنها با قانون اساسی چشم می‌پوشیم.
هر چیز را اگر انکار کنیم، این قابل انکار نیست که الآن هم نیرومندترین عاطفه‌ای که بر روحیهٔ ملت ایران حکومت می‌کند عاطفهٔ مذهبی اسلامی است. بگذریم از عدهٔ بسیار معدودی که قید همه چیز را زده‌اند و از هر بی بندوباری و هرج و مرج طرفداری می‌کنند، اکثریت قریب به اتفاق این مردم پابند مقررات مذهبی می‌باشند.
تحصیل و درس خواندگی برخلاف پیش بینی‌هایی که از طرف عده‌ای می‌شد، نتوانست میان این ملت و اسلام جدایی بیندازد. برعکس، با اینکه تبلیغات مذهبی صحیح کم است و بعلاوه تبلیغات استعماری ضد مذهب زیاد است، درس خواندگان و تحصیل کردگان به نحو روزافزونی به سوی اسلام گرایش پیدا کرده‌اند.
اکنون می‌پرسم این قوانین با این زمینهٔ روانی که خواه ناخواه وجود دارد چگونه سازگار می‌شود؟ یعنی وقتی قانون عرف مطابقه با حکم صریح شرع اسلام نداشته باشد چگونه نتیجه‌ای گرفته می‌شود؟ .
فرض کنید زنی در اثر اختلافها و عصبانیتها به محکمه رجوع کرد و علیرغم رضای شوهر حکم طلاقش صادر شد و سپس به عقد ازدواج مرد دیگری درآمد. این زن و شوهر جدید در عین اینکه خود را به حکم قانون عرف زن و شوهر می‌دانند، در عمق وجدان مذهبی خود، خود را اجنبی و بیگانه و آمیزش خود را نامشروع و فرزندان خود را زنازاده و خود را از نظر مذهبی مستحق اعدام می‌دانند.
در این حال فکر کنید چه وضع ناراحت کننده‌ای از نظر روانی برای آنها پیش خواهد آمد، دوستان و خویشاوندان مذهبی آنها با چه چشمی به آنها و فرزندان آنها نگاه خواهند کرد؟ ما که نمی‌توانیم با تغییر و وضع قانون وجدان مذهبی مردم را تغییر بدهیم. متأسفانه یا خوشبختانه وجدان اکثریت قریب به اتفاق این مردم از عاطفهٔ مذهبی فارغ نیست.
شما اگر متخصص حقوقی و روانی از خارج بیاورید و مشاوره کنید و بگویید ما چنین قوانینی می‌خواهیم وضع کنیم اما زمینهٔ روانی اکثریت مردم ما این است و این، ببینید آیا در همچو زمینه‌ای نظر موافق خواهد داد؟ آیا نخواهد گفت این کار هزاران ناراحتیهای روحی و اجتماعی تولید می‌کند؟ .
مقایسهٔ این گونه قوانین با قوانین جزایی از لحاظ میزان آثار سوئی که به بار می‌آورد بسیار غلط است. تفاوت میان آنها از زمین تا آسمان است. ضربه‌ای که از ناحیهٔ تغییر و تعطیل قوانین جزایی وارد می‌شود متوجه اجتماع است و فقط افراد منحرف را جری می‌کند اما قوانین مربوط به روابط زوجین و اولاد، به زندگی خصوصی و فردی افراد مربوط است و مستقیماً با عاطفهٔ مذهبی شخصی هر فرد در جنگ است. این گونه قوانین یا در اثر نفوذ مذهب و غلبهٔ وجدان، بی اثر و بلاعمل می‌ماند و خواه ناخواه ناراحتیهایی که این گونه قوانین ایجاد می‌کند موجب خواهد شد که این قوانین رسماً لغو گردد و یا پس از کشمکش روانی جانکاهی نیروی مذهبی را تضعیف می‌کند.

بخش اول خواستگاری و نامزدی

خواستگاری و نامزدی من سخن خود را در بارهٔ چهل مادهٔ پیشنهادی از همان نقطه آغاز می‌کنم که در این پیشنهادها آغاز شده است. در این پیشنهادها به ترتیب «قانون مدنی» اول از خواستگاری و نامزدی بحث به میان آمده است.
نظر به اینکه قوانین مربوط به خواستگاری و نامزدی که در قانون مدنی آمده است قوانین مستقیم اسلامی نیست یعنی نص و دستور صریحی از خود اسلام در اغلب اینها نرسیده است و قانون مدنی آنچه در این زمینه گفته طبق استنباطی است که از قواعد کلی اسلامی کرده است، ما خود را مکلف به دفاع از قانون مدنی نمی‌دانیم و وارد بحث در جزئیات نظریات پیشنهادکننده نمی‌شویم، با اینکه پیشنهادکننده مرتکب اشتباهات عظیمی شده است و حتی از درک مفهوم صحیح آن چند مادهٔ ساده عاجز بوده است. اما از دو مطلب در اینجا نمی‌توانیم صرف نظر کنیم.

آیا خواستگاری مرد از زن اهانت به زن است

۱. پیشنهادکننده می‌گوید:
«قانونگذار ما حتی در این چند مادهٔ کذایی (مربوط به خواستگاری و نامزدی) هم این نکتهٔ ارتجاعی و غیرانسانی را فراموش نکرده است که مرد اصل است و زن فرع. در تعقیب فکر مزبور مادهٔ ۱۰۳۴ را که اولین مادهٔ قانون در کتاب نکاح و طلاق است به نحو زیر تنظیم نموده است:
مادهٔ ۱۰۳۴- از هر زنی که خالی از موانع نکاح باشد می‌توان خواستگاری نمود.
به طوری که ملاحظه می‌شود به موجب مادهٔ مزبور با اینکه هیچ گونه حکم و الزامی بیان نشده است، ازدواج به معنی «زن گرفتن» برای مرد مطرح شده و او به عنوان مشتری و خریدار تلقی گردیده و در مقابل، زن نوعی کالا وانمود شده است. این قبیل تعبیرات در قوانین اجتماعی اثر روانی بسیار بد و ناگوار ایجاد می‌کند و مخصوصاً تعبیرات مزبور در قانون ازدواج بر روی رابطهٔ زن و مرد اثر می‌گذارد و به مرد ژست آقایی و مالکیت و به زن وضع مملوکی و بندگی می‌بخشد. » .
به دنبال این ملاحظهٔ دقیق روانی! موادی که خود پیشنهادکننده تحت عنوان «خواستگاری» ذکر می‌کند، برای اینکه خواستگاری جنبهٔ یکطرفه و حالت «زن گرفتن» به خود نگیرد، خواستگاری را هم وظیفهٔ زنان دانسته و هم وظیفهٔ مردان، تا در ازدواج تنها «زن گرفتن» صدق نکند، «مرد گرفتن» هم صدق کند یا لااقل نه زن گرفتن صدق کند و نه مرد گرفتن. اگر بگوییم زن گرفتن، یا اگر همیشه مردان را موظف کنیم که به خواستگاری زنان بروند، حیثیت زن را پایین آورده و آن را به صورت کالای خریدنی درآورده‌ایم!

غریزهٔ مرد طلب و نیاز است و غریزهٔ زن جلوه و ناز

اتفاقاً یکی از اشتباهات بزرگ همین است. همین اشتباه سبب پیشنهاد الغاء مهر و نفقه شده است و ما در جای خود مشروحاً در بارهٔ مهر و نفقه بحث خواهیم کرد.
اینکه از قدیم الایام مردان به عنوان خواستگاری نزد زن می‌رفته‌اند و از آنها تقاضای همسری می‌کرده‌اند، از بزرگترین عوامل حفظ حیثیت و احترام زن بوده است. طبیعت، مرد را مظهر طلب و عشق و تقاضا آفریده است و زن را مظهر مطلوب بودن و معشوق بودن. طبیعت، زن را گل و مرد را بلبل، زن را شمع و مرد را پروانه قرار داده است. این یکی از تدابیر حکیمانه و شاهکارهای خلقت است که در غریزهٔ مرد نیاز و طلب و در غریزهٔ زن ناز و جلوه قرار داده است. ضعف جسمانی زن را در مقابل نیرومندی جسمانی مرد، با این وسیله جبران کرده است.
خلاف حیثیت و احترام زن است که به دنبال مرد بدود. برای مرد قابل تحمل است که از زنی خواستگاری کند و جواب رد بشنود و آنگاه از زن دیگری خواستگاری کند و جواب رد بشنود تا بالأخره زنی رضایت خود را به همسری با او اعلام کند، اما برای زن که می‌خواهد محبوب و معشوق و مورد پرستش باشد و از قلب مرد سر در آورد تا بر سراسر وجود او حکومت کند، قابل تحمل و موافق غریزه نیست که مردی را به همسری خود دعوت کند و احیاناً جواب رد بشنود و سراغ مرد دیگری برود.
به عقیدهٔ ویلیام جیمز فیلسوف معروف امریکایی، حیا و خودداری ظریفانهٔ زن غریزه نیست بلکه دختران حوا در طول تاریخ دریافتند که عزت و احترامشان به این است که به دنبال مردان نروند، خود را مبتذل نکنند و از دسترس مرد خود را دور نگه دارند؛ زنان این درسها را در طول تاریخ دریافتند و به دختران خود یاد دادند.
اختصاص به جنس بشر ندارد، حیوانات دیگر نیز همین طورند؛ همواره این مأموریت به جنس نر داده شده است که خود را دلباخته و نیازمند به جنس ماده نشان بدهد. مأموریتی که به جنس ماده داده شده این است که با پرداختن به زیبایی و لطف و با خودداری و استغناء ظریفانه، دل جنس خشن را هرچه بیشتر شکار کند و او را از مجرای حساس قلب خودش و به اراده و اختیار خودش در خدمت خود بگمارد.

مرد خریدار وصال زن است نه رقبهٔ او

عجبا! می‌گویند چرا قانون مدنی لحنی به خود گرفته است که مرد را خریدار زن نشان می‌دهد؟ اوّلاً این مربوط به قانون مدنی نیست، مربوط به قانون آفرینش است.
ثانیاً مگر هر خریداری از نوع مالکیت و مملوکیت اشیاء است؟ طلبه و دانشجو خریدار علم است، متعلم خریدار معلم است، هنرجو خریدار هنرمند است. آیا باید نام اینها را مالکیت بگذاریم و منافی حیثیت علم و عالم و هنر و هنرمند به شمار آوریم؟ مرد خریدار وصال زن است نه خریدار رقبهٔ او. آیا واقعاً شما از این شعر شاعر شیرین سخن ما حافظ، اهانت به جنس زن می‌فهمید که می‌گوید:
شیراز معدن لب لعل است و کان حسنمن جوهری مفلس از آن رو مشوّشم
شهری است پرکرشمه و خوبان ز شش جهتچیزیم نیست ورنه «خریدار» هر ششم
حافظ افسوس می‌خورد که چیزی ندارد نثار خوبان کند و التفات آنها را به خود جلب کند. آیا این اهانت به مقام زن است یا مظهر عالیترین احترام و مقام زن در دلهای زنده و حساس است که با همهٔ مردی و مردانگی در پیشگاه زیبایی و جمال زن خضوع و خشوع می‌کند و خود را نیازمند به عشق او و او را بی نیاز از خود معرفی می‌کند؟ .
منتهای هنر زن این بوده است که توانسته مرد را در هر مقامی و هر وضعی بوده است به آستان خود بکشاند.
اکنون ببینید به نام دفاع از حقوق زن، چگونه بزرگترین امتیاز و شرف و حیثیت زن را لکه دار می‌کنند؟ ! .
این است که گفتیم این آقایان به نام اینکه ابروی زن بیچاره را می‌خواهند اصلاح کنند چشم وی را کور می‌کنند.

رسم خواستگاری یک تدبیر ظریفانه و عاقلانه برای حفظ حیثیت و احترام زن است

گفتیم اینکه در قانون خلقت، مرد مظهر نیاز و طلب و خواستاری و زن مظهر مطلوبیت و پاسخگویی آفریده شده است، بهترین ضامن حیثیت و احترام زن و جبران کنندهٔ ضعف جسمانی او در مقابل نیرومندی جسمانی مرد است و هم بهترین عامل حفظ تعادل و توازن زندگی مشترک آنهاست. این نوعی امتیاز طبیعی است که به زن داده شده و نوعی تکلیف طبیعی است که به دوش مرد گذاشته شده است.
قوانینی که بشر وضع می‌کند و به عبارت دیگر تدابیر قانونی که به کار می‌برد، باید این امتیاز را برای زن و این تکلیف را برای مرد حفظ کند. قوانین مبنی بر یکسان بودن زن و مرد از لحاظ وظیفه و ادب خواستاری، بر زیان زن و منافع و حیثیت و احترام اوست و تعادل را به ظاهر به نفع مرد و در واقع به زیان هر دو بهم می‌زند.
از این رو موادی که از طرف نویسندهٔ «چهل پیشنهاد» مبنی بر شرکت دادن زن به وظیفهٔ خواستگاری پیشنهاد شده، هیچ گونه ارزشی ندارد و بر زیان جامعهٔ بشری است.

اشتباه نویسندهٔ «چهل ماده در قانون مدنی»

مطلب دومی که به مناسبت این فصل لازم است تذکر دهم این است که آقای مهدوی نویسندهٔ «چهل پیشنهاد» در شمارهٔ ۸۶ مجلهٔ زن روز، صفحهٔ ۷۲ می‌نویسند:
«به موجب مادهٔ ۱۰۳۷ هر یک از نامزدها که بدون علت موجه وصلت مزبور را بهم زند باید هدایایی را که طرف مقابل و یا والدین او و یا اشخاص ثالث به منظور وصلت مذکور داده‌اند مسترد دارد و در صورتی که عین آنها باقی نباشد قیمت آنها را باید رد کند، مگر اینکه هدایا بدون تقصیر طرف تلف شده باشد.
طبق مقررات مادهٔ مذکور، نامزدی هم از نظر قانونگذار ما مانند وعدهٔ ازدواج هیچ اثر قانونی و ضمانت اجرایی نداشته و نسبت به طرفین هیچ نوع تعهدی ایجاد نمی‌کند و تنها اثر آن این است که طرف متخلف که به قول نویسندهٔ قانون مزبور «بدون علت موجه» وصلت مزبور را بهم زند، عین یا قیمت هدایایی را که به منظور وصلت از طرف دریافت داشته باید مسترد دارد و حال اینکه غالباً در دوران نامزدی، طرفین به منظور وصلت چیزی به یکدیگر نمی‌دهند ولی برای خاطر خود نامزدی متحمل مخارج فوق العاده سنگین می‌شوند. . . » .
چنانکه ملاحظه می‌فرمایید ایراد آقای مهدوی بر این مادهٔ قانونی این است که برای نامزدی اثر قانونی و ضمانت اجرایی قائل نشده است؛ تنها اثری که قائل شده این است که طرف متخلف باید عین هدایایی که دریافت داشته یا قیمت آنها را به طرف بپردازد و حال آنکه عمده خسارتی که شخص به واسطهٔ نامزدی متحمل می‌شود خسارتهای دیگر است، مثل خسارتی که به واسطهٔ جشن نامزدی یا مهمانی کردن نامزد و گردش با او متحمل می‌شود.
من می‌گویم ایراد دیگری نیز بر این ماده قانونی وارد است و آن اینکه می‌گوید اگر طرف متخلف «بدون علت موجه» وصلت را بهم زند باید عین یا قیمت هدایایی که دریافت داشته مسترد دارد، و حال آنکه طبق قاعده اگر با علت موجه نیز وصلت را بهم زند باید لااقل عین هدایایی که دریافت داشته در صورت مطالبهٔ طرف مقابل مسترد دارد.
اما حقیقت این است که هیچ کدام از این ایرادها وارد نیست.
قانون مدنی در مادهٔ ۱۰۳۶ چنین می‌گوید:
«اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی بهم زند در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند، طرفی که وصلت را بهم زده است باید از عهدهٔ خسارت وارده برآید، ولی خسارت مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود. » .
این مادهٔ قانون همان چیزی را که آقای مهدوی خیال می‌کنند قانون پیش بینی نکرده است بیان می‌کند. در این ماده است که قید «بدون علت موجه» ذکر شده است.
طبق این ماده نه تنها طرف متخلف ضامن مخارجی که شخص نامزد متحمل شده است می‌باشد، ضامن مخارج ابوین یا اشخاص دیگر نیز می‌باشد.
در این ماده با تکیه روی کلمهٔ «مغرور شده» به ریشهٔ این مادهٔ قانونی که به نام قاعدهٔ «غرور» معروف است اشاره می‌کند.
بعلاوه در قانون مدنی «تسبیب» یکی از موجبات ضمان قهری شناخته شده و از مادهٔ ۳۳۲ که مربوط به تسبیب است نیز می‌توان ضمان طرف متخلف را در این گونه موارد استفاده کرد.
علیهذا قانون مدنی نه تنها دربارهٔ خسارتهای نامزدی- که به قول نویسندهٔ پیشنهادها به خاطر خود نامزدی صورت می‌گیرد- سکوت نکرده است، در دو ماده آن را گنجانیده است.
اما مادهٔ ۱۰۳۷ قانون مدنی این است:
«هر یک از نامزدها می‌توانند در صورت بهم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کنند. اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می‌شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد. » .
این ماده مربوط به اشیائی است که طرفین به یکدیگر اهدا می‌کنند، و چنانکه ملاحظه می‌فرمایید در این ماده هیچ گونه قید نشده است که یک طرف بدون علت موجه وصلت را بهم زده باشد؛ قید «بدون علت موجه» استنباط بیجایی است که آقای مهدوی کرده‌اند.
عجبا! کسانی که از درک مفهوم چند مادهٔ سادهٔ قانون مدنی ناتوانند- با اینکه یک عمر کارشان بررسی آنها بوده است و سالها بودجهٔ مملکت را به نام تخصص فنی در درک این قوانین مصرف کرده‌اند- چگونه داعیهٔ تغییر قوانین آسمانی را که هزاران ملاحظات و ریزه کاری‌ها در آنها به کار رفته است در سر می‌پرورانند؟ این نکته نیز ناگفته نماند که آقای مهدوی تا پنج سال قبل که مشغول تألیف کتاب پیمان مقدس یا میثاق ازدواج بوده‌اند، جملهٔ بالا را به صورت «بدون علت و موجبی» قرائت می‌کرده‌اند. در کتاب خودشان فصل مشبعی داد و فریاد راه انداخته‌اند که مگر در دنیا کاری بدون علت و موجب ممکن است؟ اما اخیراً متوجه شده‌اند که سالها این جمله را غلط قرائت می‌کرده و می‌فهمیده‌اند و جملهٔ مزبور «بدون علت موجهی» بوده است.
از ایرادات دیگری که در فصل خواستگاری به نویسندهٔ پیشنهادها وارد است فعلاً صرف نظر می‌کنم.

بخش دوم ازدواج موقت

جوان امروز و دورهٔ بلوغ و بحران جنسی

شما اگر امروز یک پسر محصل هجده ساله را که شور جنسی او به اوج خود رسیده است تکلیف به ازدواج بکنید، به شما می‌خندند. همچنین است یک دختر محصل شانزده ساله. عملاً ممکن نیست این طبقه در این سن زیر بار ازدواج دائم بروند و مسؤولیت یک زندگی را- که وظایف زیادی برای آنها نسبت به یکدیگر و نسبت به فرزندان آینده شان ایجاد می‌کند- بپذیرند.
کدامیک؟ رهبانیت موقت یا کمونیسم جنسی یا ازدواج موقت؟
از شما می‌پرسم: آیا با این حال، با طبیعت و غریزه چه رفتاری بکنیم؟ آیا طبیعت حاضر است به خاطر اینکه وضع زندگی ما در دنیای امروز اجازه نمی‌دهد که در سنین شانزده سالگی و هجده سالگی ازدواج کنیم دوران بلوغ را به تأخیر بیندازد و تا ما فارغ التحصیل نشده‌ایم غریزهٔ جنسی از سر ما دست بردارد؟ .
آیا جوانان حاضرند یک دوره «رهبانیت موقت» را طی کنند و خود را سخت تحت فشار و ریاضت قرار دهند تا زمانی که امکانات ازدواج دائم پیدا شود؟ فرضاً جوانی حاضر گردد رهبانیت موقت را بپذیرد، آیا طبیعت حاضر است از ایجاد عوارض روانی سهمگین و خطرناکی که در اثر ممانعت از اعمال غریزهٔ جنسی پیدا می‌شود و روانکاوی امروز از روی آنها پرده برداشته است صرف نظر کند؟ .
دو راه بیشتر باقی نمی‌ماند: یا اینکه جوانان را به حال خود رها کنیم و به روی خود نیاوریم؛ به یک پسر اجازه دهیم از صدها دختر کام برگیرد، و به یک دختر اجازه دهیم با ده‌ها پسر رابطهٔ نامشروع داشته باشد و چندین بار سقط جنین کند، یعنی عملاً کمونیسم جنسی را بپذیریم؛ و چون به پسر و دختر «متساویاً» اجازه داده‌ایم، روح اعلامیهٔ حقوق بشر را از خود شاد کرده‌ایم، زیرا روح اعلامیهٔ حقوق بشر از نظر بسیاری از کوته فکران این است که زن و مرد اگر بناست به جهنم دره هم سقوط کنند دوش به دوش یکدیگر و بازو به بازوی هم و بالأخره «متساویاً» سقوط کنند.
آیا اینچنین پسران و دخترانی با چنین روابط فراوان و بیحدی در دوران تحصیل، پس از ازدواج دائم مرد زندگی و زن خانواده خواهند بود؟ .
راه دوم ازدواج موقت و آزاد است. ازدواج موقت در درجهٔ اول زن را محدود می‌کند که در آن واحد زوجهٔ دو نفر نباشد. بدیهی است که محدود شدن زن مستلزم محدود شدن مرد نیز خواه ناخواه هست. وقتی که هر زنی به مرد معینی اختصاص پیدا کند قهراً هر مردی هم به زن معینی اختصاص پیدا می‌کند، مگر آنکه از یک طرف عدد بیشتری باشند. بدین ترتیب پسر و دختر دوران تحصیل خود را می‌گذرانند بدون آنکه رهبانیت موقت و عوارض آن را تحمل کرده باشند و بدون آنکه در ورطهٔ کمونیسم جنسی افتاده باشند.

ازدواج آزمایشی

این ضرورت اختصاص به ایام تحصیل ندارد، در شرایط دیگر نیز پیش می‌آید.
اصولاً ممکن است زن و مردی که خیال دارند با هم به طور دائم ازدواج کنند و نتوانسته‌اند نسبت به یکدیگر اطمینان کامل پیدا کنند، به عنوان ازدواج آزمایشی برای مدت موقتی با هم ازدواج کنند؛ اگر اطمینان کامل به یکدیگر پیدا کردند ادامه می‌دهند و اگر نه از هم جدا می‌شوند.
من از شما می‌پرسم: اینکه اروپاییان وجود یک عده از زنان بدکار را در محل معین از هر شهری تحت نظر و مراقبت دولت لازم و ضروری می‌دانند برای چیست؟ آیا جز این است که وجود مردان مجردی را که قادر به ازدواج دائم نیستند خطر بزرگی برای خانواده‌ها به حساب می‌آورند؟

راسل و نظریهٔ ازدواج موقت

برتراند راسل فیلسوف معروف انگلیسی در کتاب زناشویی و اخلاق می‌گوید:
«. . . در واقع اگر درست بیندیشیم پی می‌بریم که فواحش معصومیت کانون خانوادگی و پاکی زنان و دختران ما را حفظ می‌کنند. هنگامی که این عقیده را لکی در بحبوحهٔ عصر ویکتوریا ابراز کرد، اخلاقیون سخت آزرده شدند بی آنکه خود علت آن را بدانند، اما هرگز نتوانستند خطای عقیدهٔ لکی را به ثبوت رسانند. زبان حال اخلاقیون مزبور با تمام منطقشان این است که «اگر مردم از تعلیمات ما پیروی می‌کردند دیگر فحشاء وجود نمی‌داشت» اما ایشان به خوبی می‌دانند که کسی توجه به حرفشان نمی‌کند. » .
این است فرمول فرنگی چاره جویی خطر مردان و زنانی که قادر به ازدواج دائم نیستند و آن بود فرمولی که اسلام پیشنهاد کرده است. آیا اگر این فرمول فرنگی به کار بسته شود و گروهی زن بدبخت به ایفای این وظیفهٔ اجتماعی! اختصاص داده شوند، آن وقت زن به مقام واقعی و حیثیت انسانی خود رسیده است و روح اعلامیهٔ حقوق بشر شاد شده است؟ .
برتراند راسل رسماً در کتاب خود فصلی تحت عنوان ازدواج تجربی باز کرده است. وی می‌گوید:
«قاضی لیندزی که سالیان متمادی مأمور دادگاه دنور بوده و در این مقام فرصت مشاهدهٔ حقایق زیادی داشته پیشنهاد می‌کند که ترتیبی به نام «ازدواج رفاقتی» داده شود. متأسفانه پست رسمی خود را (در امریکا) از دست داد، زیرا مشاهده شد که او بیش از ایجاد حس گناهکاری در فکر سعادت جوانان است. برای عزل او کاتولیکها و فرقهٔ ضد سیاه پوستان از بذل مساعی خودداری نکردند.
پیشنهاد ازدواج رفاقتی را یک محافظه کار خردمند کرده است و منظور از آن ایجاد ثباتی در روابط جنسی است. لیندزی متوجه شده که اشکال اساسی در ازدواج فقدان پول است. ضرورت پول فقط از لحاظ اطفال احتمالی نیست، بلکه از این لحاظ است که تأمین معیشت از جانب زن برازنده نیست. و به این ترتیب نتیجه می‌گیرد که جوانان باید مبادرت به ازدواج رفاقتی کنند که از سه لحاظ با ازدواج عادی متفاوت است: اولاً منظور از ازدواج تولید نسل نخواهد بود. ثانیاً مادام که زن جوان فرزندی نیاورده و حامله نشده طلاق با رضایت طرفین میسر خواهد بود.
ثالثاً زن در صورت طلاق مستحق کمک خرجی برای خوراک خواهد بود. . . من هیچ تردیدی در مؤثر بودن پیشنهادات لیندزی ندارم و اگر قانون آن را می‌پذیرفت تأثیر زیادی در بهبود اخلاق می‌کرد. » .
آنچه لیندزی و راسل آن را «ازدواج رفاقتی» می‌نامند گرچه با ازدواج موقت اسلامی اندک فرقی دارد اما حکایت می‌کند که متفکرانی مانند لیندزی و راسل به این نکته پی برده‌اند که تنها ازدواج دائم و عادی وافی به همهٔ احتیاجات اجتماع نیست.
مشخصات قانون ازدواج موقت و ضرورت وجود آن و عدم کفایت ازدواج دائم به تنهایی برای رفع احتیاجات بشری بالأخص در عصر حاضر، مورد بررسی قرار گرفت. اکنون می‌خواهیم به اصطلاح آن طرف سکه را مطالعه کنیم، ببینیم ازدواج موقت چه زیانهایی ممکن است در بر داشته باشد. مقدمتاً می‌خواهم مطلبی را تذکر دهم:
در میان تمام موضوعات و مسائل و زمینه‌های اظهار نظر که برای بشر وجود داشته و دارد، هیچ موضوع و زمینه‌ای به اندازهٔ بحث در تاریخ علوم و عقاید و سنن و رسوم و آداب بشری گنگ و پیچیده نیست و به همین جهت در هیچ موضوعی بشر به اندازهٔ این موضوعات یاوه نبافته است و اتفاقاً در هیچ موضوعی هم به اندازهٔ این موضوعات شهوت اظهار نظر نداشته است.
از باب مثال اگر کسی اطلاعاتی در فلسفه و عرفان و تصوف و کلام اسلامی داشته باشد و آنگاه پاره‌ای از نوشته‌های امروز را- که غالباً اقتباس از خارجیها و یا عین گفته‌های آنهاست- خوانده باشد، می‌فهمد که من چه می‌گویم. مثل این است که مستشرقین و اتباع و اذنابشان برای اظهار نظر در این گونه مسائل همه چیز را لازم می‌دانند مگر اینکه خود آن مسائل را عمیقاً بفهمند و بشناسند.
مثلاً در اطراف مسأله‌ای که در عرفان اسلامی به نام «وحدت وجود» معروف است چه حرفها که زده نشده است! فقط جای یک چیز خالی است و آن اینکه وحدت وجود چیست و قهرمانان آن در عرفان اسلامی از قبیل محیی الدین عربی و صدرالمتألهین شیرازی چه تصوری از وحدت وجود داشته‌اند؟ .
من وقتی که برخی اظهار نظرهای مندرج در چند شمارهٔ مجلهٔ زن روز را دربارهٔ نکاح منقطع خواندم بی اختیار به یاد مسألهٔ وحدت وجود افتادم؛ دیدم همهٔ حرفها به میان آمده است جز همان چیزی که روح این قانون را تشکیل می‌دهد و منظور قانونگذار بوده است.
البته این قانون چون یک «میراث شرقی» است این اندازه مورد بی مهری است و اگر یک «تحفهٔ غربی» بود این طور نبود. قطعاً اگر این قانون از مغرب زمین آمده بود امروز کنفرانسها و سمینارها داده می‌شد که منحصر کردن ازدواج به ازدواج دائم با شرایط نیمهٔ دوم قرن بیستم تطبیق نمی‌کند، نسل امروز زیر بار اینهمه قیود ازدواج دائم نمی‌رود، نسل امروز می‌خواهد آزاد باشد و آزاد زندگی کند و جز زیر بار ازدواج آزاد که همهٔ قیود و حدودش را شخصاً انتخاب و اختیار کرده باشد نمی‌رود. . .
و به همین دلیل اکنون که این زمزمه از غرب بلند شده و کسانی امثال برتراند راسل مسأله‌ای تحت عنوان «ازدواج رفاقتی» پیشنهاد می‌کنند، پیش بینی می‌شود که بیش از آن اندازه که اسلام خواسته استقبال شود و ازدواج دائم را پشت سر بگذارد و ما در آینده مجبور بشویم از ازدواج دائم دفاع و تبلیغ کنیم.
معایب و مفاسدی که برای نکاح منقطع ذکر شده از این قرار است:
۱. پایهٔ ازدواج باید بر دوام باشد. زوجین از اول که پیمان زناشویی می‌بندند باید خود را برای همیشه متعلق به یکدیگر بدانند و تصور جدایی در مخیّلهٔ آنها خطور نکند. علیهذا ازدواج موقت نمی‌تواند پیمان استواری میان زوجین باشد.
اینکه پایهٔ ازدواج باید بر دوام باشد، بسیار مطلب درستی است ولی این ایراد وقتی وارد است که بخواهیم ازدواج موقت را جانشین ازدواج دائم کنیم و ازدواج دائم را منسوخ نماییم.
بدون شک هنگامی که طرفین قادر به ازدواج دائم هستند و اطمینان کامل نسبت به یکدیگر پیدا کرده‌اند و تصمیم دارند برای همیشه متعلق به یکدیگر باشند پیمان ازدواج دائم می‌بندند.
ازدواج موقت از آن جهت تشریع شده است که ازدواج دائم به تنهایی قادر نبوده است که در همهٔ شرایط و احوال رفع احتیاجات بشر را بکند و انحصار به ازدواج دائم مستلزم این بوده است که افراد یا به رهبانیت موقت مکلف گردند و یا در ورطهٔ کمونسیم جنسی غرق شوند. بدیهی است که هیچ پسر یا دختری آنجا که برایش زمینهٔ یک زناشویی دائم و همیشگی فراهم است خود را با یک امر موقتی سرگرم نمی‌کند.
۲. ازدواج موقت از طرف زنان و دختران ایرانی- که شیعه مذهب می‌باشند- استقبال نشده است و آن را نوعی تحقیر برای خود دانسته‌اند. پس افکار عمومی خود مردم شیعه نیز آن را طرد می‌کند.
جواب این است که اولاً منفوریت متعه در میان زنان مولود سوء استفاده‌هایی است که مردان هوسران در این زمینه کرده‌اند و قانون باید جلو آنها را بگیرد و ما دربارهٔ این سوء استفاده‌ها بحث خواهیم کرد. ثانیاً انتظار اینکه ازدواج موقت به اندازهٔ ازدواج دائم استقبال شود- در صورتی که فلسفهٔ ازدواج موقت عدم آمادگی یا عدم امکان طرفین یا یک طرف برای ازدواج دائم است- انتظار بیجا و غلطی است.
۳. نکاح منقطع بر خلاف حیثیت و احترام زن است، زیرا نوعی کرایه دادن آدم و جواز شرعی آدم فروشی است؛ خلاف حیثیت انسانی زن است که در مقابل وجهی که از مردی می‌گیرد وجود خود را در اختیار او قرار دهد.
این ایراد از همه عجیب تر است. اولاً ازدواج موقت با مشخصاتی که در مقالهٔ پیش گفتیم، چه ربطی به اجاره و کرایه دارد و آیا محدودیت مدت ازدواج موجب می‌شود که از صورت ازدواج خارج و شکل اجاره و کرایه به خود بگیرد؟ آیا چون حتماً باید مهر معین و قطعی داشته باشد کرایه و اجاره است؟ که اگر بدون مهر بود و مرد چیزی نثار زن نکرد، زن حیثیت انسانی خود را باز یافته است؟ ما در بارهٔ مسألهٔ مهر جداگانه بحث خواهیم کرد.
از قضا فقها تصریح کرده‌اند و قانون مدنی نیز بر همان اساس مواد خود را تنظیم کرده است که ازدواج موقت و ازدواج دائم از لحاظ ماهیت قرارداد هیچ گونه تفاوتی با هم ندارند و نباید داشته باشند؛ هر دو ازدواجند و هر دو باید با الفاظ مخصوص ازدواج صورت بگیرند و اگر نکاح منقطع را با صیغه‌های مخصوص اجاره و کرایه بخوانند باطل است.
ثانیاً از کی و چه تاریخی کرایهٔ آدم منسوخ شده است؟ تمام خیاطها و باربرها، تمام پزشکها و کارشناسها، تمام کارمندان دولت از نخست وزیر گرفته تا کارمند دون رتبه، تمام کارگران کارخانه‌ها آدمهای کرایه‌ای هستند.
ثالثاً زنی که به اختیار و ارادهٔ خود با مرد بخصوصی عقد ازدواج موقت می‌بندد آدم کرایه‌ای نیست و کاری بر خلاف حیثیت و شرافت انسانی نکرده است. اگر می‌خواهید زن کرایه‌ای را بشناسید، اگر می‌خواهید بردگی زن را ببینید، به اروپا و امریکا سفر کنید و سری به کمپانیهای فیلمبرداری بزنید تا ببینید زن کرایه‌ای یعنی چه. ببینید چگونه کمپانیهای مزبور، حرکات زن، ژستهای زن، اطوار زنانهٔ زن، هنرهای جنسی زن را به معرض فروش می‌گذارند. بلیطهایی که شما برای سینماها و تئاترها می‌خرید، در حقیقت اجاره بهای زنهای کرایه‌ای را می‌پردازید. ببینید در آنجا زن بدبخت برای اینکه پولی بگیرد تن به چه کارهایی می‌دهد. مدتها تحت نظر متخصصان کارآزموده و شریف! باید رموز تحریکات جنسی را بیاموزد، بدن و روح و شخصیت خود را در اختیار یک مؤسسهٔ پول درآوری قرار دهد برای اینکه مشتریان بیشتری برای آن مؤسسه پیدا کند.
سری به کاباره‌ها و هتلها بزنید، ببینید زن چه شرافتی به دست آورده است و برای اینکه مزد ناچیزی بگیرد و جیب فلان پولدار را پرتر کند چگونه باید همهٔ حیثیت و شرافت خود را در اختیار مهمانان قرار دهد.
زن کرایه‌ای آن مانکنها هستند که اجیر و مزدور فروشندگیهای بزرگ می‌شوند و شرف و عزت خود را وسیلهٔ پیشرفت و توسعهٔ حرص و آز آنها قرار می‌دهند.
زن کرایه‌ای آن زنی است که برای جلب مشتری برای یک مؤسسهٔ اقتصادی، با هزاران اطوار- که اغلب آنها تصنعی و به خاطر انجام وظیفهٔ مزدوری است- روی صفحهٔ تلویزیون ظاهر می‌شود و به نفع یک کالای تجارتی تبلیغ می‌کند.
کیست که نداند امروز در مغرب زمین، زیبایی زن، جاذبهٔ جنسی زن، آواز زن، هنر و ابتکار زن، روح و بدن زن و بالأخره شخصیت زن وسیلهٔ حقیر و ناچیزی در خدمت سرمایه داری اروپا و امریکاست؟ و متأسفانه شما- دانسته یا ندانسته- زن شریف و نجیب ایرانی را به سوی اینچنین اسارتی می‌کشانید. من نمی‌دانم چرا اگر زنی با شرایط آزاد با یک مرد به طور موقت ازدواج کند زن کرایه‌ای محسوب می‌شود، اما اگر زنی در یک عروسی یا شب نشینی در مقابل چشمان حریص هزار مرد و برای ارضاء تمایلات جنسی آنها حنجرهٔ خود را پاره کند و هزار و یک نوع معلق بزند تا مزد معینی دریافت دارد زن کرایه‌ای محسوب نمی‌شود.
آیا اسلام که جلو مردان را از این گونه بهره برداری‌ها از زن گرفته است و خود زن را به این اسارت آگاه و او را از تن دادن به آن و ارتزاق از آن منع کرده است، مقام زن را پایین آورده است یا

اروپای نیمهٔ دوم قرن بیستم

اگر روزی زن به درستی آگاه و بیدار شود و دامهایی که مرد قرن بیستم در سر راه او گذاشته و مخفی کرده بشناسد، علیه تمام این فریبها قیام خواهد کرد و آن وقت تصدیق خواهد کرد یگانه پناهگاه و حامی جدی و راستگوی او قرآن است، و البته چنین روزی دور نیست.
مجلهٔ زن روز در شمارهٔ ۸۷ صفحهٔ ۸ رپرتاژی از زنی به نام مرضیه و مردی به نام رضا تحت عنوان «زن کرایه‌ای» تهیه کرده است و بدبختی زن بیچاره‌ای را شرح داده است.
این داستان طبق اظهارات رضا از خواستگاری زن آغاز شده، یعنی برای اولین بار از فرمول «چهل پیشنهاد» پیروی شده است و زن به خواستگاری مرد رفته است.
بدیهی است داستانی که از خواستگاری زن از مرد آغاز گردد، پایانی بهتر از آن نمی‌تواند داشته باشد.
اما طبق اظهارات مرضیه مردی هوسران و قسیّ القلب، زنی را به عنوان اینکه می‌خواهد او را زوجهٔ دائم خود قرار دهد و از او و فرزندان او حمایت و سرپرستی کند اغفال کرده و بدون آنکه زن بدبخت خواسته باشد، او را به نام اینکه صیغه کرده است مورد کامجویی و سپس بی اعتنایی قرار داده است.
اگر این اظهارات صحیح باشد، عقدی است باطل. مردی قسی، زنی بی خبر و بی اطلاع از قانون شرعی و عرفی را مورد تجاوز قرار داده و باید مجازات شود.
قبل از اینکه امثال رضاها مجازات شوند، باید تربیت شوند و قبل از آن که رضاها مجازات یا تربیت شوند باید مرضیه‌ها آگاهانیده شوند.
جنایتی که از قساوت مردی و بی خبری و غفلت زنی سرچشمه گرفته است، چه ربطی به قانون دارد که مجلهٔ زن روز قیافهٔ حق به جانب به رضا می‌دهد و بعد نیز تیغ خود را متوجه قانون می‌کند؟ آیا اگر قانون ازدواج موقت نمی‌بود، رضای قسیّ القلب مرضیهٔ غافل و بی خبر را آرام می‌گذاشت؟ .
چرا از زیر بار تربیت و آگاهانیدن زن و مرد شانه خالی می‌کنید، حقوق و وظایف شرعی زن و مرد را کتمان می‌کنید و زنان بیچاره را اغفال کرده یگانه قانون حامی و راستگوی زن را دشمن او معرفی می‌کنید و با دست خود او می‌خواهید یگانه پناهگاه او را بکوبید؟

نکاح منقطع و تعدد زوجات

۴. نکاح منقطع چون به هر حال نوعی اجازهٔ تعدد زوجات است و تعدد زوجات محکوم است، پس نکاح منقطع محکوم است.
راجع به اینکه نکاح منقطع برای چه گونه افرادی تشریع شده، در دنبالهٔ همین مبحث و راجع به خود تعدد زوجات به یاری خدا جداگانه و مفصل بحث خواهیم کرد.

سرنوشت فرزندان در ازدواج موقت

۵. نکاح منقطع از نظر اینکه دوام ندارد، آشیانهٔ نامناسبی برای کودکانی است که بعداً به وجود می‌آیند. لازمهٔ نکاح منقطع این است که فرزندان آینده، بی سرپرست و از حمایت پدری مهربان و مادری دلگرم به خانه و آشیانه محروم بمانند.
این ایراد ایرادی است که مجلهٔ زن روز بسیار روی آن تکیه کرده است، ولی با توضیحاتی که دادیم گمان نمی‌کنم جای بحث و ایرادی باشد.
در مقالهٔ پیش گفتیم که یکی از تفاوتهای ازدواج موقت و ازدواج دائم مربوط به تولید نسل است. در ازدواج دائم هیچ یک از زوجین بدون جلب رضایت دیگری نمی‌تواند از زیر بار تناسل شانه خالی کند، برخلاف ازدواج موقت که هر دو طرف آزادند. در ازدواج موقت، زن نباید مانع استمتاع مرد بشود ولی می‌تواند بدون آنکه لطمه‌ای به استمتاع مرد وارد آید مانع حاملگی خود بشود و این موضوع با وسایل ضد آبستنی امروز کاملاً حل شده است.
علیهذا اگر زوجین در ازدواج موقت مایل باشند تولید فرزند کنند و مسؤولیت نگهداری و تربیت فرزند آتیه را بپذیرند، تولید فرزند می‌کنند. بدیهی است که از نظر عاطفهٔ طبیعی فرقی میان فرزند زوجهٔ دائم با زوجهٔ موقت نیست و اگر فرضاً پدر یا مادر از وظیفهٔ خود امتناع کند قانون آنها را مکلف و مجبور می‌کند، همان گونه که در صورت وقوع طلاق قانون باید دخالت کند و مانع ضایع شدن حقوق فرزندان گردد، و اگر مایل نباشند که تولید فرزند نمایند و هدفشان از ازدواج موقت فقط تسکین غریزه است از به وجود آمدن فرزند جلوگیری می‌کنند.
همچنانکه می‌دانیم کلیسا جلوگیری از آبستنی را امر نامشروع می‌داند ولی از نظر اسلام اگر زوجین از اول مانع پیدایش فرزند بشوند مانعی ندارد اما اگر نطفه منعقد شد و هستهٔ اولی تکوین فرزند به وجود آمد، اسلام به هیچ وجه اجازهٔ معدوم کردن آن را نمی‌دهد.
اینکه فقهای شیعه می‌گویند هدف ازدواج دائم تولید نسل است و هدف ازدواج موقت استمتاع و تسکین غریزه است، همین منظور را بیان می‌کنند.

انتقادات

نویسندهٔ «چهل پیشنهاد» در شمارهٔ ۸۷ مجلهٔ زن روز نکاح منقطع را مورد نقد قرار داده است.
اولاً می‌گوید:
«موضوع قانون نکاح یا ازدواج منقطع طوری ناراحت کننده است که حتی نویسندگان قانون ازدواج نتوانسته‌اند در خصوص آن شرح و تفصیل بدهند. مثل اینکه از کار خودشان ناراضی بوده‌اند که فقط برای حفظ ظاهر، به موجب مواد ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷ الفاظ و عباراتی سرهم بندی کرده گذشته‌اند.
تنظیم کنندگان مواد قانونی مربوط به نکاح منقطع (متعه) طوری از کار خودشان ناراضی بوده‌اند که اساساً عقد مزبور را تعریف نکرده‌اند و تشریفات و شرایط آن را توضیح نداده‌اند. . . » .
سپس آقای نویسنده خودشان این نقص قانون مدنی را جبران می‌کنند و نکاح منقطع را تعریف می‌کنند و می‌گویند:
«نکاح مزبور عبارت است از اینکه زن مجرد در برابر اخذ اجرت و دستمزد معین و مشخص در مدت و زمانی معلوم و معین ولو چند ساعت و یا چند دقیقه خودش را برای قضای شهوت و تمتع و اجرای اعمال جنسی در اختیار مرد می‌گذارد. » .
آنگاه می‌گویند:
«برای ایجاب و قبول عقد نکاح مزبور در کتب فقه شیعه الفاظ عربی مخصوص ذکر شده است که قانون مدنی به آنها اشاره و توجه نکرده و مثل اینکه از نظر قانونگذار به هر لفظی که دلالت بر مقصود بالا (یعنی مفهوم اجاره و دستمزد گرفتن) نماید ولو غیر عربی هم باشد واقع می‌شود. » .
از نظر آقای نویسنده:
الف. قانون مدنی نکاح منقطع را تعریف نکرده و شرایط آن را توضیح نداده است.
ب. ماهیت نکاح منقطع این است که زن خود را در مقابل دستمزد معینی به مردی اجاره می‌دهد.
ج. از نظر قانون مدنی هر لفظی که دلالت بر مفهوم مورد اجاره واقع شدن زن بکند، برای ایجاب و قبول نکاح منقطع کافی است.
من از آقای نویسنده دعوت می‌کنم یک بار دیگر قانون مدنی را مطالعه کنند و با دقت مطالعه کنند و همچنین از خوانندگان مجلهٔ زن روز خواهش می‌کنم هرطور هست یک نسخه از قانون مدنی تهیه و در قسمتهای ذیل دقت کنند.
در قانون مدنی، فصل ششم از «کتاب نکاح» مخصوص نکاح منقطع است و سه جملهٔ ساده هم بیش نیست:
اول اینکه نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد. دوم اینکه مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود. سوم اینکه احکام مربوط به مهر و ارث در نکاح منقطع همان است که در فصلهای مربوط به مهر و ارث گفته شده است.
نویسندهٔ محترم «چهل پیشنهاد» خیال کرده است که آنچه از اول کتاب نکاح در پنج فصل گفته شده است همه مربوط به نکاح دائم است و تنها این سه ماده به نکاح منقطع مربوط است، غافل از اینکه تمام مواد آن پنج فصل، جز آنجا که تصریح شده است مانند مادهٔ ۱۰۶۹ و یا آنچه مربوط به طلاق است، مشترک است میان نکاح دائم و منقطع. مثلاً مادهٔ ۱۰۶۲ که می‌گوید: «نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید» مخصوص نکاح دائم نیست، به هر دو نکاح مربوط است. شرایطی که برای عاقد یا عقد یا زوجین ذکر کرده است نیز مربوط به هر دو نکاح است. اگر قانون مدنی نکاح منقطع را تعریف نکرده است، برای این است که نیازی به تعریف نداشته است همچنانکه نکاح دائم را نیز تعریف نکرده است و مستغنی از تعریف دانسته است. قانون مدنی هر لفظ صریحی که دلالت بر ازدواج و وقوع زوجیت بکند برای عقد کافی دانسته است، خواه در نکاح دائم خواه در نکاح منقطع.
ولی اگر لفظی مفهوم دیگری غیر از زوجیت داشته باشد از قبیل معاوضه و دادوستد و اجاره و کرایه، برای صحت عقد نکاح (چه دائم و چه منقطع) کافی نیست.
من به موجب این نوشته متعهد می‌شوم که اگر عده‌ای از قضات فاضل و کارشناسان واقعی قانون- که خوشبختانه در دادگستری زیادند- تشخیص دادند که ایراد وارده بر قانون مدنی که در بالا شرح داده شد وارد است، من از هم اکنون از انتقاد سایر نوشته‌های «زن روز» خودداری می‌کنم.

ازدواج موقت و مسألهٔ حرمسرا

یکی از سوژه‌هایی که مغرب زمین علیه مشرق زمین در دست دارد و به رخ او می‌کشد و برایش فیلمها و نمایشنامه‌ها تهیه کرده و می‌کند، مسألهٔ تشکیل حرمسراست که متأسفانه در تاریخ مشرق زمین نمونه‌های زیادی می‌توان از آن یافت.
زندگی برخی از خلفا و سلاطین مشرق زمین، نمونهٔ کاملی از این ماجرا به شمار می‌رود و حرمسراسازی مظهر اتمّ و اکمل هوسرانی و هواپرستی یک مرد شرقی قلمداد می‌گردد.
می‌گویند مجاز شمردن ازدواج موقت مساوی است با مجاز دانستن تشکیل حرمسرا که نقطهٔ ضعف و مایهٔ سرافکندگی مشرق زمین در برابر مغرب زمین است، بلکه مساوی است با مجاز شمردن هوسرانی و هواپرستی که به هر شکل و هر صورت باشد منافی اخلاق و پیشرفت و عامل سقوط و تباهی است.
عین این مطلب در بارهٔ تعدد زوجات گفته شده است. جواز تعدد زوجات را به عنوان جواز تشکیل حرمسرا تفسیر کرده‌اند.
ما دربارهٔ تعدد زوجات جداگانه بحث خواهیم کرد و اکنون بحث خود را اختصاص می‌دهیم به ازدواج موقت.
این مسأله را از دو جهت باید بررسی کرد: یکی از این نظر که عامل تشکیل حرمسرا از جنبهٔ اجتماعی چه بوده است؟ آیا قانون ازدواج موقت در تشکیل حرمسراهای مشرق زمین تأثیری داشته است یا نه؟ .
دوم اینکه آیا منظور از تشریع قانون ازدواج موقت این بوده است که ضمناً وسیلهٔ هوسرانی و حرمسراسازی برای عده‌ای از مردان فراهم گردد یا نه؟

علل اجتماعی حرمسراسازی

اما بخش اول. پیدایش حرمسرا معلول دست به دست دادن دو عامل است:
اولین عامل حرمسراسازی تقوا و عفاف زن است؛ یعنی شرایط اخلاقی و اجتماعی محیط باید طوری باشد که به زنان اجازه ندهد در حالی که با مرد بخصوصی رابطهٔ جنسی دارند با مردان دیگر نیز ارتباط داشته باشند. در این شرایط مرد هوسران عیاش متمکن چارهٔ خود را منحصر می‌بیند که گروهی از زنان را نزد خود گرد آورده حرمسرایی تشکیل دهد.
بدیهی است که اگر شرایط اخلاقی و اجتماعی، عفاف و تقوا را بر زن لازم نشمارد و زن رایگان و آسان خود را در اختیار هر مردی قرار دهد و مردان بتوانند هر لحظه با هر زنی هوسرانی کنند و وسیلهٔ هوسرانی همه جا و هر وقت و در هر شرایطی فراهم باشد، هرگز این گونه مردان زحمت تشکیل حرمسراهایی عریض و طویل با هزینهٔ هنگفت و تشکیلات وسیع به خود نمی‌دهند.
عامل دیگر، نبودن عدالت اجتماعی است. هنگامی که عدالت اجتماعی برقرار نباشد، یکی غرق دریا دریا نعمت و دیگری گرفتار کشتی کشتی فقر و افلاس و بیچارگی باشد، گروه زیادی از مردان از تشکیل عائله و داشتن همسر محروم می‌مانند و عدد زنان مجرد افزایش می‌یابد و زمینه برای حرمسراسازی فراهم می‌گردد.
اگر عدالت اجتماعی برقرار و وسیلهٔ تشکیل عائله و انتخاب همسر برای همه فراهم باشد، قهراً هر زنی به مرد معینی اختصاص پیدا می‌کند و زمینهٔ عیاشی و هوسرانی و حرمسراسازی منتفی می‌گردد.
مگر عدهٔ زنان چقدر از مردان زیادتر است که با وجود اینکه همهٔ مردان بالغ از داشتن همسر برخوردار باشند، باز هم برای هر مردی و لااقل برای هر مرد متمکن و پولداری امکان تشکیل حرمسرا باقی بماند؟ .
عادت تاریخ این است که سرگذشت حرمسراهای دربارهای خلفا و سلاطین را نشان دهد، عیشها و عشرتهای آنها را مو به مو شرح دهد اما از توضیح و تشریح محرومیتها و ناکامیها و حسرتها و آرزو به گور رفتن‌های آنان که در پای قصر آنها جان داده‌اند و شرایط اجتماعی به آنها اجازهٔ انتخاب همسر نمی‌داده است سکوت نماید.
ده‌ها و صدها زنانی که در حرمسراها بسر می‌برده‌اند، در واقع حق طبیعی یک عده محروم و بیچاره بوده‌اند که تا آخر عمر مجرد زیسته‌اند.
مسلماً اگر این دو عامل معدوم گردد؛ یعنی عفاف و تقوا برای زن امر لازم شمرده شود و کامیابی جنسی جز در کادر ازدواج (اعم از دائم یا موقت) ناممکن گردد و از طرف دیگر ناهمواریهای اقتصادی، اجتماعی از میان برود و برای همهٔ افراد بالغ امکان استفاده از طبیعی‌ترین حق بشری یعنی حق تأهل فراهم گردد، تشکیل حرمسرا امری محال و ممتنع خواهد بود.
یک نگاه مختصر به تاریخ نشان می‌دهد که قانون ازدواج موقت کوچکترین تأثیری در تشکیل حرمسرا نداشته است. خلفای عباسی و سلاطین عثمانی که بیش از همه به این عنوان شهرت دارند، هیچ کدام پیرو مذهب شیعه نبوده‌اند که از قانون ازدواج موقت استفاده کرده باشند.
سلاطین شیعه مذهب با آنکه می‌توانسته‌اند این قانون را بهانهٔ کار قرار دهند، هرگز به پایهٔ خلفای عباسی و سلاطین عثمانی نرسیده‌اند. این خود می‌رساند که این ماجرا معلول اوضاع خاص اجتماعی دیگر است.

آیا تشریع ازدواج موقت برای تأمین هوسرانی است

اما بخش دوم. در هر چیزی اگر بشود تردید کرد، در این جهت نمی‌توان تردید کرد که ادیان آسمانی عموماً بر ضد هوسرانی و هواپرستی قیام کرده‌اند، تا آنجا که در میان پیروان غالب ادیان ترک هوسرانی و هواپرستی به صورت تحمل ریاضتهای شاقّه درآمده است.
یکی از اصول واضح و مسلّم اسلام مبارزه با هواپرستی است. قرآن کریم هواپرستی را در ردیف بت پرستی قرار داده است. در اسلام آدم «ذوّاق» یعنی کسی که هدفش این است که زنان گوناگون را مورد کامجویی و «چشش» قرار دهد، ملعون و مبغوض خداوند معرفی شده است. ما آنجا که راجع به طلاق بحث می‌کنیم مدارک اسلامی این مطلب را نقل خواهیم کرد.
امتیاز اسلام از برخی شرایع دیگر به این است که ریاضت و رهبانیت را مردود می‌شمارد، نه اینکه هواپرستی را جایز و مباح می‌داند. از نظر اسلام تمام غرایز (اعم از جنسی و غیره) باید در حدود اقتضاء و احتیاج طبیعت اشباع و ارضاء گردد. اما اسلام اجازه نمی‌دهد که انسان آتش غرایز را دامن بزند و آنها را به شکل یک عطش پایان ناپذیر روحی درآورد. از این رو اگر چیزی رنگ هواپرستی یا ظلم و بی عدالتی به خود بگیرد، کافی است که بدانیم مطابق منظور اسلام نیست.
جای تردید نیست که هدف مقنّن قانون ازدواج موقت این نبوده است که وسیلهٔ عیاشی و حرمسراسازی برای مردم هواپرست و وسیلهٔ بدبختی و دربدری برای یک زن و یک عده کودک فراهم سازد.
تشویق و ترغیب فراوانی که از طرف ائمهٔ دین به امر ازدواج موقت شده است، فلسفهٔ خاصی دارد که عن قریب توضیح خواهم داد.

حرمسرا در دنیای امروز

اکنون ببینیم دنیای امروز با تشکیل حرمسرا چه کرده است. دنیای امروز رسم حرمسرا را منسوخ کرده است. دنیای امروز حرمسراداری را کاری ناپسند می‌داند و عامل وجود آن را از میان برده است. اما کدام عامل؟ آیا عامل ناهمواریهای اجتماعی را از میان برده است و در نتیجه همهٔ جوانان رو به ازدواج آورده‌اند و از این راه زمینهٔ حرمسراسازی را از میان برده است؟ .
خیر، کار دیگری کرده است؛ با عامل اول یعنی عفاف و تقوای زن مبارزه کرده و بزرگترین خدمت را از این راه به جنس مرد انجام داده است. تقوا و عفاف زن به همان نسبت که به زن ارزش می‌دهد و او را عزیز و گرانبها می‌کند، برای مرد مانع شمرده می‌شود.
دنیای امروز کاری کرده است که مرد عیاش این قرن نیازی به تشکیل حرمسرا با آنهمه خرج و زحمت ندارد. برای مرد این قرن از برکت تمدن غرب همه جا حرمسراست. مرد این قرن برای خود لازم نمی‌داند که به اندازهٔ هارون الرشید و فضل بن یحیی برمکی پول و قدرت داشته باشد تا به اندازهٔ آنها جنس زن را در نوعهای مختلف و رنگهای مختلف مورد بهره برداری قرار دهد.
برای مرد این قرن، داشتن یک اتومبیل سواری و ماهی دو سه هزار تومان درآمد کافی است تا آنچنان وسیلهٔ عیاشی و بهره برداری از جنس زن را فراهم کند که هارون الرشید هم در خواب ندیده است. هتلها و رستورانها و کافه‌ها از پیشتر آمادگی خود را به جای حرمسرا برای مرد این قرن اعلام کرده‌اند.
جوانی مانند عادل کوتوالی در این قرن با کمال صراحت ادعا می‌کند که در آنِ واحد بیست ودو معشوقه در شکلها و قیافه‌های مختلف داشته است. چه از این بهتر برای مرد این قرن! مرد این قرن از برکت تمدن غربی چیزی از حرمسراداری جز مخارج هنگفت و زحمت و دردسر از دست نداده است.
اگر قهرمان «هزار و یک شب» سر از خاک بردارد و امکانات وسیع عیش و عشرت و ارزانی و رایگانی زن امروز را ببیند، به هیچ وجه حاضر به تشکیل حرمسرا با آنهمه خرج و زحمت نخواهد شد، و از مردم مغرب زمین که او را از زحمت حرمسراداری معاف کرده‌اند تشکر خواهد کرد و بی درنگ اعلام خواهد کرد تعدد زوجات و ازدواج موقت ملغی، زیرا اینها برای مردان در برابر زنان تکلیف و مسؤولیت ایجاد می‌کند.
اگر بپرسید برندهٔ این بازی دیروز و امروز معلوم شد، پس بازنده کیست؟ متأسفانه باید بگویم آن که هم دیروز و هم امروز بازی را باخته است، آن موجود خوش باور و ساده دلی است که به نام جنس زن معروف است.
منع خلیفه از ازدواج موقت ازدواج موقت از مختصات فقه جعفری است؛ سایر رشته‌های فقهی اسلامی آن را مجاز نمی‌شمارند. من به هیچ وجه مایل نیستم وارد نزاع اسلام برانداز شیعه و سنی بشوم. در اینجا فقط اشارهٔ مختصری به تاریخچهٔ این مسأله می‌کنم.
مسلمانان اتفاق و اجماع دارند که در صدر اسلام ازدواج موقت مجاز بوده است و رسول اکرم در برخی از سفرها که مسلمانان از همسران خود دور می‌افتادند و در ناراحتی بسر می‌بردند، به آنها اجازهٔ ازدواج موقت می‌داده است. و همچنین مورد اتفاق مسلمانان است که خلیفهٔ دوم در زمان خلافت خود نکاح منقطع را تحریم کرد.
خلیفهٔ دوم در عبارت معروف و مشهور خود چنین گفت: «دو چیز در زمان پیغمبر روا بود، من امروز آنها را ممنوع اعلام می‌کنم و مرتکب آنها را مجازات می‌نمایم: متعهٔ زنها و متعهٔ حج» .
گروهی از اهل تسنن عقیده دارند که نکاح منقطع را پیغمبر اکرم خودش در اواخر عمر ممنوع کرده بود و منع خلیفه در واقع اعلام ممنوعیت آن از طرف پیغمبر اکرم بوده است. ولی چنانکه می‌دانیم عبارتی که از خود خلیفه رسیده است، خلاف این مطلب را بیان می‌کند.
توجیه صحیح این مطلب همان است که علامه کاشف الغطاء بیان کرده‌اند. خلیفه از آن جهت به خود حق داد این موضوع را قدغن کند که تصور می‌کرد این مسأله داخل در حوزهٔ اختیارات ولیّ امر مسلمین است؛ هر حاکم و ولیّ امری می‌تواند از اختیارات خود به حسب مقتضای عصر و زمان در این گونه امور استفاده کند.
به عبارت دیگر، نهی خلیفه نهی سیاسی بود نه نهی شرعی و قانونی. طبق آنچه از تاریخ استفاده می‌شود، خلیفه در دورهٔ زعامت، نگرانی خود را از پراکنده شدن صحابه در اقطار کشور تازه وسعت یافتهٔ اسلامی و اختلاط با ملل تازه مسلمان پنهان نمی‌کرد؛ تا زنده بود مانع پراکنده شدن آنها از مدینه بود؛ به طریق اولی از امتزاج خونی آنها با تازه مسلمانان قبل از آن که تربیت اسلامی عمیقاً در آنها اثر کند ناراضی بود و آن را خطری برای نسل آینده به شمار می‌آورد، و بدیهی است که این علت امر موقتی بیش نبود. و علت اینکه مسلمین آنوقت زیر بار این تحریم خلیفه رفتند این بود که فرمان خلیفه را به عنوان یک مصلحت سیاسی و موقتی تلقی کردند نه به عنوان یک قانون دائم، و الاّ ممکن نبود خلیفهٔ وقت بگوید پیغمبر چنان دستور داده است و من چنین دستور می‌دهم و مردم هم سخن او را بپذیرند.
ولی بعدها در اثر جریانات بخصوصی «سیره ی» خلفای پیشین، بالأخص دو خلیفهٔ اول، یک برنامهٔ ثابت تلقی شد و کار تعصب به آنجا کشید که شکل یک قانون اصلی به خود گرفت. لهذا ایرادی که در اینجا بر برادران اهل سنت ما وارد است بیش از آن است که بر خود خلیفه وارد است. خلیفه به عنوان یک نهی سیاسی و موقت- نظیر تحریم تنباکو در قرن ما- نکاح منقطع را تحریم کرد، دیگران نمی‌بایست به آن شکل ابدیت بدهند.
بدیهی است که نظریهٔ علامه کاشف الغطاء ناظر بدین نیست که آیا دخالت خلیفه از اصل صحیح بود یا نبود، و هم ناظر بدین نیست که آیا مسألهٔ ازدواج موقت جزء مسائلی است که ولیّ شرعی مسلمین می‌تواند ولو برای مدت موقت قدغن کند یا نه، بلکه صرفاً ناظر بدین جهت است که آنچه در آغاز صورت گرفت با این نام و این عنوان بود و به همین جهت مواجه با عکس العمل مخالف از طرف عموم مسلمین نگردید.
به هر حال نفوذ و شخصیت خلیفه و تعصب مردم در پیروی از سیرت و روش کشورداری او سبب شد که این قانون در محاق نسیان و فراموشی قرار گیرد و این سنت که مکمل ازدواج دائم است و تعطیل آن ناراحتیها به وجود می‌آورد، برای همیشه متروک بماند.
اینجا بود که ائمهٔ اطهار- که پاسداران دین مبین هستند- به خاطر اینکه این سنت اسلامی متروک و فراموش نشود آن را ترغیب و تشویق فراوان کردند. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمود: یکی از موضوعاتی که من هرگز در بیان آن تقیه نخواهم کرد موضوع متعه است.
و اینجا بود که یک مصلحت و حکمت ثانوی با حکمت اوّلی تشریع نکاح منقطع توأم شد و آن کوشش در احیاء یک «سنت متروکه» است. به نظر این بنده آنجا که ائمهٔ اطهار مردان زندار را از این کار منع کرده‌اند به اعتبار حکمت اوّلی این قانون است، خواسته‌اند بگویند این قانون برای مردانی که احتیاجی ندارند وضع نشده است، همچنانکه امام کاظم علیه السلام به علی بن یقطین فرمود:
«تو را با نکاح متعه چه کار و حال آنکه خداوند تو را از آن بی نیاز کرده است. » .
و به دیگری فرمود:
«این کار برای کسی رواست که خداوند او را با داشتن همسری از این کار بی نیاز نکرده است. و اما کسی که دارای همسر است، فقط هنگامی می‌تواند دست به این کار بزند که دسترسی به همسر خود نداشته باشد. » .
و اما آنجا که عموم افراد را ترغیب و تشویق کرده‌اند، به خاطر حکمت ثانوی آن یعنی «احیاء سنت متروکه» بوده است زیرا تنها ترغیب و تشویق نیازمندان برای احیاء این سنت متروکه کافی نبوده است.
این مطلب را به طور وضوح از اخبار و روایات شیعه می‌توان استفاده کرد.
به هر حال آنچه مسلم است این است که هرگز منظور و مقصود قانونگذار اول از وضع و تشریع این قانون و منظور ائمهٔ اطهار از ترغیب و تشویق به آن این نبوده است که وسیلهٔ هوسرانی و هواپرستی و حرمسراسازی برای حیوان صفتان و یا وسیلهٔ بیچارگی برای عده‌ای زنان اغفال شده و فرزندان بی سرپرست فراهم کنند.

حدیثی از علی علیه السلام

آقای مهدوی نویسندهٔ «چهل پیشنهاد» در شماره ۸۷ مجلهٔ زن روز می‌نویسد:
«در کتاب الاحوال الشخصیه تألیف شیخ محمد ابوزهره از امیرالمؤمنین نقل شده است: لااَعْلَمُ اَحَداً تَمَتَّعَ وَ هُوَ مُحْصِنٌ اِلاّ رَجَمْتُهُ بِالْحِجارَةِ. » .
آقای مهدوی این عبارت را اینچنین ترجمه کرده‌اند:
«هرگاه بدانم شخص نااهلی متعه کرده است، حد زنای محصن را بر او جاری ساخته و سنگسارش خواهم کرد. » .
اولاً اگر بناست ما در مقابل گفتار امیرالمؤمنین علیه السلام تسلیم باشیم، چرا اینهمه روایاتی که از آن حضرت در کتب شیعه و غیر شیعه در باب متعه روایت شده کنار بگذاریم و به این یک روایت که ناقل آن یکی از علمای اهل تسنن است و سند معلومی ندارد بچسبیم؟ .
از سخنان بسیار پرارزش امیرالمؤمنین این است که:
«اگر عمر سبقت نمی‌جست و متعه را تحریم نمی‌کرد، احدی جز افرادی که سرشتشان منحرف است زنا نمی‌کرد. » .
یعنی اگر متعه تحریم نشده بود، هیچ کس از نظر غریزه اجبار به زنا پیدا نمی‌کرد؛ تنها کسانی مرتکب این عمل می‌شدند که همواره عمل خلاف قانون را بر عمل قانونی ترجیح می‌دهند.
ثانیاً معنی عبارت بالا این است: «هرگاه بدانم شخص زنداری متعه کرده است، او را سنگسار می‌کنم» . من نمی‌دانم چرا آقای مهدوی کلمهٔ «محصن» را که به معنی مرد زندار است «نااهل» ترجمه کرده‌اند.
علیهذا مقصود روایت این است که افراد زندار حق ندارند نکاح منقطع کنند. و اگر مقصود این بود که هیچ کس حق ندارد متعه بگیرد، قید «و هو محصن» لغو بود.
پس این روایت، اگر اصلی داشته باشد، آن نظر را تأیید می‌کند که می‌گوید: «قانون متعه برای مردمان نیازمند به زن یعنی افراد مجرد یا افرادی که همسرانشان نزدشان نیستند تشریع شده است» . پس این روایت دلیل بر جواز ازدواج موقت است نه دلیل بر حرمت آن.

بخش سوم زن و استقلال اجتماعی

استقلال در انتخاب سرنوشت دخترک، نگران و هراسان آمد نزد رسول اکرم:
- یا رسولَ اللّه! از دست این پدر. . .
- . . . مگر پدرت با تو چه کرده است؟ .
- برادرزاده‌ای دارد و بدون آنکه قبلاً نظر مرا بخواهد، مرا به عقد او درآورده است.
- حالا که او کرده است، تو هم مخالفت نکن، صحه بگذار و زن پسر عمویت باش.
- یا رسول اللّه! من پسرعمویم را دوست ندارم. چگونه زن کسی بشوم که دوستش ندارم؟ .
- اگر او را دوست نداری، هیچ. اختیار با خودت، برو هرکس را خودت دوست داری به شوهری انتخاب کن.
- اتفاقاً او را خیلی دوست دارم و جز او کسی دیگر را دوست ندارم و زن کسی غیر از او نخواهم شد. اما چون پدرم بدون آنکه نظر مرا بخواهد این کار را کرده است، عمداً آمدم با شما سؤال و جواب کنم تا از شما این جمله را بشنوم و به همهٔ زنان اعلام کنم از این پس پدران حق ندارند سر خود هر تصمیمی که می‌خواهند بگیرند و دختران را به هرکس که دل خودشان می‌خواهد شوهر دهند.
این روایت را فقها مانند شهید ثانی در مسالک و صاحب جواهر در جواهرالکلام از طرق عامه نقل کرده‌اند. در جاهلیت عرب، مانند جاهلیت غیر عرب، پدران خود را اختیاردار مطلق دختران و خواهران و احیاناً مادران خود می‌دانستند و برای آنها در انتخاب شوهر اراده و اختیاری قائل نبودند؛ تصمیم گرفتن حق مطلق پدر یا برادر و در نبودن آنها حق مطلق عمو بود.
کار این اختیارداری به آنجا کشیده بود که پدران به خود حق می‌دادند دخترانی را که هنوز از مادر متولد نشده‌اند، پیش پیش به عقد مرد دیگری درآورند که هر وقت متولد شد و بزرگ شد آن مرد حق داشته باشد آن دختر را برای خود ببرد.
استقلال در انتخاب سرنوشت شوهر دادن قبل از تولد در آخرین حجی که پیغمبر اکرم انجام داد، یک روز در حالی که سواره بود و تازیانه‌ای در دست داشت، مردی سر راه بر آن حضرت گرفت و گفت:
شکایتی دارم.
- بگو.
- در سالها پیش در دوران جاهلیت، من و طارق بن مرقع در یکی از جنگها شرکت کرده بودیم. طارق وسط کار احتیاج به نیزه‌ای پیدا کرد. فریاد برآورد: کیست که نیزه‌ای به من برساند و پاداش آن را از من بگیرد؟ من جلو رفتم و گفتم: چه پاداش می‌دهی؟ گفت: قول می‌دهم اولین دختری که پیدا کنم برای تو بزرگ کنم. من قبول کردم و نیزهٔ خود را به او دادم. قضیه گذشت. سالها سپری شد. اخیراً به فکر افتادم و اطلاع پیدا کردم او دختردار شده و دختر رسیده‌ای در خانه دارد. رفتم و قصه را به یاد او آوردم و دین خود را مطالبه کردم. اما او دبه درآورده و زیر قولش زده، می‌خواهد مجدداً از من مهر بگیرد. اکنون آمده‌ام پیش تو ببینم آیا حق با من است یا با او؟ .
- دختر در چه سنی است؟ .
- دختر بزرگ شده. موی سپید هم در سرش پیدا شده.
- اگر از من می‌پرسی، حق نه با توست نه با طارق. برو دنبال کارت و دختر بیچاره را به حال خود بگذار.
مردک غرق حیرت شد. مدتی به پیغمبر خیره شد و نگاه کرد. در اندیشه فرو رفته بود که این چه جور قضاوتی است. مگر پدر اختیاردار دختر خود نیست؟ ! چرا اگر مهر جدیدی هم به پدر دختر بپردازم و او به میل و رضای خود دخترش را تسلیم من کند، این کار نارواست؟ .
پیغمبر از نگاه‌های متحیرانهٔ او به اندیشهٔ مشوش او پی برد و فرمود:
مطمئن باش با این ترتیب که من گفتم، نه تو گنهکار می‌شوی و نه رفیقت طارق.

معاوضهٔ دختران یا خواهران

نکاح «شِغار» یکی دیگر از مظاهر اختیارداری مطلق پدران نسبت به دختران بود.
نکاح «شغار» یعنی معاوضه کردن دختران. دو نفر که دو دختر رسیده در خانه داشتند با یکدیگر معاوضه می‌کردند، به این ترتیب که هر یک از دو دختر مهر آن دیگر به شمار می‌رفت و به پدر او تعلق می‌گرفت. اسلام این رسم را نیز منسوخ کرد.
پیغمبر اکرم دخترش زهرا را در انتخاب شوهر آزاد می‌گذارد پیغمبر اکرم خود چند دختر شوهر داد. هرگز اراده و اختیار آنها را از آنها سلب نکرد. هنگاهی که علی بن ابیطالب علیه السلام برای خواستگاری زهرای مرضیه علیها السلام نزد پیغمبر اکرم رفت، پیغمبر اکرم فرمود: تاکنون چند نفر دیگر نیز به خواستگاری زهرا آمده‌اند و من شخصاً با زهرا درمیان گذاشته‌ام. اما او به علامت نارضایی چهرهٔ خود را برگردانده است. اکنون خواستگاری تو را به اطلاع او می‌رسانم.
پیغمبر رفت نزد زهرا و مطلب را با دختر عزیزش درمیان گذاشت. ولی زهرا برخلاف نوبتهای دیگر چهرهٔ خود را برنگرداند، با سکوت خود رضایت خود را فهماند. پیغمبر اکرم تکبیرگویان از نزد زهرا بیرون آمد.

نهضت اسلامی زن، سفید بود

اسلام بزرگترین خدمتها را نسبت به جنس زن انجام داد. خدمت اسلام به زن تنها در ناحیهٔ سلب اختیارداری مطلق پدران نبود؛ به طور کلی به او حریت داد، شخصیت داد، استقلال فکر و نظر داد، حقوق طبیعی او را به رسمیت شناخت. اما گامی که اسلام در طریق حقوق زن برداشت، با آنچه در مغرب زمین می‌گذرد و دیگران از آنها تقلید می‌کنند دو تفاوت اساسی دارد:
اول در ناحیهٔ روانشناسی زن و مرد. اسلام در این زمینه اعجاز کرده است. ما در ضمن مقالات آینده در این باره بحث خواهیم کرد و نمونه‌ها از آن به دست خواهیم داد.
تفاوت دوم در این است که اسلام در عین آنکه زنان را به حقوق انسانیشان آشناکرد و به آنها شخصیت و حریت و استقلال داد، هرگز آنها را به تمرد و عصیان و طغیان و بدبینی نسبت به جنس مرد وادار نکرد.
نهضت اسلامی زن، سفید بود، نه سیاه و نه قرمز و نه کبود و نه بنفش؛ احترام پدران را نزد دختران و احترام شوهران را نزد زنان از میان نبرد، اساس خانواده‌ها را متزلزل نکرد، زنان را به شوهرداری و مادری و تربیت فرزندان بدبین نکرد، برای مردان مجرد و شکارچی اجتماع که دنبال شکار مفت می‌گردند وسیله درست نکرد، زنان را از آغوش پاک شوهران و دختران را از دامن پرمهر پدران و مادران تحویل صاحبان پست اداری و پولداران نداد؛ کاری نکرد که از آن سوی اقیانوسها ناله به آسمان بلند شود که ای وای کانون مقدس خانواده متلاشی شد، اطمینان پدری از میان رفت، با اینهمه فساد چه کنیم؟ با اینهمه بچه کشی و سقط جنین چه کنیم؟ با چهل درصد نوزاد زنا چه کنیم؟ نوزادانی که پدران آنها معلوم نیست و مادران آنها چون آنها را در خانهٔ پدری مهربان به دنیا نیاورده‌اند علاقه‌ای به آنها ندارند و همینکه آنها را به یک مؤسسهٔ اجتماعی تحویل می‌دهند هیچ وقت به سراغ آنها نمی‌آیند.
در کشور ما نیازمندی به نهضت زن هست اما نهضت سفید اسلامی، نه نهضت سیاه و تیرهٔ اروپایی، نهضتی که دست جوانان شهوت پرست از شرکت و دخالت در آن کوتاه باشد، نهضتی که براستی از تعلیمات عالیهٔ اسلامی سرچشمه بگیرد نه اینکه به نام تغییر قانون مدنی قوانین مسلّم اسلامی دستخوش هوا و هوس قرار گیرد، نهضتی که در درجهٔ اول به یک بررسی عمیق و منطقی بپردازد تا روشن کند در اجتماعاتی که نام اسلام بر خود نهاده‌اند چه اندازه تعلیمات اسلامی اجرا می‌گردد.
اگر به یاری خدا توفیق ادامهٔ این مقالات همراه باشد، پس از آن که در همهٔ مسائل لازم بحث خود را به پایان رساندیم کارنامهٔ نهضت اسلامی زن را منتشر خواهیم کرد.
آن وقت زن ایرانی خواهد دید می‌تواند نهضتی بپا کند که هم نو و دنیاپسند و منطقی باشد و هم از فلسفهٔ مستقل چهارده قرنی خودش سرچشمه گرفته باشد، بدون اینکه دست دریوزگی به طرف دنیای غرب دراز کرده باشد.

مسألهٔ اجازهٔ پدر

مسأله‌ای که از نظر ولایت پدران بر دختران مطرح است این است که آیا در عقد دوشیزگان- که برای اولین بار شوهر می‌کنند- اجازهٔ پدر نیز شرط است یا نه؟ .
از نظر اسلام چند چیز مسلّم است:
پسر و دختر هر دو از نظر اقتصادی استقلال دارند. هر یک از دختر و پسر اگر بالغ و عاقل باشند و بعلاوه رشید باشند یعنی از نظر اجتماعی آن اندازه رشد فکری داشته باشند که بتوانند شخصاً مال خود را حفظ و نگهداری کنند، ثروت آنها را باید در اختیار خودشان قرار داد. پدر یا مادر یا شوهر یا برادر و یا کس دیگر حق نظارت و دخالت ندارد.
مطلب مسلّم دیگر مربوط به امر ازدواج است. پسران اگر به سن بلوغ برسند و واجد عقل و رشد باشند، خود اختیاردار خود هستند و کسی حق دخالت ندارد. اما دختران: دختر اگر یک بار شوهر کرده است و اکنون بیوه است، قطعاً از لحاظ اینکه کسی حق دخالت در کار او ندارد مانند پسر است؛ و اگر دوشیزه است و اولین بار است که می‌خواهد با مردی پیمان زناشویی ببندد چطور؟ .
در اینکه پدر اختیاردار مطلق او نیست و نمی‌تواند بدون میل و رضای او، او را به هرکس که دلش می‌خواهد شوهر بدهد حرفی نیست. چنانکه دیدیم پیغمبر اکرم صریحاً در جواب دختری که پدرش بدون اطلاع و نظر او، او را شوهر داده بود فرمود:
اگر مایل نیستی می‌توانی با دیگری ازدواج کنی. اختلافی که میان فقها هست در این جهت است که آیا دوشیزگان حق ندارند بدون آنکه موافقت پدران را جلب کنند ازدواج کنند و یا موافقت پدران به هیچ وجه شرط صحت ازدواج آنها نیست؟ .
البته یک مطلب دیگر نیز مسلّم و قطعی است که اگر پدران بدون جهت از موافقت با ازدواج دختران خود امتناع کنند، حق آنها ساقط می‌شود و دختران در این صورت- به اتفاق همهٔ فقهای اسلام- در انتخاب شوهر آزادی مطلق دارند.
راجع به اینکه آیا موافقت پدر شرط است یا نه، چنانکه گفتیم میان فقها اختلاف است و شاید اکثریت فقها خصوصاً فقهای متأخر موافقت پدر را شرط نمی‌دانند ولی عده‌ای هم آن را شرط می‌دانند. قانون مدنی ما از دستهٔ دوم- که فتوای آنها مطابق احتیاط است- پیروی کرده است.
چون مطلب یک مسألهٔ مسلّم اسلامی نیست، از نظر اسلامی در بارهٔ آن بحث نمی‌کنیم ولی از نظر اجتماعی لازم می‌دانم در این باره بحث کنم. بعلاوه، نظر شخصی خودم این است که قانون مدنی از این جهت راه صوابی رفته است.

مرد بندهٔ شهوت است و زن اسیر محبت

فلسفهٔ اینکه دوشیزگان لازم است- یا لااقل خوب است- بدون موافقت پدران با مردی ازدواج نکنند، ناشی از این نیست که دختر قاصر شناخته شده و از لحاظ رشد اجتماعی کمتر از مرد به حساب آمده است. اگر به این جهت بود، چه فرقی است میان بیوه و دوشیزه که بیوهٔ شانزده ساله نیازی به موافقت پدر ندارد و دوشیزهٔ هجده ساله طبق این قول نیاز دارد. بعلاوه، اگر دختر از نظر اسلام در ادارهٔ کار خودش قاصر است، چرا اسلام به دختر بالغ رشید استقلال اقتصادی داده است و معاملات چندصدمیلیونی او را صحیح و مستغنی از موافقت پدر یا برادر یا شوهر می‌داند؟ این مطلب فلسفهٔ دیگری دارد که گذشته از جنبهٔ ادلهٔ فقهی، از این فلسفه نمی‌توان چشم پوشید و به نویسندگان قانون مدنی باید آفرین گفت.
این مطلب به قصور و عدم رشد عقلی و فکری زن مربوط نیست، به گوشه‌ای از روانشناسی زن و مرد مربوط است، مربوط است به حس شکارچی گری مرد از یک طرف و به خوش باوری زن نسبت به وفا و صداقت مرد از طرف دیگر.
مرد بندهٔ شهوت است و زن اسیر محبت. آنچه مرد را می‌لغزاند و از پا درمی آورد شهوت است، و زن به اعتراف روانشناسان صبر و استقامتش در مقابل شهوت از مرد بیشتر است. اما آن چیزی که زن را از پا در می‌آورد و اسیر می‌کند این است که نغمهٔ محبت و صفا و وفا و عشق از دهان مردی بشنود. خوش باوری زن در همین جاست.
زن مادامی که دوشیزه است و هنوز صابون مردان به جامه اش نخورده است، زمزمه‌های محبت مردان را به سهولت باور می‌کند.
نمی‌دانم نظریات پروفسور ریک روانشناس امریکایی را تحت عنوان «دنیا برای مرد و زن یک جور نیست» در شمارهٔ ۹۰ مجلهٔ زن روز خواندید یا نخواندید. او می‌گوید:
«بهترین جمله‌ای که یک مرد می‌تواند به زنی بگوید، اصطلاح «عزیزم تو را دوست دارم» است. » هم او می‌گوید:
«خوشبختی برای یک زن یعنی به دست آوردن قلب یک مرد و نگهداری او برای تمام عمر. » .
رسول اکرم، آن روانشناس خدایی، این حقیقت را چهارده قرن پیش به وضوح بیان کرده است. می‌فرماید:
«سخن مرد به زن: «تو را دوست دارم» هرگز از دل زن بیرون نمی‌رود. » .
مردان شکارچی از این احساس زن همواره استفاده می‌کنند. دام «عزیزم از عشق تو می‌میرم» برای شکار دخترانی که در بارهٔ مردان تجربه‌ای ندارند بهترین دامهاست.
در این روزها داستان زنی به نام افسر که می‌خواست خودکشی کند و مردی به نام جواد که او را اغفال کرده بود، سر زبانها بود و کارشان به دادسرا کشید. آن مرد برای اغفال افسر از فرمول فوق استفاده می‌کند و افسر طبق نقل مجلهٔ زن روز چنین می‌گوید:
«اگرچه با او حرف نمی‌زدم اما دلم می‌خواست هر روز و هر ساعت او را ببینم.
عاشقش نشده بودم اما به عشقی که ابراز می‌داشت نیاز روحی داشتم. همهٔ زنها همین طورند؛ قبل از آن که عشق را دوست داشته باشند عاشق را دوست دارند و همیشه برای دختران و زنان پس از پیدا شدن عاشق، عشق به وجود می‌آید. من نیز از این قاعده مستثنی نبودم. » .
تازه این یک زن بیوه و تجربه دیده است. وای به حال دختران ناآزموده! .
اینجاست که لازم است دختر مرد ناآزموده، با پدرش- که از احساسات مردان بهتر آگاه است و پدران جز در شرایط استثنایی برای دختران خیر و سعادت می‌خواهند- مشورت کند و لزوماً موافقت او را جلب کند.
در اینجا قانون به هیچ وجه زن را تحقیر نکرده است، بلکه دست حمایت خود را روی شانهٔ او گذاشته است. اگر پسران ادعا کنند که چرا قانون ما را ملزم به جلب موافقت پدران یا مادران نکرده است، آنقدر دور از منطق نیست که کسی به نام دختران به لزوم جلب موافقت پدران اعتراض کند.
من تعجب می‌کنم از کسانی که هر روز با داستانهایی از قبیل داستان بیوک و زهره و عادل و نسرین مواجه هستند و می‌بینند و می‌شنوند و باز هم دختران را به تمرد و بی اعتنایی نسبت به اولیایشان توصیه می‌کنند.
این کارها از نظر من نوعی تبانی است میان افرادی که مدعی دلسوزی نسبت به زن هستند و میان صیادان و شکارچیان زن در عصر امروز؛ اینها برای آنها طعمه درست می‌کنند، تیرآوری می‌نمایند و شکارها را به سوی آنها رم می‌دهند.
نویسندهٔ «چهل پیشنهاد» در شمارهٔ ۸۸ مجلهٔ زن روز می‌گوید:
«مادهٔ ۱۰۴۳ مخالف و ناقض همهٔ مواد قانونی مربوط به بلوغ و رشد است، و نیز مخالف اصل آزادی انسانها و منشور ملل متحد است. . . » .
مثل اینکه نویسنده چنین تصور کرده است که مفاد مادهٔ مزبور این است که پدران حق دارند از پیش خود دختران را به هرکس که بخواهند شوهر دهند یا حق دارند بی جهت مانع ازدواج دختران خود بشوند.
اگر اختیار ازدواج به دست خود دختران باشد و موافقت پدر را شرط صحت ازدواج بدانیم، آنهم به شرط اینکه پدر سوء نیت یا کج سلیقگی خاصی که مانع ازدواج دختر بشود نداشته باشد، چه عیبی دارد و چه منافاتی با اصل آزادی انسانها دارد؟ این یک احتیاط و مراقبتی است که قانون برای حفظ زنِ تجربه نکرده کرده است و ناشی از نوعی سوء ظن به طبیعت مرد است.
نویسندهٔ مزبور می‌گوید:
«قانونگذار ما دختر را در سن سیزده سالگی، پیش از آن که رشد فکری پیدا کند و اصولاً معنی ازدواج و همسر بودن و همسر داشتن را به درستی درک کند، صالح برای ازدواج می‌داند و اجازه می‌دهد یک چنین موجودی که هنوز برای خرید و فروش چند کیلو سبزی صلاحیت ندارد، ازدواج کند و برای خودش شریک زندگی مادام العمر انتخاب نماید اما به دختری که بیست وپنج یا چهل سال دارد و درس خوانده و دانشگاه دیده است و به مقام عالی از دانش رسیده است اجازه نمی‌دهد بدون اجازه و تصویب پدر یا جد پدری عوام و بی سواد خود ازدواج کند . . . » .
اولاً از کجای قانون استفاده می‌شود که دختر سیزده ساله می‌تواند بدون اجازهٔ پدر ازدواج کند و دختر بیست وپنج یا چهل سالهٔ دانشگاه دیده نمی‌تواند؟ ثانیاً شرطیت اجازهٔ پدر در حدودی است که از عاطفهٔ پدری و درک احساسات مرد نسبت به زنان سرچشمه می‌گیرد و اگر شکل مانع تراشی به خود بگیرد اعتبار ندارد.
ثالثاً گمان نمی‌کنم یک نفر قاضی تاکنون پیدا شده باشد و مدعی شده باشد که از نظر قانون مدنی رشد عقلی و فکری در ازدواج شرط نیست و یک دختر سیزده ساله که به قول نویسنده معنی ازدواج و انتخاب همسر را نمی‌فهمد، می‌تواند ازدواج کند.
قانون مدنی در مادهٔ ۲۱۱ چنین می‌گوید: «برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند» . هرچند در این جمله کلمهٔ «متعاملین» به کار رفته و باب نکاح باب معامله نیست اما چون دنبالهٔ یک عنوان کلی است (عقود، معاملات و الزامات) که ازمادهٔ ۱۸۱ آغاز می‌شود، کارشناسان قانون مدنی مادهٔ ۲۱۱ را به عنوان «اهلیت عام» تلقی کرده‌اند که در همهٔ عقود لازم است.
در تمام قباله‌های قدیم، نام مرد را پس از «البالغ العاقل الرشید» و نام زن را پس از «البالغة العاقلة الرشیدة» ذکر می‌کردند. چگونه ممکن است نویسندگان قانون مدنی از این نکته غافل مانده باشند؟ ! .
نویسندگان قانون مدنی باور نمی‌کرده‌اند که کار انحطاط فکری به اینجا بکشد که با آنکه اهلیت عام را ذکر کرده‌اند، لازم باشد که مجدداً ماده‌ای در باب نکاح به بلوغ و عقل و رشد اختصاص دهند.
یکی از شارحین قانون مدنی (آقای دکتر سیدعلی شایگان) مادهٔ ۱۰۶۴ را که می‌گوید: «عاقد باید بالغ و عاقل و قاصد باشد» به خیال اینکه مربوط به زوجین است و اهلیت آنها را برای نکاح بیان می‌کند و شرط رشد را ذکر نکرده است، با مادهٔ ۲۱۱ که اهلیت عام را ذکر کرده است منافی دانسته و سپس در مقام توجیه برآمده است، در صورتی که مادهٔ ۱۰۶۴ مربوط به عاقد است و لازم نیست عاقد رشید باشد.
آنچه در این مورد قابل اعتراض است عمل مردم ایرانی است، نه قانون مدنی و نه قانون اسلام. در میان مردم ما غالب پدران هنوز مانند دوران جاهلیت، خود را اختیاردار مطلق می‌دانند و اظهار نظر دختر را در امر انتخاب همسر و شریک زندگی و پدر فرزندان آینده اش بی حیایی و خارج از نزاکت می‌دانند و به رشد فکری دختر- که لزوم آن از مسلّمات اسلام است- توجهی نمی‌کنند. چه بسیار است عقدهایی که قبل از رشد دختران صورت می‌گیرد و شرعاً باطل و بلااثر است.
عاقدها از رشد دختر تحقیق و جستجو نمی‌کنند، بلوغ دختر را کافی می‌دانند، در صورتی که می‌دانیم چه داستانها از علمای بزرگ در زمینهٔ آزمایش رشد عقلی و فکری دختران در دست است. بعضی از علما رشد دینی دختر را شرط می‌دانسته‌اند؛ تنها به عقد بستن دختری تن می‌دادند که در اصول دین بتواند استدلال کند، و متأسفانه غالب اولیاء اطفال و عاقدها این مراعاتها را نمی‌کنند.
اما مثل اینکه بنا نیست عمل این مردم انتقاد شود؛ باید همهٔ کاسه‌ها و کوزه‌ها را سر قانون مدنی شکست و افکار مردم را متوجه معایب قانون مدنی- که زاییدهٔ قوانین اسلامی است- کرد.
ایرادی که به نظر من بر قانون مدنی وارد است مربوط به مادهٔ ۱۰۴۲ است. این ماده می‌گوید:
«بعد از رسیدن به سن پانزده سال تمام نیز اناث نمی‌توانند مادام که به سن هجده سال تمام نرسیده‌اند بدون اجازهٔ ولیّ خود شوهر کنند. » .
طبق این ماده، دختر میان پانزده و هجده (هرچند بیوه باشد) بدون اجازهٔ ولی نمی‌تواند شوهر کند، در صورتی که نه از نظر فقه شیعه و نه از نظر اعتبار عقلی اگر زنی واجد شرایط بلوغ و رشد باشد و یک بار هم شوهر کرده است لزومی ندارد که موافقت پدر را جلب کند.

بخش چهارم اسلام و تجدد زندگی

اسلام و تجدد زندگی (۱)

مقتضیات زمان

اینجانب در مقدمهٔ کتاب انسان و سرنوشت که مسألهٔ عظمت و انحطاط مسلمین را بررسی کرده‌ام، تحقیق در علل انحطاط مسلمین را در سه بخش قابل بررسی دانسته‌ام:
بخش اسلام، بخش مسلمین، بخش عوامل بیگانه.
در آن مقدمه، یکی از موضوعات بیست وهفتگانه‌ای که بررسی و تحقیق در آنها را لازم شمرده‌ام همین موضوع است و وعده داده‌ام که رساله‌ای تحت عنوان «اسلام و مقتضیات زمان» در این زمینه منتشر کنم و البته یادداشتهای زیادی قبلاً برای آن تهیه کرده‌ام.
در این سلسله مقالات نمی‌توان تمام مطالبی که باید به صورت یک رساله درآید گنجانید، ولی تا آنجا که اجمالاً ذهن خوانندگان محترم این مقالات را دربارهٔ این موضوع روشن کنم توضیح خواهم داد.
موضوع «مذهب و پیشرفت» از موضوعاتی است که بیشتر و پیشتر از آن که برای ما مسلمانان مطرح باشد، برای پیروان سایر مذاهب مطرح بوده است. بسیاری از روشنفکران جهان فقط از آن جهت مذهب را ترک کرده‌اند که فکر می‌کرده‌اند میان مذهب و تجدد زندگی ناسازگاری است؛ فکر می‌کرده‌اند لازمهٔ دینداری توقف و سکون و مبارزه با تحرک و تحول است، و به عبارت دیگر خاصیت مذهب را ثبات و یکنواختی و حفظ شکلها و صورتهای موجود می‌دانسته‌اند.
نهرو نخست وزیر فقید هند عقاید ضد مذهبی داشته است و به هیچ دین و مذهبی معتقد نبوده است. از گفته‌های وی چنین برمی آید که چیزی که وی را از مذهب متنفر کرده است جنبهٔ «دگم» و یکنواختی مذهب است.
نهرو در اواخر عمر در وجود خودش و در جهان یک خلأ احساس می‌کند و معتقد می‌شود این خلأ را جز نیروی معنوی نمی‌تواند پر کند. در عین حال از نزدیک شدن به مذهب به خاطر همان حالت جمود و یکنواختی که فکر می‌کند در هر مذهبی هست وحشت می‌کند.
یک روزنامه نگار هندی به نام کارانجیا در اواخر عمر نهرو با وی مصاحبه‌ای به عمل آورده است (به فارسی چاپ شده است) و ظاهراً آخرین اظهار نظری است که نهرو در بارهٔ مسائل کلی جهانی کرده است.
کارانجیا آنجا که راجع به گاندی با وی مذاکره می‌کند می‌گوید: بعضی از روشنفکران و عناصر مترقی عقیده دارند که گاندی جی با راه حل‌های احساساتی و روشهای معنوی و روحانی خود اعتقادات ابتدایی شما را به سوسیالیسم علمی متزلزل و ضعیف ساخت.
نهرو ضمن جوابی که می‌دهد می‌گوید: استفاده از روشهای معنوی و روحانی نیز لازم و خوب است. من همیشه در این مورد با گاندی جی هم عقیده بودم و چه بسا که امروز استفاده از این وسایل را لازمتر می‌شمارم، زیرا امروز در برابر خلأ معنوی تمدن جدیدی که رواج می‌پذیرد بیش از دیروز باید پاسخهای معنوی و روحانی بیابیم.
کارانجیا سپس راجع به مارکسیسم از وی سؤالاتی می‌کند و نهرو برخی نارساییهای مارکسیسم را گوشزد می‌کند و دوباره همان راه حل‌های روحی را طرح می‌کند. در این وقت کارانجیا به وی می‌گوید:
آقای نهرو! آیا اظهارات شما که اکنون از مفاهیم راه حل‌های اخلاقی و روحی سخن می‌گویید، میان جناب عالی با جواهر لعل دیروز (یعنی خود نهرو در زمان جوانی) تفاوتی به وجود نمی‌آورد؟ آنچه شما می‌گویید این تصور را ایجاد می‌کند که آقای نهرو در شامگاه عمرش در جستجوی خداوند برآمده است.
نهرو می‌گوید: آری، من تغییر یافته‌ام. تأکید من بر روی موازین و راه حل‌های اخلاقی و روحی بدون توجه و نادانسته نیست. . . سپس خود وی می‌گوید: اکنون این مسأله پیش می‌آید که چگونه می‌توان اخلاق و روحیات را به سطح عالیتری بالا برد؟ و این طور جواب می‌دهد: بدیهی است برای این منظور مذهب وجود دارد، اما متأسفانه مذهب به شکلی کوته نظرانه و به صورت پیروی از دستورهای خشک و قالبی و انجام بعضی تشریفات معین پایین آمده است. شکل ظاهری و صدف خارجی آن باقی مانده است در حالی که روح و مفهوم واقعی آن از میان رفته است.

اسلام و مقتضیات زمان

در میان ادیان و مذاهب، هیچ دین و مذهبی مانند اسلام در شؤون زندگی مردم مداخله نکرده است. اسلام در مقررات خود به یک سلسله عبادات و اذکار و اوراد و یک رشته اندرزهای اخلاقی اکتفا نکرده است؛ همان طوری که روابط بندگان با خدا را بیان کرده است، خطوط اصلی روابط انسانها وحقوق و وظایف افراد را نسبت به یکدیگر نیز در شکلهای گوناگون بیان کرده است. قهراً پرسش انطباق با زمان در بارهٔ اسلام که چنین دینی است بیشتر مورد پیدا می‌کند.

خصلت انطباق اسلام با زمان از نظر خارجیان

اتفاقاً بسیاری از دانشمندان و نویسندگان خارجی، اسلام را از نظر قوانین اجتماعی و مدنی مورد مطالعه قرار داده‌اند و قوانین اسلامی را به عنوان یک سلسله قوانین مترقی ستایش کرده و خاصیت زنده و جاوید بودن این دین و قابلیت انطباق قوانین آن را با پیشرفتهای زمان مورد توجه و تمجید قرار داده‌اند.
برنارد شاو نویسندهٔ معروف و آزادفکر انگلیسی گفته است:
«من همیشه نسبت به دین محمد به واسطهٔ خاصیت زنده بودن عجیبش نهایت احترام را داشته‌ام. به نظر من اسلام تنها مذهبی است که استعداد توافق و تسلط بر حالات گوناگون و صور متغیر زندگی و مواجهه با قرون مختلف را دارد.
چنین پیش بینی می‌کنم و از همین اکنون آثار آن پدیدار شده است که ایمان محمد مورد قبول اروپای فردا خواهد بود.
روحانیون قرون وسطی در نتیجهٔ جهالت یا تعصب، شمایل تاریکی از آیین محمد رسم می‌کردند. او به چشم آنها از روی کینه و عصبیت، ضد مسیح جلوه کرده بود.
من در بارهٔ این مرد، این مرد فوق العاده، مطالعه کردم و به این نتیجه رسیدم که نه تنها ضد مسیح نبوده بلکه باید نجات دهندهٔ بشریت نامیده شود. به عقیدهٔ من اگر مردی چون او صاحب اختیار دنیای جدید بشود، طوری در حل مسائل و مشکلات دنیا توفیق خواهد یافت که صلح و سعادت آرزوی بشر تأمین خواهد شد. » .
دکتر شبلی شمیل یک عرب لبنانی مادی مسلک است. او برای اولین بار بنیاد انواع دارون را به ضمیمهٔ شرح بوخنر آلمانی به عنوان حربه‌ای علیه عقاید مذهبی، به زبان عربی ترجمه کرد و در اختیار عربی زبانان قرار داد.
وی با آنکه ماتریالیست است، از اعجاب و تحسین نسبت به اسلام و عظمت آورندهٔ آن خودداری نمی‌کند و همواره اسلام را به عنوان یک آیین زنده و قابل انطباق با زمان ستایش می‌کند.
این مرد در جلد دوم کتابی که به نام «فلسفة النشوء والارتقاء» به عربی منتشر کرده است، مقاله‌ای دارد تحت عنوان «القرآن والعمران» . این مقاله را در رد یکی از خارجیان که به کشورهای اسلامی مسافرت کرده و اسلام را مسؤول انحطاط مسلمین دانسته، نوشته است.
شبلی شمیل سعی دارد در این مقاله ثابت کند که علت انحطاط مسلمین انحراف از تعالیم اجتماعی اسلامی است نه اسلام، و آن عده از غربیها که به اسلام حمله می‌کنند یا اسلام را نمی‌شناسند و یا سوء نیت دارند و می‌خواهند با بدبین کردن شرقیها به قوانین و مقرراتی که به هر حال از میان خودشان برخاسته، طوق بندگی خود را به گردن آنها بگذارند.
در عصر ما این پرسش که آیا اسلام با مقتضیات زمان هماهنگی دارد یا نه، عمومیت پیدا کرده است. اینجانب که با طبقات مختلف و مخصوصاً طبقهٔ تحصیل کرده و دنیادیده برخورد و معاشرت دارم، هیچ مطلبی را ندیده‌ام به اندازهٔ این مطلب مورد سؤال و پرسش واقع شود.

اشکالات

گاهی به پرسش خود رنگ فلسفی می‌دهند و می‌گویند: در این جهان همه چیز در تغییر است، هیچ چیزی ثابت و یکنواخت باقی نمی‌ماند، اجتماع بشر نیز از این قاعده مستثنی نیست و چگونه ممکن است یک سلسله قوانین اجتماعی برای همیشه بتواند ثابت و باقی بماند؟ .
اگر صرفاً از نظر فلسفی این مسأله را مورد توجه قرار دهیم، جوابش واضح است.
آن چیزی که همواره در تغییر است، نو و کهنه می‌شود، رشد و انحطاط دارد، ترقی و تکامل دارد، همانا مواد و ترکیبات مادی این جهان است و اما قوانین جهان ثابت است.
مثلاً موجودات زنده طبق قوانین خاصی تکامل پیدا کرده و می‌کنند و دانشمندان قوانین تکامل را بیان کرده‌اند. خود موجودات زنده دائماً در تغییر و تکاملند، اما قوانین تغییر و تکامل چطور؟ البته قوانین تغییر و تکامل، متغیر و متکامل نیستند و سخن ما در بارهٔ قوانین است. در این جهت فرق نمی‌کند که قانون مورد نظر یک قانون طبیعی باشد یا یک قانون وضعی و قراردادی، زیرا ممکن است یک قانون وضعی و قراردادی از طبیعت و فطرت سرچشمه گرفته باشد و تعیین کنندهٔ خط سیر تکاملی افراد و اجتماعات بشری باشد.
ولی پرسشهایی که در زمینهٔ انطباق و عدم انطباق اسلام با مقتضیات زمان وجود دارد، تنها جنبهٔ کلی و فلسفی ندارد. آن پرسشی که بیش از هر پرسش دیگر تکرار می‌شود این است که قوانین در زمینهٔ احتیاجات وضع می‌شود و احتیاجات اجتماعی بشر ثابت و یکنواخت نیست، پس قوانین اجتماعی نیز نمی‌تواند ثابت و یکنواخت باشد.
این پرسش چه پرسش خوب و ارزنده‌ای است! اتفاقاً یکی از جنبه‌های اعجازآمیز دین مبین اسلام- که هر مسلمان فهمیده و دانشمندی از آن احساس غرور و افتخار می‌کند- این است که اسلام در مورد احتیاجات ثابت فردی یا اجتماعی، قوانین ثابت و در مورد احتیاجات موقت و متغیر وضع متغیری در نظر گرفته است و ما به یاری خداوند تا اندازه‌ای که با این سلسله مقالات متناسب باشد شرح خواهیم داد.

خود زمان با چه چیز منطبق شود

اما قبل از آن که وارد این مبحث بشویم، ذکر دومطلب را لازم می‌دانم:
یکی اینکه اکثر افرادی که از پیشرفت و تکامل و تغییر اوضاع زمان دم می‌زنند، خیال می‌کنند هر تغییری که در اوضاع اجتماعی پیدا می‌شود، خصوصاً اگر از مغرب زمین سرچشمه گرفته باشد باید به حساب تکامل و پیشرفت گذاشت، و این از گمراه کننده‌ترین افکاری است که دامنگیر مردم امروز شده است.
به خیال این گروه، چون وسایل و ابزارهای زندگی روز به روز عوض می‌شود و کاملتر جای ناقصتر را می‌گیرد و چون علم و صنعت در حال پیشرفت است، پس تمام تغییراتی که در زندگی انسانها پیدا می‌شود نوعی پیشرفت و رُقاء است و باید استقبال کرد، بلکه جبر زمان است و خواه ناخواه جای خود را باز می‌کند، در صورتی که نه همهٔ تغییرات نتیجهٔ مستقیم علم و صنعت است و نه ضرورت و جبری در کار است.
در همان حالی که علم در حال پیشروی است، طبیعت هوسباز و درنده خوی بشر هم بیکار نیست. علم و عقل، بشر را به سوی کمال جلو می‌برد و طبیعت هوسباز و درنده خوی بشر سعی دارد بشر را به سوی فساد و انحراف بکشاند. طبیعت هوسباز و درنده خو همواره سعی دارد علم را به صورت ابزاری برای خود درآورد و در خدمت هوسهای شهوانی و حیوانی خود بگمارد.
زمان همان طوری که پیشروی و تکامل دارد، فساد و انحراف هم دارد. باید با پیشرفت زمان پیشروی کرد و با فساد و انحراف زمان هم باید مبارزه کرد. مصلح و مرتجع هر دو علیه زمان قیام می‌کنند، با این تفاوت که مصلح علیه انحراف زمان و مرتجع علیه پیشرفت زمان قیام می‌کند. اگر زمان و تغییرات زمان را مقیاس کلی خوبیها و بدیها بدانیم، پس خود زمان و تغییرات آن را با چه مقیاسی اندازه گیری کنیم؟ اگر همه چیز را با زمان باید تطبیق کنیم، خود زمان را با چه چیزی تطبیق دهیم؟ اگر بشر باید دست بسته در همه چیز تابع زمان و تغییرات زمان باشد، پس نقش فعال و خلاّق و سازندهٔ ارادهٔ بشر کجا رفت؟ .
انسان که بر مرکب زمان سوار است و در حال حرکت است نباید از هدایت و رهبری این مرکب، آنی غفلت کند. آنان که همه از تغییرات زمان دم می‌زنند و از هدایت و رهبری زمان غافلند، نقش فعال انسان را فراموش کرده‌اند و مانند اسب سواری هستند که خود را در اختیار اسب قرار داده است.

انطباق یا نسخ

مطلب دومی که لازم است در اینجا یادآوری کنم این است که بعضی از افراد مشکل «اسلام و مقتضیات زمان» را با فرمول بسیار ساده و آسانی حل کرده‌اند، می‌گویند دین اسلام یک دین جاودانی است و با هر عصر و زمانی قابل انطباق است.
همینکه می‌پرسیم کیفیت این انطباق چگونه است و فرمول آن چیست؟ می‌گویند: اگر دیدیم اوضاع زمان عوض شد، فوراً آن قوانین را نسخ می‌کنیم و قانون دیگر به جای آنها وضع می‌کنیم! ! .
نویسندهٔ «چهل پیشنهاد» این مشکل را به همین صورت حل کرده است؛ می‌گوید:
«قوانین دنیوی ادیان باید حالت نرمش و انعطاف داشته و با پیشرفت علم و دانش و توسعهٔ تمدن، هماهنگ و سازگار باشد و این قبیل نرمشها و انعطاف و قابل تطبیق به اقتضای زمان بودن نه تنها بر خلاف تعالیم عالیهٔ اسلام نیست بلکه مطابق روح آن می‌باشد (مجلهٔ زن روز، شمارهٔ ۹۰، صفحهٔ ۷۵) . » .
نویسندهٔ مزبور، در قبل و بعد این جمله‌ها می‌گوید: چون مقتضیات زمان در تغییر است و هر زمانی قانون نوینی ایجاب می‌کند و قوانین مدنی و اجتماعی اسلام متناسب است با زندگی سادهٔ عرب جاهلیت و غالباً عین رسوم و عادات عرب جاهلی است و با زمان حاضر تطبیق نمی‌کند، پس باید قوانین دیگری امروز به جای آنها وضع شود.
از این گونه اشخاص باید بپرسید: اگر معنی قابلیت انطباق با زمان قابلیت آن برای منسوخ شدن است، کدام قانون است که این نرمش و انعطاف را ندارد؟ کدام قانون است که به این معنی قابل انطباق با زمان نیست؟ ! .
این توجیه برای نرمش و قابلیت انطباق اسلام با زمان، درست مثل این است که کسی بگوید: کتاب و کتابخانه بهترین وسیلهٔ لذت بردن از عمر است. اما همینکه از او توضیح بخواهید، بگوید: برای اینکه انسان هر وقت هوس کیف و لذت بکند، فوراً کتابها را حراج می‌کند و پول آنها را صرف بساط عیش و نوش می‌کند.
نویسندهٔ مزبور می‌گوید:
«تعلیمات اسلام بر سه قسم است: قسم اول اصول عقاید است از قبیل توحید و نبوت و معاد و غیره. قسم دوم عبادات است از قبیل مقدمات و مقارنات نماز و روزه و وضو و طهارت و حج و غیره. قسم سوم قوانینی است که به زندگی مردم مربوط است.
قسم اول و دوم جزء دین است و آن چیزی که مردم باید برای همیشه برای خود حفظ کنند همانها هستند. اما قسم سوم جزء دین نیست، زیرا دین با زندگی مردم سروکار ندارد و پیغمبر هم این قوانین را به عنوان اینکه جزء دین است و مربوط به وظیفهٔ رسالت است نیاورده بلکه چون اتفاقاً آن حضرت زمامدار بود به این مسائل هم پرداخت وگرنه شأن دین فقط این است که مردم را به عبادت و نماز و روزه وادار کند. دین را با زندگی دنیای مردم چه کار؟ » .
من نمی‌توانم باور کنم یک نفر در یک کشور اسلامی زندگی کند و این اندازه از منطق اسلام بی خبر باشد.
مگر قرآن هدف انبیا و مرسلین را بیان نکرده است؟ ! مگر قرآن در کمال صراحت نمی‌گوید: «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ اَلْکِتابَ وَ اَلْمِیزانَ لِیَقُومَ اَلنّاسُ بِالْقِسْطِ» ما همهٔ پیامبران را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب و مقیاس فرود آوردیم تا مردم به عدالت قیام کنند. قرآن عدالت اجتماعی را به عنوان یک هدف اصلی برای همهٔ انبیا ذکر می‌کند.
اگر می‌خواهید به قرآن عمل نکنید، چرا گناه بزرگتری مرتکب می‌شوید و به اسلام و قرآن تهمت می‌زنید؟ اکثر بدبختیهایی که امروز گریبانگیر بشر شده، از همین جاست که اخلاق و قانون یگانه پشتوانهٔ خود را که دین است از دست داده‌اند.
ما با این نغمه که اسلام خوب است اما به شرط اینکه محدود به مساجد و معابد باشد و به اجتماع کاری نداشته باشد، در حدود نیم قرن است که آشناییم. این نغمه از ماوراء مرزهای کشورهای اسلامی بلند شده و در همهٔ کشورهای اسلامی تبلیغ شده است. بگذارید من این جمله را به زبان ساده تر و فارسی تر تفسیر کنم تا مقصود گویندگان اصلی آن را بهتر توضیح دهم.
خلاصهٔ معنی آن این است: «اسلام تا آنجا که در برابر کمونیسم بایستد و جلو آن را بگیرد، باید بماند اما آنجا که با منافع غرب تماس دارد باید برود» . مقررات عبادی اسلام از نظر مردم مغرب زمین باید باقی باشد تا در مواقع لزوم بتوان مردم را علیه کمونیسم به عنوان یک سیستم الحادی و ضد خدا به حرکت آورد. اما مقررات اجتماعی اسلامی که فلسفهٔ زندگی مردم مسلمان به شمار می‌رود و مسلمانان با داشتن آنها در مقابل مردم مغرب زمین احساس استقلال و شخصیت می‌کنند و مانع هضم شدن آنها در هاضمهٔ حریص مغرب زمین است، باید از میان برود.
متأسفانه ابداع کنندگان این تز کور خوانده‌اند.
اولاً چهارده قرن است که قرآن اصل «نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَکْفُرُ بِبَعْضٍ» را از اعتبار انداخته است و اعلام داشته است که مقررات اسلام تفکیک ناپذیر است.
ثانیاً گمان می‌کنم وقت آن رسیده است که مردم مسلمان، دیگر فریب این نیرنگها را نخورند. قوهٔ نقادی مردم کم و بیش بیدار شده است و تدریجاً میان مظاهر پیشرفت و ترقی که محصول شکفتن نیروی علمی و فکری بشر است و میان مظاهر فساد و انحراف هرچند از مغرب سرچشمه گرفته باشد فرق می‌گذارند.
مردم سرزمینهای اسلامی بیش از پیش به ارزش تعلیمات اسلامی پی برده‌اند و تشخیص داده‌اند یگانه فلسفهٔ مستقل زندگی آنها اسلام و مقررات اسلامی است و با هیچ قیمتی آن را از دست نخواهند داد. مردم مسلمان پی برده‌اند که تبلیغ علیه قوانین اسلامی جز یک نیرنگ استعماری نیست.
ثالثاً ابداع کنندگان این تز باید بدانند اسلام هنگامی قادر است در مقابل یک سیستم الحادی یا غیرالحادی مقاومت کند که به صورت یک فلسفهٔ زندگی بر اجتماع حکومت کند و به گوشهٔ مساجد و معابد محدود نباشد. اسلامی که او را به گوشهٔ معابد و مساجد محصور کرده باشند، همان طوری که میدان را برای افکار غربی خالی می‌کند برای افکار ضد غربی نیز خالی خواهد کرد. غرامتی که امروز غرب در برخی کشورهای اسلامی می‌پردازد ثمرهٔ همین اشتباه است.

اسلام و تجدد زندگی (۲)

انسان تنها جانداری نیست که اجتماعی زندگی می‌کند؛ بسیاری از حیوانات بالأخص حشرات زندگی اجتماعی دارند و از یک سلسله مقررات و نظامات حکیمانه پیروی می‌کنند؛ اصول تعاون، تقسیم کار، تولید و توزیع، فرماندهی و فرمانبری، امر و اطاعت بر اجتماع آنها حکمفرماست.
زنبور عسل و بعضی از مورچه‌ها و موریانه‌ها از تمدن و نظامات و تشکیلاتی برخوردارند که سالها بلکه قرنها باید بگذرد تا انسان- که خود را اشرف مخلوقات می‌شمارد- به پایهٔ آنها برسد.
تمدن آنها، برخلاف تمدن بشر، ادواری از قبیل عهد جنگل، عهد حجر، عهد آهن، عهد اتم طی نکرده است. آنها از اولی که پا به این دنیا گذاشته‌اند دارای همین تمدن و تشکیلات بوده‌اند که امروز هستند و تغییری در اوضاع آنها رخ نداده است. این انسان است که به مصداق «وَ خُلِقَ اَلْإِنْسانُ ضَعِیفاً» [۱]زندگی اش از صفر شروع شده و به سوی بی نهایت پیش می‌رود.
برای حیوانات مقتضیات زمان همیشه یک جور است؛ اقتضاهای زمان زندگی آنها را دگرگون نمی‌کند. برای آنها تجددخواهی و نوپرستی معنی ندارد، جهان نو و کهنه وجود ندارد. علم برای آنها هر روز کشف تازه‌ای نمی‌کند و اوضاع آنها را دگرگون نمی‌سازد، صنایع سبک و سنگین هر روز به شکل جدیدتر و کاملتری به بازار آنها نمی‌آید، چرا؟ چون با غریزه زندگی می‌کنند نه با عقل.
اما انسان. زندگی اجتماعی انسان دائماً دستخوش تغییر و تحول است. هر قرنی برای انسان دنیا عوض می‌شود. راز اشرف مخلوقات بودن انسان هم در همین جاست.
انسان فرزند بالغ و رشید طبیعت است؛ به مرحله‌ای رسیده است که دیگر نیازی به قیمومت و سرپرستی مستقیم طبیعت، به اینکه نیروی مرموزی به نام «غریزه» او را هدایت کند ندارد. او با عقل زندگی می‌کند نه با غریزه.
طبیعت، انسان را بالغ شناخته و آزاد گذاشته و سرپرستی خود را از او برداشته است. آنچه را حیوان با غریزه و با قانون طبیعی غیرقابل سرپیچی انجام می‌دهد، انسان با نیروی عقل و علم و با قوانین وضعی و تشریعی که قابل سرپیچی است باید انجام دهد.
راز فسادها و انحرافهایی که انسانها از مسیر پیشرفت و تکامل پیدا می‌کنند، راز توقفها و انحطاطها، راز سقوطها و هلاکتها نیز در همین جاست.
برای انسان همان طور که راه پیشرفت و ترقی باز است، راه فساد و انحراف و سقوط هم بسته نیست.
انسان رسیده به آن مرحله که به تعبیر قرآن کریم بار امانتی که آسمانها و زمین و کوه‌ها نتوانستند کشید، به دوش بگیرد؛ یعنی زندگی آزاد را بپذیرد و مسؤولیت تکلیف و وظیفه و قانون را قبول کند، و به همین دلیل از ظلم و جهل، از خودپرستی و اشتباهکاری نیز مصون نیست.
قرآن کریم آنجا که این استعداد عجیب انسان را در تحمل امانت تکلیف و وظیفه بیان می‌کند، بلافاصله او را با صفتهای «ظَلوم» و «جَهول» نیز توصیف می‌نماید.
این دو استعداد در انسان، استعداد تکامل و استعداد انحراف، از یکدیگر تفکیک ناپذیرند. انسان مانند حیوان نیست که در زندگی اجتماعی نه به جلو برود و نه به عقب، نه به چپ برود و نه به راست. در زندگی انسانها گاهی پیشروی است و گاهی عقبگرد. در زندگی انسانها اگر حرکت و سرعت هست توقف و انحطاط هم هست، اگر پیشرفت و تکامل هست فساد و انحراف هم هست، اگر عدالت و نیکی هست ظلم و تجاوز هم هست، اگر مظاهر علم و عقل هست مظاهر جهل و هواپرستی هم هست.
تغییرات و پدیده‌های نوی که در زمان پیدا می‌شود ممکن است از قسم دوم باشد.

جامدها و جاهلها

از جمله خاصیتهای بشر افراط و تفریط است. انسان اگر در حد اعتدال بایستد کوشش می‌کند میان تغییرات نوع اول و نوع دوم تفکیک کند، کوشش می‌کند زمان را با نیروی علم و ابتکار و سعی و عمل جلو ببرد، کوشش می‌کند خود را با مظاهر ترقی و پیشرفت زمان تطبیق دهد، و هم کوشش می‌کند جلو انحرافات زمان را بگیرد و از همرنگ شدن با آنها خود را برکنار دارد.
اما متأسفانه همیشه این طور نیست. دو بیماری خطرناک همواره آدمی را در این زمینه تهدید می‌کند: بیماری جمود و بیماری جهالت. نتیجهٔ بیماری اول توقف و سکون و بازماندن از پیشروی و توسعه است، و نتیجهٔ بیماری دوم سقوط و انحراف است.
جامد از هرچه نو است متنفر است و جز با کهنه خو نمی‌گیرد، و جاهل هر پدیدهٔ نوظهوری را به نام مقتضیات زمان، به نام تجدد و ترقی موجه می‌شمارد. جامد هر تازه‌ای را فساد و انحراف می‌خواند و جاهل همه را یکجا به حساب تمدن و توسعهٔ علم و دانش می‌گذارد.
جامد میان هسته و پوسته، وسیله و هدف، فرق نمی‌گذارد. از نظر او دین مأمور حفظ آثار باستانی است. از نظر او قرآن نازل شده است برای اینکه جریان زمان را متوقف کند و اوضاع جهان را به همان حالی که هست میخکوب نماید. از نظر او عمّ جزء خواندن، با قلم نی نوشتن، از قلمدان مقوایی استفاده کردن، در خزانهٔ حمام شستشو کردن، با دست غذا خوردن، چراغ نفتی سوختن، جاهل و بی سواد زیستن را به عنوان شعائر دینی باید حفظ کرد. جاهل برعکس، چشم دوخته ببیند در دنیای مغرب چه مد تازه و چه عادت نوی پیدا شده است که فوراً تقلید کند و نام تجدد و جبر زمان روی آن بگذارد.
جامد و جاهل متفقاً فرض می‌کنند که هر وضعی که در قدیم بوده است جزء مسائل و شعائر دینی است، با این تفاوت که جامد نتیجه می‌گیرد این شعائر را باید نگهداری کرد و جاهل نتیجه می‌گیرد اساساً دین ملازم است با کهنه پرستی و علاقه به سکون و ثبات.
در قرون اخیر مسألهٔ تناقض علم و دین در میان مردم مغرب زمین زیاد مورد بحث و گفتگو واقع شده است. فکر تناقض دین و علم دو ریشه دارد: یکی اینکه کلیسا پاره‌ای از مسائل علمی و فلسفی قدیم را به عنوان مسائل دینی که از جنبهٔ دینی نیز باید به آنها معتقد بود پذیرفته بود و ترقیات علوم، خلاف آنها را ثابت کرد. دیگر از این راه که علوم وضع زندگی را دگرگون کرد و شکل زندگی را تغییر داد.
جامدهای متدین نما همان طوری که به پاره‌ای مسائل فلسفی بی جهت رنگ مذهبی دادند، شکل ظاهر مادی زندگی را هم می‌خواستند جزء قلمرو دین به شمار آورند. افراد جاهل و بی خبر نیز تصور کردند که واقعاً همین طور است و دین برای زندگی مادی مردم شکل و صورت خاصی در نظر گرفته است و چون به فتوای علم باید شکل مادی زندگی را عوض کرد، پس علم فتوای منسوخیت دین را صادر کرده است.
جمود دستهٔ اول و بی خبری دستهٔ دوم فکر موهوم تناقض علم و دین را به وجود آورد.

تمثیل قرآن

اسلام دینی است پیشرو و پیش برنده. قرآن کریم برای اینکه مسلمانان را متوجه کند که همواره باید در پرتو اسلام در حال رشد و نمو و تکامل باشند، مثلی می‌آورد.
می‌گوید: مثل پیروان محمد مثل دانه‌ای است که در زمین کاشته شود. آن دانه ابتدا به صورت برگ نازکی از زمین می‌دمد، سپس خود را نیرومند می‌سازد، سپس روی ساقهٔ خویش می‌ایستد. آنچنان با سرعت و قوّت این مراحل را طی می‌کند که کشاورزان را به شگفت می‌آورد.
این مثلی است از جامعه‌ای که منظور قرآن است، نموداری است از آنچه آرزوی قرآن است. قرآن اجتماعی را پی ریزی می‌کند که دائماً در حال رشد و توسعه و انبساط و گسترش باشد.
ویل دورانت می‌گوید: هیچ دینی مانند اسلام پیروان خویش را به نیرومندی دعوت نکرده است. تاریخ صدر اسلام نشان داد که اسلام چقدر برای اینکه اجتماعی را از نوبسازد و پیش ببرد تواناست.
اسلام، هم با جمود مخالف است و هم با جهالت. خطری که متوجه اسلام است، هم از ناحیهٔ این دسته است و هم از ناحیهٔ آن دسته. جمودها و خشک مغزی‌ها و علاقه نشان دادن به هر شعار قدیمی- و حال آنکه ربطی به دین مقدس اسلام ندارد- بهانه به دست مردم جاهل می‌دهد که اسلام را مخالف تجدد به معنی واقعی بشمارند. و از طرف دیگر، تقلیدها و مدپرستی‌ها و غرب زدگی‌ها و اعتقاد به اینکه سعادت مردم مشرق زمین در این است که جسماً و روحاً و ظاهراً و باطناً فرنگی بشوند، تمام عادات و آداب و سنن آنها را بپذیرند، قوانین مدنی و اجتماعی خود را کورکورانه با قوانین آنها تطبیق دهند، بهانه‌ای به دست جامدها داده که به هر وضع جدیدی با چشم بدبینی بنگرند و آن را خطری برای دین و استقلال و شخصیت اجتماعی ملتشان به شمار آورند.
در این میان آن که باید غرامت اشتباه هر دو دسته را بپردازد اسلام است.
جمود جامدها به جاهلها میدان تاخت وتاز می‌دهد و جهالت جاهلها جامدها را در عقاید خشکشان متصلب تر می‌کند.
عجبا! این جاهلان متمدن نما گمان می‌کنند زمان «معصوم» است. مگر تغییرات زمان جز به دست بشر به دست کس دیگر ساخته می‌شود؟ از کی و از چه تاریخی بشر عصمت از خطا پیدا کرده است، تا تغییرات زمان از خطا و اشتباه معصوم بماند؟ .
بشر همان طوری که تحت تأثیر تمایلات علمی، اخلاقی، ذوقی، مذهبی قرار دارد و هر زمان ابتکار تازه‌ای در طریق صلاح بشریت می‌کند، تحت تأثیر تمایلات خودپرستی، جاه طلبی، هوسرانی، پولدوستی، استثمارگری هم هست. بشر همان طوری که موفق به کشفهای تازه و پیدا کردن راه‌های بهتر و وسایل بهتر می‌شود، احیاناً دچار خطا و اشتباه هم می‌شود. اما جاهل خودباخته این حرفها را نمی‌فهمد؛ تکیه کلامش این است که دنیا امروز چنین است، دنیا امروز چنان است.
عجیب تر اینکه اینها اصول زندگی را از روی کفش، کلاه و لباسشان قیاس می‌گیرند: چون کفش و کلاه، نو و کهنه دارد و در زمانی که نو است و تازه از قالب درآمده قیمت دارد و باید خرید و پوشید و همینکه کهنه شد باید آن را دور انداخت، پس همهٔ حقایق عالم از این قبیل است. از نظر این جاهلان، خوب و بد مفهومی جز نو و کهنه ندارد. از نظر اینها فئودالیسم (یعنی اینکه یک زورمند به ناحق نام مالک روی خود بگذارد و سر جای خود بنشیند و صدها دست و بازو کار کنند که دهان آن یکی بجنبد) به این دلیل بد است که دیگر کهنه شده است، دنیای امروز نمی‌پسندد، دوره اش گذشته و از «مد» افتاده است؛ اما روز اولی که پیدا شد و تازه از قالب درآمده و به بازار جهان عرضه شده بود، خوب بود.
از نظر اینها استثمار زن بد است، چون دنیای امروز دیگر نمی‌پسندد و زیر بار آن نمی‌رود. اما دیروز که به زن ارث نمی‌دادند، حق مالکیت برایش قائل نبودند، اراده و عقیده اش را محترم نمی‌شمردند، خوب بود چون نو بود و تازه به بازار آمده بود.
از نظر این گونه افراد چون عصر عصر فضاست و دیگر نمی‌توان هواپیما را گذاشت و الاغ سواری کرد، برق را گذاشت و چراغ نفتی روشن کرد، کارخانه‌های عظیم ریسندگی را گذاشت و با چرخ دستی نخریسی کرد، ماشینهای غول پیکر چاپ را گذاشت و دستنویسی کرد، همین طور نمی‌شود در مجالس رقص شرکت نکرد، به «مایو» پارتی و «آشپزخونه» پارتی نرفت، عربدهٔ مستانه نکشید، پوکر نزد، مد بالای زانو نپوشید زیرا همهٔ اینها پدیدهٔ قرن می‌باشند و اگر نکنند به عصر الاغ سواری برگشته‌اند.
کلمهٔ «پدیدهٔ قرن» چه افراد بسیاری را بدبخت و چه خانواده‌های بی شماری را متلاشی نموده است.
می‌گویند عصر علم است، قرن اتم است، زمان قمر مصنوعی است، دورهٔ موشک فضاپیماست. بسیار خوب، ما هم خدا را شکر می‌کنیم که در این عصر و زمان و در این قرن و عهد زندگی می‌کنیم و آرزو می‌کنیم که هرچه بیشتر و بهتر از مزایای علوم و صنایع استفاده کنیم. اما آیا در این عصر همهٔ سرچشمه‌ها جز سرچشمهٔ علم خشک شده است؟ تمام پدیده‌های این قرن محصول پیشرفتهای علمی است؟ آیا علم چنین ادعایی دارد که طبیعتِ شخص عالم را صددرصد رام و مطیع و انسانی بکند؟ .
علم در بارهٔ شخص عالم چنین ادعایی ندارد تا چه رسد به آنجا که گروهی عالم و دانشمند با کمال صفا و خلوص نیت به کشف و جستجو می‌پردازند و گروه‌هایی جاه طلب، هوسران، پول پرست، حاصل زحمات علمی آنها را در راه مقاصد پلید خودشان استخدام می‌کنند. نالهٔ علم همواره از اینکه مورد سوء استفادهٔ طبیعت سرکش بشر قرار می‌گیرد بلند است. گرفتاری و بدبختی قرن ما همین است.
علم در ناحیهٔ فیزیک پیش می‌رود و قوانین نور را کشف می‌کند. گروهی سودجو همین را وسیلهٔ تهیهٔ فیلمهای خانمان برانداز قرار می‌دهند. علم شیمی جلو می‌رود و خواص ترکیبات اشیاء را به دست می‌آورد. آنگاه افرادی به فکر استفاده می‌افتند و بلایی برای جان بشر به نام «هروئین» می‌سازند. علم تا درون اتم راه می‌یابد و نیروی شگفت انگیز اتم را مهار می‌کند اما پیش از آن که کوچکترین استفاده‌ای در راه مصالح بشر بشود، جاه طلبان دنیا از آن بمب اتمی می‌سازند و بر سر مردم بیگناه می‌ریزند.
وقتی به افتخار اینشتاین، دانشمند بزرگ قرن بیستم، جشنی بپا کردند، خود وی پشت تریبون رفت و گفت: شما برای کسی جشن می‌گیرید که دانش او سبب ساختن بمب اتم شده است؟ ! .
اینشتاین نیروی دانش خود را به خاطر بمب به کار نینداخت؛ جاه طلبی گروهی دیگر از دانش او اینچنین استفاده کرد.
هروئین و بمب اتمی و فیلمهای چنین و چنان را فقط به دلیل اینکه «پدیدهٔ قرن» می‌باشند نمی‌توان موجه دانست. اگر کاملترین بمبها را با آخرین نوع بمب افکن‌ها به وسیلهٔ زبده‌ترین تحصیل کرده‌ها بر سر مردم بیگناه بریزند، از وحشیانه بودن این کار ذره‌ای نمی‌کاهد.

اسلام و تجدد زندگی (۳)

دلیل عمدهٔ کسانی که می‌گویند در حقوق خانوادگی باید از سیستمهای غربی پیروی کنیم این است که وضع زمان تغییر کرده و مقتضیات قرن بیستم اینچنین اقتضا می‌کند. از این رو اگر ما نظر خود را در بارهٔ این مسأله روشن نکنیم بحثهای دیگر ما ناقص خواهد بود.
اگر بنا بشود تحقیق کافی و مشبعی در این مسأله صورت گیرد، این سلسله مقالات گنجایش آن را ندارد زیرا مسائل زیادی باید طرح و بحث شود که بعضی فلسفی و بعضی فقهی و بعضی دیگر اخلاقی و اجتماعی است. امیدوارم در رساله‌ای که در نظر دارم در موضوع «اسلام و مقتضیات زمان» بنگارم و یادداشتهایش آماده است، همهٔ آنها را بررسی و در اختیار علاقه مندان بگذارم. فعلاً کافی است که دو مطلب روشن شود:
یکی اینکه هماهنگی با تغییرات زمان به این سادگی نیست که مدعیان بی خبر پنداشته و ورد زبان ساخته‌اند. در زمان، هم پیشروی وجود دارد و هم انحراف؛ باید با پیشرفت زمان پیش رفت و با انحراف زمان مبارزه کرد. برای تشخیص ایندو از یکدیگر باید دید پدیده‌ها و جریانهای نوی که در زمان رخ می‌دهد از چه منابعی سرچشمه می‌گیرد و به سوی چه جهتی جریان دارد؛ باید دید از کدام تمایل از تمایلات وجود آدمیان و از کدام قشر از قشرهای اجتماع سرچشمه گرفته است؟ از تمایلات عالی و انسانی انسانها یا از تمایلات پست و حیوانی آنها؟ آیا علما و دانشمندان و تحقیقات بی غرضانهٔ آنها منشأ به وجود آمدن این جریان است یا هوسرانی و جاه طلبی و پول پرستی قشرهای فاسد اجتماع؟ این مطلب در دو مقالهٔ پیش روشن شد.

راز و رمز تحرک و انعطاف در قوانین اسلامی

مطلب دیگری که باید روشن شود این است که مفکران اسلامی عقیده دارند که در دین اسلام راز و رمزی وجود دارد که به این دین خاصیت انطباق با ترقیات زمان بخشیده است؛ عقیده دارند که این دین با پیشرفتهای زمان و توسعهٔ فرهنگ و تغییرات حاصله از توسعه هماهنگ است. اکنون باید ببینیم آن راز و رمز چیست و به عبارت دیگر آن «پیچ و لولایی» که در ساختمان این دین به کار رفته و به آن خاصیت تحرک بخشیده که بدون آنکه نیازی به کنار گذاشتن یکی از دستورها باشد می‌تواند با اوضاع متغیر ناشی از توسعهٔ علم و فرهنگ هماهنگی کند و هیچ گونه تصادمی میان آنها رخ ندهد، چیست؟ این مطلبی است که در این مقاله باید روشن شود.
بعضی از خوانندگان توجه دارند و خودم بیش از همه متوجه هستم که این مطلب جنبهٔ فنی و تخصصی دارد و تنها در محیط اهل تخصص باید طرح شود. اما نظر به اینکه در میان پرسش کنندگان و علاقه مندان فراوان این مسأله- که همواره با آنها مواجه هستیم- افراد بدبین زیادند و باور نمی‌کنند که چنین خاصیتی در اسلام وجود داشته باشد، ما تا حدودی که بدبینان را از بدبینی خارج کنیم و برای دیگران نمونه‌ای به دست دهیم وارد مطلب می‌شویم.
خوانندگان محترم برای اینکه بدانند این گونه بحثها از نظر دوراندیش علمای اسلام دور نمانده، می‌توانند به کتاب بسیار نفیس تنبیه الامة تألیف مرحوم آیة اللّه نائینی (اعلی اللّه مقامه) و به مقالهٔ گرانبهای «ولایت و زعامت» به قلم استاد و علامهٔ بزرگ معاصر آقای طباطبایی (مدّ ظلّه) که در کتاب مرجعیت و روحانیت چاپ شده است و هر دو کتاب به زبان فارسی است مراجعه نمایند.
راز اینکه دین مقدس اسلام با قوانین ثابت و لایتغیری که دارد با توسعهٔ تمدن و فرهنگ سازگار است و با صور متغیر زندگی قابل انطباق است چند چیز است و ما قسمتی از آنها را شرح می‌دهیم.

توجه به روح و معنی و بی تفاوتی نسبت به قالب و شکل

۱. اسلام به شکل ظاهر و صورت زندگی که وابستگی تام و تمامی به میزان دانش بشر دارد نپرداخته است. دستورهای اسلامی مربوط است به روح و معنی و هدف زندگی و بهترین راهی که بشر باید برای وصول به آن هدفها پیش بگیرد. علم نه هدف و روح زندگی را عوض می‌کند و نه راه بهتر و نزدیکتر و بی خطرتری به سوی هدفهای زندگی نشان داده است. علم همواره وسایل بهتر و کاملتری برای تحصیل هدفهای زندگی و پیمودن راه وصول به آن هدفها در اختیار قرار می‌دهد.
اسلام با قراردادن هدفها در قلمرو خود و واگذاشتن شکلها و صورتها و ابزارها در قلمرو علم و فن، از هرگونه تصادمی با توسعهٔ فرهنگ و تمدن پرهیز کرده است؛ بلکه با تشویق به عوامل توسعهٔ تمدن یعنی علم و کار و تقوا و اراده و همت و استقامت، خود نقش عامل اصلی پیشرفت تمدن را به عهده گرفته است.
اسلام شاخصهایی در خط سیر بشر نصب کرده است. آن شاخصها از طرفی مسیر و مقصد را نشان می‌دهد و از طرف دیگر با علامتِ خطر انحرافها و سقوطها و تباهیها را ارائه می‌دهد. تمام مقررات اسلامی یا از نوع شاخصهای قسم اول است و یا از نوع شاخصهای قسم دوم.
وسایل و ابزارهای زندگی در هر عصری بستگی دارد به میزان معلومات و اطلاعات علمی بشر. هر اندازه معلومات و اطلاعات توسعه یابد ابزارها کاملتر می‌گردند و جای ناقصترها را به حکم جبر زمان می‌گیرند.
در اسلام یک وسیله و یا یک شکل ظاهری و مادی نمی‌توان یافت که جنبهٔ «تقدس» داشته باشد تا یک نفر مسلمان خود را موظف بداند آن وسیله و شکل را برای همیشه حفظ کند.
اسلام نگفته که خیاطی، بافندگی، کشاورزی، حمل و نقل، جنگ و یا هر کاری دیگر از این قبیل باید با فلان ابزار مخصوص باشد تا با پیشرفت علم که آن ابزار منسوخ می‌گردد میان علم و دستور اسلام تضاد و تناقضی پیدا شود. اسلام نه برای کفش و لباس مد خاصی آورده و نه برای ساختمانها سبک و استیل معینی در نظر گرفته و نه برای تولید و توزیع، ابزارهای مخصوصی معین کرده است.
این یکی از جهاتی است که کار انطباق این دین را با ترقیات زمان آسان کرده است.
قانون ثابت برای احتیاج ثابت و قانون متغیر برای احتیاج متغیر
۲. یکی دیگر از خصوصیات دین اسلام که اهمیت فراوانی دارد این است که برای احتیاجات ثابت بشر قوانین ثابت و برای احتیاجات متغیر وی وضع متغیری در نظر گرفته است. پاره‌ای از احتیاجات، چه در زمینهٔ فردی و شخصی و چه در زمینه‌های عمومی و اجتماعی وضع ثابتی دارد، در همهٔ زمانها یکسان است. آن نظامی که بشر باید به غرایز خود بدهد و آن نظامی که باید به اجتماع خود بدهد از نظر اصول [و] کلیات در همهٔ زمانها یکسان است.
من به مسألهٔ «نسبیت اخلاق» و مسألهٔ «نسبیت عدالت» که طرفدارانی دارند واقفم و با توجه به نظریات طرفداران آنها عقیدهٔ خود را اظهار می‌کنم.
قسمتی دیگر از احتیاجات بشر احتیاجات متغیر است و قوانین متغیر و ناثابتی را ایجاب می‌کند. اسلام در بارهٔ این احتیاجات متغیر وضع متغیری در نظر گرفته است، از این راه که اوضاع متغیر را با اصول ثابتی مربوط کرده است و آن اصول ثابت در هر وضع متغیری قانون فرعی خاصی را به وجود می‌آورد.
من این مطلب را بیش از این در این مقاله نمی‌توانم توضیح بدهم اما ذهن خوانندگان محترم را با ذکر چند مثال می‌توانم روشن کنم:
در اسلام یک اصل اجتماعی هست به این صورت: «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» یعنی ای مسلمانان، تا آخرین حد امکان در برابر دشمن نیرو تهیه کنید. از طرف دیگر در سنت پیغمبر یک سلسله دستورها رسیده است که در فقه به نام «سبق و رمایه» معروف است. دستور رسیده است که خود و فرزندانتان تا حد مهارت کامل، فنون اسب سواری و تیراندازی را یاد بگیرید. اسب دوانی و تیراندازی جزء فنون نظامی آن عصر بوده است. بسیار واضح است که ریشه و اصل قانون «سبق و رمایه» اصل «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» است؛ یعنی تیر و شمشیر و نیزه و کمان و قاطر و اسب از نظر اسلام اصالت ندارد؛ آنچه اصالت دارد نیرومند بودن است، آنچه اصالت دارد این است که مسلمانان در هر عصر و زمانی باید تا آخرین حد امکان از لحاظ قوای نظامی و دفاعی در برابر دشمن نیرومند باشند. لزوم مهارت در تیراندازی و اسب دوانی جامه‌ای است که به تن لزوم نیرومندی پوشانیده شده است و به عبارت دیگر شکل اجرایی آن است. لزوم نیرومندی در مقابل دشمن قانون ثابتی است که از احتیاج ثابت و دائمی سرچشمه گرفته است.
اما لزوم مهارت در تیراندازی و اسب دوانی مظهر یک احتیاج موقت و متغیر است و به تناسب عصر و زمان تغییر می‌کند و با تغییر شرایط تمدن چیزهای دیگر از قبیل تهیهٔ سلاحهای گرم امروزی و مهارت و تخصص در به کار بردن آنها جای آنها را می‌گیرد.
مثال دیگر: اصل اجتماعی دیگری در قرآن بیان شده که به مبادلهٔ ثروت مربوط است. اسلام اصل مالکیت فردی را پذیرفته است، و البته میان آنچه اسلام به نام مالکیت می‌پذیرد با آنچه در دنیای سرمایه داری می‌گذرد تفاوتهایی وجود دارد که اکنون جای گفتگو در آنها نیست. لازمهٔ مالکیت فردی «مبادله» است.
اسلام برای «مبادله» اصولی مقرر کرده است که از آن جمله این اصل است: «وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ » یعنی ثروت را بیهوده در میان خود به جریان نیندازید؛ یعنی مال و ثروت که دست به دست می‌گردد و از دست تولیدکننده و صاحب اختیار اول خارج شده به دست دیگری می‌افتد و از دست آن دیگری به دست سومی می‌افتد باید در مقابل فایدهٔ مشروعی باشد که به صاحب ثروت عاید می‌شود. دست به دست شدن ثروت بدون آنکه یک فایده‌ای که ارزش انسانی داشته باشد عاید صاحب ثروت بشود ممنوع است. اسلام مالکیت را مساوی با اختیار مطلق نمی‌داند.
از طرف دیگر در مقررات اسلامی تصریح شده که خرید و فروش بعضی چیزها از آن جمله خون و مدفوع انسان ممنوع است، چرا؟ چون خون انسان یا گوسفند مصرف مفیدی که آنها را باارزش کند و جزء ثروت انسان قرار دهد نداشته است. ریشهٔ ممنوعیت خرید و فروش خون و مدفوع، اصل «وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ » است.
ممنوعیت خون و مدفوع از نظر اسلام اصالت ندارد؛ آنچه اصالت دارد این است که مبادله باید میان دو شئ مفید به حال بشر صورت بگیرد. ممنوعیت امثال خون و مدفوع انسان جامه‌ای است که به تن ممنوعیت گردش بیهودهٔ ثروت پوشانیده شده است، به عبارت دیگر شکل اجرایی اصل «وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ » است؛ بلکه اگر پای مبادله هم در میان نباشد هیچ ثروتی را نمی‌توان بیهوده از دیگری تملک کرد و به مصرف رسانید.
این اصل یک اصل ثابت و همه زمانی است و از احتیاج اجتماعی ثابتی سرچشمه گرفته است اما اینکه خون و مدفوع ثروت شمرده نشود و قابل مبادله نباشد مربوط است به عصر و زمان و درجهٔ تمدن، و با تغییر شرایط و پیشرفت علوم و صنایع و امکان استفاده‌های صحیح و مفیدی از آنها، تغییر حکم می‌دهند.
مثال دیگر: امیرالمؤمنین علی علیه السلام در اواخر عمر با اینکه مویش سپید شده بود رنگ نمی‌بست، محاسنش همچنان سپید بود. شخصی به آن حضرت گفت: مگر پیغمبر اکرم دستور نداد که: «موی سپید را با رنگ بپوشانید» ؟ فرمود: چرا. گفت: پس چرا تو رنگ نمی‌بندی؟ فرمود: در آن وقت که پیغمبر اکرم این دستور را داد مسلمانان از لحاظ عدد اندک بودند. در میان آنها عده‌ای پیرمرد وجود داشت که در جنگها شرکت می‌کردند. دشمن که به صف سربازان مسلمان نظر می‌افکند و آن پیرمردان سپیدمو را می‌دید، اطمینان روحی پیدا می‌کرد که با عده‌ای پیرمرد طرف است و روحیه اش قوی می‌شد. پیغمبر اکرم دستور داد که رنگ ببندند تا دشمن به پیری آنها پی نبرد. آنگاه علی فرمود: این دستور را پیغمبر اکرم در وقتی صادر کرد که عدد مسلمانان کم بود و لازم بود از این گونه وسایل نیز استفاده شود. اما امروز که اسلام سراسر جهان را فرا گرفته است نیازی به این کار نیست. هر کسی آزاد است که رنگ ببندد یا رنگ نبندد.
از نظر علی علیه السلام دستور پیغمبر اکرم به اینکه «رنگ ببندید» اصالت نداشته است، شکل اجرایی دستور دیگری بوده است، جامه‌ای بوده است که به تن یک قانون اصلی یعنی کمک نکردن به تقویت روحیهٔ دشمن پوشانیده شده بوده است.
اسلام، هم به شکل و ظاهر و پوسته اهمیت می‌دهد و هم به روح و باطن و مغز، اما همواره شکل و ظاهر را برای روح و باطن، پوسته را برای هسته، قشر را برای مغز و جامه را برای تن می‌خواهد.

مسألهٔ تغییر خط

امروز در کشور ما مسأله‌ای مطرح است به نام «تغییر خط» . این مسأله همچنان که از نظر زبان و ادب فارسی قابل بررسی است، از نظر اصول اسلامی نیز قابل بررسی است. این مسأله را از نظر اسلامی به دو شکل می‌توان طرح کرد: یکی به این شکل که آیا اسلام الفبای مخصوصی دارد و میان الفباها فرق می‌گذارد؟ آیا اسلام الفبای امروز ما را که به نام الفبای عربی معروف است از آنِ خود می‌داند و الفباهای دیگر را مانند الفبای لاتین بیگانه می‌شمارد؟ البته نه. از نظر اسلام که یک دین جهانی است همهٔ الفباها علی السویه است.
شکل دیگر این مسأله این است که تغییر خط و الفبا چه تأثیری در جذب شدن و هضم شدن ملت مسلمان در بیگانگان دارد؟ چه تأثیری در قطع روابط این ملت با فرهنگ خودش دارد که به هر حال معارف اسلامی و علمی خود را در طول چهارده قرن با این الفبا نوشته است؟ و آیا نقشهٔ تغییر خط به دست چه کسانی طرح شده و چه کسانی مجری آن می‌باشند؟ اینهاست که باید بررسی شود.

مسألهٔ اهم و مهم

۳. یکی دیگر از جهاتی که به اسلام امکان انطباق با مقتضیات زمان می‌دهد، جنبهٔ عقلانی دستورهای این دین است. اسلام به پیروان خود اعلام کرده است که همهٔ دستورهای او ناشی از یک سلسله مصالح عالیه است، و از طرف دیگر در خود اسلام درجهٔ اهمیت مصلحتها بیان شده است. این جهت، کار کارشناسان واقعی اسلام را در زمینه‌هایی که مصالح گوناگونی در خلاف جهت یکدیگر پدید می‌آیند آسان می‌کند.
اسلام اجازه داده است که در این گونه موارد کارشناسان اسلامی درجهٔ اهمیت مصلحتها را بسنجند و با توجه به راهنماییهایی که خود اسلام کرده است مصلحتهای مهمتر را انتخاب کنند. فقها این قاعده را به نام «اهم و مهم» می‌نامند. در اینجا نیز مثالهای زیادی دارم اما از ذکر آنها صرف نظر می‌کنم.

قوانینی که حق «وتو» دارند

۴. یکی دیگر از جهاتی که به این دین خاصیت تحرک و انطباق بخشیده و آن را زنده و جاوید نگه می‌دارد این است که یک سلسله قواعد و قوانین در خود این دین وضع شده که کار آنها کنترل و تعدیل قوانین دیگر است. فقها این قواعد را قواعد «حاکمه» می‌نامند، مانند قاعدهٔ «لا حَرَج» و قاعدهٔ «لا ضَرَر» که بر سراسر فقه حکومت می‌کنند. کار این سلسله قواعد کنترل و تعدیل قوانین دیگر است. در حقیقت، اسلام برای این قاعده‌ها نسبت به سایر قوانین و مقررات حق «وتو» قائل شده است.
اینها نیز داستان درازی دارد که نمی‌توانم وارد آن بشوم.

اختیارات حاکم

علاوه بر آنچه گفته شد یک سلسله «پیچ و لولا»های دیگر نیز در ساختمان دین مقدس اسلام به کار رفته است که به این دین خاصیت ابدیت و خاتمیت بخشیده است.
مرحوم آیة اللّه نائینی و حضرت علامهٔ طباطبایی در این جهت بیشتر بر روی اختیاراتی که اسلام به حکومت صالحهٔ اسلامی تفویض کرده است تکیه کرده‌اند.
اصل اجتهاد اقبال پاکستانی می‌گوید: «اجتهاد قوهٔ محرکهٔ اسلام است» . این سخن سخن درستی است اما عمده خاصیت «اجتهادپذیری» اسلام است. اگر چیز دیگری به جای اسلام بگذاریم می‌بینیم کار اجتهاد چقدر دشوار است بلکه راه آن بسته است. عمده این است که در ساختمان این دین عجیب آسمانی چه رمزهایی به کار رفته است که این گونه به آن خاصیت هماهنگی با پیشرفت تمدن داده است.
بوعلی در شفا نیز ضرورت «اجتهاد» را روی همین اصل بیان می‌کند و می‌گوید:
چون اوضاع زمان متغیر است و پیوسته مسائل جدیدی پیش می‌آید، از طرف دیگر اصول کلی اسلامی ثابت و لایتغیر است، ضرورت دارد در همهٔ عصرها و زمانها افرادی باشند که با معرفت و خبرویّت کامل در مسائل اسلامی و با توجه به مسائل نوی که در هر عصر پدید می‌آیند پاسخگوی احتیاجات مسلمین بوده باشند.
در متمم قانون اساسی ایران نیز چنین پیش بینی شده است که در هر عصری هیأتی از مجتهدین که کمتر از پنج نفر نباشند و «مطلع از مقتضیات زمان» هم باشند، بر قوانین مصوبه نظارت نمایند. منظور نویسندگان این ماده این بوده است که همواره افرادی که نه «جامد» باشند و نه «جاهل» ، نه مخالف با پیشرفتهای زمان باشند و نه تابع و مقلّد دیگران، بر قوانین مملکتی نظارت نمایند.
نکته‌ای که لازم است تذکر دهم این است که «اجتهاد» به مفهوم واقعی کلمه، یعنی تخصص و کارشناسی فنی در مسائل اسلامی، چیزی نیست که هر «از مکتب گریخته‌ای» به بهانهٔ اینکه چند صباحی در یکی از حوزه‌های علمیه بسر برده است بتواند ادعا کند.
قطعاً برای تخصص در مسائل اسلامی و صلاحیت اظهار نظر، یک عمر اگر کم نباشد زیاد نیست، آنهم به شرط اینکه شخص از ذوق و استعداد نیرومندی برخوردار و توفیقات الهی شامل حالش بوده باشد.
گذشته از تخصص و اجتهاد، افرادی می‌توانند مرجع رأی و نظر شناخته شوند که از حداکثر تقوا و خداشناسی و خداترسی بهره مند بوده باشند. تاریخ اسلام افرادی را نشان می‌دهد که با همهٔ صلاحیت علمی و اخلاقی هنگامی که می‌خواسته‌اند اظهار نظری بکنند مانند بید بر خود می‌لرزیده‌اند.
بار دیگر از خوانندگان محترم معذرت می‌خواهم که دامنهٔ سخن در این بحث به این مطالب کشید.

بخش پنجم مقام انسانی زن از نظر قرآن

مقام انسانی زن از نظر قرآن

اسلام زن را چگونه موجودی می‌داند؟ آیا از نظر شرافت و حیثیت انسانی او را برابر با مرد می‌داند و یا او را جنس پست تر می‌شمارد؟ این پرسشی است که اکنون می‌خواهیم به پاسخ آن بپردازیم.

فلسفهٔ خاص اسلام در بارهٔ حقوق خانوادگی

اسلام در مورد حقوق خانوادگی زن و مرد فلسفهٔ خاصی دارد که با آنچه در چهارده قرن پیش می‌گذشته و با آنچه در جهان امروز می‌گذرد مغایرت دارد. اسلام برای زن و مرد در همهٔ موارد یک نوع حقوق و یک نوع وظیفه و یک نوع مجازات قائل نشده است؛ پاره‌ای از حقوق و تکالیف و مجازاتها را برای مرد مناسبتر دانسته و پاره‌ای از آنها را برای زن، و در نتیجه در مواردی برای زن و مرد وضع مشابه و در موارد دیگر وضع نامشابهی در نظر گرفته است.
چرا؟ روی چه حسابی؟ آیا بدان جهت است که اسلام نیز مانند بسیاری از مکتبهای دیگر نظریات تحقیرآمیزی نسبت به زن داشته و زن را جنس پست تر می‌شمرده است و یا علت و فلسفهٔ دیگری دارد؟ .
مکرر در نطقها و سخنرانیها و نوشته‌های پیروان سیستمهای غربی شنیده و خوانده‌اید که مقررات اسلامی را در مورد مهر و نفقه و طلاق و تعدد زوجات و امثال اینها به عنوان تحقیر و توهینی نسبت به جنس زن یاد کرده‌اند؛ چنین وانمود می‌کنند که این امور هیچ دلیلی ندارد جز اینکه فقط جانب مرد رعایت شده است.
می‌گویند تمام مقررات و قوانین جهان قبل از قرن بیستم بر این پایه است که مرد جنساً شریفتر از زن است و زن برای استفاده و استمتاع مرد آفریده شده است، حقوق اسلامی نیز بر محور مصالح و منافع مرد دور می‌زند.
می‌گویند اسلام دین مردان است و زن را انسان تمام عیار نشناخته و برای او حقوقی که برای یک انسان لازم است وضع نکرده است. اگر اسلام زن را انسان تمام عیار می‌دانست تعدد زوجات را تجویز نمی‌کرد، حق طلاق را به مرد نمی‌داد، شهادت دو زن را با یک مرد برابر نمی‌کرد، ریاست خانواده را به شوهر نمی‌داد، ارث زن را مساوی با نصف ارث مرد نمی‌کرد، برای زن قیمت به نام مهر قائل نمی‌شد، به زن استقلال اقتصادی و اجتماعی می‌داد و او را جیره خوار و واجب النفقهٔ مرد قرار نمی‌داد. اینها می‌رساند که اسلام نسبت به زن نظریات تحقیرآمیزی داشته است و او را وسیله و مقدمه برای مرد می‌دانسته است. می‌گویند اسلام با اینکه دین مساوات است و اصل مساوات را در جاهای دیگر رعایت کرده است، در مورد زن و مرد رعایت نکرده است.
می‌گویند اسلام برای مردان امتیاز حقوقی و ترجیح حقوقی قائل شده است و اگر امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان قائل نبود مقررات بالا را وضع نمی‌کرد.
اگر بخواهیم به استدلال این آقایان شکل منطقی ارسطویی بدهیم به این صورت در می‌آید: اگر اسلام زن را انسان تمام عیار می‌دانست حقوق مشابه و مساوی با مرد برای او وضع می‌کرد، لکن حقوق مشابه و مساوی برای او قائل نیست، پس زن را یک انسان واقعی نمی‌شمارد.

تساوی یا تشابه

اصلی که در این استدلال به کار رفته این است که لازمهٔ اشتراک زن و مرد در حیثیت و شرافت انسانی، یکسانی و تشابه آنها در حقوق است. مطلبی هم که از نظر فلسفی باید انگشت روی آن گذاشت این است که لازمهٔ اشتراک زن و مرد در حیثیت انسانی چیست؟ آیا لازمه اش این است که حقوقی مساوی یکدیگر داشته باشند به طوری که ترجیح و امتیاز حقوقی در کار نباشد؟ یا لازمه اش این است که حقوق زن و مرد علاوه بر تساوی و برابری، متشابه و یکنواخت هم بوده باشند و هیچ گونه تقسیم کار و تقسیم وظیفه‌ای در کار نباشد؟ شک نیست که لازمهٔ اشتراک زن و مرد در حیثیت انسانی و برابری آنها از لحاظ انسانیت، برابری آنها در حقوق انسانی است اما تشابه آنها در حقوق چطور؟ .
اگر بنا بشود تقلید و تبعیت کورکورانه از فلسفهٔ غرب را کنار بگذاریم و در افکار و آراء فلسفی که از ناحیهٔ آنها می‌رسد به خود اجازهٔ فکر و اندیشه بدهیم، اول باید ببینیم آیا لازمهٔ تساوی حقوق تشابه حقوق هم هست یا نه؟ تساوی غیر از تشابه است؛ تساوی برابری است و تشابه یکنواختی. ممکن است پدری ثروت خود را به طور متساوی میان فرزندان خود تقسیم کند اما به طور متشابه تقسیم نکند. مثلاً ممکن است این پدر چند قلم ثروت داشته باشد: هم تجارتخانه داشته باشد و هم ملک مزروعی و هم مستغلات اجاری، ولی نظر به اینکه قبلاً فرزندان خود را استعدادیابی کرده است، در یکی ذوق و سلیقهٔ تجارت دیده است و در دیگری علاقه به کشاورزی و در سومی مستغل داری، هنگامی که می‌خواهد ثروت خود را در حیات خود میان فرزندان تقسیم کند، با در نظر گرفتن اینکه آنچه به همهٔ فرزندان می‌دهد از لحاظ ارزش مساوی با یکدیگر باشد و ترجیح و امتیازی از این جهت در کار نباشد، به هر کدام از فرزندان خود همان سرمایه را می‌دهد که قبلاً در آزمایش استعدادیابی آن را مناسب یافته است.
کمیت غیر از کیفیت است، برابری غیر از یکنواختی است. آنچه مسلّم است این است که اسلام حقوق یکجور و یکنواختی برای زن و مرد قائل نشده است، ولی اسلام هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست. اسلام اصل مساوات انسانها را در بارهٔ زن و مرد نیز رعایت کرده است. اسلام با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست، با تشابه حقوق آنها مخالف است.
کلمهٔ «تساوی» و «مساوات» چون مفهوم برابری و عدم امتیاز در آنها گنجانیده شده است جنبهٔ «تقدس» پیدا کرده‌اند، جاذبه دارند، احترام شنونده را جلب می‌کنند، خصوصاً اگر با کلمهٔ «حقوق» توأم گردند.
تساوی حقوق! چه ترکیب قشنگ و مقدسی! چه کسی است که وجدانی و فطرت پاکی داشته باشد و در مقابل این دو کلمه خاضع نشود؟ !
اما نمی‌دانم چرا کار ما- که روزی پرچمدار علم و فلسفه و منطق در جهان بوده‌ایم - باید به آنجا بکشد که دیگران بخواهند نظریات خود را در باب «تشابه حقوق زن و مرد» با نام مقدس «تساوی حقوق» به ما تحمیل کنند؟ ! این درست مثل این است که یک نفر لبوفروش بخواهد لبو بفروشد اما به نام گلابی تبلیغ کند.
آنچه مسلّم است این است که اسلام در همه جا برای زن و مرد حقوق مشابهی وضع نکرده است، همچنانکه در همهٔ موارد برای آنها تکالیف و مجازاتهای مشابهی نیز وضع نکرده است. اما آیا مجموع حقوقی که برای زن قرار داده ارزش کمتری دارد از آنچه برای مردان قرار داده؟ البته خیر، چنانکه ثابت خواهیم کرد.
در اینجا سؤال دومی پیدا می‌شود و آن اینکه علت اینکه اسلام حقوق زن و مرد را در بعضی موارد، نامشابه قرار داده چیست؟ چرا آنها را مشابه یکدیگر قرار نداده است؟ آیا اگر حقوق زن و مرد، هم مساوی باشد و هم مشابه بهتر است یا اینکه فقط مساوی باشد و مشابه نباشد. برای بررسی کامل این مطلب لازم است که در سه قسمت بحث کنیم:
۱. نظر اسلام در بارهٔ مقام انسانی زن از نظر خلقت و آفرینش.
۲. تفاوتهایی که در خلقت زن و مرد هست برای چه هدفهایی است؟ آیا این تفاوتها سبب می‌شود که زن و مرد از لحاظ حقوق طبیعی و فطری وضع نامشابهی داشته باشند یا نه؟ .
۳. تفاوتهایی که در مقررات اسلامی میان زن و مرد هست که آنها را در بعضی قسمتها در وضع نامشابهی قرار می‌دهد بر اساس چه فلسفه‌ای است؟ آیا آن فلسفه‌ها هنوز هم به استحکام خود باقی است یا نه؟

مقام زن در جهان بینی اسلامی

اما قسمت اول. قرآن تنها مجموعهٔ قوانین نیست. محتویات قرآن صرفاً یک سلسله مقررات و قوانین خشک بدون تفسیر نیست. در قرآن، هم قانون است و هم تاریخ و هم موعظه و هم تفسیر خلقت و هم هزاران مطلب دیگر. قرآن همان طوری که در مواردی به شکل بیان قانون دستورالعمل معین می‌کند در جای دیگر وجود و هستی را تفسیر می‌کند، راز خلقت زمین و آسمان و گیاه و حیوان و انسان و راز موتها و حیاتها، عزتها و ذلتها، ترقیها و انحطاطها، ثروتها و فقرها را بیان می‌کند.
قرآن کتاب فلسفه نیست، اما نظر خود را در بارهٔ جهان و انسان و اجتماع- که سه موضوع اساسی فلسفه است- به طور قاطع بیان کرده است. قرآن به پیروان خود تنها قانون تعلیم نمی‌دهد و صرفاً به موعظه و پند و اندرز نمی‌پردازد بلکه با تفسیر خلقت به پیروان خود طرز تفکر و جهان بینی مخصوص می‌دهد. زیربنای مقررات اسلامی در بارهٔ امور اجتماعی از قبیل مالکیت، حکومت، حقوق خانوادگی و غیره همانا تفسیری است که از خلقت و اشیاء می‌کند.
از جمله مسائلی که در قرآن کریم تفسیر شده موضوع خلقت زن و مرد است. قرآن در این زمینه سکوت نکرده و به یاوه گویان مجال نداده است که از پیش خود برای مقررات مربوط به زن و مرد فلسفه بتراشند و مبنای این مقررات را نظر تحقیرآمیز اسلام نسبت به زن معرفی کنند. اسلام، پیشاپیش نظر خود را در بارهٔ زن بیان کرده است.
اگر بخواهیم ببینیم نظر قرآن در بارهٔ خلقت زن و مرد چیست، لازم است به مسألهٔ سرشت زن و مرد- که در سایر کتب مذهبی نیز مطرح است- توجه کنیم. قرآن نیز در این موضوع سکوت نکرده است. باید ببینیم قرآن زن و مرد را یک سرشتی می‌داند یا دوسرشتی؛ یعنی آیا زن و مرد دارای یک طینت و سرشت می‌باشند و یا دارای دو طینت و سرشت؟ قرآن با کمال صراحت در آیات متعددی می‌فرماید که زنان را از جنس مردان و از سرشتی نظیر سرشت مردان آفریده‌ایم. قرآن در بارهٔ آدم اوّل می‌گوید: «همهٔ شما را از یک پدر آفریدیم و جفت آن پدر را از جنس خود او قرار دادیم» (سورهٔ نساء آیهٔ ۱) . در بارهٔ همهٔ آدمیان می‌گوید: «خداوند از جنس خود شما برای شما همسر آفرید» (سورهٔ نساء و سورهٔ نحل و سورهٔ روم) .
در قرآن از آنچه در بعضی از کتب مذهبی هست که زن از مایه‌ای پست تر از مایهٔ مرد آفریده شده و یا اینکه به زن جنبهٔ طفیلی و چپی داده‌اند و گفته‌اند که همسر آدمِ اوّل از عضوی از اعضای طرف چپ او آفریده شده، اثر و خبری نیست. علیهذا در اسلام نظریهٔ تحقیرآمیزی نسبت به زن از لحاظ سرشت و طینت وجود ندارد.
یکی دیگر از نظریات تحقیرآمیزی که در گذشته وجود داشته است و در ادبیات جهان آثار نامطلوبی بجا گذاشته است این است که زن عنصر گناه است، از وجود زن شر و وسوسه برمی خیزد، زن شیطان کوچک است. می‌گویند در هر گناه و جنایتی که مردان مرتکب شده‌اند زنی در آن دخالت داشته است. می‌گویند مرد در ذات خود از گناه مبرّاست و این زن است که مرد را به گناه می‌کشاند. می‌گویند شیطان مستقیماً در وجود مرد راه نمی‌یابد و فقط از طریق زن است که مردان را می‌فریبد؛ شیطان زن را وسوسه می‌کند و زن مرد را. می‌گویند آدمِ اوّل که فریب شیطان را خورد و از بهشت سعادت بیرون رانده شد، از طریق زن بود؛ شیطان حوّا را فریفت و حوّا آدم را.
قرآن داستان بهشت آدم را مطرح کرده و لی هرگز نگفته که شیطان یا مار حوّا را فریفت و حوّا آدم را. قرآن نه حوّا را به عنوان مسؤول اصلی معرفی می‌کند و نه او را از حساب خارج می‌کند. قرآن می‌گوید: به آدم گفتیم خودت و همسرت در بهشت سکنی گزینید و از میوه‌های آن بخورید. قرآن آنجا که پای وسوسهٔ شیطان را به میان می‌کشد ضمیرها را به شکل «تثنیه» می‌آورد، می‌گوید «فَوَسْوَسَ لَهُمَا اَلشَّیْطانُ » شیطان آندو را وسوسه کرد «فَدَلاّهُما بِغُرُورٍ» شیطان آندو را به فریب راهنمایی کرد «وَ قاسَمَهُما إِنِّی لَکُما لَمِنَ اَلنّاصِحِینَ » یعنی شیطان در برابر هر دو سوگند یاد کرد که جز خیر آنها را نمی‌خواهد.
به این ترتیب قرآن با یک فکر رایج آن عصر و زمان که هنوز هم در گوشه و کنار جهان بقایایی دارد، سخت به مبارزه پرداخت و جنس زن را از این اتهام که عنصر وسوسه و گناه و شیطان کوچک است مبرّا کرد.
یکی دیگر از نظریات تحقیرآمیزی که نسبت به زن وجود داشته است در ناحیهٔ استعدادهای روحانی و معنوی زن است؛ می‌گفتند زن به بهشت نمی‌رود، زن مقامات معنوی و الهی را نمی‌تواند طی کند، زن نمی‌تواند به مقام قرب الهی آن طور که مردان می‌رسند برسد. قرآن در آیات فراوانی تصریح کرده است که پاداش اخروی و قرب الهی به جنسیت مربوط نیست، به ایمان و عمل مربوط است، خواه از طرف زن باشد و یا از طرف مرد. قرآن در کنار هر مرد بزرگ و قدّیسی از یک زن بزرگ و قدّیسه یاد می‌کند. از همسران آدم و ابراهیم و از مادران موسی و عیسی در نهایت تجلیل یاد کرده است. اگر همسران نوح و لوط را به عنوان زنانی ناشایسته برای شوهرانشان ذکر می‌کند، از زن فرعون نیز به عنوان زن بزرگی که گرفتار مرد پلیدی بوده است غفلت نکرده است. گویی قرآن خواسته است در داستانهای خود توازن را حفظ کند و قهرمانان داستانها را منحصر به مردان ننماید.
قرآن در بارهٔ مادر موسی می‌گوید: ما به مادر موسی وحی فرستادیم که کودک را شیر بده و هنگامی که بر جان او بیمناک شدی او را به دریا بیفکن و نگران نباش که ما او را به سوی تو باز پس خواهیم گردانید.
قرآن در بارهٔ مریم، مادر عیسی، می‌گوید: کار او به آنجا کشیده شده بود که در محراب عبادت همواره ملائکه با او سخن می‌گفتند و گفت وشنود می‌کردند، از غیب برای او روزی می‌رسید، کارش از لحاظ مقامات معنوی آنقدر بالا گرفته بود که پیغمبر زمانش را در حیرت فرو برده، او را پشت سر گذاشته بود، زکریا در مقابل مریم مات و مبهوت مانده بود.
در تاریخ خود اسلام زنان قدّیسه و عالیقدر فراوانند. کمتر مردی است به پایهٔ خدیجه برسد، و هیچ مردی جز پیغمبر و علی به پایهٔ حضرت زهرا نمی‌رسد. حضرت زهرا بر فرزندان خود که امامند و بر پیغمبران غیر از خاتم الانبیاء برتری دارد. اسلام در سیر من الخلق الی الحق یعنی در حرکت و مسافرت به سوی خدا هیچ تفاوتی میان زن و مرد قائل نیست. تفاوتی که اسلام قائل است در سیر من الحق الی الخلق است، در بازگشت از حق به سوی مردم و تحمل مسؤولیت پیغامبری است که مرد را برای این کار مناسبتر دانسته است.
یکی دیگر از نظریات تحقیرآمیزی که نسبت به زن وجود داشته است، مربوط است به ریاضت جنسی و تقدس تجرد و عزوبت. چنانکه می‌دانیم در برخی آیینها رابطهٔ جنسی ذاتاً پلید است. به عقیدهٔ پیروان آن آیینها تنها کسانی به مقامات معنوی نایل می‌گردند که همهٔ عمر مجرد زیست کرده باشند. یکی از پیشوایان معروف مذهبی جهان می‌گوید: «با تیشهٔ بکارت درخت ازدواج را از بن برکنید» . همان پیشوایان ازدواج را فقط از جنبهٔ دفع افسد به فاسد اجازه می‌دهند؛ یعنی مدعی هستند که چون غالب افراد قادر نیستند با تجرد صبر کنند و اختیار از کفشان ربوده می‌شود و گرفتار فحشا می‌شوند و با زنان متعددی تماس پیدا می‌کنند، پس بهتر است ازدواج کنند تا با بیش از یک زن در تماس نباشند. ریشهٔ افکار ریاضت طلبی و طرفداری از تجرد و عزوبت، بدبینی به جنس زن است؛ محبت زن را جزء مفاسد بزرگ اخلاقی به حساب می‌آورند.
اسلام با این خرافه سخت نبرد کرد؛ ازدواج را مقدس و تجرد را پلید شمرد. اسلام دوست داشتن زن را جزء اخلاق انبیا معرفی کرد و گفت: «مِنْ اَخْلاقِ الْاَنْبِیاءِ حُبُّ النِّساءِ» . پیغمبر اکرم می‌فرمود: من به سه چیز علاقه دارم: بوی خوش، زن، نماز.
برتراند راسل می‌گوید: در همهٔ آیینها نوعی بدبینی به علاقهٔ جنسی یافت می‌شود مگر در اسلام؛ اسلام از نظر مصالح اجتماعی حدود و مقرراتی برای این علاقه وضع کرده اما هرگز آن را پلید نشمرده است.
یکی دیگر از نظریات تحقیرآمیزی که در بارهٔ زن وجود داشته این است که می‌گفته‌اند زن مقدمهٔ وجود مرد است و برای مرد آفریده شده است.
اسلام هرگز چنین سخنی ندارد. اسلام اصل علت غایی را در کمال صراحت بیان می‌کند. اسلام با صراحت کامل می‌گوید زمین و آسمان، ابر و باد، گیاه و حیوان، همه برای انسان آفریده شده‌اند اما هرگز نمی‌گوید زن برای مرد آفریده شده است. اسلام می‌گوید هر یک از زن و مرد برای یکدیگر آفریده شده‌اند: «هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ » زنان زینت و پوشش شما هستند و شما زینت و پوشش آنها. اگر قرآن زن را مقدمهٔ مرد و آفریده برای مرد می‌دانست قهراً در قوانین خود این جهت را در نظر می‌گرفت ولی چون اسلام از نظر تفسیر خلقت چنین نظری ندارد و زن را طفیلی وجود مرد نمی‌داند، در مقرارت خاص خود در بارهٔ زن و مرد به این مطلب نظر نداشته است.
یکی دیگر از نظریات تحقیرآمیزی که در گذشته در بارهٔ زن وجود داشته این است که زن را از نظر مرد یک شر و بلای اجتناب ناپذیر می‌دانسته‌اند. بسیاری از مردان با همهٔ بهره‌هایی که از وجود زن می‌برده‌اند او را تحقیر و مایهٔ بدبختی و گرفتاری خود می‌دانسته‌اند. قرآن کریم مخصوصاً این مطلب را تذکر می‌دهد که وجود زن برای مرد خیر است، مایهٔ سکونت و آرامش دل اوست.
یکی دیگر از آن نظریات تحقیرآمیز این است که سهم زن را در تولید فرزند بسیار ناچیز می‌دانسته‌اند. اعراب جاهلیت و بعضی از ملل دیگر مادر را فقط به منزلهٔ ظرفی می‌دانسته‌اند که نطفهٔ مرد را- که بذر اصلی فرزند است- در داخل خود نگه می‌دارد و رشد می‌دهد. در قرآن ضمن آیاتی که می‌گوید شما را از مرد و زنی آفریدیم و برخی آیات دیگر که در تفاسیر توضیح داده شده است، به این طرز تفکر خاتمه داده شده است.
از آنچه گفته شد معلوم شد اسلام از نظر فکر فلسفی و از نظر تفسیر خلقت، نظر تحقیرآمیزی نسبت به زن نداشته است بلکه آن نظریات را مردود شناخته است. اکنون نوبت این است که بدانیم فلسفهٔ عدم تشابه حقوقی زن و مرد چیست.

تشابه نه و تساوی آری

گفتیم اسلام در روابط و حقوق خانوادگی زن و مرد فلسفهٔ خاصی دارد که با آنچه در چهارده قرن پیش می‌گذشته مغایرت دارد و با آنچه در جهان امروز می‌گذرد نیز مطابقت ندارد.
گفتیم از نظر اسلام این مسأله هرگز مطرح نیست که آیا زن و مرد دو انسان متساوی در انسانیت هستند یا نه؟ و آیا حقوق خانوادگی آنها باید ارزش مساوی با یکدیگر داشته باشند یا نه؟ از نظر اسلام زن و مرد هر دو انسانند و از حقوق انسانی متساوی بهره مندند.
آنچه از نظر اسلام مطرح است این است که زن و مرد به دلیل اینکه یکی زن است و دیگری مرد، در جهات زیادی مشابه یکدیگر نیستند، جهان برای آنها یکجور نیست، خلقت و طبیعتْ آنها را یکنواخت نخواسته است، و همین جهت ایجاب می‌کند که از لحاظ بسیاری از حقوق و تکالیف و مجازاتها وضع مشابهی نداشته باشند. در دنیای غرب، اکنون سعی می‌شود میان زن و مرد از لحاظ قوانین و مقررات و حقوق و وظایف وضع واحد و مشابهی به وجود آورند و تفاوتهای غریزی و طبیعی زن و مرد را نادیده بگیرند. تفاوتی که میان نظر اسلام و سیستمهای غربی وجود دارد در اینجاست. علیهذا آنچه اکنون در کشور ما میان طرفداران حقوق اسلامی از یک طرف و طرفداران پیروی از سیستمهای غربی از طرف دیگر مطرح است مسألهٔ وحدت و تشابه حقوق زن و مرد است نه تساوی حقوق آنها. کلمهٔ «تساوی حقوق» یک مارک تقلبی است که مقلدان غرب بر روی این ره آورد غربی چسبانیده‌اند.
ابن بنده همیشه در نوشته‌ها و کنفرانسها و سخنرانیهای خود از اینکه این مارک تقلبی را استعمال کنم و این فرضیه را- که جز ادعای تشابه و تماثل حقوق زن و مرد نیست- به نام تساوی حقوق یاد کنم اجتناب داشته‌ام.
من نمی‌گویم در هیچ جای دنیا ادعای تساوی حقوق زن و مرد معنی نداشته و ندارد و همهٔ قوانین گذشته و حاضر جهان حقوق زن و مرد را بر مبنای ارزش مساوی وضع کرده‌اند و فقط مشابهت را از میان برده‌اند.
خیر، چنین ادعایی ندارم. اروپای قبل از قرن بیستم بهترین شاهد است. در اروپای قبل از قرن بیستم زن قانوناً و عملاً فاقد حقوق انسانی بود؛ نه حقوقی مساوی با مرد داشت و نه مشابه با او. در نهضت عجولانه‌ای که در کمتر از یک قرن اخیر به نام زن و برای زن در اروپا صورت گرفت، زن کم و بیش حقوقی مشابه با مرد پیدا کرد، اما با توجه به وضع طبیعی و احتیاجات جسمی و روحی زن، هرگز حقوق مساوی با مرد پیدا نکرد زیرا زن اگر بخواهد حقوقی مساوی حقوق مرد و سعادتی مساوی سعادت مرد پیدا کند راه منحصرش این است که مشابهت حقوقی را از میان بردارد، برای مرد حقوقی متناسب با مرد و برای خودش حقوقی متناسب با خودش قائل شود. تنها از این راه است که وحدت و صمیمیت واقعی میان مرد و زن برقرار می‌شود و زن از سعادتی مساوی با مرد بلکه بالاتر از آن برخوردار خواهد شد و مردان از روی خلوص و بدون شائبهٔ اغفال و فریبکاری برای زنان حقوق مساوی و احیاناً بیشتر از خود قائل خواهند شد.
و همچنین من هرگز ادعا نمی‌کنم حقوقی که عملاً در اجتماع به ظاهر اسلامی ما نصیب زن می‌شد ارزش مساوی با حقوق مردان داشته است. بارها گفته‌ام که لازم و ضروری است به وضع زن امروز رسیدگی کامل بشود و حقوق فراوانی که اسلام به زن اعطا کرده و در طول تاریخ عملاً متروک شده به او باز پس داده شود، نه اینکه با تقلید و تبعیت کورکورانه از روش مردم غرب- که هزاران بدبختی برای خود آنها به وجود آورده- نام قشنگی روی یک فرضیهٔ غلط بگذاریم و بدبختیهای نوع غربی را بر بدبختیهای نوع شرقی زن بیفزاییم. ادعای ما این است که عدم تشابه حقوق زن و مرد در حدودی که طبیعتْ زن و مرد را در وضع نامشابهی قرار داده است، هم با عدالت و حقوق فطری بهتر تطبیق می‌کند و هم سعادت خانوادگی را بهتر تأمین می‌نماید و هم اجتماع را بهتر به جلو می‌برد.
کاملاً توجه داشته باشید ما مدعی هستیم که لازمهٔ عدالت و حقوق فطری و انسانی زن و مرد عدم تشابه آنها در پاره‌ای از حقوق است. پس بحث ما صددرصد جنبهٔ فلسفی دارد، به فلسفهٔ حقوق مربوط است، به اصلی مربوط است به نام اصل «عدل» که یکی از ارکان کلام و فقه اسلامی است. اصل عدل همان اصلی است که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است؛ یعنی از نظر فقه اسلامی- و لا اقل فقه شیعه- اگر ثابت شود که عدل ایجاب می‌کند فلان قانون باید چنین باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است، ناچار باید بگوییم حکم شرع هم همین است. زیرا شرع اسلام طبق اصلی که خود تعلیم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطری و طبیعی خار ج نمی‌شود.
علمای اسلام با تبیین و توضیح اصل «عدل» پایهٔ فلسفهٔ حقوق را بنا نهادند، گو اینکه در اثر پیشامدهای ناگوار تاریخی نتوانستند راهی را که باز کرده بودند ادامه دهند. توجه به حقوق بشر و به اصل عدالت به عنوان اموری ذاتی و تکوینی و خارج از قوانین قراردادی، اولین بار به وسیلهٔ مسلمین عنوان شد؛ پایهٔ حقوق طبیعی و عقلی را آنها بنا نهادند.
اما مقدّر چنین بود که آنها کار خود را ادامه ندهند و پس از تقریباً هشت قرن دانشمندان و فیلسوفان اروپایی آن را دنبال کنند و این افتخار را به خود اختصاص دهند؛ از یک سو فلسفه‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی به وجود آورند و از سوی دیگر افراد و اجتماعات و ملتها را به ارزش حیات و زندگی و حقوق انسانی آنها آشنا سازند، نهضتها و حرکتها و انقلابها به وجود آورند و چهرهٔ جهان را عوض کنند.
به نظر من گذشته از علل تاریخی یک علت روانی و منطقه‌ای نیز دخالت داشت در اینکه مشرق اسلامی مسألهٔ حقوق عقلی را که خود پایه نهاده بود دنبال نکند. یکی از تفاوتهای روحیهٔ شرقی و غربی در این است که شرق تمایل به اخلاق دارد و غرب به حقوق، شرق شیفتهٔ اخلاق است و غرب شیفتهٔ حقوق؛ شرقی به حکم طبیعت شرقی خودش انسانیت خود را در این می‌شناسد که عاطفه بورزد، گذشت کند، همنوعان خود را دوست بدارد، جوانمردی به خرج دهد اما غربی انسانیت خود را در این می‌بیند که حقوق خود را بشناسد و از آن دفاع کند و نگذارد دیگری به حریم حقوق او پا بگذارد.
بشریت، هم به اخلاق نیاز دارد و هم به حقوق. انسانیت، هم به حقوق وابسته است و هم به اخلاق؛ هیچ کدام از حقوق و اخلاق به تنهایی معیار انسانیت نیست.
دین مقدس اسلام این امتیاز بزرگ را دارا بوده و هست که حقوق و اخلاق را توأماً مورد عنایت قرار داده است. در اسلام همچنانکه گذشت و صمیمیت و نیکی به عنوان اموری اخلاقی «مقدس» شمرده می‌شوند، آشنایی با حقوق و دفاع از حقوق نیز «مقدس» و انسانی محسوب می‌شود و این داستان مفصلی دارد که اکنون وقت توضیح آن نیست.
اما روحیهٔ خاص شرقی کار خود را کرد. با آنکه در آغاز کار حقوق و اخلاق را با هم از اسلام گرفت، تدریجاً حقوق را رها و توجهش را به اخلاق محصور کرد.
غرض این است: مسأله‌ای که اکنون با آن روبرو هستیم یک مسألهٔ حقوقی است، یک مسألهٔ فلسفی و عقلی است، یک مسألهٔ استدلالی و برهانی است، مربوط است به حقیقت عدالت و طبیعت حقوق. عدالت و حقوق قبل از آن که قانونی در دنیا وضع شود وجود داشته است. با وضع قانون نمی‌توان ماهیت عدالت و حقوق انسانی بشر را عوض کرد.
منتسکیو می‌گوید:
«پیش از آن که انسان قوانینی وضع کند روابط عادلانه‌ای بر اساس قوانین بین موجودات امکان پذیر بوده، وجود این روابط موجب وضع قوانین شده است. حال اگر بگوییم جز قوانین واقعی و اولیه که امر و نهی می‌کنند هیچ امر عادلانه یا ظالمانهٔ دیگر وجود ندارد، مثل این است که بگوییم قبل از ترسیم دایره تمام شعاعهای آن دایره مساوی نیستند. » .
هربارت سپنسر می‌گوید:
«عدالت غیر از احساسات با چیزی دیگر آمیخته است که عبارت از حقوق طبیعی افراد بشر است، و برای آنکه عدالت وجود خارجی داشته باشد باید حقوق و امتیازات طبیعی را رعایت و احترام کنند. » .
حکمای اروپایی که این عقیده را داشتند و دارند فراوانند. حقوق بشر که اعلانها و اعلامیه‌ها برای آن تنظیم شد و موادی به عنوان حقوق بشر تعیین شد- از همین فرضیهٔ حقوق طبیعی سرچشمه گرفت؛ یعنی فرضیهٔ حقوق طبیعی و فطری بود که به صورت اعلامیه‌های حقوق بشر ظاهر شد.
و باز چنانکه می‌دانیم آنچه منتسکیو، سپنسر و غیر آنها در بارهٔ عدالت گفته‌اند عین آن چیزی است که متکلمین اسلام در بارهٔ حسن و قبح عقلی و اصل عدل گفته‌اند.
در میان علمای اسلامی افرادی بودند که منکر حقوق ذاتی بوده و عدالت را قراردادی می‌دانسته‌اند، همچنانکه در میان اروپاییان نیز این عقیده وجود داشته است. هوبز انگلیسی منکر عدالت به صورت یک امر واقعی است.

اعلامیهٔ حقوق بشر فلسفه است نه قانون

مضحک این است که می‌گویند متن اعلامیهٔ حقوق بشر را مجلسین تصویب کرده‌اند، و چون تساوی حقوق زن و مرد جزء مواد اعلامیهٔ حقوق بشر است پس به حکم قانون مصوّب مجلسین زن و مرد باید دارای حقوقی مساوی یکدیگر باشند.
مگر متن اعلامیهٔ حقوق بشر چیزی است که در صلاحیت مجلسین باشد که آن را تصویب یا رد کنند؟ .
محتویات اعلامیهٔ حقوق بشر از نوع امور قراردادی نیست که قوای مقنّنهٔ کشورها بتوانند آن را تصویب بکنند یا نکنند.
اعلامیهٔ حقوق بشر حقوق ذاتی و غیرقابل سلب و غیر قابل اسقاط انسانها را مورد بحث قرار داده است؛ حقوقی را مطرح کرده است که به ادعای این اعلامیه لازمهٔ حیثیت انسانی انسانهاست و دست توانای خلقت و آفرینش آنها را برای انسانها قرار داده است، یعنی مبدأ و قدرتی که به انسانها عقل و اراده و شرافت انسانی داده است این حقوق را هم طبق ادعای اعلامیهٔ حقوق بشر به انسانها داده است.
انسانها نمی‌توانند محتویات اعلامیهٔ حقوق بشر را برای خود وضع کنند و نه می‌توانند از خود سلب و اسقاط نمایند. از تصویب مجلسین و قوای مقنّنه گذشته یعنی چه؟ !
اعلامیهٔ حقوق بشر فلسفه است نه قانون؛ باید به تصدیق فیلسوفان برسد نه به تصویب نمایندگان. مجلسین نمی‌توانند با اخذ رأی و قیام و قعود، فلسفه و منطق برای مردم وضع کنند. اگر اینچنین است پس فلسفهٔ نسبیت اینشتاین را هم ببرند به مجلس و از تصویب نمایندگان بگذرانند، فرضیهٔ وجود حیات در کرات آسمانی را نیز به تصویب برسانند. قانون طبیعت را که نمی‌شود از طریق تصویب قوانین قراردادی تأیید یا رد کرد.
مثل این است که بگوییم مجلسین تصویب کرده‌اند که اگر گلابی را با سیب پیوند بزنند پیوندش می‌گیرد و اگر با توت پیوند بزنند نمی‌گیرد.
وقتی که چنین اعلامیه‌ای از طرف گروهی که خود از متفکرین و فلاسفه بوده‌اند صادر می‌شود، ملتها باید آن را در اختیار فلاسفه و مجتهدین حقوق خویش قرار دهند. اگر از نظر فلاسفه و متفکرین آن ملت مورد تأیید قرار گرفت، همهٔ افراد ملت موظفند آنها را به عنوان حقایقی فوق قانون رعایت کنند. قوهٔ مقنّنه نیز موظف است قانونی بر خلاف آنها تصویب نکند.
ملتهای دیگر تا وقتی که از نظر خودشان ثابت و محقق نشده که چنین حقوقی در طبیعت به همین کیفیت وجود دارد، ملزم نیستند آنها را رعایت کنند و از طرف دیگر این مسائل جزء مسائل تجربی و آزمایشی نیست که احتیاج به وسایل و لابراتوار و غیره دارد و این وسایل برای اروپاییان فراهم است و برای دیگران نیست؛ شکافتن اتم نیست که رموز و وسایلش در اختیار افراد محدودی باشد، فلسفه و منطق است، ابزارش مغز و عقل و قوهٔ استدلال است.
اگر فرضاً ملتهای دیگر مجبور باشند در فلسفه و منطق مقلّد دیگران باشند و در خود شایستگی تفکر فلسفی احساس نکنند، ما ایرانیان نباید اینچنین فکر کنیم. ما در گذشته شایستگی خود را به حد اعلی در بررسیهای منطقی و فلسفی نشان داده‌ایم. ما چرا در مسائل فلسفی مقلّد دیگران باشیم؟ .
عجبا! دانشمندان اسلامی آنجا که پای اصل عدالت و حقوق ذاتی بشر به میان می‌آید، آنقدر برایش اهمیت قائل می‌شوند که بدون چون و چرا به موجب قاعدهٔ تطابق عقل و شرع می‌گویند حکم شرع هم همین است، یعنی احتیاجی به تأیید شرعی نمی‌بینند اما امروز کار ما به آنجا کشیده که می‌خواهیم با تصویب نمایندگان صحت این مسائل را تأیید نماییم.

فلسفه را با کوپن نمی‌توان اثبات کرد

از این مضحکتر این است که آنجا که می‌خواهیم حقوق انسانی زن را بررسی کنیم، به آراء پسران و دختران جوان مراجعه کنیم، کوپن چاپ کنیم و بخواهیم با پرکردن کوپن کشف کنیم که حقوق انسانی چیست و آیا حقوق انسانی زن و مرد یک جور است و یا دو جور؟ .
به هر حال ما مسألهٔ حقوق انسانی زن را به شکل علمی و فلسفی و بر اساس حقوق ذاتی بشری بررسی می‌کنیم. می‌خواهیم ببینیم همان اصولی که اقتضا می‌کند انسانها به طور کلی دارای یک سلسله حقوق طبیعی و خدادادی باشند، آیا ایجاب می‌کند که زن و مرد از لحاظ حقوق دارای وضع مشابهی بوده باشند یا نه؟ لذا از دانشمندان و متفکران و حقوقدانان واقعی کشور که یگانه مرجع صلاحیتدار اظهار نظر در این گونه مسائل می‌باشند درخواست می‌کنیم به دلایل ما با دیدهٔ تحقیق و انتقاد بنگرند. موجب کمال امتنان اینجانب خواهد بود اگر مستدلاً نظر خود را در تأیید یا رد این گفته‌ها ابراز نمایند.
برای بررسی این مطلب لازم است اولاً بحثی در بارهٔ اساس و ریشهٔ حقوق انسانی انجام دهیم و سپس خصوص حقوق زن و مرد را مورد مطالعه قرار دهیم.
بد نیست قبلاً اشارهٔ مختصری به نهضتهای حقوقی قرون جدید که به نظریهٔ تساوی حقوق زن و مرد منتهی شد بنماییم.

نگاهی به تاریخ حقوق زن در اروپا

«در اروپا از قرن ۱۷ به بعد به نام حقوق بشر زمزمه‌هایی آغاز شد. نویسندگان و متفکران قرن ۱۷ و ۱۸ افکار خود را در بارهٔ حقوق طبیعی و فطری و غیرقابل سلب بشر با پشتکار عجیبی در میان مردم پخش کردند. ژان ژاک روسو و ولتر و منتسکیو از این دسته از متفکران و نویسندگان اند. اولین نتیجهٔ عملی که از نشر افکار طرفداران حقوق طبیعی بشر حاصل شد این بود که در انگلستان یک کشمکش طولانی میان هیأت حاکمه و ملت به وجود آمد. ملت موفق شد در سال ۱۶۸۸ میلادی پاره‌ای از حقوق اجتماعی و سیاسی خود را طبق یک اعلام نامهٔ حقوق پیشنهاد کنند و مسترد دارند. » نتیجهٔ عملی بارز دیگر شیوع این افکار در جنگهای استقلال امریکا علیه انگلستان ظاهر شد. سیزده مستعمرهٔ انگلستان در امریکای شمالی در اثر فشار و تحمیلات زیادی که بر آنها وارد می‌شد سر به طغیان و عصیان بلند کردند و بالأخره استقلال خویش را به دست آوردند.
در سال ۱۷۷۶ میلادی کنگره‌ای در فیلادلفیا تشکیل شد که استقلال عمومی را اعلان و اعلامیه‌ای در این زمینه منتشر کرد و در مقدمهٔ آن چنین نوشت:
«جمیع افراد بشر در خلقت یکسانند و خالق به هر فردی حقوق ثابت و لایتغیری تفویض فرموده است مثل حق حیات و حق آزادی، و علت غایی تشکیل حکومتها حفظ حقوق مزبور است و قوهٔ حکومت و نفوذ کلمهٔ او منوط به رضایت ملت خواهد بود. . . » اما آن که به نام «اعلامیهٔ حقوق بشر» در جهان معروف شد آن چیزی است که پس از انقلاب کبیر فرانسه به نام اعلان حقوق منتشر شد. این اعلامیه عبارت است از یک سلسله اصول کلی که در آغاز قانون اساسی فرانسه قید شده و جزء لاینفک قانون اساسی فرانسه محسوب می‌شود. این اعلامیه مشتمل است بر یک مقدمه و هفده ماده.
مادهٔ اوّل آن این است: «افراد بشر آزاد متولد شده و مادام العمر آزاد مانده و در حقوق با یکدیگر مساویند. . . » .
در قرن ۱۹ تحولات و افکار تازه‌ای در زمینهٔ حقوق بشری در مسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی رخ داد که منتهی به ظهور سوسیالیسم و لزوم تخصیص منافع به طبقات زحمتکش و انتقال حکومت از دست سرمایه دار به دست کارگر گردید.
تا اوایل قرن بیستم هرچه در اطراف حقوق بشر بحث شده است مربوط است به حقوق ملتها در برابر دولتها و یا حقوق طبقات رنجبر و زحمتکش در برابر کارفرمایان و اربابان.
در قرن بیستم برای اولین بار مسألهٔ «حقوق زن» در برابر حقوق مرد عنوان شد. انگلستان- که قدیمترین کشور دموکراسی به شمار می‌رود- فقط در اوایل قرن بیستم برای زن و مرد حقوق مساوی قائل شد. دول متحدهٔ آمریکا با آنکه در قرن هجده ضمن اعلان استقلال به حقوق عمومی بشر اعتراف کرده بودند، در سال ۱۹۲۰ میلادی قانون تساوی زن و مرد را در حقوق سیاسی تصویب کردند و همچنین فرانسه در قرن بیستم تسلیم این امر شد.
به هر حال در قرن بیستم گروه‌های زیادی در همهٔ جهان طرفدار تحول عمیقی در روابط مرد و زن از نظر حقوق و وظایف گردیدند. به عقیدهٔ اینها تحول و دگرگونی در روابط ملتها با دولتها و روابط زحمتکشان و رنجبران با کارفرمایان و سرمایه داران، مادامی که در روابط حقوقی مرد و زن اصلاحاتی صورت نگیرد وافی به تأمین عدالت اجتماعی نیست.
از این رو برای اولین بار در اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر- که پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۸ میلادی (۱۳۲۷ هجری شمسی) از طرف سازمان ملل متحد منتشر شد- در مقدمهٔ آن چنین قید شد:
«از آنجا که مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام کرده‌اند. . . » .
تحول و بحران ماشینی قرن نوزدهم و بیستم و به فلاکت افتادن کارگران و بخصوص زنان بیش از پیش سبب شد که به موضوع حقوق زن رسیدگی شود. در تاریخ آلبرماله ، جلد ۶، صفحهٔ ۳۲۸ می‌نویسد:
«تا زمانی که دولتها به احوال کارگران و طرز رفتار کارفرمایان با آن طبقه توجه نداشتند، سرمایه داران هرچه می‌خواستند می‌کردند. . . صاحبان کارخانه‌ها زنان و کودکان خردسال را با مزد بسیار کم به کار می‌گماشتند، و چون ساعات کار ایشان زیاد بود غالباً گرفتار امراض گوناگون می‌شدند و در جوانی می‌مردند. » این بود تاریخچهٔ مختصری از نهضت حقوق بشر در اروپا. چنانکه می‌دانیم همهٔ مواد اعلامیه‌های حقوق بشر که برای اروپاییان تازگی دارد در چهارده قرن پیش در اسلام پیش بینی شده و بعضی از دانشمندان عرب و ایرانی آنها را با مقایسه به این اعلامیه‌ها در کتابهای خود آورده‌اند. البته اختلافاتی در بعضی قسمتها میان آنچه در این اعلامیه‌ها آمده با آنچه اسلام آورده وجود دارد و این خود بحث دلکش و شیرینی است؛ از آن جمله است مسألهٔ حقوق زن و مرد که اسلام تساوی را می‌پذیرد اما تشابه و وحدت و یکنواختی را در زمینهٔ حقوق زن و مرد نمی‌پذیرد.

حیثیت و حقوق انسانی

«از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیهٔ اعضای خانوادهٔ بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان، اساس آزادی و عدالت و صلح را تشکیل می‌دهد.
از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه‌ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته، و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده، آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است.
از آنجا که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد.
از آنجا که اساساً لازم است توسعهٔ روابط دوستانه بین ملل را مورد تشویق قرار داد.
از آنجا که مردم ملل متحد، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام کرده‌اند و تصمیم راسخ گرفته‌اند که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و در محیطی آزادتر وضع زندگی بهتری به وجود آورند.
از آنجا که مجمع عمومی، این اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیهٔ ملل اعلام می‌کند تا جمیع افراد و همهٔ ارکان اجتماع این اعلامیه را دائماً در مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیلهٔ تعلیم و تربیت احترام این حقوق و آزادیها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها، چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آنها می‌باشد تأمین گردد. . . » .
جمله‌های طلایی بالا مقدمهٔ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر است؛ مقدمهٔ همان اعلامیه‌ای است که در باره اش می‌گویند: «بزرگترین توفیقی است که تا این تاریخ در طریق تأیید حقوق انسانی نصیب عالم بشریت شده است» .
روی هر کلمه و هر جملهٔ آن حساب شده است، و چنانکه در مقالهٔ پیش گفتیم مظهر افکار چندین قرن فلاسفهٔ آزادیخواه و حقوق شناس جهان است.

نکات مهم مقدمهٔ اعلامیهٔ حقوق بشر

این اعلامیه در ۳۰ ماده تنظیم شده است. بگذریم از اینکه بعضی مسائل در برخی مواد مکرر شده و یا لااقل ذکر یک مطلب در یک ماده از ذکر مندرجات بعضی مواد دیگر بی نیازکننده است و یا بعضی مواد اعلامیه به مواد مختلفی قابل تجزیه است.
نکات مهم مقدمهٔ این اعلامیه که شایسته است مورد توجه قرار گیرد چندتاست:
۱. بشر از یک نوع حیثیت و احترام و حقوق ذاتی غیر قابل انتقال برخوردار است.
۲. حیثیت واحترام و حقوق ذاتی بشر کلی و عمومی است، تمام افراد انسانی را در بر می‌گیرد، تبعیض بردار نیست، سفید و سیاه، بلند و کوتاه، زن و مرد یکسان از آن برخوردارند. همان طوری که در میان اعضای یک خانواده احدی نمی‌تواند گوهر خود را از سایر اعضا شریفتر و اصیلتر بداند، همهٔ افراد بشر نیز که عضو یک خانوادهٔ بزرگتر و اعضای یک پیکر می‌باشند از لحاظ شرافت متساویند، هیچ کس نمی‌تواند خود را از فرد دیگر شریفتر بداند.
۳. اساس آزادی و صلح و عدالت این است که همهٔ افراد در عمق وجدان خود به این حقیقت (حیثیت و احترام ذاتی همهٔ انسانها) ایمان و اعتراف داشته باشند.
این اعلامیه می‌خواهد بگوید منشأ کلیهٔ ناراحتیهایی که افراد بشر برای یکدیگر به وجود می‌آورند کشف کرده است. منشأ بروز جنگها و ظلمها و تجاوزها و اعمال وحشیانهٔ افراد و اقوام نسبت به یکدیگر، عدم شناسایی حیثیت و احترام ذاتی انسان است. این عدم شناسایی از طرف عده‌ای، طرف مقابل را وادار به عصیان و طغیان می‌کند و از همین راه صلح و امنیت به خطر می‌افتد.
۴. بالاترین آرزویی که همه در راه تحقق بخشیدن به آن باید بکوشند، ظهور دنیایی است که در آن آزادی عقیده و امنیت و رفاه مادی به طور کامل وجود داشته باشد؛ اختناق، ترس، فقر ریشه کن شده باشد. مواد سی گانهٔ اعلامیه برای تحقق بخشیدن به این آرزو تنظیم شده است.
۵. ایمان به حیثیت ذاتی انسانها و احترام به حقوق غیر قابل سلب و انتقال آنها تدریجاً به وسیلهٔ تعلیم و تربیت باید در همهٔ افراد به وجود آید.

مقام و احترام انسان

اعلامیهٔ حقوق بشر چون بر اساس احترام به انسانیت و آزادی و مساوات تنظیم شده و برای احیای حقوق بشر به وجود آمده، مورد احترام و تکریم هر انسان با وجدانی است. ما مردم مشرق زمین از دیر زمان از ارزش و مقام و احترام انسان دم زده‌ایم. در دین مقدس اسلام- چنانکه در مقالهٔ پیش گفتیم- انسان، حقوق انسان، آزادی و مساوات آنها نهایت ارزش و احترام را دارد. نویسندگان و تنظیم کنندگان این اعلامیه و همچنین فیلسوفانی که در حقیقت الهام دهندهٔ نویسندگان این اعلامیه هستند، مورد ستایش و تعظیم ما می‌باشند. ولی چون این اعلامیه یک متن فلسفی است، به دست بشر نوشته شده نه به دست فرشتگان، استنباط گروهی از افراد بشر است، هر فیلسوفی حق دارد آن را تجزیه و تحلیل کند و احیاناً نقاط ضعفی که در آن می‌بیند تذکر دهد.
این اعلامیه خالی از نقاط ضعف نیست ولی ما در این مقاله روی نقاط ضعف آن انگشت نمی‌گذاریم، روی نقطهٔ قوّت آن انگشت می‌گذاریم.
تکیه گاه این اعلامیه «مقام ذاتی انسان» است، شرافت و حیثیت ذاتی انسان است.
از نظر این اعلامیه انسان به واسطهٔ یک نوع کرامت و شرافت مخصوص به خود دارای یک سلسله حقوق و آزادیها شده است که سایر جانداران به واسطهٔ فاقد بودن آن حیثیت و شرافت و کرامت ذاتی، از آن حقوق و آزادیها بی بهره‌اند. نقطهٔ قوّت این اعلامیه همین است.

تنزل و سقوط انسان در فلسفه‌های غربی

اینجاست که باردیگر با یک مسألهٔ فلسفی کهن مواجه می‌شویم: ارزیابی انسان، مقام و شرافت انسان نسبت به سایر مخلوقات، شخصیت قابل احترام انسان. باید بپرسیم آن حیثیت ذاتی انسانی که منشأ حقوقی برای انسان گشته و او را از اسب و گاو و گوسفند و کبوتر متمایز ساخته چیست؟ و همین جاست که یک تناقض واضح میان اساس اعلامیهٔ حقوق بشر از یک طرف و ارزیابی انسان در فلسفهٔ غرب از طرف دیگر نمایان می‌گردد.
در فلسفهٔ غرب سالهاست که انسان از ارزش و اعتبار افتاده است. سخنانی که در گذشته در بارهٔ انسان و مقام ممتاز وی گفته می‌شد و ریشهٔ همهٔ آنها در مشرق زمین بود، امروز در اغلب سیستمهای فلسفهٔ غربی مورد تمسخر و تحقیر قرار می‌گیرد.
انسان از نظر غربی تا حدود یک ماشین تنزل کرده است، روح و اصالت آن مورد انکار واقع شده است. اعتقاد به علت غایی و هدف داشتن طبیعت یک عقیدهٔ ارتجاعی تلقی می‌گردد.
در غرب از اشرف مخلوقات بودن انسان نمی‌توان دم زد، زیرا به عقیدهٔ غرب عقیده به اشرف مخلوقات بودن انسان و اینکه سایر مخلوقات طفیلی انسان و مسخّر انسان می‌باشند ناشی از یک عقیدهٔ بطلمیوسی کهن در بارهٔ هیئت زمین و آسمان و مرکزیت زمین و گردش کرات آسمانی به دور زمین بود؛ با رفتن این عقیده جایی برای اشرف مخلوقات بودن انسان باقی نمی‌ماند. از نظر غرب، اینها همه خودخواهیهایی بوده است که در گذشته دامنگیر بشر شده است. بشر امروز متواضع و فروتن است، خود را مانند موجودات دیگر بیش از مشتی خاک نمی‌داند، از خاک پدید آمده و به خاک باز می‌گردد و به همین جا خاتمه می‌یابد.
غربی متواضعانه روح را به عنوان جنبه‌ای مستقل از وجود انسان و به عنوان حقیقتی قابل بقا نمی‌شناسد و میان خود و گیاه و حیوان از این جهت فرقی قائل نمی‌شود. غربی میان فکر و اعمال روحی و میان گرمای زغال سنگ از لحاظ ماهیت و جوهر تفاوتی قائل نیست؛ همه را مظاهر ماده و انرژی می‌شناسد. از نظر غرب صحنهٔ حیات برای همهٔ جانداران و از آن جمله انسان میدان خونینی است که نبرد لاینقطع زندگی آن را به وجود آورده است. اصل اساسی حاکم بر وجود جانداران و از آن جمله انسان اصل تنازع بقاست. انسان همواره می‌کوشد خود را در این نبرد نجات دهد.
عدالت و نیکی و تعاون و خیرخواهی و سایر مفاهیم اخلاقی و انسانی همه مولود اصل اساسی تنازع بقا می‌باشد و بشر این مفاهیم را به خاطر حفظ موقعیت خود ساخته و پرداخته است.
از نظر برخی فلسفه‌های نیرومند غربی انسان ماشینی است که محرک او جز منافع اقتصادی نیست. دین و اخلاق و فلسفه و علم و ادبیات و هنر همه رو بناهایی هستند که زیربنای آنها طرز تولید و پخش و تقسیم ثروت است؛ همهٔ اینها جلوه‌ها و مظاهر جنبه‌های اقتصادی زندگی انسان است. خیر، این هم برای انسان زیاد است؛ محرک و انگیزهٔ اصلی همهٔ حرکتها و فعالیتهای انسان عوامل جنسی است. اخلاق و فلسفه و علم و دین و هنر همه تجلیات و تظاهرات رقیق شده و تغییرشکل دادهٔ عامل جنسی وجود انسان است.
من نمی‌دانم اگر بناست منکر هدف داشتن خلقت باشیم و باید معتقد باشیم که طبیعت جریانات خود را کورکورانه طی می‌کند، اگر یگانه قانون ضامن حیات انواع جاندارها تنازع بقا و انتخاب اصلح و تغییرات کاملاً تصادفی است و بقا و موجودیت انسان مولود تغییرات تصادفی و بی هدف و یک سلسله جنایات چند میلیون سالی است که اجداد وی نسبت به انواع دیگر روا داشته تا امروز به این شکل باقی مانده است، اگر بناست معتقد باشیم که انسان خود نمونه‌ای است از ماشینهایی که اکنون خود به دست خود می‌سازد، اگر بناست اعتقاد به روح و اصالت و بقای آن خودخواهی و اغراق و مبالغه در بارهٔ خود باشد، اگر بناست انگیزه و محرک اصلی بشر در همهٔ کارها امور اقتصادی یا جنسی یا برتری طلبی باشد، اگر بناست نیک و بد به طور کلی مفاهیم نسبی باشند و الهامات فطری و وجدانی سخن یاوه شمرده شود، اگر انسان جنساً بندهٔ شهوات و میلهای نفسانی خود باشد و جز در برابر زور سر تسلیم خم نکند، و اگر. . .
چگونه می‌توانیم از حیثیت و شرافت انسانی و حقوق غیر قابل سلب و شخصیت قابل احترام انسان دم بزنیم و آن را اساس و پایهٔ همهٔ فعالیتهای خود قرار دهیم؟ !

غرب در بارهٔ انسان دچار تناقض شده است

در فلسفهٔ غرب تا آنجا که ممکن بوده به حیثیت ذاتی انسان لطمه وارد شده و مقام انسان پایین آمده است. دنیای غرب از طرفی انسان را از لحاظ پیدایش و عللی که او را به وجود آورده است، از لحاظ هدف دستگاه آفرینش در بارهٔ او، از لحاظ ساختمان و تارو پود وجود و هستی اش، از لحاظ انگیزه و محرک اعمالش، از لحاظ وجدان و ضمیرش، تا این اندازه او را پایین آورده که گفتیم.
آنگاه اعلامیهٔ بالابلند در بارهٔ ارزش و مقام انسان و حیثیت و کرامت و شرافت ذاتی و حقوق مقدس و غیر قابل انتقالش صادر می‌کند و همهٔ افراد بشر را دعوت می‌کند که به این اعلامیهٔ بالابلند ایمان بیاورند.
برای غرب لازم بود اول در تفسیری که از انسان می‌کند تجدید نظری به عمل آورد، آنگاه اعلامیه‌های بالابلند در زمینهٔ حقوق مقدس و فطری بشر صادر کند.
من قبول دارم که همهٔ فلاسفهٔ غرب انسان را آنچنان که شرح داده شد تفسیر نکرده‌اند؛ عدهٔ زیادی از آنها انسان را کم و بیش آنچنان تفسیر کرده‌اند که شرق تفسیر می‌کند. نظر من طرز تفکری است که در اکثریت مردم غرب به وجود آمده و مردم جهان را تحت تأثیر قرار داده است.
اعلامیهٔ حقوق بشر را باید کسی صادر کند که انسان را در درجه‌ای عالیتر از یک ترکیب مادی ماشینی می‌بیند، انگیزه‌ها و محرکهای انسان را منحصر به امور حیوانی و شخصی نمی‌داند، برای انسان وجدان انسانی قائل است. اعلامیهٔ حقوق بشر را باید شرق صادر کند که به اصل «إِنِّی جاعِلٌ فِی اَلْأَرْضِ خَلِیفَةً» ایمان دارد و در انسان نمونه‌ای از مظاهر الوهیت سراغ دارد. کسی باید دم از حقوق بشر بزند که در انسان آهنگ سیر و سفری تا سرمنزل «یا أَیُّهَا اَلْإِنْسانُ إِنَّکَ کادِحٌ إِلی رَبِّکَ کَدْحاً فَمُلاقِیهِ » قائل است.
اعلامیهٔ حقوق بشر شایستهٔ آن سیستمهای فلسفی است که به حکم «وَ نَفْسٍ وَ ما سَوّاها `فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها» در سرشت انسان تمایل به نیکی قائلند.
اعلامیهٔ حقوق بشر را باید کسی صادر کند که به سرشت بشر خوشبین است و به حکم «لَقَدْ خَلَقْنَا اَلْإِنْسانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ » آن را معتدلترین و کاملترین سرشتها می‌داند.
آنچه شایستهٔ طرز تفکر غربی در تفسیر انسان است، اعلامیهٔ حقوق بشر نیست بلکه همان طرز رفتاری است که غرب عملاً در بارهٔ انسان روا می‌دارد؛ یعنی کشتن همهٔ عواطف انسانی، به بازی گرفتن ممیّزات بشری، تقدم سرمایه بر انسان، اولویت پول بر بشر، معبود بودن ماشین، خدایی ثروت، استثمار انسانها، قدرت بی نهایت سرمایه داری، که اگر احیاناً یک نفر میلیونر ثروت خود را برای بعد از خودش به سگ محبوبش منتقل کند آن سگ احترامی مافوق احترام انسانها پیدا می‌کند؛ انسانها در خدمت یک سگ ثروتمند به عنوان پیشکار، منشی، دفتردار استخدام می‌شوند و در مقابل او دست به سینه می‌ایستند و تعظیم می‌کنند.

غرب، هم خود را فراموش کرده و هم خدای خود را

مسألهٔ مهم اجتماع بشر در امروز این است که بشر به تعبیر قرآن «خود» را فراموش کرده است، هم خود را فراموش کرده و هم خدای خود را. مسألهٔ مهم این است که «خود» را تحقیر کرده است، از درون بینی و توجه به باطن و ضمیر غافل شده و توجه خویش را یکسره به دنیای حسی و مادی محدود کرده است. هدفی برای خود جز چشیدن مادیات نمی‌بیند و نمی‌داند، خلقت را عبث می‌انگارد، خود را انکار می‌کند، روح خود را از دست داده است. بیشتر بدبختیهای امروز بشر ناشی از این طرز تفکر است و متأسفانه نزدیک است جهانگیر شود و یکباره بشریت را نیست و نابود کند. این طرز تفکر در بارهٔ انسان سبب شده که هرچه تمدن توسعه پیدا می‌کند و عظیم تر می‌گردد، متمدن به سوی حقارت می‌گراید. این طرز تفکر در بارهٔ انسان موجب گشته که انسانهای واقعی را همواره در گذشته باید جستجو کرد و دستگاه عظیم تمدن امروز به ساختن هر چیز عالی و دست اول قادر است جز به ساختن انسان.
گاندی می‌گوید:
«غربی برای آن مستحق دریافت لقب خدایی زمین است که همهٔ امکانات و موهبتهای زمینی را مالک است. او به کارهای زمینی قادر است که ملل دیگر آنها را در قدرت خدا می‌دانند. لکن غربی از یک چیز عاجز است و آن تأمل در باطن خویش است. تنها این موضوع برای اثبات پوچی درخشندگی کاذب تمدن جدید کافی است.
تمدن غربی اگر غربیان را مبتلا به خوردن مشروب و توجه به اعمال جنسی نموده است، به خاطر این است که غربی به جای «خویشتن جویی» در پی نسیان و هدرساختن خویشتن است.
قوهٔ عملی او بر اکتشاف و اختراع و تهیهٔ وسایل جنگی، ناشی از فرار غربی از «خویشتن» است نه قدرت و تسلط استثنایی وی بر خود. . . ترس از تنهایی و سکوت، و توسل به پول، غربی را از شنیدن ندای باطن خود عاجز ساخته و انگیزهٔ فعالیتهای مداوم او همینهاست. محرک او در فتح جهان، ناتوانی او در «حکومت به خویشتن» است. به همین علت غربی پدیدآورندهٔ آشوب و فساد در سراسر دنیاست. . . وقتی انسان روح خود را از دست بدهد، فتح دنیا به چه درد او می‌خورد . . . کسانی که انجیل به آنان تعلیم داده است که در جهان مبشّر حقیقت و محبت و صلح باشند، خودشان در جستجوی طلا و برده به هر طرف روانند؛ به جای اینکه مطابق تعالیم انجیل در مملکت خداوند در جستجوی بخشش و عدالت باشند، برای تبرئهٔ سیئات خود از حربهٔ مذهب استفاده می‌کنند و به جای نشر کلام الهی، بر سر ملتها بمب می‌ریزند. » .
و به همین علت اعلامیهٔ حقوق بشر بیش از همه و پیش از همه از طرف خود غرب نقض شده است. فلسفه‌ای که غرب عملاً در زندگی طی می‌کند، راهی جز شکست اعلامیهٔ حقوق بشر باقی نمی‌گذارد.

بخش ششم مبانی طبیعی حقوق خانوادگی

مبانی طبیعی حقوق خانوادگی (۱)

گفتیم که روح و اساس اعلامیهٔ حقوق بشر این است که انسان از یک نوع حیثیت و شخصیت ذاتی قابل احترام برخوردار است و در متن خلقت و آفرینش یک سلسله حقوق و آزادیها به او داده شده است که به هیچ نحو قابل سلب و انتقال نمی‌باشند.
و گفتیم این روح و اساس، مورد تأیید اسلام و فلسفه‌های شرقی است و آنچه با روح و اساس این اعلامیه ناسازگار است و آن را بی پایه جلوه می‌دهد همانا تفسیرهایی است که در بسیاری از سیستمهای فلسفی غرب در بارهٔ انسان و تاروپود هستی اش می‌شود.
بدیهی است که یگانه مرجع صلاحیتدار برای شناسایی حقوق واقعی انسانها کتاب پر ارزش آفرینش است. با رجوع به صفحات و سطور این کتاب عظیم حقوق واقعی مشترک انسانها و وضع حقوقی زن و مرد در مقابل یکدیگر مشخص می‌گردد.
عجیب این است که بعضی از ساده دلان به هیچ وجه حاضر نیستند این مرجع عظیم را به رسمیت بشناسند. از نظر اینها یگانه مرجع صلاحیتدار گروهی از افراد بشر هستند که دست در کار تنظیم این اعلامیه بوده‌اند و امروز بر همهٔ جهان سیادت و حکمرانی دارند، هرچند خودشان عملاً چندان پابند مواد این اعلامیه نیستند؛ دیگران را نرسد در آنچه آنها می‌گویند چون و چرا کنند. ولی ما به نام همان «حقوق بشر» برای خود حق چون و چرا قائل هستیم، دستگاه باعظمت آفرینش را که کتاب گویای الهی است یگانه مرجع صلاحیتدار می‌دانیم.
من بار دیگر از خوانندگان محترم معذرت می‌خواهم از اینکه برخی مسائل را در این سلسله مقالات طرح می‌کنم که اندکی رنگ فلسفی دارد و خشک به نظر می‌رسد و برای بعضی از خوانندگان محترم خستگی آور است. خودم تا حد امکان از طرح این گونه مسائل اجتناب دارم، ولی گاهی ارتباط مسائل حقوق زن با این مسائل خشک فلسفی به قدری است که بحث در بارهٔ آنها اجتناب ناپذیر است.

رابطهٔ حقوق طبیعی و هدفداری طبیعت

از نظر ما حقوق طبیعی و فطری از آنجا پیدا شده که دستگاه خلقت با روشن بینی و توجه به هدف، موجودات را به سوی کمالاتی که استعداد آنها را در وجود آنها نهفته است سوق می‌دهد.
هر استعداد طبیعی مبنای یک «حق طبیعی» است و یک «سند طبیعی» برای آن به شمار می‌آید. مثلاً فرزند انسان حق درس خواندن و مدرسه رفتن دارد، اما بچهٔ گوسفند چنین حقی ندارد، چرا؟ .
برای اینکه استعداد درس خواندن و دانا شدن در فرزند انسان هست، اما در گوسفند نیست. دستگاه خلقت این سند طلبکاری را در وجود انسان قرار داده و در وجود گوسفند قرار نداده است. همچنین است حق فکر کردن و رأی دادن و ارادهٔ آزاد داشتن.
بعضی خیال می‌کنند فرضیهٔ «حقوق طبیعی» و اینکه خلقت و آفرینش، انسان را به نوعی از حقوق ممتاز ساخته است یک ادعای پوچ و خودخواهانه است و باید آن را دور افکند؛ هیچ فرقی میان انسان و غیر انسان از لحاظ حقوق نیست.
خیر، این طور نیست. استعدادهای طبیعی مختلف است. دستگاه خلقت هر نوعی از انواع موجودات را در مداری مخصوص به خود او قرار داده است و سعادت او را هم در این قرار داده که در مدار طبیعی خودش حرکت کند. دستگاه آفرینش در این کار خود هدف دارد و این سندها را به صورت تصادف و از روی بی خبری و ناآگاهی به دست مخلوقات نداده است. در این سلسله مقالات توضیح بیشتر در بارهٔ این مطلب میسر نیست.
ریشه و اساس حقوق خانوادگی را- که مسألهٔ مورد بحث ماست- مانند سایر حقوق طبیعی در طبیعت باید جستجو کرد. از استعدادهای طبیعی زن و مرد و انواع سندهایی که خلقت به دست آنها سپرده است می‌توانیم بفهمیم آیا زن و مرد دارای حقوق و تکالیف مشابهی هستند یا نه؟ فراموش نکنید، همچنانکه در مقاله‌های پیش گفتیم مسألهٔ مورد بحث ما تشابه حقوق خانوادگی زن و مرد است نه تساوی حقوق آنها.

حقوق اجتماعی

افراد بشر از لحاظ حقوق اجتماعی غیرخانوادگی یعنی از لحاظ حقوقی که در اجتماع بزرگ، خارج از محیط خانواده نسبت به یکدیگر پیدا می‌کنند، هم وضع مساوی دارند و هم وضع مشابه؛ یعنی حقوق اوّلی طبیعی آنها برابر یکدیگر و مانند یکدیگر است؛ همه مثل هم حق دارند از مواهب خلقت استفاده کنند، مثل هم حق دارند کار کنند، مثل هم حق دارند در مسابقهٔ زندگی شرکت کنند، همه مثل هم حق دارند خود را نامزد هر پست از پستهای اجتماعی بکنند و برای تحصیل و به دست آوردن آن از طریق مشروع کوشش کنند، همه مثل هم حق دارند استعدادهای علمی و عملی وجود خود را ظاهر کنند.
و البته همین تساوی در حقوق اولیهٔ طبیعی تدریجاً آنها را از لحاظ حقوق اکتسابی در وضع نامساوی قرار می‌دهد؛ یعنی همه به طور مساوی حق دارند کار کنند و در مسابقهٔ زندگی شرکت نمایند اما چون پای انجام وظیفه و شرکت در مسابقه به میان می‌آید، همه در این مسابقه یک جور از آب در نمی‌آیند: بعضی پراستعدادترند و بعضی کم استعدادتر، بعضی پرکارترند و بعضی کم کارتر، بالأخره بعضی عالمتر، با کمال تر، باهنرتر، کارآمدتر، لایقتر از بعضی دیگر از کار در می‌آیند. قهراً حقوق اکتسابی آنها صورت نامتساوی به خود می‌گیرد و اگر بخواهیم حقوق اکتسابی آنها را نیز مانند حقوق اوّلی و طبیعی آنها مساوی قرار دهیم، عمل ما جز ظلم و تجاوز نامی نخواهد داشت.
چرا از لحاظ حقوق طبیعی اوّلی اجتماعی، همهٔ افراد وضع مساوی و مشابهی دارند؟ .
برای اینکه مطالعه در احوال بشر ثابت می‌کند که افراد بشر طبیعتاً هیچ کدام رئیس یا مرئوس آفریده نشده‌اند، هیچ کس کارگر یا صنعتگر یا استاد یا معلم یا افسر یا سرباز یا وزیر به دنیا نیامده است. اینها مزایا و خصوصیاتی است که جزء حقوق اکتسابی بشر است؛ یعنی افراد در پرتو لیاقت و استعداد و کار و فعالیت باید آنها را از اجتماع بگیرند و اجتماع با یک قانون قراردادی آنها را به افراد خود واگذار می‌کند.
تفاوت زندگی اجتماعی انسان با زندگی اجتماعی حیوانات اجتماعی از قبیل زنبور عسل در همین جهت است. تشکیلات زندگی آن حیوانات صد در صد طبیعی است؛ پستها و کارها به دست طبیعت در میان آنها تقسیم شده نه به دست خودشان؛ طبیعتاً بعضی رئیس و بعضی مرئوس، بعضی کارگر و بعضی مهندس و بعضی مأمور انتظامی آفریده شده‌اند. اما زندگی اجتماعی انسان این طور نیست.
به همین جهت بعضی از دانشمندان یکباره این نظریهٔ قدیم فلسفی را که می‌گوید «انسان طبیعتاً اجتماعی است» انکار کرده و اجتماع انسانی را صد در صد «قراردادی» فرض کرده‌اند.

حقوق خانوادگی

این در اجتماع غیرخانوادگی. اما در اجتماع خانوادگی چطور؟ آیا افراد بشر در اجتماع خانوادگی نیز از لحاظ حقوق اولیهٔ طبیعی وضع مشابه و همانندی دارند و تفاوت آنها در حقوق اکتسابی است؟ یا میان اجتماع خانوادگی یعنی اجتماعی که از زن و شوهر، پدر و مادر و فرزندان و برادران و خواهران تشکیل می‌شود با اجتماع غیرخانوادگی، از لحاظ حقوق اولیه نیز تفاوت است و قانون طبیعی، حقوق خانوادگی را به شکلی مخصوص وضع کرده است؟ .
در اینجا دو فرض وجود دارد: یکی اینکه زن وشوهری و پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی مانند سایر روابط اجتماعی و همکاریهای افراد با یکدیگر در مؤسسات ملی یا در مؤسسات دولتی، سبب نمی‌شود که بعضی افراد طبعاً وضع مخصوص به خود داشته باشند. فقط مزایای اکتسابی سبب می‌شود که یکی مثلاً رئیس و دیگری مرئوس، یکی مطیع و دیگری مطاع، یکی دارای ماهانهٔ بیشتر و یکی کمتر باشد. زن بودن یا شوهر بودن، پدر یا مادر بودن و فرزند بودن نیز سبب نمی‌شود که هر کدام وضع مخصوص به خود داشته باشند. فقط مزایای اکتسابی می‌تواند وضع آنها را نسبت به یکدیگر معین کند.
فرضیهٔ «تشابه حقوق زن و مرد در حقوق خانوادگی» که به غلط نام «تساوی حقوق» به آن داده‌اند، مبتنی بر همین فرض است. طبق این فرضیه زن و مرد با استعدادها و احتیاجات مشابه و با سندهای حقوقی مشابهی که از طبیعت در دست دارند در زندگی خانوادگی شرکت می‌کنند. پس باید حقوق خانوادگی بر اساس یکسانی و همانندی و تشابه تنظیم شود.
فرض دیگر این است که خیر، حقوق طبیعی اولیهٔ آنها نیز متفاوت است. شوهر بودن از آن جهت که شوهر بودن است وظایف و حقوق خاصی را ایجاب می‌کند و زن بودن از آن جهت که زن بودن است وظایف و حقوق دیگری ایجاب می‌کند. همچنین است پدر یا مادر بودن و فرزند بودن، و به هر حال اجتماع خانوادگی با سایر شرکتها و همکاریهای اجتماعی متفاوت است. فرضیهٔ «عدم تشابه حقوق خانوادگی زن و مرد» که اسلام آن را پذیرفته مبتنی بر این اصل است.
حالا کدامیک از دو فرض بالا درست است و از چه راه می‌توانیم درستی یکی از این دو فرض را بفهمیم؟

مبانی طبیعی حقوق خانوادگی (۲)

برای اینکه خوانندگان محترم بتوانند خوب نتیجه گیری کنند، باید مطالبی که در فصل گذشته گفته شد در نظر داشته باشند. گفتیم:
۱. حقوق طبیعی از آنجا پیدا شده که طبیعت هدف دارد و با توجه به هدف، استعدادهایی در وجود موجودات نهاده و استحقاقهایی به آنها داده است.
۲. انسان از آن جهت که انسان است از یک سلسله حقوق خاص که «حقوق انسانی» نامیده می‌شود برخوردار است و حیوانات از این نوع حقوق برخوردار نمی‌باشند.
۳. راه تشخیص حقوق طبیعی و کیفیت آنها مراجعه به خلقت و آفرینش است. هر استعداد طبیعی یک سند طبیعی است برای یک حق طبیعی.
۴. افراد انسان از لحاظ اجتماع مدنی همه دارای حقوق طبیعی مساوی و مشابهی می‌باشند و تفاوت آنها در حقوق اکتسابی است که بستگی دارد به کار و انجام وظیفه و شرکت در مسابقهٔ انجام تکالیف.
۵. علت اینکه افراد بشر در اجتماع مدنی دارای حقوق طبیعی مساوی و متشابهی هستند این است که مطالعه در احوال طبیعت انسانها روشن می‌کند که افراد انسان- برخلاف حیوانات اجتماعی از قبیل زنبور عسل- هیچ کدام طبیعتاً رئیس یا مرئوس، مطیع یا مطاع، فرمانده یا فرمانبر، کارگر یا کارفرما، افسر یا سرباز به دنیا نیامده‌اند.
تشکیلات زندگی انسانها طبیعی نیست؛ کارها و پستها و وظیفه‌ها به دست طبیعت تقسیم نشده است.
۶. فرضیهٔ تشابه حقوق خانوادگی زن و مرد مبتنی بر این است که اجتماع خانوادگی مانند اجتماع مدنی است. افراد خانواده دارای حقوق همانند و متشابهی هستند. زن و مرد با استعدادها و احتیاجهای مشابه در زندگی خانوادگی شرکت می‌کنند و سندهای مشابهی از طبیعت در دست دارند. قانون خلقت به طور طبیعی برای آنها تشکیلاتی در نظر نگرفته و کارها و پستها را میان آنها تقسیم نکرده است.
و اما فرضیهٔ عدم تشابه حقوق خانوادگی مبتنی بر این است که حساب اجتماع خانوادگی از اجتماع مدنی جداست. زن و مرد با استعدادها و احتیاجهای مشابهی در زندگی خانوادگی شرکت نمی‌کنند و سندهای مشابهی از طبیعت در دست ندارند.
قانون خلقت آنها را در وضع نامشابهی قرار داده و برای هر یک از آنها مدار و وضع معینی در نظر گرفته است.
اکنون ببینیم کدامیک از دو فرضیهٔ بالا درست است و از چه راه باید درستی یکی از این دو فرض را بفهمیم.
با مقیاسی که قبلاً در دست دادیم تعیین اینکه کدامیک از دو فرض بالا صحیح است کار چندان دشواری نیست. به استعدادها و احتیاجهای طبیعی زن ومرد، به عبارت دیگر به سندهای طبیعی که قانون خلقت به دست هر یک از زن و مرد داده است مراجعه می‌کنیم، تکلیف روشن می‌شود.

آیا زندگی خانوادگی طبیعی است یا قراردادی

در مقالهٔ پیش گفتیم که در بارهٔ «زندگی اجتماعی انسان» دو نظر است: بعضی زندگی اجتماعی انسان را طبیعی می‌دانند، به اصطلاح انسان را «مدنیّ بالطبع» می‌دانند. بعضی دیگر برعکس، زندگی اجتماعی را یک امر قراردادی می‌دانند که انسان به اختیار خود و تحت تأثیر عوامل اجبارکنندهٔ خارجی- نه عوامل درونی- آن را انتخاب کرده است.
در باب زندگی خانوادگی چطور؟ آیا در اینجا هم دو نظر است؟ خیر، در اینجا یک نظر بیشتر وجود ندارد. زندگی خانوادگی بشر صد در صد طبیعی است؛ یعنی انسان طبیعتاً «منزلی» آفریده شده است. فرضاً در طبیعی بودن زندگی «مدنی» انسان تردید کنیم، در طبیعی بودن زندگی «منزلی» یعنی زندگی خانوادگی او نمی‌توانیم تردید کنیم.
همچنانکه بسیاری از حیوانات با آنکه زندگی اجتماعی طبیعی ندارند بلکه بکلی از زندگی اجتماعی بی بهره‌اند، دارای نوعی زندگانی زناشویی طبیعی می‌باشند مانند کبوتران و بعضی حشرات که به طور «جفت» زندگی می‌کنند.
حساب زندگی خانوادگی از زندگی اجتماعی جداست. در طبیعت تدابیری به کار برده شده که طبیعتاً انسان و بعضی حیوانات به سوی زندگانی خانوادگی و تشکیل کانون خانوادگی و داشتن فرزند گرایش دارند.
قرائن تاریخی، دوره‌ای را نشان نمی‌دهد که در آن دوره انسان فاقد زندگی خانوادگی باشد؛ یعنی زن و مرد منفرد از یکدیگر زیست کنند و یا رابطهٔ جنسی میان افراد صورت اشتراکی و عمومی داشته باشد. زندگی قبایل وحشی عصر حاضر- که نمونه‌ای از زندگانی بشر قدیم به شمار می‌رود- نیز چنین نیست.
زندگی بشر قدیم، خواه به صورت «مادرشاهی» و خواه به صورت «پدرشاهی» ، شکل خانوادگی داشته است.

فرضیهٔ چهار دوره

در مسألهٔ مالکیت، این حقیقت مورد قبول همگان واقع شده که در ابتدا صورت اشتراکی داشته است و اختصاص بعداً پیدا شده است، ولی در مسألهٔ جنسیت هر گز چنین مطلبی نیست. علت اینکه مالکیت در آغاز زندگی بشری جنبهٔ اشتراکی داشته این است که در آن وقت اجتماع بشر قبیله‌ای بوده و صورت خانوادگی داشته است؛ یعنی افراد قبیله که با هم می‌زیسته‌اند، از عواطف خانوادگی بهره مند بوده‌اند و به همین جهت از لحاظ مالکیت وضع اشتراکی داشته‌اند. در ادوار اولیه فرضاً قانون و رسوم و عاداتی نبوده که زن و مرد را در مقابل یکدیگر مسؤول قرار دهد، خود طبیعت و احساسات طبیعی آنها، آنها را به وظایف و حقوقی مقید می‌کرده است و هرگز زندگی و آمیزش جنسی بدون قید و شرط نداشته‌اند؛ همچنانکه حیواناتی که به صورت «جفت» زندگی می‌کنند، قانون اجتماعی و قراردادی ندارند ولی به حکم قانون طبیعی، حقوق و وظایفی را رعایت می‌کنند و زندگی و آمیزش آنها بدون قید و شرط نیست.
خانم مهرانگیز منوچهریان در مقدمهٔ کتاب انتقاد بر قوانین اساسی و مدنی ایران می‌گویند:
«از نظر جامعه شناسی، زندگی زن و مرد در نقاط مختلف زمین یکی از این چهار مرحله را می‌پیماید: ۱. مرحلهٔ طبیعی ۲. مرحلهٔ تسلط مرد ۳. مرحلهٔ اعتراض زن ۴. مرحلهٔ تساوی حقوق زن و مرد.
در مرحلهٔ اول، زن و مرد بدون هیچ گونه قید و شرطی با هم خلطه و آمیزش دارند . . . » .
جامعه شناسی این گفته را نمی‌پذیرد. آنچه جامعه شناسی می‌پذیرد حداکثر این است که احیاناً در میان بعضی قبایل وحشی چند برادر مشترکاً با چند خواهر ازدواج می‌کرده‌اند؛ همهٔ آن برادرها با همهٔ این خواهرها آمیزش داشته‌اند و فرزندان هم به همه تعلق داشته است؛ و یا این است که پسران و دختران قبل از ازدواج هیچ محدودیتی نداشته‌اند و تنها ازدواج آنها را محدود می‌کرده است؛ و اگر احیاناً در میان بعضی قبایل وحشی وضع جنسی از این هم عمومی تر بوده و به اصطلاح زن «ملی» بوده است، جنبهٔ استثنایی داشته و انحراف از وضع طبیعی و عمومی به شمار می‌رود.
ویل دورانت در جلد اول تاریخ تمدن صفحهٔ ۵۷ می‌گوید:
«ازدواج از اختراعات نیاکان حیوانی ما بوده است. در بعضی از پرندگان چنین به نظر می‌رسد که حقیقتاً هر پرنده فقط به همسر خود اکتفا می‌کند. در گوریلها و اورانگوتانها رابطه میان نر و ماده تا پایان دورهٔ پرورش نوزاد ادامه دارد و این ارتباط از بسیاری از نظرها شبیه به روابط زن و مرد است و هرگاه ماده بخواهد با نر دیگری نزدیکی کند به سختی مورد تنبیه نر خود قرار می‌گیرد. دوکرسپینی در خصوص اورانگوتانهای برنئو می‌گوید که «آنها در خانواده‌هایی بسر می‌برند که از نر و ماده و کودکان آنها تشکیل می‌شود» و دکتر ساواژ در مورد گوریلها می‌نویسد که «عادت آنها چنین است که پدر و مادر زیر درختی می‌نشینند و به خوردن میوه و پرچانگی می‌پردازند و کودکان دور و بر پدر و مادر بر درختها جستن می‌کنند» .
زناشویی در صفحات تاریخ پیش از ظهور انسان آغاز شده است. اجتماعاتی که در آنها زناشویی موجود نباشد بسیار کم است، ولی کسی که در جستجو باشد می‌تواند عده‌ای از چنین جامعه‌ها را پیدا کند. » .
غرض این است که احساسات خانوادگی برای بشر یک امر طبیعی و غریزی است، مولود عادت و نتیجهٔ تمدن نیست، همچنانکه بسیاری از حیوانات به طور طبیعی و غریزی دارای احساسات خانوادگی می‌باشند.
علیهذا هیچ دوره‌ای بر بشر نگذشته که جنس نر و جنس ماده به طور کلی بدون هیچ گونه قید و شرط و تعهد- ولو تعهد طبیعی- با هم زیست کرده باشند. چنان دورهٔ فرضی مساوی است با اشتراکیت جنسی که حتی طرفداران اشتراکیت مالی در ادوار اولیه، چنان دوره‌ای را ادعا نمی‌کنند.
فرضیهٔ چهار دوره در روابط زن و مرد یک تقلید ناشیانه‌ای است از فرضیهٔ چهار دوره‌ای که سوسیالیستها در بارهٔ مالکیت قائلند. آنها می‌گویند بشر از لحاظ مالکیت چهار دوره را طی کرده است: مرحلهٔ اشتراک اولیه، مرحلهٔ فئودالیسم، مرحلهٔ کاپیتالیسم و مرحلهٔ سوسیالیسم و کمونیسم که بازگشت به اشتراک اولیه ولی در سطح عالیتر است.
جای خوشوقتی است که خانم منوچهریان نام دورهٔ چهارم روابط زن و مرد را تساوی حقوق زن و مرد گذاشته‌اند و در این جهت از سوسیالیستها تقلید نکرده و آخرین مرحله را بازگشت به حالت اشتراک اولیه نام ننهاده‌اند، اگرچه مشارالیها میان دورهٔ چهارم آن طور که خودشان تصور کرده‌اند و دورهٔ اول شباهت زیادی قائلند زیرا تصریح می‌کنند که: «در مرحلهٔ چهارم که شباهت زیادی به مرحلهٔ اول دارد، زن و مرد بدون هیچ گونه سلطه و تفوقی نسبت به یکدیگر با هم زندگانی می‌کنند» .
من هنوز نتوانسته‌ام مقصود ایشان را از این «شباهت زیاد» بفهمم. اگر مقصود تنها عدم سلطه و تفوق مرد و تساوی تعهدات و شرایط آنها نسبت به یکدیگر باشد، دلیل نمی‌شود میان این دوره و دوره‌ای که به عقیدهٔ مشارالیها هیچ گونه تعهد و شرط و قیدی وجود نداشته و زندگی زن و مرد شکل خانوادگی نداشته است شباهت وجود داشته باشد. و اگر مقصود این است که در دورهٔ چهارم تدریجاً همهٔ قیود و تعهدات از میان می‌رود و زندگی خانوادگی منسوخ می‌گردد و نوعی اشتراک جنسی میان افراد بشر حکمفرما می‌گردد، معلوم می‌شود مفهوم ایشان از «تساوی حقوق» - که طرفدار جدی آن هستند- چیزی است غیر آن چیزی که سایر طرفداران تساوی حقوق طالب آن هستند و احیاناً برای آنها وحشتناک است.
اکنون ما باید توجه خود را به سوی طبیعت حقوقی خانوادگی زن و مرد معطوف کنیم و در این زمینه دو چیز را باید در نظر بگیریم: یکی اینکه آیا زن و مرد از لحاظ طبیعت اختلافاتی دارند یا نه؟ به عبارت دیگر آیا اختلافات زن و مرد فقط از لحاظ جهاز تناسلی است یا اختلافات آنها عمیقتر از اینهاست؟ دیگر اینکه اگر اختلافات و تفاوتهای دیگری در کار است، آیا آن اختلافات از نوع اختلافات و تفاوتهایی است که در تعیین حقوق و تکالیف آنها مؤثر است یا از نوع اختلاف رنگ و نژاد است که با طبیعت حقوقی بشر بستگی ندارد؟

زن در طبیعت

در قسمت اول گمان نمی‌کنم جای بحث باشد. هرکس فی الجمله مطالعه‌ای در این زمینه داشته باشد می‌داند که اختلافات و تفاوتهای زن و مرد منحصر به جهاز تناسلی نیست. اگر سخنی هست، در این جهت است که آیا آن تفاوتها در تعیین حقوق و تکالیف زن و مرد تأثیر دارد یا ندارد؟ .
دانشمندان و محققان اروپا قسمت اوّل را به طور شایسته‌ای بیان کرده‌اند. دقت در مطالعات زیستی و روانی و اجتماعی این دانشمندان کوچکترین تردیدی در این قسمت باقی نمی‌گذارد. آنچه کمتر مورد توجه این دانشمندان واقع شده این است که این تفاوتها در تعیین حقوق و تکالیف خانوادگی مؤثر است و زن و مرد را از این جهت در وضع نامشابهی قرار می‌دهد.
الکسیس کارل، فیزیولوژیست و جراح و زیست شناس معروف فرانسوی که شهرت جهانی دارد، در کتاب بسیار نفیس خود انسان موجود ناشناخته به هر دو قسمت اعتراف می‌کند؛ یعنی هم می‌گوید زن و مرد به حکم قانون خلقت متفاوت آفریده شده‌اند و هم می‌گوید این اختلافات و تفاوتها وظایف و حقوق آنها را متفاوت می‌کند.
وی در فصلی که تحت عنوان «اعمال جنسی و تولید مثل» در کتاب خود باز کرده است می‌گوید:
«بیضه‌ها و تخمدانها اعمال پردامنه‌ای دارند: نخست اینکه سلولهای نر یا ماده می‌سازند که پیوستگی این دو موجود تازه انسانی را پدید می‌آورد. در عین حال موادی ترشح می‌کنند و در خون می‌ریزند که در نسوج و اندامها و شعور ما خصایص جنس مرد یا زن را آشکار می‌سازد. همچنین به تمام اعمال بدنی ما شدت می‌دهند. ترشح بیضه‌ها موجد تهور و جوش و خروش و خشونت می‌گردد و این همان خصایصی است که گاو نر جنگی را از گاوی که در مزارع برای شخم به کار می‌رود متمایز می‌سازد. تخمدان نیز به همین طریق بر روی وجود زن اثر می‌کند.
اختلافی که میان زن و مرد موجود است تنها مربوط به شکل اندامهای جنسی آنها و وجود زهدان و انجام زایمان نزد زن و طرز تعلیم خاص آنها نیست، بلکه نتیجهٔ علتی عمیقتر است که از تأثیر مواد شیمیایی مترشحهٔ غدد تناسلی در خون ناشی می‌شود.
به علت عدم توجه به این نکتهٔ اصلی و مهم است که طرفداران نهضت زن فکر می‌کنند که هر دو جنس می‌توانند یک قسم تعلیم و تربیت یابند و مشاغل و اختیارات و مسؤولیتهای یکسانی به عهده گیرند. زن در حقیقت از جهات زیادی با مرد متفاوت است. یکایک سلولهای بدنی، همچنین دستگاه‌های عضوی، مخصوصاً سلسلهٔ عصبی نشانهٔ جنس او را بر روی خود دارد. قوانین فیزیولوژی نیز همانند قوانین جهان ستارگان، سخت و غیر قابل تغییر است؛ ممکن نیست تمایلات انسانی در آنها راه یابد. ما مجبوریم آنها را آن طوری که هستند بپذیریم.
زنان باید به بسط مواهب طبیعی خود در جهت و مسیر سرشت خاص خویش بدون تقلید کورکورانه از مردان بکوشند. وظیفهٔ ایشان در راه تکامل بشریت خیلی بزرگتر از مردهاست و نبایستی آن را سرسری گیرند و رها کنند. » کارل پس از توضیحاتی در بارهٔ کیفیت پیدایش سلول نطفهٔ مرد و تخمک زن و پیوستن آنها به یکدیگر و اشاره به اینکه وجود ماده برای تولید نسل ضروری است- بر خلاف وجود نر- و اینکه بارداری جسم و روح زن را تکمیل می‌کند، در آخر فصل می‌گوید:
«نبایستی برای دختران جوان نیز همان طرز فکر و همان نوع زندگی و تشکیلات فکری و همان هدف و ایده آلی را که برای پسران جوان در نظر می‌گیریم معمول داریم. متخصصین تعلیم و تربیت باید اختلافات عضوی و روانی جنس مرد و زن و وظایف طبیعی ایشان را در نظر داشته باشند، و توجه به این نکتهٔ اساسی در بنای آیندهٔ تمدن ما حائز کمال اهمیت است. » .
چنانکه ملاحظه می‌فرمایید این دانشمند بزرگ، هم تفاوتهای طبیعی زیاد زن و مرد را بیان می‌کند و هم معتقد است این تفاوتها زن و مرد را از لحاظ وظیفه و حقوق در وضع نامشابهی قرار می‌دهد.
در فصل آینده نیز نظریات دانشمندان را در بارهٔ تفاوتهای زن و مرد نقل خواهیم کرد و سپس نتیجه گیری خواهیم کرد که زن و مرد در چه قسمتهایی دارای استعدادها و احتیاجهای مشابهی هستند و باید حقوق مشابهی داشته باشند و در چه قسمتها وضع مشابهی ندارند و باید حقوق و تکالیف نامشابهی داشته باشند.
برای بررسی و تعیین حقوق و تکالیف خانوادگی زن و مرد، این قسمت حساسترین قسمتهاست.

بخش هفتم تفاوتهای زن و مرد

تناسب است یا نقص و کمال

یکی از موضوعاتی که برای من موجب تعجب است این است که بعضی اصرار دارند که تفاوت زن و مرد را در استعدادهای جسمی و روانی، به حساب ناقص بودن زن و کاملتر بودن مرد بگذارند؛ چنین وانمود می‌کنند که قانون خلقت بنا به مصلحتی زن را ناقص آفریده است.
ناقص الخلقه بودن زن پیش از آن که در میان ما مردم مشرق زمین مطرح باشد، در میان مردم غرب مطرح بوده است. غربیان در طعن به زن و ناقص خواندن وی بیداد کرده‌اند. گاهی از زبان مذهب و کلیسا گفته‌اند: «زن باید از اینکه زن است شرمسار باشد» . گاهی گفته‌اند: «زن همان موجودی است که گیسوان بلند دارد و عقل کوتاه» ، «زن آخرین موجود وحشی است که مرد او را اهلی کرده است» ، «زن برزخ میان حیوان و انسان است» و امثال اینها.
از این عجیب تر اینکه برخی از غربیان اخیراً با یک گردش صدوهشتاد درجه‌ای اکنون می‌خواهند با هزارویک دلیل ثابت کنند که مرد موجود ناقص الخلقه و پست و زبون، و زن موجود کامل و برتر است.
اگر کتاب زن جنس برتر اشلی مونتاگو را- که در مجلهٔ زن روز منتشر می‌شد- خوانده باشید، می‌دانید که این مرد با چه زور زدن‌ها و مهمل بافی‌ها می‌خواهد ثابت کند که زن از مرد کاملتر است. این کتاب تا آنجا که مستقیماً مطالعات پزشکی یا روانی یا آمار اجتماعی را عرضه می‌دارد بسیار گرانبهاست، ولی آنجا که خود نویسنده شخصاً به «استنتاج» می‌پردازد و می‌خواهد برای هدف خود- که همان عنوان کتاب است- نتیجه گیری کند مهمل بافی را به نهایت می‌رساند. چرا باید یک روز زن را اینقدر پست و زبون و حقیر بخوانند که روز دیگر مجبور شوند برای جبران مافات، همهٔ آن نواقص و نقایص را از روی زن بردارند و روی مرد بگذارند؟ چه لزومی دارد که تفاوتهای زن و مرد را به حساب ناقص بودن یکی و کاملتر بودن دیگری بگذاریم که مجبور شویم گاهی طرف مرد را بگیریم و گاهی طرف زن را؟ .
اشلی مونتاگو از طرفی اصرار دارد زن را جنساً برتر از مرد معرفی کند و از طرف دیگر امتیازات مرد را مولود عوامل تاریخی و اجتماعی بشمارد نه مولود عوامل طبیعی.
به هر حال، تفاوتهای زن و مرد «تناسب» است نه نقص و کمال. قانون خلقت خواسته است با این تفاوتها تناسب بیشتری میان زن و مرد- که قطعاً برای زندگی مشترک ساخته شده‌اند و مجرد زیستن انحراف از قانون خلقت است- به وجود آورد.
این مطلب از بیانات بعدی ضمن توضیح تفاوتها روشنتر می‌شود.

نظریهٔ افلاطون

این مسأله یک مسألهٔ تازه که در قرن ما مطرح شده باشد نیست؛ حداقل دوهزاروچهارصد سال سابقه دارد، زیرا این مسأله به همین صورت در کتاب جمهوریت افلاطون مطرح است.
افلاطون با کمال صراحت مدعی است که زنان و مردان دارای استعدادهای مشابهی هستند و زنان می‌توانند همان وظایفی را عهده دار شوند که مردان عهده دار می‌شوند و از همان حقوقی بهره مند گردند که مردان بهره مند می‌گردند.
هستهٔ تمام افکار جدیدی که در قرن بیستم در مورد زن پیدا شده و حتی آن قسمت از افکار که از نظر مردم قرن بیستم نیز افراطی و غیر قابل قبول به نظر می‌رسد، در افکار افلاطون پیدا می‌شود و به همین جهت موجب اعجاب ناظران نسبت به این مرد- که پدر فلسفه نامیده می‌شود- گردیده است. افلاطون در رسالهٔ جمهوریت کتاب پنجم، حتی در بارهٔ اشتراکیت زن و فرزند، در بارهٔ اصلاح نژاد و بهبود نسل و محروم کردن بعضی از زنان و مردان از تناسل و اختصاص دادن تناسل به افرادی که از خصایص عالیتری برخوردارند، در بارهٔ تربیت فرزندان در خارج از محیط خانواده، در بارهٔ اختصاص دادن تناسل به سنین معینی از عمر زن و مرد که سنین قوّت و جوشش نیروی حیاتی آنها به شمار می‌رود بحث کرده است.
افلاطون معتقد است همان طوری که به مردان تعلیمات جنگی داده می‌شود به زنان نیز باید داده شود، همان طوری که مردان در مسابقات ورزشی شرکت می‌کنند زنان نیز باید شرکت کنند.
اما دو نکته در گفتهٔ افلاطون هست: یکی اینکه اعتراف می‌کند که زنان از مردان چه در نیروهای جسمی، چه در نیروهای روحی و دماغی ناتوان ترند؛ یعنی تفاوت زن و مرد را از نظر «کمّی» اعتراف دارد، هرچند مخالف تفاوت کیفی آنها از لحاظ استعدادهاست. افلاطون معتقد است استعدادهایی که در مردان و زنان وجود دارد مثل یکدیگر است؛ چیزی که هست زنان در هر رشته‌ای از رشته‌ها از مردان ناتوان ترند و این جهت سبب نمی‌شود که هر یک از زن و مرد به کاری غیر از کار دیگری اختصاص داشته باشند.
افلاطون روی همین جهت که زن را از مرد ضعیفتر می‌داند، خدا را شکر می‌کند که مرد آفریده شده نه زن. می‌گوید: «خدا را شکر می‌کنم که یونانی زاییده شدم نه غیر یونانی، آزاد به دنیا آمدم نه برده، مرد آفریده شدم نه زن» .
دیگر اینکه افلاطون آنچه در موضوع بهبود نسل، پرورش متساوی استعدادهای زن و مرد، اشتراکیت زن و فرزند و غیره گفته، همه مربوط است به طبقهٔ حاکمه، یعنی فیلسوفان حاکم و حاکمان فیلسوف که وی آنها را منحصراً شایستهٔ حکومت می‌داند.
چنانکه می‌دانیم افلاطون در روش سیاسی مخالف دموکراسی و طرفدار اریستوکراسی است. آنچه افلاطون در زمینه‌های بالا گفته مربوط است به طبقهٔ اریستوکرات، و در غیر طبقهٔ اریستوکرات طور دیگری نظر می‌دهد.

افلاطون و ارسطو، رو در روی یکدیگر

بعد از افلاطون، کسی که آراء و عقایدش در دنیای قدیم در دست است، شاگرد وی ارسطوست. ارسطو در کتاب سیاست عقاید خویش را در بارهٔ تفاوت زن و مرد اظهار داشته و با عقاید استاد خود افلاطون سخت مخالفت کرده است. ارسطو معتقد است که تفاوت زن و مرد تنها از جنبهٔ «کمّی» نیست، از جنبهٔ کیفی نیز متفاوتند. او می‌گوید:
نوع استعدادهای زن و مرد متفاوت است و وظایفی که قانون خلقت به عهدهٔ هر یک از آنها گذاشته و حقوقی که برای آنها خواسته، در قسمتهای زیادی با هم تفاوت دارد. به عقیدهٔ ارسطو فضایل اخلاقی زن و مرد نیز در بسیاری از قسمتها متفاوت است: یک خلق و خوی می‌تواند برای مرد فضیلت شمرده شود و برای زن فضیلت نباشد.
برعکس، یک خلق و خوی دیگر ممکن است برای زن فضیلت باشد و برای مرد فضیلت شمرده نشود.
نظریات ارسطو نظریات افلاطون را در دنیای قدیم نسخ کرد. دانشمندانی که بعدها آمدند، نظریات ارسطو را بر نظریات افلاطون ترجیح دادند.

نظر دنیای امروز

اینها که گفته شد مربوط به دنیای قدیم بود. اکنون باید ببینیم دنیای جدید چه می‌گوید. دنیای جدید تنها به حدس و تخمین متوسل نمی‌شود؛ سر و کارش با مشاهده و آزمایش است، با آمار و ارقام است، با مطالعات عینی است. در دنیای جدید در پرتو مطالعات عمیق پزشکی، روانی و اجتماعی تفاوتهای بیشتر و فراوانتری میان زن و مرد کشف شده است که در دنیای قدیم به هیچ وجه به آنها پی نبرده بودند.
مردم دنیای قدیم زن و مرد را که ارزیابی می‌کردند، تنها از این جهت بود که یکی درشت اندام تر است و دیگری کوچکتر، یکی خشن تر است و دیگری ظریفتر، یکی بلندتر است و دیگری کوتاه تر، یکی کلفت آوازتر است و دیگری نازک آوازتر، یکی پر پشم وموتر است و دیگری صافتر. حداکثر که از این حد تجاوز می‌کردند، این بود که تفاوت آنها را از لحاظ دورهٔ بلوغ در نظر می‌گرفتند و یا تفاوت آنها را از لحاظ عقل و احساسات به حساب می‌آوردند؛ مرد را مظهر عقل و زن را مظهر مهر و عاطفه می‌خواندند.
اما امروز علاوه بر اینها قسمتهای زیاد دیگری کشف شده است؛ معلوم شده است دنیای زن و مرد در بسیاری از قسمتها با هم متفاوت است.
ما مجموع تفاوتهای زن و مرد را تا آنجا که از نوشته‌های اهل تحقیق به دست آورده‌ایم، ذکر می‌کنیم و سپس به فلسفهٔ این تفاوتها و اینکه چقدر از این تفاوتها از طبیعت ناشی می‌شود و چقدر از آنها مولود عوامل تاریخی و فرهنگی و اجتماعی است می‌پردازیم. و البته قسمتی از این تفاوتها را هرکس می‌تواند با مختصر تجربه و مطالعه به دست آورد و قسمتی هم آنچنان واضح و بدیهی است که قابل انکار نیست.

دوگونگی‌ها

از لحاظ جسمی

مرد به طور متوسط درشت اندام تر است و زن کوچک اندام تر. مرد بلندقدتر است و زن کوتاه قدتر. مرد خشن تر است و زن ظریفتر. صدای مرد کلفت تر و خشن تر است و صدای زن نازکتر و لطیفتر. رشد بدنی زن سریعتر است و رشد بدنی مرد بطئ تر. حتی گفته می‌شود جنین دختر از جنین پسر سریعتر رشد می‌کند. رشد عضلانی مرد و نیروی بدنی او از زن بیشتر است. مقاومت زن در مقابل بسیاری از بیماریها از مقاومت مرد بیشتر است. زن زودتر از مرد به مرحلهٔ بلوغ می‌رسد و زودتر از مرد هم از نظر تولید مثل از کار می‌افتد. دختر زودتر از پسر به سخن می‌آید. مغز متوسط مرد از مغز متوسط زن بزرگتر است ولی با در نظر گرفتن نسبت مغز به مجموع بدن، مغز زن از مغز مرد بزرگتر است. ریهٔ مرد قادر به تنفس هوای بیشتری از ریهٔ زن است. ضربان قلب زن از ضربان قلب مرد سریعتر است.

از لحاظ روانی

میل مرد به ورزش و شکار و کارهای پر حرکت و جنبش بیش از زن است.
احساسات مرد مبارزانه و جنگی و احساسات زن صلح جویانه و بزمی است. مرد متجاوزتر و غوغاگرتر است و زن آرامتر و ساکت تر. زن از توسل به خشونت دربارهٔ دیگران و در بارهٔ خود پرهیز می‌کند و به همین دلیل خودکشی زنان کمتر از مردان است. مردان در کیفیت خودکشی نیز از زنان خشن ترند. مردان به تفنگ، دار، پرتاب کردن خود از روی ساختمانهای مرتفع متوسل می‌شوند و زنان به قرص خواب آور و تریاک و امثال اینها.
احساسات زن از مرد جوشانتر است. زن از مرد سریع الهیجان تر است، یعنی زن در مورد اموری که مورد علاقه یا ترسش هست زودتر و سریعتر تحت تأثیر احساسات خویش قرار می‌گیرد، و مرد سردمزاج تر از زن است. زن طبعاً به زینت و زیور و جمال و آرایش و مدهای مختلف علاقهٔ زیاد دارد برخلاف مرد. احساسات زن بی ثبات تر از مرد است. زن از مرد محتاطتر، مذهبی تر، پرحرف تر و ترسوتر و تشریفاتی تر است.
احساسات زن مادرانه است و این احساسات از دوران کودکی در او نمودار است.
علاقهٔ زن به خانواده و توجه ناآگاهانهٔ او به اهمیت کانون خانوادگی بیش از مرد است.
زن در علوم استدلالی و مسائل خشک عقلانی به پای مرد نمی‌رسد ولی در ادبیات، نقاشی و سایر مسائل- که با ذوق و احساسات مربوط است- دست کمی از مرد ندارد.
مرد از زن بیشتر قدرت کتمان راز دارد و اسرار ناراحت کننده را در درون خود حفظ می‌کند و به همین دلیل ابتلای مردان به بیماری ناشی از کتمان راز بیش از زنان است.
زن از مرد رقیق القلب تر است و فوراً به گریه و احیاناً به غش متوسل می‌شود.

از نظر احساسات نسبت به یکدیگر

مرد بندهٔ شهوت خویشتن است و زن در بند محبت مرد است. مرد زنی را دوست می‌دارد که او را پسندیده و انتخاب کرده باشد و زن مردی را دوست می‌دارد که ارزش او را درک کرده باشد و دوستی خود را قبلاً اعلام کرده باشد. مرد می‌خواهد شخص زن را تصاحب کند و در اختیار بگیرد و زن می‌خواهد دل مرد را مسخر کند و از راه دل او بر او مسلط شود. مرد می‌خواهد از بالای سر زن بر او مسلط شود و زن می‌خواهد از درون قلب مرد بر مرد نفوذ کند. مرد می‌خواهد زن را بگیرد، زن می‌خواهد او را بگیرند. زن از مرد شجاعت و دلیری می‌خواهد و مرد از زن زیبایی و دلبری. زن حمایت مرد را گرانبهاترین چیزها برای خود می‌شمارد. زن بیش از مرد قادر است بر شهوت خود مسلط شود. شهوت مرد ابتدایی و تهاجمی است و شهوت زن انفعالی و تحریکی.

تفاوتهای زن و مرد (۲)

در شمارهٔ ۹۰ مجلهٔ زن روز نظریهٔ یک پروفسور روانشناس مشهور امریکایی به نام پروفسور ریک- که سالیان دراز به تفحص و جستجو در احوال زن و مرد پرداخته و نتایجی به دست آورده و در کتاب بزرگی تفاوتهای بی شمار زن و مرد را نوشته است - منعکس شد.
این پروفسور می‌گوید: دنیای مرد با دنیای زن بکلی فرق می‌کند. اگر زن نمی‌تواند مانند مرد فکر کند یا عمل نماید، از این روست که دنیای آنها با هم فرق می‌کند.
می‌گوید: در تورات آمده است: «زن و مرد از یک گوشت به وجود آمده‌اند» . بلی، با وجودی که هر دو از یک گوشت به وجود آمده‌اند، جسمهای متفاوت دارند و از نظر ترکیب بکلی با هم فرق می‌کنند. علاوه بر این، احساس این دو موجود هیچ وقت مثل هم نخواهند بود و هیچ گاه یک جور در مقابل حوادث و اتفاقات عکس العمل نشان نمی‌دهند. زن و مرد بنا به مقتضیات جنسی رسمی خود به طور متفاوت عمل می‌کنند و درست مثل دو ستاره روی دو مدار مختلف حرکت می‌کنند. آنها می‌توانند همدیگر را بفهمند و مکمل یکدیگر باشند ولی هیچ گاه یکی نمی‌شوند و به همین دلیل است که زن و مرد می‌توانند با هم زندگی کنند، عاشق یکدیگر بشوند و از صفات و اخلاق یکدیگر خسته و ناراحت نشوند.
پروفسور ریک مقایسه‌هایی میان روحیهٔ زن و مرد به عمل آورده و تفاوتهایی به دست آورده است. از آن جمله می‌گوید:
«برای مرد خسته کننده است که دائم نزد زنی که دوستش دارد بسر برد اما هیچ لذتی برای زن بالاتر از این نیست که همیشه در کنار مرد مورد علاقه اش بسر برد.
مرد دلش می‌خواهد هر روز به همان حالت همیشگی باقی بماند اما یک زن همیشه می‌خواهد موجود تازه‌ای باشد و هر صبح با قیافهٔ تازه تری از بستر برخیزد.
بهترین جمله‌ای که یک مرد می‌تواند به زنی بگوید اصطلاح «عزیزم تو را دوست دارم» است. زیباترین جمله‌ای که یک زن به مرد مورد علاقه اش می‌گوید جملهٔ «من به تو افتخار می‌کنم» می‌باشد.
اگر مردی در دوران زندگی اش با چندین معشوقه بسر برده باشد، به نظر زنان دیگر مردی جالب توجه می‌آید. مردها از زنی که بیش از یک مرد در زندگی اش وجود داشته باشد بدشان می‌آید.
مردها وقتی که پیر می‌شوند احساس بدبختی می‌کنند، چون تکیه گاه خود یعنی کارشان را از دست می‌دهند. زنهای مسن احساس رضایت می‌کنند، چون بهترین چیزها را از نظر خودشان دارا هستند: یک خانه و چندین نوه.
خوشبختی از نظر مردها به دست آوردن مقام و شخصیتی قابل احترام در میان اجتماع است. خوشبختی برای یک زن یعنی به دست آوردن قلب یک مرد و نگاهداری او برای تمام عمر.
یک مرد همیشه می‌خواهد که زن مورد علاقه اش را به دین و ملیت خود درآورد.
برای یک زن همان قدر که تغییر دادن نام خانوادگی اش بعد از ازدواج آسان است، عوض کردن دین و ملیت نیز به خاطر مردی که دوستش دارد آسان است. »

شاهکار خلقت

صرف نظر از اینکه تفاوتهای زن و مرد موجب تفاوتهایی در حقوق و مسؤولیتهای خانوادگی زن و مرد می‌شود یا نمی‌شود، اساساً این مسأله یکی از عجیب‌ترین شاهکارهای خلقت است؛ درس توحید و خداشناسی است، آیت و نشانه‌ای است از نظام حکیمانه و مدبّرانهٔ جهان، نمونهٔ بارزی است از اینکه جریان خلقت تصادفی نیست، طبیعت جریانات خود را کورمال کورمال طی نمی‌کند، دلیل روشنی است از اینکه بدون دخالت دادن اصل «علت غایی» نمی‌توان پدیده‌های جهان را تفسیر کرد.
دستگاه عظیم خلقت برای اینکه به هدف خود برسد و نوع را حفظ کند، جهاز عظیم تولید نسل را به وجود آورده است؛ دائماً از کارخانهٔ خود، هم جنس نر به وجود می‌آورد و هم جنس ماده، و در آنجا که بقا و دوام نسل احتیاج دارد به همکاری و تعاون دو جنس (مخصوصاً در نوع انسان) برای اینکه ایندو را به کمک یکدیگر در این کار وادارد، طرح وحدت و اتحاد آنها را ریخته است؛ کاری کرده است که خودخواهی و منفعت طلبی- که لازمهٔ هر ذی حیاتی است- تبدیل به خدمت و تعاون و گذشت و ایثار گردد، آنها را طالب همزیستی با یکدیگر قرار داده است؛ و برای اینکه طرح کاملاً عملی شود و جسم و جان آنها را بهتر به هم بپیوندد، تفاوتهای عجیب جسمی و روحی در میان آنها قرار داده است و همین تفاوتهاست که آنها را بیشتر به یکدیگر جذب می‌کند، عاشق و خواهان یکدیگر قرار می‌دهد. اگر زن دارای جسم و جان و خلق و خوی مردانه بود محال بود که بتواند مرد را به خدمت خود وادارد و مرد را شیفتهٔ وصال خود نماید، و اگر مرد همان صفات جسمی و روانی زن را می‌داشت ممکن نبود زن او را قهرمان زندگی خود حساب کند و عالیترین هنر خود را صید و شکار و تسخیر قلب او به حساب آورد. مرد، جهانگیر و زن مردگیر آفریده شده است.
قانون خلقت، زن و مرد را طالب و علاقه مند به یکدیگر قرار داده است اما نه از نوع علاقه‌ای که به اشیاء دارند. علاقه‌ای که انسان به اشیاء دارد از خودخواهی او ناشی می‌شود؛ یعنی انسان اشیاء را برای خود می‌خواهد، به چشم ابزار به آنها نگاه می‌کند، می‌خواهد آنها را فدای خود و آسایش خود کند. اما علاقهٔ زوجیت به این شکل است که هر یک از آنها سعادت و آسایش دیگری را می‌خواهد، از گذشت و فداکاری در بارهٔ دیگری لذت می‌برد.

پیوندی بالاتر از شهوت

عجیب است که بعضی از افراد نمی‌توانند میان شهوت و رأفت فرق بگذارند؛ خیال کرده‌اند که آن چیزی که زوجین را به یکدیگر پیوند می‌دهد منحصراً طمع و شهوت است، حس استخدام و بهره برداری است، همان چیزی است که انسان را با مأکولات و مشروبات و ملبوسات و مرکوبات پیوند می‌دهد. اینها نمی‌دانند که در خلقت و طبیعت، علاوه بر خودخواهی و منفعت طلبی علایق دیگری هم هست. آن علایق ناشی از خودخواهی نیست، از علاقهٔ مستقیم به غیر ناشی می‌شود. آن علایق است که منشأ فداکاریها و گذشتها و رنج خود و راحت غیر خواستن‌ها واقع می‌شوند. آن علایق است که نمایش دهندهٔ انسانیت انسان است، بلکه قسمتی از آنها یعنی در حدودی که به جفت و فرزند مربوط است در حیوانات نیز دیده می‌شود.
این افراد گمان کرده‌اند که مرد به زن همیشه به آن چشم نگاه می‌کرده و می‌کند که احیاناً یک جوان عزب به یک زن هرجایی نگاه می‌کند؛ یعنی فقط شهوت است که آندو را به یکدیگر پیوند می‌دهد، در صورتی که پیوندی بالاتر از شهوت هست که پایهٔ وحدت زوجین را تشکیل می‌دهد. آن همان چیزی است که قرآن کریم از آن به نامهای «مودّت و رحمت» یاد کرده است. می‌فرماید: «وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً» چقدر اشتباه است که تاریخ روابط زن و مرد را فقط از نظر حس استخدام و استثمار و بر پایهٔ اصل تنازع بقا تفسیر کنیم، و چقدر مهملات در این زمینه بافته شده است! راستی من وقتی که برخی نوشته‌ها را می‌خوانم و می‌بینم در تفسیر تاریخ روابط زن و مرد، یگانه اصلی را که به کار می‌برند اصل تضاد است (زن و مرد را مانند دو طبقهٔ دیگر اجتماعی که دائماً در جنگ و کشمکش بوده است فرض می‌کنند) دچار تعجب می‌شوم و بر جهالت و نادانی آنها تأسف می‌خورم. اگر تاریخ روابط پدران و فرزندان را بتوان از نظر حس استخدام و استثمار تفسیر کرد، روابط تاریخی زنان و شوهران را نیز می‌توان از این نظر تفسیر کرد. درست است که مرد از زن همیشه زورمندتر بوده است، اما قانون خلقت مرد را از نظر غریزی به شکلی قرار داده است که نمی‌توانسته است نوع ستمهایی که به غلامان و بردگان و زیردستان و همسایگان خود روا می‌داشته در بارهٔ زن روا دارد، همان طوری که نمی‌توانسته است آن نوع ستمها را بر فرزندان خود روا دارد.
من منکر ستمهای مردان بر زنان نیستم، منکر تفسیری هستم که از این ستمها می‌شود. مردان بر زنان در طول تاریخ ستمهای فراوانی کرده‌اند اما ریشهٔ این ستمها همان چیزهایی است که سبب شده به فرزندان خود نیز با کمال علاقه‌ای که به آنها و سرنوشت آنها و سعادت آنها داشته‌اند ستم کنند؛ همان چیزهایی است که سبب شده به نفس خود نیز ستم کنند، یعنی ریشهٔ جهالت و تعصب و عادت دارد نه ریشهٔ منفعت طلبی. شاید فرصتی پیش آمد و در موقع مناسبی بحث مفصلی در بارهٔ تفسیر تاریخ روابط زن و مرد بنماییم.

دوگونگی احساسات مرد و زن نسبت به هم

نه تنها علاقهٔ خانوادگی زن و مرد به یکدیگر با علاقهٔ به اشیاء فرق می‌کند، علاقهٔ خود آنها به یکدیگر نیز متشابه نیست؛ یعنی نوع علاقهٔ مرد به زن با نوع علاقهٔ زن به مرد متفاوت است. با اینکه تجاذب طرفینی است اما به عکس اجسام بیجان، جسم کوچکتر جسم بزرگتر را به سوی خود می‌کشاند. آفرینش، مرد را مظهر طلب و عشق و تقاضا و زن را مظهر محبوبیت و معشوقیت قرار داده است. احساسات مرد نیازآمیز و احساسات زن نازخیز است. احساسات مرد طالبانه و احساسات زن مطلوبانه است.
چندی پیش یکی از روزنامه‌های خبری عکس یک دختر جوان روسی را که خودکشی کرده بود چاپ کرده بود. این دختر در نوشته‌ای که از او باقی مانده نوشته است: هنوز مردی مرا نبوسیده است، بنابراین زندگی برای من قابل تحمل نیست.
برای یک دختر این جهت شکست بزرگی است که محبوب مردی واقع نشده است، مردی او را نبوسیده است. اما پسر جوان کی از زندگی نومید می‌شود؟ وقتی که دختری او را نبوسیده است؟ خیر، وقتی که دختری را نبوسیده باشد.
ویل دورانت در بحثهای مفصل و جامع خود پس از آن که می‌گوید اگر مزیت دختری فقط در دانش و اندیشه باشد نه در دل انگیزی طبیعی و زرنگی نیمه آگاهش، در پیدا کردن شوهر چندان کامیاب نخواهد شد، شصت درصد زنان دانشگاه بی شوهر می‌مانند، می‌گوید:
«خانم مونیا کوالوسکی که دانشمند برجسته‌ای بود شکایت می‌کرد که کسی با او ازدواج نمی‌کند و می‌گفت: چرا کسی مرا دوست ندارد؟ من می‌توانم از بیشتر زنان بهتر باشم. با اینهمه، بیشتر زنان کم اهمیت مورد عشق و علاقه هستند و من نیستم.
ملاحظه می‌فرمایید که نوع احساس شکست این خانم با نوع احساس شکست یک مرد متفاوت است. می‌گوید چرا کسی مرا دوست ندارد؟ » .
مرد آنگاه در امر زناشویی احساس شکست می‌کند که زن محبوب خود را پیدا نکرده باشد، یا اگر پیدا کرده است نتوانسته باشد او را در اختیار خود بگیرد.
همهٔ اینها یک فلسفه دارد: پیوند واتحاد محکمتر و عمیقتر. برای چه این پیوند؟ برای اینکه زن و مرد از زندگی لذت بیشتری ببرند؟ نه، تنها این نیست؛ شالودهٔ اجتماع انسانی و بنیان تربیت نسل آینده بر این اساس نهاده شده است.

نظریهٔ یک خانم روانشناس

در مجلهٔ زن روز، شمارهٔ صد و یک، یک بحث روانشناسی از یک خانم روانشناس به نام کلیودالسون نقل کرده است. این خانم می‌گوید:
«به عنوان یک زن روانشناس، بزرگترین علاقه‌ام مطالعهٔ روحیهٔ مردهاست. چندی پیش به من مأموریت داده شد که تحقیقاتی در بارهٔ عوامل روانی زن و مرد به عمل آورم و به این نتیجه رسیده‌ام:
۱. تمام زنها علاقه مندند که تحت نظر شخص دیگری کار کنند و به طور خلاصه از مرئوس بودن و تحت نظر رئیس کار کردن بیشتر خوششان می‌آید.
۲. تمام زنها می‌خواهند احساس کنند که وجودشان مؤثر و مورد نیاز است. » .
سپس این خانم این طور اظهار عقیده می‌کند:
«به عقیدهٔ من این دو نیاز روحی زن از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد که خانمها تابع احساسات و آقایان تابع عقل هستند. بسیار دیده شده که خانمها از لحاظ هوش نه فقط با مردان برابری می‌کنند، بلکه گاهی در این زمینه از آنها برتر هستند.
نقطهٔ ضعف خانمها فقط احساسات شدید آنهاست. مردان همیشه عملی تر فکر می‌کنند، بهتر قضاوت می‌کنند، سازمان دهندهٔ بهتری هستند و بهتر هدایت می‌کنند.
پس برتری روحی مردان بر زنان چیزی است که طراح آن طبیعت می‌باشد. هر قدر هم خانمها بخواهند با این واقعیت مبارزه کنند بی فایده خواهد بود. خانمها به علت اینکه حساستر از آقایان هستند، باید این حقیقت را قبول کنند که به نظارت آقایان در زندگی شان احتیاج دارند. . . بزرگترین هدف خانمها در زندگی «تأمین» است و وقتی به هدف خود نایل شدند دست از فعالیت می‌کشند. زن برای رسیدن به این هدف از روبرو شدن با خطرات بیم دارد. ترس، تنها احساسی است که زن در برطرف کردن آن به کمک احتیاج دارد. . . کارهایی که به تفکر مداوم احتیاج دارد، زن را کسل و خسته می‌کند. . . »

نهضت عجولانه

نهضتی که در اروپا برای احقاق حقوق پامال شدهٔ زن صورت گرفت به دلیل اینکه دیر به این فکر افتاده بودند، با دستپاچگی و عجلهٔ زیادی انجام گرفت. احساسات مهلت نداد که علم نظر خود را بگوید و راهنما قرار گیرد. از این روتر و خشک با یکدیگر سوخت. این نهضت یک سلسله بدبختیها را از زن گرفت و حقوق زیادی به او داد و درهای بسته‌ای به روی او باز کرد اما در عوض، بدبختیها و بیچارگیهای دیگری برای خود زن و برای جامعهٔ بشریت به وجود آورد. مسلماً اگر آنچنان شتابزدگی به خرج داده نمی‌شد، احقاق حقوق زن به شکل بسیار بهتری صورت می‌گرفت و فریاد فرزانگان از وضع ناهنجار حاضر و از آیندهٔ بسیار وحشتناکتر به فلک نمی‌رسید. ولی این امید باقی است که علم و دانش جای خود را باز کند و نهضت زن به جای آنکه مانند گذشته از احساسات سرچشمه گیرد، از علم و دانش الهام گیرد. اظهار نظرهای دانشمندان اروپایی در این زمینه خود نشانهٔ امیدبخشی از این جریان است.
به نظر می‌رسد آن چیزهایی که مقلّدان غرب را در زمینهٔ روابط زن و مرد، تازه به نشئه فرو برده است، خود غربیان دورهٔ خمار آنها را طی می‌کنند.

نظریهٔ ویل دورانت

ویل دورانت در کتاب لذات فلسفه قسمت چهارم، بحثهای بسیار مفصل و جامعی در زمینهٔ مسائل جنسی و خانوادگی به عمل آورده است. ما قسمتهای مختصری از آن کتاب را برای خوانندگان انتخاب می‌کنیم تا بهتر و بیشتر به جریانات فکری که در میان دانشمندان غربی وجود دارد آشنا بشوند و از قضاوتهای عجولانه خودداری کنند.
ویل دورانت در فصل هفتم از قسمت چهارم کتاب خود تحت عنوان «عشق» می‌گوید:
«نخستین نغمهٔ صریح عشق با فرا رسیدن بلوغ آغاز می‌گردد. کلمهٔ «پوبرتی» که در زبان انگلیسی معنی بلوغ می‌دهد، با توجه به اصل لاتینی آن به معنی «سن موی» است یعنی سنی که در آن موی بر بدن پسران می‌روید و مخصوصاً موی سینه که پسران اینهمه به آن می‌نازند و موی صورت که با صبر سی سی فوس آن را می‌تراشند. کیفیت و کمیت مو (در صورت تساوی امور دیگر) ظاهراً با قدرت توالد و تناسل بستگی دارد و بهترین وضع آن هنگام اوج گرفتن نشاط زندگی است. این نموّ ناگهانی موی توأم با خشونت صدا جزء صفات ثانوی جنسی است که به هنگام بلوغ عارض پسر می‌شود. اما طبیعت در این سن به دختران نرمش اطراف و حرکات می‌بخشد که دیدگان را خیره می‌سازد و کفل آنان را پهن تر می‌کند تا امر مادری آسانتر شود و سینه شان را برای شیردادن به کودک پر و برجسته می‌سازد.
علت ظهور این صفات ثانوی چیست؟ کسی نمی‌داند ولی نظریهٔ پروفسور ستارلینگ در این میان طرفدارانی پیداکرده است. به موجب این نظریه سلولهای تناسلی به هنگام بلوغ نه تنها تخم و نطفه تولید می‌کنند بلکه همچنین نوعی هورمون نیز می‌سازند که داخل خون می‌شود و مایهٔ تغییرات جسمی و روحی می‌گردد. در این سن نه تنها جسم از نیروهای تازه بهره مند می‌گردد، روح و خوی نیز به هزاران نوع متأثر می‌گردد. رومن رولاند می‌گوید: «در طی سالهای زندگی زمانی فرا می‌رسد که تغییرات جسمانی آهسته‌ای در وجود یک مرد صورت می‌گیرد و در وجود زن آنچه گفتیم مهمترین همهٔ این تغییرات است. . . دلیری و توانایی، دلهای نرم را به تپش می‌آورد و نرمی و لطافت، میل و هوس زورمندان را بر می‌انگیزد. . . » . دموسه می‌گوید: «تمام مردان، دروغزن و مکار و گزافه گو و دو رو و ستیزه جو هستند و همهٔ زنان خودپسند و ظاهرساز و خیانتکار، ولی در جهان فقط یک چیز مقدس و عالی وجود دارد و آن آمیزش این دو موجود ناقص است . . . »
آداب جفت جویی در بزرگسالان عبارت است از حمله برای تصرف در مردان و عقب نشینی برای دلبری و فریبندگی در زنان (البته در بعضی جاها استثناهایی دیده می‌شود) . چون مرد طبعاً جنگی و حیوان شکاری است عملش مثبت و تهاجمی است، زن برای او همچون جایزه‌ای است که باید آن را برباید و مالک شود.
جفت جویی جنگ و پیکار است و ازدواج تصاحب و اقتدار.
عفت فراوان زن خادم مقاصد توالد است، زیرا امتناع محجوبانهٔ او کمکی به انتخاب جنس است. عفت، زنان را توانا می‌سازد که با جستجوی بیشتر عاشق خود را یعنی کسی را که افتخار پدری فرزندان او را خواهد داشت برگزیند. منافع گروه و نوع از زبان زن سخن می‌گوید، همچنان که منافع فرد از گلوی مرد بیرون می‌آید. . . در عشقبازی، زن از مرد ماهرتر است زیرا میل او چندان شدید نیست که دیدهٔ عقل او را ببندد.
داروین ملاحظه کرده است که در بیشتر انواع، ماده به عالم عشق بی علاقه است.
لمبرزو و کیش و کرافت ابینگ می‌گویند: زنان بیشتر به دنبال ستایشها و تحسینهای مطلق و مبهم مردانند و بیشتر می‌خواهند مردان به خواست آنها توجه کنند و این امر از میل آنها به لذات جنسی بیشتر است. لمبرزو می‌گوید: پایهٔ طبیعی عشق زن فقط یک صفت ثانوی از مادری اوست و همهٔ احساسات و عواطفی که زنی را به مردی می‌پیوندد از دواعی جسمی بر نمی‌خیزد، بلکه از غرایز انقیاد و تسلیم (تحت حمایت مرد قرار گرفتن) سر می‌زند و این غرایز برای انطباق با اوضاع به وجود آمده است. » .
ویل دورانت در فصلی که تحت عنوان «مردان و زنان» منعقد کرده می‌گوید:
«کار خاص زن خدمت به بقای نوع است و کار خاص مرد خدمت به زن و کودک.
ممکن است کارهای دیگری هم داشته باشند ولی همه از روی حکمت و تدبیر تابع این دو کار اساسی گشته است. این مقاصد، اساسی است اما نیمه ناآگاه است و طبیعت معنی انسان و سعادت را در آن نهفته است. . . طبیعت زن بیشتر پناه جویی است نه جنگجویی. به نظر می‌رسد که در بعضی انواع ماده اصلاً غریزهٔ جنگی وجود ندارد. اگر ماده خود به جنگ آید برای کودکان خویش است.
زن از مرد شکیباتر است. گرچه شجاعت مرد در کارهای خطیر و بحرانی زندگی بیشتر است اما تحمل دائمی و روزانهٔ زن در مقابل ناراحتیهای جزئی بی شمار بیشتر است. . . جنگجویی زن در وجود دیگری است؛ زن سربازان را دوست دارد و از مرد توانا خوشش می‌آید؛ در مشاهدهٔ قدرت، نوعی عامل عجیب خوشی فرودستانه (مازوشیستیک) او را تحریک می‌کند، اگرچه خودش قربانی این قدرت باشد.
این خوشی دیرین در لذت از قدرت و مردانگی، گاهی بر احساسات اقتصادی زن نوین غالب می‌آید چنانکه گاهی ترجیح می‌دهد با دیوانهٔ شجاعی ازدواج کند.
زن به مردی که فرماندهی بلد است با خوشحالی تسلیم می‌شود. اگر این روزها فرمانبرداری زن کمتر شده است برای آن است که مردان در قدرت و اخلاق ضعیفتر از پیش شده‌اند. . . توجه زن به امور خانوادگی است و محیط او معمولاً خانهٔ خویش است. او مانند طبیعت عمیق است اما مانند خانهٔ محدود خود محصور هم هست.
غریزه او را به سنن دیرین می‌پیوندد. زن نه در ذهن اهل آزمایش است نه در عادت (باید بعضی از زنان شهرهای بزرگ را استثنا کرد) . اگر هم به عشق آزاد رو می‌آورد نه برای آن است که در آن آزادی می‌جوید، بلکه برای آن است که در زندگی خود از ازدواج معمولی با یک مرد مسؤول مأیوس شده است. اگر گاهی در سالهای جوانی مفتون عبارات و اصطلاحات سیاسی می‌گردد و احساس خود را به همهٔ جنبه‌های انسانی بسط می‌دهد، پس از یافتن شوهر وفاداری از تمام آن فعالیتها چشم می‌پوشد و به سرعت خود و شوهرش را از این فعالیت عمومی بیرون می‌کشد و به شوهرش یاد می‌دهد که حس وفاداری شدید خود را به خانه محدود کند. زن بی اینکه نیاز به تفکر داشته باشد می‌داند که تنها اصلاحات سالم از خانه برمی خیزد.
زن آنجا که مرد خیالی سرگردان را به مرد فداکار و پای بست به خانه و کودکان خود تبدیل می‌سازد، عامل حفظ و بقای نوع است. طبیعت به قوانین و دولتها اعتنا ندارد؛ عشق او به خانه و کودک است، اگر در حفظ اینها موفق شود به دولتها بی قید و بی علاقه است و به کسانی که سرگرم تغییر این قوانین اساسی هستند می‌خندد. اگر امروز طبیعت در حفظ خانواده و کودک، ناتوان به نظر می‌رسد برای آن است که زن مدتی است که طبیعت را از یاد برده است. ولی شکست طبیعت همیشگی نیست، هر وقت که بخواهد می‌تواند به صدها مصالحی که در ذخیره دارد برگردد. هستند اقوام و نژادهای دیگری که در وسعت و عده از ما بیشترند و طبیعت، دوام قطعی و نامشخص خود را می‌تواند از میان آنها تأمین کند. » .
این بود بیان کوتاهی از تفاوتهای زن و مرد و نظریات دانشمندان در این زمینه. در نظر داشتم تحت عنوان «راز تفاوتها» در اطراف اینکه عوامل تاریخی و اجتماعی چه اندازه می‌توانسته است در این تفاوتها مؤثر باشد بحثی بکنم. برای پرهیز از دراز شدن دامنهٔ مطلب، از بحث مستقل در آن صرف نظر می‌کنم؛ در ضمن مباحث آینده کاملاً مطلب روشن خواهد شد.

بخش هشتم مهر و نفقه

مهر و نفقه (۱)

یکی از سنن بسیار کهن در روابط خانوادگی بشری این است که مرد هنگام ازدواج برای زن «مهر» قائل می‌شده است؛ چیزی از مال خود به زن یا پدر زن خویش می‌پرداخته است، و بعلاوه در تمام مدت ازدواج عهده دار مخارج زن و فرزندان خویش بوده است.
ریشهٔ این سنت چیست؟ چرا و چگونه به وجود آمده است؟ مهر دیگر چه صیغه‌ای است؟ نفقه دادن به زن برای چه؟ آیا اگر بنا باشد هر یک از زن و مرد به حقوق طبیعی و انسانی خویش نائل گردند و روابط عادلانه و انسانی میان آنها حکمفرما باشد و با زن مانند یک انسان رفتار شود، مهر و نفقه مورد پیدا می‌کند؟ یا اینکه مهر و نفقه یادگار عهدهایی است که زن مملوک مرد بوده است؛ مقتضای عدالت و تساوی حقوق انسانها - خصوصاً در قرن بیستم- این است که مهر و نفقه ملغی گردد، ازدواجها بدون مهر صورت گیرد و زن خود مسؤولیت مالی زندگی خویش را به عهده بگیرد و در تکفل مخارج فرزندان نیز با مرد متساویاً شرکت کند.
سخن خود را از مهر آغاز می‌کنیم. ببینیم مهر چگونه پیدا شده و چه فلسفه‌ای داشته و جامعه شناسان پیدایش مهر را چگونه توجیه کرده‌اند.

تاریخچهٔ مهر

می‌گویند در ادوار ماقبل تاریخ که بشر به حال توحش می‌زیسته و زندگی شکل قبیله‌ای داشته، به علل نامعلومی ازدواج با همخون جایز شمرده نمی‌شده است.
جوانان قبیله که خواستار ازدواج بوده‌اند، ناچار بوده‌اند از قبیلهٔ دیگر برای خود همسر و معشوقه انتخاب کنند. از این رو برای انتخاب همسر به میان قبایل دیگر می‌رفته‌اند. در آن دوره‌ها مرد به نقش خویش در تولید فرزند واقف نبوده است؛ یعنی نمی‌دانسته که آمیزش او با زن در تولید فرزند مؤثر است. فرزندان را به عنوان فرزند همسر خود می‌شناخته نه به عنوان فرزندان خود. با اینکه شباهت فرزندان را با خود احساس می‌کرده نمی‌توانسته علت این شباهت را بفهمد. قهراً فرزندان نیز خود را فرزند زن می‌دانسته‌اند نه فرزند مرد، و نسب از طریق مادران شناخته می‌شد نه از طریق پدران. مردان موجودات عقیم و نازا به حساب می‌آمده‌اند و پس از ازدواج به عنوان یک طفیلی- که زن فقط به رفاقت با او و به نیروی بدنی او نیازمند است- در میان قبیلهٔ زن بسر می‌برده است. این دوره را دورهٔ «مادرشاهی» نامیده‌اند.
دیری نپایید که مرد به نقش خویش در تولید فرزند واقف شد و خود را صاحب اصلی فرزند شناخت. از این وقت زن را تابع خود ساخت و ریاست خانواده را به عهده گرفت و به اصطلاح دورهٔ «پدرشاهی» آغاز شد.
در این دوره نیز ازدواج با همخون جایز شمرده نمی‌شد و مرد ناچار بود از میان قبیلهٔ دیگر برای خود همسر انتخاب کند و به میان قبیلهٔ خود بیاورد. و چون همواره حالت جنگ و تصادم میان قبایل حکمفرما بود، انتخاب همسر از راه ربودن دختر صورت می‌گرفت؛ یعنی جوان دختر مورد نظر خویش را از میان قبیلهٔ دیگر می‌ربود.
تدریجاً صلح جای جنگ را گرفت و قبایل مختلف می‌توانستند همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند. در این دوره رسم ربودن زن منسوخ شد و مرد برای اینکه دختر مورد نظر خویش را به چنگ آورد، می‌رفت به میان قبیلهٔ دختر، اجیر پدر زن می‌شد و مدتی برای او کار می‌کرد و پدر زن در ازای خدمت داماد، دختر خویش را به او می‌داد و او آن دختر را به میان قبیلهٔ خویش می‌برد.
تا اینکه ثروت زیاد شد. در این وقت مرد دریافت که به جای اینکه سالها برای پدر عروس کار کند، بهتر این است که یکجا هدیهٔ لایقی تقدیم او کند و دختر را از او بگیرد.
این کار را کرد و از اینجا «مهر» پیدا شد.
روی این حساب در مراحل اولیه، مرد به عنوان طفیلی زن زندگی می‌کرده و خدمتکار زن بوده است. در این دوره زن بر مرد حکومت می‌کرده است. در مرحلهٔ بعد که حکومت به دست مرد افتاد، مرد زن را از قبیلهٔ دیگر می‌ربوده است. در مرحلهٔ سوم مرد برای اینکه زن را به چنگ آورد به خانهٔ پدر زن می‌رفته و سالها برای او کار می‌کرده است. در مرحلهٔ چهارم مرد مبلغی به عنوان «پیشکش» تقدیم پدر زن می‌کرده است و رسم مهر از اینجا ناشی شده است.
می‌گویند مرد از آن وقتی که سیستم «مادرشاهی» را ساقط کرد و سیستم «پدرشاهی» را تأسیس نمود، زن را در حکم برده و لااقل در حکم اجیر و مزدور خویش قرارداد و به او به چشم یک ابزار اقتصادی که احیاناً شهوت او را نیز تسکین می‌داد نگاه می‌کرد، به زن استقلال اجتماعی و اقتصادی نمی‌داد. محصول کارها و زحمات زن متعلق به دیگری یعنی پدر یا شوهر بود. زن حق نداشت به ارادهٔ خود شوهر انتخاب کند و به ارادهٔ خود و برای خود فعالیت اقتصادی و مالی داشته باشد، و در حقیقت پولی که مرد به عنوان مهر می‌داده و مخارجی که به عنوان نفقه می‌کرده است در مقابل بهرهٔ اقتصادی بوده که از زن در ایام زناشویی می‌برده است.

مهر در نظام حقوقی اسلام

مرحلهٔ پنجمی هم هست که جامعه شناسان و اظهارنظرکنندگان در بارهٔ آن سکوت می‌کنند. در این مرحله مرد هنگام ازدواج یک «پیشکشی» تقدیم خود زن می‌کند و هیچ یک از والدین حقی به آن پیشکشی ندارند. زن در عین اینکه از مرد پیشکشی دریافت می‌دارد، استقلال اجتماعی و اقتصادی خود را حفظ می‌کند. اولاً به ارادهٔ خود شوهر انتخاب می‌کند نه به ارادهٔ پدر یا برادر. ثانیاً در مدتی که در خانهٔ پدر است، همچنین در مدتی که به خانهٔ شوهر می‌رود کسی حق ندارد او را به خدمت خود بگمارد و استثمار کند. محصول کار و زحمتش به خودش تعلق دارد نه به دیگری و در معاملات حقوقی خود احتیاجی به قیمومت مرد ندارد.
مرد از لحاظ بهره برداری از زن، فقط حق دارد در ایام زناشویی از وصال او بهره مند شود و مکلف است مادامی که زناشویی ادامه دارد و از وصال زن بهره مند می‌شود، زندگی او را در حدود امکانات خود تأمین نماید.
این مرحله همان است که اسلام آن را پذیرفته و زناشویی را بر این اساس بنیان نهاده است. در قرآن کریم آیات زیادی هست دربارهٔ اینکه مهر زن به خود زن تعلق دارد نه به دیگری. مرد باید در تمام مدت زناشویی عهده دار تأمین مخارج زندگی زن بشود و در عین حال درآمدی که زن تحصیل می‌کند و نتیجهٔ کار او، به شخص خودش تعلق دارد نه به دیگری (پدر یا شوهر) .
اینجاست که مسألهٔ مهر و نفقه شکل معمّاوشی پیدا می‌کند، زیرا در وقتی که مهر به پدر دختر تعلق می‌گرفت و زن مانند یک برده به خانهٔ شوهر می‌رفت و شوهر او را استثمار می‌کرد، فلسفهٔ مهر بازخرید دختر از پدر بود و فلسفهٔ نفقه مخارج ضروری است که هر مالکی برای مملوک خود می‌کند. اگر بناست چیزی به پدر زن داده نشود و شوهر هم حق ندارد زن را استثمار و از او بهره برداری اقتصادی بکند و زن از لحاظ اقتصادی استقلال کامل دارد و حتی از جنبهٔ حقوقی نیازی به قیمومت و اجازه و سرپرستی ندارد، مهر دادن و نفقه پرداختن برای چه؟

نگاهی به تاریخ

اگر بخواهیم به فلسفهٔ مهر و نفقه در مرحلهٔ پنجم پی ببریم، باید اندکی توجه خود را به دوره‌های چهارگانه‌ای که قبل از این مرحله گفته شده معطوف کنیم. حقیقت این است آنچه در این باره گفته شده جز یک سلسله فرضها و تخمینها چیزی نیست؛ نه حقایق تاریخی است و نه حقایق علمی و تجربی. پاره‌ای قرائن از یک طرف و بعضی فرضیه‌های فلسفی در بارهٔ انسان و جهان از طرف دیگر، منشأ پدید آمدن این فرضها و تخمینها در بارهٔ زندگی بشر ماقبل تاریخ شده است. آنچه در بارهٔ دورهٔ به اصطلاح مادرشاهی گفته شده چیزی نیست که به این زودیها بتوان باور کرد، و همچنین چیزهایی که در بارهٔ فروختن دختران از طرف پدران و استثمار زنان از طرف شوهران گفته‌اند.
در این فرضها و تخمینها دو چیز به چشم می‌خورد: یکی اینکه سعی شده تاریخ بشر اولیه فوق العاده قساوت آمیز و خشونت بار و عاری از عواطف انسانی تفسیر شود.
دیگر اینکه نقش طبیعت از لحاظ تدابیر حیرت انگیزی که برای رسیدن به هدفهای کلی خود به کار می‌برد، نادیده گرفته شده است.
این گونه تفسیر و اظهار نظر در بارهٔ انسان و طبیعت برای غربی میسر است اما برای شرقی- اگر افسون شدهٔ تقلید غرب نباشد- میسر نیست. غربی به علل خاصی با عواطف انسانی بیگانه است؛ قهراً نمی‌تواند برای عاطفه و جرقه‌های انسانی نقش اساسی در تاریخ قائل شود. غربی اگر از دندهٔ اقتصاد برخیزد، نان می‌بیند و بس. تاریخ از نظر او ماشینی است که تا نان به خوردش ندهی حرکت نمی‌کند. و اگر از دندهٔ مسائل جنسی برخیزد، انسانیت و تاریخ انسانیت با همهٔ مظاهر فرهنگی و هنری و اخلاقی و مذهبی و با همهٔ تجلیات عالی و باشکوه معنوی، جز بازیهای تغییرشکل یافتهٔ جنسی نیست. و اگر از دندهٔ سیادت و برتری طلبی برخیزد، سرگذشت بشریت از نظر او یکسره خونریزی و بیرحمی است.
غربی در قرون وسطی از مذهب و به نام مذهب شکنجه‌ها دیده و آزارها کشیده و زنده زنده در آتش انداختن‌ها مشاهده کرده است. به همین جهت از نام خدا و مذهب و هرچیزی که این بو را بدهد وحشت می‌کند و از این رو با همهٔ آثار و علائم فراوان علمی که از هدف داشتن طبیعت و واگذار نبودن جهان به خود می‌بیند، کمتر جرأت می‌کند به اصل «علت غایی» اعتراف کند.
ما از این مفسران نمی‌خواهیم که به وجود پیامبران- که در طول تاریخ ظهور کرده‌اند و منادی عدالت و انسانیت بوده‌اند و با انحرافات مبارزه می‌کرده‌اند و نتایج ثمربخشی از مبارزات خود می‌گرفته‌اند- اقرار و اعتراف کنند؛ از آنها می‌خواهیم که لااقل نقش آگاهانهٔ طبیعت را فراموش نکنند.
در تاریخ روابط زن و مرد قطعاً مظالم فراوان و قساوتهای بی شماری رخ داده است. قرآن قساوت آمیزترین آنها را حکایت کرده است. اما نمی‌توان گفت سراسر این تاریخ قساوت و خشونت بوده است.

فلسفهٔ حقیقی مهر

به عقیدهٔ ما پدید آمدن مهر نتیجهٔ تدبیر ماهرانه‌ای است که در متن خلقت و آفرینش برای تعدیل روابط زن و مرد و پیوند آنها به یکدیگر به کار رفته است.
مهر از آنجا پیدا شده که در متن خلقت نقش هر یک از زن و مرد در مسألهٔ عشق مغایر نقش دیگری است. عرفا این قانون را به سراسر هستی سرایت می‌دهند، می‌گویند قانون عشق و جذب و انجذاب بر سراسر موجودات و مخلوقات حکومت می‌کند با این خصوصیت که موجودات و مخلوقات از لحاظ اینکه هر موجودی وظیفهٔ خاصی را باید ایفا کند متفاوتند؛ سوز در یک جا و ساز در جای دیگر قرار داده شده است.
فخرالدین عراقی، شاعر معروف می‌گوید:
ساز طرب عشق که داند که چه ساز استکز زخمهٔ آن نُه فلک اندر تک و تاز است
رازی است در این پرده گر آن را بشناسیدانی که حقیقت ز چه در بند مجاز است
"عشق است که هر دم به دگر رنگ در آیدناز است به جایی و به یک جای نیاز است
در صورت عاشق چه در آید همه سوز استدر کسوت معشوق چه آید همه ساز است
ما در مقالهٔ چهارده از این سلسله مقالات، آنجا که تفاوتهای زن و مرد را بیان می‌کردیم گفتیم که نوع احساسات زن و مرد نسبت به یکدیگر یک جور نیست. قانون خلقت، جمال و غرور و بی نیازی را در جانب زن، و نیازمندی و طلب و عشق و تغزل را در جانب مرد قرار داده است. ضعف زن در مقابل نیرومندی بدنی به همین وسیله تعدیل شده است و همین جهت موجب شده که همواره مرد از زن خواستگاری می‌کرده است. قبلاً دیدیم که طبق گفتهٔ جامعه شناسان، هم در دورهٔ مادرشاهی و هم در دورهٔ پدرشاهی، مرد بوده است که به سراغ زن می‌رفته است.
دانشمندان می‌گویند: مرد از زن شهوانی تر است. در روایات اسلامی وارد شده که مرد از زن شهوانی تر نیست بلکه برعکس است، لکن زن از مرد در مقابل شهوت تواناتر و خوددارتر آفریده شده است. نتیجهٔ هر دو سخن یکی است. به هر حال مرد در مقابل غریزه از زن ناتوان تر است. این خصوصیت همواره به زن فرصت داده است که دنبال مرد نرود و زود تسلیم او نشود و برعکس، مرد را وادار کرده است که به زن اظهار نیاز کند و برای جلب رضای او اقدام کند. یکی از آن اقدامات این بوده که برای جلب رضای او و به احترام موافقت او هدیه‌ای نثار او می‌کرده است.
چرا افراد جنس نر همیشه برای تصاحب جنس ماده با یکدیگر رقابت می‌کرده‌اند و به جنگ و ستیز با یکدیگر می‌پرداخته‌اند اما هرگز افراد جنس ماده برای تصاحب جنس نر حرص و ولع نشان نداده‌اند؟ برای اینکه نقش جنس نر و جنس ماده یکی نبوده است. جنس نر همواره حالت و نقش متقاضی را داشته نه جنس ماده، و جنس ماده هرگز با حرص و ولع جنس نر به دنبال او نمی‌رفته است، همواره ا زخود نوعی بی نیازی و استغنا نشان می‌داده است.
مهر با حیا و عفاف زن یک ریشه دارد. زن به الهام فطری دریافته است که عزت و احترام او به این است که خود را رایگان در اختیار مرد قرار ندهد و به اصطلاح شیرین بفروشد.
همینها سبب شده که زن توانسته با همهٔ ناتوانی جسمی، مرد را به عنوان خواستگار به آستانهٔ خود بکشاند، مردها را به رقابت با یکدیگر وادار کند، با خارج کردن خود از دسترسی مرد عشق رمانتیک به وجود آورد، مجنون‌ها را به دنبال لیلی‌ها بدواند و آنگاه که تن به ازدواج با مرد می‌دهد عطیه و پیشکشی از او به عنوان نشانه‌ای از صداقت او دریافت دارد.
می‌گویند در بعضی قبایل وحشی دخترانی که با چند خواستگار و عاشق بی قرار مواجه می‌شده‌اند، آنها را وادار به «دوئل» می‌کرده‌اند؛ هر کدام که دیگری را مغلوب می‌کرده یا می‌کشته، شایستگی همسری با آن دختر را احراز می‌کرده است.
چندی پیش روزنامه‌های تهران نوشتند که یک دختر دو پسر خواستگار خود را در همین تهران به «دوئل» وادار کرد، آنها را در حضور خود با اسلحهٔ سرد به جان یکدیگر انداخت.
از نظر کسانی که قدرت را فقط در زور بازو می‌شناسند و تاریخ روابط زن و مرد را یکسره ظلم و استثمار مرد می‌بینند، باوری نیست که زن، این موجود ضعیف و ظریف، بتواند اینچنین افراد جنس خشن و نیرومند را به جان یکدیگر بیندازد، اما اگر کسی اندکی با تدابیر ماهرانهٔ خلقت و قدرت عجیب و مرموز زنانه‌ای که در وجود زن تعبیه شده آشنا باشد، می‌داند که این چیزها عجیب نیست.
زن در مرد تأثیر فراوان داشته است. تأثیر زن در مرد از تأثیر مرد در زن بیشتر بوده است. مرد بسیاری از هنرنمایی‌ها و شجاعتها و دلاوریها و نبوغها و شخصیتهای خود را مدیون زن و خودداریهای ظریفانهٔ زن است، مدیون حیا و عفاف زن است، مدیون «شیرین فروشی» زن است. زن همیشه مرد را می‌ساخته و مرد اجتماع را. آنگاه که حیا و عفاف و خودداری زن از میان برود و زن بخواهد در نقش مرد ظاهر شود، اول به زن مهر باطله می‌خورد و بعد مرد مردانگی خود را فراموش می‌کند و سپس اجتماع منهدم می‌گردد.
همان قدرت زنانه که توانسته در طول تاریخ شخصیت خود را حفظ کند و به دنبال مرد نرود و مرد را به عنوان خواستگار به آستان خود بکشاند، مردان را به رقابت و جنگ با یکدیگر در بارهٔ خود وادارد و آنها را تا سرحد کشته شدن ببرد، حیا و عفاف را شعار خود قرار دهد، بدن خود را از چشم مرد مستور نگه دارد و خود را اسرارآمیز جلوه دهد، الهام بخش مرد و خالق عشق او باشد، هنرآموز و شجاعت بخش و نبوغ آفرین او واقع شود، در او حس «تغزّل» و ستایشگری به وجود آورد و او به فروتنی و خاکساری و ناچیزی خود در مقابل زن به خود ببالد، همان قدرت می‌توانسته مرد را وادار کند که هنگام ازدواج عطیه‌ای به نام «مهر» تقدیم او کند.
مهر ماده‌ای است از یک آیین نامهٔ کلی که طرح آن در متن خلقت ریخته شده و با دست فطرت تهیه شده است.

مهر در قرآن

قرآن کریم مهر را به صورتی که در مرحلهٔ پنجم گفتیم ابداع و اختراع نکرد، زیرا مهر به این صورت ابداع خلقت است. کاری که قرآن کرد این بود مهر را به حالت فطری آن برگردانید.
قرآن کریم با لطایف و ظرافت بی نظیری می‌گوید: «وَ آتُوا اَلنِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً» یعنی کابین زنان را که به خود آنها تعلق دارد (نه به پدران یا برادران آنها) و عطیه و پیشکشی است از جانب شما به آنها، به خودشان بدهید.
قرآن کریم در این جملهٔ کوتاه به سه نکتهٔ اساسی اشاره کرده است:
اولاً با نام «صدُقه» (به ضم دال) یاد کرده است نه با نام «مهر» . صدقه از مادهٔ صدق است و بدان جهت به مهر صداق یا صدقه گفته می‌شود که نشانهٔ راستین بودن علاقهٔ مرد است. بعضی مفسرین مانند صاحب کشّاف به این نکته تصریح کرده‌اند؛ همچنانکه بنا به گفتهٔ راغب اصفهانی در مفردات غریب القرآن علت اینکه صدَقه (بفتح دال) را صدقه گفته‌اند این است که نشانهٔ صدق ایمان است. دیگر اینکه با ملحق کردن ضمیر (هُنَّ) به این کلمه می‌خواهد بفرماید که مهریه به خود زن تعلق دارد نه پدر و مادر؛ مهر مزد بزرگ کردن و شیردادن و نان دادن به او نیست. سوم اینکه با کلمهٔ «نحله» کاملاً تصریح می‌کند که مهر هیچ عنوانی جز عنوان تقدیمی و پیشکشی و عطیه و هدیه ندارد.

دوگونگی احساسات در حیوانات

اختصاص به انسان ندارد؛ در همهٔ جاندارها آنجا که قانون دوجنسی حکمفرماست، با اینکه دو جنس به یکدیگر نیازمندند، جنس نر نیازمندتر آفریده شده یعنی احساسات او نیازمندانه تر است و همین جهت به نوبهٔ خود سبب شده که جنس نر گامهایی در طریق جلب رضایت جنس ماده بردارد و هم سبب شده که روابط دو جنس تعدیل شود و جنس نر از زور و قدرت خود سوء استفاده نکند، حالت فروتنی و خضوع به خود بگیرد.

هدیه و کادو در روابط نامشروع

منحصر به ازدواج و پیمان مشروع زناشویی نیست؛ آنجا هم که زن و مرد به صورت نامشروعی می‌خواهند از وجود یکدیگر لذت ببرند و به اصطلاح می‌خواهند از عشق آزاد بهره ببرند، باز مرد است که به زن هدیه می‌دهد. اگر احیاناً قهوه یا چایی یا غذایی صرف کنند، مرد وظیفهٔ خود می‌داند که پول آنها را بپردازد. زن برای خود نوعی اهانت تلقی می‌کند که به خاطر مرد مایه بگذارد و پول خرج کند. عیاشی برای پسر مستلزم داشتن پول و امکانات مالی است و عیاشی برای یک دختر وسیله‌ای است برای دریافت کادوها. این عادات که حتی در روابط نامشروع و غیرقانونی هم جاری است، ناشی از نوع احساسات نامتشابه زن و مرد نسبت به یکدیگر است.

معاشقهٔ فرنگی از ازدواجش طبیعی تر است

در دنیای غرب هم که به نام تساوی حقوق انسانها حقوق خانوادگی را از صورت طبیعی خارج کرده‌اند و سعی می‌کنند علی رغم قانون طبیعت، زن و مرد را در وضع مشابهی قرار دهند و رلهای مشابهی در زندگی خانوادگی به عهدهٔ آنها بگذارند، آنجا که به اصطلاح پای عشق آزاد به میان می‌آید و قوانین قراردادی، آنها را از مسیر طبیعت خارج نکرده است، مرد همان وظیفهٔ طبیعی خود یعنی نیاز و طلب و مایه گذاشتن و پول خرج کردن را انجام می‌دهد، مرد به زن هدیه می‌دهد و متحمل مخارج او می‌شود در صورتی که در ازدواج فرنگی مهر وجود ندارد و از لحاظ نفقه نیز مسؤولیت سنگینی به عهدهٔ زن می‌گذارند؛ یعنی معاشقهٔ فرنگی از ازدواج فرنگی با طبیعت هماهنگ تر است.
مهر یکی از نمونه‌هایی است که می‌رساند زن و مرد با استعدادهای نامتشابهی آفریده شده‌اند و قانون خلقت از لحاظ حقوق فطری و طبیعی سندهای نامتشابهی به دست آنها داده است.

مهر و نفقه (۲)

در فصل پیش فلسفه و علت اصلی پیدایش مهر را ذکر کردیم. معلوم شد مهر از آنجا پیدا شده که قانون خلقت در روابط دو جنس به عهدهٔ هر یک از آنها نقش جداگانه‌ای گذاشته است. معلوم شد مهر از احساسات رقیق و عطوفت آمیز مرد ناشی شده، نه از احساسات خشن و مالکانهٔ او. آنچه از ناحیهٔ زن در این امر دخالت داشته حس خودداری مخصوص او بوده، نه ضعف و بی اراده بودن او. مهر تدبیری است از ناحیهٔ قانون خلقت برای بالا بردن ارزش زن و قرار دادن او در سطح عالیتری. مهر به زن شخصیت می‌دهد. ارزش معنوی مهر برای زن بیش از ارزش مادی آن است.

رسوم جاهلیت که در اسلام منسوخ شد

قرآن کریم رسوم جاهلیت را در بارهٔ مهر منسوخ کرد و آن را به حالت اوّلی و طبیعی آن برگردانید.
در جاهلیت، پدران و مادران مهر را به عنوان حق الزحمه و «شیر بها» حق خود می‌دانستند.
در تفسیر کشّاف و غیره می‌نویسند هنگامی که دختری برای یکی از آنها متولد می‌شد و دیگری می‌خواست به او تبریک بگوید، می‌گفت: «هَنیئاً لَکَ النّافِجَةُ» یعنی این مایهٔ افزایش ثروت، تو را گوارا باد، کنایه از اینکه بعداً این دختر را شوهر می‌دهی و مهر دریافت می‌داری.
در جاهلیت، پدران و در نبودن آنها برادران، چون از طرفی برای خود حق ولایت و قیمومت قائل بودند و دختر را به ارادهٔ خودشان شوهر می‌دادند نه به ارادهٔ خود او، و از طرف دیگر مهر دختر را متعلق به خود می‌دانستند نه به دختر، دختران را معاوضه می‌کردند به این نحو که مردی به مرد دیگر می‌گفت که من دختر یا خواهرم را به عقد تو در می‌آورم که در عوض دختر یا خواهر تو زن من باشد و او هم قبول می‌کرد. به این ترتیب هر یک از دو دختر مهر دیگری به شمار می‌رفت و به پدر یا برادر دیگری تعلق می‌گرفت. این نوع نکاح را نکاح «شِغار» می‌نامیدند. اسلام این رسم را منسوخ کرد.
پیغمبر اکرم فرمود: «لا شِغارَ فِی الْاِسْلام» یعنی در اسلام معاوضهٔ دختر یا خواهر ممنوع است.
در روایات اسلامی آمده است که پدر نه تنها حقی به مهر ندارد بلکه اگر در عقد ازدواج برای پدر به عنوان امری جداگانه از مهر چیزی شرط شود و مهر به خود دختر داده شود، باز هم صحیح نیست؛ یعنی پدر حق ندارد برای خود در ازدواج دختر بهره‌ای قائل شود، هرچند به صورت امر جداگانه از مهر باشد.
اسلام آیین کار کردن داماد برای پدر زن را- که طبق گفتهٔ جامعه شناسان در دوره‌هایی وجود داشته که هنوز ثروت قابل مبادله‌ای در کار نبوده- منسوخ کرد.
کار کردن داماد برای پدر زن تنها از این جهت نبوده است که پدران می‌خواسته‌اند از ناحیهٔ دختران خود بهره‌ای برده باشند؛ علل و ریشه‌های دیگر نیز داشته است که احیاناً لازمهٔ آن مرحله از تمدن بوده است ودر حد خود ظالمانه هم نبوده است. به هر حال چنین رسمی قطعاً در دنیای قدیم وجود داشته است.
داستان موسی و شعیب که در قرآن کریم آمده است، از وجود چنین رسمی حکایت می‌کند. موسی در حال فرار از مصر وقتی که به سر چاه «مدیَن» رسید، به حالت دختران شعیب که در کناری با گوسفندان خویش ایستاده بودند و کسی رعایت حال آنها را نمی‌کرد رحمت آورد و برای گوسفندان آنها آب کشی کرد. دختران پس از مراجعت نزد پدر، جریان روز را برای پدر نقل کردند و او یکی از آنها را پی موسی فرستاد و او را به خانهٔ خویش دعوت کرد. پس از آشنا شدن با یکدیگر، یک روز شعیب به موسی گفت: من دلم می‌خواهد یکی از دو دختر خود را به تو به زنی بدهم به این شرط که تو هشت سال برای من کار کنی و اگر دل خودت خواست دو سال دیگر هم اضافه کن، ده سال برای من کار کن. موسی قبول کرد و به این ترتیب موسی داماد شعیب شد. اینچنین رسمی در آن زمان بوده و ریشهٔ این رسم دو چیز است: اول نبودن ثروت. خدمتی که داماد به زن یا پدر زن می‌توانسته بکند غالباً منحصر به این بوده که برای آنها کار کند. دیگر رسم جهاز دادن. جامعه شناسان معتقدند که رسم جهاز دادن به دختر از طرف پدر، یکی از رسوم و سنن کهن است. پدر برای اینکه بتواند جهاز برای دختر خود فراهم کند داماد را اجیر خود می‌کرد و یا از او پولی دریافت می‌کرد. عملاً آنچه پدر از داماد می‌گرفت به نفع دختر و برای دختر بوده است.
به هر حال در اسلام این آیین منسوخ شد و پدر زن حق ندارد مهر را مال خود بداند، هرچند هدف و منظورش این باشد که آن را صرف و خرج دختر کند. این خود دختر است که اختیار آن مال را دارد که به هر نحو بخواهد مصرف کند. در روایات اسلامی تصریح شده که این گونه مهر قرار دادن در دورهٔ اسلامیه روا نیست.
در زمان جاهلیت رسوم دیگری نیز بود که عملاً موجب محروم بودن زن از مهر می‌شد. یکی از آنها رسم ارث زوجیت بود. اگر کسی می‌مرد وارثان او از قبیل فرزندان و برادران همان طوری که ثروت او را به ارث می‌بردند، همسری زن او را نیز به ارث می‌بردند. پس از مردن شخص، پسر یا برادر میت حق همسری میت را باقی می‌پنداشت و خود را مختار می‌دانست که زن او را به دیگری تزویج کند و مهر را خودش بگیرد و یا او را بدون مهر جدیدی و به موجب همان مهری که میت قبلاً پرداخته زن خود قرار دهد.
قرآن کریم رسم ارث زوجیت را منسوخ کرد، فرمود: «یا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا اَلنِّساءَ کَرْهاً» ای مردمی که به پیغمبر و قرآن ایمان دارید، باید بدانید که برای شما روا نیست که زنان مورثان خود را به ارث ببرید در حالی که خود آن زنان میل ندارند که همسر شما باشند.
قرآن کریم در آیهٔ دیگر به طور کلی ازدواج با زن پدر را قدغن کرد هرچند به صورت ارث نباشد و بخواهند آزادانه با هم ازدواج کنند. فرمود: «وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ » با زنان پدران خود ازدواج نکنید.
قرآن کریم هر رسمی که موجب تضییع مهر زنان می‌شد منسوخ کرد، از آن جمله اینکه وقتی که مردی نسبت به زنش دلسرد و بی میل می‌شد او را در مضیقه و شکنجه قرار می‌داد؛ هدفش این بود که با تحت شکنجه قرار دادن او، او را به طلاق راضی کند و تمام یا قسمتی از آنچه به عنوان مهر به او داده از او پس بگیرد. قرآن کریم فرمود: «وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَیْتُمُوهُنَّ » یعنی زنان را به خاطر اینکه چیزی از آنها بگیرید و قسمتی از مهری که به آنها داده‌اید جبران کنید، تحت مضیقه و شکنجه قرار ندهید.
یکی دیگر از آن رسوم این بود که مردی با زنی ازدواج می‌کرد و برای او احیاناً مهر سنگینی قرار می‌داد. اما همینکه از او سیر می‌شد و هوای تجدید عروسی به سرش می‌زد، زن بیچاره را متهم می‌کرد به فحشا و حیثیت او را لکه دار می‌کرد و چنین وانمود می‌کرد که این زن از اول شایستگی همسری مرا نداشته و ازدواج باید فسخ شود و من مهری که داده‌ام باید پس بگیرم. قرآن کریم این رسم را نیز منسوخ کرد و جلوی آن را گرفت.

سیستم مهری اسلام خاص خودش است

یکی از مسلّمات دین اسلام این است که مرد حقی به مال زن و کار زن ندارد؛ نه می‌تواند به او فرمان دهد که برای من فلان کار را بکن و نه اگر زن کاری کرد که به موجب آن کار ثروتی به او تعلق می‌گیرد، مرد حق دارد که بدون رضای زن در آن ثروت تصرف کند، و از این جهت زن و مرد وضع مساوی دارند. و بر خلاف رسم معمول در اروپای مسیحی که تا اوایل قرن بیستم رواج داشت، زن شوهردار از نظر اسلام در معاملات و روابط حقوقی خود تحت قیمومت شوهر نیست؛ در انجام معاملات خود استقلال و آزادی کامل دارد. اسلام در عین اینکه به زن چنین استقلال اقتصادی در مقابل شوهر داد و برای شوهر هیچ حقی در مال زن و کار زن و معاملات زن قرار نداد، آیین مهر را منسوخ نکرد. این خود می‌رساند که مهر از نظر اسلام به خاطر این نیست که مرد بعداً از وجود زن بهرهٔ اقتصادی می‌برد و نیروی بدنی او را استثمار می‌کند. پس معلوم می‌شود اسلام سیستم مهری مخصوص به خود دارد. این سیستم مهری و فلسفه اش را نباید با سایر سیستمهای مهری اشتباه کرد و ایراداتی که بر آن سیستمها وارد است بر این سیستم وارد دانست.

آیین فطرت

همچنانکه در مقالهٔ پیش گفتیم قرآن کریم تصریح می‌کند که مهر «نحله» و عطیه است. قرآن این عطیه و پیشکشی را لازم می‌داند. قرآن رموز فطرت بشر را با کمال دقت رعایت کرده است و برای اینکه هر یک از زن و مرد نقش مخصوصی که در طبیعت از لحاظ علایق دوستانه به عهدهٔ آنها گذاشته شده فراموش نکند، لزوم مهر را تأکید کرده است. نقش زن این است که پاسخگوی محبت مرد باشد. محبت زن خوب است به صورت عکس العمل محبت مرد باشد نه به صورت ابتدایی. عشق ابتدایی زن یعنی عشقی که از ناحیهٔ زن شروع بشود و زن بدون آنکه مرد قبلاً او را خواسته باشد عاشق مردی بشود، همواره مواجه با شکست عشق و شکست شخصیت خود زن است، بر خلاف عشقی که به صورت پاسخ به عشق دیگری در زن پیدا می‌شود؛ اینچنین عشق، نه خودش شکست می‌خورد و نه به شخصیت زن لطمه و شکست وارد می‌آورد.
آیا راست است که زن وفا ندارد؟ پیمان محبت زن سست است؟ به عشق زن نباید اعتماد کرد؟ .
این، هم راست است و هم دروغ. راست است اگر عشق از زن شروع شود. اگر زنی ابتدا عاشق مردی بشود و به او دل ببندد آتشش زود سرد می‌شود. به چنین عشقی نباید اعتماد کرد. اما دروغ است در صورتی که عشق آتشین زن به صورت عکس العملی از عشق صادقانهٔ مردی و به عنوان پاسخگویی به عشق راستین پیدا شده باشد. اینچنین عشقی عملاً مستبعد است که فسخ بشود، مگر آنکه عشق مرد به سردی بگراید و البته در این صورت عشق زن تمام می‌شود. عشق فطری زن همین نوع از عشق است.
شهرت زن به بی وفایی در عشقهای نوع اول است و ستایشهایی که از وفاداری زن شده مربوط به عشقهای نوع دوم است. جامعه اگر بخواهد پیوندهای زناشویی استحکام پیدا کند، چاره‌ای ندارد از اینکه از همان راهی برود که قرآن رفته است؛ یعنی قوانین فطرت را رعایت کند و از آن جمله نقش خاص هر یک از زن و مرد را در مسألهٔ عشق در نظر بگیرد. قانون مهر هماهنگی با طبیعت است از این رو که نشانه و زمینهٔ آن است که عشق از ناحیهٔ مرد آغاز شده و زن پاسخگوی عشق اوست و مرد به احترام او هدیه‌ای نثار او می‌کند. از این رو نباید قانون مهر- که یک ماده از یک اساسنامهٔ کلی است و به دست طراح طبیعت تدوین شده- به نام تساوی حقوق زن و مرد ملغی گردد.
چنانکه ملاحظه فرمودید قرآن در باب مهر، رسوم و قوانین جاهلیت را علی رغم میل مردان آن روز عوض کرد. آنچه خود قرآن در باب مهر گفت رسم معمول جاهلیت نبود که بگوییم قرآن اهمیتی به بود و نبود مهر نمی‌دهد. قرآن می‌توانست مهر را بکلی منسوخ کند و مردان را از این نظر راحت کند، ولی این کار را نکرد.

انتقادها

اکنون که نظر اسلام را در بارهٔ مهر دانستید و معلوم شد مهر از نظر اسلام چه فلسفه‌ای دارد، خوب است سخن کسانی را که به این قانون اسلامی انتقاد دارند نیز بشنوید.
خانم منوچهریان در کتاب انتقاد بر قوانین اساسی و مدنی ایران در فصلی که تحت عنوان «مهر» باز کرده‌اند چنین نوشته‌اند:
«همچنانکه برای داشتن باغ یا خانه یا اسب یا استر، مرد باید مبلغی بپردازد، برای خریدن زن هم باید پولی از کیسه خرج کند. و همچنانکه بهای خانه و باغ و استر بر حسب بزرگی و کوچکی و زشتی و زیبایی و بهره و فایده متفاوت است، بهای زن هم بر حسب زشتی و زیبایی و پولداری و بی پولی او تفاوت می‌کند. قانونگذاران مهربان و جوانمرد ما قریب ۱۲ ماده در بارهٔ قیمت زن نوشته‌اند و فلسفهٔ آنان آن است که اگر پول در میان نباشد رشتهٔ استوار زناشویی سخت سست و زود گسل می‌شود. » .
اگر قانون مهر از طرف اجنبی آمده بود، آیا باز هم اینقدر مورد بی مهری و تهمت و افترا بود؟ مگر هر پولی که کسی به کسی می‌دهد، می‌خواهد او را بخرد؟ ! پس باید رسم هدیه و بخشش و پیشکش را منسوخ کنند. ریشهٔ قانون مهر که در قانون مدنی آمده قرآن است. قرآن تصریح می‌کند که مهر عنوانی جز عطیه و پیشکشی ندارد. بعلاوه، اسلام قوانین اقتصادی خود را آنچنان تنظیم کرده که مرد حق هیچ گونه بهره برداری اقتصادی از زن ندارد. در این صورت چگونه می‌توان مهر را به عنوان قیمت زن یاد کرد؟ .
ممکن است بگویید عملاً مردان ایرانی از زنان خود بهره برداری اقتصادی می‌کنند.
من هم قبول دارم که بسیاری از مردان ایرانی این طورند، ولی این چه ربطی به مهر دارد؟ مردان که نمی‌گویند ما به موجب اینکه مهر پرداخته‌ایم، به زنان خود تحکّم می‌کنیم. تحکّم مرد ایرانی به زن ایرانی ریشه‌های دیگری دارد. چرا به جای اینکه مردم را اصلاح کنید، قانون فطرت را خراب می‌کنید و بر مفاسد می‌افزایید؟ در تمام این گفته‌ها یک منظور بیشتر نهفته نیست و آن اینکه ایرانی و مشرق زمینی باید خود را و فلسفهٔ زندگی خود را و معیارهای انسانی خود را فراموش کند و رنگ و شکل اجنبی به خود بگیرد تا بهتر آمادهٔ بلعیده شدن باشد.
خانم منوچهریان می‌گویند:
«اگر زن از نظر اقتصادی مانند مرد باشد، دیگر چه حاجت است که ما برای او نفقه و کسوه و مهر قائل شویم؟ همچنانکه هیچ یک از این پیش بینی‌ها و محکم کاری‌ها در مورد مرد به میان نمی‌آید، در مورد زن هم آن وقت نباید وجود داشته باشد. » .
اگر این سخن را خوب بشکافیم معنی اش این است: در دوره‌هایی که برای زن حق مالکیت و استقلال اقتصادی قائل نبودند مهر و نفقه می‌توانست تا اندازه‌ای موجّه باشد، ولی اگر به زن استقلال اقتصادی داده شود (همچنانکه در اسلام این استقلال به زن داده شده) دیگر نفقه و مهر هیچ وجهی ندارد.
ایشان گمان کرده‌اند که فلسفهٔ مهر صرفاً این است که در مقابل سلب حقوق اقتصادی زن پولی به او برسد. آیا بهتر نبود که ایشان مراجعهٔ کوتاهی به آیات قرآن می‌کردند و اندکی در بارهٔ تعبیراتی که قرآن از مهر کرده تأمل می‌کردند و فلسفهٔ اصلی مهر را درمی یافتند و آنگاه از اینکه کتاب آسمانی کشورشان دارای چنین منطق عالی است به خود می‌بالیدند؟ .
نویسندهٔ «چهل پیشنهاد» در شمارهٔ ۸۹ مجلهٔ زن روز، صفحهٔ ۷۱ پس از ذکر وضع ناهنجار زن در جاهلیت و اشاره به خدمات اسلام در این راه چنین نوشته است:
«چون زن و مرد مساوی آفریده شده‌اند، پرداخت بها یا اجرت از طرف یکی به دیگری منطق و دلیل عقلانی ندارد زیرا همان گونه که مرد احتیاج به زن دارد، زن هم به وجود مرد نیازمند است و آفرینش آنها را به یکدیگر محتاج خلق کرده و در این احتیاج هر دوی آنها وضع مساوی دارند، و لذا الزام یکی به دادن وجه به دیگری بلادلیل خواهد بود. و لکن از نظر اینکه طلاق در اختیار مرد بوده و زن برای زندگی مشترک با مرد تأمین نداشته، لذا به زن حق داده شده علاوه بر اعتماد به شخصیت زوج، نوعی وثیقه و اعتبار مالی نیز از مرد مطالبه نماید. . . » .
در صفحهٔ ۷۲ می‌گوید:
«اگر مادهٔ ۱۱۳۳ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد» اصلاح گردد و طلاق بسته به میل و هوس مرد نباشد، اساساً صداق و مهر فلسفهٔ وجودی خود را از دست خواهد داد. » .
از آنچه تاکنون گفته‌ایم بی پایگی این سخنان روشن گشت. معلوم شد که مهر، بها یا اجرت نیست و منطق عقلانی هم دارد. هم معلوم شد زن و مرد در احتیاج به یکدیگر وضع مساوی ندارند و خلقت، آنها را در دو وضع مختلف قرار داده است.
از همه بی پایه تر اینکه فلسفهٔ مهر را وثیقهٔ مالی در مقابل حق طلاق برای مرد ذکر کرده است و مدعی است علت اینکه اسلام مهر را مقرر کرده است همین جهت است.
از این گونه اشخاص باید پرسید: چرا اسلام حق طلاق را به مرد داد تا زن به وثیقهٔ مالی احتیاج پیدا کند؟ بعلاوه، معنی این سخن این است: علت اینکه پیغمبر اکرم برای زنان خود مهر قرار می‌داد این بود که می‌خواست به آنها در مقابل خودش وثیقهٔ مالی بدهد، و علت اینکه در ازدواج علی و فاطمه برای فاطمه مهر قرار داد این بود که می‌خواست برای فاطمه در مقابل علی یک وثیقهٔ مالی و وسیلهٔ اطمینان فکری بگیرد.
اگر اینچنین است، پس چرا پیغمبر اکرم زنان را توصیه کرد که متقابلاً مهر خود را به شوهر ببخشند و برای این بخشش پاداشها ذکر کرد؟ بعلاوه، چرا توصیه کرد که حتی الامکان مهر زنان زیاد نباشد؟ آیا جز این است که از نظر پیغمبر اسلام هدیهٔ زناشویی مرد به نام مهر، و بخشش مهر یا معادل آن از طرف زن به مرد موجب استحکام الفت و علقهٔ زناشویی می‌شود؟ .
اگر نظر اسلام به این بود که مهر یک وثیقهٔ مالی باشد، چرا در کتاب آسمانی خود گفت: «وَ آتُوا اَلنِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً» ؛ چرا نگفت «وَ اتُو النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ وَثیقَةً» ؟ .
گذشته از همهٔ اینها، نویسندهٔ مزبور پنداشته که رسم مهر در صدر اسلام همین بوده که امروز هست. معمول امروز این است که مهر بیشتر جنبهٔ ذمّه و عهده دارد؛ یعنی مرد مبلغی را طبق عقد و سند به عنوان مهر به عهده می‌گیرد و زن معمولاً آن را مطالبه نمی‌کند مگر وقتی که اختلاف و مشاجره‌ای به میان آید. این گونه مهرها می‌تواند جنبهٔ وثیقه به خود بگیرد. در صدر اسلام معمول این بود که مرد هرچه به عنوان مهر متعهد می‌شد، نقد می‌پرداخت. علیهذا به هیچ وجه نمی‌توان گفت که نظر اسلام از مهر این بوده که وثیقه‌ای در اختیار زن قرار دهد.
تاریخ نشان می‌دهد که پیغمبر اکرم به هیچ وجه حاضر نبود زنی را بدون مهر در اختیار مردی قرار دهد. داستانی با اندک اختلاف در کتب شیعه و سنی آمده است از این قرار:
زنی آمد به خدمت پیغمبر اکرم و در حضور جمع ایستاد و گفت:
یا رسول اللّه! مرا به همسری خود بپذیر.
رسول اکرم در مقابل تقاضای زن سکوت کرد، چیزی نگفت. زن سر جای خود نشست.
مردی از اصحاب بپا خاست و گفت:
یا رسول اللّه! اگر شما مایل نیستید، من حاضرم.
پیغمبر اکرم سؤال کرد:
مهر چی می‌دهی؟ .
- هیچی ندارم.
- این طور که نمی‌شود. برو به خانه ات، شاید چیزی پیدا کنی و به عنوان مهر به این زن بدهی.
مرد به خانه اش رفت و برگشت و گفت:
در خانه‌ام چیزی پیدا نکردم.
- باز هم برو بگرد. یک انگشتر آهنی هم که بیاوری کافی است.
دومرتبه رفت و برگشت و گفت: انگشتر آهنی هم در خانهٔ ما پیدا نمی‌شود. من حاضرم همین جامه که به تن دارم مهر این زن کنم.
یکی از اصحاب که او را می‌شناخت گفت: یا رسول اللّه! به خدا این مرد جامه‌ای غیر از این جامه ندارد. پس نصف این جامه را مهر زن قرار دهید.
پیغمبر اکرم فرمود: اگر نصف این جامه مهر زن باشد کدامیک بپوشند؟ هر کدام بپوشند دیگری برهنه می‌ماند. خیر، این طور نمی‌شود.
مرد خواستگار سر جای خود نشست. زن هم به انتظار، جای دیگری نشسته بود.
مجلس وارد بحث دیگری شد و طول کشید. مرد خواستگار حرکت کرد برود. رسول اکرم او را صدا کرد:
آهای بیا.
آمد.
- بگو ببینم قرآن بلدی؟ .
- بلی یا رسول اللّه! فلان سوره و فلان سوره را بلدم.
- می‌توانی از حفظ قرائت کنی؟ .
- بلی می‌توانم.
- بسیار خوب، درست شد. پس این زن را به عقد تو در آوردم و مهر او این باشد که تو به او قرآن تعلیم بدهی.
مرد دست زن خود را گرفت و رفت.
در باب مهر مطالب دیگری هست ولی ما سخن را همین جا کوتاه می‌کنیم.

مهر و نفقه (۳)

نظر اسلام را در بارهٔ مهر و فلسفهٔ مهر بیان کردیم. اکنون نوبت آن است که مسألهٔ نفقه را مورد بحث قرار دهیم.
قبلاً باید بدانیم که در قوانین اسلامی، نفقه نیز مانند مهر وضع مخصوص به خود دارد و نباید با آنچه در دنیای غیر اسلامی می‌گذشته یا می‌گذرد یکی دانست.
اگر اسلام به مرد حق می‌داد که زن را در خدمت خود بگمارد و محصول کار و زحمت و بالأخره ثروتی که زن تولید می‌کند مال خود بداند، علت و فلسفهٔ نفقه دادن مرد به زن روشن بود زیرا واضح است اگر انسان، حیوان یا انسان دیگری را مورد بهره برداری اقتصادی قرار دهد ناچار است مخارج زندگی او را نیز تأمین کند. اگر گاریچی به اسب خود کاه و جو ندهد آن اسب برای او بارکشی نمی‌کند.
اما اسلام چنین حقی برای مرد قائل نیست؛ به زن حق داد مالک شود، تحصیل ثروت کند و به مرد حق نداده در ثروتی که به او تعلق دارد تصرف کند؛ و در عین حال بر مرد لازم دانسته که بودجهٔ خانواده را تأمین کند، مخارج زن و فرزندان و نوکر و کلفت و مسکن و غیره را بپردازد، چرا و به چه علتی؟ .
متأسفانه غرب مآب‌های ما به هیچ وجه حاضر نیستند در بارهٔ این امور ذره‌ای فکر کنند؛ چشمها را به روی هم می‌گذارند و عین انتقاداتی را که غربیان بر سیستمهای حقوقی خودشان می‌کنند- و البته آن انتقادات صحیح هم هست- اینها در مورد سیستم حقوقی اسلامی ذکر می‌کنند.
واقعاً اگر کسی بگوید نفقهٔ زن در غرب تا قرن نوزدهم چیزی جز جیره خواری و نشانهٔ بردگی زن نبوده است راست گفته است، زیرا وقتی که زن موظف باشد مجاناً داخلهٔ زندگی مرد را اداره کند و حق مالکیت نداشته باشد، نفقه‌ای که به او داده می‌شود از نوع جیره‌ای است که به اسیر یا علوفه‌ای است که به حیوانات بارکش داده می‌شود.
اما اگر قانون بخصوصی در جهان پیدا شود که ادارهٔ داخلهٔ زندگی مرد را به عنوان یک وظیفهٔ لازم از دوش زن بردارد و به او حق تحصیل ثروت و استقلال کامل اقتصادی بدهد، در عین حال او را از شرکت در بودجهٔ خانوادگی معاف کند، ناچار فلسفهٔ دیگری در نظر گرفته و باید در اطراف آن فلسفه تأمل کرد.

محجوریت زن فرنگی تا نیمهٔ دوم قرن نوزدهم

در شرح قانون مدنی ایران تألیف دکتر شایگان، صفحهٔ ۳۶۲ چنین نوشته شده:
«استقلالی که زن در دارایی خود دارد و فقه شیعه از ابتدا آن را شناخته است، در حقوق یونان و رم و ژاپن و تا چندی پیش هم در حقوق غالب کشورها وجود نداشته؛ یعنی زن مثل صغیر و مجنون، محجور و از تصرف در اموال خود ممنوع بوده است. در انگلستان که سابقاً شخصیت زن کاملاً در شخصیت شوهر محو بود دو قانون، یکی در سال ۱۸۷۰ و دیگری در سال ۱۸۸۲ میلادی به اسم قانون مالکیت زن شوهردار، از زن رفع حجر نمود. در ایتالیا قانون ۱۹۱۹ میلادی زن را از شمار محجورین خارج کرد. در قانون مدنی آلمان (۱۹۰۰میلادی) و در قانون مدنی سویس (۱۹۰۷ میلادی) زن مثل شوهر خود اهلیت دارد.
ولی زن شوهردار در حقوق پرتغال و فرانسه هنوز در عداد محجورین است، گو که قانون ۱۸ فوریهٔ ۱۹۳۸ در فرانسه در حدودی حجر زن شوهردار را تعدیل کرده است. » .
چنانکه ملاحظه می‌فرمایید هنوز یک قرن نمی‌گذرد از وقتی که اولین قانون استقلال مالی زن در مقابل شوهر (۱۸۸۲ در انگلستان) در اروپا تصویب شد و به اصطلاح از زن شوهردار رفع محجوریت شد.
چرا اروپا ناگهان استقلال مالی داد؟
حالا چطور شد که در یک قرن چنین حادثهٔ مهمی رخ داد؟ آیا احساسات انسانی مردان اروپایی به غلیان آمد و به ظالمانه بودن کار خود پی بردند؟ .
پاسخ این پرسش را از ویل دورانت بشنوید. وی در لذات فلسفه صفحهٔ ۱۵۸ بحثی تحت عنوان «علل» باز کرده است و در آنجا به اصطلاح علل آزادی زن را در اروپا شرح می‌دهد.
متأسفانه در آنجا به حقیقت وحشتناکی برمی خوریم. معلوم می‌شود زن اروپایی برای آزادی و حق مالکیت خود، از ماشین باید تشکر کند نه از آدم، و در مقابل چرخهای عظیم ماشین باید سر تعظیم فرود آورد نه در مقابل مردان اروپایی. آزمندی و حرص صاحبان کارخانه بود که برای اینکه سود بیشتری ببرند ومزد کمتری بدهند قانون استقلال اقتصادی را در مجلس انگلستان گذراند.
ویل دورانت می‌گوید:
«این واژگونی سریع عادات و رسوم محترم و قدیمتر از تاریخ مسیحیت را چگونه تعلیل کنیم؟ علت عمومی این تغییر، فراوانی و تعدد ماشین آلات است. «آزادی» زن از عوارض انقلاب صنعتی است. . .
یک قرن پیش در انگلستان کار پیدا کردن بر مردان دشوار گشت. اما اعلانها از آنان می‌خواست که زنان و کودکان خود را به کارخانه‌ها بفرستند. کارفرمایان باید در اندیشهٔ سود و سهام خود باشند و نباید خاطر خود را با اخلاق و رسوم حکومتها آشفته سازند. کسانی که ناآگاه بر «خانه براندازی» توطئه کردند کارخانه داران وطن دوست قرن نوزدهم انگلستان بودند.
نخستین قدم برای آزادی مادران بزرگ ما قانون ۱۸۸۲ بود. به موجب این قانون، زنان بریتانیای کبیر از آن پس از امتیاز بی سابقه‌ای برخوردار می‌شدند و آن اینکه پولی را که به دست می‌آوردند حق داشتند برای خود نگه دارند. این قانون اخلاقی عالی و مسیحی را کارخانه داران مجلس عوام وضع کردند تا بتوانند زنان انگلستان را به کارخانه‌ها بکشانند. از آن سال تا به امسال سودجویی مقاومت ناپذیری آنان را از بندگی و جان کندن در خانه رهانیده، گرفتار بندگی و جان کندن در مغازه و کارخانه کرده است. » .
چنانکه ملاحظه می‌فرمایید سرمایه داران و کارخانه داران انگلستان بودند که به خاطر منافع مادی این قدم را به نفع زن برداشتند.

قرآن و استقلال اقتصادی زن

اسلام در هزاروچهارصد سال پیش این قانون را گذراند و گفت: «لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمَّا اِکْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمَّا اِکْتَسَبْنَ » مردان را از آنچه کسب می‌کنند و به دست می‌آورند بهره‌ای است و زنان را از آنچه کسب می‌کنند و به دست می‌آورند بهره‌ای است.
قرآن مجید در آیهٔ کریمه همان طوری که مردان را در نتایج کار و فعالیتشان ذی حق دانست، زنان را نیز در نتیجهٔ کار و فعالیتشان ذی حق شمرد.
در آیهٔ دیگر فرمود: «لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمّا تَرَکَ اَلْوالِدانِ وَ اَلْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمّا تَرَکَ اَلْوالِدانِ وَ اَلْأَقْرَبُونَ » یعنی مردان را از مالی که پدر و مادر و یا خویشاوندان بعد از مردن خود باقی می‌گذارند بهره‌ای است و زنان را هم از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود باقی می‌گذارند بهره‌ای است.
این آیه حق ارث بردن زن را تثبیت کرد. ارث بردن یا نبردن زن تاریخچهٔ مفصلی دارد که به خواست خدا بعداً ذکر خواهیم کرد. عرب جاهلیت حاضر نبود به زن ارث بدهد، اما قرآن کریم این حق را برای زن تثبیت کرد.

یک مقایسه

پس قرآن کریم سیزده قرن قبل از اروپا به زن استقلال اقتصادی داد، با این تفاوت:
اولاً انگیزه‌ای که سبب شد اسلام به زن استقلال اقتصادی بدهد جز جنبه‌های انسانی و عدالت دوستی و الهی اسلام نبوده. در آنجا مطالبی از قبیل مطامع کارخانه داران انگلستان وجود نداشت که به خاطر پرکردن شکم خود این قانون را گذراندند، بعد با بوق و کرنا دنیا را پرکردند که ما حق زن را به رسمیت شناختیم و حقوق زن و مرد را مساوی دانستیم.
ثانیاً اسلام به زن استقلال اقتصادی داد، اما به قول ویل دورانت خانه براندازی نکرد، اساس خانواده‌ها را متزلزل نکرد، زنان را علیه شوهران و دختران را علیه پدران به تمرد و عصیان وادار نکرد. اسلام با این دو آیه انقلاب عظیم اجتماعی به وجود آورد، اما آرام و بی ضرر و بی خطر.
ثالثاً آنچه دنیای غرب کرد این بود که به قول ویل دورانت زن را از بندگی و جان کندن در خانه رهانید و گرفتار بندگی و جان کندن در مغازه و کارخانه کرد؛ یعنی اروپا غل و زنجیری از دست و پای زن باز کرد و غل و زنجیر دیگری که کمتر از اولی نبود به دست و پای او بست. اما اسلام زن را از بندگی و بردگی مرد در خانه و مزارع و غیره رهانید و با الزام مرد به تأمین بودجهٔ اجتماع خانوادگی، هر نوع اجبار و الزامی را از دوش زن برای تأمین مخارج خود و خانواده برداشت. زن از نظر اسلام در عین اینکه حق دارد طبق غریزهٔ انسانی به تحصیل ثروت و حفظ و افزایش آن بپردازد، طوری نیست که جبر زندگی، او را تحت فشار قرار دهد و غرور و جمال و زیبایی را- که همیشه با اطمینان خاطر باید همراه [وی ] باشد- از او بگیرد.
اما چه باید کرد؛ چشمها و گوشهای برخی نویسندگان ما بسته تر از آن است که در بارهٔ این حقایق مسلّم تاریخی و فلسفی بیندیشند.

انتقاد و پاسخ

خانم منوچهریان در کتاب انتقاد بر قوانین اساسی و مدنی ایران صفحهٔ ۳۷ می‌نویسند:
«قانون مدنی ما از یک سو مرد را وا می‌دارد که به زن خود نفقه بدهد یعنی جامه، خوراک و مسکن وی را آماده کند. همچنانکه مالک اسب و استر باید برای آنان خوراک و مسکن فراهم آورد، مالک زن نیز باید این حداقل زندگی را در دسترس او بگذارد. ولی از سوی دیگر معلوم نیست چرا مادهٔ ۱۱۱۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد که در عدهٔ وفات، زن نفقه ندارد و حال آنکه در هنگام مرگ شوهر، زن به ملاطفت و تسلیت احتیاج دارد و می‌خواهد به محض ازدست دادن مالک خود پریشان روزگار و آشفته خاطر نشود. ممکن است بگویید: شما که دم از آزادی می‌زنید و می‌خواهید در همه جا با مرد یکسان باشید، چرا در اینجا می‌خواهید باز هم زن بنده و جیره خوار مرد باشد و چشم داشته باشد که پس از وی نیز این بندگی و جیره خواری ادامه یابد؟ ما در پاسخ می‌گوییم: مطابق همان فلسفهٔ بردگی زن که طرح این قانون مدنی بر پایهٔ آن ریخته شده است، خوب بود که به قول سعدی «مالکان تحریر» پس از خود نیز نفقه را برای زن مقرر می‌داشتند و قانون هم این موضوع را رعایت می‌کرد. » .
ما از این نویسنده می‌پرسیم که از کجای قانون مدنی و از کجای قانون اسلام (یا به قول شما فلسفهٔ بردگی زن) شما استنباط کردید که مرد مالک زن است و علت نفقه دادن مرد مملوک بودن زن است؟ این چطور مالکی است که حق ندارد به مملوک خود بگوید این کاسهٔ آب را به من بده؟ این چطور مالکی است که مملوکش هر کاری بکند به خودش تعلق دارد نه به مالک؟ این چطور مالکی است که مملوکش در کوچکترین قدمی که برای او بردارد- اگر دل خودش بخواهد- حق دارد مطالبهٔ مزد بکند؟ این چطور مالکی است که حق ندارد به مملوک خودش تحمیل کند که بچه‌ای را که در خانهٔ مالک خود زاییده است مجاناً شیر دهد؟ .
ثانیاً مگر هرکس نفقه خور کسی بود مملوک اوست؟ از نظر اسلام و هر قانون دیگری فرزندان، واجب النفقهٔ پدر یا پدر و مادرند. آیا این دلیل است که همهٔ قوانین جهان فرزندان را مملوک پدران می‌دانند؟ در اسلام پدر و مادر اگر فقیر باشند واجب النفقهٔ فرزند می‌باشند بدون اینکه فرزند حق تحمیلی به آنها داشته باشد. پس آیا باید بگوییم اسلام پدران و مادران را مملوک فرزندان خود شناخته است؟ .
ثالثاً از همه عجیبتر این است که می‌گویند: چرا نفقهٔ زن در عدهٔ وفات واجب نیست در صورتی که زن در این وقت که شوهر خود را از دست می‌دهد بیشتر به پول شوهر احتیاج دارد؟ .
مثل این است که این نویسندهٔ گرامی در اروپای صد سال پیش زندگی می‌کند.
ملاک نفقه دادن مرد به زن احتیاج زن نیست. اگر از نظر اسلام زن در مدتی که با شوهر خود زندگی می‌کند حق مالکیت نمی‌داشت، این مطلب درست بود که بعد از مردن شوهر بلافاصله وضع زن مختل می‌شود. ولی [با توجه به ] قانونی که به زن حق مالکیت داده است و زنان به واسطهٔ تأمین شدن از جانب شوهران همیشه ثروت خود را حفظ می‌کنند، چه لزومی دارد که پس از بهم خوردن آشیانهٔ زندگی باز هم تا مدتی نفقه بگیرند؟ نفقه حق زینت بخشیدن به آشیانهٔ مرد است. پس از خرابی آشیانه لزومی ندارد که این حق برای زن ادامه پیدا کند.

سه نوع نفقه

در اسلام سه نوع نفقه وجود دارد:
نوع اول نفقه‌ای که مالک باید صرف مملوک خود بکند. مخارجی که مالک حیوانات برای آنها می‌کند، از این قبیل است. ملاک این نوع نفقه مالکیت و مملوکیت است.
نوع دوم نفقه‌ای است که انسان باید صرف فرزندان خود در حالی که صغیر یا فقیرند و یا صرف پدر ومادر خود که فقیرند بنماید. ملاک این نوع نفقه مالکیت و مملوکیت نیست، بلکه حقوقی است که طبیعتاً فرزندان بر به وجود آورندگان خود پیدا می‌کنند و حقوقی است که پدر و مادر به حکم شرکت در ایجاد فرزند و به حکم زحماتی که در دورهٔ کودکی فرزند خود متحمل شده‌اند بر فرزند پیدا می‌کنند. شرط این نوع از نفقه، ناتوان بودن شخص واجب النفقه است.
نوع سوم نفقه‌ای است که مرد در مورد زن صرف می‌کند. ملاک این نوع از نفقه نه مالکیت و مملوکیت است و نه حق طبیعی به مفهومی که در نوع دوم گفته شد و نه عاجز بودن و ناتوان بودن و فقیر بودن زن.
زن فرضاً میلیونر و دارای درآمد سرشاری باشد و مرد ثروت و درآمد کمی داشته باشد، باز هم مرد باید بودجهٔ خانوادگی و از آن جمله بودجهٔ شخصی زن را تأمین کند.
فرق دیگری که این نوع از نفقه با نوع اول و دوم دارد این است که در نوع اول و دوم اگر شخص از زیر بار وظیفه شانه خالی کند و نفقه ندهد گناهکار است اما تخلف وظیفه به صورت یک دینِ قابل مطالبه و استیفا درنمی آید یعنی جنبهٔ حقوقی ندارد. ولی در نوع سوم اگر از زیر بار وظیفه شانه خالی کند، زن حق دارد به صورت یک امر حقوقی اقامهٔ دعوا کند و در صورت اثبات از مرد بگیرد. ملاک این نوع از نفقه چیست؟ ان شاء اللّه در مقالهٔ آینده در بارهٔ آن بحث خواهیم کرد.

آیا زن امروز مهر و نفقه نمی‌خواهد

گفتیم از نظر اسلام تأمین بودجهٔ کانون خانوادگی، از آن جمله مخارج شخصی زن به عهدهٔ مرد است. زن از این نظر مسؤولیتی ندارد. زن فرضاً دارای ثروت هنگفتی بوده و چندین برابر شوهر دارایی داشته باشد، ملزم نیست در این بودجه شرکت کند.
شرکت زن در این بودجه، چه از لحاظ پولی که بخواهد خرج کند و چه از لحاظ کاری که بخواهد صرف کند، اختیاری و وابسته به میل و ارادهٔ خود اوست.
از نظر اسلام با اینکه بودجهٔ زندگی زن جزء بودجهٔ خانوادگی و بر عهدهٔ مرد است، مرد هیچ گونه تسلط اقتصادی و حق بهره برداری از نیرو و کار زن ندارد؛ نمی‌تواند او را استثمار کند. نفقهٔ زن از این جهت مانند نفقهٔ پدر و مادر است که در موارد خاصی بر عهدهٔ فرزند است اما فرزند در مقابل این وظیفه که انجام می‌دهد هیچ گونه حقی از نظر استخدام پدر و مادر پیدا نمی‌کند.

رعایت جانب زن در مسائل مالی

اسلام به شکل بی سابقه‌ای جانب زن را در مسائل مالی و اقتصادی رعایت کرده است. از طرفی به زن استقلال و آزادی کامل اقتصادی داده و دست مرد را از مال و کار او کوتاه کرده و حق قیمومت در معاملات زن را- که در دنیای قدیم سابقهٔ ممتد دارد و در اروپا تا اوایل قرن بیستم رایج بود- از مرد گرفته است، و از طرف دیگر با برداشتن مسؤولیت تأمین بودجهٔ خانوادگی از دوش زن، او را از هر نوع اجبار و الزام برای دویدن به دنبال پول معاف کرده است.
غرب پرستان آنگاه که می‌خواهند به نام حمایت از زن از این قانون انتقاد کنند، چاره‌ای ندارند از اینکه به یک دروغ شاخدار متوسل شوند. اینها می‌گویند: فلسفهٔ نفقه این است که مرد خود را مالک زن می‌داند و او را به خدمت خود می‌گمارد. همان طوری که مالک حیوان ناچار است مخارج ضروری حیوانات مملوک خود را بپردازد تا آن حیوانات بتوانند به او سواری بدهند و برایش بارکشی کنند، قانون نفقه هم برای همین منظور حداقلِ بخور ونمیر را برای زن واجب کرده است.
اگر کسی قانون اسلام را در این مسائل از آن جهت مورد حمله قرار دهد که اسلام بیش از حد لازم زن را نوازش کرده و مرد را زیر بار کشیده و او را به صورت خدمتکار بی مزد و اجری برای زن در آورده است، بهتر می‌تواند به ایراد خود آب و رنگ و سر و صورتی بدهد تا اینکه به نام زن و به نام حمایت زن بر این قانون ایراد بگیرد.
حقیقت این است که اسلام نخواسته به نفع زن و علیه مرد یا به نفع مرد و علیه زن قانونی وضع کند. اسلام نه جانبدار زن است و نه جانبدار مرد. اسلام در قوانین خود سعادت مرد و زن و فرزندانی که باید در دامن آنها پرورش یابند و بالأخره سعادت جامعهٔ بشریت را در نظر گرفته است. اسلام راه وصول زن و مرد و فرزندان آنها و جامعهٔ بشریت را به سعادت، در این می‌بیند که قواعد و قوانین طبیعت و اوضاع و احوالی که به دست توانا و مدبر خلقت به وجود آمده نادیده گرفته نشود.
همچنانکه مکرر گفته‌ایم اسلام در قوانین خود این قاعده را همواره رعایت کرده است که مرد مظهر نیاز و احتیاج و زن مظهر بی نیازی باشد. اسلام مرد را به صورت خریدار و زن را به صورت صاحب کالا می‌شناسد. از نظر اسلام در وصال و زندگی مشترک زن و مرد، این مرد است که باید خود را به عنوان بهره گیر بشناسد و هزینهٔ این کار را تحمل کند. زن و مرد نباید فراموش کنند که در مسألهٔ عشق، از نظر طبیعت دو نقش جداگانه به عهدهٔ آنها واگذار شده است. ازدواج هنگامی پایدار و مستحکم و لذت بخش است که زن و مرد در نقش طبیعی خود ظاهر شوند.
علت دیگر که برای لزوم نفقهٔ زن بر مرد در کار است این است که مسؤولیت و رنج و زحمات طاقت فرسای تولید نسل از لحاظ طبیعت به عهدهٔ زن گذاشته شده است.
آنچه در این کار از نظر طبیعی به عهدهٔ مرد است یک عمل لذت بخش آنی بیش نیست.
این زن است که باید این بیماری ماهانه را (در غیر ایام کودکی و پیری) تحمل کند، سنگینی دورهٔ بارداری و بیماری مخصوص این دوره را به عهده بگیرد، سختی زایمان و عوارض آن را تحمل نماید، کودک را شیر بدهد و پرستاری کند.
اینها همه از نیروی بدنی و عضلانی زن می‌کاهد، توانایی او را در کار و کسب کاهش می‌دهد. اینهاست که اگر بنا بشود قانون، زن و مرد را از لحاظ تأمین بودجهٔ زندگی در وضع مشابهی قرار دهد و به حمایت زن بر نخیزد، زن وضع رقت باری پیدا خواهد کرد. و همینها سبب شده که در جاندارانی که به صورت جفت زندگی می‌کنند، جنس نر همواره به حمایت جنس ماده برخیزد، او را در مدت گرفتاری تولید نسل در خوراک و آذوقه کمک کند.
بعلاوه زن و مرد از لحاظ نیروی کار و فعالیتهای خشن تولیدی و اقتصادی، مشابه و مساوی آفریده نشده‌اند. اگر بنای بیگانگی باشد و مرد در مقابل زن قد علم کند و به او بگوید ذره‌ای از درآمد خودم را خرج تو نمی‌کنم، هرگز زن قادر نیست خود را به پای مرد برساند.
گذشته از اینها و از همه بالاتر اینکه احتیاج زن به پول و ثروت از احتیاج مرد افزونتر است. تجمل و زینت جزء زندگی زن و از احتیاجات اصلی زن است. آنچه یک زن در زندگی معمولی خود خرج تجمل و زینت و خودآرایی می‌کند برابر است با مخارج چندین مرد. میل به تجمل به نوبت خود میل به تنوع و تفنن را در زن به وجود آورده است. برای یک مرد یک دست لباس تا وقتی قابل پوشیدن است که کهنه و مندرس نشده است، اما برای یک زن چطور؟ برای یک زن تا وقتی قابل پوشیدن است که جلوهٔ تازه‌ای به شمار رود. ای بسا که یک دست لباس یا یکی از زینت آلات برای زن ارزش بیش از یک بار پوشیدن را نداشته باشد. توانایی کار و کوشش زن برای تحصیل ثروت از مرد کمتر است، اما استهلاک ثروت زن به مراتب از مرد افزونتر است.
بعلاوه زن باقی ماندن زن، یعنی باقی ماندن جمال و نشاط و غرور در زن، مستلزم آسایش بیشتر و تلاش کمتر و فراغ خاطر زیادتری است. اگر زن مجبور باشد مانند مرد دائماً در تلاش و کوشش و در حال دویدن و پول درآوردن باشد، غرورش در هم می‌شکند، چینها و گره‌هایی که گرفتاریهای مالی به چهره و ابروی مرد انداخته است در چهره و ابروی او پیدا خواهد شد. مکرر شنیده شده است زنان غربی که بیچاره‌ها در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و اداره‌ها اجباراً در تلاش معاشند، آرزوی زندگی زن شرقی را دارند. بدیهی است زنی که آسایش خاطر ندارد، فرصتی نخواهد یافت که به خود برسد و مایهٔ سرور و بهجت مرد نیز واقع شود.
لذا نه تنها مصلحت زن، بلکه مصلحت مرد و کانون خانوادگی نیز در این است که زن از تلاشهای اجباری خردکنندهٔ معاش معاف باشد. مرد هم می‌خواهد کانون خانوادگی برای او کانون آسایش و رفع خستگی و فراموشخانهٔ گرفتاریهای بیرونی باشد. زنی قادر است کانون خانوادگی را محل آسایش و فراموشخانهٔ گرفتاریها قرار دهد که خود به اندازهٔ مرد خسته و کوفتهٔ کار بیرون نباشد. وای به حال مردی که خسته و کوفته پا به خانه بگذارد و با همسری خسته تر و کوفته تر از خود روبرو شود. لهذا آسایش و سلامت و نشاط و فراغ خاطر زن برای مرد نیز ارزش فراوان دارد.
سرّ اینکه مردان حاضرند با جان کندن پول درآورند و دو دستی تقدیم زن خود کنند تا او با گشاده دستی خرج سر و بر خود کند این است که مرد نیاز روحی خود را به زن دریافته است؛ دریافته است که خداوند زن را مایهٔ آسایش و آرامش روح او قرار داده است (وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِیَسْکُنَ إِلَیْها) ؛ دریافته است که هر اندازه موجبات آسایش و فراغ خاطر همسر خود را فراهم کند، غیر مستقیم به سعادت خود خدمت کرده است و کانون خانوادگی خود را رونق بخشیده است؛ دریافته است که از دو همسر لازم است لااقل یکی مغلوب تلاشها و خستگیها نباشد تا بتواند آرامش دهندهٔ روح دیگری باشد، و در این تقسیم کار آن که بهتر است در معرکهٔ زندگی وارد نبرد شود مرد است و آن که بهتر می‌تواند آرامش دهندهٔ روح دیگری باشد زن است.
زن از جنبهٔ مالی و مادی نیازمند به مرد آفریده شده است و مرد از جنبهٔ روحی. زن بدون اتکاء به مرد نمی‌تواند نیازهای فراوان مادی خود را- که چندین برابر مرد است- رفع کند. از این رو اسلام همسر قانونی زن (فقط همسر قانونی او را) نقطهٔ اتکاء او معین کرده است.
زن اگر بخواهد آن طور که دلش می‌خواهد با تجمل زندگی کند، اگر به همسر قانونی خود متکی نباشد به مردان دیگر متکی خواهد شد. این همان وضعی است که مع الاسف نمونه‌های زیادی پیدا کرده و رو به افزایش است.

فلسفهٔ تبلیغ علیه نفقه

مردان شکارچی این نکته را دریافته‌اند و یکی از علل تبلیغ علیه نفقهٔ زن بر شوهر همین است که احتیاج فراوان زن به پول اگر از شوهر بریده شود زن به آسانی به دامن شکارچی خواهد افتاد.
اگر در فلسفهٔ حقوقهای گزافی که در مؤسسات به خانمها پرداخته می‌شود دقت کنید، مفهوم عرض مرا بهتر درخواهید یافت. شک نداشته باشید که الغاء نفقه موجب ازدیاد فحشا می‌شود.
چگونه برای یک زن مقدور است که حساب زندگی خود را از مرد جدا کند و آنگاه بتواند خود را چنانکه طبیعتش اقتضا می‌کند اداره کند؟ .
حقیقت را اگر بخواهید، فکر الغاء نفقه از طرف مردانی هم که از تجمل و اسراف زنان به ستوه آمده‌اند تقویت می‌شود؛ اینها می‌خواهند با دست خودِ زن و به نام آزادی و مساوات، انتقام خود را از زنان اسرافکار و تجمل پرست بگیرند.
ویل دورانت در لذات فلسفه پس از آن که تعریفی از ازدواج نوین به این صورت می‌کند: «زناشویی قانونی با جلوگیری قانونی از حمل و با حق طلاق وابسته به رضایت طرفین و نبودن فرزند و نفقه» می‌گوید:
«زنان تجمل پرست طبقهٔ متوسط سبب خواهند شد که به زودی انتقام مرد زحمتکش از تمام جنس زن گرفته شود. ازدواج چنان تغییر خواهد کرد که دیگر زنان بیکاری که فقط مایهٔ زینت و وحشت خانه‌های پرخرج بودند وجود نخواهند داشت. مردان از زنان خود خواهند خواست که خود مخارج خود را دربیاورند.
زناشویی دوستانه (ازدواج نوین) حکم می‌کند که زن باید تا هنگام حمل کار کند.
در اینجا نکته‌ای هست که موجب تکمیل آزادی زن خواهد شد و آن اینکه از این به بعد باید خود خرج خود را از اول تا آخر بپردازد. انقلاب صنعتی نتایج بیرحمانهٔ خود را (در بارهٔ زن) ظاهر می‌سازد. زن باید در کارخانه با شوهر خود کار کند. زن به جای آنکه در اتاق خلوتی بنشیند و مرد را ناگزیر سازد که برای جبران بی حاصلی او دو برابر کار کند، باید در کار و پاداش و حقوق و تکالیف با او برابر باشد. »
آنگاه به صورت طنز می‌گوید: «معنی آزادی زن این است» .

دولت به جای شوهر

این جهت که وظایف طبیعی زن در تولید نسل ایجاب می‌کند که زن از نقطه نظر مالی و اقتصادی نقطهٔ اتکایی داشته باشد، مطلبی نیست که قابل انکار باشد.
در اروپای امروز افرادی هستند که طرفداری از آزادی زن را به آنجا رسانده‌اند که از بازگشت دورهٔ «مادرشاهی» و طرد پدر به طور کلی از خانواده دم می‌زنند. به عقیدهٔ اینها با استقلال کامل اقتصادی زن و تساوی او در همهٔ شؤون با مرد، در آینده پدر عضو زائد شناخته خواهد شد و برای همیشه از خانواده حذف خواهد شد.
در عین حال همین افراد دولت را دعوت می‌کنند که جانشین پدر شود و به مادران که قطعاً حاضر نخواهند بود به تنهایی تشکیل عائله بدهند و همهٔ مسؤولیتها را به عهده بگیرند، پول و مساعده بدهد تا از بارداری جلوگیری نکنند و نسل اجتماع منقطع نگردد؛ یعنی زن خانواده که در گذشته نفقه خور و به قول اعتراض کنندگان مملوک مرد بوده است، از این به بعد نفقه خور و مملوک دولت باشد؛ وظایف و حقوق پدر به دولت منتقل گردد.
ای کاش افرادی که تیشه برداشته، کورکورانه بنیان استوار کانون مقدس خانوادگی ما را- که بر اساس قوانین مقدس آسمانی بنیان شده است- خراب می‌کنند، می‌توانستند به عواقب کار بیندیشند و شعاع دورتری را ببینند.
برتراند راسل در کتاب زناشویی و اخلاق فصلی تحت عنوان «خانواده و دولت» باز کرده است. در آنجا پس از آن که در بارهٔ بعضی دخالتهای فرهنگی و بهداشتی دولت در بارهٔ کودکان بحثی می‌کند، می‌گوید:
«ظاهراً چیزی نمانده که پدر علت وجودی بیولوژیک خود را از دست بدهد. . . یک عامل نیرومند دیگر در طرد پدر مؤثر است و آن تمایل زنان به استقلال مادی است.
زنانی که در رأی دادن شرکت می‌کنند غالباً متأهل نیستند و اشکالات زنان متأهل امروز بیش از زنان مجرد است و با وجود امتیازات قانونی، در رقابت برای مشاغل عقب می‌مانند. . . برای زنان متأهل دو راه است که استقلال اقتصادی خود را حفظ کنند: یکی آن است که در مشاغل خود باقی بمانند و لازمهٔ این فرض این است که پرستاری اطفال خود را به پرستاران مزدبگیر واگذار کنند و بالنتیجه کودکستانها و پرورشگاه‌ها توسعهٔ زیادی خواهد یافت و نتیجهٔ منطقی این وضع این است که از لحاظ روانشناسی برای کودک نه پدری وجود خواهد داشت نه مادری. راه دیگر آن است که به زنان جوان مساعده‌ای بپردازند که خودشان از اطفال نگهداری کنند.
طریقهٔ اخیر به تنهایی مفید نبوده و باید با مقررات قانونی مبتنی بر استخدام مجدد مادر پس از آن که طفلش به سن معینی رسید تکمیل شود. اما این طریقه این امتیاز را دارد که مادر می‌تواند خود طفلش را بزرگ کند بدون اینکه برای این امر تحت تعلق حقارت آور مردی قرار گیرد. . . با فرض تصویب چنین قانونی باید انتظار عکس العمل آن را بر روی اخلاق فامیل داشت. قانون ممکن است مقرر دارد که مادر طفل نامشروع حق مساعده ندارد و یا اینکه در صورت وجود دلایلی حاکی از زنای مادر مساعده به پدر خواهد رسید. در این صورت پلیس محلی موظف خواهد بود که رفتار زنان متأهل را تحت نظر بگیرد. اثرات این قانون چندان درخشان نخواهد بود، ولی این خطر را دارد که در ذائقهٔ کسانی که موجد این تکامل اخلاقی بوده‌اند چندان خوشایند واقع نشود. بالنتیجه می‌توان احتمال داد که دخالتهای پلیس در این باره قطع شده و حتی مادرهای اطفال نامشروع از مساعده برخوردار شوند. در این صورت وظیفهٔ اقتصادی پدر در طبقات کارگر بکلی از میان رفته و اهمیتش بیش از سگها و گربه‌ها برای اولادشان نخواهد بود. . . تمدن یا لااقل تمدنی که تاکنون توسعه یافته متمایل به تضعیف احساسات مادری است.
محتملاً برای حفظ تمدنی که تحول و تکامل زیادی یافته لازم خواهد شد به زنان برای بارداری آنقدر پول بدهند که آنان در این کار نفع مسلّمی بیابند. در این صورت لازم نیست که تمام زنان یا اکثریتشان شغل مادری را برگزینند، این هم شغلی چون مشاغل دیگر که زنان آن را با جدیت و وقوف کامل استقبال خواهند کرد. اما تمام اینها فرضیاتی بیش نیست و منظورم این است که نهضت زنان باعث زوال خانوادهٔ پدرشاهی است که از ماقبل تاریخ نمایندهٔ پیروزی مرد بر زن بوده است. جانشین شدن دولت به جای پدر در مغرب زمین که با آن مواجه هستیم، پیشرفتی شمرده می‌شود. . . » .
الغاء نفقهٔ زن (به قول این آقایان: استقلال مادی زنان) طبق گفته‌های بالا نتایج و آثار ذیل را خواهد داشت:
سقوط و طرد پدر از خانواده و لااقل از اهمیت افتادن پدر و بازگشت به دورهٔ مادرشاهی، جانشین شدن دولت به جای پدر و مساعده و نفقه گرفتن مادران از دولت به جای پدر، تضعیف احساسات مادری، در آمدن مادری از صورت عاطفی به صورت شغل و کار و کسب.
بدیهی است که نتیجهٔ همهٔ اینها سقوط کامل خانواده است که قطعاً مستلزم سقوط انسانیت است. همه چیز درست خواهد شد و فقط یک چیز جای خالی خواهد داشت و آن سعادت و مسرت و برخورداری از لذات معنوی مخصوص کانون خانوادگی است.
به هر حال منظورم این است که حتی طرفداران استقلال و آزادی کامل زن و طرد پدر از محیط خانواده، وظیفهٔ طبیعی زن را در تولید نسل مستلزم حقی و مساعده‌ای و احیاناً مزد و کرایه‌ای می‌دانند که به عقیدهٔ آنها دولت باید این حق را بپردازد، برخلاف مرد که وظیفهٔ طبیعی او هیچ حقی را ایجاب نمی‌کند.
در قوانین کارگری جهان حداقل مزدی که برای یک مرد قائل می‌شوند، شامل زندگی زن و فرزندانش نیز می‌شود؛ یعنی قوانین کارگری جهان حق نفقهٔ زن و فرزند را به رسمیت می‌شناسد.
آیا اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر به زن توهین کرده است؟
در اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، مادهٔ ۲۳، بند ۳ چنین آمده است:
«هرکس که کار می‌کند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذی حق می‌شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شؤون انسانی تأمین کند. » .
در مادهٔ ۲۵، بند ۱ می‌گوید:
«هرکس حق دارد که سطح زندگانی او سلامت و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تأمین کند. »
در این دو ماده ضمناً تأیید شده است که هر مردی که عائله‌ای تشکیل می‌دهد باید متحمل مخارج و نفقهٔ زن و فرزندان خود بشود؛ مخارج آنها جزء مخارج لازم و ضروری آن مرد محسوب می‌شود.
اعلامیهٔ حقوق بشر با اینکه تصریح می‌کند که زن و مرد دارای حقوق مساوی می‌باشند، نفقه دادن مرد به زن را با تساوی حقوق زن و مرد منافی ندانسته است.
علیهذا کسانی که همواره به اعلامیهٔ حقوق بشر و تصویب آن در مجلسین استناد می‌کنند، باید مسألهٔ نفقه را یک مسألهٔ خاتمه یافته تلقی کنند. و آیا غرب پرستانی که به هر چیزی که رنگ اسلامی دارد نام ارتجاع و تأخر می‌دهند، به خود اجازه خواهند داد که به ساحت قدس اعلامیهٔ حقوق بشر هم توهین کنند و آن را از آثار مالکیت مرد و مملوکیت زن معرفی کنند؟ .
از این بالاتر اینکه اعلامیهٔ حقوق بشر در مادهٔ بیست وپنجم چنین می‌گوید:
«هرکس حق دارد که در موقع بیکاری، بیماری، نقص اعضاء، بیوگی، پیری یا در تمام مواردی که به علل خارج از ارادهٔ انسان وسایل امرار معاش از دست رفته باشد، از شرایط آبرومندانهٔ زندگی برخوردار شود. » .
در اینجا اعلامیهٔ حقوق بشر گذشته از اینکه از دست دادن شوهر را به عنوان ازدست دادن وسیلهٔ معاش برای زن معرفی کرده است، بیوگی را در ردیف بیکاری، بیماری، نقص اعضاء ذکر کرده است؛ یعنی زنان را در ردیف بیکاران و بیماران و پیران و افراد ناقص الاعضاء ذکر کرده است. آیا این یک توهین بزرگ نسبت به زن نیست؟ مسلماً اگر در یکی از کتابها یا دفترچه‌های قانونی مشرق زمین چنین تعبیری یافت می‌شد، فریاد اعتراض به آسمان بلند بود، همچنانکه نظیر آن را در مورد بعضی قوانین ایران خودمان دیدیم.
اما یک انسان واقع بین که تحت تأثیر هو و جنجال نباشد و تمام جوانب را ببیند، می‌داند که نه قانون خلقت که مرد را یکی از وسایل معاش زن قرار داده و نه اعلامیهٔ حقوق بشر که «بیوگی» را به عنوان از دست دادن وسیلهٔ معیشت یاد کرده است و نه قانون اسلام که زن را واجب النفقهٔ مرد شمرده است، هیچ کدام به زن توهین نکرده‌اند، چون این یک جانب قضیه است که زن نیازمند به مرد آفریده شده است و مرد نقطهٔ اتکاء زن شمرده می‌شود.
قانون خلقت برای اینکه زن و مرد را بهتر و بیشتر به یکدیگر بپیوندد و کانون خانوادگی را- که پایهٔ اصلی سعادت بشر است- استوارتر سازد، زن و مرد را نیازمند به یکدیگر آفریده است. اگر از جنبهٔ مالی مرد را نقطهٔ اتکاء زن قرار داده است، از جنبهٔ آسایش روحی زن را نقطهٔ اتکاء مرد قرار داده است. این دو نیاز مختلف، بیشتر آنها را به یکدیگر نزدیک و متحد می‌کند.

بخش نهم مسألهٔ ارث

علل محرومیت زن از ارث

علت اصلی محرومیت زنان از ارث، جلوگیری از انتقال ثروت خانواده‌ای به خانوادهٔ دیگر بوده است. طبق عقاید قدیمی نقش مادر در تولید فرزند ضعیف است؛ مادران فقط ظروفی هستند که در آن ظرفها نطفهٔ مردان پرورش می‌یابد و فرزند به وجود می‌آید. از این رو معتقد بودند که فرزندزادگان پسری یک مرد، فرزندان او وجزء خانوادهٔ او هستند و اما فرزندزادگان دختری او فرزندان او و جزء خانوادهٔ او نیستند، بلکه جزء خانوادهٔ پدر شوهر دختر محسوب می‌شوند. روی این حساب اگر دختر ارث ببرد و بعد ارث او به فرزندان او منتقل شود، سبب می‌شود که ثروت یک خانواده به یک خانوادهٔ بیگانه منتقل گردد.
در کتاب ارث در حقوق مدنی ایران تألیف مرحوم دکتر موسی عمید، صفحهٔ ۸، پس از آن که می‌گوید: در دوره‌های قدیم، مذهب اساس خانواده‌ها را تشکیل می‌داده نه علقهٔ طبیعی، می‌گوید:
«ریاست مذهبی در این خانواده (پدرشاهی) با پدر بزرگ خانواده بود و پس از او اجرای مراسم و تشریفات مذهب خانوادگی فقط به واسطهٔ اولاد ذکور از نسلی به نسل بعد منتقل می‌شد و پیشینیان مردان را فقط وسیلهٔ ابقای نسل می‌دانستند و پدر خانواده چنانکه حیات بخش پسر خویش بود، همچنین عقاید و رسوم دینی خود و حق نگه داشتن آتش و خواندن ادعیهٔ مخصوصهٔ مذهبی را نیز بدو انتقال می‌داد، چنانکه در وداهای هند و قوانین یونان و رم مسطور است که قوهٔ تولید منحصر به مردان است و نتیجهٔ این عقیدهٔ کهن این شد که ادیان خانوادگی به مردان اختصاص یابد و زنان را بی واسطهٔ پدر یا شوهر هیچ گونه دخالتی در امر مذهب نبوده. . . و چون در اجرای مراسم مذهبی سهیم نبودند از سایر مزایای خانوادگی نیز قهراً بی بهره بودند، چنانکه بعدها که وراثت ایجاد شد زنان از این حق محروم شدند. » .
محرومیت زن از ارث علل دیگر نیز داشته است، از آن جمله ضعف قدرت سربازی زن است. آنجا که ارزشها بر اساس قهرمانیها و پهلوانیها بود و یکی مرد جنگی را به از صدهزار آدم ناتوان می‌دانستند، زن را به خاطر عدم توانایی بر انجام عملیات دفاعی و سربازی از ارث محروم می‌کردند.
عرب جاهلیت از همین نظر مخالف ارث بردن زن بود و تا پای مردی- ولو در طبقات بعدی- در میان بود، به زن ارث نمی‌داد. لهذا وقتی که آیهٔ ارث نازل شد و تصریح کرد به اینکه: «لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمّا تَرَکَ اَلْوالِدانِ وَ اَلْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمّا تَرَکَ اَلْوالِدانِ وَ اَلْأَقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیباً مَفْرُوضاً» باعث تعجب اعراب شد. اتفاقاً در آن اوقات برادر حسّان بن ثابت، شاعر معروف عرب، مرد و از او زنی با چند دختر باقی ماند. پسرعموهای او همهٔ دارایی او را تصرف کردند و چیزی به زن و فرزندان او ندادند. زن او شکایت نزد رسول اکرم برد. رسول اکرم آنها را احضار کرد. آنها گفتند:
زن که قادر نیست سلاح بپوشد و در مقابل دشمن بایستد، این ما هستیم که باید شمشیر دست بگیریم و از خودمان و از این زنها دفاع کنیم، پس ثروت هم باید متعلق به مردان باشد. ولی رسول اکرم حکم خدا را به آنها ابلاغ کرد.

ارث پسرخوانده

اعراب جاهلیت گاهی کسی را پسرخوانده قرار می‌دادند و در نتیجه، آن پسرخوانده مانند یک پسر حقیقی وارث میت شمرده می‌شد. رسم پسرخواندگی در میان ملتهای دیگر و از آن جمله ایران و روم قدیم موجود بوده است. طبق این رسم یک پسرخوانده به دلیل اینکه پسر است از مزایایی برخوردار بود که دختران نسلی برخوردار نبودند. از جمله مزایای پسرخوانده ارث بردن بود، همچنان [که ] ممنوعیت ازدواج شخص با زن پسرخوانده یکی دیگر از این مزایا و آثار بود. قرآن کریم این رسم را نیز منسوخ کرد.

ارث هم پیمان

اعراب رسم دیگری نیز در ارث داشتند که آن را نیز قرآن کریم منسوخ کرد و آن رسم «هم پیمانی» بود. دو نفر بیگانه با یکدیگر پیمان می‌بستند که «خون من خون تو و تعرض به من تعرض به تو و من از تو ارث ببرم و تو از من ارث ببری» . به موجب این پیمان این دو نفر بیگانه در زمان حیات از یکدیگر دفاع می‌کردند و هر کدام زودتر می‌مرد دیگری مال او را به ارث می‌برد.

زن، جزء سهم الارث

اعراب گاهی زن میت را جزء اموال و دارایی او به حساب می‌آوردند و به صورت سهم الارث او را تصاحب می‌کردند. اگر میت پسری از زن دیگر می‌داشت، آن پسر می‌توانست به علامت تصاحب، جامه‌ای بر روی آن زن بیندازد و او را از آن خویش بشمارد. بسته به میل او بود که آن زن را به عقد نکاح خود درآورد و یا او را به زنی به شخص دیگری بدهد و از مهر او استفاده کند. این رسم نیز منحصر به اعراب نبوده است و قرآن آن را منسوخ کرد.
در قوانین قدیم هندی و ژاپنی و رومی و یونانی و ایرانی تبعیضهای ناروا در مسألهٔ ارث، زیاد وجود داشته است و اگر بخواهیم به نقل آنچه مطلعین گفته‌اند بپردازیم چندین مقاله خواهد شد.

ارث زن در ایران ساسانی

مرحوم سعید نفیسی در تاریخ اجتماعی ایران از زمان ساسانیان تا انقراض امویان صفحهٔ ۴۲ می‌نویسد:
«در زمینهٔ تشکیل خانواده نکتهٔ جالب دیگر که در تمدن ساسانی دیده می‌شود این است که چون پسری به سن رشد و بلوغ می‌رسید، پدر یکی از زنان متعدد خود را به عقد زناشویی وی در می‌آورده است. نکتهٔ دیگر این است که زن در تمدن ساسانی شخصیت حقوقی نداشته است و پدر و شوهر اختیارات بسیار وسیعی در دارایی وی داشته‌اند. هنگامی که دختری به پانزده سالگی می‌رسید و رشد کامل کرده بود، پدر یا رئیس خانواده مکلف بود او را به شوی بدهد. اما سن زناشویی پسر را بیست سالگی دانسته‌اند و در زناشویی رضایت پدر شرط بود. دختری که به شوی می‌رفت دیگر از پدر یا کفیل خود ارث نمی‌برد و در انتخاب شوهر هیچ گونه حقی برای او قائل نبودند. اما اگر در سن بلوغ، پدر در زناشویی وی کوتاهی می‌کرد حق داشت به ازدواج نامشروع اقدام بکند و در این صورت از پدر ارث نمی‌برد.
شمارهٔ زنانی که مردی می‌توانست بگیرد نامحدود بود و گاهی در اسناد یونانی دیده شده است که مردی چند صد زن در خانه داشته است. اصول زناشویی در دورهٔ ساسانی- چنانکه در کتابهای دینی زردشتی آمده- بسیار پیچیده و در هم بوده و پنج قسم زناشویی رواج داشته است:
۱. زنی که به رضای پدر و مادر، شوهر می‌رفت فرزندانی می‌زاد که در این جهان و آن جهان از او بودند و او را «پادشاه زن» می‌گفتند.
۲. زنی که یگانه فرزند پدر و مادرش بود، او را «اوگ زن» یعنی زن یگانه می‌گفتند و نخستین فرزندی که می‌زاد به پدر و مادرش داده می‌شد تا جانشین فرزندی بشود که از خانهٔ آنها رفته است و شوهر کرده و پس از آن این زن را هم «پادشاه زن» می‌گفتند.
۳. اگر مردی در سن بلوغ بی زن می‌مرد، خانواده اش زن بیگانه‌ای را جهیز می‌داد و او را به کابین مرد بیگانه‌ای در می‌آورد و آن زن را «سذر زن» یعنی زن خوانده می‌گفتند و هرچه فرزند او می‌زاد، نیمی به آن مرد مرده تعلق می‌گرفت و در آن جهان فرزند او می‌شد و نیمی دیگر از آن شوهر زنده بود.
۴. زن بیوه‌ای که دو بار شوهر کرده بود «چغر زن» می‌گفتند که به معنی چاکر زن یعنی زن خادمه باشد، و اگر از شوی اول خود فرزند نداشت او را «سذر زن» می‌دانستند. . .
۵. زنی که بی رضای پدر و مادرش به شوهر می‌رفت، در میان زنان پست‌ترین پایه را داشت و او را «خودسرای زن» یعنی زن خودسر می‌گفتند و از پدر و مادر خود ارث نمی‌برد مگر پس از آن که پسرش به سن بلوغ برسد و او را به عنوان «اوگ زن» به عقد درآورد. » .
در قوانین اسلام هیچ یک از ناهمواریهای گذشته در مورد ارث وجود ندارد. چیزی که در قوانین اسلامی مورد اعتراض مدعیان تساوی حقوق است این است که سهم الارث زن در اسلام معادل نصف سهم الارث مرد است. از نظر اسلام پسر دو برابر دختر و برادر دو برابر خواهر و شوهر دو برابر زن ارث می‌برد. تنها در مورد پدر و مادر است که اگر میت فرزندانی داشته باشد و پدر و مادرش نیز زنده باشد، هریک از پدر و مادر یک ششم از مال میت را به ارث می‌برند.
علت اینکه اسلام سهم الارث زن را نصف سهم الارث مرد قرار داد وضع خاصی است که زن از لحاظ مهر و نفقه و سربازی و برخی قوانین جزایی دارد؛ یعنی وضع خاص ارثی زن معلول وضع خاصی است که زن از لحاظ مهر و نفقه و غیره دارد.
اسلام به موجب دلایلی که در مقالات پیش گفتیم مهر و نفقه را اموری لازم و مؤثر در استحکام زناشویی و تأمین آسایش خانوادگی و ایجاد وحدت میان زن و شوهر می‌شناسد. از نظر اسلام الغاء مهر و نفقه و خصوصاً نفقه موجب تزلزل اساس خانوادگی و کشیده شدن زن به سوی فحشاء است. و چون مهر و نفقه را لازم می‌داند و به این سبب قهراً از بودجهٔ زندگی زن کاسته شده است و تحمیلی از این نظر بر مرد شده است، اسلام می‌خواهد این تحمیل از طریق ارث جبران بشود. لهذا برای مرد دو برابر زن سهم الارث قرار داده است. پس مهر و نفقه است که سهم الارث زن را تنزل داده است.

ایراد غرب پرستان

برخی از غرب پرستان وقتی که در این مسأله داد سخن می‌دهند و نقص سهم الارث زن را یک وسیلهٔ تبلیغ و هیاهو علیه اسلام قرار می‌دهند، موضوع مهر و نفقه را پیش می‌کشند. می‌گویند چه لزومی دارد که ما سهم زن را در ارث از سهم مرد کمتر قرار دهیم و آنگاه این کمبود را به وسیلهٔ مهر و نفقه جبران کنیم؟ چرا چپ اندرقیچی کار کنیم و لقمه را از پشت گردن به دهان ببریم؟ از اول سهم الارث زن را معادل سهم الارث مرد قرار می‌دهیم تا مجبور نشویم با مهر و نفقه آن را جبران کنیم.
اولاً این دایگان مهربانتر از مادر، علت را به جای معلول و معلول را به جای علت گرفته‌اند. اینها خیال کرده‌اند مهر و نفقه معلول وضع خاص ارثی زن است، غافل از اینکه وضع خاص ارثی زن معلول مهر و نفقه است. ثانیاً گمان کرده‌اند آنچه در اینجا وجود دارد صرفاً جنبهٔ مالی و اقتصادی است. بدیهی است اگر تنها جنبهٔ مالی و اقتصادی مطرح بود دلیلی نداشت که مهر و نفقه‌ای در کار باشد و یا سهم الارث زن و مرد تفاوت داشته باشد. چنانکه در مقالهٔ پیش گفتیم اسلام جهات زیادی را که بعضی طبیعی و بعضی روانی است در نظر گرفته است. از یک طرف احتیاجات و گرفتاریهای زیاد زن از لحاظ تولید نسل در صورتی که مرد طبعاً از همهٔ آنها آزاد است، از طرف دیگر قدرت کمتر او از مرد در تولید و تحصیل ثروت، و از جانب سوم استهلاک ثروت بیشتر او از مرد، بعلاوه ملاحظات روانی و روحی خاص زن و مرد و به عبارت دیگر روانشناسی زن و مرد و اینکه مرد همواره باید به صورت خرج کننده برای زن باشد و بالأخره ملاحظات دقیق روانی و اجتماعی که سبب استحکام علقهٔ خانوادگی می‌شود، اسلام همهٔ اینها را در نظر گرفته و مهر و نفقه را از این جهات لازم دانسته است. این امور ضروری و لازم به طور غیرمستقیم سبب شده که بر بودجهٔ مرد تحمیل وارد شود. از این رو اسلام دستور داده که به خاطر جبران تحمیلی که بر مرد شده است، مرد دو برابر زن سهم الارث ببرد. پس تنها جنبهٔ مالی و اقتصادی در میان نیست که گفته شود چه لزومی دارد در یک جا سهم زن کسر شود و در جای دیگر جبران گردد.

ایراد زنادقهٔ صدر اسلام بر مسألهٔ ارث

گفتیم از نظر اسلام مهر و نفقه علت است و وضع ارثی زن معلول. این مطلبی نیست که تازه ابراز شده باشد، از صدر اسلام مطرح بوده است.
ابن ابی العوجاء مردی است که در قرن دوم می‌زیسته و به خدا و مذهب اعتقاد نداشته است. این مرد از آزادی آن عصر استفاده می‌کرد و عقاید الحادی خود را همه جا ابراز می‌داشت. حتی گاهی در مسجدالحرام یا مسجدالنبی می‌آمد و با علمای عصر راجع به توحید و معاد و اصول اسلام به بحث می‌پرداخت. یکی از اعتراضات او به اسلام همین بود، می‌گفت: «ما بالُ الْمَرْأةِ الْمِسْکینَةِ الضَّعیفَةِ تَأْخُذُ سَهْماً وَ یَأْخُذُ الرَّجُلُ سَهْمَیْنِ؟ » یعنی چرا زن بیچاره که از مرد ناتوانتر است باید یک سهم ببرد و مرد که تواناتر است دو سهم ببرد؟ این خلاف عدالت و انصاف است. امام صادق فرمود: این برای این است که اسلام سربازی را از عهدهٔ زن برداشته و بعلاوه مهر و نفقه را به نفع او بر مرد لازم شمرده است و در بعضی جنایات اشتباهی که خویشاوندان جانی باید دیه بپردازند، زن از پرداخت دیه و شرکت با دیگران معاف است. از این رو سهم زن در ارث از مرد کمتر شده است. امام صادق صریحاً وضع خاص ارثی زن را معلول مهر و نفقه و معافیت از سربازی و دیه شمرد.
نظیر این پرسشها از سایر ائمهٔ دین شده است و همهٔ آنها به همین نحو پاسخ گفته‌اند.

بخش دهم حق طلاق

حق طلاق (۱)

هیچ عصری مانند عصر ما خطر انحلال کانون خانوادگی و عوارض سوء ناشی از آن را مورد توجه قرار نداده است، و در هیچ عصری مانند این عصر عملاً بشر دچار این خطر و آثار سوء ناشی از آن نبوده است.
قانونگذاران، حقوقدانان، روانشناسان هر کدام با وسایلی که در اختیار دارند سعی می‌کنند بنیان ازدواجها را استوارتر و پایدارتر و خلل ناپذیرتر سازند اما «از قضا سرکنگبین صفرا فزود» . آمارها نشان می‌دهد که سال به سال بر عدد طلاقها افزوده می‌شود و خطر از هم پاشیدن بر بسیاری از کانونهای خانوادگی سایه افکنده است.
معمولاً هر وقت یک بیماری مورد توجه قرار می‌گیرد و مساعی مادی و معنوی برای مبارزه و جلوگیری از آن به کار می‌رود، از میزان تلفات آن کاسته می‌شود و احیاناً ریشه کن می‌گردد اما بیماری طلاق برعکس است.

افزایش طلاق در زندگی جدید

در گذشته کمتر در بارهٔ طلاق و عوارض سوء آن و علل پیدایش و افزایش آن و راه جلوگیری از وقوع آن فکر می‌کردند. در عین حال کمتر طلاق صورت می‌گرفت و کمتر آشیانه‌ها بهم می‌خورد. مسلماً تفاوت دیروز و امروز در این است که امروز علل طلاق فزونی یافته است. زندگی اجتماعی شکلی پیدا کرده است که موجبات جدایی و تفرقه و ازهم گسستن پیوندهای خانوادگی بیشتر شده است و از همین جهت مساعی دانشمندان و خیرخواهان تاکنون به جایی نرسیده است و متأسفانه آیندهٔ خطرناکتری در پیش است.
در شمارهٔ ۱۰۵ مجلهٔ زن روز مقالهٔ جالبی از مجلهٔ نیوزویک تحت عنوان «طلاق در آمریکا» درج شد. این مجله می‌نویسد: «طلاق گرفتن در آمریکا به آسانی تاکسی گرفتن است» .
و هم می‌نویسد:
«در میان مردم آمریکا دو ضرب المثل از همهٔ ضرب المثل‌های دیگر در بارهٔ طلاق معروفتر است: یکی اینکه «حتی دشوارترین سازشها هم میان زن و شوهر از طلاق بهتر است» . این ضرب المثل را شخصی به نام سروانتس در حدود چهار قرن پیش گفته است. ضرب المثل دوم که از شخصی است به نام سامی کاهن، در نیمهٔ دوم قرن بیستم گفته شده است و درست نقطهٔ مقابل ضرب المثل اول است و شعاری است بر ضد او و آن این است: عشق دوم دلپذیرتر است. » .
از متن مقالهٔ نامبرده برمی آید که ضرب المثل دوم کار خود را در آمریکا کرده است، زیرا می‌نویسد:
«سراب طلاق نه تنها «تازه پیوندها» بلکه مادران آنها و زن و شوهران «دیرینه پیوند» را هم به خود می‌کشد، به طوری که از جنگ دوم به این طرف سطح طلاق در آمریکا به طور متوسط از سالی /۴۰۰۰۰۰ طلاق پایین تر نرفته است و ۴۰ درصد ازدواجهای بهم خورده ۱۰ سال یا بیشتر و ۱۳ درصد آن ازدواجها بیش از ۲۰ سال دوام داشته است. سن متوسط دو میلیون زن مطلّقهٔ آمریکایی ۴۵ سال است. ۶۲ درصد زنان مطلّقه به هنگام جدایی، کودکان کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند. زنان مزبور در واقع نسل خاصی را تشکیل می‌دهند. » .
سپس می‌نویسد:
«با وجودی که پس از طلاق، زن آمریکایی خویشتن را «آزادتر از آزاد» حس می‌کند ولی مطلّقه‌های آمریکایی، چه جوان و چه میانسال، شادکام نیستند و این ناشادی را می‌توان از میزان روزافزون مراجعات زنان به روانکاو و روانشناس یا از پناه بردن آنها به الکل و یا از افزایش سطح خودکشی در میان آنان دریافت. از هر ۴ زن مطلّقه یکی الکلی می‌شود و میزان خودکشی میان آنها سه برابر زنان شوهردار است. خلاصه اینکه زن آمریکایی همینکه از دادگاه طلاق با پیروزی بیرون می‌آید می‌فهمد که زندگی بعد از طلاق آنچنان که می‌پنداشته بهشت نیست. . . دنیایی که ازدواج را بعد از قوانین طبیعی محکمترین رابطهٔ انسانی دانسته، بسیار دشوار است که عقیدهٔ خوبی در بارهٔ زنی که این پیوند را گسسته نشان دهد.
ممکن است جامعه چنین زنی را گرامی بدارد، پرستش کند و حتی بر او غبطه خورد ولی هرگز به چشم کسی که در زندگی خصوصی دیگری وارد شود و ایجاد خوشبختی کند بدو نمی‌نگرد. » .
این مقاله ضمناً این پرسش را طرح می‌کند که آیا علت طلاقهای فراوان، ناسازگاری و عدم توافق اخلاقی میان زن و شوهر است یا چیز دیگر است؛ می‌گوید:
«اگر ناسازگاری را عامل جدایی «جوانان نوپیوند» بدانیم پس جدایی زوجهای «دیرینه پیوند» را چگونه باید توجیه کرد؟ با توجه به امتیازی که قوانین آمریکا به زن مطلّقه می‌دهد، جواب این است که علت طلاق در ازدواجهای ده یا بیست ساله ناسازگاری نیست بلکه بی میلی به تحمل ناسازگاریهای دیرین و هوس برای درک لذات بیشتر و کامجوییهای دیگر است. در عصر قرصهای ضد حاملگی و دوران انقلاب جنسی و اعتلای مقام زن، این عقیده در میان بسیاری از زنان قوّت گرفته که خوشی و لذت مقدم بر استواری و نگهداری کانون خانوادگی است. زن و شوهری را می‌بینید که سالها با هم زندگی می‌کنند، بچه دار می‌شوند و در غم و شادی هم شرکت داشته‌اند، ولی ناگهان زن برای طلاق تلاش می‌کند بدون آنکه هیچ تغییری در وضع مادی و معنوی شوهرش پدید آمده باشد. علت این است که تا دیروز حاضر بود یکنواختی کسل کنندهٔ زندگی را تحمل کند ولی اکنون به تحمل یکنواختی تمایلی ندارد. . . زن آمریکایی امروز کامجوتر از زن دیروزی بوده و در برابر نارسایی آن کم تحمل تر از مادر بزرگ خویش است. »

طلاق در ایران

افزایش طلاق منحصر به آمریکا نیست، بیماری عمومی قرن است. در هرجا که آداب و رسوم جدید غربی بیشتر نفوذ کرده است، آمار طلاق هم افزایش یافته است.
مثلاً اگر ایران خودمان را در نظر بگیریم، طلاق در شهرها بیش از ولایات است و در تهران که آداب و عادات غربی رواج بیشتری دارد بیش از شهرهای دیگر است.
در روزنامهٔ اطلاعات شمارهٔ ۱۱۵۱۲ آمار مختصری از ازدواجها و طلاقهای ایران ذکر کرده بود، نوشته بود:
«بیش از یک چهارم طلاقهای ثبت شدهٔ سراسر کشور مربوط به تهران است؛ یعنی ۲۷ درصد طلاقهای ثبت شده را تهران تشکیل می‌دهد، با اینکه نسبت جمعیت تهران به جمعیت سراسر کشور ۱۰ درصد می‌باشد. به طور کلی درصد طلاق در شهر تهران بیش از درصد ازدواج است. وقایع ازدواج تهران ۱۵ درصد کل ازدواج کشور است. »

محیط طلاق زای آمریکا

بگذارید حالا که سخن از افزایش طلاق در آمریکا به میان آمد و از مجلهٔ نیوزویک نقل شد که زن آمریکایی کامجویی و لذت را بر استواری و نگهداری کانون خانوادگی مقدم می‌دارد، گامی جلوتر برویم و ببینیم چرا زن آمریکایی چنین شده است. مسلماً مربوط به سرشت زن آمریکایی نیست، علت اجتماعی دارد؛ این محیط آمریکاست که این روحیه را به زن آمریکایی داده است. غرب پرستان ما سعی دارند بانوان ایرانی را در مسیری بیندازند که زنان آمریکایی رفته‌اند. اگر این آرزو جامهٔ عمل بپوشد، مسلماً زن ایرانی و کانون خانوادگی ایرانی نیز سرنوشتی نظیر سرنوشت زن آمریکایی و خانوادهٔ آمریکایی خواهد داشت.
هفته نامهٔ بامشاد در شمارهٔ ۶۶ (/۴۴/۵۴) چنین نوشته بود:
«ببینید کار به کجا کشیده که صدای فرانسویان هم بلند شده که «آمریکاییها دیگر شورش را در آورده‌اند» . عنوان برجستهٔ مقالهٔ روزنامهٔ فرانس سوار این است که در بیش از ۲۰۰ رستوران و کابارهٔ ایالت کالیفرنیا پیشخدمتهای زن با سینهٔ باز کار می‌کنند. در این مقاله نوشته شده که «مونوکینی» ، مایویی که سینه‌های زنان را نمی‌پوشاند، در سانفرانسیسکو و لوس آنجلس به عنوان لباس کار شناخته شده است. در شهر نیویورک ده‌ها سینما فیلمهایی را نشان می‌دهند که فقط در زمینهٔ مسائل جنسی است و تصاویر برهنهٔ زنان بر بالای در آنها به چشم می‌خورد. اسامی بعضی از آنها از این قرار است: «مردانی که زنان خود را با هم عوض می‌کنند» ، «دخترانی که مخالف اخلاقند» ، «تنکه‌ای که هیچ چیز را نمی‌پوشاند» . در ویترین کتابخانه‌ها کمتر کتابی است که عکس زن لخت در پشت آن نباشد؛ حتی کتابهای کلاسیک هم از این قاعده مستثنی نیست و در میان آنها کتابهایی از این قبیل به حد وفور دیده می‌شود: «وضع جنسی شوهران آمریکایی» ، «وضع جنسی مردان غرب» ، «وضع جنسی جوانهای کمتر از بیست سال» ، «شیوه‌های جدید در امور جنسی بر اساس تازه‌ترین اطلاعات» . نویسندهٔ روزنامه فرانس سوار آنگاه با تعجب و نگرانی از خودش می‌پرسد که آمریکا دارد به کجا می‌رود؟ » .
بامشاد آنگاه می‌نویسد:
«راستش اینکه هر کجا که می‌خواهد برود. . . من فقط دلم برای آن عده از مردم مملکتم می‌سوزد که خیال می‌کنند در پهنهٔ جهان سرمشق مناسبی پیدا کرده‌اند و در این راه سر از پا نمی‌شناسند. » .
پس معلوم می‌شود اگر زن آمریکایی سر به هوا شده است و کامجویی را بر وفاداری به شوهر و خانواده ترجیح می‌دهد زیاد مقصر نیست؛ این محیط اجتماعی است که چنین تیشه به ریشهٔ کانون مقدس خانوادگی زده است.
عجبا! پیشقراولان قرن ما روز به روز عوامل اجتماعی طلاق و انحلال کانون خانوادگی را افزایش می‌دهند و با یکدیگر در این راه مسابقه می‌دهند و آنگاه فریاد می‌کشند که چرا طلاق اینقدر زیاد است؟ اینها از طرفی عوامل طلاق را افزایش می‌دهند واز طرف دیگر می‌خواهند با قید و بند قانون جلو آن را بگیرند. «این حکم چنین بود که کج دار و مریز» .

فرضیه‌ها

اکنون مطلب را از ریشه مورد بحث قرار دهیم. اول از جنبهٔ نظری ببینیم آیا طلاق خوب است یا بد؟ آیا خوب است راه طلاق به طور کلی باز باشد؟ آیا خوب است که کانونهای خانوادگی پشت سر هم از هم بپاشد؟ اگر این خوب است، پس هر جریانی که بر افزایش طلاقها بیفزاید عیب ندارد. و یا باید راه طلاق بکلی بسته باشد و پیوند ازدواج اجباراً شکل ابدیت داشته باشد و جلو هر جریانی که موجب سستی پیوند مقدس ازدواج می‌شود گرفته شود؟ یا راه سومی در کار است: قانون نباید راه طلاق را به طور کلی بر زن و مرد ببندد بلکه باید راه را باز بگذارد؛ طلاق احیاناً ضروری و لازم تشخیص داده می‌شود. در عین حال که قانون راه را بکلی نمی‌بندد، اجتماع باید مساعی کافی به کار برد که موجبات تفرقه و جدایی میان زنان و شوهران به وجود نیاید. اجتماع باید با عللی که سبب تفرقه و جدایی زنان و شوهران و بی آشیانه شدن کودکان می‌گردد مبارزه کند؛ و اگر اجتماع موجبات طلاق را فراهم کند، منع و بست قانون نمی‌تواند کاری صورت بدهد.
اگر بنا بشود قانون راه طلاق را باز بگذارد، آیا بهتر است به چه شکلی باز بگذارد؟ آیا باید این راه تنها برای مرد یا برای زن باز باشد یا باید برای هر دو باز باشد؟ و بنا بر شق دوم، آیا بهتر است راهی که باز می‌گذارد برای زن و مرد به یک شکل باشد؟ راه خروجی زن و مرد را از حصار ازدواج به یک نحو قرار دهد؟ یا بهتر این است که برای هر یک از زن و مرد یک در خروجی جداگانه قرار دهد؟ .
مجموعاً پنج فرضیه در مورد طلاق می‌توان اظهار داشت:
۱. بی اهمیتی طلاق و برداشتن همهٔ قیدوبندهای قانونی و اخلاقی جلوگیری از طلاق.
کسانی که به ازدواج تنها از نظر کامجویی فکر می‌کنند، جنبهٔ تقدس و ارزش خانواده را برای اجتماع در نظر نمی‌گیرند و از طرفی فکر می‌کنند پیوندهای زناشویی هرچه زودتر تجدید و تبدیل شود لذت بیشتری به کام زن و مرد می‌ریزد، این فرضیه را تأیید می‌کنند. آن کس که می‌گوید: «عشق دوم همیشه دلپذیرتر است» طرفدار همین فرضیه است. در این فرضیه، هم ارزش اجتماعی کانون خانوادگی فراموش شده است و هم مسرت و صفا و صمیمیت و سعادتی که تنها در اثر ادامهٔ پیوند زناشویی و یکی شدن و یکی دانستن دو روح پیدا می‌شود نادیده گرفته شده است. این فرضیه ناپخته‌ترین و ناشیانه‌ترین فرضیه‌ها در این زمینه است.
۲. اینکه ازدواج یک پیمان مقدس است، وحدت دلها و روحهاست و باید برای همیشه این پیمان ثابت و محفوظ بماند و طلاق از قاموس اجتماع بشری باید حذف شود. زن و شوهری که با یکدیگر ازدواج می‌کنند، باید بدانند که جز مرگ چیزی آنها را از یکدیگر جدا نمی‌کند.
این فرضیه همان است که کلیسای کاتولیک قرنهاست طرفدار آن است و به هیچ قیمتی حاضر نیست از آن دست بردارد.
طرفداران این فرضیه در جهان رو به کاهش اند. امروز جز در ایتالیا و در اسپانیای کاتولیک به این قانون عمل نمی‌شود. مکرر در روزنامه‌ها می‌خوانیم که فریاد زن و مرد ایتالیایی از این قانون بلند است و کوششها می‌شود که قانون طلاق به رسمیت شناخته شود و بیش از این ازدواجهای ناموفق به وضع ملالت بار خود ادامه ندهند.
چندی پیش در یکی از روزنامه‌های عصر مقاله‌ای از روزنامهٔ دیلی اکسپرس تحت عنوان «ازدواج در ایتالیا یعنی بندگی زن» ترجمه شده بود و من خواندم. در آن مقاله نوشته بود: در حال حاضر به واسطهٔ عدم وجود طلاق در ایتالیا عملاً افراد بسیاری از مردم به صورت نامشروع روابط جنسی برقرار می‌کنند. طبق نوشتهٔ آن مقاله: «در حال حاضر بیش از پنج میلیون نفر ایتالیایی معتقدند که زندگی آنها چیزی نیست جز گناه محض و روابطنا مشروع» .
در همان روزنامه از روزنامهٔ فیگارو نقل کرده بود که ممنوعیت طلاق مشکل بزرگی برای مردم ایتالیا به وجود آورده است: «بسیاری تابعیت ایتالیا را به همین خاطر ترک کرده‌اند. یک مؤسسهٔ ایتالیایی اخیراً از زنان آن کشور نظر خواسته است که آیا اجرای مقررات طلاق بر خلاف اصول مذهبی است یا نه؟ ۹۷ درصد از زنان به این پرسش پاسخ منفی داده‌اند» .
کلیسا در نظر خود پافشاری می‌کند و به تقدس ازدواج و لزوم استحکام هرچه بیشتر آن استدلال می‌کند.
تقدس ازدواج و لزوم استحکام و خلل ناپذیربودن آن مورد قبول است، اما به شرطی که عملاً این پیوند میان زوجین محفوظ باقی مانده باشد. مواردی پیش می‌آید که سازش میان زن و شوهر امکان پذیر نیست. در این گونه موارد نمی‌توان به زور قانون آنها را به هم چسباند و نام آن را پیوند زناشویی گذاشت. شکست نظریهٔ کلیسا قطعی است. بعید نیست کلیسا اجباراً در عقیدهٔ خود تجدید نظر کند، لهذا لزومی ندارد ما بیش از این دربارهٔ نظر کلیسا و انتقاد از آن بحث کنیم.
۳. اینکه ازدواج از طرف مرد قابل فسخ و انحلال است و از طرف زن به هیچ نحو قابل انحلال نیست. در دنیای قدیم چنین نظری وجود داشته است، ولی امروز گمان نمی‌کنم طرفدارانی داشته باشد و به هر حال این نظر نیز احتیاجی به بحث و انتقاد ندارد.
۴. اینکه ازدواج، مقدس و کانون خانوادگی محترم است، اما راه طلاق در شرایط مخصوص برای هر یک از زوجین باید باز باشد و راه خروجی زوج و زوجه از این بن بست باید به یک شکل و یک جور باشد.
مدعیان تشابه حقوق زن و مرد در حقوق خانوادگی که به غلط از آن به «تساوی حقوق» تعبیر می‌کنند، طرفدار این فرضیه‌اند. از نظر این گروه همان شرایط و قیود و حدودی که برای زن وجود دارد باید برای مرد وجود داشته باشد و همان راه‌ها که برای خروج مرد از این بن بست باز می‌شود عیناً باید برای زن باز باشد و اگر غیر از این باشد ظلم و تبعیض و نارواست.
۵. اینکه ازدواج، مقدس و کانون خانوادگی محترم و طلاق امر منفور و مبغوضی است. اجتماع موظف است که علل وقوع طلاق را از بین ببرد. در عین حال قانون نباید راه طلاق را برای ازدواجهای ناموفق ببندد. راه خروج از قید و بند ازدواج هم برای مرد باید باز باشد و هم برای زن، اما راهی که برای خروج مرد از این بن بست تعیین می‌شود با راهی که برای خروج زن تعیین می‌شود دوتاست و از جمله مواردی که زن و مرد حقوق نامشابهی دارند طلاق است.
این نظریه همان است که اسلام ابداع کرده و کشورهای اسلامی به طور ناقص (نه به طور کامل) از آن پیروی می‌کنند.

حق طلاق (۲)

طلاق در عصر ما یک مشکلهٔ بزرگ جهانی است. همه می‌نالند و شکایت دارند.
آنان که طلاق در قوانینشان به طور کلی ممنوع است، از نبودن طلاق و بسته بودن راه خلاص از ازدواجهای ناموفق و نامناسب که قهراً پیش می‌آید می‌نالند. آنان که بر عکس، راه طلاق را به روی زن و مرد متساویاً باز کرده‌اند فریادشان از زیادی طلاقها و نااستواری بنیان خانواده‌ها با همهٔ عوارض و آثار نامطلوبی که دارد به آسمان رسیده است. و آنان که حق طلاق را تنها به مرد دادند از دو ناحیه شکایت دارند:
۱. از ناحیهٔ طلاقهای ناجوانمردانهٔ بعضی از مردان که پس از سالها پیوند زناشویی ناگهان هوس زن نو در دلشان پیدا می‌شود و زن پیشین را که عمر و جوانی و نیرو و سلامت خود را در خانهٔ آنها صرف کرده و هرگز باور نمی‌کرده که روزی آشیانهٔ گرم او را از او بگیرند، با یک رفتن به محضر طلاق او را دست خالی از آشیانهٔ خود می‌رانند.
۲. از ناحیهٔ امتناعهای ناجوانمردانهٔ بعضی مردان از طلاق زنی که امید سازش و زندگی مشترک میان آنها وجود ندارد.
بسیار اتفاق می‌افتد که اختلافات زناشویی به علل خاصی به جایی می‌کشد که امید رفع آنها از میان می‌رود، تمام اقدامات برای اصلاح بی نتیجه می‌ماند، تنفر شدید میان زن و شوهر حکمفرما می‌شود و آندو عملاً یکدیگر را ترک می‌کنند و جدا از هم بسر می‌برند. در همچو وضعی هر عاقلی می‌فهمد راه منحصر به فرد این است که این پیوند که عملاً بریده شده قانوناً نیز بریده شود و هر کدام از اینها همسر دیگری برای خود اختیار کند. اما بعضی از مردان برای اینکه طرف را زجر بدهند و او را در همهٔ عمر از برخورداری از زندگی زناشویی محروم کنند، از طلاق خودداری می‌کنند و زن بدبخت را در حال بلاتکلیفی و به تعبیر قرآن «کالمعلّقه» نگه می‌دارند.
چون این گونه افراد که قطعاً از اسلام و مسلمانی جز نامی ندارند به نام اسلام و به اتکاء قوانین اسلامی این کارها را می‌کنند، این شبهه برای بعضی که با عمق و روح تعلیمات اسلامی آشنا نیستند پیدا شده که آیا اسلام خواسته است کار طلاق به همین نحو باشد؟ ! .
اینها با لحن اعتراض می‌گویند: آیا واقعاً اسلام به مردان اجازه داده که گاهی به وسیلهٔ طلاق دادن و گاهی به وسیلهٔ طلاق ندادن، هر نوع زجری که دلشان می‌خواهد به زن بدهند و خیالشان هم راحت باشد که از حق مشروع و قانونی خود استفاده کرده و می‌کنند؟ .
می‌گویند: مگر این کار ظلم نیست؟ اگر این کار ظلم نیست پس ظلم چیست؟ مگر شما نمی‌گویید اسلام با ظلم به هر شکل و به هر صورت مخالف است و قوانین اسلامی بر اساس عدل و حق تنظیم شده است؟ اگر این کار ظلم است و قوانین اسلامی نیز بر اساس حق و عدالت تنظیم شده است، پس بگویید ببینیم اسلام برای جلوگیری از این گونه ظلمها چه تدبیری اندیشیده است؟ .
در ظلم بودن این گونه کارها بحثی نیست و بعداً خواهیم گفت اسلام برای این جریانها تدابیری اندیشیده و به حال خود نگذاشته است. اما یک مطلب دیگر هست که نمی‌توان از آن غافل بود و آن این است که راه جلوگیری از این ظلم و ستمها چیست؟ آیا آن چیزی که سبب شده این گونه ظلمها صورت بگیرد، تنها قانون طلاق است و تنها با تغییر دادن قانون می‌توان جلو آن را گرفت؟ یا ریشهٔ این ظلمها را در جای دیگر باید جستجو کرد و تغییر قانون نیز نمی‌تواند جلو آنها را بگیرد؟ .
فرقی که میان نظر اسلام و برخی نظریات دیگر در حل مشکلات اجتماعی هست این است که بعضی تصور می‌کنند همهٔ مشکلات را با وضع و تغییر قانون می‌توان حل کرد. اسلام به این نکته توجه دارد که قانون فقط در دایرهٔ روابط خشک و قراردادی افراد بشر می‌تواند مؤثر باشد اما آنجا که پای روابط عاطفی و قلبی در میان است تنها از قانون کار ساخته نیست، از علل و عوامل دیگر و از تدبیر دیگر نیز باید استفاده کرد.
ما ثابت خواهیم کرد که اسلام در این مسائل در حدودی که قانون می‌توانسته مؤثر باشد از قانون استفاده کرده است و از این جهت کوتاهی نکرده است.

طلاقهای ناجوانمردانه

نخست در بارهٔ مشکلهٔ اول امروز ما یعنی طلاقهای ناجوانمردانه بحث می‌کنیم.
اسلام با طلاق، سخت مخالف است. اسلام می‌خواهد تا حدود امکان طلاق صورت نگیرد. اسلام طلاق را به عنوان یک چاره جویی در مواردی که چاره منحصر به جدایی است تجویز کرده است. اسلام مردانی را که مرتب زن می‌گیرند و طلاق می‌دهند و به اصطلاح «مِطلاق» می‌باشند دشمن خدا می‌داند.
در کافی می‌نویسد:
رسول خدا به مردی رسید و از او پرسید: با زنت چه کردی؟ .
گفت: او را طلاق دادم.
فرمود: آیا کار بدی از او دیدی؟ .
گفت: نه، کار بدی هم از او ندیدم.
قضیه گذشت و آن مرد بار دیگر ازدواج کرد. پیغمبر از او پرسید: زن دیگر گرفتی؟ .
گفت: بلی.
پس از چندی که باز به او رسید پرسید: با این زن چه کردی؟ .
گفت: طلاقش دادم.
فرمود: کار بدی از او دیدی؟ .
گفت: نه، کار بدی هم از او ندیدم.
این قضیه نیز گذشت و آن مرد نوبت سوم ازدواج کرد. پیغمبر اکرم از او پرسید:
باز زن گرفتی؟ .
گفت: بلی یا رسول اللّه.
مدتی گذشت و پیغمبر اکرم به او رسید و پرسید: با این زن چه کردی؟ .
- این را هم طلاق دادم.
- بدی از او دیدی؟ .
- نه، بدی از او ندیدم.
رسول اکرم فرمود: خداوند دشمن می‌دارد و لعنت می‌کند مردی را که دلش می‌خواهد مرتب زن عوض کند و زنی را که دلش می‌خواهد مرتب شوهر عوض کند.
به پیغمبر اکرم خبر دادند که ابوایوب انصاری تصمیم گرفته زن خودام ایوب را طلاق دهد. پیغمبر که‌ام ایوب را می‌شناخت و می‌دانست طلاق ابوایوب بر اساس یک دلیل صحیحی نیست، فرمود: «اِنَّ طَلاقَ اُمِّ اَیّوبَ لَحوب» یعنی طلاق ام ایوب گناه بزرگ است.
ایضاً پیغمبر اکرم فرمود: جبرئیل آنقدر به من در بارهٔ زن سفارش و توصیه کرد که گمان کردم طلاق زن جز در وقتی که مرتکب فحشاء قطعی شده باشد سزاوار نیست.
امام صادق از پیغمبر اکرم نقل کرده که فرمود: «چیزی در نزد خدا محبوبتر از خانه‌ای که در آن پیوند ازدواجی صورت گیرد وجود ندارد و چیزی در نزد خدا مبغوضتر از خانه‌ای که در آن خانه پیوندی با طلاق بگسلد وجود ندارد» . امام صادق آنگاه فرمود: اینکه در قرآن نام طلاق مکرر آمده و جزئیات کار طلاق مورد عنایت و توجه قرآن واقع شده، از آن است که خداوند جدایی را دشمن می‌دارد.
طبرسی در مکارم الاخلاق از رسول خدا نقل کرده است که فرمود: «ازدواج کنید ولی طلاق ندهید، زیرا عرش الهی از طلاق به لرزه درمی آید» .
امام صادق فرمود: «هیچ چیز حلالی مانند طلاق مبغوض و منفور پیشگاه الهی نیست. خداوند مردمان بسیارطلاق دهنده را دشمن می‌دارد» .
اختصاص به روایات شیعه ندارد، اهل تسنن نیز نظیر اینها را روایت کرده‌اند. در سنن ابوداود از پیغمبر اکرم نقل می‌کند: «ما اَحَلَّ اللّهُ شَیْئاً اَبْغَضَ اِلَیْهِ مِنَ الطَّلاق» یعنی خداوند چیزی را حلال نکرده که در عین حال آن را دشمن داشته باشد مانند طلاق.
مولوی در داستان معروف موسی و شبان، اشاره به همین حدیث نبوی می‌کند آنجا که می‌گوید:
تا توانی پا منه اندر فراقاَبْغَضُ الْاَشْیاء عِنْدی اَلطَّلاق آنچه در سیرت پیشوایان دین مشاهده می‌شود این است که تا حدود امکان از طلاق پرهیز داشته‌اند و لهذا طلاق از طرف آنها بسیار به ندرت صورت گرفته است و هر وقت صورت گرفته دلیل معقول و منطقی داشته است. مثلاً امام باقر زنی اختیار می‌کند و آن زن خیلی مورد علاقهٔ ایشان واقع می‌شود. در جریانی امام متوجه می‌شود که این زن «ناصبیه» است یعنی با علی بن ابیطالب علیه السلام دشمنی می‌ورزد و بغض آن حضرت را در دل می‌پروراند. امام او را طلاق داد. از امام پرسیدند: تو که او را دوست داشتی چرا طلاقش دادی؟ فرمود: نخواستم قطعهٔ آتشی از آتشهای جهنم در کنارم باشد.

شایعهٔ بی اساس

در اینجا لازم است به یک شایعهٔ بی اساس که دست جنایتکار خلفای عباسی آن را به وجود آورده و در میان عموم مردم شهرت یافته، اشارهٔ مختصر بکنم. در میان عموم مردم شهرت یافته و در بسیاری از کتابها نوشته شده که امام مجتبی فرزند برومند امیرالمؤمنین علیه السلام از کسانی بوده که زیاد زن می‌گرفته و طلاق می‌داده است.
و چون ریشهٔ این شایعه تقریباً از یک قرن بعد از وفات امام بوده است به همه جا پخش شده است و دوستان آن حضرت نیز [آن را پذیرفته‌اند] بدون تحقیق در اصل مطلب و بدون توجه به اینکه این کار از نظر اسلام یک کار مبغوض و منفوری است و شایستهٔ مردم عیاش و غافل است نه شایستهٔ مردی که یکی از کارهایش این بود که پیاده به حج می‌رفت، متجاوز از بیست بار تمام ثروت و دارایی خود را با فقرا تقسیم کرد و نیمی را خود برداشت و نیم دیگر را به فقرا و بیچارگان بخشید، تا چه رسد به مقام اقدس امامت و طهارت آن حضرت.
چنانکه می‌دانیم در گردش خلافت از امویان به عباسیان، بنی الحسن یعنی فرزندزادگان امام حسن با بنی العباس همکاری داشتند، اما بنی الحسین یعنی فرزندزادگان امام حسین- که در رأس آنها در آن وقت امام صادق بود- از همکاری با بنی العباس خودداری کردند. بنی العباس با اینکه در ابتدا خود را تسلیم و خاضع نسبت به بنی الحسن نشان می‌دادند و آنها را از خود شایسته تر می‌خواندند، در پایان کار به آنها خیانت کردند و اکثر آنها را با قتل و حبس از میان بردند.
بنی العباس برای پیشبرد سیاست خود شروع کردند به تبلیغ علیه بنی الحسن. از جمله تبلیغات ناروای آنها این بود که گفتند ابوطالب- که جد اعلای بنی الحسن و عموی پیغمبر است- مسلمان نبود و کافر از دنیا رفت و اما عباس که عموی دیگر پیغمبر است وجد اعلای ماست مسلمان شد و مسلمان از دنیا رفت. پس ما که اولاد عموی مسلمان پیغمبریم از بنی الحسن که اولاد عموی کافر پیغمبرند برای خلافت شایسته تریم. در این راه پولها خرج کردند و قصه‌ها جعل کردند. هنوز هم که هست، گروهی از اهل تسنن تحت تأثیر همان تبلیغات و اقدامات فتوا به کفر ابوطالب می‌دهند. هر چند اخیراً تحقیقاتی در میان محققان اهل تسنن در این زمینه به عمل آمده و افق تاریخ از این نظر روشنتر می‌شود.
موضوع دومی که بنی العباس علیه بنی الحسن عنوان کردند این بود که گفتند نیای بنی الحسن بعد از پدرش علی به خلافت رسید و اما چون مرد عیاشی بود و به زنان سرگرم بود و کارش زن گرفتن و زن طلاق دادن بود از عهده برنیامد؛ از معاویه که رقیب سرسختش بود پول گرفت و سرگرم عیاشی و زن گرفتن و طلاق دادن شد و خلافت را به معاویه واگذار کرد.
خوشبختانه محققان باارزش عصر اخیر در این زمینه تحقیقاتی کرده و ریشهٔ این دروغ را پیدا کرده‌اند. ظاهراً اول کسی که این سخن از او شنیده شده است قاضی انتصابی منصور دوانیقی بوده که به امر منصور مأمور بوده این شایعه را بپراکند. به قول یکی از مورخان: اگر امام حسن اینهمه زن گرفته است، پس فرزندانش کجا هستند؟ ! چرا عدد فرزندان امام اینقدر کم بوده است؟ امام که عقیم نبوده و از طرفی رسم جلوگیری یا سقط جنین هم که معمول نبوده است.
من از ساده دلی بعضی از ناقلان حدیث شیعی مذهب تعجب می‌کنم که از طرفی از پیغمبر اکرم و ائمهٔ اطهار اخبار و احادیث بسیار زیادی روایت می‌کنند که خداوند دشمن می‌دارد یا لعنت می‌کند مردمان بسیارطلاق را، پشت سرش می‌نویسند: امام حسن مرد بسیارطلاقی بوده. این اشخاص فکر نکرده‌اند که یکی از سه راه را باید انتخاب کنند: یا بگویند طلاق عیب ندارد و خداوند مرد بسیارطلاق را دشمن نمی‌دارد، یا بگویند امام حسن مرد بسیارطلاق نبوده است، یا بگویند- العیاذ باللّه- امام حسن پابند دستورهای اسلام نبوده است. اما این آقایان محترم از یک طرف احادیث مبغوضیت طلاق را صحیح و معتبر می‌دانند و از طرف دیگر نسبت به مقام قدس امام حسن خضوع و تواضع می‌کنند و از طرف دیگر نسبت بسیارطلاقی را برای امام حسن نقل می‌کنند و بدون اینکه انتقاد کنند از آن می‌گذرند.
بعضی کار را به آنجا کشانیده‌اند که گفته‌اند امیرالمؤمنین علی علیه السلام از این کار فرزندش ناراحت بود؛ در منبر به مردم اعلام کرد که به پسرم حسن زن ندهید زیرا دختران شما را طلاق می‌دهد، اما مردم جواب دادند ما افتخار داریم که دخترانمان همسر فرزند عزیز پیغمبر بشوند، او دلش خواست نگه می‌دارد و اگر دلش نخواست طلاق می‌دهد.
شاید بعضی‌ها موافقت دختران و فامیل دختران را به طلاق برا ی اینکه مبغوضیت و منفوریت طلاق از میان برود کافی بشمارند؛ خیال کنند طلاق آن وقت منفور است که طرف راضی نباشد، اما در مورد زنی که مایل است به افتخاری نایل گردد و چند صباحی با مردِ مایهٔ افتخارش زندگی کند طلاق مانعی ندارد.
اما چنین نیست. رضایت پدرانِ دختران به طلاق و همچنین رضایت خود دختران به طلاق از مبغوضیت طلاق نمی‌کاهد، زیرا آنچه اسلام می‌خواهد این است که ازدواج پایدار و کانون خانوادگی استوار بماند. تصمیم زوجین به جدایی تأثیر زیادی در این جهت ندارد.
اسلام که طلاق را مبغوض و منفور شناخته، تنها به خاطر زن و برای تحصیل رضایت زن نبوده است که با رضایت زن و فامیل زن مبغوضیتش از میان برود.
علت اینکه موضوع امام حسن را طرح کردم، گذشته از اینکه یک تهمت تاریخی را از یک شخصیت تاریخی در هر فرصتی باید رفع کرد، این است که بعضی ازخدابی خبران ممکن است این کار را بکنند و بعد هم امام حسن را به عنوان دلیل و سند برای خود ذکر کنند.
به هر حال آنچه تردید در آن نیست این است که طلاق و جدایی زوجین فی حد ذاته از نظر اسلام مبغوض و منفور است.

شایعهٔ بی اساس

در اینجا لازم است به یک شایعهٔ بی اساس که دست جنایتکار خلفای عباسی آن را به وجود آورده و در میان عموم مردم شهرت یافته، اشارهٔ مختصر بکنم. در میان عموم مردم شهرت یافته و در بسیاری از کتابها نوشته شده که امام مجتبی فرزند برومند امیرالمؤمنین علیه السلام از کسانی بوده که زیاد زن می‌گرفته و طلاق می‌داده است.
و چون ریشهٔ این شایعه تقریباً از یک قرن بعد از وفات امام بوده است به همه جا پخش شده است و دوستان آن حضرت نیز [آن را پذیرفته‌اند] بدون تحقیق در اصل مطلب و بدون توجه به اینکه این کار از نظر اسلام یک کار مبغوض و منفوری است و شایستهٔ مردم عیاش و غافل است نه شایستهٔ مردی که یکی از کارهایش این بود که پیاده به حج می‌رفت، متجاوز از بیست بار تمام ثروت و دارایی خود را با فقرا تقسیم کرد و نیمی را خود برداشت و نیم دیگر را به فقرا و بیچارگان بخشید، تا چه رسد به مقام اقدس امامت و طهارت آن حضرت.
چنانکه می‌دانیم در گردش خلافت از امویان به عباسیان، بنی الحسن یعنی فرزندزادگان امام حسن با بنی العباس همکاری داشتند، اما بنی الحسین یعنی فرزندزادگان امام حسین- که در رأس آنها در آن وقت امام صادق بود- از همکاری با بنی العباس خودداری کردند. بنی العباس با اینکه در ابتدا خود را تسلیم و خاضع نسبت به بنی الحسن نشان می‌دادند و آنها را از خود شایسته تر می‌خواندند، در پایان کار به آنها خیانت کردند و اکثر آنها را با قتل و حبس از میان بردند.
بنی العباس برای پیشبرد سیاست خود شروع کردند به تبلیغ علیه بنی الحسن. از جمله تبلیغات ناروای آنها این بود که گفتند ابوطالب- که جد اعلای بنی الحسن و عموی پیغمبر است- مسلمان نبود و کافر از دنیا رفت و اما عباس که عموی دیگر پیغمبر است وجد اعلای ماست مسلمان شد و مسلمان از دنیا رفت. پس ما که اولاد عموی مسلمان پیغمبریم از بنی الحسن که اولاد عموی کافر پیغمبرند برای خلافت شایسته تریم. در این راه پولها خرج کردند و قصه‌ها جعل کردند. هنوز هم که هست، گروهی از اهل تسنن تحت تأثیر همان تبلیغات و اقدامات فتوا به کفر ابوطالب می‌دهند. هر چند اخیراً تحقیقاتی در میان محققان اهل تسنن در این زمینه به عمل آمده و افق تاریخ از این نظر روشنتر می‌شود.
موضوع دومی که بنی العباس علیه بنی الحسن عنوان کردند این بود که گفتند نیای بنی الحسن بعد از پدرش علی به خلافت رسید و اما چون مرد عیاشی بود و به زنان سرگرم بود و کارش زن گرفتن و زن طلاق دادن بود از عهده برنیامد؛ از معاویه که رقیب سرسختش بود پول گرفت و سرگرم عیاشی و زن گرفتن و طلاق دادن شد و خلافت را به معاویه واگذار کرد.
خوشبختانه محققان باارزش عصر اخیر در این زمینه تحقیقاتی کرده و ریشهٔ این دروغ را پیدا کرده‌اند. ظاهراً اول کسی که این سخن از او شنیده شده است قاضی انتصابی منصور دوانیقی بوده که به امر منصور مأمور بوده این شایعه را بپراکند. به قول یکی از مورخان: اگر امام حسن اینهمه زن گرفته است، پس فرزندانش کجا هستند؟ ! چرا عدد فرزندان امام اینقدر کم بوده است؟ امام که عقیم نبوده و از طرفی رسم جلوگیری یا سقط جنین هم که معمول نبوده است.
من از ساده دلی بعضی از ناقلان حدیث شیعی مذهب تعجب می‌کنم که از طرفی از پیغمبر اکرم و ائمهٔ اطهار اخبار و احادیث بسیار زیادی روایت می‌کنند که خداوند دشمن می‌دارد یا لعنت می‌کند مردمان بسیارطلاق را، پشت سرش می‌نویسند: امام حسن مرد بسیارطلاقی بوده. این اشخاص فکر نکرده‌اند که یکی از سه راه را باید انتخاب کنند: یا بگویند طلاق عیب ندارد و خداوند مرد بسیارطلاق را دشمن نمی‌دارد، یا بگویند امام حسن مرد بسیارطلاق نبوده است، یا بگویند- العیاذ باللّه- امام حسن پابند دستورهای اسلام نبوده است. اما این آقایان محترم از یک طرف احادیث مبغوضیت طلاق را صحیح و معتبر می‌دانند و از طرف دیگر نسبت به مقام قدس امام حسن خضوع و تواضع می‌کنند و از طرف دیگر نسبت بسیارطلاقی را برای امام حسن نقل می‌کنند و بدون اینکه انتقاد کنند از آن می‌گذرند.
بعضی کار را به آنجا کشانیده‌اند که گفته‌اند امیرالمؤمنین علی علیه السلام از این کار فرزندش ناراحت بود؛ در منبر به مردم اعلام کرد که به پسرم حسن زن ندهید زیرا دختران شما را طلاق می‌دهد، اما مردم جواب دادند ما افتخار داریم که دخترانمان همسر فرزند عزیز پیغمبر بشوند، او دلش خواست نگه می‌دارد و اگر دلش نخواست طلاق می‌دهد.
شاید بعضی‌ها موافقت دختران و فامیل دختران را به طلاق برا ی اینکه مبغوضیت و منفوریت طلاق از میان برود کافی بشمارند؛ خیال کنند طلاق آن وقت منفور است که طرف راضی نباشد، اما در مورد زنی که مایل است به افتخاری نایل گردد و چند صباحی با مردِ مایهٔ افتخارش زندگی کند طلاق مانعی ندارد.
اما چنین نیست. رضایت پدرانِ دختران به طلاق و همچنین رضایت خود دختران به طلاق از مبغوضیت طلاق نمی‌کاهد، زیرا آنچه اسلام می‌خواهد این است که ازدواج پایدار و کانون خانوادگی استوار بماند. تصمیم زوجین به جدایی تأثیر زیادی در این جهت ندارد.
اسلام که طلاق را مبغوض و منفور شناخته، تنها به خاطر زن و برای تحصیل رضایت زن نبوده است که با رضایت زن و فامیل زن مبغوضیتش از میان برود.
علت اینکه موضوع امام حسن را طرح کردم، گذشته از اینکه یک تهمت تاریخی را از یک شخصیت تاریخی در هر فرصتی باید رفع کرد، این است که بعضی ازخدابی خبران ممکن است این کار را بکنند و بعد هم امام حسن را به عنوان دلیل و سند برای خود ذکر کنند.
به هر حال آنچه تردید در آن نیست این است که طلاق و جدایی زوجین فی حد ذاته از نظر اسلام مبغوض و منفور است.

چرا اسلام طلاق را تحریم نکرد

در اینجا یک سؤال مهم پیش می‌آید و آن اینکه اگر طلاق تا این اندازه مبغوض است که خداوند مرد اینکاره را دشمن می‌دارد، پس چرا اسلام طلاق را تحریم نکرده است؟ چه مانعی داشت که اسلام طلاق را تحریم کند و فقط در موارد خاص و معینی آن را مجاز بشمارد؟ به عبارت دیگر آیا بهتر نبود که اسلام برای طلاق شرایط قرار می‌داد و تنها در صورت وجود آن شرایط به مرد اجازهٔ طلاق می‌داد؟ و چون طلاق مشروط بود قهراً جنبهٔ قضایی پیدا می‌کرد؛ هر وقت مردی می‌خواست زن خود را طلاق دهد مجبور بود اول دلیل خود را از نظر تحقق شرایط به محکمه عرضه بدارد، محکمه اگر دلایل او را کافی می‌دانست به او اجازهٔ طلاق می‌داد و الاّ نه.
اساساً معنی این جمله: «مبغوض‌ترین حلالها در نزد خدا طلاق است» چیست؟
طلاق اگر حلال است مبغوض نیست و اگر مبغوض است حلال نیست. مبغوض بودن با حلال بودن ناسازگار است.
بعد از همهٔ اینها آیا اجتماع، یعنی آن هیأتی که به نام محکمه و غیره نمایندهٔ اجتماع است، حق دارد در امر طلاق- که می‌گویید از نظر اسلام منفور و مبغوض است- این قدر مداخله کند که از تسریع در تصمیم به طلاق جلوگیری کند و آن قدر طلاق را به تأخیر بیندازد که مرد از تصمیم خود پشیمان شود و یا بر اجتماع یعنی همان هیأت روشن شود که ازدواج مورد نظر سازش پذیر نیست و بهتر این است که زناشویی فسخ شود؟

حق طلاق (۳)

مطلب به اینجا رسید که طلاق از نظر اسلام سخت منفور و مبغوض است؛ اسلام مایل است پیمان ازدواج محکم و استوار بماند. آنگاه این پرسش را طرح کردیم: اگر طلاق تا این اندازه مبغوض و منفور است، چرا اسلام آن را تحریم نکرده است؟ مگر نه این است که اسلام هر عملی را که منفور می‌داند مانند شرابخواری و قماربازی و ستمگری، آن را تحریم کرده است؟ پس چرا طلاق را یکباره تحریم نکرده و برای آن مانع قانونی قرار نداده است؟ و اساساً این چه منطقی است که طلاق، حلال مبغوض است؟ اگر حلال است مبغوض بودن چه معنی دارد؟ و اگر مبغوض است چرا حلال شده است؟ اسلام از طرفی مرد طلاق دهنده را زیر نگاه‌های خشم آلود خود قرار می‌دهد، از او تنفر و بیزاری دارد، از طرف دیگر وقتی که مرد می‌خواهد زن خود را طلاق دهد مانع قانونی در جلو او قرار نمی‌دهد، چرا؟ .
این پرسش بسیار بجاست. همهٔ رازها در همین نکته نهفته است. راز اصلی مطلب این است که زوجیت و زندگانی زناشویی یک علقهٔ طبیعی است نه قراردادی، و قوانین خاصی در طبیعت برای او وضع شده است. این پیمان با همهٔ پیمانهای دیگر اجتماعی از قبیل بیع و اجاره و صلح و رهن و وکالت و غیره این تفاوت را دارد که آنها همه صرفاً یک سلسله قراردادهای اجتماعی هستند، طبیعت و غریزه در آنها دخالت ندارد و قانونی هم از نظر طبیعت و غریزه برای آنها وضع نشده است، بر خلاف پیمان ازدواج که بر اساس یک خواهش طبیعی از طرفین که به اصطلاح مکانیسم خاصی دارد باید تنظیم شود.
از این رو اگر پیمان ازدواج مقررات خاصی دارد که با سایر عقود و پیمانها متفاوت است نباید مورد تعجب واقع شود.

قوانین فطرت در مورد ازدواج و طلاق

یگانه قانون طبیعی در اجتماع مدنی قانون آزادی- مساوات است. تمام مقررات اجتماعی باید بر اساس دو اصل آزادی و مساوات تنظیم شود نه چیز دیگر، بر خلاف پیمان ازدواج که در طبیعت جز اصلهای آزادی و مساوات قوانین دیگری نیز برای آن وضع شده است و چاره‌ای از رعایت و پیروی آن قوانین نیست. طلاق مانند ازدواج، قبل از هر قانون قراردادی در متن طبیعت دارای قانون است. همان طوری که در آغاز کار و وسط کار یعنی در ازدواج باید رعایت قانون طبیعت بشود (ما قسمتهایی تحت عنوان خواستگاری و مهر و نفقه و مخصوصاً تحت عنوان تفاوتهای زن و مرد گفتیم) در طلاق نیز که پایان کار است باید آن قوانین رعایت شود. سر به سر گذاشتن با طبیعت فایده ندارد. به قول الکسیس کارل: قوانین حیاتی و زیستی مانند قوانین ستارگان سخت و بیرحم و غیرقابل مقاومت است.
ازدواج وحدت و اتصال است و طلاق جدایی و انفصال. وقتی که طبیعت، قانون جفتجویی و اتصال زن و مرد را به این صورت وضع کرده است که از طرف یک نفر اقدام برای تصاحب است و از طرف نفر دیگر عقب نشینی برای دلبری و فریبندگی، احساسات یک طرف را بر اساس در اختیار گرفتن شخص طرف دیگر و احساسات آن طرف دیگر را بر اساس در اختیار گرفتن قلب او قرار داده است، وقتی که طبیعت پایهٔ ازدواج را بر محبت و وحدت و همدلی قرار داده نه بر همکاری و رفاقت، وقتی که طبیعت منظور خانوادگی را بر اساس مرکزیت جنس ظریفتر و گردش جنس خشن تر به گرد او قرار داده است، خواه ناخواه جدایی و انفصال و ازهم پاشیدگی این کانون و متلاشی شدن این منظومه را نیز تابع مقررات خاصی قرار می‌دهد.
در مقالهٔ ۱۵ از یکی از دانشمندان نقل کردیم که:
«جفتجویی عبارت است از حمله برای تصرف در مردان و عقب نشینی برای دلبری و فریبندگی در زنان. چون مرد طبعاً حیوان شکاری است، عملش تهاجمی و مثبت است و زن برای مرد همچون جایزه‌ای است که باید آن را برباید. جفتجویی جنگ است و پیکار، و ازدواج تصاحب و اقتدار. » .
پیمانی که اساسش بر محبت و یگانگی است نه بر همکاری و رفاقت، قابل اجبار و الزام نیست. با زور و اجبار قانونی می‌توان دو نفر را ملزم ساخت که با یکدیگر همکاری کنند و پیمان همکاری خود را بر اساس عدالت محترم بشمارند و سالیان دراز به همکاری خود ادامه دهند، اما ممکن نیست با زور و اجبار قانونی دو نفر را وادار کرد که یکدیگر را دوست داشته باشند، نسبت به هم صمیمیت داشته باشند، برای یکدیگر فداکاری کنند، هر کدام از آنها سعادت دیگری را سعادت خود بداند.
اگر بخواهیم میان دو نفر به این شکل رابطه محفوظ بماند باید جز اجبار قانونی تدابیر عملی و اجتماعی دیگری به کار بریم.
مکانیسم طبیعی ازدواج که اسلام قوانین خود را بر آن اساس وضع کرده این است که زن در منظومهٔ خانوادگی محبوب و محترم باشد. بنابراین اگر به عللی زن از این مقام خود سقوط کرد و شعلهٔ محبت مرد نسبت به او خاموش و مرد نسبت به او بی علاقه شد، پایه و رکن اساس خانوادگی خراب شده؛ یعنی یک اجتماع طبیعی به حکم طبیعت از هم پاشیده است. اسلام به چنین وضعی با نظر تأسف می‌نگرد، ولی پس از آن که می‌بیند اساس طبیعی این ازدواج متلاشی شده است نمی‌تواند از لحاظ قانونی آن را یک امر باقی و زنده فرض کند. اسلام کوششها و تدابیر خاصی به کار می‌برد که زندگی خانوادگی از لحاظ طبیعی باقی بماند؛ یعنی زن در مقام محبوبیت و مطلوبیت و مرد در مقام طلب و علاقه و حضور به خدمت باقی بماند.
توصیه‌های اسلام بر اینکه زن حتماً باید خود را برای شوهر خود بیاراید، هنرهای خود را در جلوه‌های تازه برای شوهر به ظهور برساند، رغبتهای جنسی او را اشباع کند و با پاسخ منفی دادن به تقاضاهای او در او ایجاد عقده و ناراحتی روحی نکند، و از آن طرف به مرد توصیه کرده به زن خود محبت و مهربانی کند، به او اظهار عشق و علاقه نماید، محبت خود را کتمان نکند، و همچنین تدابیر اسلام مبنی بر اینکه التذاذات جنسی محدود به محیط خانوادگی باشد، اجتماع بزرگ محیط کار و فعالیت باشد نه کانون التذاذات جنسی، توصیه‌های اسلام مبنی بر اینکه برخوردهای زنان و مردان در خارج از کادر زناشویی لزوماً و حتماً باید پاک و بی آلایش باشد، همه و همه برای این است که اجتماعات خانوادگی از خطرات ازهم پاشیدگی مصون و محفوظ بمانند.

مقام طبیعی مرد در حیات خانوادگی

از نظر اسلام منتهای اهانت و تحقیر برای یک زن این است که مرد بگوید من تو را دوست ندارم، از تو تنفر دارم، و آنگاه قانون بخواهد به زور و اجبار آن زن را در خانهٔ آن مرد نگه دارد. قانون می‌تواند اجباراً زن را در خانهٔ مرد نگه دارد ولی قادر نیست زن را در مقام طبیعی خود در محیط زناشویی یعنی مقام محبوبیت و مرکزیت نگهداری کند. قانون قادر است مرد را مجبور به نگهداری از زن و پرداخت نفقه و غیره بکند اما قادر نیست مرد را در مقام و مرتبهٔ یک فداکار و به صورت یک نقطهٔ «گردان» در گرد یک نقطهٔ مرکزی نگه دارد.
از این رو هر زمان که شعلهٔ محبت و علاقهٔ مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبیعی مرده است.
اینجا پرسش دیگری پیش می‌آید و آن اینکه اگر این شعله از ناحیهٔ زن خاموش بشود چطور؟ آیا حیات خانوادگی با از میان رفتن علاقهٔ زن به مرد باقی است یا از میان می‌رود؟ اگر باقی است، چه فرقی میان زن و مرد است که سلب علاقهٔ مرد موجب پایان حیات خانوادگی می‌شود و سلب علاقهٔ زن موجب پایان این حیات نمی‌شود؟ و اگر با سلب علاقهٔ زن نیز حیات خانوادگی پایان می‌یابد، پس در صورتی که زن از مرد سلب علاقه کند باید ازدواج را پایان یافته تلقی کنیم و به زن هم مثل مرد حق طلاق بدهیم.
جواب این است که حیات خانوادگی وابسته است به علاقهٔ طرفین نه یک طرف.
تنها چیزی که هست، روانشناسی زن و مرد در این جهت متفاوت است و ما در مقالات گذشته با استناد به تحقیقات دانشمندان آن را بیان کردیم. طبیعت، علایق زوجین را به این صورت قرار داده است که زن را پاسخ دهنده به مرد قرار داده است.
علاقه و محبت اصیل و پایدار زن همان است که به صورت عکس العمل به علاقه و احترام یک مرد نسبت به او به وجود می‌آید. از این رو علاقهٔ زن به مرد معلول علاقهٔ مرد به زن و وابسته به اوست. طبیعت، کلید محبت طرفین را در اختیار مرد قرار داده است؛ مرد است که اگر زن را دوست بدارد و نسبت به او وفادار بماند، زن نیز او را دوست می‌دارد و نسبت به او وفادار می‌ماند. به طور قطع زن طبعاً از مرد وفادارتر است و بی وفایی زن عکس العمل بی وفایی مرد است.
طبیعت، کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد داده است؛ یعنی این مرد است که با بی علاقگی و بی وفایی خود نسبت به زن او را نیز سرد و بی علاقه می‌کند، برخلاف زن که بی علاقگی اگر از او شروع شود تأثیری در علاقهٔ مرد ندارد بلکه احیاناً آن را تیزتر می‌کند. از این رو بی علاقگی مرد منجر به بی علاقگی طرفین می‌شود، ولی بی علاقگی زن منجر به بی علاقگی طرفین نمی‌شود. سردی و خاموشی علاقهٔ مرد مرگ ازدواج و پایان حیات خانوادگی است اما سردی و خاموشی علاقهٔ زن به مرد آن را به صورت مریضی نیمه جان در می‌آورد که امید بهبود و شفا دارد. در صورتی که بی علاقگی از زن شروع شود، مرد اگر عاقل و وفادار باشد می‌تواند با ابراز محبت و مهربانی علاقهٔ زن را بازگرداند، و این کار برای مرد اهانت نیست که محبوب رمیدهٔ خود را به زور قانون نگه دارد تا تدریجاً او را رام کند ولی برای زن اهانت و غیرقابل تحمل است که برای حفظ حامی و دلباختهٔ خود به زور و اجبار قانون متوسل شود.
البته این در صورتی است که علت بی علاقگی زن فساد اخلاق و ستمگری مرد نباشد. اگر مرد، ستمگری آغاز کند و زن به خاطر ستمگری و اضرار مرد به او بی علاقه گردد، مطلب دیگری است و ما جداگانه آنجا که در بارهٔ مسألهٔ دوم این بحث یعنی خودداریهای ناجوانمردانه از طلاق بحث می‌کنیم، در بارهٔ آن بحث خواهیم کرد و خواهیم گفت که به مرد اجازه داده نخواهد شد که سوء استفاده کند و زوجه را برای اضرار و ستمگری نگه دارد.
به هر حال تفاوت زن و مرد در این است که مرد به شخص زن نیازمند است و زن به قلب مرد. حمایت و مهربانی قلبی مرد آنقدر برای زن ارزش دارد که ازدواج بدون آن برای زن قابل تحمل نیست.

نظر یک بانوی روانشناس

در شمارهٔ ۱۱۳ «زن روز» مقاله‌ای از یک کتاب به نام «روانشناسی مادران» به قلم یک بانوی فرانسوی به نام بئاتریس ماریو درج شده بود. این خانم طبق مندرجات آن مقاله دکتر در روانشناسی است، روانشناس و روانکاو مخصوص بیمارستانهای پاریس است و خودش نیز مادر است و سه فرزند دارد.
در قسمتهایی از این مقاله نیازمندیهای یک زن- در حالی که باردار یا بچه دار است- به محبت و مهربانی شوهر به خوبی تشریح شده است. می‌گوید:
«از وقتی که یک زن حس می‌کند که بزودی بچه دار خواهد شد شروع می‌کند به نگریستن، جستجوکردن و بو کشیدن بدن و اندام خود، مخصوصاً اگر بچهٔ اولش باشد. این حالت کنجکاوی بسیار شدید است، درست مثل اینکه زن با خود بیگانه است، می‌خواهد وجود خویشتن را کشف کند.
وقتی که زن نخستین ضربه‌های کوچولوی بچه اش را در شکم خویش احساس کرد شروع می‌کند به گوش دادن به همهٔ صداهای اندام خود.
حضور موجود دیگری در بدن زن چنان سعادت و خوشحالی به او می‌دهد که کم کم میل به انزوا و تنهایی پیدا می‌کند و از دنیای خارج قطع ارتباط می‌کند، زیرا می‌خواهد با کوچولویی که هنوز به دنیا نیامده است خلوت کند
مردها در روزهای آبستنی همسرانشان وظایف بسیار مهمی به عهده دارند و متأسفانه همیشه از انجام این وظایف شانه خالی می‌کنند. مادر آینده نیاز دارد که حس کند شوهرش او را می‌فهمد، دوست دارد و پشتیبان اوست وگرنه وقتی دید که شکمش بالا آمده است، زیبایی اش لطمه خورده، حالت استفراغ دارد و از زایمان می‌ترسد، همهٔ این ناراحتیها را به حساب شوهرش خواهد گذاشت که او را آبستن ساخته است. . . مرد وظیفه دارد که در ماه‌های آبستنی بیشتر از پیش در کنار زنش باشد. خانواده به پدری مهربان نیاز دارد تا زن و بچه‌ها بتوانند از همهٔ مشکلات و شادیها و اندوه‌های خود با او حرف بزنند، حتی اگر حرفهایشان بی معنی یا خسته کننده باشد. زن آبستن خیلی نیازمند آن است که از بچه اش با او حرف بزنند. تمام غرور و افتخار یک زن مادر شدن اوست و وقتی احساس کند که شوهرش نسبت به کودکی که او بزودی به دنیا خواهد آورد بی اعتناست، این احساس غرور و افتخار جایش را به احساس حقارت و بیهودگی می‌دهد، از مادر بودن بیزار می‌شود و آبستنی برایش معنی یک «احتضار» پیدا می‌کند. ثابت شده است که چنین زنانی دردهای آبستنی را خیلی به دشواری تحمل می‌کنند. . . رابطهٔ مادر و فرزند یک رابطهٔ دو نفری نیست، بلکه یک رابطهٔ سه نفری است: مادر- کودک- پدر، و پدر حتی اگر غایب باشد (زن را طلاق داده باشد) در زندگی درونی مادر، در تخیلات و تصورات او و نیز در احساس مادری نقش اساسی دارد» .
اینها بود سخنان یک بانوی دانشمند که هم روانشناس است و هم مادر.

بنیانی که بر اساس عواطف بنا شده است

اکنون درست فکر کنید موجودی که تا این اندازه به عواطف و علایق قلبی و حمایت و مهربانی موجود دیگر نیازمند است، همه چیز را با عواطف و مهربانی او می‌تواند تحمل کند، بدون عواطف و مهربانیهای او حتی فرزند برای او مفهوم درستی ندارد، موجودی که به قلب و احساسات موجود دیگر نیازمند است نه تنها به وجود او، چگونه ممکن است با زور قانون او را به آن موجود دیگر که نامش مرد است چسبانید؟
آیا این اشتباه نیست که ما از طرفی موجبات بلهوسی و بی علاقگی مردان را نسبت به همسرانشان فراهم کنیم و زمینه‌های هوسرانی را هر روز فراهمتر سازیم و آنگاه بخواهیم با زور قانون آنها را به مردان متصل کنیم و به اصطلاح به ریش مردان بچسبانیم؟ اسلام کاری کرده که مرد عملاً زن را بخواهد و دوستدار او باشد. اسلام هرگز نخواسته که به زور زن را به مرد بچسباند.
به طور کلی هر جا که پای علاقه و ارادت و اخلاص در میان باشد و این امور پایه و رکن کار محسوب شوند، جای اجبار قانونی نیست؛ ممکن است جای تأسف باشد ولی جای اجبار و الزام و اکراه نیست.
مثالی ذکر کنم: می‌دانیم که در نماز جماعت عدالت امام و اعتقاد مأمومین به عدالت او شرط است. ارتباط و اجتماع امام و مأمومین ارتباط و اجتماعی است که بر اساس عدالت امام و ارادت و علاقه و اخلاص مأمومین استوار شده است. قلب و احساسات رکن اساسی این ارتباط و اجتماع است. به همین دلیل این اجتماع و ارتباط اجباربردار و الزام بردار نیست؛ قانون نمی‌تواند ضامن بقا و ادامهٔ آن باشد.
اگر مأمومین نسبت به امام جماعت خود بی علاقه گردند و اراده و اخلاصشان سلب گردد، این ارتباط و اجتماع طبعاً از هم پاشیده است، خواه سلب اراده و علاقه و اخلاص مأمومین از امام بجا باشد یا بیجا. فرضاً امام جماعت دارای عالیترین درجهٔ عدالت و تقوا و صلاحیت باشد، نمی‌توان مأمومین را مجبور به اقتدا کرد.
مضحک است اگر امام جماعتی به دادگستری عرض حال بدهد: چرا مردم به من ارادت ندارند؟ چرا مردم به من اعتقاد ندارند؟ و بالأخره چرا مردم به من اقتدا نمی‌کنند؟ بلکه منتهای اهانت به مقام یک امام جماعت این است که مردم را با قوهٔ جبریه به اقتداء به او وادار کنند.
همچنین است رابطهٔ انتخاب کنندگان و نمایندگان. این ارتباط نیز یک ارتباطی است که بر اساس علاقه و عقیده و ایمان باید استوار باشد. قلب و احساسات رکن این ارتباط و اجتماع است. مردم باید معتقد و علاقه مند و مؤمن باشند به نماینده‌ای که انتخاب می‌کنند. حالا اگر مردمی شخصی را انتخاب نکنند، نمی‌توان و نباید مردم را به انتخاب او مجبور کرد هر چند آن مردم در اشتباه باشند و شخص مورد نظر در منتهای صلاحیت و واجد شرایط باشد؛ زیرا طبیعت انتخاب کردن و رأی دادن با اجبار ناسازگار است و چنین شخصی نمی‌تواند به استناد صلاحیت خود به دادگاه شکایت کند که چرا مردم مرا که چنین و چنانم انتخاب نمی‌کنند.
کاری که در این قبیل موارد باید انجام داد این است که سطح فکر مردم بالا برده شود، تربیت آنها به شکل صحیح درآید تا اینکه در وقتی که می‌خواهند فریضهٔ دینی خود را ادا کنند عادلهای واقعی را پیدا کنند و به آنها ارادت بورزند و اقتدا کنند، و وقتی که می‌خواهند فریضهٔ اجتماعی خود را ادا کنند افراد صلاحیتدار را پیدا کنند و از روی میل و علاقه به آنها رأی بدهند؛ و اگر احیاناً مردم پس از مدتی ارادت تغییر عقیده دادند و به سوی کس دیگر رفتند و بی جهت هم این کار را کردند، جای تأسف و تأثر هست اما جای اجبار و اکراه و دخالت زور نیست.
فریضهٔ خانوادگی نیز درست مانند همان فریضهٔ دینی و فریضهٔ اجتماعی است.
پس عمده این است که بدانیم اسلام زندگی خانوادگی را یک اجتماع طبیعی می‌داند و برای این اجتماع طبیعی یک مکانیسم مخصوص تشخیص داده است و رعایت آن مکانیسم را لازم و غیرقابل تخلف دانسته است.
بزرگترین اعجاز اسلام، در تشخیص این مکانیسم است. علت اینکه دنیای غرب نتوانسته است بر مشکلات خانوادگی فائق آید و هر روز مشکلی بر مشکلات آن افزوده است، عدم توجه به همین جهت است اما خوشبختانه تحقیقات علمی تدریجاً آن را روشن می‌کند. من مانند این آفتاب عالمتاب روشن می‌بینم که دنیای غرب در پرتو علم تدریجاً اصول اسلامی را در مقررات خانوادگی خواهد پذیرفت؛ و البته من هرگز تعلیمات متین و نورانی اسلام را با آنچه به این نام در دست مردم است یکی نمی‌دانم.

آنچه بنیان خانوادگی را استوار می‌سازد بیش از تساوی است

آنچه دنیای غرب در حال حاضر خود را فریفتهٔ آن نشان می‌دهد «تساوی» است، غافل از آنکه مسألهٔ تساوی را در چهارده قرن پیش اسلام حل کرده است. در مسائل خانوادگی که نظام خاصی دارد چیزی بالاتر از «تساوی» وجود دارد.
طبیعت در اجتماع مدنی فقط قانون تساوی را وضع کرده و گذشته، ولی در اجتماع خانوادگی جز تساوی قوانین دیگری نیز وضع کرده است. تساوی به تنهایی کافی نیست که روابط خانوادگی را تنظیم کند، سایر قوانین طبیعت را در اجتماع خانوادگی باید شناخت.

تساوی در فساد

متأسفانه کلمهٔ «تساوی» به واسطهٔ تکرار و تلقین زیاد خاصیت اصلی خودش را از دست داده است. کمتر فکر می‌کنند که مقصود از تساوی، تساوی در حقوق است؛ خیال می‌کنند همین قدر که مفهوم «تساوی» در یک موردی صدق کرد کار تمام است. به عقیدهٔ این بی خبران، در گذشته مردها به زنها زور می‌گفتند اما امروز چون آنها نیز به مردها زور می‌گویند پس همه چیز درست شد زیرا تساوی در زورگویی برقرار شده است. در گذشته در حدود ده درصد ازدواجها از ناحیهٔ مردها منجر به طلاق و جدایی می‌شد، اما حالا در بعضی نقاط جهان چهل درصد ازدواجها منجر به طلاق می‌شود و نیمی از این طلاقها را زنها به وجود می‌آورند، پس جشن بگیریم و شادی کنیم زیرا «تساوی» کامل حکمفرماست. در گذشته فقط مردها بودند که به زنها خیانت می‌کردند، مردها بودند که پابند عفت و تقوا نبودند؛ امروز بحمداللّه زنها نیز خیانت می‌کنند، پابند عفت و تقوا نیستند، چه از این بهتر؟ ! زنده باد تساوی، مرگ بر تفاوت! در گذشته مردها مظهر بیرحمی و قساوت بودند؛ مردها بودند که با داشتن چند کودک دلبند، زن و فرزند را رها کرده به دنبال معشوقهٔ نو می‌رفتند. امروز زنان دیرینه پیوند نیز پس از سالها زناشویی و داشتن چند کودک در اثر یک آشنایی در مجلس رقص با یک مرد دیگر، با کمال قساوت و بیرحمی خانه و آشیانه را رها می‌کنند و به دنبال هوس دل خود می‌روند. به به، چه از این بالاتر؟ زن و مرد در یک پایه قرار گرفتند و «تساوی» برقرار شد! .
این است که به جای درمان دردهای بی پایان اجتماع و به جای اصلاح نقاط ضعف مردان و زنان و استوار ساختن کانون خانوادگی، روز به روز پایهٔ کانون خانوادگی را سست تر و متزلزل تر می‌کنیم. در عوض رقص و پایکوبی می‌کنیم که بحمداللّه هرچه هست به سوی تساوی می‌رویم، بلکه تدریجاً زنها در فساد و انحراف و قساوت و بیرحمی از مردان گوی سبقت می‌ربایند.
از آنچه گفته شد معلوم شد که چرا اسلام با اینکه طلاق را مبغوض و منفور می‌داند مانع قانونی در جلو آن قرار نمی‌دهد. معلوم شد معنی حلال مبغوض چیست؛ چطور می‌شود یک چیز هم حلال باشد و هم بی نهایت منفور و مبغوض.

حق طلاق (۴)

از بحثهای پیش معلوم شد اسلام با طلاق و انحلال کانون خانوادگی نظر مخالف دارد، آن را دشمن می‌دارد، انواع تدابیر اخلاقی و اجتماعی برای حفظ این کانون از خطر انحلال به کار برده است، برای جلوگیری از وقوع طلاق به هر وسیله‌ای متوسل شده و از هر سلاحی استفاده کرده است جز وسیلهٔ زور و سلاح قانون.
اسلام با این جهت که از زور و سلاح قانون برای جلوگیری مرد از طلاق استفاده شود و زن با زور قانون در خانهٔ مرد بماند مخالف است؛ آن را با مقام و موقعی که زن باید در محیط خانواده داشته باشد مغایر می‌داند، زیرا رکن اساسی زندگی خانوادگی احساسات و عواطف است و آن کس که باید احساسات و عواطف زناشویی را دریافت و جذب کند تا بتواند به نوبهٔ خود به فرزندان خود مهر و محبت بپاشد زن است. بی مهری شوهر و خاموش شدن شعلهٔ احساسات شوهری او نسبت به زن، محیط خانوادگی را سرد و تاریک می‌کند زیرا حتی احساسات مادرانهٔ یک زن نسبت به فرزندان بستگی زیادی دارد به احساسات شوهر در بارهٔ او. به قول خانم بئاتریس ماریو- که قسمتی از گفتار او را در مقالهٔ پیش نقل کردیم- احساسات مادری غریزه نیست، به این معنی که چنین نیست که به هر حال مادر مقادیری احساسات ثابت و غیر قابل کاهش و افزایش نسبت به فرزندان خود داشته باشد، و برخورداری او از عواطف شوهر تأثیر فراوانی در احساسات مادری او دارد.
نتیجه اینکه وجود زن باید از وجود مرد عواطف و احساسات بگیرد تا بتواند فرزندان را از سرچشمهٔ فیاض عواطف خود سیراب کند.
مرد مانند کوهسار است و زن به منزلهٔ چشمه و فرزندان به منزلهٔ گلها و گیاه‌ها.
چشمه باید باران کوهساران را دریافت و جذب کند تا بتواند آن را به صورت آب صاف و زلال بیرون دهد و گلها و گیاه‌ها و سبزه‌ها را شاداب و خرم نماید. اگر باران به کوهساران نبارد یا وضع کوهسار طوری باشد که چیزی جذب زمین نشود، چشمه خشک و گلها و گیاه‌ها می‌میرند.
پس همان طوری که رکن حیات دشت و صحرا باران و بالأخص باران کوهستانی است، رکن حیات خانوادگی احساسات و عواطف مرد نسبت به زن است. از این عواطف است که هم زندگی زن و هم زندگی فرزندان صفا و جلا و خرمی می‌گیرد.
وقتی که احساسات و عواطف مرد نسبت به زن اینچنین وضع و موقعی در روح زندگی خانوادگی دارد، چگونه ممکن است از قانون به عنوان یک سلاح و یک تازیانه علیه مرد استفاده کرد؟ .
اسلام با طلاقهای ناجوانمردانه، یعنی با اینکه مردی پس از امضای پیمان زناشویی و احیاناً مدتی زندگی مشترک به خاطر هوسِ زن نو یا یک هوس دیگر زن پیشین را از خود براند، سخت مخالف است. اما راه چاره از نظر اسلام این نیست که «ناجوانمرد» را مجبور به نگهداری زن کند. اینچنین نگهداری با قانون طبیعی زندگی خانوادگی مغایرت دارد.
اگر زن با زور قانون و قوهٔ مجریه بخواهد به خانهٔ شوهر برگردد، می‌تواند آن خانه را اشغال نظامی کند اما نمی‌تواند بانوی آن خانواده و رابط جذب احساسات از شوهر و دفع احساسات به فرزندان بوده باشد، و هم نمی‌تواند وجدان نیازمند به مهر خود را اشباع و اقناع نماید.
اسلام کوششها کرده که ناجوانمردی و طلاقهای ناجوانمردانه از میان برود و مردان جوانمردانه از زنان نگهداری و پذیرایی کنند. ولی اسلام بر خود به عنوان یک قانونگذار و بر زن به عنوان مرکز منظومهٔ خانوادگی و رابط جذب و دفع احساسات، نمی‌پسندد که زن را به زور و اجبار در نزد مرد ناجوانمرد نگهداری کند.
آنچه اسلام کرده است درست نقطهٔ مقابل کاری است که غرب و غرب پرستان کرده و می‌کنند. اسلام با عوامل ناجوانمردی و بی وفایی و هوسبازی سخت نبرد می‌کند اما حاضر نیست زن را به زور به ناجوانمرد و بی وفا بچسباند. اما غربیان و غرب پرستان روز به روز بر عوامل ناجوانمردی و بی وفایی و هوسبازی مرد می‌افزایند، آنگاه می‌خواهند زن را به زور به مرد هوسباز و بی وفا و ناجوانمرد بچسبانند. . .
تصدیق می‌فرمایید که اسلام با اینکه ناجوانمردان را به هیچ وجه در نگهداری زن مجبور نکرده و آنها را آزاد گذاشته است و همهٔ مساعی خود را در راه زنده نگه داشتن روح انسانیت و جوانمردی به کار برده است، عملاً توانسته است به میزان بسیار قابل توجهی از طلاقهای ناجوانمردانه بکاهد، در صورتی که دیگران که توجهی به این مسائل ندارند و همهٔ سعادتها را از زور و سرنیزه طلب می‌کنند موفقیتهای بسیار کمتری در این زمینه داشته‌اند. گذشته از طلاقهایی که به تقاضای زنان در اثر ناسازگاری و به قول مجلهٔ نیوزویک به خاطر «کامجویی» زنان صورت می‌گیرد، طلاقهایی که به وسیلهٔ بوالهوسی مردان در آنجاها صورت گرفته و می‌گیرد از آنچه در میان ما صورت می‌گیرد بسی افزونتر است.

طبیعت صلح خانوادگی با سایر صلحها جداست

به طور قطع در میان زن و مرد باید صلح و سازش برقرار باشد. اما صلح و سازشی که در زندگی زناشویی باید حکمفرما باشد با صلح و سازشی که میان دو همکار، دو شریک، دو همسایه، دو دولت مجاور و هم مرز باید برقرار باشد تفاوت بسیار دارد.
صلح و سازش در زندگی زناشویی نظیر صلح و سازشی است که میان پدران و مادران با فرزندان باید برقرار باشد که مساوی است با گذشت و فداکاری و علاقه مندی به سرنوشت یکدیگر و شکستن حصار دوگانگی و سعادت او را سعادت خود دانستن و بدبختی او را بدبختی خود دانستن، برخلاف صلح و سازش میان دو همکار یا دو شریک یا دو همسایه یا دو دولت مجاور.
این گونه صلحها عبارت است از عدم تعرض و عدم تجاوز به حقوق یکدیگر. در میان دو دولت متخاصم «صلح مسلح» هم کافی است. اگر نیروی سومی دخالت کند و نوار مرزی دو کشور را اشغال کند و مانع تصادم نیروهای دو کشور شود، صلح برقرار شده است زیرا صلح سیاسی جز عدم تعرض و عدم تصادم مفهومی ندارد.
اما صلح خانوادگی غیر از صلح سیاسی است. در صلح خانوادگی عدم تجاوز به حقوق یکدیگر کافی نیست، از صلح مسلح کاری ساخته نیست. چیزی بالاتر و اساسی تر ضرورت دارد؛ اتحاد و یگانگی و آمیخته شدن روحها باید تحقق پذیرد، همچنانکه در صلح و سازش میان پدران و فرزندان نیز چیزی بالاتر از عدم تعرض ضروری است. متأسفانه مغرب زمین به علل تاریخی و احیاناً منطقه‌ای با عواطف (حتی در محیط خانوادگی) بیگانه است. صلح خانوادگی از نظر غربی با صلح سیاسی یا اجتماعی تفاوتی ندارد. غربی همان طوری که با تمرکز نیرو در مرز دو کشور صلح برقرار می‌کند، می‌خواهد با تمرکز قوهٔ دادگستری در مرز حیات زن و مرد صلح برقرار کند، غافل از اینکه اساس زندگی خانوادگی برچیده شدن مرز است، وحدت است، بیگانه شمردن هر نیروی دیگر است.
غرب پرستان به جای اینکه مغرب زمین را به اشتباهاتش در مسائل خانوادگی واقف کنند و به افتخارات خود بنازند چنان در همرنگ شدن با آنها سر از پا نمی‌شناسند که خودشان را هم فراموش کرده‌اند. اما این خود گم کردن دیری نخواهد پایید و با زمانی که مشرق زمین شخصیت خود را باز یابد و قلاّدهٔ بندگی غرب را پاره نماید و به فکر مستقل و فلسفهٔ مستقل زندگی خویش تکیه کند، فاصلهٔ زیادی نداریم.
در اینجا ذکر دو مطلب لازم است:

اسلام از هر عامل انصراف از طلاق استقبال می‌کند

۱. ممکن است بعضی افراد از گفته‌های پیش چنین نتیجه گیری کنند که ما مدعی هستیم برای طلاق مرد هیچ گونه مانعی نباید به وجود آورد؛ همینکه مردی تصمیم به طلاق گرفت باید راه را از هر جهت به روی او باز گذاشت. خیر، چنین نیست.
آنچه ما در بارهٔ نظر اسلام گفتیم فقط این بود که از زور و جبر قانون نباید به عنوان مانع در جلو مرد استفاده کرد. اسلام از هر چیزی که مرد را از طلاق منصرف کند استقبال می‌کند. اسلام عمداً برای طلاق شرایط و مقرراتی قرار داده که طبعاً موجب تأخیر افتادن طلاق و غالباً موجب انصراف از طلاق می‌گردد.
اسلام علاوه بر اینکه مجریان صیغه و شهود و دیگران را توصیه کرده که با کوششهای خود مرد را از طلاق منصرف کنند، طلاق را جز در حضور دو شاهد عادل صحیح نمی‌داند، یعنی همان دو نفری که اگر بنا باشد طلاق در حضور آنها صورت بگیرد، به واسطهٔ خاصیت عدالت و تقوای خود منتهای سعی و کوشش را برای ایجاد صلح و صفا میان زن و مرد به کار می‌برند.
اما اینکه امروز معمول شده است که مجری طلاق صیغهٔ طلاق را در حضور دو نفر عادل جاری می‌کند که زوجین را هرگز ندیده و نمی‌شناسد و فقط اسمی از زوجین در حضور آنها برده می‌شود، مطلب دیگری است و ربطی به نظر و هدف اسلام ندارد. معمول میان ما این است که مجریان طلاق دو نفر عادل را پیدا می‌کنند و نام زوجین را در حضور آنها می‌برند، مثلاً می‌گویند: زوج احمد و زوجه فاطمه؛ من به وکالت از زوج زوجه را طلاق دادم. اما این احمد و فاطمه کیست؟ آیا عدلین که به عنوان شهود صیغهٔ طلاق را گوش می‌کنند آنها را دیده‌اند؟ آیا اگر روزی بنای شهادت شد می‌توانند شهادت بدهند که در حضور ما طلاق این دو نفر بالخصوص جاری شده است؟ البته نه. پس این چه جور شهادتی است؟ من نمی‌دانم.
به هر حال یکی از اموری که موجب انصراف مردان از طلاق می‌گردد لزوم حضور عدلین است اگر به صورت صحیحی عمل بشود. اسلام برای ازدواج که آغاز پیمان است حضور عدلین را شرط ندانسته است زیرا نمی‌خواسته است عملاً موجبات تأخیر افتادن کار خیری را فراهم کند، ولی برای طلاق با اینکه پایان کار است حضور عدلین را شرط دانسته است.
همچنین اسلام در مورد ازدواج عادت ماهانهٔ زن را مانع وقوع عقد قرار نداده است اما آن را مانع وقوع طلاق قرار داده است، با اینکه- چنانکه می‌دانیم- عادت ماهانهٔ زن چون مانع آمیزش زناشویی زن و مرد است با ازدواج مربوط می‌شود نه با طلاق که فصل جدایی است و زن و مرد از آن به بعد با هم کاری ندارند. قاعدتاً می‌بایست اسلام اجرای صیغهٔ ازدواج را در حال عادت ماهانهٔ زن جایز نشمارد، زیرا ممکن است زن و مردی که تازه به هم می‌رسند رعایت لزوم پرهیز در وقت عادت را نکنند برخلاف طلاق که فصل جدایی است و عادت ماهانه در آن تأثیر ندارد. ولی اسلام از آنجا که طرفدار «وصل» و مخالف «فصل» است، زمان عادت را مانع صحت طلاق قرار داده ولی مانع صحت عقد ازدواج قرار نداده است. در بعضی از مواقع سه ماه «تربّص» لازم است تا اجازهٔ صیغهٔ طلاق داده شود.
بدیهی است اینهمه عایق و مانع ایجاد کردن به منظور این است که در این مدت ناراحتیها و عصبانیتهایی که موجب تصمیم به طلاق شده است از میان برود و زن و مرد به زندگی عادی خود برگردند.
بعلاوه، آنجا که کراهت از طرف مرد باشد و طلاق به صورت رجعی صورت گیرد، مدتی را به نام «عده» برای مرد مهلت قرار داده که می‌تواند در آن مدت رجوع کند.
اسلام به ملاحظهٔ اینکه هزینهٔ ازدواج و هزینهٔ عده و نگهداری فرزندان را به عهدهٔ مرد گذاشته است، یک مانع عملی برای مرد تراشیده است. مردی که بخواهد زن خود را طلاق دهد و زن دیگر بگیرد باید نفقهٔ عدهٔ زن اول را بدهد، هزینهٔ فرزندانی که از او دارد بر عهده بگیرد، برای زن نو مهر قرار دهد و از نو زیر بار هزینهٔ زندگی او و فرزندانی که بعداً از او متولد می‌شود برود.
این امور بعلاوهٔ مسؤولیت سرپرستی کودکان بی مادر، دورنمای وحشتناکی از طلاق برای مرد می‌سازد و خود به خود جلو تصمیم او را به طلاق می‌گیرد.
گذشته از همهٔ اینها، اسلام آنجا که بیم انحلال و از هم پاشیدگی کانون خانوادگی در میان باشد، لازم دانسته است که دادگاه خانوادگی تشکیل و حکمیت برقرار گردد به این ترتیب که یک نفر داور به نمایندگی از طرف مرد و یک نفر داور دیگر به نمایندگی از طرف زن برای رسیدگی و اصلاح معین می‌شوند.
داوران منتهای کوشش خود را در بارهٔ اصلاح آنها به عمل می‌آورند و اختلافات آنها را حل می‌کنند و احیاناً با مشورت قبلی با خود زن و مرد اگر جدایی میان آنها را اصلح تشخیص دادند آنها را از یکدیگر جدا می‌کنند. البته اگر در میان خاندان زوجین افرادی باشند که صلاحیت حکمیت داشته باشند آنها نسبت به دیگران اولویت دارند. این نصّ قرآن کریم است که در آیهٔ ۳۵ از سورهٔ النساء می‌فرماید:
وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ یُرِیدا إِصْلاحاً یُوَفِّقِ اَللّهُ بَیْنَهُما إِنَّ اَللّهَ کانَ عَلِیماً خَبِیراً. .
یعنی اگر بیم آن داشته باشید که میان زن و شوهر شکاف و جدایی بیفتد، یک نفر داور از خاندان مرد و یک نفر داور از خاندان زن برانگیزید. اگر داوران نیت اصلاح داشته باشند خداوند میان آنها توافق ایجاد می‌کند.
خداوند دانا و مطلع است.
صاحب تفسیر کشّاف در تفسیر کلمهٔ «حَکَم» می‌گوید: «اَیْ رَجُلاً مُقْنِعاً رَضِیّاً یَصْلُحُ لِحُکومَةِ الْعَدْلِ وَ الْاِصْلاحِ بَیْنَهُما» یعنی کسی که به عنوان داور انتخاب می‌شود باید مورد اعتماد و دارای نفوذ کلام و منطق نافذ بوده باشد، پسندیده و شایسته برای داوری عادلانه و برای اصلاح باشد. سپس می‌گوید: علت اینکه در درجهٔ اول باید داورها از میان خاندان زوج و زوجه انتخاب شوند این است که نزدیکان زوجین از واقعیات جاری میان آنها باخبرترند، و هم علاقهٔ آنها به اصلاح به واسطهٔ خویشاوندی از بیگانه بیشتر است. بعلاوه، زوجین اسرار دل خود را در حضور خویشاوند بهتر از بیگانه آشکار می‌کنند. اسراری را که حاضر نیستند به بیگانه بگویند به خویشاوندان می‌گویند.
راجع به اینکه آیا تشکیل حکمیت واجب است یا مستحب، میان علما اختلاف است. محققین عقیده دارند این کار وظیفهٔ حکومت است و واجب است. شهید ثانی در مسالک صریحاً فتوا می‌دهد که مسألهٔ داوری به ترتیبی که که گفته شد واجب و ضروری است و وظیفهٔ حکّام است که همواره این کار را بکنند.
سید محمد رشیدرضا صاحب تفسیر المُنار پس از آن که رأی می‌دهد که تشکیل حکمیت واجب است، به اختلاف علمای اسلامی راجع به وجوب و استحباب این کار اشاره می‌کند و سپس می‌گوید: آنچه عملاً در میان مسلمین وجود ندارد، خود این کار و استفاده از مزایای بی پایان آن است. طلاقها مرتب صورت می‌گیرد و شقاقها و خلافها در خانه‌ها راه می‌یابد بدون آنکه از اصل حکمیت که نص قرآن کریم است کوچکترین استفاده‌ای بشود. تمام نیروی علمای مسلمین صرف بحث و جدل در اطراف وجوب و استحباب این کار شده است. کسی پیدا نشد که بگوید بالأخره چه واجب و چه مستحب، چرا قدمی برای عملی شدن آن برنمی دارید؟ چرا همهٔ نیروها صرف بحث و جدل می‌شود؟ اگر بناست عمل نشود و مردم از مزایای آن استفاده نکنند، چه فرق می‌کند که واجب باشد یا مستحب؟ .
شهید ثانی راجع به شروطی که داورها به خاطر اصلاح میان زوجین می‌توانند به زوج تحمیل کنند این طور می‌گوید:
«مثلاً داوران زوج را ملزم می‌کنند که زوجه را در فلان شهر یا فلان خانه سکنی دهد، یا اینکه فی المثل مادر خود را یا زن دیگر خود را در خانهٔ او ولو در اتاق جداگانه سکنی ندهد، یا مثلاً مهر زن را که به ذمّه گرفته است نقد بپردازد، یا اگر پولی از زن به قرض گرفته است فوراً بپردازد. » غرض این است که هر اقدامی که سبب تأخیر اقدام زوج در تصمیم به طلاق بشود از نظر اسلام عمل صحیح و مطلوبی است.
از اینجا پاسخ پرسشی که در مقالهٔ ۲۲ به این صورت مطرح شد: «آیا اجتماع، یعنی آن هیأتی که به نام محکمه و غیره نمایندهٔ اجتماع است، حق دارد در امر طلاق که از نظر اسلام مبغوض و منفور است مداخله کند به این صورت که از تسریع در تصمیم مرد به طلاق جلوگیری کند؟ » [روشن می‌شود] .
جواب این است: البته می‌تواند چنین کاری بکند، زیرا همهٔ تصمیمهایی که به طلاق گرفته می‌شود نشانهٔ مرگ واقعی ازدواج نیست. به عبارت دیگر، همهٔ تصمیمهایی که در بارهٔ طلاق گرفته می‌شود دلیل خاموش شدن کامل شعلهٔ محبت مرد و سقوط زن از مقام و موقع طبیعی خود و عدم قابلیت مرد برای نگهداری از زن نیست؛ غالب تصمیمها در اثر یک عصبانیت و یا غفلت و اشتباه پیدا می‌شود. جامعه هر اندازه و به هر وسیله اقداماتی به عمل آورد که تصمیمات ناشی از عصبانیت و غفلت عملی نشود، بجاست و مورد استقبال اسلام است.
محاکم به عنوان نمایندگی از اجتماع می‌توانند متصدیان دفاتر طلاق را از اقدام به طلاق- تا وقتی محکمه عدم موفقیت خود را در ایجاد صلح و سازش میان زوجین به اطلاع آنها نرسانده است- منع کنند. محاکم کوشش خود را در ایجاد صلح و سازش میان زوجین به عمل می‌آورند و فقط هنگامی که بر محکمه ثابت شد که امکان صلح و سازش میان زوجین نیست، گواهی عدم امکان سازش صادر و به اطلاع صاحبان دفاتر می‌رساند.

سوابق خدمت زن در خانواده

۲. مطلب دیگر اینکه طلاقهای ناجوانمردانه علاوه بر انحلال کانون مقدس خانوادگی اشکالات خاصی برای شخص زن به وجود می‌آورد که نباید آنها را نادیده گرفت. زنی سالها با صمیمیت در خانهٔ مردی زندگی می‌کند و چون میان او و خودش دوگانگی قائل نیست و آن خانه را خانهٔ خود و لانهٔ خود می‌داند منتهای خدمت و مجاهدت را برای سر و سامان دادن به آن خانه به کار می‌برد. غالباً زنها (به استثنای زنان به اصطلاح طبقات متجدد شهری) کار خدمت و زحمت و صرفه جویی در خوراک و لباس و هزینهٔ خانه را به جایی می‌رسانند که خود مردان را ناراضی می‌کنند؛ از آوردن خدمتکار به خاطر اینکه در هزینهٔ زندگی صرفه جویی شود مضایقه می‌نمایند، نیرو و جوانی و سلامت خود را فدای خانه و لانه و آشیانه و در واقع فدای شوهر می‌کنند. اکنون فرض کنید شوهر چنین زنی پس از سالها زندگی مشترک هوس زن نو و طلاق همسر کهنه به سرش می‌زند و می‌خواهد زن نو را به لانه و آشیانهٔ زن اول- که به قیمت عمر و جوانی و سلامت و آرزوهای بربادرفتهٔ او تمام شده- بیاورد؛ می‌خواهد با محصول دسترنج زن اول با زن دیگر عیاشی و هوسرانی کند. تکلیف این کار چیست؟ .
اینجا دیگر تنها مسألهٔ بهم خوردن کانون خانوادگی و گسیخته شدن رابطهٔ زوجیت مطرح نیست که گفته شود ناجوانمردی شوهر مرگ ازدواج است و تحمیل زن به مرد ناجوانمرد دون شأن و مقام طبیعی زن است.
مسألهٔ دیگری مطرح است: مسألهٔ آواره و بی آشیانه شدن، مسألهٔ تحویل دادن آشیانهٔ خودساخته را به رقیب، مسألهٔ هدر رفتن رنجها و کارها و زحمتها و خدمتها مطرح است.
شوهر و کانون خانوادگی و خاموش شدن شعلهٔ حیات خانوادگی به جهنم! هر انسانی لانه و آشیانه‌ای می‌خواهد و به لانه و آشیانه‌ای که به دست خود برای خود ساخته است علاقه مند است. اگر مرغی را از خانه و لانه‌ای که برای خود ساخته است بیرون کنند از خود دفاع می‌کند. آیا زن حق ندارد از لانه و آشیانهٔ خود دفاع کند؟ آیا این کار از طرف مرد ظلم واضح نیست؟ اسلام از این نظر چه فکری کرده است؟ .
به عقیدهٔ ما این مشکله کاملاً قابل توجه است. غالب ناراحتیهایی که به واسطهٔ طلاقهای ناجوانمردانه صورت می‌گیرد از این ناحیه است. در این گونه موارد است که طلاق تنها فسخ زوجیت نیست، ورشکستگی و نابودی زن است.
اما همان طوری که در متن پرسش اشاره شد، مسألهٔ خانه و آشیانه با مسألهٔ طلاق دوتاست؛ ایندو را از یکدیگر باید تفکیک کرد. از نظر اسلام و مقررات اسلامی این مشکل حل شده است. این مشکل از جهل به مقررات اسلامی و از سوء استفادهٔ مردان از حسن نیت و وفاداری زنان به وجود آمده است.
این مشکل از آنجا پیدا شده که غالباً مردان و زنان گمان می‌کنند کار و خدمتی که زن در خانهٔ مرد می‌کند ومحصولی که از آن کارها پدید می‌آید به مرد تعلق دارد، بلکه گمان می‌کنند مرد حق دارد که به زن مانند یک برده یا مزدور فرمان دهد و بر زن واجب است که فرمان او را در این مسائل بپذیرد، در صورتی که مکرر گفته‌ایم که زن از نظر کار و فعالیت آزادی کامل دارد و هر کاری که می‌کند به شخص خود او تعلق دارد و مرد حق ندارد به صورت یک کارفرما در مقابل زن ظاهر شود. اسلام با استقلال اقتصادی که به زن داده و بعلاوه هزینهٔ زندگی او و فرزندانش را به عهدهٔ مرد گذاشته است، به او فرصت کافی و کامل داده که خود را از نظر مال و ثروت و امکانات یک زندگی آبرومندانه از مرد مستغنی نماید به طوری که طلاق و جدایی از این نظر برای او نگرانی به وجود نیاورد. زن تمام چیزهایی که خود برای لانه و آشیانهٔ خود فراهم آورده باید متعلق به خود بداند و مرد حق ندارد آنها را از او بگیرد. این گونه نگرانیها در رژیمهایی وجود دارد که زن را مجبور به کار کردن در خانهٔ شوهر می‌دانند و محصول کار او را هم متعلق به شوهر می‌دانند نه به خود او.
نگرانیهایی هم که در میان مردم ما وجود دارد غالباً ناشی از جهالت و بی خبری از قانون اسلامی است.
علت این ناراحتیها سوء استفادهٔ مرد از وفاداری زن است. برخی از زنان نه به خاطر بی خبری از قانون اسلام بلکه به خاطر اعتماد به شوهران در خانهٔ آنها فداکاری می‌کنند؛ دلشان می‌خواهد حساب من و تو در کار نباشد، سخن مال من و تو در میان نباشد. از این رو در فکر خود و در فکر استفاده از فرصتی که اسلام به آنها داده است نمی‌افتند. یک وقت چشم باز می‌کنند که می‌بینند عمر خود را در فداکاری برای یک عنصر بی وفا صرف کرده‌اند و فرصتهای کافی که اسلام به آنها داده است از کف داده‌اند.
این گونه زنان از اول باید توجه داشته باشند که «چه خوش بی مهربانی از دو سر بی» . اگر بناست زن از حق شرعی خود در اندوختن مال و ثروت و تشکیل لانه و آشیانه به نام خود صرف نظر کند و نیروی کار خود را هدیهٔ مرد نماید، مرد هم در عوض به حکم «وَ إِذا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها» باید به همان اندازه یا بیشتر به عنوان هدیه و بخشش نثار زن نماید. در میان مردان باوفا همیشه معمول بوده و هست که در عوض فداکاریها و خدمات صادقانهٔ زن، اشیاء گرانبها و خانه و یا مستغلّ دیگری به زن خود هدیه کرده‌اند.
به هر حال مقصود این است که مشکلهٔ بی آشیانه شدن زن به قانون طلاق مربوط نیست، تغییر قانون طلاق آن را اصلاح نمی‌کند. این مشکله به مسألهٔ استقلال و عدم استقلال اقتصادی زن مربوط است و اسلام آن را حل کرده است. این مشکله در میان ما از بی خبری گروهی از زنان از تعالیم اسلامی، و غفلت و ساده دلی گروهی دیگر ناشی می‌شود. زنان اگر به فرصتی که اسلام در این زمینه به آنها داده است آگاه شوند و در فداکاری و گذشت در راه شوهر، ساده دلی نشان ندهند، این مشکل خود به خود حل شده است.

حق طلاق (۵)

خوانندهٔ محترم در یاد دارد که در فصل ۲۲ گفتیم ناراحتیهای طلاق در میان ما از دو ناحیه است: یکی از ناحیهٔ طلاقهای ناجوانمردانه و ناشی از بی وفایی و نامردمی برخی از مردان، دیگر از ناحیهٔ خودداریهای ناجوانمردانهٔ برخی مردان از طلاق زنی که امید سازش میان آنها نیست و فقط به خاطر زجر دادن زن نه به خاطر زندگی با او از طلاق خودداری می‌کنند.
در دو فصل پیش راجع به قسمت اول بحث کردیم. گفتیم اسلام از هر وسیله‌ای که مانع طلاقهای ناجوانمردانه بشود استقبال می‌کند و خود با تدابیر خاصی سعی کرده که این گونه طلاقها صورت نگیرد. اسلام فقط با استعمال زور و استفاده از قوهٔ قهریه برای برقراری روابط خانوادگی مخالف است.
از آنچه گفته شد معلوم شد که خانواده از نظر اسلام یک واحد زنده است و اسلام کوشش می‌کند این موجود زنده به حیات خود ادامه دهد. اما وقتی که این موجود زنده مرد، اسلام با نظر تأسف به آن می‌نگرد و اجازهٔ دفن آن را صادر می‌کند ولی حاضر نیست پیکرهٔ او را با مومیای قانون مومیایی کند و با جسد مومیایی شدهٔ او خود را سرگرم نماید.
معلوم شد علت اینکه مرد حق طلاق دارد این است که رابطهٔ زوجیت بر پایهٔ علقهٔ طبیعی است و مکانیسم خاصی دارد؛ کلید استحکام بخشیدن و هم کلید سست کردن و متلاشی کردن آن را خلقت به دست مرد داده است. هر یک از زن و مرد به حکم خلقت نسبت به هم وضع و موقع خاصی دارند که قابل عوض شدن یا همانند شدن نیست. این وضع و موقع خاص به نوبهٔ خود علت اموری است و از آن جمله حق طلاق است. و به عبارت دیگر علت این امر نقش خاص و جداگانه‌ای است که هر یک از زن و مرد در مسألهٔ عشق و جفتجویی دارند نه چیز دیگر.

حق طلاق ناشی از نقش خاص مرد در مسألهٔ عشق است نه از مالکیت او

از اینجا شما می‌توانید به ارزش تبلیغات عناصر ضد اسلام پی ببرید. این عناصر گاهی می‌گویند: علت اینکه اسلام به مرد حق طلاق داده است این است که زن را صاحب اراده و میل و آرزو نمی‌شناسد، او را در ردیف اشیاء می‌داند نه اشخاص، اسلام مرد را مالک زن می‌داند و طبعاً به حکم «اَلنّاسُ مُسَلَّطونَ عَلی اَمْوالِهِمْ» به او حق می‌دهد هر وقت بخواهد مملوک خود را رها کند.
معلوم شد منطق اسلام مبتنی بر مالکیت مرد و مملوکیت زن نیست. معلوم شد منطق اسلام خیلی دقیقتر و عالیتر از سطح افکار این نویسندگان است. اسلام با شعاع وحی به نکات و رموزی در اساس و سازمان بنیان خانوادگی پی برده است که علم پس از چهارده قرن خود را به آنها نزدیک می‌کند.

طلاق از آن جهت رهایی است که ماهیت طبیعی ازدواج تصاحب است

و گاهی می‌گویند: طلاق چرا صورت رهایی دارد؟ حتماً باید صورت قضایی داشته باشد. به اینها باید گفت: طلاق از آن جهت رهایی است که ازدواج تصاحب است. شما اگر توانستید قانون جفتجویی را در مطلق جنس نر و ماده عوض کنید و حالت طبیعی ازدواج را از صورت تصاحب خارج کنید، اگر توانستید در روابط جنس نر و جنس ماده (اعم از انسان و حیوان) برای هر یک از آنها نقش مشابه یکدیگر به وجود آورید و قانون طبیعت را تغییر دهید، می‌توانید طلاق را از صورت رهایی خارج کنید.
یکی از این عناصر می‌نویسد:
«عقد ازدواج را عموماً فقهای شیعه از عقود لازمه شمرده‌اند و قانون مدنی ایران هم به ظاهر آن را عقد لازم می‌داند. و لیکن من می‌خواهم بگویم عقد نکاح مطابق فقه اسلام و قانون مدنی ایران فقط نسبت به زن لازم است، نسبت به مرد عقدی است جایز زیرا او هر وقت می‌تواند اثر عقد مذکور را از بین برده ازدواج را بهم بزند. » .
سپس می‌گوید:
«عقد ازدواج نسبت به مرد جایز است و نسبت به زن لازم می‌باشد و این یک بی عدالتی قانونی است که زن را اسیر مرد قرار داده است. من هر وقت عبارت مادهٔ ۱۱۳۳ قانون مدنی کشور شاهنشاهی ایران را (قانون حق مرد به طلاق) می‌خوانم، از بانوان ایرانی و از این مدارس و دانشگاه‌ها و از این قرن اتم و اقمار و دموکراسی خجالت می‌کشم. » .
این آقایان اولاً نتوانسته‌اند یک امر واضحی را درک کنند و آن اینکه طلاق غیر از فسخ ازدواج است. اینکه می‌گویند عقد ازدواج طبیعتاً لازم است، یعنی هیچ یک از زوجین (به استثنای موارد خاصی) حق فسخ ندارند. اگر عقد فسخ شود تمام آثار آن از میان می‌رود و کأن لم یکن می‌شود. در مواردی که عقد ازدواج فسخ می‌گردد، تمام آثار و از آن جمله مهر از میان می‌رود، زن حق مطالبهٔ آن را ندارد، همچنین نفقهٔ ایام عده ندارد، بر خلاف طلاق که علقهٔ زوجیت را از میان می‌برد ولی آثار عقد را بکلی از میان نمی‌برد. اگر مردی زنی را عقد کند و برای او فرضاً پانصدهزارتومان مهر قرار دهد و بعد از یک روز زندگی زناشویی بخواهد زن را طلاق دهد، باید تمام مهر را بعلاوهٔ نفقهٔ ایام عده بپردازد. و اگر مرد بعد از عقد و قبل از ارتباط زناشویی زن را طلاق دهد باید نصف مهر را بپردازد، و چون چنین زنی عده ندارد نفقهٔ ایام عده طبعاً موضوع ندارد. پس معلوم می‌شود طلاق نمی‌تواند همهٔ آثار عقد را از میان ببرد، در صورتی که اگر ازدواج نامبرده فسخ بشود زن حق مهر ندارد. از همین جا معلوم می‌شود طلاق غیر فسخ است. حق طلاق با لازم بودن عقد ازدواج منافات ندارد.
اسلام دو حساب قائل شده است: حساب فسخ و حساب طلاق. حق فسخ را در مواردی قرار داده است که پاره‌ای از عیوب در مرد یا زن باشد. این حق را، هم به مرد داده و هم به زن، بر خلاف حق طلاق که در صورت مردن و بی جان شدن حیات خانوادگی صورت می‌گیرد و منحصر به مرد است.
اینکه اسلام حساب طلاق را از حساب فسخ جدا کرده و برای طلاق مقررات جداگانه‌ای وضع کرده است، می‌رساند که در منطق اسلام اختیار طلاق مرد ناشی از این نیست که اسلام خواسته امتیازی به مرد داده باشد.
به این اشخاص باید گفت که برای اینکه از مدارس و دانشگاه‌ها و اقمار مصنوعی خجالت نکشید، بهتر این است مدتی به خود زحمت بدهید درس بخوانید تا هم فرق فسخ و طلاق را دریابید و هم با فلسفهٔ عمیق و دقیق اجتماعی و خانوادگی اسلامی آشنا بشوید، که نه تنها از مدارس و دانشگاه‌ها خجالت نکشید بلکه با گردن فرازی از مقابل آنها عبور کنید. اما افسوس که جهل دردی است سخت بی درمان.

جریمهٔ طلاق

در بعضی از قوانین جهان برای جلوگیری از طلاق، جریمه برایش معین می‌کرده‌اند. من نمی‌دانم در قوانین امروز جهان چنین قانونی وجود دارد یا نه، ولی می‌نویسند که امپراطورهای مسیحی رم برای شوهری که بدون علت موجّه زن خود را طلاق دهد مجازات قائل شده بودند.
بدیهی است که این، نوعی دیگر استفاده از اعمال زور برای ثبات بنیان خانوادگی است و نتیجه بخش نمی‌باشد.

حق طلاق برای زن به صورت حق تفویضی

در اینجا ذکر یک مطلب لازم است و آن اینکه همهٔ سخنان ما در بارهٔ این بود که طلاق به صورت یک حق طبیعی از مختصات مرد است. اما اینکه مرد می‌تواند به عنوان توکیل مطلقاً یا در موارد خاصی از طرف خود به زن حق طلاق بدهد، مطلب دیگری است که هم در فقه اسلامی مورد قبول است و هم قانون مدنی ایران به آن تصریح کرده است. ضمناً برای اینکه مرد از توکیل خود صرف نظر نکند و این حق تفویضی را از زن سلب ننماید یعنی به صورت وکالت بلاعزل درآید، معمولاً این توکیل را به عنوان شرط ضمنی در یک عقد لازم قرار می‌دهند. به موجب این شرط، زن مطلقاً یا در موارد خاصی که قبلاً معین شده است می‌تواند خود را مطلّقه نماید.
لهذا از قدیم الایام زنانی که از بعضی جهات نسبت به شوهران آینده شان نگرانی داشتند، به صورت شرط ضمن العقد برای خود حق طلاق را محفوظ می‌داشتند و عنداللزوم از آن استفاده می‌کردند.
علیهذا از نظر فقه اسلامی زن حق طلاق به صورت طبیعی ندارد اما به صورت قراردادی یعنی به صورت شرط ضمن العقد می‌تواند داشته باشد.
مادهٔ ۱۱۱۹ قانون مدنی چنین می‌گوید:
«طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلّقه نماید. » .
چنانکه ملاحظه می‌فرمایید، اینکه می‌گویند از نظر فقه اسلامی و قانون مدنی ایران طلاق حق یکجانبه است که به مرد داده شده و از زن بکلی سلب شده، سخن صحیحی نیست.
از نظر فقه اسلامی و هم از نظر قانون مدنی ایران، حق طلاق به صورت یک حق طبیعی برای زن وجود ندارد ولی به صورت یک حق قراردادی و تفویضی می‌تواند وجود داشته باشد.
اکنون نوبت آن است که به قسمت دوم بحث خود یعنی موضوع امتناعهای ناجوانمردانه و ستمگرانهٔ بعضی از مردان از طلاق بپردازیم، ببینیم آیا اسلام راه حلی برای این مشکل- که حقیقتاً هم مشکل بزرگی است- پیش بینی کرده یا نه. در فصل آینده در اطراف این مطلب تحت عنوان «طلاق قضایی» بحث خواهیم کرد. ضمناً از اینکه سخن ما در قسمت اول طولانی شد معذرت می‌خواهم.

طلاق قضایی

طلاق قضایی یعنی طلاقی که به وسیلهٔ قاضی نه به وسیلهٔ زوج صورت بگیرد.
در بسیاری از قوانین جهان اختیار طلاق مطلقاً در دست قاضی است و تنها محکمه است که می‌تواند به طلاق و انحلال زوجیت رأی بدهد. از نظر این قوانین تمام طلاقها طلاق قضایی است. ما در مقالات گذشته با توجه به روح ازدواج و هدف از تشکیل کانون خانوادگی و مقام و موقعی که زن باید در محیط خانوادگی داشته باشد، بطلان این نظریه را روشن کردیم و ثابت کردیم طلاقهایی که جریان عادی خود را طی می‌کند نمی‌تواند بسته به نظر قاضی باشد.
بحث فعلی ما در این است که آیا از نظر اسلام قاضی (با همهٔ شرایط سخت و سنگینی که اسلام برای قاضی قائل است) در هیچ شرایط و اوضاع و احوالی حق طلاق ندارد، یا اینکه در شرایط خاصی چنین حقی برای قاضی پیدا می‌شود هرچند آن شرایط خیلی استثنایی و نادرالوجود بوده باشد.
طلاق حق طبیعی مرد است اما به شرط اینکه روابط او با زن جریان طبیعی خود را طی کند. جریان طبیعی روابط شوهر با زن به این است که اگر می‌خواهد با زن زندگی کند از او به خوبی نگهداری کند، حقوق او را ادا نماید، با او حسن معاشرت داشته باشد، و اگر سر زندگی با او را ندارد به خوبی و نیکی او را طلاق دهد؛ یعنی از طلاق او امتناع نکند، حقوق واجبهٔ او را بعلاوهٔ مبلغی دیگر به عنوان سپاسگزاری به او بپردازد (وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی اَلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی اَلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) و علقهٔ زناشویی را پایان یافته اعلام کند.
اما اگر جریان طبیعی خود را طی نکند چطور؟ یعنی اگر مردی پیدا شود که نه سر زندگی و حسن معاشرت و تشکیل کانون خانوادگی سعادتمندانه و اسلام پسندانه دارد و نه زن را آزاد می‌گذارد که دنبال کار خود برود، به عبارت دیگر نه به وظایف زوجیت و جلب نظر و رضایت زن تن می‌دهد و نه به طلاق رضایت می‌دهد، در اینجا چه باید کرد؟ .
طلاق طبیعی نظیر زایمان طبیعی است که خود به خود جریان طبیعی خود را طی می‌کند. اما طلاق از طرف مردی که نه به وظایف خود عمل می‌کند و نه به طلاق تن می‌دهد، نظیر زایمان غیر طبیعی است که با کمک پزشک و جراح نوزاد را باید بیرون آورد.

آیا بعضی ازدواجها سرطان است و زن باید بسوزد و بسازد

اکنون ببینیم اسلام در بارهٔ این گونه طلاقها و این گونه مردان چه می‌گوید. آیا باز هم می‌گوید کار طلاق صد در صد بسته به نظر مرد است و اگر چنین مردی به طلاق رضایت نداد، زن باید بسوزد و بسازد و اسلام دستها را روی یکدیگر می‌گذارد و از دور این وضع ظالمانه را تماشا می‌کند؟ .
عقیدهٔ بسیاری همین است. می‌گویند: از نظر اسلام این کار چاره پذیر نیست. این یک نوع سرطان است که احیاناً افرادی گرفتار آن می‌شوند و چاره ندارد. زن باید بسوزد و بسازد تا تدریجاً شمع حیاتش خاموش شود.
به عقیدهٔ اینجانب این طرز تفکر با اصول مسلّم اسلام تضاد قطعی دارد. دینی که همواره دم از عدل می‌زند، «قیام به قسط» یعنی برقراری عدالت را به عنوان یک هدف اصلی و اساسی همهٔ انبیا می‌شمارد (لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ اَلْکِتابَ وَ اَلْمِیزانَ لِیَقُومَ اَلنّاسُ بِالْقِسْطِ) چگونه ممکن است برای چنین ظلم فاحش و واضحی چاره اندیشی نکرده باشد؟ ! مگر ممکن است اسلام قوانین خود را به صورتی وضع کند که نتیجه اش این باشد که بیچاره‌ای مانند یک بیمار سرطانی رنج بکشد تا بمیرد؟ ! .
موجب تأسف است که برخی افراد با اینکه اقرار و اعتراف دارند که اسلام دین «عدل» است و خود را از «عدلیه» می‌شمارند، اینچنین نظر می‌دهند. اگر بنا بشود قانون ظالمانه‌ای را تحت عنوان «سرطان» به اسلام ببندیم، مانعی نخواهد بود که قانون ستمگرانهٔ دیگری را به عنوان «کزاز» و قانون دیگری را به بهانهٔ «سل» و قانون دیگری را به عنوان «فلج اعصاب» و قوانین ستمگرانهٔ دیگری را به بهانه‌های دیگر بپذیریم.
اگر اینچنین است پس اصل «عدل» که رکن اساسی تقنین اسلامی است کجا رفت؟ «قیام به قسط» که هدف انبیاست کجا رفت؟ .
می‌گویند: سرطان. عرض می‌کنم: بسیار خوب، سرطان. آیا اگر بیماری دچار سرطان شد و با یک عمل ساده بشود سرطان را عمل کرد، نباید فوری اقدام کرد و جان بیمار را نجات داد؟ .
زنی که به همسری مردی برای زندگی با او تن می‌دهد و بعد اوضاع و احوال به صورتی درمی آید که آن مرد از اختیارات خود سوء استفاده می‌کند و از طلاق زن نه به خاطر زندگی و همسری بلکه برای اینکه از ازدواج آیندهٔ او با یک شوهر واقعی و مناسب جلوگیری کند و به تعبیر قرآن او را «کالمعلّقه» نگه دارد خودداری می‌کند، حقاً چنین زنی مانند یک بیمار سرطانی گرفتار است. اما این سرطان سرطانی است که به سهولت قابل عمل است. بیمار پس از یک عمل ساده شفای قطعی و کامل خود را باز می‌یابد. این گونه عمل و جراحی به دست حاکمان و قاضیان شرعی واجد شرایط امکان پذیر است.
همچنانکه در مقالات پیش اشاره کردیم یکی از دو مشکل بزرگ در جامعهٔ ما امتناعهایی است که برخی مردان ستمگر از طلاق می‌کنند و از این راه به نام دین و به بهانهٔ دین ستم بزرگی مرتکب می‌شوند. این ستمگریها به ضمیمهٔ آن طرز تفکر غلط به نام اسلام و دین که می‌گوید زن باید این گونه ستمها را به عنوان یک سرطان غیرقابل علاج تحمل کند، بیش از هر تبلیغ سوء دیگر علیه اسلام اثر گذاشته است.
با اینکه بحث در این مطلب جنبهٔ فنی و تخصصی دارد و از حدود این سلسله مقالات خارج است، لازم می‌دانم اندکی در اطراف این مطلب بحث کنم تا بر بدبینان روشن کنم که آنچه اسلام می‌گوید غیر این حرفهاست.

بن بست‌ها

این گونه بن بست‌ها منحصر به مسائل ازدواج و طلاق نیست، در موارد دیگر از قبیل مسائل مالی نیز پیش می‌آید. نخست ببینیم آیا اسلام در غیر مورد ازدواج و طلاق با این بن بست‌ها چه کرده است. آیا اینها را به صورت بن بست و به صورت یک پدیدهٔ چاره ناپذیر پذیرفته است یا بن بست را از میان برده و چاره کرده است؟ .
فرض کنید دو نفر از راه ارث یا از راه دیگر، مالک یک کالای غیرقابل تقسیم از قبیل یک گوهر یا یک انگشتر یا اتومبیل یا تابلو نقاشی می‌شوند و حاضر نیستند مشترکاً از آن استفاده کنند به اینکه گاهی در اختیار یکی از آنها باشد و گاهی در اختیار دیگری. هیچ کدام از آنها هم حاضر نیست سهم خود را به دیگری بفروشد و هیچ گونه توافق دیگری نیز در زمینهٔ استفاده از آن مال در میان آنها صورت نمی‌گیرد. از طرفی می‌دانیم تصرف هر یک از آنها در آن مال موقوف به اذن و رضایت طرف دیگر است. در این گونه موارد چه باید کرد؟ آیا باید آن مال را معطل و بلااستفاده گذاشت و موضوع را به صورت یک مشکلهٔ لاینحل و یک حادثهٔ بغرنج غیر قابل علاج رها کرد یا اینکه اسلام برای این گونه امور راه چاره معین کرده است؟ .
حقیقت این است که فقه اسلامی این مسائل را به صورت یک مشکلهٔ لاینحل نمی‌پذیرد. حق مالکیت و اصل تسلط بر مال را آنجا که منجر به بی استفاده ماندن مال باشد محترم نمی‌شمارد. در این گونه موارد به خاطر جلوگیری از بلااستفاده ماندن ثروت، به حاکم شرعی به عنوان یک امر اجتماعی و یا به قاضی به عنوان یک مسألهٔ اختلافی اجازه می‌دهد که علی رغم لجاجت و امتناع صاحبان حقوق، ترتیب صحیحی بدهند. مثلاً مال مورد نظر اجاره داده شود و مال الاجاره میان آنها تقسیم شود و یا آن مال فروخته شود و قیمت آن در میان آنها قسمت بشود. به هر حال وظیفهٔ حاکم یا قاضی است که به عنوان «ولیّ ممتنع» ترتیب صحیحی به این کار بدهد. هیچ ضرورتی ندارد که صاحبان اصلی مال رضایت بدهند یا ندهند.
چرا در این گونه موارد رعایت حق مالکیت که یک حق قانونی است نمی‌شود؟ برای اینکه اصل دیگری در کار است: اصل جلوگیری از ضایع شدن و بلا استفاده ماندن مال. رعایت مالکیت و تسلط صاحبان مال تا آنجا لازم است که منجر به رکود و تعطیل و بلا استفاده ماندن مال و ثروت نشود.
فرض کنید مال مورد اختلاف گوهر یا شمشیر یا چیز دیگری از این قبیل است و هیچ یک از آنها حاضر نیست سهم خود را به دیگری بفروشد، اما هر دو نفر حاضرند آن را دو نیم کنند و هر کدام نیمی از آن را ببرد؛ یعنی کار لجاجت را به آنجا کشانده‌اند که توافق کرده‌اند آن مال را از ارزش بیندازند. بدیهی است گوهر یا شمشیر یا اتومبیلی که دو نیم بشود از ارزش می‌افتد. آیا اسلام اجازه می‌دهد؟ خیر، چرا؟ چون تضییع مال است.
علامهٔ حلّی از بزرگان درجهٔ اول فقهای اسلام می‌گوید: اگر آنها بخواهند چنین کاری بکنند حاکم باید جلو آنها را بگیرد. توافق صاحبان ثروت کافی نیست که به آنها اجازهٔ چنین کاری داده شود.

بن بست طلاق

اکنون ببینیم در مسألهٔ طلاق چه باید کرد. اگر مردی سر ناسازگاری دارد، حقوق و وظایفی را که اسلام برعهدهٔ او گذاشته است که بعضی مالی است (نفقات) و بعضی اخلاقی است (حسن معاشرت) و بعضی مربوط به امر جنسی است (حق همخوابگی و آمیزش) انجام نمی‌دهد، خواه هیچ یک از این حقوق و وظایف را ادا نکند یا بعضی از آنها را، در عین حال حاضر هم نیست زن را طلاق دهد؛ در اینجا چه باید کرد؟ آیا اصل لازم و مورد اهمیتی از نظر اسلام وجود دارد که اسلام به حاکم یا قاضی شرعی اجازهٔ مداخله بدهد (همان طوری که در مورد اموال چنین اجازه‌ای می‌دهد) یا چنین اصلی وجود ندارد؟

نظر آیت اللّه حلّی

من در اینجا رشتهٔ سخن را به دست یکی از فقهای طراز اول عصر حاضر، آیت اللّه حلّی، مقیم نجف اشرف می‌دهم. معظم له در رساله‌ای به نام «حقوق الزوجیه» در بارهٔ این مطلب نظر داده‌اند.
خلاصهٔ نظریهٔ ایشان در آنچه مربوط به حقوق زن و امتناع مرد است این است:
«ازدواج پیمان مقدسی است. در عین حال نوعی شرکت میان دو انسان است و یک سلسله تعهدات برای طرفین به وجود می‌آورد. تنها با انجام آن تعهدات است که سعادت طرفین تأمین می‌گردد. بعلاوه، سعادت اجتماع نیز بستگی دارد به سعادت آنها و انجام یافتن تعهدات آنها در برابر یکدیگر.
حقوق عمدهٔ زوجه عبارت است از نفقه و کسوه، حق همخوابگی و زناشویی، حسن معاشرت اخلاقی.
اگر مرد از انجام تعهدات خود نسبت به زن شانه خالی کند و از طلاق نیز خودداری کند، تکلیف زن چیست و چگونه باید با مرد مقابله شود؟ .
در اینجا دو راه فرض می‌شود: یکی اینکه حاکم شرعی حق دخالت داشته باشد و با اجرای طلاق کار را یکسره کند، دیگر اینکه زن نیز به نوبهٔ خود از انجام تعهدات خود در برابر مرد خودداری نماید.
اما از نقطه نظر اول یعنی دخالت حاکم شرعی، ببینیم روی چه اصل و چه مجوزی حاکم شرعی در این گونه موارد حق دخالت دارد.
قرآن کریم در سورهٔ بقره چنین می‌فرماید: «اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ. . . » یعنی حق طلاق (و رجوع) دو نوبت بیش نیست. از آن پس یا نگهداری به شایستگی و یا رها کردن به نیکی.
و باز در سورهٔ بقره می‌فرماید: «وَ إِذا طَلَّقْتُمُ اَلنِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ » یعنی هر گاه زنان را طلاق دادید و موقع عدهٔ آنها رسید، یا از آنها به خوبی نگهداری کنید و یا به خوبی جلوشان را باز بگذارید. مبادا برای اینکه به آنها ستم کنید آنها را به شکل زیان آوری نگهداری کنید. هر که چنین کند باید بداند که به خویشتن ستم کرده است.
از این آیات یک اصل کلی استفاده می‌شود و آن اینکه هر مردی در زندگی خانوادگی یکی از دو راه را باید انتخاب کند: یا تمام حقوق و وظایف را به خوبی و شایستگی انجام دهد (امساک به معروف نگهداری به شایستگی) و یا علقهٔ زوجیت را قطع و زن را رها نماید (تسریح به احسان رها کردن به نیکی) . سوم یعنی اینکه زن را طلاق ندهد و به خوبی و شایستگی هم از او نگهداری نکند، از نظر اسلام وجود ندارد. جملهٔ «وَ لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا» همان شق سوم را نفی می‌کند. و بعید نیست که جملهٔ فوق مفهوم اعمّی داشته باشد؛ هم شامل مواردی بشود که زوج عمداً و تقصیراً زندگی را بر زن سخت و زیان آور می‌کند، و هم شامل مواردی بشود که هرچند زوج تقصیر و عمدی ندارد ولی به هر حال نگهداری زن جز زیان و ضرر برای زن چیزی نیست.
این آیات هرچند در مورد عده و رجوع و عدم رجوع مرد وارد شده و تکلیف مرد را روشن می‌کند که رجوع او باید برپایهٔ اساسی باشد، به خاطر این باشد که بخواهد از زن به شایستگی نگهداری کند نه به خاطر اینکه بخواهد زن بیچاره را اذیت کند، اما اختصاص به این مورد ندارد؛ یک اصل کلی است و حقوق زوجیت را در همه وقت و همه حال بیان می‌کند؛ یعنی زوج به طور کلی در زندگی باید یکی از دو راه گذشته را انتخاب کند و راه سومی برایش وجود ندارد.
بعضی از فقها از همین جا دچار لغزش شده، خیال کرده‌اند این آیات مخصوص مردانی است که می‌خواهند در عده رجوع کنند. خیر، این آیات تکلیف همهٔ مردان را در هر حال در برابر همسرشان روشن می‌کند. دلیل ما بر این مطلب، گذشته از سیاق آیات این است که ائمهٔ اطهار به این آیات در غیر مورد عده نیز استدلال و استشهاد کرده‌اند، مثل اینکه امام باقر علیه السلام فرمود: ایلاکننده (یعنی کسی که قسم می‌خورد که با زن خود نزدیکی نکند) پس از چهار ماه اجباراً باید قسم خود را بشکند و کفاره بدهد و یا زن خود را طلاق دهد، زیرا خداوند می‌فرماید: «فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ » .
امام صادق در مورد مردی که به مرد دیگر وکالت داده بود که زنی برای او عقد کند و از جانب او مهر معین کند و وکیل این کار را کرد اما موکل وکالت خود را انکار کرد، امام فرمود: بر آن زن حرجی نیست که برای خود شوهر دیگری انتخاب کند. اما اگر آن مرد واقعاً وکالت داده و عقدی که صورت گرفته است از روی وکالت بوده است، بر او واجب است فی مابینه و بین اللّه این زن را طلاق بدهد، نباید این زن را بلاطلاق بگذارد، زیرا خداوند در قرآن می‌فرماید: «فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ » . پس معلوم می‌شود ائمهٔ اطهار این آیه را یک اصل کلی می‌دانند، اختصاص به مورد خاص ندارد.
حاکم شرعی آنجا که مرد نه به وظایف زوجیت عمل می‌کند و نه طلاق می‌دهد باید زوج را احضار کند. اول به او تکلیف طلاق کند. اگر طلاق نداد خود حاکم طلاق می‌دهد. امام صادق در روایتی که ابوبصیر از آن حضرت نقل کرده است فرمود: هرکس زنی دارد و او را نمی‌پوشاند و نفقهٔ او را نمی‌پردازد، بر پیشوای مسلمین لازم است که آنها را (به وسیلهٔ طلاق) از یکدیگر جدا کند. » .
این بود خلاصهٔ بسیار مختصری از نظریهٔ یک فقیه طراز اول عصر حاضر. هر کس که تفصیل بیشتری بخواهد باید به رسالهٔ حقوق الزوجیه از تقریرات درس معظم له مراجعه کند.
چنانکه ملاحظه فرمودید جملهٔ «فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ » یک اصل و قاعدهٔ کلی است که قرآن کریم در چهارچوب آن، حقوق زوجیت را مقرر داشته است. علیهذا اسلام به حکم این اصل و به خصوص به موجب تأکیدی که با جملهٔ «وَ لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا» فرموده است، به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد که مرد ازخدابی خبری از اختیارات خود سوء استفاده کند و زنی را نه به خاطر زندگی با او بلکه به خاطر درمضیقه قراردادن او و جلوگیری او از ازدواج با مرد دیگر در قید ازدواج نگه دارد.

شواهد و دلایل دیگر

علاوه بر شواهد و دلایلی که در رسالهٔ حقوق الزوجیه ذکر شده است، شواهد و دلایل زیادتر دیگری هست که می‌رساند جملهٔ «فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ » از نظر اسلام یک اصل کلی است و حقوق زوجیت باید در چهارچوب آن رعایت شود. هرچه انسان بیشتر در اطراف و جوانب این مطلب مطالعه می‌کند، آن را روشنتر می‌یابد و بیشتر به استحکام مقررات دین مبین اسلام پی می‌برد.
در کافی جلد ۵، صفحهٔ ۵۰۲ از امام صادق روایت می‌کند که فرمود:
اِذا اَرادَ الرَّجُلُ اَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأةَ فَلْیَقُلْ: اَقْرَرْتُ بِالْمیثاقِ الَّذی اَخَذَ اللّهُ: اِمْساکٌ بِمَعْروفٍ اَوْ تَسْریحٌ بِاِحْسانٍ. .
یعنی وقتی که مردی می‌خواهد ازدواج کند بگوید اعتراف می‌کنم به پیمانی که خداوند از من گرفته است و آن اینکه زن را به شایستگی نگهداری کنم و یا به نیکی طلاق دهم.
در آیهٔ ۲۱ از سورهٔ النساء می‌فرماید:
وَ کَیْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضی بَعْضُکُمْ إِلی بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْکُمْ مِیثاقاً غَلِیظاً. .
یعنی چگونه مهری که به زنان داده‌اید (با زور و با در مضیقه قراردادن) از آنها می‌گیرید؟ و حال آنکه به یکدیگر رسیده و از یکدیگر کام گرفته‌اید و زنان از شما پیمان استوار و شدیدی گرفته‌اند.
مفسرین شیعه و سنی اعتراف دارند که مقصود از «پیمان استوار و شدید» همان پیمان خداست که خداوند با جملهٔ «فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ » از مردان گرفته است، یعنی همان پیمانی که امام صادق علیه السلام فرمود مرد هنگام ازدواج باید بدان اعتراف و اقرار کند که زن را به شایستگی نگهداری کند و یا به نیکی رها نماید.
پیغمبر اکرم جملهٔ معروفی دارد که در حجّة الوداع فرمود و شیعه و سنی آن را نقل کرده‌اند. پیغمبر اکرم فرمود:
اِتَّقُوا اللّهَ فِی النِّساءِ فَاِنَّکُمْ اَخَذْتُموهُنَّ بِاَمانَةِ اللّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُروجَهُنَّ بِکَلِمَةِ اللّهِ. . . .
یعنی ایّهاالنّاس! در مورد زنان، خدا را در نظر بگیرید و از او بترسید. شما آنها را به عنوان امانت خدا نزد خود برده‌اید و عصمت آنها را با «کلمهٔ خدا» برخود حلال کرده‌اید.
ابن اثیر در کتاب النهایه می‌نویسد:
«مقصود از «کلمهٔ خدا» که پیغمبراکرم فرمود به موجب آن عصمت زنان بر مردان حلال می‌شود همان است که با این جمله در قرآن ادا شده: فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ. »

نظر شیخ الطائفه

شیخ طوسی در کتاب خلاف جلد ۲، صفحهٔ ۱۸۵ پس از آن که در بارهٔ «عُنّه» یعنی ناتوانی جنسی نظر می‌دهد و می‌گوید پس از آن که ثابت شد که مرد «عنین» است زن خیار فسخ دارد، می‌گوید: اجماع فقها بر این مطلب است. آنگاه می‌گوید: و نیز به این آیه استدلال شده است: «فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ » . عنین چون قادر نیست از زن به خوبی و شایستگی نگهداری کند، پس باید او را رها نماید.
از مجموع اینها به خوبی و به صورت قاطع می‌توان فهمید که اسلام هرگز به مرد زورگو اجازه نمی‌دهد که از حق طلاق سوء استفاده کند و زن را به عنوان یک محبوس نگهداری کند.
ولی از آنچه گفته شد نباید چنین استفاده شود که هر کسی که نام قاضی روی خود گذاشته حق مداخله در این گونه مسائل دارد. قاضی از نظر اسلام شرایط سخت و سنگینی دارد که اکنون جای بحث در آن نیست.
مطلب دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم این است که طلاق قضایی از نظر اسلام- با آنهمه عنایتی که اسلام در ابقاء کانون خانوادگی دارد- خیلی استثنائاً و نادرالوجود صورت می‌گیرد. اسلام به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد که طلاق به آن صورتی درآید که در امریکا و اروپا وجود دارد و نمونه اش را مرتب در روزنامه‌ها می‌خوانیم، مثلاً زنی از شوهر خودش شکایت و تقاضای طلاق می‌کند به خاطر اینکه فیلمی که من دوست دارم او دوست ندارد یا فی فی سگ عزیزم را نمی‌بوسد و از این قبیل مسائل مسخره که مظهر سقوط بشریت است.
خوانندهٔ محترم از آنچه در این چند مقاله گفتیم ضمناً به مفهوم مطلبی که در مقالهٔ ۲۱ گفتیم پی برد. ما در آن مقاله پنج نظریه در بارهٔ طلاق ذکر کردیم، به این ترتیب:
۱. بی اهمیتی طلاق و برداشتن همهٔ قیود اخلاقی و اجتماعی از جلو آن.
۲. ابدیت همهٔ ازدواجها و جلوگیری از طلاق به طور کلی (نظریهٔ کلیسای کاتولیک) .
۳. ازدواج از طرف مرد قابل انحلال و از طرف زن به هیچ وجه قابل انحلال نباشد.
۴. ازدواج، هم از طرف مرد و هم از طرف زن در شرایط خاصی قابل انحلال باشد و راهی که برای هر یک از زن و مرد قرار داده می‌شود یک جور و همانند باشد (نظریهٔ مدعیان تساوی حقوق) .
۵. راه طلاق همان طوری که برای مرد باز است برای زن نیز بسته نیست، اما درِ خروجی مرد با در خروجی زن دوتاست.
در آن مقاله گفتیم که اسلام نظر پنجم را تأیید می‌کند. از آنچه در مورد شرط ضمن العقد و هم در مورد طلاق قضایی گفتیم، معلوم شد که اسلام هر چند طلاق را به صورت یک حق طبیعی برای زن نمی‌شناسد اما راه را بکلی بر او نبسته است و درهای خروجی مخصوصی برای زن باز گذاشته است.
در بارهٔ طلاق قضایی بیش از اینها می‌توان بحث کرد، خصوصاً با توجه به عقایدی که ائمه و فقهای سایر مذاهب اسلامی دارند و عملی که در سایر کشورهای اسلامی بر طبق آنها می‌شود، اما ما همین قدر را برای این مقالات کافی می‌دانیم.

بخش یازدهم تعدد زوجات

تعدد زوجات

«تک همسری» طبیعی‌ترین فرم زناشویی است. در تک همسری روح اختصاص یعنی مالکیت فردی و خصوصی- که البته با مالکیت خصوصی ثروت متفاوت است - حکمفرماست. در تک همسری هر یک از زن و شوهر احساسات و عواطف و منافع جنسی دیگری را «از آنِ» خود و مخصوص شخص خود می‌داند.
نقطهٔ مقابل تک همسری «چندهمسری» یا زوجیت اشتراکی است. چندهمسری یا زوجیت اشتراکی به چند شکل ممکن است فرض شود.

کمونیسم جنسی

یکی اینکه اختصاص در هیچ طرف وجود نداشته باشد؛ نه مرد به زن معین اختصاص داشته باشد و نه زن مخصوص مرد معین باشد. این فرض همان است که از آن به «کمونیسم جنسی» تعبیر می‌شود. کمونیسم جنسی مساوی است با نفی زندگی خانوادگی. تاریخ و حتی فرضیات مربوط به ماقبل تاریخ، دوره‌ای را نشان نمی‌دهد که در آن دوره بشر بکلی فاقد زندگی خانوادگی بوده و کمونیسم جنسی بر آن حاکم بوده است. آنچه را به این نام خوانده‌اند و مدعی هستند که در میان بعضی از مردمان وحشی وجود داشته، حالت متوسطی بوده میان زندگی اختصاصی خانوادگی و کمونیسم جنسی. می‌گویند در بعضی قبایل چند برادر مشترکاً با چند خواهر ازدواج می‌کرده‌اند یا گروهی از مردان یک طایفه بالاشتراک با گروهی از زنان طایفهٔ دیگر ازدواج می‌کرده‌اند.
ویل دورانت در جلد اول تاریخ تمدن صفحهٔ ۶۰ می‌گوید:
«در بعضی نقاط ازدواج به صورت دسته جمعی صورت می‌پذیرفته به این معنی که گروهی از مردان یک طایفه گروهی از زنان طایفهٔ دیگر را به زنی می‌گرفته‌اند. در تبت مثلاً عادت بر آن بوده است که چند برادر چند خواهر را به تعداد خود به همسری اختیار می‌کرده‌اند به طوری که هیچ معلوم نبود کدام خواهر زن کدام برادر است و یک نوع کمونیسم در زناشویی وجود داشته و هر مرد با هر زن که می‌خواسته همخوابه می‌شده است. سزار به عادت مشابهی در میان مردم قدیم انگلستان اشاره کرده است. از بقایای این حوادث عادت همسری با زن برادر پس از مرگ برادر را باید شمرد که در میان قوم یهود و اقوام دیگر قدیم شایع بوده است. »

نظریهٔ افلاطون

آنچنانکه از کتاب جمهوریت افلاطون برمی آید و عموم مورخین آن را تأیید می‌کنند، افلاطون در نظریهٔ «حاکمان فیلسوف و فیلسوفان حاکم» خود برای این طبقه اشتراک خانوادگی را پیشنهاد می‌کند، و چنانکه می‌دانیم برخی از رهبران کمونیسم در قرن ۱۹ نیز اینچنین پیشنهادی نمودند ولی بنا به نقل کتاب فروید و تحریم زناشویی با محارم در اثر تجارب تلخ و فراوان، در سال ۱۹۳۸ از طرف برخی از کشورهای نیرومند کمونیستی قانون تک همسری یگانه قانون رسمی شناخته شد.

چند شوهری

شکل دیگر چندهمسری چند شوهری است، یعنی اینکه یک زن در آن واحد بیش از یک شوهر داشته باشد. ویل دورانت می‌گوید: «این کیفیت در قبیلهٔ تودا و بعضی از قبایل تبت قابل مشاهده است» .
در صحیح بخاری از عایشه نقل می‌کند که:
«در جاهلیت عرب چهارنوع زناشویی وجود داشته است. یک نوع همان است که امروز معمول و جاری است که مردی به وسیلهٔ پدر دختر از دختر خواستگاری می‌کند و پس از تعیین مهر با او ازدواج می‌کند و فرزندی که از آن دختر پیدا می‌شود از لحاظ تعیین پدر تکلیف روشنی دارد. نوع دیگر این بوده که مردی در خلال ایام زناشویی با زنی، خود وسیلهٔ زناشویی او را با مرد دیگری برای یک مدت محدود فراهم می‌کرده است تا از او برای خود نسل بهتری به وجود آورد، به این ترتیب که آن مرد از زن خود کناره گیری می‌کرد و زن خود را توصیه می‌کرد که خود را در اختیار فلان شخص معین بگذارد و تا وقتی که از آن مرد آبستن نمی‌شد به کناره گیری خودش ادامه می‌داد. همینکه روشن می‌شد آبستن شده، با او نزدیکی می‌کرد. این کار را در مورد کسانی می‌کردند که آنها را برای تولید فرزند از خود شایسته تر می‌دانستند. و در حقیقت این کار را برای بهبود نسل و اصلاح نژاد انجام می‌دادند. این نوع زناشویی را- که در واقع زناشویی در خلال ایام زناشویی دیگر بود- «نکاح استبضاع» می‌نامیدند. نوع دیگر زناشویی این بود: گروهی که عده شان کمتر از ده نفر می‌بود با یک زن معین رابطه برقرار می‌کردند. آن زن آبستن می‌شد و فرزندی به دنیا می‌آورد. در این وقت آن زن همهٔ آن گروه را نزد خود دعوت می‌کرد و طبق عادت و رسم آن زمان، آن مردان نمی‌توانستند از آمدن سرپیچی کنند؛ همه می‌آمدند. در این هنگام آن زن هر کدام از آن مردان را که خود مایل بود به عنوان پدر برای فرزند خود انتخاب می‌کرد و آن مرد حق نداشت از قبول آن فرزند امتناع کند. به این ترتیب آن فرزند فرزند رسمی و قانونی آن مرد محسوب می‌شد.
نوع چهارم این بود که زنی رسماً عنوان «روسپی گری» داشت. هر مردی- بدون استثنا- می‌توانست با او رابطه داشته باشد. این گونه زنان معمولاً پرچمی بالای خانهٔ خود می‌زدند و با آن علامت شناخته می‌شدند. اینچنین زنان پس از آن که فرزندانی به دنیا می‌آوردند همهٔ مردانی را که با آنها ارتباط داشتند جمع می‌کردند و آنگاه کاهن و قیافه شناس می‌آوردند.
قیافه شناس از روی مشخصات قیافه رأی می‌داد که این فرزند از آن کیست، و آن مرد هم مجبور بود نظر قیافه شناس را بپذیرد و آن فرزند را فرزند رسمی و قانونی خود بداند.
همهٔ این زناشویی‌ها در جاهلیت وجود داشت، تا خداوند محمد صلی الله علیه و آله را به پیغمبری برگزید و او همهٔ آنها را جز آنچه اکنون معمول است از میان برد. » از اینجا معلوم می‌شود که رسم چندشوهری در جاهلیت عرب وجود داشته است.
منتسکیو در روح القوانین می‌گوید:
«ابوالظهیرالحسن، جهانگرد عرب، در قرن نهم میلادی که به هندوستان و چین رفت این رسم را (چند شوهری) مشاهده کرد و آن را دلیل بر فحشاء شمرد. » .
و هم او می‌نویسد:
«در سواحل مالابار قبیله‌ای به نام قبیلهٔ «نائیر» زندگی می‌کنند. مردان این قبیله نمی‌توانند بیش از یک زن بگیرند، در صورتی که زنهای آنها می‌توانند شوهرهای متعددی انتخاب کنند. به عقیدهٔ من علت وضع این قانون این است که مردان قبیلهٔ نائیر سلحشورترین قبایل می‌باشند و به واسطهٔ اصالتی که دارند حرفهٔ جنگ با آنهاست، و همان طوری که ما در اروپا سربازان را از ازدواج منع می‌کنیم تا علایق زناشویی مانع از انجام حرفهٔ سربازی آنها نشود، قبایل مالابار هم سعی کرده‌اند حتی المقدور مردان قبیلهٔ نائیر را از علایق خانوادگی معاف دارند. و چون به واسطهٔ گرمی آب و هوا ممکن نمی‌شد مطلقاً آنان را از ازدواج ممانعت کنند، لذا مقرر داشته‌اند چند مرد دارای یک زن باشند تا علاقهٔ خانوادگی آنها سست باشد و مانع انجام حرفهٔ جنگی آنها نشود. »

اشکال چندشوهری

اشکال عمده و اساسی که چندشوهری به وجود می‌آورد و همان بیشتر سبب شده که این رسم عملاً موفقیتی نداشته باشد، اشتباه انساب است. در این نوع زناشویی رابطهٔ پدر با فرزند عملاً نامشخص است، همچنانکه در کمونیسم جنسی نیز رابطهٔ پدران با فرزندان نامشخص است؛ و همان طوری که کمونیسم جنسی نتوانست برای خود جا باز کند، چندشوهری نیز نتوانست مورد پذیرش یک اجتماع واقعی بوده باشد، زیرا همچنانکه در یکی از مقالات گذشته گفتیم زندگی خانوادگی و تأسیس آشیانه برای نسل آینده و ارتباط قطعی میان نسل گذشته و آینده، خواستهٔ غریزهٔ طبیعت بشر است. اینکه احیاناً و استثنائاً در میان بعضی طوایف بشری چندشوهری وجود پیدا کرده است، دلیل نمی‌شود که تشکیل عائلهٔ اختصاصی خواستهٔ طبیعت مرد نیست، همان طوری که انتخاب تجرد و پرهیز از زندگی زناشویی از طرف عده‌ای از مردان یا زنان صرفاً دلیل بر نوعی انحراف است و دلیل نمی‌شود که بشر طبعاً خواهان زندگی زناشویی نمی‌باشد. چندشوهری نه تنها با طبیعت انحصارطلبی و فرزنددوستی مرد ناموافق است، با طبیعت زن نیز مخالفت دارد. تحقیقات روانشناسی ثابت کرده است که زن بیش از مرد خواهان تک همسری است.

تعدد زوجات

شکل دیگر و نوع دیگر چندهمسری، چندزنی یا تعدد زوجات است. چندزنی یا تعدد زوجات بر خلاف چندشوهری و کمونیسم جنسی، رواج و موفقیت بیشتری داشته است؛ نه تنها در میان قبایل وحشی وجود داشته است، بسیاری از ملل متمدن نیز آن را پذیرفته‌اند. گذشته از عرب جاهلیت، در میان قوم یهود و ملت ایران در زمان ساسانیان و بعضی ملل دیگر این رسم و قانون وجود داشته است. منتسکیو می‌گوید: «در قانون مالایو گرفتن سه زن مجاز بود» . و هم او می‌گوید:
«والانتینین، امپراطور روم، به علل و جهات مخصوص اجازه داد مردها چندین زن بگیرند، ولی چون این قانون با آب و هوای اروپا مناسب نبود از طرف سایر امپراطوران روم مثل «تئودور» و «آکاردیوس» و «مونوریوس» لغو گردید. »

اسلام و تعدد زوجات

اسلام چندزنی را برخلاف چندشوهری بکلی نسخ و لغو نکرد، بلکه آن را تحدید و تقیید کرد؛ یعنی از طرفی نامحدودی را از میان برد و برای آن حداکثر قائل شد که چهارتاست، و از طرف دیگر برای آن قیود و شرایطی قرار داد و به هرکس اجازه نداد که همسران متعدد انتخاب کند. در آینده در بارهٔ آن قیود و شرایط و همچنین در بارهٔ اینکه چرا اسلام چند زنی را بکلی لغو نکرد بحث خواهیم کرد.
عجیب این است که در قرون وسطی از جمله تبلیغاتی که به ضد اسلام می‌کردند این بود که می‌گفتند پیغمبر اسلام برای اولین بار رسم تعدد زوجات را در جهان اختراع کرد! ! و مدعی بودند شالودهٔ اسلام تعدد زوجات است و علت پیشرفت سریع اسلام در میان اقوام و ملل گوناگون اجازهٔ تعدد زوجات است. و هم ادعا می‌کردند که علت انحطاط مشرق زمین نیز تعدد زوجات است.
ویل دورانت در جلد اول تاریخ تمدن صفحهٔ ۶۱ می‌گوید:
«علمای دینی در قرون وسطی چنین تصور می‌کردند که تعدد زوجات از ابتکارات پیغمبر اسلام است، در صورتی که چنین نیست و چنانکه دیدیم در اجتماعات ابتدایی جریان چندهمسری بیشتر مطابق آن بوده است.
عللی که سبب پیدایش عادت تعدد زوجات در اجتماعات ابتدایی گشته فراوان است. به واسطهٔ اشتغال مردان به جنگ و شکار، زندگی مرد بیشتر در معرض خطر بود و به همین جهت مردان بیشتر از زنان تلف می‌شدند و فزونی عدهٔ زنان بر مردان سبب می‌شد که یا تعدد زوجات رواج پیدا کند و یا عده‌ای از زنان در بی شوهری بسر برند، ولی در میان آن ملل که مرگ ومیر فراوان بود هیچ شایستگی نداشت که عده‌ای زن مجرد بمانند و تولید مثل نکنند. . . بی شک تعدد زوجات در اجتماعات ابتدایی امر متناسبی بوده، زیرا عدهٔ زنان بر مردان فزونی داشته است. از لحاظ بهبود نسل هم باید گفت که سازمان تعدد زوجات بر تک همسری فعلی ترجیح داشته است، چه همان گونه که می‌دانیم تواناترین و محتاطترین مردان عصر جدید غالباً طوری است که دیر موفق به اختیار همسر می‌شوند و به همین جهت کم فرزند می‌آورند، در صورتی که در آن ایام گذشته تواناترین مردان ظاهراً به بهترین زنان دست می‌یافته و فرزندان بیشتر تولید می‌کرده‌اند. به همین جهت است که تعدد زوجات مدت مدیدی در میان ملتهای ابتدایی بلکه ملتهای متمدن توانسته است دوام کند و فقط در همین اواخر و در زمان ماست که رفته رفته دارد از کشورهای خاوری رخت برمی بندد. در زوال این عادت، عواملی چند دخالت کرده است: زندگانی کشاورزی که حالت ثباتی دارد سختی و ناراحتی زندگی مردان را تقلیل داد و مخاطرات کمتر شد و به همین جهت عدد مرد و زن تقریباً مساوی یکدیگر شد و در این هنگام چندزنی حتی در اجتماعات ابتدایی از امتیازات اقلیت ثروتمند گردید و تودهٔ مردم به همین جهت با یک زن بسر می‌برند و عمل «زنا» را چاشنی آن قرار می‌دهند! » .
گوستاو لوبون در تاریخ تمدن صفحهٔ ۵۰۷ می‌گوید:
«در اروپا هیچ یک از رسوم مشرق به قدر تعدد زوجات بد معرفی نشده و در بارهٔ هیچ رسمی هم این قدر نظر اروپا به خطا نرفته است. نویسندگان اروپا تعدد زوجات را شالودهٔ مذهب اسلام دانسته و در انتشار دیانت اسلام و تنزل و انحطاط ملل شرقی، آن را علة العلل قرار داده‌اند. آنها علاوه بر همهٔ اعتراضات، نسبت به زنان مشرق هم ابراز همدردی نموده‌اند من جمله اظهار می‌کنند که آن زنان بدبخت را زیر پنجهٔ خواجه سرایان، سخت و شدید در چهار دیوار خانه مقید نگاه داشته‌اند و به مجرد حرکت مختصری که موجب رنجش و عدم رضایت خانه خدایان شود حتی ممکن است آنها را با کمال بیرحمی اعدام کنند. ولی تصور مزبور از جمله تصوراتی است که هیچ مدرک و اساسی برای آن نیست. اگر خوانندگان این کتاب از اهل اروپا، برای مدت کمی تعصبات اروپایی را از خود دور سازند، تصدیق خواهند کرد که رسم تعدد زوجات برای نظام اجتماعی شرق یک رسم عمده‌ای است که به وسیلهٔ آن، اقوامی که این رسم میان آنها جاری است روح اخلاقی ایشان در ترقی، و تعلقات و روابط خانوادگی آنها قوی و پایدار مانده و بالأخره در نتیجهٔ همین رسم است که در مشرق اعزاز و اکرام زن بیش از اروپاست. ما قبل از شروع به اقامهٔ دلیل و اثبات مدعای خود، از ذکر این مطلب ناچاریم که رسم تعدد زوجات ابداً مربوط به اسلام نیست، چه قبل از اسلام هم رسم مذکور در میان تمام اقوام شرقی از یهود، ایرانی، عرب و غیره شایع بوده است. اقوامی که در مشرق قبول اسلام کردند از این حیث فایده‌ای از اسلام حاصل نکردند و تاکنون هم در دنیا یک چنین مذهب مقتدری نیامده که این گونه رسوم مانند تعدد زوجات را بتواند ایجاد کند و یا آن را منسوخ سازد. رسم مذکور فقط بر اثر آب و هوای مشرق و در نتیجهٔ خصایص نژادی و علل و اسباب دیگری که به طرز زندگانی مشرق مربوط بوده پیدا شده است، نه اینکه مذهب آن را آورده باشد. . . در مغرب هم با وجود اینکه آب و هوا و طبیعت هیچ یک مقتضی برای وجود چنین رسمی نیست، معذلک رسم وحدت زوجه رسمی است که ما آن را فقط در کتابهای قانون می‌بینیم درج است، والاّ خیال نمی‌کنم بشود این را انکار کرد که در معاشرت واقعی ما اثری از این رسم (رسم وحدت زوجه) نیست. راستی من متحیرم و نمی‌دانم که تعدد زوجات مشروع مشرق از تعدد زوجات سالوسانهٔ اهل مغرب چه کمی دارد و چرا کمتر است؟ بلکه من می‌گویم که اولی از هر حیث بهتر و شایسته تر از دومی است. اهل مشرق وقتی بلاد معظمهٔ ما را سیاحت می‌کنند از این اعتراضات و حملات ما دچار بهت و حیرت گردیده متغیر می‌شوند. . . » .
آری، اسلام تعدد زوجات را ابتکار نکرد بلکه آن را از طرفی محدود ساخت و برای آن حداکثر قائل شد، و از طرف دیگر قیود و شرایط سنگینی برای آن مقرر کرد.
اقوام و مللی که به دین اسلام گرویدند غالباً در میان خودشان این رسم وجود داشت و به واسطهٔ اسلام مجبور بودند حدود و قیودی را گردن نهند.

تعدد زوجات در ایران

کریستن سن در کتاب ایران در زمان ساسانیان صفحهٔ ۳۴۶ می‌گوید:
«اصل تعدد زوجات اساس تشکیل خانواده (در ایران زمان ساسانیان) به شمار می‌رفت. در عمل، تعداد زنانی که مرد می‌توانست داشته باشد به نسبت استطاعت او بود. ظاهراً مردمان کم بضاعت به طور کلی بیش از یک زن نداشتند. رئیس خانواده از حق ریاست دودمان بهره مند بود. یکی از زنان، سوگلی و صاحب حقوق کامله محسوب شده و او را «زن پادشاییها» (پادشاه زن) یا زن ممتاز می‌خواندند. از او پست تر زنی بود که عنوان خدمتکاری داشت و او را زن خدمتکار (زن ی چگاریها) می‌گفتند. حقوق قانونی این دو نوع زوجه مختلف بود. ظاهراً کنیزان زرخرید و زنان اسیر جزو طبقهٔ چاکر زن بوده‌اند. معلوم نیست که عدهٔ زنان ممتاز یک مرد محدود بوده است یا خیر. اما در بسی از مباحثات حقوقی از مردی که دو زن ممتاز دارد سخن به میان آمده است. هر زنی از این طبقه عنوان بانوی خانه داشته است و گویا هر یک از آنها دارای خانهٔ جداگانه بوده‌اند. شوهر مکلف بود که مادام العمر زن ممتاز خود را نان دهد و نگهداری کند. هر پسری تا سن بلوغ و هر دختری تا سن ازدواج دارای همین حقوق بوده‌اند، اما زوجه‌هایی که عنوان چاکر زن داشته‌اند فقط اولاد ذکور آنان در خانوادهٔ پدری پذیرفته می‌شده است. » .
در تاریخ اجتماعی ایران از انقراض ساسانیان تا انقراض امویان (تألیف مرحوم سعید نفیسی) می‌نویسد:
«شمارهٔ زنانی که مردی می‌توانست بگیرد نامحدود بود، و گاهی در اسناد یونانی دیده شده است که مردی چندصد زن در خانه داشته است. » .
منتسکیو در روح القوانین از آکاتیاس، مورخ رومی، نقل می‌کند که:
«در زمان ژوستی نین چند نفر از فلاسفهٔ رومی که مورد آزار و اذیت مسیحیان قرار گرفته و نمی‌خواستند مذهب مسیح را قبول کنند، روم را ترک گفته و به دربار خسرو پرویز پادشاه ایران پناه آوردند و در آنجا چیزی که بیشتر موجب حیرت آنها شده این بود که نه تنها تعدد زوجات مرسوم بود بلکه مردها با زنهای دیگران آمیزش می‌کردند. » .
ناگفته نماند که فلاسفهٔ رومی به دربار انوشیروان پادشاه ایران پناه آوردند نه خسرو پرویز. ذکر خسرو پرویز در کلام منتسکیو اشتباه است.
در میان اعراب تعدد زوجات حد و حصری نداشت. محدود کردن اسلام تعدد زوجات را و حداکثر معین کردن برای آن، برای آن عده از اعراب که بیش از چهار زن داشتند اشکال به وجود می‌آورد. افرادی بودند که احیاناً ده زن داشتند و مجبور بودند که شش تای آنها را رها کنند.
پس معلوم شد اسلام تعدد زوجات را ابتکار و اختراع نکرده، بلکه برعکس برای آن حدود و قیودی مقرر کرده است ولی آن را بکلی لغو و نسخ هم نکرده است.
در فصلهای آینده ببینیم علت پیدایش تعدد زوجات در میان بشر چیست. آیا علت آن زورگویی مرد و تحکّم او بر زن بوده است یا ضرورتهای خاصی در کار بوده که آن را ایجاب می‌کرده است؟ آن ضرورتها چیست؟ آیا از نوع عوامل منطقه‌ای و جغرافیایی است یا از نوع دیگر است؟ و بالأخره چرا اسلام این رسم را الغاء نکرد؟ حدود و قیودی که اسلام برای تعدد زوجات مقرر کرده چیست؟ و بالأخره علت اینکه بشر امروز (اعم از مرد و زن) علیه تعدد زوجات قیام کرده چیست؟ آیا یک ریشهٔ انسانی و اخلاقی دارد یا علل دیگری در کار است؟ اینها مطالبی است که در آینده در بارهٔ آن بحث خواهیم کرد.

علل تاریخی تعدد زوجات (۱)

علل تاریخی و اجتماعی تعدد زوجات چیست؟ چرا بسیاری از ملل جهان و مخصوصاً ملل شرقی این رسم و سنت را پذیرفتند و بعضی از ملل مانند ملل غربی هیچ وقت آن را نپذیرفتند؟ چرا در میان شکلهای سه گانهٔ چندهمسری، چندزنی رواج و مقبولیت بسزایی یافت، بر خلاف چندشوهری و اشتراکیت جنسی که یا هرگز صورت عمل به خود نگرفته است و یا بسیار به ندرت واقع شده و جنبهٔ استثنایی داشته است؟ .
تا در بارهٔ این علل تحقیق نکنیم نمی‌توانیم در بارهٔ تعدد زوجات از نظر اسلام بحث کنیم و هم نمی‌توانیم این مسأله را از نظر احتیاجات امروز بشر مورد بررسی قرار دهیم.
اگر ملاحظات روانی و اجتماعی زیادی که وجود دارد از نظر دور بداریم و مانند بسیاری از نویسندگان سطحی فکر کنیم، کافی است که برای توضیح و توجیه علل تاریخی و اجتماعی تعدد زوجات همان «ترجیع بند» معروفی که در این گونه زمینه‌ها همواره بازگو می‌شود تکرار کنیم و بگوییم: خیلی واضح است که علت تعدد زوجات چیست و چه بوده است. علتش زورگویی و تسلط مرد و بردگی زن است، علتش پدرشاهی است. مرد چون بر زن تسلط و حکمروایی داشته است، رسوم و قوانین را به نفع خود می‌چرخانده است و لهذا رسم چندزنی را به نفع خود و علیه زن قرنها معمول داشته است، و زن چون محکوم مرد بوده است نتوانسته است چندشوهری را به نفع خود مجری دارد. امروز که دورهٔ پایان زورگویی مرد است، امتیاز چندزنی نیز مانند بسیاری از امتیازات غلط دیگر جای خود را به حقوق متساوی و متقابل زن و مرد می‌دهد.
اگر اینچنین فکر کنیم بسیار سطحی و ناشیانه فکر کرده‌ایم. نه علت رواج یافتن چندزنی زورگویی مرد بوده است و نه علت شکست چندشوهری ضعف و محکومیت زن بوده است و نه علت اینکه امروز تعدد زوجات عملاً منسوخ می‌شود این است که دوران زورگویی مرد به پایان رسیده است و نه مرد امروز به واسطهٔ ترک تعدد زوجات واقعاً امتیازی را از دست می‌دهد، بلکه برعکس امتیازی به نفع خود علیه زن کسب می‌کند.
من منکر عامل «زور و قدرت» به عنوان یکی از عوامل گردانندهٔ تاریخ بشری نیستم، و هم منکر اینکه مرد در طول تاریخ از قدرت خود علیه زن سوء استفاده کرده نمی‌باشم. اما معتقدم که منحصر کردن عاملها به عامل زور و قدرت مخصوصاً در توجیه و توضیح روابط خانوادگی زن و مرد، ناشی از کوته فکری است.
اگر نظریهٔ بالا درست باشد الزاماً باید قبول کنیم که مواقع نادر و استثنایی که چندشوهری معمول شده مانند دورهٔ جاهلیت عرب و یا زمانی که به قول منتسکیو در میان قبیلهٔ نائیر در سواحل مالایا چندشوهری معمول شده است، زمانی بوده که زن فرصتی یافته و قدرتی علیه مرد به دست آورده تا توانسته است چندشوهری را به مرد تحمیل کند، و باید قبول کنیم که این دوره‌ها دورهٔ طلایی زن بوده است و حال آنکه می‌دانیم دورهٔ جاهلیت عرب یکی از دوره‌های سیاه و تاریک زندگی زن است. در مقالهٔ پیش، از منتسکیو نقل کردیم که رواج چندشوهری در میان قبیلهٔ نائیر مربوط به قدرت و احترام زن نبوده است. علت این امر تصمیم اجتماع به دور نگه داشتن سربازان از علایق خانوادگی و حفظ روحیهٔ سربازی بوده است.
بعلاوه، اگر علت تعدد زوجات ناشی از پدرشاهی و پدرسالاری است، چرا در میان ملل غربی رایج نشده است؟ آیا پدرشاهی منحصر به مشرق زمین است؟ مغرب زمینی‌ها آنچنان عیسی رشته و مریم بافته بوده‌اند که از ابتدا برای زن حقوق متساوی و متقابل نسبت به مرد قائل بوده‌اند؟ آیا فقط در مشرق زمین عامل قدرت به نفع مرد کار کرده است و در مغرب زمین این عامل در جهت عدالت سیر می‌کرده است؟ .
زن غربی تا نیم قرن پیش، از بدبخت‌ترین زنان دنیا بود؛ حتی در اموال خود نیازمند قیمومت شوهر بود. به اقرار خود غربیها در قرون وسطی زن شرقی از زن غربی وضع بسیار بهتری داشته است. گوستاو لوبون می‌گوید:
«در دورهٔ تمدن اسلام به زنان عیناً همان درجه و مقام داده شد که زنان اروپا بعد از مدت طولانی آن را دارا شدند؛ یعنی بعد از آن که رفتار بهادرانهٔ اعراب اندلس در اروپا بنای اشاعت را گذاشت. . . در اهالی اروپا اخلاق بهادرانه که یک جزء عمدهٔ آن رفتار با زنان است از مسلمین آمده و از آنها تقلید شده است، و مذهبی که توانست زن را از درجهٔ پست و ذلت نجات بخشیده به اوج عزت و رفعت نایل سازد مذهب اسلام بوده است نه مذهب مسیح، چنانکه عامه خیال می‌کنند؛ زیرا می‌بینیم که در قرون وسطی رؤسا و سردارهای ما با آنکه مسیحی بودند معهذا پاس احترام زن را نگه نمی‌داشتند و از بررسی تواریخ قدیمه در این مطلب شبهه‌ای باقی نمی‌ماند که قبل از این که مسلمین رعایت و احترام زن را به اسلاف ما بیاموزند امرا و سرداران ما نسبت به زن با کمال وحشیگری سلوک می‌نمودند. . . » .
دیگران نیز کم و بیش اوضاع زن غربی را در قرون وسطی همین طور وصف کرده‌اند. با همهٔ این احوال، با اینکه پدرشاهی و زور و تحکم مرد به حد اعلی در اروپای قرون وسطی حکومت می‌کرده است، چرا تعدد زوجات معمول نبوده است؟ .
حقیقت این است که نه آنجا که چندشوهری معمول شده است به واسطهٔ فرصت و قدرت زن بوده است و نه علت شکست چندشوهری ضعف و ناتوانی زن بوده است و نه موجب رواج تعدد زوجات در مشرق زمین زور و تحکم مرد بوده است و نه منشأ عدم رواج تعدد زوجات در مغرب زمین قدرت و برابری زن با مرد بوده است.

علت شکست چندهمسری

علت شکست چندشوهری این است که نه با طبیعت مرد موافق است و نه با طبیعت زن. اما از نظر مرد، برای اینکه اولاً با روحیهٔ انحصارطلبی مرد ناسازگار است و ثانیاً با اصل اطمینان پدری مخالف است. علاقه به فرزند، طبیعی و غریزی بشر است. بشر طبعاً می‌خواهد توالد و تناسل کند و می‌خواهد رابطه اش با نسل آینده و نسل گذشته مشخص و اطمینان بخش باشد، می‌خواهد بداند پدر کدام فرزند است و فرزند کدام پدر است. چندشوهری زن با این غریزه و طبیعت آدمی ناسازگار بوده است، برخلاف چندزنی مرد که از این نظر نه به مرد لطمه می‌زند و نه به زن.
می‌گویند گروهی از زنان (در حدود چهل نفر) گرد آمدند و به حضور علی بن ابیطالب علیه السلام رسیدند، گفتند: چرا اسلام به مردان اجازهٔ چندزنی داده اما به زنان اجازهٔ چندشوهری نداده است؟ آیا این امر یک تبعیض ناروا نیست؟ .
علی علیه السلام دستور داد ظرفهای کوچکی از آب آوردند و هر یک از آنها را به دست یکی از آن زنان داد. سپس دستور داد همهٔ آن ظرفها را در ظرف بزرگی که وسط مجلس گذاشته بود خالی کنند. دستور اطاعت شد. آنگاه فرمود: اکنون هر یک از شما دومرتبه ظرف خود را از آب پرکنید، اما باید هرکدام از شما عین همان آبی که در ظرف خود داشته بردارد. گفتند: این چگونه ممکن است؟ آبها با یکدیگر ممزوج شده‌اند و تشخیص آنها ممکن نیست. علی علیه السلام فرمود: اگر یک زن چند شوهر داشته باشد خواه ناخواه با همهٔ آنها هم بستر می‌شود و بعد آبستن می‌گردد. چگونه می‌توان تشخیص داد که فرزندی که به دنیا آمده است از نسل کدام شوهر است؟ این از نظر مرد.
اما از نظر زن، چند شوهری هم با طبیعت زن منافی است و هم با منافع وی. زن از مرد فقط عاملی برای ارضاء غریزهٔ جنسی خود نمی‌خواهد که گفته شود هرچه بیشتر برای زن بهتر. زن از مرد موجودی می‌خواهد که قلب آن موجود را در اختیار داشته باشد، حامی و مدافع او باشد، برای او فداکاری نماید، زحمت بکشد و پول درآورد و محصول کار و زحمت خود را نثار او نماید، غمخوار او باشد. پولی که مرد به زن به عنوان یک «روسپی» می‌داده و می‌دهد، همچنین پولی که زن از راه کار و فعالیت به دست آورده و می‌آورد، نه به احتیاجات مالی وسیع زن- که چندین برابر احتیاجات مرد است- وافی بوده و نه ارزش آن پولی را داشته که مرد به خاطر علاقه و محبت و در راه عشق به زن می‌پرداخته است. احتیاجات مالی وسیع زن را همواره مرد به عنوان یک فداکار تأمین کرده است. بهترین و نیرومندترین مشوق مرد به کار و فعالیت نیز کانون خانوادگی او یعنی همسر و فرزندان او بوده است.
زن در چندشوهری هرگز نمی‌توانسته است حمایت و محبت و عواطف خالصانه و فداکاری یک مرد را نسبت به خود جلب کند. از این رو چندشوهری نظیر روسپی گری همواره مورد تنفر زن بوده است. علیهذا چندشوهری نه با تمایلات و خواسته‌های مرد موافقت داشته است و نه با خواسته‌ها و تمایلات زن.

شکست اشتراکیت جنسی

همچنانکه علت شکست اشتراکیت جنسی نیز همین است. اشتراکیت جنسی و از میان رفتن اختصاص از دو طرف، که نه زن به مرد معینی اختصاص داشته باشد و نه مرد به زن معینی- همچنانکه اشاره کردیم- از طرف افلاطون پیشنهاد شد، منتها در شعاع طبقهٔ حاکمه یعنی طبقهٔ حاکمان فیلسوف و فیلسوفان حاکم به عقیدهٔ افلاطون. این پیشنهاد نه تنها مورد پذیرش دیگران واقع نشده بلکه خود افلاطون نیز از عقیدهٔ خود عدول کرد.
در یک قرن اخیر فردریک انگلس، پدر دوم کمونیسم نیز این فرضیه را پیشنهاد و از آن دفاع کرد اما دنیای کمونیسم آن را نپذیرفت. می‌گویند دولت شوروی در اثر تجربیات تلخ فراوان در اجرای تئوری اشتراکی خانوادگی انگلس، در سال ۱۹۳۸ قوانینی به نفع خانواده گذرانید و تک همسری را به عنوان زناشویی رسمی کمونیستی پذیرفت.
چندزنی برای یک مرد می‌توانسته امتیازی شمرده شود، اما چندشوهری هیچ وقت برای زن امتیازی نبوده و نخواهد بود. علت این تفاوت این است که مرد طالب شخص زن است و زن طالب قلب مرد و فداکاریهای او. برای مرد مادامی که شخص زن را در اختیار دارد اهمیتی ندارد که قلب زن را از دست بدهد. از این رو مرد اهمیتی نمی‌داده که در چندزنی قلب و عواطف زن را از دست می‌دهد. ولی برای زن قلب و عواطف مرد اصالت دارد. اگر آن را از دست بدهد، همه چیز را از دست داده است.
به عبارت دیگر، در امر زناشویی دو عنصر دخالت دارد: یکی مادی و دیگر معنوی. عنصر مادی زناشویی جنبه‌های جنسی آن است که در جوانی در منتهای اوج و غلیان است و تدریجاً رو به کاهش و آرامش می‌رود. جنبهٔ معنوی آن عواطف رقیق و صمیمانه‌ای است که میان آنها حکمفرما می‌شود و احیاناً هرچه زمان می‌گذرد نیرومندتر می‌گردد. یکی از تفاوتهای زن و مرد این است که برای زن عنصر دوم بیش از عنصر اول اهمیت دارد، برخلاف مرد. زناشویی برای زن بیشتر جنبهٔ معنوی دارد و برای مرد بیشتر جنبهٔ مادی، و لااقل جنبهٔ مادی و معنوی زناشویی برای مرد مساوی است.
گذشته از اینها در مقالهٔ ۲۴ گفتیم و سخنان یک بانوی روانشناس اروپایی را نیز شاهد آوردیم که زن از آن نظر که پرورش دهندهٔ فرزند در رحم و دامن است، حالات روانی مخصوصی دارد که سخت او را به محبت و عواطف مهرآمیز شوهر به عنوان پدر فرزندش نیازمند می‌سازد. حتی میزان محبت زن به فرزندان بستگی زیادی دارد به میزان محبت و علاقهٔ مرد به او به عنوان پدر فرزندش و به عنوان عاملی که موجب به وجود آمدن فرزند شده است. این نیاز زن منحصراً در تک شوهری برآورده می‌شود.
علیهذا مقایسهٔ چندشوهری به چندزنی و تصور اینکه فرقی میان چندزنی و چندشوهری نیست و علت اینکه چندزنی در قسمتی از جهان معمول ومجری شده است این است که مرد زورمندتر بوده است و علت اینکه زن نتوانسته است چندشوهری را به عنوان یک امتیاز برای خود حفظ کند ضعف و ناتوانی زن بوده است، اشتباه فاحش است.
خانم منوچهریان در کتاب انتقاد بر قوانین اساسی و مدنی ایران صفحهٔ ۳۴ می‌گوید:
«قانون مدنی مادهٔ ۱۰۴۹ می‌گوید: هیچ کس نمی‌تواند دختر برادر یا دختر خواهر زن را بگیرد مگر با اجازهٔ زن خود. . . زن اگر اجازه دهد شوی وی می‌تواند دختر برادر یا خواهر او را بگیرد. حالا باید دید که اگر اجازه ندهد چه می‌شود؟ هیچ. به اصطلاح آن که عوض دارد گله ندارد، مرد با دیگری ازدواج می‌کند. خوب، حالا اگر قضیه را به عکس کنیم آن وقت چه خواهد شد؟ مثلاً اگر بگوییم زن نمی‌تواند با پسر برادر یا پسر خواهر شوهر خود ازدواج کند (در همان حالی که زن این شوهر است) مگر با اجازهٔ شوهر، از شنیدن این سخن خون رگهای متعصب به جوش می‌آید و فریاد می‌زنند این پیشنهاد برخلاف اصول انسانیت است و اصلاً طبع و نهاد زن هم با آن مباینت دارد. در پاسخ باید گفت تنها این پیشنهاد مخالف با اصل بردگی زن است. همچنانکه یک مال بیش از یک مالک ندارد و یا اگر هم داشته باشد محصول آن پس از اِفراز باز به یک مالک بر می‌گردد، زن هم چون بنا به قوانین صریح و ضمنی کشور ما در حکم اموال است از این رو نباید بیشتر از یک مالک داشته باشد»
در صفحهٔ ۷۳ آن کتاب می‌گوید:
«ما می‌توانیم بگوییم همچنانکه مرد تا چهار زن می‌تواند داشته باشد، زن هم چون بشر است و با مرد برابر، باید بتواند حقوقی را که او دارد دارا شود.
نتیجهٔ این صغری کبرای منطقی برای مردان بسیار وحشت آور می‌شود.
اینجاست که خون در رگهای آنان به جوش می‌آید و با چهره‌ای برافروخته و چشمانی آتشبار فریاد می‌زنند: چگونه زن می‌تواند بیش از یک شوهر داشته باشد؟ ما در پاسخ با سردی و آرامی می‌گوییم: چرا مرد می‌تواند بیش از یک زن داشته باشد؟ .
ما در اینجا نمی‌خواهیم ترویج فساد اخلاق کنیم، و نمی‌خواهیم عفت و پاکدامنی زنان را ناچیز و بیهوده بگیریم، ولی می‌خواهیم به مردان بفهمانیم که در بارهٔ زن عقیدهٔ آنان چنانکه می‌پندارند بر پایه‌ای محکم و تزلزل ناپذیر جای ندارد. زن یکی است و مرد یکی. هر دو با هم برابرند.
اگر به مردان از لحاظ اینکه مردند حق داده شده است که تا چهار زن بگیرند، باید زنان هم همین حق را داشته باشند. اگر فرضاً از لحاظ عقل تواناتر از مرد نباشد، باید اذعان کرد که تجلی روح و کیفیات نفسانی در زن ضعیفتر از مرد نیست. » .
چنانکه ملاحظه می‌فرمایید در بیانات فوق هیچ فرقی میان چندزنی و چندشوهری گذاشته نشده است جز اینکه مرد چون زور داشته است به نفع خود چندزنی را معمول داشته است، برخلاف زن که آزادی نداشته از چندشوهری که تنها اصل مخالف بردگی اوست دفاع کند. و نیز در بیانات فوق چنین بیان شده که علت رواج چندزنی و شکست چندشوهری مالکیت مرد و مملوکیت زن بوده است. مرد چون مالک زن بوده است می‌توانسته است زنان متعدد یعنی اموال فراوان داشته باشد، اما زن چون مملوک بوده است و مملوک نمی‌توانسته است بیش از یک مالک داشته باشد از موهبت چندشوهری محروم مانده است.
اتفاقاً برخلاف نظر خانم نویسنده، پذیرش نیافتن چندشوهری خود دلیل است که مرد به زن به چشم یک مال نگاه نمی‌کرده است، زیرا شرکت در مال و مالک شدن چند نفر یک مال را و استفادهٔ مشترک از آن یکی از قوانین جاری و ساری بشری در اموال است. اگر مرد به زن به چشم یک مال نگاه می‌کرد شرکت در آن را جایز می‌شمرد، همچنانکه شرکت در مال و استفادهٔ مشترک از آن را جایز شمرده است.
در کجای دنیا معمول است که مال بیشتر از یک مالک نمی‌تواند داشته باشد تا قانون تک شوهری را ناشی از آن بدانیم؟ .
می‌گویند چون مرد یکی است و زن یکی، باید حقوق برابر داشته باشند. چرا مرد بتواند از حقوق چندزنی بهره مند شود و زن نتواند از حق چندشوهری استفاده کند؟ .
می‌گویم اشتباه شما همین جاست که خیال کرده‌اید تعددزوجات جزء حقوق مرد است و تعدد شوهر جزء حقوق زن، در صورتی که تعدد زوجات جزء حقوق زن است و تعدد شوهر نه جزء حقوق مرد است و نه جزء حقوق زن، هم بر خلاف مصالح و منافع مرد است و هم بر خلاف مصالح و منافع زن. ما بعداً ثابت خواهیم کرد که قانون تعدد زوجات در اسلام به منظور احیاء و احقاق حقوق زن وضع شده است و اگر بنا بود جانب مرد رعایت شود اسلام همان کاری را می‌کرد که دنیای غرب کرده است؛ به مرد حق استفاده و بهره برداری از زنان دیگر جز زن اول می‌داد ولی هیچ تعهدی برای مرد به نفع زن و فرزندان او به عنوان همسر قانونی و فرزندان قانونی قائل نمی‌شد. چندشوهری به نفع زن نبوده که حقی از او سلب شده باشد.
می‌گویند می‌خواهیم به مردان بفهمانیم که عقاید آنها در بارهٔ زن آنچنانکه خود می‌پندارند محکم و تزلزل ناپذیر نیست.
از قضاآنچه ما می‌خواهیم همین است. ما در مقالات آینده مبنای نظر اسلام را در بارهٔ تعدد زوجات خواهیم گفت. از این نویسنده و هر صاحب نظر دیگر ملتمسانه طلب می‌کنیم ببینند و نظر بدهند که آیا نظر اسلام مبتنی بر یک اصل تزلزل ناپذیر است یا نه. من قول شرف می‌دهم اگر کسی توانست خللی در مبنای نظر اسلامی راجع به این مسأله پیدا کند، من از تمام گفته‌های خود در زمینهٔ حقوق زن صرف نظر می‌کنم.

علل تاریخی تعدد زوجات (۲)

هوسرانی و تسلط بی چون و چرای مرد، به تنهایی برای پیدایش رسم «چندزنی» کافی نیست؛ حتماً علل و عوامل دیگر نیز دخالت داشته است، زیرا برای مرد هوسران راه سهلتر و بی دردسرتر از چندزنی این است که حس تنوع طلبی خود را از راه زن بازی آزاد و رفیقه و معشوقه گیری ارضاء کند، بدون آنکه زن مورد نظر خود را به عنوان «همسری» بپذیرد و نسبت به فرزندان احتمالی او تعهد و مسؤولیتی به عهده بگیرد.
از این رو در اجتماعاتی که چندزنی معمول بوده است، یا موانع اخلاقی و اجتماعی راه معشوقه گیری و زن بازی آزاد را برای مرد هوسباز بسته بوده است و مرد هوسباز مجبور بوده غرامت تنوع طلبی خود را با بهای قبول همسریِ قانونی زن مورد استفادهٔ خود و پدری فرزندانش بپردازد، و یا باید فرض کنیم علل دیگری (جغرافیایی یا اقتصادی یا اجتماعی) غیر از هوسبازی و تنوع طلبی مرد در کار بوده است.

عوامل جغرافیایی

منتسکیو و گوستاو لوبون اصرار زیادی دارند که علل جغرافیایی را دخالت دهند. به عقیدهٔ این مفکران، آب و هوای مشرق زمین مقتضی رسم تعدد زوجات بوده است.
در آب و هوای مشرق زمین زن زودتر بالغ می‌شود و هم زودتر پیر می‌شود و از این جهت مرد به زن دوم و سوم احتیاج پیدا می‌کند. بعلاوه، مردِ پروردهٔ آب و هوای مشرق زمین از لحاظ نیروی جنسی طوری است که یک زن نمی‌تواند او را اقناع کند.
گوستاو لوبون در تاریخ تمدن اسلام و عرب صفحهٔ ۵۰۹ می‌گوید:
«رسم مذکور (رسم تعدد زوجات) فقط بر اثر آب و هوای مشرق و در نتیجهٔ خصایص نژادی و علل و اسباب دیگری که به طرز زندگانی مشرق مربوط بوده پیدا شده است، نه اینکه مذهب آن را آورده باشد. و معلوم است آب و هوا و خصایص قومی از جمله عواملی است که فوق العاده قوی و مؤثر بوده و حتی ما لازم هم نمی‌دانیم که راجع به آن زیاد قلمفرسایی کنیم. بعلاوه، اصل طبیعت و ساختمان مخصوص زنان مشرق و لزوم حضانت طفل و امراض و عوارض و غیره، آنها را اغلب مجبور ساخته که از شوهر کناره گیری اختیار کنند، و چون آب و هوای مشرق و جبلّت قومی طوری است که برای مرد تحمل این کناره جویی موقت غالباً غیرممکن بوده لهذا تعدد زوجات لزوم پیدا نموده است. » .
منتسکیو در روح القوانین صفحهٔ ۴۳۰ می‌گوید:
«در کشورهایی که دارای آب و هوای گرم می‌باشند زنها در سنین هشت و نه و ده سالگی بالغ هستند و بعد از این که شوهر کردند بارور می‌شوند، به طوری که می‌توان گفت در کشورهای گرمسیر ازدواج و باروری زنها بلافاصله پشت هم صورت می‌گیرد.
پریدو در شرح حال پیغمبر اسلام می‌گوید که آن حضرت در پنج سالگی خدیجه را به حبالهٔ نکاح درآورد و در هشت سالگی با وی همخواب شد.
این است که زنهای کشورهای گرمسیر در بیست سالگی پیر هستند و هنگامی که تازه می‌خواهند عقلشان به طرف کمال برود پیر شده‌اند. . . در کشورهایی که هوا معتدل است، نظر به اینکه زیبایی زنها مدتی باقی می‌ماند و دیرتر به حد بلوغ می‌رسند و وقتی که ازدواج می‌کنند به واسطهٔ زیادی سن تجربیاتی دارند و در موقع بچه دار شدن مقداری از سن آنها گذشته و زن و شوهر تقریباً در یک سن و در یک موقع پیر می‌شوند، این است که مساواتی بین زن و مرد برقرار شده و مردها بیش از یک زن نمی‌گیرند. . .
بنابراین قانون منع تعدد ازدواج در اروپا و مجاز کردن این عمل در آسیا مربوط به مقتضیات آب و هواست. . . » .
این توجیه به هیچ وجه صحیح نیست، زیرا اولاً رسم تعدد زوجات در مشرق زمین منحصر به مناطق گرمسیر نبوده است. در ایران با اینکه از لحاظ آب و هوا معتدل است، از قبل از اسلام تعدد زوجات معمول بوده است. اینکه منتسکیو می‌گوید در مناطق گرمسیر زنان در بیست سالگی پیر می‌شوند، گزافه‌ای بیش نیست. از آن گزافه تر اینکه به نقل از پریدو می‌گوید: پیغمبر اسلام در پنج سالگی خدیجه را به عقد خویش درآورد و در هشت سالگی با وی زفاف کرد، در صورتی که همه می‌دانند پیغمبر اسلام در بیست و پنج سالگی با خدیجه که در آن وقت چهل سال از سنش می‌گذشت ازدواج کرد.
ثانیاً اگر زود پیر شدن زن و غلیان نیروی جنسی مرد موجب اصلی این کار بوده است، چرا مردم مشرق زمین همان راه مردم مغرب زمین را در قرون وسطی و قرون جدید پیش نگرفتند و به جای تعدد زوجات طبیعت خود را با فحشاء و زن بازی آزاد اقناع نکردند؟ زیرا در مغرب زمین به قول گوستاولوبون رسم وحدت زوجه رسمی است که فقط در کتابهای قانون درج است و در معاشرتهای مغرب زمین اثری از آن نیست.
و باز به قول او در مشرق زمین تعدد زوجات به شکل قانونی یعنی قبول تعهد همسری نسبت به زن و مسؤولیت پدری نسبت به فرزندان او وجود داشته است و در مغرب زمین به شکل سالوسانه و غیرقانونی یعنی به شکل معشوقه بازی و رفیقه بازی بدون قبول تعهد همسری نسبت به زن و تعهد پدری نسبت به فرزندان او.

وضع چندهمسری در مغرب زمین

من در اینجا لازم می‌دانم شرح مختصری از وضع چندهمسری به شکل مغرب زمینی در قرون وسطی از زبان یکی از مورخان محقق مغرب زمین نقل کنم تا خوانندگان محترم و همهٔ کسانی که مشرق زمین را به نام تعدد زوجات و احیاناً به نام حرمسرا داری مورد انتقاد قرار می‌دهند و آن را مایهٔ سرافکندگی مشرق زمین در مقابل مغرب زمین می‌شمارند، بدانند که آنچه در مشرق زمین وجود داشته با همهٔ معایب و جنبه‌های ننگین آن، نسبت به جریاناتی که از این نظر در مغرب زمین می‌گذشته، هزار درجه فضیلت دارد.
ویل دورانت در جلد ۱۷ تاریخ تمدن فصلی دارد تحت عنوان «سستی اخلاق» .
در این فصل وضع اخلاق عمومی را در ایتالیا در دورهٔ رنسانس شرح می‌دهد. تمام این فصل که در یازده قسمت ذکر شده خواندنی است. من خلاصه‌ای از آنچه تحت عنوان «اخلاق در روابط جنسی» ضمن این فصل آمده است نقل می‌کنم.
ویل دورانت اول مقدمهٔ کوتاهی ذکر می‌کند و مثل اینکه با این مقدمه قبلاً می‌خواهد معذرت خواهی کرده باشد.
مقدمتاً چنین می‌گوید:
«حال با پرداختن به اخلاقیات مردم غیرروحانی و با آغاز از روابط جنسی، باید نخست متذکر شویم که مرد ذاتاً طبیعت چندهمسری دارد و فقط نیرومندترین قیود اخلاقی، میزان مناسبی از فقر و کار سخت و نظارت دائمی زوجه می‌تواند یک همسری را به او تحمیل کند. » .
آنگاه به اصل مطلب پرداخته می‌گوید:
«معلوم نیست زنای محصنه در قرون وسطی کمتر بوده است تا رنسانس، و همان گونه که در قرون وسطی زنا با بهادری تلطیف می‌شد به همان طریق در دورهٔ رنسانس در میان طبقات تحصیل کرده با آرمانی ساختن ظرافت و سحرآمیزی روحی زن تربیت شده نرمش می‌یافت. . . دختران خانواده‌های اصیل تا حدی از مردانی که با خاندان خودشان تعلق نداشتند نسبتاً مجزا نگه داشته می‌شدند. مزایای عفت پیش از زناشویی جداً به آنان تعلیم داده می‌شد. گاه این تعلیم چنان مؤثر می‌افتاد که بنا به روایت، زن جوانی پس از تجاوزی که به ناموسش شد خود را در آب غرق کرد. آن زن بی شک منحصر به فرد بوده است، زیرا پس از مرگ او اسقفی درصدد برآمد تا مجسمه‌ای از او برپا کند.
ماجراهای قبل از ازدواج می‌بایست قابل ملاحظه باشد والاّ مشکل بتوان برای اطفال نامشروع بیشماری که در هر یک از شهرهای ایتالیای رنسانس یافت می‌شد دلیلی جست. فرزند حرامزاده نداشتن امتیازی به شمار می‌رفت اما داشتن آن ننگ فاحشی نبود. مرد معمولاً به هنگام ازدواج، زن خود را ترغیب می‌کرد که طفل حرامزادهٔ خویش را به خانه بیاورد تا با سایر فرزندان آن مرد پرورش یابد. حرامزاده بودن از قدر کسی نمی‌کاست. داغی که جامعه برآن می‌زد چندان مهم نبود. وانگهی مشروعیت را می‌شد با رشوه دادن به یکی از اعضای کلیسا به دست آورد.
در نبودن وارثان مشروع یا ذی صلاحیت، پسران حرامزاده ممکن بود به ملک یا حتی به تاج و تخت برسند. همان گونه که فرنتهٔ اول وارث سلطنت الفونسوی اول پادشاه ناپل و لئونللودسته جانشین نیکولوی سوم امیر فرارا شد. وقتی که پیوس دوم در سال ۱۴۵۹ به فرارا آمد مورد پذیرایی هفت شاهزاده قرار گرفت که همه نامشروع بودند. رقابت حرامزادگان با حلالزادگان منشأ مهمی از کشمکشهای دورهٔ رنسانس بود. . . اما در مورد همجنس گرایی باید بگوییم که تقریباً یک قسمت اجباری از احیای رسوم یونان باستان بود. . .
سان برناردینو موارد این عمل شنیع را در ناپل چندان زیاد دید که شهر را به سرنوشت سدوم و عموره تهدید کرد. آرتینو این انحراف را در رم نیز به همان اندازه شایع یافت. . . در مورد فحشاء نیز می‌توانیم همین گونه سخن بگوییم. بنا بر روایت اینفسورا که دوست می‌داشت آمار خود را در رم پاپ نشین سنگین تر سازد، به سال ۱۴۹۰ در میان نفوس نود هزار نفری رم ۶۸۰۰ روسپی ثبت شده وجود داشت و این رقم البته شامل روسپیان مخفی و غیررسمی نمی‌شد. در ونیز طبق آمار سال هزار و پانصد و نه، ۱۱۶۵۴ فاحشه در میان نفوس سیصدهزار نفری آن شهر وجود داشت. . . در قرن پانزدهم دختری که در ۱۵ سالگی هنوز به شوهر نرفته بود ننگ خانواده به شمار می‌رفت. در سدهٔ شانزدهم «سنّ ننگین» به هفده سالگی رسانده شد تا تحصیلات عالیتر را برای دختر ممکن سازد. مردان که از تمام مزایا و تسهیلات فحشاء برخوردار بودند، فقط در صورتی مجذوب ازدواج می‌شدند که زن برایشان جهاز معتنابهی بیاورد.بنا بر آیین ازدواج قرون وسطایی چنین انتظار می‌رفت که در مراحل مختلف دوران زناشویی عشق میان زن و مرد نضج گیرد، چنانکه در شادی و اندوه، خوشبختی و بدبختی شریک یکدیگر باشند و ظاهراً در بسیاری از موارد چنین انتظاری برآورده می‌شد. . . با این حال زنای محصنه رایج بود چون بیشتر ازدواجهای طبقات عالی، اتحادی دیپلماتیک به خاطر منافع سیاسی و اقتصادی بود، بسیاری از شوهران خود را به داشتن معشوقه‌ای ذی حق می‌دانستند و زن گرچه ممکن بود از این امر اندوهگین شود، معمولاً دیده بر آن می‌بست یا لب نمی‌گشود.
در میان طبقات متوسط، برخی از مردان گمان داشتند که زنا تفریح مشروعی است. ماکیاولی و دوستانش ظاهراً از داستانهایی که در بارهٔ بی وفاییهای خود با یکدیگر رد و بدل می‌کردند ناراحت نمی‌شدند. وقتی که در این موارد زن با تقلید از شوی خود انتقام می‌گرفت، شوهر غالباً بر عمل او چشم می‌پوشید و کلاه غیرت را بالاتر می‌کشید. » .
آری، این بود نمونه‌ای از زندگی مردمی که همواره تعدد زوجات را بر مشرق یک گناه نابخشودنی می‌شمارند و احیاناً آب و هوای مشرق زمین را مسؤول این عمل به اصطلاح غیرانسانی! می‌دانند و اما آب و هوای سرزمین آنها به هیچ وجه به آنها اجازهٔ بی وفایی به زن و تخطی از تک همسری نمی‌دهد! .
ضمناً این نکته نیز ناگفته نماند که نبودن تعدد زوجات به صورت مشروع در میان غربیها، چه خوب و چه بد، مربوط به مذهب مسیح نیست. در اصل دین مسیح، نصّی بر منع تعدد زوجات نیست، بلکه چون حضرت مسیح مقررات تورات را تأیید کرده است و در تورات تعدد زوجات به رسمیت شناخته شده است، باید بگوییم در اصل دین مسیح تعدد زوجات تجویز شده است. حتی گفته می‌شود که قدمای مسیحیون دارای زوجات متعدد بوده‌اند. پس خودداری غرب از تعدد زوجات به صورت شرعی و قانونی، علت یا علل دیگری داشته است.

عادت ماهانه

بعضی دیگر بیماری ماهانهٔ زن و عدم آمادگی او را برای تمتع مرد در مدت بیماری، همچنین خستگی زن از فرزند زاییدن و میل او به کناره گیری از زندگی زناشویی و رسیدگی به غذا و پرورش فرزندان را منشأ تعدد زوجات دانسته‌اند.
ویل دورانت می‌گوید:
«در اجتماعات ابتدایی، زنان به سرعت پیر می‌شوند و به همین جهت خود غالباً مردان را به زناشویی جدید تشویق می‌کردند تا بتوانند مدت درازتری غذای کودکان خود را تأمین کنند و در عین حال فاصلهٔ میان دوره‌های حمل خود را طولانی تر سازند بی آنکه از میل مردان در تولید نسل و دفع شهوت خود چیزی بکاهند. غالباً دیده شده که زن اول، شوهر خود را ترغیب می‌کرده است تا زن تازه بگیرد که کار او سبکتر شود و زن تازه برای خانواده اطفال دیگری بیاورد و بهره برداری و ثروت زیادتر شود. » .
بدون شک بیماری ماهانهٔ زن و همچنین خستگی او از فرزند زادن، زن و مرد را از لحاظ امر جنسی در وضع نامشابهی قرار می‌دهد و سبب می‌گردد که مرد کم و بیش رو به سوی زن دیگر بیاورد. اما هیچ یک از دو علت بالا به تنهایی موجب رسم تعدد زوجات نمی‌شود، مگر آنکه یک مانع اخلاقی یا اجتماعی برای مرد وجود داشته باشد که نتواند هوس خود را با معشوقه گیری و زن بازی آزاد تسکین دهد.
پس هر یک از دو عامل فوق هر زمان دخالت داشته‌اند، در زمینه‌ای بوده که مرد آزادی کامل در هوسبازی نداشته است.

محدود بودن دورهٔ فرزندزایی زن

به عقیدهٔ بعضی محدود بودن سن زن از نظر تولید فرزند برخلاف مرد، و رسیدن او به سن «یائسگی» یکی از علل پیدایش رسم تعدد زوجات بوده است. احیاناً زنی به این سن می‌رسیده است در حالی که به قدر کافی برای مرد فرزند نیاورده بوده است یا فرزندان قبلی تلف شده بودند.
میل مرد به داشتن فرزند بعلاوهٔ عدم میل او به طلاق زن اول سبب شده که مرد به دنبال زن دوم یا سوم برود، همچنانکه نازا بودن زن اول عامل دیگری برای روآوردن مرد به ازدواج ثانوی بوده است.

عوامل اقتصادی

برای تعدد زوجات ریشه‌های اقتصادی نیز ذکر کرده‌اند و گفته‌اند در دوران قدیم برخلاف امروز، زن و فرزند زیاد از لحاظ اقتصادی به نفع مرد بوده است. مرد از زنان و فرزندان خود مانند بردگان کار می‌کشیده است و احیاناً فرزندان خود را می‌فروخته است. منشأ بردگی بسیاری از افراد اسارت در جنگ نبوده است بلکه پدران آنها، آنها را به بازار آورده و فروخته‌اند.
این جهت می‌تواند علت تعدد زوجات واقع شود، زیرا مرد تنها با قبول همسریِ رسمی زن می‌تواند از مزیت کثرت اولاد بهره مند شود. معشوقه گیری و زن بازی آزاد نمی‌تواند این مزیت را برای مرد تأمین کند. ولی چنانکه می‌دانیم این علت را به همهٔ مواردی که تعدد زوجات وجود داشته است نمی‌توان تعمیم داد.
فرضاً ملل ابتدایی به این منظور زنان متعدد می‌گرفته‌اند، همهٔ ملل این طور نبوده‌اند. در دنیای قدیم رسم تعدد زوجات در میان طبقاتی معمول بود که با تجمل و تعین و تشخص زندگی می‌کردند و معمولاً پادشاهان، امیران، سرداران، روحانیون و بازرگانان متعین زنان متعدد داشته‌اند و چنانکه می‌دانیم این طبقات از وجود زنان و فرزندان زیاد خود بهرهٔ اقتصادی نمی‌برده‌اند.

عامل عدد و عشیره

علاقه به کثرت فرزند و توسعهٔ نفوس فامیل نیز به نوبهٔ خود عامل دیگری بوده برای تعدد زوجات. یکی از جهاتی که زن و مرد را در وضع متفاوتی قرار می‌دهد این است که عدد فرزندانی که یک زن می‌تواند تولید کند بسیار معدود و محدود است، خواه تک شوهر باشد یا چندشوهر، اما عدد فرزندانی که مرد می‌تواند تولید کند بستگی دارد به تعداد زنانی که در اختیار دارد. ممکن است یک مرد به تنهایی از صدها زن هزارها فرزند از نسل خود تولید کند.
در دنیای قدیم بر خلاف دنیای امروز عدد و عشیره عامل اجتماعی مهمی به شمار می‌رفته است. قبایل و طوایف از هر وسیله‌ای برای تکثیر عدد و جلوگیری از کاهش آن استفاده می‌کرده‌اند. یکی از افتخارات آن مردم افتخار به کثرت عدد افراد قبیله بوده است. بدیهی است که تعدد زوجات یگانه وسیلهٔ تکثیر عدد بوده است.

فزونی عدد زنان بر مردان

آخرین عامل تعدد زوجات که ضمناً مهمترین عوامل است، فزونی عدد زنان بر عدد مردان بوده است. موالید دختران از موالید پسران زیادتر نبوده و نیست. احیاناً اگر در برخی سرزمینها موالید دختر از موالید پسر بیشتر است، در بعضی سرزمینهای دیگر بر عکس است، موالید پسر از موالید دختر افزونتر است. چیزی که همواره سبب می‌شود که عدد زنان آمادهٔ ازدواج از عدد مردان آمادهٔ ازدواج بیشتر باشد این است که تلفات مرد همیشه از تلفات زن بیشتر بوده و هست. کثرت تلفات مرد همواره سبب شده و می‌شود که در صورت تک همسری، گروه فراوانی از زنان از داشتن شوهر قانونی و خانه و زندگی و فرزند مشروع محروم بمانند.
در اینکه در اجتماعات ابتدایی این طور بوده بحثی نیست. قبلاً از ویل دورانت نقل کردیم که:
«در اجتماعات ابتدایی به واسطهٔ اشتغال مردان به جنگ و شکار، زندگی مرد در معرض خطر بود و به همین جهت مردان بیشتر از زنان تلف می‌شدند. فزونی عدهٔ زنان بر مردان سبب می‌شد که یا تعدد زوجات رواج پیدا کند و یا عده‌ای از زنان به حال عزوبت بسر برند. »

بررسی علل و عوامل

عللی را که از لحاظ تاریخی می‌توان مبدأ و منشأ چندزنی فرض کرد همینهاست که گفته شد. اما چنانکه ملاحظه شد بعضی از این علل در واقع علت نبوده و بی جهت در ردیف علل تعدد زوجات ذکر شده است، مانند آب و هوا. از این یک که بگذریم به سه نوع علت بر می‌خوریم:
نوع اول: آن که در روآوردن مرد به تعدد زوجات تأثیر داشته، بدون آنکه مجوزی برای مرد شمرده شود، فقط جنبهٔ زور و ظلم و استبداد داشته است. علت اقتصادی که قبلاً ذکر شد از این قبیل است. بدیهی است که فروختن فرزند یکی از وحشیانه‌ترین و ظالمانه‌ترین کارهای بشری است و تعدد زوجاتی که به خاطر این هدف وحشیانه و ظالمانه باشد مانند خود آن عمل نامشروع است.
نوع دوم آن علل از جنبهٔ حقوقی قابل مطالعه است ومی تواند «مجوزی» برای مرد یا برای اجتماع شمرده شود، از قبیل نازا بودن زن یا یائسه شدن او و احتیاج مرد به فرزند یا نیازمندی قبیله یا کشور به کثرت نفوس. به طور کلی علل طبیعی که زن و مرد را از لحاظ ارضاء جنسی و یا از لحاظ تولید فرزند در وضع نامساوی قرار می‌دهد می‌تواند از جنبهٔ حقوقی «مجوز» تعدد زوجات محسوب شود.
اما در میان علل گذشته نوع سومی هست که اگر فرض کنیم در دنیای گذشته وجود داشته و یا در دنیای امروز وجود دارد، بیش از آن است که فقط «مجوز» تعدد زوجات برای مرد یا اجتماع محسوب گردد بلکه موجب «حقی» است از جانب زن و موجب تکلیفی است به عهدهٔ مرد و اجتماع. آن علت، فزونی عدد زن بر مرد است.
اگر فرض کنیم در گذشته یا زمان حاضر عدد زنان آماده به ازدواج بر عدد مردان آماده به ازدواج فزونی دارد به طوری که اگر تک همسری تنها صورت قانونی ازدواج باشد گروهی از زنان بی شوهر از تشکیل زندگی خانوادگی محروم می‌مانند، چندزنی به عنوان «حقی» از زنان محروم و «تکلیفی» به عهدهٔ مردان و زنان متأهل محسوب می‌شود.
حق تأهل از طبیعی‌ترین حقوق بشری است. هیچ بشری را از این حق به هیچ نامی و تحت هیچ عنوانی نمی‌توان محروم کرد. حق تأهل حقی است که هر فرد بر اجتماع خود پیدا می‌کند. اجتماع نمی‌تواند کاری بکند که نتیجتاً گروهی از این حق محروم بمانند.
همان طوری که مثلاً حق کار، حق خوراک، حق مسکن، حق تعلیم و تربیت، حق آزادی جزء حقوق اصلی و اوّلی بشر شمرده می‌شود و به هیچ وجه و هیچ عنوان نمی‌توان از او سلب کرد، حق تأهل نیز یک حق طبیعی است و نظر به اینکه در صورت فزونی عدد زنان آماده به ازدواج از مردان آماده به ازدواج، قانون انحصار ازدواج به تک همسری با این حق طبیعی منافی است، پس این قانون برخلاف حقوق طبیعی بشر است.
اینها مربوط به گذشته است. در زمان حاضر چه باید گفت؟ آیا علل «مجوز» تعدد زوجات و همچنین علتی که تعدد زوجات را به عنوان «حق» زن رسمیت می‌دهد، در این زمان وجود دارد یا خیر؟ به فرضِ اینکه این علل وجود داشته باشد، از جنبهٔ حق زن سابق چه باید گفت؟

حق زن در چندهمسری

علل شکست چندشوهری و رواج چندزنی را شرح دادیم. روشن کردیم که در پیدایش چندزنی علل گوناگونی تأثیر داشته است. بعضی از آن علل از روحیهٔ تحکّم و استبداد جنس مرد سرچشمه گرفته است و بعضی دیگر ناشی از تفاوت وضع طبیعی زن و مرد از لحاظ سنین استعداد تولید فرزند و قابلیت تعداد تولید فرزند بوده است و می‌توانسته «مجوزی» برای چندزنی مرد به شمار رود. اما علت خاصی همواره در طول تاریخ در کار بوده که چندزنی را به عنوان «حقی» برای زن و «وظیفه‌ای» برای مرد ایجاب می‌کرده است. آن، فزونی نسبی عدد زنان آماده به ازدواج از عدد مردان آماده به ازدواج است.
ما برای اینکه از درازی سخن خودداری کنیم، از بحث در بارهٔ علتهایی که ممکن است «مجوز» تعدد زوجات برای مرد محسوب شود خودداری می‌کنیم؛ سخن را محدود می‌کنیم به علتی که اگر وجود داشته باشد تعدد زوجات به صورت «حقی» برای طبقهٔ نسوان در می‌آید.
برای اثبات این مدعا دو مقدمه باید روشن شود: یکی اینکه ثابت شود طبق آمار قطعی و مسلّم، عدهٔ زنان آمادهٔ ازدواج بر عدد مردان آمادهٔ ازدواج فزونی دارد.
دیگر اینکه اگر چنین چیزی وجود پیدا کند، از جنبهٔ حقوق بشری و انسانی موجب حقی می‌شود برای زنان محروم بر عهدهٔ مردان و زنان متأهل.
اما از نظر اول. خوشبختانه در دنیای امروز آمار نسبتاً صحیحی در این زمینه وجود دارد. همهٔ کشورهای جهان در هر چند سال یک بار سرشماری می‌کنند. در این سرشماریها که در کشورهای پیشرفته به صورت دقیقی صورت می‌گیرد، نه تنها عدد مجموع جنس ذکور و مجموع جنس اناث به دست می‌آید، بلکه نسبت عدد دو جنس در سنین مختلف به دست می‌آید. مثلاً روشن می‌گردد که عدد پسران از بیست ساله تا بیست و چهار ساله چقدر است و عدد دختران از بیست ساله تا بیست و چهار ساله چقدر است، همچنین در سایر سنین عمر. سازمان ملل متحد در سالنامه‌های جمعیت شناسی خود همواره این آمار را منتشر می‌کند و ظاهراً تاکنون شانزده نشریه در این زمینه منتشر کرده است. آخرین نشریه مربوط است به سال ۱۹۶۴ که در سال ۱۹۶۵ منتشر شده است.
البته قبلاً باید به این نکته توجه داشته باشیم که برای مدعای ما کافی نیست که بدانیم مجموع عدد جنس ذکور مردم یک کشور چقدر است و مجموع عدد اناث آنها چقدر. آنچه مفید و لازم است این است که بدانیم نسبت مردان و زنان آماده به ازدواج چه نسبت است. غالباً نسبت مردان و زنان آماده به ازدواج با نسبت مجموع جنس ذکور و جنس اناث متفاوت است، و این دو علت دارد: یکی اینکه دورهٔ بلوغ دختران قبل از دورهٔ بلوغ پسران است. به همین جهت معمولاً در قوانین جهان سن قانونی دختران از سن قانونی پسران پایین تر است و عملاً در همهٔ جهان اکثریت قریب به اتفاق ازدواجها میان مردان و زنانی صورت می‌گیرد که مردان به طور متوسط پنج سال از زنان بزرگترند.
علت دیگر که علت اساسی است و مهمتر است این است که با اینکه موالید دختر از موالید پسر بیشتر نیست و احیاناً در بعضی کشورها موالید پسر بیشتر است، همواره به واسطهٔ اینکه تلفات جنس ذکور از تلفات جنس اناث بیشتر است، در سنین ازدواج توازن بهم می‌خورد؛ گاهی به صورت فاحشی تفاوت پیدا می‌شود و عدد زنان آمادهٔ ازدواج بر عدد مردان آمادهٔ ازدواج به مقیاس وسیعی فزونی می‌گیرد. ولهذا ممکن است مجموع عدد جنس ذکور یک کشور با عدد جنس اناث آن مساوی یا از آن بیشتر باشد، اما در طبقهٔ آماده به ازدواج یعنی طبقه‌ای که به سن قانونی ازدواج رسیده‌اند کار برعکس بوده باشد.
این مطلب از آماری که در آخرین نشریهٔ جمعیت شناسی سازمان ملل متحد مربوط به سال ۱۹۶۴ درج شده کاملاً روشن است. مثلاً در جمهوری کره طبق آمار این نشریه مجموع جمعیت /۲۶/۲۷۷۶۳۵ نفر است. از این مجموع /۱۳/۱۴۵۲۸۹ نفر از جنس ذکورند و /۱۳/۱۳۲۳۴۶ نفر از اناث؛ یعنی در مجموع جمعیت، عدد ذکور ۱۲۹۴۳ نفر بیش از اناث است. این نسبت در اطفال کمتر از یک ساله و اطفال از یک ساله تا چهارساله و از پنج ساله تا نه ساله و از دوازده ساله تا چهارده ساله و از پانزده ساله تا نوزده ساله همچنان محفوظ است.
آمار نشان می‌دهد که در همهٔ این سنین تعداد ذکور بیش از اناث است. اما از بیست ساله تا بیست و چهارساله این نسبت عوض می‌شود. مجموع عدد ذکور در این سنین /۱/۰۸۳۳۶۴ نفر است و مجموع اناث /۱/۱۱۰۰۵۱ نفر است. از این سنین به بالا که سنین ازدواج قانونی زنان و مردان است هرچه بالا برویم عدد جنس اناث بیش از عدد جنس ذکور است.
تازه جمهوری کره وضع استثنایی دارد که در مجموع جمعیت، عدد ذکور بیش از اناث است. اکثریت قریب به اتفاق کشورها نه تنها در سنین ازدواج عدد جنس اناث بیش از جنس ذکور است، در مجموع جمعیت نیز عدد اناث بیش از ذکور است. مثلاً در کشور جمهوری شوروی مجموع جمعیت /۲۱۶/۱۰۱۰۰۰ است و از این مجموع /۹۷/۸۴۰۰۰۰ از جنس ذکور و /۱۱۸/۲۶۱۰۰۰ از جنس اناث است و این تفاوت در سنین قبل از ازدواج و همچنین سنین ازدواج، یعنی از بیست ساله تا بیست و چهار ساله و از بیست و پنج ساله تا بیست و نه ساله و از سی ساله تا سی وچهار ساله و همچنین تا هشتاد ساله و هشتاد و چهار ساله، همچنان محفوظ است.
و همچنین است کشورهای انگلستان، فرانسه، آلمان غربی، آلمان شرقی، چکسلواکی، لهستان، رومانی، مجارستان، امریکا، ژاپن و غیره. و البته در بعضی نقاط مانند برلن غربی و شرقی تفاوت عدد زن و مرد تفاوت فاحشی است.
در هندوستان حتی در سنین ازدواج عدد مرد بر عدد زن می‌چربد. فقط از سنین پنجاه به بالاست که عدد زن بر عدد مرد فزونی می‌گیرد. ظاهراً علت نقصان زن در هند عادت قدیمی مردم خرافاتی آن سرزمین است که زن شوهرمرده را از میان می‌برند.
سرشماری که سال گذشته در ایران به عمل آمد نشان داد که ایران از کشورهای استثنایی است که در مجموع جمعیت، عدد ذکور بیش از عدد اناث است. مجموع جمعیت ایران طبق این سرشماری /۲۵/۷۸۱۰۹۰ نفر است و از این مجموع /۱۳/۳۳۷۳۳۴ نفر از جنس ذکورند و /۱۲/۴۴۳۵۷۶ نفر از جنس اناث می‌باشند و مجموعاً عدد ذکور /۸۹۳۵۷۸ بیش از عدد اناث است.
یادم هست که در همان اوقات بعضی نویسندگان که در بارهٔ تعدد زوجات بحث کرده بودند نوشته بودند ببینید برخلاف ادعای طرفداران تعدد زوجات عدد مرد در کشور ما بیش از عدد زن است، پس قانون تعدد زوجات باید لغو شود.
من همان وقت تعجب می‌کردم از این نویسندگان. اینها فکر نمی‌کنند که اولاً قانون تعدد زوجات مخصوص ایران نیست و ثانیاً آنچه برای این موضوع مفید است این است که بدانیم عدد مردان آماده به ازدواج با عدد زنان آماده به ازدواج برابر است یا از آن بیشتر است. اینکه در مجموع عدد، عدهٔ جنس ذکور بیش از جنس اناث باشد برای موضوع مورد نظر کافی نیست. دیدیم که در جمهوری کره و بعضی کشورهای دیگر نیز در مجموع نفوس عدد جنس ذکور بیشتر است ولی در افراد آماده به ازدواج عدد جنس اناث بیشتر است. بگذریم از اینکه در کشورهایی مانند ایران چندان اعتمادی به این آمارها نیست. اگر تنها «ژست پسرزایی» زنان ایران را در نظر بگیریم که حاضر نیستند حتی در جواب مأموران سرشماری خود را دخترزا معرفی کنند و به جای دختر پسر قلمداد می‌کنند، کافی است که اعتماد ما را سلب کند. جریان عملی عرضه و تقاضا در کشور ما دلیل قاطعی است بر اینکه عدد زنان آماده به ازدواج در این کشور از عدد مردان بیشتر است، زیرا با اینکه تعدد زوجات در همه جای این کشور از شهرها و دهات و حتی میان ایلات معمول بوده و هست، هرگز کسی در این کشور تاکنون احساس کمبود زن نکرده و زن بازار سیاه پیدا نکرده است. بر عکس، همواره عرضه بر تقاضا می‌چربیده است. دختران یا زنان بیوه و جوانی که اجباراً بدون شوهر می‌مانده‌اند از مردان مجرد بسی افزونتر بوده‌اند.
هیچ وقت یک مرد، هر اندازه فقیر و بدقیافه بوده، اگر زن می‌خواسته بدون زن نمی‌مانده است، در صورتی که زنانی که اجباراً بدون شوهر مانده‌اند زیاد بوده‌اند.
این جریان مشهود و محسوس بیش از هر آماری قاطعیت دارد.
اشلی مونتاگو در کتاب زن جنس برتر ضمن اینکه بیهوده می‌کوشد میل زن را به تجمل و زینت ناشی از عوامل اجتماعی بداند، به این حقیقت اعتراف می‌کند و می‌گوید: در سراسر عالم پیوسته میزان زنان آمادهٔ ازدواج بر مردان فزونی دارد.
آمارگیری سال ۱۹۵۰ نشان داد که زنان آمادهٔ ازدواج آمریکا به اندازهٔ یک میلیون و چهارصد و سی هزار تن بر مردان افزایش دارد (مجلهٔ زن روز، شمارهٔ ۶۹، صفحهٔ 71) .
برتراند راسل در کتاب زناشویی و اخلاق فصل مربوط به نفوس، صفحهٔ ۱۱۵ می‌گوید:
«در انگلستان کنونی بیش از دو میلیون زن زائد بر مردان وجود دارد که بنا بر عرف باید همواره عقیم بمانند و این برای ایشان محرومیت بزرگی است. » .
در چند سال پیش در روزنامه‌های ایران خواندیم که زنان مجرد آلمان که پس از تلفات عظیم آلمان در جنگ دوم جهانی از داشتن شوهر قانونی و کانون خانوادگی محروم مانده‌اند، رسماً از دولت آلمان تقاضا کردند که قانون تک همسری را لغو کند و اجازهٔ تعدد زوجات بدهد. دولت آلمان ضمن یک درخواست رسمی از دانشگاه اسلامی الازهر فرمول این کار را خواست و البته بعد هم اطلاع حاصل کردیم که کلیسا سخت با این تقاضا مخالفت کرد. کلیسا محروم ماندن زنان را و در واقع شیوع فحشاء را بر تعدد زوجات، صرفاً به خاطر اینکه یک فرمول شرقی و اسلامی است، ترجیح داد.

علل فزونی عدد زنان آماده به ازدواج از مردان

علت این امر چیست؟ چرا با اینکه موالید دختر از موالید پسر بیشتر نیست، عدد زنان آمادهٔ ازدواج از مردان بیشتر است؟ .
علت این امر واضح است: تلفات جنس مرد از تلفات جنس زن بیشتر است. این تلفات معمولاً در سنینی واقع می‌شود که مرد باید سرپرست خانواده‌ای باشد. اگر اندکی به مرگهایی که در اثر حوادث پیش می‌آید توجه کنیم از جنگها، غرق شدن‌ها، سقوطها، زیرآوار ماندن‌ها، تصادفها و غیر اینها، خواهیم دید همهٔ این حوادث و تلفات متوجه جنس مرد است. ندرتاً زنی در میان اینها دیده می‌شود. چه در مبارزهٔ انسان با انسان، چه در مبارزهٔ انسان با طبیعت، تلفات متوجه مرد می‌شود.
اگر تنها جنگها را در نظر بگیریم که از اول تاریخ بشریت روزی نبوده که در چند نقطهٔ جهان جنگ نباشد و تلفاتی بر مردان وارد نیاورد، کافی است که بدانیم چرا توازن زن و مرد در سنین ازدواج بهم می‌خورد. میزان تلفات جنگ در عصر صنعت صدها برابر عصرهای شکار و کشاورزی است. تلفاتی که در دو جنگ اخیر جهانی بر جنس مرد وارد شد- که ظاهراً در حدود هفتاد میلیون نفر بوده است- مساوی است با تلفاتی که سابقاً در چند قرن از راه جنگ بر بشر وارد می‌شد. شما اگر تنها تلفاتی را که در چند سال اخیر در جنگهای منطقه‌ای خاور دور و خاور میانه و آفریقا وارد آمده و هنوز هم در جریان است در نظر بگیرید، مدعای ما را تصدیق خواهید کرد.
ویل دورانت می‌گوید:
«در زوال این عادت (تعدد زوجات) عواملی چند دخالت کرده است.
زندگانی کشاورزی که حالت ثباتی دارد سختی و ناراحتی زندگی مردان را تقلیل داد و مخاطرات کمتر شد و به همین جهت عدهٔ مرد و زن تقریباً مساوی یکدیگر شد. » .
این سخن از ویل دورانت خیلی عجیب است. اگر تلفات مرد منحصر بود به تلفاتی که در مبارزه با طبیعت متحمل می‌شود، البته میان دورهٔ شکار و دورهٔ کشاورزی از این جهت تفاوت است؛ در صورتی که عمدهٔ تلفات جنس مرد از راه جنگ است که در دورهٔ کشاورزی از دورهٔ شکار کمتر نبوده است، و دیگر از این راه است که مرد همواره زن را تحت حمایت خود گرفته و کارهای سخت و خطرناک را که خطر مرگ داشته خود به عهده می‌گرفته است؛ و لهذا این عدم توازن در دورهٔ کشاورزی نیز مانند دورهٔ شکار وجود داشته است.
ویل دورانت از دورهٔ ماشینی و صنعتی نام نمی‌برد و حال آنکه در این دوره است که تلفات مرد بیداد می‌کند و توازن را به صورت فاحشی برهم می‌زند.

مقاومت بیشتر زن در برابر بیماریها

چیز دیگری که سبب می‌شود تلفات جنس مرد از تلفات جنس زن بیشتر باشد، موضوعی است که اخیراً در پرتو پیشرفت علوم کشف شده است و آن اینکه مقاومت مرد در برابر بیماریها از مقاومت زن کمتر است و در نتیجه تلفات مرد به واسطهٔ بیماریها از تلفات زن بیشتر است.
در دی ماه ۱۳۳۵ روزنامهٔ اطلاعات نوشت:
«ادارهٔ آمار فرانسه اطلاع می‌دهد که با اینکه در فرانسه عدد مولود پسر از دختر بیشتر است و به ازای هر صد دختر صدوپنج پسر متولد می‌شود، معذلک عدد زنان یک میلیون و هفتصد و شصت و پنج هزار نفر از مردان بیشتر است و آنها علت این تفاوت را مقاومت جنس زن در مقابل بیماری ذکر کرده‌اند. » .
در مجلهٔ سخن، سال ششم، شمارهٔ یازدهم مقاله‌ای تحت عنوان «زن در سیاست و اجتماع» از مجلهٔ ماهانه و مصور یونسکو به وسیلهٔ دکتر زهرا خانلری ترجمه شد.
در آن مقاله از اشلی مونتاگو نقل شد که:
«طبیعت زن از نظر علمی بر طبیعت مرد تفوق دارد. کروموزوم X مربوط به جنس ماده از کروموزوم Y مربوط به جنس نر قویتر است. لهذا عمر زن از عمر مرد درازتر است، حد متوسط عمر زن از مرد بیشتر است، زن عموماً از مرد سالمتر است، مقاومتش در برابر بسیاری از امراض از مرد بیشتر است، اغلب زودتر معالجه می‌شود. در برابر یک زن الکن پنج مرد الکن یافت می‌شود. در برابر یک زن کوررنگ شانزده مرد کوررنگ یافت می‌شود. استعداد نزف الدم تقریباً منحصر به جنس مرد است. زن در برابر حوادث بیش از مرد قوهٔ مقاومت دارد. همه جا در جریان جنگ اخیر محقق شده است که در اوضاع مشابه، زن بسیار بهتر از مرد توانسته مشقت محاصره (زندان) اردوگاه زندانیان را تحمل کند. . . تقریباً در همهٔ کشورها تعداد انتحار در مردها سه برابر زنهاست. » .
نظریهٔ اشلی مونتاگو راجع به مقاومت بیشتر جنس زن در برابر بیماری، بعدها ضمن کتاب زن جنس برتر به وسیلهٔ آقای حسام الدین امامی ترجمه شد و در شمارهٔ ۷۰ مجلهٔ زن روز چاپ شد.
قدرت بیشتر مقاومت زن در برابر بیماری سبب می‌شود که فرضاً روزی مرد قدرت پیدا کند و انتقام خود را از جنس زن بگیرد و پای او را به کارهای سخت و خطرناک که منجر به مرگ و میر می‌شود بکشد، مخصوصاً او را به میدان جنگ برده تن ظریف او را هدف توپ و مسلسل و بمب قرار داده مزهٔ این کارها را به او بچشاند، باز هم به واسطهٔ مقاومت بیشتر زن در مقابل بیماری توازن عدد جنس زن و جنس مرد محفوظ نخواهد ماند.
اینها همه راجع به مقدمهٔ اول، یعنی فزونی نسبی عدد زنان آمادهٔ ازدواج بر عدد مردان آمادهٔ ازدواج. پس معلوم شد واقعاً چنین حقیقتی وجود دارد و معلوم شد علت آن چیست ==== و آن علت یا علتها از اول تاریخ بشر تا این ساعت وجود داشته و دارد.
حق زن در چندهمسری ==== اما مقدمهٔ دوم، یعنی اینکه فزونی عدد زن آمادهٔ ازدواج بر عدد مرد آمادهٔ ازدواج برای طبقهٔ زن تولید «حق» می‌کند و برای مردان و زنان متأهل ایجاد «وظیفه» .
در اینکه حق تأهل از طبیعی‌ترین و اصیل‌ترین حقوق بشری است جای سخن نیست. هر کسی (اعم از زن یا مرد) حق دارد زندگی خانوادگی داشته باشد، از داشتن زن یا شوهر و فرزند بهره مند باشد؛ همان طوری که حق دارد کار کند، مسکن داشته باشد، از تعلیم و تربیت بهره مند شود، از بهداشت استفاده کند، امنیت و آزادی داشته باشد. اجتماع نه تنها نباید مانعی در راه استیفای این حقوق ایجاد کند، بلکه باید وسیلهٔ تأمین این حقوق را فراهم سازد.
از نظر ما یک نقیصهٔ بزرگ در اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر این است که به حق «تأهل» توجهی نکرده است. این اعلامیه از حقوقی مانند حق آزادی و امنیت، حق رجوع مؤثر به محاکم ملی، حق تابعیت و ترک تابعیت، حق آزادی ازدواج با اهل هر نژاد و مذهب، حق مالکیت، حق تشکیل اتحادیه، حق استراحت و فراغت، حق آموزش و پرورش یاد می‌کند اما از حق تأهل یعنی حق داشتن یک کانون خانوادگی قانونی نامی به میان نمی‌آورد. این حق مخصوصاً از ناحیهٔ زن بیشتر اهمیت دارد، زیرا زن بیش از مرد به داشتن کانون خانوادگی نیازمند است. در مقالهٔ ۲۷ گفتیم ازدواج برای مرد از جنبهٔ مادی اهمیت دارد و برای زن از جنبه‌های معنوی و عاطفی. مرد اگر خانواده را از دست بدهد، با فحشاء و رفیقه بازی لااقل نیمی از احتیاجات خود را برمی آورد، اما اهمیت خانواده برای زن بیش از اینهاست.
زن اگر محیط خانوادگی را از دست بدهد، با فحشاء و رفیق بازی نمی‌تواند به هیچ وجه احتیاجات مادی و معنوی خود را- ولو به حداقل- تأمین کند.
حق تأهل برای یک مرد یعنی حق اشباع غریزه، حق همسر و شریک و همدل داشتن، حق فرزند قانونی داشتن. اما حق تأهل برای یک زن علاوه بر همهٔ اینها یعنی حق حامی و سرپرست داشتن، حق پشتوانهٔ عواطف داشتن.
اکنون پس از اثبات دو مقالهٔ بالا:
۱. فزونی نسبی عدد زنان بر عدد مردان.
۲. حق تأهل یک حق طبیعی بشری است.
نتیجه این است: اگر تک همسری تنها صورت قانونی ازدواج باشد عملاً گروه زیادی از زنان از حق طبیعی انسانی خود (حق تأهل) محروم می‌مانند. تنها با قانون تجویز تعدد زوجات است- البته با شرایط خاصی که دارد- که این حق طبیعی احیاء می‌گردد.
بر عهدهٔ زنان روشن بین مسلمان است که شخصیت واقعی خود را باز یابند و به نام حمایت از حقوق حقهٔ زن، به نام حمایت از اخلاق، به نام حمایت از نسل بشر، به نام یکی از طبیعی‌ترین حقوق بشر، به کمیسیون حقوق بشر در سازمان ملل پیشنهاد کنند که تعدد زوجات را در همان شرایط منطقی که اسلام گفته، به عنوان حقی از حقوق بشر به رسمیت بشناسد و از این راه بزرگترین خدمت را به جنس زن و به اخلاق بنمایند. صرف اینکه یک فرمول از جانب شرق آمده و غرب باید از شرق پیروی کند، گناه محسوب نمی‌شود.

نظریهٔ راسل

برتراند راسل- چنانکه قبلاً اشاره کردیم- به این نکته توجه دارد که اگر تک همسری تنها صورت قانونی ازدواج باشد مستلزم محرومیت گروه زیادی از زنان می‌شود. لهذا راه حلی پیشنهاد می‌کند. اما چه راه حلی؟ ! خیلی ساده، پیشنهاد می‌کند که به این زنان اجازه داده شود برای اینکه از داشتن فرزند محروم نمانند با شکار کردن مردان، فرزندان بی پدر به وجود آورند، و نظر به اینکه زن در حالی که فرزند در رحم یا دامن دارد احتیاج به کمک مادی دارد و معمولاً پدر به نام نفقه به او کمک می‌کند، دولت از این جهت جانشین پدر شود و به این گونه زنان کمک اقتصادی کند.
راسل پس از اینکه می‌گوید:
«در انگلستان کنونی بیش از دومیلیون زن زائد بر مردان وجود دارد و بنا بر عرف (عرف تک همسری) باید همواره عقیم بمانند و این برای آنها محرومیت بزرگی است. » .
می‌گوید:
«وحدت ازدواج کامل (تک همسری) مبتنی بر فرض تساوی تقریبی زنان و مردان است. جایی که تساوی وجود ندارد قساوت زیادی در بارهٔ کسانی می‌شود که به حکم قانون ریاضی باید مجرد بمانند. حال اگر مایل به ازدیاد نفوس باشیم این قساوت، گذشته از نظر خصوصی از لحاظ عمومی نیز مجاز نخواهد بود. » .
این است راه حلی که یک فیلسوف قرن بیستم برای این مسألهٔ اجتماعی پیشنهاد می‌کند، و آن بود راه حلی که اسلام پیشنهاد کرده است. اسلام می‌گوید: این مشکل را به این صورت حل کنید که یک نفر مرد واجد شرایط مالی و اخلاقی و جسمی بیش از یک زن را تکفل کند، زن دوم را همسر قانونی و شرعی خود قرار دهد، میان او و همسر اولش و همچنین میان فرزندان این زن و فرزندان همسر اولش هیچ گونه تبعیض و تفاوتی قائل نشود، زن اول تحت عنوان یک وظیفهٔ اجتماعی نسبت به خواهر خودش از حق خود بگذرد و فداکاری کند و این نوع اشتراک و سوسیالیزم را که ضروری‌ترین انواع سوسیالیزم است بپذیرد. اما این فیلسوف قرن بیستم می‌گوید: زنان محروم شوهران زنان دیگر را بدزدند، بچه‌های بی پدری که از این راه به وجود می‌آیند دولت تکفل کند. از نظر این فیلسوف قرن بیستم احتیاج زن به تأهل فقط از سه ناحیه است: یکی از ناحیهٔ جنسی که با زرنگی و دلربایی زن به خوبی تأمین می‌شود، دیگر از ناحیهٔ فرزند که آن هم با دزدی تأمین می‌گردد، سوم از ناحیهٔ اقتصادی که به وسیلهٔ دولت باید تأمین شود. از نظر این فیلسوف چیزی که اهمیت ندارد یکی این است که زن احتیاج دارد به عواطف صمیمانهٔ شوهر؛ احتیاج دارد به اینکه مردی او را زیر بال حمایت خود بگیرد و تماس با او تنها از ناحیهٔ احتیاج جنسی نباشد. موضوع دیگری که از نظر این فیلسوف اهمیت ندارد وضع پریشان وناراحت کنندهٔ کودکی است که از این راه به دنیا می‌آید. هر کودکی، بلکه هر انسانی نیاز دارد به پدر شناخته شده و مادر شناخته شده. هر کودکی نیاز دارد به عواطف صمیمانهٔ پدر و مادر. تجربه نشان داده است مادری که فرزندش پدر مشخصی ندارد و قلبش از منبع عواطف پدر آن فرزند سیراب نمی‌شود کمتر نسبت به فرزندش مهر می‌ورزد. این کسر محبتها را از کجا باید تأمین کرد؟ آیا دولت می‌تواند تأمین کند؟ .
آقای راسل متأسف است که اگر پیشنهاد او قانونی نشود گروه زیادی از زنان مجرد عقیم می‌مانند. اما خود آقای راسل بهتر می‌داند که زنان مجرد انگلستان شکیبایی انتظار چنین قانونی را ندارند؛ عملاً از پیش خود مشکل تجرد و فرزند بی پدر را حل کرده‌اند.

از هر ده انگلیسی

در اطلاعات /۳۸/۹۲۵ تحت عنوان «از هر ده انگلیسی یکی حرامزاده است» چنین نوشته بود:
«لندن، رویتر، ۱۶ دسامبر، خبرگزاری فرانسه. در گزارشی که دکتر ژ. آ.
اسکات، مأمور پزشکی شهرداری لندن تهیه کرده است خاطرنشان شده:
سال گذشته در لندن از هر ده کودکی که به دنیا آمدند یکی غیر مشروع بوده است. دکتر اسکات تأکید کرده است که تولدهای غیر قانونی در حال افزایش دائمی است و از ۳۳۸۳۸ نفر در سال ۱۹۵۷ به ۵۳۴۳۳ نفر در سال بعدی افزایش یافته است. » .
ملت انگلستان بدون اینکه انتظار قانونی شدن پیشنهاد آقای راسل را بکشد خودش مشکل را حل کرد.
تعدد زوجات، ممنوع و همجنس بازی رواست! ؟
اما دولت انگلستان درست برخلاف نظر آقای راسل عمل کرد؛ به جای اینکه تکلیف زنان مجرد را روشن کند و حقی برای آنها در وجود مردان قرار دهد، کاری کرد که زنان بیش از پیش از وجود مردان محروم گردند. در هفتهٔ گذشته قانون «همجنس بازی» را به تصویب نهایی رسانید. در تاریخ /۴۶/۴۱۴ روزنامهٔ اطلاعات خبر داد:
«لندن. مجلس عوام بریتانیا پس از یک بحث هشت ساعته قانون همجنس بازی را تصویب کرد و متن لایحه را برای تصویب نهایی به مجلس اعیان فرستاد. » .
در ده روز بعد یعنی در /۴۶/۴۲۴ نوشت:
«مجلس لردهای انگلیس قانون «همجنس بازی» را در شور دوم تصویب کرد. این قانون که قبلاً به تصویب مجلس عوام انگلیس رسیده به زودی از طرف الیزابت دوم ملکهٔ بریتانیا توشیح خواهد شد. » .
در حال حاضر در انگلستان تعدد زوجات ممنوع است اما همجنس بازی رواست.
از نظر این مردم اگر یک مرد برای زن خود «هوویی» از جنس زن بیاورد جایز نیست، یک عمل غیر انسانی کرده است، اما اگر «هوویی» از جنس مرد بیاورد، عمل شرافتمندانه و انسانی و متناسب با مقتضیات قرن بیستم انجام داده است. به عبارت دیگر به فتوای اهل حل و عقد انگلستان اگر «هووی» زن ریش و سبیل داشته باشد چندهمسری اشکال ندارد! اینکه می‌گویند دنیای غرب مسائل جنسی و خانوادگی را حل کرده و ما باید از راه حل‌های آنها استفاده کنیم، به این نحو حل کرده که دانستید.
اینها برای من چندان مایهٔ تعجب نیست. راهی که غرب در مسائل مربوط به امور جنسی و امور خانوادگی پیش گرفته، به نتایجی جز این نتایج نمی‌رسد؛ اگر به نتایجی غیر اینها برسد تعجب دارد.
آنچه مایهٔ تعجب و تأسف من است این است که مردم ما چرا منطق خود را از دست داده‌اند؟ ! چرا جوانان و تحصیل کرده‌های امروز ما کمتر قدرت تجزیه و تحلیل قضایا را دارند؟ ! چرا شخصیت خود را باخته‌اند؟ ! چرا اگر گوهری در دست داشته باشند و مردم آن سوی جهان بگویند این گردوست، باور می‌کنند و دور می‌اندازند، و اما اگر گردویی در دست اجنبی ببینند و به آنها گفته شود این گوهر است، باور کرده شیفته اش می‌گردند؟ !
آیا طبیعت مرد چندهمسری است؟
حتماً تعجب خواهید کرد اگر بشنوید عقیدهٔ رایج روانشناسان و فیلسوفان اجتماعی غرب بر این است که مرد چندهمسری آفریده شده، تک همسری بر خلاف طبیعت اوست.
ویل دورانت در لذات فلسفه صفحهٔ ۹۱ پس از آن که شرحی در بارهٔ آشفتگیهای اخلاقی امروز از نظر امور جنسی می‌دهد، می‌گوید:
«بی شک بسیاری از آن، نتیجهٔ علاقهٔ «اصلاح ناپذیری» است که به تنوع داریم و طبیعت به یک زن بسنده نمی‌کند. » .
هم او می‌گوید:
«مرد ذاتاً طبیعت چندهمسری دارد و فقط نیرومندترین قیود اخلاقی، میزان مناسبی از فقر و کار سخت و نظارت دائمی زوجه می‌تواند تک همسری را به او تحمیل کند. » در شمارهٔ ۱۱۲ مجلهٔ زن روز تحت عنوان «آیا مرد طبیعتاً خیانتکار است؟ » نوشته است:
«پروفسور اشمید آلمانی گفته است: . . . در طول تاریخ، مرد همیشه خیانتکار بوده و زن دنباله رو خیانت. حتی در قرون وسطی نیز برابر شواهد موجود ۹۰ درصد از جوانان به دفعات رفیقه عوض می‌کردند و ۵۰ درصد از مردان زندار به همسرانشان خیانت می‌ورزیدند. رابرت کینزی، محقق معروف امریکایی در گزارشش- که به کینزی راپورت مشهور شده- نوشته است: مردان و زنان امریکایی در بی وفایی و خیانت دست سایر ملل دنیا را از پشت بسته‌اند. . . کینزی در قسمت دیگر گزارشش آورده است: «زن برخلاف مرد از تنوع جویی در عشق و لذت بیزار است. به همین دلیل بعضی اوقات از رفتار مرد سر در نمی‌آورد. ولی مرد تنوع جویی را نوعی ماجراجویی تلقی می‌کند، آسان از راه بدر می‌رود و به نظر او آنچه مهم است لذت جسمی است نه لذت عاطفی و روحی. تظاهر به تماس عاطفی و روحی در مرد فقط تا وقتی است که فرصتی برای درک لذت جسمی پیش نیامده است. روزی پزشک مشهوری به من گفت: «پولیگام» بودن مرد (تنوع دوستی و تعددخواهی) و «منو گام» بودن زن (انحصارخواهی و یکه شناسی) یک امر بدیهی است، زیرا در مرد میلیونها سلول «اسپرم» تولید می‌شود در حالی که زن در دوران آمادگی جز یک تخم از تخمدان تولید نمی‌کند. صرف نظر از فرضیهٔ کینزی، بد نیست از خودمان بپرسیم:
آیا وفادار بودن برای مرد مشکل است؟ .
هانری دومنترلان فرانسوی در پاسخ این سؤال نوشته است: وفادار بودن برای مرد مشکل نیست بلکه غیرممکن است. یک زن برای یک مرد آفریده شده است و یک مرد برای زندگی و همهٔ زنها. مرد اگر به تاریکی می‌پرد و به زنش خیانت می‌کند تقصیر خودش نیست، تقصیر خلقت و طبیعت است که همهٔ عوامل خیانت را در او به وجود آورده است. » .
در شمارهٔ ۱۲۰ همین مجله تحت عنوان «عشق و ازدواج به سبک فرانسوی» چنین می‌نویسد:
«زن و شوهر فرانسوی مسألهٔ بی وفایی را بین خودشان حل کرده و برای آن قاعده و قانون و حد و حدودی قائل شده‌اند. اگر مرد از مرز این قاعده و قانون تجاوز نکند پرش به تاریکی اش بی اهمیت است. آیا اصولاً یک مرد بعد از دو سال زندگی زناشویی می‌تواند وفادار بماند؟ به طور یقین نه، زیرا این خلاف طبیعتش است. اما در مورد زنان تا اندازه‌ای تفاوت می‌کند و خوشبختانه آنها به این تفاوت واقفند. در فرانسه اگر شوهری مرتکب خیانت شود زنش احساس نارضایی نمی‌کند یا عصبانی نمی‌شود، زیرا به خودش دلداری می‌دهد: او فقط جسمش را با خودش نزد دیگری برده نه روح و احساساتش را، روح و احساساتش مال من است. » .
در چند سال پیش نظریهٔ یک پروفسور زیست شناس به نام دکتر راسل لی در همین زمینه در روزنامهٔ کیهان منتشر شد و مدتی مورد بحث و گفتگوی نویسندگان ایرانی بود. به عقیدهٔ دکتر راسل لی قناعت مرد به یک زن خیانت به نسل است، نه از نظر کمیت بلکه از نظر کیفیت؛ زیرا بسنده کردن مرد به یک زن نسل او را ضعیف می‌کند. نسل در چندهمسری قوی و نیرومند می‌گردد.
به عقیدهٔ ما این توصیف از طبیعت مرد به هیچ وجه صحیح نیست. الهام بخش این مفکران در این عقیده اوضاع خاص محیط اجتماعی آنها بوده نه طبیعت واقعی مرد.
البته ما مدعی نیستیم که زن و مرد از لحاظ زیست شناسی و روانشناسی وضع مشابهی دارند. برعکس، معتقدیم زیست شناسی و روانشناسی مرد و زن متفاوت است و خلقت از این تفاوت هدف داشته است، و به همین جهت نباید تساوی حقوق انسانی زن و مرد را بهانه برای تشابه و یکنواختی حقوق آنها قرار داد. از نظر روحیهٔ تک همسری نیز قطعاً زن و مرد روحیه‌های متفاوتی دارند. زن طبعاً تک شوهر است؛ چندشوهری بر ضد روحیهٔ اوست. نوع تمنیات زن از شوهر با چندشوهری سازگار نیست. اما مرد طبعاً تک همسر نیست، به این معنی که چندزنی برضد روحیهٔ او نیست. چندزنی با نوع تمنیاتی که مرد از وجود زن دارد ناسازگار نیست.
اما ما با آن عقیده که روحیهٔ مرد با تک همسری ناسازگار است مخالفیم. ما منکر این نظر هستیم که می‌گوید علاقهٔ مرد به تنوع «اصلاح ناپذیر» است. ما با این عقیده مخالفیم که وفاداری برای مرد غیرممکن است و یک زن برای یک مرد آفریده شده و یک مرد برای همهٔ زنها.
به عقیدهٔ ما عوامل خیانت را محیطهای اجتماعی در مرد به وجود می‌آورد نه خلقت و طبیعت. مسؤول خیانت مرد خلقت نیست، محیط اجتماعی است. عوامل خیانت را محیطی به وجود می‌آورد که از یک طرف زن را تشویق می‌کند تمام فنون اغوا و انحراف را برای مرد بیگانه به کار ببرد، هزارویک نیرنگ برای از راه بیرون رفتن او بسازد؛ و از طرف دیگر به بهانهٔ اینکه یگانه صورت قانونی ازدواج تک همسری است، صدها هزار بلکه میلیونها زن آماده و نیازمند به ازدواج را از حق زناشویی محروم می‌کند و آنها را برای اغوای مرد روانهٔ اجتماع می‌سازد.
در مشرق اسلامی پیش از آن که آداب و رسوم غربی رایج گردد ۹۰ درصد مردان، تک همسر واقعی بودند؛ نه بیش از یک زن شرعی داشتند و نه با رفیقه و معشوقه سرگرم بودند. زوجیت اختصاصی به مفهوم واقعی کلمه بر اکثریت قریب به اتفاق خانواده‌های اسلامی حکمفرما بود.

چندهمسری، عامل نجات تک همسری

تعجب می‌کنید اگر بگویم تعدد زوجات در مشرق اسلامی مهمترین عامل نجات تک همسری بود. بلی، مجاز بودن تعدد زوجات بزرگترین عامل نجات تک همسری است، به این معنی که در شرایطی که موجبات تعدد زوجات پیدا می‌شود و عدد زنان نیازمند به ازدواج از مردان نیازمند به ازدواج فزونی می‌گیرد، اگر حق تأهل این عده زنان به رسمیت شناخته نشود و به مردانی که واجد شرایط اخلاقی و مالی و جسمی هستند اجازهٔ چندهمسری داده نشود، رفیقه بازی و معشوقه گیری ریشهٔ تک همسری واقعی را می‌خشکاند.
در مشرق اسلامی از طرفی تعدد زوجات مجاز بود و از طرف دیگر اینهمه مهیّجات و محرکات اغواکننده نبود. لهذا تک همسری واقعی بر اکثریت خانواده‌ها حکمفرما بود و کار معشوقه بازی مردان به آنجا نکشید که کم کم برایش فلسفه بسازند و بگویند آفرینش مرد چندهمسری است و تک همسری برای مرد جزو ممتنعات و محالات جهان است.
ممکن است بپرسید: بنا به عقیدهٔ این دانشمندان- که از نظر قانون طبیعت، مرد را چندهمسری می‌دانند و از نظر قانون اجتماع تعدد زوجات را محکوم می‌کنند- تکلیف مرد در میان این دو قانون چه می‌شود؟
تکلیف مرد در مکتب این آقایان واضح است: مرد باید قانوناً تک همسر باشد و عملاً چندهمسر؛ یک زن شرعی و قانونی بیشتر نداشته باشد اما معشوقه و رفیقه هرچه دلش می‌خواهد مانعی ندارد. به عقیدهٔ این آقایان رفیقه گیری و معشوقه بازی حق طبیعی و مسلّم و مشروع مرد است! و بسنده کردن مرد در همهٔ عمر به یک زن نوعی «نامردی» است.

چهرهٔ واقعی بحث

گمان می‌کنم وقت آن رسیده است که خوانندهٔ محترم درک کند که مسأله‌ای که از لحاظ چندهمسری برای بشر مطرح بوده و هست چیست. مسأله این نیست که آیا تک همسری بهتر است یا چندهمسری. در اینکه تک همسری بهتر است تردیدی نیست. تک همسری یعنی اختصاص خانوادگی، یعنی اینکه جسم و روح هر یک از زوجین از آنِ یکدیگر باشد. بدیهی است که روح زندگی زناشویی که وحدت و یگانگی است در زوجیت اختصاصی بهتر و کاملتر پیدا می‌شود. آن دو راهی که بشر بر سر آن قرار گرفته این نیست که از میان تک همسری و چندهمسری کدامیک را انتخاب کند. مسأله‌ای که از این لحاظ برای بشر مطرح است این است که به واسطهٔ ضرورتهای اجتماعی، مخصوصاً فزونی نسبی عدهٔ زنان نیازمند به ازدواج بر مردان نیازمند، تک همسری مطلق عملاً در خطر افتاده است. تک همسری مطلق که شامل تمام خانواده‌ها بشود افسانه‌ای بیش نیست. یکی از دو راه در پیش است: یا رسمیت یافتن تعدد زوجات و یا رواج معشوقه بازی؛ به عبارت دیگر یا چندهمسر شدن معدودی از مردان متأهل- که حتماً از ۱۰ درصد تجاوز نخواهد کرد- و سر و سامان یافتن و خانه و زندگی پیداکردن زنان بی شوهر، و یا بازگذاشتن راه معشوقه بازی؛ و چون در صورت دوم هر معشوقه‌ای می‌تواند با چندین مرد ارتباط داشته باشد، اکثریت قریب به اتفاق مردان متأهل عملاً چندهمسر خواهند بود.
آری، این است صورت صحیح طرح مسألهٔ چندهمسری. اما مبلغان شیوه‌های غربی حاضر نیستند صورت صحیح مسأله را طرح کنند؛ حاضر نیستند حقیقت را آشکارا بگویند. آنها واقعاً مدافع مترس بازی و معشوقه گیری هستند، زن شرعی و قانونی را سربار و مزاحم می‌دانند و یکی اش را هم زیاد می‌دانند چه رسد به دو زن و سه زن و چهار زن، لذت را در آزادی از قیود ازدواج می‌شناسند، اما در گفته‌های خود برای ساده دلان چنین وانمود می‌کنند که ما مدافع تک همسری هستیم؛ با لحنی معصومانه می‌گویند ما طرفدار آنیم که مرد تک همسر و با وفا باشد نه چندهمسر و بی وفا!

نیرنگ مرد قرن بیستم

مرد قرن بیستم در بسیاری از مسائل مربوط به حقوق خانوادگی توانسته است نعل وارونه بزند و با نامهای قشنگ تساوی و آزادی، زن را اغفال کرده از تعهدات خود نسبت به او بکاهد و بر کامگیریهای بی حساب خود بیفزاید. اما در کمتر مسأله‌ای به اندازهٔ تعدد زوجات، از این جهت موفقیت داشته است.
راستی من گاهی در آثار بعضی از نویسندگان ایرانی چیزهایی می‌بینم که دچار تردید می‌شوم، نمی‌دانم ساده دلی است یا اغفال؟ .
یکی از این نویسندگان نظر خود را در بارهٔ تعدد زوجات اینچنین نوشته است:
«در حال حاضر در ممالک پیشرفته روابط زوجین متکی بر تکالیف حقوقی متقابل است و بنابراین شناخت تعدد زوجات به هر شکل و عنوان (دائم یا منقطع) از جانب زن همان اندازه دشوار است که از مرد بخواهند وجود رقبای خود را در عرصهٔ زناشویی تحمل کند. » .
من نمی‌دانم این گونه اشخاص تصور واقعی شان از این مسأله همین است یا نعل وارونه می‌زنند؟ ! آیا اینها واقعاً نمی‌دانند که تعدد زوجات ناشی از یک مشکل اجتماعی است که بر دوش تمام مردان و زنان متأهل سنگینی می‌کند و راه حل بهتری از تعدد زوجات تاکنون برای این مشکل پیدا نشده است؟ آیا اینها نمی‌دانند که چشمها را روی هم گذاشتن و شعار دادن و فریاد «زنده باد تک همسری و مرگ بر چندهمسری» دردی دوا نمی‌کند؟ آیا اینها نمی‌دانند که تعدد زوجات جزو حقوق زن است نه حقوق مرد و ربطی به حقوق متقابل زن و مرد ندارد؟ .
مضحک این است که می‌گویند: «تعدد زوجات از جانب زن همان اندازه دشوار است که از مرد بخواهند وجود رقبای خود را در عرصهٔ زناشویی تحمل کند» .
گذشته از اینکه مقایسهٔ غلطی است، شاید نمی‌دانند که دنیای امروز- که این آقایان هر پدیده‌ای را به این نام جذب می‌کنند و هیچ تردیدی را در صحت رویدادهای آن روا نمی‌دارند- مرتباً از مرد می‌خواهد که عشق زن خویش را محترم بشمارد و وجود رقبای خود را در عرصهٔ زناشویی تحمل کند. دنیای امروز این «نابردباریها» را به نام حسادت، تعصب، فناتیسم و غیره محکوم می‌کند. ای کاش جوانان ما لااقل از عمق جریاناتی که از این لحاظ در مغرب می‌گذرد اندکی آگاهی داشتند.
روشن شد که تعدد زوجات ناشی از یک مشکل اجتماعی است نه طبیعت ذاتی مرد. بدیهی است که اگر در اجتماعی مشکلهٔ فزونی نسبی عدد زنان نیازمند بر مردان نیازمند وجود نداشته باشد تعدد زوجات از میان خواهد رفت و یا بسیار کم خواهد شد؛ و اگر بخواهیم در چنین شرایطی (فرضاً چنین شرایطی وجود پیدا کند) [زنانی بی شوهر نمانند] تعدد زوجات نه کافی است و نه صحیح. برای این منظور چند چیز دیگر لازم است: اول عدالت اجتماعی و کار و درآمد کافی برای هر مرد نیازمند به ازدواج تا بتواند به تشکیل کانون خانوادگی اقدام نماید. دوم آزادی اراده و اختیار همسر برای زن که از طرف پدر یا برادر یا شخص دیگر اجباراً به عقد یک مرد زندار پولدار درآورده نشود. بدیهی است که اگر زن آزاد و مختار باشد و امکان همسری با یک مرد مجرد برایش فراهم باشد هرگز زن مرد زندار نخواهد شد و سر «هوو» نخواهد رفت. این اولیاء زن هستند که به طمع پول، دختر یا خواهر خود را به مردان زندار پولدار می‌فروشند. سوم اینکه عوامل تحریک و تهییج و اغوا و خانه خراب کن اینقدر زیاد نباشد. عوامل اغوا، زنان شوهردار را از خانهٔ شوهر به خانهٔ بیگانه می‌کشد، چه رسد به زنان بی شوهر.
اجتماع اگر سر اصلاح دارد و طرفدار نجات تک همسری واقعی است باید در راه برقراری این سه عامل بکوشد، والاّ منع قانونی تعدد زوجات جز اینکه راه فحشاء را باز کند اثر دیگری ندارد.

بحران ناشی از محرومیت زنان بی شوهر

اما اگر عدد زنان نیازمند بر مردان نیازمند فزونی داشته باشد، منع تعدد زوجات خیانت به بشریت است، زیرا تنها پامال کردن حقوق زن در میان نیست. اگر مطلب به پامال شدن حقوق عده‌ای از زنان ختم می‌شد باز قابل تحمل بود. بحرانی که از این راه عارض اجتماع می‌شود از هر بحران دیگر خطرناکتر است، همچنانکه خانواده از هر کانون دیگر مقدستر است.
زیرا آن که از حق طبیعی خود محروم می‌ماند یک موجود زنده است با همهٔ عکس العمل‌هایی که یک موجود زنده در محرومیتها نشان می‌دهد، یک انسان است با همهٔ عوارض روانی و عقده‌های روحی در زمینهٔ ناکامیها، زن است با همهٔ نیرنگهای زنانه، دختر حوّاست با قدرت کامل «آدم فریبی» .
او گندم و جو نیست که زائد بر مصرف را به دریا بریزند یا در انباری برای «روز مبادا» ذخیره کنند، خانه و اتاق نیست که اگر مورد احتیاج نبود قفلی به آن بزنند.
بلی، او یک موجود زنده است، یک انسان است، یک زن است؛ نیروی شگرف خود را ظاهر خواهد کرد و دمار از روزگار اجتماع برخواهد آورد. او خواهد گفت:
سخن درست بگویم نمی‌توانم دیدکه می‌خورند حریفان و من نظاره کنم همین «نمی‌توانم دید» کارها خواهد کرد، خانه‌ها و خانواده‌ها ویران خواهد ساخت، عقده‌ها و کینه‌ها به وجود خواهد آورد. وای به حال بشر آنگاه که غریزه و عقده دست به دست هم بدهند.
زنان محروم از خانواده نهایت کوشش را برای اغوای مرد- که قدمش در هیچ جا این اندازه لرزان و لغزان نیست- به کار خواهند برد، و بدیهی است که «چو گِل بسیار شد پیلان بلغزند» و متأسفانه از این «گل» مقدار کمی هم برای لغزیدن این پیل کافی است.
آیا مطلب به همین جا خاتمه پیدا می‌کند؟ خیر، نوبت به زنان خانه دار می‌رسد.
زنانی که شوهران خود را در حال خیانت می‌بینند آنها هم به فکر انتقام و خیانت می‌افتند، آنها هم در خیانت دنباله رو مرد می‌شوند. نتیجهٔ نهایی چه خواهد بود؟ .
نتیجهٔ نهایی در گزارشی که به «کینزی راپورت» مشهور شده، ضمن یک جمله خلاصه شده است: «مردان و زنان امریکایی در بی وفایی و خیانت دست سایر ملل دنیا را از پشت بسته‌اند» .
ملاحظه می‌فرمایید که تنها با فساد و انحراف مرد خاتمه نمی‌یابد، شعلهٔ این آتش در نهایت امر دامن زنان خانه دار را هم می‌گیرد.

عکس العمل‌های مختلف در زمینهٔ پدیدهٔ فزونی زن

پدیدهٔ فزونی نسبی زن همیشه در زندگی بشر وجود داشته. چیزی که هست عکس العمل‌ها در برابر این پدیده- که مشکله‌ای برای اجتماع به وجودمی آورد- یکسان نبوده است. ملتهایی که روحشان با تقوا و عفاف پیوند بیشتری داشته، به رهبری ادیان بزرگ آسمانی این مشکله را با تعدد زوجات حل کرده‌اند و ملتهایی که تقوا و عفاف چندان با روحیه شان سازگار نبوده، این پدیده را وسیله‌ای برای فحشاء قرار داده‌اند.
نه تعدد زوجات در مشرق ناشی از دین اسلام است و نه ترک آن در مغرب مربوط به دین مسیح است، زیرا قبل از اسلام در مشرق زمین تعدد زوجات وجود داشته و ادیان شرقی آن را مجاز کرده بودند، و در اصل دین مسیح هم نصّی بر منع تعدد زوجات وجود ندارد؛ هرچه هست مربوط به خود ملل غرب است نه دین مسیح.
ملتهایی که در مسیر فحشاء قرار گرفته‌اند بیش از ملتهایی که تعدد زوجات را تجویز کرده‌اند به تک همسری ضربه زده‌اند.
دکتر محمد حسین هیکل نویسندهٔ کتاب زندگانی محمد پس از ذکر آیات قرآن در بارهٔ تعدد زوجات می‌گوید:
«این آیات اکتفا به یک زن را بهتر می‌شمارد و می‌گوید: اگر می‌ترسید مطابق عدالت رفتار نکنید فقط یک زن بگیرید. ضمناً تأکید می‌کند که نمی‌توانید به عدالت رفتار کنید. اما در عین حال چون ممکن است در زندگی اجتماعی حوادثی پیش آید که تعدد زنان را ایجاب می‌کند، بدین جهت آن را به شرط عدالت روا شمرده است. محمد صلی الله علیه و آله در اثنای جنگهای مسلمانان که گروهی از آنان کشته می‌شدند و طبعاً زنانشان بیوه ماندند، بدین طریق رفتار کرد. واقعاً آیا می‌توانید بگویید که پس از جنگها و امراض عمومی و شورشها که هزارها و میلیونها اشخاص تلف می‌شوند و عدهٔ زیادی زنان بی شوهر می‌مانند، اکتفا به یک زن بهتر از چند زن است که به طور استثناء و به قید عدالت روا شمرده شده است؟ آیا مردم مغرب زمین می‌توانند ادعا کنند که پس از جنگ جهانگیر قانون اکتفا به یک زن همان طور که اسماً وجود دارد عملاً نیز اجرا شده است؟ »

اشکالات و معایب چندهمسری

سعادت و خوشبختی زناشویی در گرو صفا، صمیمیت، گذشت، فداکاری، وحدت و یگانگی است و همهٔ اینها در چندهمسری به خطر می‌افتد.
گذشته از وضع ناهنجار زنان و فرزندان دومادره، از نظر خود مرد آنقدر مسؤولیتهای تعدد زوجات سنگین و خردکننده است که روآوردن به آن پشت کردن به مسرت و آسایش است.
اکثر مردانی که از تعدد زوجات راضی و خشنودند آنها هستند که عملاً از زیر بار مسؤولیتهای شرعی و اخلاقی آن شانه خالی می‌کنند؛ زنی را مورد توجه قرار داده زن دیگر را از حساب خارج می‌کنند و به تعبیر قرآن کریم او را «کالمعلّقه» رها می‌کنند. آنچه این گونه افراد نام تعدد زوجات به آن می‌دهند در واقع نوعی تک همسری است توأم با ستمکاری و جنایت و بیدادگری.
مثل عامیانه‌ای در میان مردم رایج است، می‌گویند: «خدا یکی، زن یکی» . عقیدهٔ اکثر مردان بر این بوده و هست و حقاً اگر خوشی و مسرت را مقیاس قرار دهیم و مسأله را از زاویهٔ فردی و شخصی بسنجیم عقیدهٔ درستی است. اگر در بارهٔ همهٔ مردان صادق نباشد، در بارهٔ اکثریت مردان صادق است.
اگر مردی خیال کند که تعدد زوجات با قبول همهٔ مسؤولیتهای شرعی و اخلاقی به نفع اوست و او از نظر تن آسایی از این کار صرفه می‌برد، سخت در اشتباه است.
مسلماً تک همسری از نظر تأمین خوشی و آسایش بر چندهمسری ترجیح دارد، اما. . .

بررسی صحیح

بررسی درستی و نادرستی مسائلی مانند تعدد زوجات- که ناشی از ضرورتهای شخصی یا اجتماعی است- به این نحو صحیح نیست که آن را با تک همسری مقایسه کنیم.
بررسی صحیح این گونه مسائل منوط به این است که از طرفی علل و موجبات ایجاب کنندهٔ آنها را در نظر بگیریم و ببینیم عواقب وخیم بی اعتنایی به آنها چیست. از طرف دیگر نظری به مفاسد و معایبی که از خود این مسائل ناشی می‌شود بیفکنیم. آنگاه یک محاسبهٔ کلی روی مجموع آثار و نتایجی که از دو طرف مسأله پیدا می‌شود به عمل آوریم. تنها در این صورت است که این گونه مسائل به صورت واقعی خود طرح و مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
توضیحاً مثالی ذکر می‌کنم: فرض کنید می‌خواهیم در بارهٔ «سربازی اجباری» نظر بدهیم. اگر تنها از زاویهٔ منافع و تمایلات خانواده‌ای که سرباز به آنها تعلق دارد بنگریم شک ندارد که قانون سرباز وظیفه قانون خوبی نیست. چه از این بهتر که قانونی به نام قانون سربازی وظیفه وجود نداشته باشد و عزیز دل خانواده از کنارشان دور نرود و احیاناً به میدان جنگ و خاک و خون کشیده نشود! .
اما بررسی این مسأله به این نحو صحیح نیست. بررسی صحیح آن به این نحو است که ضمن توجه به جدا شدن فرزندی از خانواده‌ای و احتمالاًداغدار شدن آن خانواده، عواقب وخیم سرباز مدافع نداشتن را برای کشور در نظر بگیریم. آن وقت است که کاملاً معقول و منطقی به نظر می‌رسد که گروهی از فرزندان وطن به نام «سرباز» آمادهٔ دفاع و جانبازی برای کشور باشند و خانواده‌های آنها رنجهای ناشی از سربازی را تحمل کنند.
ما در مقالات گذشته به ضرورتهای شخصی و اجتماعی که احیاناً مجوز تعدد زوجات می‌شود اشاره کردیم. اکنون می‌خواهیم معایب و مفاسد ناشی از تعدد زوجات را بررسی کنیم تا زمینه برای یک محاسبهٔ کلی فراهم گردد و ضمناً روشن شود که ما به یک سلسله معایب برای تعدد زوجات اعتراف داریم هرچند بعضی از ایرادات و اشکالات را وارد نمی‌دانیم چنانکه عن قریب روشن خواهد شد. معایبی که می‌شود برای تعدد زوجات ذکر کرد زیاد است و ما از جنبه‌های مختلف وارد بحث می‌شویم. اینک بیان آن اشکالات و معایب:

از نظر روحی

روابط زناشویی منحصر به امور مادی و جسمانی یعنی تماسهای بدنی و حمایتهای مالی نیست. اگر منحصر به این امور بود تعدد زوجات قابل توجیه بود، زیرا امور مادی و جسمانی را می‌توان میان افراد متعدد قسمت کرد و به هر کدام سهمی داد.
در روابط زناشویی آنچه عمده و اساس است امور روحی و معنوی است، عشق و عاطفه و احساسات است. کانون ازدواج و نقطهٔ پیوند دو طرف به یکدیگر دل است. عشق و احساسات مانند هر امر روحی دیگر قابل تجزیه و تقسیم نیست؛ نمی‌توان آنها را میان افراد متعدد سرشکن و جیره بندی کرد. مگر ممکن است دل را دو نیم کرد یا در دو جا به گرو گذاشت؟ مگر می‌شود قلب را به دو نفر تسلیم کرد؟ عشق و پرستش یکه شناس است، شریک و رقیب نمی‌پذیرد. جو و گندم نیست که بشود پیمانه کرد و به هر نفر سهمی داد. بعلاوه، احساسات قابل کنترل نیست. آدمی در اختیار دل است نه دل در اختیار آدمی. پس آن چیزی که روح ازدواج است و جنبهٔ انسانی آن است و روابط دو انسان را از روابط دو حیوان- که صرفاً شهوانی و غریزی است- متمایز می‌کند، نه قابل قسمت است و نه قابل کنترل. پس تعدد زوجات محکوم است.
به عقیدهٔ ما در این بیان قدری اغراق وجود دارد، زیرا راست است که روح ازدواج عاطفه و احساسات است؛ هم راست است که احساسات قلبی تحت اختیار آدمی نیست؛ اما اینکه گفته می‌شود احساسات قابل تقسیم نیست، یک تخیل شاعرانه بلکه یک مغالطه است، زیرا سخن در این نیست که احساسات بخصوصی را مانند یک قطعه جسم دو قسمت کنند و به هر کدام سهمی بدهند، تا گفته شود که امور روحی قابل تقسیم نیست؛ سخن در ظرفیت روحی بشر است. مسلماً ظرفیت روحی آدمی آنقدر محدود نیست که نتواند دو علاقه را در خود جای دهد. پدری صاحب ده فرزند می‌شود و هر ده نفر را تا حد پرستش دوست می‌دارد، برای همهٔ آنها فداکاری می‌کند.
بلی، یک چیز مسلّم است و آن اینکه عشق و احساسات هرگز در صورت تعدد آنقدر اوج نمی‌گیرد که در وحدت می‌گیرد. اوج اعلای عشق و احساسات با تعدد سازگار نیست، همچنانکه با عقل و منطق نیز سازگار نیست.
راسل در زناشویی و اخلاق می‌گوید:
«بسیاری از مردم امروز عشق را یک مبادلهٔ منصفانهٔ احساسات می‌دانند و همین دلیل به تنهایی، صرف نظر از دلایل دیگر، برای محکوم کردن تعدد زوجات کافی است. » .
من نمی‌دانم چرا اگر بناست مبادلهٔ احساسات منصفانه باشد باید انحصاری باشد؟ مگر پدر که فرزندان متعدد خود را دوست می‌دارد و متقابلاً آنها پدر را دوست می‌دارند مبادلهٔ احساسات آنها به طور منصفانه نیست؟ اتفاقاً با اینکه فرزندان متعددند علاقهٔ پدر به هر یک از فرزندان بر علاقهٔ هر یک از فرزندان نسبت به پدر می‌چربد.
عجیب این است که این سخن را کسی می‌گوید که دائماً به شوهران توصیه می‌کند که عشق زن خود را به بیگانه محترم بشمارند و مانع روابط عاشقانهٔ آنها نشوند؛ متقابلاً چنین توصیه‌هایی به زنان می‌کند. آیا به عقیدهٔ راسل باز هم مبادلهٔ احساسات زن و شوهر منصفانه است؟

از نظر تربیتی

هووگری ضرب المثل ناسازگاری است. برای زن دشمنی بالاتر از «هوو» وجود ندارد. چندهمسری، زنان را به قیام و اقدام علیه یکدیگر و احیاناً شوهر وا می‌دارد و محیط زناشویی را- که باید محیط صفا و صمیمیت باشد- به میدان جنگ و جدال و کانون کینه و انتقام تبدیل می‌کند. دشمنی و رقابت و عداوت میان مادران به فرزندان آنها نیز سرایت می‌کند، دودستگی‌ها و چنددستگی‌ها به وجود می‌آید، محیط خانوادگی- که اولین مدرسه و پرورشگاه روحی کودکان است و باید الهام بخش نیکی و مهربانی باشد- درس آموز نفاق و نامردی می‌گردد.
در اینکه تعدد زوجات زمینهٔ همه این آثار ناگوار تربیتی است شکی نیست. اما یک نکته را نباید فراموش کرد و آن اینکه باید دید چقدر از این آثار ناشی از طبیعت تعدد زوجات است و چقدر از آنها ناشی از ژستی است که مرد و زن دوم می‌گیرند.
به عقیدهٔ ما همهٔ این ناراحتیها معلول طبیعت تعدد زوجات نیست، بیشتر معلول طرز اجرای آن است.
مردی و زنی با هم زندگی می‌کنند و زندگی آنها جریان عادی خود را طی می‌کند.
در این بین آن مرد در یک برخورد فریفتهٔ زنی می‌گردد و فوراً هوس چندهمسری به سرش می‌زند. پس از یک قول و قرار محرمانه ناگهان زن دوم مثل اجل معلّق پا به خانه و لانهٔ زن اول می‌گذارد و شوهر و زندگی او را تصاحب می‌کند و در حقیقت به زندگی او شبیخون می‌زند. واضح است که عکس العمل روحی زن اول جز کینه و انتقام چیز دیگر نیست. برای زن هیچ چیزی ناراحت کننده تر از این نیست که مورد تحقیر شوهر قرار بگیرد. بزرگترین شکست برای یک زن این است که احساس کند نتوانسته قلب شوهر خود را نگهداری کند، و ببیند که دیگری او را تصاحب کرده است. وقتی که مرد ژست خودسری و هوسرانی می‌گیرد و زن دوم ژست شبیخون زنی، انتظار تحمل و بردباری از زن اول انتظار بیجایی است.
اما اگر زن اول بداند که شوهرش «مجوز» دارد، از او سیر نشده است و روآوردن به چندهمسری به معنی پشت کردن به او نیست، و مرد ژست استبداد و خودسری و هوسرانی را از خود دور کند و بر احترامات و عواطف خود نسبت به زن اول بیفزاید، و همچنین اگر زن دوم توجه داشته باشد که زن اول حقوقی دارد و حقوق او محترم است و تجاوز به آنها جایز نیست، خصوصاً اگر همه توجه داشته باشند که در راه حل یک مشکل اجتماعی قدم برمی دارند، مسلماً از ناراحتیهای داخلی کاسته می‌شود.
قانون تعدد زوجات یک راه حل مترقیانه ناشی از یک دید اجتماعی وسیعی است. حتماً اجراکنندگان آن نیز باید در سطح عالیتری فکر کنند و از یک تربیت عالی اسلامی برخوردار باشند.
تجربه نشان داده است که در مواردی که مرد ژست خودسری و هوسرانی نداشته و زن احساس کرده که شوهرش نیازمند به زن دوم است، خود داوطلب شده و زن دوم را به خانهٔ شوهر آورده است و هیچ یک از ناراحتیهای مزبور وجود نداشته است. اکثر ناراحتیها ناشی از طرز رفتار وحشیانه‌ای است که مردان در اجرای این قانون به کار می‌برند.

از نظر اخلاقی

می‌گویند: اجازهٔ تعدد زوجات اجازهٔ «شره» و شهوت است؛ به مرد اجازه می‌دهد هواپرستی کند. اخلاق ایجاب می‌کند که انسان شهوات خود را به حداقل ممکن تقلیل دهد، زیرا مقتضای طبیعت آدمی این است که هر اندازه جلو شهوت را باز گذارد رغبت و تمایلش فزونی می‌گیرد و آتش شهوتش مشتعلتر می‌گردد.
منتسکیو در روح القوانین صفحهٔ ۴۳۴ در بارهٔ تعدد زوجات می‌گوید:
«پادشاه مراکش در حرمسرای خود از تمام نژادها، اعم از سفید و زرد و سیاه پوست، زن دارد. اما اگر این شخص دوبرابر زنهای کنونی خود نیز زن داشته باشد باز هم خواهان زن تازه خواهد بود، زیرا شهوترانی مثل خست و لئامت است و هرچه شدت کرد زیادتر می‌شود، چنانکه تحصیل سیم و زر زیاد باعث ازدیاد حرص و آز می‌گردد. تعدد زوجات رسم عشقبازی مستهجن و مخالف طبیعت (همجنس بازی) را نیز می‌آموزد و رایج می‌کند، زیرا در عرصهٔ شهوترانی هر عملی که از حدود معین خارج گردید باعث اعمال بی قاعده می‌گردد. در اسلامبول وقتی که شورشی درگرفت، در حرمسرای یک حکمران حتی یک زن وجود نداشت، چه آن حکمران با عشقبازیهای مخالف طبیعت، روزگار خود را می‌گذرانید. » .
این ایراد را از دو نظر باید مورد بررسی قرار داد: یکی از این نظر که می‌گویند اخلاق پاک با اعمال شهوت منافات دارد و برای پاکی نفوس باید شهوت را به حداقل ممکن تقلیل داد. دیگر از نظر آن اصل روانی که می‌گوید مقتضای طبیعت آدمی این است که هرچه بیشتر با آن موافقت شود بیشتر طغیان می‌کند و هرچه بیشتر با آن مخالفت شود آرام می‌گیرد.
اما از نظر اول: باید بگوییم متأسفانه این یک تلقین غلطی است که اخلاق مسیحی- که بر پایهٔ ریاضت است و از اخلاق هندی و بودایی و کلبی متأثر است- القاء کرده است. اخلاق اسلامی بر این پایه نیست. از نظر اسلام چنین نیست که هر چه از شهوات تقلیل شود با اخلاق سازگارتر است و اگر به حد صفر برسد صد درصد اخلاقی است. از نظر اسلام اخلاق با افراط در شهوترانی ناسازگار است.
برای اینکه بدانیم تعدد زوجات یک عمل افراطی است یا نه، باید ببینیم آیا مرد بالطبع تک همسری است یا نه. از مقالهٔ ۳۱ معلوم شد که شاید امروز یک نفر هم پیدا نشود که طبیعت مرد را محدود به تک همسری بداند و چندهمسری را یک عمل انحرافی و افراطی بشناسد. برعکس، عقیدهٔ بسیاری این است که طبیعت مرد چندهمسری است و تک همسری چیزی است نظیر تجرد که برخلاف طبیعت مرد است.
اگرچه ما با آن نظر که طبیعت مرد چندهمسری است مخالفیم، اما با این نظر هم موافق نیستیم که طبیعت مرد تک همسری است و چندهمسری بر ضد طبیعت مرد است و نوعی انحراف و مخالف طبیعت است نظیر همجنس بازی.
کسانی مانند منتسکیو که تعدد زوجات را مساوی با شهوت پرستی می‌دانند، نظرشان به حرمسرا بازی است؛ خیال کرده‌اند که اسلام با قانون تعدد زوجات خواسته است جواز حرمسرا برای خلفای عباسی و عثمانی و امثال آنها صادر کند.
اسلام بیش از همه با آن کارها مخالف است. حدود و قیودی که اسلام برای تعدد زوجات قائل است، آزادی مرد هوسران را بکلی از او سلب می‌کند.
اما از نظر دوم: این عقیده که می‌گوید: «طبیعت آدمی هر اندازه ارضاء شود بیشتر طغیان می‌کند و هراندازه مخالفت شود بهتر آرام می‌گیرد» درست نقطهٔ مقابل عقیده‌ای است که امروز در میان پیروان فروید پیدا شده و مرتباً به نفع آن تبلیغ می‌شود.
فرویدیستها می‌گویند: «طبیعت بر اثر ارضاء و اقناع آرام می‌گیرد و در اثر امساک فزونی می‌گیرد و طغیان می‌کند» . لهذا این عده صد درصد طرفدار آزادی و شکستن آداب و سنن خصوصاً در مسائل جنسی می‌باشند. ای کاش منتسکیو زنده می‌بود و می‌دید که امروز چگونه فرضیهٔ او مورد تمسخر فرویدیستها قرار گرفته است.
از نظر اخلاق اسلامی هر دو عقیده خطاست. طبیعت، حقوق و حدودی دارد و آن حقوق و حدود را باید شناخت. طبیعت در اثر دو چیز طغیان می‌کند و آرامش را بهم می‌زند: یکی در اثر محرومیت و دیگر در اثر آزادی کامل دادن و برداشتن همهٔ قیود و حدود از مقابل او.
به هر حال نه تعدد زوجات ضد اخلاق و بهم زنندهٔ آرامش روحی و مخالف پاکی نفوس است آنچنانکه امثال منتسکیو می‌گویند، و نه قناعت ورزیدن به زن یا زنان مشروع خود ضد اخلاق است آنچنانکه فرویدیستها عملاً تبلیغ می‌کنند.

از نظر حقوقی

به موجب عقد ازدواج، هر یک از زوجین به دیگری تعلق می‌گیرد و از آن او می‌شود. حق استمتاعی که هر کدام نسبت به دیگری پیدا می‌کنند از آن جهت است که منافع زناشویی طرف را به موجب عقد ازدواج مالک شده است. از این رو در تعدد زوجات آن که ذی حق شمارهٔ اول است زن سابق است. معامله‌ای که میان مرد و زن دیگری صورت می‌گیرد در حقیقت معاملهٔ «فضولی» است، زیرا کالای مورد معامله یعنی منافع زناشویی مرد قبلاً به زن اول فروخته شده و جزء مایملک او محسوب می‌شود. پس آن کس که در درجهٔ اول باید نظرش رعایت شود و اجازهٔ او تحصیل گردد زن اول است. پس اگر بناست اجازهٔ تعدد زوجات داده شود باید موکول به اجازه و اذن زن اول باشد، و در حقیقت این زن اول است که حق دارد در بارهٔ شوهر خود تصمیم بگیرد که زن دیگر اختیار بکند یا نکند.
بنابراین زن دوم و سوم و چهارم گرفتن درست مثل این است که شخصی یک بار مال خود را به شخص دیگر بفروشد و همان مال فروخته شده را برای نوبت دوم و سوم و چهارم به افراد دیگر بفروشد. صحت چنین معامله‌ای بستگی دارد به رضایت مالک اول و دوم و سوم، و اگر عملاً شخص فروشنده مال مورد نظر را در اختیار افراد بعدی قرار دهد قطعاً مستحق مجازات است.
این ایراد مبتنی بر این است که طبیعت حقوقی ازدواج را مبادلهٔ منافع بدانیم و هر یک از زوجین را مالک منافع زناشویی طرف دیگر فرض کنیم. من فعلاً راجع به این مطلب- که البته قابل خدشه و ایراد است- بحثی نمی‌کنم. فرض می‌کنیم طبیعت حقوقی ازدواج همین باشد. این ایراد وقتی وارد است که تعدد زوجات از جانب مرد فقط جنبهٔ تفنن و تنوع داشته باشد. بدیهی است که اگر طبیعت حقوقی ازدواج مبادلهٔ منافع زناشویی باشد و زن از هر لحاظ قادر باشد که منافع زناشویی مرد را تأمین کند، مرد هیچ گونه مجوزی برای تعدد زوجات نخواهد داشت. اما اگر جنبهٔ تفنن و تنوع نداشته باشد، بلکه مرد یکی از مجوزهایی که در مقالات پیش اشاره کردیم داشته باشد، این ایراد مورد ندارد. مثلاً اگر زن عقیم باشد، یا به سن یائسگی رسیده باشد و مرد نیازمند به فرزند باشد، یا زن مریض و غیرقابل استمتاع باشد، در این گونه موارد حق زن مانع تعدد زوجات نخواهد بود.
تازه این در صورتی است که مجوز تعدد زوجات امر شخصی مربوط به مرد باشد.
اما اگر پای یک علت اجتماعی در کار باشد و تعدد زوجات به واسطهٔ فزونی عدد زنان بر مردان و یا به واسطهٔ احتیاج اجتماع به کثرت نفوس تجویز شود، این ایراد صورت دیگری پیدا می‌کند. در این گونه موارد، تعدد زوجات یک نوع تکلیف و واجب کفایی است؛ وظیفه‌ای است که برای نجات اجتماع از فساد و فحشاء و یا برای خدمت به تکثیر نفوس اجتماع باید انجام شود. بدیهی است آنجا که پای تکلیف و وظیفهٔ اجتماعی به میان می‌آید، رضایت و اجازه و اذن مفهوم ندارد. اگر فرض کنیم اجتماع واقعاً مبتلا به فزونی زن بر مرد است یا نیازمند به تکثیر نفوس است، یک وظیفه، یک واجب کفایی متوجه همهٔ مردان و زنان متأهل می‌شود؛ پای یک فداکاری و ازخودگذشتگی به خاطر اجتماع برای زنان متأهل به میان می‌آید.
درست مثل وظیفهٔ سربازی است که متوجه خانواده‌ها می‌شود و باید به خاطر اجتماع از عزیزشان دل بکنند و او را روانهٔ میدان کارزار کنند. در این گونه موارد، غلط است که موکول به رضایت و اجازهٔ شخص یا اشخاص ذی نفع بشود.
کسانی که مدعی هستند حق و عدالت ایجاب می‌کند که تعدد زوجات با اجازهٔ همسر پیشین باشد، فقط از زاویهٔ تفنن و تنوع طلبی مرد مطلب را نگریسته‌اند و ضرورتهای فردی و اجتماعی را از یاد برده‌اند. اساساً اگر ضرورت فردی یا اجتماعی در کار نباشد، تعدد زوجات حتی با اجازهٔ زن پیشین نیز قابل قبول نیست.

از نظر فلسفی

قانون تعدد زوجات با اصل فلسفی تساوی حقوق زن و مرد- که ناشی از تساوی آنها در انسانیت است- منافات دارد. چون زن و مرد هر دو انسان و متساوی الحقوق می‌باشند، یا باید هر دو مجاز باشند که دارای چند همسر باشند یا هیچ کدام مجاز نباشند. اما اینکه مرد مجاز باشد چند زن داشته باشد و زن مجاز نباشد که چند شوهر داشته باشد، تبعیض و مرد نوازی است. اجازه دادن به مرد که تا چهار زن می‌تواند بگیرد به معنی این است که ارزش یک زن مساوی است با یک چهارم مرد. این نهایت تحقیر زن است و حتی با نظر اسلام در بارهٔ ارث و شهادت- [که ارث و شهادت ] دو زن را برابر با ارث و شهادت یک مرد قرار داده است- منافات دارد.
این ایراد سخیف‌ترین ایرادی است که بر تعدد زوجات گرفته شده است. گویی ایرادکنندگان به علل و موجبات فردی و اجتماعی تعدد زوجات کوچکترین توجهی نداشته‌اند؛ خیال کرده‌اند تنها موضوعی که در میان است هوس است. آنگاه گفته‌اند چرا به هوس مرد توجه شده و به هوس زن توجه نشده است؟ .
چون در گذشته راجع به علل و موجبات و مجوزهای تعدد زوجات، مخصوصاً راجع به چیزی که تعدد زوجات را به صورت حقی از جانب زنان بی شوهر بر عهدهٔ مردان و زنان متأهل در می‌آورد بحث کرده‌ایم، دیگر بحثی نمی‌کنیم.
در اینجا همین قدر می‌گوییم اگر مبنای فلسفهٔ اسلام در تعدد زوجات و ارث و شهادت، تحقیر و بی اعتنایی به حقوق زن بود و اسلام میان زن و مرد از لحاظ انسانیت و حقوق ناشی از انسانیت تفاوت قائل بود، همه جا یک جور نظر می‌داد زیرا این فلسفه همه جا یک جور حکم می‌کند؛ یک جا نمی‌گفت یک زن نصف یک مرد ارث ببرد و در جای دیگر نمی‌گفت یک زن با یک مرد برابر ارث ببرد و در جای دیگر نمی‌گفت یک مرد تا چهار زن بگیرد، و همچنین در باب شهادت در هر موردی به نحوی حکم نمی‌کرد. از اینها به خوبی می‌توان فهمید که اسلام فلسفه‌های دیگری در نظر گرفته است. ما در یکی از مقالات گذشته راجع به ارث توضیح دادیم و در مقالهٔ دیگری گفتیم مسألهٔ تساوی زن و مرد در انسانیت و حقوق ناشی از انسانیت، از نظر اسلام جزء الفبای حقوق بشری است. از نظر اسلام در حقوق زن و مرد مسائلی بالاتر از تساوی وجود دارد که لازم است آنها دقیقاً منظور گردد و اجرا شود.

نقش اسلام در چندهمسری

اسلام نه چندهمسری را اختراع کرد (زیرا قرنها پیش از اسلام در جهان وجود داشت) و نه آن را نسخ کرد (زیرا از نظر اسلام برای اجتماع مشکلاتی پیش می‌آید که راه چارهٔ آنها منحصر به تعدد زوجات است) . ولی اسلام رسم تعدد زوجات را اصلاح کرد.

محدودیت

اول اصلاحی که به عمل آورد این بود که آن را محدود کرد. قبل از اسلام تعدد زوجات نامحدود بود؛ یک نفر به تنهایی می‌توانست صدها زن داشته باشد و از آنها حرمسرایی به وجود آورد. ولی اسلام «حداکثر» برای آن معین کرد؛ به یک نفر اجازه نداد بیش از چهار زن داشته باشد. در حکایات و روایات نام افرادی در صدر اسلام دیده می‌شود که در حالی که اسلام آوردند بیش از چهار زن داشتند و اسلام آنها را مجبور کرد مقدار زائد را رها کنند. از آن جمله نام مردی به نام غیلان بن اسلمه برده می‌شود که ده زن داشت و پیغمبر اکرم او را مجبور کرد که شش تای آنها را رها کند.
و همچنین مردی به نام نوفل بن معاویه پنج زن داشت. پس از آن که اسلام اختیار کرد رسول اکرم امر کرد که یکی از آنها را حتماً رها کند.
در روایات شیعه وارد شده که یک نفر ایرانی مجوسی در زمان امام صادق اسلام اختیار کرد در حالی که هفت زن داشت. از امام صادق سؤال شد: تکلیف این مرد که اکنون مسلمان شده با هفت زن چیست؟ امام فرمود: حتماً باید سه تای از آنها را رها کند.

عدالت

اصلاح دیگری که اسلام به عمل آورد این بود که عدالت را شرط کرد و اجازه نداد به هیچ وجه تبعیضی میان زنان یا میان فرزندان آنها صورت بگیرد. قرآن کریم در کمال صراحت فرمود: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً» اگر بیم دارید که عدالت نکنید (یعنی اگر به خود اطمینان ندارید که با عدالت رفتار کنید) پس به یکی اکتفا کنید.
در دنیای قبل از اسلام اصل عدالت به هیچ وجه رعایت نمی‌شد، نه میان خود زنان و نه میان فرزندان آنها. در مقالهٔ ۲۷ از کریستین سن و دیگران نقل کردیم که در ایران ساسانی رسم تعدد زوجات شایع بود و میان زنان و همچنین میان فرزندان آنها تبعیض قائل می‌شدند. یکی یا چند زن، زنان ممتاز (پادشاه زن) خوانده می‌شدند و از حقوق کامل برخوردار بودند. سایر زنان به عنوان «چاکرزن» و غیره خوانده می‌شدند و مزایای قانونی کمتری داشتند. فرزندان چاکر زن اگر از جنس ذکور بودند در خانهٔ پدر به فرزندی پذیرفته می‌شدند و اگر دختر بودند به فرزندی قبول نمی‌شدند.
اسلام همهٔ این رسوم و عادات را منسوخ کرد؛ اجازه نداد که برای یک زن یا فرزندان او امتیازات قانونی کمتری قائل گردند.
ویل دورانت در جلد اول تاریخ تمدن ضمن بحث از تعدد زوجات می‌گوید:
«به تدریج که ثروت نزد یک فرد به مقدار زیاد جمع می‌شد و از آن نگرانی پیدا می‌کرد که چون ثروتش به قسمتهای زیادی منقسم شود سهم هر یک از فرزندان کم خواهد شد، این فرد به فکر می‌افتاد که میان زن اصلی و سوگلی و همخوابه‌های خود فرق بگذارد تا میراث تنها نصیب فرزندان زن اصلی شود. » این جمله می‌رساند که تبعیض میان زنان و فرزندان آنها در دنیای قدیم امر رایجی بوده است. ولی عجیب این است که ویل دورانت بعد به سخنان خود چنین ادامه می‌دهد:
«تا نسل معاصر تقریباً زناشویی در قارهٔ آسیا بدین ترتیب بوده است. کم کم زن اصلی مقام زن منحصر به فرد را پیدا کرد و زنان دیگر یا محبوبه‌های سرّی مرد شدند و یا اصلاً از میان رفتند. » .
ویل دورانت توجه نکرده یا نخواسته توجه کند که چهارده قرن است که در آسیا در پرتو دین مقدس اسلام رسم تبعیض میان فرزندان منسوخ شده است. یک زن اصلی و چند محبوبهٔ سرّی داشتن جزء رسوم اروپایی است نه آسیایی. این رسم اخیراً از اروپا به آسیا سرایت کرده است.
به هر حال اصلاح دومی که اسلام در تعدد زوجات انجام داد این بود که تبعیض را چه در میان زنان و چه در میان فرزندان ملغی ساخت.
از نظر اسلام «سوگلی» بازی به هر صورت و به هر شکل جایز نیست. علمای اسلام تقریباً وحدت نظر دارند که تبعیض میان زنان تحت هیچ عنوانی جایز نیست.
فقط بعضی از نحله‌های فقهی اسلامی حق زن را طوری توجیه کرده‌اند که با تبعیض سازگار است. به نظر من نباید تردید کرد که این نظر درست نیست و بر خلاف مفهوم آیهٔ کریمهٔ قرآن است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله جمله‌ای در این باره فرموده است که شیعه و سنی بالاتفاق آن را نقل و روایت کرده‌اند. فرمود:
«هرکس دو زن داشته باشد و در میان آنها به عدالت رفتار نکند (به یکی از آنها بیشتر از دیگری اظهار تمایل کند) ، در روز قیامت محشور خواهد شد در حالی که یک طرف بدن خود را به زمین می‌کشد تا سرانجام داخل آتش شود. » .
عدالت عالیترین فضیلت انسانی است. شرط عدالت یعنی شرط واجد بودن عالیترین نیروی اخلاقی. با توجه به اینکه معمولاً احساسات مرد نسبت به همهٔ زنها یکسان و در یک درجه نیست، رعایت عدالت و پرهیز از تبعیض میان زنان یکی از مشکلترین وظایف به شمار می‌رود.
همه می‌دانیم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله در ده سال آخر عمر خود یعنی در دورهٔ مدینه- که دورهٔ جنگهای اسلامی بود و زنان بی سرپرست در میان مسلمین زیاد بودند- زنان متعدد اختیار کرد. اکثریت زنان پیغمبر بیوه و بزرگسال بودند و غالباً از شوهران سابق خود فرزندانی داشتند. تنها دوشیزه‌ای که پیغمبر اکرم با او ازدواج کرد عایشه بود. عایشه به همین جهت همیشه تفاخر می‌کرد و می‌گفت: من تنها زنی هستم که جز پیغمبر شوهر دیگری او را لمس نکرده است.
رسول اکرم منتهای عدالت را در بارهٔ همهٔ آنها رعایت می‌کرد و هیچ گونه تبعیضی میان آنها قائل نمی‌شد. عروة بن زبیر خواهرزادهٔ عایشه است؛ در بارهٔ طرز رفتار پیغمبر اکرم با زنان خود، از خالهٔ خویش عایشه سؤالاتی کرده است. عایشه گفت: رسم پیغمبر این بود که هیچ یک از ما را بر دیگری ترجیح نمی‌داد. با همه به عدالت و تساوی کامل رفتار می‌کرد. کمتر روزی اتفاق می‌افتاد که به همهٔ زنان خود سر نزند و احوالپرسی و تفقد نکند. ولی نوبت هرکس بود، نسبت به دیگران به احوالپرسی قناعت می‌کرد و شب را در خانهٔ آن کس بسر می‌برد که نوبت او بود. اگر احیاناً در وقتی که نوبت زنی بود می‌خواست نزد زن دیگر برود، رسماً می‌آمد و اجازه می‌گرفت. اگر اجازه داده می‌شد می‌رفت و اگر اجازه داده نمی‌شد نمی‌رفت.
من شخصاً این طور بودم که هر وقت از من اجازه می‌خواست نمی‌دادم.
رسول اکرم حتی در بیماریی که منجر به فوت ایشان شد که توانایی حرکت نداشت، عدالت را در کمال دقت اجرا کرد. برای اینکه عدالت و نوبت را رعایت کرده باشد، هر روز بسترش را از اتاقی به اتاق دیگر منتقل می‌کردند. تا آنکه یک روز همه را جمع کرد و اجازه خواست در یک اتاق بماند و همه اجازه دادند در خانهٔ عایشه بماند.
علی بن ابیطالب علیه السلام در اوقاتی که دو زن داشت، حتی اگر می‌خواست وضو بسازد، در خانهٔ زنی که نوبتش نبود وضو نمی‌خواست.
اسلام برای شرط عدالت آن اندازه اهمیت قائل است که حتی اجازه نمی‌دهد مرد و زن دوم در حین عقد توافق کنند که زن دوم در شرایط نامساوی با زن اول زندگی کند؛ یعنی از نظر اسلام رعایت عدالت تکلیفی است که مرد نمی‌تواند با قرار قبلی با زن، خود را از زیر بار مسؤولیت آن خارج کند. مرد و زن هیچ کدام حق ندارند چنین شرطی در متن عقد بنمایند. زن دوم کاری که می‌تواند بکند فقط این است که عملاً از حقوق خود صرف نظر کند اما نمی‌تواند شرط کند که حقوقی مساوی با زن اول نداشته باشد، همچنانکه زن اول نیز می‌تواند عملاً با میل و رضای خود از حقوق خود صرف نظر کند اما نمی‌تواند کاری کند که قانوناً حقی نداشته باشد. از امام باقر علیه السلام سؤال شد: آیا مرد می‌تواند با زن خود شرط کند که فقط روزها هر وقت بخواهد به او سر بزند یا ماهی یک بار یا هفته‌ای یک بار نزد او برود، یا شرط کند که نفقه به طور کامل و مساوی با زن دیگر به او ندهد و خود آن زن هم از اول این شرطها را بپذیرد؟ امام فرمود:
«خیر، چنین شرطهایی صحیح نیست. هر زنی به موجب عقد ازدواج خواه ناخواه حقوق کامل یک زن را پیدا می‌کند. چیزی که هست، پس از وقوع ازدواج هر زنی می‌تواند عملاً برای جلب رضایت شوهر که او را رها نکند یا به علت دیگری، همه یا قسمتی از حقوق خود را ببخشد. » .
تعدد زوجات با این شرط اخلاقی اکید و شدید به جای آنکه وسیله‌ای برای هوسرانی مرد واقع گردد، شکل و قیافهٔ انجام وظیفه به خود می‌گیرد. هوسرانی و شهوت پرستی جز با آزادی کامل و دنبال هوای دل رفتن سازگار نیست. هوسرانی آنگاه صورت عمل به خود می‌گیرد که آدمی خود را در اختیار دل قرار دهد و دل را در اختیار خواهشها و میلها. دل و خواهشهای دل منطق و حساب برنمی دارد. آنجا که پای انضباط و عدالت و انجام وظیفه به میان می‌آید، هوسرانی و هواپرستی باید رخت بربندد. از این رو به هیچ وجه تعدد زوجات را در شرایط اسلامی نمی‌توان وسیله‌ای برای هوسرانی شناخت.
کسانی که تعدد زوجات را وسیلهٔ هوسرانی قرار داده‌اند، قانون اسلامی را بهانه برای یک عمل ناروا قرار داده‌اند. اجتماع حق دارد آنها را مؤاخذه و مجازات [کند] و این بهانه را از دست آنها بگیرد.

مسأله بیم از عدم عدالت

انصاف باید داد که افرادی که شرایط اسلامی را در تعدد زوجات کاملاً رعایت می‌کنند بسیار کم اند. در فقه اسلامی می‌گویند: «اگر بیم داری که استعمال آب برای بدنت زیان دارد وضونگیر» ، «اگربیم داری که روزه برایت زیان دارد روزه نگیر» .
این دو دستور در فقه اسلامی رسیده است. شما افراد بسیاری را می‌بینید که می‌پرسند: می‌ترسم آب برایم زیان داشته باشد، وضو بگیرم یا نگیرم؟ می‌ترسم روزه برایم ضرر داشته باشد، روزه بگیرم یا نگیرم؟ البته این پرسشها پرسشهای درستی است. چنین اشخاصی نباید وضو بسازند و نباید روزه بگیرند.
ولی نصّ قرآن کریم است که «اگر بیم دارید که نتوانید میان زنان خود به عدالت رفتار کنید، یک زن بیشتر نگیرید» . با این حال آیا شما در عمر از یک نفر شنیده‌اید که بگوید: می‌خواهم زن دوم بگیرم اما بیم دارم که رعایت عدالت و مساوات میان آنها نکنم، بگیرم یا نگیرم؟ من که نشنیده‌ام. حتماً شما هم نشنیده‌اید. سهل است، مردم ما با علم و تصمیم اینکه به عدالت رفتار نکنند زنان متعدد می‌گیرند و این کار را به نام اسلام و زیر سرپوش اسلامی انجام می‌دهند. اینها هستند که با عمل ناهنجار خود اسلام را بدنام می‌کنند.
اگر تنها کسانی اقدام به تعدد زوجات نمایند که لااقل این یک شرط را واجد باشند، جای هیچ گونه بهانه و ایرادی نبود.

حرمسراها

موضوع دیگری که سبب شده تعدد زوجات را بر قانون اسلام عیب بگیرند دستگاه‌های حرمسراداری خلفا و سلاطین پیشین است. برخی از نویسندگان و مبلغین مسیحی تعدد زوجات اسلامی را مساوی با حرمسراداری با همهٔ مظاهر ننگین و مظالم بی پایان آن معرفی کرده‌اند و چنین وانمود می‌کنند که تعدد زوجات در اسلام یعنی همان حرمسراداریها که تاریخ در دستگاه‌های خلفا و سلاطین پیشین نشان می‌دهد.
متأسفانه بعضی از نویسندگان خودمان نیز- که حرف به حرف بازگو کنندهٔ افکار و عقاید و منویات غربیها هستند- هر جا که نام تعدد زوجات می‌برند آن را با حرمسرا ردیف می‌کنند. این قدر شخصیت و استقلال فکری ندارند که میان آنها تفکیک کنند.

شرایط و امکانات دیگر

گذشته از شرط عدالت، شرایط و تکالیف دیگری نیز متوجه مرد است. همه می‌دانیم که زن مطلقاً یک سلسله حقوق مالی و استمتاعی به عهدهٔ مرد دارد. مردی حق دارد آهنگ چندهمسری کند که امکانات مالی او به او اجازهٔ این کار را بدهد.
شرط امکان مالی در تک همسری نیز هست. اکنون فرصتی نیست که وارد این بحث بشویم.
امکانات جسمی و غریزی نیز به نوبهٔ خود شرط و واجب دیگری است. در کافی و وسائل از امام صادق روایت شده است که فرمود:
«هرکس گروهی از زنان نزد خود گرد آورد که نتواند آنها را از لحاظ جنسی اشباع نماید و آنگاه آنها به زنا و فحشاء بیفتند، گناه این فحشاء به گردن اوست. » .
تاریخچه‌های حرمسراها داستانها ذکر می‌کنند از زنان جوانی که از لحاظ غریزه تحت فشار قرار می‌گرفتند و مرتکب فحشاء می‌شدند و احیاناً پشت سر آن فحشاءها کشتارها و جنایتها واقع می‌شد.
خوانندهٔ محترم از مجموع هفت مقاله‌ای که در بارهٔ چندهمسری نوشتیم، کاملاً به ریشه و علل و موجبات تعدد زوجات و اینکه چرا اسلام آن را نسخ نکرد و چه شرایط و حدود و قیودی برای آن قائل شد کاملاً آگاه گشت؛ برایش روشن شد که اسلام با تجویز تعدد زوجات نخواسته است زن را تحقیر کند، بلکه از این راه بزرگترین خدمت را به جنس زن کرده است. اگر تعدد زوجات، مخصوصاً در شرایط فزونی نسبی عدد زنان آمادهٔ ازدواج بر مردان آمادهٔ ازدواج- که همیشه در دنیا بوده و هست- اجازه داده نشود، زن به بدترین شکلی ملعبهٔ مرد خواهد شد؛ رفتار مرد با او از یک کنیز بدتر خواهد بود، زیرا انسان در مقابل یک کنیز لااقل این اندازه تعهد می‌پذیرد که فرزند او را فرزند خود بداند اما در مقابل معشوقه و رفیقه این اندازه تعهد هم ندارد.

مرد امروز و تعدد زوجات

مرد امروز از تعدد زوجات روگردان است، چرا؟ آیا به خاطر اینکه می‌خواهد به همسر خود وفادار باشد و به یک زن قناعت کند یا به خاطر اینکه می‌خواهد حس تنوع طلبی خود را از طریق گناه- که به حد اشباع، وسیله برایش فراهم است- ارضاء نماید؟ امروز گناه جای تعدد زوجات را گرفته است نه وفا، و به همین دلیل مرد امروز سخت از تعدد زوجات که برای او تعهد و تکلیف ایجاد می‌کند متنفر است. مرد دیروز اگر می‌خواست هوسرانی کند راه گناه چندان برای او باز نبود، ناچار بود تعدد زوجات را بهانه قرار داده هوسرانی کند. در عین اینکه شانه از زیر بار بسیاری از وظایف خالی می‌کرد، از انجام بعضی تعهدات مالی و انسانی در بارهٔ زنان و فرزندان چاره‌ای نداشت. اما مرد امروز هیچ الزام و اجباری نمی‌بیند که کوچکترین تعهدی در زمینهٔ هوسرانیهای بی پایان خود بپذیرد. ناچار علیه تعدد زوجات قیام می‌کند.
مرد امروز تحت عنوان سکرتر، ماشین نویس و صدها عنوان دیگر کام خود را از زن می‌گیرد و بودجهٔ آن را به صندوق دولت یا شرکت یا مؤسسه‌ای که در آن کار می‌کند تحمیل می‌کند بدون آنکه دیناری از جیب خود بپردازد.
مرد امروز هر چند صباح یک بار معشوقهٔ خود را عوض می‌کند بدون اینکه احتیاجی به تشریفات مهر و نفقه و طلاق داشته باشد. مسلماً موسی چومبه با تعدد زوجات مخالف است، زیرا او همیشه یک سکرتر مو بور جوان زیبا در کنار خود دارد و هر چند سال یک بار آن را عوض می‌کند. با چنین امکاناتی چه حاجت به تعدد زوجات؟ .
در شرح حال برتراند راسل- که یکی از مخالفین سرسخت تعدد زوجات است- چنین می‌خوانیم:
«در نخستین دوران زندگی او علاوه بر مادر بزرگش دو زن دیگر نقش بزرگی داشته‌اند که یکی از آنها آلیس نخستین همسرش و دیگری رفیقه اش به نام اتولین مورل می‌باشند. مورل از زنان سرشناس آن دوره بود و با بسیاری از نویسندگان اوایل قرن بیستم دوستی داشت. » .
مسلماً چنین شخصی با تعدد زوجات روی موافق نشان نمی‌دهد. گویا همین رفیقه بازی او بود که به ازدواج او با همسرش آلیس پایان داد، زیرا از زبان خود راسل چنین نوشته‌اند:
«در بعدازظهر یکی از روزها هنگامی که با دوچرخه عازم یکی از ییلاقات نزدیک شهر بودم ناگهان احساس کردم که دیگر آلیس را دوست ندارم. »

پانویس

بازگشت به کتب معروف اجتماعی