فرهنگ مصادیق:نظارت بر اموال مدیران

نظارت بر اموال مدیران

کتب مرتبط

ردیف	عنوان

مقالات مرتبط

ردیف	عنوان

مصادیق مرتبط

ردیف	عنوان

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف	عنوان

مرتبطه‌ای بوستان

ردیف	عنوان

نرم افزارهای مرتبط

ردیف	عنوان

نویسنده: مصطفی کوهی
تهیه و تدوین : پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر قم-95/7/29
کلمات کلیدی:نظارت، مدیران، اموال، حاکم، ناظر، اختلاس، خیانت، امانت، فساد مالی.

مفهوم نظارت بر اموال مدیران

مراد از نظارت بر اموال و دارایی مدیران، نظارت بر مشروعیت اسباب مالکیت آن هاست. یعنی موجبات دارا شدن مال باید مبتنی بر ضوابط و معیارهای قانونی و شرعی باشد و اشخاص با توجّه به موقعیت‌ها و فرصت‌هایی که به سبب تصدی امور برایشان فراهم است، به نحو غیر قانونی و یا غیر شرعی اموالشان تحصیل نشده باشد.

اهمیت نظارت بر اموال مدیران

مسأله نظارت بر اموال مدیران حکومتی از ضروریات است و حاکمان برای رسیدگی دقیق به امور کارکنان و مدیران در رده‌های مختلف، ناچار به نظارت و کنترل دقیق و مستمر می‌باشند و اگر این نظارت در رده‌های مختلف سازمان‌ها و دستگاه‌های حکومتی صورت نپذیرد، چه بسا زیان‌های جبران ناپذیری به بار خواهد آورد و نتیجه آن بی عدالتی، دریافت حقوق‌های نجومی، رشوه خواری و حیف و میل بیت المال و ایجاد مفاسد اقتصادی خواهد بود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در باب اهمیت نظارت می‌فرماید:
«احساس وجود ناظری دقیق و امانتدار، روحیه مقاومت در برابر فساد و وسوسه‌های آدمهای ناباب را در انسانهای سالم تقویت و روحیه متخلفان را تضعیف می‌کند.»
نوع آدمی نیازمند مراقبت و نظارت است و انسان باید احساس کند که گذشته از ناظر و مراقب درونی، ناظر و مراقب یا ناظران و مراقبانی بیرونی بر اعمال و رفتار و راه و رسم او نظارت و مراقبت می‌کنند و کارهایش مورد پیگیری قرار می‌گیرد و این گونه نیست که انسان هر طور اراده کرده بتواند عمل کند و به هر راه و رسمی میل کند و نسبت به عملکرد و راه و رسم خود پاسخگو نباشد، لازمه مسئولیت در هر مرتبه‌ای که فرض شود، پذیرش نظارت و مراقبت و پاسخگویی است. آدمی پیوسته در معرض اشتباه و تباهی است و هر کس در معرض وسوسه‌های نفس و امیال پست است.
از عوامل موثر در اختلاس، دریافت حقوق‌های نجومی، دریافت امتیازات غیر قانونی، ارتشاء و.... عدم دقت و نظارت کافی مسئولین واحدها بر عوامل تحت امر، دادن اختیارات بیش از حد به کارکنان بدون هرگونه کنترل و نظارت بر عملکرد آنان است.

انواع و اقسام نظارت

نظارت را از مناظر گوناگونی می‌توان دسته بندی نمود. یکی از این انواع، دسته بندی تقسیم نظارت بر دو نوع کلی «نظارت حکومتی» و «نظارت مردمی» است. نظارت حکومتی را به انواع مختلفی همچون: نظارت سازمانی(سلسله مراتبی و نظارت قیمومتی)، نظارت کیفی(قضایی، اداری، مالی، سیاسی، و پارلمانی)، نظارت درونی و بیرونی، نظارت شکلی(مستمر و موردی)، نظارت پسینی، پیشینی و روندگرا، نظارت ماهوی(استصوابی و استطلاعی) و.... تقسیم کرده نظارت مردمی را هم به اقسامی همچون: افکار عمومی، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و... قسمت کرده‌اند.
برخی نظارت را به نظارت استطلاعی و استصوابی تقسیم نموده‌اند. نظارت استطلاعی، نظارتی است که اعمال حقوقی با اطلاع ناظر صورت می‌پذیرد و ناظر از چگونگی جریان امور با خبر می‌شود ولی نمی‌تواند در تصمیم گیری‌ها دخالت کند. در نظارت استصوابی هم اعمال حقوقی که وسیله مجریان انجام می‌گیرد، زیر نظر مستقیم و با تصویب و صلاحدید ناظر صورت خواهد گرفت.
می‌توان نظارت را نیز به درونی و بیرونی تقسیم نمود. نظارت درونی، نظارت انسان بر خود، افکار و اعمالش را شامل می‌گردد و از درون فرد می‌جوشد. اما نظارت بیرونی، نظارت‌هایی هستند که از سوی شخص یا مقام یا سازمانی بر اعمال شخص یا مقام یا سازمان دیگر اعمال می‌شوند.

پیشینه نظارت

قدمت نظارت به اندازهٔ زندگی اجتماعی بشر است. پس از شکل گیری ابتدایی‌ترین اجتماع‌ها و نظام‌های اجتماعی، نظارت هم ایجاد گشت زیرا که انسان‌ها همواره برای رسیدن اهداف خود، نظارت بر امور را لازم می‌دانستند. البته نوع نظارت با پیچیده شدن نظام‌های اجتماعی ، تفاوت کرده است و هم اکنون در نظام‌های سیاسی، نظارت امری حیاتی و لازم گشته است و بدون نظارت نمی‌توان به اهداف مورد نظر دست یافت. در دوران باستان هم نظارت به انحاء مختلف در نظام‌های سیاسی وجود داشته است. درایران باستان در حکومت داریوش، نظارت امری مهم بوده و از تمام جنبه‌های مدیریتی و سازمان‌های اداری داریوش، نظام بازرسی و کنترل آن هنوز هم ارزشمند است و اگر خواننده‌ای نداند که این نظام مربوط به ۲۵۰۰ سال پیش است، ممکن است آن را بسیار مدرن و امروزی بداند، این نظارت با پیشرفت جوامع در عصر حاضر تا جایی رسیده است که بدون وجود نظارت در یک نظام سیاسی ، رسیدن به اهداف غیر ممکن بنظر می‌رسد.

ویژگیهای نظام کارآمد نظارتی

نظام کنترل مدیریت شامل مجموعه روشها، دستورالعملها، فرایندها و اصول و ضوابطی است که مدیریت برای کنترل سازمان به کار می‌گیرد. اصولاً نظام‌های کنترل باید با توجه به مقتضیات سازمان طراحی شده و در هر مورد ویژگیهای مربوط به آن را دارا باشند. مشخصات سیستم کنترل مؤثر می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
۱. کنترل باید اقتصادی باشد، به طوریکه نتایج آن بر هزینه‌های آن فزونی یابد؛
۲. در اعمال کنترلها نباید افراط و تفریط شود؛
۳. کنترلها باید در نقاط حساس و کلیدی باشند؛
۴. کنترلها باید متناسب با برنامه و فعالیتها تنظیم شوند؛
۵. سیستم کنترل باید به نحوی طراحی شود که اطلاعات و نتایج کنترل در سریعترین زمان ممکن در اختیار مسئولان قرار گیرد؛
۶. کنترل باید عینیت داشته باشد و صرفاً براساس ذهنیات و نظرات اشخاص نباشد؛
۷. کنترلها باید واقع بینانه باشند؛
۸. سیستم کنترل باید انعطاف لازم را داشته باشد؛
۹. سیستم کنترل باید با فرهنگ سازمان تناسب داشته باشد؛
۱۰. کنترل نباید فقط بر نقاط ضعف تأکید ورزد و باید نقاط قوت را نیز در نظر گیرد؛
۱۱. مسئولان و متولیان امر کنترل باید واجد صلاحیت باشند؛
۱۲. سیستم کنترل باید دقیقاً مشخص سازد که نتایج کنترل در اختیار چه کسانی قرار گیرد.

نظارت بر اموال مدیران در قرآن کریم

مساله نظارت به صورت عام در قالب امر به معروف و نهی از منکر در آیات متعددی از قرآن کریم ذکر شده است.
از جمله مواردی که در قرآن به بازرسی و نظارت اشاره شده است آیه ۱۰۴ سوره آل عمران:« وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ؛ باید از میان شما، جمعی دعوت به نیکی، و امر به معروف و نهی از منکر کنند! و آنها همان رستگارانند.» بنابراین از این آیه موارد زیادی استفاده می‌شود، از جمله کلمه ((مِّنکُمْ أُمَّهٌ)) استفاده می‌شود که این امّت بعضی از جمعیت مسلمانان را تشکیل می‌دهد، نه همه آنها را. و بدین ترتیب وظیفه امر به معروف و نهی از منکر (یا به عبارت دیگر وظیفه بازرسان) جنبه عمومی نخواهد داشت بلکه وظیفه عده‌ای خاص می‌باشد.
قرآن کریم در سوره یوسف (علیه السلام) از کلام آن پیامبر بزرگوار، می‌فرماید:
«قالَ اجْعَلْنی عَلی خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفیظٌ عَلیم ؛ (یوسف) گفت: «مرا سرپرست خزائن سرزمین (مصر) قرار ده، که نگهدارنده و آگاهم!»
هنگامی که حضرت یوسف (علیه السلام) بر فرعون وارد شد، در جهت اصلاح امور از بحران اقتصادی و نابسامانی‌های اجتماعی خطاب به او گفت: ((مرا سرپرست خزائن زمین قرار بده یا به تعبیر امروزی مرا در پست وزارت اقتصادی و دارایی قرار بده که بدرستی من شخص حفظ کننده و عالم و آگاهم)).
چرا حضرت یوسف (علیه السلام) از میان تمام پست‌ها و مدیریت‌ها انگشت روی خزانه داری گذاشت؟ زیرا می‌دانست هر گاه بر اجناس و کالاها نظارت داشت باشد و بازرسانی به این کار بگمارد، قسمت عمده نابسامانی‌های کشور سامان خواهد یافت. لذا از این آیه و کلام حضرت یوسف (علیه السلام) می‌توان استفاده کرد که گروه نظارت و بازرسی در جامعه لازم و ضروری و از مسائل لاینفک حکومتی است.
مورد جالبی که در آیه است این است که آن حضرت فرمود: «انی حفیظ علیم» من امین و آگاه هستم. پس بازرسانی که عهده دار این منصب هستند باید افرادی امانتدار، عالم، صالح و متخصص در این امور باشند.
نظارت و مراقبت بر اعمال و رفتار و شیوه مدیریت کارگزاران و عملکرد کارکنان و اموال مدیران جدی‌ترین مساله یک نظام اداری است و البته این به معنای بی اعتمادی به آنان و ایجاد یک فضای عدم اطمینان نیست، بلکه بدین معناست که نوع آدمی نیازمند مراقبت و نظارت است و انسان باید احساس کند که گذشته از ناظر و مراقب درونی، ناظر و مراقب یا ناظران و مراقبانی بیرونی بر اعمال و رفتار و راه و رسم او نظارت و مراقبت می‌کنند و کارهایش مورد پیگیری قرار می‌گیرد و این گونه نیست که انسان هر طور اراده کرده بتواند عمل کند و به هر راه و رسمی میل کند و نسبت به عملکرد و راه و رسم خود پاسخگو نباشد، لازمه مسئولیت در هر مرتبه‌ای که فرض شود، پذیرش نظارت و مراقبت و پاسخگویی است. آدمی پیوسته در معرض اشتباه و تباهی است و هر کس در معرض وسوسه‌های نفس و امیال پست است.

نظارت بر اموال مدیران در روایات

امیرالمومنین علی(علیه السلام) برای مجموعه دولت خویش نیز، شبکه بازرسی و کنترل ایجاد کرده بود و بازرسان دولتی شبانه روز در سراسر میهن اسلامی، به طور آشکار به کنترل امور می‌پرداختند و نتیجه بررسی‌های خود را کتبی یا حضوری به اطلاع امام(علیه السلام)می‌رساندند. کارگزاران نیز به خوبی می‌دانستند که عملکرد آنان از دید بازرسان مخفی نمی‌ماند و به طور مستمر، به مرکز گزارش می‌شود.
از جمله در فرمان معروف مالک اشتر در مورد نظارت بازرسان مخفی بر چگونگی کار عمّال و کارگزاران دولت می‌خوانیم: «وَابْعَثِ الْعُیُونَ مِنْ اهْلِ الصِّدْقِ وَالْوَفاءِ عَلَیْهِمْ فَانَّ تَعاهُدَکَ فِی السِّرِّ لِامُورِهِمْ حَدْوَهَ لَهُمْ عَلَی الاسْتِعْمالِ الامانَهِ وَالرِّفْقِ بِالرَّعِیَّهِ»: «مأموران مخفی را از میان افراد راستگو وباوفا برای بررسی وضع کارگزاران حکومت مبعوث کن، و اعمال آنان را زیر نظر بگیر، زیرا بارسی مداوم و پنهانی سبب می‌شود که آنها به امانت داری و مدارا کردن به زیر دستان ترغیب شوند»!
در نامه معروف عثمان بن حنیف می‌خوانیم: «امّا بَعْدُ یابْنَ حُنَیْفٍ فَقَدْ بَلَغَنی انَّ رَجُلًا مِنْ فِتْیَهِ اهْلِ الْبَصْرَهِ دَعاکَ الی مَأْدُبَهٍ فَاسْرَعْتَ الَیْها تُسْتَطابُ لَکَ الالْوانُ وَ تُنْقَلُ الَیْکَ الجِفانُ؛ امّا بعد، ای پسر حنیف! به من گزارش داده شده که مردی از متمکنان اهل بصره تو را به خوان میهمانیش دعوت کرده، و تو به سرعت به سوی آن شتافته‌ای، در حالی که طعام‌های رنگارنگ و ظرف‌های بزرگ غذا یکی بعد از دیگری پیش تو قرار داده می‌شد ...» از این نامه به خوبی استفاده می‌شود که نه تنها مسائل سیاسی و نظامی از طریق عیون مخفی به امام علیه السلام گزارش می‌شده، مسائل اخلاقی که در شأن کارگزاران حکومت نبود و با اصول تعلیمات اسلام مخصوصاً در ارتباط با زهدگرایی هماهنگ نبوده است نیز گزارش می‌شده، و جزئیات حرکات کارگزاران از دیده تیزبین مأموران اطلاعاتی امام علیه السلام پنهان نمی‌مانده است.
شبیه همین معنی در نامه دیگری از امام علیه السلام دربارهٔ منذربن جارود والی استخر(شهری در فارس)دیده می‌شود، در این نامه چنین می‌فرماید: «شایستگی پدرت مرا نسبت به تو گرفتار خوشبینی ساخت، و گمان کردم تو هم در طریق هدایت پدر، گام بر می‌داری و همان راه او را می‌پیمایی! «فَاذا انْتَ فیما رُقِّیَ الَیَّ عَنْکَ لاتَدَعُ لِهَواکَ انْقِیاداً وَلا تُبْقی لِآخِرَتِکَ عَتاداً، تَعْمُرُ دُنیاکَ بِخَرابِ آخِرَتِکَ وَ تَصِلُ عَشیرَتَکَ بِقَطیعهِ دینِکَ؛ ناگهان به من خبر دادند که تو در پیروی از هوا و هوس فرو گذار نمی‌کنی و برای آخرت چیزی باقی نمی‌گذاری! دنیای خود را با ویرانی آخرتت آباد می‌سازی، و پیوند خود را با خویشاوندانت به قیمت قطع دین خود برقرار می‌کنی»! از روایات استفاده می‌شود که او خیانت در بیت المال کرده و چهار صد هزار درهم را به نفع خود و بستگانش اختلاس نمود! امام علیه السلام او را از آنجا عزل کرد و مدّتی در زندان انداخت. در اینجا نیز می‌بینیم مأموران خبر رسانی، خیانت پنهانی یک فرماندار را کشف کرده و به امام (علیه السلام) گزارش می‌دهند و امام (علیه السلام) در برابر آن عکس العمل شدید نشان می‌دهد.
امیرالمومنین علی(علیه السلام) وقتی مطلع شدند که شریح قاضی، خانه‌ای به قیمت بالا خرید کرده، فرمودند:«بلغنی انک ابتعت دارا بثمانین دینارا و کتبت لها کتابا واشهدت فیه شهودالله قال له شریح: قد کان یا امیرالمؤمنین قال: فنظر الیه نظر المغضب ثم قال له: یا شریح اما انه سیأتیک من لاینظر فی تابک و لایسألک عن بینک حتی یخرجک منها شاخصا، و یسلمک الی قبرک خالصا فانظر یا شریح لاتکون ابتعت هذه الدار من غیر مالک، او نقدت الثمن من غیر حلالک! فاذا انت قد خسرت دار الدنیا و دارالاخره! ؛ به من خبر رسیده که خانه‌ای به قیمت ۸۰ دینار خریده و آن را قباله کرده‌ای و بر آن گواه گرفته‌ای. شریح گفت: آری چنین است، ای امیر مؤمنان امام خشمگین، به او نگریست، و سپس به او فرمود:
ای شریح آگاه باش، به زودی کسی ( عزرائیل) به سراغ تو می‌آید که سند خانه را نگاه نمی‌کند، و از گواهت نمی‌پرسد، تا آن که تو را از آن خانه بیرون کند، و تنهایی هیچ چیز به گورت سپارد ای شریح، بنگر مبادا این خانه را از غیر مال خود خریده باشی یا بهای آن را از غیر حلال به دست آورده باشی، که در این صورت هم در دنیا زیان کرده‌ای و هم در آخرت.»

احکام نظارت بر اموال مدیران

وجوب نظارت بر اموال مدیران

نظارت بر اموال مدیران از منظر شرع، امری ضروری و واجب است. و بر حکومت اسلامی واجب است که افرادی را به عنوان ناظر در این زمینه معین کند.
استفتاء: آیا نظارت بر اموال مدیران بر حکومت واجب است؟
جواب: در این زمینه لازم است بر طبق قوانین و مقررات حکومت اسلامی عمل شود.

اطلاع از تخلّف مالی

«وظیفه اشخاصی که از تخلفات قانونی مطلع می‌شوند، نهی از منکر با رعایت شرائط و ضوابط شرعی آن است، و توسل به رشوه و راه‌های غیر قانونی برای هر عملی هر چند به منظور جلوگیری از فساد، جایز نیست.»

وجوب اطلاع دهی به مسئولین مربوطه

به عقیده فقهای اسلام، اگر کارمندی یا شخصی اختلاس مدیر و کارمندی را متوجه شد، بر آن شخص واجب است که به مسئولین مربوطه اطلاع دهد. استفتاء:
تعدادی گزارش کتبی راجع به اختلاس اموال دولتی توسط یکی از کارمندان دریافت گردیده که بعد از انجام تحقیقات در مورد این اتهام، صحّت بعضی از آن گزارشها برای ما آشکار شده است. ولی هنگام تحقیق از فرد متهم خود او همه اتهامات را انکار می‌کند، آیا ارسال این گزارشات به دادگاه با توجه به اینکه باعث از بین رفتن آبروی شخص می‌شود، جایز است یا خیر؟ و بر فرض عدم جواز، اشخاصی که از این مسئله مطلع هستند چه تکلیفی دارند؟
جواب: اگر فردی که مسئول حمایت و حفظ بیت المال و اموال دولتی است از اختلاس آن اموال توسط یکی از کارمندان یا غیر او مطلع شود، از نظر شرعی و قانونی مکلّف است برای احقاق حقّ، اطّلاعات خود را در این زمینه به نهادهای مربوطه ارائه دهد و ترس از بین رفتن آبروی متهم از نظر رسمی مجوزی برای کوتاهی از احقاق حق جهت حفظ بیت المال محسوب نمی‌شود و افراد دیگر، گزارشات خود را مستنداً به مسئولین مربوطه ارائه دهند تا ایشان بعد از تحقیق و تفحّص و اثبات مطلب، اقدام نمایند.

راه نظارت بر اموال مدیران

بی شک حکومت اسلامی نمی‌تواند به طرق ساده قدیمی برای رسیدن به مقاصد اطلاعاتی و نظارتی قناعت کند؛ بلکه باید مجهز به تمام وسایل پیشرفته شود تا نظارت دقیق و کامل نیز بر وضع کارگزاران حکومت و فعالیّت احزاب و گروه‌ها برای برقراری نظم و امنیّت و جلوگیری از مفاسد اقتصادی و امنیتی صورت گیرد.
حکومت اسلامی باید از تکنولوژی‌های پیشرفته و تمام وسایل اطلاعاتی در این زمینه کمک بگیرد و تنها به وسایل قدیمی گذشته بسنده ننماید.
درست است که این کار سرمایه گذاری وسیعی را می‌طلبد؛ ولی با توجّه به اینکه گاه سرمایه‌های کمی در این راه سبب پیشگیری از سرمایه گذاری‌های کلان در زمینه‌های نظامی و سیاسی و اقتصادی یا سبب پیشگیری از ضایعات وسیع می‌شود هر گونه سرمایه گذاری در این راه مقرون به صرفه است.
اجرای راهکارهای پیشنهادی زیر جهت نظارت بر اموال دولتی ضروری به نظر می‌رسد:
۱. قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور در همه استانها، افرادی توانمند و آشنا به قوانین و مقررات و همچنین به فنون حسابداری و نرم افزارهای کاربردی را انتخاب کرده و بر وضعیت مالی و حساب مالی مدیران نظارت کنند.
۲. تشویق کارکنانی که در حفظ و نگهداری اموال سازمان فعال و کوشا می‌باشند.
۳. برخورد جدّی با خائنین به اموال دولتی تا زمینه کنترل مدیران دیگر شود.

نظارت بر اموال مدیران در قانون اساسی و قوانین عادی

در اصل صد و چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
«دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.»
ماده۱ـ مقامات تعیین شده در اصل یکصدو چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین نامه‌ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود، در ابتداء و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش می‌دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می‌نماید.
ماده۲ـ به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، یکی از شرایط تصدی سمتهای موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خود اظهاری به قوه قضائیه است.
ماده۳ـ مقامات و مسئولان زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هردوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند:
۱ـ نمایندگان مجلس خبرگان رهبری
۲ـ اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
۳ـ مقامات منصوب از سوی رهبری
۴ـ اعضای شورای نگهبان
۵ ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس
۶ ـ معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان
۷ ـ دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضائی
۸ ـ مشاوران سران سه قوه
۹ـ رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری
۱۰ـ دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها
۱۱ـ دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی
۱۲ـ رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری
۱۳ـ رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۱۴ـ رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها
۱۵ـ فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤسای کلانتری ها
۱۶ـ مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق
۱۷ـ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرابورس
۱۸ـ رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی
۱۹ـ استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنها
۲۰ـ سفرا و کارداران، سرکنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور
۲۱ ـ نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت مدیره، هیأت امناء و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
۲۲ـ اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان
۲۳ـ رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور
۲۴ـ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سرممیزین

تبصره۱ـ رئیس قوه قضائیه موظف است دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می‌کند، اعلام نماید.
تبصره۲ـ قائم مقام مقاماتی که طبق مقررات دارای قائم مقام هستند، مشمول این قانون می‌باشند.
ماده۴ـ صورت دارایی افراد مشمول این قانون شامل موارد زیر است:
۱ـ کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی
۲ـ مطالبات و دیون
۳ـ سرمایه گذاری و اوراق بهادار
۴ـ موجودی حسابهای مختلف در بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها
۵ ـ هرگونه منبع درآمدی مستمر
تبصره ـ کلیه اموال و دارایی‌های در تصرف افراد مشمول قانون که به اقتضای جایگاه و مسئولیت شغلی در اختیار آنها قرار داشته و صرفاً در مصارف سازمانی و شغلی (غیرشخصی) قابل بهره برداری می‌باشند، مشمول مراتب تعیین شده در این قانون نمی‌باشد.
ماده۵ ـ فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست داراییهای افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا برحسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرارگیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قراردهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه شش مقرر در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ یا انتشار آنها را فراهم نمایند.
چنانچه افشای اطلاعات بر اثر عدم رعایت نظامات اداری غیرعمد باشد، مرتکب و یا مرتکبان به یکی از مجازات‌های از درجه هشت مقرر در ماده (۱۹) قانون فوق الذکر محکوم خواهند شد.
ماده۶ ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، آیین نامه اجرائی قانون را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ نماید.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بیست و دو بند و یک تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ ۹/۸/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اصلاحات کلی در شش ماده و بیست و نه بند و سه تبصره موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

سازمانهای کنترلی مالی در جمهوری اسلامی ایران

در ساختار اداری کشور موسسات زیادی به عنوان ارگانهای کنترلی در بخش عمومی مامور هستند ولی علی رغم وجود نهادهای کنترلی زیاد در کشور، باز هم اطمینان نیست که انضباط مالی موثری برقرار است. در حال حاضر نهادها و موسسات زیر عهده دار امر نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و کنترل فعالیت دستگاه‌های بخش عمومی و خصوصی هستند.

دیوان محسابات کشور

دیوان محاسبات کشور مؤسسه‌ای دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل می‌باشد و زیرنظر مجلس شورای اسلامی بعنوان بازوی نظارتی آن عمل می‌نماید. این دیوان به کلیه حسابهای وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‌هائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. دیوان محاسبات در اصطلاح حقوقی چنین تعریف شده است :
دیوان محاسبات دادگاهی است مالی که مأمور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ کلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت می‌کند که هزینه‌های معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نکند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مکلف است که در امر معاینه و تفکیک محاسبات ادارات دولتی و جمع‌آوری سند خرج محاسبات و صورت کلیه محاسبات مملکتی اقدام نماید.

سازمان بازرسی کل کشور

این سازمان تحت نظر قوه قضائیه اداره می‌شود و وظایف واختیارات سازمان به شرح زیرمی باشد:
الف: بازرسی ونظارت مستمرکلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و اموراداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریهاومؤسسات وابسته به آنهاودفاتراسنادرسمی و مؤسسات عامه المنفع و نهادهای انقلابی و سازمان‌هائی که تمام یاقسمتی ازسرمایه یاسهام آنان متعلق به دولت است یادولت به نحوی ازانحاء برآنهانظارت یاکمک می‌نمایدوکلیه سازمان‌هائی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکرنام آنها است براساس برنامه منظم.
ب: انجام بازرسی‌های فوق العاده حسب الامرمقام معظم رهبری و یابه دستوررئیس قوه قضائیه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای سلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه‌های اجرائی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود.
ج: اعلام مواردتخلف و نارسائیهاوسوءِ جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادهابه رئیس جمهورودرخصوص مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت به وزیرذیربط و درموردشهرداریها و مؤسسات وابسته به وزیرکشورودرخصوص مؤسسات غیردولتی کمک بگیرازدولت به وزیرذیربط و درخصوص سوءِ جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحدهای تابعه دادگستری به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل نود قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهدشد.
د: در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون ازطرف وی یک نسخه ازگزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع راتاحصول نتیجه نهائی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذیربط منعکس نموده و پیگیری لازم رابه عمل آورند. مراجع رسیدگی کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشوربرسانند.

دیوان عدالت اداری

در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی آمده است: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می­گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می­کند.» بر این اساس، در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، قانونگذار مقرر داشته است:
الف: رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی، در صورتی تصمیمات، اقدامات یا مقررات با قانون یا شرع مخالفت داشته باشند یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده باشند، در قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهند بود؛ به عبارتی دیگر، در صورتی که «تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، قابل اعتراض باشند، موضوع صلاحیت دیوان خواهند بود.
ب: تنها اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی می­توانند در شعب دیوان، در جایگاه خواهان قرار گیرند، چراکه طبق رأی وحدت رویه شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت مصوب ۱۰/۷/۱۳۶۸، «نظر به این که در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم، واحدهای دولتی از شمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود و مستفاد از بند یک ماده ۱۱ دیوان [قانون مصوب ۱۳۶۰] نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی می‌باشند. علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.»
به طور معمول با حضور این همه سازمان کنترل کننده می‌باید از سلامت اداره امور در دستگاه‌ها اطمینان داشت ولی گزارشهای حسابرسی و بازرسی قانونی، گزارشهای مالی تفریغ بودجه سالانه کل کشور چیزی جز این را نشان می‌دهند. چرا؟
بنابراین هنوز می‌توان گفت که برای اثر بخش کردن فعالیت‌های اقتصادی و با عطف توجه به مقولات اجتماعی و سیاسی راه چاره را باید در برنامه ریزی موثر و سنجیده، شناخت و تحصیل منابع، صرفه‌های اقتصادی، تفکیک آگاهانه و بهینه فعالیت‌ها میان آنها، طراحی و استقرار نظامهای مطلوب کنترل، افزایش حس مسئولیت و حسابدهی میان مدیران و … و ارتباط منطقی میان این متغیرها جستجو کرد و به نظر می‌رسد که تا برقراری این ارتباط راه نسبتاً طولانی داریم. علی رغم وجود قوانین بالنسبه سفت و محکم و دارا بودن دستگاه‌های عریض و طویل، هنوز انسجام لازم در نظام کنترل کشور مشاهده نمی‌شود.
سازمانهای مذکور مسئولیت امر کنترل‌های پیشگیرانه، ضمن اجراء و بعد از اجراء را به عهده دارند، گزارش تفریغ بودجه کل کشور بهترین مثال برای خروجی نظام کنترل مالی کشور است در گزارشهایی که بعد از انقلاب تهیه شده بر ضرورت تجدید نظر در شیوه‌های مدیریت مالی در کشور، لزوم افزایش حس مسئولیت حسابدهی، به روز رساندن عقب افتادگی حسابهای سالانه بعضی از دستگاه‌ها و مغایرات زیاد میان ارقام پیش بینی شده و ارقام واقعی اشاره شد است و همین امر شواهد خوبی هستند که بر اساس آنها بتوان ادعا نمود که نظامهای کنترلی به درستی انجام وظیفه نمی‌کنند، برنامه ریزی در کشور نیاز به تجدید نظر دارد و از منابع موجود بهره برداری مطلوب صورت نمی‌گیرد و سالانه از صدها مورد سوء استفاده و زد و بند و حیف و میل در دستگاه‌های دولتی و فرار از مالیات و حقوق دولتی در بخش خصوصی صحبت می‌شود.
ایران سابقه نسبتاً طولانی در امر حسابرسی دارد ولی هنوز در حد حسابرسی مالی و بدون استفاده از حسابرسی جامع و شیوه‌های علمی حسابرسی حرکت می‌کند. سازمانهای متعددی در کشور عهده دار امر نظارت، کنترل و حسابرسی هستند ولی ارتباط منطقی میان عملکرد آنها برای بهره گیری موثر مشاهده نمی‌شود و در پاره‌ای اوقات چند باره کاری می‌شود. از مطالب مذکور این طور استنباط می‌شود که میان آنچه باید رسیدگی و کنترل شود و آنچه نتیجه می‌شود فاصله زیادی برقرار است.

هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری

هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت، از جمله واحدهایی است که در وزارتخانه‌ها و سازمانهای اداری بوجود آمده و نظارت بر کارمندان در موارد تخلّف را برعهده دارد. این هیأتها جانشین «دادگاه‌های اداری» پیش بینی شده در قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ و همچنین «هیأتهای بازسازی نیروی انسانی» مصوب ۱۳۶۰ شده‌اند. این هیأتها باید در هر وزارتخانه یا سازمان مستقل کشوری تشکیل شده و به تخلف‌های اداری کارمندان رسیدگی کنند. هیأتهای رسیدگی شامل هیأتهای بدوی و تجدید نظر می‌باشند. اعضای هیأت با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط انتخاب می‌شوند. صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است و آرای صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجرا است. در مورد آرائی که قابل تجدید نظر است هیأت تجدید نظر مکلّف است پس از درخواست کارمند مبنی بر تجدید نظر، رأی صادره را بررسی کند.
طبق مادّه ۱۸ قانون مذکور «کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شرکتهای ملّی نفت و گاز و پتروشیمی، شهرداری‌ها، بانکها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می‌شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند و هیأتهای رسیدگی به تخلفات در آنها تشکیل و به تخلفات اداری کارمندان و کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، ثابت، دایم و قراردادی رسیدگی می‌کنند.
هیأتهای رسیدگی موظفند پس از انجام بررسی‌های لازم، موارد اتهام را به طور کتبی به کارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند. این هیأتها در صورت تقاضای کارمند، مدارک لازم را در اختیار وی قرار می‌دهند. متهم می‌تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعیین شده از سوی هیأت، جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم کند. در غیر این صورت هیأت می‌تواند به موارد اتهام رسیدگی و رأی لازم را صادر کند.
رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تشکیل پرونده بدون حضور کارمند متهم صورت می‌گیرد ولی چنانچه حضور او ضروری یا بلامانع تشخیص داده شود در آن صورت می‌تواند در جلسه رسیدگی حاضر شود. طبق این ماده اصل بر سرّی بودن رسیدگی است ولی بهتر بود که رسیدگی آشکار می‌شد و به متهم اجازه گرفتن وکیل هم داده می‌شد.
به منظور حسن اجرای قانون مذکور در دستگاه‌های مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری «هیأت عالی نظارت» به ریاست معاون امور اداری و استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با عضویت نماینده رئیس قوه قضائیه و سه نفر از بین نمایندگان وزراء و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشکیل شده است. هیأت عالی نظارت در صورت مشاهده یکی از تخلفات مندرج در ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌تواند نسبت به انحلال یا ابطال تمامی یا بعضی از تصمیمات آنها اقدام و مراتب را با ذکر دلایل به اطلاع بالاترین مقام دستگاه ذی ربط برساند.

آسیب شناسی سازمان‌های کنترل کننده

وضعیت موجود سازمان‌های کنترل کننده بیانگر آن است که:
۱. کارکرد همزمان چهار سازمان و دستگاه حسابرسی (دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی، راهبرد مفید، سازمان بازرسی کل کشور)، موجب تداخل در وظایف می‌گردد، به طوری که دولت‌های مختلف گله دارند که چرا باید به چند مرجع پاسخگو باشند. علاوه بر این عدم هماهنگی و یکپارچه نبودن آنها موجب عدم مبادله اطلاعات و عبور داده‌ها میان آنها می‌شود.
۲. وابسته بودن برخی سازمان‌های حسابرسی ـ که به لحاظ حقوقی، شرکتی خصوصی محسوب می‌شود ـ به یک نهاد عمومی با ماموریت کنترل همان نهاد، جای تعمق دارد. در واقع، بدون استقلال کافی نهادهای کنترلی و نظارتی، مبارزه با فساد در رده‌های بالای دولت، بی ثمر خواهد بود.
۳. در حومه سازمان‌های کنترل کننده، خطوط قرمز بسیاری وجود دارد که لازم است کاهش یابد، زیرا وجود تعداد زیادی از آن‌ها، امکان نظامند شدن پدیده فساد را افزایش می‌دهد.
۴. در برخی از کشورها، مسئولان سازمان‌های کنترل کننده، منتصب یک قوه از قوای سه گانه نیستند. این وضعیت استقلال نسبی آنها را تضمین می‌کند. در حالی که در جمهوری اسلامی ایران، هر یک از سازمان‌های کنترل کننده اصلی صرفاً تحت نفوذ یک قوّه قرار دارد و مسئولان ارشد آنها توسط مسئولان آن قوّه برگزیده یا پیشنهاد می‌گردد. نتیجه فوری این وضعیت، کاهش بار ارشادی نظارت‌ها و افزایش جنبه سیاسی و مچ گیرانه کنترل هاست.

کنترل ریشه‌ها و عوامل فساد اداری

برای نظارت بهتر نسبت به اموال دولتی، باید ریشه‌های فساد اداری را ریشه کن کرد تا کمتر شاهد فساد اداری توسط مدیران و کارمندان ادارات شویم.

ریشه‌های اصلی فساد اداری

الف) ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی:
شاید مهمترین عوامل فساد، مسایل فرهنگی و عقیدتی باشد. فرهنگ عمومی جامعه، ارزشها و هنجارهای حاکم بر افراد و اجتماع و عقاید و باورهای مردم نقش محوری در این زمینه دارد. مادی‌گرایی، فردی گرایی، مصرف‌زدگی، کاهش قبح تخلفات در سازمان و جامعه و مهمتر از همه ضعف ایمان ووجدان کاری از مهمترین ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی فساد اداری هستند.
ب) ریشه‌های اقتصادی:
عدم ثبات اقتصادی، تورم لجام گسیخته، رکود، کاهش درآمدها و قدرت خرید مردم، عدم عدالت اقتصادی و اجتماعی، توزیع نامناسب امکانات و تسهیلات در جامعه و امثال این موارد از عمده‌ترین ریشه‌های اقتصادی فساد اداری به شمار می‌آیند.

عوامل تسهیل کننده فساد اداری

الف) عوامل سیاسی:
عدم استقلال کامل قوه قضائیه، نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاه‌های نظارت و بازرسی، فشار گروه‌های ذی‌نفوذ درداخل و خارج سازمان، فساد مدیران عالی‌رتبه، جوسازی و غوغاسالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران مختلف از مجازاتها و تساهل و تسامح نسبت به موارد مشاهده شده از عوامل سیاسی تسهیل کننده جریان فساد تلقی می‌شوند.
ب) عوامل اداری:
تشکیلات و ساختار اداری غیرکارآمد، حجیم و نامتناسب با اهداف و وظایف، پیچیدگی قوانین و مقررات و تعداد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری، مدیران غیر مؤثر، فقدان نظام شایسته سالاری، وجود تبعیضات در استخدام، انتصاب و ارتقای افراد، نارسایی درنظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبیه و بویژه نظام نظارت و ارزشیابی، ترجیح اهداف گروهی به اهداف سازمانی و ناآگاهی ارباب رجوع به فرایندهای اداری و حقوق خود از عوامل اداری تسهیل کننده فساد اداری هستند.) با توضیحی که دربارهٔ ریشه‌ها، شرایط و عوامل تسهیل کننده فساد اداری ارائه شد اینک می‌توان از عمده‌ترین علل متداول در پیدایش و گسترش فساد اداری نام برد
۱. اختلاف فاحش میان میزان درآمد کارکنان وحجم هزینه‌های آنان:
شاید یکی از شایع‌ترین علل ارتکاب تخلفات اداری عدم تکافوی درآمد کارکنان با هزینه‌های آنان باشد.
۲. روابط خویشاوندی:
در جوامع گرم که در آنها ارزشهای سنتی بر روابط بین افراد حاکم است ( از جمله ایران و بسیاری از کشورهای در مسیر توسعه) روابط خویشاوندی یکی از علل فساد اداری را تشکیل می‌دهد. در جامعه ایران اگر فردی در یک منصب اداری قرار بگیرد؛ خویشاوندان از او توقع دارند که درتصمیمات اداری، خویشاوندی را بر ضوابط موجود ترجیح دهد.
۳. وسعت دامنه دخالتهای دولت در تصدی امور:
شواهد حاکی از این واقعیتا ست که هرچه میزان تصدی گری دولت بیشتر باشد زمینه برای ظهور وشیوع فساد نیز مهیاتر خواهد شد. چنانکه گفته می‌شود: عرصه‌های بروز فساد پابه‌پای پیچیدگی دستگاه دولت که وظایف جدید نظارت و مدیریت را نیز به عهده گرفته است وسعت می‌یابد. به عنوان یک نمونه می‌توان به اختیارات دولت در زمینه صدور مجوز برای واردات یا تولیدکالاها وخدمات پرسود اشاره نمود. تحت چنین شرایطی، کارکنانی که اختیار صدور مجوز به آنها واگذار شده فرصت گزینش افراد خاصی که قول جبران خدمات آنها را داده‌اند را به دست می‌آورند. بدین ترتیب فساد اداری اتفاق می‌افتد.

راهکار پیشگیرانه در امر نظارت

برخورد با خاطیان فساد مالی

این راهکار در واقع از موارد پیشگیری کیفری از جرم است. این نوع پیشگیری از جرم صرفا با سرکوبی و اجرای مجازات محقق می‌شود. برخورد قاطع با مجرمین و مرتبطین جرایم مالی باعث ارعاب فردی می‌شود و این خود مانع بزرگی برای تکرار جرم توسط آنان است و علاوه بر این ارعاب فردی، ارعاب جمعی را نیز در پی دارد و سایر افراد جامعه با مشاهده مجازات اعمال شده در مورد مرتکبین این جرایم، اندیشه ارتکاب جرم را از ذهن بیرون می‌کنند. البته این مبارزه قاطع، همان گونه که در فرمان مقام معظم رهبری موجود است، باید بدون تبعیض باشد. ایشان در بند۴ فرمان مورخ۱۰/۰۲/۱۳۸۰ خود در خصوص تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی و تهیه طرح مبارزه با فساد می‌فرمایند:«ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی گناهان، یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه، با یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی گمان، اکثریت کارگزارن در قوای سه گانه را تشکیل می‌دهند نباید مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد وظیفه‌ای مهم شناخته شود.»
و در بند ۷ همین فرمان به صراحت بیان می‌دارند:« در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود . هیچ شخص یا نهاد نمی‌تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.» چنانچه حضرت آیت الله خامنه‌ای در نامه هشت ماده‌ای به روسای سه قوه آورده‌اند: «قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه‌ها پیشگیری کند و قوه قضاییه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد.» حضرت امیرالمومنین علی(علیه السلام) به مالک اشتر سفارش می‌کند تا در امر نظارت تبعیض بین اعوان و انصار خویش با دیگران قایل نشود و مساوات و عدالت را برای همه جاری سازد. این د قت حضرت بیانگر این مسأله است که انسان‌ها معمولاً در برخورد با نزدیکان دچار مسامحه و سستی می‌شوند و حضرت برای پیشگیری از این امر می‌فرماید:
اعوان و انصار خویش را سخت زیر نظر بگیر، اگر یکی از آنها دست به خیانت زد و مأموران سری تو متفقاً چنین گزارشی دادند، به همین مقدار از شهادت قناعت کن و او را زیر تازیانه کیفر بگیر! و به مقدار خیانتی که انجام داده او را کیفر نما! سپس وی را در مقام خواری و مذلت بنشان! و نشانه خیانت را بر او بند! و گردن بند ننگ و تهمت را به گردنش بیفکن (و او را به جامعه چنان معرفی کن که عبرت دیگران گردد.)
آینه تمام نمای عدالت و عدل مجسم، در امر نظارت بر اعمال اعوان و انصار، و حراست و پاسداری از اجرای فرامین و احکام حکومتی که صادر می‌فرمودند، این گونه به مالک فرمان می‌دهد که با قاطعیت تمام بر رفتار زیر دستان خود مراقبت کن، مبادا آنان با سوء استفاده از نزدیک بودن به تو بر مردم و رعیت ظلم نمایند و مرتکب خیانت گردند. اگر آنان دست به خیانت زدند، و ناظران و بازرسان سرّی تو در امر خیانت آنان اتفاق نظر داشتند؛ بدون مسامحه و اغماض به مقدار خیانتی که انجام داده‌اند، آنان را مجازات کن. شایان توجه است، که حضرت می‌فرماید به مقدار خیانتی که انجام داده‌اند مجازاتشان کن، نه بیشتر از آن، که این خود بیانگر اجرای عدالت در تمام زمینه‌ها می‌باشد. پس روشن است که برای اجرای عدالت اجتماعی و برپایی حکومتی براساس عدل و داد، به کارگیری ناظران حتی بر اعمال یاران و دوستان نزدیک نیز بدون اغماض و گذشت باید انجام شود و گریزی از آن نیست.

اصلاح سیستم پرداخت حقوق و دستمزد

«سطوح پرداخت‌ها» با وجود شرایطی خود از علل داخلی بروز فساد مالی است؛ تفاوت زیاد بین سطح دستمزدهای کارکنان بخش دولتی با همدیگر و همچنین سطح دستمزدهای کارکنان بخش دولتی و خصوصی از عوامل اصلی گرایش کارکنان به سمت فساد مالی است. به همین لحاظ جبران خدمات مناسب کارکنان دولتی یکی از عوامل پایین آمدن سطح فساد در ادارات دولتی است.
امیر مؤمنان علی(علیه السلام) ضمن سفارش به مالک می‌فرماید:
«سپس حقوق کافی به آنها بده زیرا این کار آنها را در اصلاح خویش تقویت می‌کند و از خیانت در اموالی که زیردست آنهاست بی نیاز می‌نماید.»
نظارت زمانی کارگر خواهد افتاد که نیازهای مشروع کارکنان از طرف سازمان تأمین شود. اگر مدیری تنها به اهداف سازمان فکر کند و به اصطلاح سازمان گرا باشد، و به انسانگرایی و حقوق و نیازهای مشروع آنان توجه ننماید، بی شک، نظارتِ تنها کارگر نخواهد افتاد و تنها زمانی که کارکنان مورد نظارت مستقیم قرار داشته باشند، تظاهر به کار خواهند کرد و در وقتی که نظارت کارفرما یا ناظر را دور از خود ببینند از زیر کار و وظیفه اصلی شانه خالی خواهند کرد، و شاید نظر حضرت در دادن حقوق کافی به کارکنان ناظر به این مسأله باشد، که امر نظارت را آسان نموده و از خیانت آنان جلوگیری می‌کند.
بنابراین، مدیران در سازمانها وظیفه دارند که افزون بر اعمال نظارت که لازمه هر سازمانی است، به حقوق مادی و معنوی کارمندان و نیازهای واقعی آنان نیز توجه داشته باشند، تا نظارت معنای واقعی و اثر حقیقی خویش را داشته باشد.

فرهنگ سازی برای مبارزه با فساد مالی

وجود«فرهنگ فساد مالی» یکی از علل پیدایش پدیده نامیمون فساد مالی در جامعه است؛ بنابراین برای مقابله با آن باید« فرهنگ مبارزه با فساد و رشوه خواری و اختلاس» در جامعه شکل گیرد. یکی از مواردی که به فرهنگ سازی جهت مبارزه با فساد و رشوه خواری کمک می‌کند، توجّه کامل به دستور شارع مقدس در خصوص«امربه معروف و نهی از منکر» و آگاهی دادن افراد جامعه است. قانون اساسی ما که منطبق با موازین شرع انور اسلام است، در اصل هشتم به این موضوع اشاره دارد؛ بنابراین برای عینیت بخشیدن به این دستور شرعی و قانونی، تشکیل ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر به شکلی که در بخشنامهٔ شماره۳۴۰۹۷ـ۲۲/۰۶/۷۲ نهاد ریاست جمهوری آمده یک ضرورت است.

شفافیت گسترده

«شفافیت» یکی از راه حل‌های اساسی برای جلوگیری از فساد، رشوه خواری، دریافت حقوق‌های نجومی، رشوه خواری و... است؛ در حالت شفاف سازی، افکار عمومی خود به عنوان یک ناظر، حسابرس و داور عمل می‌کند و طبیعی است که غالبا هم به خطا نمی‌رود.
یکی از اموری که شفاف سازی در آن اهمیت والایی دارد، اعلام دارایی مقامات و صاحب منصبان عمومی قبل و بعد از دوران تصدی آنها است؛ وقتی دارایی یک صاحب منصب عمومی از سوی دولت و نهادهای مسئول در ابتدای تصدی مشخص و اعلام شود، در پایان مسئولیت وی نیز اموالش مشخص می‌شود و چنانچه نسبت به حقوق، مزایا و عواید وی رشد نامعقول و نامتوازنی دیده شود وفق موازین قانونی مورد پیگرد قرار می‌گیرد.
بنابراین اتخاذ همین سیاست خود عامل و مانعی برای پیشگیری از ارتکاب جرم توسط صاحب منصبان مذکور است و در صورت ارتکاب جرم نیز، اعلام بعدی دارایی در کشف جرم و برخورد قضایی به دستگاه پلیسی و قضایی کمک می‌کند. اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای همین سیاست شفاف سازی وضع شده است و دستورالعمل اجرایی این اصل نیز که در۱۶ ماده به تاریخ۲۳/۰۸/۱۳۸۳به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده روش اجرای این اصل را به صورت کامل تشریح کرده است.
انتشار اسامی مفسدین و آراء دادگاه‌ها پس از قطعیت در چارچوب قانون که باعث شناسایی مفسدین در جامعه می‌شود، نیز در راستای اجرای همین سیاست است.
رسانه‌ها نقش اساسی در شفافیت سازی دارایی مدیران دولتی دارند.
موضوع مهم در خصوص نقش رسانه‌ها در شفاف سازی این است که اولاً رسانه‌ها باید به گونه‌ای عمل کنند که مقررات قانون اساسی و قوانین موضوعه عادی را در باب حفظ حقوق متهم رعایت کنند، ثانیاً در جهت تضمین آزادی بیان رسانه‌ها، ترتیبات قانونی اتخاذ شود که اصحاب رسانه‌ها به راحتی به لحاظ انتشار اطلاعات تحت عناوین«افترا»، «توهین»، «نشر اکاذیب» و... مورد پیگرد واقع نشوند.

کتاب شناسی

۱. علی اصغر پورعزت، اداره‌سالم‌به‌روایت‌نهج‌البلاغه: طرحی‌برای مبارزه‌بافساد اداری، بنیاد نهج‌البلاغه، تهران، ۱۳۹۰ ه ش.
۲. گلنار رستمی، ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران، ۱۳۹۱ ه ش.
۳. عبدالحسین شاکرمی، اسیب شناسی مبارزه با فساد اداری، دانشگاه‌آزاد اسلامی، دفتر گسترش‌تولید علم، تهران، ۱۳۸۹ ه ش.
۴. احمد قاسمی، استراتژی بازرسی و نظارت در پایدارسازی مشاغل، دانش نگار، تهران، ۱۳۹۱ ه ش.
۵. ح‍س‍ن‌ف‍ت‍ح‍ی، اس‍لام و م‍ک‍ان‍ی‍زم ن‍ظارت و اص‍لاح، م‍وس‍س‍ه‌م‍طال‍ع‍ات‌اس‍لام‍ی، قم، ۱۳۹۰ ه ش.

مقاله شناسی

۱. ارسلان اشرافی، پیشگیری از رشوه و ضرورت مقابله با آن، فصلنامه علمی ترویجی کارآگاه، شماره۲۲ ، دوره دوم بهار ۱۳۹۲ه ش.
۲. فاطمه باقری، نظارت بر اموال و دارایی مقامات و مسئولین دولتی، مجله کارآگاه، پاییز ۱۳۹۱، سال پنجم- شماره 20.
۳. سید حمید خداداد حسینی، بررسی فساد اداری و روشهای کنترل آن، مجله مدرس علوم انسانی، بهار ۱۳۸۰ - شماره ۱۸ ۴. احمد لطیفیان، عوامل مؤثر بر فساد اداری و راه‌های مبارزه آن، مجله دانش و توسعه، نیمه اول سال ۱۳۷۵ - شماره 4.
۵. فرید محسنی، پیشگیری از فساد اداری با تأکید بر فناوری اطلاعات، مجله دیدگاه‌های حقوق قضایی، بهار ۱۳۹۲ - شماره61.

منابع

قرآن کریم
نهج البلاغه
۱ـ ارسلان اشرافی، پیشگیری از رشوه و ضرورت مقابله با آن، فصلنامه علمی ترویجی کارآگاه، شماره۲۲ ، دوره دوم بهار ۱۳۹۲ه ش.
۲ـ الوانی، سیدمهدی، مدیریت عمومی، تهران، سمت. ۱۳۸۸ه ش.
۳ـ امام خمینی، سید روح اللّه موسوی، توضیح المسائل، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ ه‍ق.
۴ـ آیت الله امام خامنه‌ای، دیدار مسئولان سازمان بازرسی با رهبر انقلاب، تاریخ۰۶/۱۲/۱۳۷۵، پایگاه اطلاع رسانی <http://farsi.khamenei.ir>
۵ ـ جوان آراسته، حسین، گزینش رهبر و نظارت بر او در نظام جمهوری اسلامی ایران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۸ ه ش.
۶ـ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران، مصوب ۱۴/۰۹/۱۳۹۴، پایگاه اطلاع رسانیhttp://rc.majlis.ir
۷ـ مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، پیام قرآن، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ ۹، ۱۳۸۶ ه.ش