فرهنگ مصادیق:نصاب خمس غوص

نصاب خمس غوص

درس خارج فقه استاد محمدی ری شهری

یادآوری

بحث در نصاب وجوب خمس جواهراتی بود که با غواصی از دریا خارج می‌شوند.

اقوال در نصاب خمس غوص

در این رابطه سه نظر وجود دارد :
۱ـ بیست دینار، مانند نصاب معدن و کنز. این نظر را مرحوم شیخ مفید ارائه کرده است.
۲ـ یک دینار. این نظر مشهور است و امام رحمه الله علیه، صاحب عروه و بسیاری از محشین عروه هم این نظر را قبول کرده‌اند.
۳ـ بدون نصاب. این نظر آیت الله خویی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ است که می‌فرماید: قلیل و کثیر غوص خمس دارد.

نظر شیخ مفید

شیخ مفید کتابی داشته است به نام «رساله الغرّیه»که برخی آن را «رساله العزّیه» ضبط کرده‌اند. این کتاب به دست ما نرسیده است ولی حداقل تا زمان علامه موجود بوده است. علامه در مختلف به نقل از این کتاب می‌نویسد:
قال المفید فی الرساله الغریه: و الخمس واجب فیما یستفاد من غنائم الکفار و الکنوز و العنبر و الغوص، فمن استفاد من هذه الأربعه الأصناف عشرین دینارا أو ما قیمته ذلک کان علیه أن یخرج منه الخمس.
مفید در رساله غریه گفته است: خمس در آنچه از غنائم کفار و گنج‌ها و عنبر و غواصی به دست می‌آید، واجب است. پس هر کس از این انواع چهارگانه به مقدار بیست دینار یا معادل آن استفاده کند، باید خمس آن را بپردازد.
مرحوم علامه پس از نقل این عبارت، به آن اشکال می‌کند و می‌فرماید:
و هذا القول لیس بواضح، فإنّه یشعر باعتبار العشرین فی الغنائم و الغوص. و المشهور فی الأوّل إیجاب الخمس فی قلیله و کثیره، و فی الغوص اعتبار دینار واحد.
این فرمایش روشن نیست چرا که در غنائم و غوص هم رسیدن به بیست دینار را شرط کرده است، در حالی که مشهور در کم یا زیاد غنیمت خمس را واجب می‌دانند و در غواصی نیز رسیدن به یک دینار را معتبر می‌دانند.
مرحوم صاحب الحدائق هم در کتاب الحدائق پس از نقل قول شیخ مفید آن را بدون دلیل می‌داند:
ثم إنه لا خلاف فی اعتبار النصاب فیه، و إنما الخلاف فی تقدیره فالمشهور أنه ما بلغ قیمته دینارا... و نقل فی المختلف عن الشیخ المفید فی المسائل الغریه تقدیره بعشرین دینارا و لم نقف علی مستنده. در اعتبار رسیدن به حد نصاب برای وجوب خمس کنز، اختلافی نیست؛ اختلاف در تعیین مقدار نصاب است. مشهور آن را یک دینار می‌داند... ولی در مختلف از مسائل غریه شیخ مفید نقل شده که نصاب آن را بیست دینار می‌داند، درحالی که دلیلی برای این سخن نیافتیم.
به هر حال، این نظر شیخ مفید بود که فقهای بعد از ایشان، هیچ کدام آن را نپذیرفته‌اند. البته در ادامه خواهیم گفت که آیت الله شاهرودی دربارهٔ روایت بزنطی احتمالی می‌دهند که اگر این احتمال پذیرفته شود، نظر ایشان هم مانند شیخ مفید خواهد بود و نظر شیخ مفید نیز مستند می‌شود.

نظر مشهور

مستند قول مشهور این روایت بزنطی است که چندین بار آن را خوانده‌ایم:
بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْیَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ هَلْ (فِیهَا زَکَاهٌ) فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِیمَتُهُ دِینَاراً فَفِیهِ الْخُمُسُ.
شیخ صدوق به اسنادش از «سعد بن عبدالله القمی» و او از «محمد بن الحسین بن ابی الخطاب» که هر دو «امامیٌ ثقه جلیل» هستند، و او از «احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی» که «لا یروی و لا یرسل إلّا عن ثقه» است و او از «محمد بن علی بن ابی عبدالله» که مجهول است از امام کاظم علیه السلام روایت می‌کند. سند روایت طبق مبنای کسانی که توثیق مشایخ ثلاثه را قبول ندارند، ضعیف است؛ ولی بر اساس مبنای ما سند روایت صحیح است.
«محمد بن علی بن ابی عبدالله» دربارهٔ دو مطلب از حضرت سؤال می‌کند، یکی دربارهٔ لؤلؤ و یاقوت و زبرجدی که از دریا خارج می‌شود و یکی از معادن طلا و نقره که آیا در آنها زکات [واجب] است؟ امام علیه السلام در جواب فرمودند: هنگامی که قیمتش به یک دینار برسد، خمس دارد.
مشهور، مرجع ضمیر «قیمته» را «ما یخرج من البحر» می‌داند، لذا نصاب معدن را بیست دینار و نصاب غوص را یک دینار می‌داند. ولی چنانچه در بحث معدن گفتیم آیت الله شاهرودی چندین قرینه ذکر می‌کند که کلمه «عشرین» قبل از «دینار» حذف شده است. یکی از قرائن این بود که بعید است نصاب گنج که غالباً قیمتش بیش از بیست دینار است و پیدا کردنش زحمت چندانی هم ندارد، بیشتر از نصاب غوص باشد که با زحمت فراوان به دست می‌آید.
بنا بر این نظر، نصاب غوص نیز مانند نصاب معدن و گنج بیست دینار است و نظر شیخ مفید نیز مستند می‌شود. هرچند این احتمال بسیار نزدیک به ذهن است و سیاق هم آن را تأیید می‌کند، ولی مشهور بر اساس همین روایت نصاب غوص را یک دینار دانسته‌اند. از این رو، برای قائل شدن به نصاب بیست دینار باید یقین پیدا شود که روایت «عشرین دینارا» بوده است.

نظر آیت الله خویی

با توجه به مبنای رجالی آیت الله خویی که ثقه بودن مشایخ ثلاثه یعنی «صفوان»، «ابن ابی عمیر» و «بزنطی» در صورتی که توثیقی نداشته باشند را قبول ندارد، این روایت معتبر نیست. از این رو، دلیلی برای اثبات نصاب وجوب خمس غوص وجود ندارد.

جمع بندی

با توجه به آنچه بیان شد، قطعاً قبل از رسیدن قیمت به یک دینار خمس واجب نیست، چنانچه بیشتر از بیست دینار نیز قطعاً خمس دارد، ولی ما بین آنها مثلا ده دینار قیمت داشته باشد، اگر روایت را صحیحه بدانیم ـ چنانچه طبق نظر ما صحیحه است ـ یا فتوای مشهور را جابر ضعف سندش بدانیم، باید خمسش پرداخت شود و اگر روایت را معتبر ندانیم، باز هم پرداخت خمس آن مطابق با احتیاط مستحبی است.
بنا بر این، به نظر ما قول حضرت امام رحمه الله علیه صحیح است، البته بنا بر احتیاط مستحب خمس قلیل و کثیر آن پرداخت شود.

عدم اشتراط وحدت مخرَج و اخراج

فرع دیگری که از عبارت تحریر استفاده می‌شود، بحث وحدت مخرَج و وحدت اخراج است به این معنا که اولاً آیا در رسیدن به نصاب، لازم است جواهری که از دریا خارج می‌شود، از یک نوع باشد یا اگر از چند نوع هم بود و روی هم به نصاب رسید باز خمس واجب است؟ ثانیاً آیا باید قیمت آنچه از دریا خارج می‌شود، در هر مرحله به یک دینار برسد یا اگر در چند مرحله هم این کار صورت گرفت و قیمت مجموع آن به نصاب رسید، برای وجوب خمس کافی است؟ نظر حضرت امام رحمه الله علیه این است که وحدت مخرَج و اخراج شرط نیست، لذا جواهرت مختلف و نیز دفعات متعدد اخراج به هم ضمیمه می‌شوند. می‌فرماید:
لا فرق بین اتحاد النوع و عدمه، و بین الدفعه و الدفعات، فیضم بعضها الی بعض، فلو بلغ المجموع دینارا وجب الخمس.
بین این که از یک نوع باشد یا نه، در یک دفعه باشد یا چند دفعه؟ فرق نمی‌کند پس بعضی از آنها به بعضی دیگر ضمیمه می‌شود. بنابراین، اگر مجموع به یک دینار رسید، خمس آن واجب است.
پس اگر مثلاً همراه مرواریدی که قیمتش چهار درهم بود، مرجانی هم آورد که قیمتش شش درهم بود، چون مجموع آنها به یک دینار می‌رسد، باید خمس آنها را بپردازد. همچنین اگر یکبار در آب فرو رفت و به اندازه پنج درهم جواهر آورد و بار دوم هم به همان مقدار جواهر به دست آورد، به هم ضمیمه می‌شوند و چون روی هم به مقدار یک دینار کسب کرده است، خمس بر او واجب است.
ظاهراً دلیل این عدم فرق، همان طور که در بحث معدن گذشت، اطلاق روایات است.
نظر صاحب عروه نیز با نظر امام رحمه الله علیه در این مسئله یکسان است، می‌فرماید:
لا فرق بین اتّحاد النوع و عدمه، فلو بلغ قیمة المجموع دیناراً وجب الخمس، و لا بین الدفعه و الدفعات فیضمّ بعضها إلی بعض.
در وجوب خمس میان آنجا که جواهری که با غواصی خارج شده از یک نوع باشد یا از چند نوع فرقی نیست. پس [در صورت دوم] اگر قیمت مجموع آنها به یک دینار برسد، خمس واجب است. همچنین در اینکه در یک مرحله خارج کند یا در چند مرحله تفاوتی نیست، پس [در صورتی که در طی چند مرحله استخراج کرد] مراحل به هم ضمیمه می‌شوند.

اشتراط یا عدم اشتراط وحدت مخرِج

فرع بعدی دربارهٔ وحدت مخرِج یعنی غوّاص است. آیا برای رسیدن به حد نصاب باید قیمت جواهرات هر غواص به یک دینار برسد یا اگر چند غواص مشترکاً مقداری جواهر اخراج کردند به گونه‌ای که سهم هر کدام کمتر از نصاب شد ولی در مجموع به یک دینار رسید، هم خمس واجب است؟ اگر وحدت مخرِج را شرط بدانیم، خمس واجب نیست چون سهم هر یک به تنهایی کمتر از نصاب است؛ ولی اگر مانند فرع قبل وحدت شرط نباشد، سهم‌ها به یکدیگر ضمیمه می‌شود و هر کس به نسبت سهمش باید خمس بپردازد.
نظر حضرت امام رحمه الله علیه همان است که در بحث معدن گذشت، می‌فرماید:
و اشتراک جماعه فی الإخراج‌ها هنا کالاشتراک فی المعدن فی الحکم.
یعنی، حکم شرکت نمودن عدّه‌ای در بیرون آوردن آن مانند شرکت آنها در [استخراج] معدن است.
ایشان در بحث معدن فرمودند:
و لو اشترک جماعه فی استخراجه فالأقوی اعتبار بلوغ نصیب کل واحد منهم النصاب، و إن کان الأحوط إخراجه إذا بلغ المجموع ذلک.
اگر عده‌ای در بیرون آوردن معدن شرکت نمایند، اقوی آن است که لازم است سهم هر کدام از آنان به حدّ نصاب برسد؛ اگر چه احتیاط [مستحب] آن است که اگر مجموع در حدّ نصاب باشد خمس آن داده شود.
بنا بر این، نظر امام رحمه الله علیه در این فرع بر خلاف فرع قبلی این شد که بنا بر احتیاط مستحب، برای وجوب خمس باید سهم هر کدام از غواص‌ها به نصاب برسد، این طور نیست که سهام آنها به هم ضمیمه شود. دلیل آن این است که وجوب خمس در طول ملکیت است و کسی که مالک مقدار نصاب نشده، خمسی بر او واجب نیست. در این فرض نیز چون سهم هر یک از شرکا کمتر از نصاب است، پس تنها مالک همان مقدار است نه بیشتر، در نتیجه آنچه در ملک اوست کمتر از نصاب است و آنچه به نصاب رسیده همه اش مال او نیست.
ولی صاحب عروه در این فرع نیز می‌فرماید سهام شرکاء به هم ضمیمه می‌شود و با اینکه سهم هر کدام کمتر از یک دینار است ولی خمس واجب است و هر کس به مقدار سهمش باید آن را بپردازد. عبارت ایشان چنین است:
لا فرق بین اتّحاد النوع و عدمه...، و لا بین الدفعه و الدفعات فیضمّ بعضها إلی بعض کما أنّ المدار علی ما أخرج مطلقاً، و إن اشترک فیه جماعه لا یبلغ نصیب کلّ منهم النصاب.
در وجوب خمس فرقی نیست از یک نوع باشد یا از چند نوع، هچنین بین یک دفعه و چند دفعه فرقی نیست، و دفعات متعدد به هم ضمیمه می‌شوند، چه اینکه ملاک [رسیدن به نصاب] آن چیزی است که خارج می‌شود مطلقا، اگرچه عدّه‌ای به صورت مشترک آن را خارج کنند و سهم هر یک به تنهایی به نصاب نرسد.
آیت الله سبحانی در شرح این عبارت، قائل به تفصیل می‌شوند، می‌فرمایند:
قد عرفت أنّ الأقوی خلافه، و أنّه یشترط بلوغ نصیب کلّ حدّ النصاب، و ذلک لأنّ متعلّق الخمس هو النصاب، و معنی ذلک إذا ملکت النصاب فأخرج خمسه، و المفروض أنّ کلّ واحد لم یملک نصاباً، و قد مرّ شرحه فی المعدن، فلاحظ.
قبلاً [در بحث معدن] گفتیم که اقوی خلاف این نظر است، و اینکه رسیدن سهم هر کدام به حد نصاب، شرط است. زیرا متعلق خمس نصاب است، و معنای آن این است که هرگاه شخص مالک نصاب [معادل یک دینار] شد، باید خمسش را بپردازد، و در فرض ما هر کدام از غواص‌ها هنوز مالک این مقدار نشده است.
پس تا اینجا همان نظر امام رحمه الله علیه را تقویت کرد، ولی در ادامه یک صورت را استثنا می‌کند. توضیح کامل تر آن را در بحث معدن این چنین آورده‌اند:
إنّ الاشتراک یتصوّر علی قسمین:
الأوّل: تشارک جماعه فی العمل فی الحیازه و الحفر، و لکن یتملّک کلّ ما استخرجه من دون أن یکون هناک شرکه بین المستخرجین، فالقول بکفایه بلوغ المجموع نصاباً فی إیجاب الخمس فی غایه البعد...
الثانی: تأسیس شرکه لها شخصیه حقوقیه لها هیئه أُمناء و مدیر عامل یدیرها بحیث تعدّ الشرکه مالکاً للمعدن، و الأفراد لیس لهم دور سوی الانتفاع، ففی مثل ذلک یمکن أن یقال: بکفایه بلوغ ما یخرج حدّ النصاب و إن کان المخرج بالنسبه إلی السهام غیر بالغ حدّ النصاب، و ذلک، لأنّ الشرکه تعد ذاتاً شخصیه حقوقیه، تملک و تبیع و تشتری حسب اعتبار العقلاء، و فی مثله صحیح أن یقال: إنّ مالک النصاب هو الشرکه و هی تُکلّف بإخراج خمسها.
شراکت به دو قسم قابل تصور است: اول اینکه عدّه‌ای در عملِ حیازت و کَندن معدن شریک هستند به این صورت که هر کدام مالک آنچه را استخراج می‌کند، می‌شود بدون آنکه مشارکتی در مالکیت مواد خارج شده داشته باشند. در این نوع شراکت، اینکه بگوییم، سهم آنها به هم ضمیمه می‌شود و حتی در صورت رسیدن قیمت مجموع سهام به نصاب، خمس واجب است، بسیار دور از ذهن است. [بلکه باید سهم هر کدام به تنهایی به نصاب برسد ]
صورت دوم این است که شرکتی تأسیس شود که دارای شخصیت حقوقی است و هیئت امنا دارد و مدیر عاملی آن را اداره می‌کند، در این صورت، شرکت است که مالک معدن است و سهام داران آن نقشی غیر از نفع بردن از آن شرکت ندارند. در چنین شراکتی می‌توان گفت رسیدن قیمت مجموع مواد خارج شده به حد نصاب کفایت می‌کند هرچند سهم هر یک از شرکاء به حد نصاب نرسیده باشد. زیرا در این قسم از شراکت، شرکت دارای شخصیت حقوقی است که به حسب اعتبار عقلا مالک می‌شود، می‌خرد و می‌فروشد. از این رو، گفته می‌شود مالک نصاب شرکت است و تکلیف اخراج خمس، بر عهده اوست.
پس ایشان قائل به تفصیل شدند، ولی به نظر ما فرقی میان این دو صورت نیست، و در هر دو صورت باید سهم هر نفر به حد نصاب برسد تا خمس واجب شود. زیرا شرکت سهامی هم با اینکه شخصیت حقوقی دارد، ولی به هر حال از اموال سهام داران آن به حساب می‌آید و بر حسب مقدار سهامی که دارند از سود آن استفاده می‌کنند. مثل کسانی که در بورس سهام دارند که هر کدام مالک درصدی از بورس هستند. به هر حال به نظر ما در این فرع، فتوای امام رحمه الله علیه به طور مطلق قابل قبول است.

مسئله سوم: اخراج با غیر غواصی

سومین مسئله از مسائل مربوط به گفتار اول کتاب الخمس تحریر که مربوط به مواردی است که خمس آن واجب است، ذیل مورد چهارم یعنی غوص آمده است. این مسئله دربارهٔ استخراج جواهر از دریا با وسایلی است غیر از غواصی کردن. مسئله اول و دوم این گفتار، ذیل مورد دوم یعنی معدن آمد. مسئله سوم تا هفتم ذیل همین مورد آمده است و ادامه آنها تا مسئله ۳۳ ذیل موارد باقیمانده خواهد آمد. البته اگر شماره گذاری مسائل ذیل هر عنوان از یک شروع می‌شد، بهتر و منظم تر بود. به هر حال، حضرت امام رحمه الله علیه پس از بیان مطالبی دربارهٔ اصل وجوب خمس در غوص، می‌نویسد:
مسأله ۳: لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص یکون بحکمه علی الأحوط.
یعنی، اگر با بعضی از وسائل، بدون فرو رفتن در آب، جواهر را از دریا بیرون آورد ، بنابر احتیاط در حکم غوص است.
امروزه با وسایلی صدف را کف دریا قرار می‌دهند و سپس آن را بدون غواصی خارج می‌کنند، جواهراتی که از این طریق به دست می‌آید، به نظر ایشان بنا بر احتیاط متعلق خمس است. دلیل اینکه فتوا ندادند بلکه احتیاط واجب کردند، این است که در بحث مربوط به ملاک متعلق خمس گفتیم، از عبارت ایشان برداشت می‌شود که ملاک را «غوص» دانسته‌اند، یعنی هر جواهری که با غواصی استخراج شود خمس دارد، حال از دریا یا از غیر آن. با توجه به این ملاک در این مسئله که با غیر از غواصی استخراج شده، فتوا دادن مشکل است، لذا خمس آن را بنا بر احتیاط، واجب کردند، چنانچه طبق نظر فقهایی که در آن بحث قائل به تقیید عنوان «بحر» با «غوص» شدند، فتوای به وجوب خمس مشکل است. ولی به نظر آنها که ملاک را «ما یخرج من البحر» می‌دانستند، یا آنها که دو عنوان را مستقل می‌دانستند، این فرض خمس دارد، همچنین به نظر ما که دو عنوان را عنوان مشیر به وجه جامع دانستیم، می‌توان در این مسئله فتوا به وجوب خمس داد، زیرا هر جواهری که از آب خارج شود چه با غواصی چه با غیر آن و چه از دریا و چه از غیر آن، متعلق خمس است.
ایشان در ادامه فرض دیگری را مطرح می‌کند و آن اینکه جواهری نه از راه غواصی و نه با وسیله دیگری بلکه خود به خود از آب خارج شود، می‌فرمایند این فرض خود دو صورت دارد. عبارت چنین است: نعم لو خرجت بنفسها علی الساحل أو علی وجه الماء فأخذها من غیر غوص تدخل فی أرباح المکاسب لا الغوص إذا کان شغله ذلک، فیعتبر فیها إخراج مئونه السنه، و لا یعتبر فیها النصاب. و أما لو عثر علیها من باب الاتفاق فتدخل فی مطلق الفائده و یجی ء حکمه.
بله، اگر خودش بیرون آید و بر ساحل دریا قرار گیرد یا از روی آب بدون غواصی اخذ شود، در صورتی که شغل او این باشد، داخل در ارباح مکاسب می‌شود نه غوص؛ لذا کم کردن مخارج سالانه در آن معتبر می‌شود و رسیدن به حد نصاب نیز لازم نیست. امّا اگر [شغلش این نباشد، بلکه] اتفاقاً به آن برخورد و آن را بردارد، داخل در مطلق فایده می‌شود که حکم آن می‌آید.
بنا بر این، ایشان میان آنجا که شغل شخص جمع آوری جواهرات بیرون افتاده از آب در ساحل دریاست و آنجا که اتفاقی از ساحل دریا جواهری پیدا کرد، فرق گذاشته و اولی را در عنوان ارباح مکاسب جای داده و دومی را در عنوان مطلق فایده و در نهایت چنین فرضی را تحت عنوان غوص ندانستند، ولی به نظر ما که عبارت «غوص» و «ما یخرج من البحر» را عناوین مشیر به وجه جامعِ هر آنچه از آب خارج شود، دانستیم، این فرض نیز ـ و لو بنا بر احتیاط واجب ـ تحت عنوان غوص است، لذا نصاب در آن شرط است و پرداخت خمس آن در همان زمان واجب است.

پانویس

منبع: سایت ارتباط شیعی - تاریخ برداشت : 94/11/01

بازگشت به پرداخت خمس غوص