فرهنگ مصادیق:ممنوعيت انتشار اسناد و اطلاعات محرمانه
نویسنده : سیدمیثم عظیمی
یکی از الزامات فرهنگی رسانهها تلاش برای ارتقا و تقویت احساس امنیت در جامعه میباشد.
ضرورت حفظ نظم و امنیت و آرامش عمومی جامعه اقتضا دارد با عوامل مخل امنیت جسمی و روانی برخورد مناسب صورت گیرد. انتشار اسناد و اطلاعات محرمانه که یکی از عوامل اخلال در امنیت به حساب میآید ممکن است راجع به مسائل و امور خصوصی یک شخص باشد و ممکن است راجع به امور دفاعی و امنیتی یک کشور باشد. مطابق اصل ۲۴ قانون اساسی «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.» کلیت نظام اسلامی و آزادیهای مصرح در قانون اساسی، نظم اجتماعی، امنیت، شئون اخلاقی، حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی از مصادیق بارز حقوق عمومی به شمار میآید.
مطبوعات به لحاظ انجام رسالت قانونی خود در زمینه انتشار اخبار داخلی و خارجی، در مواردی ممکن است سند و اطلاعاتی را به چاپ برسانند که مربوط به مسائل خصوصی و محرمانه شخصی یا اسناد و اطلاعات محرمانه و سری دولتی باشند. با توجه به اهمیت فوقالعاده این موضوع در این نوشتار به بررسی ممنوعیت انتشار اسناد محرمانه مربوط به امور دفاعی و امنیتی کشور میپردازیم و در یادداشتهای بعدی موضوع ممنوعیت افشای اسرار مربوط به اشخاص را مورد بررسی قرار میدهیم.
سوءاستفاده احتمالی از حق آزادی اطلاعات و انتشار اخبار محرمانه یا غرضآمیز جامعه را در معرض آسیب و هرج و مرج قرار میدهد. چه اینکه مهمترین موضوع در حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشورها جلوگیری از فاش شدن اطلاعات و اسناد مربوط به امور دفاعی و امنیتی میباشد. از اینرو ممنوعیت انتشار اینگونه مطالب در رسانهها که موجب صدمه و ضرر به کشور میشود در تمام قوانین کشورها مورد پذیرش قرار گرفته است و به همین جهت محدودیت انتشار اطلاعات و اخبار مغایر با امنیت کشور یکی از اصول مورد قبول قوانین کیفری کشورهای جهان میباشد.
در آموزههای حقوقی اسلام نیز فاش نمودن اسرار و اطلاعات محرمانه یکی از گناهان کبیره به شمار میرود. آیات و روایات زیادی در مذمت و نکوهش این عمل که خیانت به خدا و پیامبر و مؤمنان به شمار میرود وجود دارد. بر این اساس در حرمت و ممنوعیت افشای اینگونه اسرار تردیدی وجود ندارد.
در کشور ما نیز هم در قوانین مربوط به فعالیتهای رسانهای و هم در سایر قوانین چه قبل و چه بعد از انقلاب با محوریت حفظ نظم و امنیت عمومی انتشار و درج مطالب راجع به اسناد و اطلاعات محرمانه نظامی و امنیتی جرم دانسته شده است. در حال حاضر قانون مطبوعات با صراحت انتشار و چاپ اسناد محرمانه را ممنوع و جرم دانسته است. در همین خصوص بند«۶» ماده (۶) قانون مطبوعات در مقام اعلام جرم بودن این عمل مقرر نموده است:«فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی... ».
علاوه بر بند «۶» ماده (۶) قانون مطبوعات که به آن اشاره گردید، ماده (۲۴) این قانون نیز به این موضوع پرداخته است:«اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه یا نقشههای قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ یا صلح به وسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به دادگاه تحویل میشود تا برابر مقررات رسیدگی شود».
نکتهای که در خصوص مواد فوق باید به آن توجه داشت این است که اگرچه مطبوعات حق کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی را دارند اما انتشار اسناد محرمانه و سری، خط قرمز و قلمرو ممنوعه این حق قانونی و مسلم مطبوعات میباشد، به همین جهت در هر دو مقرره فوق فقط انتشار اسناد محرمانه ممنوع و جرم دانسته شده است، لذا انتشار اسناد غیرمحرمانه و غیرسری قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود. نکته دیگر اینکه اگرچه ماده ۲۴ قانون مطبوعات در واقع فقط ممنوعین انتشار اسناد نظامی را بیان نموده با این حال بند ۶ ماده ۶ کلی است و انتشار و چاپ هر گونه اسناد محرمانه اعم از نظامی و غیرنظامی را ممنوع و قابل مجازات دانسته است.
مجازات انتشار اسناد محرمانه: مطلب مهم دیگر در خصوص مجازت ارتکاب این جرم میباشد. در قانون مطبوعات به مجازات جرم افشا و انتشار اسناد محرمانه اعم از نظامی و غیرنظامی تصریح نشده است، لذا برای تعیین مجازات باید به سایر قوانین مراجعه نمود. در همین خصوص میتوان به دو قانون اشاره نمود که قاضی میتواند چنانچه عمل ارتکابی را با هر یک از این دو قانون منطبق دید بر اساس همان قانون مجازات را تعیین نماید:
۱ ـ قانون تعزیرات ( 1375)
ماده قانونی متناظر با جرم افشای اسناد محرمانه توسط مطبوعات، ماده (۵۰۱) قانون تعزیرات میباشد، این ماده مقرر میدارد: هرکس نقشهها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم میشود، بنابراین در صورت وقوع جرم انتشار اسناد محرمانه از طریق مطبوعات چنانچه اسناد منتشر شده راجع به سیاست داخلی و خارجی کشور باشد مقام قاضی مرتکب را به استناد ماده فوق به مجازات یک تا ۱۰ سال حبس محکوم مینماید.
۲- قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی(مصوب 1353)
در این قانون نیز به جرم افشا و انتشار اسناد دولتی اشاره شده است. مطابق مواد (۱) و (۲) این قانون هر یک از کارکنان وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت که اقدام به انتشار یا افشای اسناد سری و محرمانه دولتی نماید، در مورد اسناد سری به حبس از دو تا ۱۰ سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود. نکته مهم و قابل توجه در این قانون عبارت ذیل ماده (۲) میباشد که مجازات انتشار و افشا از طریق مطبوعات را نیز همین مجازات مورد اشاره ذکر کرده است:«... همین مجازات حسب مورد دربارهٔ کسانی که این اسناد را با علم و اطلاع از سری یا محرمانه بودن آن چاپ یا منتشر نموده یا موجبات چاپ یا انتشار آن را فراهم نمایند.» نکته آخر در خصوص تفاوت «اسناد سری» با «اسناد محرمانه» میباشد. به موجب ماده یک این قانون، سند سری و محرمانه اینگونه تعریف شده است: اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت یا مملکت باشد و اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمانهای مذکور در قانون مزبور باشد.
