فرهنگ مصادیق:مفهوم استقلال در عصر جهانی شدن-فردا

مفهوم استقلال در عصر جهانی شدن-فردا

نویسنده: مجیب الرحمن رحیمی
(به پیشواز هشتاد و ششمین سالروز استقلال کشورعزیزمان افغانستان)

مفهوم استقلال در عصر جهانی شدن

با اسقبال از هشتادو ششمین سالروز استقلال کشور از امپراطوری بریتانیا و نثار درود بر مجاهدان و شهیدان راه حصول استقلال و آزادی در نبرد استقلال و جهاد و مقاومت مجاهدین علیه تجاوز اتحاد شوروی و حرکت عقبگرا و مزدور طالبان، در این بحث مختصر تعریف، سیر تحول مفهوم استقلال و حاکمیت ملی، پیوند استقلال با دموکراسی، آزادی و حقوق بشر، عمده‌ترین موانع محدودکننده حاکمیت ملی و استقلال، راه‌های تحکیم استقلال و حاکمیت ملی و راه‌ها و زمینه‌های تحکیم استقلال درکشورمان افغانستان را به بحث گرفته به ارزیابی و جستجوی راه‌ها و رفتارهای می‌پردازیم که در تحکیم استقلال و حاکمیت ملی در عصر جهانی شدن نقش اساسی ایفا می‌کنند.

پیش زمینه

واژه "استقلال" که بازتاب حاکمیت ملی در بعد راوابط خارجی دولت هاست، " پس از جنگ جهانی دوم توسط جریانهای فکری مبارزاتی بیشتر در برابر "استعمار" مطرح شد و غالب کشورهای آسیایی ــ آفریقایی و آمریکای لاتین که طعم تلخ سلطه استعماری را چشیده بودند خواستار رهایی از یوغ قدرتهای خارجی شدند".
آنچه از استقلال در این دوره برداشت می‌شد حق تعیین سرنوشت مردم و توده‌ها در داخل واحد ملی بود. ملت‌هایی که در قاره‌های مختلف جهان تحت یوغ استعمار به سر می‌بردند، برای اعاده حاکمیت ملی، آزادی تصمیم گیری و تعیین سرنوشت به دور از مداخله بیگانگان دست به مبارزه زدند.
همه جریان‌های استقلال طلب در این دوره به حق مردم در تعیین سرنوشت، آزادی از یوغ استعمار، تشکیل دولت‌های ملی، خودکفایی اقتصادی، رهایی از بهره کشی و استثمار تاکید داشتند.
در این مبارازت ملی و ضد استعماری آزادی، دموکراسی و حق حاکمیت مردم به صورت چشمگیری با استقلال گره خورده بود و مبارزان ملی طوری افاده می‌کردند که آزادی، حاکمیت ملی، دموکراسی، حق تعیین سرنوشت و خودکفایی اقتصادی همه در صورتی میسر و ممکن اند که ملت‌های تحت یوغ استعمار به استقلال دست یابند.
"اما در عمل بارهایی کشورهای مستعمره و شکل گیری حکومتهای ملی غالباً اقتدار گرا و نه دمکراتیک، مفهوم "استقلال" هم دچار نوعی چالش شد. از یک طرف سلطه خارجی به طور مریی در تعیین حاکمیت و پشتیبانی از آنها قطع شد، اما بدلیل تداوم وابستگی‌های اقتصادی و سیاسی کشورهای تازه استقلال یافته به کشورهای استعمارگر این رابطه بطور نامریی ادامه یافت، و از طرف دیگر غالباً سلطه خارجی به استبداد داخلی تغییر ماهیت داد و حتی حکومتهای برآمده از مبارزات ملی به نوعی ادامه دهنده همان سیاستهای گذشته شدند".

تعریف استقلال

استقلال را بدون برداشت و آگاهی از معنی و مفهوم حاکمیت ملی نمی‌توان به صورت درست آن درک کرد، بنابرین ناگزیریم قبل از ارایه تعریف‌هایی برای استقلال، حاکمیت ملی را تعریف نماییم، چون "... استقلال یا حاکمیت ملت و حاکمیت ملی دو روی یک سکه هستند، به این مفهوم که یکی بدون دیگری امکان تحقق ندارد".
در بحث عناصر تشکیل دهنده دولت- کشور می‌بینیم که دولت- کشور از چهار عنصر تشکیل می‌شود:
جمعیت
سرزمین
قدرت سیاسی
حاکمیت ملی
برای اینکه دولتی بتواند به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل و مساوی از نگاه حقوق بین الدول عرض وجود نماید و از سوی کشورهای جهان به رسمیت شناخته شود، با داشتن جمعیت، سرزمین، قدرت سیاسی نیازمند حاکمیت ملی نیز می‌باشد.
این "حاکمیت عبارت است از قدرت برترفرماندهی، یا امکان اعمال اراده‌ای فوق اراده‌های دیگر. هنگامی که گفته می‌شود، دولت حاکم است، بدین معنی است که درحوزه اقتدارش دارای نیرویی است خود جوش که از نیروی دیگری بر نمی‌خیزد و قدرت دیگری که بتواند با او برابری کند وجود ندارد. در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی‌پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی‌کند. هرگونه صلاحیتی ناشی از اوست ولی صلاحیت او از نفس وجودی او بر می‌آید. دو مفهوم دولت- کشور و حاکمیت توأمانند. یعنی بدون وجود حاکمیت، دولت- کشور موجودیت ندارد، و بدون دولت- کشور، حاکمیت مطرح نیست. نفی یکی نفی دیگری را به دنبال می‌آورد.
قدرت مامور انتظامی ناشی از سازمان پلیس، قدرت سازمان پلیس ناشی از وزارت کشور، قدرت وزارت کشور ناشی از قوه مجریه، قوه مجریه ناشی از قانون و قدرت قانون ناشی از قوه مقننه، قدرت قوه مقننه ناشی از قانون اساسی و قدرت قانون اساسی ناشی از اراده حاکم است. بر این سیاق، حاکمیت است که همچون مرکز تولید اقتدار، به هریک از دستگاه‌های فرمانروا، صلاحیت عملکرد یا اعمال اراده می‌بخشد و همه اعمال فرازین قوای سه گانه و اعمال فرودین قوای عمومی به نام او انجام می‌شود.
قاعدتاً حاکمیت را با این اوصافی که برشمردیم بدوگونه حاکمیت برونی (حاکمیت دولت) و حاکمیت درونی (حاکمیت در دولت) تقسیم می‌کنند.
حاکمیت برونی در روابط بین دولت‌ها چهره می‌نماید. وجود حاکمیت برونی مستلزم نفی هرگونه تبعیت یا وابستگی در برابر دولتهای خارجی است. دولت- کشوری دارای حاکمیت برونی است که در روابط متقابل خود در سطح بین الملل با دولت- کشورهای دیگر کاملاً برابر است و به عنوان شخصیت حقوقی مستقل و برابر با دولت‌های دیگر مقابله می‌کند (حاکمیت دولت).
حاکمیت درونی دولت به معنای آن است که در برابر اعضای جماعت اعم از فرد و گروه و طبقه یا تقسیمات سرزمینی نظیر شهر و شهرستان و استان یا ایالت و کانتون دارای قدرت برتر است... این دوگونه حاکمیت با دوچهره ظاهر می‌شوند ولی در آخرین تحلیل دو روی یک سکه به شمار می‌آیند... درجمع نمایشگر قدرتی هستند که بالاتر از آن چیزی وجود ندارد".
با توجه به اهمیت حیاتی حاکمیت ملی ملاحظه می‌کنیم که همه دولت‌ها در اولین بخش قوانین اساسی خویش آن را به صورت واضح و روشن به عنوان نماد شخصیت مستقل حقوقی و سیاسی خویش متذکر شده‌اند، به عنوان نمونه در قانون اساسی سوم سبتامبر ۱۷۹۲ می‌خوانیم: "حاکمیت ملی، واحد، بخش ناپذیر، مداوم و غیر قابل مرور زمان است".، در قانون اساسی ۲۷ دسامبر ۱۹۴۷ ایتالیا ملاحظه می‌کنیم: "حاکمیت متعلق به مردم است که آن را بر اساس و در محدوده قانون اساسی اعمال می‌کنند"، و درقانون اساسی ۲۰۰۴ افغانستان می‌خوانیم: "حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می‌کند".
سلب همین حق حاکمیت از سوی کشورهای استعمارگربود که زمینه استقلال طلبی و ندای آزادی را میان کشورهای تحت استعمار به وجود آورد چون با توجه به مفهوم نهفته در معنای حاکمیت ملی، هردولت- کشوری معنای وجودی خود را با نبود این حق از دست می دهد.
حالا می‌بینیم که استقلال با در نظرداشت معنای حاکمیت، از دیدگاه‌های مختلف چه مفهومی را افاده می‌کند:
"استقلال مفهوم مخالف وابستگی است. ملت یا کشوری را می‌توان مستقل تلقی کرد که تحت انقیاد ملت یا کشور دیگری نباشد. به سخن دیگر، زمانی که در یک کشورتصمیمات مملکتی صرفاً توسط مسوولان همان کشور و تنها با ملاحظات ملی اتخاذ شود چنین کشوری از استقلال برخوردار است. وابستگی به این معنا است که حاکمان یک کشور، به هر دلیلی و عمدتاً به دلیل حفظ قدرت، منافع و خواسته‌های بیگانگان را بر منافع ملی ترجیح دهند.
وابستگی می‌تواند از نوع استعماری باشد که در آن حاکمان کشور تحت استعمار، مستقیماً دست نشانده کشور استعمار گرند و استقلال حتی به صورت ظاهری نیز وجود ندارد، و یا می‌تواند از نوع استقلال ظاهری و انقیاد واقعی باشد. وابستگی از نوع استعماری مفهومی کاملاً روشن و مشخص است، اما وابستگی از نوع دوم چنین نیست".
"حاکمیت تجلی اراده یک ملت در تعیین سرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم کشورهای دیگر است. و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یک ملت است". یا "استقلال تجلی اراده یک ملت در تعامل با اراده ملت‌های دیگر است که در عرصه همزیستی مسالمت آمیز حاکمیت‌ها امکان خودنمایی پیدا می‌کند. به عبارت دیگر حاکمیت در بعد خارجی خود ضمن رقابت و همکاری با حاکمیت‌های دیگر و ضمن حمایت از اصل برابری حاکمیت به دفاع از منافع و هویت ملی می‌پردازد".
"استقلال برخورداری یک کشور از حق حاکمیت ملی معنا می‌شود. به این معنا که دولت ملی برای اداره امور داخلی کشور و روابط خارجی خود نیازمند جلب نظر و موافقت دولت یا دولت‌های خارجی نمی‌باشد. استقلال یک کشور و دولت مقوله‌ای تک بعدی نیست بلکه شامل استقلال در تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیز می‌باشد".
استقلال یعنی: "ثقل تصمیم گیری در درون واحد ملی و با اتکا به روشهای مردم سالارانه".
با توجه به تعریف‌ها و برداشت‌های فوق از استقلال می‌توان نتیجه گرفت که: "استقلال" از نگاه مفهومی یک امرنسبی است و همانطوری که در نصف اخیر قرن بیستم تا اوایل قرن بیست ویکم از دید تاریخی و مفهومی دچارتحول عمیق و ژرف شده، درسایه زمان و مکان و تحت شرایط می‌تواند تغییر نموده دچار تحول شود و برای هر ملت و کشوری در هر مقطعی از زمان معنای خاص خود را یابد.
همانطوری که در یکی از تعریف‌ها متذکر شدیم، استقلال یک مقوله تک بعدی نیست و شامل استقلال سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دفاعی می‌شود و به عنوان یک کل مطرح است.

سیر دگرگونی و تحول در مفهوم استقلال در عصرجهانی شدن

استقلال در طول زمان از دوره مبارزه علیه استعمار تا اولین دهه قرن بیست و یکم شاهد تغییرات شگرفی بوده است. در اولین وهله استقلال به معنای طرد اجنبی، کسب حاکمیت ملی و آزادی مطرح بود، در قدم بعدی استقلال به حربه‌ای برای کسب قدرت و متهم نمودن مخالفان به مزدوران و سرسپردگان اجانب تبدیل شد و نظام‌های برخاسته از متن مبارزات ملی به نظام‌های وابسته و مستبد تبدیل شدند.
داستان استقلال و سلب استقلال کشورها در دوران جنگ سرد و رویارویی کشورهای غربی با اتحادشوروی سابق نیزداستان جداگانه‌ای دارد، که استقلال و حاکمیت برخی از کشورهایی در مبارزات ایدلوژیک قطب‌های متضاد سلب و پامال گردید و نبردهای خانمان سوزی دربرخی از کشورهای که مورد تجاوز قرارگرفتند به راه افتید.
اما با فروپاشی اتحاد شووری و پایان جنگ سرد، تغییرات جدی و اساسی در روابط بین المللی، موقعیت کشورها و جنبش‌های مردمی به وجود آمد، که این تغییرات مفهوم حاکمیت ملی و استقلال را دچار دگرگونی‌های شگرفی کرد.
این "تحولات جهانی به تدریج تغییرات مفهومی را در واژه "استقلال" دامن زده و آن را با واژه‌هایی همچون آزادی، دمکراسی، حقوق بشرو…هم سرنوشت کرده است به گونه‌ای که امروز کمتر می‌توان افراد و گروه‌های مبارز یا روشنفکری را یافت که از "استقلال" به مفهومی که در دوران پسا استعماری مطرح می‌شد، دفاع کند".
با فروپاشی اتحادشوروی، گشترش تولیدات صنعتی، انقلاب اطلاعاتی و ارتباطی، رشد و توسعه بازار آزاد، تخصص و فناوری دررشته‌های مختلف و موجودیت معادن و موادخام در کشورهای متعدد دیگر استقلال آن معنایی حفظ و مراقبت مرزها، بیگانه ستیزی، انزوا، خودکفایی ملی و محصوربودن در میان مرزها را از دست داده است.
درجهان امروز استقلال (Independence) نه به معنی و مفهوم کلاسیک آن بلکه به معنایی نوعی از وابستگی متقابل (Interdependency) مطرح است و به عوامل بین المللی و داخلیی بستگی دارد که هرکدام به نوبهٔ خود در رشد و تضعیف آن نقش بازی می‌کنند.
"این وضعیت جدید با تقویت آگاهی از ارزشها و منافع مشترک همراه بوده و موجب همکاری بیشتر بین حاکمیت‌های مستقل گردیده است. از این رو دولتها ضمن تاکید بر حفظ استقلال خود هر چه بیشتر به سوی همکاری و وابستگی متقابل کشیده می‌شوند که این امر موجب ایجاد محدودیت بر صلاحیتهای برخاسته از حاکمیت می‌گردد" و "درعصر "جهانی شدن" مفهوم "استقلال را جز در سایه نوعی تعامل بین دولت ملی با دیگر دولت‌ها نمی‌توان معنی کرد" نتیجه منطقی که از مفهوم نوین استقلال به دست میاید این است که دیگر استقلال بیگانه ستیزی و انزوا طلبی را افاده نکرده، و "در دنیای امروز که گسترش ارتباطات و روابط اقتصادی و تجارت، مردمان همه ملتها را عملاً به هم نزدیک، مرتبط و نیازمند ساخته است ناگزیر باید پارادایم مدرن همسویی و هماهنگی اهداف را جایگزین پارادیم قدیمی خودی ــ بیگانه نمود. در پارادیم جدید مسئله دیگر بی نیازی یک ملت، مثلاً از طریق سیاستهای خود کفایی، از دیگر ملتها نیست بلکه برعکس تشدید نیازمندی متقابل میان ملت‌ها است" و اگر استقلال طلبی یا داعیه استقلال درجهان امروز باعث فقر، عقب ماندگی و محو آزادی‌های انسانی گردد، درست آنچه در زمان طالبان در افغانستان اتفاق افتاد، دیگر نمی‌توان برای همچو استقلالی ارزشی قایل شد و حکومت‌های مستبدی که با شعار استقلال طلبی ملت‌های خویش را به هلاکت سوق می‌دهند در جهان امروز دیگر از مشروعیتی برخوردار نیستند.

پیوند استقلال با دموکراسی، آزادی و حقوق بشر در عصرجهانی شدن

با توجه به آنچه در سیرتحول مفهوم "استقلال" تشریح نمودیم، به این نتیجه می‌رسیم که درجهان معاصر و جهانی شدن، که دنیا به یک دهکده درحال تبدیل شدن است، استقلال و حاکمیت ملی پیوند ناگسستنی به دموکراسی، آزادی و حقوق بشر پیدا نموده است.
در جریان جنگ سرد ملاحظات و اولویت‌های وجود داشت که برخی از کشورها با اتکا به اصل حاکمیت ملی، استقلال و تاکید بر عدم مداخله در امورداخلی شان، به رغم امضای تعهدات بین المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیمان‌های بین المللی حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به تعهدات خویش عمل نمی‌کردند، حقوق بشر را زیر پا می‌گذاشتند و رژیم‌ها به دلخواه خود بدون انتخابات و اشتراک مردم در تصمیم گیری‌های عمومی به حیات خویش ادامه می‌دادند.
اما بعد ازتحولات جدید در جهان، مسئله گسترش دموکراسی، انتخابات آزاد، تعدد احزاب سیاسی، حقوق اقلیت‌ها، اشتراک مردم به صورت ادواری در تعیین سرنوشت شان و مراعات حقوق بشر به اصول جهانی و قبول شده در سیاست کشورهای غربی و سازمان ملل متحد تبدیل شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد فقدان دموکراسی را به عنوان نقض صلح و امنیت بین المللی تلقی کرده‌اند و استفاده از نیروی نظامی را در کودتای ۱۹۹۸ سرالئون که حکومت دموکراتیک توسط کودتای نظامی مورد تهدید قرار گرفت مجاز دانست. گسترش دموکراسی و مراعات حقوق بشر امروز یکی از اولویت‌های سیاست خارجی امریکا درجهان است و جامعه اروپا نیز که با این سیاست امریکا همنوا می‌باشد، پیوستن کشورهای اروپای شرقی به این جامعه را مشروط به تغییر بنیادی در ساختار نظام کمونستی و تطبیق دموکراسی و مراعات حقوق بشر دانست.
امروز در عصر جهانی شدن کشورهایی که این اصول را مراعات نمی‌کنند در ضمن اینکه استقلال و حاکمیت ملی خویش را به خطر می‌اندازند، از سوی کشورهای قدرتمند، سازمان‌های بین المللی و نهادهای دفاع از دموکراسی، آزادی و حقوق بشر تحت فشار قرارمی گیرند تا به این اصول احترام قایل شوند و چه بسا کمک‌ها و همکاری‌های متقابل بین المللی که به پیشرط‌های تطبیق و مراعات این اصول پیوند ناگسستنی دارند.
با توجه به آنچه گفته آمد، بهترین ضامن استقلال و حاکمیت در عصر "جهانی شدن" مراعات اصول پذیرفته شده دموکراسی، اعلامیه حقوق بشر و آزادی‌های مدنی شهروندان کشور است. "اگر ماهیت دولتی غیر مردمی و غیر دموکراتیک باشد، سیاست خارجی آن نیز غیر مردمی خواهد بود. حاکمیت خودکامه که در عملکرد داخلی خود به سرکوب مردم می‌پردازد، در عملکرد خارجی خود نیز مغایر با منافع مردم و بنابراین مغایر با استقلال کشور عمل می‌کند. زیرا معنای استقلال عملاً چیزی جز حاکمیت اراده و منافع ملی و مردمی یک کشور در روابط خارجی آن نیست. در چنین شرایطی مشکل فقط این نیست که مضمون عملکرد خارجی دولت با منافع ملی و مردمی مغایر است، بلکه به علت فقدان دموکراسی و آزادی، اصولاً امکان تجلی و بیان اراده ملی وجود ندارد و بنابراین امکان تبلور و تعریف سیاست خارجی مستقل بوجود نمی‌آید. وقتی مضمون روابط خارجی وسیاست خارجی یک کشور خلاف منافع مردم باشد، بدیهی است که مورد تایید مردم هم نخواهد بود، و در چنین حالتی حاکمیت‌ها می‌کوشند بدون اطلاع و نظارت مردم در مورد آن تصمیم گیری و بدون اطلاع و نظارت مردم هم آن را اجرا کنند، گرچه هزینه همه اینها از جیب مردم پرداخت می‌شود. از این رو در این گونه رژیم‌ها تصمیمات حساس و مهم در زمینه سیاست خارجی هم پشت درهای بسته، در ستادها و دستگاه‌های اطلاعاتی و بدون نظر و اطلاع مردم یعنی صاحبان اصلی حق اتخاذ می‌شود، و مردم تنها زمانی از آنچه سالها جریان داشته اطلاع می‌یابند که درزمینه‌ای کار این گونه رژیم‌ها به رسوایی‌های بین المللی بکشد و ماجراها از بیرون مرزها برملا شود.
چنین حاکمیت‌هایی از فداکردن حقوق مردم و معامله بر سر این حقوق در جهت تامین منافع گروهی یا طبقاتی خود ابایی ندارند و برای تقویت موقعیت خود به معامله با قدرتهای خارجی بیشتر تمایل دارند تا نرمش در برابر مردم خودی و واگذاری حقوق غصب شده آنان به خودشان.
به این ترتیب رژیم‌هایی که به علت سرشت ضد دموکراتیک خود در داخل کشور و در میان مردم مشروعیت و حمایت و پایگاه ندارند، با به حراج گذرادن استقلال و ثروت‌ها و منافع ملی کشور، درخارج برای خود به جستجوی حمایت برمی آیند و آنچه را از مردم خود به سرقت برده‌اند در قالب باج یا حق السکوت به قدرتهای خارجی می‌پردازند.
به عکس دریک حاکمیت دموکراتیک که مجری خواست و اراده مردم باشد و خط مشی آن از منافع مردم نشات گرفته باشد و ازآن تبعیت کند، عملکرد خارجی آن نیز به طور طبیعی برخاسته از همان منافع و در معرض نظارت دموکراتیک یعنی با اطلاع و نظر مردم یا نمایندگان آنها قرار می‌گیرد.
بنابراین و با توجه به مجموع آنچه گفته شد، برای تامین استقلال کشور تضمینی مطمئن تر از دموکراسی وجود ندارد، و رژیمی که در داخل سرکوبگر و آزادی کش است، در عرصه خارجی نیز اهلیت، صلاحیت و توانائی تامین استقلال کشور یا حفظ آن را نخواهد داشت".
عامل دموکراسی و آزادی و احترام به شهروندان یک کشور می‌تواند در بحرانی‌ترین شرایط به کمک استقلال و حاکمیت ملی بشتابد، "به همین ترتیب در بسیاری از مقاطع تاریخی دیگر عامل اصلی به باد رفتن استقلال کشور، خود حاکمیت‌های آزادی کش داخلی وعواقب خود کامگی آنان بوده است. در روزهای سخت و موقعیت‌های خطیری که حکومت‌ها از ناحیه قدرتهای خارجی زیر فشار قرار می‌گیرند، تنها تکیه گاهی که با اتکاء به آن می‌توان در برابر خطر ایستاد، پشتیبانی مردم است و رژیم‌های آزادی کش و ضد دموکراتیک، از این پشتیبانی تعیین کننده در روزهای خطر محرومند".
اهمیت دموکراسی در پیوند به استقلال به حدی قابل ملاحظه است که عده‌ای دموکراسی را به عنوان اساس مشروعیت نظام اصل و استقلال را فرعی برخاسته از مشروعیت می‌دانند: "رابطه دموکراسی و استقلال در یک سطح دیگر نیز قابل توجه و بررسی می‌باشد. دموکراسی مشروعیت قدرت برخاسته از آرای مردم را تعریف می‌کند. بنابراین نقش یک نظام مردم سالار در حفظ استقلال یک کشور فرع بر مشروعیت آن است".
آنچنانکه دموکراسی و حقوق بشر پیوند ناگسستنی با استقلال دارند، آزادی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخورداست، تا آحاد تشکیل دهنده یک جامعه آزاد نباشند و به اختیار خود وابستگی خویش را به کشور و ملت خویش احساس نکنند، بدون تردید استقلال همچو کشوری همیشه متزلزل و زمینه‌های شگوفای و توسعه در آن محدود خواهد بود. به قول آقای دکتر ابراهیم یزدی: "انسان‌های "غیر مستقل" هرگز"آزاد" نیستند و درجامعه‌ای که افراد و شهروندانش صرف نظر از جنسیت، قومیت، رنگ و نژاد، آزاد و مستقل و مختار نباشند، نه دیندار بودنشان و نه الحاد و بی دینی شان ارزش و اعتبار ندارد. استقلال و تمامیت ارضی چنین کشوری سست و متزلزل و درمعرض آسیب‌های جدی می‌باشد".
"از این رو رعایت موازین حقوق بشر و پایبندی به اصول و قواعد مردم سالاری از آسیب پذیری حاکمیت‌ها در مقابل اعمال تصمیمات خارجی جلوگیری نموده و استقلال کشور را در جهانی که وابستگی متقابل یکی از ویژ گیهای آن است تضمین خواهد نمود، از این رو بین استقلال و دموکراسی رابطه مستقیم و پیوند ناگسستنی وجود دارد. عدم تمکین از اراده عمومی ملت تبعیت از الزامات خارجی و فشارهای بین المللی را به همراه خواهد داشت و جلب مشارکت عمومی در تصمیم گیریهای ملی و رعایت حقوق اساسی و پایه‌ای شهروندان موجب افزایش اقتدار ملی شده و تاثیر پذیری از تصمیمات خارجی را به حداقل رسانده و در تعامل با حاکمیت‌های دیگر امکان دفاع از منافع ملی را فراهم خواهد نمود".

عمده‌ترین عوامل محدودکننده حاکمیت ملی و استقلال

استقلال و حاکمیت ملی به معنایی که در گذشته و مفهوم کلاسیک مطرح بود، دیگر در مباحث سیاسی امروزین مطرح نیست. حتی مباحثی مطرح است که دیگر دولت‌های با حاکمیت و استقلال مطلق درگذشته‌اند و جایی برای آنان درجهان امروز باقی نیست.
واقعیت این است که حاکمیت ملی هنوز هم به عنوان عالی‌ترین مظهر قدرت و اساس روابط متقابل و شناخت دولت‌ها باقی است، اما حدود و سیطرهٔ این حاکمیت همانطوری که در بحث پیوند استقلال با دموکراسی، آزادی و حقوق بشر، مطرح نمودیم، با توجه به عوامل متعدد جهانی محدود شده است که در ذیل از برخی این عوامل محدودکننده نام می‌بریم:
"سازمان‌های بین المللی
اعلامیه جهانی حقوق بشر
دموکراسی
جهانی شدن
حقوق اقلیت ها
سازمان‌های غیر دولتی".

راه‌های تحکیم استقلال و حاکمیت ملی

هرکشوری با توجه به شرایط و اوضاع خاص خود می‌تواند از روش‌ها و زمینه‌های مختلفی برای تحکیم پایه‌های حاکمیت ملی و استقلال خویش استفاده نماید. درضمن تطبیق دموکراسی، احترام به حقوق بشر، آزادی و حقوق اقلیت‌ها توجه به نکات اساسی زیرین می‌تواند اساسی‌ترین پایه برای شگوفایی استقلال هرکشوی به شمار آید.
"۱- متکی بودن به خود و آگاهی داشتن بدان.
۲- نفی هر گونه سلطه و وابستگی، در عین ایجاد تفاهم و تعامل و تشنج زدایی در روابط با قدرتهای جهانی و تلاش برای ایجاد پیوندهای نزدیک و برکنار ازتنش با نیروهای منطقه‌ای.
۳- انشاء قانون از جانب ملت و برای سعادت ملت.
۴- زندگی در فضای فرهنگ ملی و کوشش در راستای بارور ساختن هر چه بیشتر آن با کمک گرفتن از دانش و فن آوری جهان پیشرفته.
۵- تلاش برای ایجاد یک واحد اقتصاد ملی متکی بر بضاعت‌ها و امکانات جامعه.
۶- استقرار حاکمیت ملی و بسیج امکانات ملت در راه انجام رسالت‌های دولت".
۷- احترام به میثاق‌های بین المللی.
۸- رشد همکاری‌های منطقوی و تجارت آزاد.

راه‌ها و زمینه‌های تحکیم استقلال در کشورمان افغانستان

افغانستان بعد از حصول استقلال در ۲۶ اسد سال ۱۹۱۹ فرازوفرودهای زیادی را پیموده است. جهاد مردم علیه تجاوز بریتانیا درچندین مرحله و حضور آنان درصحنه‌های داغ جنگ استقلال، بدون تردید از نمادهای درخشان حضور مردم در دفاع از وطن و نوامیس ملی به حساب می‌رود، ولی با تاسف دیری نگذشته بود که باز از بطن این مبارزات ملی دولت‌های مستبد و خودکامه‌ای سر برآوردند که هم و غمی جز قدرت، مردم ستیزی و بیگانه پروری نداشتند.
باگذشت زمان تجربهٔ تجاوز و مقاومت و جهاد بار دیگر با اشغال این کشور از سوی اتحاد جماهیرشوری در دسامبر ۱۹۷۹ تکرار شد. این بار فرزندان مجاهد این دیار باکمال صداقت و ایمانداری از استقلال و حاکمیت ملی کشورخویش دربرابر تجاوز و اجیران متجاوزین دفاع کردند.
با پیروزی جنبش مبارزان ملی و استقلال، باردیگر با توجه به تغییرات جهانی و منطقوی، استقلال کشور از سوی همسایگان ما با راه اندازی نبردهای داخلی و حمایت از گروه‌های مزدور مورد تهدید قرارگرفت، که آخرین نمایشنامهٔ این درامهٔ مضحک ولی سخت زیانبار، راه اندازی جنبش قهقرای و متحجز و مزدور طالبان بود، که بازهم به مقاومت جانبازان استقلال و آزادی این سرزمین به رهبری رهبر فقید جهاد و مقاومت احمدشاه مسعود مواجه شدند و از استقلال و حاکمیت ملی پاسداری به عمل آمد.
درپی این مقاومت‌ها و جانبازی‌ها در راه دفاع از حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی کشور و تحولات ۹ و ۱۱ سبتامبر ۲۰۰۱ تحولات عظیمی درسطح کشور، منطقه و جهان رونما گردید.
توام با این تحولات سرنوشت و مسیر کشورما با منافع و مصالح کشورهای بزرگ به ویژه ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی گره خورد و باردیگر زمینه اعاده و استحکام حاکمیت ملی، استقلال و تشکیل حکومت ملی فراهم گردید.
ما در این مرحله شاهد امضای معاهده بن به تاریخ ۶ دسامبر ۲۰۰۱ به مثابه اساس گام‌های بعدی به سوی صلح و ثبات، و به طبع آن شاهد برگزاری لویه جرگه اضطراری به تاریخ ۱۱جون ۲۰۰۲، تشکیل اداره موقت، دولت انتقالی، لویه جرگه تصویب قانون اساسی در ۴ جنوری ۲۰۰۴ و راه اندازی اولین انتخابات ریاست جمهوری در اکتوبر۲۰۰۴درکشوربودیم.
سوالی که اکنون بعد از پرداختن به مفهوم کلاسیک و نوین حاکمیت ملی و استقلال در گذشته و عصرجهانی شدن، در ذهن خواننده ایجاد می‌شود این است که: آیا افغانستان با حضور گسترده کشورهای بیرونی به ویژه ایالات متحده امریکا، سازمان ناتو و پایگاه‌های نظامی این کشورها در این سرزمین، هنوزهم از استقلال و حاکمیت ملی برخوردار است یاخیر؟ در پاسخ به این پرسش، به اختصار باید عرض نمود که در قدم نخست حضور این نیروها در افغانستان، به اساس قطعنامه‌های سازمان ملل و موافقه دولت قانونی افغانستان انجام گرفته است، و این با حاکمیت ملی و استقلال کشور در تعارض قرار ندارد. مسئله دومی که باید به آن توجه کرد این است که استقلال و حاکمیت ملی یک امرنسبی است و با توجه به شرایط و اوضاع می‌شود مورد تحلیل و ارزیابی قرارگیرد، باتوجه به شرایط و اوضاع کنونی افغانستان، بدون تردید حضور نیروها و کشورهای بیرونی در افغانستان، به معنای تحکیم پایه‌های استقلال و حاکمیت ملی کشور است. با یک دید تاریخی نیز می‌توانیم نظایر همچو اتفاقاتی را در تاریخ معاصر کشورهای جهان مشاهده نماییم. به طور نمونه اگر به چاپان و آلمان بعد از جنگ جهانی دوم نگاه نماییم، می‌بینیم که این کشورها بعد ازشکست درجنگ، حضورپایگاه‌ها و نیروهای متحدین به ویژه ایالات متحده امریکا را درخاک خویش پذیرفتند و این پایگاه‌ها تا همین اکنون هم در خاک این دو کشور وجود دارند. این حضور نظامی نه تنها به استقلال و حاکمیت این دو کشور قدرتمند کنونی جهان صدمه نزد که آنها را در رشد و توسعه اقتصادی و بازسازی کمک و یاری رساند.
حالا که در آستانه تشکیل شورای ملی و تطبیق آخرین بخش موافقت نامه تاریخی بن قرارداریم، می‌توانیم با خردمندی و مطالعه همه جانبه زمینه‌های قانونی حضور نیروهای ائتلاف و همکاری‌های طویل المدت این کشورها را با افغانستان در عرصه‌های مختلف مورد مطالعه و بررسی قراردهیم و در یک فضای دموکراتیک و آزاد و با موافقت نمایندگان مردم، به توافقنامه استراتژیک و طویل المدت با امریکا، حضور جامعه اروپا، سازمان ناتو و دیگر کشورهای جهان و منطقه صبغه قانونی وملی ببخشیم و از این حضور و همکاری‌ها در راستای تحکیم پایه‌های استقلال، حاکمیت ملی، بازسازی، توسعه و رشد اقتصادی کشور استفاده نماییم.
اکنون می‌خواهم با توجه به این تحولات و فراهم شدن زمینه مناسب برای تحکیم پایه‌های استقلال و حاکمیت ملی در افغانستان، به ارایه مختصر عوامل و زمینه‌های بپردازم که به نظرم می‌توانند با در نظرداشت شرایط کنونی کشور در تحکیم حاکمیت ملی و استقلال ممد واقع شوند.

درسطح داخلی

تحکیم امنیت
گسترش و تقویه حقوق شهروندی
تشکیل و تقویه نهادهای ملی و مدنی
رشد اقتصادی
رشد فرهنگی وتعلیم و تربیه
استحکام وحدت ملی
ریشه کن سازی تروریزم
تسریع روند بازسازی
تشکیل ارتش و پولیس ملی
ریشه کن سازی تولید و قاچاق مواد مخدر
فراهم آوری زمینه‌های وفاق ملی
کاهش دادن مسایل قومی و تبعیض آلود
تعقیب سیاست‌های متوازن و به دور از ملاحظات قومی و سمتی
تطبیق دموکراسی
احترام به حقوق بشر
احترام به آزادی و اقلیت‌های ساکن درکشور
ادامه روند سیاسی کنونی
برگزاری سالم انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی سال 1384

درسطح خارجی

ادامه همکاری با جامعه جهانی
ادامه همکاری با ایالات متحده امریکا و جامعه اروپا
جلب حضور سازمان‌های بین المللی
پیروی سیاست بی طرفی مثبت و فعال
تنش زدایی با کشورهای همسایه (امضای معاهده دیورند و تضعیف مناطق قبایل).
گسترش همکاری‌های منطقوی و نقش فعال در سازمان‌های منطقوی به خصوص ایکو
گسترش روابط با کشورهای اسلامی و سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی

پانویس

منبع: منبع در دسترس نیست - تاریخ برداشت : 95/03/05

بازگشت به حفظ استقلال مسلمانان