فرهنگ مصادیق:معاونت در جرم - حقوق بین الملل

معاونت در جرم - حقوق بین الملل

معاون جرم

علاوه بر مرتکب مادی جرم و درمواردی نیز مباشر معنوی جرم. قانونگذاری معاون جرم را به عنوان بزهکار تلقی و همانند مرتکب و مباشر جرم مستوجب کیفر می‌داند .

بند اول - مفهوم معاونت در جرم

یکی از اشکال ارتکاب جرم، معاونت در جرم به صورت همکاری و مشارکت با سایر بزهکاران است چنانچه همکاری و مشارکت بدون تبانی و تفاهم قبلی در ارتکاب جرم باشد، با فقدان نص قانونی خاص، هر یک از مشارکت کنندگان به میزان مسؤولیت کیفری ناشی از رفتار مجرمانه خود راسا و شخصا قابل تعقیب و محاکمه می‌باشد. به طور مثال در جرائمی چون قتل، سرقت، دزدی و غارت اموال و یا ضرب و جرحی که در نتیجه خشم اتفاقی و تصادفی دسته و جمعیتی بدون برنامه و نقشه قبلی و صرفا بر اثر تحریک و تاثیر ناشی از تقلید گروهی رخ دهد. چنانچه ارتکاب اعمال مجرمانه مزبور توسط افراد معینی از دسته و جمعیت ثابت شده باشد. هر یک از آن افراد مسؤول رفتار مجرمانه خود بوده و مستوجب کیفر جرم یا جرائمی است که شخصا مرتکب شده است.
ولی گاهی پدیده جزائی مسبوق به تبانی قبلی و نتیجه فعالیت گروهی است که برای ارتکاب جرم تشکیل یافته است. از این قبیل است اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم موضوع ماده ۶۱۰ ق. م. ا. که طبق آن: «هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرائمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب شوند یا مسائل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.»
همینطور است ماده ۵۱۲ ق. م. ا. در مورد اغوا و تحریک به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت. در چنین مواردی مشارکت در پدیده جزائی بعد از تبانی یا تفاهم است. ولی در اینجا جرائم خاص و کیفرهای معینی مطرح است.
ولی در بعضی موارد مشارکت جزائی شامل تبانی و تفاهمی آنی بین دو یا چند شخص برای ارتکاب یک جرم معینی است. تمامی افرادی که در عملیات مادی جرم نقش اصلی و مستقیم داشته‌اند مباشرین و شرکای جرم هستند. در مقابل کسانی که رفتارشان تنها جنبه کمک به مباشر، یا شرکای جرم در تدارک یا ارتکاب مادی جرم داشته است و به صورت غیر مستقیم یا تبعاً در وقوع جرم مشارکت داشته‌اند معاونین جرم به حساب می‌آیند.

تعریف معاون جرم

به طور کلی می‌توان معاون جرم را چنین تعریف نمود: معاون جرم کسی است که شخصا در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای جرم دخالت نداشته بلکه از طریق تحریک، ترغیب، تطمیع، دسیسه و فریب و نیرنگ، ایجاد تسهیلات در وقوع جرم، تهیه وسایل و یا ارائه طریق، در ارتکاب رفتار مجرمانه همکاری و دخالت داشته است.

الف- تمیز و تشخیص مباشر جرم از معاون جرم

ماده ۴۳ ق. م. ا. ضمن بیان مصادیق معاونت در جرم، برای تعیین کیفر معاون جرم، بدون تعیین نوع مجازات، (حبس یا جزای نقدی و شلاق) و میزان آن مقرّرمی دارد که: معاونین جرم، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می‌شوند و لذا در حالیکه کیفر شریک جرم مجازات مباشر و فاعل مستقیم جرم است ضرورت دارد و مفید است که تفاوت مباشر جرم از معاون جرم مشخص شود تا امکان تعیین کیفر مناسب به رغم ماده ۷۲۶ ق. م. ا. که مجازات معاون را در جرائم تعزیری حداقل مجازات مقرّردر قانون برای همان جرم می‌داند فراهم شود.
علی الاصول مباشر شخصی است که تحقق تمامی عناصر مادی و معنوی جرم در او قابل احراز است. به عبارت دیگر، مباشر شخصی است که شخصا اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را به مورد اجرا گذارده باشد. در مقابل کسی که شخصا در تحقق عناصر متشکله جرم نقشی نداشته و تنها در ارتکاب جرم از طریق رفتار مادی (ولی متمایز از عنصر مادی نفس جرم) با قصد مجرمانه همکاری داشته است معاون جرم محسوب می‌شود.
فایده دیگر ی که تمیز و تشخیص مباشر جرم از معاون جرم دارد این است که توصیف قانونی و تعیین نوع جرم و مجازات منحصرا بستگی به قرابت و سمت شخص مباشر دارد و نه موقعیت معاون جرم، بدین لحاظ در جرم فرزندکشی، چنانچه پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد به جای قصاص فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و نوع جرم و مجازات وی از قتل عمدی مستلزم قصاص تبدیل به جرم تعزیری و کیفر تعزیری (حبس، جزای نقدی یا شلاق) می‌گردد. حال در صورتی که پدر یا جد پدری به جای مباشرت در قتل فرزند خود فقط معاونت در آن نموده باشد، با سکوت قانون راجع به مجازات اسلامی، در مورد معاونت در قتل عمدی تا سال ۱۳۷۰ (قانون لاحق) قانونا فرقی بین پدر یا جد پدری یا سایر اشخاص معاون در جرم قتل نیست و ممکن است با توسل به منابع فقهی معتبر یا فتاوی مشهور، عمل چنین پدری وقت ممسک و نگهدارنده و یا مکره در قتل شناخته می‌شد، حبس ابد باشد. در حال حاضر با تصویب ق. م. ا. و قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مصادیق معاونت در جرم و کیفر آن می‌تواند علاوه بر جرائم تعزیری شامل تمامی جرائم دیگر، در اجرای مواد ۴۲ تا ۴۵ ق. م. ا. باشد که به عنوان کلیات و مواد عمومی، قبل از جرائم مستلزم حد، قصاص و دیات در قانون مزبور پیش بینی گردیده است. با قصاص قاتل به هر علت، معاونت موجب حبس از یک تا ۵ سال خواهد بود .

ب- کیفیت مجازات معاون جرم

در حال حاضر ق. م. ا. در ماده ۲۰۷ خود مجازات معاون را در صورت قصاص قاتل در قتل عمد، ۳ تا ۱۵ سال مقرّرنموده است. با فقدان شاکی در قتل عمد و یا گذشت وی از قصاص، معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال می‌باشد.
قانونگذار میزان مجازات معاون را در ماده ۴۳ ق. م. ا. در اختیار دادگاه قرار داده است. در عین حال ماده ۴۳ قانون مزبور، تعزیر معاون را منوط به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر نموده ولی متعاقباً ماده ۷۲۶ ق. م. ا. مقرّرداشت که: «در کلیه جرائم تعزیری، مجازات معاون، حداقل مجازات مقرّردر قانون برای همان جرم است». مع هذا، در مورد قتل عمدی تبصره ماده ۲۰۸ قانون مزبور، معاونت در قتل عمد را موجب حبس از یک تا ۵ سال دانسته است.
همین طور جرائمی وجود دارد که به هیچ وجه شخص نمی‌تواند مباشر آن شناخته شود، بلکه تنها به عنوان معاون آن جرم قابل تعقیب و محاکمه است، به طور مثال یک زن ممکن است در زنای به عنف و اکراه زن دیگر ی (که موجب قتل زانی اکراه کننده است) معاونت نموده و از این جهت قابل تعقیب باشد. ولی مباشرت در زنای به عنف و اکراه توسط خود زن موضوعا و ماهیتا منتفی است. در مقابل، در مورد جرم سقط جنین توسط شخص وی قابل طرح است و طبق ماده ۴۸۹ ق. م. ا. که مقرّرمی دارد: «هرگاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آن را در هر مرحله‌ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی‌برد» مستوجب کیفر دیه می‌باشد.
به علاوه در صورتی که اقدام زن در سقط جنین با مصادیق معاونت در جرم مذکور در ماده ۴۳ ق.م.ا. منطبق باشد به عنوان معاون جرم در اسقاط جنینی که به مباشرت و توسط طبیب و یا قابله انجام شود، نیز قابل تعقیب و محاکمه و مجازات است.

بند دوم : شرایط معاونت در جرم مستلزم کیفر

برای اینکه بتوان شخصی را به عنوان معاون جرمی که توسط شخص دیگر ی (مباشر اصلی) ارتکاب یافته است تعقیب و مجازات نمود بایستی سه عنصر قانونی، مادی و معنوی نظیر آنچه که برای مباشر اصلی لازم است وجود داشته باشد.

الف- عنصر قانونی

نظر به اینکه مجرمانه بودن فعل معاون جرم از عمل مباشر جرم به قرض گرفته می‌شود. لذا بایستی ابتدا اولین شرط را که مبتنی بر وجود یک فعل اصلی قابل مجازات است و در حقیقت عنصر قانونی جرم را تشکیل می‌دهد مورد بررسی قرار دهیم:

فعل اصلی قابل مجازات

فعل اصلی وقتی قابل مجازات است که قانون آن را جرم شناخته باشد، در صورتی که فعل مباشر اصلی قانونا جرم نباشد کسی که معاونت در وقوع جرم چنین فعلی غیر مجرمانه داشته، قابل مجازات نیست. بر خلاف ماده ۵۴ قانون حدود و قصاص سابق که رضایت مجنی علیه در قتل تاثیری نداشته و با عفو او قبل از مرگ، حق قصاص ساقط نمی‌شد و اولیاء دم می‌توانستند پس از مرگ قصاص او را مطالبه نمایند در حال حاضر ماده ۲۶۸ ق. م. ا. مقرّرمی دارد: «چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می‌شود و اولیاء دم نمی‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند». مع ذلک، هنوز خودکشی ماهیتاً جرم شناخته نشده و مساعدت و همکاری در خودکشی نیز عنوان معاونت نداشته و قابل مجازات نخواهد بود. البته ارتکاب قتل با رضایت مجنی علیه جرم است و این امر با سقوط کیفر با رضایت مجنی علیه فرق دارد. زیرا حرمت قتل به تصمیم شارع بستگی دارد نه اراده مجنی علیه.
متابعت معاونت در جرم نسبت به جرم اصلی دارای آثار و نتایجی است.

آثار و نتاج تابع بودن در جرم نسبت به جرم اصلی

اولاً - تبعیت مجازات معاون از مجازات مباشر در قبال شرایط عفو عمومی

در صورتی که عمل اصلی جرم باشد ولی مورد عفو عمومی قرار گیرد مجازات معاون جرم نیز به تبع آن منتفی است. برعکس چنانچه قانون عفو عمومی به تصویب رسید وجرم خاصی را از شمول مقرّرات عفو عمومی مستثنی نمود معاونت در آن جرم نیز جزء مستثنیات، منظور و مشمول عفو نخواهد بود.
با تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان و در ارتباط با معاونت در قتل، آرا مختلفی از دو شعبه دیوان کشور صادر گردید. به طوری که شعبه دوم دیوان عالی کشور معاونت در قتل را مشمول لایحه قانونی عفو عمومی تشخیص و در نتیجه حکم فرجام خواسته را نقض و دادرسی را موقوف و فرجامخواه را از تعقیب معاف دانسته است ولی شعبه اول دیوان عالی کشور حکم محکومیت به حبس بزهکار دیگر ی را به اتهام معاونت در قتل مورد تایید قرار داده است.
به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی تقاضای طرح موضوع: در هیات عمومی دیوان عالی کشور گردید و رای هیات عمومی مزبور بدین نحو صادر شد که: «مستفاد از لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان کیفری مصوب ۱۳۶۵۸ شورای انقلاب اسلامی ایران بزه معاونت در قتل نیز از جمله مستثنیات این لایحه قانونی است و بالنتیجه حکم شعبه اول دیوان عالی کشور صحیح است...».

ثانیاً - وابستگی کیفر معاون جرم به تحقق جرم اصلی یا شروع آن

تحقق مسوولیت کیفری و اعمال مجازات نسبت به معاونت جرم مستلزم آن است که جرم اصلی کلاً ارتکاب یافته و یا شروع به اجرای آن شده باشد، در صورتی که شروع به جرم تحقق نیافته باشد به نحوی که عملیات و اقدامات مباشر جرم فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد یا کسی که در آغاز عملیات اجرائی به میل و اراده خود از تکمیل عمل مجرمانه منصرف شود معاون جرم به تبع مباشر، مسؤولیت کیفری نداشته و مستوجب مجازات نیست. با وجود این، قانونا تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی برای کسی که شروع به جرمی کرده است، ولی به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار نموده است.
به طور کلی می‌توان گفت معاونت در شروع به جرم قابل مجازات است، ولی شروع به معاونت در جرم مجازات ندارد، مگر در مواردی که عمل معاونت در جرمی که شروع نشده است خود قانوناً جرم معینی باشد. مثلاً در مورد تهیه و حمل سلاح برای کسی که قصد سرقت مسلحانه داشته، ولی اساسا از ارتکاب آن عمل منصرف شده است، حمل اسلحه خود جرم است و حامل آن به خاطر اسلحه مجازات دارد ولی موضوع معاونت در سرقت مسلحانه‌ای که حتی شروع نشده منتفی است.
برابر رویه قضائی ایران «اگر کسی دیگر ی را تحریک به ارتکاب جرمی کند ولی از ناحیه تحریک شده عملی سرنزد تحریک کننده مستوجب مجازاتی نیست و به طور کلی معاون وقتی مستوجب مجازات است که فاعل اصلی مرتکب جرمی شود و یا شروع به اجرای آن نماید». .

ثالثا - موقعیت معاون جرم در جرائم مشمول علل تبرئه کننده یا موجهه جرم

چنانچه علل تبرئه کننده یا موجهه جرم که کیفیاتی است عینی و خارجی و موجب زائل شدن عنصر قانونی می‌گردد مطرح باشد و بدین لحاظ عمل مباشر اصولا جرم تلقی نشود رفتار معاون نیز جرم نبوده و مجازاتی نخواهد داشت. به طور مثال در موارد دفاع مشروع، حکم قانون و امر آمر قانونی، لزوم ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم با زوال عنصر قانونی، معاون یا معاونین جرم به تبع مرتکب اصلی جرم مستوجب تعقیب یا مجازات نیستند.

رابعاً : موقعیت معاون جرم در مواردی که فاعل جرم مشمول عوامل رافع مسؤولیت کیفری است

در مواردی که جرم ارتکابی به علت عدم قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به شخص معین (به علت جنون، صغر یا اجبار و اکراه) مسؤولیت کیفری مرتکب جرم زائل می‌شود، شرکاء و معاونین جرم کماکان قابل تعقیب و مجازات می‌باشند. برابر ماده ۴۴ ق. م. ا.: «در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت». بدین ترتیب اگر به مرتکب جرم اصلی دسترسی نبود یا فوت شد یا به علل شخصی معاف از مجازات بود و یا اصولاً ناشناخته ماند، این امر تاثیر در وضع معاون جرم ندارد.
از نظر تعیین دادگاه صلاحیتدار، شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.
در صورتی که جرم اصلی در کشور ایران ارتکاب ولی معاونت آن در خارج از کشور انجام یافته باشد، جرم واقع شده در ایران محسوب و رسیدگی به اتهام معاون جرم در صلاحیت دادگاه‌های ایران است. به علاوه در مورد جرائم ارتکابی در خارج از کشور چنانچه اصل عمل در مراجع قضائی ایران قابل تعقیب باشد، رسیدگی به موضوع معاونت در آن جرم اعم از اینکه در ایران و یا در خارج از کشور مصداق پیدا کرده باشد، در صلاحیت همان مراجع قضائی ایران است. .

ب- عنصر مادی یا رفتار مجرمانه معاون جرم

برای اینکه معاونت در جرم قابل مجازات باشد بایستی همکاری و مساعدت در ارتکاب جرم حتما به یکی از طرق مذکور در ماده ۴۳ ق.م.ا به عمل آمده باشد. مقتضی است در حکم دادگاه به نوع و کیفیت طریق معاونت اشاره شود.
تحقق عنصر مادی قابل مجازات در معاونت در جرم، مستلزم شرایط زیر است:

لزوم فعل مثبت

کلیه مصادیق معاونت در جرم مذکور در ماده ۴۳ ق.م.ا. از اعمال و افعال مثبت تشکیل یافته و دارای عوارض و تظاهرات بیرونی است. بنابراین ترک فعل و یا خودداری از انجام عمل را نمی‌توان به عنوان معاونت مجازات نمود. کسی که فقط شاهد وقوع جرم بوده و نتوانسته مانع آن شود به عنوان معاون جرم قابل مجازات نیست. برابر رویه قضائی ایران سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب بزه را نمی‌شود، معاونت تلقی کرد. بنابراین اگر کسی در حضور دیگر ی مرتکب قتلی شود و شخص حاضر با امکان جلوگیری سکوت اختیار کند، شخص حاضر مستوجب هیچگونه مجازاتی نیست .
ولی در عین حال قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴ بعد از رای مزبور لازم الاجرا شده است و طبق آن: «هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید به حبس جنحه‌ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد...) در این صورت خودداری از کمک و رفع مخاطرات جانی تحت شرایطی موضوع جرم مستقلی شده است. همچنین طبق ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۱۳۶۵ چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه، حضانت طفل به عهده کسی قرار گیرد پدر یا مادر و یا شخص دیگر ی مانع اجرای حکم شود و یا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادر کننده حکم، وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می‌نماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجراء حکم محکوم خواهد شد.

تحقق رفتار مجرمانه در معاونت در جرم

برای آن که رفتار مجرمانه در معاونت قابل مجازات باشد بایستی فعل مثبتی که از مصادیق معاونت در جرم است به طور کامل انجام یافته باشد. معاون جرم را در شروع به جرمی که توسط دیگر ی ارتکاب یافته می‌توان مستوجب مجازات دانست ولی شروع درمعاونت به علت فقدان اصل عمل قابل کیفر قابل مجازات نیست. مثلا اگر کسی دیگر ی را تحریک به ارتکاب جرمی کند ولی از ناحیه تحریک شده عملی سر نزند، تحریک کننده مستوجب مجازاتی نیست و به طور کلی معاون وقتی مستوجب مجازات است که فاعل اصلی مرتکب جرمی شود یا شروع به اجرای آن بنماید. بنابراین اگر زنی به طفل دوازده ساله سم دهد که به شوهر سابق او بخوراند، ولی عملی از او سر نزده باشد معاون نیز قابل مجازات نیست .

ضرورت تقدم یا تقارن انجام عمل معاونت با ارتکاب جرم اصلی

تحقق معاونت در جرم مستلزم این است که اعمال ارتکابی از برای معاونت، قبل یا همزمان با وقوع جرم باشد. به طوری که اعمال متعاقب از وقوع جرم هر چند هم مرتبط با ارتکاب جرم اصلی باشد ممکن است موضوع جرم مستقلی قرار گیرد، ولی ارتباطی با معاونت در جرم ندارد. به طور مثال تحصیل یا مخفی یا قبول نمودن یا مورد معامله قرار دادن اموال مسروقه موضوع ماده ۶۶۲ ق. م. ا. موضوع جرم مستقلی است هر چند بین سارق و متهمین جرم مزبور تبانی قبلی بر سرقت اموال باشد. همین طور است در مورد ماده ۵۵۴ ق. م. ا. که مقرّرمی دارد: «هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل اینکه برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید، یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد»، در این قبیل موارد مساعدت و همکاری با بزهکار موضوع جرم مستقلی قرار گرفته است.
به هر حال طبق تبصره ۱ ماده ۴۳ ق.م.ا. «برای تحقق معاونت در جرم... تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است».
در حقوق ایران، چنانچه شخصی در جهت ترغیب و تحریک مرتکبین جرم، برای فرار از صحنه جرم، با نقشه و تبانی قبلی، قبول همکاری برای زمان متصل به وقوع جرم نموده باشد، از نظر تسهیل وقوع جرم عالما، عامدا که مبتنی بر تبانی و مواضعه قبل از وقوع جرم باشد عمل چنین فردی از مصادیق معاونت «با تسهیل ارتکاب جرم» و مشمول بند ۳ ماده ۴۳ ق. م. ا. و تبصره آن می‌باشد. زیرا قانونا با شرط وجود وحدت قصد و تقدم زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم برای تحقق معاونت در جرم هماهنگی دارد.

بند سوم : مصادیق معاونت در جرم

ماده ۴۳ ق. م. ا.، در سه بند مصادیق انحصاری معاونت در جرم را به شرح زیر پیش بینی نموده است: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می‌شوند:
۱- هر کس دیگر ی را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
۲- هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
۳- هر کس عالما عامدا وقوع جرم را تسهیل کند».
اکنون به شرح مصادیق معاونت در جرم که در ماده مزبور آمده می‌پردازیم:
مصمم کردن دیگر ی به ارتکاب جرم از طریق تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع.

الف - تحریک

از اعمال مجرمانه قبل از ارتکاب جرم تحریک، ترغیب، تهدید و تطمیع است که عامل آن در واقع همان مباشر معنوی جرم است، ولی به جای طرح موضوع مباشرت معنوی، عامل به عنوان معاون جرم کسی که اعمال مادی جرم را به مورد اجرا گذارده مسوول و مستوجب کیفر می‌باشد.
تحریک به معنی برانگیختن و به حرکت در آوردن است. برای آن که بتوان فعلی را تحریک مستوجب کیفر به عنوان معاونت در جرم دانست باید فردی و مستقیم و موثر در وقوع جرم و عملا با وعده و وعید و هدیه و امثالهم همراه باشد و لذا تحریک با توصیه و سفارش و صرف بیان آرزو به دیگر ی صورت نمی‌پذیرد.
در حقوق موضوعه ایران ماده ۴۳ ق. م. ا.، اشخاصی را معاون جرم محسوب و مستوجب تعزیر دانسته است که با تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کس دیگر ی را مصمم به ارتکاب جرم نمایند و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شوند.
بنابراین، در حقوق موضوعه ایران تحریک شامل هر نوع عملی است که مباشر مادی جرم را مصمم به ارتکاب جرم نماید و محدودیتی نسبت به نوع تحریک نیست. نهایت آنکه تحریک باید به کیفیتی باشد که مباشر مادی را به سرحد تحریک رسانده و میان تحریک و فعلی که منشا جرم قرار گرفته رابطه سببیت و علیت وجود داشته باشد. به عبارت دیگر عمل تحریک به خودی خود و تا زمانی که تاثیر قطعی در فکر مجرم نکرده و منتهی به ارتکاب جرم نشده باشد نمی‌تواند معاونت در جرم تلقی شود. پس القاء فکر برای ارتکاب جرم اگر موثر واقع نشده و منتهی به وقوع جرم نگردد معاونت در جرم تحقق نخواهد یافت.
تحریک کننده باید به وسایلی که با در نظر گرفتن روحیه مباشر موثر واقع می‌شود، وی را در وضعیتی قرار دهد که ارتکاب جرم حتمی شود. وسایل مزبور ممکن است تطمیع، تهدید، به کار بردن حیله، پند و نصیحت و حتی تحمیل اراده باشد. به طور مثال کسانی که تحت نفوذ و متابعت روحی، معنوی و عملی و مادی اشخاص صاحب مقام و نفوذی مثل پدر، پزشک معالج یا مقامات اداری و نظامی بوده و به علت متابعتی که ناگزیر از پیروی آن بوده‌اند مرتکب جرم تحریک نموده باشند، معاون جرم محسوب می‌گردند.
به هر حال برای تحقق معاونت در جرم، تحریک باید فردی و مستقیم باشد بدین ترتیب که محرک در شخصی معین، اراده و تصمیم به ارتکاب جرم معینی را برانگیزد. به عبارت دیگر باید محرک، فکر و اندیشه ارتکاب جرم را مستقیما و بلاواسطه به مرتکب اصلی القاء نموده باشد. بنابراین اضهار تمایل به انجام سرقت از یک مغازه جواهر فروشی در یک جمعی، کافی برای تحقق معاونت نیست. به علاوه تحریک به ارتکاب جرم وقتی مستوجب کیفر معاون جرم است که اثر و نتیجه‌ای بر آن مترتب باشد. یعنی در اثر تحریک یا جرمی واقع شود و یا شروع به اجرای آن شتده باشد.
رویه قضایی ایران در همین جهت بوده است. به طوری که رای شعبه ۵ دیوان کشور چنین صادر شده است که: «اگر کسی دیگر ی را تحریک به ارتکاب جرمی کند، ولی از ناحیه تحریک شده عملی سر نزند، تحریک کننده مستوجب مجازاتی، نیست و به طور کلی معاون وقتی مستوجب مجازات است که فاعل اصلی مرتکب جرمی شود یا شروع به اجرای آن بنماید. مثلا اگر زنی به طفل دوازده ساله سم دهد که به شوهر سابق او بخوراند، ولی هیچ عملی از طفل سرنزند با اینکه عمل زن در معاونت تمام است، چون جرمی از طفل سرنزده معاون نیز قابل مجازات نیست.»

ب- ترغیب

در لغت ترغیب عبارت است از به رغبت آوردن و راغب کردن و رغبت به معنی علاقه و میل و آرزو است. برای تحقق معاونت در جرم از طریق ترغیب و به وجود آوردن میل و علاقه ارتکاب جرم در دیگر ی، مقتضی است ترغیب کننده آنچنان میل و رغبتی در دیگر ی بوجود آورده باشد که مباشر را مصمم به ارتکاب جرمی معینی نماید. وسیله ترغیب و تشویق ممکن است بیان مطالب مهیج کننده احساسات و یا القاء فکر و در مواری حتی توام با وعده و وعید و یا انگیزه‌های مالی برای سوق دادن دیگر ی به انجام رفتار مجرمانه باشد. نهایت آن که عنوان معاونت در جرم از طریق ترغیب وقتی مصداق دارد که وسایل ترغیب اثر مستقیم در مجرم برای ارتکاب جرم داشته باشد.
در غیر این صورت اگر اغوا و تشویق فقط موجب ظهر حس کینه و حسادت و عداوت در مباشر جرم گردد و همین خصوصیات منشا و مبنای ارتکاب جرم شود، با توجه به این که تشویق و ترغیب علت مستقیم ارتکاب جرم معینی نبوده است، ترغیب کننده را نمی‌توان به عنوان معاون جرم مستوجب کیفر دانست.

ج- تهدید

در لغت تهدید به معنی ترساندن و بیم دادن است. چنانچه شخصی دیگر ی را از طریق تهدید مصمم به ارتکاب جرم نماید به عنوان معاون جرم مستوجب کیفر است. نوع تهدید مطرح نیست بلکه مهم این است که بیم و اضطراب ناشی از تهدید در مباشر جرم، او را مصمم به ارتکاب جرم نماید. بنابراین تهدید به ایراد صدمات بدنی از ناحیه شخصی علیل به فردی نیرومند به منظور وادار ساختن فرد مزبور به ارتکاب سرقت نمی‌تواند از مصادیق معاونت در جرم باشد. زیرا معمولا چنین تهدیدی قادر به ایجاد بیم و اضطراب در فرد نیرومند نیست تا او را مصصم به ارتکاب سرقت نماید.
به طور کلی وجود تهدید موثر، امری است نسبی و تحقق آن منوط به وجود شرایط و اوضاع و احوال تهدید کننده و تهدید شونده دارد. ولی باید توجه داشت که اکراه در قالب تهدید از موارد رفع مسؤولیت کیفری و معافیت از مجازات است. ماده ۵۴ ق. م. ا. مقرّرمی دارد: «در جرائم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتا قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم گردد.» در این حالات سبب اقوی از مباشر است و فقط تهدید کننده یا اکراه کننده مسؤولیت دارد (اکراه در قتل وضع استثنایی دارد). می‌توان گفت در اکراه موضوع ماده ۵۴ قانون مزبور مرتکب فاقد رضا ولی واجد قصد بوده است، در حالیکه در تهدید موضوع بند ۱ ماده ۴۳ همان قانون مرتکب در لحظه ارتکاب دارای قصد و رضا هر دو بوده استو بدین ترتیب در تهدید لازم از برای تحقق معاونت در جرم، مرتکب جرم قتل از ارتکاب جرم، تصمیم بر ارتکاب آن گرفته است و لذا مستوجب مجازات می‌باشد.

د- تطمیع

تطمیعý، به معنی به طمع انداختن و به کاری وادار کردن است. تطمیع نوع خاصی ترغیب است، با این تفاوت که در تطمیع انگیزه هائی که باعث مصمم ساختن مباشر به ارتکاب جرم می‌گردد منحصرا جنبه مالی و مادی دارد، در حالی که در ترغیب انگیزه‌های منتهی به تصمیم مباشر در ارتکاب به جرم می‌تواند هم مالی و هم معنوی باشد. در تطمیع شخصی که در قبلا اخذ وجه یا عوض مالی، مصمم به ارتکاب به جرم می‌شود. مباشر و تطمیع کننده اعم از اینکه وجهی پرداخته باشد و یا صرفا تعهد پرداخت آن را نموده باشد به عنوان معاون، مستوجب کیفر است. ولی چنانچه بعد از وقوع جرم وعده پرداخت وجهی به عمل آمده باشد، این امر معاونت در جرم محسوب نمی‌شود.

هـ دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم

با توجه به قسمت دوم از بند یک ماده ۴۳ ق. م. ا.، کسی که به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود معاون جرم به حساب می‌آید. فریب و نیرنگ مترادف و به معنی خدعه و مکر و حیله است. به طوری که اگر خدعه و مکر و حیله به طور پنهانی صورت گیرد آن را دسیسه می‌گویند. در اینجا برخلاف موارد تحریک و ترغیب و تهدید و تطمیع لازم نیست که مکر و حیله مستقیما در مباشر جرم موثر واقع شود تا معاون جرم مستوجب کیفر شناخته شود، بلکه همین اندازه که دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود معاون جرم مستوجب کیفر خواهد بود.
به طور مثال، اگر شخصی که تاثیرپذیری او در قبال انجام عملیات هیپنوتیزم زیاد است از طریق دسیسه قبلی و صحنه سازی و اسباب چینی با هیپنوتیزم کننده، خود را وسیله و در معرض ارتکاب جرم علیه دیگران قرار داده و از این طریق موجبات قتل، ضرب، جرح، تخریب و سرقت اموال را فراهم نماید به عنوان معاون جرم مستوجب کیفر است و یا چنانچه شخصی با اطلاع از آمادگی دیگر ی به ارتکاب به قتل شخصی معصوم، موجبات قتل مجنی علیه را توسط قاتلان فراهم نموده باشد، هر چند که هیچگونه تبانی و ارتباطی هم بین او و مباشر قتل نباشد، باز هم به عنوان معاون جرم مستوجب کیفر است.

و- تهیه وسایل ارتکاب جرم

تهیه و تدارک آلات و اسباب ارتکاب جرم از مصادیق معاونت در جرم است که معمولا به زمان قبل از وقوع جرم مربوط است. بند ۲ ماده ۲۱ قانون راجع به مجازات اسلامی کسی را که با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه می‌کرد معاون جرم می‌شناخت و علم و اطلاع شرط لازم از برای تحقق معاونت در جرم از طریق تهیه وسایل ارتکاب جرم بود. بند ۲ ماده ۴۳ ق. م. ا. ۱۳۷۰ بجای علم و اطلاع به علم و عمد توجه و مقرّرمی دارد: «هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند» معاون جرم محسوب می‌شود. منظور از علم و اطلاع و به عبارتی کامل تر علم و عمد این است که تهیه وسایل به قصد و به منظور به کار رفتن آن در فعلی مجرمانه صورت پذیرفته باشد. یعنی رسیدن به نتیجه مجرمانه در زمان تهیه وسایل، خواست معاون جرم باشد.
وسایل ارتکاب جرم می‌تواند از اموال منقول نظیر اسلحه باشد یا از اموال غیر منقول. گرچه در بیشتر موارد وسایل تهیه شده برای ارتکاب جرم از اموال منقول نظیر اسلحه است، ولی گاهی ممکن است شیئی تهیه شده از اموال غیر منقول باشد. شخصی که محلی را برای بازداشت غیر قانونی تهیه کند، معاون جرم شناخته می‌شود. قانونگذار کیفر تهیه مکان به عنوان معاونت در جرم را حتی در مواردی صراحتا مورد توجه قرار داده است. به طوری که در ماده ۵۸۴ ق. م. ا. تعزیرات (بعد از بیان کیفر مامورینی که مبادرت به توقیف یا حبس غیرقانونی یا مخفی کردن به عنف اشخاص برابر ماده ۵۸۳ قانون مزبور می‌نمایند) مقرّرمی دارد: «... کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده فوق مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد با مجازات حبس از سه ماه تا یکسال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد».
بدیهی است اعمال کیفر حداقل مجازات هر جرم تعزیری برای معاون، موضوع قانون عام ماده ۷۲۶ ق.م.ا. ناقض قانون خاص ماده ۵۸۴ همان قانون نسبت به معاون جرم نمی‌باشد.
همینطور است در مورد کسی که اطاقی را برای انجام عمل سقط جنین غیر مجاز در اختیار ساقط کننده جنین بگذارد. فراهم ساختن وسایل استفاده از مشروبات الکلی در حکم معاونت در شرب مسکرات تلقی و مستوجب ۷۴ تازیانه است. زیرا ماده ۱۷۵ ق.م.ا. مقرّرمی دارد: «هر کس به ساختن، تهیه، فروش، حمل و عرضه مشروبات الکلی مبادرت کند به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می‌شود و یا در اثر ترغیب یا تطمیع و نیرنگ، وسایل استفاده از آن را فراهم نماید در حکم معاون شرب مسکرات محسوب می‌گردد و به تازیانه تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود». ماده ۷۰۴ ق.م.ا. نیز تسهیل وقوع جرم در امر شرب خمر از مصادیق معاونت در جرم را تحت عنوان جرم مستقلی، مرتکب را مشمول کیفر خاص می‌داند.
شروط لازم از برای تحقق معاونت از طریق تهیه وسایل عبارتست از:
اولاً- علم و عمد معاون جرم از اینکه وسیله را برای ارتکاب جرم تهیه می‌نماید. مانند ساختن کلیشه برای جعل با علم و اطلاع از مصرف غیر قانونی آن و همچنین خواست تحقق جرم جعل.
ثانیاً - علم و اطلاع معاون جرم از اینکه با تهیه وسیله در ارتکاب جرم همکاری و مشارکت می‌نماید.
ثالثاً - احراز اراده و قصد معاون جرم بر تهیه وسیله ارتکاب جرم برای کمک به تحقق فعل مجرمانه اصلی. بنابراین در صورتی که تهیه وسایل منتهی به وقوع جرمی شود، بدون آنکه تهیه کننده علم و اطلاعی از این امر داشته و تحقق جرم را خواسته باشد، جرم معاونت محقق نمی‌گردد. به طور مثال اگر کسی تفنگ دوست خود را برای شکار به قرض گرفت، ولی از این تفنگ برای ارتکاب قتل دیگر ی استفاده کرد، صاحب تفنگ معاون جرم نیست. با اسلحه فروش که فشنگ شکاری به مشتری خود فروخته و از نیت واقعی و قصد باطنی خریدار در ارتکاب قتل نفس و آدم کشی اطلاعی نداشته است. هیچگونه مسؤولیتی در جرم مزبور ندارد.
حال اگر وسایل ارتکاب جرم با احراز تمامی شرایط توسط معاون جرم تهیه شد ولی مباشر جرم به جای استفاده از وسایل مزبور از وسایلی که شخصا تهیه نموده است کند، در چنین مواردی تهیه کننده اولیه به علت فقدان رکن مادی معاونت در جرم واقع شده، معاون جرم محسوب نخواهد شد. به طور کلی می‌توان گفت کسی که با اطلاع از این که سلاح و سم و نردبانی که تهیه نموده برای ارتکاب قتل، یا سرقت به کار می رو به عنوان معاون جرم مستوجب کیفر است به شرط اینکه جرائم مزبور واقع گردیده یا حداقل شروع به اجرای آن شده باشد. در صورتیکه وسایل تهیه شده عملا در ارتکاب جرم مورد استفاده واقع نشده باشد، عمل معاون شرووع در معاونت است که جرم نبوده و قابل مجازات نیست.
گاهی قانونگذار عملی را که از مصادیق معاونت در جرم از طریق تهیه وسایل است، صرف نظر از وقوع جرم یا عدم وقوع جرم قابل مجازات دانسته است. مادته ۶۶۴ ق.م.ا. مقرّرمی دارد: «هر کس عالما عامدا برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یکسال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

ز- ارائه طریق ارتکاب جرم

یکی از مصادیق معاونت در جرم مربوط به زمان قبل از وقوع جرم این است که معاون جرم طریق و روش ارتکاب جرم را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد، (قسمت اخیر بند ۲ ماده ۴۳ ق. م. ا.) ولی دادن اطلاعات مبهم و ساده برای تحقق ارائه طریق در ارتکاب جرم کافی نیست. راهنمائی باید صراحتا و با آگاهی از ماهیت عمل مجرمانه به عمل آمده و بدینوسیله موجبات اجرای جرم فراهم شود. مانند نشان دادن راه‌های ورود و خروج موسسه‌ای و یا دادن اطلاعات لازم در مورد ساعات حضور و یا غیبت صاحبخانه‌ای به منظور ارتکاب سرقت اسناد و اموال. با این حال در این مواردی مثل سقط جنین دلالت و راهنمائی به صورت جرم مستقلی شناخته شده است، به طوری که در خارج از موارد اقدام برای حفظ حیات مادر، هر کس زن حامل را دلالت به استعمال ادویه و یا وسایل دیگر ی که موجب سقط حمل می‌گردد بنماید، به سه الی شش ماه حبس محکوم خواهد شد. حال، در صورتی که طبیب یا داروفروش و یا قبله وسائل اسقاط جنین را فراهم بسازند. به ۲ ماه تا ۵ سال حبس محکوم می‌شوند .

ح- تسهیل ارتکاب جرم

آخرین دسته از معاونین جرم کسانی هستند که عالما و عامدا وقوع جرم را تسهیل کنند . معاونت در جرم از طریق تسهیل در ارتکاب جرم ممکن است قبل و یا همزمان با وقوع جرم صورت گیرد. معاونت قبل از وقوع جرم مثل موردی است که کسی در محلی کمین کند برای اینکه سارق بتواند در فرصت مناسبی داخل خانه‌ای گردیده و مبادرت به سرقت اموال آنجا کند. گاهی ممکن است تسهیل وقوع جرم از طریق انجام عملیاتی باشد به صورت مساعدت و همراهی مقارن با ارتکاب اعمال مادی جرم به وسیله مباشر جرم. مثل کسی که مبادرت به جلب توجه مالباخته به اموری کند که در اثر غفلت او سارق بتواند به راحتی کیف پول مالباخته را از جیب وی خارج کند. همینطور است در مورد کسی که در حین ارتکاب سرقت به وسیله سارقین نقش او مراقبتت و اطلاع از ورود مامورین انتظامی و یا صاحبخانه است. چنین فردی که خود در سرقت و ربودن اموال نقشی ندارد، معاون جرم تلقی می‌شود.
برای تحقق معاونت در جرم از طریق تسهیل ارتکاب جم وجود شرایط زیر ضرورت دارد:
اولاً- معاون جرم، مباشر و شرکاء جرم را در جرم ارتکابی کمک نموده و اجرای جرم را تسهیل نموده باشد.
ثانیاً- معاون جرم وقوع جرم را عالما عامدا تسهیل نموده باشد. یعنی معاون جرم وقتی قابل تعقیب و مستوجب کیفر است که افعال او با علم و اطلاع کامل از وقوع جرم و به قصد تحصیل نتیجه محرمانه صورت گرفته باشد. بنابراین، اگر شخصی به هر نحوی و به ترتیبی باعث تسهیل وقوع جرم شود به شرط علم و اطلاع از قصد مرتکب به ارتکاب جرم اصلی به عنوان معاون قابل مجازات است.
طبق نظر شعبه دوم دیوان کشور اگر کسی با علم و اطلاع برای تاجر ورشکسته قرض کند و تا مدتی مانع ظهور و ورشکستگی او گردد عمل او معاونت تلقی می‌شود در حال حاضر مجازات ورشکسته به تقلب حبس از یک تا پنج سال می‌باشد و مجازات همدست ورشکسته به تقلب به عنوان معاونت در ورشکستگی به تقلب با توجه به مواد ۶۷۰ و ۷۲۶ ق.م.ا. حداقل مجازات ورشکستگی به تقلب یعنی یک سال حبس می‌باشد.
بدیهی است در تمامی موارد معاونت در جرم تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است به طوری که معاونت در جرمی که خاتمه یافته منتفی است. بنابراین در مورد اعمالی که متعاقب اتمام عملیات مجرمانه انجام می‌گیرد، اعمال مزبور هر چند تسهیل کننده و مساعد به حال مجرم باشد، موضوع جرائم مستقل و خاصی به شرح زیر گردیده که عناصر تشکیل دهنده آن غیر از عناصر تشکیل دهنده جرم قبلی است:
۱- تحصیل یا مخفی یا قبول نمودن یا مورد معامله قرار دادن مال مسروقه ؛ ۲- مساعدت به جرم از طریق تهیه منزل یا مخفی کردن ادله جرم موضوع ماده ۴۳ ق. م. ا.

بند چهارم- عنصر معنوی یا قصد مجرمانه در معاونت در جرم

سومین و آخرین شرط کیفر در معاونت در جرم قصد مجرمانه است که عنصر معنوی در جرم را تشکیل می‌دهد. برای اینکه معاون جرم قابل مجازات باشد، بایستی وقتی معاون در جرم، دیگر ی را از طریق تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع مصمم به ارتکاب جرم می‌نماید یا وسایل ارتکاب جرم را تهیه می‌کند و یا طریق ارتکاب جرم را با علم به قصد مرتکب ارائه می‌دهد در عمل خود قاصد و عامد باشد، یعنی او دانسته و خواسته در ارتکاب جرم معاونت کرده باشد. به عبارت دیگر معاون جرم از یک طرف علم و آگاهی داشته باشد که مباشر جرم در مقام ارتکاب جرم است و عمل او ارتکاب جرم را میسر می‌سازد و از سوی دیگر خواسته باشد تا به یکی از طرق لازم برای معاونت در جرم، به نتیجه مجرمانه رسیده و جرم واقع شود.
مثلا چنانچه دزدی از طریق سرایدار آپارتمانی از وضع داخلی آپارتمان‌ها اطلاعاتی کسب کند و سرایدار بدون علم و آگاهی از قصد سوال کننده جوابهائی به او بدهد که در نتیجه بر اثر راهنمائی‌های مزبور، دزد موفق به سرقت شود، نمی‌توان دربان را (هر چند که راهنمائی او مقرون به بی احتیاطی بوده) معاون جرم سرقت ارتکابی دانست. زیرا طبق بند ۳ ماده ۴۳ ق. م. ا. تسهیل وقوع جرم باید عالما، عامدا باشد. در بعضی موارد مثل تهیه وسایل ارتکاب جرم و یا ارائه طریق ارتکاب جرم و یا تسهیل وقوع جرم، قانونگذار به وجود (علم و عمد) و یا (علم به قصد مرتکب) و یا (عالما عامدا) در نزد معاون جرم صراحتا اشاره نموده و با فقدان موراد مزبور موضوع معاونت در جرم منتفی است.
در مواردی هم مثل تحریک، ترغیب، تهدید و تطمیع مذکور در بند ۱ ماده مورد بحث وجود علم در جرم تلویحا محرز است و لذا نیازی به ذکر آن در ماده قانون نبوده است. چیزی که باقی می‌ماند مساله دسیسه و فریب و نیرنگ در شرایطی است که موجب وقوع جرم شود (قسمت اخیر بند ۱ ماده ۴۳ ق. م. ا.) در این حالت لازم نیست که معاونت از طریق توافق سوء نیت معاون با مباشر جرم تحقق یافته باشد و لذا معاونت در جرم بدون وجود ارتباط بین معاون و مباشر جرم نیز از طریق دسیسه و فریب و نیرنگ میسر می‌شود. به طور مثال اگر شخصی با فریب و نیرنگ متصدی مراقبت در برج فرودگاه یا سوزنبان راه آهن را متقاعد کند که برنامه پرواز و یا حرکت قطار به تعویق افتاده است و می‌توانند برای مدتی محل خدمت را برای انجام کاری ترک نمایند. چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی مسؤولین مزبور سانحه و تصادفی رخ دهد شخصی که در اثر فریب و نیرنگ او جرم غیر عمدی واقع شده به عنوان معاون جرم قابل تعقیب و مجازات است. در چنین مواردی نیز به رغم فقدان تبانی بین معان جرم و مباشر، شخص معاون جرم دانسته و خواسته از طریق فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم گردیده و علم و اطلاع او به نتایج عمل مجرمانه خود به طور ضمنی وجود داشته و نیازی به ذکر آن در ماده قانونی نبوده است. عملا مراجع قضایی می‌توانند افراد مزبور را به عنوان شرکای در جرم غیر عمدی با توجه به قسمت اخیر ماده ۴۲ و تبصره ۳ ماده ۲۹۵ ق. م. ا.، جرم در حکم شبه عمدی تلقی و به صدور حکم مبادرت نمایند.
ضمنا ماده ۶۱۶ ق.م.ا. نیز در موارد قتل غیرعمد، مسبب را مستوجب حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای دم می‌داند.

الف- مفهوم قصد مجرمانه و خطای جزائی در معاونت در جرم

موضوع قصد مجرمانه در معاون جرم کاملا از قصد مجرمانه یا خطای جزائی مباشر اصلی متمایز است. قصد مجرمانه معاون مبتنی بر تقصیر عمدی و اراده مشارکت عمدی در اعمال مجرمانه مباشر اصلی است. در بیشتر موارد قصد مجرمانه معاون، نتیجه تفاهم و تبانی قبلی با مباشر است و گاهی نیز تفاهم و تبانی منحصرا در لحظه ارتکاب جرم تحقق پیدا می‌کند به هر حال رفتار معاون جرم و مباشر اصلی جرم باید هماهنگ و به منظور نیل به نتایج مجرمانه باشد.
در مواردی که جرم ارتکابی مباشر اصلی، جرم غیر عمدی باشد آیا فرض معاونت در جرم امکان پذیر و قابل تصور است یا خیر؟
ممکن است چنین استدلال شود که در جرائم غیر عمدی شخص مباشر اصلی فاقد قصد مجرمانه است و لذا به طریق اولی معاون جرم نیز نمی‌تواند در رفتار تشکیل دهند .
معاونت در جرم قاصد باشد. در چنین مواردی به جای مباشر و معاون جرم، شرکای در جرم غیر عمدی مطرح است.
- رویه قضایی در مورد معاونت در جرائم غیر عمدی اولاً- نظرات اولیه دیوان عالی کشور: در قدیم، دیوانعالی کشور ایران ضمن آرای متعددی معاونت در جرائم غیر عمدی را پذیرفته است. شعبه پنجم کشور طی رای شماره ۲۷۶۴-۲۹۱۲۱۶ اعلام می‌دارد:
«در جرائم غیر عمدی معاونت به همین قدر صدق می‌کند که با علم و اطلاع به اینکه شخص در کاری مهارت ندارد یا آن کار بر خلاف نظامات یا بی احتیاطی است و ممکن است منجر به حادثه خطرناک شود با آن شخص معاونت کند. بنابراین اگر راننده‌ای رول ماشین را به شاگرد خود که می‌دانسته پروانه ندارد و از راننندگی بی اطلاع است بدهد و در نتیجه منجر به قتل غیر عمد دیگر ی شود عمل معاونت و مشمول ماده ۱۷۷ قانون جزای عمومی خواهد بود...» رای شماره ۳۴۹۵ مورخ ۳۴۱۹ از شعبه دوم دیوان کشور نیز حالی از آن است که: «اگر مکانیسین به شاگرد خود که گواهینامه رانندگی ندارد دستور بدهد که اتومبیل را به خارج شهر ببرد و مورد معاینه قرار دهد و اتومبیل در همان موقع به کسی تصادف کند و موجب فوت وی گردد مکانیسین معاون در قتل غیر عمدی است».
ثانیاً - عکس العمل دادسراها و دادگاه‌ها در مورد معاونت در جرائم غیر عمدی.
رویه دادسراها و محاکم جزائی ایران در مورد معاونت در جرائم غیر عمدی هماهنگ با نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری است و چنین استدلال می‌شود که: «با توجه به تبصره ذیل ماده ۲۸ ق.م.ع. برای تحقق معاونت در جرم، وجود وحدت قصد شرط است و در جرائم غیرعمد، عمدی وجود ندارد تا وحدت قصد تحقق یابد...». بنابراین در مورد قتل غیر عمدی در اثر رانندگی بدون پروانه، عمل مالک اتومبیل که وسیله نقلیه را در اختیار مباشر جرم قرار داده فقط معاونت در رانندگی بدون پروانه است و نه معاونت در قتل غیرعمدی. در حال حاضر جرائم ناشی از تخلفات رانندگی موضوع مواد ۷۱۴ به بعد ق. م. ا. است و در توجیه ادامه رویه مزبور ممکن است استدلال شود که در شق ۲ ماده ۴۳ ق. م. ا. علم و عمد تهیه کننده وسیله به این امر که وسیله مزبور برای ارتکاب جرم به کارخواهد رفت شرط معاونت قرار داده شده است در حالی که در این قبیل موارد تهیه کننده وسیله و یا مالک آن دقیقا چنین عملی را ندارد و لذا عمل او فقط معاونت در رانندگی بدون پروانه است نه معاونت در قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی. سوال شماره ۳۹ در جلد سوم پاسخ و سوالات از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورایعالی (سابق) ۱۳۶۵ (صفحه ۲۸) حاکی از این است که آیا در جرائم غیرعمدی امکان تصور موردی هست که معاونت در جرم تحقق یابد یا خیر؟ و هرگاه کسی که وسیله نقلیه موتوری را در اختیار شخصی که دارای گواهینامه لازم نیست بگذارد و بر اثر رانندگی، وسیله نقلیه با شخص ثالثی برخورد و موجب قتل وی گردد آیا عمل تهیه کننده فقط معاونت در رانندگی بدون پروانه است یا در قتل غیر عمد نیز معاونت نموده است؟ درباره پرسش بالا کمیسیون استفتائات شورایعالی قضایی در تاریخ ۲۲۱۲۶۳ چنین پاسخ داده است: «با توجه به اینکه در شرایط تحقق معاونت علم و اطلاع تهیه کننده وسائل جرم و علم و عمد تسهیل کننده وقوع جرم و وجود وحدت قصد بین معاون و مباشر جرم منظور گردیده معلوم می‌شود که در جرائم غیر عمدی معاونت مفهومی ندارد. بنابراین در مورد استعلام حاضر نیز مالک وسیله نقلیه موتوری در قتل غیر عمدی محسوب نمی‌شود و ظاهرا فقط مشمول مقرّرات راهنمائی و رانندگی خواهد شد...» البته در آن زمان جرائم ناشی از تخلفات رانندگی، موضوع مواد ۱۴۹ به بعد قانون مجازات اسلامی - تعزیرات ۱۳۶۲ بوده است.

نقد نظریه

به نظر می‌رسد که در این نظریه مشورتی، یک موضوع نادیده گرفته شده و آن عبارت است از ویژگی عمدی بودن جرم رانندگی بدون پروانه موضوع ماده ۷۲۳ ق. م. ا. بنابراین با وقوع قتل و یا سایر صدمات بدنی غیر عمدی ناشی از رانندگی، مرتکب هم مستوجب مجازات جرم عمدی رانندگی بدون پروانهه است و هم مسؤول قتل و یا صدمات بدنی غیر عمدی «با ماهیت (شبه عمدی) تفریس به نفس» موضوع مواد ۷۱۴ به بعد قانون مزبور بدین ترتیب همانطور که راننده مزبور مباشر و مسوول نتایج مستقیم و قابل پیش بینی وحتمی وناخواسته این رانندگی بدون پروانه است و حتی در اجرای ماده ۷۱۸ ق.م.ا. با وقوع صدمات بدنی به بیش از دو سوم حداکثر مجازات محکوم می‌گردد، معاون او نیز مسؤول نتایج مستقیم و قابل پیش بینیوحتمی و ضروری متصل به اقدام خود در تحویل اتومبیل به فرد غیر ماهر برای رانندگی یعنی معاونت در قتل و صدمات بدنی ماهیتا شبه عمدی (و اصطلاحاً غیر عمدی) می‌باشد. کما اینکه اگر کسی مبادرت به تحویل چاقو به دیگر ی به منظور ایراد ضرب و جرح عمدی نموده باشد، لکن در اثر صدمات وارده مجنی علیه فوت شود، اقدام معاون در دادن چاقو (تهیه وسیله ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم) معاونت در قتل عمدی است نه معاونت در ایراد ضرب و جرح عمدی. به همین ترتیب تحویل اتومبیل به فرد فاقد گواهینامه برای رانندگی جرم عمدی است که آثار عواقب حتمی و ضروری و قابل پیش بینی قتل و صدمات بدنی ناشی از این رانندگی گواهینامه موجب مسؤولیت معاون جرم در رانندگی بدون پروانه و معاونت در قتل و صدمات بدنی شبه عمدی ارتکابی وسیله دیگر ی (مباشر) می‌گردد.
رویه قضائی در آینده با توجه به جهت گیری در مورد کیفر حبس مسبب در ماده ۶۱۶ ق. م. ا. (البته در قتل غیر عمدی و در غیر موارد رانندگی) ممکن است در آینده تغییر یافته و منطبق با واقعیات شود. زیرا به رغم دفاع از بالا بردن فرهنگ و تربیت مردم و سطح زندگی آنان در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی و غیره برای پیشگیری از وقوع جرائم به جای توسل به مجازات، هنوز هم تهدید به کیفر در جوامع در بازداشتن اشخاص از ارتکاب جرم در مواردی موثر و مفید است.
ضمنا برابر ماده ۷۲۶ ق. م. ا.: «هرکس در جرائم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداق مجازات مقرّردر قانون برای همان جرم محکوم می‌شود».
ثالثاً - فراهم ساختن موجبات وقوع جرائم غیر عمدی از طریق تحریک و ترغیب به انجام فعلی عمدی و دسیسه و فریب و نیرنگ.
با توجه به مقتضیات مصالح اجتماعی در زمانی که ماشین و ماشینیسم به رغم تحولاتی که در کلیه شئون زندگی اقتصادی و اجتماعی بشر ایجاد نموده متاسفانه تمامیت جسمانی و مادی افراد را نیز در معرض مخاطرات شدید قرار داده است بهتر است با استدلال از روح قانون که در جهت حفظ جان و مال و حقوق افراد است چنین استدلال کنیم که نظر به ماده ۴۳ ق. م. ا، در صورتی که معاونت مستقیماً از طریق تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، تهیه وسایل ارتکاب جرم و یا تسهیل وقوع جرم باشد لزوم وجود علم و اطلاع معاون جرم محرز و مسلم است. ولی در قسمت اخیر بند ۱ ماده ۴۳ قانون مزبور در شرایطی که معاون جرم به طور غیر مستقیم به وسیله تحریک و ترغیب یا انجام عملی یا فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم می‌شود لازم نیست که از طریق همکاری مستقیم و توافق و تبانی معاون با مباشر، جرم تحقق یافته باشد، بلکه وقوع جرم می‌تواند بدون وجود ارتباط میان معاون و مباشر جرم مصداق پیدا کند. مالکی که اتومبیل خود را برای رانندگی به کسی می‌دهد که فاقد پروانه رانندگی است ممکن است، بتوان او را مشمول و معاون در جرم غیر عمدی ناشی از فعل خود که همانا تسلیم اتومبیل به چنین راننده‌ای است شناخت. زیرا که تفریط به نفس در رانندگی عملا جرم شبه عمدی تلقی شده است. به خصوص که ماده ۴۳ ق.م.ا. فرض معاونت را به طور کلی در جرائم قابل تعزیر (اعم از عمدی و غیرعمدی) ممکن دانسته و جرائم غیر عمدی (شبه عمدی) ناشی از تخلفات رانندگی در مواد ۷۱۴ به بعد ق. م. ا. پیش بینی شده است، لذا فرض معاونت در جرائم غیر عمدی در شرایطی که عمد و قصد منتفی باشد نیز امکان پذیر است. به عنوان مثال، چنانچه راننده‌ای تحت تأثیر تحریک یا تشویق و ترغیب دوست خود برای افزودن سرعت و رانندگی با سرعت غیرمجاز، عابری را مجروح یا به قتل برساند فرض معاونت در قتل غیرعمدی ناشی از رانندگی با سرعت غیرمجاز که ضمن تحریک و یا ترغیب معاون بوده موجب مسؤولیت کیفری تحریک کننده و ترغیب کننده در قتل یا جرح غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی مشمول ماده ۴۳ ق. م. ا. به رغم غیرعمدی بودن جرم خواهد بود. زیرا به هر حال برای مباشر و معاون احتمال وقوع جرائم غیر عمدی با سرعت غیرمجاز قابل تصور و پیش بینی بوده است. در عین حال می‌توان گفت تا اتخاذ یک سیاست کیفری مناسب در این قبیل موارد تا رفع تعارض متون قانون مورد بحث ممکن است مسؤولیت ناشی از شرکت در جرائم غیرعمدی موضوع ماده ۴۲ ق. م. ا. مطرح گردد، البته وقتی بتوان رابطه علیت برقرار نمود. به طور مثال فرض کنیم آقای (الف) ضمن رانندگی با اتومبیل مخصوص تعلیم رانندگی (دارای دو کلاج و دو ترمز) تحت تعلیم رانندگی بوده است. علی رغم تذکر آقای (ب) معلم رانندگی به آقای (الف) در کم کردن سرعت اتومبیل و رعایت احتیاط لازم رانندگی، عابری به قتل می‌رسد. در صورتی که در وقوع قتل مزبور آقای (الف) از انجام دستورات و تعالیم معلم رانندگی آقای (ب) در کم کردن سرعت اتومبیل و رعایت احتیاطات لازم عمدا خودداری کرده باشد و آقای (ب) نیز در رفع اثر از تخلف بی احتیاطی و بی مبالاتی نموده باشد. موقعیت آنان می‌تواند شرکت در قتل غیر عمدی موضوع مواد ۴۲ و ۷۱۴ ق. م. ا. باشد. بدین ترتیب چنانچه شخصی با فریب و نیرنگ، مسؤول مراقبت برج فرودگاه و یا سوزنبان راه آهن را متقاعد کند که برنامه پرواز هواپیماها و یا قطار راه آهن به علت اعتصابات و یا وقایعی دیگر موقتاً متوقف یا به تعویق افتاده می‌توانند برای انجام امری محل خدمت را ترک نمایند و در نتیجه بی احتیاطی و بی مبالاتی آنان سانحه و تصادفی صورت گیرد چنین وضعی مصداق جرم غیرعمدی ناشی از خطای جزائی است و شخص فریب دهنده و نیرنگ باز را می‌توان با تغییرات قانونی احتمالی در آینده به جرم معاونت در جرم عمدی منتهی به جرم غیر عمدی مزبور تعقیب و مجازات نمود. در حال حاضر قتل در حکم شبه عمدی موضوع تبصره ۳ ماده ۲۹۵ ق. م. ا. و ماده ۶۱۶ از قانون مزبور در قتل به تسبیب مطرح است.

ب- زمان تحقق قصد مجرمانه و میزان مسؤولیت معاون جرم

قصد و اراده معاون جرم در این جهت است که مباشر جرم را در اجرای عمل مجرمانه یاری می‌کند. ولی علم و اطلاع او برای مشارکت و همکاری در ارتکاب جرم بایستی همزمان یا قبل از تهیه وسایل ارتکاب جرم با دلالت و راهنمائی مرتکب و یا کمک و مساعدت در تسهیل وقوع جرم باشد. به همین نحو است در مورد تحریک، ترغیب، تهدید و یا تطمیع به طریقی که مرتکب را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا دسیسه و فریب و نیرنگی که موجب وقوع جرم شود.
تبصره ۱ ماده ۴۳ ق. م. ا. مقرّرمی دارد: «برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است». بدیهی است همکاری و مشارکت با کسی که قبلا مرتکب جرمی شده است عنوان معاونت نداشته و ممکن است برحسب مورد موضوع جرائم خاصی چون مواد ۵۵۴ و ۶۶۲ ق. م. ا. باشد.
علی الاصول مسؤولیت معاون جرم نسبت به جرائمی است که با مباشر جرم هماهنگی داشته است ولی گاهی رویه قضایی، معاون را مشمول نتایج اقدامات اضطراری مباشر دانسته و به عنوان معاونت در جرم سنگین تر مجازات می‌نماید.
طبق رای شعبه پنجم دیوان کشور به شماره ۱۴۳۷-۱۹۲۲۶ اگر کسی در ایراد جرح منتهی به فوت معاونت کند، مجازات او طبق ماده ۱۷۱ و ۲۷ تعیین خواهد شد. گو اینکه فقط می‌خواسته است مجرم اصلی او را بزن و نتیجه را که فوت مجنی علیه است .
نمی‌خواسته است. بنابراین تعیین مجازات درباره او طبق ماده ۱۷۳ و ۲۸ خلاف موازین قانونی است. سیاست کیفری جدید ایران در جهت تحول تقصیر جزائی (غیرعمدی) به جرائم در حکم شبه عمد است. زیرا تبصره ۳ ماده ۲۹۵ ق. م. ا. مقرّرمی دارد: «هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقرّرات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقرّرات رعایت می‌شد حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد قتل و یا ضرب و جرح در حکم شبه عمد خواهد بود».
ماده ۶۱۶ ق. م. ا. نیز قتل غیرعمدی به تسبیب را در صورت تقصیر مسبب (بی احتیاطی با بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا به سبب عدم رعایت نظامات) را مستوجب حبس از یک تا سه سال و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای دم دانسته است. (البته در غیر موارد خطای محض و قتل غیرعمدی در اثر تصادق رانندگی).

ج- مسؤولیت دادسرا در اثبات قصد مجرمانه معاون جرم

از لزوم قصد مجرمانه برای تحقق معاونت در جرم می‌توان نتیجه گرفت که ارائه دلیل برای اثبات این که معاون جرم واقعا علم و اطلاع از وقوع جرم داشته و در زمانی که یکی از مصادیق معاونت در جرم را انجام می‌داده رفتار او همراه با سوء نیت و قصد مجرمانه بوده به عهده دادسرا یا رئیس دادگستری است. دادگاه نیز باید در حکم خود احراز قصد مجرمانه معاون را قید و جزء دلایل محکومیت ذکر نماید تا موجبات کنتر قانونی بعدی فراهم شود (در جرائم غیرعمدی نیز در صورتی که فرض «معاونت» از طریق دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم، مورد قبول دادسراها و محاکم قرار گیرد، احراز خطای معاون جرم که منتهی به وقوع حادثه جرم غیر عمدی گردیده با دادسرا و دادگاه خواهد بود). با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ تشکیلات دادسرا منتفی گردیده است. و لذا به نظر می‌رسد که دادگاه عمومی و انقلاب نیز خود مکلف به کشف حقیقت و بررسی چگونگی علم و اطلاع معاون جرم در تحقیق جرم می‌باشد. قانونا تشکیلات دادسرا، در شرف تاسیس مجدد می‌باشد.

بند پنجم - ضمانت اجرای کیفری معاونت در جرم

ماده۴۳ ق. م. ا. ۱۳۷۰ ضمن تعیین اشخاصی که معاون جرم محسوب می‌شوند به ذکر تعزیر معاونین جرم مبادرت نموده و مقرّرداشت که: معاون جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می‌شوند. در نتیجه دادگاه می‌توانست با توجه به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون، مجازات او را منطبق با استحقاق و شخصیت وی تعیین نماید. در بعضی موارد چون قتل عمدی و قطع عضو و جرح عمدی آن و همچنین سرقت عمدی مستلزم حد و تعزیری، کیفر معاون حبس و حداقل و حداکثر آن قانوناً معین گردیده است. برابر ماده ۷۲۶ ق. م. ا.: «هر کس در جرائم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرّردر قانون برای همان جرم محکوم می‌شود».
در صورتی که مباشر جرم به جهتی از جهات قانونی مانند صغر و جنون و یا حالت اکراه و یا اجبار که از عوامل رافع مسؤولیت کیفری است قابل تعقیب و یا قابل مجازات نباشد، این موارد معافیت مباشر جرم، تاثیری در مجازات معاون نخواهد داشت. همینطور است در مواردی که مباشر جرم به جهتی از جهات شخصی مثل عدم دستگیری و یا همکاری او با مقامات دولتی از معاذیر قانونی معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات استفاده نماید، باز چنین مواردی تاثیری در مجازات معاون جرم نخواهد داشت. در همین مورد ماده ۴۴ ق. م. ا. مقرّرمی دارد: «در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت». ولی در مقابل، چنانچه نفس عمل ارتکابی از عوامل موجهه و یا تبرئه کننده جرم مثل دفاع مشروع باشد عمل معاون نیز جرم محسوب نشده و مسؤولیت مدنی و کیفری او منتفی است.
چنانچه شخصی شرکت در جرم داشته و یا با یکی از مشمولین مصادیق معاونت در جرم نقش «سردستگی» دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشد، عمل او می‌تواند از عوامل مشدده مجازات محسوب شود.
ماده ۴۵ ق. م. ا. صراحتاً مقرّرمی دارد: «سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشاهده مجازات است».
مصادیق جرائمی چون قتل و سرقت که مجازات معاون جرم در قانون پیش بینی گردیده با عنایت به اینکه قانون عام «ق. م. ا.» ناقض قانون خاص نمی‌باشد به شرح زیر است:

الف- معاونت در جرائم علیه اشخاص

۱- معاونت در قتل عمدی منتهی به قصاص - وقتی مقتول مسلمان باشد، قاتل قصاص می‌شود و معاون در قتل عمدی به ۳ تا ۱۵ سال حبس محکوم می‌شود .
۲- معاونت در قتل عمد با فقدان شاکی و یا گذشت وی - در قتل عمدی وقتی مرتکب شاکی نداشته و یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و ارقام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یابیم تجری مرتکب با دیگران گردد موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود. در این قبیل موارد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا ۵ سال می‌باشد .
۳- معاونت در قطع عضو و یا جرح عمدی آن با فرض قصاص - کیفر معاون جرم در قطع عضو و یا جرح آن سه ماه تا یکسال حبس است
۴- معاونت در قطع عضو و یا جرح عمدی آن با فقدان شاکی و یا گذشت وی و یا منتفی شدن قصاص - کیفر مباشر جرم در چنین مواردی وقتی سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجربی مرتکب یا دیگران باشد موجب حبس تعزیری از ۳ ماه تا ۲ سال خواهد بود و معاون جرم نیز به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌شود .

ب- معاونت در سرقت‌های مستوجب حد و تعزیری

معاونت در سرقت مستلزم حد

با احراز کلیه شرایط و خصوصیات سرقت مستلزم حد موضوع ماده ۱۹۸ ق. م. ا.، کیفر معاون در سرقت مستوجب حد یک سال تا سه سال حبس می‌باشد. .

معاونت در سرقت تعزیری

سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، اگر چه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود. معاونت در سرقت تعزیری موجب حبس از ۶ ماه تا ۳ سال می‌باشد
با وجود این برای این تعیین کیفر سرقت‌های تعزیری موضوع مواد۶۵۱ به بعد ق. م. ا. و کیفر معاون در چنین جرائمی می‌توان گفت که با توجه به ماده ۷۲۶ قانون مزبور مجازات معاونت در هر مورد، حداقل مجازات مقرّردر قانون در هر مورد خواهد بود. در واقع کیفر معاون و مباشر سرقت‌های تعزیری مشمول مقرّرات مواد ۶۵۱ به بعد ق. م. ا. می‌باشد.

معاونت در توقیف یا حبس غیرقانونی یا مخفی نمودن دیگر ی به عنف در محلی

کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرائم توقیف یا حبس غیرقانونی یا مخفی نمودن به عنف دیگر ی در محلی (با فقدان حکمی از مقامات صلاحیتدار برای جلب و توقیف و حبس بدون مجوز و یا مخفی ساختن به عنف دیگر ی در محلی) مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد. به مجازات حبس از سه ماه تا یکسال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد. .

پانویس

منبع: سایت حقوق بین الملل - تاریخ برداشت : 95/05/25

بازگشت به معاونت در جرم