فرهنگ مصادیق:محارب کیست؟و محاربه چیست ؟

محارب کیست؟و محاربه چیست ؟

مقدمه

سید محمود هاشمی شاهرودی هدف این بحث، مشخص کردن موضوع حدی است که در شرع بنابه نص قرآن کریم و روایات متواتر، برای محارب معین شده است. در تنقیح موضوع حد محارب سخن بسیار رفته است، آیاموضوع آن فقط کسی است که برای ترساندن مردم سلاح کشیده باشد، یا هر کس به هر نحو حتی مثلا به صورت بغی، محارب با خدا و پیامبرباشد موضوع آن است؟ و یا به طورمطلق هر مفسد فی الارض حتی اگر افساد او به صورت جنگ و محاربه هم نباشد، موضوع این حد است؟ پایه این بحث بر استظهار از آیه مبارکه و روایات مخصوص حد محارب، استوار است. آنچه در آیه و در روایات آمده، عنوان (محاربه با خدا و پیامبر) و عنوان (مفسد فی الارض) است، کدام یک از این دو عنوان موضوع حد محارب است، عنوان (محارب) یا عنوان(مفسد فی الارض) یا مجموع هر دو، یا هر یک از آنها مستقلا بر این پایه که این دو، یکی نباشند؟ برای روشن شدن مطلب، چند جهت را مورد بحث قرار می‌دهیم:

جهت اول مفاد آیه محاربه

در آیه، دو قید آمده است: (محاربه اللّه والرسول) و (الافساد فی الارض)، که دربارهٔ هر یک باید به بحث پرداخت. کلمه (محاربه) از ماده (حرب) گرفته شده و نقیض کلمه (سلم) (صلح) است. محاربه در اصل به معنای (سلب) و گرفتن است و (حرب الرجل ماله) به معنای (سلب الرجل ماله) است، یعنی (مال آن مرد را از او گرفتند). چنین کسی را (محروب)و (حریب) می‌گویند. اطلاق واژه حرب بر کسی که برایجنگیدن یا ترسانیدن دیگران سلاح کشیده باشد، به این اعتبار است که او می‌خواهد جان یا مال یا قدرت یا ملک دیگری را ازاو بگیرد.
به هر حال معنای حقیقی حرب هرچه باشد، اضافه شدن لفظ محاربه به (اللّه) و (الرسول) در آیه مبارکه، قرینه‌ای است بر اینکه معنای حقیقی این کلمه مراد نیست، زیرا محاربه بهمعنای حقیقی آن، با خدا ممکن نیست و با رسول اگرچه ممکن است اما قطعا در این جا مراد نیست ، زیرا خصوصکسانی که با شخص پیامبر می‌جنگیدند مقصود آیه نیست، چه در این صورت آیه اختصاص داشت به زمان حیات پیامبر، در حالی که کسانی که با پیامبر می‌جنگیدند فقط کافران زمان او بودند و چنانکه خواهد آمد، کافران زمان پیامبر قطعا از مدلول این آیه بیرون هستند. بلکه نفس اضافه شدن لفظ محاربه به خدا و رسول باهم، خود قرینه‌ای است بر اینکه مراد از آن، معنای گسترده تری از جنگ مستقیم و شخصی است و آن معنا یکی از این دو امر است:
۱ . مراد از محاربه همان گونه که در لسان العرب آمده، هرگونه عصیان و مخالفت با حکم خدا و رسول است و ظاهر عبارت علامه طباطبائی در (تفسیر المیزان) نیز همین معنا را می‌رساند. بر این اساس، استعمال لفظ محاربه در مطلق عصیان و مخالفت، از قبیل مجاز در کلمه است.
۲ . مراد از محاربه با خدا ورسول، محاربه با مسلمانان است ولی به منظور بزرگ جلوه دادن آن و توجه دادن به اهمیت امتاسلامی و اینکه جنگ با امت اسلام به منزله جنگ با خدا و رسول است، لفظ محاربه در آیه، به خدا و رسول اضافه شدهاست. زیرا امت اسلام منتسب به خدا و پیامبر و تحت ولایتآنهاست. چنین معنایی به منزله مجاز در اسناد است. فاضل مقداد در تفسیر خود، همین معنا را برگزیده است. ظاهرا، احتمال دوم متعین است، زیرا عنوان (حرب) در آیه به کار رفته است و مقتضای آن این است که این کلمه به معنای خود استعمال شده باشد و الغای معنای اصلی آن، وجهی ندارد. علاوه بر این، پذیرفتن مجاز اسنادی در این جا روان تر و ساتر است، زیرا منتسب کردن امت اسلام به خدا و رسول و محاربه با آن را محاربه با خدا و رسول دانستن، بیانگر نکته عرفی روشن و رسایی است. بر خلاف احتمال اول و استعمال لفظ محاربه در مطلق معصیت و مخالفت با امر و نهی شارع.بر این اساس، باید پذیرفت که هر گونه محاربه‌ای با مسلماناندر این معنای مجازی لحاظ شده است.
محاربه انواع گوناگونی دارد، گاهی کافران با مسلمانان می‌جنگند و گاهی گروهی از خود مسلمانان علیه حکومت اسلامی قیام می‌کنند و با آن می‌جنگند، و گاهی گروهی از مسلمانان به قصد ایجاد ناامنی و ارعاب و غارت و خون ریزی، با گروهی دیگر از ایشان به جنگ می‌پردازند. هر قسم از این محاربه‌ها را می‌توان مجازا محاربه با خدا و رسول به شمار آورد و در نتیجه مصداق آیه کریمه دانست، اما با توجه به قراین متعدد، بدون شک محاربه کافران با مسلمانان، مراد آیه نیست. روشن‌ترین این قرینه‌ها، استثنایی است که در آیه بعد آمده است (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ) ظاهر این آیه آن است که مراد از توبه، توبه از محاربه است نه توبه از شرک، و این خود قرینه‌ای است بر آنکه این محاربان از مسلمانان هستند و به مجرد اینکه قبل از پیروزی بر آنها، دست از محاربه بردارند و توبه کنند، سایر احکام مسلمانی در مورد آنان اجرا می‌شود .
-چنانچه در دیگر حدود الهی نیز این چنین است اما اگر محاربان از کافران باشند و جنگ با آنها به سبب کفرشان باشد، در صورتی عفو شامل حال آنها می‌شود که در حصن اسلام در آیند و صرف دست از جنگ کشیدن کافی نیست. بلکه اساسا تعبیر (توبه) که در آیه آمده است به خودی خود شاهد بر آن است که منظور آیه، محاربان مسلمان است نه کافر، چرا که توبه برای مسلمان است نه برای کافر، کافر ایمان می‌آورد و داخل حوزه اسلام می‌شود و برای این حالت، تعبیر توبه به کار نمی‌رود.
در هر صورت، تردیدی نیست که آیه محاربه، شامل محاربه کافرانی که از روی کفر با مسلمانان می جنگندند نمی‌شود. بلی اگر کافری به قصد ارعاب و غارت با مسلمانان بجنگد، مشمول آیه محاربه می‌شود، ولی مصداق قسم سوم از اقسام محاربه خواهد بود. مقصود بیان این نکته است که محاربه‌ای که به خاطر اسلام و کفر، یا به قصد سرنگون کردن حکومت اسلامی، میان کافران و مسلمانان در می‌گیرد، قطعا مشمول آیه نیست. پس مراد از محاربه در آیه، یا قسم دوم از محاربه است یعنی محاربه مسلمانانی که از روی بغی و سرکشی علیه حکومت اسلامی شورش کرده‌اند که همان محاربه با امام و حاکم اسلامی است، یا قسم سوم از محاربه است یعنی محاربه به صورت ارعاب و تجاوز به مال و جان مسلمانان. برخی گفته‌اند:
(از ظاهر آیه چنین بر می‌آید که موضوع احکامی که در آیه بیان شده است، خصوص مسلمانانی است که در مقابل دولت اسلامی به قیام مسلحانه برخیزند و شامل کسی که به قصد ارعاب مردم و گرفتن اموال آنها، دست به اسلحه می‌برد وکسی که گناهان کبیره انجام می‌دهد، نمی‌شود. زیرا کسی که در مقابل دولتی بایستد که پیامبر بنیان گذار آن بوده است حقیقتا محارب با پیامبر است، اما کسی که با گروهی از مسلمانان به قصد گرفتن اموال آنها محاربه کند، حقیقتا محارب با پیامبر شمرده نمی‌شود. بلی اگر دلیل خاصی وجود داشته باشد که چنین محاربی را نیز محارب با پیامبر بشمرد، آن را می‌پذیریم، البته در این صورت چنین محاربی، از مصادیق ادعایی موضوع آیه است، یعنی می‌توان ادعا کرد کسی که به قصد برهم زدن امنیت و آرامشی که دولت اسلامی ایجاد کرده است، دست به سلاح ببرد، همانند کسی است که مستقیما به جنگ با دولت برخاسته باشد. اما باید دانست که گسترش دایره عموم به نحوی که شامل مصادیق ادعایی نیز شود، خلاف ظاهر است و نمی‌توان آنرا پذیرفت مگر اینکه دلیلی و قرینه‌ای در کار باشد و در این آیه چنین قرینه‌ای وجود ندارد. اگر ما باشیم و نفس آیه محاربه، آیه موارد ارعاب مسلحانه را در بر نمی‌گیرد.)

اشکالات وارد بر این سخن

اولا، چنانکه پیش از این اشاره کردیم، اضافه محاربه به خدا و رسول حتی در مورد بغی و قیام علیه حکومت اسلامی، از نوع اضافه حقیقه نیست. به صرف اینکه نخستین بنیان گذار دولت اسلامی شخص پیامبر (ص) بوده است نمی‌توان گفت که اگر کسی امروز هم علیه دولت اسلامی قیام کند، حقیقتا محارب با پیامبر است. در اینجا محاربه حقیقی با پیامبر صدق نمی‌کند. پس چاره‌ای نیست جز اینکه به (مجاز) متوسل شد، مجاز در اسناد یا مجاز در کلمه، و در هر دو فرض همان گونه که محاربه مجازی در مورد قیام و محاربه با دولت اسلامی صدق می‌کند، در مورد محاربه با مسلمانان و ارعاب و سلب امنیت آنها نیز صدق می‌کند، چرا که امت اسلامی نیز از دست آوردهای پیامبر بوده و تحت ولایت اوست. ثانیا، در روایات شیعه و سنی و در تفسیر و تاریخ، ثابت شده است که شان نزول آیه مبارکه، ماجرای (عرنیین) یا قومی از بنی ضبه بوده است که بیمار بودند و نزد پیامبر (ص) آورند، پیامبر بدانها فرمود: نزد ما بمانید و چون سلامت خود را باز یافتید، شما را به سریه‌ای می‌فرستم. ایشان گفتند ما را از مدینه به جایی دیگر بفرست، پیامبر ایشان را به محل نگهداری شترهای زکاتی فرستاد تا از ادرار شترها برای مداوا و از شیر آنها برای خوراک خود استفاده کنند. چون شفا یافتند و قوت گرفتند، سه نفر از نگهبانان شترها را کشتند. این خبر به پیامبر رسید و او علی (ع) را از پی آنان فرستاد، آنها در بیابانی نزدیک یمن سرگردان شدند و نمی‌توانستند از آن خارج شوند، علی (ع) ایشان را اسیر کرد و نزد پیامبر آورده. آن گاه این آیه نازل شد: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ...). اگر چه روایات شیعه و سنی و نیز سخنان تاریخ نویسان در تفصیل جزئیات و خصوصیات این داستان مختلف است بعضی گروه مذکور را از بنی سلیم شمردند و بعضی از عرینه (قومی در بجیله)، یا در بعضی روایات آمده است که پیامبر آنها را به دار آویخت و دست و پایشان را قطع کرد و چشمانشان را نیز درآورد، زیرا آنان با نگهبانان شترها همین کار را کرده بودند، و برخی دیگر از روایات اهل سنت و روایات ما چنین رفتاری را تکذیب کرده و گفته‌اند که پیامبر هرگز چشمی را درنیاورد و فقط دست و پای آنان را قطع کرد. با این همه، اصل این داستان و نزول آیه در شان آن، شاید از مسلمات باشد و اینکه محاربه این گروه، از نوع غارت اموال و قتل نگهبانان زکات بوده نه از نوع بغی و قیام علیه حکومت اسلامی، نیز از واضحات است. بر این اساس جای تردید نیست که آیه مبارکه به قسم سوم از اقسام محاربه نظر دارد زیرا قدر متیقن در مورد آیه همین قسم سوم است.
ثالثا، این نظر خلاف ظاهر روایات خاصه‌ای است که در پی می‌آیند. این روایات که به شرح و تفصیل موضوع آیه پرداخته‌اند فقط قسم سوم از اقسام محارب را ذکر کرده‌اند یعنی کسی که به قصد ارعاب، سلاح کشیده باشد و دربارهٔ باغیان و سرکشان علیه حکومت، سکوت کرده‌اند. با این وصف چگونه ممکن است که این روایات را حمل کرد بر بیان مصداق ادعایی موضوع در حالی که اصلا متعرض بیان مصداق حقیقی آن نشده‌اند، آیا می‌توان این گونه بیان را بیان عرفی دانست؟
بدین ترتیب روشن می‌شود که آنچه مورد نظر آیه مبارکه است، همانا محاربه به صورت ارعاب و سلب امنیت از مردم است و در این نکته هیچ تردیدی روا نیست، چنانکه تمامی فقیهان و مفسران نیز مراد آیه را همین گونه فهمیده‌اند.
در جایی دیگر ادعا شده که اطلاق آیه به گونه‌ای است که شامل (باغی) نیز می‌شود هر چند قدر متیقن یا (مورد) آیه، محاربه به صورت ارعاب و سلب امنیت باشد. تقریب این ادعا آن است که: عنوان (محاربه با خدا و پیامبر) ولو به صورت مجازی بر هر دو نوع محاربه (بغی و ارعاب)، صدق می‌کند از این رو اختصاص دادن آن به یکی از این دو مصداق، بی وجه است هر چند یکی از این دو مصداق (مورد) آیه باشد، چون مورد آیه هیچگاه مخصص مدلول آیه نخواهد بود.بر این اساس می‌توان با تمسک به اطلاق آیه، محارب با دولت اسلامی را نیزکه در فقه به عنوان (باغی) تعبیر می‌شود، مشمول اطلاق آیه انست و حد محارب را بر او اثبات کرد. معتبره طلحه بن زید را هم شاهد بر این ادعا آورده‌اند: طلحه بن زید عن ابی عبداللّه (ع) قال: سمعته یقول کان ابی یقول: ان للحرب حکمین، اذا کانت قائمه لم تضع اوزارها ولم یثخن (تضجر) اهلها فکل اسیر اخذ فی تلک الحال فان الامام فیه بالخیار ان شاء ضرب عنقه وان شاء قطع یده و رجله من خلاف بغیر حسم و ترکه یتشحط فی دمه حتی یموت فهو (وهو) قول اللّه عز وجل: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ...) الا تری ان المخیر الذی خیر اللّه الامام علی شی ء واحد وهو الکفر (الکل) ولیس علی اشیاء مختلفه. فقلت لابی عبداللّه (ع) قول اللّه عز وجل: أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ)، قال: ذلک الطلب (للطلب) ان تطلبه الخیل حتی یهرب فان اخذته الخیل حکم علیه ببعض الاحکام التی وصفت لک. والحکم الاخر، اذا وضعت الحرب اوزارها واثخن اهلها فکل اسیر اخذ علی تلک الحال فکان فی ایدیهم فالامام فیه بالخیار ان شاء من علیهم وان شاء فاداهم انفسهم وان شاء استعبدهم فصاروا عبیدا.)
(طلحه بن زید می‌گوید از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود: پدرم می‌فرمود: جنگ دو حکم دارد، تا زمانی که جنگ بر قرار است و هنوز دشمن مغلوب نشده است، هر اسیری که در این حال گرفته شود، امام در مورد آن اختیار دارد که گردن او را بزند یا یک دست و یک پای او را از چپ و راست قطع کند و او را رها کند تا در خون خود دست و پا زند تا بمیرد و این است معنای آیه (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ). آیا نمی‌بینید که آنچه را که خدا به اختیار امام واگذاشته است فقط یک چیز است نه چند چیز و آن هم عبارت است از کیفیت نابود کردن.
راوی می‌گوید به امام عرض کردم: در آیه آمده است (أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ). امام فرمود: این در مورد کسی است که از جنگ فرار کند و سواران او را دنبال کنند، اگر او را گرفتند، بعضی از احکامی را که گفتم در مورد او اجرا می‌شود. اما حکم دوم جنگ آن است که هرگاه جنگ به پایان رسید و دشمن شکست خورد، اسیری که در این حال گرفته شود، امام اختیار دارد که اگر بخواهد بر آنان منت نهد و رهایشان کند، یا از آنها فدیه بگیرد و یا آنها را به بردگی بگیرد.) ادعای چنین اطلاقی را نیز نمی‌توان پذیرفت، بلکه نظر درست در این باره همان است که مشهور فقها و مفسران بر آن هستند یعنی اینکه آیه اختصاص دارد به قسم سوم از اقسام محاربه که همان محاربه با مسلمانان به قصد افساد و ارعاب است و شامل محاربه بغات و کفار نمی‌شود. ما برای دفع این ادعا و تایید استظهاری که خود از آیه محاربه عرضه داشتیم، نخست هدایت می‌جوییم از سخنان قهای بزرگوار شیعه در تفسیر آیه کریمه و فهم ایشان از آن، سپس باز می‌گردیم به توضیح استظهار مورد نظر خود:
شیخ صدوق در باب حدود کتاب هدایه می‌فرماید: (محارب چنانکه در آیه کریمه آمده است یا به قتل می‌رسد، یا مصلوب می‌شود، یا یک دست و یک پای او را از چپ و راست قطع می‌کنند، یا تبعید می‌شود. این به امام واگذار شده که اگر بخواهد او را مصلوب می‌کند و اگر بخواهد دست و پای او را از چپ و راست قطع می‌کند و اگر خواهد او را تبعید می‌کند.)شیخ مفید در باب حدود و آداب کتاب مقنعه می‌فرماید:(هرگاه اهل فساد در دارالاسلام سلاح بکشند و اموال مردم را از آنان بگیرند، امام مخیر است که اگر بخواهد آنها را با شمشیر بکشد یا به دار بیاویزد تا بمیرند، یا دست و پای آنها را از چپ و راست قطع کرده و یا آنها را تبعید کند...)
سخن این دو بزرگ، صریح است در اینکه محارب به معنای مصطلح آن یعنی کسی که به قصد فساد و ارعاب مردم و غارت آنها سلاح بکشد، داخل در مدلول آیه است، اما اینکه آیه اختصاص به این قسم محارب دارد و شامل محاربه کافران و باغیان نمی‌شود، از آنجا به دست می‌آید که در سخن این دو بزرگ اشاره‌ای به محاربه کافران و باغیان نشده است و حکم این قسم از محاربان را بیان نکرده و فقط حد محارب به معنای مصطلح فقهی آن را بیان کرده‌اند، در حالی که ایشان در صدد بیان حدود مقرر شرعی بوده‌اند، و اگر این حد، حکم ثابت شرعی در مورد هر محاربی به معنای اعم آن می‌بود، می‌بایست باغی و کافر محارب را نیز به عنوان موضوع این حکم شرعی بیان می‌کردند و به ذکر محاربه به معنای اخص آن، اکتفا نمی‌کردند.

گفتار شیخ طوسی در باب قطاع الطریق از کتاب مبسوط

(خداوند در آیه کریمه فرمود: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ...) و مردم در مراد این آیه اختلاف کرده‌اند، گروهی می‌گویند: مراد آن، اهل ذمه است که پیمان ذمه را شکسته و به دارالحرب پیوسته و به جنگ با مسلمانان برخاسته‌اند، اینان همان محاربانی هستند که خداوند در این آیه آنها را ذکر کرده است، و حکم آنها بر این نافرمانی همین مجازاتی است که در آیه آمده است. گروهی دیگر می‌گویند: مراد آیه مرتدها هستند که از اسلام رویگردان شده‌اند و هرگاه که امام بدانها دست یابد، مجازات مذکور در آیه را در حق آنها اعمال خواهد کرد. زیرا آیه محاربه در مورد عرنیین نازل شده که وارد مدینه شدند ولی آب و هوای مدینه با مزاج آنان سازگار نبود و شکمشان باد کرد و رویشان زرد شد. پیامبر بدانها فرمود که از مدینه بیرون رفته و به محل نگهداری شتران زکات بروند و از شیر آنها بیاشامند و از ادرار آنها برای درمان خود استفاده کنند. آنان نیز چنین کردند و چون سلامت خود را باز یافتند، شتربان را کشته و شترها را با خود بردند. پیامبر به دنبال آنها فرستاد و آنها را گرفته و دست و پای ایشان را قطع و چشمشان را از حدقه درآورد و آنان را در گرما انداخت تا مردند. تمامی فقیهان «عامه » بر این نظرند که مراد آیه، قطاع الطریق (رهزنان) هستند که عبارتند از کسانی که سلاح کشیده و به ارعاب و راهزنی می‌پردازند. مطابق روایات ما، مراد آیه هر کسی است که سلاح کشیده و مردم را می‌ترساند چه در دریا و چه در خشکی، چه در شهر و چه در بیابان و روایت شده که دزد نیز محارب است. در بعضی از روایات ما هم آمده که مراد آیه قطاع الطریق هستند، چنانکه فقهای عامه نیز همین گونه گفته‌اند.)
سخن شیخ طوسی صریح است در اینکه آیه اختصاص به محارب به معنای اخص آن دارد. دست بالا، او گفته که تمامی فقها -مقصود او فقهای عامه است آیه را مختص به قطاع الطریق می‌دانند و قطاع الطریق را نیز این گونه معنا کرده است: (کسی که سلاح کشیده و راه‌ها را ناامن کرده و رهزنی می‌کند). اما مطابق روایات ما، مراد آیه، هر کسی است که سلاح کشیده و مردم را بترساند چه در دریا و چه در خشکی و چه در شهر و چه در بیابان، بلکه روایت کرده‌اند که دزد نیز محارب است، و این معنا، اختصاص به قطاع الطریق و کسی که بیرون از شهر راهزنی می‌کند، ندارد. سپس نقل کرده که همانند نظر فقهای عامه، در برخی از روایات ما نیز آمده است که مراد آیه، قطاع الطریق هستند. شیخ طوسی در کتاب خلاف نیز تحت عنوان (کتاب قطاع الطریق) آورده است:
(مساله ۱: محاربانی که خداوند در آیه محاربه ذکر کرده است، همان قطاع الطریق هستند که سلاح می‌کشند و راه‌ها را ناامن کرده و رهگذران را می‌ترسانند. ابن عباس و گروهی از فقهاء همین را گفته‌اند. گروهی هم گفته‌اند: محاربان مورد نظر آیه، اهل ذمه‌ای هستند که پیمان ذمه را شکسته و به دارالحرب پیوسته و با مسلمانان به جنگ برخاسته‌اند. ابن عمر گفته مراد آیه، مرتدها هستند زیرا آیه در مورد عرنیین نازل شده است. دلیل ما اجماع شیعه و اخبار ایشان و نیز آیه (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ...) است. این آیه می‌گوید که، در صورتی که محاربان قبل از دستگیر شدن توبه کنند، مجازات مذکور از آنها برداشته می‌شود.اگر مراد آیه از محاربان، اهل ذمه و یا مرتدها باشند، توبه اینان قبل از دستگیر شدن و بعد از آن یکسان است و مجازات را از ایشان ساقط نمی‌کند. از آنجا که این آیه فقط توبه محاربان قبل از دست گیریشان را ذکر کرده و حکم جداگانه‌ای برای آن آورده است، دلالت دارد بر نظر ما.) ظاهر سخن شیخ طوسی در آغاز این مساله، آن است که آیه اختصاص دارد به قطاع الطریق و این همان نظر فقهای عامه است. از این رو برخی تصور کرده‌اند که سخن شیخ در این جا، بر خلاف نظر او در مبسوط است زیرا او در مبسوط، محارب را اعم از قطاع الطریق می‌داند. اما چنین تصوری نادرست است، زیرا شیخ در صدر این مساله می‌خواهد سخن کسانی را نفی کند که مراد آیه را اهل ذمه و مرتدها می‌دانند و اینکه عنوان قطاع الطریق را به کار برده است از آن روست که این عنوان از مصادیق معروف و معهود معنای محارب است و آن را برای نفی عناوینی مثل اهل ذمه و مرتدها به کار گرفته است ولی مقصود او از قطاع الطریق معنای گسترده تری است و بر همین اساس، قطاع الطریق را به (کسانی که سلاح کشیده و مردم را می‌ترسانند.) تفسیر کرده است و آن را مقید به قطع طریق و رهزنی نکرده است. شیخ در این مساله به اصل معنای محارب نظر دارد و می‌خواهد مراد آیه را در قبال دو قول دیگری که می‌گویند مراد از محارب در آیه، اهل ذمه یا اهل ارتداد هستند، بیان کند، اما تعریف دقیق قطاع الطریق و اینکه آیا قطاع الطریق فقط کسانی هستند که سلاح کشیده و مردم را می‌ترسانند تا رهزنی کنند، یا معنایی اعم از این دارد، مطالب تفصیلی هستند که شیخ در مسایل بعدی به آن می‌پردازد. او در مساله هشتم می‌فرماید:
(حکم قطاع الطریق در شهر و در بیابان یکسان است. چه اینکه آنها قریه‌ای را محاصره یا تصرف کرده و ساکنانش را مغلوب کنند، و چه اینکه با شهر کوچکی همین کار را کنند و چه اینکه در اطراف یک شهر دست به چنین کاری بزنند و چه اینکه تعدادشان بسیار باشد و بتوانند شهر بزرگی را محاصره کرده بر آن مسلط شوند، در همه این موارد حکم آنها یکسان است. تبهکاران داخل یک شهر نیز اگر بر ساکنان شهر مسلط شده و اموال آنها را بگیرند به گونه‌ای که مردم هیچ پناهی و فریادرسی نداشته باشند، حکم آنها با حکم قطاع الطریق یکی است، شافعی و ابویوسف هم همین نظر را دارند. اما مالک می‌گوید: قطاع الطریق کسانی هستندکه سه میل بیرون از شهر باشند اگر فاصله آنها تا شهر از این مقدار کمتر باشد، قطاع الطریق به شمار نمی‌آیند. ابوحنیفه و محمد ی گویند: اگر تبهکاران، داخل شهر یا نزدیک شهر باشند مانند فاصله میان حیره و کوفه یا میان دو قریه، قطاع الطریق ستند. دلیل ما، اجماع شیعه و اخبار ایشان و نیز آیه کریمه (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ...) است. آیه، در هر بودن یا بیرون از شهر بودن را از هم جدا نکرده است.)
بدین ترتیب روشن می‌شود که از این نظر، سخن شیخ در خلاف و در مبسوط یکی است. همو در تفسیر تبیان، ذیل آیه محاربه می‌گوید:
(نزد ما محارب کسی است که سلاح بکشد و راه را ناامن کند، چه در شهر و چه در خارج از شهر، بر این اساس، دزد هم محارب است چه در شهر و چه در غیر شهر باشد. اوزاعی نیز همین را می‌گوید ... گروهی می‌گویند: محارب، آن رهزنی است که بیرون از شهر باشد، این سخن را که از عطاء خراسانی روایت شده، ابوحنیفه و پیروانش نیز پذیرفتند. (یحاربون اللّه...) یعنی کسانی که با اولیای خدا و با پیامبر او محاربه می‌کنند و می‌کوشند بر روی زمین فساد برپا کنند، همان گونه که گفتیم معنای محاربه عبارت است از شمشیر کشیدن و در راه‌ها ایجاد ترس کردن، مجازات چنین کسانی به اندازه استحقاق آنان است.)
سخن شیخ صریح است در اینکه محاربه در آیه مبارکه، اختصاص دارد به معنای سوم محاربه که همان سلاح کشیدن به قصد ترساندن مردم و سلب امنیت باشد. همچنین سخن او در هر سه کتاب (خلاف، مبسوط، تبیان)، صریح است در اینکه معنای محاربه اختصاص ندارد به کسانی که این عمل را در بیرون از شهرها و برای رهزنی انجام می‌دهند بلکه اعم است و شامل هر کسی که سلاح بکشد و مردم را بترساند می‌شود.

گفتار شیخ طوسی در نهایه

(محارب کسی است که از اهل ریبه «از تبهکاران » باشد و سلاح بکشد، چه در شهر و چه در غیر شهر، چه در سرزمین شرک و چه در سرزمین اسلام، چه شب و چه روز. هر کس که در هر وقت و در هر جا چنین کاری انجام دهد، محارب است...) مقصود از اهل ریبه که در عبارت نهایه آمده است همان اهل فساد و غارت است. در عبارت مقنعه نیز تعبیر (اهل الدغاره) آمده که به معنای اهل فساد و دزدی و غارت است. اهل ریبه به اشقیاء نیز تفسیر شده است. به هر حال، شیخ در نهایه از عنوان (تجرید السلاح لاخافه السبیل) یا (اخافه الناس) یا (قطع الطریق) عدول کرده و به جای آن عنوان (تجرید السلاح ویکون من اهل الریبه) را به کاربرده است. میان این دو عنوان تفاوت هست، (اخافه) اعم است از (اهل ریبه) از این رو متاخران، آوردن تعبیر (اهل الریبه) را تقیید زایدی شمرده‌اند و چنانکه شرح آن در جای خود خواهد آمد برخی از ایشان با تمسک به اطلاق ادله، این قید را نفی کرده‌اند.
راوندی در فقه القرآن، در ذیل آیه مبارکه آورده است: (هر کس از اهل فساد که در شهر یا غیر شهر سلاح بکشد، در هر حال، محارب است و برای او پنج حالت وجود دارد: اگر مرتکب قتل شود ولی مال مردم را نبرد، امام باید او را بکشد و نه اولیاء مقتول و نه امام نمی‌توانند او را عفو کنند. و اگر محارب مرتکب قتل شود و مال را نیز ببرد ... تا آنجا که می‌گوید: (خداوند در این آیه حکم کسی را بیان فرموده است که این عمل را آشکارا و مسلحانه انجام دهد، سپس به دنبال آن در آیه دیگری (والسارق والسارقه) حکم کسی را بیان فرموده که این عمل را پنهانی انجام دهد.)

گفتار فاضل مقداد در تفسیر خود ذیل آیه مبارکه

(اصل حرب به معنای سلب است و (حرب الرجل ماله) به معنای (سلب الرجل ماله) است، به کسی که مال او را برده باشند محروب و حریب گفته می‌شود. نزد فقها هر کس که به قصد ترساندن مردم سلاح بکشد، چه در خشکی و چه در دریا، چه شب و چه روز، چه توانا و چه ناتوان، چه از اهل فساد باشد و چه نباشد، چه مرد و چه زن، محارب است، راهزن و تجاوزگر به مال و ناموس نیز داخل در همین عنوان است.)

ابن ادریس در بخش حدود کتاب سرائر می‌گوید

(خداوند در آیه محاربه فرموده: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ) فقهای عامه اتفاق نظر دارند که مراد آیه،قطاع الطریق است. نزد ما مراد آیه هر کسی است که به قصد ترساندن مردم سلاح بکشد، چه در خشکی و چه در دریا، چه در آبادیها و شهرها و چه در بیابانها و صحراها، در هر جا وقتی این عمل از کسی ثابت شود، امام مخیر است که او را -چنانکه در آیه آمده است به یکی از این چهار صورت مجازات کند: یک دست و یک پای او را از چپ و راست قطع کند یا او را به قتل برساند یا به صلیب بکشد یا تبعیدش کند. به مجرد کشیدن سلاح و ترساندن مردم، محاربه محقق می‌شود.)
ظاهر سخن ابن ادریس مطابق با سخن شیخ طوسی در مبسوط است که گذشت. بدین معنا که موضوع آیه، کسی است که به قصد ارعاب مردم سلاح کشیده باشد و آن اعم است از اینکه کشیدن سلاح فقط برای قطع طریق باشد، چنانکه فقهای عامه چنین پنداشته‌اند. ولی همو در کتاب جهاد - باب قتال اهل البغی والمحاربین گفته است: ( محارب کسی است که قصد گرفتن مال انسان را داشته باشد و برای این کار، سلاح به دست گیرد، چه در خشکی و چه در دریا، چه در حضر و چه در سفر، هرگاه چنین عملی از کسی سرزند، جایز است که انسان او را از خود و مال خود دفع کند.) او در این عبارت، تحقق محاربه را مقید کرده است به اینکه محارب قصد گرفتن مال انسان را داشته باشد، ولی ظاهرا او این جمله را به منظور تقیید نیاورده است، بلکه مراد او تعمیم حکم محارب است به فرد اخفای موضوع، یعنی کسی که نه برای قتل بلکه برای اخذ مال سلاح می‌کشد. به عبارت دیگر مقصود او از آوردن قید (من قصد الی اخذ مال الانسان) بیان این نکته است که همان گونه که اگر کسی به قصد قتل و ارعاب مردم سلاح بکشد، دفع او جایز است حتی اگر با کشتن او باشد، اگر کسی به قصد اخذ مال مردم نیز سلاح بکشد، دفع او جایز است حتی با کشتن او. از این روست که ابن ادریس در پایان کلام خود آورده است (جاز للانسان دفعه عن نفسه وماله) و مال را عطف بر نفس کرده است. سیاق سخن ابن ادریس در اینجا مناسب حکم باب جهاد است.

در مجمع البیان در تفسیر آیه مبارکه آمده است

(شان نزول: در سبب نزول آیه، اختلاف هست، گفته شده که این آیه در مورد قومی نازل شده که میان آنها و پیامبر پیمانی بوده است و آنها پیمان را شکستند و به فساد پرداختند. ابن عباس و ضحاک بر این نظرند. به نظر حسن و عکرمه، این آیه در مورد اهل شرک نازل شده است. نیز گفته شده که آیه در مورد عرنیین نازل شده است، ایشان برای اظهار اسلام خود به مدینه آمدند، آب و هوای مدینه با آنها ناسازگار بود و رنگ ایشان زرد شد، پیامبر بدانها فرمود که از مدینه بیرون شده و به محل نگهداری شتران زکاتی بروند ... قتاده و سعید بن جبیر و سدی بر این نظرند. اما به نظر بیشتر مفسران، آیه در مورد قطاع الطریق نازل شده است و تمام فقها همین قول را پذیرفتند.
معنا: چون خداوند در آیه‌های پیشین در مورد قتل و حکم آن سخن گفته بود، به دنبال آن در این آیه از قطاع الطریق و حکم آنها سخن به میان آورده و فرموده: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ...) مراد از یحاربون اللّه، محاربه با اولیاء خداست...)

سخن علامه طباطبائی در تفسیر المیزان

(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا...)، در اینجا (فسادا)، مصدری است که به جای حال نشسته است. اگر چه پس از آنکه معلوم شد اراده معنای حقیقی محاربه اللّه در این جا محال است و به ناچار باید معنای مجازی آن مراد باشد، این کلمه معنای گسترده‌ای پیدا خواهد کرد و مخالفت با هر حکمی از احکام شرعی و اقدام به هرگونه ظلمی و اسرافی مصداق آن خواهد بود، ولی ضمیمه شدن رسول به آن (یحاربون اللّه ورسوله) ما را بدین نکته راهنمایی می‌کند که باید معنایی از محاربه اللّه اراده شود که به پیامبر نیز ربط ی داشته باشد. بر این اساس تقریبا متعین است که مراد از محاربه اللّه، آن عملی است که نتیجه آن، باطل شدن یکی از اموری باشد که پیامبر از جانب خداوند بر آنها ولایت دارد، همانند محاربه کافران با پیامبر و اخلال رهزنان در امنیت عمومی که پیامبر با ولایت خود آن را در زمین گسترش داد. دنبال شدن جمله (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ) با جمله (وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا)، مشخص می‌کند که مراد از محاربه همانا فساد در زمین است از طریق اخلال در امنیت عمومی و رهزنی، نه مطلق محاربه با مسلمانان. علاوه بر این، به ضرورت معلوم است که پیامبر با محاربان کافر پس از پیروزی بر آنها، چنان رفتاری نکرده است و به کشتن یا دارزدن یا مثله کردن و یا تبعید آنها فرمان نداد. باز علاوه بر این، استثنای موجود در آیه بعد، خود قرینه‌ای است بر اینکه مراد از محاربه، همان افساد مذکور است. استثنای آیه بعد، ظهور دارد در اینکه توبه، توبه از محاربه است نه توبه از شرک و مانند آن.
بنابراین، چنانکه ظاهر است، مراد از محاربه و افساد، همان اخلال در امنیت عمومی است. و امنیت عمومی فقط با ایجاد ترس عمومی و قرار گرفتن ترس به جای امنیت، مختل می‌شود. ترس عمومی نیز طبعا وعادتا فقط از طریق به کارگیری سلاح و تهدید به قتل، ایجاد می‌شود. از این روست که فساد فی الارض در روایات، به کشیدن شمشیر و سلاح‌های کشنده دیگر تفسیر شده است.) همه فقهاء، محارب را به (کسی که به قصد ترساندن مردم سلاح بکشد) تفسیر کرده‌اند -گاهی قید (از اهل فساد بودن) نیز بدین تفسیر افزوده شده است و همین معنای خاص از محارب را موضوع حد محارب در کتاب حدود قرار داده‌اند. اما برای محاربان دیگر مانند کافران و سرکشان (بغات)، احکام دیگری غیر از این حد بیان کرده‌اند. اگر چه فقها -مگر برخی از ایشان که متعرض تفسیر آیه شدندتصریح نکرده‌اند به اینکه مراد آیه اختصاص به همین معنای خاص از محارب دارد ، ولی از سخنان ایشان چنین به دست می‌آید که معتقدند مراد جدی این آیه که مصدر تشریع حد محارب است، همین معنای خاص از محارب است نه هر کسی که ولو از سر کفر و بغی به جنگ با اسلام و مسلمانان برخاسته باشد.
بر این اساس، نزد فقها آیه مبارکه غیر از محارب اصطلاحی، دیگر اقسام محاربان را در بر نمی‌گیرد، یا از آن روی که ظاهر آیه به خودی خود، این اختصاص را می‌رساند -چنانکه مفسران گفته و به فقها نسبت داده‌اند، و یا با ضمیمه شدن روایاتی که از اهل بیت (ع) در مورد محارب و در تفسیر آیه مبارکه آمده است، چنین اختصاصی فهمیده می‌شود. مباحث گسترده‌ای که فقها در تعریف و تحدید موضوع حد محارب مطرح کرده‌اند و بحث از اعتبار یا عدم اعتبار بعضی از قیود مانند (قصد ارعاب داشتن) یا (از اهل فساد بودن) و یا (خارج از شهر بودن) و یدهای دیگری از این دست در موضوع حد محارب، خود گواه بر این است که مراد از محارب، همان معنای خاص اصطلاحی آن است (کسی که به قصد ترساندن مردم سلاح می‌کشد)، نه مطلق محارب. اگر اصل (ارعاب مردم)، شرط تحقق موضوع حد محارب نبود، بلکه موضوع آن مطلق محارب می‌بود یعنی هر کسی که با دولت اسلامی بجنگد بدون اینکه به حق مردم تجاوز کرده و در امنیت آنها فساد و اخلال کند، به عبارت دیگر اگر موضوع حقیقی آیه، محاربی باشد که علیه دولت اسلامی قیام کرده است، و محارب اصطلاحی، فقط مصداق ادعایی آن باشد که تعبدا به موضوع حقیقی آیه ملحق شده است، در این صورت دیگر نیازی به آن همه بحث‌های گسترده دربارهٔ تحدید موضوع حد محارب و بیان شروط و قیود آن نبود.
راستی چگونه ممکن است که فقها دربارهٔ مصداق غیر حقیقی و تعبدی موضوع آیه آن همه بحث کرده باشند اما هیچ اشاره‌ای به مصداق حقیقی آیه نکرده و در مورد آن ساکت مانده بلکه حتی حکم آن را نفی کرده باشند؟ بنابراین، بیان فقها دربارهٔ حدود و قیود محارب و تعریف آن به (کسی که به قصد ترساندن مردم سلاح بکشد)، گواه آن است که ایشان مراد از محاربه در آیه کریمه را، خصوص همین قسم از محاربه می‌دانند، نه معنای دیگر و نه معنای اعم آن را. البته تعاریف فقها از جهت اعتبار و عدم اعتبار بعضی از قیود در معنای محارب، با هم تفاوت است و پیش از این گفته شد که در کتاب نهایه و برخی دیگر از متون فقهی، قید (از اهل ریبه بودن) نیز در معنای محارب اخذ شده است.

سخن ابو الصلاح حلبی

محاربان کسانی هستند که به قصد راهزنی و ناامن کردن راه‌ها و کوشش برای فساد در زمین، از محیط امن و آرام (دارالامن) بیرون آمده باشند. زمامدار اسلامی یا هر کسی که صلاحیت داشته باشد باید آنها را به بازگشت به محیط امن «دارالامن » فراخواند و آنها را بترساند که در صورت اقدام به محاربه، حکم خدا را در مورد آنها اجرا خواهد کرد، پس اگر توبه کرده و سلاح را بر زمین گذاشتند و به دارالامن باز گشتند، نمی‌توان آنها را مجازات کرد. ... اما در مورد محاربانی که اسیر می‌شوند، اگر در محاربه خود فقط مرتکب قتل شدند و مال کسی را نگرفتند، حاکم اسلامی باید آنها را بکشد، اما اگر علاوه بر قتل، مرتکب غارت اموال نیز شدند، حاکم باید آنها را پس از کشتن به دار نیز بیاویزد، و اگر فقط غارت کردند، حاکم باید یک دست و یک پای آنها را از چپ و راست قطع کند، و اگر نه مرتکب قتل شده و نه غارت کرده باشند، باید آنها را زندانی یا از شهری به شهر دیگر تبعید کند.) او همین سخن را در کتاب جهاد در باب (احکام حرب و محاربان و سیره جهاد) آورده است و ابتدا حکم جهاد با کفار کتابی و مشرک را بیان کرده، سپس حکم جهاد با مرتدها را و پس از آن حکم جهاد با رکشان (بغات) را و در پایان، حکم جهاد با محاربان را ذکر کرده است. وی حد محارب (کشتن و به دار آویختن و قطع دست و پا و ...) را مخصوص همین قسم اخیر (محاربان) قرارداده است. بیان ایشان تقریبا صریح است در اینکه حد محارب، اختصاص به محارب به معنای خاص آن دارد و شامل دیگر اقسام محارب با دولت اسلامی نخواهد شد.
سلار می‌گوید: (کسی که در سرزمین اسلامی سلاح بکشد و بخواهد فساد برپا کند، امام می‌تواند او را کشد، یا به داربیاویزد، یا یک دست و یک پای او را از چپ و راست قطع کرده و یا او را تبعید کند.) قاضی ابن براج ی گوید:
(کسی که از اهل فساد باشد و سلاح بکشد، چه در خشکی و چه در دریا، چه در شهر خودش و چه در غیر آن، چه در سرزمین اسلام و چه در سرزمین شرک، چه شب و چه روز، محارب است ... اگر فقط مال مردم را گرفته ولی کسی را نکشته و زخمی نکرده باشد، باید دست و پای او را قطع کرده و سپس از شهر خود، تبعیدش کنند. و اگر فقط کسی را زخمی کرده ولی قتل و غارت نکرده باشد، باید او را قصاص کرده و پس از آن تبعیدش کنند.)
سید ابن زهره می‌گوید:(غیر از آن دسته از محاربانی که پیش از این گفتیم، اسیران دسته‌های دیگر از محاربان که به قصد گرفتن مال اقدام به محاربه کرده‌اند، اگر فقط مرتکب قتل شده ولی مال کسی را نگرفته باشند، کشته می‌شوند، و اگر علاوه بر قتل، مال کسی را نیز گرفته باشند، بعد از کشته شدن به دار نیز آویخته می‌شوند، و اگر فقط مال مردم را گرفته باشند، یک دست ویک پای آنها از چپ و راست قطع می‌شود، و اگر نه مرتکب قتل شده و نه مال کسی را گرفته باشند، یا زندانی شد، یا از شهری به شهر دیگر تبعید می‌گردند. همه این احکام مورد اجماع فقهای شیعه است.)
همین فقیه، حکم محاربان را در کتاب جهاد در باب (کسانی که بر امام واجب است آنها را دفع کرده و با آنها بجنگد.)، نیز آورده و سپس عنوان محارب را این گونه تفسیر کرده است:
(محارب کسی است قصد گرفتن مال مسلمان یا مال هر کسی که حکم مال مسلمان را دارد مثل مال ذمی را، داشته و برای این کار سلاح کشیده باشد، چه در خشکی و چه در دریا، چه در سفر و چه در حضر.) وی سپس حد مذکور در آیه را مخصوص اسیران این دسته از محاربان دانسته است، نه اسیران دیگر دسته جات محارب از قبیل سرکشان (بغات) و کفار. این بیان ایشان نیز تقریبا صریح است در اینکه حکم آیه مبارکه به همین قسم از محاربان اختصاص دارد و عموم آیه، دیگر اقسام محاربان را در بر نمی‌گیرد. علاءالدین حلبی (ابوالحسن) نیز همانند این سخن را، در کتاب جهاد آورده است:
(هر کس که کفر خود را آشکار کند، یا به مخالفت با اسلام برخیزد، از هر گروهی از کفار که باشد -اگر همه شرطهایی که پیش از این گفتیم در او جمع باشد جهاد با او واجب است. همچنین حکم کسانی که از اطاعت امام عادل سرپیچی کنند یا با او بجنگند یا علیه او شورش کنند، یا چه در حضر و چه در سفر، چه در خشکی و چه در دریا سلاح بکشند، یا اقدام به غارت مال مسلمان یا ذمی کنند ... و نیز حکم مفسدین فی الارض مانند رهزنان و غارتگران، آن است که اگر مرتکب قتل شده‌اند، آنها را به قتل برسانند و اگر علاوه بر ارتکاب قتل، اموال مردم را نیز گرفته باشند، بعد از کشتن به دار نیز آویخته شوند...)
ابن حمزه در باب جهاد از کتاب وسیله در (فصل بیان احکام بغات و چگونگی جنگ با آنها) می‌گوید:
(باغی (سرکش) کسی است که بر امام عادل بشورد. جنگ با ایشان سه گونه است، واجب، جایز، ممنوع...) (سپس به بیان حکم جنگیدن با ایشان می‌پردازد و اینکه باید با آنها جنگ کرد تا یا به اطاعت درآیند یا تا آخرین نفر کشته شوند). وی آن گاه در فصل دیگری تحت عنوان (فصل فی بیان حکم المحارب) می‌گوید:
(محارب کسی است که آشکارا سلاح درآورد، چه زن باشد و چه مرد و در هر زمان و هر مکان که باشد. چنین کسی از سه حال بیرون نیست، یا قبل از آنکه بر او دست یابند، توبه می‌کند، یا قبل از آنکه توبه کند بر او دست می‌یابند، یا آنکه نه توبه می‌کند و نه بر او دست می‌یابند... در حالت اول بخشوده می‌شود و حد محاربه را بر او اجرا نمی‌کنند به شرط آنکه جنایت دیگری مرتکب نشده باشد، چه در این صورت اختیار به دست ولی شخص مجنی علیه است. در حالت دوم بخشوده نمی‌شود و بر حسب جنایتی که مرتکب شده به قتل می‌رسد یا به دار آویخته می‌شود یا تبعید می‌شود. در حالت سوم، تعقیب می‌شود تا دستگیر شده و حد بر او اجرا گردد.)
این بیان، صریح است در اینکه معنای محارب شامل باغی نمی‌شود، بلکه اختصاص دارد به کسی که برای گرفتن مال یا جان مردم سلاح بکشد. بلی در تعریف محارب، صریحا نگفته است که سلاح کشیدن محارب برای ارعاب یا گرفتن مال یا جان باشد، ولی آن گاه که شروع می‌کند به دسته بندی شقوق حد محارب، این قیدها را ذکر کرده و می‌گوید:
(اگر مرتکب جنایت نشده و فقط مردم را ترسانده باشد، تبعید می‌شود و به همین حال باقی می‌ماند تا توبه کند. و اگر مرتکب جنایت شده و کسی را زخمی کرده باشد، به خاطر آن قصاص شده و سپس تبعید می‌شود. و اگر مال کسی را گرفته باشد یک دست و یک پای او چپ و راست قطع شده و سپس تبعید می‌شود. و اگر مرتکب قتل شده باشد و انگیزه او از سلاح کشیدن، ارتکاب قتل باشد ...) بر این اساس، آنچه بعضی گفته‌اند که (عبارت ابن حمزه عام است و شامل شخص باغی که سلاح کشیدن او به قصد قیام در برابر حکومت اسلامی باشد، نیز می‌شود)، سخنی بی ماخذ بوده و نسبت دادن آن به ابن حمزه نادرست است. زیرا در حالی که وی در فصل جداگانه‌ای پیش از فصل مربوط به حکم محارب، به بحث در مورد باغی و تعریف آن و احکام آن پرداخته است -که آن را نقل کردیم، چگونه می‌توان احتمال داد که مراد او از محارب در این فصل، معنای اعم آن باشد؟
چه رسد به آنکه گفته شود او چنین معنای اعمی را از آیه به دست آورده است. عین همین مطلب ابن حمزه را در کتاب (الجامع للشرائع) یحیی بن سعید حلی نیز می‌بینم. او نخست به ذکر احکام جنگ با کافران مشرک و کتابی و مرتد پرداخته است سپس احکام باغی را آورده و می‌گوید:
(باغی کسی است که با امامی که مسلمانان با او بیعت کرده‌اند بیعت نکند، یا بیعت خود را با او بشکند. هر کس را که امام برای جنگ با باغیان فراخواند، بر او واجب است که همراه امام شود ... و چون جنگ با باغی آغاز شود به پایان نمی‌رسد تا اینکه یا او از در اطاعت درآید و به جرگه مسلمانان بپیوندد و یا کشته شود. اگر باغی گروهی داشته باشد و نزد گروه خود باز گردد، باز باید جنگ را با او ادامه داد چه روبه رو با او و چه در تعقیب او و زخمیان آنها را نیز باید کشت، اما در غیر این صورت نباید به تعقیب او پرداخته شود.)
وی پس از این، احکام محارب را ذکر می‌کند و می‌گوید:
(مسلمان محارب، کسی است که سلاح بکشد، چه در خشکی و چه در دریا، چه در سفر و چه در حضر، چه شب و چه روز، چه مرد باشد و چه زن. اگر فقط اقدام به ترساندن مردم کند ولی مرتکب جنایت نشود، از سرزمین رانده می‌شود (نفی من الارض). بنابر قولی معنای (نفی من الارض) آن است که او را غرق کنند، و بنابر قول دیگری معنای آن، زندان کردن است و به قولی دیگر معنای آن تبعید از سرزمین اسلام است به مدت یک سال تا اینکه توبه کند و اعلام می‌شود که این شخص، محاربی تبعید شده است به او جاندهید و با او معامله نکنید، و اگر کسانی او را جای دهند با آنان جنگ می‌شود. اگر محارب مرتکب قتل شده باشد ...)
محقق در شرایع می‌گوید: (محارب کسی است که برای ترساندن مردم سلاح بکشد، چه در خشکی و چه در دریا، چه شب و چه روز، چه در شهر و چه در بیرون از شهر. اما اینکه (از اهل فساد بودن) نیز شرط شده باشد، محل تردید است و درست تر آن است که با آگاهی از قصد محارب برای ارعاب، چنین چیزی شرط نباشد، این حکم برای مرد و زن -اگر پیش بیاید یکسان است. در ثبوت این حکم برای کسی که سلاح کشیده باشد ولی توانایی ترساندن مردم را نداشته باشد تردید است، شبیه تر به واقع آن است که حکم مذکور در حق چنین کسی نیز ثابت باشد و او به خاطر قصدش مجازات شود.)
او هم چنین در کتاب المختصر النافع در بحث از محارب یادآور می‌شود:
(محارب کسی است که برای ترساندن رهگذران سلاحی آخته را به دست گیرد، در خشکی یا در دریا، در شب یا روز، حتی اگر -به قولی که اشبه به واقع است اهل چنین کاری نبوده باشد. حد محارب یا کشتن است، یا به دار آویختن، یا بریدن دست و پا از چپ و راست، یا تبعید ...)
علامه حلی در تبصره می‌گوید: (هر کس به قصد ارعاب، در خشکی یا دریا، در شب یا روز، سلاح آخته به دست بگیرد، امام اختیار دارد که او را بکشد یا به دار بیاویزد، یا دست و پای او را از چپ و راست قطع کند یا او را تبعید کند ...) همو در کتاب تحریر آورده است:
(محارب کسی است که به قصد ترساندن مردم، سلاح برهنه کند، چه در خشکی و چه در دریا، چه شب و چه روز، چه در شهر و چه در غیر شهر، چه در آبادی و چه در بیابان. و در هر حال، آیا (از اهل فساد بودن) هم در تحقیق معنای محارب شرط است یا نیست از ظاهر سخن شیخ طوسی در کتاب نهایه بر می‌آید که شرط است، ولی وجه درست آن است که در صورت آگاهی از قصد محارب برای ارعاب، شرط نیست...) در قواعد هم آمده است:
(هر کس که سلاح بیرون کشد و آن را برهنه کند برای ترساندن مردم، چه در خشکی و چه در دریا، چه شب و چه روز، چه در شهر و چه در غیر آن، «محارب است » ... اهل فساد بودن چنین کسی در محارب بودن او شرط نیست، اگرچه این نکته مورد اشکال واقع شده است.)
فرزند او فخرالمحققین در تعلیقه‌ای بر این سخن آورده است:
(اشکال در این شرط، ناشی از اختلاف نظر فقهای شیعه است. فتوای مشهور فقیهان شیعه، همان است که شیخ طوسی در نهایه گفته است: محارب کسی است که از اهل فساد بوده و سلاح برهنه کند. مفید نیز گفته: اهل الدعاره (اهل فساد) هرگاه در دارالاسلام سلاح برهنه کند ... بیان احکام محارب در روایات و عموم آیه محاربه، بر عدم شرطیت (اهل فساد بودن) در تحقق معنای محارب، دلالت دارد، و همین نزد من نظر قوی تر است.

گفتاری دیگر از علامه حلی در باب حدود

(مقصد هفتم دربارهٔ محارب است. دو بحث در مورد محارب وجود دارد: بحث نخست دربارهٔ ماهیت محارب است و آن عبارت است از کسی که برای ترساندن مردم، سلاح برهنه کند، چه در خشکی و چه در دریا، چه شب و چه روز، چه در شهر و چه در غیر از آن، چه زن و چه مرد باشد. اگر کسی در شهر خود، مال دیگری به زور از او بگیرد، محارب است.)
شهید اول در دروس می‌گوید:
(محارب کسی است که برای ارعاب، سلاح برهنه کند حتی اگر زن باشد، چه در شهر و چه در غیر از شهر، چه شب و چه روز. به شرط آنکه چنین کسی از اهل فساد بوده باشد یا حتی گمان فساد در مورد او برود.)
شهید ثانی در روضه می‌گوید:
(محاربه عبارت است از برهنه کردن سلاح برای ترساندن مردم، چه در خشکی و چه در دریا، چه در شب و چه در روز، چه در شهر و چه در غیر از شهر، چه مرد و چه زن، چه توانا و چه ناتوان باشد. فرق ندارد که چنین کسی از اهل فساد باشد یا نباشد، قصد ارعاب داشته یا نداشته باشد ...)
در کتاب جواهر نیز، همان تعریف شرایع از محارب -که گذشت مورد موافقت قرار گرفته، و آن را از مواردی دانسته که در آن اختلافی وجود ندارد.)

محارب از منظر امام راحل در تحریر الوسیله

(مساله ۱ - محارب کسی است که سلاح خود را برهنه یا آماده کند برای ترساندن مردم و به منظور ایجاد فساد در زمین، چه در خشکی و چه در دریا، چه در شهر و چه در غیر از شهر، چه شب و چه روز.)
در تکمله المنهاج آیت اللّه خویی آمده است:
(پانزدهم، محاربه، مساله ۲۶۰ - کسی که برای ترساندن مردم سلاح بکشد، تبعید می‌شود...)
آنچه گذشت، بخشی بود از سخنان فقهای بزرگوار ما در تعریف محاربه که موضوع حد شرعی مذکور در آیه مبارکه است، پس از این سیر گسترده‌ای که در سخنان فقها انجام گرفت و آگاهی از نظریات ایشان که به تفصیل آنها را بیان کردیم تا در اکثر مباحث آینده از آنها استفاده شود، باز می‌گردیم به بحث خود در تفسیر آیه محاربه و اینکه مراد از آن خصوص محاربه به معنای ایجاد فساد و ترساندن مردم -به تعبیر فقهاء است و محاربه باغیان و مشرکان را از آن جهت که باغی و مشرک هستند، در بر نمی‌گیرد. چرا که محاربه اینها به قصد افساد و ترساندن مردم نیست بلکه از روی سرکشی یا کفر ورزی ایشان است. دلیل چنین برداشتی از آیه کریمه، مجموع نکته‌ها و قرینه‌هایی است که در پی می‌آیند:
۱ . آیه - مخصوصا با توجه به استثنایی که در دنباله آن وجود دارد -ظهور دارد در اینکه آن جرمی که موضوع این مجازات است و استحقاق مجازات اثباتا و نفیا بر مدار آن می‌چرخد و اگر قبل از دست گیری، از آن توبه کنند، مجازات مذکور ساقط شده و آنها بخشوده خواهند شد، همانا خود محاربه با خدا و پیامبر است، نه چیزی دیگری که محاربه لازمه آن باشد. بسیار روشن است که محاربه به صورت ایجاد فساد در زمین، به خودی خود جرم است، اما در محاربه کافران و باغیان، جرم اصلی عبارت است از کفر و ارتداد یا بغی و بیعت شکنی و سرپیچی از اطاعت ولی امر، نه خود محاربه. از این روست که عفو و بخشودگی آنها تنها در صورتی ممکن است که اسلام بیاورند و یا به اطاعت امام درآیند و صرف دست از جنگ کشیدن، کافی نیست. محاربه کافران و باغیان از توابع جرم است نه نفس جرم، زیرا آنها از آن رو اقدام به محاربه کرده‌اند ه حاکم اسلامی از آنها می‌خواست اسلام بیاورند یا به اطاعت او درآیند ولی آنها این فرمان را نپذیرفته و دست به محاربه زدند. پس محاربه آنها، نتیجه سرپیچی آنها از این فرمان است و آنچه که جرم ایشان است همین سرپیچی است و محاربه تابع آن است.
حاصل کلام آنکه اگر صدر آیه ظهور نداشته باشد در معنای مصطلح محاربه، دست کم آیه بعد از آن، ظهور دارد در محاربه‌ای که صرف دست کشیدن از آن به معنای توبه است و برای بخشودگی کافی است و نیاز به ضمیمه شدن چیز دیگری ندارد. این معنا از محاربه در مورد محاربه کفار و بغات صدق نمی‌کند، زیرا توبه ایشان ممکن نیست مگر اینکه مسلمان شوند یا به اطاعت امام درآیند و بیعت او را بپذیرند.
۲ . در آیه، (افساد در زمین) عطف شده است بر محاربه و موضوع حد قرار گرفته است -فرقی ندارد که آن را تمام موضوع بدانیم یا جزء موضوع، در مباحث آینده به بحث در این باره خواهیم پرداخت عطف افساد بر محاربه، قرینه‌ای است بر اینکه محاربه با خدا و پیامبر، باید به صورت فساد در زمین و سلب امنیت باشد. زیرا با این کار، وضع زندگی مردم آشفته می‌شود و افساد در زمین محقق خواهد شد، بر خلاف بغی و بیعت شکنی، حتی اگر به جنگ و محاربه هم بینجامد، چرا که هر جنگ و قتالی، فساد در زمین نیست. برخی از مفسران از جمله علامه طباطبائی در تفسیر گرانقدر خود بر این قرینه تکیه کرده‌اند. چنانکه پیش از این گذشت، او می‌فرماید:
(آوردن (وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا) به دنبال جمله (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ)، معنای مراد از محاربه را مشخص می‌کند و آن عبارت است از ایجاد فساد در زمین از طریق اخلال در امنیت و راهزنی، نه هرگونه محاربه‌ای با مسلمانان.)
۳ . برخی از قرائن ارتکازی و عقلی و مناسبات حکم و موضوع که به روشنی در سیاق آیه وجود دارد، شدت مجازات و تاکید بر آن به صیغه تفعیل و افزودن صلب (به دار آویختن) و قطع دست و پا از چپ و راست، و از سرزمین راندن، تمام این مجازات‌ها با نوع جرمی تناسب دارند که از طریق قتل و غارت، موجب فساد در زمین بوده و دارای مراتبی باشد به تناسب مجازات‌های چهارگانه‌ای که در آیه وضع شده است. چنین مجازات شدید و ذو مراتبی، با جرم بغی و بیعت حاکم را شکستن که جرمی سیاسی است تناسبی ندارد. در چنین جرمی، آنچه از مجرم (باغی) خواسته می‌شود فقط این است که از در طاعت درآید و به مسیر جماعت بازگردد.
مراجعه به لسان آیه‌ای که در مورد باغیان آمده است نیز، همین نکته را روشن می‌کند. (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) ظاهر آیه محاربه این است که جرم مذکور، از نوع جرم‌های انفرادی است که گاهی ممکن است یک شخص آن را انجام دهد و از این رو فقهاء گفته‌اند که در تحقق محاربه، وجود گروه و ارعاب دست جمعی شرط نیست، بلکه محاربه یک نفر با یک نفر دیگر نیز در تحقق آن کافی است. و این بر خلاف محاربه باغیان است. در این محاربه، مناسب آن است که خطاب متوجه جماعت و طایفه و گروه باشد. زیرا چنان محاربه‌ای در حقیقت میان دو گروه انجام می‌گیرد.
علاوه بر این، علامه طباطبایی در (تفسیر المیزان) می‌گوید: (به ضرورت معلوم است که پیامبر با محاربان کافر ، پس از پیروزی بر آنها، چنان رفتاری نکرده است و به کشتن و دار زدن و مثله کردن و تبعید آنها فرمان نداده.) در صورتی که درجای خود ثابت شد که از نظر فقهی محاربه باغی قطعا شدیدتر از محاربه کافر نیست.
۴ . روایات خاصه‌ای در تشریح مراتب این مجازات از سوی ائمه (ع) وارد شده است و ما در بخش آینده به آنها خواهیم پرداخت. همین که ائمه اقدام به تشریح مراتب این مجازات فرموده‌اند، بلکه در بعضی از روایات تصریح کرده‌اند که مراتب این مجازات بر حسب مراتب جنایت است و در بعضی دیگر از این روایات به صراحت، آیه مبارکه را ذکر کرده‌اند. این نحوه بیان، خود قرینه‌ای است بر اینکه تمامی این روایات به تفسیر مراد آیه و تجزیه مراتب موضوع آن بر حسب مجازات‌های چهارگانه مذکور در آیه، نظر دارند. بر این اساس وقتی که این روایات فقط به تشریح و تقسیم همین قسم از محاربه پرداخته و در مورد دیگر اقسام آن سکوت کرده‌اند، از این نکته فهمیده می‌شود که موضوع آیه فقط همین قسم از محاربه است نه دیگر اقسام آن. ممکن است ادعا شود که حداکثر مفاد روایات خاصه آن است که آیه شامل این قسم محاربه یعنی محاربه به صورت افساد در زمین و سلاح کشیدن برای ترساندن مردم نیز می‌شود، اما این روایات دلالتی ندارد بر اینکه محاربه، منحصر است به سلاح کشیدن برای ترساندن مردم و مراتب آن نیز منحصر است در همان مراتبی که در این روایات آمده است.

پانویس

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حوزه - تاریخ برداشت: 95/10/20

بازگشت به تهدید دیگران