فرهنگ مصادیق:مجلسیها مصادیق جدیدی از امر به معروف و نهی از منکر تعیین کردند
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، بر اساس این مصوبه، «مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، نقد علنی و غیرعلنی در مورد عملکرد دولت برخوردارند و میتوانند نسبت به مقامات، مسوولان و مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانهها، سازمانها، موسسات، شرکتهای دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاههایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.»
بر اساس این مصوبه « الف- حفظ بیت المال و اموال عمومی، ب- انضباط اداری و مالی ، پ- تکریم ارباب رجوع ت- فساد اداری، مالی و یا اقتصادی و ث- تجمل گرایی و اشرافی گری » از جمله مصادیق معروف و منکر است.
هنگام بررسی این ماده، عباس قائد رحمت نماینده درود و ازنا در مجلس در اخطاری با استناد به اصول ۸ و ۳ قانون اساسی اظهار داشت: در اصل ۸ قانون اساسی دعوت به خیر و امر به معروف آمده است و دیگر نیازی نیست که در این طرح به این موضوعات اشاره شود.
علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس در هنگام بررسی این ماده در اخطاری با استناد به اصل ۲۶ قانون اساسی گفت: اگر ما این ماده را تصویب کنیم تعریف جدیدی از امر به معروف ونهی از منکر ارایه کردهایم این که تفسیر قانون اساسی است.
همچنین سکینه عمرانی نماینده مردم سمیرم در مجلس در اخطاری با استناد به اصل ۸ قانون اساسی بیان کرد در اصل هشت قانون اساسی آمده است که دعوت به خیر و امر به معروف وظیفه همگانی بوده ولی در این طرح این موضوع حق بیان شده است که این موضوع میتواند مورد جار و جنجال بی مورد سیاسی در کشور شود.
در نهایت نمایندگان با ۴۲ رای موافق، ۱۲۰ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع آرا ۲۱۶ نماینده حاضر در مجلس با حذف ماده ۹ این طرح مخالفت کردند.
حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری معاون پارلمانی رییس جمهوری هنگام بررسی این ماده نیز گفت: معتقدیم که نواقص کلی در طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر وجود دارد.
وی با بیان اینکه دولت با اصل ضابطه مند کردن امر به معروف و نهی از منکر کاملا موافق است، اظهار داشت: اگر مخالفتی با کلیات طرح و برخی از موارد صورت میگیرد به این جهت است که معتقد هستیم نواقص کلی وجود دارد و خوف این را داریم که خدای نکرده این مساله مهم به دلیل نقص قانون دچار چالش و تبدیل به ضد خود شود وگرنه دولت و نظام اسلامی نمیتواند نسبت به این فریضه بی تفاوت باشد بلکه وظیفه ذاتی اش است.
انصاری گفت: بعضا مطرح میشد که در ۳۵ سال گذشته کاری در زمینه امر به معروف و نهی از منکر نشده است. من فکر میکنم در دفاع از نظام و قوای سه گانه و رهبری نظام لازم است این مساله تصحیح شود؛ تمام اقداماتی که نظام جمهوری اسلامی ایران در رفع فقر، فساد، محرومیت و جهل و اقداماتی که در هشت سال دفاع مقدس رزمندگان ما انجام دادند، همگی مصداق نهی از منکر بود.
معاون پارلمانی رییس جمهوری خاطر نشان کرد: منکر ظلم، فقر، جهل و نداری و نادانی نیستیم و امروز هم اگر نیروهای ما نیروی انتظامی ما با مواد مخدر مبارزه میکند و شهید میدهند در واقع نهی از منکر، عملی است.
انصاری درمورد ماده ۹ این طرح گفت: درماده یک منکر و معروف تعریف شده است، قانون گذار و شارع مصداق تعیین نمیکند چون در آن ماده تعریف را انجام دادهاید در این جا نیز باید معروف و منکر را به آنجا منوط کنیم.
وی ادامه داد: در ماده ۹ مصادیقی ذکر کردید که در هیچ کجای قانون تعریف نشده است و ابهام دارد و اینها منشا مشکل خواهد شد.
انصاری گفت: در این ماده حفظ بیت المال و اموال عمومی، تکریم ارباب رجوع، انضباط اداری و مالی، فساد اداری و مالی و تجمل گرایی بیان شده است. حال سوال این است که اگر فردا یک کارمند یا شهروند عادی در یک وزارت خانه یک تابلویی را در دیوار میبیند اگر گفت این تجمل گرایی است و وسط جلسه بلند شده و برخورد کند یا بگوید شما ارباب رجوع را تکریم نکردید، چه باید کرد؟
معاون رییس جمهوری در ادامه این سوال را مطرح کرد که تکریم ارباب رجوع حدودش چیست؟ آیا حدودی تعریف کردهاید؟ تمام فقهای عظام مخصوصا امام راحل در کتاب شریف تحریر الوسیله اولین شرط امر به معروف و نهی از منکر را فرمودند، آمر و ناهی باید عالم باشد یعنی معروف و منکر را بشناسد. اگر نداند میفرمایند جایز نیست امر و نهی کند.
تعریف نشدن حدود امر به معروف و نهی از منکر انصاری خاطر نشان کرد: از نواقص این قانون این است که شرایط آمر و ناهی نیامده است، کسی میخواهد امر به معروف و نهی ازمنکر کند حدودش کجا تعریف شده است.
وی با بیان اینکه موارد بیان شده مبهم است، اظهار داشت: ماده ۱۰ نیز میگوید اگر کمترین برخوردی با این افراد کردید، جرم کردهاید. از فردا یک دعوای وسیع و یک هرج و مرجی در ادارات و سازمانها به وجود میآید این میگوید شما تکریم ارباب رجوع نکردید. فرد دیگر میگوید شما تجمل گرایی کردید، دیگری میگوید انضباط مالی ایجاد نکردهاید.
وی با بیان این که نظام برای این موارد سازمان ایجاد کرده است، اضافه کرد: دیوان محاسبات دستگاه نظام برای نهی از منکر بی انضباطی مالی است. سازمان بازرسی کل کشور در قانون اساسی برای نهی از منکر قانون شکنی طراحی شده است و ما برای اینها مقررات داریم .
معاون پارلمانی رییس جمهوری تاکید کرد: این ماده موجب هرج مرج در ادارات و سطح جامعه میشود.
نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در ادامه این جلسه پیشنهاد حذف این ماده را مطرح و بیان کرد که این ماده خلاف قانون اساسی است.
