فرهنگ مصادیق:مجازات قانون برای شراکت و معاونت در جرم
مقدمه
در بروز هر جرمی علاوه بر مباشر یا مجرم اصلی، میتواند معاون یا شریکی هم نقش داشته باشد که در عرف عامیانه همه آن را همدست یا همدستان مجرم میدانند اما ازنظر حقوقی، قانون گذار بین دو مقوله معاون و شریک چه تفاوتی قائل شده است.
مجازات قانون برای شراکت و معاونت در جرم
در اغلب ورودیهای محاکم قضایی که به پروندههای مجرمان و ارتکاب جرم اختصاص دارد، علاوه بر مجرم یا مباشر اصلی، نامی هم از شریک یا معاون آورده شده است که با همدستی مجرم، بزهی را مرتکب شدهاند و حال قضاتی مأمور رسیدگی به آن میشوند. قانون گذار با جرم انگاری کردن بزهی که رخ میدهد، میان مجرم اصلی (مباشر) و شریک و معاون تفاوت قائل شده و به همان میزان، مجازاتی را تعریف کرده است اما این مسئله که تفاوت شرکت در جرم با معاونت در جرم چیست و چه مجازاتی برای هر یک از آنها در نظر گرفته شده است.
به گزارش ایمنا مجید احمدی فر حقوقدان بابیان اینکه در هر جرمی ۲ حالت معاونت و شراکت وجود دارد گفت: غالب جرائم علاوه بر مجرم، معاون و شرکایی هم نقش دارند که با همدستی یکدیگر آن را مرتکب شدند.
وی در تعریف مباشر افزود: مباشر کسی است که وارد عمل خارجی برای جرم میشود و به طور مستقیم آن را انجام میدهد.
این کارشناس مسائل حقوقی و قضایی ادامه داد: شریک جرم هم مانند مباشر فردی است که در وقوع جرم و عملیات مادی آن نقش داشته و به مباشر کمک میکند تا جرمی رخ دهد اما برحسب نوع جرم و میزان تخلفی که رخ میدهد، درجه مجازات آن متغیر است و برای همه پروندهها یک مجازات مشخص در نظر گرفته نمیشود.
احمدی فر با تعریف معاون جرم نیز خاطرنشان کرد: معاون کسی است که در عملیات مادی جرم شریک نیست و فقط مسبب آن خواهد بود. به این معنی که جرم را تطمیع یا تسهیل میکند.
وی یادآور شد: تطمیع به معنای آن است که فردی به عنوان مثال به یک فرد دیگر پولی بدهد و او را به اصطلاح اجیر کند تاکسی را به قتل برساند.
معاون کسی است که در عملیات مادی جرم شریک نیست و فقط مسبب آن خواهد بود. به این معنی که جرم را تطمیع یا تسهیل میکند.
برساند یا وسیلهای را بدزدد. همچنین تسهیل جرم به این معناست که فردی با در اختیار قرار دادن یک مکان و موقعیت، شرایط جرم را فراهم کند.
احمدی فر در خصوص مجازات شریک و معاون در جرم اذعان داشت: مجازات این دو گروه به همان مادهای بستگی دارد که در قانون نوشته شده است به عنوان مثال در یک بزه، برای شریک جرم بین ۶ ماه تا دو سال حبس تعریف شده که قاضی با توجه به پرونده، میزان مجازات را تعیین میکند.
مجازات برای یک یا ۱۰ شریک جرم یکسان است.
این حقوقدان تأکید کرد: نکتهای که در قانون قابل توجه است، این است که اگر یک شریک جرم یا ۱۰ شریک جرم در یک پرونده نام برده شوند، همگی به یک اندازه مجازات میشوند و این گونه نیست که برای هر یک جداگانه مجازات متفاوت و با درجات کم وزیاد تعریف شود.
احمدی فر در ادامه به مجازات معاون اشاره و اظهار داشت: در اغلب موارد میزان نقش معاون در وقوع جرم با شریک و مباشر جرم متفاوت و در سطح کمتری بوده و قاضی هم طبق قانون اغلب اوقات حداقل مجازات را در نظر میگیرد. به عنوان مثال اگر طبق قانون ۶ ماه تا یک سال حبس برای معاون در نظر گرفته شده باشد، قاضی، مجازات ۶ ماه را برای معاون جرم در نظر میگیرد.
وی گفت: این مسئله البته برای مواردی مانند قتل شامل استثنا خواهد بود و در زمان وقوع قتل، مباشر به عنوان قاتل و شریک جرم هم به عنوان کسی که کمک به قتل کرده، به قصاص محکوم میشوند و معاون هم به حبس ابد محکوم میشود.
این حقوقدان به استثنائات دیگری هم در قانون اشاره و عنوان داشت: در برخی موارد نیز معاونت در جرم عین مباشرت در جرم است و همان مجازاتی که برای مباشر در نظر میگیرند، برای معاون هم تعیین میشود.
وی با اشاره به مصداقی میگوید: به عنوان مثال در قانون از قمار به عنوان جرم نامبرده شده و زمانی که معاون جرم وسیله یا آلات قمار را فراهم کرده باشد همان مجازاتی در انتظارش بوده که در انتظار فرد قمارباز است.
آیا ترک فعل هم معاونت در جرم است؟
احمدی فر همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا ترک فعل هم معاونت در جرم است گفت: ترک فعل در قانون جرم به صورت کلی نیست؛
ترک فعل در قانون جرم به صورت کلی نیست؛ این مسئله بابیان مثالی قابل فهم خواهد بود. به عنوان مثال در یک موقعیت از دست کسی کمکی برمی آید اما کمک نمیکند و جرم اتفاق میافتد اما آن فرد موظف هم نبوده که کمک کند و این مورد جرم نیست.
این مسئله بابیان مثالی قابل فهم خواهد بود. به عنوان مثال در یک موقعیت از دست کسی کمکی برمی آید اما کمک نمیکند و جرم اتفاق میافتد اما آن فرد موظف هم نبوده که کمک کند و این مورد جرم نیست.
این حقوقدان در ادامه خاطرنشان میکند: اما در مواردی وجود دارد که به کسی مسئولیتی سپرده شده و اگر انجام ندهد و جرمی رخ دهد، جرم تلقی میشود. به عنوان مثال یک پرستار وظیفه رسیدگی به حال بیماری را دارد و با ترک فعل خود، موجب تغییر حال بیمار شود که این عمل جرم است و پرستار مجرم شناخته میشود.
به گفته وی، این مثال در خصوص مدیر یک مجموعه کلان اقتصادی هم صدق میکند و اگر یک مدیر با مشاهده یک تخلف، موردی را گزارش ندهد و در چارچوب وظایف خود به آن رسیدگی نکند، ازنظر قانونی جرم محسوب شده و باید به آن در چارچوب قانون رسیدگی قضایی شود.
این حقوقدان با تشریح محدوده ترک فعل در جرائم مختلف یادآور شد: طبق ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی، مجازات به چند دسته تقسیم شده که شامل جرائم مستلزم حد، جرائم مستلزم قصاص، جرائم مستلزم پرداخت دیه، جرائم مستلزم مجازات تعزیری یا بازدارنده میشود.
احمدی فر گفت: در توضیح بیشتر برای جرائم مستلزم حد میتوان به این نکته اشاره کرد که عنصر مادی تمام جرائم حدی، تنها از طریق فعل مثبت تحقق مییابد و ترک فعل به هیچ عنوان نمیتواند عنصر مادی جرائم حدی نظیر زنا، لواط، شرب خمر و سرقت و... تلقی شود.
وی افزود: اما برای جرائم مستلزم قصاص باید یک سؤال ابتدا طرح کرد که آیا قتل عمدی و جرح یا نقص عضو عمدی با ترک فعل نیز محقق میشود؟ که باید در پاسخ گفت که ترک فعلی که سبب و علت به وجود آمدن گناه باشد، مثل این است که کسی کودک، دیوانه، یا فرد عاجزی را در محلی بدون غذا و سایر لوازم ضروری نگاه دارد و او در اثر این ترک جان خود را از دست بدهد.
این حقوق دان ادامه داد: بدون شک چنین کسی مسئول است. این ترک برخلاف قسم اول فعل محسوب میشود.
وی تصریح کرد: برای جرائم مستلزم پرداخت دیه نیز میتوان با استناد به ماده ۳۵۷ قانون مجازات اسلامی گفت که صاحب هر حیوانی که از خطر حمله و آسیب رساندن آن را میداند باید آن را حفظ کند و اگر در اثر اهمال و سهل انگاری موجب تلف یا خسارت شود صاحب حیوان عهده دار است؛ اهمال و سهل انگاری از نمونههای بارز ترک فعل است.
این کارشناس مسائل حقوقی در توضیح جرائم مستلزم مجازات تعزیری یا بازدارنده عنوان داشت: برای این جرائم میتوان به خودداری از اطلاع رسانی مأموران دولتی آگاه از جرائم صورت گرفته در اداره متبوع خود به مراجع قانونی، موضوع ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی و ترک نفقه زوجه مندرج در ماده ۶۴۲ همان قانون اشاره کرد.
