فرهنگ مصادیق:مبانی پرداخت دیه از بیت المال - مرکز فرهنگ و معارف قرآن

مبانی پرداخت دیه از بیت‌المال - مرکز فرهنگ و معارف قرآن

نام نویسنده: حسینعلی بای
واژگان کلیدی: بیت‌المال، پرداخت دیه، قاعده لایبطل، قاعده الضمان بالخراج، مسئولیت بیت‌المال، قصور حکومت.

چکیده

ادله و براهین مختلفی در توجیه و تفسیر پرداخت دیه از بیت‌المال که از مصادیق روشن مسئولیت ناشی از عمل غیر است، بیان شده است. مهم‌ترین مبنای این مسئولیت در متون روایی و فقهی، قاعده "لایبطل دم امری مسلم" یا هدر نرفتن خون مسلمان، شناخته شده است. قاعده "الضمان بالخراج" یا تلازم بین انتفاع از نتایج یک شیء با پرداخت خسارات به وجود آمده از طرف آن، را می‌توان مبنای دیگری برای مسئولیت بیت‌المال بر شمرد که مورد تصریح روایات قرار گرفته است.
قصور حکومت در ایفای وظایف خویش که منجر به بروز حادثه و جنایتی شده و وجود برخی از ملاحظات اجتماعی، سیاسی و عاطفی، از دیگر مبانی مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه است.

مقدمه

اصل پاسخگویی هر شخص در برابر عمل خویش و عدم جواز مؤاخذه اشخاص ثالث به دلیل عمل ارتکابی توسط غیر، که از آن با نام اصل شخصی بودن مسئولیت یاد می‌شود، اصلی شناخته شده و مقبول است. با وجود این، مواردی همچون مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه از این اصل مستثنا شده است.
هر گاه در اثر خطای قاضی، شخصی به ناحق به قتل رسد یا متحمل خسارت جانی گردد، در صورتی که این خطا ناشی از تقصیر قاضی نباشد، دیه مقتول یا متضرر از حکم از بیت‌المال پرداخت می‌شود. هر گاه شخصی در اثر ازدحام جمعیت کشته شود، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. خونبهای شخصی را که قاتل او شناسایی نشده است، بیت‌المال می‌پردازد. علاوه بر موارد فوق، هر گاه شهروند غیرمسلمان اهل ذمه‌ای، مرتکب قتل خطای محض شود و خود ناتوان از پرداخت دیه باشد، هر گاه قاتل عمد پس از ارتکاب قتل متواری شود و خود و بستگانش مالی نداشته باشند، نیز هر گاه شخصی که مرتکب قتل خطای محض شده، فاقد عاقله باشد و یا عاقله او غیرمتمکن باشند، همچنین هر گاه مأموری در مسیر وظایف قانونی خود تیراندازی کند و شخص محقون‌الدمی را به قتل برساند، پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال خواهد بود.
در این مقاله سعی شده است تا با پژوهش در روایات و متون فقهی، مبانی و علل این مسئولیت مورد ارزیابی قرار گیرد. شایان ذکر است، برای آنکه مقاله مزبور قابل استفاده برای عموم دانش پژوهان حقوق باشد، از ورود به مباحث پیچیده و فنی خودداری شده و ادله و براهین مسئولیت بیت‌المال گزارش‌وار بیان شده است.

اول. پایمال نشدن خون مسلمان

اسلام برای حفظ حیات انسان اهمیت بسزایی قائل است تا جایی که کشتن یک انسان محقون الدم را همسان با کشتن تمامی افراد روی زمین و همردیف با نابودی نسل بشر می‌داند. (مائده: ۳۲) علاوه بر آن، در اسلام قتل عمدی انسان بی گناه، مجازات اخروی بی پایان، خشم و لعن خداوند را به دنبال دارد. قابل پیش‌بینی است که در چنین مکتبی خون مسلمان تا چه اندازه دارای ارزش و احترام باشد. برای آشنایان به فقه و احکام شرع، مسئله اهمیت خون مسلمان روشن و مبرهن است. در این باره روایات متظافری وجود دارد که تنها به ذکر حدیثی از پیامبر اکرم (ص) بسنده می‌شود. در روایتی از پیامبر اسلام رسیده است:
خدایی که مرا به حق به رسالت مبعوث نمود، اگر تمام اهل آسمان و زمین در قتل مسلمانی شرکت نمایند و یا راضی به آن عمل باشند، خداوند همگی آنها را با صورت در آتش خواهد افکند.
در اسلام جان مسلمانان ـ به استثنای فرق مهدورالدمی چون نواصب و خوارج ـ و بلکه تمامی انسانها ـ به جز کفار حربی ـ دارای احترام است وحتی الامکان نباید خونی بر زمین ریخته شود و اگر ناگزیر چنین امری به وقوع پیوست، باید به نحو مقتضی جبران گردد. جبران قتل نیز به این است که‌اگر قاتل عمداً اقدام به چنین کاری کرده است، اولیای دم اختیار دارند که طعم مرگ را به قاتل بچشانند و او را قصاص نمایند و اگر قاتل در عمل خود تعمدی نداشته است، باید در عوض خونی که بر زمین ریخته است دیه بپردازد. در چنین مواردی هرگاه قاتل یا بستگانش توانایی پرداخت دیه را نداشته باشند، باید بیت‌المال دیه را بپردازد تا خون مسلمانی پایمال نشود. روایات متعددی از اهل بیت(ع) در خصوص هدر نرفتن خون مسلمان وارد شده است. تأکید تمامی روایات مذکور بر این نکته است که خون مسلمان تحت هیچ شرایطی نباید پایمال شود. تعداد این روایات به حدی است که نیازی به بررسی سند آنها وجود ندارد. ذیلاً نمونه‌ای از این روایات از نظر می‌گذرد:
۱ . در روایت صحیحه ابوبصیر از امام صادق(ع) چنین آمده است: "اگر جسد شخصی در بیابان یافت شود، دیه او از بیت‌المال پرداخت می‌شود. همانا امیرالمؤمنین(ع) همیشه می‌فرمود: خون مسلمان هدر نمی‌رود." روایت صحیحه دیگری را ابوبصیر از امام صادق(ع)، با مضمونی کاملاً مشابه نقل کرده است، با این تفاوت که به جای عبارت "لا یبطل دم امرئ مسلم‌" عبارت "لا یطل دم‌امرئ مسلم‌" آمده که البته معنای هر دو عبارت یکی است.
۲ . ابوبصیر روایت می‌کند: "از امام صادق(ع) در مورد شخصی که مرتکب قتل عمدشده و پس از آن اقدام به فرار نموده بود پرسیدم: در صورتی که به قاتل دسترسی نباشد چه باید کرد؟ امام فرمود: "اگر قاتل مالی دارد، دیه مقتول از اموال او گرفته می‌شود والا از بستگان او با رعایت الاقرب فالاقرب؛ و اگر قاتل بستگانی نداشت، دیه مقتول را امام می‌پردازد. پس به درستی که خون مسلمان نباید هدر رود."
۳ . از سلمه بن کهیل نقل شده است که: حضرت علی(ع) در مورد شخصی که مرتکب قتل شده بود و خویشاوندی نداشت فرمود: "دیه مقتول را من از جانب قاتل پرداخت می‌کنم و نخواهم گذاشت خون مسلمانی پایمال شود."
۴ . جمیل بن دراج از امام صادق(ع) نقل می‌کند که به امام عرض کردیم: آیا شهادت زنان در حدود پذیرفته می‌شود؟ امام فرمود: "تنها در قتل پذیرفته می‌شود (زیرا) علی(ع) به طور مداوم می‌فرمود: خون مسلمان هدر نمی‌رود."
۵ . در روایت ابی الورد آمده است: به امام باقر یا صادق(ع) عرض کردم: شخص مجنونی، به شخص دیگری با شمشیر حمله ور می‌شود. آن شخص شمشیر را از مجنون می‌گیرد و با ضربه‌ای او را به قتل می‌رساند. امام فرمود: "قاتل نه قصاص می‌شود و نه دیه می‌پردازد، بلکه دیه مقتول را امام می‌پردازد و خون (مجنون مقتول) هدر نمی‌رود."
۶ . در روایتی که ابوبصیر آن را از امام صادق(ع) نقل می‌کند آمده است: "... و اگر در بیابانی جسد مقتول یافت شود، خون بهای او از بیت‌المال پرداخت می‌شود. پس همانا امیرالمؤمنین علی(ع) می‌فرمود: "خون مسلمان هدر نمی‌رود."
۷ . برید بن معاویه می‌گوید: از امام صادق(ع) در مورد مردی پرسیدم که عمداً مرد دیگری را به قتل رسانده و قبل از اثبات جرم و اقامه شهود، دچار اختلال حواس شده و پس از آن گروهی شهادت داده‌اند که متهم مرتکب قتل شده است. امام فرمود: "اگر شهود شهادت دهند که متهم در هنگام قتل عاقل بوده، متهم قصاص خواهد شد، لکن اگر شهود به این مسئله شهادت ندادند*، در صورتی که متهم مالی داشته باشد، خونبها از مال او به ورثه مقتول پرداخت خواهد شد، اما اگر قاتل مالی نداشته باشد، دیه از بیت‌المال پرداخته می‌شود و خون مسلمان هدر نمی‌رود." دامنه قاعده لایبطل تعلیلی که در ذیل روایات فوق آمده است، یعنی عبارت "لایبطل (لایطل) دم امرئ مسلم" اطلاق دارد و حاکی از هدر نرفتن خون مسلمان است؛ خواه این خون مربوط به نفس باشد یا عضو. لیکن از آنجا که موضوع روایات مذکور قتل است، ممکن است این شبهه را به وجود آورد که مقصود از "دم" یا خون در روایات مذکور، "جان مسلمان" است نه اعضا و منافع او؛ لذا در جراحات و مانند آن بیت‌المال مسؤولیتی ندارد. اما باید گفت که چنین برداشتی از روایات نادرست است؛ به دلیل اینکه:
اولاً: اگرچه موضوع روایات مزبور در ارتباط با قتل است، لکن مقتضای عموم تعلیلی که در ذیل روایات مذکور وارد شده است، آن است که مطلق خون نباید هدر رود؛ خواه مربوط به نفس باشد یا اعضا، جوارح و منافع. به بیان دیگر، لفظ "دم" به معنای مطلق خون است و مقید کردن آن به "دم النفس" محتاج به دلیل است.
ثانیاً: این ادعا که "هدر نرفتن خون" اختصاص به قتل نمی‌یابد و در جراحات و "مادون النفس" نیز جریان دارد، بر مبنای روایاتی است که "در آن به هدر نرفتن خون" تأکید شده است، بدون آنکه موضوع روایات مذکور "قتل" باشد. به عنوان نمونه در روایتی وارد شده است که حضرت علی (ع) به رفاعه نوشتند: "لاتطل الدماء و لاتعطل الحدود؛ خون را پایمال و حد را تعطیل نکن." در روایت دیگری نیز آمده است: حضرت علی(ع) به گماشتگان خود می‌نگاشت: "در اسلام خونی هدر نمی‌رود."
ثالثاً: روایاتی موجودند که به صراحت ظهور در مسئولیت بیت‌المال در مادون‌النفس دارند. برخی از این روایات عبارت‌اند از:
۱ . در معتبره ابوعبیده آمده است که: از امام باقر (ع) سؤال کردم: اگر نابینایی چشم شخص بینایی را عمداً در آورد، حکمش چیست؟ امام فرمودند: "ای ابوعبیده، عمد نابینا مانند خطاست؛ دیه جنایت از مال نابینا پرداخت می‌شود. پس اگر نابینا مالی نداشت، دیه را امام می‌پردازد و حق مسلمانی از بین نمی‌رود."
چنان که ملاحظه می‌شود، موضوع روایت فوق، جنایت بر اعضاست و مع ذلک در صورت فقر جانی، پرداخت دیه بر عهده امام قرار گرفته است. از آنجا که امام دیه را از بیت‌المال می‌پردازد ، بنابراین بیت‌المال ـ با توجه به نص روایات ـ در "مادون النفس" نیز مسئولیت دارد.
۲ . در روایت ابی مریم از امام باقر(ع) وارد شده است که حضرت علی(ع) چنین حکم فرمود: "هر آنچه قضات در قتل یا قطع اشتباه می‌کنند، دیه آن بر عهده بیت‌المال است." این روایت نیز به صراحت مسئولیت بیت‌المال را در "مادون النفس"، یعنی قطع و جراحات، مورد تأکید قرار داده است.
۳ . در روایتی که سکونی از امام صادق (ع) نقل می‌کند آمده است که حضرت علی(ع) فرمود: "در هایشات دیه و قصاص ثابت نیست." حضرت صادق (ع) در حدیث دیگری فرمود: "حضرت علی(ع) دیه (چنین شخصی) را از بیت‌المال پرداختند."
مرحوم کلینی و فقهای دیگر "هایشات" را فتنه‌هایی دانسته‌اند که در شب یا روز واقع شده و شخصی در اثر آن کشته یا مجروح می‌شود، در حالی که قاتل یا جارح معلوم نیست.

با توجه به این مقدمه، روایت مذکور نیز دلیل دیگری است که "هدر نرفتن خون" تنها اختصاص به قتل ندارد و شامل جراحات و منافع نیز می‌شود. جمع دو روایت مذکور به آن است که گفته شود: نسبت به غیر بیت‌المال دیه‌ای ثابت نیست، نه آنکه خون شخصی که در ناآرامی‌ها کشته شده یا مجروح گشته است هدر باشد.
فقها براساس روایت مرفوعه نظر داده‌اند که هر گاه شخصی در جریان آشوبها و ناآرامیها به قتل برسد، به گونه‌ای که لوث علیه شخص یا اشخاص خاصی محقق نباشد، دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود. مرحوم صاحب جواهر نیز در این زمینه می‌نویسد:
و من ذلک یعلم ان المراد من قوله علیه السلام فی خبر السکونی (لیس فی الهایشات عقل و لاقصاص...) ای علی غیر بیت‌المال، بل یشهد له ما عن الکافی متصلاً بالخبر المزبور و قال ابو عبدالله علیه السلام فی حدیث آخر رفعه الی امیرالمومنین(علیه السلام) "فودّاه من بیت‌المال" الی غیر ذلک من النصوص المعلوم کون المراد منها ذلک مع عدم اللوث علی معین.
اصولاً شخصی که در جریان ناآرامیها به قتل می‌رسد، از مصادیق "المقتول لایدری من قتله" شمرده می‌شود و پرداخت دیه او بر عهده بیت‌المال است.
روایاتی که دلالت بر پایمال نشدن خون مسلمان دارد، به حدی شایع است که مضمون آن به صورت یک قاعده فقهی با نام "قاعده لایبطل دم امری مسلم" درآمده است. مقصود از این قاعده بیان اهمیت خون مسلمان از جهت ساقط نشدن دیه مقتول است. نتیجه قاعده مذکور آن است که هرگاه قاتل معلوم نباشد و یا اگر قاتل معلوم است امکان گرفتن دیه از او به دلیل متواری بودن، فقر یا مورد دیگری وجود ندانسته باشد، پرداخت دیه مقتول بر عهده بیت‌المال قرار می‌گیرد؛ زیرا در غیر این صورت خون مقتول پایمال می‌گردد.
درباره "قاعده لایبطل‌" نکات ذیل حائز اهمیت است:
۱ . در فرضی که قاتل ناشناس باشد و در عین حال هویت مقتول نیز مشخص نباشد، همچنین در مواردی که مقتول شناسایی شده اما ولی‌دم او امام مسلمین یا نایب اوست، عملاً دیه‌ای پرداخت نمی‌گردد. زیرا در چنین حالتهایی مسئول پرداخت دیه همان شخصی است که دیه را به ارث می‌برد؛ با این توضیح که در این موارد بیت‌المال از یکسو وظیفه دارد دیه مقتول را بپردازد و از سوی دیگر نیز وارث دیه اوست.
۲ . قلمرو "قاعده لایبطل‌"، تنها در محدوده خون مسلمان است؛ به این معنا که این قاعده ظهور دارد که خون مسلمان نباید ضایع شود، اما لزوم هدر نرفتن خون شهروندان غیرمسلمان از آن به دست نمی‌آید. البته با توجه به مضمون دو روایت مرفوعه‌ای که در مستدرک آمده است، می‌توان قائل به "هدر نرفتن مطلق خون‌" شد و قلمرو قاعده را گسترش داد؛ چنان که برخی از فقها در مواردی که بیت‌المال مسئولیت دارد، تفاوتی بین مسلمان و غیر مسلمان قائل نشده‌اند.
۳ . مضمون "قاعده لایبطل‌" شامل مرگهای طبیعی و خودکشی نمی‌شود. اشخاصی نیز که خون آنها محترم نیست، مانند اشخاص مهدورالدم، خارج از قلمرو قاعده‌اند، زیرا ظهور روایات وارد در مواردی است که شخص بی گناهی به قتل رسیده باشد و این ویژگی در مرگهای طبیعی و خودکشی و قتل مهدورالدم وجود ندارد.
۴ . در مواردی که شخصی به صورت غیر ارادی موجب مرگ دیگری می‌شود، مانند اینکه باد شخصی را از مکانی مرتفع بر روی شخص دیگری می‌اندازد و موجب مرگ وی می‌شود، برخی از فقها با استناد به پایمال نشدن خون مسلمان، بیت‌المال را مسئول پرداخت دیه دانسته‌اند. از دیدگاه فقهای مذکور، بیت‌المال تنها در صورت قتل مسئولیت ندارد، بلکه در صورت اتلاف نیز بحث مسئولیت آن مطرح است. هر چند در روایات عبارت "قتل" و مانند آن آمده است، لکن تعلیلی که در ذیل برخی از روایات وجود دارد (لایبطل دم امری مسلم)، عام است و لذا به نظر می‌رسد در بحث اتلاف ـ نیز با وجود شرایط دیگر ـ بیت‌المال مسئولیت خواهد داشت.
۵ . در صورتی که قاتلی اقدام به قتل دو نفر یا بیشتر نماید، در اینکه آیا می‌توان با استناد به قاعده مذکور، قاتل را در مقابل مقتول اول قصاص نمود و برای هدر نرفتن خون مقتولان دیگر، با استناد به قاعده لایبطل دیه آنها را از مال جانی یا بیت‌المال ـ حسب مورد ـ استیفا کرد، دو احتمال وجود دارد. در احتمال نخست، با توجه به روایت "الجانی لا یجنی‌علیه اکثر من نفسه‌"، دریافت دیه پس از قصاص قاتل وجهی ندارد، ضمن آنکه با قصاص قاتل خون مقتولان هدر نرفته است تا به "قاعده لایبطل" استناد شود. بر اساس احتمال دیگر که با قاعده عدل و انصاف سازگارتر است، با قصاص قاتل تنها تقاص خون یکی از مقتولان گرفته می‌شود، لذا برای هدر نرفتن خون بقیه مقتولان و اجرای عدالت، در صورتی که قاتل متمکن باشد، گرفتن دیه معقول خواهد بود؛ به ویژه با توجه به این عبارت مشهور فقیهان که "در هر موردی که قصاص متعذر باشد تبدیل به دیه می‌شود." وقتی ولی دم اول قاتل را قصاص کرد، محل قصاص برای اولیای دیگر از بین می‌رود، لذا گرفتن دیه تنها راه جبران خون بقیه مقتولان خواهد بود. در صورتی که شخصی فاقد عاقله مرتکب قتل عمدی یک نفر و قتل خطایی نفر دیگر گردد، در مقابل شخص اول در صورت تقاضای اولیای دم قصاص می‌شود، اما در مورد مقتول دیگر طبق "قاعده لایبطل"، دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. در چنین فرضی هیچ اختلافی در مسئولیت بیت‌المال وجود ندارد.
۶ . هر گاه پس از ارتکاب قتل عمد، قاتل فرار کند و به او دسترس نباشد، برخی از فقهای امامیه و اهل سنت با استناد به اینکه اصل اولیه در قتل عمدی قصاص است و تبدیل آن به دیه جز با تراضی طرفین میسر نیست، قصاص را ساقط و جایگزینی برای آن معرفی نکرده‌اند. در مقابل این گروه، بیشتر فقهای امامیه با استناد به قاعده "لایطل دم امرء مسلم‌" و روایت ابوبصیر که گذشت، معتقدند که قصاص تبدیل به دیه می‌گردد. در چنین مواردی، دیه از اموال قاتل تأدیه می‌شود و اگر مالی نداشته باشد، بستگان قاتل* آن را می‌پردازند و در صورت فقر یا فقدان آنها، خونبهای مقتول از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.
علاوه بر مواردی که به صورت پراکنده در بندهای فوق مورد اشاره قرار گرفت، در جای جای مباحث فقهی، قاتل، متلف، عاقله و بیت‌المال به استناد "قاعده لایبطل" مکلف به پرداخت دیه شده‌اند.

دوم. قصور حکومت در ایجاد نظم

از مهم‌ترین وظایف حکومتها برقراری نظم و امنیت است، زیرا امنیت لازمه تمامی فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و... است. حکومت دینی نیز از چنین قاعده‌ای مستثنا نیست . بر حکومت است که ارتکاب قتلها و وقوع درگیریها را به حداقل ممکن کاهش دهد و اصولاً زمینه‌های بروز آن را از بین ببرد و اگر احیاناً قتلی به وقوع پیوست، قاتل را دستگیر کند و به سزای عملش برساند. حال اگر حکومت در این امر توفیق نیافت، باید دیه مقتول را بپردازد تا خسارتی که از طریق سهل انگاری حکومت به خانواده مقتول وارد شده است جبران گردد.
در مورد این مبنا که مستند آن سیره عقلاست باید گفت که هرگاه بتوان قصوری را به دولت نسبت داد، قطعاً دولت باید از عهده جبران خسارات برآید، مانند جایی که در اثر عدم رعایت جوانب احتیاط، قاتل از دست مأموران بگریزد. در چنین مواردی هرگاه قاتل مالی نداشته باشد، بیت‌المال باید دیه مقتول را بپردازد، زیرا در نگهداری قاتل سهل انگاری کرده است. همچنین هرگاه دولت با بی توجهی موجب گردد تا امنیت منطقه‌ای از بین برود و افرادی متعرض جان و مال مردم گردند، در صورت عدم دسترس به مجازات سلب کنندگان امنیت، دولت باید از عهده خسارات برآید؛ زیرا عقلا در چنین مواردی دولت را مسئول ناامنی می‌دانند و خسارات وارد بر آسیب دیدگان را به حکومت منتسب می‌نمایند. در برخی از روایات نیز به مسئولیت بیت‌المال در مورد خسارات وارد بر مردم در جریان ناآرامیها تصریح شده است. گفتنی است هرگاه حکومت، مرتکب هیچ گونه قصور یا سهل انگاری نشده باشد، طبق مبنای مذکور مسئولیت نخواهد داشت؛ هر چند این امر نفی کننده مسئولیت بیت‌المال بر طبق مبانی دیگر نیست.
اگر قلمرو "قاعده لایبطل‌" را فراتر از "خون مسلمان‌" بدانیم و بگوییم این قاعده بر هدر نرفتن "مطلق خون‌" دلالت می‌کند، خواه مقتول مسلمان باشد یا کافر*، در آن صورت قطعا مواردی که تحت عنوان قصور حکومت مطرح شده است، مشمول "قاعده لایبطل‌" هم خواهد بود. اما بنا بر آنکه "قاعده لایبطل‌" دلالتی بر هدر نرفتن خون غیرمسلمان نداشته باشد، بین مبنای نخست (قاعده لایبطل) و مبنای قصور حکومت رابطه عموم من وجه برقرار خواهد بود. توضیح مطالب این است که برخی از مصادیق پرداخت دیه از بیت‌المال، هم مصداق قصور حکومت و هم مصداق "قاعده لایبطل‌" خواهد بود، مانند صورتی که مسلمانی در آشوب و اغتشاش به قتل رسد یا قاتل شخص مسلمانی، فراری شود و به او دسترس نباشد. برخی از موارد نیز مصداق "قاعده لایبطل‌" خواهد بود، بدون آنکه مصداق قصور حکومت باشد، مانند موردی که حکومت هیچ گونه قصوری نداشته است یا مواردی که شخصی مرتکب قتل خطای محض شود و عاقله او ولی امر مسلمانان باشد. و بالاخره اینکه برخی موارد، مصداق قصور حکومت خواهد بود، بدون آنکه مصداق "قاعده لایبطل‌" باشد، مانند آنکه شهروند اهل ذمه‌ای توسط مسلمانی به قتل برسد و قاتل پس از ارتکاب قتل فرار کند و به او دسترس نباشد.
با توجه به اینکه مستند مبنای قصور حکومت در واقع سیره عقلاست، می‌توان آن را به مواردی فراتر از بحث دماء نیز تعمیم داد. به این ترتیب، در هر موردی که امکان استناد قصور و سهل انگاری به حکومت در انجام وظیفه وجود داشته باشد، جبران خسارت آسیب دیدگان نیز بر عهده او خواهد بود.

سوم. مصالح اجتماعی و اعتقادی

الف. یکی از مصارف زکات، پرداخت آن به غارمین یعنی افراد مدیون و بدهکاری است که دینی بر ذمه آنهاست و توان پرداخت آن را ندارند، مشروط بر آنکه سبب دین، امری حرام و معصیت‌آمیز نباشد. ازسوی دیگر، دیه در قتل شبه عمد و خطای محضی که با اقرار، قسامه و علم قاضی ثابت شده، دینی بر گردن قاتل است. حال هرگاه قاتل توان پرداخت این دین (خونبهای مقتول) را نداشته باشد، می‌توان از سهم بدهکاران، مبلغ دیه را در اختیار قاتل قرار داد تا با پرداخت دیه مقتول، دین خویش را ادا نماید. ب. در هر جامعه‌ای همواره این امکان وجود دارد که مقدسات دینی‌مورد هجمه قرار گیرد و واکنش متدینان را برانگیزد. این واکنش تا حدی که تکلیف عامه مکلفان و در چارچوب ضوابط شناخته شده دینی (امر به معروف و نهی ازمنکر) است، نه تنها امر ناپسندی نیست، بلکه سزاوار تمجید و شایسته قدردانی است. اما گاه ممکن است که افراد مؤمن تاب صبوری از دست بدهند و برای پاسداری از حریم دین و ولایت، اقدام به قتل متعرضان به حریم مقدسات نمایند*؛ در حالی که وظیفه آنان در صورت حاکمیت اسلام، ارجاع امر به حاکم اسلامی و در صورت عدم سیطره حکومت اسلامی، مدارا، تقیه و یا حداکثر استدلال و محاجه لسانی است. با وجود این، اگر انسان مؤمنی اقدام به قتل شخصی نماید که حریم مقدسات را شکسته و مصداق مهدورالدم شده است، در صورتی که حکومت جور حاکم باشد و شخص مؤمن به سبب اقدام خویش محکوم به مرگ گردد، امام مسلمین یا فقیه جامع‌الشرایط، دیه شخص مؤمن را که جان ،نثار اعتقادات خود نموده است، از محل زکوات (که در واقع بخشی از بیت‌المال محسوب می‌شود) یا دیگر وجوهی که در اختیار دارد پرداخت خواهد نمود. در روایت صحیحه برید بن معاویه آمده است:
از امام صادق (ع) در مورد شخص مؤمنی که به خاطر رضای خداوند و رسولش، شخص دیگری را که معروف به ناصبی بودن است، به قتل رسانده، سؤال کردم: آیا چنین شخصی قصاص می‌شود؟ امام فرمودند: اما اینها (اشاره به حکام جور) قاتل را در مقابل مقتول قصاص می‌کنند؛ هر چند اگر مرافعه به نزد امام عادلی برده می‌شد، قاتل در برابر مقتول قصاص نمی‌شد.** پرسیدم: آیا خون مؤمن (که مرتکب قتل شده است) هدر می‌رود؟ امام فرمود: نه، بلکه اگر مؤمن ورثه‌ای داشته باشد، بر امام است که دیه مؤمن را از بیت‌المال به ورثه او بپردازد؛ زیرا چنین شخصی برای خدا، امام و دین مسلمانان به خشم آمده و ناصبی را به قتل رسانده است.
ج. در زمان جنگ نیز هرگاه دشمنان، اسرای مسلمان را سپر حفاظتی خود ساخته باشند، به مبارزان جبهه اسلام اجازه داده شده است که در صورت ضرورت و برای هدف بالاتری‌که حفظ کیان اسلام باشد، به قتل اسرای مسلمان اقدام نمایند. در این صورت، علاوه بر کفاره قتل‌مسلمان، مطابق نظر برخی فقیهان، دیه مقتول نیز از بیت‌المال پرداخته می‌شود؛ چرا که پرداخت دیه در چنین مواردی تأمین کننده مصلحت عمومی مسلمانان است.
د. پیش از این، روایت معتبر ابی‌مریم از امام باقر(ع) را نقل کردیم که در آن امام فرموده بود: "حضرت علی(ع) چنین حکم کردند که مسئولیت قتل یا جراحاتی که ناشی از خطای قاضی باشد، بر عهده بیت‌المال است." روایت دیگری نیز با مضمون مشابه وارد شده است. مهم‌ترین وجهی که برای پرداخت خسارات ناشی از خطای قاضی می‌توان فرض کرد، وجود مصلحت اجتماعی در این امر است. اقدام بیت‌المال در پرداخت دیه کسی که در اثر اشتباه قابل اغماض قاضی به قتل رسیده است، موجب می‌شود که قضات با اطمینان خاطر و بدون دغدغه به ایفای وظیفه بپردازند و قدرت خلاقیت و ابتکار عمل داشته باشند. اگر بنا باشد کارگزاران حکومتی، خصوصاً قضات که دائماً احتمال خطا و اشتباه در آرای آنان وجود دارد، نگران مسئولیت و ضمان خویش باشند، چنین مسئولیتی را نخواهند پذیرفت و این موجب اختلال در نظام اجتماع خواهد بود. محقق اردبیلی در این زمینه می‌نویسد:
اگر قاضی در حکم خطا کند و به سبب حکم او مالی یا جانی به ناحق تلف گردد، در حالی که او جهت رسیدن به حق کوشش و تلاش نموده است، شکی نیست که اتلاف این مال و نفس موجب ضمان است... نصب قاضی از مصالح مسلمانان است، پس اگر جبران خسارت را از مال قاضی لازم بدانیم، ممکن است کسی منصب قضاوت را قبول نکند و امور مسلمین تعطیل گردد.
هـ . هر گاه مأموری در عرصه انجام وظیفه و مطابق مقررات و قوانین اقدام به تیراندازی کند و شخصی را مجروح سازد یا به قتل برساند، دیه مصدوم و مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود؛ به دلیل اینکه عمل چنین شخصی برای تأمین مصالح اجتماع بوده و اجتماع نیز باید از عهده خسارات به وجود آمده توسط مأمور ـ با بیانی که در بند قبل گذشت ـ برآید. علاوه بر آن، مأموری که به صورت اتفاقی و در حین انجام وظیفه مرتکب قتل شده است محسن است و لذا مشمول قاعده "ما علی المحسنین من سبیل" می‌شود و ضامن نیست. از سوی دیگر، اولیای دم مقتول یا شخص مصدوم که به ناحق هدف گلوله قرار گرفته است، حق مطالبه دیه و خسارات وارده را دارند. جمع این دو حق، پرداخت دیه از بیت‌المال است.
در تعابیر فقها نیز آمده است که هر گاه حاکم اسلامی به شخص دستور دهد که کاری را به انجام رساند، به عنوان مثال، برای چیدن خرمای زکوی از درخت بالا رود، یا جهت لایروبی چاه مسلمانان به درون چاه رود و یا جهت اطلاع از موقعیت سپاه دشمن به مکان مرتفعی صعود کند، ولی در حین انجام دستور جان خویش را از دست دهد، خونبهای او از بیت‌المال پرداخت می‌شود؛ زیرا عمل مأمور در مسیر مصالح مسلمانان بوده و مصلحت آنان نیز ایجاب می‌نماید که در چنین مواردی دیه از بیت‌المال پرداخت گردد.
حالت (ب) و (ج) را می‌توان از مصادیق "قاعده لایبطل" نیز بر شمرد، اما رابطه حالت (الف)، (د) و (هـ) با "قاعده لایبطل"، عموم من وجه است. توضیح مطالب چنین است: گاه پرداخت دیه از بیت‌المال هم مشمول مبنای "قاعده لایبطل" است و هم مشمول یکی از بندهای سه گانه فوق، مثل آنکه مقتول در اثر تیراندازی مامور یا خطای قاضی مسلمان باشد. در مواردی نیز تنها یکی از بندهای سه گانه شمول دارد، بدون آنکه مورد از مصادیق "قاعده لایبطل" باشد، مانند آنکه مقتول در اثر تیراندازی یا خطای قاضی شهروند غیر مسلمان باشد. در موارد متعدد دیگری هم "قاعده لایبطل" جریان دارد، بدون آنکه مورد از مصادیق بندهای سه گانه باشد.
مقایسه بین مبانی دیگر با مبنای "قاعده لایبطل" برای آن است که نشان داده شود تمامی موارد پرداخت دیه از بیت‌المال در گستره مبنای مزبور نیست و مصادیق متعددی از مسئولیت بیت‌المال به علل دیگری غیر از قاعده مزبور است.

چهارم. مبانی دیگر

علاوه بر آن‌چه پیش از این یادآور شدیم، مبانی دیگری برای پرداخت دیه از بیت‌المال وجود دارد که برخی از آنها عبارت‌اند از: "جهات عاطفی‌"، قاعده "من له الغنم فعلیه الغرم‌" و"جنبه‌های سیاسی". با جست و جو درمتون روایی و فقهی ممکن است مبانی دیگری نیز جهت مسئولیت بیت‌المال یافت شود.

جهات عاطفی

در حکومت دینی به دست آوردن قلوب مردم و مدارا با آنها اصلی مسلّم و روشن است. بر این اساس، اگر دیوانه‌ای که از نعمت عقل محروم است، به سوی شخص دیگری حمله کند وآن شخص نیز در دفاع از خود مجنون را به قتل برساند، در صورتی که دفاع منحصر در قتل مجنون مهاجم باشد، طبق قواعد عمومی دفاع مشروع باکی بر شخص مدافع نیست وعمل او جرم محسوب نمی‌شود. در این حالت بدیهی است که‌توجیهی برای گرفتن دیه از شخص دفاع کننده وجود ندارد، زیرا عمل او قانونی و موجه بوده است. با وجود این، بیت‌المال با پرداخت دیه مجنون مهاجم که قادر به ارزیابی عمل خود نبوده است در صدد تالیف قلوب بازماندگان و دلجویی از آنان بر می‌آید. مسئولیت بیت‌المال در مورد پرداخت دیه در چنین مواردی، مورد تصریح روایات است. و فقها . صاحب ریاض در این زمینه می‌نویسد:
جواز دفاع در برابر مجنون به دلیل حفظ جان مدافع است، نه آنکه نوعی واکنش و تنبیه محسوب شود. بنابراین ثبوت دیه در قبال خون مجنون، بلامانع است، زیرا نفس مجنون محترم است و قصد یا نیتی که این احترام را از بین ببرد، وجود ندارد. اگر شارع اجازه اتلاف مجنون را به مدافع داده است، از سوی دیگر تدارک خون مجنون را نیز دیده است. بنابراین، قول به ثبوت دیه خالی از قوت نیست... هر چند در برخی روایات مسئول پرداخت دیه بیت‌المال و در برخی دیگر امام معرفی شده است، لکن جمع این روایات به آن است که گفته شود، امام از بیت‌المال دیه را می‌پردازد.

قاعده "الضمان بالخراج"

قاعده مزبور که با عناوین دیگری چون "کل من له الغنم فعلیه الغرم" و قاعده "التلازم بین النماء و الدرک" نیز شناخته می‌شود، نوعاً در مبحث اموال مورد استناد قرار گرفته است، لکن باید گفت که در مباحث مربوط به دیات نیز جریان دارد. شاهد این مدعا آن است که در روایات متعددی بین ارث بردن امام از شخص بی وارث و قبول مسئولیت جنایات خطایی چنین شخصی ملازمه بر قرار شده است. برخی از روایات مذکور عبارت‌اند از:
۱ . زراره از امام باقر (ع) روایت می‌کند: "حضرت علی (ع) در مورد میراث ابن ملاعنه* حکم کرد که مادرش ثلث اموال او را به ارث می‌برد و باقیمانده را امام، زیرا مسئول جنایت [خطایی] او امام است." (کلینی، ۱۳۶۷، ۷: ۱۶۲؛ صدوق، ۱۴۰۴، 4: 324)
شیخ طوسی در ذیل روایت مذکور و روایت دیگری با همین مضمون می‌نویسد:
مادر زمانی ثلث اموال ابن ملاعنه را به ارث می‌برد که او عصبه‌ای نداشته باشد که عاقله او محسوب شوند. در چنین مواردی که جنایت (خطایی) ابن ملاعنه بر امام است (در صورت قتل او)، مادرش ثلث دیه و امام باقیمانده دیه را به ارث می‌برد، لکن اگر ابن ملاعنه عصبه‌ای داشته باشد که عاقله او محسوب شوند (جنایت خطایی او را بر دوش کشند)، در این صورت تمامی میراث متعلق به مادر یا اقربای مادری ابن ملاعنه ـ در صورتی که مادر نباشد ـ است.
۲ . در روایت ابی ولاد از امام صادق (ع) نقل شده است که امام در مورد مردی که کشته شده و ولی دمی غیر از امام ندارد، فرمود: "امام نمی‌تواند قاتل را عفو کند، بلکه یا باید او را قصاص کند و یا دیه را بگیرد و در بیت‌المال مسلمانان قرار دهد. همچنان که جنایت مقتول بر عهده بیت‌المال است، دیه او نیز برای امام مسلمانان خواهد بود."
۳ . در روایت سلیمان بن خالد از امام صادق (ع) آمده است: در باره وارث دیه مسلمانی که کشته شده و تنها یک پدر نصرانی دارد، پرسیدم. امام فرمود: "دیه مقتول گرفته می‌شود و در بیت‌المال مسلمانان قرار می‌گیرد، زیرا جنایت چنین شخصی بر عهده بیت‌المال مسلمانان است."
چنان که روایات تصریح کرده‌اند، در مواردی که شخص ورثه‌ای غیر از امام نداشته باشد، اموال او به امام یا بیت‌المال منتقل می‌گردد. در قبال چنین امتیاز و نفعی، بیت‌المال نیز متقابلاً مسئولیت قتل خطایی چنین افرادی را بر عهده می‌گیرد. علاوه بر روایات در نوشته‌های بسیاری از فقیهان به این مسئله اشاره شده است که بین ارث بردن از شخص بی وارث و قبول مسئولیت جنایات خطایی او ملازمه وجود دارد. یادآوری این نکته ضروری است که بین "‌قاعده غرم" با "قاعده لایبطل‌" این تفاوت وجود دارد که در "قاعده لایبطل‌" زمانی مسؤولیت بیت‌المال مطرح‌است که یا امکان انتساب قتل به شخص خاصی وجود ندارد و یا آنکه امکان مطالبه خونبها از قاتل، به دلیل فرار یا اعسار او وجود ندارد و به عبارت دیگر مسئو لیت بیت‌المال در پرداخت دیه به عنوان آخرین گزینه پیش روست. اما در مورد "قاعده غرم" این گونه نیست، بلکه تنها حکمت مسئولیت بیت‌المال، همان انتفاع حکومت از میراث شخص بی‌وارث است؛ لذا حتی در صورت تمکن قاتل بی‌وارث، بیت‌المال مسئول پرداخت خونبهای مقتولی است که به وسیله او و به صورت خطا به قتل رسیده است.

جنبه‌های سیاسی

در صورتی که یکی از شهروندان غیر مسلمان مرتکب جنایت خطا گردد، به دلیل اینکه در میان آنان نهاد عاقله وجود ندارد، خود او باید دیه را بپردازد. اما در صورت عدم تمکن مالی او، بیت‌المال دیه مقتول را به نیابت از کافر ذمی خواهد پرداخت. حکمت و فلسفه چنین حکمی که مستفاد از روایات و نمایشی از رأفت اسلامی است، ممکن است یکی از امور ذیل باشد:
الف) این رفتار ممکن است برای ترغیب حکومتهای غیر اسلامی باشد تا با مسلمانان ساکن در آن کشورها رفتارهای مشابه را اتخاذ نمایند. با وجود این، از آنجا که نه در روایات و نه در عبارات فقها، پرداخت دیه از سوی حکومت اسلامی، منوط به چنین شرطی (رفتار متقابل) نشده است ،توجیه پرداخت دیه از این جهت مشکل است.
ب) پرداخت دیه ممکن است برای تألیف قلوب و جذب غیر مسلمانان ساکن در کشور اسلامی به حکومت اسلامی و ایجاد پیوندهای عاطفی برای وفادار ماندن آنان به حکومت اسلامی باشد. در رد این احتمال نیز می‌توان گفت: هرچند ممکن است تألیف قلوب، حکمت پرداخت دیه باشد، اما قطعاً علت آن نیست، زیرا اگر علت حکم پرداخت دیه از بیت‌المال این مسئله باشد، در مواردی که پرداخت دیه موجب تألیف قلوب نمی‌گردد، نباید از بیت‌المال دیه پرداخت گردد و حال آنکه کسی ملتزم به آن نشده است.
ج) مستفاد از تعلیل مذکور در برخی از روایات آن است که دلیل پرداخت دیه از بیت‌المال در جنایات خطایی کفار ذمی، پرداخت جزیه از سوی آنهاست. در روایت ابی ولاد از امام صادق (ع) آمده است: "بین اهل ذمه در جنایت قتل یا جراحت، معاقله وجود ندارد، بلکه دیه از اموال ایشان گرفته می‌شود. پس اگر مالی نداشته باشند، مسئولیت جنایت متوجه امام مسلمین می‌شود زیرا آنها به امام جزیه می‌پردازند."
اگر دلیل مسئولیت بیت‌المال در مورد دیه مقتولی که به دست کافر ذمی به قتل رسیده است، پرداخت جزیه از سوی کافر ذمی باشد، یعنی دلیل برخورداری آنان از این امتیاز، تکلیفی باشد که در مقابل حکومت اسلامی دارند (نجفی، ۱۳۶۷، ۴۳: ۴۳۰)، در این صورت، مسئولیت بیت‌المال در واقع بر اساس مبنای قبل یعنی "قاعده غرم" خواهد بود. از سوی دیگر، در شرایط کنونی که جزیه‌ای از سوی غیر مسلمانان پرداخت نمی‌شود، علی‌القاعده باید پرداخت دیه از بیت‌المال از این جهت منتفی باشد. با وجود این، در متون فقهی حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال در موارد ارتکاب قتل خطا توسط کافر ذمی، به پرداخت جزیه از سوی آنها مقید نشده است.
در هر حال، اگر "قاعده لایبطل‌" را به معنای وسیع در نظر بگیریم، به‌گونه‌ای که بر هدر نرفتن مطلق خونبها دلالت نماید، در آن صورت مصادیق مبنای اخیر، تحت شمول مبنای نخست (قاعده لایبطل) قرار خواهد گرفت. ولی اگر بگوییم که "قاعده لا یبطل‌" ـ چنان که از ظاهر برخی از ادله‌* استفاده می‌شود ـ تنها بر هدر نرفتن خون مسلمان دلالت دارد، در آن صورت بین مبنای اخیر و "قاعده لایبطل‌" رابطه عموم من وجه برقرار خواهد بود.**
در پایان این بحث یاد آور می‌شویم که منافاتی در جمع دو یا چند مبنا در موضوع واحد وجود ندارد. به عبارت دیگر، ممکن است در موارد خاصی هم مسئله پایمال نشدن خون مسلمان مطرح باشد و هم تألیف قلوب و یا در مواردی دلیل مسئولیت بیت‌المال هم مصالح اجتماعی باشد و هم عدم بطلان خون مسلم و... .

نتیجه

پرداخت دیه از بیت‌المال مبنای واحدی ندارد، بلکه مجموعه‌ای از مبانی، توجیه کننده مسئولیت بیت‌المال است. مبناهایی که ما به آن دست یافته‌ایم عبارت‌اند از:
۱. مهم‌ترین مبنایی که برای این مسئولیت وجود دارد و در روایات و تعابیر فقها بر آن تاکید فراوانی شده است، لزوم هدر نرفتن خون مسلمانان است. با وجود این، بر خلاف تصور برخی، مبنای فوق در بردارنده تمامی موارد مسئولیت بیت‌المال نیست و تنها با تمسک به قاعده "لایبطل دم امری مسلم" نمی‌توان تمامی موارد پرداخت دیه از بیت‌المال را توجیه نمود؛ مگر در صورتی که شمول "قاعده لایبطل" را مختص به خون مسلمان نپنداریم و مطابق روایت مرفوعه موضوع "قاعده لایبطل" را مطلق خون، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، بدانیم. در این صورت، غالب موارد پرداخت دیه از بیت‌المال در گستره این مبنا قرار خواهد گرفت. با وجود این، مواردی مانند مصادیق قاعده "الضمان بالخراج" خارج از گستره این مبنا خواهد بود؛ ضمن آنکه شمول "قاعده لایبطل" در مورد خون شهروندان غیرمسلمان، قولی ضعیف و متروک است.
۲. در مواردی علت مسئولیت بیت‌المال، قصور حکومت در ایفای وظایف خویش و سهل‌انگاری در اداره مناسب جامعه است. پرداخت دیه افرادی که در ناآرامیها، ازدحام جمعیت و ... کشته شده‌اند، بر همین اساس است.
۳. گاه دلیل پرداخت دیه از بیت‌المال وجود مصالح اجتماعی یا اعتقادی است، مانند مواردی که بیت‌المال اقدام به پرداخت دیه افرادی می‌نماید که در اثر خطای قاضی متحمل خسارات جانی یا مالی شده‌اند.
۴. در مواردی علت مسئولیت بیت‌المال، منتفع شدن آن از میراث شخصی است که مرتکب قتل شده است. به بیان دیگر، علت مسئولیت، جریان قاعده "الضمان بالخراج" است و گاه نیز ملاحظه برخی جهات عاطفی و سیاسی علت پرداخت دیه از بیت‌المال است.

فهرست منابع

۱. قرآن کریم.
۲. اباذری فومشی، منصور، شرح قانون مجازات اسلامی، چاپ بهرام، چاپ اول، ۱۳۷۹ ش.
۳. ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد ادریس، السرائر، قم، انتشارات جامعه مدرسین، چاپ دوم، ۱۴۱۱ ق، ج 3.
۴. ابن براج، عبدالعزیز، المهذب، قم، انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۰۶ ق، ج 2.
۵. ابن زهره، حمزه بن علی، غنیه النزوع، انتشارات امام صادق، چاپ اول، ۱۴۱۷ ق.
۶. ابن فهد، احمد بن محمد، المهذب البارع، قم، انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۰۷ ق، ج 5.
۷. اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان، قم، انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۱۶ ق، ج ۱۴ و 12.
۸. بحرالعلوم، سید محمد، بلغه الفقیه، انتشارات مکتب الصادق، چاپ چهارم، ۱۴۰۳ ق، ج 4.
۹. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، قم، انتشارات مؤسسه آل البیت، چاپ دوم، ۱۴۱۴ ق، ج ۲۹ و 28.
۱۰. حسینی شیرازی، الفقه، بیروت، انتشارات دارالعلوم، چاپ دوم، ۱۴۰۹، ج 89.
۱۱. حلبی، ابوصلاح، الکافی فی الفقه، اصفهان، انتشارات مکتبه امیرالمومنین، ۱۴۰۳ ق.
۱۲. خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، انتشارات لطفی، ۱۴۰۷ ق، ج 2.
۱۳. رحمتی، محمد، کتاب القصاص، قم، ناشر، مولف، چاپ اول، ۱۴۱۹ ق، ج 1.
۱۴. شهید اول، الدروس الشرعیه، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۴، ج 2.
۱۵. شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضه البهیه، انتشارات داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ ق، ج 10.
۱۶. شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، نشر مؤسسه بنیاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ ق، ج 15.
۱۷. صدوق، محمد بن علی بن الحسین، علل الشرائع، انتشارات مکتب الحیدریه، ۱۳۸۶ ق، ج 2.
۱۸. الصدوق، محمد بن علی بن الحسین، من لا یحضره الفقیه، قم، انتشارات جامعه مدرسین، چاپ دوم، ۱۴۰۴ ق، ج 4.
۱۹. طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، قم، انتشارات آل البیت، ۱۴۰۴ ق، ج 2.
۲۰. طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، النهایه، بیروت، دار الاندلس.
۲۱. طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، الاستبصار، تهران، نشر دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۹۰ ق، ج 4.
۲۲. طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، الخلاف، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ ق، ج 5.
۲۳. طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، المبسوط، انتشارات مکتبه المرتضویه، ۱۳۸۷ ق، ج 7.
۲۴. طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، تهران، نشر دارالکتب الاَسلامیه، چاپ چهارم، ۱۳۶۵ ق ، ج ۶ و 10.
۲۵. علامه حلی، حسن بن یوسف بن المطهر، مختلف الشیعه، قم، انتشارات جامعه مدرسین، چاپ اول، ۱۴۱۹ ق، ج 9.
۲۶. علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، قواعد الاحکام، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳، ج 3.
۲۷. عوض ادریس، احمد، دیه، ترجمه علیرضا فیض، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد، چاپ اول، ۱۳۷۲ هـ . ش.
۲۸. فاضل آبی، ابی علی الحسن بن ابی‌طالب، کشف الرموز، قم، انتشارات جامعه مدرسین، چاپ اول، ۱۴۰۸ ق، ج 2.
۲۹. فاضل هندی، محمد بن الحسن الاصفهانی، کشف اللثام، قم، انتشارات کتابخانه مرعشی، ۱۴۰۵، ج 2.
۳۰. کرکی، علی بن الحسین، الجامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، انتشارات مؤسسه آل البیت، چاپ اول، ۱۴۰۸ ق، ج 5.
۳۱. کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الفروع من الکافی، تهران، نشر دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۶۷ ق ، ج 7.
۳۲. گنجینه استفتائات قضایی (نرم افزار)، اداره تدوین و تهیه متون آموزشی قوه قضاییه.
۳۳. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، انتشارات مؤسسه الوفا، چاپ دوم، ۱۴۰۳، ج 101.
۳۴. محقق حلی، جعفر بن الحسن، نکت النهایه، قم، موسسه نشر اسلامی (جامعه مدرسین)، چاپ اول، ۱۴۱۲، ج 3.
۳۵. مصطفوی، سید کاظم، مئه قاعده فقهیه، قم انتشارات جامعه مدرسین، چاپ دوم، ۱۴۱۷ ق.
۳۶. مغربی، نعمان بن محمد بن منصور، دعائم الاسلام، مصر، انتشارات دارالمعارف، چاپ دوم، ۱۳۸۳ ق، ج 2.
۳۷. مفید، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعه، قم، انتشارات جامعه مدرسین، چاپ دوم، ۱۴۱۰ ق.
۳۸. میرزای نوری، حسین، مستدرک الوسائل، موسسه آل البیت، چاپ دوم، ۱۴۰۹، ج 18.
۳۹. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۶۷ ق، ج ۴۲ و 43.
۴۰. هذلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، انتشارات مؤسسه سیدالشهدا، ۱۴۰۵ ق.

پانویس

منبع:مرکز فرهنگ و معارف قرآن؛ دانشنامه موضوعی قرآن

بازگشت به پرداخت دیه