فرهنگ مصادیق:مبانی فقهی حرمت استعمال و قاچاق مواد مخدر و جرایم مربوط به آن

مبانی فقهی حرمت استعمال و قاچاق مواد مخدر و جرایم مربوط به آن

نویسنده: محمدجواد سلمانپور

مقدمه

مواد مخدر در نیم قرن اخیر، به علت تنوع، گستردگی، اعتیاد و آثار سوء و زیان آور اجتماعی، خصوصیاتی پیدا کرده است که می‌توان آن را به عنوان یکی از موضوعات مستحدثه به حساب آورد و فروع فقهی بسیاری در باب حدود، تعزیرات، مکاسب محرمه، اطعمه و اشربه برای آن فرض نمود و برای استنباط حکم شرعی آنها به اجتهاد پرداخت. در این مقاله به بررسی ادله و مبانی حکم تکلیفی و وضعی موضوعات مربوط به مواد مخدر پرداخته شده و بر اساس آن مبانی فقهی مجازاتهای مختلف جرائم مواد مخدر مورد تحقیق قرار گرفته است.
موضوعات متعددی درخصوص مواد مخدر پدید آمده که هر کدام در فقه قابل مطالعه و بررسی است و باید به طور جداگانه به مبانی فقهی احکام آنها پرداخت. با توجه به حساسیت نظام جمهوری اسلامی نسبت به مواد مخدر و پیچیدگی مسائل مربوط به آن، تحقیق و اجتهاد فقهی در فروع مختلف مربوط به مواد مخدر و جرائم آن یک امر ضروری می‌باشد.
موضوعاتی مانند:
۱- تولید اعم از زراعت و فرایند عمل آوری مواد مخدر،
۲- نگهداری،
۳- حمل و نقل،
۴- توزیع و فروش،
۵- مصرف و استعمال،
۶- ایجاد مراکز و مکان استعمال و ارائه خدمات و ابزاربرای سهولت تولید، توزیع و مصرف،
۷- در آمد و سرمایه‌های حاصله از هریک از مراحل تولید تا مصرف،
۸- کسب خبر و ارائه اطلاعات،
۹- مبارزه،
۱۰- درمان و ترک
و... همه ناشی از مصرف و سودای مواد مخدر است که می‌تواند دارای سه بعد فقهی
۱- حکم تکلیفی،
۲- حکم وضعی، و
۳- کیفر و مجازات ارتکاب باشد.
در خصوص حکم تکلیفی و حکم وضعی، گروهی از فقها، نفس مواد مخدر را ملاک قرار داده و آنها را در حکم سموم مهلکه دانسته و احکام آن را بر مخدرات جاری کرده‌اند. برخی، آثار شخصی و اجتماعی مواد مخدر را مد نظر قرار داده و از باب ضرر شخصی و اضرار اجتماعی در باره آن حکم کرده و فتوی داده‌اند. در هر حال چه نفس مواد مخدر و چه آثار مترتبه را ملاک قرار دهیم، می‌توان هریک ازموضوعات فوق را از مصادیق و صغریات یک یا چند قاعده فقهی تلقی نمود، مانند
۱- قاعده لاضرر،
۲- قاعده حرمت اعانت براثم و عدوان،
۳- قاعده حرمت مقدمه حرام،
۴- قاعده غرور و
۵- قاعده نفی سبیل.
از همین رو می‌توان از طریق تطبیق این قواعد، حکم وضعی و تکلیفی موضوعات فوق را استنباط نمود. در خصوص جنبه کیفری و مجازاتهای ارتکاب جرائم مربوط به مواد مخدر بر اساس همین قواعد فقهیه علاوه بر تنقیح مناط حکم حدی مفسد فی الارض در خصوص برخی از موارد و جرائم مرتبط با مواد مخدر و اعمال آن مجازات، جمیع آنها را از باب تعزیرات شرعی و حکومتی دانست و به تناسب اوضاع، مصالح اجتماعی، شرایط خاص شخصی و خانوادگی مرتکب [شد] و [به] لحاظ اثر گذاری و اثر پذیری شخص مجرم از طریق نوع مجازات، میزان و کیفیت مجازات را مشخص کرد.
برای بررسی یک موضوع که فروع متعددی در ابواب مختلف فقه دارد، مانند مواد مخدر، قبل از هر چیز تبیین دقیق موضوع و جایگاه آن در فقه از نظر تاریخی یک امر ضروری است.

تبیین موضوع مواد مخدر

منظور از مواد مخدر در این مقاله تمام انواع موادی است که مخدر، محرک، توهم زا و سستی آور بوده و آثار جسمی و روحی منهئ عنه را در شرع به دنبال دارد و پس از یک یا چند بار مصرف موجب اعتیادمی گردد که عمدتا تریاک و مشتقات آن، حشیش و ماری جوانا و مشتقات آن و کوکائین، همچنین مواد مخدر مصنوعی را شامل می‌شود.
این مواد و مشتقات آنها در پزشکی امروز یا مطلقا کاربرد ندارد، مانند تریاک، شیره، هروئین، حشیش و کوکائین و یا اگر مصرف پزشکی دارد، مانند مرفین، مورد سوء مصرف بسیار زیاد قرارمی گیرد. بنابر این به نظر می‌رسد نمی‌توان فرض فایده و آثار مقصودهٔ عقلایی در صورت دسترسی عموم، برای آنها قایل شد و این در حالی است که مضار و آثار سوء فردی و اجتماعی آن بر احدی پوشیده نمی‌باشد. امت اسلامی و نسل جوان و فعال جامعه را در معرض تباهی و متلاشی شدن قرار می‌دهد. و علاوه بر آثار سوء فیزیکی، جسمی و آثار سوء روانی و زوال عقل و سستی اراده اکثراباعث می‌شود مصرف کننده مرتکب جنایاتی از قبیل دزدی، تجاوز به عنف، قتل، کلاه برداری، شکستن حریم خانواده و... گردد.
مواد مخدر مصالح خمسه را به شدت مورد تهدید قرار می‌دهد و به نسبت‌های متفاوتی موجب لطمات فراوانی به آنها می‌باشد. مصلحت عقل، مصلحت مال، مصلحت نفس، مصلحت عرض و مصلحت دین،مصالحی هستند که هدف شارع حمایت از آنهاست و جعل همه احکام اعم از الزامی و غیر الزامی برای حفظ و رعایت آنها و جلوگیری از لطمه خوردن آنها می‌باشد. مصرف مواد مخدر و قاچاق آن واقعیتی است که در نیم قرن اخیر به هر یک از مصالح خمسه توسط مصرف کننده یا قاچاقچی به نحوی که منهی عنه بودن آن روشن است، لطمه وارد می‌کند.

سابقه تاریخی مواد مخدر در فقه

نفس مواد مخدر یک موضوع مستحدثه نمی‌باشد، زیرا برخی از آنها در کلمات ائمه معصومین(ع). و فقهای قدیم آمده است. بنج، مفتر، مخدر و افیون چهار عنوانی است که هم در روایات و هم در کلمات فقهاآمده و آثار و احکام شرعی مختلفی بر آن مترتب شده است، مثلا شیخ طوسی در النهایه گفته است:
من بنج غیره او اسکره شیء احتال علیه فی شربه و اکله ثم اخذ ماله عوقب علی فعله بما یراه الامام و استرجع عنه ما اخذ. فان جنی البنج او الاسکار علیه جنایه کان المبنج ضامنا لما جناه.
شبیه همین عبارت را شیخ مفید در مقنه آورده و اضافه کرده است:
فان جن البنج علی الانسان او المسکر من الشراب جنایه، لزمه ارشها بحسب ما یجب فیها لنقصان الجسم او العقل او الحواس.
عین همین فتوا را ابن البراج در مهذب، ابن ادریس الحلی در السرائر، یحیی بن سعید الحلی در الجامع للشرایع، علامه حلی در تحریر الاحکام. و شهید اول درلمعهو بسیاری از فقهای دیگر داده‌اند.
عبارت این بزرگان نشان می‌دهد که بر موضوع مواد مخدر، مانند بنج که ظاهرا حشیش یا ماری جوانامی‌باشد واقف بوده و به آثار سوء جسمی و روانی آن چون زوال عقل، نقصان در جسم و حواس توجه داشته‌اند، اما هرگز مصرف این مواد به شکل امروزی با مسائل پیچیده آن مطرح و محقق نبوده و دو موضوع اعتیاد و قاچاق مواد مخدر به شکل امروزی وجود نداشته است، بلکه یا به عنوان دارو (که درموارد نادر استعمال داشته). و یا ابزاری برای ربودن مال دیگری تلقی می‌کرده‌اند، نه بیشتر در عین حال قائل به حرمت آن بوده‌اند.

حکم تکلیفی

چنان که گذشت مواد مخدر سبب پدید آمدن موضوعات و فروع متعددی شده که هر کدام می‌تواند در باب خاصی از فقه مورد اجتهاد قرار گیرد، مانند:
۱- کشت خشخاش
۲- تولید و فرآیند عمل آوری مواد مخدر
۳- نگهداری
۴- حمل و نقل
۵- توزیع و فروش
۶- مصرف و استعمال
۷- ایجاد مراکز و مکان استعمال و ارائه خدمات و ابزار برای سهولت تولید، توزیع و مصرف
۸- در آمد و سرمایه‌های حاصله ازهریک از مراحل تولید تا مصرف
۹- معاملات و قراردادها در خصوص مواد مخدر...
۱۰- کسب خبر و ارائه اطلاعات
۱۱- مبارزه با هر یک از مراحل مواد مخدر
۱۲- درمان و ترک.

جمیع موضوعات فوق می‌تواند دارای سه جنبه مهم فقهی باشد

۱- حکم تکلیفی
۲- حکم وضعی
۳- جنبه کیفری و مجازات جرائم مواد مخدر.
۱-۲- حرمت استعمال مواد مخدر
حکم تکلیفی حرمت در خصوص موضوعات ۱ تا ۹ متوقف بر ثبوت حرمت استعمال و مصرف مواد مخدر می‌باشد. افزون بر این که نحوهٔ اثبات این حکم اساس و مبنای مباحث بعدی در خصوص احکام وضعی و مجازات مرتکبین می‌باشد.
از زمان مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی(۱۳۶۵ق). تا امروز فتاوی صریحی در خصوص استعمال مواد مخدر از مراجع و مجتهدین در دست می‌باشد. در لابه لای کلمات فقهای بزرگ قدیم نیز کلماتی وجود دارد که حکایت از حرمت مواد مخدر نزد آنان دارد. البته فقها در مبنای تحریم مواد مخدر با یکدیگر اختلاف داشته و دارند. برخی به عنوان یک موضوع مستقل، قایل به حرمت بوده‌اند. برخی نیز چون شیخ طوسی آن را به مسکرات ملحق کرده‌اند و برخی آنها را یکی از سموم و فاقد فایدهٔ عقلایی دانسته و قایل به تحریم آنها شده اندو برخی داخل در عنوان مفتر کرده و به حرمت آن فتوا داده‌اند
در باب ادلهٔ حرمت مصرف مواد مخدر چندین مبنا و دلیل مطرح است:

روایات

روایات متعددی در تحریم مواد مخدر رسیده است که به جهت ضعف سند آنها نمی‌توانند مبنای محکمی برای حرمت باشند، مثلا در مستدرک الوسائل آمده است: ۱. الامیر صدرالدین محمد بن غیاث الدین منصور الدشتکی الشیرازی فی رساله قبایح الخمر: علی ما نقله السید المعاصر فی الروضات، قال: روی عن طریق اهل البیت(ع). عن رسول الله(ص). انه قال: سیاتی زمان علی امتی یاکلون شیئا اسمه البنج، انا بریء منهم و هم بریئون منی.
۲. قال(ص): سلموا علی الیهود و النصاری و لا تسلموا علی آکل البنج.
۳. قال(ص): من احتقر ذنب البنج فقد کفر.
۴. قال(ص). : من اکل البنج فکانما هدم الکعبه سبعین مره و کانما قتل سبعین ملکا مقربا و کانما قتل سبعین نبیا مرسلا... .
۵. قال(ص). :الا ان کل مسکر حرام و کل مخدر حرام و ما اسکر کثیره حرام قلیله... .
۶. عن الحکم بن عیینه عن انس بن حذیفه صاحب البحرین، قال: کتبت الی رسول الله(ص). :ان الناس قد اتخذوا... . .

حکم عقلی

دلیل اصلی حرمت استعمال مواد مخدر حکم عقل و تطبیق برخی از قواعد و احکام قطعی فقهی بر آن می‌باشد، البته در تبیین دلیل عقل و چگونگی حکم عقل می‌توان صور مختلفی ترسیم نمود.
مرحوم شهید صدر در تقسیم قضایا و احکام عقلی می‌فرماید: حکم عقل دو گونه است:
احدهما قضایا تشکل عناصر مشترکه فی علمیه الاستنباط... و الاخر قضایا مرتبط باحکام شرعیه معینه کحکم العقل بحرمه المخدر قیاسا له علی الخمر لوجود صفه مشترکه و هی اذهاب الشعور.
ایشان قایل هستند که عقل از باب قیاس مواد مخدر به خمر، حکم به حرمت آن می‌کند، زیرا علت منصوصهٔ حرمت خمر، ذهاب عقل و شعور بوده و این علت در مواد مخدر به طور یقینی وجود دارد.
برخی دیگر حکم به حرمت مواد مخدر کرده اما نه از باب قیاس به خمر بلکه آن را مسکر دانسته و از آنجا که در شرع اسلام حرمت استعمال مسکرات امری مسلم می‌باشد، حرمت مصرف مواد مخدر رامسلم دانسته‌اند. اما باید بررسی شود که آیا واقعا مواد مخدر از مسکرات هستند و عین احکام جزائی و تکلیفی مسکر را دارند؟
کارشناسان مواد مخدر بر این اعتقاد دارند که فرآورده‌های حشیش و تریاک که مورد سوء مصرف قرار می‌گیرند، به طور قطع از مسکرات هستند، زیرا برای مدت زمانی عقل را زایل می‌کند و انسان را به مرحلهٔ حیوانی و بی خودی ساقط می‌کند.
اما با توجه به اینکه اکثر فقها فارق و مایز بین مسکر و مواد مخدر را عرف دانسته‌اند،ملاک در تشخیص مسکر از غیر مسکر و خمر از غیر خمر، عرف می‌باشد. در نظر عرف نمی‌توان مواد مخدر راعین مسکر دانست تا احکام مختلف آن را بر مواد مخدر بار نمود. در عین حال با نظر به روایات حرمت خمر و مسکرات و فلسفه و علت حرمتی که برای آنها بیان شده، شاید بتوان از باب تنقیح مناط، حکم حرمت خمر و مسکرات را به مواد مخدر سرایت داد، زیرا تمام علت و فلسفه حرمت خمر را که در روایات صحیحه آمده است، امروزه به روشنی در استعمال مواد مخدر می‌یابیم.
در کتاب علل الشرایع در باب علت تحریم خمر سه روایت آمده است:
۱. حدثنا محمد بن موسی بن المتوکل رحمه الله قال: حدثنا علی بن الحسین السعد آبادی قال: حدثنا احمد بن محمد بن خالد عن ابیه عن محمد بن سنان، قال: سمعت ابا الحسن علی بن موسی بن جعفر(ع). یقول: حرم الله عز وجل الخمر لما فیها من الفساد و من تغییرها عقول شاربیها و حملها ایاهم علی انکار الله عز وجل و الفریه علیه و علی رسله و سائر ما یکون منهم من الفساد و القتل و القذف و الزنا و قله الاحتجاز عن شیء من المحارم فبذلک قضینا علی کل مسکر من الاشربه انه حرام محرم لانه یاتی من عاقبته ما یاتی من عاقبه الخمر.
۲. حدثنا محمد بن علی ما جیلویه عن عمه محمد بن ابی القاسم عن محمد بن علی الکوفی عن عبدالرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر، قال: قلت لابی عبدالله(ع): لم حرم الله الخمر، قال: حرم الله الخمرلفعلها و فسادها لان مدمن الخمر تورثه الارتعاش و تذهب بنوره و تهدم مروته تحمله علی ان یجترء علی ارتکاب المحارم و سفک الدماء و رکوب الزنا و لایؤمن اذا سکر ان یثب علی حرمه و لایعقل ذلک و لایزیدشاربها الا کل شر.

حرمت از باب اکل سم و اضرار شخصی و اجتماعی

برخی از فقها، مانند مرحوم آیت الله خوئی استعمال مواد مخدر را از باب اکل سمو ضرر رساندن به جسم و به مخاطره انداختن سلامت جسمی و روانی که حرمت آن در شرع مسلم است حرام دانسته‌اند. برخی، مانند آیت الله خامنه‌ای به وسعت ضرر آن خصوصا ضرر اجتماعی که مترتب بر مصرف مواد مخدر می‌باشد توجه نموده و حرمت آن را از باب اضرار شخصی و اجتماعی دانسته‌اند. .
به نظر می‌رسد حرمت مواد مخدر از این باب امری روشن است، زیرا قاعدهٔ لاضرر با هر کدام از معانی و تفسیری که علما برای آن کرده‌اند و در بحث بعدی به آنها اشاره خواهد شدبر استعمال مواد مخدر قابل تطبیق است.

حرمت از باب قاعدهٔ حرمت اسراف

در قرآن، اخبار و کلمات علما از اسراف به طور مکرر سخن به میان آمده است که حاکی از حرمت آن می‌باشد، به طوری که در حرمت اسراف هیچ شکی نمی‌باشد. در عین حال بسیاری از فقها به طور دقیق به تبیین موارد و احکام جزائی آن نپرداخته‌اند اگر چه برخی در صدد طرح و تحقیق در آن برآمده‌اند.
مرحوم مولی احمد نراقی می‌فرماید: «بیان این قاعده از امور مهم و لازم است». وی موضوع را به عنوان قاعدهٔ حرمت اسراف طرح نموده و ابتدا وارد بیان ادله حرمت آن شده و سپس وارد معنی اسراف می‌گردد. ایشان پانزده معنی برای آن ذکر می‌کند و سپس همه را به دو معنی ارجاع می‌دهد؛
۱- انفاق در معصیت
۲- مجاوزه الحد؛
سپس می‌گوید:
ان شئت عبرت عن الاخیر بالانفاق المستقبح عند العقلاء او الانفاق فی غیر حاجه او فیما لاینبغی او فی غیر حقه او خلاف الاقتصاد.
بر اساس هر یک از دو معنی فوق، استعمال مواد مخدر از مصادیق بارز اسراف است، زیرا چنانچه با ادله دیگری غیر از ادله حرمت اسراف اثبات شود که استعمال مواد مخدر حرام و معصیت است، در این صورت صرف مال برای استعمال مواد مخدر به معنای «انفاق در معصیت» مصداق اسراف می‌باشد، اما اگر نتوان با ادلهٔ دیگری غیراز قاعدهٔ حرمت اسراف، حرمت آن را اثبات کرد، به معنای دوم مصداق اسراف است، زیرا استعمال مواد مخدر، مصرف مال در چیزی است که نزد عقلا قبیح و ناپسند است و انسان رشید خود را از مصرف مواد مخدر بی نیاز می‌داند و اساسا خلاف اقتصاد است.
آنچه در تطبیق قاعدهٔ حرمت اسراف بر استعمال مواد مخدر مهم می‌باشد این نکته است که در کلمات برخی از فقها در باب اسراف، حکم به سفاهت مسرف و تطبیق عنوان سفیه بر وی شده است. ازمرحوم مجاهد نقل شده:
فلو صرف ماله فیما لاینبغی عقلا او شرعا و ان کان له فائده دینیه او الدنیویه فانه مضیع لذلک المال شرعا مبذر و سفیه.
در بررسی حکم وضعی استعمال مواد مخدر و مجازات آنها با توجه به همین نکته می‌توان بحث سفاهت فرد معتاد را مطرح نمود و توقیف کلیه اموال و سپردن آنها به قیم قانونی و حاکم شرع را مورد بررسی قرار داد که بحث آن خواهد آمد.

حرمت از باب قاعده حرمت مقدمه حرام

یکی از احکام کلی و قواعد فقهیه، حرمت مقدمه حرام است. مقدمه حرام گاهی سبب فعل حرام می‌شود و گاهی شرط و زمینه فعل حرام را فراهم می‌کند.
در صورت اول مقدمیت و به تبع، حرمت آن محرز است. در صورت دوم مرحوم ملا احمد نراقی دو فرض قائل شده: اول این که شخص، مقدمه را به قصد تحقق فعل حرام انجام می‌دهد که این فرض نیز حرام بوده و مرحوم نراقی در حرمت این فرض نفی خلاف نموده است. دوم این که قصد تحقق حرام را ندارد، در این فرض مقدمه را نمی‌توان حرام دانست.
مصرف مواد مخدر - صرف نظر از حرمتی که با سایر ادله بر آن بار می‌شود - اگر نگوییم از باب سببیت فعل حرام مقدمیت دارد می‌توان گفت که از مصادیق مهم ارتکاب مقدمه حرام - از باب شرط و زمینه فعل حرام به قصد تحقق فعل حرام - می‌باشد. بیان مقدمیت به این صورت این است که: اگر چه مصرف کننده در ابتدا قصد وقوع در مهالک حرام یا ارتکاب محرماتی مانند دزدی، قتل، ترک واجبات شرعی، سوءاستفاده از نزدیکان و مفاسد جنسی و... را ندارد، اما امروزه اعمال حرامی که اکثر معتادین پس از مصرف یا برای دستیابی به مواد، مرتکب می‌شوند و مهالک حرامی که برای خود فراهم می‌کنند و آگاهی از این عاقبت و پیامدها کفایت از قصد آنان برای این قبیل افعال حرام می‌کند، لذا می‌توان استعمال مواد مخدر را از باب مقدمه حرام به معنی دوم یعنی شرط تحقق آن دانست و با توجه به این که معتاد و مصرف کننده،علم به پیامدهای حرام استعمال و اعتیاد به مخدر دارد که در پاره‌ای موارد، ناگزیر از آنها است، همین علم را به منزله قصد، تلقی کرد و حکم به حرمت آن نمود.

حرمت تولید، معاملات و قاچاق مواد مخدر

با توجه به حرمت استعمال مواد مخدر و عدم فایدهٔ عقلانی مصرف آنها و مفاسدی که پیامد استعمال مواد مخدر است، حرمت تولید و قاچاق آن نیز روشن می‌گردد.
فقهایی که قایل به حرمت استعمال مواد مخدر هستند، قایل به حرمت تولید و قاچاق آن هم می‌باشند. حرمت این امور که تبیین آنها در این مبحث آمده، پایه و اساس مبانی مجازات قاچاقچیان مواد مخدرمی باشد. قاچاق مواد مخدر و معاملات آن را می‌توان از مصادیق و صغریات قواعد و احکام کلی فقهی متعددی دانست که به برخی موارد اشاره می‌شود:

قاعده لاضرر

یکی از قواعد فقهیه مهم که مبنای بسیاری از احکام فقهی دیگر در فقه قرار می‌گیرد، قاعدهٔ لاضرر است. البته در تبیین مفاد آن نظریات مختلفی وجود دارد. مهم‌ترین آنها نظریهٔ شیخ انصاری مبنی بر نفی حکم ضرریو نظریهٔ آخوند خراسانی یعنی نفی حکم به لسان نفی موضوع ضرریو تفسیر امام(ره). از قاعده که نفی ضرر را از باب احکام سلطانیه و حکومتی می‌دانندمی‌باشد. دو تفسیر دیگر که در بحث دانشمندان این علم مطرح است، نظریهٔ شریعت اصفهانیمبنی بر اشتمال قاعده بر نهی تکلیفی و نظریهٔ دیگر نفی ضرر غیر متدارک مربوط به مرحوم نراقیاست. بر اساس پنج تفسیر فوق از قاعده به جز بیان مرحوم نراقی، قاچاق مواد مخدر و فرآیند تولید تا مصرف آن از صغریات قاعدهٔ مزبور می‌باشد، زیرا اگر حکم به اباحه آن شود، در واقع حکم به تکسب و تولید و معاملاتی شده که ضرر و زیان آن برای افراد جامعه، و حیات آنها امری مسلم است، لذا از باب نفی حکم ضرری، حکم اباحهٔ آن برداشته شده و حرام می‌گردد. موضوع مواد مخدر، تکسب و تولید... به جز ضرر و زیان برای جامعه چیزی در بر ندارند و آن دسته از مشتقات مواد مخدر که کاربرد پزشکی دارند، نیز چنانچه حکم به حلیت آنها کنیم، مورد سوء استفاده بسیار و بیش ازکاربردش در امور طبی قرار می‌گیرند و همان مضرات مواد مخدر را دارند. از این رو از باب نفی حکم به لسان نفی موضوع ضرری آن حرام می‌گردد. اما اگر قاعده را از باب احکام حکومتی و سلطانیه حجت بدانیم، چون ضرری بودن مواد مخدر برای جامعه و افراد آن روشن بوده و حتی می‌تواند تهدیدی برای حکومت باشد، از باب احکام حکومتی، محکوم به منع و حرمت می‌باشد.
بسیاری از فقهای معاصر از جمله آیت الله خامنه‌ای از باب ضرر قائل به حرمت تکسب، معاملات، حمل، نقل و حفظ... مواد مخدر شده‌اند.

قاعده حرمت اعانت بر اثم و عدوان

بر حرمت معاونت در گناه و حرام علاوه بر کتاب «وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ»، حکم عقل و اخبار مستفیضهٔ فراوانی در موارد خاص دلالت دارد و افزون بر این، اجماع علما بر حرمت آن منعقدمی باشد و فقهای عظام در موارد بسیاری بر اساس این قاعده فتوا داده‌اند. عمده بحث و نظر در تعیین و تبیین مساعده و معاونت بر اثم و عدوان می‌باشد.
در تحقق معاونت باید عمل و فعلی از شخص سربزند که در وقوع و یا اکمال و تمامیت جرم و گناه مدخلیت داشته باشد. آنچه مورد تردید و گفتگو است اشتراط قصد و علم معاون، به مدخلیت عملش در تحقق یا اکمال و تمامیت جرم است. مشهور فقها برای تحقق معاونت فقط علم و اطلاع بر قصد تحقق حرام توسط مباشر را کافی می‌دانند. به هر حال چه از نظر ادلهٔ شرعیه اثبات اشتراط قصد یا علم بکنیم یا خیر، نمی‌توان انکار کرد که تولید و قاچاق مواد مخدر با توجه به عدم فایدهٔ عقلائی ومصرف سوء آن از مصادیق روشن معاونت بر اثم و عدوان می‌باشد، زیرا تولید کننده و قاچاقچی هم علم و هم قصددارند که مواد مخدر را در نهایت به مصرف سوء و حرام مباشر یعنی معتاد برسانند.
بنابر این می‌توان حرمت تولید و قاچاق مواد مخدر از این باب را نیز امری روشن تلقی نمود. البته بحث شرطیت قصد و علم یا عدم آن در تحقق معاونت از جنبه کیفری و مجازات بسیار تعیین کننده است،مثلاچنانچه احراز شود فردی که به تکسب با مواد مخدر پرداخته، به موضوع مواد مخدر جاهل بوده و دچار غرور شده است، آیا علاوه بر بطلان تکسب و معاملات او، مرتکب جرم معاونت و عمل حرام شده است یا خیر؟ این بحث در مباحث مجازات کیفری باید مورد تحقیق قرار گیرد.

قاعده حرمت مقدمهٔ حرام

یکی از قواعد و احکام فقهی که فقها مبنای فتوا در موضوعات مختلفی قرار داده‌اند حرمت مقدمهٔ حرام است. اگر عملی سبب تحقق فعل حرام و گناهی باشد، خود آن عمل از این باب حرام می‌شود، چنان که اگر شرط و زمینهٔ وقوع حرام گردد، به شرط این که شخص قصد حصول آن حرام از فعل مقدمه را داشته باشد، باز حرام است.
قاچاق مواد مخدر را اگر به عنوان سبب عمل حرام استعمال مواد مخدر ندانیم و نیز اگر سبب جرائمی که معتاد مرتکب می‌شود، به حساب نیاوریم، اولا، می‌توان زمینه و شرط استعمال مواد مخدر و حتی شرط برخی از جرائم معتاد در دست یابی به مواد را تلقی کرد. احراز علم و قصد تولید کننده و قاچاقچی نسبت به استعمال مواد توسط معتاد و یا علم به جرائم بعدی ناشی از اعتیاد وی نیز امری سهل است. کدام تولید کننده و قاچاقچی مواد مخدر است که نخواهد مواد مخدر تولیدی و یا قاچاق خود را به مصرف معتاد نرساند؟! ثانیا، در موارد بسیاری قاچاق مواد مخدر، در انجام شدن جرائم متعددی غیر از جرم استعمال و جرائم معتاد به نحو سببیت و شرطیت توام با علم و قصد برای تسهیل و انجام قاچاق مدخلیت دارد که قتل، دزدی، رشوه، فریب، تهدید و نا امنی نمونه آنها است، بنابر این حرمت از این باب نیزمی تواند مورد تایید و تاکید قرار گیرد.

قاعدهٔ نفی سبیل

از دیگر قواعد مهم فقهی که هم آیات قرآن و هم اخبار مستفیض و هم اجماع بر آن اقامه شده و فقها در موارد کثیری مبنای استنباط احکام فرعیه قرار داده‌اند قاعدهٔ نفی سبیل می‌باشد. حرمت هرعملی که سبب شود دشمنان دین و یا غیر مسلمان راهی برای سلطه و ولایت بر مسلمان یا مسلمانان پیدا کنند، طبق این قاعده روشن است. گاهی قاچاق مواد مخدر با انگیزه‌های سیاسی از جانب دشمنان اسلام همراه است حتی اگر چنین انگیزه‌هایی وجود نداشته باشد از آثار شیوع مواد مخدر، زوال ارادهٔ دفاع از دین و حریم می‌باشد که در این صورت سبیل برای دشمنان دین و اسلام فراهم می‌شود، علاوه بر اینکه بسا فرد معتاد به جهت از دست دادن غیرت دینی، به سهولت به معاملاتی که موجب ولایت کفار و دشمنان دین می‌شود، تن می‌دهد و در مواردی حاضر به همکاری با اجانب می‌شود. بنابر این اگر چه در جمیع معاملات و تکسب، موضوع سبیل قطعی نیست، اما از آنجا که زمینه ساز اعمال ولایت کفار و سلطه دشمنان دین می‌باشد و در پاره‌ای از موارد سبب تحقق سبیل کفارو دشمنان دین می‌شود به نظر می‌رسد برای صدق موضوع قاعده کافی است. بنابر این اگر بر اساس این قاعده حکم به حرمت شود صحت آن بعید نمی‌باشد.

احکام وضعی درخصوص مواد مخدر

سفاهت و محجوریت معتاد

الف). چنان که گذشت اسراف صرف اموال در اموری است که عقلا آن را مذموم و قبیح دانسته‌اند که یا منجر به ضرر می‌گردد و یا مال در معصیت خداوند متعال صرف می‌شود.
به نظر می‌رسد صرف مال در مواد مخدر و مصرف آن از مصادیق اسراف است. البته برخی از فقها که بحث حرمت اسراف را مطرح کرده‌اند تصریح ننموده‌اند که صرف مال در مواد مخدر از صغریات قاعدهٔ حرمت اسراف است اما اعتیاد به الکل و شراب را مورد اشاره قرار داده و هزینه نمودن در آنها را مصداق اسراف دانسته‌اند،از همین رو می‌توان با تنقیح مناط و بسا با قیاس اولویت هزینه نمودن معتاد برای استعمال مخدر را از نظر آن فقها مصداق اسراف دانست، زیرا کسانی که صرف مال برای شراب را مصداق اسراف دانسته‌اند به این جهت بوده که اولا، منجر به ضرر می‌شود و ثانیا، مصرف در معصیت خداست و این دو جهت اگر نگوییم به طریق اولی در صرف مال در استعمال مواد مخدر وجود دارد، عینا یافت می‌شود، زیرا استعمال مواد مخدر هم منجر به ضرر می‌شود و هم با توجه به حرمت آن صرف مال در معصیت خداوند است.
از طرف دیگر برخی از فقها عنوان سفیه را برای شخص مسرف اثبات کرده‌اندو با توجه به احکام دیگری که برای شخص مصرف کنندهٔ مواد مخدر در لابه لای کلمات فقها به چشم می‌خورد، صحت حکم به سفاهت و محجوریت فرد معتاد امر بعیدی نمی‌باشد.
البته نمی‌توان در جمیع موارد اسراف، حکم به سفاهت مسرف نمود، اما در مواردی که شخص توان و ارادهٔ خودداری از اسراف را از دست می‌دهد و این امر به صورت یک عادت غیر ارادی در می‌آید، مانند فرد معتاد به مواد مخدر می‌توان وی را سفیه و محجور دانست. در تایید این نظر توجه به چند مطلب بسیارمهم است.
ب). فقها معاملات شخصی را که اقدام به خودکشی کرده و ضربه مهلکی به خود وارد نموده باطل می‌دانند ولو معاملات او در این حالت عقلایی به نظر برسد و حتی فتوا به بطلان وصیت یا هبه در یک سوم اموالش را داده‌اند و برخی این حکم را از باب سفاهت وی دانسته و گفته‌اند که عمل وی کشف از سفاهت او می‌کند. به نظر می‌رسد معتاد را بتوان از صغریات این فتوا تلقی کرد، زیرا فرد معتاد به مواد مخدر در واقع شخصی است که به خود ضربه مهلکی وارد کرده و خود را در یک فرایند خودکشی و هلاکت قرار داده است، لذا با احراز موضوعی این امر می‌توان از این باب حکم به سفاهت ومحجوریت وی نمود و به بطلان جمیع معاملات و توقیف اموال وسپردن آن به دست حاکم یا والی یا ولی، رای داد.
ج). فقها در مواردی همان گونه که معاملات سکران را باطل دانسته‌اند جمیع معاملات شخصی را که مواد مخدر مانند بنج استعمال کرده، باطل اعلام کرده‌اند و این نیست مگر از باب اینکه به جهت زوال عقل وعدم توانایی ارادی و دماغی قادر به تصمیم گیری در خصوص اموال نمی‌باشد و نمی‌تواند صلاح اموال خود را اعمال کند. کسی که نتواند صلاح یا فساد اموال خود را تشخیص دهد یا اعمال نماید سفیه و محجور است.
مصرف کنندهٔ مواد مخدر به خصوص زمانی که دچار اعتیاد شدید شده باشد هر روز باید مصرف خود را افزایش دهد و برخی از معتادین بالاخره جمیع اموال خود را در مسیر سفهی مصرف مواد مصرف می‌کنند و هرگز نمی‌توانند جلوی صرف اموال در راه غیر صلاح مالی خود را بگیرند و این چیزی جز تعریف سفه در فقه نمی‌باشد و می‌توان آن را بر فردی که دچار اعتیاد شدید شده منطبق دانست.

بطلان جمیع معاملات مواد مخدر

با توجه به حرمت قاچاق، معاملات و تکسب اعم از تولید، حفظ، نقل و انتقال و فروش و اجارهٔ مساکن و وسایل نقلیه که به نحوی در امر قاچاق مواد مخدر مدخلیت دارد بطلان این معاملات و عدم تملک سرمایه‌های کسب شده از این نوع معاملات امری روشن است، زیرا از شرایط مهم صحت تمام معاملات و تکسب به شکل هر نوع عقد و عملی که باشد، اباحهٔ مورد معامه می‌باشد، علاوه بر اینکه وجودفایدهٔ عقلائی و مقصود عقلا بودن و مالیت داشتن مورد معامله از نظر شرع و عقل از شرایط دیگر صحت معاملات می‌باشد.
مواد مخدر به فرض حرمت آن وقتی مورد و موضوع معامله قرار گیرد اولا مباح نمی‌باشد، ثانیا، فایده عقلایی در بر ندارد، ثالثا، مقصود عقلا برای معامله نمی‌باشد و رابعا، شرعا مالیت ندارد، لذا جمیع معاملات مواد مخدر فاقد شرایط اساسی صحت معاملات می‌باشند، افزون بر اینکه می‌توان این نوع معاملات را غرری و مصداق نهی نبی(ص). از غرر دانست.

عدم تملک سرمایه‌های کسب شده به وسیله قاچاقچیان

با توجه به حرمت و بطلان معاملات و تکسب از طریق مواد مخدر، کلیهٔ کسانی که از راه مواد مخدر به هر شکل کسب درآمد می‌کنند مالک آن نمی‌شوند و اموال شرعا به آنها منتقل نشده، لذا ضامن آن اموال بوده و باید به صاحبانش برگردانند و چون در غالب موارد صاحبان آن شناخته شده نمی‌باشند به نظر می‌رسد باید اموال و سرمایه‌های کسب شده از طریق مواد مخدر را مجهول المالک دانست و یا در نهایت متعلق به معتادین تلقی کرد، چون تمام هزینه‌های تولید و قاچاق و سود آنها بالاخره توسط مصرف کننده یعنی معتاد پرداخت می‌شود.

احکام جزائی و مجازات

در استنباط احکام جزائی و مجازات در زمینهٔ مواد مخدر همان گونه که در بحث حرمت و احکام وضعی بین شخص معتاد و مصرف کننده و سایر اشخاصی که مبادرت به تولید و قاچاق مواد مخدر می نمایندتفاوت بود، اینجا هم باید قایل به تفاوت شد و اساسا باید دو نوع برخورد و مجازات پیش بینی نمود.

مصرف کننده و معتاد

تعزیر از آنجا که مصرف کننده با استعمال مواد مخدر مرتکب عمل حرامی شده و در فقه هیچ یک از حدود شرعی و عناوین جرائم حدی بر آن تطبیق نمی‌کند، باید مجازات آن را تعزیر دانست. البته برخی فقها معتاد را شارب مسکر دانسته‌اند اما فقط در پاره‌ای از احکام، مصرف کننده مواد مخدر را ملحق به شارب مسکر کرده‌اند و چون ملاک صدق مسکر و شارب آن را عرف دانستیم نمی‌توان مجازات شارب مسکر یعنی حد را بر وی بار نمود، چون عرف، مصرف کننده مواد مخدر را شارب مسکر تلقی نمی‌کند. بنابر این می‌توان به عنوان تعزیر شرعی وی را به خاطر استعمال مواد مخدر کمتر از حد شرب خمرمورد مجازات قرار داد و وی را مجبور به ترک آن نمود. مساعدتهای لازم مادی و معنوی در این خصوص وظیفه واجب حکومت اسلامی است.
محجوریت و توقیف اموال با توجه به آنچه در بحث احکام وضعی گذشت، اگر سفاهت و محجوریت معتاد اثبات و مورد قبول واقع شود، بطلان معاملات و توقیف اموال او موضوعیت پیدا می‌کند و قابل تاکید است. در این صورت اموال معتاد در اختیار حاکم شرع قرار می‌گیرد و با نصب قیم، اموال و اولاد او اداره می‌شود تا فرد با ترک کامل اعتیاد رشد خود را باز یابد.
افزون بر ادله و اماراتی که برای تایید سفاهت و محجوریت معتاد در مبحث پیش ارائه شد شایان ذکر است که اگر در تعیین مجازات و کیفر معتاد، مصلحت معتاد و مصلحت اجتماع در شرایط کنونی لحاظ گرددو از باب مصلحت مقدار و نوع مجازات تعیین شود، چه بسا نزدیکترین مجازات به مصالح را بتوان محجوریت و توقیف اموال و سپردن به دست حاکم یا ولی و قیم معتاد دانست، زیرا آنچه در زمینهٔ بر خوردو رفتار با معتاد مهم و اساسی است، اقدام و مجازاتی بازدارنده است که او را مهار نماید و از اعتیاد نجات دهد، به گونه‌ای که پس از ترک اعتیاد بتواند مانند سایر اعضای جامعه و نه یک مجرم و دارای سوء پیشینه وارد اجتماع شود. حکم به محجوریت و توقیف اموال او تا رفع اعتیاد و خودداری از مصرف، نزیکترین اقدام به اهداف و مصلحت مزبور می‌باشد.

قاچاقچی و تولید کننده

امروزه تولید کنندگان و سوداگران مواد مخدر را می‌توان عامل اصلی در پدید آمدن مفاسد متعدد ناشی از مواد دانست. مراحل قبل از مصرف، سببیت تام در وقوع مفاسد و جرائم متعدد ناشی از مواد مخدر وبالاخره در هلاک نسل دارد، زیرا اگر این مواد نبود و در اختیار قرار نمی‌گرفت، بدون آن که فقدان آن زیانی برای اجتماع داشته باشد، این همه مفاسد به بار نمی‌آورد. این مختصر نشان می‌دهد که در بررسی فقهی مجازات و کیفر جرائم مواد مخدر علاوه بر ادلهٔ معهود فقهی باید مصلحت افراد و جامعه را نیز لحاظ کرد. در این صورت شدت مجازات، توجیه پذیر و به صواب نزدیک خواهد بود.
می‌توان در خصوص جرم و مجازات مجرمین مزبور موارد زیر را مطرح نمود:
توقیف و مصادره اموال مکتسبه از طریق مواد مخدر چنان که گذشت کلیه معاملات مواد مخدر باطل و سبب تملیک نمی‌شود، لذا هر مقدار سرمایه‌ای که از این طریق حاصل شده، شرعا به طرف معامله منتقل نمی‌شود و باید به طرف دیگر بازگردانده شود. ازآنجا که در غالب موارد، صاحب آن ناشناخته است، به نظر می‌رسد سرمایه‌های حاصله از تکسب و معامله مواد مخدر به هر شکل یعنی درآمد حاصل از تولید، حفظ و نگهداری، حمل و نقل، فروش، مراکزتسهیل تولید، انتقال و مصرف... اموال مجهول المالک می‌باشد. اگر چنین فرضی پذیرفته شود، با توجه به اینکه تمام این درآمدها در نهایت توسط مصرف کننده پرداخت می‌شود، مصلحت اقتضا می‌کند اموال مجهول المالک فوق باید توسط دولت به نفع معتادان مواد مخدر مصادره گردد. البته احراز اینکه چه مقدار از سرمایه‌های قاچاقچی وارد این سودا شده امری ضروری و لازم است.
حد(افساد فی الارض). اعدام و سایر مجازاتهای سخت(تعزیر) الف). می‌توان جرم معاونت و اقدام به ایجاد مقدمه حرام بر اقدام تمام کسانی که وارد عرصهٔ معاملات و تکسب مواد مخدر می‌شوند، منطبق نمود و آنان را مستحق تعزیر دانست، لذا در این صورت باید مقدارتعزیر شرعی آنان متناسب با نوع، دفعات ارتکاب و میزان مواد مخدر توسط حاکم تعیین گردد.
با توجه به صدق عنوان «مفسد فی الارض» بر برخی از قاچاقچیان و وجوب اعمال مجازات اعدام از باب حدشرعی نسبت به آنان، به نظر می‌رسد ملاک در تعیین مقدار مجازات تعزیری معاونت مزبور باید مجازات حدی قتل به عنوان مفسد فی الارض قرار داد، لذا قاضی مخیر است مجازات کمتر از قتل را مانند زندان، تبعید، معرفی به مردم، شلاق، جریمه نقدی و کار اجباری تعیین نماید.
ب). در خصوص صدق عنوان افساد فی الارض بر عمل مجرمانه قاچاقچی اصلی و پاره‌ای دیگر از موارد جرائم مواد مخدر نکات و دلایل زیر قابل طرح و دقت است: مجازات فقط از باب حد یا تعزیر شرعی با توجه به حرمت شرعی قاچاق مواد مخدر نمی‌توان مجازات مرتکبین را از باب احکام حکومتی و یا تعزیرات حکومتی دانست بلکه باید از باب تعزیرات شرعی و یا از باب حدود و تحت عنوان افساد فی الارض تلقی نمود.
افساد فی الارض مستقل از محاربه عنوان افساد فی الارض و مفسد فی الارض یک عنوان مستقل از جرم محاربه و محارب می‌باشد، زیرا اولا: آیه شریفهٔ «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا... »در مقام بیان دو عنوان جداگانه می‌باشد که یکی اعم از دیگری است، زیرا افساد فی الارض در آیات دیگری که بحث محاربه مطرح نیست آمده، مانند آیه «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ... . »و این در حالی است که قتل نفس محاربه نمی‌باشد اما می‌تواند از مصادیق افساد فی الارض باشد.
علاوه بر این آیات، قرآن از کشتار ظالمانه در زمین «أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ... »و «إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ... »، ایجاد خرابی به ظلم و تعدی «قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا... »جادوگری «إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ... »هلاک نمودن و خونریزی «لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ... »و نافرمانی و معصیت «إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ... »با عنوان افساد فی الارض یاد کرده است، لذا نمی‌توان در آیهٔ مورد بحث عنوان افساد فی الارض و محاربه را یکی و مساوی دانست.
ثانیا؛ آیه در واقع می‌خواهد یکی از مصادیق افساد فی الارض را بیان کند تا از طرف دیگر نوعی تعلیل برای شدت گناه و جرم محاربه باشد. بنابر این عنوان افساد فی الارض مصادیق متعددی دارد که برخی ازآنها عنوان معینی مانند محاربه هم دارند.
تطبیق افساد فی الارض بر برخی جرائم در کلمات فقها
فقهای عظام در موارد متعدد دیگری به غیر از محاربه عنوان مفسد فی الارض را به کار برده و بر برخی جرایم تطبیق داده و علت مجازات حدی آن موارد را افساد فی الارض دانسته‌اند، در اینجا مواردی به عنوان نمونه ذکر می‌گردد:
۱. تکرار و عاد۴ت به کشتن اهل ذمه
اکثر فقها در کتاب قصاص متعرض این فرع شده‌اند که اگر کسی عادت به کشتن اهل ذمه پیدا کند، حکمش اعدام است و در این مسئله اختلاف دارند که این اعدام از باب حد مفسد فی الارض است یااز باب قصاص؟ اکثر فقها از باب حد افساد فی الارض دانسته‌اند.
درکتاب مختلف الشیعه آمده است:
وقال ابن جنید:... فان جعل المسلم ذلک عاده قتل بهم لا من طریق القود لکن لافساده فی الارض... و الوجه ما افاده الشیخ لنا انه مفسد فی الارض بارتکابه قتل من حرمه الله قتله فجاز قتله حدا... .
شهید ثانی نیز این اعدام را از باب اجرای حد به خاطر ایجاد فساد در زمین می‌داند:
لانه مفسد فی الارض بارتکاب قتل من حرمه الله قتله... .
۲. تکرار جرم کفن دزدی و نبش قبر
ابن ادریس می‌گوید:
... لما تکرر عنه الفعل صار مفسدا ساعیا فی الارض فسادا فقطعناه لاجل ذلک لا لاجل کونه سارقا.
ابن فهد الحلی در مهذب البارع در باب لزوم شروط سرقت در نبش قبر و کفن دزد می‌گوید:
... الاشتراط فی المره الاولی دون الثانیه و هو اختیار ابن ادریس فی اول المساله لانه فی الاولی سارق فیعتبر فیه ما یعتبر فی السارق لعموم الاخبار بالمساواه و فی الثانیه مفسد فیقطع دفعا لفساده، لاحدا و هو اطلاق الصدوق.
شهید ثانی نیز بر همین نظر است:
... و اما الثانی فلانه مع اعتیاده مفسد فیقطع لافساده.
شیخ مفید در مقنعه همین گونه فتوا می‌دهد و عنوان مفسد فی الارض را بر آن بار می‌کند:
... اذا عرف الانسان بنبش القبور و کان قد فات السلطان ثلاث مرات کان الحاکم فیه بالخیار ان شاء قتله... .
۳. آدم ربایی
ابن ادریس در سرائر می‌فرماید:
... و من سرق حرا صغیرا فباعد وجب علیه القطع و قالوا: لانه من المفسدین فی الارض.

آتش افکندن در منزل دیگری

شیخ طوسی در کتاب نهایه می‌فرماید:
کسی که عمدا به منزل دیگری آتش افکند و منزل وی را با وسایل آن به آتش بکشد، ضامن هر چه تلف شود، می‌باشد و کشته می‌شود.
مرحوم علامه در ذیل کلام شیخ طوسی می‌فرماید: «والوجه ما قال شیخ:... لنا انه من المفسدین فی الارض» و دلیل نظر طوسی را افساد فی الارض می‌داند.
۵. ربودن اموال به وسیله نامه‌های دروغ و مدارک کاذب
شیخ طوسی در این موضوع قایل به قطع دست به خاطر فساد فی الارض شده است. ایشان در استبصار ذیل روایتی در باب سرقت از طریق ارسال نامه و مدرک دروغ می‌فرماید:
فالوجه فی هذا الخبر ان نحمله علی ان من یعرف بذلک بان یحتال علی اموال المسلمین جاز للامام ان یقطعه لانه مفسد فی الارض لانه سارق لان هذه حیله ... .
۶. جرم ساحر و قتل وی
شیخ طوسی در کتاب خلاف می‌فرماید:
... و قد روی اصحابنا ان الساحر یقتل و الوجه فی هذه الروایه ان هذا من الساحر افساد فی الارض و السعی فیها به و لاجل ذلک وجب فیه القتل.
۷. جرم استعمال مواد مخدر و آنچه موجب زوال یا تغییر عقل است
برخی از فقها در باب تعزیرات، مجازات کسانی که چیزهایی مانند بنگ و شوکران را استعمال می‌کنند و موجب تغییر یا زوال عقل آنان می‌شود، از باب افساد دانسته‌اند. فاضل مقداد در این باره می‌گوید:
... و الثانی المفسد للعقل کالبنج و الشوکران و النبات المعروف بالحشیشه اتفق علماء عصرنا و ما قبله من العصور التی ظهرت فیها علی تحریمها وهل هو لافسادها فیعزر فاعلها او لاسکارها فیحد؟ قال بعض العلماء: هی الی الفساد اقرب...
۸. تکرار برخی از جرائم تعزیری
برخی از جرائم تعزیری پس از چند بار تکرار حد آن جرم و نیز در برخی از جرایم حدی که کمتر از قتل است در اثر تکرار آن حکم به قتل مرتکب شده است. آنچه که می‌توان در توجیه و تبیین مبنایی این چنین مجازاتهایی بیان داشت این است که پس از چند بار تکرار و اجرای تعزیر یا حد، عنوان افساد فی الارض در بارهٔ چنین فردی تحقق پیدا می‌کند، زیرا عناصر افساد فی الارض در نفس تکرار وعادت تحقق یافته است.
علاوه بر موارد فوق ابن حمزه به طور مستقل عنوان فساد فی الارض را مطرح و احکام و مجازات آن را بیان داشته است.
تمام موارد فوق که طرح شد جهت رفع استبعاد تطبیق افساد فی الارض بر جرم قاچاق مواد مخدر بود، زیرا با توجه به موارد فوق دیگر نمی‌توان ادعا کرد چون در شرع عنوان افساد فی الارض برای جرم قاچاق نیامده است، پس قاچاقچی مفسد فی الارض نیست، بلکه با دقت در موارد مزبور و تعلیلی که فقها برای افساد فی الارض ذکر کرده‌اند، عناصر تطبیق عنوان مفسد فی الارض و علت تحقق آن عنوان بر قاچاقچی رامی توان یافت.
مجازات حدی مستقل افساد فی الارض مقتضای نظام کیفری اسلام
اگر نظام جزایی اسلام و فلسفه حدود و تعزیرات مورد تدقیق قرار گیرد، در می‌یابیم که اولا ،فلسفه حدود برای جلوگیری از اختلال نظام و شیوع فساد در اجتماع است و اعمالی که تاثیر بیشتری در اختلال نظام وشیوع فساد دارند، به عنوان جرایم حدی که مصداقی از افساد فی الارض است با عناوین مختلفی مشخص و حد آن معین شده است.
ثانیا، جرایم بر حسب اوضاع و احوال مختلف درطول تاریخ، قابل تنوع و گسترش است و جز در موارد خاص، ابعاد و خصوصیات جمیع موارد و مقدار تاثیر آن در شیوع فساد و اختلال نظام، قابل پیش بینی نمی‌باشد. گاهی برخی از جرایمی که عنوان خاصی در شرع ندارد، فسادش در جامعه بیشتر از جرائمی است که تحت عنوان خاص مانند شرب خمر، زنا، محاربه و... تعیین شده است، لذا باید عنوان عامی مانند افساد فی الارض در شرع جعل شده باشد که بتوان در چنین مواردی حد افساد فی الارض در بارهٔ مرتکبین را به اجرا در آورد مانند قاچاق مواد مخدر، اشاعه فرهنگ ابتذال و هرزگی، تشکیل باندهای فساد و فحشا. نمی‌توان گفت این قبیل جرایم از باب تعزیر بوده و مجازات آن کمتر از حد است، زیرا چه بسا این ادعا موجب وهن نظام جزائی اسلام است.
مجازات حدی افساد فی الارض لازمهٔ حفظ مصالح خمسه
غزالی و برخی از فقهای امامیه گفته‌اند که هدف شرع حمایت از مصالح خمسه بوده و جعل همه احکام اسلامی برای حمایت از آنهاست. آن مصالح عبارت است از: مصلحت دین، مصلحت عقل، مصلحت نفس، مصلحت ناموس و مصلحت مال. هر چه که متضمن حفظ این مصالح باشد، خود مصلحت است و هر چه که باعث از بین رفتن این مصالح گردد، مفسده و جرم است و بر طرف کردن مفاسد نیز مصلحتی دیگر است.
علامه مجلسی می‌فرماید:
پنج چیز است که در شریعت جمیع پیامبران حفظ آن لازم و متحتم بوده: اول دین، دوم نفس، سوم مال، چهارم نسب و پنجم عقل. حفظ دین به اقامهٔ عبادت است و کشتن کافران و مرتدان و جاری گردانیدن حدود و تعزیرات بر جمعی که اینان را سبک شمارند.
حفظ نفس به قصاص کردن و دیه گرفتن است، زیرا که اگر قاتل را به عوض مقتول نکشند و جراحت کننده را به عوض، جراحت نکنند یا دیه نگیرند، کشتن و فساد در عالم بسیار می‌شود.
حفظ نسب به نکاح و ملک یمین از کنیزان و منع کردن از زنا و لواط و امثال آنها و حد مرتکب را جاری گردانیدن است.
حفظ مال به اجرای عقود شرعیه و منع نمودن از غصب و دزدی در مال مردم و حد خدا را بر مرتکب آنها جاری گردانیدن است.
حفظ عقل که امتیاز انسان از سایر حیوانات به آن است، به منع از آشامیدن شراب و سایر چیزهای مست کننده و جاری گردانیدن حد بر آشامنده آنها است.
با توجه به ضرورت حفظ مصالح مزبور آنچه که موجب تهدید و از بین رفتن تمام یا یکی از آنها شود نوعی عامل فساد و تباهی است و چنانچه آن عامل عنوان خاصی داشته و مجازات آن مقرر و معین شده باشد، حد و از مصادیق افساد فی الارض می‌باشد و آنچه در اختیار حاکم قرار گیرد تعزیر می‌باشد. حال اگر عملی به طور فراگیر یا به صورت عادت و تکرار یکی و یا چندین مصلحت فوق را تهدید و از بین ببردیعنی اگر عملی باشد که دین، عقل، نفس، نسل، عرض، ناموس و اموال را تهدید کند به گونه‌ای که تخریب و فساد این مصالح به وسیله آن عمل، به مراتب از تخریب این مصالح به وسیله برخی از جرایم حدی که مصداق افساد فی الارض معرفی شده‌اند بیشتر باشد، باید آن عمل را تحت جرم حدی افساد فی الارض قرار داد و مجازات اشد مفسد فی الارض را که همان قتل است برای آن در نظر گرفت.
جرم قاچاق مواد مخدر با توجه به نظر کارشناسان و آنچه که امروزه به وضوح مشاهده می‌گردد نسل جوان را در معرض تباهی قرارداده و موجب سستی بنیان خانواده و هتک حریم آن شده، غیرت دینی ودینداری و عمل به احکام شریعت و روح امر به معروف و نهی از منکر و حق گرایی و ایمان را زایل و سست می‌کند، نیز اموال را مستقیم یا غیر مستقیم از بین می‌برد، و موجب هلاکت نفس معتاد و قتل غیر در جریان و فرایند تولید تا مصرف می‌گردد و عقل و اراده را زایل و سست می‌نماید.
بنابر این در این عمل، جمع مصالح پنج گانه مورد تهدید قرار گرفته و از بین می‌رود، لذا می‌تواند از مصادیق بارز جرم افساد فی الارض باشد.
دو عنصر جرم افساد فی الارض
از لابه لای کلمات فقها در خصوص صدق عنوان مفسد فی الارض به دو عنصر مهم بر می‌خوریم که برای محقق شدن جرم افساد فی الارض باید آن دو عنصر احراز شود: اول: فساد و جرم به صورت عادت در آید یا حداقل بیش از یک یا دو بار تکرار شود و یا عمل به گونه‌ای باشد که آثار سوء آن به چند نفر دیگر سرایت کند. اصولا در تمام مواردی که عنوان مفسد فی الارض آورده‌اند این عنصر به چشم می‌خورد.
دوم: جرم و عمل موجب لطمه به اجتماع شود و جنبه عمومی پیدا کند، خواه امنیت و نظم اجتماعی را به مخاطره اندازد و یا دین، ناموس و اموال را در سطح جامعه تهدید نماید. اصولا جرایمی که آثار آن ازمرز خود مرتکب تجاوز نمی‌کند فساد بر آن صدق می‌کند، لذا عنوان حدی افساد فی الارض بر آن صادق نمی‌باشد. باید توجه داشت که منظور از ارض در این عنوان جامعه انسانی است و نه صرف زمین، بنابراین عنصر مهم دیگر افساد فی الارض را احراز شیوع فساد در سطحی از جامعه حداقل سه نفر به بالا باید به حساب آورد.
با توجه به این دو عنصر می‌توان نتیجه گرفت که برای صدق افساد فی الارض در جرم قاچاق مواد مخدر احراز چند امر ضروری است: اولا میزان موادمخدر در عمل قاچاق و در هریک از مراحل تولید تامصرف مقداری باشد که حداقل سه نفر را بتواند به دام آن بکشاند و یا اگر کمتر از این میزان است، عمل فرد تکرار شده باشد و هر بار مجازاتی را کمتر از مجازات مفسد فی الارض که از باب تعزیر بوده، تحمل کرده باشد.
بنابر این تولید و قاچاق آن مقدار از هر نوع مواد مخدر که سه نفر به بالا را مبتلا و معتاد می‌کند و یا اینکه به اندازه مصرف یک نفر بوده ولی فرد قاچاق کننده سه بار پی در پی این میزان را قاچاق کرده و در هر بارمجازات تعزیری را تحمل کرده مرتکب جرم افساد فی الارض گردیده و مجازات آن اعدام است.
بنابر آنچه گذشت تمام کسانی که به نحوی وارد تولید و قاچاق مواد مخدر می‌شوند صرف نظر از این که مرتکب جرم مصرف بشوند یا خیر و یا معتاد باشند یا نه چنانچه عنوان مفسد فی الارض برای آنان صدق کند، اعمال مجازات حدی اعدام در باره آنان قابل توجیه و به مصلحت و صواب نزدیکتر است. البته عده‌ای مجازات در این جرائم را در باب تعزیر شرعی و برخی از باب تعزیر حکومتی یاحکم حکومتی دانسته‌اند که با توجه به آنچه گذشت این دو نظر قابل خدشه و مردود می‌باشد. اما اگر در مواردی نتوان عنوان مفسد فی الارض را بر مرتکب ودست اندرکاران جرم قاچاق مواد مخدر تطبیق داد، چنانکه گذشت به خاطر جرم و فسادی که در زمینه مواد مخدر انجام داده، باید از باب مقدمه یا معاونت جرم افساد فی الارض یا جرم مصرف مواد مخدر، وی را کمتر از حد مجازات مفسد فی الارض مجازات کرد که این مجازاتها به تناسب فرد، زمان و... به مجازات تعزیری مانند تبعید، زندان، معرفی به مردم، شلاق، و... است و این مجازات علاوه بر مصادره تمام اموالی که از طریق معامله مواد مخدر کسب کرده‌اند می‌باشد.

نتیجه گیری

۱. استعمال مواد مخدر از محرمات شرعی است و به تبع آن تولید و قاچاق آن نیز حرام شرعی می‌باشد.
۲. قاچاق مواد مخدر و تمام معاملات آن را می‌توان از صغریات و مصادیق قاعده لا ضرر، قاعده حرمت اعانت براثم و عدوان، قاعده حرمت مقدمه حرام و قاعده نفی سبیل تلقی نمود.
۳. سفاهت و محجوریت معتاد، بطلان جمیع معاملات مواد مخدر و عدم تملک سرمایه‌های کسب شده از طریق معامله و قاچاق از مهمترین احکام وضعی موضوع مواد مخدر می‌باشند.
۴. باید در کمیت و کیفیت مجازات بین مصرف کننده و قاچاقچی مواد مخدر تفاوت گذاشت. مصرف کننده مشمول تعزیر می‌باشد و حکم به محجوریت او و سلب حق هرگونه تصرف مالی از وی تا زمان ترک اعتیاد قابل توجیه و توجه است.
۵. با توجه به دو عنصر جرم افساد فی الارض یعنی تکرار جرم، و سرایت آثار سوء به بیش از سه نفر، بر حسب میزان قاچاق مواد مخدر یا دفعات ارتکاب جرم قاچاق، فرد قاچاقچی مشمول حد مفسد فی الارض شده و مستحق مجازات اعدام می‌شود.

فهرست منابع

۱. ابن براج، عبدالعزیز، المهذب، بی چا، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1406.
۲. اسعدی، حسن، دو مشکل مهم جهانی در آستانه قرن بیستم، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
۳. اصفهانی(فاضل هندی)، بهاءالدین محمد بن الحسن بن محمد، کشف اللثام، ۲ جلدی، بی چا، قم منشورات مکتبه السید المرعشی النجفی، ۱۴۰۵ق.
۴. انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب، چاپ دوم،قم ،انتشارات علامه، ۱۳۶۷ش.
۵. بجنوردی، سید میرزا حسن، القواعد الفقهیه، چاپ دوم، ۷ جلدی قم. مطبعه الخیام، ۱۴۰۲ق.
۶. حبیب زاده، محمد جعفر، محاربه و افساد فی الارض ، بی چا، تهران، مؤسسه کیهان ۱۳۷۰ش.
۷. حر عاملی، شیخ محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، چاپ چهارم، بیروت، احیاء التراث العربی، ۱۳۹۱ق.
۸. حلی(ابن ادریس)، ابی جعفر، السرائر، چاپ اول، ۳ جلدی، قم مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۰ق.
۹. حلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرایع، بی چا، قم مؤسسه سید الشهداء، ۱۴۰۵ق.
۱۰. حلی(علامه)، حسن بن یوسف بن علی بن مطهر، تحریر الاحکام، ۲ جلدی، قم مؤسسه آل البیت، بی تا.
۱۱. حلی(علامه)، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، بی چا، تهران، مکتبه مصطفوی، بی تا.
۱۲. حلی(محقق)، ابوالقاسم نجم الدین، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴ جلدی، چاپ دوم، بیروت، مطبعه ۱۴۰۹ ق.
۱۳. حلی(فخر المحققین)، ابی طالب محمد بن حسن بن یوسف، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، چاپ اول، قم مطبعه العلمیه.
۱۴. خامنه‌ای(الحسینی). سید علی، اجوبه الاستفتاءات، چاپ دوم، بیروت، دار الوسیله، ۱۳۸۷ق.
۱۵. خراسانی، شیخ محمد کاظم، کفایه الاصول، چاپ اول، قم، مؤسسه نشر الاسلامی، ۱۴۱۲ق.
۱۶. خمینی، روح الله، الرسائل، بی چا، قم تهران، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۳۸۵ق.
۱۷. خوئی، ابوالقاسم، التنقیح، تقریرات میرزا علی غروی تبریزی، ۴۳ جلدی، چاپ دوم، قم دارالهادی، ۱۴۱۰ق.
۱۸. سیوری حلی، جمال الدین المقداد، نضد القواعد الفقهیه، تحقیق عبداللطیف کوهکمری، قم مکتبه السید المرعشی، ۱۴۰۳ق.
۱۹. شهید اول(مکی عاملی). محمد بن جمال الدین، شرح لمعه، ۶ جلدی، بیروت، دارالعالم الاسلامی 1403.
۲۰. شهید ثانی(الجبعی العاملی). زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ۲ جلدی، قم دار الهدی للطباعه و النشر، بی تا.
۲۱. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، چاپ اول، سه جلدی، بیروت، دار الکتب اللبنانی، ۱۹۸۰م.
۲۲. صدوق، ابی جعفر محمد بن علی، علل الشرایع، بی چا، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۳۶۸ق.
۲۳. طریحی، شیخ فخرالدین، مجمع البحرین، چاپ دوم، ۶ جلدی در۲ جلدی، تهران، المکتبه المرتضوی، ۱۳۶۲ش.
۲۴. طوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، تهران، نشر دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۵۰ق.
۲۵. طوسی، محمد بن الحسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، یک جلدی، بیروت دار الاندلس(افست منشورات قدس)، بی تا.
۲۶. طوسی، محمد بن الحسن، الخلاف، ۳ جلدی بی چا، قم مطبعه الحکمه، بی تا.
۲۷. طوسی، محمد بن الحسن، الاستبصار، ۴ جلدی بی چا، نجف، مطبعه النجف، ۱۳۷۵ق.
۲۸. فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات و تبلیغات اداره کل ارشاد، 1364.
۲۹. گلپایگانی، محمد رضا، فقه گلپایگانی، تقریرات محمد هادی مقدس، ۱۱ جلدی، بی چا، قم دارالقرآن الکریم، بی تا.
۳۰. متقی الهندی، کنز العمال، تحقیق بکری حیانی، ۱۶ جلدی بیروت، مؤسسه الرساله، بی تا.
۳۱. مجلسی، محمدباقر، حدود و قصاص و دیات، تحقیق از علی فاضل، قم نشر آثار اسلامی، بی تا.
۳۲. نجفی محمد حسن، جواهر الکلام، چاپ ششم، ۴۳ جلدی تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۰ ق.
۳۳. نراقی، ملا احمد، عوائد الایام، چاپ دوم، قم مکتبه بصیرتی، ۱۴۰۸ق ۳۴. نوری، میرزا حسن، مستدرک الوسائل، چاپ اول، ۱۸ جلدی، بیروت، مؤسسه آل البیت، ۱۴۰۸ق.
۳۴. مجله فقه اهل بیت ۱۳۸۲ شماره 35

پانویس

منبع: islamicfeqh. com/magshow. php?kind=۱۸۲ موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی برمذهب اهل بیت(ع) - تاریخ برداشت: 95/02/20

بازگشت به استعمال و اعتیاد به مواد مخدر