فرهنگ مصادیق:ماهیت و آثار «خسارت تنبیهی» در حقوق کامن لا (با مطالعه تطبیقی)

ماهیت و آثار «خسارت تنبیهی» در حقوق کامن لا (با مطالعه تطبیقی)

چکیده

«خسارت تنبیهی»، نوعی از خسارات است که خوانده به خاطر رفتار توأم با تجری و سوء نیتی که در ایراد خسارت داشته، باید به خواهان بپردازد. خاستگاه این نهاد حقوقی در حقوق کامن لا و به ویژه در کشور انگلستان بوده که به سرعت در سایر کشورها نیز گسترش یافته است و اهدافی نظیر بازدارندگی افراد جامعه از ایراد زیان عمدی را دارد؛ بر اثر انتقادات وارده مبنی بر ایجاد اختلاط بین وظائف حقوق جزا و حقوق مدنی، در بعضی کشورها محدودیت هایی در اعمال آن بوجود آمده است. خسارت تنبیهی یک ضمانت اجرای مدنی قوی می باشد و نمی تواند یک مجازات به معنای اخص آن باشد و این ضمانت اجرا مخصوص بحث مسولیت مدنی خارج از قرارداد نیست، بلکه در حقوق قراردادها هم قابلیت اعمال دارد. میزان خسارت تنبیهی با توجه به اوضاع و احوال پرونده توسط دادگاه مشخص می شود اما گاهی بعضی قوانین اختیارات دادگاه را در تعیین میزان آن محدود ساخته اند. در خصوص قابلیت بیمه پذیری خسارت تنبیهی اختلاف نظر و اختلاف رویه وجود دارد، ولی باید توجه داشت بیمه کردن این نوع خسارت تا حدودی با اهداف آن مباینت دارد.
واژگان کلیدی:
خسارت تنبیهی، بازدارندگی، شبه جرم، سوء نیت، تقصیر عمدی ،کامن لا.

مقدمه

نهاد خسارت تنبیهی، یکی از نهادهای پر استفاده در اکثر نظام های حقوقی دنیا و به ویژه در کشورهای کامن لا می باشد، ولی در حقوق ایران از جایگاه ضعیفی برخوردار است، به نحوی که حتی برای بسیاری از دست اندرکاران مباحث حقوقی نیز ناشناخته مانده است، و منابع فارسی اندکی به آن پرداخته اند؛ البته قانونگذار ایرانی در سال ۱۳۷۹ با تصویب «قانون اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی» در پرونده های بین المللی و با شرط رفتار متقابل، محاکم ایران را ملزم به صدور رای مبنی بر پرداخت این نوع خسارت نموده است، این امر ما را بر آن داشت تا در این مقاله مطالبی را در خصوص نهاد «خسارت تنبیهی» ارائه کنیم تا اولاً محاکم ایرانی که قصد صدور حکم در این خصوص دارند، دسترسی به منابع فارسی داشته باشند و ثانیاً قدمی برای معرفی این نهاد به حقوق داخلی ایران واحیاناً ورود و استفاده از مزایای آن برداشته شود.
هدف ما در این مقاله شناخت کامل نهاد خسارت تنبیهی می باشد؛ در این راستا ابتدا در مبحث اول مفهوم و پیشینهٔ این نهاد را بررسی می کنیم و سپس در مبحث بعد در خصوص ماهیت خسارت تنبیهی گفتگو خواهیم کرد. که یکی از مهمترین بحث ها در این رابطه می باشد، ضمن اینکه در همین مبحث قلمرو خسارت تنبیهی در خصوص قراردادها را هم خواهیم دید، بعد از آن در مبحث سوم شرایط خسارت تنبیهی را مطرح می کنیم تا وارد مبحث چهارم در خصوص آثار و احکام نهاد خسارت تنبیهی شویم که ببینیم بعد از احراز شرایط خسارت تنبیهی چه آثاری بر آن بار خواهد شد.

مفهوم و پیشینه خسارت تنبیهی

برای تجزیه و تحلیل نهاد خسارت تنبیهی ابتدا مفهوم «خسارت تنبیهی» و تاریخچه این نهاد را در نظام های حقوقی مختلف بررسی می کنیم و علاوه بر این موارد، اهداف نهاد خسارت تنبیهی و انتقادات وارده بر آن را نیز مطرح می نماییم.

مفهوم خسارت تنبیهی

در حقوق انگلستان، معادل عبارت «خسارت تنبیهی»، عبارت “exemplary damage” است و در حقوق آمریکا از عبارت “punitive damage” استفاده می کنند؛ (عبداللهی، ۱۳۸۳، ص۹۰) علاوه بر دو اصطلاح فوق در حقوق خارجی برای بیان مفهوم خسارت تنبیهی از عبارات “vindictive damage” و “presumptive damage” هم استفاده شده است. (black، ۱۹۶۸، p164)
اگر چه اصطلاحات فوق از نظر لغوی، معنای شبیه به هم دارند ولی از نظر اصطلاحی مفهومی کاملا منطبق دارند و در نظام های حقوقی مختلف هر یک از این اصطلاحات به کار برده می شوند. در خصوص این نهاد حقوقی آنچه بین حقوقدانان ایرانی رایج است، اصطلاح «خسارت تنبیهی» می باشد که در «ماده واحده قانون اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی»، نیز از همین اصطلاح استفاده شده است، لذا در این مقاله نیزاز این عبارت استفاده خواهد شد؛ هر چند از اصطلاحات دیگری نیز نظیر «خسارت کیفری» «خسارت عبرت آموز» «خسارت ترهیبی» و اصطلاحات مشابه دیگر در متون فارسی استفاده شده است.
فرهنگ حقوقی «Black» در تعریف خسارت تنبیهی بیان داشته است: «درجه افزایش یافته ای از خسارت ها می باشد که در جایی که خوانده در ایراد زیان، رفتار توأم با بی احتیاطی، سوء نیت یا خدعه از خود بروز داده است، به نفع خواهان حکم داده می شود... .» فرهنگ حقوقی «Oxford» در این رابطه بیان داشته: «خسارتی است که برای مجازات خوانده در قبال زیانی که به خواهان رسانده، برای جبران، به خواهان پرداخت می شود.» به نظر می رسداین تعریف ناقص است؛ زیرا همانطور که در مباحث آینده خواهیم دید، خسارت تنبیهی جنبه جبرانی ندارد؛ یعنی غیر ترمیمی است، ولی آنچه از این تعریف بر می آیداین است که با توجه به استفاده از عبارت “compensate”، خسارت تنبیهی جنبه ترمیمی دارد. ضمن اینکه بهتر بود از عبارت “punish” نیز استفاده نمی شد، زیرا خسارت تنبیهی با مجازات تفاوت دارد؛ اما در هر حال جنبه بازدارندگی خسارت تنبیهی از این تعریف قابل برداشت است. در تعریف دیگر از خسارت تنبیهی گفته شده است: «جایی که رفتار خوانده عمدی، خودسرانه، جسورانه یا از روی بدخواهی باشد دادگاه مقرر می کند که او مبلغی را علاوه بر خسارت ترمیمی بپردازد.» در حقوق داخلی نیز تعاریفی از این اصطلاح صورت گرفته است به عنوان نمونه گفته شده: «خسارت تنبیهی در فرضی است که رفتار خوانده علاوه بر ورود خسارت، نسبت به خواهان اهانت آمیز باشد یا بی اعتنایی او را نسبت به ایمنی دیگران نشان دهد یا همراه با تمهیدی برای خودداری از جبران خسارت باشد.» هم چنین گفته شده است خسارت تنبیهی: «عبارت است از مبلغی که علاوه بر خسارت ترمیمی به دلیل وقوع عمد یا سوء رفتار خوانده، به نفع خواهان رای داده می شود.»
بنابراین در تعریف «خسارت تنبیهی» می توان گفت: « نوعی خسارت مازاد بر خسارات ترمیمی است که خوانده به خاطر جسارت و تجری که در رفتار زیانبار خود داشته است، به حکم دادگاه باید به خواهان بپردازد.»

پیشینه خسارت تنبیهی

در حقوق انگلستان

مفهوم خسارت تنبیهی در حقوق انگلستان به طور سنتی وجود داشته و بدون اینکه تحت قواعد و اصول معینی باشد مورد صدور حکم واقع می شده است و به تدریج به کشورهای دیگر نیز نفوذ پیدا کرده، ولی این نوع خسارت اولین بار به صورت رسمی در دعوای «Wilkes V. Wood» در سال ۱۷۶۳ مطرح شد و در همان سال در دعوای «Huckle V. Money» نیز مورد حکم واقع شد و تا سال ۱۹۶۴ همچنان مورد توجه محاکم بود، تا اینکه در این سال، در دعوای«Rookes V. Barnard » مجلس اعیان انگلستان محدودیت هایی را برای صدور حکم خسارت تنبیهی ایجاد کرد.، در این دعوا، مجلس اعیان انگلستان به خصوص لرد دولین(Lord Devlin) به تدوین و تبیین اصول و قواعد حاکم بر این نوع خسارات پرداخت که مطابق نظر این مجلس صدور احکام حاوی خسارت تنبیهی به سه مورد زیر محدود شد:
۱- جایی که خواهان، قربانی خود رأیی یا رفتار غیر عادلانه مامور دولتی بر خلاف حقوق اساسی شده باشد.
۲- جایی که خوانده، از ارتکاب شبه جرم منتفع شده باشد؛ به نحوی که با محاسبه سود و زیان احتمالی مسئولیت مدنی ناشی از ارتکاب شبه جرم، مرتکب آن شده باشد.
۳- جایی که قانون صدور حکم به خسارت تنبیهی را صراحتاً اجازه داده باشد.
این عقیده مجلس اعیان در انگلستان با عکس العمل های متفاوتی روبرو شد و به طور مطلق مورد تبعیت محاکم قرار نگرفت، ضمن اینکه از این زمان به بعد در کامن لا دو دیدگاه در خصوص «خسارت تنبیهی» به وجود آمد و کشورها نسبت به اعمال آن به دو دسته تقسیم شدند، دسته اول کشورهایی بودند که محدودیت های مجلس اعیان انگلیس را در مورد خسارت تنبیهی اعمال کردند که اکثریت را تشکیل می دادند مثل اوگاندا، کانادا، نیوزیلند و خود انگلستان و دسته دوم کشورهایی بودند که محدودیتی در پرداخت خسارت تنبیهی قائل نشدند و مهمترین آنها ایالات متحده آمریکا و استرالیا بودند.

در حقوق ایالات متحده آمریکا

مطابق نظر بعضی حقوقدانان ریشه خسارت تنبیهی در حقوق آمریکا را باید در میثاق قدیمی مهاجرت آمریکا دانست، در این میثاق بیان شده است که: «اگر مردی یک گاو نر یا یک گوسفند را سرقت کند و آن را بکشد ، باید پنج رأس گاو نر برای یک گاو نر و چهار رأس گوسفند برای یک گوسفند به عنوان غرامت بپردازد.» در رویه جدید، قضیه«Gertz V. Robert WelchL» مبنای دادگاه ها در صدور رأی به خسارت تنبیهی است، در این پرونده دیوان عالی آمریکا مفهوم خسارت تنبیهی را اینگونه تبیین نموده است: «خسارت تنبیهی دارای ماهیت ترمیمی نمی باشد و در مقابل جریمه خصوصی (Private fines) قرار گرفته است که هیأت منصفه دادگاه های مدنی، به لحاظ تنبیه رفتار قابل سرزنش خوانده و جلوگیری از تکرار آن در آینده توسط خوانده و دیگران مقرر می کند و به طور کلی دست هیات منصفه در برآورد خسارت تنبیهی به مبلغ نامعین باز است... .»
در حقوق آمریکا، هر چند مبنای خسارت تنبیهی با حقوق انگلستان مشترک است، ولی در آمریکا محدودیت های موجود در انگلستان که توسط مجلس اعیان مقرر شده اند وجود ندارد.نکته دیگر این که در صدور حکم به پرداخت خسارت تنبیهی، معمولاً دادگاه ها و هیأت منصفه هیچ سقفی برای تعیین میزان خسارت رعایت نمی کنند؛ به نحوی که در آراء صادره در سال های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۴ میانگین خسارات تنبیهی مورد حکم، بیش از یک میلیون دلار بوده است؛یا اینکه در پرونده ای در سال ۲۰۰۶ دادگاه فلوریدای آمریکا یک شرکت سیگار سازی را محکوم به پرداخت ۳۰۰ میلیون دلار خسارت نمود که ۲۴۴ میلیون دلار از این خسارات خسارت تنبیهی بود.

در حقوق کشورهای عربی

در حقوق کشورهای عربی، خسارت تنبیهی معادل اصطلاح «اضرار جزائیه او انتقامیه» واقع شده و در تعریف این اصطلاح گفته شده است: «محاکم هنگامی که به خسارت ناشی از نقض قرارداد حکم می دهند، هرگاه متعهد مرتکب تدلیس، سوء نیت و همانند آن شده باشد به این خسارت نیز حکم می دهند.» لذا از آن جهت که این نوع خسارت مازاد بر خسارت ترمیمی می باشد و در موارد تدلیس پرداخت می شود، می توان آن را معادل خسارت تنبیهی دانست.
در حقوق مصر، «خسارت تنبیهی» با عنوان «تعویض تکمیلی» مورد توجه قرار گرفته است که تکمیل کننده و اضافه بر خسارات ناشی از نقض قرارداد خواهد بود و در جایی است که نقض تعهد با سوء نیت انجام شده باشد. مبنای این خسارت سوء نیت متعهد است. قسمت اخیر ماده ۲۶۵ قانون موجبات و عقود لبنان نیز مقرر می دارد: «در جایی که متعهد دارای مسئولیت بوده دادگاه می تواند به همین دلیل مقداری علاوه بر خسارت به متعهد له اعطا نماید.» این ترتیب می تواند نوعی خسارت تنبیهی باشد که در لبنان مورد پذیرش واقع شده است، ماده ۳۶۰ قانون مدنی اردن نیز مقرر داشته که اگر متعهد به تعهد خود عمل نکند، محکمه می تواند مبلغی را به عنوان تحذیر متعهد در نظر بگیرد.
در حقوق کشورهای عربی ، اصطلاحی با عنوان «الغرامه التهدیدیه» به کار رفته است که در حقوق این کشورها در قسمت اجبار به انجام تعهد، بحث می شود و عبارتست از مبلغی پول که قاضی در حالتی که متعهداز اجرای قرارداد امتناع کند، به آن حکم می دهد. هدف از پرداخت این نوع خسارات، تحذیر و تهدید متعهد است تا به تعهد خود عمل نماید و برای تأخیر هر روز یا هر هفته یا هر ماه ،دادگاه میزان آن را مشخص می کند. برخی این اصطلاح را همان خسارت تنبیهی دانسته اند، ولی با توجه به اوصاف فوق نمی تواند صحیح باشد؛ زیرا «الغرامه التهدیدیه» معادل جریمه اجبار یا جریمه مالی (Astreinte) است و با خسارت تنبیهی متفاوت می باشد.

درحقوق ایران

درحقوق ایران با تصویب «قانون اصلاح قانون صلاحیت محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی» در سال ۱۳۷۹، مفهوم خسارت تنبیهی به طور محدود وارد سیستم حقوقی ما شد و اکنون در پرونده های بین المللی به صورت رفتار متقابل مورد رأی واقع می شود، این قانون در پاسخ به اصلاحیه سال ۱۹۹۶ «قانون مصونیت حکام خارجی ایالات متحده آمریکا» (Foreign Sovereign Immunity Act) و احکام متعاقب آن، تصویب شد.
در حقوق ایران اصل اولیه و کلی در جبران خسارت، اعاده وضع زیان دیده به حالت سابق است که از مواد مختلف قانون مدنی و سایر قوانین مبانی این اصل به راحتی استخراج می شوند؛ لذا اصل بر ترمیمی بودن خسارات است. در ایران، به غیر از قانون فوق الذکر که فقط مربوط به پرونده های بین المللی است، در قوانین دیگر تصریحی در خصوص خسارت تنبیهی وجود ندارد و تلاش بعضی حقوقدانان در مبتنی کردن این نوع خسارت به اصول کلی در جبران ها، در حقوق ایران بی نتیجه مانده است؛ بنابراین در حال حاضر صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارت تنبیهی در حقوق داخلی ایران فاقد وجههٔ قانونی است. در حقوق ایران نهادهایی جود دارد که وجوه تشابهی با خسارت تنبیهی دارند مثلاً وجه التزام یا دیه یا جریمه اجبار گاهی جنبهٔ تنبیهی هم پیدا می کند. همچنین از طریق خسارت معنوی یا خسارت تأخیر تأدیه تا حدودی می توان به اهدافی نظیر آنچه در بحث خسارت تنبیهی وجود دارد، نائل شد، ولی باید توجه داشت که هیچ یک از این نهادها منطبق با نهاد خسارت تنبیهی نیستند.

اهداف خسارت تنبیهی

موارد زیر را می توان از اهداف دادگاه ها و قانون، در صدور احکام مبنی بر پرداخت خسارت تنبیهی دانست:

تنبیه یا مجازات (Punishment)

این هدف، در واقع جزئی از ماهیت شبه کیفری خسارت تنبیهی می باشد، به عبارت دیگر، این وظیفه خسارت تنبیهی حاکی از معنی تعادل، عدالت و استحقاق می باشد البته خواهیم دید که تنبیه یا مجازات مدنظر در بحث خسارت تنبیهی ، متفاوت از مجازات به معنی اخص است که در حقوق جزا و مسئولیت کیفری بحث می شود.

بازدارندگی (Deterrence)

مهمترین هدف خسارت تنبیهی بازدارندگی آن است، زیرا محکوم علیه را از تکرار دوباره عمل باز می دارد و همچنین نسبت به سایر افراد جامعه یا حداقل افراد با شغل مشابه محکوم علیه دارای جنبه بازدارندگی است.

ترمیم (Compensating)

در آمریکا، خسارت تنبیهی در سه مصداق ذیل جنبه ترمیمی هم پیدا می کند:
۱) در خصوص حق الوکاله؛ به این علت که در آمریکا، حق الوکاله را خود موکل باید پرداخت کند و جزء خسارات مورد حکم دادگاه قرار نمی گیرد، در حالیکه به عنوان مثال در ایران، حق الوکاله مطابق ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی جزء خسارات ترمیمی است.
۲) وقتی محاسبه خسارت ترمیمی مشکل باشد، مخصوصاً در بحث خسارت معنوی.
۳) زمانی که اثبات ورود ضرر واقعی مشکل باشد مثل نقض مالکیت فکری.
ایجاد امنیت در فضای اقتصادی، منفعت زدایی، آموزش و تأیید رفتار استاندارد اجتماعی و... از جمله اهداف دیگر خسارت تنبیهی بر شمرده شده اند که مجال پرداختن به آنها در این نوشته وجود ندارد.

انتقادات وارده بر خسارت تنبیهی

نهاد خسارت تنبیهی، در کنار اهداف قابل ستایش و مزایای فراوانی که دارد، با انتقادهای شدیدی هم روبرو شده که بیشتر در حقوق انگلیس مطرح شده اند از جمله انتقادات وارده بر این نهاد عبارتند از:
۱- « خسارت تنبیهی بین وظیفه حقوق مدنی که همان جبران خسارت از زیاندیده است و حقوق جزا که جلوگیری از ارتکاب جرم و مجازات مجرمین است، اختلاط ایجاد می کند... پذیرش این مفهوم در حقوق انگلیس منتهی به سوء استفاده های جدی شده است.»این خسارت ، «امکان مجازات و تنبیه کردن در دعاوی مدنی بدون اعطای تضمیناتی که علی الاصول در دعاوی کیفری برای متهمین وجود دارد را، فراهم می کند.»
۲- میزان خسارت تنبیهی قابل پیش بینی نیست و گاهی بدون هیچ ضابطه و محدودیتی در اختیار قضات و هیأت منصفه قرار می گیرد و برخی نویسندگان، این نوع خسارت را تابع هوس دانسته اند، به نحوی که در دعوای Chung V. Dailey ، دادگاه مبلغ ۶۲۰۰۰ دلار به عنوان خسارت تنبیهی حکم داده است، که در نوع خود حیرت انگیز است.
۳- بعضی نویسندگان، پذیرش نهاد خسارت تنبیهی را باعث صدور آراء متناقض در مسائل مشابه بدون اینکه دلیل قانع کننده ای موجود باشد، می دانند.
۴- از جمله انتقادات دیگری که وارد شده این است که خسارت تنبیهی باعث ایجاد اموال باد آورده برای خواهان می شود و انگیزه خواهان را در تمهید اقدامات احتیاطی کم می کند. با توجه به انتقادات فوق، در بسیاری کشورها در خصوص خسارت تنبیهی محدودیت های فراوانی ایجاد شده به نحوی که محدودیت های ایجاد شده در انگلستان توسط مجلس اعیان این کشور در اثر گسترش همین انتقادات بوده است، ولی در بعضی کشورها مثل آمریکا انتقادات وارده کمتر مورد توجه قرار گرفته اند؛ در هر حال اکثر کشورها، علی رغم مخالفت های شدید، در مواردی ناگزیر از پذیرش این نهاد شده اند و رویه قضایی به سمت و سوی آن تمایل نشان داده است.
به طور کلی به نظر می رسد انتقادات وارده نمی تواند نافی آثار مثبت نهاد خسارت تنبیهی باشد، ولی ایجاد تضمینات موجود در حقوق کیفری برای خوانده دعوای مطالبه خسارت تنبیهی و یا محدود کردن میزان خسارت تنبیهی به ضریبی از خسارت ترمیمی، و تمهیدات دیگری از این قبیل می تواند تا حدودی دایره انتقادات را مضیق تر نموده و آثار منفی احتمالی در خصوص خسارت تنبیهی را کاهش دهد.

ماهیت و قلمرو خسارت تنبیهی

یکی ازمباحث مهم در بحث خسارت تنبیهی ماهیت این نهاد می باشد؛ زیرا بعضی حقوقدانان آن را نوعی مجازات می دانند و بعضی آن را یک ضمانت اجرای مدنی در نظر می گیرند، عده ای هم آن را فقط نوعی جریمه می دانند. در ادامه ، ابتدا ماهیت خسارت تنبیهی را تبیین می نماییم، و سپس قلمرو این خسارت را در بحث قراردادها ، بررسی خواهیم کرد.

ماهیت کیفری یا مدنی خسارت تنبیهی

در اینکه مبنای خسارت تنبیهی، ترمیم و جبران خسارت نیست، بلکه تنبیه و جلوگیری از تکرار عمل توسط خوانده و دیگران است، شکی نیست؛ ولی این سؤال مطرح می شود که فرق خسارت تنبیهی با مجازات چیست؟ آیا خسارت تنبیهی در بحث مسئولیت کیفری مطرح است یا در حیطه مسئولیت مدنی است؟ همانگونه که ذکر شد، یکی از انتقاداتی که در انگلستان به بحث خسارت تنبیهی وارد شده است، ایجاد اختلاط بین وظایف حقوق مدنی و کیفری است و این مشکل وجود دارد که خوانده در دعوای خسارت تنبیهی بدون داشتن تضمیناتی که در بحث کیفری برای متهم وجود دارد، مجازات و تنبیه می شود، مثلاً در رسیدگی کیفری مرحلهٔ دادسرا هم وجود دارد که در رسیدگی های مدنی وجود ندارد.
نکتهٔ دیگری که اختلاط وظایف حقوق کیفری و مدنی را در بحث خسارت تنبیهی تشدید می کند این است که «خسارت تنبیهی بر مبنای ساختار سنتی کامن لا که همان سوء نیت و عمد خوانده در معنای بدخواهی و تقلب یا بی احتیاطی است، صرف نظر از نتایج حاصله، استوار است و برای دریافت این نوع خسارات، خواهان مکلف است به شکلی قابل قبول سوء نیت متعدیانه و عمدی بودن رفتار خوانده را اثبات کند.»
نویسندگان در حقوق کامن لا، با توجه به مراتب فوق، در نوشته های خود از اصطلاحات و عبارات مختلفی در بیان ماهیت خسارت تنبیهی استفاده کرده اند که هر یک ذهن را منصرف به وضع متفاوتی از نظر ماهیت خسارت تنبیهی می کند، عده ای خسارت تنبیهی را نوعی ضمانت اجرای مدنی دانسته اند. بعضی دیگر اصلاً به کار بردن اصطلاح «خسارت» را برای این مفهوم درست نمی دانند و معتقدند خسارت در حالتی به کار می رود که جنبه ترمیم وجود داشته باشد و نه تنبیه؛ لذا اصطلاح «جریمه» (Fine) را ترجیح داده اند. عده ای دیگر خسارت تنبیهی را نوعی مجازات در دعوای مدنی دانسته اند. برخی نویسندگان هم ماهیتی بین حقوق کیفری و حقوق مدنی برای خسارت تنبیهی قائل شده اند. در مقام جمع باید گفت: در اینکه خسارت تنبیهی ماهیتی شبه کیفری و اهدافی شبیه به مجازات دارد، تردیدی نیست، ولی به هیچ وجه نمی توان خسارت تنبیهی را نوعی مجازات به معنای اخص دانست؛ زیرا اولاً: مجازات، نتیجه عملی است که آن عمل جرم (Crime)است در حالی که خسارت تنبیهی، اصولاً در برابر ارتکاب جرم پرداخت نمی شود، بلکه عمل خوانده در این نوع دعاوی شبه جرم (Tort) است که جزء مباحث مسئولیت مدنی است، نه مسئولیت کیفری، و اگر جرمی نیز اتفاق افتاده باشد، به خاطر ارتکاب آن جرم به زیان دیده خسارت تنبیهی تعلق نمی گیرد،بلکه به لحاظ جنبه مدنی و مسئولیت فاعل زیان از باب شبه جرم ، تعلق می گیرد. ثانیاً: میزان مجازات را قانون مشخص می کند و دادگاه حق تجاوز از میزان مشخص شده توسط قانونگذار را ندارد؛ در حالی که میزان خسارت تنبیهی را اصولاً هیأت منصفه و قاضی دادگاه مشخص می کنند. ثالثاً: خسارت تنبیهی به خواهان پرداخت می شود ، نه به دولت و نمی توان آن را نوعی جزای نقدی محسوب کرد؛ لذا این امر هم خسارت تنبیهی را از مجازات جدا کرده و به بحث خسارات نزدیک می کند؛ علاوه بر این طرح بحث خسارت تنبیهی در کتاب های مربوط به شبه جرم و مسئولیت مدنی، مؤید مطالب فوق می باشد. همانطور که اشاره شد، این که خسارت تنبیهی، مجازات نیست مانع از آن نخواهد بود که در دعاوی کیفری، دادگاه علاوه بر مجازات، در جایی که ضرر و زیانی اعم از مالی، جانی و حیثیتی به شاکی وارد شده است، مبلغی را به عنوان خسارات تنبیهی معین کند، تا متهم به شاکی بپردازد؛ ولی باز هم تأکید می شود که این مبلغ نه از باب مجازات به معنای اخص است، بلکه از باب جنبه مدنی می باشد؛ به عنوان نمونه در پرونده John Brown V. Poes که موضوع ضرب و شتم عمدی نسبت به شاکی بود؛ دادگاه پرداخت خسارت تنبیهی را نیز مورد حکم قرار داد. لازم به ذکر است که صدور حکم به پرداخت این نوع خسارت نیازمند در خواست شاکی به عنوان خواهان است.

قلمرو خسارت تنبیهی در قراردادها و غیر قراردادها

خسارت تنبیهی معمولا در بحث شبه جرم یا مسئولیت مدنی بررسی می شود، در شبه جرم رابطه قراردادی قبلی بین فرد زیان دیده و فردی که عمل زیانبار را مرتکب شده وجود ندارد، حال در این مبحث در پی پاسخ به این سؤالیم که آیا در قراردادها هم می توان به استناد وجود شرایط مطالبه خسارت تنبیهی، وقتی نقض قرارداد صورت گرفته است، از دادگاه صدور حکم مبنی بر پرداخت این خسارت را مطالبه کرد؟ در این رابطه گفته شده «در غیاب اذن قانونگذار، خسارت تنبیهی معمولاً نمی تواند نقض قرارداد را پوشش دهد ولی در مواردی که نقض قرارداد در تماس نزدیک با انجام یک شبه جرم است خسارت تنبیهی می تواند آن را پوشش دهد.» و نیز گفته شده: «خسارت تنبیهی احتمالاً جایی که نقض قرارداد یک شبه جرم است ممکن است قابل مطالبه باشد.» در فرهنگ حقوقی«Black» نیز خسارت تنبیهی فقط در بحث خسارات غیر قراردادی قابل مطالبه دانسته شده است. در متون فارسی نیز عده ای گفته اند: «به عنوان یک قاعدهٔ کلی، مجرای اعمال خسارت تنبیهی در دعاوی مسئولیت شبه جرم است و نمی تواند در یک دعوای قراردادی صرف مورد رأی قرار گیرد، حتی اگر نقض قرارداد تعمداً و با هدف تحصیل منفعت انجام شود، در این صورت دادگاه می تواند با حکم به جبران خسارت معنوی به نتیجه مشابه برسد.» در مقابل عد ه ای معتقدند در خصوص نقض قرارداد هم می توان خوانده را محکوم به پرداخت خسارت تنبیهی نمود و حتی بعضی ناقض قرارداد را بیشتر مستحق می دانند که به پرداخت خسارت تنبیهی محکوم شود. در رویه قضایی آمریکا، صدور حکم به پرداخت خسارت تنبیهی در مورد نقض قرارداد فراوان وجود دارد، برای نمونه دادگاه نیویورک در پروندهٔ Kolstad V. American Dental Association در خصوص نقض قرارداد استخدامی، شرکت خوانده را محکوم به پرداخت خسارت تنبیهی نمود. یا این که در خصوص قرارداد وام، بین بانک و وام گیرنده، گاهی دادگاه حکم به پرداخت خسارت تنبیهی صادر نموده است. در متون فارسی نیز گاه اعتقاد به پرداخت خسارات تنبیهی در قراردادها وجود دارد به عنوان نمونه گفته شده است: «خسارت تنبیهی عبارتست از خسارتی که به خسارات واقعی که در اثر نقض قرارداد حاصل شده اند افزوده می شود.»

در مقام جمع، ابتدا باید توجه داشت که هر نقض قراردادی نمی تواند موضوع پرداخت خسارت تنبیهی باشد، بلکه همانطور که در مورد رفتار موضوع خسارت تنبیهی در ادامه گفته خواهد شد، نقص قرارداد هم باید توأم با نوعی جسارت و تجری باشد؛ حال با این پیش فرض، به نظر می رسد همان فلسفه ای که در خصوص دعاوی مسئولیت مدنی وجود دارد در دعاوی مربوط به نقض قرارداد هم وجود دارد و چه بسا در دعاوی مربوط به نقض قرارداد گاهی عرف و عدالت و انصاف پرداخت خسارت تنبیهی را موجه تر بداند؛ زیرا در دعوای مسئولیت مدنی معمولاً یک تعهد عرفی یا قانونی نقض شده است، در حالی که اینجا تعهد قراردادی نقض شده که آگاهی فرد نسبت به این تعهد و عمد او در نقض آن می تواند بسیار روشن تر و واضح تر باشد و فرد تعهدی را عملاً نقض کرده که آن را نوشته و امضا کرده است.

شرایط مطالبهٔ خسارت تنبیهی

رفتار خوانده در دعوای خسارت تنبیهی باید واجد شرایط و ویژگی هایی باشد تا بتوان او را مکلف به پرداخت این نوع خسارت کرد در ادامه این شرایط را تبیین می کنیم، سپس به این پرسش می پردازیم که آیا تحقق ضرر در خسارت تنبیهی لازم است؟

شرط سوء نیت در رفتار موضوع خسارت تنبیهی

در دعاوی مربوط به خسارت تنبیهی آنچه به واقع موجب تنبیه خوانده می باشد، رفتار اوست که باید دید این رفتار، واجد چه ویژگی هایی است، که گاه مستحق چنین برخورد سنگینی می باشد.
در متون مختلف، هر نویسنده از اصطلاحاتی برای توصیف رفتار مورد نظر در خسارت تنبیهی استفاده نموده است، گاه از «سوء نیت»استفاده شده است، گاه از «بی احتیاطی» و گاهی هم از اصطلاح «تقصیر فاحش» بهره برداری شده است. در متون به زبان فارسی هم علاوه بر اصطلاحات فوق از اصطلاحاتی مانند «رفتار توأم با فریب وخدعه» و یا «رفتار اهانت آمیز و همراه با بی اعتنایی» یا «رفتار همراه با تجری» استفاده شده است.
دربرخی از ایالتهای امریکا، مثل ایالت می سی سی پی، تنها اثبات تقصیر سنگین و بی اعتنایی را کافی می دانند، بعضی ایالات هم بی تفاوتی عمدی و رفتار توأم با سوء نیت را ضروری دانسته اند و تعداد دیگری از ایالتها نیز، فقط رفتاری را مشمول حکم خسارت تنبیهی می دانند که قوانین موضوعه آن را تشخیص داده باشد؛ چنانچه ماده ۳۲۹۴ قانون مدنی ایالت کالیفرنیا مقرر نموده که رفتار خوانده باید همراه با تقلب یا سوء نیت باشد. چنانکه ملاحظه می گردد، اختلافات فاحشی بین اصطلاحات به کار رفته در خصوص رفتار موضوع خسارت تنبیهی ملاحظه نمی گردد؛ اما همانطور که گفته شده است، همه این عناوین و اصطلاحات تحت عنوان «رفتاری که از نظر اجتماعی قابل سرزنش است» قابل جمع می باشند. با این حال، قابلیت سرزنش، یک عنوان کلی است و نمی توان آن را مخصوص رفتاری دانست که موضوع حکم خسارت تنبیهی قرار می گیرد، چون این عنوان هر نوع تقصیری که در باب مسئولیت مدنی است را در بر می گیرد؛ حتی جرم موضوع مسئولیت کیفری را هم می توان مشمول آن دانست؛ لذا به نظر می رسد آنچه به عنوان وجه مشترک همهٔ عناوین و اصطلاحات فوق می توان برگزید همان است که در تعریف خسارت تنبیهی ارائه شد؛ یعنی در رفتار موضوع حکم خسارت تنبیهی قاضی باید به دنبال احراز رفتار همراه با تجری و جسارت از سوی خوانده باشد و هر نوع تقصیری که از خوانده سر زده باشد و قابلیت سرزنش در آن وجود داشته باشد، به هیچ وجه کافی نیست؛ لذا غالباً رفتار موضوع حکم خسارت تنبیهی آن رفتاری است که خوانده در ایراد ضرر و زیان به نوعی محاسبه سود و زیان نموده باشد و با محاسبه گری و اندیشیدن تمهیدات لازم، اقدام به عمل زیانبار نموده باشد.

شرط ورود ضرر در خسارت تنبیهی

در این مبحث درصدد پاسخ به این پرسش هستیم که آیا برای صدور حکم به پرداخت خسارت تنبیهی، ورود ضرر به خواهان الزامی است یا خیر؟ ممکن است گفته شود خسارت تنبیهی، جنبه غیر ترمیمی دارد و برای جبران زیان های وارده پرداخت نمی شود، لذا فرقی ندارد که به خواهان ضرری وارد شده باشد یا خیر؛ این حرف نمی تواند درست باشد زیرا همانطور که در گفتار مربوط به مفهوم خسارت تنبیهی دیدیم، هرجا این نهاد تعریف شده است، صحبت از ورود زیان بوده است و خسارت تنبیهی مربوط به جایی دانسته شده است که فاعل زیان در ایراد خسارت دارای نوعی عمد و سوءنیت بوده است، ضمن اینکه پرداخت خسارت تنبیهی زمانی صورت می گیرد که ارکان سه گانه مسولیت مدنی محقق شده باشند، و آن زمانی است که علاوه بر وقوع فعل زیانبار با شرایط خاص خود، ضرری هم به خواهان وارد شده باشد که بعد از اثبات رابطهٔ سببیت بین فعل خوانده و ضرر، خواهان می تواند مطالبه خسارت اعم از ترمیمی و تنبیهی بنماید، به عبارت دیگر پرداخت خسارت تنبیهی فرع و مازاد بر خسارت ترمیمی است و بدون آن معنا ندارد، لذا ورود ضرر جزء شرایط مطالبهٔ خسارت تنبیهی دانسته شده است.
در مواردی که اصلاً خسارتی به خواهان وارد نشده است نهادی دیگر در حقوق بعضی کشورها پیش بینی شده و در چنین دعاوی خسارت نمادین (Nominal damage) مورد حکم واقع می شود که از جهات مختلف و خصوصاً از نظر میزان، با خسارت تنبیهی متفاوت است. بررسی رویه قضایی و آراء صادره در این خصوص، چه در داخل و چه در خارج از ایران نیز نکات فوق را تایید می کند، زیرا همیشه خسارت تنبیهی به عنوان نوعی خسارت مازاد بر خسارت ترمیمی پرداخت شده است و یک نهاد ابتدایی نیست.

احکام و آثار خسارت تنبیهی

در این مبحث تحت عنوان احکام و آثار خسارت تنبیهی، هدف ما بررسی میزان خسارت تنبیهی و قابلیت بیمه کردن خسارت تنبیهی می باشد تا بحث مربوط به این مقاله را به پایان ببریم.

میزان خسارت تنبیهی

در اینجا این پرسش مطرح می شود که وقتی شرایط فراهم بود و دادگاه به این نتیجه رسید که خوانده باید محکوم به پرداخت خسارت تنبیهی شود چه ملاک و معیارهایی را در تعیین میزان خسارت تنبیهی باید رعایت کند؟
در دعوایState Farm V. Campbell قاضی و هیأت منصفه، خوانده را محکوم به پرداخت ۶/۲ میلیون دلار خسارت ترمیمی (Compensatory damage) و ۱۴۵ میلیون دلار خسارت تنبیهی نمودند و دیوان عالی نیز این رأی را با کسر مبلغ خسارت ترمیمی به مبلغ ۱ میلیون دلار تأیید کرد یعنی خسارت تنبیهی در این دعوا حدود ۱۴۵ برابر خسارت ترمیمی بود.
در دعوای Philip Morris V. Williams دیوان عالی ایالات متحده خوانده را به خاطر تولید سیگار نامرغوب که باعث مرگ مورث خواهان ها به خاطر سرطان ریه شده بود به پرداخت مبلغ ۸۲۱ هزار دلار خسارت ترمیمی و ۵/۷۹ میلیون دلار خسارت تنبیهی محکوم نمود یعنی خسارت تنبیهی حدود ۹۷ برابر خسارت ترمیمی بود. براساس آمارهای بدست آمده از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۴ حدود ۴ درصد از آراء صادره از محاکم در آمریکا مربوط به خسارت تنبیهی بوده است که میانگین میزان خسارت تنبیهی در این موارد بیش از یک میلیون دلار بوده است؛ حتی گاهی در آراء صادر از محاکم انگلیسی و آمریکایی، میزان خسارت تنبیهی به ۷۱۰ برابر خسارت ترمیمی رسیده است. لازم به ذکر است میزان خسارات تنبیهی در گذشته زیاد نبوده است و حتی گاهی اصلاً قانع کننده نبوده، ولی کم کم میزان آن در کشورهای مختلف افزایش یافته است. برای ممانعت از تشتت آراء در این زمینه و جلوگیری از رشد بی رویهٔ میزان خسارت تنبیهی، عده ای اعتقاد دارند که باید میزان خسارت تنبیهی را قانون مشخص کند، در همین راستا در ایالت تگزاس حداکثر میزان خسارت تنبیهی ۴ برابر خسارت ترمیمی یا حداکثر ۲۰۰ هزار دلار است؛ یا اینکه در ایالت فلوریدای آمریکا در دعاوی مربوط به خطای پزشکی سقف خسارت تنبیهی مبلغ پانصد هزار دلار شناخته شده است. یا این که در راستای اعتقاد اقتصاددانان که گفته اند میزان زیاد خسارت تنبیهی در فضای کسب و کار ایجاد اختلال می کند، قوانین مربوط به اتحادیه های صنایع میزان خسارت تنبیهی را حداکثر سه برابر مشخص کرده اند. علاوه بر این در بعضی ایالات، این اعتقاد وجود دارد که اختیار قاضی و هیأت منصفه نباید در این رابطه بدون محدودیت باشد، زیرا اعمال خسارت تنبیهی سنگین به اقتصاد لطمه می زند و باعث گرانی و قیمت تصادفی کالا می شود؛ چون فرد محکوم علیه از طریق افزایش قیمت کالاهای خود در پی جبران محکومیت های خود بر می آید، لذا دیوان عالی ایالات متحده در پرونده ای اعلام کرد که نسبت خسارت تنبیهی و خسارت ترمیمی باید یک رقمی باشد یعنی حداکثر ۹ برابر، ولی نسبت به این ایده انتقاد شده است؛ چنانچه یکی از قضات دیوان عالی امریکا، گفته است تعیین میزان خسارت تنبیهی باید در اختیار قاضی دادگاه و هیأت منصفه باشد تا براساس نوع و شرایط هر قضیه قضاوت کنند یا این که در قضیه Campbell V. State Farm قاضی پرونده معتقد بود خسارت تنبیهی باید متناسب باشد و این تناسب را قاضی و هیأت منصفه تشخیص می دهند؛ لذا در این پرونده همانطور که اشاره شد اقدام به صدور رأی مبنی بر خسارت تنبیهی به میزان ۱۴۵میلیون دلار نمودند. نظر مشهور بر این است که خسارت تنبیهی باید متناسب و معقول باشد هر چند گاهی از طریق اختصاص مقداری از خسارت تنبیهی به دولت (مثلاً در دعاوی مسئولیت ناشی از عیب تولید) یا از طریق محدود کردن نحوه اثبات (مثلاً محدود کردن روش اثبات به دلیلی که به روشنی سبب اقناع وجدان شود) دولت ها میل و اشتیاق خواهان را به مطالبه خسارت تنبیهی کاهش داده اند. با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد از یک طرف، عدم محدودیت در تعیین میزان خسارت تنبیهی و واگذاری آن به صورت کامل به سلیقه قاضی و هیأت منصفه ، پسندیده نیست و می تواند باعث سوء استفاده و نیز تشتت آراء گردد، و از طرف دیگر تعیین دقیق حداقل و حداکثر در قانون برای خسارت تنبیهی نیز صحیح به نظر نمی رسد، زیرا خسارت تنبیهی باید بر مبنای اوضاع و احوال قضیه و در هر مورد خاص بررسی شود و پیش بینی میزان آن ممکن است این نهاد را از نیل به اهدافش بازدارد، لذا پذیرش یک نسبت معقول بین خسارت تنبیهی و خسارت ترمیمی مثلاً یک نسبت تک رقمی به نظر روش مناسبی خواهد بود.

قابلیت بیمه کردن خسارت تنبیهی

در خصوص این که خسارت تنبیهی می تواند تحت پوشش بیمه ای قرار گیرد یا خیر، در رویه ها و قوانین مختلف اتفاق نظر وجود ندارد و این که اگر در قرارداد بیمه، بیمه گر ملزم به جبران خسارت تنبیهی باشد، آیا این شرط برای بیمه گر لازم الاتباع است یا خیر، محل اختلاف است؛ به عنوان نمونه در ایالت کالیفرنیای آمریکا و بعضی ایالات دیگر، خسارات تنبیهی را در نقض تعهدات قراردادی قابل بیمه شدن نمی دانند ولی در نقض تعهدات غیر قراردادی و مسئولیت مدنی می توان خسارت تنبیهی را بیمه کرد یا در ایالت فلورایدا قابلیت بیمه کردن خسارت تنبیهی هم در خسارت ناشی از قرارداد و هم غیر قرارداد در حوادث مربوط به رانندگی پذیرفته شده است. به طور کلی عده ای با توجه به دلایل زیر معتقدند خسارت تنبیهی اعم از قراردادی و غیر قراردادی، نمی تواند تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار بگیرد:
۱- بیمه کردن خسارت تنبیهی خلاف نظم عمومی است زیرا مجازات قابلیت انتقال ندارد و هر کس مسئول اعمال توأم با سوء نیت خود است یعنی با بیمه کردن خسارات تنبیهی، تنبیه و مجازات را از دوش فرد متخلف برداشته و آن را به دوش فرد بی گناهی که قبول وثیقه نموده می گذاریم.
۲- با بیمه کردن خسارت تنبیهی حالت ارعابی و بازدارندگی خسارت تنبیهی را از بین برده ایم و خسارت تنبیهی را از اهداف خود دور کرده ایم. ۳- با بیمه کردن خسارت تنبیهی در دعاوی یک ثروت باد آورده و بلا جهت را برای خوانده ایجاد کرده ایم. در مقابل این عقیده، بسیاری از محاکم خسارت تنبیهی را قابل بیمه شدن می دانند زیرا: ۱- بیمه کردن خسارت تنبیهی مخالف نظم عمومی نمی باشد چون اولاً قدرت نظم عمومی امروزه با توجه به اصل حاکمیت اراده کاهش یافته است و ثانیاً خسارت تنبیهی از مجازات جداست و انتقال مسئولیت آن به دیگری انتقال مجازات نیست و ثالثاً اگر این امر را مخالف نظم عمومی بدانیم نظم عمومی را سلیقه ای کرده ایم.
۲- وجود بیمه در خسارت تنبیهی باعث از بین بردن حالت بازدارندگی خسارت تنبیهی نمی شود، زیرا پرداخت حق بیمه خود حالت بازدارندگی دارد و مهم این است که اهداف زیر بنایی خسارت تنبیهی مدنظر باشند.
۳- از یک بیمه نامه انتظار پوشش کلیه خسارات از جمله خسارت تنبیهی وجود دارد و بیمه نا مه باید به این انتظار پاسخ دهد. ۴- بحث این که خسارت تنبیهی قابل بیمه کردن است یا خیر، مربوط به روابط بیمه گر و بیمه گذار و قرارداد بیمهٔ بین آنهاست و چنانچه بیمه گر بیمه را قبول کند وجهی برای رد آن از طرف دادگاه وجود ندارد. به اعتقاد برخی استادان، ریشهٔ این اختلاف نظرها در ماهیت دوگانه کیفری و مدنی خسارت تنبیهی است لذا برخی ماهیت کیفری را برتری می دهند و به تبع آن خسارت تنبیهی را قابل بیمه شدن نمی دانند و بعضی ماهیت مدنی آن را برتری می دهند و قائل به پذیرش قابلیت بیمه شدن می شوند؛ ولی علاوه بر این نکته باید توجه داشت که سوء نیت و عمد هم در قابلیت بیمه شدن تأثیر زیادی دارد چنانچه بعضی نویسندگان هم به این نکته اشاره کرده اند و معتقدند اگر فرد مسئول در ورود زیان حسن نیت داشته باشد می توان خسارت تنبیهی او را تحت پوشش بیمه ای قرار داد؛ ولی این حرف نمی تواند درست باشد زیرا همانطور که می دانیم رفتار مورد بحث در خسارت تنبیهی رفتاری توأم با سوء نیت و عمد است؛ لذا اگر رفتار همراه با حسن نیت باشد قضیه سالبه به انتفاء موضوع است چون اصلاً مشمول بحث خسارت تنبیهی نخواهد بود.
در کل به نظر می رسد هر چند جنبهٔ مدنی خسارت تنبیهی بر جنبهٔ کیفری آن غلبه دارد، بیمه کردن خسارات عمدی و توأم با سوء نیت راه سوء استفاده را باز و بیمه را به نهادی برای دارا شدن غیر عادلانه تبدیل خواهد کرد ، چون بیمه گذار با محاسبه گری در ایراد زیان، سود کلانی به جیب می زند و در مقابل حق بیمهٔ اندک، بیمه گر خسارت تنبیهی را می پردازد.

نتیجه گیری

۱- خسارت تنبیهی نوعی خسارت مازاد بر خسارات ترمیمی است که به حکم دادگاه، خوانده به خاطر جسارت و تجری که در رفتار زیانبار خود داشته است، باید به خواهان بپردازد. خاستگاه خسارت تنبیهی در حقوق انگلستان بوده است و با سرعت در سایر کشورهای پیرو نظام کامن لو نیز این نوع خسارت تسری پیدا کرده است و بعضی کشورهای پیرو نظام رومی- ژرمنی هم ناگزیر از پذیرش این نوع خسارات شده اند. مهمترین هدف خسارت تنبیهی، بازدارندگی فاعل زیان و سایر افراد جامعه از ایراد زیان عمدی می باشد؛ ولی اهداف دیگری مثل تنبیه فاعل زیان، منفعت زدایی، ایجاد فضای امن اقتصادی و ... هم برای این نهاد برشمرده شده است.
۲- بعضی حقوقدانان نسبت به خسارت تنبیهی انتقاداتی وارد ساخته اند از جمله اینکه این نوع خسارت بین وظایف حقوق جزا و حقوق مدنی اختلاط ایجاد می کند و خوانده را بدون اینکه از تضمینات متهم در حقوق کیفری برخوردار باشد، مجازات می کند، ولی این انتقادات مانع پیشرفت این نهاد در نظام های حقوقی مختلف نشده است، هر چند گاه محدودیت هایی در این نهاد ایجاد نموده است. در اینکه خسارت تنبیهی یک نهاد کیفری است یا مدنی، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛ ولی باید در نظر داشت پرداخت خسارت تنبیهی نمی تواند یک مجازات به معنای اخص باشد؛ اما در هر حال این نهاد دارای ماهیت شبه کیفری است هر چند اصولاً به عنوان یک ضمانت اجرای مدنی مورد بررسی قرار می گیرد.
۳- میزان خسارت تنبیهی را دادگاه با توجه به رفتار خوانده و سایر اوضاع و احوال پرونده مشخص می کند؛ ولی در بعضی نظام های حقوقی حد و مرزهایی را در تعیین میزان آن ایجاد کرده اند که نتیجهٔ آن محدود شدن اختیار دادگاه در این زمینه است. در اینکه خسارت تنبیهی قابلیت بیمه پذیری دارد یا خیر، در تئوری اختلاف نظر وجود دارد و در عمل نیز رویه های متفاوتی در جاهای مختلف اعمال می شود؛ ولی باید توجه داشت بیمه پذیری آن تا حدودی با اهداف این نهاد از جمله هدف باز دارندگی تضاد دارد.

فهرست منابع

الف) منابع فارسی و عربی
۱- انور، سلطان(۱۹۸۳)، احکام الالتزام، الطبعه الاولی، بیروت، دارالنهضه العربیه.
۲- باقری، احمد(۱۳۸۰) و همکاران، فرهنگ حقوقی مجد، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد.
۳- پارک، ویلیام(۱۳۸۲)، «داوری در قراردادهای بانکی»، ترجمه محسن محبی، مجله حقوقی بین المللی، شماره ۲۸، صص61- 45 .
۴- خدابخشی، عبدالله(۱۳۸۸)، بیمه و حقوق مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران، نشر معاونت حقوقی و توسعهٔ قضایی قوهٔ قضاییه.
۵- خسروی فارسانی، علی(۱۳۸۹)، خسارت تنبیهی و امکان مطالبه آن در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده علوم قضایی.
۶- رودیجانی، محمد مجتبی(۱۳۸۵)، ضمانت های اجرای مفاد قرارداد، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شیراز، دانشکده حقوق.
۷- ره پیک، حسن(۱۳۸۸)، تقریرات درس مسئولیت مدنی، مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده علوم قضایی.
۸- ره پیک، حسن(۱۳۸۷)، حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی.
۹- عبداللهی، محسن(۱۳۸۳)، «خسارت تنبیهی در حقوق بین الملل»، مجله حقوقی بین المللی، شماره ۳۰، صص119- 85 .
۱۰- قانون اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب 1379.
۱۱- کاتوزیان، ناصر(۱۳۸۷)، الزامات خارج از قرارداد، مسئولیت مدنی، جلد۱، چاپ هشتم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
۱۲- کاتوزیان، ناصر(۱۳۸۴)، مسئولیت ناشی از عیب تولید، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
۱۳- مقصودی پاشاکی، رضا(۱۳۸۸)، مطالعه تطبیقی وجه التزام، رسالهٔ دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق.
۱۴- نوری حمد، خاطر(۲۰۰۱)، عقود المعلوماتیه، الطبعه الاولی، عمان(اردن)، الدار العلمیه الدولیه جامعه ال البیت.
۱۵- ندرتی کلوانق، اکبر(۱۳۸۶)، مطالعه تطبیقی خسارت تنبیهی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، واحد پردیس قم، دانشکده حقوق.
۱۶- ویولن، کوتر(۱۳۸۷)، «مقدمه ای بر حقوق اقتصاد»، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۱۶۴۷، مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۷، ص10.
ب) منابع انگلیسی
17- Black، H.Campbell(1968)، blacks law dictionary، fourth edition، London، west publication.
18- Blatt، Richard l. & Hammesfahr، Robert W. & Nugent، Loris(1991)، a state by state guide to law and practice، first edition، London، west publication.
19- Lunney، Mark & Oliphant، Ken(2002)، Tort law، London، waterloo publication.
20- Owen، David G. (1995)، philosophical foundations of tort law، first edition، New York، clarendon press.
21- Oxford dictionary of law(1377)، first edition، Tehran، Agah publication.
22- Royers W. V. H. (۱۹۸۹)،the law of tort fundamental principles of law، London، sweet and maxwell publication.
ج) منابع الکترونیکی
23-Andrea، Idge D.(2005)، Punitive damages (www.bonora dandrea.com) 24-Becker، Garys(2003)، How to put right cap on punitive damages (www.home.uchicago.edu.com) 25-Calnan، Alan(1995)، Ending the punitive damage debate (www.heinonline.org) 26-Cody، Troy l.(1997)، The discriminatory effects of punitive damages (www.Lexis-nexis.com) 27-Court، Jamie(2004)، Supremes limit punitive damages (www.dollarsandsense.org) 28-Curcio، Andrea A.(1996)، painful publicity- an alternatie punitive damage sangtion (www.heinonline.org) 29-Ghiardi، james D.(1989)، Punitive damage awards- an expanded judicial role (www.heinonline.org) 30-Hamshahri newspaper (www.hamshahri.on line.ir) 31-Heriot، Gail(2003)، Civilizing punitive damages (www.llr.lls.edu.com) 32-Lawson H. W.(۲۰۰۷)، Insurance company bad faith (www.aloha.com) 33-Legal remedies (www.law.Freeadvice.Com) 34-Nelson، Paul C.(1982)، Punishment for profit (www.heinonline.org) 35-Olson، Theodore(1989)، Some thoughts on punitive damages (www.manhattan-institute.org) 36-Punitive damages (www.en.wikipedia.ir) 37-Punitive damage in financial injury verdicts (www.rand.org) 38-Punitive damages (www.yasatar.com) 39-Punitive damages (www.legal-dictionary.the free dictionary.com) 40-Punitive damages (www.reason.com) 41-Punitive damages (www.nytimes.com) 42-Price، Christopher(2005)، A proposition for a model punitive damages limiting (www.heinonline.org) 43-Research institute punitive damages (www.pacific seorch.org) 44-Rubin، Harvey W. and Scheil، William H.(1978)، Punitive damage awards the insurance industry in placed on notice (www.heinonline.org) 45-Salbu، Seven R.(1997)، Developing rational punitive damages policies (www.Lexis-nexis.com) 46-The insurability of punitive damages (www.meandl.com) 47-Sanderse، Joseph(2008)، In consumer action (www.jtexconsumerlaw.com) 48-The punitive damage class action (www.heinonline.org) 49-Thornton، john W.(1978)، Extra contractual and punitive damage liability of insurers، primary and reinsurance (www.heinonline.org)

مراجع

الف) منابع فارسی و عربی
۱- انور، سلطان(۱۹۸۳)، احکام الالتزام، الطبعه الاولی، بیروت، دارالنهضه العربیه.
۲- باقری، احمد(۱۳۸۰) و همکاران، فرهنگ حقوقی مجد، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد.
۳- پارک، ویلیام(۱۳۸۲)، «داوری در قراردادهای بانکی»، ترجمه محسن محبی، مجله حقوقی بین المللی، شماره ۲۸، صص61- 45 .
۴- خدابخشی، عبدالله(۱۳۸۸)، بیمه و حقوق مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران، نشر معاونت حقوقی و توسعهٔ قضایی قوهٔ قضاییه.
۵- خسروی فارسانی، علی(۱۳۸۹)، خسارت تنبیهی و امکان مطالبه آن در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده علوم قضایی.
۶- رودیجانی، محمد مجتبی(۱۳۸۵)، ضمانت های اجرای مفاد قرارداد، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شیراز، دانشکده حقوق.
۷- ره پیک، حسن(۱۳۸۸)، تقریرات درس مسئولیت مدنی، مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده علوم قضایی.
۸- ره پیک، حسن(۱۳۸۷)، حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی.
۹- عبداللهی، محسن(۱۳۸۳)، «خسارت تنبیهی در حقوق بین الملل»، مجله حقوقی بین المللی، شماره ۳۰، صص119- 85 .
۱۰- قانون اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب 1379.
۱۱- کاتوزیان، ناصر(۱۳۸۷)، الزامات خارج از قرارداد، مسئولیت مدنی، جلد۱، چاپ هشتم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
۱۲- کاتوزیان، ناصر(۱۳۸۴)، مسئولیت ناشی از عیب تولید، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
۱۳- مقصودی پاشاکی، رضا(۱۳۸۸)، مطالعه تطبیقی وجه التزام، رسالهٔ دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق.
۱۴- نوری حمد، خاطر(۲۰۰۱)، عقود المعلوماتیه، الطبعه الاولی، عمان(اردن)، الدار العلمیه الدولیه جامعه ال البیت.
۱۵- ندرتی کلوانق، اکبر(۱۳۸۶)، مطالعه تطبیقی خسارت تنبیهی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، واحد پردیس قم، دانشکده حقوق.
۱۶- ویولن، کوتر(۱۳۸۷)، «مقدمه ای بر حقوق اقتصاد»، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۱۶۴۷، مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۷، ص10.
ب) منابع انگلیسی
17- Black، H.Campbell(1968)، blacks law dictionary، fourth edition، London، west publication.
18- Blatt، Richard l. & Hammesfahr، Robert W. & Nugent، Loris(1991)، a state by state guide to law and practice، first edition، London، west publication.
19- Lunney، Mark & Oliphant، Ken(2002)، Tort law، London، waterloo publication.
20- Owen، David G. (1995)، philosophical foundations of tort law، first edition، New York، clarendon press.
21- Oxford dictionary of law(1377)، first edition، Tehran، Agah publication.
22- Royers W. V. H. (۱۹۸۹)،the law of tort fundamental principles of law، London، sweet and maxwell publication.
ج) منابع الکترونیکی
23-Andrea، Idge D.(2005)، Punitive damages (www.bonora dandrea.com) 24-Becker، Garys(2003)، How to put right cap on punitive damages (www.home.uchicago.edu.com) 25-Calnan، Alan(1995)، Ending the punitive damage debate (www.heinonline.org) 26-Cody، Troy l.(1997)، The discriminatory effects of punitive damages (www.Lexis-nexis.com) 27-Court، Jamie(2004)، Supremes limit punitive damages (www.dollarsandsense.org) 28-Curcio، Andrea A.(1996)، painful publicity- an alternatie punitive damage sangtion (www.heinonline.org) 29-Ghiardi، james D.(1989)، Punitive damage awards- an expanded judicial role (www.heinonline.org) 30-Hamshahri newspaper (www.hamshahri.on line.ir) 31-Heriot، Gail(2003)، Civilizing punitive damages (www.llr.lls.edu.com) 32-Lawson H. W.(۲۰۰۷)، Insurance company bad faith (www.aloha.com) 33-Legal remedies (www.law.Freeadvice.Com) 34-Nelson، Paul C.(1982)، Punishment for profit (www.heinonline.org) 35-Olson، Theodore(1989)، Some thoughts on punitive damages (www.manhattan-institute.org) 36-Punitive damages (www.en.wikipedia.ir) 37-Punitive damage in financial injury verdicts (www.rand.org) 38-Punitive damages (www.yasatar.com) 39-Punitive damages (www.legal-dictionary.the free dictionary.com) 40-Punitive damages (www.reason.com) 41-Punitive damages (www.nytimes.com) 42-Price، Christopher(2005)، A proposition for a model punitive damages limiting (www.heinonline.org) 43-Research institute punitive damages (www.pacific seorch.org) 44-Rubin، Harvey W. and Scheil، William H.(1978)، Punitive damage awards the insurance industry in placed on notice (www.heinonline.org) 45-Salbu، Seven R.(1997)، Developing rational punitive damages policies (www.Lexis-nexis.com) 46-The insurability of punitive damages (www.meandl.com) 47-Sanderse، Joseph(2008)، In consumer action (www.jtexconsumerlaw.com) 48-The punitive damage class action (www.heinonline.org) 49-Thornton، john W.(1978)، Extra contractual and punitive damage liability of insurers، primary and reinsurance coverage (www.heinonline.org)

پانویس

منبع: دانشگاه الهیات و علوم اسلامی - تاریخ برداشت: 94/11/24

بازگشت به جبران اتلاف اموال مردم