فرهنگ مصادیق:مال مخلوط به حرام

مال مخلوط به حرام

الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام علی وجه لا یتمیّز مع الجهل بصاحبه و بمقداره فیحلّ بإخراج خمسه و مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس علی الأقوی و أمّا إن علم المقدار و لم یعلم المالک تصدّق به عنه و الأحوط أن یکون بإذن المجتهد الجامع للشرائط و لو انعکس بأن علم المالک و جهل المقدار تراضیا بالصلح و نحوه و إن لم یرض المالک بالصلح ففی جواز الاکتفاء بالأقلّ أو وجوب إعطاء الأکثر وجهان، الأحوط الثانی و الأقوی الأوّل إذا کان المال فی یده و إن علم المالک و المقدار وجب دفعه إلیه.
گاهی انسان بعد از مدتی که لا یبالی بوده است. توبه و توجه می کند که مقداری مال حرام به هر علتی در اموال او وجود دارد.
اول: مقدار مال حرام را می داند و صاحب ان را هم می شناسد.
الف) مالک را به صورت معین می شناسد
باید مال را به صاحبش بدهد و این معنی مسلم است و بحثی ندارد.
ب) مالک را مجمل می شناسد ( یکی از دو یا سه نفر )
اما اگر مالک مجمل باشد. یعنی می داند یکی از دو نفر یا سه نفر است ولی مالک را به عینه نمی شناسد.
۱ _ همه را راضی کند اگر مصالحه نکردند باید اصل مال را به یکی بدهد و مثل و یا قیمت آن را به دیگری بدهد. (شغل ذمه یقینی برائت یقینی می طلبد)
۲ _ حکم مجهول المالک را دارد.
۳ _ قرعه بزند (القرعه لکل امر مشکل)
۴ _ مال را بین آنها تقسیم کند(قاعده عدل و انصاف مستفاد از درهم ودعی)
دوم: مقدار مال حرام را نمی داند ولی صاحب آن را می شناسد.
در این فرض باید با صاحب مال مصالحه کند و اگر امکان مصالحه نباشد بین حد اقل و حد اکثر اختلاف است .
ندانستن مال از چند جهت ممکن است. که احکام هر یک ممکن است مختلف باشد.
۱ _ کل مال مشاع است و نمیداند چه مقدار از مال مشاع ملک دیگری است. (بالاخره حد اقل و حد اکثر معلوم است)
الف) برائت نسبت به اکثر جاری می شود. (اکثر فقهاء)
ب) شغل ذمه یقینی برائت ذمه یقینی می خواهد. حد اکثر را بدهد. (خوانساری)
۲ _ مال عین خارجی است که نمی داند کدامیک ملک دیگری است. معمولاً در اموال مشابه اتفاق می افتد.
الف) اگر قیمت هر دو مساوی باشد ظاهرا قرعه را جاری می دانند
ب ) اگر قیمت هر یک با دیگری فرق داشته باشد و یکی بیشتر باشد.
قول اول: قرعه در این مورد هم جاری است. (شیرازی و خمینی) قاعده ید جاری نیست و القرعه لکل امر مشکل
قول دوم: قیمت کمتر را بدهد و بیشتر را خود بردارد ( اکثرفقهاء) طبق قاعده ید اکثر ملک خودش است و نسبت به ما زاد بر اقل برائت جاری می شود.
قول سوم: آنچه قیمت بیشتری دارد بدهد و کمتر را بردارد ( خوانساری) قاعده ید جاری نیست و شغل ذمه برائت ذمه می خواهد
قول چهارم: نسبت به ما به التفاوت تنصیف صورت بگیرد ( بروجردی. گلپایگانی. منتظری. فاضل و مکارم) قاعده عدل و انصاف مستفاد از درهم ودعی .
سوم: مقدار مال حرام را می داند ولی صاحب آن را نمی شناسد.
در فرض سوال مقدار معلوم مجهول المالک است که چند احتمال بلکه قول وجود دارد
۱ _ حفظ و عدم تصرف در آن که مطابق اصل است
۲ _ جواز تملک بنا بر اعراض مالک .
۳ _ باید صدقه داده شود. که مشهور به جهت چند روایت این قول را انتخاب کرده اند.
اول: عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ: کَانَ لِی صَدِیقٌ مِنْ کُتَّابِ بَنِی أُمَیَّهَ ..... قَالَ لَهُ فَاخْرُجْ مِنْ جَمِیعِ مَا اکْتَسَبْتَ فِی دِیوَانِهِمْ فَمَنْ عَرَفْتَ مِنْهُمْ رَدَدْتَ عَلَیْهِ مَالَهُ وَ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ تَصَدَّقْتَ بِهِ وَ أَنَا أَضْمَنُ لَکَ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْجَنَّهَ .....
این روایت از لحاظ سند مشکل دارد. اما از لحاظ دلالت بیان می دارد که مجهول المالک را باید صدقه داد. ولی اشاره ای به اجازه حاکم ندارد. نشان می دهد که اجازه لازم نیست. مگر اینکه گفته شود همان امر امام به صدقه دادن اجازه محسوب می شود .
دوم: مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ إِنِّی قَدْ أَصَبْتُ مَالًا وَ إِنِّی قَدْ خِفْتُ فِیهِ عَلَی نَفْسِی فَلَوْ أَصَبْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَیْهِ وَ تَخَلَّصْتُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اللَّهِ إِنْ لَوْ أَصَبْتَهُ کُنْتَ تَدْفَعُهُ إِلَیْهِ قَالَ إِی وَ اللَّهِ قَالَ فَأَنَا وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَیْرِی قَالَ: فَاسْتَحْلَفَهُ أَنْ یَدْفَعَهُ إِلَی مَنْ یَأْمُرُهُ قَالَ فَحَلَفَ قَالَ فَاذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِی إِخْوَانِکَ وَ لَکَ الْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ قَالَ فَقَسَمْتُهُ بَیْنَ إِخْوَانِی..
این روایت هم به علت الحجال که مجهول است مشکل سندی دارد و امام در جواب دو نکته فرمودند که محل تامل است. اول فرموده اند: ما له صاحب غیری که بعید است مراد ملک شخصی باشد بلکه اشاره به ولایت دارد و دوم دارند به دوستانت بده که اعم از این است که فقیر باشند و یا غنی باشند مگر گفته شود انصراف به فقراء دارد که انصافا صحیح نیست و انصرف دلیل عقلایی ندارد. و اتفآقا همین روایت می تواند شاهد باشد که امر مجهول المالک به دست امام است و حتما لازم نیست صدقه داده شود. و اگر امام صلاح دید مصرف دیگری انجام دهد مانعی ندارد. و نهایتا حکم بیت المال مسلمین را دارد. که بعید هم نیست.
اما از لحاظ اجازه مجتهد و حاکم دلیل ندارد مگر گفته شود امام تصریح به امر دارد و این اجازه است که مشکل می شود که امام در صدد بیان حکم شرعی استخلاص بنده خدا بوده است ودر مقام بیان شرطیت اجازه نبوده است و این معنی از اینکه امام را قسم داده است روشن می شود. شاید بتوان گفت مال به قرینه ما له صاحب غیری ملک شخص یا عنوان حضرت بوده است و حضرت آن شخص را وکیل قرار داده است که به مصرفی که معین نموده است برساند و او را قسم داده است که حتما انجام دهد. و این غیر از معنی شرطیت اذن امام در مجهول المالک است .
اما از جهت دیگر گفته اند اجازه حاکم شرع لازم است .
اکثر آقایان اجازه حاکم شرع را در فرض سوال لازم می دانند ( خوانساری و بروجردی و خمینی و حکیم و خویی و وحید ( بنا بر احتیاط) نایینی و منتظری و سیستانی (بنا بر فتوی) و تنها کسی که تصریح نموده است اذن حاکم لازم نیست آقای روحانی است که بحث مفصلی هم در این باره دارند .
ظاهرا قدر متیقن در حفظ اموال غیب و قصر را مجتهد جامع الشرائط می دانند. که در اصل وجوب لزوم حفظ اموال غیت و قصر و اینکه قدر متیقن آن مجتهد باشد خدشه وجود دارد.
برخی هم تفصیل داده اند و گفته اند اگر با اجازه حاکم باشد با رجوع صاحب مال ضامن نیست و الا ضامن است.که این معنی هم با توجه به مباحث قبلی قابل دفاع نیست.
و ظاهرا حق با آقای روحانی باشد چون هیچ دلیلی بر ولایت فقیه حتی در امور حسبیه نداریم و دو روایت بالا هم اصل تصرف در اموال غیب و قصر را ثابت میکند ولی متولی برای آن تعیین نمیکند. و در این مورد هم که مورد مصرف روشن است و در تشخیص مصداق هم فقیه نه تنها اقوی نیست بلکه اضعف از عوام است و هیچ دلیلی ندارد که مصرف منوط به اذن باشد. و در نهایت کسی که فعلا مال به دست او است موظف به حفظ یا صدقه دادن آن است .
چهارم: مقدار مال حرام را نمیداند و صاحب آن را هم نمی شناسد.
در این فرض مالک باید خمس مال خود را بدهد تا باقیمانده حلال بشود. و این مساله فی الجمله اجماعی است هر چند در برخی جزئیات اختلاف وجود دارد.
الف) در جایی که واقعا هیچ مقدار از آن معلوم اجمالی هم نباشد که قطعا خمس کفایت می کند.
ب) در جایی که فی الجمله می داند مال حرام از خمس اموال کمتر است و علم اجمالی بین حد اقل و اکثر دارد.
ج) در جایی که فی الجمله می داند مال حرام از خمس اموال بیشتر است و علم اجمالی بین حد اقل و اکثر دارد.
در عروه آمده: (مسأله ۲۹): لا فرق فی کفایه إخراج الخمس فی حلّیّه البقیّه فی صوره الجهل بالمقدار و المالک بین أن یعلم إجمالًا زیاده مقدار الحرام أو نقیصته عن الخمس و بین صوره عدم العلم و لو إجمالًا، ففی صوره العلم الإجمالیّ بزیادته عن الخمس أیضاً یکفی إخراج الخمس فإنّه مطهّر للمال تعبّداً ..
اما آقایان حائری و آل یاسین و نایینی و بروجردی و خویی و حکیم و کاشف الغطاء و مکارم و فاضل و منتظری وسبزواری و فیاض و سیستانی . و بهجت .حاشیه دارند که در فرض علم به زیادی دادن خمس کفایت نمی کند و ظاهرا حق با این گروه است و ادله تحلیل مال به واسطه خمس اطلاقی که شامل این موارد بشود ندارد.
اما مصرف این خمس
و مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس علی الأقوی
و المنسوب الی المشهور: ان مصرف هذا الخمس مصرف سائر اقسام الخمس و استدل له بثبوت الحقیقه الشرعیه او المتشرعیه للخمس فی عصر صدور نصوص الباب و هی المعنی المعهود الشرعی الذی نصفه للامام علیه السلام و نصفه للسادات..
آقایان خویی حائری گلپایگانی مکارم فاضل منتظری وحید .و تبریزی . سیستانی: و الأحوط وجوباً صرفه بقصد الأعم من المظالم و الخمس فیمن یکون مصرفاً لهما معاً،.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ص فَقَالَ إِنِّی کَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِی مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَهَ وَ لَا أَدْرِی الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَیَّ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِکَ فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ اسْمُهُ رَضِیَ مِنَ الْأَشْیَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْأَمْوَالِ لَکَ حَلَالٌ..
روایت به جهت سکونی محل کلام است علی أنّ السند ضعیف بالحکم بن بهلول، فإنّه مجهول. .و به جهت دلالت فی الجمله ثبوت خمس را ثابت می کند. منتهی در دو جهت فهم از روایت مورد کنکاش قرار گرفته است. چون دارد تصدق بخمس مالک سوال این است که خمس مصطلح در این باره منظور است یا مراد خمس مصطلح نیست بلکه تنها می خواهد بیان کند در فرضی که نمی داند جه مقدار از کل مال او حرام است. لازم نیست تمام مال را بدهد. بلکه همینکه خمس این مقدار را بدهد کافی است. اما آین مقدار یا خمس را چگونه مصرف کند. روایت تصریح به صدقه نموده است و ادعای اینکه تصدق در اینجا یعنی خمس مصطلح با معنی متعارف فرهنگ ما هم خوانی ندارد مگر ثابت شود در آن زمان به خمس هم صدق کثیرا اطلاق می شده است. و این معنی بعید است. لذا حق با کسانی است که مصرف را صدقه می دانند نه مصرف سائر موارد خمس.
به عبارت دیگر قبلا روشن شد که مجهول المالک را باید صدقه داد و مجهول المالک گاهی معلوم و مشخص است که باید تمام آن را به فقیر داد و گاهی معلوم نیست و مجمل است که در این حال در مرحله اول مقدار آن معین شود و لو تعبدا و بعد آن مقدار صدقه داده شود و این مقدار در روایات تعیین شده که خمس است. و از این بیان روشن می شود که خمس به کار رفته در این روایت اصولا ربطی به خمس اصطلاحی ندارد.
بلی روایت دیگری وجود دارد که یقینا اشاره به خمس معهود دارد
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِیمَا یُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِیمَهِ- وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ یُعْرَفْ صَاحِبُهُ- وَ الْکُنُوزِ الْخُمُسُ..
سند روایت صحیح است. و موید این است که خمس در این باب مثل خمس در موارد دیگر وجوب خمس است و طبعا مصرف آن هم مثل بقیه موارد است و همین معنی موجب احتیاط اکثر آقایان در مصرف مشترک شده است .
محمد عطایی

نتایج

۱ _ اگر مقدار مال حرام را می داند و صاحبش را هم می شناسد باید مال را به او بدهد یا او را راضی کند.
۲ _ اگر مقدار مال حرام را می داند و میداند یکی از دو یا سه نفر مالک است باید مال را تنصیف کند و بهتر است رضایت هر دو را کسب کند.
۳ _ اگر مال را نمی داند ولی مالک را می شناسد باید با او مصالحه کند و الا حداقل را بدهد.
۴ _ اگر مقدار حرام را می داند و صاحب آن را نمی شناسد باید آن را صدقه بدهد و اذن حاکم هم مستحب است.
۵ _ اگر نه مقدار را می داند و نه مال.

پانویس

منبع: وبلاگ توضیح المسائل شرعی - تاریخ برداشت: 94/11/28

بازگشت به پرداخت خمس مال مخلوط به حرام