فرهنگ مصادیق:مال غرق شده در دریامعدن در دریاخمس عنبر

مال غرق شده در دریا معدن در دریا خمس عنبر

درس خارج فقه استاد اشرفی
کتاب الخمس
ویرایش دوم
موضوع: مال غرق شده در دریا/معدن در دریا/خمس عنبر

مقدمه

استدراکی از مساله بیست و پنجم عروه در مورد غوص: گفته شد که اگر مالی در دریا غرق شود و مالک از آن اعراض کند، غواص می‌تواند آن را به تملک گیرد.بحث خمس آن نیز در ادامه مورد مناقشه بود. اصل قید اعراض با استناد به روایت سکونی به اثبات رسید. پس در این مساله در دو مقام بحث می‌کنیم:
مقام اول: آیا چنین اموالی، ملک غواص می‌شود یا خیر؟ گفتیم که اگر صاحبش آن را رها کرده باشد بنابر روایت فوق و تعبیر در آن: «ترکه صاحبه» مال غواص خواهد بود، پس اگر اعراض قلبی مالک، ثابت شود همانند مباحات اصلیه بوده و هرکس بر آن دست یابد مالک آن می‌شود. مثل اینکه اگر حیوانی را در بیابان بی آب و علف، کسی گیر آورد، نشانی بر اعراض مالک قبلی بوده و می‌توان در آن تصرف و تملک کرد.
سوال آنست که اگر اعراض قلبی اثبات نشد چه؟ اساسا از کجا می‌توان اعراض قلبی مالک را احراز کرد؟ آیا می‌توان از اعراض عملی آن راهی برای جواز تملک جست؟ عده‌ای فقط اعراض قلبی را زمینه ساز تملک دیگران دانسته‌اند و گفته‌اند ملکیت اشخاص به غرق شدن از بین نمی‌رود. در مقابل برخی دیگر گفته‌اند در روایت تعبیر «ترکه صاحبه» آمده و می‌توان از آن استیناس کرد که وقتی در دریا مالی غرق می‌شود اماره بر اعراض است چرا که اشخاص توان ندارند به اعماق دریا رفته و مال خود را پیدا کنند بخصوص در غواصی‌های قدیم که مثل امروزه مجهز نبوده‌اند، گو اینکه غرق شدن چنین اموالی اماره بوده بر اینکه صاحب مال، مایوس از پیدا کردن مال است و گویا از آن اعراض می‌کند. اما اگر در ساحل دریا پیدا شود یعنی رابطه اش با مال قطع نشده است و اگر مالک مطلع شود طبعا دنبال آن رفته و مالکیت خود را منقطع نمی‌داند.
احتمال هم دارد بگوییم در دین مقدس اسلام این اجازه داده شده است که اگر مالی گم شود و مالک، قدرت یافتن آن را نداشته باشد، دیگران از آن استفاده کنند مثل مرواریدی که از کسی افتاده و در شکم ماهی پیدا می‌شود، در این مساله و چنین مسائلی حکم به جواز تملک دیگری رفته است پس اگر دیگری بر چنین اموالی دست یابد حق تملک و تصرف دارد.و معنای «ترکه صاحبه» آنست که صاحب مال، خود مشغول به غواصی برای یافتن مال خویش نیست بلکه آن را رها کرده است.
مقام دوم:خمس غوص در مقام واجبست یا خیر؟ روایات داله بر اثبات خمس غوص، به عرض رسید. اما این ادله خمس را در اشیایی که محل تکون آن در دریاست ثابت می‌کرد اما در مورد اموال غرقی، نصی بر وجوب خمس آن وجود ندارد. آری از باب ارباح مکاسب، خمس این مال واجبست و بعد از گذشت یک سال، باید خمس آن را پرداخت.
برخی هم مثل صاحب حدائق اطلاق ادله غوص بویژه صحیح حلبی و صحیح ابن ابی عمیر- که در جلسات گذشته بیان شد و خمس را در لولو و مرجان واجب می‌دانست- مرجع حکم در این مقام قرار داده و خمس را از باب غوص واجب دانسته‌اند. بعض از معاصرین دو روایت فوق را معرض عنها می‌دانند و مدعی شده‌اند که در کتب قدیمه فقهی از آن دو روایت سراغی نمی‌توان گرفت.
اقول: این ادعایی بیش نیست و مرحوم صاحب جواهر به آنها تمسک کرده است و می‌گوید:«و ان کان یشکل انطباق تفصیلها علی القواعد الشرعیه»و همچنین مرحوم حکیم و دیگران بدانها استناد کرده و احتمالا در شرایع هم بتوان استدلال بدانها را جست. اگر هم در کتب قدما بدانها اشارتی نرفته است شاید از آن باب بوده که محل ابتلا نبوده است.
استدراکی از مساله۲۶: گفته شد گاهی در در داخل دریاها معادنی مثل نفت و گاز و... کشف می‌شود و یا ممکن است آتشفشانی در داخل دریا متصاعد شده و موادی چون کبریت در عمق دریا، ایجاد می‌شده است.سید ماتن فرمودند احتمال دارد این فرض، مشمول ادله معدن باشد و هم احتمال شمول ادله غوص نسبت بدان وجود دارد. با این بیان، اصل وجوب خمس ثابت است که اگر مشمول ادله معدن باشد نصاب بیست دیناری و اگر مشمول ادله غوص باشد نصاب یک دیناری، برای وجوب خمس لازم است.

اقوال مطرح در مسئله

۱.مطلقا خمس آن واجب است ولو اینکه کمتر از یک دینار باشد زیرا در صحیحه حلبی وارد شده است که اگر کسی یاقوت یا مرواریدی را استخراج کند خمس برو واجبست: «قال: سألت أباعبد اللّه (علیه السلام) عن العنبر و غوص اللؤلؤ «فقال: علیه الخمس.» این اطلاق دلالت دارد که خمس و لو بدون بلوغ نصاب یک دینار باشد واجبست.
در جواب گفته‌اند که اگر چه در این روایت اطلاق وجود دارد اما ادله‌ای که در نصاب غوص وارد شد، می‌تواند مقید و مخصص این اطلاق باشد.و عمده روایت بزنطی از محمد بن علی بن عبد الله بود که به قول صاحب جواهر مشهور بدان فتوی داده‌اند بحیث کادت تکون اجماعا» ولی مرحوم استاد بر اساس مبنای رجالی خود، بدان عمل نکردند و طبق مطلقات، فتوای به وجوب خمس گرچه به حد نصاب نرسد، داده‌اند.
۲.این فرض، مشمول ادله غوص بوده و بعد از بلوغ یک دینار، پرداخت خمس آن واجبست. در صحیحه ابن ابی عمیر و همچنین روایت محمد بن علی بن بی عبد الله- که درجلسات گذشته بیان شد- معدن و غوص را کنار هم قرار داده است، این تقارن نشانگر آن است که فقط معادنی که در خشکی باشد و در دریا نباشد، نصاب بیست دیناری بر آنها لازمست اما معادنی که در دریا قرار دارد از مصادیق غوص بوده و نصاب یک دیناری غوص، خمس را لازم می‌کند.
مرحوم مفید در مقابل می‌فرماید که مورد فوق مشمول ادله معادن است، لذا در صورت بلوغ بیست دینار، خمس آن واجبست.
اقول: هر دو دلیل خمس معدن و خمس غوص نسبت به مورد اجتماع یعنی معدن دریایی، مجمل بوده و نمی‌توان نصاب معدن یا غوص را با توجه به این ادله ثابت کرد. به عبارت دیگر احتمال شمول هر دو دلیل در مقام وجود دارد و ترجیح یکی از دو دلیل نسبت به مقام، بلا مرجح و ناممکن است.
۳. اطلاق صحیحه حلبی - در سطور فوق- دلالت دارد هرگونه شیئ گرانبهایی که بوسیله غواصی از دریا خارج شود خمس دارد، خواه آنکه از جنس معادن باشد یا نباشد. اطلاق دوم این صحیحه عدم تعیین نصاب است که خمس را در غوص به هر مقداری که باشد لازم می‌داند؛ با توجه به دو اطلاق فوق، بعید نیست بگوییم معدنی که از دریا استخراج می‌شود بنابر احتیاط واجب به هر مقداری که باشد، خمس آن واجب است.
«مسأله۲۷: العنبر إذا أخرج بالغوص جری علیه حکمه و إن أخذ علی وجه الماء أو الساحل ففی لحوق حکمه له وجهان و الأحوط اللحوق و أحوط منه إخراج خمسه و إن لم یبلغ النصاب أیضا.» عنبر ماده‌ای خوشبوست مثل مشک که از نافه آهو بدست می‌آید و معمولا از دریا و کناره دریا گرفته می‌شود. البته در مورد اصل این ماده و کیفیت تکون آن اختلاف وجود دارد. مرحوم مفید می‌فرماید که عنبر از مواد معدنی است که داخل دریا متکون می‌شود. برخی گفته‌اند عنبر از حیوانات دریایی بدست می‌آید، اصطلاحا رجیعه ایست که بدن ماهی -غیر از مدفوع و فضولات- تولید کرده و بیرون می‌ریزد. برخی هم گویند چشمه‌هایی در داخل دریا وجود دارد که این ماده از آنها جوشش دارد. برخی هم منشأ آن را گیاهی می‌دانند.
در مورد خمس عنبر، تردیدی نیست زیرا صحیحه حلبی بر آن دلالت دارد: «قال: سألت أباعبد اللّه (علیه السلام) عن العنبر و غوص اللؤلؤ «فقال: علیه الخمس.»
اما اینکه خمس آن از باب معدن است یا غوص، یا اینکه عنوانی مختص به خود غیر از عناوین معروفه است بین فقها اختلاف نظرست. مرحوم محقق همدانی، قائلند که عنبر از معادنیست چرا که محل تولید عنبر مکان خاصی در دریاست و می‌توان دریا را معدن تولید عنبر دانست و با توسعه معادن به معادن دریایی، عنبر را نیز از معادن دانست. استاد خوئی در پاسخ می‌فرمایند بر اساس این استدلال، باید ماهی یا مرجان را هم جزء معادن بدانیم زیرا منبع اختصاصی رشد و تکون ماهی و مرجان در دریاهاست.
با نقد استاد، ایراد تفصیل منسوب به اکثر از جمله محقق در شرایع روشن می‌شود که می‌فرماید «اگر عنبری را با غواصی بدست آورند ملحق به غوص و اگر در کناره ساحل یا از سطح دریا بگیرند ملحق به معدن می‌شود.» ایراد این استدلال آنست که در هر صورت، معدنی بودن عنبر ثابت نیست.
راه جمعی که استاد از میان استدلالات پیرامون عنبر ارائه می‌دهند آنست که خمس عنبر، در هر صورت ثابت است چرا که عنبر یا بوسیله غواصی بدست می‌آید یا از کناره ساحل و سطح آب گرفته می‌شود. اگر عنبر بوسیله غواصی بدست آید ملحق به غواصی می‌شود زیرا یا آن را جزء معادن نمی‌دانیم که الحاق به غوص مشکلی ندارد؛ یا آن را جزء معادن می‌دانیم که در مساله قبلی ثابت کردیم که اگر معدنی در دریا قرار داشته باشد و با غواصی بدست آید ملحق به غوص می‌شود نه معدن؛ اگر هم عنبر را از سطح دریا یا کنار ساحل بگیریم حکم خمس آن به دلیل صحیح حلبی، ثابت است و نصابی نیز برای آن نیست چرا که ذیل عنوان غوص که قطعا نمی‌گنجد، شمول عنوان معدن نیز بر آن نامعلومست، پس محذوری ندارد که آن را هشتمین عنوان مستقل از موارد وجوب خمس به شمار آوریم. اطلاق صحیحه حلبی، دلالت بر نفی نصاب در مورد عنبر دارد.

پانویس

منبع: سایت ارتباط شیعی - تاریخ برداشت : 94/12/05

بازگشت به پرداخت خمس غوص