فرهنگ مصادیق:لواط – پژوهه
نویسنده مهدی رجبی اصل
محتویات
مقدمه
کلمات کلیدی: لواط، تفخیذ، حد، تعزیر، ایقابی، غیر ایقابی
لوط بر وزن لفظ به معنای چادر، رداء، دو چیز به هم چسبیده، گل اندود کردن، چسبیدن و پنهان کردن است[۱] تفخیذ در لغت به معنای هم زانو شدن، در گرفتن، در ران کردن چیزی آمده است[۲]. در فقهی (اللواط وطء الذکران من الآدمی بإیقاب و غی
ره) لواط، وطی دو مذکر از جنس آدم به واسطه دخول و غیر آن میباشد[۳] و در ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی آمده است "لواط وطی انسان مذکر است چه به صورت دخول یا تفخیذ."
در شرع مقدس اسلام عمل لواط از زشتترین اعمال به شمار میرود که در آیات متعدّدی از جمله آیات ۷۹ تا ۸۳ سوره مبارکه اعراف و نیز آیات ۵۳ و۵۴ سوره مبارکه نمل به حرمت و فضاعت و شناعت این کار اشاره شده است. همچنین از سنّت قولی و فعلی رسول الله و ائمه معصومین علیهم السلام میتوان به ادلّه قطعی بر حرمت و کیفر سخت آن دست یافت[۴]
لواط ایقابی و غیر ایقابی
بنا به تعریف از نظر فقهی و به پیروی از همان عقیده، قانون مجازات اسلامی حد تفخیذ را به عنوان بحث مستقلی بیان نکرده است بلکه آنرا درخلال مباحث لواط آورده است. به عبارت دیگر فقها لواط را اعم از تفخیذ و لواط به معنای واقعی میدانند یعنی اطلاق لواط به تفخیذ بر وجه مجاز میباشد[۵]. چنانچه عمل شنیع لواط از راه دخول انسان مذکر با هم جنس خود صورت گرفته باشد آن را (ایقاب) گویند ولی هرگاه کسب لذت شهوانی از طریق مالیدن و تماس آلت تناسلی مرد به رانها و کفل فرد ذکور دیگری حاصل شده باشد آن را تفخیذ گویند. بنابر آنچه گفته شد، عنوان لواط به انجام دادن هر یک از عملیات مجرمانه فوق الذکر اطلاق میگردد؛ گرچه در تحقق تفخیذ دخول شرط نیست ولی در ایقاب وطی انسان مذکر با همجنس خود لزوماً با دخول تحقق پیدا میکند ولی کیفر آنها از نظر نوع حدّ متفاوتند.
حاصل کلام اینکه در منابع فقهی بحث مستقلّی تحت عنوان حد تفخیذ وجود ندارد بلکه مبحث مذکور در خلال حد لواط آورده شده است. از نظر فقها لواط یا ایقابی است یا غیر ایقابی و لواط غیر ایقابی همان تفخیذ است[۶].
وجود طرفین در لواط
در جرم لواط و تفخیذ وجود دو طرف لازم است که عامل عمل را فاعل و طرف مقابل را مفعول مینامند. بنابراین هرگاه دو نفر با یکدیگر مرتکب لواط شوند به گونهای که هر یک از آنان هم فاعل باشد و هم مفعول باز هم مشمول این ماده خواهد بود[۷].
طرفین لواط
لواط آنست که مفعول، مذکر باشد اعم از کودک و افراد بزرگ سال. بنابراین اگر مفعول مونث باشد لواط محقق نمیشود بلکه زنا به حساب میآید حتی اگر دخول در مقعد باشد[۸]. و یا اگر شخص طرف مقابل خنثی باشد عمل لواط محقق نخواهد شد. (البته در قانون مجازات عمومی سابق لواط با اناث نیز قابل تصور بود و در این رابطه رای وحدت رویه شماره ۱۱۸۹ مورخ ۳۰/۳/۱۳۳۶ وجود داشت اما به دلیل اینکه قانون مذکور منسوخ است بنابراین رای وحدت رویه نیز غیر قابل استناد است)[۹].
عناصر تشکیل دهنده جرم لواط
برای تحقق جرم لواط و تفخیذ مانند هر جرم دیگری عناصر سه گانهٔ قانونی، مادی و معنوی نیاز است.
عنصر قانونی
عنصر قانونی جرم عبارت است منوط بودن تحقق جرم و صدور حکم مجازات به نص صریح قانون یعنی هر فعل یا ترک فعلی را که قانونگذار جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین کرده باشد قابل مجازات است[۱۰]. به جرم بودن عمل شنیع لواط -که از آن به عنوان عنصر قانونی لواط و تفخیذ یاد میشود- در مادهٔ ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی به آن تصریح شده است.
عنصر مادی
عنصر مادی جرم عبارت است از رفتار مادی فیزیکی است که باید به شکل مثبت در خارج تحقق پیدا کند[۱۱]. و در مورد جرم لواط عنصر مادی عبارت است از اثر مجرمانهٔ مردی که آلت رجولیّت خود را در مقعد مرد دیگری برای ارضای تمایل جنسی خود داخل نماید در خصوص تفخیذ نیز عنصر مادی جرم عبارت است از رفتار مجرمانهٔ مردی که آلت رجولیّت خود را پیرامون مقعد و بین رانهای مردی دیگر برای ارضای غریزهٔ جنسی خود انجام دهد بدون این که دخولی انجام شود[۱۲].
بنابراین بازی کردن یک مرد با مرد دیگر و فرو بردن انگشت در مقعد دیگری عمل لواط به حساب نمیآید اگرچه قابل تعزیرباشد[۱۳].
عنصر روانی
در مسألهٔ لواط که از جمله جرایم عمدی است، احراز سوء نیت مرتکب ضروری است در این جرم نیز دو نوع قصد، قصد عام و قصد خاص وجود دارد؛ یعنی شخص لائط و ملوط بسته به آنکه دارای اختیار و اراده باشند بایستی علاوه بر اینکه قصد مجرمانه دارند و به عمل خود و مجرمانه بودن آن آگاهی داشته ضمنا قصد انجام عمل شنیع وطی را نیز داشته و آنرا واقع ساخته و یا با مالیدن آلت رجولیّت در وسط دو پا یا ران مفعول، اطفاء شهوت نموده است[۱۴]. البته به نظر بعضی از حقوقدانان در مورد تفخیض با آن که ماهیت عمل مجرمانهٔ لواط و تفخیذ هر دو از جرائم عمدی است مع هذا در خصوص تفخیذ برای مجرم شناختن متهم احراز عمد عام مبنی بر انجام فعل ممنوع از ناحیه مرتکب بدون دخول کفایت میکند[۱۵].
طرق اثبات لواط و تفخیذ
طرق و شرایط حدّ لواط و حد تفخیذ مشترک میباشند.
اقرار
حدّ لواط با چهار بار نزد حاکم شرع نسبت به اقرار کننده ثابت میشود. (مادهٔ ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی) و اقرار کمتر از چهار بار موجب حدّ نیست و اقرار کننده تعزیر میشود. (مادهٔ ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی)
شرائط اقرار کننده: اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ عاقل مختار و دارای قصد باشد. (مادهٔ ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی). بنابراین اقرار صغیر اگرچه ممیز باشد نافذ نیست و اقرار مجنون نیز نافذ نبوده و در صورتی که اقرار کننده مجنون ادواری باشد و در حالت افاقه و سلامت روانی اقرار کند اقرار وی نافذ است و هم چنین اقرار کسی که مکره به اقرار بوده و دارای اختیار نباشد، و هم چنین اقرار شخص بیهوش در حال خواب یا مست که دارای قصد نمیباشند نافذ نیست[۱۶].
شهادت شهود
"حدّ لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند، ثابت میشود. (مادهٔ ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی).
شرایط شهادت
الف) تعداد شهود باید چهار نفر باشد و با شهادت کمتر از چهار مرد، لواط ثابت نمیشود و شهود به حد قذف محکوم میشوند. (مادهٔ ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی)
ب) شهود باید همگی مرد باشند شهادت زنان به تنهائی یا به ضمیمهٔ مرد لواط را ثابت نمیکند. (مادهٔ ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی)
علم قاضی
حاکم شرع میتواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل میشود، حکم کند. (مادهٔ ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی). به این معنا که علم قاضی از راههای معتبر و منطقی حاصل شود به گونهای که هر شخص دیگری نیز به جای قاضی بود همین علم برایش حاصل میشد و گواهی پزشکی موجب علم به لواط ایقابی و دخول آلت تناسلی نیست؛ زیرا ممکن است انگشت یا چیز دیگری داخل شده باشد[۱۷].
مجازات لواط و تفخیذ
موارد حدّ قتل
۱- حدّ لواط (لواط به معنای واقعی و ایقابی): حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت و نوع آن در اختیار حاکم است. (مادهٔ ۱۱۰ قانون مجازات اسلامی)؛ البته فاعل و مفعول هر دو محکوم به حدّ قتل میشوند.
۲- حدّ تفخیذ: در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد، حدّ فاعل قتل است. (تبصرهٔ مادهٔ ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی)
۳- اگر تفخیذ و نظایر آن سه بار تکرار و بعد از هر بار حدّ جاری شود، در مرتبهٔ چهارم قتل است. (مادهٔ ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی)
۴- هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند، فاعل کشته میشود. (مادهٔ ۱۱۲ قانون مجازات اسلامی).
شرط اجرای حدّ قتل
لواط در صورتی موجب حدّ قتل میشود، که فاعل و مفعول بالغ، عاقل و مختار باشند. (مادهٔ ۱۱۱ قانون مجازات اسلامی)
نحوهٔ اجرای حدّ قتل
در مورد نحوهٔ قتل هم طبق روایات و هم کتب فقهی قاضی موظف است، یکی از راههای زیر را انتخاب کند؛ سوزاندن، خراب کردن دیوار بر روی مجرم، پرتاب کردن مجرم از بالای بلندی و کشتن با شمشیر و منظور از حاکم شرع همان قاضی صادر کنندهٔ حکم است[۱۸].
حدّ صد تازیانه
حدّ تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد بدون دخول برای هریک صد تازیانه است. (مادهٔ ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی)
تعزیر به شلاق تا ۷۴ ضربه
هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند، فاعل کشته میشود و مفعول اگر مکره نباشد، تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر میشود. (مادهٔ ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی).
تأثیر توبه در مجازات لواط
دین اسلام دین عفو و گذشت است تا مجرم به خود آید و اصلاح شود و سعادت دنیا و آخرت خویش را در سایهٔ اسلام دریابد، به همین جهت درِ توبه به روی گناهکاران باز است. براین اساس قانون گذار در دو حالت توبهٔ مرتکب را مورد بحث قرار داده و او را از اعمال مجازات معاف میدارد.
حالت اول: کسی که مرتکب لواط یا تفخیذ و نظایر آن شده باشد، اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حدّ از او ساقط می شودو اگر بعد از شهادت توبه نماید، حدّ از او ساقط نمیشود. (مادهٔ ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی)
حالت دوم: اگر لواط و تفخیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضی میتواند از ولی امر تقاضای عفو نماید(مادهٔ ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی)
پانویس
- ↑ سیاح، احمد؛ فرهنگ بزرگ جامع نوین، تهران، انتشارات اسلام، ج۲، ص1519
- ↑ همان، ص1202
- ↑ خمینی، روح الله؛ تحریر الوسیله، قم، انتشارات دارالعلم، (بی تا).، چ اول، ج۲، ص496
- ↑ شام بیاتی، هوشنگ؛ حقوق کیفری و اختصاصی، تهران، انتشارات ژوبین، ۱۳۷۶، ج۳، ص520
- ↑ مسعودی فر، رضا؛ حدود و نحوهٔ اجرای آن در محاکم قضایی، تهران، انتشارات نسل نوین، ۱۳۸۵، ص85
- ↑ ولیدی، محمدصالح؛ حقوق جزای اختصاصی جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و حقوق خانوادگی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۰، ص131
- ↑ زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود جلد اول جرائم منافی عفت، تهران، انتشارت ققنوس، ۱۳۸۰، ج۱، ص217
- ↑ زراعت، عباس؛ همان، ص218
- ↑ شام بیاتی، هوشنگ؛ پیشین، ص522
- ↑ اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چ ۱۸، ج۱، ص126
- ↑ همان، ص208
- ↑ ولیدی، محمد صالح؛ پیشین، ص133
- ↑ شام بیاتی، هوشنگ؛ پیشین، ص522
- ↑ شام بیاتی، هوشنگ؛ پیشین، ص 524
- ↑ ولیدی، محمد صالح، پیشین، ص133
- ↑ محقق داماد، سید مصطفی؛ قواعد فقه (۳) بخش قصائی، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۷، ص130.
- ↑ زراعت، عباس؛ قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۴، چ اول، ص213
- ↑ همان، 208(18).







