فرهنگ مصادیق:قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه

قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه

کلمات کلیدی: مادر/قتل/قتل فرزند/قصاص/فرزندش/شیعه/فقه/فقها

چکیده

بر اساس فقه شیعه، پدر یا جد پدری در صورت قتل فرزند قصاص نمی‌شوند؛ اما مادر چنین حکمی ندارد. فقهای اهل سنت با تمسک به استحسان، این حکم را شامل مادر نیز دانسته‌اند. بررسی ادله این حکم نشان می‌دهد که امکان اثبات این حکم برای مادر وجود دارد و نیز از نظر حقوقی نیز باید راهکارهایی را در این زمینه تعیین نمود.
فقهای شیعه تقریبا اتفاق نظر دارند که اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را عمدا بکشد، قصاص نمی‌شود؛ اما این حکم در مورد مادر و سایر اقوام مقتول وجود ندارد که در زیر به برخی از فتاوای ایشان اشاره می‌کنیم: مرحوم محقق نجفی در این خصوص می‌گوید: «مادر اگر فرزند خود را بکشد قصاص می‌شود و هیچ مخالفی را در این حکم ندیدم، مگر اسکافی که با سخن فقهای اهل سنت هم رأی است و مادر را با پدر مقایسه می‌کند و از راه استحسان، حکم به معافیت وی از مجازات می‌دهد. همچنین اقارب دیگر مانند اجداد، جدات مادری، برادران، خواهران پدری و مادری، عموها، عمه‌ها، دایی‌ها و خاله‌ها نیز اگر نوه یا برادرزاده یا خواهرزاده خود را بکشند قصاص می‌شوند و مخالفی هم در این زمینه ندیدم، مگر ابوعلی و فقهای اهل سنت که اجداد و جدات را معاف از مجازات می‌دانند».
مرحوم علامه حلی قدس سره می‌گوید: «پدر اگر فرزندش را بکشد قصاص نمی‌شود. اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص می‌شود. همچنین مادر اگر فرزندش را بکشد قصاص می‌شود و بقیه خویشاوندان مانند اجداد، جدات مادری، برادران، خواهران، عموها، عمه‌ها، خاله‌ها و دایی‌ها قصاص می‌شوند».

ادله قصاص مادر برای قتل فرزند

مهم‌ترین دلایلی که برای عدم معافیت مادر در صورت قتل فرزند برشمرده شده است به شرح زیر می‌باشد:
۱. مجازات قتل عمد، قصاص است و موارد معافیت از قصاص در منابع شرعی و قانونی تصریح شده است. بنابراین اگر در موردی دلیل خاصی برای استثنا کردن شخصی وجود نداشته باشد، باید به حکم عام قصاص عمل کرد که در مورد مادر هم دلیل خاصی وجود ندارد و مشمول مقررات عمومی قصاص می‌شود.
۲. روایات شرعی که پدر را استثنا کرده‌اند، قابل تسری به مادر نمی‌باشند؛ زیرا پاره‌ای از آنها واژه «والد» را به کار برده‌اند و این واژه ظهور در پدر دارد، مانند روایت امام صادق علیه السلام که فرمودند: «لایقتل الاب بابنه اذا قتله و یقتل الابن بابیه اذا قتل اباه؛ پدر در صورتی که فرزندش را بکشد قصاص نمی‌شود؛ اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص می‌شود».
به فرض آنکه روایات مزبور ظهور در پدر نداشته باشد، پاره‌ای روایات کلمه «رجل» را به کار برده‌اند که در ظهور آن در پدر تردیدی نیست، مانند روایت امام صادق علیه السلام که فرمود: «لایقتل الرجل بولده اذا قتله؛ مردی اگر فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود.» البته استناد به کلمه رجل برای تخصیص روایت به پدر، چندان موجه نیست؛ زیرا معمولاً از این واژه در روایات بدون اینکه نظر به جنس مذکر باشد استفاده می‌شود، مانند اینکه می‌گوید: «مرد باید نماز خود را شکسته بخواند؛ اما معنایش آن نیست که زن نباید نماز خود را شکسته بخواند؛ بلکه از باب تغلیب، واژه مرد را به کار می‌برد».
۳. مرحوم شیخ طوسی، علاوه بر دو دلیل فوق، اجماع فقهای شیعه را نیز به عنوان مستند رأی ایشان بیان می‌کند.

قتل فرزند توسط مادر از دیدگاه فقهای اهل سنت

فقهای اهل سنت برخلاف فقهای شیعه، مادر را در قتل فرزند، همچون پدر، معاف از مجازات می‌دانند. کاشانی در این زمینه می‌گوید: «شرط قصاص آن است که مقتول جزئی از قاتل نباشد. بنابراین اگر پدر، فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و همین طور است اگر پدر پدر یا پدر مادر و بالاتر، نوه خود را بکشد یا مادر، فرزند خود را بکشد». فرغانی می‌گوید: «جد پدری و مادری و مادر و جده پدری و مادری از این جهت که در صورت قتل فرزند خود قصاص نمی‌شوند، یکسان هستند، چه درجه ایشان دور باشد چه نزدیک».

ادله ممنوعیت قصاص مادر در صورت قتل فرزند

مهم‌ترین دلایلی که برای ممنوعیت قصاص مادری که فرزند خود را به قتل رسانده است می‌توان برشمرد، بدین شرح می‌باشد:
۱. روایتی که پدر را از مجازات قصاص برای قتل فرزند معاف می‌کند، شامل قتل فرزند توسط مادر هم می‌شود؛ زیرا در این روایت کلمه «اب» به کار رفته است و این کلمه هم در مورد مادر و هم در مورد پدر به کار می‌رود.
۲. آنچه که عامل به وجود آوردن چیزی است، نمی‌تواند به واسطه معلول خود از بین رود و قصاص برای قتل فرزند توسط پدر، یکی از مصادیق از بین رفتن علت توسط معلول می‌باشد. این علت در مورد مادر هم کاملاً صدق می‌کند؛ زیرا مادر نیز عامل به وجود آمدن فرزند است.
۳. یکی از توجیهاتی که در مورد عدم قصاص پدر، در صورت قتل فرزند مطرح می‌شود آن است که هر پدری فرزندش را پاره تن و جزئی از خود می‌داند. بنابراین چنین کسی ممکن نیست در حالت عادی مرتکب قتل فرزند و از بین بردن پاره تن خود شود و ارتکاب چنین عملی، دلیل بی ارادگی و عدم تعادل روانی پدر در هنگام قتل است. اگر این استدلال را بپذیریم، عینا در مورد مادر نیز صادق خواهد بود؛ زیرا رابطه عاطفی میان مادر و فرزند نه تنها کمتر از رابطه عاطفی میان پدر و فرزند نیست، بلکه شدیدتر از آن هم می‌باشد. ازاین رو، به همان دلیلی که پدر معاف از قصاص است، مادر نیز باید معاف از قصاص باشد.
۴. تفسیر مضیق قانون به نفع متهم اقتضا می‌کند که مادر نیز از مجازات معاف شود؛ زیرا فقهای شیعه و سنی، پدر را از مجازات قصاص، معاف می‌دانند و در مورد مادر اختلاف نظر وجود دارد و حتی برخی از فقهای شیعه نیز، همان گونه که دیدیم، با فقهای اهل سنت هم رأی هستند. بنابراین، حداقل باید قصاص مادر برای قتل فرزند را به عنوان یکی از مصادیق شبهه دانست که چنین مجازاتی را به حکم قاعده «درء» نمی‌توان اعمال کرد.

نتیجه

۱. از نظر حقوقی توجیهی برای معافیت پدر و مادر در ارتکاب به قتل فرزند وجود ندارد؛ زیرا عناصر و ارکان قتل همان گونه که در مورد غیرپدر و مادر محقق است، در مورد پدر و مادر نیز صادق است و اگر در موردی ثابت شود که پدر یا مادر از حالت روانی برخوردار نیستند، حسب مورد و بر اساس شرایط موجود باید تصمیم گرفته شود؛ نه اینکه به صورت قاعده‌ای کلی، ارتکاب قتل از سوی پدر و مادر را اماره عدم تعادل روحی ایشان بدانیم.
۲. فقهای اهل سنت در مورد معافیت از مجازات قصاص در قتل فرزند، تفکیکی میان پدر و مادر انجام نداده‌اند. اما فقهای شیعه فقط پدر را از مجازات معاف می‌دانند که در این خصوص باید به دو مطلب توجه داشت: اول، مبنای معافیت پدر و مادر از مجازات قصاص کاملاً تعبدی است. دوم، تفکیک میان پدر و مادر صرفا بر اساس فهم‌های مختلف از روایات است و طبیعی است که در این مسئله مهم باید به دلایل قوی تری استناد کرد و صرف برداشت لغوی را ملاک قرار نداد.
۳. در مقام داوری میان دیدگاه فقهای اهل سنت و فقهای شیعه در مورد قصاص مادر می‌توان گفت دیدگاه فقهای شیعه با قواعد حقوقی سازگارتر است؛ زیرا قصاص یک حکم عام است که موارد استثنای آن نیاز به نص دارد و در مورد قتل فرزند توسط مادر چنین استثنایی وجود ندارد؛ بنابراین تابع قواعد عمومی است. اما اگر این مسئله را صرفا یک حکم تعبدی بدانیم، بهتر است حکم مادر نیز مانند حکم پدر باشد؛ زیرا تفاوت مهمی میان آن دو وجود ندارد.
۴. در منابع شرعی، نصی در مورد تخفیف مجازات مادری که بر اثر زایمان، تعادل روحی خود را از دست می‌دهد و طفل خود را می‌کشد، وجود ندارد و مجازات قصاص هم مجازات ثابتی است که تخفیف نمی‌پذیرد. اما بهتر است که قانون گذار در این خصوص هم مقرارتی وضع کند. همچنین سکوت منابع شرعی هم دلیلی بر آن نیست که شارع اسلام مخالف تخفیف مجازات چنین مادری است.
۵ . در مورد قتل فرزند توسط مادری که فرزند خود را از راه زنا به دنیا آورده است روایتی وجود دارد که مجازات قصاص را منتفی می‌داند. محمدبن قیس می‌گوید: «از امام باقر علیه السلام در مورد زن شوهرداری سؤال کردم که مرتکب زنا شده است و از این راه حامله می‌شود و پس از تولد، طفل را مخفیانه به قتل می‌رساند و ایشان فرمودند: صد تازیانه برای قتل کودک به وی زده می‌شود و به دلیل زنای محصنه هم سنگسار می‌شود». سپس وی در مورد زنی سؤال می‌کند که شوهر ندارد و مرتکب زنا می‌شود و فرزندی به دنیا می‌آورد و طفل را مخفیانه می‌کشد و امام فرماید: «صد تازیانه به دلیل زنا و صد تازیانه هم برای قتل فرزندش به او زده می‌شود». بنابراین در مورد قتل فرزند توسط مادری که با انگیزه سرپوش نهادن بر زنای خود مرتکب قتل می‌شود، مستند شرعی هم وجود دارد و قانون گذار می‌تواند از آن بهره گیرد و خلأ قانونی موجود را جبران کند.

اشاره

۱. نویسنده ادله‌ای را برای عدم قصاص پدری که فرزندش را به قتل رساند ذکر کرده است و سپس به نقد آن ادله پرداخته است. اولین دلیل فقهی مورد اشاره وی روایت «لا یُقتل الأب بِابنِهِ اِذا قَتَلَهُ» است. نویسنده در اشکال به این دلیل چند نکته را مطرح ساخته است: نکته اول: مراد از «أَبْ» پدر و مادر (والدین) است و این گونه استعمال که از باب تغلیب است معمولاً در روایات به کار می‌رود. نکته دوم: در چنین مسائل مهمی می‌بایست به دلایل قوی تری استناد کرد و صرف نحوه برداشت لغوی نمی‌تواند ملاک باشد.
در پاسخ به نکته اول باید گفت در تمام مواردی که واژه اب در معنای والدین استعمال شده است، استعمال مجازی است و قرینه خاصِ متصل به کلام و یا منفصل از کلام موجود بوده و سبب این برداشت شده است. اما موضوع له حقیقی لفظ اَب، همان مفهوم «پدر» در فارسی است و هر کجا این لفظ استعمال شود، به معنای پدر است، مگر آنکه قرینه خاصی برخلاف آن معنا موجود باشد و در روایت مورد اشاره چنین قرینه‌ای وجود ندارد. ازاین رو ظهور اب در معنای پدر، کامل است و می‌توان به آن استناد نمود. آنچه دربارهٔ واژه‌های «والد» و «رجل» گفته شد و در برخی دیگر از روایات آمده است، صادق می‌باشد.
در پاسخ به نکته دوم نویسنده باید متذکر شد که دلیل عمده در این حکم، روایات اند، نه برداشت‌های لغوی از واژه‌های ذکر شده در روایات. برداشت لغوی خودبه خود نمی‌تواند حکم شرعی را به دنبال داشته باشد. این مطلب درست است که در هنگام استدلال به روایاتی که در مباحث فقهی مورد استناد قرار می‌گیرند، می‌بایست دربارهٔ دلالت روایت و مفاهیم به کار رفته در آن بحث نمود تا ظهور عرفی روایت در یک معنای خاص قطعی شود، اما این مسئله به معنی این نیست که دلیل حکم فقهی، مباحث لغوی است. دلیل حکم فقهی در محل بحث (عدم قصاص پدر) روایت است؛ اما برای فهم معنای روایت می‌بایست از مباحث لغوی استفاده نمود. به علاوه، در بررسی یک روایت، بحث از سند روایت و صحت انتساب آن نیز ضروری است که نویسنده در این مقاله متعرضِ موضوع نشده است. البته در کلمات فقهای شیعه دلیل دیگری با عنوان «اجماع» ذکر شده است که با توجه به وجود روایات در این زمینه، علی القاعده، مستند اجماع، همین روایت بوده است و اجماع دلیل مستقلی نمی‌باشد.
۲. دلیل دومی که نویسنده متعرض آن گشته است این است که آنچه عامل به وجود آوردن چیزی است، نمی‌تواند به واسطه معلول خود از بین برود و پدر چون فرزند خود را به وجود آورده است، نمی‌توان پدر را به خاطر قتل فرزند از بین برد. آن گاه نویسنده اشکال می‌کند که این استدلال در مورد مادر نیز عینا صادق است.
بررسی کلمات فقهای شیعه به خوبی آشکار کننده این مطلب است که دلیل مذکور در استدلال‌های فقهی فقهای شیعه وجود ندارد و اگر هم بدان اشاره شده است، مستند حکم قرار نگرفته است؛ بلکه به عنوان بیانِ حکمتِ حکم مطرح شده است، نه علت حکم. از همین روست که نویسنده در همین مقاله، مخدوش بودن این دلیل را از قول شهید ثانی نقل کرده است و نیز از صاحب جواهر نقل کرده است که اهل سنت از راه استحسان، حکم به معافیت مادر از مجازات داده‌اند.
۳ نویسنده دلیل سوم را این چنین بیان کرده است که فرزند، پاره تن پدر است و هیچ پدری در حالت عادی، جزئی از وجود خود را از بین نمی‌برد و لذا ارتکاب چنین عملی از سوی پدر، اماره بر بی ارادگی و عدم تعادل روانی پدر در هنگام قتل است و اگر این استدلال را بپذیریم، عینا در مورد مادر نیز صادق است.
همچنان که گذشت این حکم، مستند به روایات است و دلیل فوق نیز دخالتی در این حکمِ فقهی فقها نداشته است. به علاوه، این دلیل نه تنها شامل مادر، بلکه شامل هر کسی که دیگری را بدون اراده و یا عدم تعادل روانی به قتل برساند می‌شود و در نتیجه حکم مستقلی برای پدر محسوب نمی‌شود. علاوه بر آن، عدم تعادل روانی اگر به معنای ناراحتی‌های روحی و اضطراب و عصبانیت باشد، به هیچ وجه مسئولیت مجرم و قاتل را سلب نمی‌نماید. اگر مقصود از عدم تعادل روانی، جنون و دیوانگی باشد، مطلب درستی است؛ اما حکم اختصاصی برای پدر نمی‌باشد و کلیه دیوانگان را شامل می‌شود و ربطی به محل بحث نخواهد داشت.
۴. نویسنده مانند برخی از نویسندگان که در مباحث فقهی نظام اسلامی ایران به فقه اهل سنت استناد می‌کنند، از فتاوای فقهای اهل سنت سخن به میان آورده است. این روش اگر در مباحث علمی و آکادمیک به کار گرفته می‌شود، منطقی و طبیعی است؛ چرا که محقق و پژوهشگر در مقام تبیین و تحلیل نظریات مختلف قرار دارد. اما در ارائه راه حل‌های فقهی و حقوقی برای جامعه اسلامی ایران که تمامی قوانین آن مبتنی بر فقه شیعه شکل می‌گیرد، روشی ناصواب و خطاست.
۵ چنان که نویسنده مدعی شده است؛ قصاص نکردن مادر در برابر قتل فرزند حاصل از زنا، نمی‌تواند مستند جعل قانون نسبت به قتل فرزند مشروع توسط مادر گردد. چرا که قصاص نکردن مادر در این زمینه، نه به دلیل انگیزه مادر و یا حالت روانی است، بلکه ازآن روست که فرزند نامشروع و حاصل از زنا، احکام متفاوتی نسبت به فرزند حلال و مشروع دارد. ازاین رو نمی‌توان حکم فرزند مشروع را به فرزند نامشروع تسرّی داد.

منبع

مجله بازتاب اندیشه در مطبوعات، شماره ۵۰ ، عباس زراعت

پانویس

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حوزه - تاریخ برداشت : ۹۵/۷/۲۶

بازگشت به کشتن فرزند