فرهنگ مصادیق:قاعده ی دوم از قواعد ۱۲ گانه ی مبنای مسئولیت مدنی
نویسنده:جواد مزروعی
محتویات
قاعـــــــــده اتلاف
آقای دکتر مدنی قاعده ی اتلاف را به عنوان یکی دیگر از قواعدی ذکر کرده است که مبنای مسئولیت مدنی جبران خسارت است. مستند قاعده، عبارت؛ [ من اتلف مال الغیر فهوله ضامن ]بوده و اتلاف هم شامل تلف مال است و هم تلف ابدان. در بیان ایشان؛ اتلاف به دو قسم؛
اتلاف به مباشرت
اتلاف به تسبیت تقسیم شده است. که در قانون مدنی این جدا بودن درج شده است.در این که دراتلاف چه کسی مباشر و چه کسی مسبب است، آقای مدنی (( عرف )) را معیار تعیین مباشر و مسبب معرفی میکند. شرط تحقق اتلاف در بیان ایشان؛
[ رابطه ی علیت بین فعل شخص و تلف مال. ] میباشد. و غیر عمدی بودن اتلاف رافع مسئولیت مدنی جبران خسارت نیست. بنابراین اگر کسی تیری رها کند و بدون اینکه بخواهد یامقصر باشد، حیوانی را بکشد، ضامن است و باید خسارت بدهد.
متن قاعده ی اتلاف
مشهور بین فقها در مستند ضمانت جبران اتلاف، عبارت؛ [ من اتلف مال الغیر فهوله ضامن ]است. گرچه برخی عبارت؛ [ حرمه مال المسلم کحرمه دمه.( حرمت مال مسلمان همچون حرمت خون اوست. ) ] را نیز به عنوان مستند قاعده ی اتلاف ذکر نمودهاند.
در معنای چند واژه
معنای تلف: تلف به معنای هلاکت و نابودی است. بنابراین اتلاف مال به معنای از بین بردن مال و نابودی آنست.
اقسام اتلاف
اتلاف حقیقی
اگر اتلاف متعلق به ذات مال باشد، یعنی؛ مال دیگری به کلی از بین برود( مثل اینکه فرش کسی را بسوزانند و یا خانه ی کسی را خراب کنند )، آن را اتلاف حقیقی گویند.
اتلاف حکمی
و یا از بین بردن مالیت مال برجا ماندن ذات آن، وقتی است که نفس و ذات مال از بین نمیرود بلکه مالیت آن نابود میشود. مثل اینکه کسی یخ متعلق به دیگری را که در تابستان مالیت دارد در مکانی نگه دارد و در زمستان که آن یخ از مالیت افتاده به صاحبش بازگرداند.
در این حالت چون یخ در عین بقاء، از ارزش و مالیت افتاده است، شخص مرتکب اتلاف حکمی شده است.
نکته
مشهور فقهاء آن است که؛ اتلاف،در قاعده ی اتلاف بطور کلی شامل اتلاف حکمی نمیشود.
این نکته بدان معنا نیست که در اتلاف حکمی ضمانت و جبران خسارت نیست بلکه منظور آنست که، عبارت؛ [ من اتلف مال الغیر فهوله ضامن ] شامل اتلاف حقیقی میشود. و ضمانت در مورداز بین بردن مالیت مال غیر از نابود کردن ذات خود مال است. لذا برای مستند ضمانت اتلاف
حکمی و جبران خسارت این گونه اتلاف بایستی به مستندات دیگری متمسک شد.
که در این خصوص آیه ی [ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ] به عنوان مستند جبران اتلاف حکمی ذکر شده است.
در معنای مال
۱ـ تعریف فقیهان: المال ما یبدل بازائه المال. مال چیزی است که در مقابل آن مال بدهند.
ملاحظه میشود که این تعریف، تعریفی دوری است زیرا تعریف، مبتنی بر تعریف مال است.
۲ـ دیگر نظر: مال چیزی است که نزد مردم مورد قبول و رغبت قرار گرفته باشد تا نیازشان را در رابطه با گذران زندگی تأمین کنند. به عبارت دیگر مال در عرف و نزد خردمندان عبارت است از؛ هر چیزی که مردم در تدبیر کارهایشان، در امور زندگی و معیشتشان، در حال سلامت و بیماری و حتی مرگ به آن نیاز دارند.
اموال شامل؛ اشیاء مفتول و غیر مفتول از قبیل؛ خوراکیها، پوشیدنیها، محل سکونت،وسایل نقلیه، اشیاء زینتی، اوراق بهادار و اقسام پول میشود.
مال گاهی مستقل است. مثل؛ چیزهایی که برای رفع مایحتاج از آنها استفاده میشود. و گاهی غیر مستقل است مانند منافع حاصله. ( مثل اجرت نقل و انتقال اجسام ).
در یک تقسیم بندی مال به دو قسم
اموال با ارزش تکوینی
که مالیت آنها به واسطه جعل در عالم اعتبار نیست.
اموال با ارزش اعتباری
که فی حد نفسه و به خودی خود برای رفع نیاز و احتیاجات مورد استفاده قرار نمیگیرند. بلکه بعد از اعتبار یافتن مورد استفاده قرار گرفته و نیازها را مرتفع میگردانند. مثل اوراق بهادار.
ملاک مالیت مال
یکم ـ آن چیز یکی از نیازمندیهای انسان را رفع کند.
دوم ـ آن چیز بگونهای باشد که به واسطه ی آن یکی از این امور مانند؛ اوراق بهادار و پولهای طلایی و نقرهای حاصل شود یا یکی از این امور در جایی عوض برای جنس دیگر از این امور در معامله واقع شود. مالیت در این معنا از امور اعتباری است ( مثل؛ اوراق بهادار ).
توضیح: اوراق بهادار مالیت اش به اعتبار شخص دیگری است.لذا این اعتبار توسط آن شخص میتواند برداشته شود.
۳ ـ مفهوم مال در نظرگاه دکتر کاتوزیان:
آقای کاتوزیان در کتاب حقوق مدنی ( اموال و مالکیت ) مطالبی پیرامون مفهوم مال و ارزش و حقوق مالی بیان داشتهاند که به اختصار بیان میگردد.
مفهوم مال
از نظر حقوقی، به چیزی مال گفته میشود که دارای دو شرط اساسی باشد؛
مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی
قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.
چند نکته
دریاهای آزاد و هوا و خورشید، علی رغم مفید بودن، مال نیستند زیرا هیچکس نمیتواند نسبت به آن ادعای مالکیت انحصاری کند.
توضیح نگارنده: {همانطور که ایشان در ادامه بیان میدارند؛ لازم نیست که مال دارای مالک خاص باشد چرا که قانون مدنی، آبهای مباح و زمین موات و شکار را هم مال محسوب کرده است،
حداقل در مورد دریاهای آزاد میتوان گفت که؛ عنوان بندی چیزی تحت عناوین؛ آبهای ساحلی وآبهای آزاد، دریاها را از مالیت در دریاهای آزاد نمیاندازد. آبهای آزاد در حقیقت مال مشاع اند. }
اگر مال در گذشته، ویژه ی کالای مادی بوده، امروزه شامل؛ زمین و اموال منقول و مطالبات و حقوق مالی و حق تألیف و اختراع و سر قفلی هم میشود.
بر گرفته از مصادیق مندرج در مواد؛ ۸۷۲، ۹۴۶، ۱۲۱۴، ۱۲۱۷ قانون مدنی به نظرمی رسدمال در قانون مدنی اعم از تمام اشیاء و حقوقی است که دارای ارزش اقتصادی است.
واژه ی مال در عرف کنونی
مادی، مال در معنای مادی و محدود به اشیایی گفته میشود که موضوع داد و ستد حقوقی بین اشخاص قرار میگیرد. مانند؛ خانه و اتومبیل و فرش و جواهر.
حقوقی، مال در معنای حقوقی عبارت است از، حقوق مالی است که به اشخاص امکان انتفاع از اشیاء مادی را میدهد. مانند؛ حق مالکیت و طلب از دیگران.
توضیح: ایشان، اموال و حقوق مالی را دو مفهوم جداگانه نمیدانند.
مال و ارزش اقتصادی
ارزش اقتصادی نتیجه ی رغبتی است که اشخاص برای بدست آوردن چیزی در خود احساس میکنند.
گرچه، چون خواستها و نیازهای مردم یک جامعه شبیه هم است و بدین سبب گفته میشود که ارزش؛ چهره نوعی و همگانی دارد. ولی هیچ منعی نیست که مالی نزد دو طرف معامله ارزش
مالی داشته باشد. مثل؛ عکسها و یادگارهای خانوادگی برای دو نفر که ممکن است در بازار ارزشی نداشته باشد.
کم و اندک بودن چیزی، آن را از مالیت نمیاندازد. یک دانه ی گندم مال است و یک خرمن آن نیز مال. زیرا ارزش مجموع ( خرمن ) از ارزش اجزاء حاصل میشود. بنابراین هر دانه گندم هم مفید است و هم قابل تملک.
بنابراین اینکه در تعریف مال گفته میشود که؛ چیزی است که ارزش دادوستد دارد و در برابر آن پول یا مال دیگر داده میشود، و معیار تمیز این ارزش را عرف بازار معرفی کردهاند، قابل خدشه بوده و از جامعیت لازم برخوردار نیست.
مال و آینده
اگر مالی به حکم عادت در آینده ایجاد شود و زمینه ی این وجود در دید عرف ارزش دارد،باید آن را مال یا در حکم مال دانست. ( مثل؛ میوه درخت )
حق مالی: امتیازی است که حقوق هر کشور، به منظور تأمین نیازهای مادی اشخاص به آنها میدهد. مانند، حق مالکیت، حق انتفاع، حق مطالبه مبلغی پول و حق مطالبه انجام دادن کاری معین
خصوصیت حقوق مالی:حقوق مالی چون قابلیت مبادله ی با پول دارد، انتقال پذیرند. لذا هم به ئارثان شخص منتقل میشود و هم قابل معاوضه و دادوستد هستند. طلبکاران نیز میتوانند با توقیف و فروش حق مالی به طلب خود برسند.
حق غیر مالی: امتیازی است که هدف آن رفع نیازهای عاطفی و اخلاقی انسان است. که ارزش دادوستد ندارد و قابل ارزیابی به پول و مبادله نیست. مانند؛ حق زوجیت، حق ابوت و نبوت، حق ولایت، حق پدیده آورنده اثر ادبی یا هنری در انتشار آن......
خصوصیت حق غیر مالی:
این حق آثار مالی دارد. مثل، حق زوجیت که امکان مطالبه ی نفقه را فراهم میکند و یا حق وراثت که موجب میشود شخص ( وارث ) ارث را تملک کند.
اصل حق غیر مالی قابل واگذاری نیست و نمیتوان آن را وسیله تحصیل مال قرار داد و یا منتقل کرد ( مثل حق وراثت ). و نیز طلبکار نمیتواند برای تأمین و وصول طلب خود این حقوق را؛ توقیف یا تملک و یا به فروش برساند.
یک پرسش: آیا این خصوصیت حق غیر مالی منافاتی با حق حبس ندارد ؟ زوجیت و همبستری حق غیر مالی است. ولی زوجه با تن ندادن به همبستری ( توقیف حق همبستری ) مطالبه ی طلب خود یا مهریه را میکند.
یک نکته
بعضی از حقوق واجد دو چهره مالی و غیر مالی هستند. مثل؛ حق تألیف. بدین ترتیب هرگاه نویسندهای حق انتشار آثار خود را به دیگری واگذار میکند، در حقیقت جنبه مالی حق التألیف را انتقال داده، ولی حق اخلاقی ( غیر مالی ) او درباب دفاع از انتقادهای نابجا و جلوگیری از تقلید و تحریف اثر، برای او باقی است. ( گرچه لطمه زدن به حق اخلاقی و غیر مالی اثر، به حق مالی و منافع مادی آن نیز لطمه وارد میکند. )
