فرهنگ مصادیق:فقه - خرید و فروش خوک

فقه - خرید و فروش خوک

نویسنده: محمد عطایی
بسم الله الرحمن الرحیم

گوشت خوک - استفاده و فروش و خوردن کفار

در مورد فروش خوک به کسانی که آن را می‌خورند اختلاف وجود دارد و برخی آن را حرام می‌دانند.
آقای خویی و تبریزی و صافی و سبحانی دارند: لا یجوز بیع الخنزیر و لا الکلب، حتی علی الکفار، و همینطور اقایان سیستانی و منتظری به صورت احتیاط نوشته‌اند.
اما آقایان فاضل و مکارم و روحانی و بهجت و صانعی گفته‌اند اشکال ندارد ولی بهتر است پرهیز شود. آقایان خویی و تبریزی که بیع را جائز نمی‌دانند از باب استنقاذ تحویل گرفتن گوشت خوک از کفار را و تحویل دادن به آنها و گرفتن پول از انها را بدون اشکال می‌دانند. ادله مانعین ممکن است به چند جهت باشد.

اول

حرمت بیع خوک اطلاق دارد و شامل مسلمان و غیر مسلمان می‌شود. و فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان در این مورد وجود ندارد.
اشکال این سخن در این است که اصولا حرمت بیع خوک دلیل لفظی ندارد تا به اطلاق ان تمسک شود. بلکه تنها اجماع دلیل آن است. همانطور که اقای سبزواری می‌گویند: لما یظهر منهم الإجماع علی الحرمة و البطلان فیه بالخصوص. و أما النص فإنی لم أظفر علیه فیما تفحصت علیه عاجلا من طرقنا، فإن تمَّ إجماعهم علیهما بالخصوص فیه فهو و إلا فالخنزیر کسائر الأعیان النجسة. و دلیل لبی تنها در قدر متیقن خود دلالت دارد و آنهم جایی است که مسلمان باشند و شامل کفار نمی‌شود مخصوصا با عنایت به اینکه در گوشت حرام فروش آن به مستحل آن مانعی ندارد.

دوم

اصولا بگویند خوک مالیت ندارد و چیزی که شرعا مالیت ندارد قابلیت خرید و فروش را ندارد حتی نسبت به مستحلین و کسانی که بخواهند استفاده حلال از آن بکنند. و این سخن بر فرض قبول مییبنی عدم مالیت داشتن خمر و خنزیر صحیح است اما مشکل این است که دلیل محکمی بر عدم مالیت خمر و خنزیر به صورت مطلق وجود ندارد و نمی‌توان پذیرفت که چیزی منفعت عقلایی حلال داشته باشد ولی مالیت نداشته باشد. همانطور که محقق منتظری توجه داده‌اند.

سوم

از باب اینکه کفار هم مکلف به فروع هستند وهم مکلف به اصول و از باب اینکه خوردن گوشت خوک بر آنها حرام است آوردن و بردن و فروش هم از باب تعاون بر اثم حرام می‌باشد و از این جهت اگر کسی تعاون بر اثم را حرام نداند این را هم اشکال نمی‌کند مثل آقای روحانی.
و جواب این اشکال هم این است که کفار اصلا مکلف به فروع نیستند و دلیل محکمی بر این امر اقامه نشده است همانطور که محق خویی تبیین کرده‌اند.

چهارم

ممکن است کسی بگوید خوک هم مالیت دارد و هم کفار به طور کلی مکلف به فروع نیستند اما خوک و خمر از اموری است که شارع به هیچ وجه نمی‌خواهد خورده شوند و لو از ناحیه غیر مکلف مثل کودک و دیوانه و در فرض سوال کافر. بنا بر این بیع آن برای خوردن کفار هم حرام است که این سخن هم دلیل قانع کننده‌ای ندارد و ممکن است هر کس نسبت به هر گناهی که به نظر او بزرک است چنین ادعایی داشته باشد که باید دلیل قابل قبول ارائه شود.
بنا بر این به نظر می‌رسد که جواز بیع آن خالی از قوت نباشد مخصوصا که بدون بیع هم با حیله‌ای که محقق خویی بیان نموده‌اند؛ اخذ پول در مقابل آن به عنوان رفع ید و مخصوصا با توجه به قاعده الزام مانعی ندارد.
از این مباحث روشن می‌شود که فروش خوک برای مصارف حلال حتی به مسلمان هم مانعی ندارد.

نتیجه

فروش خوک و گوشت خوک برای مصارف حلال و یا به مستحل آن مانعی ندارد هر چند افضل این است که پول را به جهت رفع ید از آن بگیرد و کار کردن در رستوران و جاهایی که گوشت خوک می‌فروشند و می‌خورند در کشورهای غیر اسلامی حرام نیست.

پانویس

منبع: عطائیان - تاریخ برداشت:95/03/23

بازگشت به خرید و فروش خوک