فرهنگ مصادیق:فقه و ازدواج با كافران

فقه و ازدواج با کافران

نویسنده علی اکبر کلانتری

فقه و ازدواج با کافران

از مباحث مهم در فقه اسلامی، ازدواج با کافران است. اهمیت این بحث را می‌توان از فراوانی احکام فقهی و گوناگونی آثار اجتماعی آن، دریافت.
روشن است که بحث بسیار گسترده و دامنه دار است; چرا که مقصود از کافر در این جا، هر فرد نامسلمانی است که یا در حقیقت کافر است و یا روی برخی جهتها، محکوم به کفر است.
قسم نخست نیز، به کافر کتابی وغیرکتابی درخور تقسیم است. همان گونه که هر کدام از این دو گروه، به حربی و غیرحربی تقسیم می‌شود. محکومان به کفر نیز، دارای گروه‌های گوناگونی، مانند: ناصبیان و غالیان و… هستند.

ضرورت بحث

امروزه، دربارهٔ ازدواج با کافران، مسائلی وجود دارد که در صدر اسلام و در زمان پیدایش این شریعت نورانی، موضوعیت نداشته است و از آن جایی که از دیدگاه هر مسلمان دین باوری، جاودانگی و همگانی بودن این دین حنیف، دو اصل مسلّم و خدشه ناپذیر است، ضرور می‌نماید.
این گونه مسائل از سوی پژوهشگران فقه آشنا، مورد مطالعه دقیق و بازنگری قرار گیرد و به بحث محققانه گذارده شود.
در صدر اسلام، اگر مسلمانان با کافران (چه اهل کتاب و چه غیراهل کتاب) ارتباط و معاشرت و در پی آن، مسائل و احکامی داشتند، تقریبا همه آنها در چهارچوب کشور اسلامی و به اصطلاح آن روز (دارالاسلام) بود و بسیار کم به بیرون از مرزهای آن و به اصطلاح (دارالحرب) یا (دارالشرک)، سریان می‌یابید.
اما در عصر حاضر، وضع به گونه دگر است. جامعه امروزی، شاهد مناسبات و ارتباطات گسترده و نوپیدای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و… است و هر روز بر دامنه این مناسبات و ارتباطات افزوده می‌شود.
امروزه، گروه درخور ملاحظه‌ای از شهروندان مسلمان، به عنوان دانشجو، دیپلمات، نماینده تجاری و… در ممالکی زندگی می‌کنند که در حاکمیت نامسلمانان هستند و برای آنان ازدواج با بانوی مسلمان، به هر دلیلی، ممکن نیست، یا همراه با عسر و حرج فراوان است.
امروزه، شاهد اسلام آوردن برخی از شهروندان دارالشرک هستیم، و این گونه نومسلمانان، یا دارای همسری از هم کیشان پیشین خودند و یا قصد ازدواج دارند. در فرض نخست، مسأله جواز استمرار بر ازدواج پیشین مطرح است و در فرض دوم، مسأله مشروع بودن ازدواج با غیرمسلمان.
و این نیز روشن است که در بسیاری موارد، ازدواج نومسلمان، با بانوی مسلمان یا مهاجرت او به دارالاسلام برای تحقق بخشیدن به این مقصود، یا ممکن نیست و یا همراه با عسر و حرج شدید است.
این در حالی است که فقهای اسلام، مسائل مربوط به ازدواج با کافران را تنها متناسب با وضعیت داخلی جهان اسلام مطرح کرده‌اند. این دانشوران بزرگ، با این که در مورد ازدواج با زنان اهل کتاب، مباحث به نسبت گسترده و گفتار گوناگونی دارند، اما همه آنان، به گونه سربسته، ازدواج مرد مسلمان با زنان غیراهل کتاب را نامشروع دانسته‌اند و بسیار اندک به جوانب و آثار مسأله پرداخته‌اند، آن هم به این سبب که (برخلاف زمان ما) دامنه ارتباط مسلمانان با این کافران بسیار محدود بوده است; زیرا همان گونه که توضیح خواهیم داد، بیشتر ارتباط مسلمانان صدر اسلام با اهل کتاب بوده است.
با عنایت به آنچه گفتیم، ضروری می‌نماید بحث ازدواج با کافران را با نگرشی نو و با توجه به نیازهای امروزی جهان اسلام و مسائل نوپیدا، مورد مطالعه قرار دهیم.
محل نزاع و بحث: از متون فقهی شیعه و اهل سنّت، به خوبی استفاده می‌شود که ازدواج زن مسلمان با مرد کافر، جایز نیست و این حکم، مورد اتفاق نیست. قرآن کریم به گونه‌ای صریح می‌فرماید:
(وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا.)
و زنان خود را به ازدواج مردان مشرک تا ایمان نیاورده‌اند، در نیاورید.
در این زمینه، سید مرتضی در (المسائل الناصریات) می‌نویسد:
(لاخلاف بین الامة فی انه لایجوز ان یزوّج المرأة المسلمة المؤمنة بالکفّار.)
در میان امت اسلامی اختلافی نیست که تزویج زن مسلمان با ایمان به کافران جایز نیست.
محقق کرکی نیز در جامع المقاصد می‌نویسد:
(لاخلاف بین اهل الاسلام فی انه لایجوز للمسلمة نکاح الکافر ایّ الاصناف الثلاثة کان.)
بین مسلمانان اختلافی نیست در این که زن مسلمان نمی‌تواند به عقد کافر درآید، بدون فرق میان گروه‌های سه گانه کافر [اهل کتاب، کسانی که در مورد آنان شبهه اهل کتاب بودن است، مانند زردشتیان و غیر اهل کتاب، مانند بت پرستان] از این روی، در این پژوهش، جز در مواقع لزوم، بحثی از ازدواج زن مسلمان با کافر به میان نمی‌آید. آنچه بیشتر در این نوشتار، مورد تحقیق و بررسی قرار می‌گیرد، ازدواج مرد مسلمان با زن کافر است، گرچه در این بخش نیز، حکم برخی فروع، مورد اتفاق و اجماع است.
تاریخچه بحث: آیات و روایات مربوط به این بحث، نشان می‌دهد که مسلمانان از همان سالهای نخستین هجرت، با مسأله ازدواج با زنان مشرک یا استمرار بر عقد آنان، روبه رو بوده‌اند. براساس برخی روایات، پس از نزول آیه (وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ)، مسلمانان مهاجر، آن دسته از زنان خود را که به مدینه مهاجرت نکرده و نزد مشرکان باقی مانده بودند، طلاق دادند.
در روایتی، محمدبن مسلم از امام باقر(ع) در مورد ازدواج با زن یهودی و مسیحی می‌پرسد، حضرت در پاسخ می‌فرماید:
(مانعی ندارد. مگر نمی دانی طلحة بن عبیدالله در عهد پیامبر(ص) دارای همسری یهودی بود.)
براساس روایتی، حذیفه نیز، دارای همسری زردشتی بوده است، اگرچه روایتی دیگر این مطلب را مردود و همسر وی را مسیحی می‌داند.
به هر حال، بحث و گفت وگو دربارهٔ ازدواج با زنان کافر، جزو مباحث کهن فقه به شمار می‌آید; زیرا در قدیمی‌ترین متون فقهی، مانند برخی از آثار شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی و… به این بحث بر می‌خوریم.
این بحث، گرچه در آغاز بسیار محدود و دارای فروع ناچیزی بوده است، ولی به تدریج گسترش یافته و به فروع آن افزوده شده است، تا آن جا که صاحب جواهر، بخش مهمی از مباحث کتاب نکاح خود را به این موضوع اختصاص داده است.
با این همه، پاره‌ای از فروع این مسأله، تاکنون به بحث گذارده نشده است که ما در جای خود به آنها خواهیم پرداخت.
ترتیب بحث

بخش نخست

ازدواج با زنان اهل کتاب. در این بخش، نخست دربارهٔ ازدواج با زنان یهودی و مسیحی بحث می‌کنیم که بی گمان، اهل کتاب هستند و روشن خواهیم ساخت که ازدواج با آنان، چه به گونه موقت و چه به گونه دائم، جایز است. به دنبال آن، دربارهٔ ازدواج با زردشتیان و صابیان بحث خواهیم کرد که در مورد آنان شبهه اهل کتاب بودن است.

بخش دوم

ازدواج با زنان غیر اهل کتاب. در این بخش، پس از مطالعه دلیلهای ممنوع بودن این ازدواج، به بررسی چند فرع جدید می‌پردازیم که تاکنون در متون فقهی به بحث گذارده نشده است و تبیین خواهیم کرد که در موارد ویژه، ازدواج با این زنان نیز حلال است.

بخش سوم

ازدواج با ناصبیان و غالیان. در این بخش از مقاله، به بررسی حکم ازدواج با کسانی می‌پردازیم که در ظاهر مسلمانند ولی از دیدگاه فقهی، محکوم به کفرند و روشن خواهیم کرد که عقد ازدواج با این گروه‌ها، روا نیست.
بخش چهارم: حقوق متقابل مرد مسلمان و همسر نامسلمان او. این بخش از مقاله، همان گونه که از عنوانش پیداست، به یکی از آثار ازدواج با زنان کافر می‌پردازد و تا حدودی جنبه استطرادی دارد، گرچه اهمیت آن نیازی به بحث ندارد.

ازدواج با زنان اهل کتاب

این مقاله، در این مورد که اهل کتاب کیانند و این اصطلاح شامل چه دسته‌هایی از کافران می‌شود، بحثی به میان نمی‌آورد; چرا که این بحث دامنه‌ای گسترده دارد و خود پژوهشی جداگانه می‌طلبد.
در این نوشتار، مقصود از اهل کتاب، یهودیان و مسیحیان است که بدون تردید از مصادیق این عنوان و قدر مسلم آن هستند، گرچه به مناسبت در مورد ازدواج با زردتشتیان و صابیان نیز بحث خواهیم کرد.
در مورد ازدواج با زنان یهودی و مسیحی نیز دو بحث مطرح می‌شود: بحث نخست، دربارهٔ ازدواج ابتدایی مرد مسلمان با زنان اهل کتاب و بحث دوم دربارهٔ حکم باقی ماندن بر همسری زنان اهل کتاب که آیا اگر مردی کافر که دارای همسری یهودی یا مسیحی است، اسلام آورد، تکلیف عقد پیشین او و همسرش چیست؟
آنچه در این جا بررسی می‌شود، مسأله نخست است، مسأله دوم را در فصل ویژه خود (آن جا که دربارهٔ حکم همسران کافران در صورتی که هر دو یکی از آنان اسلام آورند. بحث می‌کنیم.) مطرح خواهیم کرد.
نگاهی به متون فقهی نشان می‌دهد که فقیهان شیعه در مورد ازدواج ابتدایی با زنان یهودی و مسیحی، گفتار گوناگون و متفاوت دارند. می‌توان از میان این متون، شش قول و فتوای زیر را استخراج کرد:
۱ . حرام بودن ازدواج دائم و موقت با زنان یهودی و مسیحی شیخ مفید، سید مرتضی و ابن ادریس، این قول را اختیار کرده‌اند. شیخ مفید در مقنعه می‌نویسد:
(نکاح الکافرة محرّم بسبب کفرها سواء کانت عابدة وثن، او مجوسیة، او یهودیة، او نصرانیة.)
ازدواج با زن کافره، حرام است به سبب کافر بودنش، چه آن زن بت پرست باشد یا زردشتی یا یهودی یا مسیحی.
سید مرتضی نیز، در کتاب انتصار می‌نویسد:
(ومما انفردت به الامامیة حظر نکاح الکتابیات، وباقی الفقهاء یجیزون ذلک.)
از جمله احکامی که تنها فقیهان امامیه به آن فتوا داده‌اند، ممنوع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب است. و دیگر فقیهان (اهل سنت) آن را تجویز کرده‌اند.
ابن ادریس نیز پس از این که نخست فتوا به جایز بودن ازدواج با این دسته از زنان در هنگام ضرورت می‌دهد، می‌افزاید:
(وقال بعض اصحابنا: انه لایجوز العقد علی هذین الجنسین عقد متعة ولاعقد دوام… وهو قوی یمکن الاعتماد علیه، والرکون الیه.)
و بعضی از علمای ما گفته‌اند: عقد بر این دو دسته جایز نیست، نه عقد موقت و نه عقد دائم… و این فتوایی قوی است و می‌توان بر آن اعتماد کرد.
۲ . جایز بودن ازدواج موقت با این زنان، حتی در صورت اختیار و جایز بودن ازدواج دائم با آنان، تنها در صورت اضطرار.
فتوای شیخ طوسی در برخی از کتابهایش و ابن حمزه و ابن برّاج طرابلسی چنین است.
عبارت شیخ در نهایه:
(ولایجوز للرجل المسلم ان یعقد علی المشرکات علی اختلاف اصنافهن یهودیة کانت او نصرانیة، او عابدة وثن. فان اضطر الی العقد علیهن، عقد علی الیهودیة والنصرانیة، وذلک جایز عند الضرورة.)
مرد مسلمان، نمی‌تواند با زنان مشرکه، اعم از یهودی، مسیحی و بت پرست، عقد ازدواج ببندد. پس اگر به عقد بستن بر اینان اضطرار پیدا کرد، به زنان یهودی و مسیحی عقد ببندد و این کار، هنگام ضرورت جایز است.
مقصود شیخ از ازدواج، در این عبارت، قسم دائم آن است; زیرا وی در همین کتاب می‌نویسد:
(ولابأس ان یعقد علی هذین الجنسین عقد المتعة مع الاختیار.)
ازدواج موقت مسلمان با این دو گروه از زنان [زنان یهودی و مسیحی] در صورت اختیار، مانعی ندارد.
۳ . جایز نبودن عقد ازدواج با ایشان، به صورت مطلق، یعنی عقد دائم و موقت، در هر دو صورت اختیار و اضطرار.
بنابر نقل محقق ثانی در جامع المقاصد، این فتوا، قول دیگر شیخ مفید در مسأله است.
۴ . جایز بودن ازدواج موقت با این زنان و حرام بودن ازدواج دائم با ایشان.
در میان فقیهان، ابوالصلاح حلبی، سلاّر، ابن حمزه و محقق صاحب شرایع، این قول را اختیار کرده‌اند.
بلکه محقق کرکی در جامع المقاصد، این قول را به بیشتر فقیهان پسین نسبت داده است.
۵ . حرام بودن ازدواج دائم و موقت با ایشان در فرض اختیار و جوازِ دو قسم ازدواج، در صورت اضطرار. بنابر نقل محقق ثانی در جامع المقاصد، ابن جنید این قول را پذیرفته است.
۶ . جایز بودن ازدواج با ایشان، به هر دو صورت: دائم و موقت. این قول، در میان فقیهان پیشین شیعه، طرفدار چندانی نداشته است و تنها شمار اندکی، مانند: ابن ابی عقیل و شیخ صدوق آن را پذیرفته‌اند. اما در میان فقیهان پسین، به تدریج به طرفداران این قول افزوده شده است، از جمله صاحب جواهر، همین نظر را تقویت و استوار کرده است. مراجعه به رساله‌های عملیه موجود نیز، بیانگر گرایش گروهی از فقیهان معاصر به این قول است.
استاد محمد جواد مغنیّة در این زمینه می‌نویسد:
(گروه زیادی از فقیهان امامی مذهب در عصر حاضر، ازدواج دائم با زنان اهل کتاب را جایز می‌دانند و محکمه‌های جعفری مذهب لبنان، چنین عقدی را جاری می‌سازند و همه آثار ازدواج را بر آن بار می‌کنند.)

نظر فقیهان اهل سنت

آنچه گذشت، نقل و توضیح فتاوای فقیهان شیعه دربارهٔ موضوع مورد بحث بود. اما آنچه از کتابهای فقهی اهل سنت استفاده می‌شود، اتفاق نظر ایشان بر قول ششم است.
محیی الدین نوری در المجموع می‌نویسد:
(ویحل له نکاح حرائر اهل الکتاب، و هم الیهود والنصاری.)
برای مرد مسلمان ازدواج با زنان اهل کتاب یعنی یهودیان و مسیحیان رواست.
ابن قدامه نیز در المغنی می‌نویسد:
(میان اهل علم، در مورد حلال بودن [ازدواج] زنان اهل کتاب اختلافی نیست. این قول، از عمر، عثمان، طلحه، حذیفه، سلمان، جابر و غیر ایشان نقل شده است. ابن منذر گفته است: روایت صحیحی در میان نیست که بیانگر این باشد که کسی از پیشینیان، این کار را ناروا شمرده باشد. خلال با سند خود نقل کرده است که حذیفه، طلحه، جارود بن معلی و اذینة عبدی، با زنان اهل کتاب ازدواج کردند.)
از بررسی این اقوال و مطالعه متنهای فقهی شیعه، به دست می‌آید که در مورد جایز بودن ازدواج موقت با زنان اهل کتاب، اختلاف بسیار ناچیز است و بیشتر فقیهان شیعه، این قسم ازدواج را روا می‌دانند، بلکه ابن سعید حلّی آن را مورد اتفاق می‌داند و می‌نویسد: (واجازه کلهم متعة) آنچه محور اصلی اختلاف را تشکیل می‌دهد و بررسی آن را در عصر حاضر مهم می‌نماید، ازدواج دائم با ایشان است که می‌توان گفت فقیهان شیعه در این مورد بیش از سه قول ندارند:
۱ . حرام بودن، حتی در صورت اضطرار ۲ . جایز بودن حتی در صورت اختیار ۳ . جایز بودن تنها در صورت اضطرار اکنون که با فهرست گفته‌ها، در موضوع مورد پژوهش آشنا شدیم و خاطرنشان کردیم که اختلاف فقیهان شیعه در زمینه ازدواج دائم با زنان اهل کتاب، منحصر در سه قول است، به شرح و بررسی ادله این اقوال می‌پردازیم. ما در نقد و بررسی این دلیلها، بیشتر، از کتابهای استدلالی، مانند جواهر الکلام بهره می‌گیریم.

دلیلهای قول نخست

در کلمات طرفداران این قول به دلیلهای زیر بر می‌خوریم:

جماع

سید مرتضی در انتصار وابن زهره در غنیه به گونه صریح ادعای اجماع کرده‌اند. سلاّر نیز پس از نقل این فتوا، تعبیر به (عندنا) می‌کند که ظهور در اجماع دارد.

بررسی

مطالعه کلمات فقیهان پیشین و پسین که پاره‌ای از آنها گذشت و گوناگونی و تعدد اقوال ایشان در مسأله، به خوبی نشان می‌دهد که موضوع مورد بحث، از مصادیق روشن مسائل اختلافی است و نمی‌توان در مورد آن ادعای اجماع کرد. از این روی، ابن سعید حلّی در الجامع للشرایع می‌نویسد:
(ویجوز عند بعض اصحابنا ان یتزوج المسلم کتابیة دائما وعند آخرین لایحل.)
برخی از فقیهان ما شیعه، ازدواج دائم با زن کتابی را روا می‌دانند، ولی دیگران آن را روا نمی‌دانند.
علامه نیز در ارشاد الاذهان می‌نویسد:
(فیها قولان أقربهما جواز المنقطع وملک الیمین.)
در مورد ازدواج با زنان اهل کتاب دو قول است که اقرب آن دو، جایز بودن عقد موقت و ملک یمین است.
همو، در تذکره این قول را به مشهور نسبت می‌دهد که این تعبیر نشان از اختلاف در مسأله می‌دهد.
سخن دیگر این که حتی در صورتی که چنین اجماعی ثابت شود، نمی‌توان برای آن ارزش چندانی قائل شد; چرا که به احتمال زیاد، بلکه به یقین، مبنا و مستند این اجماع، آیات و روایاتی است که به زودی مورد بحث قرار می‌گیرد و به اصطلاح این جماع محتمل المدرک یا مستند المدرک است و ارزش استقلالی ندارد.
از این روی، فقیه متتبع و متبحری مانند صاحب جواهر که برای نقل و تحصیل اجماع، ارزش زیادی قائل است به طور معمول، در آغاز طرح مسائل مورد اتفاق، سخن از اجماع و لاخلاف به میان می‌آورد، هنگام بحث در این مسأله، هیچ اشاره‌ای به اجماع نکرده است.

آیه

(وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ…)
(وبا زنان مشرک تا ایمان نیاورده‌اند، ازدواج نکنید! کنیز با ایمان، از زن آزاد مشرک بهتر است هر چند [زیبایی یا ثروت] شما را به شگفتی آورد و زنان خود را به ازدواج مردان مشرک تا ایمان نیاورده‌اند، در نیاورید! یک غلام با ایمان، از یک مرد آزاد مشرک، بهتر است هر چند [مال و موقعیت او] شما را به شگفتی آورد. آنان دعوت که به سوی آتش می‌کنند و خدا به بهشت و آمرزش به فرمان خود، دعوت می‌کند… استدلال طرفداران قول اول به این آیه، مبتنی بر دو مقدمه است:
۱ . کلمه (المشرکات) مفید عموم است، چون این لفظ جمع است و همراه با الف و لام جنس.
۲ . آیه، شامل اهل کتاب هم می‌شود; زیرا ایشان نیز مشرک به شمار می‌آیند به دلیل این که مسیحیان معتقد به اقنوم‌های سه گانه سه گانه هستند و یهودیان عزیر را پسر خداوند می‌دانند. در برخی آیات نیز، در مورد پیروان این دو آیین، تعبیر به شرک شده است. مثلا در آیه ۳۱ سوره توبه می‌فرماید:
(اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ.)
آنان دانشمندان و راهبان خویش را معبودهایی در برابر خداوند قرار دادند و [نیز] مسیح فرزند مریم را، در حالی که دستور نداشتند جز خدای یکتا که معبودی غیر از او نیست، کسی را بپرستند. او پاک و منزه است از شرکی که ایشان می‌ورزند.
از این گذشته، غایتی که در آیه، برای نهی آورده شده، ایمان آوردن مشرکان است. از این جا روشن می‌شود که ایمان داشتن زن در ازدواج شرط است و به مقتضای عموم آیه، این شرط در مورد زنان اهل کتاب نیز، معتبر است. افزون بر همه اینها، آیه پس از نهی کردن از ازدواج با زنان مشرک در بیان علت آن می‌فرماید:
(أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ.)
آنان دعوت به سوی آتش می‌کشند و خدا به بهشت و آمرزش دعوت می‌کند.
و این معنی، در تمام اقسام کفر، مطرح است و اختصاص به زنان غیر کتابی ندارد.

بررسی

اشکال عمده استدلال یاد شده این است که گرچه لفظ (المشرکات) از لحاظ قواعد ادبی، لفظی فراگیر است، اما نمی‌توان این فراگیری را در آیه در برگیرنده زنان کتابی نیز دانست، چرا که هرگاه کلمه شرک در لسان شرع استعمال می‌شود، آنچه از آن به ذهن خطور می‌کند کافران غیرکتابی است. البته نمی‌خواهیم بگوییم یهودیان و مسیحیان در اعتقادات خود، پیراسته از شرک هستند، تا این سخن با آیاتی مانند آیه ۳۰ سوره توبه ناسازگار باشد، بلکه کار ما در این بهره گیری از تبادر است که در تعیین و تشخیص ظاهر الفاظ، نقش مهمی ایفا می‌کند. آنچه این سخن ما را به خوبی تایید می‌کند، آیاتی است که در آنها، لفظ (مشرکین) بر لفظ (اهل کتاب) عطف شده است، مانند آیات زیر:
(مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ.)
(لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ.)
(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ.)

جمله

(وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ.)
وهرگز زنان کافره را در همسری خود نگه ندارید.
صاحب جواهر در بیان چگونگی استدلال به این آیه می‌نویسد:
(فان العصم جمع عصمة، وهی ما یعتصم به من عقد او ملک، لانّ المرآة بالنکاح تعصم من غیر زوجها، والکوافر جمع کافرة، فالمراد نهی المؤمنین عن المقام علی نکاح الکافرات لانقطاع العصمة بینهما بالاسلام.)
(عِصَم) جمع عصمت است و آن عبارت است از چیزی که به واسطه آن، انسان حفظ می‌شود، از قبیل عقد یا ملک; زیرا زن به وسیله ازدواج با یک مرد، از دیگر مردان حفظ می‌شود.و (کوافر) جمع کافره است. پس مقصود خداوند در آیه این است که مردان با ایمان و مسلمان را از باقی ماندن بر نکاح زنان کافره، برحذر دارد; زیرا با اسلام آوردن مرد، عصمت بین او و همسرش بریده می‌شود [و به صورت دو مرد و زن بیگانه در می‌آیند.] پاره‌ای احادیث نیز، این برداشت صاحب جواهر را تایید می‌کنند، از جمله علی بن ابراهیم در تفسیر آیه یاده شده، روایت زیر را از امام باقر(ع) نقل می‌کند:
(من کانت عنده امرأة کافرة یعنی علی غیر ملة الاسلام وهو علی ملة الاسلام فلیعرض علیها الاسلام، فان قبلت فهی امرأته، والا فهی بریئة منه، فنهی الله ان یستمسک بعصمتها.)
هر مرد مسلمانی که همسری کافر، یعنی زنی غیر مسلمان دارد، می‌بایست اسلام را بر وی عرضه کند، اگر آنان را پذیرفت، همسری ایشان پا برجاست، در غیر این صورت، زن همسر او نخواهد بود [چرا که] خداوند از نگاه داشتن ایشان به همسری، نهی فرموده است.
البته ناگفته نماند که گرچه مورد آیه، نهی از استمرار بر ازدواج گذشته است و در آن سخنی از ازدواج ابتدایی، که اکنون مورد بحث ماست، به میان نیامده، ولی این نکته منافاتی با استدلال یاد شده ندارد; چرا که تمام کسانی که باقی ماندن بر ازدواج زنان اهل کتاب را ممنوع می‌دانند، ازدواج ابتدایی با ایشان را نیز ممنوع می‌دانند و به عکس آنانی که ازدواج ابتدایی را در این مورد جایز می‌شمرند، باقی ماندن بر چنین ازدواجی را نیز روا می‌دانند; یعنی بین این دو قول، قول سومی فاصله نیست، بلکه بنابه به گفته صاحب جواهر:
(یمکن ارادة الاعم من السابق واللاحق من الامساک المنهی عنه فیها، فان الاستدامة من الوازم التحصیل عادة، والمنع من اللازم یقتضی المنع من الملزوم.)
نگه داشتن عقد، که در این آیه مورد نهی قرار گرفته، می‌تواند کلی تر از نگه داشتن عقد گذشته و نگه داشتن عقد نو باشد; چرا که برابر عادت، ادامه دادن به چیزی، از لوازم تحصیل آن چیز است. و وقتی در این آیه، لازم [ادامه دادن و نگه داشتن ازدواج] مورد نهی قرار گرفت، ملزوم [تحصیل عقد نو] نیز مورد نهی است.

بررسی

ملاحظه این آیه به طور کامل، به خوبی نشان می‌دهد که مورد نهی در آن، زنان مشرک و غیر اهل کتاب است. متن آیه چنین است:
(یا ایها الذین امنوا اذا جاءکم المؤمنات فامتحنوهن الله اعلم بایمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلاترجعوهن الی الکفار لاهن حلّ لهم ولاهم یحلّون لهنّ، واتوهم ما انفقوا ولاجناح علیکم ان تنکحوهن اذا اتیتموهن اجورهن ولاتمسکوا بعصم الکوافر وَسْئلوا ماانفقتم…)
ای کسانی که ایمان آورده‌اید [و به مدینه هجرت کرده‌اید] هرگاه آن دسته از زنان که [در مکه باقی مانده‌اند و] ایمان آورده‌اند به شما پیوستند، آنان را مورد امتحان قرار دهید [گرچه] خداوند نسبت به ایمان داشتن ایشان آگاه تر است. اگر پس از امتحان، آنان را با ایمان یافتید، دیگر آنان را به سوی کافران برنگردانید [چرا] نه ایشان برای آنان حلالند و نه آنان برای ایشان و آن مالی را که کافران [به عنوان مهر به ایشان] پرداخته‌اند، به آنان بدهید و شما می‌توانید با این زنان، در صورت پرداخت مهرشان، ازدواج کنید و [اما هرگز] همسران کافر [خود را که ایمان نیاورده‌اند و همچنان به شرک و بت پرستی باقی مانده‌اند و هجرت نکرده‌اند در همسری خود نگه ندارید و [اگر این زنان به ازدواج مشرکان درآمده‌اند، از آن مشرکان] بخواهید که آنچه را که [به عنوان مهر به ایشان] پرداخته‌اید، به شما بدهند.
می‌بینیم که سخن آیه و مورد آن، مردان و زنان مشرک و بت پرست مکه است و در آن اشاره‌ای به حکم زنان کتابی نشده است.
آنچه می‌تواند تاییدی روشن، بلکه دلیلی قطعی بر گفتار ما باشد، این است که مدلول مطابقی آیه، دربارهٔ باقی ماندن بر ازدواج زنان کافر است. از سوی دیگر، بدون هیچ تردیدی اگر مرد کافری که همسری از اهل کتاب در اختیار دارد، اسلام آورد، باقی ماندن وی بر این نکاح، رواست و فقیهان بر این حکم وحدت نظر دارند، حتی صاحب جواهر آن را حکمی اجماعی می‌داند. بنابراین، همان گونه که گفتیم، مورد آیه، زنان مشرک و غیر اهل کتاب است.) در غیر این صورت، لازم می‌آید، آیه مورد مطابقی خود را نگیرد.
۴ . افزون بر دلیلهایی که گذشت، علامه حلّی، در کتاب مختلف الشیعه، از دلیل دیگری بهره می‌گیرد که صورت اجمالی آن در کتاب یاد شده، چنین است:
(الکافرة لیس لها مودّة والزوجة لها مودة فالکافرة لیست زوجة.)
این دلیل همان گونه که پیداست، از یک صغرا و یک کبرا و یک نتیجه تشکیل شده است. صغرای آن این است:
(نمی توان نسبت به زن کافر، دوستی داشت.)
علامه، جهت اثبات این مقدمه، از آیه:
(لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ….)
هرگز مردمی که ایمان به خدا و روز قیامت آورده‌اند را چنین نخواهی یافت که دوستی با دشمنان خدا و رسول کنند….
و برای اثبات کبرای دلیل، از آیه:
(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً….)
از نشانه‌های قدرت اوست که برایتان از جنس خودتان همسرانی آفرید، تا به ایشان آرامش بیابید و میان شما دوستی و مهربانی نهاد… کمک می‌گیرد.

بررسی

این دلیل نیز مانند دلیلهای گذشته، تمام نیست و نمی‌تواند گویای ناروا بودن ازدواج با زنان اهل کتاب باشد. زیرا:
نخست آن که، این چنین نیست که در هر ازدواجی، مرد نسبت به همسرش، دوستی داشته باشد. چون چه بسا مرد به خاطر ضرورت و نیازی که دارد، اقدام به ازدواج کند. از این گذشته، در بسیاری موارد، بین زن و مرد، اختلاف و به تعبیر فقهی: (نشوز) و (شقاق) رخ می‌دهد که با (مودت) ناسازگار است و آیه: (و جعل بینکم مودة و رحمة) هم می‌تواند ناظر بر غالب باشد، یعنی در بیشتر ازدواجها، بین زوجین، دوستی است.
دو دیگر، در آیه محادّة که علامه در صغرای دلیل از آن بهره گرفت، دوستی نسبت به دشمنان خدا، معلّق بر وصف (من حادّ الله) شده است و تعلیق بر وصف، اشعار به علیت دارد و با توجه به این نکته، مضمون آیه این است که:
(مؤمنان، دشمنان خدا و پیامبر را به علت دشمنی آنان با خدا و پیامبر، دوست ندارند.)
یعنی، آنچه در آیه مورد نهی واقع شده، دوستی دشمنان از حیث دشمنی آنان است، نه دوست داشتن آنان از جنبه دیگر، مثلا به خاطر خویشاوندی یا همسری با آنان; زیرا چنین دوست داشتنی، تحت اختیار انسان نیست که بتواند مورد نهی قرار گیرد.
سه دیگر، با مطالعه آیات پیش از آیه مورد بحث، می‌توان احتمال داد که این آیات، در مورد منافقان نازل شده است که به ظاهر، خود را با ایمان نشان می‌دادند، اما در دل کافر بودند و دوستدار کافران و خداوند با این آیه، در پی نفی ایمان از آنان است.
البته آیه یاد شده، زبانی کنایه‌ای دارد و شاید علت تصریح نشدن به نفاق آنان این باشد که در غیر این صورت، منافقان زیادی که در آن زمان وجود داشتند، به کافران و مشرکان می‌پیوستند و این امر، تقویت جبهه کفر و تضعیف مسلمانان را در پی داشت.

موثقه ابن جهم

سند و متن این روایت، بنابر نقل شیخ حرّ عاملی چنین است:
(محمدبن یعقوب عن محمدبن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: قال لی ابوالحسن الرضا(ع): یا ابامحمد! ماتقول فی رجل تزوّج نصرانیة علی مسلمة؟
قال: قلت: جعلت فداک وما قولی بین یدیک؟
قال: لتقولنّ فان ذلک یعلم به قولی.
قلت: لایجوز تزویج النصرانیة علی مسلمة ولاغیر مسلمة.
قال: ولم؟
قلت: لقول الله، عزوجل، (ولاتنکحوا المشرکات حتی یؤمنّ.)
قال: فما تقول فی هذه الآیت: (والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم)؟
قلت: فقوله: (ولاتنکحوا المشرکات) نسخت هذه الآیت.
فتبسم ثم سکت.)
ابن جهم می‌گوید: امام رضا(ع) به من فرمود: ای ابامحمد! نظرت در مورد مردی که با وجود داشتن زنی مسلمان، زنی مسیحی را نیز به عقد خود درآورد چیست؟
در پاسخ عرض کردم: فدایت شوم، نظر من در حضور شما چه ارزشی دارد؟
حضرت فرمود:می‌بایست نظرت رابگویی،چراکه به این وسیله نظرمن نیزروشن می‌شود.
عرض کردم: ازدواج با زن مسیحی روانیست، چه مرد دارای همسری مسلمان باشد، یا دارای همسری نامسلمان.
فرمود: به چه دلیل؟
عرض کردم: به دلیل سخن خداوند: (ولاتنکحوا المشرکات…)
فرمود: پس در مورد آیه (والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب…) چه می گوئی؟ پاسخ دادم: این آیه به وسیله آیه (ولاتنکحوا المشرکات) منسوخ شده است.
در این هنگام حضرت تبسمی کرد و سکوت فرمود.
روایت از لحاظ سندی، موثقه است، چون در میان سلسله راویان آن، حسن بن علی بن فضال قرار دارد که فتحی مذهب، اما مورد وثوق است و مفادش این است که گرچه برابر آیه:
(الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ….)
ازدواج با زنان اهل کتاب، جایز بوده است، ولی این آیه به وسیله آیه (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ) نسخ شده است و دیگر نمی‌توان به آن عمل کرد.
روایت دیگری نیز که شیخ طبرسی در مجمع البیان به نقل از ابوالجارود و وی از امام باقر(ع) در ذیل آیه ۵ سوره مائده نقل می‌کند، دارای مضمون روایت ابن جهم است:
(روی ابوالجارود عن ابی جعفر ـ علیه السلام ـ انه منسوخ بقوله تعالی: (ولاتنکحوا المشرکات حتی یؤمنّ.)

بررسی

این روایت، آن گاه می‌تواند دلیل بر ممنوع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب باشد که ثابت شود در سوره مائده، نسخ راه یافته و برخی از آیات آن به وسیله آیات دیگر، نسخ شده‌اند و این مطلبی است که با توجه به روایات بسیار، پذیرفتنی نیست.
سوره مائده و نسخ: گرچه برخی از روایات یاد شده، به لحاظ سند، اعتبار لازم را ندارند، ولی بعضی از آنها، معتبر و درخور اعتمادند و روی هم رفته، فراوانی این روایات و این که دراساس، وقوع نسخ خلاف اصل است، به ما اطمینان می‌دهد که هیچ یک از آیات سوره مائده، نسخ نشده و به اصطلاح، این سوره از سوره‌های محکمه قرآن است. در زیر پاره‌ای از روایات یاد شده را خاطر نشان می‌کنیم:
۱ . (عیسی بن عبدالله عن ابیه عن جدّه عن امیرالمؤمنین(ع) قال: کان القرآن ینسخ بعضه بعضا وانما یؤخذ من رسول الله، صل الله علیه وآله، بآخره، وکان من آخر ما نزل علیه سورة المائدة نسخت ماقبلها ولم ینسخها شئ….)
عیسی بن عبدالله از پدرش و او از جدش نقل می‌کند که امیرالمؤمنین فرمود: برخی از آیات قرآن، برخی دیگر از آیاتش را نسخ می‌کند و آن چیزی از رسول خدا گرفته می‌شود [وحکم الهی تلقی می‌شود] که در آخر بر آن حضرت نازل شده و سوره مائده از جمله سوره‌های پایانی بود که بر آن حضرت نازل شد.
این سوره [برخی از] آیات پیشین را نسخ کرد، امّا هیچ سوره و آیه‌ای، آن را نسخ نکرد.
۲ . امین الاسلام طبرسی، در ذیل آیه (لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ.) روایت زیر را به گونه مرسل از امام باقر(ع) نقل می‌کند:
(انه لم ینسخ من هذه السورة شئ ولامن هذه الآیت.)
نه از سوره مائده و نه از این آیه چیزی نسخ نشده است.
۳ . (زراره عن ابی جعفر(ع) قال: سمعته یقول: جمع عمربن الخطاب اصحاب رسول الله(ص) وفیهم علی(ع) فقال: ماتقولون فی المسح علی الخفّین؟
فقام المغیرة بن شعبة فقال: رأیت رسول الله(ص) یمسح علی الخفین.
فقال علی(ع): قبل المائدة اوبعدها؟
فقال: لاادری.
فقال علی(ع): سبق الکتاب الخفین، انها نزلت المائدة قبل ان یقبض بشهرین اوثلاثة.)
زراره می‌گوید: شنیدم امام باقر(ع) می‌فرماید: عمربن خطاب، اصحاب پیامبر از جمله علی(ع) را گردآورد و از آنان در مورد حکم مسح کردن بر کفش پرسید، مغیره بن شعبه برخاست و گفت: دیدم پیامبر خدا(ص) بر دو کفش، مسح کرد.
علی(ع) از وی پرسید: پیش از نزول سوره مائده یا پس از نزول آن؟
مغیره پاسخ داد: نمی‌دانم.
در این هنگام علی(ع) فرمود: کتاب قرآن بر [جواز مسح کردن] کفش، پیشی گرفت.
[یعنی گرچه پیش از نازل شدن آیات مربوط، مسح بر کفش روا بود، اما این آیات، حکم یاد شده را ملغی کردند]. [سپس حضرت به طور کلی و در مقام تعلیل فرمود]: سوره مائده، دو سه ماه پیش از رحلت پیامبر(ص) نازل شد.
۴ . (عن ابی بکر بن حزم قال: توضأ رجل فمسح علی خفیه فدخل المسجد فصلّی، فجاء علی(ع) فوطأ علی رقبته، فقال: ویلک تصلی علی غیر وضوء؟
فقال: أمرنی عمربن الخطاب.
قال: فأخذ بیده فانتهی به الیه.
فقال: انظر مایروی هذا علیک ورفع صوته.
فقال: نعم أنا امرته، ان رسول الله(ص) مسح علی الخفین.
قال: قبل المائدة اوبعدها؟
قال: لاادری.
قال: فلم تفتنی وانت لاتدری؟ سبق الکتاب الخفین.)
ابی بکر بن حزم می‌گوید: مردی هنگام وضوء بر کفش خود مسح کرد و داخل مسجد شد و به نماز ایستاد. در این هنگام علی(ع) پیش آمد و برگردنش زد و فرمود: وای بر تو! چرا نماز بی وضو می‌خوانی؟
آن مرد پاسخ داد: عمربن خطاب مرا به این گونه وضوگرفتن دستور داده است.
پس حضرت دست آن مرد را گرفت و پیش عمر برد و با صدای بلند خطاب به وی فرمود: ببین این مرد از تو چه روایت می‌کند.
عمر گفت: بله من به او چنین دستوری دادم، زیرا پیامبر خدا چنین وضو گرفت.
علی(ع) فرمود: پیش از فرود آمدن سوره مائده یا پس از نزول آن؟
عمر پاسخ داد: نمی‌دانم.
حضرت فرمود: پس چرا بدون آگاهی فتوا می‌دهی؟
۵ . سیوطی در الدرالمنثور از پیامبر(ص) چنین روایت می‌کند:
(ان سورة المائدة آخر القرآن نزولاً فأحلّوا حلالها وحرّموا حرامها.)
همانا، سوره مائده، آخرین سوره قرآن است که فرود آمد; از این روی حلالهای [مطرح شده در] این سوره راحلال بشمارید و حرامهای [مطرح شده در] آن را حرام.
این بود دسته‌ای از روایات که مضمون همه آنها، راه نیافتن نسخ در آیات سوره مائده است. روایات دیگری نیز با همین مضمون یافت می‌شود که جهت دوری از به درازا کشیدن سخن، از آوردن آنها خودداری می‌شود.
و روشن است که در مقام تعارض بین موثقة ابن جهم و این دسته از روایات، ترجیح با روایات یاد شده است، هم به خاطر بیشتر بودن اینها و هم به دلیل صحیح بودن برخی از این روایات، از لحاظ سندی، مانند روایت سوم که سند آن چنین است:
(محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن حماد عن حریز عن زراره.)
حتی از نظر بعضی، مانند علی بن ابراهیم در کتاب تفسیرش، نه تنها آیه (ولاتنکحوا المشرکات) ناسخ آیه (والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب…) نیست، بلکه جریان برعکس است. وی می‌نویسد:
(فقوله: (ولاتنکحوا المشرکات حتی یؤمنّ) منسوخ بقوله: (والمحصنات…) وقوله: (ولاتنکحوا المشرکات علی حاله لم ینسخ .)
صاحب جواهر، عبارت یاد شده را در حد یک روایت محترم می‌شمرد و در بیان ارزش آن می‌نویسد:
(گر چه علی بن ابراهیم این سخن را به هیچ یک از معصومان(ع) نسبت نداده است، اما گویا وی این عبارت را از ایشان گرفته است. شاهد این سخن، روش محدثان است، بویژه محدثانی که شیوه آنان، نقل روایات از متون اخبار، با حذف سندهای آنهاست.)
به هرحال، نکته‌ای که می‌تواند منسوخ نشدن آیه (الیوم… والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب) را به خوبی تایید کند، لسان خود این آیه است; زیرا ظاهرش نشان می‌دهد که ازدواج با زنان اهل کتاب، در برهه‌ای از زمان ممنوع بوده است و سپس با این آیه تجویز شده است، یعنی مفاد آیه، با ناسخ بودن آن بسیار سازگار است.
صاحب جواهر، ضمن بحث از موثقه مورد بحث، سخنی دارد که حاصل آن چنین است:
(در این روایت، پس از سخن ابن جهم که (لایجوز تزویج نصرانیة علی مسلمة ولاعلی غیر مسلمة) واین که آیه (ولاتنکحوا المشرکات)، آیه (والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب) را نسخ کرده است، بیش از این ندارد که امام(ع) تبسم کرد و ساکت شد. کسانی که این روایت را دلیل بر ممنوع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب گرفته‌اند، تبسم حضرت را نشانه درستی گفتار راوی و تایید نظر او از طرف امام دانسته‌اند، در حالی که این تبسم، می‌تواند به خاطر اشتباه راوی در پاسخ دادن به پرسش حضرت باشد، بویژه این که پرسش حضرت، دربارهٔ مردی بود که با وجود داشتن زنی مسلمان، زنی مسیحی را نیز به عقد خود درآورده بود; زیرا ظاهر پرسش این است که جایز بودن ازدواج یاد شده، برای مردی که همسری مسلمان در اختیار نداشته باشد، امری مسلم و مفروغ عنه است.)
اما این بیان صاحب جواهر، از نظر ما خالی از اشکال نیست; زیرا در روایت، تنها سخن از تبسم حضرت نیست که بگوییم این تبسم می‌تواند نشانه اشتباه راوی باشد، بلکه حرف از تبسم و سکوت حضرت است. اگر سخن راوی، اشتباه بود، حضرت به او یادآور می‌شد و او را روشن می‌ساخت، نه این که با سکوت خود او را در اشتباه خود باقی می‌گذاشت.
۶ . دلیل دیگری که برای ممنوع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب، ذکر شده، روایتی است که ثقه الاسلام کلینی نقل می‌کند. سند و متن روایت چنین است:
(عن محمدبن یحیی عن احمد عن ابن فضال عن احمدبن عمر عن درست الواسطی عن ابن رثاب عن زرارة ابن اعین عن ابی جعفر(ع) قال: لاینبغی نکاح اهل الکتاب.
قلت: جعلت فداک و این تحریمه؟
قال: قوله: (ولاتمسکو بعصم الکوافر.)
زراره می‌گوید: امام باقر(ع) فرمود: ازدواج با اهل کتاب سزاوار نیست. می‌گوید: به حضرت عرض کردم: قربانت شوم، دلیل بر ممنوع بودن این ازدواج چیست؟
حضرت فرمود: آیه (ولاتمسکوا….)

بررسی

این روایت، هم به لحاظ سند و هم از جهت مضمون و دلالت، درخور بحث و مناقشه است.
در سند این روایت، به روایاتی بر می‌خوریم که وثاقت آنها جای گفت وگو دارد، از جمله احمدبن عمر که رجالی معروف، نجاشی، هیچ اشاره‌ای به وثاقت او ندارد. البته این در صورتی است که شخص یاد شده، احمد بن عمر الحلاّل باشد; زیرا احتمال دیگر این است که وی، احمدبن عمر بن ابی شعبه باشد که وثاقت او مورد تأیید است.
از این راوی که بگذریم، درست الواسطی نیز، در کتابهای رجالی، توثیق نشده است.
اما از لحاظ دلالت، ابهامی که در مدلول روایت وجود دارد این است که: در آن، آیه (ولاتمسکوا بعصم الکوافر) به عنوان دلیلی بر ممنوع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب، مطرح شده است و ما هنگام بررسی دلیل سوم، دربارهٔ این آیه جداگانه بحث کردیم و خاطرنشان ساختیم که این آیه، نمی‌تواند شاهدی بر ممنوع بودن ازدواج با زنان مورد بحث باشد.
بنابراین، روایت بالا به علت ضعف سندی و ابهام در دلالت، نمی‌تواند پایه استدلال قرار گیرد. البته با توجه به آنچه پیش از این گفتیم، دور نیست مقصود از تحریم در این روایت، به قرینه جمله (لاینبغی)، کراهت باشد.
۷ . روایت دیگری که ممکن است به عنوان دلیل قول نخست، مطرح شود، صحیحه زراره است که متن آن چنین است:
(سألت ابا جعفر(ع) عن نکاح الیهودیة والنصرانیة.
فقال: لایصلح للمسلم أن ینکح یهودیة ولانصرانیة انما یحلّ منهن نکاح البله.)
زراره می‌گوید: از امام باقر(ع) دربارهٔ حکم ازدواج با زنان یهودی و مسیحی پرسیدم.
حضرت در پاسخ فرمود: صلاح نیست، مسلمان با زن یهودی و مسیحی ازدواج کند. تنها ازدواج با سبک مغزان و کوته نظران ایشان جایز است.

بررسی

آنچه مانع از تمسک به روایت یاد شده می‌شود، این است که: برحسب تتبع در متنهای فقهی، هیچ کدام از فقیهان مشهور، به این روایت عمل نکرده‌اند. حتی در میان دلیلهای طرفداران قول مورد بحث نیز، هیچ اشاره‌ای به این روایت نشد. در میان اقوالی که ارائه دادیم هم، اثری از مضمون این روایت، به عنوان یک قول نبود.
افزون بر این، در متن روایت، تعبیر (لایصلح) به چشم می‌خورد که می‌تواند اشاره به کراهت باشد.
اگر گفته شود: جمله (انما یحل منهن) قرینه بر این است که مفاد جمله (لایصلح)، حرام و ممنوع بودن است نه کراهت.
پاسخ می‌دهیم: همان گونه که این احتمال، در مفاد روایت داده می‌شود، احتمال دیگری هم در آن داده می‌شود و آن این که بگوییم: مراد از جمله (انما یحل منهن) به قرینه جمله (لایصلح) کراهت خفیف است و بروز این دو احتمال در روایت، موجب ابهام در مضمون و دلالت آن می‌شود و از این روی، نمی‌شود به آن تمسک جست. بر فرض هم که این روایت، از اشکال دلالی رهایی یابد، تاب مقاومت در برابر دلیلهای قول دوم را، که به زودی به آنها می‌پردازیم، ندارد.
تا این جا، تقریبا، همه دلیلهای قول نخست (ممنوع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب حتی در صورت اضطرار) را مطرح و بررسی کردیم و دانستیم که هیچ یک از آنها خالی از اشکال و مناقشه نیست و نمی‌تواند این قول را استوار سازد، گرچه در میان فقیهان بزرگ، طرفداران مهمی داشت.

دلیلهای قول دوم

همان گونه که گذشت، در بین فقیهان پیشین شیعه، تنها ابن ابی عقیل و شیخ صدوق این قول را پذیرفته‌اند و در میان فقیهان پسین، صاحب جواهر این قول را اختیار و آن را استوار کرده است، و پس از ایشان، گروهی از فقیهان به آن گرایش پیدا کرده‌اند. به هر حال، این قول، دارای دلیلهای به نسبت فراوانی است که در این جا به بیان آنها می‌پردازیم:

آیه

(الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ….)
امروز خوراکیهای پاکیزه برای شما حلال گردید و خوراک اهل کتاب برای شما مسلمانان و خوراک شما نیز برای آنان حلال است و ازدواج با زنان پاک و مسلمان و نیز زنان پاک اهل کتاب، برای شما رواست، اگر مهرشان را بپردازید.
مدلول این آیه، حلال بودن ازدواج با زنان اهل کتاب است. دلالت آن نیز به گونه اطلاق است; یعنی به ازدواج موقت، یا حالت ضرورت و نیاز شدید، مقید نشده است.

شبهه نسخ

شبهه‌ای که دربارهٔ استدلال به آیه یاد شده مطرح شده است و پیشتر همه به آن اشاره شد این است که: برخی آیات دیگر، این آیه را نسخ کرده‌اند، از این روی، نمی‌توان به مفاد آن عمل کرد و آنچه که به عنوان ناسخ مطرح شده، عبارتند از دو آیه: (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ) و (لَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) دربارهٔ آیه نخست، بررسی لازم به عمل آمد و روشن شد که نمی‌توان آن را ناسخ آیه مورد بحث دانست. امّا در مورد ناسخ بودن آیه دوم نیز، روایاتی وارد شده است که اینک نقل می‌شود:
۱ . صحیحه زراره:
(عن زرارة ابن اعین قال: سألت اباجعفر ـ علیه السلام ـ عن قول الله، عزوجل: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ.) فقال: هی منسوخة بقوله: (وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ.)
۲ . روایت ابوالجارود: امین الاسلام طبرسی، هنگام بحث از آیه‌ای که اکنون مورد بررسی است می‌نویسد:
(روی ابوالجارود عن ابی جعفر(ع) انه منسوخ بقوله تعالی: (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) وبقوله: (وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ.)
۳ . روایت مسعدة بن صدقه که در تفسیر عیاشی چنین نقل شده است:
(سُئل ابوجعفر ـ علیه السلام ـ عن قول الله تعالی: (والمحصنات…) قال: نسختها: (ولاتمسکوا بعصم الکوافر.)

پاسخ

پذیرش نسخ آیه مورد بحث به وسیله آیه (ولاتمسکوا…) از جهاتی چند، اشکال دارد:
۱ . روایت دوم و سوم، ضعف سند و ارسال دارند، و روایت نخست، گرچه ضعف سندی ندارد، ولی روشن است که نمی‌توان با اعتماد بر خبر واحد، آیه‌ای را منسوخ دانست; زیرا سخن گفتن از منسوخ بودن عبارتی، که بدون تردید کلام خداوند است، می‌بایست براساس دلیلی قاطع، مانند اخبار متواتر و اجماع باشد.
۲ . این روایت، با روایاتی مانند موثقة ابن جهم که بحث آن گذشت، در ناسازگاری است; زیرا برابر آن روایات، آیه مورد بحث، به وسیله (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ) نسخ شده است. چون نمی‌شود یک آیه دوبار، نسخ شود، بنابراین، یکی از این دو دسته روایت، نمی‌تواند برابر با واقع باشد و این ناسازگاری، موجب از کار افتادن هر دو دسته روایت و در نتیجه رجوع به اصالة عدم النسخ می‌شود.
۳ . آیه مورد بحث، یکی از آیات سوره مائده است پیش تر گفتیم که بر حسب روایات فراوانی، هیچ کدام از آیات این سوره، نسخ نشده است.
۴ . همان گونه که پیش تر از این هم اشاره شد، مدلول مطابقی آیت (ولاتمسکوا…) نهی از باقی ماندن بر نکاح زنان کافره است، پس اگر بنا باشد آیه مورد بحث، به وسیله این آیه منسوخ شود، لازمه اش این است که حتی باقی ماندن بر نکاح زنان اهل کتاب هم، ممنوع باشد و حال آن که همه فقیهان این باقی ماندن را جایز شمرده‌اند، گرچه در حلال بودن ازدواج ابتدایی با ایشان، اختلاف کرده‌اند.

صحیحه معاویة بن وهب

(عن معاویة بن وهب وغیره جمیعا عن ابی عبدالله(ع) فی الرجل المؤمن یتزوج الیهودیة والنصرانیة.
فقال: اذا أصاب المسلمة فما یصنع بالیهودیة والنصرانیة؟
فقلت له: یکون له فیها الهوی.
قال: ان فعل فلیمنعها من شرب الخمر واکل لحم الخنزیر واعلم ان علیه فی دینه غضاضة.)
معاویة بن وهب وبعضی دیگر از امام صادق(ع) در مورد مرد مسلمانی که با زن یهودی و مسیحی ازدواج کند، پرسیدند.
حضرت فرمود: اگر به زن مسلمان دسترسی دارد، او را با زن یهودی و مسیحی چکار؟
ابن وهب می‌گوید: عرض کردم: [به اذن مسلمان دسترسی دارد، امّا] نسبت به آن زن غیرمسلمان علاقه و گرایش دارد.
حضرت فرمود: اگر به چنین ازدواجی اقدام کرد، آن زن را از نوشیدن شراب و خوردن گوشت خوک باز دارد و بدان که این کار، موجب خواری و پستی آن شخص در دینش خواهد شد.
از این روایت به روشنی استفاده می‌شود که ازدواج با زنان اهل کتاب، جایز و مشروع است، گرچه بهتر است مردی که توانایی ازدواج با زن مسلمان دارد، به چنین ازدواجی اقدام نکند که در غیر این صورت، کاری مکروه انجام داده است. این روایت نیز، مانند آیه (الیوم احل لکم…) اطلاق دارد، یعنی اختصاص به ازدواج موقت، حالت اضطرار و… ندارد.

صحیحه عبدالله بن سنان

(عن ابی عبدالله(ع) قال: سأله ابی وانا أسمع عن نکاح الیهودیة والنصرانیة فقال: نکاحهما احبّ الیّ من نکاح الناصبیة، وما احب للرجل المسلم ان یتزوج الیهودیة ولا النصرانیة مخافة ان یتهود ولده او یتنصّروا.)
عبدالله بن سنان می‌گوید: شنیدم پدرم در مورد ازدواج با زن یهودی و مسیحی از امام صادق(ع) پرسید.
حضرت پاسخ داد: ازدواج با ایشان پیش من بهتر است، از ازدواج با زنان ناصبی و من دوست ندارم مرد مسلمان، با زن یهودی و مسیحی ازدواج کند، چون می‌ترسم فرزند چنین شخصی، به یهودیت یا مسیحیت گرایش پیدا کند.
تعبیر حضرت در این روایت (ما احب) (دوست نمی‌دارم) است و روشن است که چنین تعبیری با جواز و (کراهت) سازگار است، نه با حرام بودن و مشروع نبودن.

صحیحه محمدبن مسلم

(عن ابی جعفر(ع) قال: سألته عن نکاح الیهودیة والنصرانیة. فقال: لابأس به اما علمت انه کانت تحت طلحة بن عبید الله یهودیة علی عهد النبی(ص).)
از امام باقر(ع) در مورد ازدواج با زنان یهودی و مسیحی پرسیدم.
حضرت فرمود: اشکالی ندارد، مگر نمی دانی در زمان پیامبر(ص) طلحه بن عبیدالله دارای همسری یهودی بود؟
دلالت این روایت، بسیار روشن است و اطلاق آن، از دواج دائم و موقت و نیز حالت اختیار و اضطرار را می‌گیرد.

روایت محمدبن مسلم

(عن ابی جعفر(ع) فی حدیث قال: لاینبغی للمسلم ان یتزوج یهودیة ولانصرانیة وهو یجد مسلمة حرّة أو امة.)
امام باقر(ع) فرمود: سزاوار نیست مرد مسلمانی که دسترس به زن مسلمان آزاد، یا کنیز دارد، با زن یهودی و یا مسیحی ازدواج کند.
مفاد این روایت نیز، مشروع بودن اصل ازدواج با زنان یاد شده است، گرچه این ازدواج برای شخص مورد نظر امام(ع) مکروه است و این کراهت را می‌توان از جمله (لاینبغی) استفاده کرد.

روایت حفص بن غیاث

(قال: کتب بعض اخوانی أن أسأل ابا عبدالله(ع) عن مسائل فسألته عن الاسیر هل یتزوج فی دارالحرب؟
فقال: أکره ذلک، فان فعل فی بلاد الروم فلیس هو بحرام، هو نکاح….)
حفص بن غیاث می‌گوید: بعضی از برادرانم به من نامه نوشت و خواست مسائلی را از امام صادق(ع) بپرسم.
از حضرت پرسیدم: آیا اسیر می‌تواند در دارالحرب ازدواج کند؟
حضرت فرمود: این کار را ناپسند می‌دارم، اما اگر در کشور روم، ازدواج کند، حرام نیست، این کار، ازدواج است….
با توجه به این که، مردمان روم آن زمان را بیشتر اهل کتاب، یعنی مسیحیان تشکیل می‌دادند، از این روایت به روشنی مشروع بودن ازدواج با زنان آنان استفاده می‌شود. برخی این روایت را مربوط به صورت اضطرار دانسته‌اند.
ولی پیداست که روایت اطلاق دارد و در آن، تقییدی به چشم نمی‌خورد و صرف این که مورد روایت شخصی است که در مملکت کفر به اسارت افتاده، موجب حمل بر این صورت نمی‌شود.

موثقه سماعة بن مهران

(قال: سألته عن الیهودیة والنصرانیة أیتزوجها الرجل علی المسلمة؟ قال: لاویتزوج المسلمة علی الیهودیة والنصرانیة.)
سماعة می‌گوید: از ایشان پرسیدم: آیا انسان می‌تواند با این که زنی مسلمان دارد، با زنی یهودی یا مسیحی نیز، ازدواج کند؟
فرمود: خیر، ولی می‌تواند با داشتن زن یهودی یا مسیحی، با زنی مسلمان ازدواج کند.
در این روایت، هم پرسش راوی و هم پاسخی که به وی داده می‌شود، نشانگر این است که اصل مشروع بودن ازدواج با زنان یهودی و مسیحی، مسلّم و امری روشن است و تنها چیزی که برای راوی مبهم است، حکم صورت خاصی از مسأله است و پاسخ نفی نیز، متوجه همان صورت است.
تنها مشکلی که این روایت دارد، ذکر نشدن نام امام در آن است (مضمره); از این روی، این روایت را تنها به عنوان تأییدی بر سخن خود می‌پذیریم، بویژه با توجه به این که روایت محمدبن مسلم، از امام باقر(ع) نیز، دارای همین مضمون است:
(لاتتزوج الیهودیة والنصرانیة علی المسلمة.)
و همچنین روایت عبدالرحمان بن ابی عبدالله، از امام صادق(ع) همین مضمون را تقویت می‌کند:
(سألت ابا عبداللّه(ع): هل للرجل ان یتزوج النصرانیة علی المسلمة، والامة علی الحرّة؟ فقال: لاتزوّج واحدة منهما علی المسلمة وتزوج المسلمة علی الامة والنصرانیة….)
عبدالرحمان بن ابی عبداللّه می‌گوید: از امام پرسیدم: آیا مرد [مسلمان] می‌تواند با داشتن همسری مسلمان، با زنی مسیحی و با داشتن همسری آزاد با کنیز ازدواج کند؟
حضرت پاسخ داد: با داشتن همسری مسلمان با زن مسیحی و کنیز ازدواج مکن، اما می‌توانی با داشتن کنیز، یا زن مسیحی همسری مسلمان نیز اختیار کنی.

روایت ابی مریم انصاری

(قال: سألت اباجعفر(ع) عن طعام اهل الکتاب ونکاحهم حلّ هو؟
قال: نعم قد کانت تحت طلحة یهودیة.)
از امام باقر(ع) پرسیدم: آیا [خوردن] غذای اهل کتاب و ازدواج با ایشان حلال است؟ حضرت فرمود: آری، طلحه دارای همسری یهودی بود.
این بود بیان و توضیح مهم‌ترین دلیلهای مشروع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب که می‌بایست به دلیل استحکام و استواری آنها، روایات منع را که بررسی آنها گذشت، حمل بر کراهت کرد.
وجود برخی تعبیرات مانند (لاینبغی)، (ما احب)، (لایصلح) در خود آن روایات نیز این حمل را به خوبی تایید می‌کنند.
بررسی قول سوم: در آغاز بحث گفتیم که: برخی از فقیهان شیعه، مانند شیخ در کتاب نهایه و ابن حمزه در وسیلة وابن برّاج در مهذب، مشروع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب را تنها در صورت اضطرار به این کار پذیرفته‌اند.
واقعیت این است که همه دلیلهای مشروع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب که بیان تفصیلی آنها گذشت، از جهت اضطرار و نبود اضطرار، اطلاق دارند و مقید کردن آنها به صورت اضطرار، دلیلی محکم می‌طلبد.
پس با آن دلیلها، نه تنها قول دوم، ثابت و استوار می‌شود قول سوم نیز ردّ و پاسخ داده می‌شود.
بله. شاید طرفداران این قول، به روایت یونس تمسک کرده باشند که در آن می‌خوانیم:
(لاینبغی للمسلم المؤسر ان یتزوج الامة الا ان لایجد حرّة، وکذلک لاینبغی له ان یتزوج امرأة من اهل الکتاب الا فی حال ضرورة حیث لایجد مسلمة حرّة ولا امة.)
سزاوار نیست مسلمان دارا، با کنیز ازدواج کند، مگر این که زنی آزاد، جهت همسری نیابد. نیز برای او سزاوار نیست با زنی از اهل کتاب ازدواج کند، مگر در حالت ضرورت و آن گاه که زن آزاد مسلمان و کنیز نیابد.
ولی همان طور که پیداست، زبان روایت، زبان کراهت داشتن ازدواج با آنان در حالت اختیار است نه زبان حرام بودن.
افزون بر این، روایت از لحاظ سندی نیز ضعف دارد، چون در بین راویان آن اسماعیل بن مرّار است که در کتابهای رجالیان، توثیق صریحی دربارهٔ او به چشم نمی‌خورد، گرچه برخی باگردآوری شواهدی، کوشش در توثیق او کرده‌اند.

گفته‌ها

در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن زردشتی، اختلاف چندانی میان فقهای شیعه دیده نمی‌شود. بیشتر ایشان ازدواج با زنان یاد شده را چه به طور دائم و چه به گونه موقت، حرام می‌دانند. تنها گروهی از فقیهان، ازدواج موقت با ایشان را، روا دانسته‌اند.
شیخ صدوق، شیخ مفید، ابوالصلاح حلبی، سلاّر، شیخ طوسی در کتاب مبسوط، ابن برّاج، ابن ادریس، ابن سعید حلّی، از طرفداران قول نخستند.
شیخ طوسی در کتاب نهایه، ابن حمزه، محقق صاحب شرایع و علامه در ارشاد الاذهان و قواعد، طرفدار قول دومند.
شیخ صدوق، در مقنع می‌نویسد:
(تزویج المجوسیة محرّم، ولکن اذا کان للرجل أمة مجوسیة فلا بأس ان یطأها، ویعزل عنها ولایطلب ولدها.)
ازدواج با زن زردشتی حرام است، اما چنانچه مرد مسلمان کنیزی زردشتی داشته باشد اشکال ندارد با او نزدیکی کند، ولی از فرزنددار شدنش جلوگیری کند.
شیخ مفید نیز در مقنعه می‌نویسد:
(نکاح الکافرة محرّم بسبب کفرها، سواء کانت عابدة وثن، او مجوسیة او یهودیة او نصرانیة.)
ازدواج با زن کافر، به سبب کافر بودنش، حرام است، خواه بت پرست باشد یا زردشتی یا یهودی و یا مسیحی.
ابوالصلاح حلبی پس از اینکهازدواج را بر سه قسم دائم، موقت و ملک یمین تقسیم می‌کند می‌نویسد:
(ویجوز التمتع بالیهودیة والنصرانیة دون من عداهما من ضروب الکفار.)
در میان اقسام کافران، تنها عقد موقت با زنان یهودی و مسیحی جایز است.
عبارت شیخ نیز، در مبسوط چنین است:
(و اما الوثنی فلایحل مناکحته ولا أکل ذبیحته ولایقر ببذل الجزیة بلاخلاف والمجوسی کالوثنی فی جمیع الاحکام الا فی باب الاقرار علی دینه ببذل الجزیة.)
ازدواج با بت پرست و خوردن ذبیحه او، حلال نیست، و با پرداخت جزیه، مورد اقرار قرار نمی‌گیرد، بدون اختلافی میان فقها در این حکم. و زردشتی مانند بت پرست است در همه احکام، با این تفاوت که زردشتی با دادن جزیه، بر دین خود، اقرار نمی‌شود.
قاضی ابن برّاج طرابلسی نیز در کتاب المهذب می‌نویسد:
(برای مرد مسلمان ازدواج با زن مشرک جایز نیست، چه آن زن بت پرست باشد، یا یهودی، یا مسیحی و یا زردشتی و یا غیر اینها; زیرا این کار حرام است، مگر هنگام ضرورت شدید که در این صورت هم، تنها عقد بتن بر زن یهودی و مسیحی جایز است و اما دیگران در هیچ حالی ازدواج با آنان جایز نیست.)
اما شیخ در کتاب نهایه می‌نویسد:
(برای مرد مسلمان نزدیکی کردن با زن زردشتی از طریق ملک یمین و عقد موقت مکروه است، ولی این کار ممنوع نیست.)
محقق در شرایع می‌نویسد:
(ازدواج با زن غیرکتابی، به اجماع جایز نیست و در مورد حرام بودن ازدواج با زنان یهودی و مسیحی، دو روایت است که مشهورترین آنها، ممنوع بودن ازدواج دائم و جواز ازدواج موقت و ملک یمین با ایشان است و همچنین است حکم زردشتیان.)
علامه حلّی، پس از این که در کتاب ارشاد الاذهان، فتوا به حرام بودن ازدواج دائم با زنان اهل کتاب و جواز عقد موقت با ایشان می‌دهد، می‌افزاید:
(والمجوسیة کالکتابیة.)
در قواعد، به گونه‌ای روشن تر می‌نویسد:
(والمجوسیة کتابیة.)
این بود پاره‌ای از عبارتهای فقهای شیعه. نگاهی به عبارتهای فقهای اهل سنت نیز نشان می‌دهد بیشتر، نزدیک به همه آنان، ازدواج با زنان مورد بحث را ممنوع می‌دانند و تنها شمار بسیار اندکی از ایشان، ازدواج یاد شده را مباح دانسته‌اند.
ابن قدامه در المغنی می‌نویسد:
(لیس للمجوس کتاب ولاتحل ذبائهم ولانکاح نسائهم نصّ علیه احمد وهو قول عامة العلماء الا اباثور فانه اباح ذلک.)
برای زردشتیان، کتابی در کار نیست و خوردن ذبایح و ازدواج با زنان ایشان، حلال نیست. احمد به این مطلب تصریح کرده، و این، قول همه دانشمندان است، مگر ابوثور که وی این را روا دانسته است.
ابن حزم اندلسی نیز، با ابوثور هم قول است و در المحلّی می‌نویسد:
(وجائز نکاح الکتابیة وهی الیهودیة والنصرانیة والمجوسیة بالزواج.)
گفتیم که می‌توان از کلمات فقهای شیعه، دربارهٔ موضوع بحث، دو قول استخراج کرد.
۱ . ممنوع بودن ازدواج با ایشان، به طور مطلق.
۲ . جایز بودن ازدواج موقت با آنان.
اینک به بررسی دلیلهای این دو قول می‌پردازیم:

دلیلهای قول نخست

آنچه می‌تواند مورد استناد طرفداران این قول قرار گیرد، امور زیر است:
۱ . آیه (ولاتنکحوا المشرکات.) به این بیان که عموم کلمه (المشرکات) دربرگیرنده همه اقسام زنان کافر می‌شود. این عموم، گرچه به وسیله آیه (الیوم أحلّ لکم الطیبات….) (که در آن ازدواج با زنان یهودی و مسیحی مباح شمرده شده است) تخصیص خورده است، ولی بقیه زنان کافر از جمله زردشتیان در زیر این عموم، باقی هستند.
۲ . صحیحه محمدبن مسلم که سند و متن آن چنین است:
(محمد بن علی بن الحسین باسناده عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزین عن محمدبن مسلم عن ابی جعفر(ع) قال: سألته عن الرجل المسلم یتزوج المجوسیة؟
فقال: لاولکن اذا کانت له أمة مجوسیة فلابأس أن یطأها ویعزل عنها ولایطلب ولدها.)
از امام باقر(ع) پرسیدم: آیا مرد مسلمان می‌تواند با زن زردشتی ازدواج کند؟ حضرت فرمود: خیر. اما اگر کنیزی زردشتی داشته باشد، می‌تواند با او نزدیکی کند و از بچه آوردن او جلو بگیر.
در این روایت، پرسش راوی و پاسخ امام، هر دو مطلق است و نتیجه این اطلاق، ممنوع ازدواج دائم و موقت با ایشان است.
۳ . صحیحه اسماعیل بن سعد اشعری:
(محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد بن عیسی عن اسماعیل بن سعد الاشعری، قال: سألته عن الرجل یتمتع من الیهودیة والنصرانیة.
قال: لا ادری بذلک بأسا.
قال: قلت: فالمجوسیة؟
قال: اما المجوسیة فلا.)
از وی در مورد مردی پرسیدم که با زن یهودی و مسیحی ازدواج می‌کند.
فرمود: در این کار اشکالی نمی‌بینم.
گفتم: با زن زردشتی چطور؟ فرمود: با زن زردشتی خیر.

دلیلهای قول دوم

آنچه می‌تواند مستند این قول باشد، روایات زیر است:
۱ . (محمدبن سنان، عن الرضا(ع) قال: سألته عن نکاح الیهودیة والنصرانیة فقال: لابأس، فقلت: فمجوسیة؟ فقال: لابأس به یعنی متعة.)
از امام رضا(ع) در مورد ازدواج با زن یهودی و مسیحی پرسیدم.
فرمود: عیب ندارد.
در مورد ازدواج با زن زردشتی پرسیدم.
فرمود: عیب ندارد [یعنی عقد موقت با او جایز است].
۲ . (منصور صیقل، عن ابی عبدالله(ع) قال: لابأس بالرجل ان یتمتع بالمجوسیة.)
امام صادق(ع) فرمود: اشکال ندارد انسان با زن مجوسی عقد موقت ببندد.
۳ . (حمّاد بن عیسی، عن بعض اصحابنا عن ابی عبداللّه(ع): لابأس بالرجل ان یتمتع بالمجوسیة.)

بررسی

نخستین دلیل قول نخست، عموم آیت (ولاتنکحوا المشرکات) بود. به نظر می‌رسد این دلیل تمام نباشد; زیرا بسیار محتمل است عموم یاد شده، زردشتیان را در بر نگیرد. آیه ۱۷ سوره حج نیز، این احتمال را تقویت می‌کند. قرآن در این آیه، مسلمانان، یهودیان، مسیحیان، صابیان و زردشتیان را در برابر مشرکان قرار داده و فرموده است:
(ان الذین آمنوا والذین هادوا والصائبین والنصاری والمجوس والذین أشرکوا انّ الله یفصل بینهم یوم القیامة ان الله علی کل شئ قدیر.)
شاید روی همین احتمال، طرفداران قول نخست، به این آیه استدلال نکرده باشند.
و اما روایت محمدبن مسلم، گرچه از لحاظ سندی، مورد اعتبار است، ولی دور نیست پرسش راوی و پاسخ امام در آن، ناظر به ازدواج دائم باشد، چون ازدواج موقت، کم تر مورد ابتلای مردم بوده است. حتی می‌توان گفت: فعل (یتزوج) در کلام راوی، ظهور در ازدواج دائم دارد، چون در مورد ازدواج موقت، بیشتر تعبیر (یتمتع) به کار می‌رود.
به هر حال، این روایت، صراحتی در نفی ازدواج موقت ندارد، برخلاف روایات قول دوم که در اثبات این ازدواج، صراحت دارند.
روایت اسماعیل بن سعد هم، گرچه از لحاظ سندی، مناقشه‌ای در آن نیست، ولی به دلیل مضمره بودن آن و ذکر نشدن نام امام در آن، نمی‌توان به آن اعتماد کرد افزون بر این، می‌توان به قرینه روایات قول دوم که با صراحت، ازدواج موقت با ایشان را روا می‌دانند، نفی در این روایت را حمل بر کراهت کرد.
و اما روایات قول دوم، گرچه همگی از نظر رجالیان، ضعیف محسوب می‌شوند، چون در سند روایت اول و دوم، محمدبن سنان است که توثیق نشده است و روایت سوم هم که مرسله است. با این وجود، مدلولی صریح دارند و این مدلول، به وسیله روایات فراوانی که بر حسب آنها، زردشتیان ملحق به اهل کتاب هستند، تأیید می‌شود; زیرا در جای خود گفتیم که ازدواج موقت با زنان اهل کتاب، جایز است. از جمله این روایات، روایت ابویحیی واسطی است که در آن چنین آمده است:
(از امام صادق(ع) در مورد زردشتیان پرسیده شد که آیا آنها دارای پیامبر بوده‌اند؟
حضرت فرمود: بله. آیا سخن پیامبر خطاب به اهل مکه را نشنیده‌ای که فرمود: (اسلام آورید در غیر این صورت به شما اعلان جنگ می‌دهم) در این هنگام، اهل مکه به پیامبر نامه نوشتند و از حضرت خواستند که در مقابل قبول جزیه، آنها را در بت پرستی شان، آزاد گذارد، حضرت در جوابشان نوشت: (من جز از اهل کتاب جزیه نمی‌پذیرم.)
مکّیان، به قصد تکذیب پیامبر به او نوشتند: گمان می‌کنی جز از اهل کتاب جزیه نمی‌پذیری و حال آن که از مجوسیان هَجَر جزیه را پذیرفتنی.
پیامبر در پاسخ آنان نوشت: مجوسیان دارای، پیامبر بودند، لیکن او را کشتند و کتابش را سوزاندند، کتابی که پیامبر آنان آورد، در دوازده هزار پوست گاو نوشته شده بود.)
در روایت دیگری که شیخ صدوق نقل می‌کند، می‌خوانیم:
(ان النبی(ص) قال: سُنّوا بهم سنّة اهل الکتاب.)
با زردشتیان، رفتار اهل کتاب را داشته باشید.
آنچه باز هم این قول را تایید می‌کند، روایاتی است که در آنها ازدواج موقت به منزله نکاح با کنیزان قلمداد شده است; مثلا، در صحیحه عمر بن اُذینه از امام صادق(ع) می‌خوانیم: (هنّ بمنزلة الاماء.) از سوی دیگر می‌دانیم که نکاح با کنیزان زردشتی، حلال است.
صحیحة محمد بن مسلم نیز در این معنی صراحت داشت.

ازدواج با صابیان

برای روشن شدن حکم ازدواج با زنان صابی، باید بررسی شود که دین اینان چگونه دینی است و آیا این دین، در زمره ادیان آسمانی است؟
در پاسخ به این پرسش، آرا و دیدگاه‌های گوناگونی از سوی صاحب نظران ارائه گردیده به حدّی که باید این دین را اسرار و مبهمات شمرد. پرداختن به این موضوع، خود رساله‌ای مستقل می‌طلبد. ما در این خصوص، به نقل پاره‌ای از عبارتها و نوشته‌های محققان بسنده می‌کنیم و در پایان به جمع بندی و نتیجه گیری می‌پردازیم.
شیخ مفید در مقنعه می‌نویسد:
(فقهای اهل سنت، در مورد صابیان و کسانی که در کفر مانند آنانند، اختلاف کرده‌اند:
مالک بن انس و اوزاعی گفته‌اند: هر دینی پس از اسلام، به جز یهودیت و مسیحیت، دین زردشتی است و حکم پیروان آن، حکم زردشتیان است.
از عمربن عبدالعزیز نقل شده که صابیان، زردشتی هستند.
شافعی و گروهی از عراقیان گفته‌اند: حکم ایشان، حکم زردشتیان است.
جمعی دیگر از اهل عراق گفته‌اند: حکم آنان حکم مسیحیان است.
تا این که می‌نویسد:
(همه صابیان، صانع را در ازل یکی می‌دانند و بعضی از ایشان، هیولی را نیز همراه با صانع، قدیم می‌شمارند و می‌گویند، جهان از هیولی ساخته شده است و اصل جهان هیولی است، در مورد فلک اعتقاد به حیات و نطق دارند و آن مدبّر این جهان می‌شمارند. ستارگان را بزرگ می‌دارند و آنها را می‌پرستند و بعضی آنها را ملائکه می‌نامند و برخی از آنان ستارگان را خدایان می‌دانند و جهت پرستش آنان، خانه‌هایی بنیان می‌نهند و اینها [از باب قیاس] به مشرکان عرب و بت پرستان نزدیک ترند، تا به زردشتیان.)
در تفسیر علی بن ابراهیم نیز می‌خوانیم:
(صابیان مردمی هستند نه زردشتی، نه یهودی و نه مسیحی و نه مسلمان، اینها کواکب و ستارگان را می‌پرستند.)
امین الاسلام طبرسی، در مورد این گروه از مردم می‌نویسد:
(صائبون جمع صابی است و آن هر کسی است که به دین دیگری منتقل شده باشد. اینها از دین که توحیدی بود درآمده و به پرستش ستارگان یا بزرگداشت آنها روی آوردند.
قتاده می‌گوید: این گروه، مردمی هستند معروف و دینی دارند منحصر به خود و از جمله کارهای دینی آنان، پرستش ستارگان است و ایشان به وجود صانع، معاد و برخی از پیامبران اقرار می‌کنند.
مجاهد و حسن گفته‌اند: صابیان مردمی هستند مابین یهود و زردشتیان، برای آنان دینی نیست.
سدی گفته است: ایشان گروهی از اهل کتابند که زبور می‌خوانند.
خلیل اظهار داشته است: این مردم همانند مسیحیت است، مگر این که قبله ایشان به سوی جنوب، حوالی نصف النهار است. اینان می‌پندارند که بر دین نوح هستند.
ابن زید گفته است: این مردم، پیرو دینی از ادیان هستند که در جزیره موصل می‌زیسته‌اند و می‌گویند: خدایی جز الله نیست و به رسول الله ایمان ندارند….)
ابوریحان بیرونی، در کتاب الآثار الباقیه، بیان مفصلی در مورد صابیان دارد که حاصل آن چنین است:
(ما در مورد صابیان جز این نمی‌دانیم که ایشان خدا را یکی می‌دانند و او را از زشتیها پاک و منزه می‌دانند، خدا را به صفات سلبی (نه ثبوتی) متصف می‌کنند; مثلا می‌گویند: خداوند محدود نیست، دیده نمی‌شود، ستم نمی‌کند و خداوند را به طور مجازی با اسماء حسنی می‌خوانند; چرا که از دیدگاه آنان، هیچ صفت حقیقی در کار نیست. تدبیر را به فلک و اجرام فلکی نسبت می‌دهند و معتقد به حیات، نطق، شنوایی و بینایی اجرام فلکی هستند و نور را بزرگ می‌دارند. از جمله آثار ایشان، قبّه‌ای است بالای محراب نزد مقصوره و جامع دمشق و در روزگاری که یونانیان و رومیان، بر دین آنان بودند، قبه یاد شده، مصلای ایشان به شمار می‌آمد. پس از آن، به دست یهودیان افتاد و ایشان آن جا را کنیسه خود کردند و پس از چیرگی مسیحیان بر آن جا، آن را تبدیل به کلیسا کردند، تا این که پس از آمدن اسلام و مسلمانان به آن جا، به صورت مسجد درآمد.
صابیان می‌گویند: کعبه و بت‌های آن، برای ایشان بوده است ولات به اسم زحل و عزّی به اسم زهره بوده و برای این مردم پیامبران متعددی است که بیشتر آنان همان فلاسفه یونان هستند. اینان، سه نماز واجب دارند: نخستین آن، هنگام طلوع آفتاب خوانده می‌شود و هشت رکعت است، دومین آن، پیش از زوال خورشید خوانده می‌شود و پنج رکعت و سومین، هنگام غروب آفتاب انجام می‌گیرد و پنج رکعت است.
ایشان، همراه با طهارت و وضو نماز می‌خوانند، غسل جنابت را انجام می‌دهند، فرزندان خود را ختنه نمی‌کنند. بیشتر احکام ایشان در نکاح و حدود، احکام مسلمانان است و در تنجّس به خاطر مسّ بدن مرده، همانند یهودیان هستند.)
در کتاب ملل و نحل شهرستانی نیز می‌خوانیم:
(کلمه (صبوه) در مقابل لغت (حنفیه) است. پس آن گاه که می‌گوییم: صبأ الرجل، به این معنی است که آن شخص میل و انحراف پیدا کرد. و صابیان هم که به این اسم خوانده شده‌اند، به این سبب است که ایشان از طریق حق و روش پیامبران منحرف شدند.)
آنچه گفته شهرستانی را تایید می‌کند، روایتی است که مفصّل از امام صادق(ع) نقل می‌کند. در این روایت، مفضل از وجه تسمیه صائبین می‌پرسد و حضرت در پاسخ می‌فرماید:
(چون ایشان گرایش به تعطیل کردن پیامبران و رسولان و ادیان و شرایع کردند و گفتند هر آنچه از سوی ایشان آمده باطل است.)
صاحب جواهر نیز، در کتاب نکاح خود، بیان مفصلی دربارهٔ صابیان دارد که ذکر آن در این جا خالی از فایده نیست:
(از ابوعلی نقل شده است که: صابیان، قومی از مسیحیان هستند، ولی شیخ در خلاف گفته: صحیح خلاف آن است; چون اینان، ستارگان را می‌پرستند. از تبیان و مجمع البیان نقل شده است: دریافت جزیه، از ایشان جایز نیست; چرا که اینان، اهل کتاب نیستند. و در کتاب خلاف نقل اجماع شده است بر این که حکم اهل کتاب، در مورد صابیان جاری نمی‌شود.
از کتاب (العین) نقل شده که دین صابیان شبیه دین مسیحیان است، مگر این که قبله ایشان به طرف جنوب، حوالی نصف النهار است و اینها می‌پندارند که بر دین نوح هستند.
و برخی گفته‌اند که اینان، اهل کتاب هستند و زبور را تلاوت می‌کنند.
قول دیگر این است که اینان، ما بین یهود و نصاری قرار دارند.
و نیز گفته می‌شود: صابیان، یگانه پرستند، ولی به هیچ پیامبری ایمان ندارند.
و همچنین گفته شده است: این طایفه به وجود خداوند اقرار دارند و فرشتگان را می‌پرستند و زبور می‌خوانند و به سوی کعبه نماز می‌گزارند.
بعضی گفته‌اند: اینان مردمی بوده‌اند در زمان حضرت ابراهیم(ع) و دارای این عقیده که در مورد شناخت خدا و شناخت طاعت او، به واسطه‌ای روحانی نیاز داریم، نه واسطه‌ای جسمانی. سپس چون نمی‌توان به روحانیات و توسل به آنها بسنده کرد، به کواکب روی آوردند. پس گروهی از ایشان سیارات هفتگانه را می‌پرستند و دسته‌ای دیگر از ایشان ثوابت را.
سپس جمعی از ایشان، اعتقاد به الوهیت ستارگان دارند و دسته‌ای دیگر از این طایفه، ستارگان را فرشتگان می‌خوانند و برخی دیگر از ایشان به پرستش بتان تنزل کرده‌اند و لیکن علامه در قواعد می‌نویسد: اصل در باب این است که اگر سامریان و صابیان، با یهود و نصاری، تنها در فروع اختلاف دارند، در این صورت از یهود و نصاری به شمار خواهند آمد و امّا اگر در اصل و ریشه با آنان اختلاف دارند، در این فرض، آنان ملحد و حکم کافران حربی را دارند.
و صاحب کشف اللثام می‌نویسد: با این سخن علامه، می‌توان بین دو قول جمع کرد.)
دکتر عبدالکریم زیدان در مورد صابیان عراق می‌نویسد:
(در عراق کنونی، اقلیتی از صابیان زندگی می‌کنند که به وجود آفریدگار و روز معاد، اعتقاد دارند.
این جمعیت، مدعی آن هستند که از تعالیم آدم(ع) پیروی می‌کنند و پیامبر آنان یحیی است که به منظور زدودن آنچه به دین آدم بسته‌اند، آمده است. نزد ایشان کتابی است به نام (کانزابرا) که معنی آن (صحف آدم) است و از جمله عبادتهای ایشان، نماز است که در خواندن آن به وقوف، رکوع و جلوس بر زمین بسنده می‌کنند و آن را بدون سجده به جا می‌آورند.
این نماز در اوقات سه گانه زیر انجام می‌گیرد: پیش از طلوع آفتاب، هنگام ظهر و پیش از غروب. و در هنگام نماز، رو به سوی ستاره قطبی می‌آورند..)
یکی از محققان معاصر، حاصل دیدار و گفت وگوی خود را با یکی از علمای صابیان، چنین شرح می‌دهد:
(من با یکی از دانشمندان صابی که از اهالی اهواز بود، دیدار کردم و از وی دربارهٔ برخی از عقاید و عادات و مراسم ایشان، پرسیدم.
ایشان به پرسش من پاسخ داد و نسخه‌ای از بزرگ‌ترین کتابهایشان به نام (گِنزارّبا) که به لغت آرامی است، به من هدیه کرد.
ایشان معتقدند که کتاب یاد شده، صحف آدم است. نیز نوشته‌ای فارسی به نام (درفش) به من هدیه کرد که در بردارنده بخشی از مراسم دینی روزمره ایشان است.
چکیده سخنان وی و نوشته فارسی چنین است: ایشان به وجود خدایی واحد، مجرد از ماده، ازلی، ابدی، جامع صفات کمال لیس کمثله شئ، غفور، رحیم و موجودی که با چشم دیده نمی‌شود، معتقدند. فرشتگان را بزرگ می‌شمارند و در دعاها و اذکار خود با اسم بر آنان درود می‌فرستند، آنها را شفیع قرار می‌دهند.
به بهشت و دوزخ ایمان دارند و بر این باورند که با مرگ جسد انسان فانی و روحش باقی می‌ماند.
نخستین پیامبر را آدم می‌دانند، به نوح و سام و یحیای معمد ایمان دارند و یحیی را آخرین پیامبر می‌دانند، موسی و عیسی و تورات و انجیل را انکار می‌کنند.
این دانشمند، ایمان صابیان به زبور داود و نیز تعظیم ستاره گان و پرسش آنان را انکار می‌کرد.
وی افزود: ابراهیم از ما بود، ولی از ما کنار کشید، از این روی، به او ایمان ندارند.
و افزود: کلمه (صابی) لغتی آرامی و به معنی (غسل کننده) است.
اینان پس از جنابت و لمس مرده و به خاطر توبه، غسل می‌کنند.
شخص محتضر را نیز غسل می‌دهند. به غسل تعمید در آب جاری اهتمام می‌ورزند.
تاریخ آنان یحیایی و روز تعطیلی شان یک شنبه است. چهار عید دارند. در سه وقت با وضوی مخصوص نماز می‌گذارند. در هنگام غسل و وضو و خوردن غذا و ذبح، اوراد و اذکاری دارند که کاهن آنها بیان می‌کند.
حیوان را به سوی شمال سر می‌برند و کسی که کار ذبح را انجام می‌دهد، از این عمل خود استغفار می‌کند.
برای مردگان خود استغفار می‌کنند و صدقه می‌دهند.
قتل نفس، زنا، رباخواری، دروغ، سخن چینی، غش در معامله، نوشیدن انواع مسکرات، گوشت خوک، ختنه کردن، ازدواج با خواهر، دختر برادر و خواهر، نیز با عمه و خاله و زن برادر را حرام می‌دانند. با غیر صابیان ازدواج نمی‌کنند و تعداد ازدواج را با رعایت عدالت جایز می‌دانند.)
این بود پاره‌ای از گفته‌ها و نوشته‌های محققان و دانشمندان دربارهٔ دین صابیان.

نتیجه گیری

از مجموعه این عبارتها و سخنان استفاده می‌شود که صابیان بر دو دسته‌اند:
۱ . دسته‌ای از آنان ملحق به اهل کتابند، چون شعبه‌ای از مسیحیان یا یهودیانند، گرچه در بسیاری فروع با آنان اختلاف دارند، ولی این اختلاف، مانع از الحاق به ایشان نیست; چرا که بر اساس اطلاق آیات و روایات مربوط، مسیحیان و یهودیان با همه فرقه‌ها و نحله‌هایی که هستند، اهل کتاب به شمار می‌آیند و احتمال دارد برخی از آیات قرآن که صابیان را در ردیف یهودیان و مسیحیان و در مقابل مشرکان قرار داده، ناظر به همین دسته باشد:
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ.)
۲ . بت پرستان این قوم هستند که به هیچ پیامبری ایمان ندارند. روشن است که این دسته نه اهل کتابند و نه در حکم آنان.
و نتیجه‌ای که از این تقسیم بندی در مسأله مورد بحث یعنی ازدواج با صابیان به دست می‌آید، این است که: در حکم دو دسته یاد شده تفاوت قائل شویم به این ترتیب که بگوییم: هر دسته‌ای از صابیان که ادعای یهودی بودن یا مسیحی بودن دارند، یا رفتار رسمهایشان بر این امر گواهی می‌دهد، گرچه در فروع با آنان اختلاف داشته باشند، ازدواج با آنان حلال است، به خاطر اطلاق و عمومیت دلیلهایی که براساس آنها ازدواج با زنان یهودی و مسیحی حلال است. و غیر از این دسته; مثلا کسانی از ایشان که ادعای بت پرستی می‌کنند، یا اعمال و آدابشان بر این امر گواه است و یا پیامبری حضرت موسی و عیسی(ع) را به گونه‌ای صریح رد می‌کنند، در حکم کافران غیر کتابی هستند که در بخش بعدی مقاله به بررسی حکم آنان می‌پردازیم.

ازدواج با زنان غیر اهل کتاب

در بین فقهای شیعه دربارهٔ ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل کتاب، اختلاف و گفت وگوهای بسیاری دیده می‌شد; اما در مورد ازدواج با زنان کافری که دارای کتاب آسمانی نیستند، اختلافی دیده نمی‌شود. یعنی فقهای شیعه، نیز، مانند فقهای اهل سنت، بر مشروع نبودن چنین ازدواجی وحدت نظر دارند و بدین ترتیب، همه مذاهب اسلامی در حکم این مسأله دیدگاهی واحد دارند.
هدف ما در این بخش از رساله، مناقشه کردن در تحقق چنین اتفاق و اجماعی و نقد و بررسی وجودی آن نیست، چون وجود این اجماع، امری مسلّم و غیردرخور تردید است و وجود تعبیراتی مانند: (اجماع الطائفة)، (بلاخلاف)، (اجماعا)، (اجماعا من المسلمین)، (اجماعا من المسلمین فضلا عن المؤمنین) و… که در عبارتهای فقها دربارهٔ حکم این مسأله می‌بینیم، نشانگر استوار بودن این اجماع است.
آنچه این بخش از مقاله دنبال می‌کند، بررسی ارزش این اجماع و نیز بحث دربارهٔ حکم مسأله با توجه به آیات و روایات مربوط و با عنایت به وضعیت امروزی جهان و تفاوت آن با موقعیت صدر اسلام است.
ما، بی آن که با اجماع یاد شده و آن آیات و روایات، مخالفتی داشته باشیم، روشن خواهیم ساخت که ازدواج با این زنان نیز، در مواردی ویژه، حلال خواهد بود.
پیش از هر چیز، نظری می‌افکنیم به سخنها و عبارتهای فقهای شیعه و اهل سنت دربارهٔ موضوع مورد بحث.

نگاهی به گفته‌های فقیهان

شیخ در نهایه می‌نویسد:
(ولایجوز للرجال المسلم أن یعقد علی المشرکات علی اختلاف أصنافهنّ یهودیّة کانت او نصرانیة او عابدة وثن.)
مرد مسلمان، نمی‌تواند با زنان مشرک [هر صنفی که باشند چه یهودی، چه مسیحی و چه بت پرست] عقد ازدواج ببندد.
همو، در کتاب مبسوط، پس از این که کافران را به سه قسم تقسیم می‌کند:
۱ . اهل کتاب.
۲ . کسانی که نه اهل کتابند و نه در مورد آنان شبهه داشتن کتاب است.
۳ . کسانی که در مورد آنان شبهه داشتن کتاب وجود دارد، مانند زردشتیان.
در مورد قسم دوم که اکنون مورد بحث ماست. می‌نویسد:
(فهم عبدة الاوثان فلایحل نکاحهم ولا أکل ذبایحهم ولایقرّون علی ادیانهم ببذل الجزیة.)
این گروه، بت پرستان هستند که ازدواج با ایشان و خوردن ذبیحه آنان، حلال نیست و این دسته با پرداختن جزیه، مورد اقرار و تأیید قرار نمی‌گیرند.
در جای دیگری از مبسوط نیز می‌نویسد:
(واما الوثنی فلایحل مناکحته ولاأکل ذبیحته، ولایقر ببذل الجزیة بلاخلاف.)
و اما بت پرست، ازدواج با او و خوردن ذبیحه اش، حلال نیست و با پرداخت جزیه مورد تایید و اقرار قرار نمی‌گیرد. اختلافی در این حکم نیست.
قاضی ابن براج، پس از آن که ازدواج با زنان یهودی و مسیحی را تنها در حالت ضرورت شدید، مباح می‌داند، در مورد ازدواج با دیگر زنان کافر، با تأکید می‌نویسد:
(ولم یجز له العقد علی الباقیات فی حال من الاحوال.)
ازدواج با دیگر زنان، در هیچ حالی، جایز نیست.
ابن حمزه نیز در کتاب وسیلة می‌نویسد:
(الکفاءة معتبرة فی نکاح الدوام، وهی الایمان، ولایصح العقد علی کافرة، ولا لکافر علی مؤمنة.)
در ازدواج دائم، برابری زن و مرد در ایمان [مسلمان بودن] لازم است و از این روی، مسلمان نمی‌تواند زن کافر را به عقد خود درآورد، مرد کافر هم نمی‌تواند با زن مسلمان ازدواج کند.
عبارت ابن زهره نیز، در کتاب غنیه چنین است:
(یحرم العقد علی الکافرة، وان اختلفت جهات کفرها حتی تسلم… بدلیل اجماع الطائفة وایضا قوله تعالی: (ولاتمسکوا بعصم الکوافر و…) وقوله تعالی: (والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم) نخصه بنکاح المتعة فانه جائز عندنا علی الکتابیات.)
عقد ازدواج با زنان کافر [هر قسم که باشند] جایز نیست، تا آن گاه که اسلام آورند… دلیل بر این حکم اجماع شیعه و نیز آیه (ولاتمسکوا بعصم الکوافر) است و اما آیه والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم) که از آن جواز ازدواج با زنان اهل کتاب استفاده می‌شود، مخصوص ازدواج موقت است که از نظر ما شیعه، چنین ازدواجی با زنان اهل کتاب، مانعی ندارد.
ابن ادریس حلّی نیز، در سرائر، سخنی همانند سخن ابن زهره دارد:
(یحرم العقد الدائم علی الکافرة، وان اختلفت جهات کفرها حتی تتوب من الکفر.)
محقق صاحب شرایع نیز می‌نویسد:
(لایجوز للمسلم نکاح غیر الکتابیة اجماعا.)
ازدواج مرد مسلمان با زن غیر کتابی، به اجماع، جایز نیست.
علامه در تحریر الاحکام می‌نویسد:
(لایجوز للمسلم نکاح غیرالکتابیات من سایر اصناف الکفار سواء کان بعقد دوام او متعة او ملک یمین بلاخلاف.)
برای مرد مسلمان، ازدواج با دیگر کافران غیر از اهل کتاب، جایز نیست، چه ازدواج دائم، چه موقت و چه ازدواج با کنیزان، بدون هیچ اختلافی در این حکم.
عبارت فخرالمحققین در ایضاح الفوائد چنین است:
(النص والاجماع علی تحریم من عدا الکتابیات من الکفار.)
هم نص وهم اجماع، بر ممنوع بودن ازدواج با زنان کافر غیراهل کتاب، دلالت می‌کند.
شهید اول نیز در لمعه می‌نویسد:
(تحرم الکافرة غیرالکتابیة علی المسلم اجماعا.)
از دیدگاه فاضل هندی، در کشف اللثام، حکم یاد شده، مورد اجماع همه مسلمانان است:
(ولیس له ان یتزوج بکافرة حربیة اجماعا من المسلمین.)
صاحب جواهر نیز، عبارتی نزدیک به همین مضمون دارد.
وی، پس از عبارت شرایع (لایجوز للمسلم نکاح غیرالکتابیة اجماعاً) می‌نویسد:
(من المسلمین فضلا عن المؤمنین.)
از این عبارتها به روشنی استفاده می‌شود که هیچ یک از فقیهان شیعه، ازدواج با کافران غیر کتابی را جایز نمی‌داند.
بله، عبارتی در کتاب خلاف شیخ دیده می‌شود که شاید بیانگر اختلافی بودن مسأله در میان شیعه باشد و آن این است:
(والمحصّلون من اصحابنا یقولون لایحلّ نکاح من خالف الاسلام لاالیهود ولا النصاری ولاغیرهم، وقال قوم من اصحاب الحدیث من اصحابنا یجوز ذلک.)
علمای تحصیل کننده ما می‌گویند: ازدواج با مخالفان اسلام، چه یهودیان چه مسیحیان و چه غیر ایشان، جایز نیست; اما گروهی از محدّثان ما، این کار را حلال می‌شمردند.
ولی همان گونه که صاحب جواهر هم تصریح می‌کند، روشن نیست این اصحاب الحدیث چه کسانی هستند.
به هر حال، به نظر می‌رسد فتوای حرام بودن در این مسأله از امور مسلم و روشن فقه باشد. از این روی، کتابهای استدلالی فقه، بسیار کم به آن پرداخته‌اند، حتی کتاب گسترده‌ای مانند جواهر الکلام، بیش از چند سطر در این مسأله بحث نمی‌کند.
همان گونه که گذشت، حکم یاد شده، در میان فقیهان سنّی مذهب نیز مورد اتفاق است.
محیی الدین نَوَوی، در المجموع، در این زمینه می‌نویسد:
(واما من لاکتاب لهم ولاشبهة کتاب فهم عبدة الاوثان وهم قوم یعبدون ما یستحسنون من حجر وحیوان و شمس وقمر وأنهار و أشجار ولایجوز اقرارهم علی دینهم و لایجوز نکاح حراثرهم وان ملکت منهم آمة لم یحل وطؤها بملک الیمین.)
واما کافرانی که نه کتاب [آسمانی] دارند و نه در مورد آنان شبهه داشتن کتاب است، یعنی بت پرستانی که آنچه به نظرشان نیکو بیاید می‌پرستند، از قبیل سنگ، حیوان، خورشید، ماه، نهرها و درختان، نمی‌تواند اینها را بر دینشان اقرار کرد و مورد تایید قرار داد و ازدواج با زنان آزاد ایشان حلال نیست و اگر کنیزی از ایشان، به دست مسلمانان افتاد، نمی‌توان با او نزدیکی کرد.
سخن ابن قدامه نیز، در این باب چنین است:
(وسائر الکفار غیراهل الکتاب کمن عبد ما استحسن من الاصنام والاحجار والشجر والحیوان فلاخلاف بین اهل العلم فی تحریم نسائهم وذبائهم.)
و دیگر کافران، غیر از اهل کتاب، مانند آنان که بتان و درخت و حیوان می‌پرستند، هیچ اختلافی در میان اهل علم نیست که زنان و ذبیحه‌های ایشان [بر مسلمانان] حرام است.
ابن حزم ظاهری مذهب نیز، در مجموعه فقهی خود: المحلّی، می‌نویسد:
(ولایحل له نکاح کافرة غیر کتابیة اصلا.)
برای مرد مسلمان ازدواج با زن کافر غیر کتابی، به هیچ وجه، حلال نیست.
همان گونه که کلمات و عبارتهای بالا نشان می‌دهد، فقها، اعم از شیعه و سنّی، به طور سربسته ازدواج مرد مسلمان با زنان کافر غیر کتابی را نامشروع دانسته‌اند و بسیار اندک به جوانب و فروع و آثار مسأله پرداخته‌اند، آن هم به این سبب که سروکار مسلمانان، بیشتر با کافران اهل کتاب بوده است و معاشرت و ارتباط بسیار ناچیزی با کافران غیرکتابی داشته‌اند. اوج ارتباط با این گروه، در سالهای نخست بعثت بود که شمار ناچیز مسلمانان مکه، با مشرکان و بت پرستان این شهر داشتند. این ارتباط هم، پس از برهه‌ای کوتاه، با مهاجرت مسلمانان به مدینه، بسیار محدود شد. گسترش ارتباط میان مسلمانان و اهالی مکه، پس از فتح این شهر بود که در آن زمان هم، مشرکان این شهر، ایمان آوردند.
به طور کلی، می‌توان گفت پیش از رحلت پیامبر گرامی اسلام، تمامی اهالی جزیرة العرب، اسلام آوردند و یا با پذیرش قانون ذمّه و پرداخت جزیه بر دین خود باقی ماندند و قانون یاد شده هم که ویژه اهل کتاب بود. اما همان گونه که در آغاز مقاله هم اشاره شد، وضعیت امروزی جهان اسلام، تفاوت زیادی با موقعیت صدر اسلام دارد. دامنه ارتباطات و معاشرتهای مسلمانان با نامسلمانان، گسترش روزافزونی پیدا کرده است. تقریبا، در تمامی ممالک جهان، مسلمانان کم وبیش حضور دارند و با پیروان ادیان گوناگون در تماس و ارتباطند.
در زمان صدر اسلام، اگر مسلمانی در ممالک غیراسلامی یافت می‌شد، یا رزمنده‌ای بود که به اسارت افتاده بود و یا تاجری بود که چند صباحی یا چند ماهی از سال را در آن ممالک می‌گذرانید. اما در عصر حاضر، گاهی دانشجویان مسلمان ناچارند برای تحصیل، چندین سال از عمر خود را در ممالک غیراسلامی بگذرانند. مصالح سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و… هم ایجاب می‌کند که کشورهای اسلامی، به گونه دائم در ممالک غیراسلامی، سفیر، دیپلمات و… داشته باشند. برخی از شرکتها و تجّار مسلمان در این کشورها، دفتر و نماینده دائمی دارند.
علاوه بر اینها، امروزه شاهد رشد اسلام گرایی در زمینهای غیراسلامی هستیم. روشن است که برای این گونه مسلمانان، همیشه ازدواج با بانوی مسلمان، میسر نیست و یا همراه با عسر و حرج فراوان است. ممکن است در این گونه ممالک، مردی با داشتن همسری نامسلمان و شماری فرزند، اسلام آورد، در چنین فرضی، چه بسا، حکم کردن به جدایی زوجین، دارای آثار ناگواری، مانند: بروز اختلال جدّی در زندگی فرزندان و مشکل پیدا کردن همسر مسلمان و گرفتار آمدن شخص تازه مسلمان در عسر و حرج شکننده باشد، عسر و حرجی که چه بسا انسانهای علاقه مند به اسلام، از ترس مبتلا شدن به آن اسلام نیاورند. چنین انسان تازه مسلمانی، اگر با احکام اسلام آشنا باشد، می‌تواند بپرسد، چگونه است که تا من اسلام نیاورده بودم، عقد ازدواجم به حکم قانون فقهی (نکاح الکفار محکوم بالصحة) هیچ مشکلی نداشت، اما حالا که اسلام آورده‌ام، این عسر و حرج شدید دامنگیرم شده است؟ مگر اسلام دین سمحه سهله نیست؟
افزون بر همه اینها، چه بسا، مرد مسلمانی که در بلاد کفر زندگی می‌کند و ازدواج با بانوی مسلمان برایش دشوار و همراه با حرج است; اما اطمینان دارد که اگر با بانوی غیرمسلمان مورد نظرش، پیوند زناشویی ببندد، به تدریج همسر خود را به اسلام علاقه مند خواهد کرد و زمینه اسلام آوردن او را فراهم خواهد ساخت. چنین نیست که همه کافران، نسبت به اسلام دشمن و کینه توز و متعصب باشند، بلکه بسیاری از کسانی که در نگاه بدوی و به حسب تقسیم بندی، کافر محسوب می‌شوند، در حقیقت (لادین) هستند که با اندکی انس و آگاهی نسبت به اسلام، به این دین حنیف گرایش می‌یابند و علاقه مند می‌شوند; چرا در این فرض، چنین ازدواجی ممنوع باشد؟ آیا می‌توان پذیرفت که حکم چنین زنی، با زنان مشرکی که درصدر اسلام، در جبهه مقابل اسلام قرار داشتند، یکی است؟
از آنچه گفتیم، نتیجه می‌گیریم که باید به این مسأله، با نگاهی نو نگریست و با تمسک به نصوص قرآنی و روایی و با عنایت به وضعیت جدید و مناسبات نوپیدای جهانی، برای مشکلاتی که طرح کردیم و مسائلی از این دست، راه حلّی فقهی و شرعی بیندیشیم. ما در همین راستا، به بررسی چند فرع می‌پردازیم که تاکنون در کتابهای فقهی به بحث گذارده نشده است:

فرع اول

مرد مسلمانی در یکی از ممالک کفر، زندگی می‌کند که نیاز ضروری به همسر دارد، به گونه‌ای که در صورت ترک ازدواج به عسر و حرج شدید یا گناه و آلودگی می‌افتد. بانوی مسلمان، یا اهل کتاب هم، به راحتی یافت نمی‌شود، آیا وی می‌تواند از میان زنان آن دیار، فردی را که ضمنا هیچ تعصب و عداوتی نسبت به اسلام ندارد، بلکه در اساس، اسلام را نمی‌شناسد، به عقد ازدواج درآورد، بویژه اگر امید دارد این ازدواج، سبب اسلام آوردن همسرش نیز خواهد بود؟
می‌توان به کمک قانون عسر و حرج و بهره گیری از قرائن روائی، به سؤال یاد شده پاسخ مثبت داد. از دلیلهای قانون یاد شده استفاده می‌شود که حکم اولی هر امری که مستلزم مشقت و تنگی باشد، به وسیله این قانون برداشته می‌شود، گرچه مقدار عسروحرج، به حد مالایطاق نرسد و موجب اختلال نظام نگردد; مثلا در روایت حمزة بن طیار (که از دلیلهای قانونی عسر و حرج است) می‌خوانیم:
اذا نظرت فی جمیع الاشیاء لم تجد احدا فی ضیق.)
وقتی در همه امور می‌نگری، هیچ کس را [از جهت عمل به احکام آنها] در تنگنا و دشواری نمی‌بینی.
در یکی دیگر از دلیلهای این قانون، یعنی روایت ابی بصیر، این جمله جلب توجه می‌کند:
(فان الدین لیس بمضیّق.)
همانا [عمل کردن به احکام] دین، سخت و همراه با تنگنا نیست.
همان گونه که از دو روایت بالا، پیداست، قانون (لاحرج)، قلمرو و مجرایی عام دارد و تا آن که قانونی مهم تر و مصلحتی قوی تر با آن مقابله نکند، دست برداشتن از آن، وجهی ندارد، بویژه اگر بگوییم نفی حرج در این قانون، عزیمه و عمل بر طبق آن لازم است، چنانچه گروهی از فقیهان بر همین نظرند، از جمله صاحب جواهر در مسأله واجب نبودن روزه بر پیرمرد و پیرزن می‌نویسد:
(ثم لایخفی علیک ان الحکم فی المقام ونظائره من العزائم لا الرخص، ضرورة کون المدرک فیه نفی الحرج ونحوه مما یقضی برفع التکلیف.)
پس بر تو مخفی نماند که حکم واجب نبودن روزه، در این جا و مانند آن، عزیمه است، نه رخصت; زیرا بدیهی است که مدرک این حکم، قانون نفی حرج و مثل آن است که تکلیف را بر می‌دارند.
البته باید دانست که هر مقدار مشقت و حرج، نمی‌تواند تمسک به این قانون را روا سازد و به موجب آن، حکم به حلال بودن ازدواج با زنان کافر کرد، بلکه این مشقت باید شد و درخور توجه باشد، به گونه‌ای که از روی عادت، درخورتحمل نباشد، همان طور که فقها نیز این قید را در کلمات خود مورد اشاره قرار داده‌اند; مثلا صاحب جواهر، در مسأله جایز بودن تیمم هنگام ترس از بروز برخی بیماریها، بیانی دارد که خلاصه آن چنین است:
(ظاهر مطلق بودن کلمات بسیاری از فقها، بلکه چنانچه بعضی بدان تصریح کرده‌اند، فرق نمی‌کند مرض و بیماری در مسأله مورد بحث شدید باشد یا ضعیف. ولی گفتن چنین چیزی بسیار مشکل است; زیرا تنها دلیلی که برای این حکم می‌یابیم، عمومهای قانون عسروحرج است و روشن است که در تحمل مرض و بیماری ناچیز، عسروحرجی نیست. و شاید به همین سبب، علامه در جایی از کتاب منتهی، بیماری را به شدید بودن آن مقید کرده است و گروهی از فقهای بعد از وی، مانند محقق ثانی در جامع المقاصد، شهید ثانی در روض الجنان و فاضل هندی در کشف اللثام آن را اختیار کرده‌اند و بازگشت سخن گروه دیگری از فقها نیز، که بیماری را مقید کرده‌اند به آنچه که از روی عادت، تحمل نمی‌شود، به سخن ماست. پس اقوا این است که (در فتوا دادن به جواز تیمم در مسأله مورد بحث) بسنده کنیم به بیماری شدیدی که از روی عادت، تحمل کردن آن مشقت آور است.)
بنابراین، می‌توان با بهره گیری از عمومی بودن قانون لاحرج، ازدواج در مسأله مورد بحث را جایز دانست.
در روایات باب ازدواج نیز، به مؤیدهایی در این زمینه دست یافت، از جمله:

در موثقه حمران بن اعین می‌خوانیم

(کان بعض اهله یرید التزویج فلم یجد امرأة مسلمة موافقة فذکرت ذلک لابی عبدالله(ع) فقال: این انت من البلد الذین لایعرفون شیئا.)
حمران می‌گوید: یکی از خویشانش تصمیم به ازدواج داشت، اما برای این منظور زن مسلمانی که با او توافق داشته باشد [گویا توافق در امور مربوط به امامت و خلافت مقصود است] نمی‌یافت.
من، این قضیه را با امام صادق(ع) در میان گذاشتم.
حضرت فرمود: نظرت در مورد زنان کوته فکر و کم خرد چیست که شناختی نسبت به امور [حق و باطل] ندارند؟
مقصود حضرت این است که شخص مورد نظر می‌تواند در این موقعیت با چنین زنی ازدواج کند.

صحیحه عمربن ابان

(سألت ابا عبدالله(ع) عن المستضعفین فقال: هم اهل الولایة، فقلت: ایّ ولایة؟ فقال: اما انها لیست بالولایة فی الدین ولکنها الولایة فی المناکحة والموارثة والمخالطة، وهم لیسوا بالمؤمنین ولا الکفار، منهم المرجون لامر الله.)
عمر بن ابان می‌گوید: از امام صادق(ع) در مورد مستضعفان [که در قرآن از آنان سخن به میان آمده است] پرسیدم.
فرمود: ایشان اهل ولایت هستند.
عرض کردم: کدامین ولایت؟
فرمود: مقصودم ولایت در دین نیست، بلکه نظرم به ولایت در ازدواج و از یکدیگر ارث بردن و معاشرت است. و ایشان نه در زمره مؤمنان هستند و نه در گروه کافران، برخی از ایشان امیدوار به کار [بخشش و لطف] خدا هستند.
روایت یونس بن یعقوب:

(قلت [لابی عبدالله(ع)]: انّا نقول: ان الناس علی وجهین: کافر و مؤمن، فقال: فأین الذین خلطوا عملا صالحا وآخر شیئا؟ واین المرجون لامر الله؟ این عفو الله؟)
به امام صادق(ع) عرض کردم: ما [شیعیان] می‌گوییم: مردم، بر دو قسمند: کافر و مؤمن.
حضرت فرمود: پس کجایند آنان که کار نیک را با کار بد درآمیختند [از هر دو سنخ انجام دادند]؟ و کجایند کسانی که امید به کار خدا دارند؟

روایت علی بن رئاب

(قال: دخل زرارة علی ابی عبدالله(ع) فقال: یا زرارة! متأهل انت؟ قال: لا.
قال: ومایمنعک من ذلک؟
قال: لأنی لا اعلم تطیب مناکحة هؤلاء ام لا؟
فقال: فکیف یصبر وانت شاب؟
قال: أشتری الاماء.
قال: ومن این طاب لک نکاح الاماء؟
قال: لان الأمة ان راینی من امرها شئ بعتها قال: لم أسألک عن هذا ولکن سألتک من این طاب لک فرجها؟
قال له: فتأمرنی ان أتزوج؟
فقال: ذلک الیک.
[الی ان قال زرارة:] قال الله عزوجل: فمنکم کافر ومنکم مؤمن.
فقال: فأین اصحاب الاعراب؟ واین المؤلفة قلوبهم؟ واین الذین خلطوا عملا صالحا وآخر شیئاً واین الذین لم یدخلوها وهم یطمعون؟)
علی بن رئاب می‌گوید: زراره بر امام صادق(ع) وارد شد. حضرت از او پرسید: ای زرارة! آیا ازدواج کرده‌ای!
زراره گفت: خیر.
امام فرمود: چه چیزی مانع از ازدواج تو می‌شود؟
زراره گفت: به این سبب که نمی‌دانم شما ازدواج با زنان عامه را خوش دارید یا ندارید.
امام فرمود: پس چگونه در حالی که جوان هستی بر عزب بودن صبر می‌کنی؟
زراره گفت: کنیزانی می‌خرم [و از این راه رفع نیاز می‌کنم.] امام فرمود: از کجا ازدواج با کنیزان برایت نیکو آمد؟
زراره گفت: زیرا اگر کنیز کارش ناپسند بود، او را می‌فروشم.
امام فرمود: من از این جهت پرسش نکردم. سؤال من این بود که از کجا [و به چه حجتی].
امام فرمود: ازدواج با کنیز را اختیار کردی؟
زراره گفت: پس دستور می‌دهی [با زن آزاد] ازدواج کنم؟
امام فرمود: اختیار با توست.
[این گفت وگو ادامه می‌یابد، تا آن جا که سرانجام زراره، سبب ازدواج نکردن خود را چنین بیان می‌دارد:] خداوند عزوجل فرمود:
پس دسته‌ای از شما کافر و دسته‌ای دیگر مؤمن هستید. [منظور زراره این است که مردم از این دو دسته خارج نیستند.] حضرت فرمود: پس بادیه نشینان کجایند؟ و مؤلفة قلوبهم کجا هستند؟ و کجایند کسانی که کار نیک را با کار بد درآمیختند و آنها که وارد بهشت نشدند، ولی طمع دارند وارد آن شوند؟

روایت زرارة بن اعین

(عن ابی عبدالله(ع) قال: تزوّجوا فی الشُکّاک، ولاتزوّجوهم، فان المرأة تأخذ من ادب زوجها و یقهرها علی دینه.)
امام صادق(ع) فرمود: از شکّاکین زن بگیرید، ولی به ایشان زن ندهید; چرا که زن از رفتار مرد، تاثیر می‌پذیرد و شوهر او را وادار به گرویدن به دین خود می‌کند.
گویا مقصود حضرت از شکاک، کسانی است که در حق بودن دین اسلام یا وجود خداوند، یا معاد و مانند اینها، تردید دارند; یعنی نه اعتراف به این امور می‌کنند و نه آنها را مورد انکار قرار می‌دهند.
گرچه مورد بیشتر روایات بالا، زنان مسلمان غیر شیعی یا زنان ناآگاه و کم بصیرتی است که نسبت به هیچ دین و مذهبی شناخت و حساسیتی ندارند، ولی می‌توان از مجموعه آنها استفاده کرد که شریعت سمعه و سهله اسلامی، در مورد ازدواج با آن دسته از نامسلمانانی، حساسیت و اهتمام خاص دارد که کفر را شعار و دین خود قرار داده‌اند و نسبت به آن اعتقاد دارند و از آن دفاع می‌کنند، و تمامی، یا برخی از امور مورد اعتقاد مسلمانان را انکار می‌کنند.
در عرف شرعی نیز (چنانچه مفسران و لغت دانان تصریح کرده‌اند) کفر عبارت است از انکار آنچه خداوند معرفت آن را واجب کرده است، از قبیل یگانگی خدا و معرفت پیامبرش و آنچه پیامبرش آورده از ارکان دین.
راغب می‌نویسد:
(کافر در عرف دین به کسی گفته می‌شود که وحدانیّت یا نبوت و یا شریعت و یا هر سه را انکار کند.)

بررسی دلیلهای ممنوع بودن

حال که دانستیم می‌توان با تمسک به قانون عسروحرج، جایز بودن ازدواج در فرض مورد بحث را، مورد تأکید قرارداد و روایاتی نیز به عنوان مؤید آن آوردیم، جا دارد به بررسی دلیلهایی بپردازیم که فقها با تمسک به آنها، فتوا به ممنوع بودن ازدواج با زنان غیراهل کتاب داده‌اند، تا روشن شود آیا این دلیلها فرض مورد بحث را شامل می‌شوند یا خیر. البته دلیلهای یاد شده، همگی ناظر به حکم اولی مسأله هستند، پس روشن است که بر فرضی هم که این ادله شامل مورد بحث ما شوند، دلیل قاعده عسر و حرج بر آنها تقدم دارد; چرا که این قاعده بیانگر حکم ثانوی مسأله است.

اجماع

در آغاز بحث، با کلمات و تعبیرات فقها آشنا شدیم و دیدیم که بسیاری از ایشان در حکم مسأله، ادعای اجماع کرده‌اند و آنچه معقد این اجماع را تشکیل می‌دهد، عناوینی است مانند: (من خالف الاسلام)، (کافرة حربیة)، (مشرکة)، (الکافرة)، (الکافرات)، (الکافرة غیرالکتابیة).
همان گونه که پیداست، همه این عناوین، بویژه دو عنوان نخست، ظهور در افرادی دارند که به کفر و شرک خود اعتقاد دارند و نسبت به آن ابراز تدین می‌کنند و حاضرند از آن به دفاع برخیزند; یعنی کسانی مانند بت پرستان و مشرکان مکه در گذشته و بت پرستان متعصبِ، برخی از کشورها در امروز.
به سخنی دیگر، از آن جا که اجماع دلیل لبّی و فاقد لسان است، باید به قدر یقینی آن، تمسک کرد و قدر یقینی آن کافرانی هستند که اشاره شد و فرض مورد بحث را نمی‌گیرد.
افزون بر این، به نظر می‌رسد این اجماع، مدرکی باشد، نه تعبدی; زیرا آیات و روایاتی صریح، بیانگر حکم مسأله هستند و گویا همین آیات و روایات، مستند این حکم هستند و اجماع نیز از برکت آنها به هم رسیده است.

آیات

• (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ…). مفاد این آیه در بحث ازدواج با زنان اهل کتاب توضیح داده شد.
  

این آیه، به سبب صریح و نص بودن آن، مهم‌ترین دلیل حرام بودن ازدواج با زنان کافر غیرکتابی است.
اما پیش از این گذشت که بر حسب روایاتی چند، آیه یاد شده، به وسیله آیه ۵ سوره مائده، که دلالت بر جایز بودن ازدواج با زنان اهل کتاب می‌کند، نسخ گردیده است که با این فرض، دیگر نمی‌توان از آن به عنوان دلیلی بر حرام بودن ازدواج با زنان کافر یاد کرد، مگر این که بگوییم مقصود از نسخ در این روایات (تخصیص) است و چنین سخنی با توجه به روایات فراوانی که در آنها از کلمه نسخ، اراده تخصیص شده، دور به نظر نمی‌رسد و روشن است که در صورت تخصیص، حجت بودن آیه، بر حرام بودن ازدواج با زنان کافر غیر کتابی، همچنان محفوظ است، ولی همان گونه که پیش از این توضیح دادم، کلماتی مانند: (المشرکات) و (الکافرات) در عرف شرع و فرهنگ قرآنی، ظهور در کسانی دارد که نسبت به شرک و کفر، تدین و اعتقاد دارند و عقاید حقّه را مورد انکار قرار می‌دهند. جمله (اولئک یدعون الی النار)، در همین آیه نیز، این نکته را تایید می‌کند. و با این حساب می‌توان گفت: زنان مورد بحث در این فرع، مشمول آیه شریفه نیستند.

• (… ولاتمسکوا بعصم الکوافر….) این جمله، قسمتی از آیه‌ای است که در مورد دسته‌ای از زنان مشرک، نازل شده است و در بحثهای پیشین، متن کامل آن را توضیح دادیم.
  

مطالعه صدر و ذیل این آیه، نشان می‌دهد که نهی (لاتمسکوا) در آن به ازدواج با زنان غیراهل کتاب تعلق گرفته است و به این ترتیب، تردیدی در دلالت آیه بر حرام بودن باقی ماندن بر عقد ازدواج با زنان کافر غیرکتابی، باقی نمی‌ماند; اما همان گونه که مجموعه و سیاق آیه نشان می‌دهد، مورد آن، زنان مشرک و بت پرست مکه است که در کنار مردان خود، جبهه مقابل اسلام را تشکیل می‌دادند و نسبت به امور مشرکانه و کفر آمیز خود، اعتقاد داشتند.
بدین ترتیب، آیه یاد شده نیز، شامل زنان مفروض در فرع مورد بحث نمی‌شود.

روایات

بیشتر روایاتی که در زمینه ازدواج با زنان کافر، وارد شده است، ناظر به زنان اهل کتاب است و درجای خود گذشت که در دسته‌ای از این روایات، سخن از ممنوع بودن ازدواج با زنان یاد شده بود و در دسته‌ای از آنها، سخن از جایز بودن این کار، توضیح دادیم که از دسته نخست، بیش از کراهت استفاده نمی‌شود.
به هر حال، در میان آن روایات، به روایتی بر نخوریم که بدون اشکال و مناقشه، دلالت بر حرام بودن ازدواج با زنان اهل کتاب داشته باشد، تا بتوانیم با توجه به آن و براساس قانون اولویت، حکم به حرام بودن ازدواج با زنان غیر اهل کتاب بکنیم، گرچه می‌توان با توجه به این دو جهت، کراهت ازدواج با زنان غیر اهل کتاب را، امری مسلم و قطعی گرفت.
بلکه می‌توان گفت: از این که همه یا بیشتر پرسشهای راویان این اخبار، مربوط به حکم ازدواج با زنان اهل کتاب است، روشن می‌شود که پیش مسلمانان آن روزگار، حرام بودن ازدواج با زنان غیر اهل کتاب، امری روشن و مسلم بوده است، به گونه‌ای که در مورد آن نیازی به پرسش نداشته‌اند.
اما احتمال دیگر هم این است که چون مسلمانان صدر اسلام، بیشتر با کافران اهل کتاب سروکار داشته‌اند، این پرسشها را کرده‌اند و این دلیل بر مسلّم بودن حکم زنان غیر اهل کتاب نمی‌شود.
در خصوص زنان غیر اهل کتاب، تنها به روایات زیر بر می‌خوریم:

• (محمدبن الحسن باسناده عن محمدبن علی بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سلیمان بن داود عن ابی ایوب عن حفص بن غیاث قال: کتب بعض اخوانی آن أسأل ابا عبدالله(ع) عن مسائل فسألته عن الأسیر هل یتزوج فی دارالحرب؟
  

فقال: أکره ذلک، فان فعل فی بلاد الروم فلیس هو بحرام هو نکاح، واما فی الترک والدیلم والخزر فلایحل له ذلک.)
حفص بن غیاث می‌گوید: برخی از برادرانم، طی نامه‌ای از من خواست، دربارهٔ برخی مسائل از امام صادق(ع) پرسشهایی داشته باشم.
من نیز، از آن حضرت در مورد حکم اسیری پرسیدم که در دارالحرب اقدام به ازدواج کند.
حضرت فرمود: این کار را مکروه می‌دارم. پس اگر چنین کاری را در سرزمین روم [که مردم آن اهل کتابند] انجام دهد، حرام نیست، بلکه عمل او،ازدواج حساب می‌شود، اما برای او انجام چنین کاری، در سرزمین ترک و دیلم و خزر، حلال نیست.
گویا، مردم این مناطق سه گانه را کافران غیرکتابی تشکیل می‌داده‌اند، به همین سبب، امام زن گرفتن از آنان را روا ندانسته است.
ولی همان گونه که پیداست، این روایت ضعف سندی دارد و اعتبار برخی از راویان آن مورد گفت وگوی رجالیان است.
افزون بر این، مورد روایت اسیری است که در دست کافران حربی گرفتار آمده و حکم چنین شخصی، می‌تواند با حکم مسلمانی که آزادانه در میان نامسلمانان غیرحربی، زندگی می‌کند، متفاوت باشد.

• (محمدبن علی بن الحسین [شیخ صدوق] عن ابیه عن سعد عن القاسم بن محمد عن سلیمان بن داود عن عیسی بن یونس عن الاوزاعی عن الزهری عن علی بن الحسین(ع) قال: لایحلّ للأسیر أن یتزوج مادام فی ایدی المشرکین مخافة أب (أن ظاهرا) یولد له فیبقی ولده کافرا فی ایدیهم.)
  

زهری از امام سجاد(ع) چنین نقل می‌کند: برای اسیر [مسلمان] مادامی که در چنگ مشرکان گرفتار است، ازدواج حلال نیست، مبادا دارای فرزندی شود و آن فرزند، پیش آنان، کافر باقی بماند.
این روایت نیز، از لحاظ سندی، مورد اعتبار نیست. افزون بر این، دلالت آن نیز، ابهام دارد، چون بسیار محتمل است مراد از (مشرکین) در آن، اهل کتاب باشند و مقصود از (عدم حلیت) هم به قرینه روایاتی که به گونه مطلق، ازدواج با زنان اهل کتاب را حلال می‌شمردند، (کراهت) باشد.
احتمال دیگر این که بگوییم: این حکم مخصوص مورد روایت، یعنی شخص اسیر است که در دست دشمنان اسلام گرفتار آمده و نسبت به اسلام و کفر فرزندان خود، اختیار و نظارت کافی ندارد. تعلیلی که در انتهای روایت آمده، یعنی (مخالفة…) هم تاییدی بر این احتمال است.
به جز این دو روایت، که موردشان ازدواج ابتدایی بود، به روایاتی نیز بر می‌خوریم که در مورد ممنوع بودن باقی ماندن بر عقد زن کافر وارد شده‌اند یعنی پیرامون مردی کافر که دارای همسر نامسلمان (غیر اهل کتاب) باشد و سپس اسلام آورد. از این روی، دلالت این روایات بر حرام بودن ازدواج ابتدایی با زنان غیر اهل کتاب، به طریق اولویت خواهد بود; یعنی، می‌گوییم: اگر برابر این روایات، باقی ماندن بر عقد زنان کافر غیر کتابی جایز نباشد، ازدواج ابتدایی با آنان به گونه اولویت، جایز نیست. ضعف ناچیزی هم که در سند برخی از این روایات به چشم می‌خورد، به وسیله عمل فقهای شیعه به آنها، قابل جبران است. در این جا یکی از روایات یاد شده را نقل می‌کنیم:

• (محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن عبدالله بن محمد عن علی بن الحکم عن ابان عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن رجل مجوسی او مشرک من غیر اهل الکتاب کانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت.
  

قال: ینتظر بذلک انقضاء عدتها فان هو أسلم او أسلمت قبل ان تنقضی عدتها فهما علی نکاحهما الاول، وان هی لم تسلم حتی تنقضی العدة فقد بانت منه.)
منصور بن حازم می‌گوید: از امام صادق(ع) در مورد مردی زردشتی، یا مشرکی غیر از اهل کتاب پرسیدم که همسری در اختیار دارد و خود آن مرد، یا زنش، اسلام بیآورد.
حضرت فرمود: چنین مردی تا سپری شدن عده همسرش منتظر می‌ماند. اگر پیش از این موعد، خودش و همسرش اسلام آوردند عقد نخست ایشان باقی است، اما اگر [تنها مرد اسلام آورد] و زن اسلام نیاورد، تا این که عده اش به پایان رسید، چنین زنی از همسرش جدا می‌شود.
محل شاهد، قسمت اخیر روایت است که براساس آن، در صورت اسلام آوردن شوهر و باقی ماندن زن بر کفر، تا سپری شدن زمان عده، عقد آنان به هم می‌خورد و باید از هم جدا شوند.
بعضی از فقها می‌گویند: می‌توان از چنین مدلولی، به نحو اولویت، حرام بودن ازدواج ابتدایی مرد مسلمان با زنان غیراهل کتاب را استفاده کرد.
به هر حال، در مورد این دسته از روایات نیز می‌توان گفت: کلمه (مجوسی) یا (مشرک) که در این اخبار به کار رفته، ظهور در افرادی دارد که نسبت به آیین مجوس و عقاید مشرکانه، اعتقاد و پایبندی دارند و غیر آن را انکار می‌کنند.
بر فرضی هم که این نکته مورد مناقشه قرار گیرد و دلالت این روایات را بر حرام بودن ازدواج ابتدایی، تمام بدانیم، دلیلهای قانون عسروحرج بر آنها تقدم دارد.

فرع دوم

مردی با داشتن همسری کافر و در ضمن غیر کتابی، مسلمان می‌شود و جدایی وی از همسرش، مستلزم عسروحرج شدید است، یا به سبب بروز اختلال و نابسامانی در زندگی خود و فرزندانش و یا به علت فراهم نبودن زمینه ازدواج با فردی مسلمان، یا اهل کتاب و یا به هر دلیل دیگر. آیا شخص نام برده می‌تواند بر عقد ازدواج خود باقی بماند؟
با توضیحی که در مورد قانون ثانوی عسروحرج در فرع اول دادیم، روشن می‌شود که این فرض نیز، می‌تواند مشمول قانون یاد شده باشد و به وسیله دلیلهای آن، آیات و روایات ممنوع بودن را، که بیانگر حکم اولی هستند، به موارد غیر حرجی محدود کنیم. بویژه اگر فرد نام برده در این مسأله، اطمینان دارد یا احتمال می‌دهد که در صورت جدا نشدن از همسرش، وی نیز به تدریج اسلام خواهد آورد. برخی از روایات نیز به گونه‌ای این سخن را تایید می‌کنند، از جمله، در روایتی که محدث نوری آن را از دعائم الاسلام نقل می‌کند می‌خوانیم:
(عن النبی(ص) انه قال: (واذا اسلم المشرک وعنده امرأة مشرکة فلابأس بأن یدعها [عنده] إن رغب فیها، لعل الله ان یهدیها.)
پیامبر(ص) فرمود: هرگاه شخص مشرکی که دارای همسری مشرک است، اسلام اختیار کند، می‌تواند همسرش را پیش خود باقی گذارد، اگر نسبت به او تمایل دارد، شاید خداوند زن را [نیز] هدایت فرماید.
در روایتی دیگر از علی(ع) چنین آمده است:
(اذا أسلم الرجل وامرأته مشرکة. فان أسلمت فهما علی النکاح، وان لم تسلم واختار بقاءها عنده أبقاها علی النکاح ایضا.)
هرگاه مردی که همسرش مشرک است، اسلام آورد، پس اگر همسرش نیز اسلام آورد، هر دو بر عقد ازدواج باقی هستند و اگر زن اسلام نیاورد و مرد باقی ماندن او را پیش خود اختیار کند، باز هم مرد می‌تواند زن را بر عقد ازدواج خود، باقی بگذارد.
امام صادق(ع) نیز برابر روایتی در دعائم الاسلام می‌فرماید:
(اذا خرج الحربی الی دارالاسلام فأسلم ثم لحقته امرأته فهما علی النکاح.)
هرگاه کافر حربی به کشور اسلام بیاید و اسلام آورد، سپس همسرش به او ملحق گردد، این دو بر عقد خود باقی هستند.

فرع سوم

مردی با شرایطی که در فرع دوم گذشت اسلام می‌آورد، با این تفاوت که جدایی او از همسرش مستلزم عسروحرج نیست، ولی به علت شناختی که نسبت به همسر خود دارد و او را خواهان حقیقت می‌بیند، اطمینان دارد که در صورت استمرار زندگی جدانشدن، همسرش نیز مسلمان خواهد شد. آیا چنین شخصی می‌تواند بر عقد ازدواج خود باقی باشد؟
همان گونه که اشاره شد، در این فرع نمی‌توان از قانون عسروحرج، بهره جست، ولی با توجه به آنچه که دربارهٔ دلیلهای ممنوع بودن گفتیم و آنها را ویژه کافرانی دانستیم که نسبت به کفر، اعتقاد و تعصب و التزام دارند، احتمال می‌دهیم ازدواج مورد بحث در این فرع نیز جایز باشد.
روایتی نیز که در فرع دوم، از قول پیامبر(ص) نقل کردیم، این احتمال را تایید می‌کند. حتی فقیهانی مانند علامه و فاضل هندی که در قواعد و کشف اللثام بر ممنوع بودن ازدواج با زن غیر کتابی، ادعای اجماع کرده‌اند، معقد این اجماع را مقید به اهل جنگ کرده‌اند.
علاّمه می‌نویسد:
(ولیس له ان یتزوج بکافرة حربیة اجماعا، وفی الکتابیة خلاف.)
فاضل هندی می‌نویسد:
(ولیس له ان یتزوج بکافرة حربیة اجماعا من المسلمین.)
نکته دیگری که می‌تواند سخن ما را تایید کند این است که کلمات فقها درباب جایز بودن ازدواج با زنان اهل کتاب و نیز روایات این باب، از این نظر که اهل کتاب، اهل ذمه باشند، یا اهل حرب، اطلاق دارند. حتی برخی فقها، مانند شهید در مسالک به این شمول و اطلاق، تصریح می‌کنند. بعضی روایات نیز، این اطلاق را تایید می‌کنند، مانند روایت حفص بن غیاث که وی در آن می‌گوید:
(مسألته عن الاسیر هل یتزوج فی دارالحرب؟
فقال: اکره ذلک، فان فعل فی بلاد الروم فلیس هو بحرام….)
از امام صادق(ع) پرسیدم:
آیا اسیر می‌تواند در دارالحرب ازدواج کند؟ حضرت فرمود: این کار را ناپسند می‌دانم. پس اگر این کار را در بلاد روم انجام دهد، حرام نیست.
حال می‌گوییم: اگر ازدواج ابتدایی با زنان اهل کتاب که مشمول عقد ذمه نیستند، بلکه اهل جنگ به حساب می‌آیند، جایز باشد، چرا باقی ماندن بر عقد ازدواج با زنان نامسلمانی که نسبت به اسلام دشمنی و تعصبی ندارند و اهل جنگ نیستند، جایز نباشد؟ بویژه اگر این باقی ماندن، زمینه‌ای باشد برای آشنایی وی به اسلام و گرویدن به آن.
با توجه به آنچه گفتیم، دور به نظر نمی‌رسد در این فرع نیز به این که مشمول قاعده عسروحرج نیست، باقی ماندن بر ازدواج را جایز بدانیم. البته روشن است که رعایت احتیاط در این گونه موارد که مورد اهتمام ویژه شارع است، نیکو بلکه لازم است.

ازدواج با ناصبیان و غالیان

ممکن است در میان مسلمانان به گروه‌هایی برخورد کنیم که گرچه به حسب ظاهر، مسلمان هستند، ولی به لحاظ موازین فقهی، محکوم به کفرند و در نتیجه احکام ویژه خود را دارند. در میان این گروه‌ها، ناصبیان و غالیان معروفند.
از کتابهای فقهی استفاده می‌شود که ازدواج زن مسلمان با مرد ناصبی و غالی و نیز ازدواج مرد مسلمان با زن صابی و غالی، حرام است و به نظر می‌رسد که این حکم، مورد اتفاق بیشتر فقهاست.
شیخ مفید در مقنعه می‌نویسد:
(ونکاح الناصبة المظاهرة بعداوة آل الرسول(ع) محرم کتحریم نکاح امثالها فی الکفر والضلال.)
ازدواج با زن ناصبی که تظاهر به دشمنی با خاندان پیامبر می‌کند، حرام است مانند حرام بودن ازدواج با دیگر کافران و گمراهان….
عبارت شیخ طوسی نیز در نهایه چنین است:
(ولایجوز العقد علی المرأة الناصبة المعروفة بذلک.)
عقد بستن بر زن ناصبی که به چنین انحرافی معروف است، جایز نیست.
این برّاج نیز عبارتی به همین مضمون دارد. وی در مهذب می‌نویسد:
(ویحرم العقد علی الناصبة المعروفة بالنصب ویجوز العقد علی من لایعرف منها ذلک.)
از نظر محقق کرکی در این مسأله، مخالفی دیده نمی‌شود. وی پس از عبارت علامه در قواعد (ولایتزوج بالناصبة المعلنة بعداوة اهل البیت، علیهم السلام) می‌نویسد:
(لانها کافرة والناصبة شرّ من الیهودی والنصرانی علی ما روی فی اخبار اهل البیت(ع) ولاخلاف فی ذلک عندنا سواء المتعة والدوام.)
اما بررسی بیشتر متون فقهی نشان می‌دهد که مسأله چندان هم خالی از اختلاف نیست; مثلا ابن حمزه ازدواج موقت را با زنان ناصبی، به گونه مطلق و ازدواج دائم با ایشان را در حالت اضطرار جایز می‌داند.
شاید از عبارت محقق در شرایع و شهید اول در لمعه نیز استفاده شود که این دو فقیه، تنها ازدواج زن مسلمان با مرد ناصبی را مردود می‌شمارند، نه عکس آن را عبارت شرایع چنین است:
(لایصح نکاح الناصب المعلن بعداوة اهل البیت(ع).)
ازدواج مرد ناصبی که آشکارا با اهل بیت(ع) دشمنی می‌کند، صحیح نیست .
شهید نیز در لمعه می‌نویسد:
(ولایجوز للناصب التزویج بالمؤمنة.)

بررسی روایات مسأله

آنچه از روایات فراوان استفاده می‌شود، ممنوع بودن ازدواج با ایشان به گونه مطلق است. این روایات را می‌توان در سه دسته مورد مطالعه قرار داد:
دسته اول: روایاتی که از آنها، تنها ممنوع بودن ازدواج مرد مسلمان با زن ناصبی استفاده می‌شود، مانند صحیحه فضیل بن یسار:
(عن ابی عبدالله(ع) قال: لایتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلک.)
مرد مسلمان، با زنی که به ناصبی بودن معروف است ازدواج نکند.
موثقه زرارة:
(عن ابی جعفر(ع) قال: دخل رجل علی علی بن الحسین(ع) فقال: انّ امرأتک الشیبانیّة خارجیة تشتم علیا(ع) فان سرّک أن أسمعک ذلک منها أسمعتک.
قال: نعم.
قال: فاذا کان حین ترید ان تخرج کما کنت تخرج فعد فاکمن فی جانب الدار.
قال: فلما کان من الغد کمن فی جانب الدار و جاء الرجل فکلّمها فتبین منها ذلک فخلّی سبیلها وکانت تعجبه.)
امام باقر(ع) فرمود: مردی خدمت امام چهارم رسید و به ایشان عرض کرد: همسری که از طایفه شیبانیه داری، خارجی مسلک است و به علی(ع) ناسزا می‌گوید. اگر دوست داشته باشی ناسزاگویی او را بشنوی [واین کار برایت ثابت شود] من زمینه این کار را فراهم سازم.
حضرت فرمود: بله [این کار را انجام بده].
پس آن مرد گفت: هرگاه تصمیم داری از منزل بیرون روی، پس از خروج، برگرد و در گوشه خانه پنهان شود.
حضرت فردای آن روز همین کار را انجام داد و در گوشه‌ای پنهان شد.
در این هنگام آن مرد آمد و با آن زن سخن گفت. پس در ضمن این گفت وگو، خارجی بودن زن برای حضرت آشکار شد. از این روی، او را طلاق داد، با این که زن حضرت را دوست می‌داشت.
دسته دوم: روایاتی که از آنها، تنها ممنوع بودن ازدواج زن مسلمان با مرد ناصبی استفاده می‌شود. مانند روایت فضیل بن یسار:
(عن ابی عبدالله(ع) قال: قال له الفضیل: أُزوج الناصب؟ قال: لاولاکرامة….)
فضیل، از امام صادق(ع) پرسید: آیا می‌توانم [دخترم را مثلا] به عقد مرد ناصبی در آورم؟
حضرت پاسخ داد: نه و در این کار کرامتی نیست.
همان راوی در روایت دیگری می‌گوید:
(سألت ابا عبدالله(ع) عن نکاح الناصب.
فقال: لا والله مایحلّ.
قال فضیل: ثم سألته مرّة اخری، فقلت: جعلت فداک ماتقول فی نکاحهم؟
قال: والمرأة عارفة؟ قلت: عارفة.
قال: ان العارفة لاتوضع الا عند عارف.)
از امام صادق(ع) در مورد ازدواج با مرد ناصبی پرسیدم.
حضرت فرمود نه به خدا سوگند این کار حلال نیست.
فضیل می‌گوید: بار دیگر از حضرت پرسیدم: فدایت شوم در مورد ازدواج ناصبیان چه می‌فرمایی؟
امام فرمود: آیا زن عارفه است [نسبت به دین یا مذهب حق شناخت دارد]؟
گفتم: آری چنین است.
فرمود: زن عارفه جز به عقد مرد عارف در نمی‌آید.
همین شخص، در روایت دیگری می‌گوید:
(سألت اباجعفر(ع) عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب؟
قال: لا لان الناصب کافر .)
در این روایت، امام باقر(ع) هم حکم ازدواج زن مسلمان با مرد ناصبی را تبیین می‌فرماید و هم دلیل آن را و آن این که چنین مردمی در ردیف کافران است. گویا برخی از فقها، با استناد به روایاتی مانند روایت اخیر، دلیل ممنوع بودن ازدواج با مرد ناصبی را کافر بودن وی دانسته‌اند; مثلاً محقق کرکی، پس از عبارت علامه در قواعد (ولایتزوج بالناصبیة المعلنة بعداوة اهل البیت، علیهم السلام)
می‌نویسد:
(لانها کافرة.)
دسته سوم: اخباری که در آنها ازدواج زن مسلمان با مرد ناصبی و نیز ازدواج مرد مسلمان با زن ناصبی ممنوع شده است، از جمله این اخبار است، صحیحه عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله(ع):
(لایتزوج المؤمن الناصبة ولایتزوج الناصب المؤمنة.)
نباید مرد مسلمان با زن ناصبی و مرد ناصبی با مرد مسلمان ازدواج نماید.
در روایتی دیگر از فضیل بن یسار، چنین می‌خوانیم:
(عن ابی عبدالله(ع) قال: ذکر الناصب.
فقال: لاتناکحهم ولاتأکل ذبیحتهم ولاتسکن معهم.)
در نزد امام صادق(ع) سخن از ناصبیان به میان آمد. حضرت فرمود: با ایشان ازدواج مکن و از ذبیحه آنان مخور و با ایشان هم مسکن مشو.
نتیجه‌ای که از گوناگونی این روایات می‌گیریم، حرام بودن ازدواج با ناصبیان، به طور مطلق است; از این روی، امام خمینی، در تحریر الوسیله می‌نویسد:
(لایجوز للمؤمنة أن تنکح الناصب المعلن بعداوة اهل البیت(ع)… وکذا لایجوز للمؤمن أن ینکح الناصبة.)
گرچه تکیه روایات بالا و کلمات فقها بر حرام بودن ازدواج با ناصبیان است، ولی می‌توان از آنها حرمت ازدواج با غالیان را نیز استفاده کرد; زیرا مناطی که در این روایات و فتوا، برای حکم یاد شده بیان شده، این است که ناصبیان محکوم به کفرند و این مناط، در مورد غالیان نیز صادق است.
افزون بر تنقیح مناط، برخی روایات نیز بر این حکم دلالت دارد، از جمله روایتی که شیخ صدوق نقل می‌کند و متن آن چنین است:
(قال النبی(ص): صنفان من امتی لانصیب لهم فی الاسلام: الناصب لاهل بیتی حربا، وغال فی الدین مارق منه، ومن استحل لعن امیرالمؤمنین(ع) و الخروج علی المسلمین و قتلهم حرمت مناکحته….)
پیامبر(ص) فرمود: دو گروه از امتم بهره‌ای از اسلام ندارند: یکی دسته‌ای که به جنگ اهل بیتم برخاستند و دیگر آنان که در دین غلو کردند و از آن خارج شدند و کسی که امیرالمؤمنین(ع) را لعن کند و بر مسلمانان خروج کند و در پی کشتن آنان برآید، ازدواج با او حرام است.
این روایت، گرچه مرسله است، ولی از مرسله‌هایی است که شیخ صدوق آن را با لفظ (قال) نقل کرده است; یعنی آن را به طور مستقیم، به معصوم نسبت داده است و چنین روایت مرسلی به نظر گروهی از محققان، معتبر درخور اعتماد است.
به هر حال، در میان فقها به کسی برنخوردیم که ازدواج با غالیان را جایز بداند.
امام خمینی نیز، غالیان را در ردیف ناصبیان می‌داند و می‌نویسد:
(برای زن مسلمان، جایز نیست به عقد شخص ناصبی درآید، شخصی که آشکارا با اهل بیت(ع) دشمنی می‌کند.
همچنین جایز نیست به عقد مرد غالی درآید، مردی که اعتقاد به خدایی یا پیامبری اهل بیت دارد. مرد مسلمان نیز نمی‌تواند با زن ناصبی یا غالی ازدواج کند; زیرا اینها به حکم کافرانند، گرچه خود را در زمره مسلمانان می‌دانند.)
البته این که مقصود از ناصبی و غالی چیست و این دو طایفه چه ویژگیهایی دارند، خود بحثی جداگانه و طولانی می‌طلبد که در این نوشتار، مجال پرداختن به آن نیست. علاقه مندان می‌توانند جهت پی گیری این موضوع، به جواهرالکلام، ج۶۳/۶ ـ ۶۷; حدائق، ج۶۰/۲۴; رجال کشی ۱۴۹/ رجوع کنند.

حقوق متقابل مرد مسلمان و همسر نامسلمان او

در مباحث پیش به این نتیجه رسیدیم که ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل کتاب، هم به گونه موقت و هم در شکل دائم، حلال است، گرچه این کار، در صورت توانایی ازدواج با زن مسلمان، کراهت دارد. نیز روشن ساختیم که در برخی موارد، ازدواج با زنان غیر اهل کتاب، رواست.
پس از روشن شدن این حجتهای اساسی، لازم است به بررسی حقوق متقابل مرد مسلمان و زوجه نامسلمان او بپردازیم:
الف . حقوق زن: از دیدگاه فقها، همان حقوقی که زن مسلمان نسبت به شوهر خود دارد، مانند: مهریه، نفقه، مسکن، حسن معاشرت و…، زن کافره نیز نسبت به شوهر مسلمان خود دارد و تنها برخی حقوق، مانند ارث استثنا می‌شود.
شیخ طوسی در این زمینه می‌نویسد:
(ان لها علی زوجها حقا ولزوجها علیها حق. تستحق علیه المهر، والنفقه، والسکنی و….)
زن بر شوهرش و شوهر نیز بر زنش، حقی دارد. حق زن عبارت است از: مهریه و نفقه و مسکن و….
علامه حلّی نیز، در تحریر الاحکام می‌نویسد:
(اذا قلنا بجواز نکاح الذمیة ثبت لها ماثبت للزوجات المسلمات من الحقوق کالسکنی والنفقة والکسوة و….)
هرگاه، به جایز بودن ازدواج با زن ذمیه قائل شدیم، حقوقی که برای زوجه مسلمان از قبیل مسکن و نفقه و لباس و… ثابت است، برای چنین زنی هم ثابت است.
و آنچه که می‌تواند مستند این فتوا باشد، دلیلهایی است که به موجب آنها، زن حقوقی بر شوهر خود دارد، با این توضیح که این دلیلها، اطلاق یا عمومیت دارد و اختصاص به زن مسلمان ندارد.
از باب مثال امام صادق(ع) در مورد مهریه می‌فرماید:
(الرجل یتزوج المرأة ولایجعل فی نفسه أن یعطیها مهرها فهو زنا.)
اگر مردی با زنی ازدواج کند، ولی قصد پرداختن مهریه او را نداشته باشد، ازدواج او در حکم زنا خواهد بود.
نیز آن حضرت در مورد واجب بودن نفقه بر شوهر می‌فرماید:
(إن أنفق علیها مایقیم ظهرها مع کسوة، والاّفرّق بینهما.)
اگر شوهر نفقه همسرش را پرداخت، به گونه‌ای که بتواند سر پا بایستد و نیز او را پوشانید [در این صورت مشکلی نیست] و گرنه بین آن دو جدایی انداخته می‌شود [زن می‌تواند طلاق بگیرد.] می‌بینیم که این دو روایت، اطلاق دارند و بیانگر بخشی از وظایف مرد مسلمان نسبت به زن غیرمسلمانش نیز می‌شود.

مسأله ارث

فقها از میان حقوق زن نامسلمان نسبت به همسر مسلمانش، ارث را استثنا کرده‌اند و گفته‌اند: چنین زنی از شوهرش ارث نمی‌برد.
علامه در قواعد می‌نویسد:
(إن سوّغنا الرایه علی الکتابیة تمت لها حقوق الزوجیة کالمسلمة الا المیراث.)
محقق کرکی نیز، در جامع المقاصد پس از بیان این نکته که چنین زنی حقوقی بر شوهرش دارد، می‌نویسد:
(لکن یستثنی من ذلک المیراث فانها لاترث الزوج بل یرثها هو لان الکافر لایرث المسلم ویرثه المسلم عندنا.)
دلیل این فتوا، روایات فراوانی است که در این زمینه رسیده است، مانند روایت زیر از ابن ولاّد:
(قال: سمعت ابا عبدالله(ع) یقول: المسلم یرث إمرأته الذمیة وهی لاترثه.)
شنیدم از امام صادق(ع) که فرمود: مرد مسلمان از زن ذمّی خود، ارث می‌برد، اما آن زن از شوهرش ارث نمی‌برد.

حقوق شوهر

فقها برای زن نامسلمان، وظایفی را نسبت به همسر مسلمانش ذکر کرده‌اند:
۱ . خودداری کردن از شرابخواری و خوردن گوشت خوک.
شیخ صدوق در این زمینه می‌نویسد:
(فان تزوجت یهودیة [او نصرانیة] فامنعها من شرب الخمر وأکل لحم الخنزیر.)
اگر با زنی یهودی [یا مسیحی] ازدواج کردی، او را از شرابخواری و خوردن گوشت خوک منع کن.
شیخ طوسی نیز در نهایه می‌نویسد:
(متی عقد علی واحدة منهن منعها من شرب الخمر واکل لحم الخنزیر.)
هرگاه مرد مسلمان با یکی از زنان نامسلمان عقد ازدواج بست، او را از شرابخواری و خوردن گوشت خوک، منع می‌کند.
عبارت ابن برّاج در مهذب نیز، چنین است:
(ومن عقد علی یهودیة او نصرانیة فلیمنعها من شرب الخمر واکل لحم الخنزیر.)
در این عبارتها، فقهای نام برده، به گونه مطلق، چنین حقی را برای شوهر ملحوظ داشته‌اند، ولی بررسی بیشتر کتابهای فقهی، نشانگر گرایش فقها به نوعی تفصیل در مسأله است. مثلا شیخ طوسی در مبسوط می‌نویسد:
(فاما منعها من شرب المسکر من الخمر فقدر مایسکرها له منعها والقدر الذی لایسکر قیل فیه قولان… واما منعها من اکل لحم الخنزیر قیل فیه قولان اقربهما انه لیس له ذلک.)
در مورد نوشیدن شراب، شوهر می‌تواند از نوشیدن آن مقوله که موجب مستی زن شود، جلوگیری کند و در مورد آن مقداری که مستی نیاورد دو قول است… و اما در زمینه جلوگیری کردن وی از خوردن گوشت خوک، دو قول است اقرب آن دو، این است که شوهر چنین حقی ندارد.
عبارت علاّمه در تحریر نیز نشانگر گرایش ایشان به تقیید و تفصیل در مسأله است:
(وله منعها من البیعة والکنیسة والخرج من بیتها وشرب الکثیر من الخمر وفیما دون الاسکار احتمال… وفی منع الکافرة من اکل لحم الخنزیر احتمال قویّ الشیخ عدم المنع….)
وی در تذکره می‌نویسد:
(شوهر از شرابخواری همسرش جلوگیری می‌کند; زیرا این کار، منکر و مانع از بهره جویی جنسی است.
و شافعی در این زمینه دو قول دارد:
نخست، شوهر تنها می‌تواند از نوشیدن مقداری که مستی آور باشد، جلوگیری کند، چون این کار موجب از بین رفتن بهره بردن از وی می‌شود و اما نوشیدن آن مقدار که مستی آور نباشد، شوهر حق جلوگیری از آن را ندارد; زیرا این مقدار شراب نوشیدن، تاثیری در بهره جویی جنسی ندارد.
دوم، شوهر می‌تواند زن را به طور مطلق از این کار منع کند، گرچه تا حد مستی ننوشد; چرا که به هر حال، مرد مسلمان از این کار تنفر دارد و این سبب کاهش بهره بردن از وی می‌گردد و نیز به این دلیل که مقدار مست کننده، حدّ مشخصی ندارد، برخی با کمی شراب، مست می‌شوند و بعضی دیگر با مقدار کم مست نمی‌شوند، به این سبب به طور کلی، از نوشیدن شراب او جلوگیری می‌شود، همان گونه که به همین سبب، هر مقدار نوشیدن شراب بر مسلمان، حرام شده است….)
به هر حال، آنچه می‌تواند دلیل بر ثابت شدن چنین حقّی برای شوهر باشد صحیحه معاویة بن وهب است که در آن از قول امام صادق(ع) می‌خوانیم:
(ان فعل فلیمنعها من شرب الخمر واکل لحم الخنزیر.)
اگر مرد مسلمان با زنی یهودی یا مسیحی، ازدواج کرد، باید او را از نوشیدن شراب و خوردن گوشت خوک باز دارد.
همان گونه که می‌بینیم روایت از لحاظ اندازه نوشیدن شراب و خوردن گوشت خوک اطلاق دارد. جز این صحیحه به روایت دیگری هم بر نخوردیم که به بیان حکم این مسأله یا تفصیل در آن بپردازد.
به گمان قوی، وجه تفصیل یاد شده این است که از یک سو این صحیحه را داریم و از سوی دیگر اخباری که بر اساس آنها، نوشیدن شراب و خوردن گوشت خوک برای اهل کتاب در صورتی که تظاهر به آن نکنند، روا شمرده شده است و جمع بین این اخبار و صحیحه یاد شده، مستلزم چنین تفصیلی است. فقها در این باب، حقوق دیگری نیز برای شوهر منظور داشته‌اند:
۲ . نرفتن زن به کنیسه و کلیسا و عدم خروج او از منزل، در صورتی که شوهر از این امور جلوگیری کند.
در همین زمینه شیخ می‌نویسد:
(وله منعها من البیعة والکنیسة والخروج من بیتها.)
ابن برّاج هم در مهذب می‌نویسد:
(وله منعها من الخروج الی الکنائس والبیع، کما له منعها من الخروج من منزله.)
در مورد ثبوت چنین حقی برای شوهر، به دلیل خاصی برنخوردیم به نظر می‌رسد دلیل فقها در این مورد، عام بودن و اطلاق دلیلهایی باشد که بر اساس آنها، خروج زن از منزل، بدون رضایت شوهر حرام است.
۳ . ساکن شدن زن در جایی که شوهرش ساکن است.
۴ . داشتن تمکین در امر زناشویی.
۵ . خودداری کردن زن از آنچه مانع بهره بردن از اوست، مانند بلند شدن بیش از اندازه ناخنها و موهای بدن [در صورتی که این گونه امور، موجب تنفر شوهر و مانع از بهره بردن او شود.)
در مورد ثبوت این حقوق برای شوهر نیز، به دلیل خاصی دست نیافتیم. گویا، دلیل ایشان در این موارد نیز، عام بودن و اطلاقهای دلیلهای مربوط است.

پانویس

منبع: سایت دانشنامه موضوعی قرآن - تاریخ برداشت : 95/04/27

بازگشت به ازدواج دائم مرد مسلمان با کفار