کتابخانه:سیاست‌های پولی در بانکداری بدون ربا

سیاست‌های پولی در بانکداری بدون ربا

مشخصات کتاب

خطا در ایجاد بندانگشتی: نمی‌توان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد
نویسنده	سعید فراهانی فرد
زیر نظر	پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
ناشر	بوستان کتاب
محل انتشارات	قم
تاریخ نشر	1391
قطع	وزیری
شابک	۹۶۴-۴۲۴-۶۳۳-۰

پيشگفتار

در جهان امروز نظام بانكى خدمات ضرورى و ارزنده‌اى به اقتصاد جوامع ارائه مى‌دهد. تسهيل مبادلات، تجهيز پس‌اندازهاى راكد مردمى و هدايت آنها به سرمايه‌گذارى مفيد و مولّد، اجراى سياستهاى پولى مناسب، شمارى از انبوه كاركردهاى نظام بانكى است.

بانكهاى مركزى با مطالعه وضعيت اقتصادى كشور، متناسب با شرايط موجود اقدام به اجراى سياستهاى پولى مى‌كنند؛ انتخاب سياستهاى سنجيده و استفاده از ابزارهاى مؤثر از مسايل مهم و پيچيده اقتصادى به شمار مى‌آيد. بانكدارى ربوى با پشت سر گذاردن تجربه چند صدساله، بانكهاى مركزى را به ابزارهاى روشن و مؤثرى در انجام چنين سياستهايى مجهز كرده است، هر تغيير در نرخ بهره از طريق تغييرات نرخ تنزيل مجدد يا خريد و فروش بازار باز از سوى بانك مركزى، نرخ بهره بانكها و نرخ بهره بازار را تحت تأثير قرار مى‌دهد، و اين تغيير به نوبه خود موجب تغيير در نقدينگى بخش خصوصى، حجم اعتبارات و جريانات ارزى خواهد شد. بنابراين بانكهاى مركزى مى‌توانند با تغييرات نرخ بهره از طريق ابزارهاى شناخته شده در هزينه تمام شده كالاها و خدمات، سطح عمومى قيمتها، ميزان توليد و ميزان سرمايه‌گذارى، اشتغال، تسهيل مبادلات بازرگانى، تعادل موازنه پرداختهاى ارزى تأثيرگذار باشند. ماهيت حقوقى غالب ابزارهاى سياستهاى پولى در بانكدارى سنتى، همانند اكثر فعاليتهاى بانكى بر نظام بهره و ربا استوار است، كه قهراً نمى‌تواند در نظام اسلامى جايگاهى داشته باشد.

تحول نظام بانكى از سيستم ربوى به بانكدارى بدون ربا اين نگرانى را در پى داشت كه آيا با اين تحول، وسيله و ابزارى براى انجام سياستهاى پولى باقى مى‌ماند، و آيا نظام بانكى مى‌تواند همچنان به عنوان اهرمى براى تنظيم و تعديل دوره‌هاى رونق و ركود ايفاى نقش كند. اين دغدغه و نگرانيها موجب گرديد همراه رشد مطالعات بانكدارى بدون ربا توجهى نه‌چندان كافى به بحث بانك مركزى و سياستهاى پولى و ابزارهاى آن در بانكدارى بدون ربا مبذول گردد؛ اما بر اهل‌نظر پوشيده نيست كه مطالعات جنبى، در چنين امر محورى و مهمى نمى‌تواند كارساز باشد.

جاى خرسندى است كه جناب آقاى سعيد فراهانى كه از پرورده‌هاى حوزه و دانشگاهند، بار چنين تحقيق راه‌گشايى را به عهده گرفتند. كتاب حاضر كه نتيجه تلاش ايشان است، با بررسى ابزارهاى سياستهاى پولى متداول، ماهيت حقوقى آنها را تبيين كرده بيان مى‌دارد كه آيا مى‌توان در بانكدارى بدون ربا از آنها كمك گرفت. سپس به تشريح ابزارهاى جديدى كه از طرف محققان اقتصاد اسلامى و خود نويسنده به عنوان جايگزين ارائه شده، مى‌پردازد و پيام اميدبخش براى مراكز علمى و مسؤولان اجرايى به دنبال دارد.

از زحمات ايشان و آقاى رضا بابايى كه ويرايش اين اثر را برعهده داشتند، و تمام كسانى كه به نحوى در شكل‌گيرى اين تحقيق ارزشمند كوشيده‌اند، تقدير و تشكر مى‌كنيم.

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى‏

گروه اقتصاد

مقدمه

از نخستين دورانى كه انسان به ضرورت مبادله پى برد، در پى ابزارى بود تا امر مبادلات را بر او آسان كند. پول - ابزار تسهيل مبادلات - على رغم تغييرات فراوانى كه در طول تاريخ پذيرفته در همه آن مراحل داراى نقش مؤثرى در زندگى اقتصادى انسان بوده است. بتدريج با پيشرفت انسان در ابعاد گوناگون اقتصادى، اين پديده نيز دچار تحولات فراوانى شده است؛ تا اينكه امروز به عنوان يكى از متغيرهاى اساسى در اقتصاد كشور ما مطرح شده و بحثهاى فراوانى را در جنبه‌هاى مختلف به خود اختصاص داده است.

همزمان با پيدايش پول مسأله نگهدارى و محافظت از آن همواره انديشه بشر را به خود مشغول داشته است و حدود ۲۰۰۰ سال قبل از ميلاد، از معابد براى اين منظور استفاده مى‌شده است و سپس مكانهايى مخصوص به عنوان صرافى جايگزين معابد شد. صرّافها ابتدا پولهاى طلا و نقره مردم را نگهدارى و در مقابل به آنها رسيدهايى مى‌دادند كه هنگام مراجعه با ارائه آنها پول خود را دريافت دارند. بتدريج با شهرت يافتن صرافها و جلب اعتماد عمومى مردم، رسيدهاى آنان هنگام معاملات به جاى پول مورد پذيرش واقع مى‌شد و نيازى به مراجعه به صرّافى براى گرفتن پول نبود. بخش ديگر فعاليت صراف‌ها، دادن قسمتى از سپرده‌هاى مردم به متقاضيان وام و دريافت بهره در مقابل آن بود. تحول عمده در فعاليت اين مؤسسات، زمانى رخ داد كه فهميدند مى‌توانند به متقاضيان وام نيز به جاى پول طلا و نقره رسيد پول بدهند و با تحول و تكامل صرافيها كه در واقع همان بانكهاى اوليه مى‌باشند، اين رسيدها نيز شكل منظمترى پيدا كرد و زمينه نشر اسكناس را فراهم نمود.

از آنجا كه بانكها مى‌توانستند چند برابر موجودى خود براى متقاضيان وام رسيد پول صادر كنند، سود سرشارى را با اين كار نصيب خود مى‌كردند و به همين جهت افراد و مؤسسات بسيارى به اين حرفه روى آوردند و خود دولتها نيز براى حل مشكلات مالى خود و تأمين هزينه‌هاى ناشى از جنگ و غيره اقدام به تأسيس بانك نمودند.

بانكها به تجربه دريافته بودند كه چه نسبتى از صاحبان رسيد (اسكناس) براى دريافت پول طلا و نقره به بانك مراجعه مى‌كنند و براساس همين نسبت اقدام به انتشار اسكناس (خلق پول) و دادن وام به مردم مى‌نمودند. اما در برخى بانكها براى دست يافتن به سود بيشتر در انتشار اسكناس افراط كردند و در نتيجه نتوانستند به مراجعات مردم به منظور دريافت پول خود پاسخگو باشند و همين موجب ورشكستگى آنها و ايجاد بحران در اقتصاد آن كشورها گرديد. بعد از طى اين تجربه‌ها دولتها به اين نتيجه رسيدند كه به منظور كنترل بانكها و جلوگيرى از انتشار اسكناس بيش از اندازه، بانكى را تأسيس نمايند كه ناظر بر فعاليتهاى اين بانك باشد و ضمناً هنگام مواجه شدن با خطر ورشكستگى، حمايت لازم را از آنها بنمايد. اين بانكها را بانك مركزى ناميدند كه به منزله بانك بانكها به شمار مى‌آيد.

امروزه بانك مركزى وظايف مهمى از جمله انتشار اسكناس، خريدوفروش ارز، تأمين مالى دولت، كنترل و حمايت از بانكها و ... را به عهده دارد. يكى از وظايف مهم بانك‌مركزى كه فعاليتهاى ديگر آن نيز به نحوى با آن مرتبط مى‌باشند، موضوع سياستگذاريهاى اقتصادى از طريق سياستهاى پولى است، كه اهداف گوناگونى از قبيل رشد اقتصادى، افزايش سطح اشتغال و تثبيت قيمتها را دنبال مى‌كند.

بطور مشخص از آنجايى كه نداشتن تناسب و هماهنگى بين حجم نقدينگى با حجم كالاها و خدمات، موجب ركود يا تورم شده و پيامدهاى ديگرى را در اقتصاد در پى دارد، تنظيم حجم نقدينگى توسط سياستهاى پولى از جانب بانك مركزى از اهميت ويژه‌اى برخوردار مى‌باشد؛ در عرصه نظرى نيز انديشه صاحبنظران اقتصادى را به خود مشغول داشته است.

محققان و اقتصاددانان مسلمان و كسانى كه در پى ترسيم نظام اقتصادى اسلام بوده‌اند نيز مانند ديگران در كنار مطالعه مسايل اقتصاد اسلامى به اين موضوع هم توجه كرده‌اند. البته همان‌طور كه خواهد آمد، بيشتر اين مطالعات درباره مسايل نظام بانكى و حذف ربا از آن بوده است و عمر تحقيقات انجام شده درباره سياستهاى پولى از دو دهه تجاوز نمى‌كند.

در ايران و در بين انديشمندان شيعه، قبل از پيروزى انقلاب اسلامى، گرچه مباحثى درباره اقتصاد اسلامى از سوى شهيد صدر و شهيد مطهرى صورت گرفت، امّا درباره اين موضوع به طور خاص، تا بعد از پيروزى انقلاب اسلامى به علت ضرورى نپنداشتن موضوع، در بين محققان اسلامى مطالعه‌اى صورت نگرفت. با تشكيل حكومت اسلامى و نياز به داشتن برنامه‌هايى براى اجراى قانون اسلام در ابعاد مختلف متفكران مسلمان، خصوصاً اقتصاددانان، به تحقيقاتى در اين زمينه پرداختند؛ بويژه پس از تصويب قانون عمليات بانكى بدون ربا، اين مطالعات افزايش پيدا كرده محققان به ارائه مقالاتى در سمينارها و نشريات گوناگون روى آوردند. اما به رغم همه اين تلاشها، عمده مطالعات، در محور سياستهاى پولى و قابليت به‌كارگيرى ابزارهاى قديم و كارايى آنها در نظام جديد و گاهى نيز پيشنهاد ابزارهايى جديد در اين باره بوده و درباره مشروعيت اين ابزارها، بحث تخصصى نشده است؛ بلكه بيشتر تطبيق اين ابزارها با رساله‌هاى مراجع تقليد مطرح بوده است.

اين نوشتار از اولين آثار در بررسى فقهى موضوع ياد شده است كه سزاست از سوى ديگر محققان اصلاح و تكميل گردد.

ما در اين كتاب از بين فعاليتهاى بانك مركزى، به لحاظ اهميت بحث سياستهاى پولى و ابزارهاى آن و اينكه ساير وظايف آن بانك نيز به نحوى ارتباط با اين موضوع دارند، اين مسأله را در محور بحث خود قرار داده‌ايم و تلاش كرده‌ايم آن را از منظر فقهى و اقتصادى مورد بررسى قرار دهيم.

در بحث فقهى ضمن تبيين مبانى مرتبط با موضوع، بررسى ابزارهاى سياست پولى را بر اساس مبانى فقهى و فكرى حضرت امام خمينى(ره) در دو قسمت انجام داده‌ايم:

نخست ابزارهاى متداول در بانكدارى ربوى و قابليت به‌كارگيرى آنها در سيستم فعلى را بحث كرده‌ايم؛ سپس ضمن بررسى ابزارهاى پيشنهادى، ابزارهاى ديگرى را نيز پيش نهاده‌ايم. هر چند كه كوشيده‌ايم مبانى استدلال ما در مباحث فقهى قواعد و اصول پذيرفته‌شده در نزد فقهاى اماميه بوده و رأى نهايى نيز هماهنگ با نظرات و فتاوى حضرت امام (ره) باشد، اما از نظرات ساير فقها و انديشمندان نيز غفلت نشده است.

نسبت به شيوه تحقيق حاضر توجه به دو نكته ديگر نيز ضرورى است:

۱. همان گونه كه از عنوان اين جُستار برمى‌آيد، بررسى ابزارهاى سياست پولى را در چارچوب بانكدارى بدون ربا دنبال مى‌كنيم. به همين خاطر برخى از مباحث در آن به صورت اصل موضوع پذيرفته شده و مطالب ديگر بر آنها استوار شده است؛ زيرا اگر بر آن بوديم كه بحث را در بانكدارى اسلامى دنبال كنيم، بطور طبيعى لازم مى‌آمد ابتدا نظام اقتصادى را ترسيم و آنگاه جايگاه بانكدارى اسلامى را در آن نظام نشان دهيم، آنگاه مسأله بازار پول و عرضه و تقاضاى آن را در اين سيستم تبيين كنيم و سپس به اصل مشروعيت سياست پولى در اين چارچوب بپردازيم، و در پايان ابزارهاى چنين سياستى را مشخص نموده، مغايرت نداشتن آنها را با شرع مقدس بررسى كنيم.

۲. هدف اصلى در اين رساله بررسى فقهى ابزارها بوده و مسأله كارايى تفصيلى آنها را به مجال ديگرى وامى‌گذاريم. البته نسبت به برخى از ابزارها و عملكرد و ميزان تأثير آنها در كنترل حجم پول اشاراتى خواهيم داشت.

به هر روى از محققان و پژوهشگران مسلمان انتظار مى‌رود، ضمن نقد و بررسى مباحث طرح شده در اين مجموعه، به موضوعات مرتبط با اين بحث بطور مبسوط و عميق بپردازند.

در پايان از تمام كسانى كه در اين تحقيق نگارنده را يارى رساندند، بويژه از رهنمودهاى اساتيد محترم: آقايان دكتر سبحانى، حجةالاسلام نظرى و اعضاى محترم هيأت علمى گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى و از ويراستار ارجمند جناب آقاى رضا بابايى تقدير و تشكر مى‌نمايم.

فصل اوّل بررسى ادبياتِ «سياستهاى پولى در بانكدارى بدون ربا»

مقدمه

در يك بررسى اجمالى، كتابها و مقالات نوشته شده درباره سياست پولى را، بطور كلى مى‌توان به دو دسته تقسيم كرد:

الف) كتابها و مقالاتى كه بطور مشخص درباره اِعمال و اِجراى سياستها و ابزارهاى آنها از نظر موازين اقتصادى پرداخته و آثار آنها را در صحنه اقتصاد، دنبال كرده‌اند. اغلب كتابهاى موجود در زمينه اقتصاد كلان و كتابهايى كه درباره سياستهاى پولى اقتصادى، نوشته شده، كم و بيش به اين بحث پرداخته‌اند.

وجه مشترك اين مباحث، آن است كه زيربناى اساسى سياستها و ابزارهاى آنها را، بطور مستقيم يا غيرمستقيم، بهره - كه در بازار پول، مثل ساير بازارها مانند خون، جريان دارد - تشكيل مى‌دهد. اين مباحث، چگونگى تأثيرگذارى اين سياستها را در متغيرهاى اقتصادى، از مجراى تغييرات نرخ بهره، نمايش مى‌دهد.

ما در فصل دوم، در بررسى نظرى موضوع حاضر، به اين مباحث، اشاره خواهيم كرد.

تعدادى از مقالات نيز، به «كارايى سياستهاى پولى و ابزارهاى آن در نظام بانكدارى قبلى و فعلى ايران» پرداخته و ميزان تأثير آنها را در هر دو نظام، مورد بررسى قرار داده‌اند.

ب) تعداد محدودى از كتابها و مقالات، پس از پيدايش تفكّر بانكدارى بدون ربا و ضرورت ايجاد تحوّل در سيستم پولى و بانكى كشورهاى اسلامى، به گونه‌اى كه با موازين شرع مطابقت داشته باشد، به بحث درباره سياستهاى پولى در اين نظام و ابزارهاى مشروع آن، پرداخته‌اند.

علل محدوديت مطالب مطرح شده درباره اين موضوع، به شرح زير است:

اولاً، عمر مطالعات انجام شده درباره اين موضوع، كوتاه است و بيشتر، مباحث مطرح شده در اين مطالعات، درباره «جايگزينى بانكدارى بدون ربا» و «روشهاى مشروع براى جذب سپرده‌هاى مردم و اعطاى تسهيلات به آنها» است. مسأله حذف ربا و تشكيل بانكهاى اسلامى در كنار بانكهاى ربوى، از حدود يك قرن پيش، بطور غيررسمى و از سال ۱۹۵۰ ميلادى به بعد، بطور رسمى، مطرح شده است.

ما در فصل سوم اين رساله، ضمن بررسىِ شيوه‌هاى مطرح شده درباره بانكدارى اسلامى، به اين مطالعات اشاره خواهيم كرد.

به لحاظ اينكه مسأله سياستهاى پولى در بانكدارى بدون ربا، وقتى مطرح مى‌شود كه نظام بانكى يك كشور، بطور كلى بر اساس الغاى بهره و اجراى قوانين اسلامى بنا شود واين مسأله در ايران، از سال ۱۳۶۴ شمسى، و در پاكستان، از سال ۱۹۸۵ ميلادى بطور رسمى تحقق يافته‌است، عمر مطالعات‌انجام‌شده درخصوص اين موضوع، از دو دهه تجاوز نمى‌كند.

يكى از محققان پاكستانى در اين باره گفته است:

مطالعات‌اساسى در زمينه بانكدارى بدون‌ربا در دومرحله انجام شده‌است: مرحله‌اول كه از اواخر دهه ۱۹۴۰ و اوايل دهه ۱۹۵۰ آغاز شد، شامل شناسايى و تشخيص ويژگيهاى سازمانى سيستم مالى و بانكدارى اسلامى و نحوه كاربرد آن بر اساس منابع سنتى اسلام بود. مرحله دوم كه از دهه ۱۹۷۰ شروع شده و هنوز ادامه دارد، بيشتر در صدد اثبات اعتبار قدرت دوام اين سيستم مى‌باشد. اين كار اخير كه به منظور تكميل مطالعات قبلى پژوهشگران اسلامى ترتيب داده شده، ابزار و نظرات تحليلى نوين را با پرسشهايى روبرو ساخته است، كه مهمترين آنها عبارت است از اينكه «نقش سياست پولى در سيستم بانكدارى اسلامى چيست؟»

در مقاله ديگرى نيز كه اين محقق با همكارى يكى از محققان ايرانى نوشته‌است، آمده‌است:

بايد خاطرنشان كرد كه آنچه در تحقيقات و نوشته‌هاى مربوط به بانكدارى اسلامى، بيشترين توجه را به خود معطوف داشته، مطالب مربوط به ابداع و گسترش ابزارهاى مالى غيرمغاير با موازين شريعت اسلامى است. از جمله اين مطالعات مى‌توان به مقالات احمد(۱۹۵۲)، كهف (۱۹۷۸)، و احمد (۱۹۸۴) و... اشاره‌كرد. اخيراً در تعدادى از مقالات منتشر شده به نحوه اعمال سياست پولى در اقتصاد اسلامى نيز پرداخته شده است. اين مطالعات شامل تشريح ابزارهايى است كه مقامات پولى مى‌توانند به منظور تغييردادن حجم منابع مالى و نرخهاى بازده آنها در اقتصاد به كار گيرند؛ از جمله مى‌توان مطالعات انجام شده توسط صديقى (۱۹۸۲)، قهف (۱۹۸۲)، چاپرا (۱۹۸۲)، اكرم‌خان (۱۹۸۲)، عزير (۱۹۸۲) و احمد (۱۹۸۴) را نام برد.

در ايران نيز بعد از تصويب قانون بانكدارى بدون ربا در سال ۱۳۶۴، بتدريج مقالاتى در سمينارها و مجامع علمى ارائه شد. از جمله مى‌توان مقالات ارائه شده در سمينارهاى مؤسسه بانكدارى و مؤسسه تحقيقات پولى و ارزى و همچنين تحقيقات انجام شده از سوى بانك مركزى، وزارت اقتصاد و دارايى و سازمان برنامه و بودجه و نيز پايان‌نامه‌هاى دانشجويان و مقالات ارائه شده از سوى محققان حوزه علميه را نام برد كه در طول اين فصل به آنها اشاره خواهيم كرد.

در اين فصل ضمن طرح اصل مسأله امكان سياستگذارى در نظام جديد و اهداف اين سياستها از ديدگاه محققان اسلامى، بيشترين بحث را به طرح مطالب ارائه شده درباره ابزارهاى مناسب در اين سيستم اختصاص خواهيم داد.

امكان سياست پولى در بانكدارى بدون ربا

اغلب كسانى كه درباره بانكدارى بدون ربا و نظام پولى در اسلام تحقيق كرده‌اند، اجراى سياستهاى پولى را در اين نظام ممكن دانسته، معتقدند حذف ربا از صحنه، موجب اختلال در سياستگذارى‌هاى اقتصادى نخواهد شد. همچنين علاوه بر اينكه از برخى از ابزارهاى متداول در نظامهاى بانكى ربوى مى‌توان سود جست، ابزارهاى ديگرى نيز وجود دارد كه اختصاص به نظام بانكدارى بدون ربا دارد. البته بندرت كسانى هم هستند كه اصل سياست پولى يا كارايى آن را در نظام جديد مورد خدشه قرار داده‌اند؛ مثلاً رفيع‌خان در مقاله خود، ضمن بررسى جايگزين كردن نظام مشاركت در سود و زيان (PLS) به جاى مكانيزم بهره و مقايسه اين دو نظام با يكديگر، در بخش هفتم مقاله خود مى‌گويد:

يكى از نتايج اين بررسى اين است كه استفاده از سهم سود به عنوان ابزار سياست پولى كارايى ندارد.

همينطور آقاى توتونچيان به لحاظ اينكه معتقد است در اسلام بازار پول وجود ندارد و بانكها واسطه وجوه نمى‌باشند، بلكه مؤسسات مالى هستند، نتيجه مى‌گيرد كه سخن از سياست پولى در اين نظام بى‌معناست و اين سياستها تبديل به سياست تأمين مالى (FINANCIAL-POLICY) مى‌شوند.

تعريف سياست پولى

تقريباً همه كسانى كه درصدد تعريف سياست پولى در بانكدارى بدون ربا برآمده‌اند، تعريفى همانند آنچه در كتابهاى اقتصاد كلان آمده است، ارائه كرده‌اند كه در فصل بعد به آن اشاره مى‌كنيم.

اهداف سياستهاى پولى

اهداف كلى يادشده در اين كتابها و مقالات نيز همان هدفهايى است كه در نظام ربوى براى سياست پولى تعيين شده است. يكى از محققان مسلمان در مقاله خود ابتدا اهداف اين سياستها را از ديدگاه كلاسيك نام برده (تأثير بر نقدينگى بخش خصوصى، سطح قيمتها، سطح اشتغال، ميزان سرمايه‌گذارى، توليد و...) سپس مى‌نويسد:

نظر به اينكه اهداف سياست پولى و اعتبارى در قانون جديد در شكلى كه اكنون مطرح است تغيير ننموده، وسعت و جامعيت اهداف سياست پولى كماكان به قوت خود باقى است.

همانطور كه برخى از انديشمندان اشاره كرده‌اند بايد توجه داشت كه هر چند بين اهداف سياست پولى در نظام سرمايه‌دارى و نظام اسلامى همخوانى وجود دارد، اما در حقيقت ريشه‌و مبدأ اين اهداف و راه‌هاى رسيدن به آن در دو نظام متفاوت است. چاپرا دراين باره گفته است:

حقيقت اين است كه تفاوت اساسى بين ريشه‌هاى دو نظام وجود دارد. بطور مثال اگرچه رشد بالاى اقتصادى و رسيدن به رفاه عمومى هدف هر دو نظام مى‌باشد، لكن در اسلام اين هدف با محدوديتهايى مواجه است. از جمله اينكه توليد و ارائه كالاها و خدمات غيرضرورى يا منافى با مسايل اخلاقى و همچنين اسراف در منابع خدادادى ناپسند شمرده شده است. همينطور ايجاد عدالت اقتصادى كه به عنوان هدف مشترك هر دو نظام مطرح شده است، در نظام پولى اسلام اين هدف از اجزاى ناگسستنى فلسفه اخلاقى اسلام مى‌باشد. در حالى‌كه در نظام سرمايه‌دارى چنين التزامى وجود ندارد؛ زيرا چنين نظامى براى تحقق عدالت به وجود نيامده است، چنانچه فاصله زياد بين طبقات غنى و فقير وجود دارد، لكن به موجب بعضى از ملاحظات سياسى و... به اين امور پرداخته مى‌شود.

او همينطور به ساير اهداف نيز اشاره كرده و تفاوت آنها را در دو نظام يادآور مى‌شود. سپس مى‌گويد:

براى تحقق اين اهداف برخى از اصلاحات اساسى بايد صورت گيرد. از جمله دورى از اسراف و زياده‌روى در مصرف، تشويق به سرمايه‌گذارى از طريق مشاركت، كاستن از قدرت بانكها و تنظيم بازار سرمايه.

در فصل سوم، ما اهداف سياستهاى پولى را در پى تحقق اهداف كلى اقتصاد اسلامى بيان مى‌كنيم.

اهداف ميانى

بين سياستگذاران پولى، اين اختلاف وجود دارد كه نرخ بهره را به عنوان هدف ميانى قرار دهند يا حجم پول را. اقتصاددانان مسلمان با تحريم بهره و حذف آن از صحنه اقتصاد، حجم پول را به عنوان هدف ميانى قلمداد مى‌كنند. چاپرا مى‌گويد:

وقتى در اقتصاد، بهره لغو شود و هيچ‌گونه ابزارى كه مبتنى بر آن باشد (در نظام پولى اسلامى) وجود ندارد، بنابراين متغيرى كه بتوان با آن سياست پولى را در اقتصاد اسلامى اجرا كرد، حجم پول مى‌باشد؛ نه سطح متوسط بهره. پس هدفِ اولى براى سياست پولى اين است كه حجم پول را متناسب با احتياجات اقتصاد قرار دهيم. اين متغير بر حسب اينكه سياست پولى بايد در اقتصاد اسلامى فرموله شود، در واقع همان موجودى پول است؛ نه سطح نرخهاى بهره. هدف بايد دستيابى به اين اطمينان باشد كه انبساط پولى نه ناكافى است و نه زياد و پى‌درپى است. بلكه براى به كارگيرى تمام ظرفيت اقتصاد - جهت عرضه كالاها و خدمات - و دستيابى به رفاه اساسى در سطح وسيع كافى است.

برخى در اين باره بيشتر از جنبه اقتصادى (خصوصاً در ايران) بحث كرده، حجم نقدينگى را به شرح زير هدف ميانى معرفى مى‌كنند:

فرآيند سياست پولى بطور معمول فرآيند دو مرحله‌اى است: در مرحله اول تأثير ابزار بر هدف ميانى است كه معمولاً يك متغير پولى است. در اين صورت لازم است هدف ميانى انتخاب شده از يك سو رابطه ثابتى با ابزار مورد استفاده داشته باشد، و از ديگر سو هدف ميانى، رابطه مناسبى را با هدف نهايى برقرار نمايد. مطالعات انجام گرفته نشان دهنده آن است‌كه حجم نقدينگى M2 رابطه مناسبترى را در معادلات قيمت و همچنين تقاضا براى پول حاصل مى‌نمايد. مطالعه‌اى كه نگارنده در رابطه با تقاضاى پول انجام داده است، مطالعات قبلى را در اين زمينه تأييد مى‌كند.

ابزارهاى متداول در بانكدارى ربوى

محققان در زمينه سياستهاى پولى در بانكدارى اسلامى، ابزارهاى متداول در نظام پولى ربوى را دو گونه دانسته‌اند:

الف) ابزارهايى كه مبتنى بر نرخ بهره مى‌باشند؛ مانند عمليات بازار آزاد و تغيير در نرخ تنزيل مجدد.

ب) ابزارهايى كه مبتنى بر نرخ بهره نمى‌باشند؛ مانند تغيير در نرخ ذخيره قانونى.

تغيير در نرخ ذخيره قانونى

درباره نرخ ذخيره قانونى، نظر بسيارى از اقتصاددانان مسلمان اين است كه مى‌توان از تغيير در اين نرخ، به مثابه ابزار پولى استفاده كرده قدرت ايجاد پول توسط بانكها را كنترل نمود. البته برخى از اقتصاددانان علاوه بر اينكه معتقدند در نظام پولى اسلام سياست پولى معنا ندارد، در مقام انتقاد از معتقدان آن گفته‌اند:

سپرده قانونى در نظام بانكدارى سنتى براى كنترل حجم پول و جلوگيرى از افراط در ايجاد آن توسط بانكهاست. در حالى كه اگر بانك اسلامى واقعى به وجود آيد، بانك از يك طرف هم به صورت وكيل و هم به صورت شريك سپرده‌گذار و از طرف ديگر به صورت شريك سرمايه‌گذار در مى‌آيد. (در اين صورت) دليلى براى حفظ سپرده‌هاى قانونى وجود ندارد. زيرا سپرده‌ها از طريق عقود اسلامى مى‌توانند به سرمايه تبديل شوند و افزايش سرمايه نه تنها عامل منفى نمى‌باشد بلكه سازنده و مفيد است.

همچنين عدنان خالد نيز استفاده از اين ابزار را در هيچ يك از سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى و ديدارى نمى‌پذيرد.

در بين موافقان حفظ سپرده‌هاى قانونى در بانك مركزى اختلاف نظر وجود دارد. مثلاً يكى از اقتصاددانان پاكستانى بر اين باور است كه:

بانكها ملزم هستند قسمت مشخصى از بدهيهاى خود به مردم، يعنى سپرده‌ها را به صورت ذخايرى در بانك مركزى نگهدارى نمايند.

اين نويسنده در مقاله ديگرى كه با همكارى يكى از اقتصاددانان ايرانى نوشته است، تصريح مى‌كند: سپرده قانونى از تمام سپرده‌ها گرفته مى‌شود.

آنها در تبيين نقش بانك مركزى گفته‌اند:

بانك مركزى براى نيل به اهداف مربوط به سياستگذارى خود، عرضه پول پرقدرت، نسبتهاى اندوخته براى انواع مختلف بدهيها (سپرده‌ها) و حداكثر مقدار داراييهايى را كه بانكها مى‌توانند به فعاليتهاى مشاركت در سودشان اختصاص دهند (ابزار كنترل مستقيم) تحت كنترل قرار مى‌دهند.

و درنهايت در مقاله ديگرى تحت عنوان «نظام مالى و سياست پولى در يك اقتصاد اسلامى» (۱۹۸۵) نوشته‌اند:

بانكها بايد نسبت مشخصى از بدهيهاى خود را به مردم به صورت اندوخته نزد بانك مركزى نگهدارى كنند. همچنين درباره لزوم نگهدارى اندوخته قانونى نسبت به سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى بطور خاص مباحث زيادى در نوشته‌هاى مربوط به بانكدارى اسلامى مطرح شده است.

گروهى ديگر مانند چاپرا ذخيره قانونى را منحصر به سپرده‌هاى ديدارى دانسته، علاوه بر ذخيره قانونى از ذخيره احتياطى نيز نام مى‌برند. وى معتقد است اندوخته نگهدارى‌شده توسط بانك مركزى در اختيار دولت قرار مى‌گيرد، تا در پروژه‌هاى عمومى به مصرف رسد. او در استدلال بر اين اعتقاد و نحوه اجراى آن مى‌گويد:

بانكهاى تجارى در ازاى سپرده‌هاى مردم، سودى پرداخت نمى‌كنند. بنابراين شايسته است تا بخشى از سود آنها به عموم مردم برگردد. مبالغى كه به اين طريق در اختيار دولت قرار مى‌گيرد، به صورت قرض‌الحسنه مى‌باشند و دولت در مقابل دريافت اين وجوه اسنادى صادر مى‌كند كه قابل خريد و فروش نيست. زيرا بهره‌اى به آنها تعلق نمى‌گيرد و لازم است تاريخ بازپرداخت اين اسناد در آنها مشخص شده باشد؛ تا اينكه دولت بين منابعى كه از اين طريق به دست مى‌آورد، با منابعى كه از طريق ماليات تحصيل مى‌كند فرق بگذارد.

اين نويسنده درباره ذخاير احتياطى نگهدارى شده به وسيله بانك مركزى نيز مى‌گويد:

بانك مركزى مى‌تواند اين ذخاير را سرمايه‌گذارى كند و از جانب آنها منافعى تحصيل كرده، قسمتى از آنها را صرف تأمين مخارج خود نمايد، و بخشى را هم به عنوان اجرت جمع‌آورى اين ذخاير به بانكهاى تجارى پرداخت كند.

برخى ديگر از محققان نيز پيشنهاد كرده‌اند كه همه سپرده‌ها بايد به صورت ذخيره قانونى نگهدارى شود. (البته پيشنهاد يكى از آنان در قالب الگوى پولى خاصى است كه در فصل سوم به آن اشاره مى‌كنيم.)

يكى ديگر از اقتصاددانان مسلمان در طرحى براى بانكدارى اسلامى، از ابزارى به نام نسبت ذخيره نقدى نام برده مى‌گويد:

همه بانكها بايد اجباراً قسمتى ثابت از سرمايه‌هاى ذخيره شده در حسابهاى وام و مضاربه را بطور نقدى اندوخته و بر طبق مقررات نيمى از آن را در بانك ذخيره نمايند.

چاپرا نيز علاوه بر اندوخته قانونى بر سپرده‌ها - كه قبلاً به آن اشاره رفت - به نگهدارى اين اندوخته اشاره كرده و گفته است:

اين درصد شامل پول نقد، سپرده ديدارى بانك تجارى در نزد بانكهاى ديگر و داراييهاى با درجه نقدينگى بالاست.

آن گروه از اقتصاددانان ايرانى كه در چارچوب بانكدارى بدون ربا مقالاتى نوشته‌اند، بطور كلى نگهدارى اندوخته قانونى را در همه سپرده‌ها مطرح نموده‌اند؛ تا آنجا كه برخى، تغيير در اندوخته قانونى سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى را از ابزارهاى‌سياست پولى قلمداد كرده و گفته‌اند:

ميزان سپرده‌هاى قانونى مستقيماً بر سود سپرده گذار از دو طريق تأثير مى‌گذارد: يكى از طريق افزايش سهم سود اين سپرده‌ها در تسهيم به نسبت سود بانك و مشترى. دوم از نسبت بيشتر سپرده‌هاى مذكور كه وارد عمليات بانكى مى‌شود. بنابراين هر قدر سپرده‌هاى قانونى اين سپرده‌ها بيشتر باشد، سود قابل پرداخت به سپرده‌گذار كمتر و در نتيجه حجم كمترى از سپرده ممكن است جذب بانك شود.

يكى ديگر از محققان ضمن اينكه اين ابزار را در هر دو نظام بانكى در خور استفاده مى‌داند، يادآور مى‌شود كه چون بانكها در سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى نقش وكيل را دارند، كسر ذخيره قانونى از اين سپرده‌ها بستگى به گرفتن اختيار از موكّلان خود در اين جهت دارد.

يكى از صاحبنظران اقتصادى در مقام جمع‌بندى الگوهاى اساسى بانكدارى اسلامى كه در فصل سوم مورد بررسى ما قرار مى‌گيرد، اشاره‌اى هم به مسأله نگهدارى ذخيره قانونى در اين الگوها مى‌نمايد. او الگوهاى اساسى بانكدارى را به دو دسته تقسيم مى‌نمايد: در الگوى اوّل مى‌گويد:

سپرده‌هاى ديدارى از اين جهت كه بايد به محض تقاضاى سپرده‌گذاران مسترد گردد، فاقد سپرده قانونى مشخص است.

در الگوى دوم گفته است:

براى سپرده‌هاى ديدارى صددرصد ذخيره احتياطى در نظر گرفته مى‌شود؛ ولى براى سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى هيچ رقمى پيش‌بينى نمى‌شود. زيرا فرض بر اين است كه سپرده‌هاى ديدارى به صورت امانت به بانك سپرده مى‌شوند و لذا بايد صددرصد در بانك حفظ شوند.

لازمه استدلالى كه در الگوى اوّل براى منع ذخيره قانونى نسبت به سپرده‌هاى ديدارى شده، آن است كه اين سپرده‌ها هميشه در بانك نگهدارى شده در هيچ گونه فعاليتى شركت نكنند؛ درحالى كه در همين الگو آمده‌است كه بانك مى‌تواند بخشى از سپرده‌هاى جارى خود را به صورت وامهاى كوتاه مدت قرض‌الحسنه اعطا نمايد. همچنين نسبت به نگهدارى ذخيره قانونى براى سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى در الگوى اوّل ساكت است، و در الگوى دوم نيز همراه با اجمال و ابهام است.

البته در بخش ديگر مقاله تحت عنوان «كاهش ريسك سپرده‌گذاران»، آمده است:

روشن است كه ريسك سپرده‌گذاران در الگوى دوم كمتر است و تنها شامل سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى مى‌گردد. ليكن حتى در الگوى اوّل نيز پيشنهاد شده است كه بانكها در مواقع رونق مى‌توانند ذخيره احتياطى را كنار بگذارند تا ريسك سپرده‌گذاران را كاهش دهند.

در بخش ديگرى از اين مقاله استدلال طرفداران نگهدارى صددرصد ذخيره قانونى براى سپرده‌هاى ديدارى نقل شده است. آن استدلال از اين قرار است:

چنين عملى باعث افزايش كارايى نظام مى‌شود؛ زيرا: الف) در حالى كه هرگونه تغييرى از پول پرقدرت به سپرده‌ها و به عكس در يك نظام بانكدارى كه ذخيره قانونى درصدى از كل سپرده‌هاست، باعث بى‌ثباتى مى‌گردد؛ ولى چنانچه صددرصد ذخيره نگهدارى شود، تنها تركيب پول عوض مى‌شود و عرضه كل پول تغييرى نمى‌يابد. ب) در يك نظام بانكدارى كه ذخيره قانونى كمتر از صددرصد است، حفظ يا افزايش سپرده‌هاى واقعى، در نتيجه تغيير در عرضه پول ناشى از خلق سپرده يا جايگزينى سپرده و پول نقد، پرهزينه‌تر است. ج) نگهدارى صددرصد ذخيره، امكان مى‌دهد كه منافع حاصل از خلق پول به همه جامعه برگردد.

ما بحث نگهدارى ذخيره قانونى، نسبت به سپرده‌هاى بانكى را در فصل دوم، و مباحث فقهى مربوط به آن را در فصل پنجم به تفصيل مورد بررسى قرار خواهيم داد.

تغيير در نرخ تنزيل مجدّد

يكى از ابزارهاى متداول در بانكدارى ربوى تغيير در نرخ تنزيل يا نرخ تنزيل مجدد مى‌باشد. مى‌دانيم كه بانك مركزى از اين طريق، حجم تسهيلات اعطايى خود را به بانكها كنترل مى‌نمايد. از آنجايى كه اين ابزار بطور صريح با بهره مرتبط است، در بانكدارى بدون ربا از آن منع شده‏ و براى تأمين ذخاير بانكهاى تجارى از طريق بانك مركزى راه‌هاى ديگرى پيشنهاد شده است.

محققان اهل سنت بيشتر به روش مضاربه و مشاركت اشاره كرده و اقتصاددانان شيعى مذهب «روش خريدِ دين» را پيشنهاد كرده‌اند. چاپرا دراين‌باره مى‌گويد:

وجوهى كه بانك مركزى در اختيار دولت قرارمى‌دهد به صورت قرض‌الحسنه است، در حالى كه تسهيلاتى كه به بانكهاى تجارى و مؤسسات مالى مى‌پردازد از طريق مضاربه مى‌باشد. [يعنى با آنها شريك مى‌شود.]

ديگرى گفته است:

بانكها با آنكه نمى‌توانند بر اساس بهره ثابت از بانك مركزى وام بگيرند، مى‌توانند از طريق فروش سهام به بانك مركزى وجوه‌اضافى دريافت نمايند.

برخى تهيه وجوه نقد از سوى بانكهاى تجارى را از بانك مركزى به دو بخش تقسيم مى‌كنند. در بخش اول درباره نحوه تهيه و مصرف وجوه بانكهاى تجارى مى‌گويند:

بانكها تقاضاى كوتاه مدت براى وجوه نقد خود را كه به صورت فصلى و براى پاسخگويى به صاحبان سپرده‌هاست كه براى دريافت سپرده خود مراجعه كرده‌اند به صورت وام بدون بهره از بانك مركزى دريافت مى‌كنند. البته بانك مركزى بايد اطمينان لازم را به دست آورد كه مقدار وامى كه از بانكهاى عمومى، تحت مقررات استقراض دريافت مى‌كنند، تنها براى برآوردن تقاضاى نقدى مردم است؛ نه وسيله‌اى براى تهيه سرمايه‌هاى جديد براى مؤسسات.اين مطلب به راحتى از طريق نظارت بر حسابهاى بانكى ميسّر است.

اين نويسنده سپس در بخش دوم درباره تهيه منابع بلند مدّت مى‌گويد:

بانك مركزى به منظور قراردادن وجوه بلند مدت در اختيار نظام بانكى از طريق خريد سهام اقدام مى‌نمايد. به اين منظور دولت مى‌تواند اوراق سهام تجارى به شكل مشاركت انتشاردهد. قسمت عمده اين سهام مى‌تواند در اختيار بانكهاى عمومى، مؤسسات تجارى و توده مردم باشد. چنانچه بانك مركزى تصميم به خريدارى اين سهام گيرد، مى‌تواند صاحبان آن را تشويق به عرضه آنها به نرخ بازار كند. صاحبان سهام بهاى آن را از بانك مركزى دريافت كرده، چون عموماً سرمايه‌هاى خود را در بانكها ذخيره مى‌كنند اين وجوه درنهايت به بانكها سرازير شده و وجوه نقدى بانكها را گسترش مى‌دهد. همينطور اگر بانك مركزى سهام دولتى را مستقيماً از دولت خريدارى نمايد همين نتيجه حاصل خواهد شد. چون دولت وجوه حاصل از آن را در مؤسسات اقتصادى و... سرمايه‌گذارى مى‌كند و در نهايت به شكل افزايش درآمد در قالب حقوق و مزد و اجاره شده و سرانجام در بانكها ذخيره خواهد شد.

به همين منظور برخى از اقتصاددانان ايرانى نيز استفاده از عقد خريد دين يا دين مجدد را پيشنهاد كرده‌اند.

از آنجايى كه قريب به اتفاق فقها، تنزيل اسناد تجارى را از نظر فقهى مجاز دانسته‌اند، در قانون جديد به بانكها اختيار داده شده كه تحت شرايط معينى اقدام به خريد اين اسناد بنمايند. به اين منظور كه بانكها مى‌توانند هر نوع سند طلبى را كه منشأ آن معاملات تجارى يا اسناد دين واقعى باشد حال نموده، خريدارى نمايند. اين اسناد كه توسط بانكها از مشتريان خريدارى شده قابل تبديل مجدد به دين حال نزد بانك مركزى است. همچنين اسناد ناشى از عمليات جديد بانكى، كه نشانگر مطالبات بانكها از مشتريان آنهاست، از جانب بانك مركزى قابل خريدارى است. بدين ترتيب بانك مركزى مى‌تواند با تغيير نرخ دين اسناد بانكها و نيز نرخ دين مجدد اسناد مشتريان در سطح تسهيلات اعطايى تأثير بگذارد.

گروهى نيز درباره تأمين ذخاير پولى از بانك مركزى، بين بانكهاى دولتى و خصوصى تفكيك قايل شده و گفته‌اند:

بانكهاى دولتى هم از طريق وام مستقيم با بهره از روش خريد دين مى‌توانند وجوه نقدى از بانك مركزى دريافت كنند. اما بانكهاى خصوصى فقط از روش دوم مى‌توانند استفاده كنند.

البته بايد توجه داشت كه اين سخن درباره بانكهاى دولتى از آن جهت است كه بانكهاى دولتى و بانك مركزى داراى مالكيت واحد مى‌باشند. تفصيل اين مطلب و همچنين مبناى فقهى بحث تنزيل مجدد در فصل پنجم مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

عمليات بازار آزاد

از جمله ابزارهايى كه در نظام ربوى بيشترين كارايى را داشته و از همين روى وسيله‌اى كارآمد براى سياست پولى محسوب مى‌شود، عمليات بازار آزاد و خريد و فروش اوراق قرضه مى‌باشد. اين رويه به جهت توقف مستقيم آن بر نرخ بهره، در نظام بانكدارى اسلامى ممنوع شده است. تلاشهايى نيز صورت گرفته است كه ابزارهاى مناسب ديگرى جايگزين اوراق قرضه شود، تا بتواند همان نقش را در عمليات بازار آزاد ايفا نمايد.

بطور مثال گفته شده:

بانك مركزى هنوز هم مى‌تواند به خريد و فروش اوراق بهادار در بازار مالى كه عمليات بازار باز مى‌باشد، مبادرت ورزد؛ تا جايى كه اين اوراق فاقد ويژگيهاى ارزش اسمى باشند و يك نرخ كوپن نامساوى صفر نداشته باشند.

يكى از پژوهشگران نيز توجه به خصوصيات عقد مضاربه، از جمله اينكه مى‌توان ملكيت مضاربه را با تمام حقوق آن به ديگرى منتقل نمود - بطورى كه جانشين آن با تمام حقوق شود - خصوصاً با توجه به اين مطلب كه در عقد مضاربه صاحب سرمايه حق دخالت در فعاليت اقتصادى ندارد، معتقد است كه مى‌توان سهم مالك را در عقد مضاربه، به صورت اسنادى در آورد كه قابل خريد و فروش در بازار باشند. سپس مسأله ضمانت اصل سرمايه و حتى سود آن را توسط مؤسسه مستقلى كه مى‌تواند دولت هم باشد، مطرح مى‌كند و نسبت به تأمين مالى آن نيز راه‌هايى را پيشنهاد مى‌كند.گذشت كه برخى نيز معتقدند كه بانك مركزى مى‌تواند سهام دولتى را در بازار، خريد و فروش نموده از اين طريق بر نقدينگى جامعه تأثير بگذارد.

در ايران اگرچه در قانون عمليات بانكدارى بدون ربا، به اين ابزار اشاره نشده است، محققان مسلمان درصدد آمده‌اند راه‌حلهايى براى استفاده از آن بينديشند. از جمله گفته‌اند:

مشمول جايزه كردن اوراق قرضه احتمالاً مى‌تواند فقدان بهره را تا حدودى چاره كند. اين كارى است كه در پاكستان معمول شده و نسبتاً هم موفق بوده است.

اين ابزار در طرحى از سوى بانك مركزى نيز پيش‌بينى شده است: از اين نظر كه هر گونه نرخ جايزه از پيش تعيين شده، براى اوراق قرضه با موازين موجود مغايرت دارد، پيشنهاد شده است كه جايزه اوراق قرضه معادل نرخ سود سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى بلند مدت در هر سال به علاوه درصدى مشخص باشد. در ضمن مى‌توان اين درصد مازاد را متناسب با نرخ تورم و نرخ رشد حقيقى توليد ناخالص داخلى (بدون لحاظ تورم) در سال قبل از سررسيد اوراق، در نظر گرفت.

درصد مازاد + نرخ سود سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى در هر سال = جايزه اوراق قرضه بدون بهره.

در طرح ديگرى نيز كه توسط بانك مركزى تهيه و پيشنهاد شده است، بانكها مى‌توانند از محل سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى بخش خصوصى، كالاهاى مورد نياز دولت را به نقد خريدارى نمايند، و چون در موازين شرعى، بالاتر بودن بهاى يك كالا در عقد نسيه، نسبت به بهاى آن در عقد نقد بى‌اشكال است، بانك كالاى خريدارى شده را به صورت گرانتر و به صورت نسيه در اختيار دولت گذاشته، در ازاى آن سند دين - صادره از سوى دولت را - تحت عنوان «اوراق خريد دولتى» دريافت مى‌نمايد. اين اوراق قابل تنزيل و فروش به مردم مى‌باشند؛ بنابراين از آنها هم به عنوان ابزار تنزيل مى‌توان استفاده كرد و هم در عمليات بازار باز.

به اين طرحها اشكالاتى وارد شده است: از جمله درباره طرح اول، نخست ضرورت چنين اوراقى به عنوان ابزار سياست پولى و همچنين ميزان موفقيت آن در مقام عمل مورد ترديد قرارگرفته است. سپس پيشنهاد گرديده، در صورت ضرورت انتشار اوراق، اولاً بايد بخش بانكى را از خريد آنها برحذر كرده نقش آنها را صرفاً به يك عامل واگذارى محدود نمود؛ ثانياً به علت عدم ثبات، استحكام و قوام مالى لازم و نيز به منظور آشنايى عموم با اوراق مزبور، چنين عملياتى را بايد با انتشار اوراق كوتاه مدت و در سطح محدود آغاز كرد. گذشته از همه اينها ضرورى است بازپرداخت آن در رأس موعد مقرّر، با جايزه‌اى متناسب با نرخ سود سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى كه از سوى دولت تضمين شده است، صورت گيرد.

همچنين نسبت به طرح دوم نيز گفته مى‌شود: هيچ گونه تضمينى نسبت به استقبال بخش خصوصى از اين اوراق وجود ندارد. زيرا اولاً اگر انگيزه بخش خصوصى در خريد اين اوراق ميزان سوددهى آنها باشد، اين امر در طرح مشخص نشده است. افزون بر اينها، ملاك گزينش مردم در امر پس‌انداز تنها ميزان سودآورى نمى‌باشد.

در طرح ديگرى كه از سوى وزارت اقتصاد و دارايى سامان يافته است، در قالب بررسى عقود مختلف و رايج در بانكدارى بدون ربا، به قابليت و كارايى برخى از آنها در عمليات بازار باز اشاره شده است.گروهى نيز به امكان انجام اين عمليات از طريق خريد و فروش اوراق تجارى و تنزيل از مبلغ اسمى اشاره كرده‌اند و انتشار اوراق بلند مدت و كوتاه مدت سرمايه‌گذارى را دربخش‌هاى مختلف وتعيين‌سودى متغير - براساس بازده‌انتظارى‌طرحها - پيشنهاد كرده‌اند.

يكى از نويسندگان نيز ابزارهاى متعددى را شايسته جايگزينى اوراق قرضه دانسته است كه مشروعيت بسيارى از آنها محل اشكال است.

ابزارهاى جديد

علاوه بر آنچه در بانكدارى سنتى متداول است، ابزارهاى جديدى هم در نظام بانكدارى بدون ربا عنوان شده است كه به برخى از آنها اشاره مى‌كنيم:

تغيير در نسبت سهم سود بانكها

اين ابزار را اكثر محققان اشاره كرده‌اند و در قانون بانكدارى بدون ربا نيز آمده است. بدين ترتيب بانك مركزى مى‌تواند با تغيير در نسبت سهم سود مشتريان در عقود مشاركت، مضاربه و... بر رغبت سپرده‌گذاران و انگيزه عاملان اقتصادى براى استفاده از تسهيلات بانكى تأثير گذارده حجم پول را در جامعه كنترل كند.

تغيير حداقل نرخ سود مورد انتظار

بر اساس اين ابزار، بانكها مى‌توانند امكانات سرمايه‌گذارى در بخشهاى مختلف را بررسى كرده بازده نهايى مورد انتظار آنها را به دست آوردند. سپس بر اساس اين پيش‌بينى نرخى را به عنوان سود انتظارى طرحهايى كه حاضر به مشاركت در آنها مى‌باشند اعلام كنند. طبعاً چنين نرخى آن تعداد از سرمايه‌گذاريها را كه سود مورد انتظارشان كمتر از نرخ تعيين‌شده باشد، دربرنمى‌گيرد. به عبارت ديگر با هر تصميم سياست پولى مى‌توان مقدارى از تقاضاى بالقوه را كه از لحاظ اقتصادى درآمد مناسب نداشته باشد، از دريافت تسهيلات اعتبارى محروم نموده و يا برعكس مقدار بيشترى از تقاضاى بالقوه را مشمول دريافت تسهيلات كرد. البته بايد توجه داشت كه دريافت سود بانكها منوط به تحقق سود مورد انتظار مى‌باشد، در غير اين صورت مبلغى از اين بابت به بانك پرداخت نخواهد شد. در صورتى كه سود تحقق يافته بيشتر از سود انتظارى باشد، مازاد به دريافت كننده تسهيلات اعتبارى تعلق خواهد يافت. كه اين خود عاملى براى تشويق متقاضى است.

تغيير حداقل و حداكثر نرخ سود بانكها در برخى از تسهيلات

منظور از نرخ سود، نسبت سود تحصيل شده در يكى از معاملات نسيه، فروش اقساطى و اجاره به شرط تمليك مى‌باشد. از آنجا كه سود بانك در اين گونه معاملات عموماً به صورت بخشى از قيمت فروش نسيه، به قيمت تمام شده (يا قيمت نقدى) اضافه مى‌شود، بنابراين هر قدر سود بانك بيشتر باشد، قيمت فروش نسيه بيشتر شده هزينه تسهيلات اعتبارى براى مشترى گرانتر تمام مى‌شود، و قهراً تقاضابراى تسهيلات كم مى‌شود (سياست انقباضى). از سويى هر قدر نرخ سود بانك كمتر باشد قيمت نسيه كمتر و تقاضا بيشتر مى‌شود (سياست انبساطى).

اعطاى جوايز و امتيازات ويژه

اين ابزار قانونى مى‌تواند به صورت وسيله‌اى انعطاف‌پذير در جذب سپرده‌ها مؤثر افتد. البته سرعت اثر بخشى اين ابزار بر جذب سپرده‌ها ممكن است كمتر از نرخ بهره باشد؛ زيرا هنگام اعلام جوايز، تأثير آن بر درآمد سپرده‌گذار، احتمالى و غيرقابل پيش‌بينى است؛ به همين جهت سنجش تأثير آن بر تصميم وى دشوار است.

تغيير ميزان حق الوكاله به‌كارگيرى سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى

نظر به اينكه تغيير ميزان حق الوكاله بانك به تغيير متقابل سود مورد انتظار سپرده‌گذار مى‌انجامد، از اين ابزار مى‌توان در جذب اين قبيل سپرده‌ها سود جست و بر گسترش حجم پول اثر گذاشت.

تغيير ميزان سپرده‌هاى ديدارى دولت در نزد بانكهاى تجارى

در صورتى كه افزايش يا كاهش ذخاير بانكهاى تجارى مورد نظر باشد، دولت مى‌تواند سپرده‌هاى ديدارى خود را در بانكهاى تجارى گذاشته و يا از آنجا برداشت كند. بايد توجه داشت اين رويه موجب افزايش و يا كاهش عرضه پول مى‌شود. زيرا سپرده‌هاى ديدارى دولتى در نزد بانكها برخلاف سپرده‌هاى ديدارى مردم، جزء عرضه پول به حساب نمى‌آيند. در نتيجه وقتى دولت از سپرده‌هاى ديدارى خود برداشت نموده آن را هزينه مى‌كند، عرضه پول را افزايش مى‌دهد. امّا در عين حال، اين كار دولت تغييرى در ذخاير بانكها ايجاد نمى‌كند. زيرا در اينجا انبساط فزاينده پول و اعتبار وجود ندارد.ضمن اينكه چنين كارى از طرف دولت واقع مى‌شود، نه بانك مركزى كه اعمال سياست پولى توسط آن صورت مى‌گيرد.

فصل دوم سياست پولى و ابزارهاى آن در علم اقتصاد(۱)

مقدمه

بدون شك پيش از شناخت دقيق موضوع و جوانب مختلف آن، بررسى فقهى درباره آن و پى‌بردن به حكم آن امكان‌پذير نمى‌باشد. از اين روى نخست درباره سياست پولى و ابزارهاى آن به اجمال سخن مى‌گوييم، سپس به بررسى حكم آن خواهيم پرداخت.

در اين فصل بعد از تعريف سياست پولى، اهداف اقتصاديى را كه سياستهاى اقتصادى بطور عام و سياست پولى بطور خاص دنبال مى‌كنند مطرح مى‌نماييم، آنگاه به تبيين آثار سياست پولى از ديدگاه مكاتب مى‌پردازيم. گرچه اساسى‌ترين ديدگاه‌ها را در اين باره، مكاتب پولى (فريدمن) و مالى (كينزين‌ها) تشكيل مى‌دهد، اما از اين جهت كه عقايد اين دو مكتب ناظر به عقايد مكاتب فكرى قبل از خود بوده و همچنين ديدگاه‌هاى ديگرى كه بعد مطرح شده نيز ناشى از اين دو مكتب بوده است، آثار سياست پولى را با حفظ سير تاريخى آن از ديدگاه همه مكاتب بيان مى‌كنيم. يادآورى مى‌شود كه در اين‌باره نگارنده به كتاب مستقلى‌برخورد نكرده و مطالب عمدتاً از ميان عقايد مطرح شده درباره اين مكاتب در كتب تاريخ عقايد اقتصادى استخراج شده است.

در پايان فصل، ضمن تبيين اجزاى حجم پول و عوامل تأثيرگذار بر آن، مكانيزم تغيير حجم پول و بررسى ابزارهاى سياست پولى مطمح نظر بوده است.

تعريف سياست اقتصادى و سياست پولى

دركتابهاى‌اقتصاد كلان، به‌گونه‌هاى متفاوت، سياست‌اقتصادى و پولى را تعريف‌كرده‌اند. ولى آنچه از همه اين تعابير استفاده مى‌شود، آن است كه سياست اقتصادى عبارت‌است از:

تغييرات سنجيده و حساب شده در ابزارهاى اقتصادى به‌منظور دستيابى به هدفهاى اقتصادى معين و از پيش تعيين شده.

بدين‌ترتيب سياست پولى نيز به عنوان يكى‌ازانواع سياست‌هاى اقتصادى، عبارت‌است‌از:

استفاده از ابزارهاى پولى معين در جهت رسيدن به هدفهاى اقتصادى مشخص. و به عبارت دقيق‌تر، سياستهاى پولى به مجموعه تدبيرها و تصميمهايى اطلاق مى‌شود كه از طريق بانك مركزى براى كنترل حجم پول و اعتبار گرفته مى‌شود.

از آنجايى كه عدم تناسب حجم نقدينگى با حجم كالاها و خدمات، ركود يا تورم را درپى‌دارد و مشكلات ديگرى را نيز موجب مى‌شود، بدين خاطر تنظيم حجم نقدينگى كه به تعبيرى همان سياست پولى مى‌باشد، از اهميت بسيارى برخوردار مى‌باشد.

اهداف سياست پولى

در كتب اقتصاد، بحثهاى فراوانى در ارتباط با اهداف سياست پولى و يا بطور كلى‌تر اهداف سياست اقتصادى و تقسيم‌بنديهاى مختلف آن ارائه شده است.

موريسن، اهداف اقتصادى را در دو گروه مثبت و دفاعى خلاصه مى‌كند:

الف) اهداف مثبت كه بطور مستقيم مربوط به تأمين معاش و افزايش بهزيستى افراد جامعه مى‌باشد؛ مانند تأمين رشد اقتصادى، بهبود بخشيدن در توزيع درآمدها و ثروتها، و تأمين اشتغال كامل و تخصيص مطلوب منابع.

ب) اهداف دفاعى كه مربوط به دفاع از وضعيت فعلى و ممانعت از احتمالات و تزلزلات مربوط به بهزيستى است؛ مانند دفاع از قدرت خريد پول و....

بعضى نيز مانند پيگو گفته‌اند:

افزايش حجم توليد و درآمد جامعه، تنظيم و توزيع عادلانه آنها، به منزله هدف نهايى سياست اقتصادى مى‌باشد.

عده ديگرى، مانند تينبرگن هدف را تأمين اشتغال كامل توأم با تعادل پولى و متضمن حداكثر درآمد و مصرف سرانه تلقى مى‌نمايند.

در نگاهى ديگر اهداف سياستهاى اقتصادى بطور كلى به دو دسته جارى و بنيانى تقسيم شده است: اهداف جارى عبارت‌اند از: تأمين اشتغال كامل، تثبيت قيمتها و تعادل تراز پرداختها.

اهداف بنيانى، اهدف و مقاصدى است كه در دراز مدت به لحاظ ايجاد ابداعات و ترقى فنون، تغيير بنيانهاى فنى و اقتصادى، و همچنين برداشته شدن محدوديتها و... امكان تحقق و وقوع پيدا مى‌كنند. در دراز مدت معمولاً، توسعه اقتصادى به منزله يك هدف كلى تلقى شده، و به ترتيب بهبود در تخصيص منابع، توزيع درآمدها و ثروتها، نوع مصرف و نيز بهبود در تأمين نيازمنديهاى عمومى و بنابراين بهبود در سطح زندگى، هدفهاى دراز مدّت جنبى را تشكيل مى‌دهد.

درباره اهداف سياست پولى، اكثر منابع به چهار هدف كلى اشاره كرده‌اند. اين اهداف عبارت‌اند از:

۱. تسريع رشد اقتصادى: رشد اقتصادى غالباً به افزايش توليد ناخالص ملى تعبير شده است. البته گاهى جمعيت نيز در تعريف لحاظ شده، در نتيجه ملاك رشد يك كشور را ميزان توليد يا درآمد سرانه آن كشور مى‌دانند.

چون تسريع رشد اقتصادى غالباً مستلزم افزايش سهم سرمايه‌گذارى در هزينه‌هاى ملى است، لذا نقش سياست پولى را در اين زمينه مى‌توان در تشويق سرمايه‌گذارى خلاصه كرد. بدين منظور مقامات پولى مى‌توانند از طريق ايجاد تسهيلات لازم در زمينه افزايش حجم پول و كاهش هزينه‌هاى سرمايه‌گذارى، روند افزايش سرمايه‌گذارى را فزاينده كنند.

۲. ايجاد اشتغال كامل: منظور جلوگيرى از بيكارى و تأمين اشتغال كامل براى همه عوامل توليد بويژه نيروى انسانى يا جمعيت فعال و جوينده كار است. بيكارى در هر يك از اشكال خود موجب تضييع منابع موجود جامعه شده، ميزان توليدات و درآمدها - در نتيجه سطح رفاه جامعه - را محدود مى‌كند. به منظور ايجاد اشتغال كامل در اقتصاد همواره مى‌توان از سياستهاى پولى و مالى كمك گرفت. اما نحوه استفاده از اين سياستها مى‌تواند در تعيين سهم مصرف و سرمايه‌گذارى در تركيب نهايى هزينه ملى و طبعاً در آهنگ رشد مؤثر افتد؛ يعنى تركيبى از سياست پولى انبساطى و سياست مالى انقباضى مى‌تواند ضمن ايجاد اشتغال كامل در اقتصاد، سبب افزايش سهم سرمايه‌گذارى در هزينه ملى و در نهايت رشد اقتصادى مى‌شود.

۳. تثبيت سطح عمومى قيمتها: در شرايطى كه افزايش بى‌رويه تقاضاى كل در اقتصاد موجب تشديد فشارهاى تورمى و روند فزاينده سطح قيمتها مى‌گردد، استفاده از سياست انقباضى پولى موجب كاسته شدن شكاف تورمى ميان عرضه و تقاضاى كل و در نهايت تخفيف فشارهاى تورمى در اقتصاد مى‌شود. از سوى ديگر در صورتى كه روند فزاينده قيمتها ناشى از هزينه‌هاى توليد و شرايط عرضه باشد، استفاده از سياست انقباضى پولى ممكن است موجب تشديد ركود اقتصادى شود و تأثير نهايى آن در تورم بسيار ناچيز باشد.

۴. ايجاد تعادل در تراز پرداختها: منظور ايجاد تعادل ميان دريافتها و پرداختهاى خارجى و نيز تثبيت پول ملى نسبت به پول بيگانه - بويژه با اتخاذ سياست سودمند نسبت به صادرات و واردات - است. هرگونه سياست انبساطى پولى موجب مى‌گردد:

الف) تقاضاى كل و در پى آن تقاضا براى واردات افزايش يابد. اين خود موجب مى‌شود كه حساب جارى (خالص صادرات و واردات) و در نتيجه حساب تراز پرداختها با كسرى مواجه شده يا از مازاد آن كاسته شود.

ب) نرخ بهره‌كاهش‌يابد. اين فرايند، سرمايه‌هاى داخلى را - به دلايل بالاتر بودن نرخ بهره درخارج كشور - به بيرون از مرزها هدايت مى‌كند، و يا از ورود سرمايه‌هاى خارجى به داخل مى‌كاهد. از اين رو حساب سرمايه و به تبع‌آن حساب تراز پرداختها با كسرى مواجه مى‌شود.

از اهداف فوق برخى با يكديگر هماهنگى دارند. اما در عين حال ممكن است برخى را به راحتى نتوان با هم جمع كرد. بطور مثال، رشد اقتصادى با اشتغال كامل هماهنگ است؛ يعنى معمولاً رشد، اشتغال را نيز در پى دارد. مگر آنكه افزايش مداوم نيروى كار از يك طرف و جايگزينى سرمايه به جاى آن، به دنبال گسترش ابداعات و اختراعات، از طرف ديگر موجب بيكار شدن نيروى كار شود. همچنين رسيدن به اشتغال كامل و كاهش بيكارى، معمولاً با هدف حفظ سطح قيمتها و جلوگيرى از تورم ناهمسوست. همينطور اجراى سياست انقباضى پولى، براى ايجاد تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى، ممكن است از طريق افزايش نرخ بهره و كاهش سرمايه‌گذارى، سياست رشد اقتصادى و اشتغال كامل را دچار مشكل كند. تجربه نشان داده است كه گاهى از طريق تركيبى از سياستهاى پولى و مالى مى‌توان به اهداف فوق دست يافت، و در بعضى موارد ضميمه كردن سياستهاى درآمدى نيز لازم است.

در برخى از مقالات، اهداف سياست پولى از ديدگاه كلاسيك به تفصيل آمده است؛ به تعبير ديگر به اهداف جزيى‌تر نيز اشاره شده است. اين اهداف عبارت‌اند از تأثيرگذارى بر متغيرهاى:

۱. نقدينگى بخش خصوصى؛ ۲. حجم اعتبارات؛ ۳. سطح قيمتها؛ ۴. سطح اشتغال؛ ۵. ميزان سرمايه‌گذارى؛ ۶. ميزان توليد؛ ۷. قيمت تمام شده؛ ۸. مبادلات بازرگانى؛ ۹. نرخ ارز؛ ۱۰. پرداختها و دريافتهاى ارزى؛ ۱۱. منافع سپرده‌گذاران و صاحبان سهام بانكها.

گاهى از ثبات نرخ بهره نيز به عنوان يكى از اهداف سياستهاى پولى نام برده مى‌شود.

ج) اهداف ميان مدت و اعمال سياست پولى ممكن گردد. از آنجا كه بطور معمول آثار سياستها بر روى اهداف نهايى، با تأخير و وقفه ظاهر مى‌شود، براى پاسخ‌گويى فورى به شوكها و اختلالات، استفاده از اهداف ميانى مناسب به نظر مى‌رسد. البته براى اينكه اين اهداف مفيد و كارا بوده به تحقق اهداف بلند مدت و نهايى كمك كنند، ضرورت دارد با اهداف نهايى در ارتباط بوده و به سرعت قابل مشاهده و در دسترس باشند. در مورد سياست پولى مسأله انتخاب هدف ميانى غالباً در انتخاب بين كنترل نرخ بهره و عرضه پول خلاصه مى‌شود. گزينش برتر بين حجم پول و نرخ بهره، به عنوان هدف ميانى، گزينشى است كه در تثبيت درآمد حقيقى - كه خود به منشأ شوكهاى اقتصادى بستگى دارد - بهترين نقش را ايفامى‌كند. اگر عرضه پول در سطح M ثابت باشد (يعنى هدف، تثبيت حجم معينى از پول باشد) در اين صورت هميشه روى منحنى LM با شيب مثبت خواهيم بود.

واگرنرخ بهره در r ثابت‌باشد، دراين صورت منحنى LM كاملاً افقى و مسطح خواهدبود. اگر فرض كنيم هيچ شوكى به بازار پول وارد نيايد، در اين صورت مطمئناً روى آوردن به عرضه پول بهترين راه است. با تغيير منحنى IS در اثر اختلالات بازار محصول، اگر با سياستهاى اعمال شده، حجم پول را ثابت نگه داريم، يعنى روى منحنى LM با شيب مثبت باشيم، نوسانات محصول و درآمد حقيقى كمتر است (به مقدارY1Y2) از اينكه نرخ بهره را ثابت نگه داشته و روى منحنى LM افقى باشيم(Y1Y2).

اكنون‌اگر فرض كنيم بازار محصول با هيچ شوكى روبرو نخواهد بود، در اين صورت، نرخ بهره هدف ميان مدت بهترى خواهد بود. زيرا با انتقال LM در اثر شوكهاى وارده از جانب تقاضاى پول، اگر هدف ثابت نگه داشتن حجم پول باشد نوسانات Y به مقدارY1Y2 خواهد بود. امّا در صورت هدف بودن نرخ بهره، با تغييرات حجم پول شوكهاى وارده از ناحيه تقاضا خنثى شده و منحنى LM وضعيت اوّليه خود را خواهد داشت؛ يعنى‌سطح محصول حقيقى تغييرى نخواهد داشت.

اثر سياست پولى از ديدگاه مكاتب فكرى

نظر مركانتاليست‌ها (سوداگران) ۱۵۰۰ – ۱۷۵۰

مبناى اساسى اين مكتب در اعتقاد عمومى طرفداران آن، اين بود كه فلزات گرانبها (طلا و نقره) ثروت ملى را تشكيل مى‌دهند و در اختيار داشتن و حفظ آنها بايد در فعاليتها و سياستهاى اقتصادى هدف اساسى باشد. اين نظريه داراى جنبه‌هاى مختلفى است كه ما به جنبه تجزيه و تحليل پولى آن مى‌پردازيم.

سوداگران از آنچه بعداً نظريه مقدارى پول ناميده شد، اطلاع داشته معتقد بودند لازمه رشد سريع تجارت، گردش پول بيشتر در اقتصاد مى‌باشد؛ به عبارت ديگر بين عرضه پول و ميزان فعاليت اقتصادى رابطه مستقيم وجود دارد. براين‌اساس هرگاه عرضه پول افزايش يابد (در صورت ثابت بودن ساير عوامل) اين عامل موجب افزايش حجم فعاليتهاى اقتصادى مى‌شود. ضمناً مركانتاليست‌ها با آگاهى از رابطه بين تغيير در عرضه پول و تأثير مستقيم آن روى سطح قيمتها، چنين استدلال مى‌كردند كه افزايش حجم پول در گردش گاهى اوقات موجب افزايش تورمى قيمتها مى‌شود. در اين رابطه مى‌توانيم از ژان‌بودن نام ببريم. اين دانشمند فرانسوى كه به اعتقاد بسيارى از تاريخ‌نويسان عقايد اقتصادى نخستين كاشف نظريه مقدارى پول‌است، افزايش تورمى قيمتها در اروپاى غربى و در قرن شانزدهم را ناشى از ورود طلا و نقره از امريكاى جنوبى مى‌دانست؛ اين بدان معناست كه وى از اهميت عرضه پول و تأثير آن روى قيمتها اطلاع داشت.

نظر كلاسيك‌ها و نئوكلاسيك‌ها

از مبانى فكرى اين دو مكتب آن است كه نظام سرمايه‌دارى، در صورت عدم دخالت دولت در امور اقتصادى و در شرايط معين در تعادل قرار مى‌گيرد. تعادل براساس برابرى عرضه و تقاضاى كل در اشتغال كامل ايجاد مى‌شود. در تجزيه و تحليل كلاسيك‌ها و نئوكلاسيك‌ها، نظريه مقدارى پول (MV=PQ) به عنوان نظريه قيمت بيان مى‌شود. اقتصاددانان كلاسيك چون اسميت و سه، بر اين عقيده‌اند كه پول در بلند مدت خنثى وبى‌اثر است؛ زيرا تعادل اشتغال كامل يك پديده بلند مدت است و در صورت عدم دخالت دولت هيچ دليلى براى پيدايش تورم و ركود اقتصادى وجود ندارد. تورم از ديدگاه آنان فرآورده افزايش حجم پول در وضعيت تعادلى اقتصاد در اشتغال كامل است. (زيرا آنها اقتصاد را در اشتغال كامل فرض مى‌نمايند) اين در حالى است كه افزايش قيمتها بر متغيرهاى واقعى، مانندتوليد اشتغال و دستمزد واقعى تأثيرى ندارد؛ يعنى با افزايش قيمتها، دستمزدهاى اسمى نيز به همان ميزان افزايش مى‌يابند.

اگر نظريه مقدارى پول را بپذيريم وسيله خوبى براى ثبات قيمتها و بطور كلّى ثبات اقتصادى در دسترس داريم. در آن صورت سياست پولى در كنترل حجم پول در گردش منحصرمى‌شود. فيشر (اقتصاددان نئوكلاسيك) براى‌اين منظور پيشنهاد داده‌است كه پشتوانه سپرده‌هاى بانكى صددرصد ذخاير پولى شود. بدين ترتيب بانكها نمى‌توانند از اين سپرده‌ها براى افزايش حجم پول استفاده‌كنند.

ديدگاه كينزين‌ها

ديدگاه‌هاى اساسى كينز را در دو محور مى‌توان خلاصه كرد:

۱. كينز، جريان پول را به سطح اشتغال مربوط كرده آن را وابسته به نرخ بهره و عامل تعيين‌كننده درآمد ملى مى‌داند. نتيجه اين كار، همبستگى بازار پول و بازار كالا مى‌باشد كه در واقع قانون سه را ردمى‌كند. براساس اين همبستگى، پول يك متغير اساسى است كه اگر تغيير كند در شرايط معينى (تأثيرپذيرى نرخ بهره از پول و واكنش سرمايه‌گذارى نسبت به نرخ بهره) مى‌تواند از طريق نرخ بهره، تأثيرات قابل توجهى بر سطح توليد داشته باشد. بنابراين كينز در سياستهاى پولى هدف ميانى را نرخ بهره قرار داده تأثيرگذارى سياست پولى را از مجراى تغيير نرخ بهره مى‌داند.

۲. ايده دوم كينز اين است كه با پذيرش كمبود تقاضاى مؤثر - به عنوان علت اصلى بحران اقتصادى و بيكارى - نظام سرمايه‌دارى آزاد هرگاه توسط مقامات پولى و دولت كنترل نشود، معمولاً در وضعيت تعادل اشتغال ناقص (يعنى ركود و بيكارى) قرار خواهد گرفت. همانطور كه گفته شد، كينز تأثيرگذارى سياست پولى را بر ميزان توليد، وابسته به شرايطى از جمله واكنش سرمايه‌گذارى نسبت به نرخ بهره مى‌داند. موضع افراطى اين ديدگاه كه گروهى از اقتصاددانان به عنوان ماليون يا طرفداران نظريه مالى از آن حمايت مى‌كنند، آن است كه كشش سرمايه‌گذارى نسبت به نرخ بهره در كوتاه مدت بسيار اندك و حتى صفر است (IS عمودى) و اين موجب مى‌شود كه تغييرات حجم پول و اجراى سياست پولى تنها موجب تغيير نرخ بهره شده، اثر روى Y نداشته باشد؛ بلكه فقط تركيب آن را تغيير بدهد.

ديدگاه مكتب پولى (شيكاگو)

اين مكتب گرچه نخست با نام مكتب پولى و به عنوان پرچمدار احياى نقش پول و سياستهاى پولى شهرت يافت، در عين حال از معيارهايى چون آزادى فعاليت اقتصادى، سياست آزادى كسب و كار، حاكميت بازار آزاد، دفاع بى‌قيد و شرط از انگيزشهاى سود و سرمايه‌گذارى و عدم مداخله دولت در اقتصاد جانبدارى كرد.

به عقيده فريدمن رهبر اين مكتب، عرضه و تقاضاى پول تعيين‌كننده درآمد ملّى است و هر گونه تغييرى در عرضه پول موجب تغيير ارزش اسمى توليد ناخالص ملى مى‌شود. تفاوت عمده اين نظريه با نظريه كينز اين است كه بر خلاف كينز كه تغييرات عرضه پول را از كانال نرخ بهره دنبال مى‌كرد و در نتيجه به علت نامشخص بودن تأثير بهره بر سرمايه‌گذارى از نظر او، در كارآيى سياستهاى پولى ترديد مى‌شد، فريدمن و همفكران او اعتقاد دارند كه تغييرات حجم پول از يك كانال مستقيم، يعنى رابطه مبادله فيشر تأثير مطمئن بر درآمدهاى پولى دارد. در نتيجه سياست پولى بيشترين اثر را بر روى توليد خواهد داشت. اما سياست مالى به جهت اينكه كشش عرضه و تقاضاى پول نسبت به بهره صفر است، (LMعمودى) هيچ گونه تأثيرى ندارد.

البته بايد توجه داشت كه در مكتب پوليون افزايش حجم پول فقط در كوتاه‌مدت مى‌تواند بر توليد ناخالص ملى اثر محسوس داشته باشد؛ ولى در ميان‌مدت و درازمدت، افزايش حجم پول فقط اثر تورمى دارد.

فرضيه نرخ طبيعى بيكارى‏ كه توسط فِلپس و فريدمن ارائه شده، نظريه كلاسيك پوليون را به طرز مدرنترى عنوان مى‌كند، و مانند پيشينيان بى‌اثرى سياستهاى پولى فعال را بر سطح اشتغال و توليد در ميان‌مدّت و درازمدت تأكيد مى‌كند. طبق اين نظريه، اگر به علت فقدان اطلاعات كافى، پيش‌بينى نرخ تورم دچار اشتباه گشته و نرخ تورم واقعى در دوره بعد بيش از مقدار پيش‌بينى شده باشد، مزد واقعى كارگران كاهش يافته نرخ اشتغال افزايش مى‌يابد. در اثر اين فعل و انفعالات، نرخ بيكارى پايين‌تر از نرخ طبيعى بيكارى گرديده سطح توليد بالاتر از سطح توليد طبيعى مى‌شود، و دستمزد واقعى كارگران نيز كمتر از دستمزد انتظارى مى‌گردد. به همين خاطر در اين الگو تابع عرضه كل را تابع عرضه فريب، لقب داده‌اند. مطرح شدن اين الگو باعث مقبوليت منحنى فيليپس با انتظارات شد. در اين الگو در كوتاه مدت، امكان جايگزينى بين تورم وتوليد مى‌باشد، اما در درازمدت چنين رابطه‌اى وجود ندارد و منحنى فيليپس عمودى است. درازمدت، دوره زمانى مى‌باشد كه كارگران انتظارات تورمى خويش را تجديد نظر و اصلاح كرده پيش‌بينى تورم آنها برابر تورم موجود باشد. طبق نظريه فوق توليد و اشتغال، فقط در صورتى بالاتر از نرخ بيكارى طبيعى است (تعادل بالاتر از اشتغال كامل صورت مى‌گيرد) كه كارگران در پيش‌بينى نرخ تورم دچار اشتباه شوند. يكى از انتقادات مهم به نظريه نرخ بيكارى طبيعى آن است كه چرا كارگران در پيش‌بينى نرخ تورم دچار اشتباه مى‌گردند، ولى توليدكنندگان چنين اشتباهى نمى‌كنند. ممكن است يك كارگر ساده به خاطر عدم دسترسى به آخرين اطلاعات در پيش‌بينى نرخ تورم اشتباه كند، ولى آيا اتحاديه‌هاى كارگرى با داشتن افرادى مجرب و مشاوران اقتصادى آگاه نيز به خطا مى‌روند؟

مكتب انتظارات عقلايى

اصلاح الگوى نرخ طبيعى در قالب الگوهاى فريدمن و فِليپس، تا حدى منوط به فرآيند تشكيل انتظارات و ادغام آن در الگوهاى اقتصادى بود. در اين الگو از انتظارات تطبيقى كه به وسيله كاگان (۱۹۵۶؛ Cagan) ابداع گرديد، استفاده شده‌است. در فرضيه انتظارات تطبيقى، فرض بر آن است كه اشخاص جهت تجديد نظر در انتظارات كنونى از خطاهاى تصادفى گذشته استفاده مى‌كنند. يكى از انتقادات عمده به نظريه انتظارات تطبيقى، عقب‌نگرى اين الگو مى‌باشد. زيرا تخمين يك متغير در زمان t بر اساس ضرايب متغيرهاى دخيل در فرآيند پيش‌بينى در زمان t=i n...i=۱ مى‌باشد و تغييرات قابل پيش‌بينى كه در حال حاضر و يا در آينده نزديك واقع مى‌شوند، در تخمين بدون استفاده مى‌مانند. اين ضعف انتظارات تطبيقى، سرآغازى براى الگوى جامعتر انتظارات عقلايى، و تحول فرضيه «نرخ بيكارى طبيعى» فريدمن به سمت نظريه بى‌اثر بودن سياستها شد.

نظريه انتظارات عقلايى كه نخست در مقاله ميوث (Muth 1960) عرضه گرديد، بر اين اساس استوار است كه بنگاه‌ها و اشخاص، براى تصميم‌گيريهاى اقتصادى، از كليه اطلاعات موجود براى پيش‌بينيهاى اقتصادى استفاده مى‌كنند. براى مثال اگر بر اساس تجارب گذشته براى آنها روشن است كه بانك مركزى به هنگام افزايش بيكارى، عرضه پول را به منظور كاهش نرخ بهره بالا مى‌برد، انتظار خواهند داشت كه در آينده نيز چنين سياستى را دنبال كند. اين فرضيه معمولاً براى اشاره به اين پيشنهاد كه: «سياست اقتصادى اصولاً بى‌اثر است و اينكه تورم بدون ايجاد ركود قابل كاهش است» به كار مى‌رود.

كلاسيك‌هاى جديد

از مكاتبى كه اصول فكرى خود را بر اساس فرضيه انتظارات عقلايى بنا نهاد، كلاسيك‌هاى جديد مى‌باشد. هدف اصلى كلاسيك‌هاى جديد، تجديد ساختار اقتصاد كلان بر مبناى اقتصاد خرد در زمينه رجحان و تكنولوژى مى‌باشد. اصول فكرى اين مكتب بطور كلّى توسط اقتصاددانان امريكايى و بالاخص رابرت لوكاس و توماس سارجنت و بارو توسعه يافته است. اين گروه از اقتصاددانان با احياى مجدد عقايد مكتب نئوكلاسيك - كه قبل از وقوع انقلاب كينزى در جهان غرب حاكميت داشت، و كينز حملات بسيارى به آنها كرده بود - توانسته‌اند مكتب جديد خود را تأسيس كنند. فرضهاى اساسى اين مكتب عبارت‌اند از:

الف) واحدهاى اقتصادى بهينه‌يابى مى‌كنند؛

ب) بازارها هميشه تسويه مى‌شوند؛

ج) انتظارات بطور عقلايى شكل مى‌گيرد؛

د) عرضه كل به قيمت نسبى بستگى دارد نه به مقدار تقاضا.

الگوهاى اوليه كلاسيك‌هاى جديد، دورانهاى تجارى پولى را عنوان كردند.

لوكاس در سال ۱۹۷۲ عنوان كرد كه افراد از قيمت كالاهايى كه خود توليد مى‌كنند، در مقايسه با كالايى كه خريدارى مى‌كنند، آگاهى بيشترى دارند. در وضعيت تورم غيرانتظارى افراد فكر مى‌كنند كه قيمت نسبى كالاهايى كه خود مولّد آن هستند، نسبتاً بالاست، و اين حالت آنها را به عرضه بيشتر تشويق مى‌كند. در نتيجه نوسان توليد بستگى به انحراف تورم از تورم انتظارى‌دارد. بدين‌ترتيب‌اطلاعات‌ناقص، منجربه‌نوعى خاص‌از منحنى‌فيليپس توسط فريدمن و فلپس گرديد كه به آن انتظارات نيز اضافه شده بود. (منحنى فيليپس انتظارات انباشته)

اما اقتصاددانان ديگرى كه در چارچوب نظريات كلاسيك‌هاى جديد كار مى‌كنند، اخيراً بر نظريه دورانهاى تجارى حقيقى تأكيد دارند. يكى از مفروضات اين ديدگاه كه نام نظريه به خود گرفته آن است كه سياست پولى با نوسانات اقتصادى ارتباطى ندارد. در حالى كه قبل از اين بحث، اقتصاددانان با فريدمن هم داستان بودند كه پول در دورانهاى تجارى نقش ويژه‌اى را بر عهده دارد.

توماس سارجنت و نيل والاس نيز با به‌كارگيرى فرضيه انتظارات عقلايى به اين نتيجه رسيدند كه بر سياست پولى هماهنگ براى از بين بردن بيكارى و افزايش توليد اثرى مترتب نيست. طبق الگوهاى انتظارات عقلايى كلاسيك‌هاى جديد، تلاش سياستگذاران به منظور تغيير سطح توليد نه تنها بى اثر خواهد ماند، بلكه سياستهاى فعّال پولى نيز در مقايسه با سياست نرخ ثابت رشد پول به افزايش نوسانات توليد مى‌انجامد.

مكتب كينزى جديد

بر خلاف تفكر كلاسيك‌هاى جديد مبنى بر به بن‌بست رسيدن انقلاب كينزى، اقتصاددانان كينزى يا كينزين‌هاى جديد بر اين باورند كه تحليلها و سياستهاى كينزى همچنان پاسخ‌گوى مسايل اقتصادى جارى مى‌باشد. اصول فكرى اين مكتب توسط اقتصاددانان كينزى امريكايى و بالأخص جيمزتوبين و موديگليانى توسعه يافته است. آنها ضمن طرفدارى از سياست مالى معتقدند كه استفاده از سياست فعال پولى (به جاى سياست مداوم رشد عرضه پول مكتب پولى و كلاسيك جديد) نيز براى مقابله با نوسانهاى اقتصادى مفيد مى‌باشد. از جمله نتايجى كه يكى از طرفداران اين مكتب، يعنى استنلى‌فيشر در ۱۹۷۷ نشان داده است، اين است كه مى‌توان با انتظارات عقلايى نيز الگويى طرح كرد كه در آن «اعمال سياست پولى هماهنگ» بتواند اقتصاد را به حالت تعادل برگرداند. درالگوى فيشر دستمزدهاى چسبنده نقش اصلى را بر عهده داشته و على‌رغم مفروض داشتن انتظارات عقلايى، سياستهاى كينزى مورد استفاده قرار مى‌گيرند.

فرآيند اعمال سياست پولى

پيش از بررسى ابزارهاى سياست پولى، شايسته است عوامل مؤثر در تغيير حجم پول، و همچنين فرآيند تأثيرگذارى آنها را شناسايى كنيم. بدين منظور ابتدا به تعريف مفاهيم و تبيين مطالب ديگرى كه براى شناخت موضوع مورد بحث لازم مى‌باشند، مى‌پردازيم.

حجم پول

حجم پول، عبارت است از ميزان اسكناس و مسكوك در دست اشخاص (cu)به اضافه سپرده‌هاى ديدارى بخش خصوصى نزد بانكها (D). سپرده‌هاى ديدارى از اين جهت جزو حجم‌پول به حساب‌مى‌آيدكه به‌محض‌مراجعه صاحب‌حساب قابل دريافت‌است، و به علاوه از طريق چك مبادله مى‌شود. بنابراين درجه نقدينگى آن مانند اسكناس و مسكوك‌است.

M1=CU+D

شبه پول

از آنجا كه موجوديهاى مردم در حسابهاى پس‌انداز و مدت‌دار (LD) نيز مى‌تواند با سرعت به قدرت خريد تبديل شود، مجموع وجوه را در حسابهاى مدت‌دار و پس‌انداز در اصطلاح شبه پول «near money» مى‌گويند.

نقدينگى

مجموع حجم پول و شبه‌پول را نقدينگى مى‌نامند. در نوشتارهاى اقتصادى معمولاً نقدينگى را با M2 نشان مى‌دهند.

عده‌اى از محققان خارجى، تعاريف گسترده‌ترى از پولى و اجزاى آن ارائه داده‌اند؛ از جمله معرفى M3 و L.

پايه پولى

پايه پولى يا پول پرقدرت عبارت است از منابعى كه بانكهاى تجارى مى‌توانند با استفاده از آنها به بسط حجم پولى بپردازند.

اجزاى پايه پولى

پايه پولى از دوجهت قابل توجه مى‌باشد:

الف) منابع پايه پولى(داراييهاى بانك مركزى)

چنانكه درترازنامه بانك مركزى‌آمده‌است، اقلام زير منابع پايه پولى را تشكيل‌مى‌دهد:

۱. خالص داراييهاى خارجى بانك مركزى: اين قلم شامل داراييهاى ارزى و طلاى بانك مركزى و سپرده‌هاى ارزى اين بانك در بانكهاى خارجى و يا مؤسسه‌هاى پولى بين‌المللى است.

۲. خالص بدهى دولت به بانك مركزى: اين قلم مربوط مى‌شود به وجوهى كه دولت طبق مجوزهاى ويژه (مانند لايحه بودجه سالانه) از بانك مركزى وام گرفته است.

۳. بدهى بانكها به بانك مركزى: وجوهى است كه بانك مركزى به بانكها بطور مستقيم و يا از طريق تنزيل مجدداسناد مردم نزد بانكهاى تجارى، وام داده‌است.

۴. ساير داراييها: شامل داراييهاى منقول و غيرمنقول بانك مركزى مى‌باشد (مانند ساختمانها و...).

ب) مصارف پايه پولى (بدهيهاى بانك مركزى)

۱. اسكناس و مسكوك در جريان كه شامل اسكناس و مسكوك در دست اشخاص و در نزد بانكها و همچنين اسكناس و مسكوك در جريان موجود در نزد بانك مركزى مى‌باشد.

۲. سپرده بانكها در نزد بانك مركزى كه شامل سپرده‌هاى قانونى به اضافه ساير سپرده‌ها مى‌باشد.

تأثيرگذارى اجزاى پايه پولى بر حجم پول

الف) تغيير داراييهاى خارجى

بانك مركزى براى تأثيرگذارى بر نرخهاى ارز، گاهى اقدام به خريد و فروش ارز خارجى مى‌نمايد. اگر بانك مركزى به خريد طلا يا ارز خارجى روى آورد، اقلام داراييهاى او افزايش يافته با پرداخت بهاى آنها پايه پولى را افزايش مى‌دهد. البته گاهى بانك مركزى با عمل سترون‌سازى آثار جنبى اين سياست را به صفر مى‌رساند. بدين ترتيب كه مثلاً با فروش يا خريد اوراق قرضه سعى مى‌كند پايه‌پولى را در وضعيت اوّليه نگاه دارد و از اثرات انبساطى يا انقباضى خريد و فروش دارايى خارجى جلوگيرى نمايد.

ب) تغيير در بدهى دولت به بانك مركزى

هرگاه دولت براى جبران كسر بودجه خود از بانك مركزى استقراض كند، موجب افزايش در پايه پولى وانبساط در حجم پول مى‌شود. اما اگر اين استقراض از مردم باشد، تغييرى در پايه پولى رخ نمى‌دهد؛ هرچند در ابتدا اثر موقت بر پايه پولى دارد، ليكن پس از انجام مخارج توسط دولت، اثر آن برطرف مى‌شود.

ج) تغيير در بدهى بانكها به بانك مركزى

در صورتى كه بانك مركزى قصد گسترش حجم پول را داشته باشد، مى‌تواند با شرايط آسان به بانكها وام دهد، يا اسناد تنزيل شده توسط آنها را تنزيل مجدد نمايد. تمايل بانكها به گرفتن وام از بانك مركزى تا حدى تحت‌تأثير نرخى است كه بانك مركزى در برابر تنزيل از بانكها اخذ مى‌كند.

ضريب فزاينده پولى

ضريب فزاينده پولى، ضريبى است كه قدرت افزايش حجم پول را در گردونه بانكهاى تجارى نشان دهد. به تعبير ديگر نشانگر آن است كه در ازاى هر واحد پايه پولى، حجم پول چقدر تغيير مى‌كند.

براى استخراج اين ضريب، عرضه و تقاضاى حجم پول و پايه پولى را نوشته بر هم تقسيم مى‌كنيم.

الف) عرضه و تقاضاى حجم پول:

ب) رابطه عرضه و تقاضاى‌پايه پولى:

b= نسبت اسكناس مسكوك در دست مردم به سپرده‌هاى ديدارى.

r= نسبت ذخاير موجود در بانك مركزى به سپرده‌هاى ديدارى.

از تقسيم رابطه (۱)و(۲) به رابطه بين حجم پول و پايه پولى خواهيم رسيد:

(۳)

همانطور كه گفتيم R عبارت است از مجموعه ذخاير بانكها در نزد بانك مركزى. اين ذخاير را مى‌توان به تفكيك نشان داد:

R=RD+RT+RE-RB

در اين رابطه R مجموع ذخاير، RD ذخاير قانونى براى سپرده‌هاى ديدارى،RT ذخيره قانونى براى سپرده‌هاى مدت‌دار و پس‌انداز، RE ذخاير احتياطى يا ذخاير مازاد بانكهاى تجارى، RB ذخاير قرض گرفته شده توسط بانكهاى تجارى از بانك مركزى مى‌باشد. هرگاه اين عبارتها را بر D و DT تقسيم نموده و حاصل را در رابطه ضريب فزاينده (رابطه‏۳) جايگزين نماييم، خواهيم داشت:

تبيين اجزاى ضريب فزاينده پولى و تأثير آنها در حجم پول

نسبت اسكناس و مسكوك در دست مردم به سپرده‌هاى ديدارى‏

اين نسبت نشانگر آن است كه مردم چه مقدار از معاملات خود را با اسكناس و چه مقدار ديگر را با پول تحريرى (چك) انجام مى‌دهند. هرچه اين نسبت بيشتر باشد، ضريب فزاينده پولى و به تبع آن افزايش حجم پول كمتر خواهد شد:

عواملى چون اطمينان مردم به سيستم بانكى، ميزان پيشرفته‌بودن نظام بانكى، نرخ بهره بر روى سپرده‌هاى ديدارى و مدت‌دار و اوراق بهادار، در مقدار اين نسبت مؤثر مى‌باشند. افزايش سه عامل اول موجب كاهش اين نسبت و افزايش نرخ بهره بر سپرده‌هاى مدت‌دار و اوراق بهادار موجب كاهش سپرده‌هاى ديدارى و در نتيجه افزايش b خواهد شد؛ بطور معمول اين نسبت در كوتاه مدت تغييرات قابل توجهى نخواهد داشت.

نسبت ذخيره قانونى بر سپرده‌هاى ديدارى(rt) و مدت‌دار(rd)

نرخ ذخيره قانونى يكى از ابزارهاى سياست پولى است كه بانك مركزى براى كنترل حجم پول از آن استفاده مى‌نمايد. رابطه اين نرخ با ضريب فزاينده و حجم پول همانند b، منفى است؛ يعنى: نسبت سپرده‌هاى مدت‌دار به سپرده‌هاى ديدارى(t)

اين نسبت نشانگر گرايش مردم است به اينكه چه‌مقدار از دارايى نقدى خود را در حساب سپرده‌هاى جارى مى‌گذارند، و چه مقدار از آن را در حساب سپرده مدت‌دار قرار مى‌دهند. اثر اين نسبت نيز مانند نسبتهاى قبلى منفى است، يعنى: عواملى چون نرخ بهره بازار،نرخ بهره بر روى سپرده مدت‌دار، و نرخ بهره روى سپرده‌هاى ديدارى، بر ميزان اين نسبت مؤثر خواهند بود و تصميم‌گيرى درباره تعيين آن به عهده مردم خواهد بود.

نسبت ذخاير مازاد احتياطى به سپرده‌هاى ديدارى (re)

مقدار اين نسبت نمايانگر اين است كه بانكها بايد چه مقدار ذخيره مازاد يا احتياطى داشته باشند و به فعاليتهاى اقتصادى و تصميم‌گيرى بانكها ارتباط دارد. اثر اين نسبت نيز بر حجم پول و ضريب فزاينده منفى است؛ يعنى: مقداراين نسبت به عواملى چون‌بى‌اطمينانى نسبت به جريان ورودى و خروجى سپرده‌هاى بانك، نرخ تنزيل مجدد (هزينه‌گرفتن وام از بانك‌مركزى) و نرخ بهره‌بازار مى‌باشد.

هرچه بانكها نسبت به ثبات ورود و خروج سپرده‌هاى مردم اطمينان بيشترى داشته باشند، مقدار كمترى ذخاير احتياطى نگاه مى‌دارند. هرقدر نرخ تنزيل بيشتر باشد، اين نسبت افزايش مى‌يابد. زيرا بانكهاى تجارى از وجوه احتياطى خود كمتر استفاده مى‌كنند، تا در هنگام ضرورت ناچار به قرض از بانك مركزى نشوند. و به عكس هرچه نرخ بهره بازار بيشتر باشد، موجب كاهش اين نسبت مى‌شود؛ زيرا موجب افزايش هزينه نگهدارى ذخاير مى‌گردد. در هر صورت تعيين‌كننده نهايى اين نسبت بانكهاى تجارى مى‌باشند.

نسبت ذخاير قرض گرفته شده به سپرده‌هاى ديدارى (rd)

اين نسبت نشانگر ميزان وامهايى است كه بانكهاى تجارى از بانك مركزى گرفته‌اند، و اثر آن بر ضريب فزاينده پولى و حجم پول، عكس متغيرهاى قبلى است؛ يعنى: هر قدر حجم ذخاير قرض‌گرفته شده و درنتيجه نسبت‌آن به سپرده‌هاى ديدارى افزايش يابد، قدرت انبساط پولى بانكها بيشتر شده و ضريب فزاينده پولى و حجم پول افزايش مى‌يابد.

عواملى چون نرخ تنزيل مجدد، نرخ بهره بازار و تقاضاى وام از جانب مردم، بر ميزان اين نسبت مؤثرند؛ يعنى هرچه نرخ تنزيل مجدد پايين و نرخ بهره بازار و تقاضاى وام بيشتر باشد، اين نسبت افزايش مى‌يابد. نهاد اصلى مؤثر بر اين نسبت بانك مركزى است.

در برخى از منابع تفاضل ذخاير مازاد از ذخاير قرض گرفته شده را ذخاير آزاد مى‌خوانند وآن را تابعى از تفاضل نرخ تنزيل مجدد و نرخ بهره دانسته‌اند: كه با افزايش تفاضل (r-rd)، RF كاهش مى‌يابد. در اين صورت با جايگزينى آن در رابطه ضريب فزاينده (۴) خواهيم داشت: نهادهاى مؤثر در تغيير حجم پول

بطور كامل پنج رفتار بر روى حجم پول تأثير مى‌گذارند:

بانك مركزى:

اين نهاد هم از طريق پايه پولى (B) و هم از طريق ضريب فزاينده (m) عرضه پول را كنترل مى‌نمايد. تأثير بانك مركزى را بر m از طريق كنترل نسبت ذخاير قانونى rd و rt و همچنين نسبت ذخاير قرض گرفته شده (rb)به دست مى‌آورند.

نظام بانكى (بانكهاى تجارى):

اين نهاد با گرفتن وام از بانك مركزى يا باز پس دادن آن مى‌تواند بر پايه پولى تأثير بگذارد. همچنين نظام بانكى مى‌تواند از طريق كنترل re بر m تأثير داشته باشد.

مردم:

همانطور كه در تبيين b گفته شد، مردم از طريق اين نسبت بر روى ضريب فزاينده پولى و در نتيجه بر حجم پول اثر مى‌گذارند. علاوه بر آن، از طريق نسبت t بر m تأثير مى‌گذارند.

دولت:

اين نهاد با تأثيرگذارى بر روى بعضى از منابع پايه پولى بر B و در نتيجه بر M تأثير مى‌گذارد. دولت تحت شرايط خاصى (با سپرده‌گذارى در شبكه بانكى) مى‌تواند بر روى m نيز اثر بگذارد.

بخش خارجى:

اين بخش از طريق اثرگذارى بر خالص مطالبات بانك مركزى از خارج بر روى B و در نتيجه بر روى M مؤثر مى‌باشد.

ابزارهاى سياست پولى

بانك مركزى براى اجراى سياستهاى پولى - به منظور دست يافتن به اهداف اقتصادى - ابزارهاى مختلفى در اختيار دارد. كاربرد اين ابزار در زمانهاى متفاوت و در كشورهاى مختلف - باتوجه به تفاوت ساختارهاى اقتصادى و اجتماعى - يكسان نبوده انتخاب ابزار مناسب بايد با در نظر گرفتن اين شرايط باشد.

كنترل حجم پول و تعيين ميزان مناسب براى آن معمولاً از طريق ايجاد تغييراتى در پايه پولى، ضريب فزاينده پولى و يا هر دو انجام مى‌شود. تغيير در برخى از اجزاى پايه پولى و ضريب فزاينده، خارج از اختيارات بانك مركزى است.

در اين قسمت ابزارهاى كنترل حجم پول بررسى مى‌شود.

عمليات بازار باز

اين عمليات شامل خريد و فروش اوراق قرضه دولتى از سوى بانك مركزى است. اوراق قرضه، اسنادى است داراى ارزش اسمى مشخص كه دارنده آن هرساله مبلغ معينى به عنوان بازده دريافت مى‌كند و هنگام سررسيد اوراق قرضه، مبلغ اسمى آن نيز به او پرداخت مى‌شود. دارنده اوراق مى‌تواند قبل از فرارسيدن سررسيد، آن را به خريدار ديگرى بفروشد. بهاى خريد و فروش اوراق قرضه در بازار، با توجه به عوامل مختلف و از جمله سياستهاى بانك مركزى تعيين مى‌شود؛ مثلاً هرگاه بانك مركزى بخواهد حجم پول رادر جامعه افزايش دهد، شمارى از اوراق قرضه را از بازار آزاد خريدارى كرده در مقابل به فروشندگان اين اوراق چك مى‌دهد. فروشندگان اوراق نيز به نوبه خود چكها را به بانكهاى تجارى مورد معامله خود انتقال مى‌دهند. پس از اين مرحله مبالغ اين چكها به عنوان تعهدات بانكهاى تجارى عليه بانك مركزى به حساب مى‌آيند. از نقطه نظر بانك اين مبالغ نوعى ذخيره محسوب مى‌شوند كه پايه پولى را افزايش داده و بانكها به وسيله اين ذخاير مى‌توانند با دادن وام، حجم پول را افزايش دهند.

خصوصيتى كه اين ابزار دارد آن است كه براى كنترلهاى روزانه حجم پول و بطور كلّى براى كنترل روزانه شرايط اعتبارى استفاده مى‌شود. علاوه بر كنترل حجم پول از اين طريق همچنين براى كنترل نرخ بهره بازار و تغيير در آن مى‌توان از آن سود جست. مثلاً وقتى نرخ بهره در بازار بالاتر از حد مورد نظر باشد، بانك مركزى اقدام به خريد اوراق قرضه مى‌كند، با افزايش تقاضاى اوراق، قيمت آنها بالا رفته و نرخ بهره كه رابطه عكس با قيمت اوراق دارد، تنزّل مى‌يابد. و با افزايش عرضه اوراق، قيمت آنها كاهش و نرخ بهره بالا مى‌رود. روشن است كه از اين طريق مى‌توان حجم پول در جريان را نيز افزايش داد.

تغيير در نرخ تنزيل يا نرخ تنزيل مجدد

گذشت كه بانكهاى تجارى براى گسترش اعتبارات و تسهيلات به مشتريان خود، گاه اقدام به گرفتن وام بطور مستقيم از بانك مركزى مى‌كنند و يا اسناد مشتريان خود را كه در نزد آنان تنزيل شده‌است، تنزيل مجددمى‌نمايند. بديهى است‌كه‌اين‌نرخ‌از نرخ بهره بازار كمتر مى‌باشد. با اين‌عمليات به‌ميزان وام گرفته‌شده، درحساب بانكهاى‌تجارى دربانك‌مركزى، سپرده ايجاد مى‌شود و برذخايرآنهامى‌افزايد. بدين‌طريق‌پايه پولى و در نتيجه حجم پول افزايش‌مى‌يابد.

همانگونه كه قبلاً اشاره شد تغيير در نرخ تنزيل مجدد، از طريق تغيير ذخاير مازاد و قرض گرفته شده بانكهاى تجارى بر ضريب فزاينده پولى نيز اثر دارد. بنابراين بانك مركزى براى ايجاد گسترش يا كاهش در حجم پول اقدام به تغيير نرخ تنزيل مجدد مى‌نمايد. ناگفته نماند كه اين ابزار - بر خلاف عمليات بازار باز - جنبه انفعالى دارد. زيرا بعد از اعلام بانك مركزى، اثر آن بستگى به نوع اقدام بانكها دارد. اين بدان خاطر است كه تقاضاى وام از جانب بانكها علاوه بر نرخ اعلام شده از جانب بانك مركزى، به عوامل ديگرى چون تقاضاى وام سودآور از جانب مشتريان، ذخاير آزاد بانكها و پذيرش ريسك نسبت به نياز پيداكردن به ذخاير مازاد - در صورت مراجعه صاحبان سپرده - بستگى دارد.

تغيير در نرخ ذخيره قانونى

از بين متغيرهايى كه در تعيين ضريب فزاينده پولى مؤثرند، مهمترين آنها كه مى‌تواند در كنترل بانك مركزى باشد، نسبت ذخاير قانونى بانكهاست. بانكها برابر قانون وظيفه دارند درصدى از سپرده‌هاى مردم را نزد خود به صورت ذخيره قانونى در نزد بانك مركزى نگاهدارى نمايند. بانكها مى‌توانند با بقيه سپرده‌ها به فعاليتهاى بانكى و گسترش حجم پول بپردازند. هر چه نرخ ذخيره قانونى بيشتر باشد، مقدار گسترش حجم پول كمتر خواهد بود؛ قهراً هر قدر نرخ ذخيره قانونى كمتر باشد، قدرت پول آفرينى بانكها بيشتر مى‌شود. بنابراين اين نرخ ابزارى در اختيار بانك مركزى مى‌باشد كه با تغيير آن مى‌تواند ضريب فزاينده پولى و در نتيجه حجم پول را تغيير دهد. درباره استفاده از نسبت ذخيره قانونى به عنوان يك اهرم پولى، سخنان بسيارى گفته شده است؛ از جمله اينكه:

الف) اثر استفاده از تغييرات نسبت سپرده قانونى، بلافاصله در همه بانكهاى كشور ظاهر مى‌شود. در حالى كه اثر نهايى استفاده از تغيير در نرخ تنزيل مجدد، بستگى به تمايل و خواست بانكها به استفاده كمتر از منابع بانك مركزى دارد. ناگفته نماند كه ابزار نرخ سپرده قانونى نيز در صورتى مؤثر است كه بانكها داراى ذخاير مازاد نباشند. زيرا در صورت‌افزايش نرخ، بانكها ازطريق ذخايرمازاد خود، افزايش ذخاير قانونى را جبران مى‌كنند ودرصورت‌كاهش‌نرخ‌نيزبا وجودذخايراضافى بانكها، اثرى درانبساط حجم‌پول‌پيدانمى‌شود.

ب) استفاده از اين ابزار نبايد به عنوان وسيله‌اى براى ايجاد تغييرات كوتاه مدت پولى (خصوصاً زمانى كه افزايش آن مورد نظر باشد) مورد توجه قرارگيرد.

ج) استفاده از اين شيوه - در صورت عدم توجه به تفاوتهاى موجود ميان ذخاير بانكى ميان بانكها - ممكن است به فشار بيشتر بر بانكهاى ضعيفتر انجامد؛ كه اين خود مشكل‌زاست. همچنين بايد توجه داشت كه نسبت سپرده‌هاى قانونى در مورد انواع سپرده‌ها، ممكن است برحسب ماهيت و سررسيد آنها متفاوت باشد؛ مثلاً نسبت سپرده‌هاى قانونى براى سپرده‌هاى ديدارى معمولاً از سپرده‌هاى غيرديدارى بيشتر است.

د) از ديگر موضوعاتى كه در ارتباط با نسبت سپرده‌هاى قانونى معمولاً مورد بحث قرار مى‌گيرد، مسأله پرداخت بهره به سپرده قانونى است. پيروان نظريه پرداخت بهره به سپرده‌هاى قانونى اعتقاد دارند كه اين سپرده‌ها همانند اوراق قرضه يك نوع بده بخش دولتى محسوب مى‌شود و بايد به آنها بهره‌اى مناسب تعلق گيرد. در مقابل گروهى بر اين عقيده پاى مى‌فشارند كه عدم پرداخت بهره به سپرده‌هاى قانونى، در حقيقت دريافت نوعى ماليات از سوى بانك مركزى از بانكهاست؛ كه اين خود بايد در كنار سياست كلّى مالياتى كشور مورد توجه قرار گيرد. به عبارت ديگر اين عده معتقدند كه چون پس‌اندازكنندگان از تسهيلات بانكى بهره‌مند مى‌گردند و مالياتى بابت آن نمى‌پردازند، عدم دريافت بهره بابت سپرده‌هاى قانونى از جانب بانكها در حقيقت نوعى پرداخت ماليات غير مستقيم توسط صاحبان سپرده به حساب مى‌آيد.

نكات ديگرى را نيز درباره اين ابزار بحث كرده‌اند: از جمله مسأله فاصله يا عدم فاصله زمانى بين تعيين اين نرخ و اجراى آن، تعيين مدت قانونى براى نگهدارى نسبت سپرده قانونى و نحوه تعيين اين نسبت و... كه از موضوع بحث ما خارج است.

كنترل مستقيم

كنترل مستقيم به عنوان ابزار سياست پولى هنگامى مورد استفاده قرار مى‌گيرد كه ديگر روشهاى موجود براى جلوگيرى از گسترش اعتبارات، به سرعتى كه مورد نظر مسؤولان پولى است از كارآيى كافى برخوردار نباشد.

كنترل مستقيم معمولاً به دو صورت تعيين حدود اعتبارى و تعيين حداكثر نرخ بهره پرداختى به سپرده‌ها، مورد استفاده قرار مى‌گيرد. استفاده از حدود مجاز اعتبارى در كشورهاى در حال توسعه بطور معمول با تعيين اولويت خاص اعتبارى براى بخش‌هاى توليد همراه است (كنترل كيفى).

عدم انعطاف پذيرى اين ابزار از نقاط ضعف آن به‌حساب مى‌آيد؛ مثلاً زمانى كه بانكهابا افزايش منابع اعتبارى مواجه مى‌شوند، حدود تعيين‌شده از قبل مانع استفاده مؤثر آنها از منابع‌مى‌شود.

در برخى كشورها، علاوه برتعيين حدود مجاز اعتبارى، نرخ بهره نيز كنترل مى‌شود و اين كنترل در عمل غالباً به صورت تجويز حداكثر نرخ بهره دريافتى اعمال مى‌شود.

يكى ديگر از ابزارهاى كيفى، استفاده از سياست اعتبارات ترجيحى است: بر اساس اين سياست به فعاليتهايى كه توسعه آنها ضرورت دارد، با نرخ كمتر و تسهيلات بيشتر اعتبارات بانكى اعطا مى‌شود و به فعاليتهايى كه مفيد بودن آنها مورد ترديد بوده و لزوم توسعه آنها احساس نشده توجه اعتبارى نخواهد شد.

در برخى از منابع نيز به ترغيب اخلاقى به عنوان يك ابزار پولى اشاره شده است.

فصل سوم‌بانكدارى بدون ربا و اهداف سياستهاى پولى در آن(۱)

مقدمه

بررسى ابزارهاى سياست پولى در بانكدارى بدون ربا، ابتدا مستلزم شناخت بانكدارى بدون ربا و نحوه عملكرد آن است. از اين روى در اين فصل ابتدا به شناخت اين مقوله پرداخته ديدگاه‌ها و پيشنهادهاى مختلفى را كه در اين زمينه ارائه شده است، به بحث مى‌گذاريم. شايان توجه است كه على‌رغم اينكه موضوع اين تحقيق بانكدارى بدون رباست، اما برخى از ديدگاه‌ها و راهبردهاى عملى ارائه شده توسط محققان كه در اين فصل مورد بررسى قرارمى‌گيرند، درصدد تبيين بانكدارى اسلامى مى‌باشند. اما مسلماً در تمام آنها پايه اساسى بحث، حذف ربا از نظام بانكى است.

در اين فصل نخست تاريخچه‌اى از نحوه شكل‌گيرى بانكدارى بدون ربا در جوامع اسلامى و از جمله كشور خودمان ارائه داده شده سپس به بررسى پيشنهادهاى ارائه شده در اين‌باره خواهيم پرداخت. در بخش ديگرى از اين فصل، به بيان اهداف سياستهاى پولى در چارچوب بانكدارى بدون ربا مى‌پردازيم. اين بررسيها همراه با توجه به اين مطلب است كه اهداف اين سياستها بايد هماهنگ با اهداف بانكدارى بدون ربا باشد، و در كل در راستاى اهداف اقتصاد اسلامى كه خود جزيى از مجموعه هماهنگ نظامهاى مختلف موجود در اسلام مى‌باشد قرارداشته باشد. هدف از بررسى اين اهداف آن است كه ابزارهاى معرفى شده تأمين كننده و تحقق بخش آنها در نظام پولى كشور باشند.

پيشينه تاريخى بانكدارى بدون ربا

بعد از اينكه سيستم بانكى در كشورهاى جهان شكل گرفت و نقش مهمى را در انجام فعاليتهاى‌اقتصادى به خود اختصاص داد، در كشورهاى اسلامى نيز كه غالباً تحت سلطه مستقيم يا غيرمستقيم استعمار بودند، نظام بانكى به همان شكل ربوى خود ظهوركرد. در اين كشورها كه امتياز بانكها بيشتر در اختيار افراد يا گروه‌هاى وابسته به بيگانه قرار داشت، تأسيس آنها با اهداف و انگيزه‌هايى چون غارت اموال مسلمين و نفوذ در فرهنگ و سنن ملتها صورت گرفته بود. اما به لحاظ وجود انديشه اسلامى و انديشمندان مسلمان در اين كشورها و مغايرت نظام بانكى ايجاد شده با اصول اجتناب‌ناپذير، مانند حرمت ربا، گروه‌هاى بسيارى از مسلمانان از انجام فعاليتهاى بانكى، خوددارى كردند. عده‌اى نيز دنبال راه‌هاى شخصى براى گريز از عذاب وجدان خود كه ناشى از داد و ستد با اين بانكها بود، برآمدند.

در اين ميان عده‌اى از انديشمندان مسلمان به فكر ترسيم نظامى جديد كه مبتنى بر بهره نباشد، افتادند و پاره‌اى از متنفّذان مسلمان نيز با ايجاد صندوقها و مؤسسات پولى به تحقق اين انديشه كمك كردند. در برخى كشورها چون مصر به واسطه نفوذ دانشمندان اسلامى در دولت، اين فكر زودتر شكل گرفت و انديشمندان اسلامى در اين باره مقالاتى نوشتند و فتاوايى از جانب فقها در جهت حل مشكل صادر شد. اولين تلاشى كه به نظر مى‌رسد در اين زمينه انجام شده باشد، فتوايى است كه رشيدرضا (۱۹۰۳) نگارنده تفسيرالمنار به استادش عَبْده نسبت مى‌دهد.

رشيدرضا در مجله «المنار» نقل مى‌كند:

عده‌اى از مسؤولان دولت و از جمله صندوق ذخيره پست، در نوشته‌اى معمولى براى شيخ محمّد عبده نوشتند قريب ۳۰۰۰ نفر از سپرده‌گذاران در اين مؤسسه از گرفتن سود آن به جهت حرمت رباخوارى خوددارى مى‌كنند و از او خواستند تا راهى بينديشد تا اين عده بتوانند از اين منافع استفاده كنند.

وى مى‌گويد من فتوايى از شيخ در اين باره نديدم؛ ليكن همو از عبده نقل مى‌كند كه در پاسخ اين سؤال شفاهاً گفته‌است:

ربا در هر صورت حرام است. اما اموال صندوق را مى‌توان بر طبق مضاربه به كارگرفت.

بعد از اين پرسش و پاسخ در بين مردم شايع شد عبده مسأله ربا را در صندوق ذخيره پست حل‌كرده‌است. رشيدرضاپس‌ازآن شخصاً دراين‌زمينه به‌بحث‌پرداخته وراه‌هايى‌را براى تجويز سپرده‌گذارى در بانكها پيشنهاد نموده‌است.بعد از او، دانشمندان ديگرى مانند جاويش (۱۹۰۸)،عبدالوهاب (۱۹۵۱)، شلتوت (۱۹۶۱)، دواليبى (۱۹۵۱)، و سهنورى (۱۹۵۰) به تبع رشيدرضا درصدد حل مسأله بهره بانكى برآمدند.

در مقابل عده ديگرى از دانشمندان مسلمان چون زكى‌الدين بدوى‏ و ابوزهره (۱۹۵۳)،درّاز (۱۹۵۱) و مودودى (۱۹۵۸) بشدت با اين ديدگاه مخالفت كرده همه صور ربا را تحريم كردند. ما گفتار اين گروه را در فصل چهارم در ضمن بررسى تفصيلات ربا از نظر خواهيم گذراند.

مطالعات انجام شده درباره بانكدارى بدون ربا در دو دهه اخير شكل فنى‌تر و جديدترى به خودگرفته است. اين كاوشها صرفاً از بحث پيرامون ربا و راه‌هاى گريز از آن خارج شده - همانگونه كه در فصل اول گذشت - به دنبال پاسخ سؤالات جديدى در اين زمينه است.

از جمله اين پرسشها، بررسى نظام جديد بانكدارى بعد از الغاى ربا مى‌باشد. مطالعات انجام شده دراين باره گرچه از تنوع زيادى برخوردار بوده و هركس به شكلى به اين مسأله پرداخته است، امّا در عين حال در كلياتى با هم اشتراك دارند. غالب اين محققان معتقدند بانك در شرايط فعلى بايد بگونه‌اى باشد كه تمام فعاليتهاى جارى بانكهاى ربوى، مانند محافظت از سپرده‌هاى مردم، افتتاح حسابهاى جارى ... را بتواند، انجام دهد. ضمناً براى جذب سپرده‌هاى مردم و بكارگيرى آنها در راه‌هاى سودآور برنامه داشته باشد. تفاوت عمده اين تحقيقات در تبيين نحوه بكارگيرى سپرده‌ها و ارتباط با سپرده‌گذاران و مردم مى‌باشد. محققان شيعى در ايران و عراق از سال ۱۳۵۰ به بعد به مباحث ربا و بانك پرداخته‌اند كه به برخى از آنها در اين فصل و بخشى را نيز در فصل بعد اشاره خواهيم كرد.

حاصل تحقيقات انجام شده درباره بانكدارى بدون ربا، نخستين بار در سال ۱۹۶۳، تحقق مؤسساتى به نام بانكهاى پس‌انداز در مصر بود. پس از آن مشابه چنين آزمونى در پاكستان به اجرا درآمد و مجدداً براى بار دوم در مصر انجام پذيرفت (بانك سوسيال ناصر ۱۹۷۱). سپس در سال ۱۹۷۴ بانك توسعه‌اسلامى عربستان و در ۱۹۷۵ بانك‌اسلامى دوبى و پس از آن در سال ۱۹۷۷ بانك اسلامى فيصل در سودان و مصر و بانك ملى كويت و در ۱۹۷۸ بانك اسلامى مالى و سرمايه‌گذارى در اردن تشكيل شد. در سالهاى بعد نيز بانكهاى مشابهى در بحرين، مالزى، مراكش، قطر، بنگلادش، موريتانى و لوكزامبورگ تأسيس شدند. از ميان اين كشورها، تنها در پاكستان سعى شده كه سيستم بانكدارى بر اساس بانكدارى بدون ربا باشد و در ساير كشورها، اين بانكهابه صورت موازى در كنار بانكهاى ربوى فعاليت دارند.

در ايران تا پيش از پيروزى انقلاب اسلامى، تعدادى صندوق قرض‌الحسنه بتدريج تأسيس يافت و اولين صندوق در سال ۱۳۴۸ در تهران با سرمايه چهارده هزار تومان تأسيس شد. بعد از پيروزى انقلاب اسلامى، بر شمار اين صندوقها افزوده شد. در سال ۵۸، گرفتن بهره در بانكهاى دولتى هم ممنوع شده جاى خود را به كارمزد داد. امّا در سال ۶۲ براساس قانون بانكدارى بدون ربا انجام عمليات بانكى بر اساس عقود اسلامى تصويب شد كه در بخشهاى بعدى اين فصل به آنها اشاره خواهيم كرد.

ديدگاه‌هاى مختلف نسبت به مكانيزم بانكدارى بدون ربا

همانگونه كه اشاره شد، تمام كسانى كه راجع به اين مسأله نظر داده‌اند، معتقدند سيستم جديد بايد همانند بانكهاى ربوى پاسخگوى تمامى مراجعات اقتصادى و پولى مردم بوده در غير از روش جذب سپرده‌ها و اعطاى تسهيلات تفاوت عمده‌اى با آن بانكها نداشته باشد. درباره اين دو مسأله كه عمده‌ترين محور فعاليت بانكها مى‌باشد و همينطور نسبت به نقش بانكها در اين دو محور، روشهاى مختلفى پيشنهاد شده است كه ضمن بررسى ديدگاه محققان در اين باره به ارزيابى اين روشها خواهيم پرداخت.

انديشمندان شيعه

در ايران و بطور كلى در ميان دانشمندان شيعه تا پيش از پيروزى انقلاب اسلامى به اين مسأله چندان توجه نشده است. فقها، عمدتاً پس از تأسيس بانكهاى ربوى و در پاسخ مسلمانان نسبت به رفتار با اين بانكها به پاسخهايى پرداخته‌اند، اما هيچگاه در مقام ترسيم بانك اسلامى و بيان مسايل آن بر نيامده‌اند. وجود حكومتهاى غيراسلامى در ايران و بطور كلى در ميان شيعيان، از عوامل اصلى نپرداختن فقهاى اماميه به اين مسأله مى‌باشد؛ همانگونه كه نسبت به تحقيق در ساير ابعاد اجتماعى، اقتصادى و سياسى اسلام نيز به همين خاطر كمتر احساس ضرورت شده است.

نخستين فقيه و دانشمندى كه در ميان انديشمندان شيعه درباره مسايل اقتصادى بطور عام و مسأله بانك و بانكدارى بطورخاص و مفصّل به تحقيق پرداخت و نتيجه تحقيقات خود را در كتابهايى چون اقتصادنا، الاسلام يقودالحياة و البنك اللاربوى تدوين نمود، شهيد آيتاللَّه سيدمحمدباقر صدر بود. وى با انتشار اين آثار زمينه مطالعات و تحقيقات بعدى را در مسايل اقتصادى و بانكى پى‌ريزى كرد.ايشان در كتاب ارزنده البنك اللاربوى كه در اوايل دهه ۱۳۵۰ تأليف نموده است، در بحث راجع به بانكدارى اسلامى ابتدا به اين مسأله توجه مى‌دهد كه در تبيين طرح بانك اسلامى دو وضعيت زير را بايد از هم تفكيك نمود و براى هر يك با توجه به شرايط و موقعيت آن، بطور جداگانه برنامه‌ريزى كرد:

الف) برنامه ريزى براى بانك اسلامى در چارچوب يك برنامه‌ريزى كلى براى جامعه؛ يعنى پس از اينكه برنامه‌ريزى اداره تمام امور جامعه بر اساس اصول اسلام انجام گرفت، طرح تأسيس بانك اسلامى نيز به عنوان جزيى از نظام كلى اسلامى ريخته مى‌شود.

ب) برنامه‌ريزى براى ايجاد بانك اسلامى در چارچوب يك نظام غيراسلامى. در اين صورت، برنامه‌ريزى تأسيس بانك‌اسلامى جداى از ديگر امور جامعه صورت مى‌گيرد؛ زيرا در جامعه، نظام اجتماعى غيراسلامى حاكم است و سازمانهاى بسيارى از قبيل بانكها و صرّافيها وجود دارند كه فعاليتشان بر اساس رباخوارى مى‌باشد و سيستم سرمايه‌دارى به تمام معنا بر زندگى اقتصادى و فكرى و اخلاقى مردم حكومت مى‌راند.

بين اين دو وضعيت اختلاف اساسى وجود دارد؛ زيرا در وضعيت اوّل حكم تحريم ربا ثمره خود را مى‌دهد. در «اقتصادنا» گفته‌ايم كه تمام اجزا و عناصر نظام اسلامى به يكديگر وابسته‌اند و هر جزء و عنصرى در رابطه با عناصر ديگر امكان موفقيت آن عناصر را فراهم مى‌آورد و در راه تحقق اهدافِ اسلامى آنها به كار مى‌آيد. دروضعيت دوم، دريك بانك بخصوص، احكام‌اسلامى جارى‌است، درحالى‌كه‌بسيارى از احكام‌اسلامى درجامعه به‌اجرا گذاشته نمى‌شود. بنابراين بانك اسلامى در چنين جامعه‌اى نمى‌تواند نتيجه مطلوبى را كه در يك جامعه اسلامى به دست مى‌دهد فراهم سازد. ... بنابراين بايد بانك اسلامى در وضعيت دوم با توجه به نظام اجتماعى - اقتصادى حاكم در جامعه بگونه‌اى طراحى شود كه بتواند فعاليتهاى خود را در رابطه با بانكهاى ديگر (غيراسلامى) ادامه دهد.

وى سپس در طرح پيشنهادى خود براى بانك اسلامى سه شرط را در نظر مى‌گيرد:

يك) هماهنگى كامل با شريعت اسلام؛

دو) توفيق در همه شرايط اجتماعى و در همه‌گونه جوامع انسانى؛

سه) نه تنها بتواند به عنوان يك مؤسسه تجارى سودآور فعاليت كند، بلكه بتواند به عنوان يك بانك در زندگى اقتصادى نقش ساير بانكها را ايفا نمايد.

شهيد صدر، در روش بكارگيرى سپرده‌هاى اشخاص، آنها را به دو قسمِ عندالمطالبه (جارى و پس‌انداز) و مدت‌دار تقسيم‌كرده در سپرده‌هاى مدت‌دار روش مضاربه را پيشنهاد مى‌كند و مكانيزم آن را نيز به صورت فنى ترسيم مى‌نمايد. در واقع ايشان بانك را واسطه ميان سپرده‌گذار و دريافت كننده تسهيلات، و وكيل صاحب سرمايه مى‌داند.

شهيد مطهرى نيز در كتاب ربا، بانك و بيمه كه مجموعه سخنرانيهاى ايشان در جمع انجمن اسلامى پزشكان در سال ۱۳۵۲، مى‌باشد، ضمن بيان ضرورت وجود بانك در جامعه و اينكه بانك نقش رابطه و واسطه را ايفا مى‌نمايد كه از يك طرف سرمايه‌ها را جمع و از طرف ديگر نيروهاى انسانى را به كار مى‌گيرد، به بررسى و ارزيابى راه‌حلها براى اسلامى‌شدن بانكها مى‌پردازد.

اولين راه‌حلى كه در آنجا مطرح مى‌شود ملى كردن بانكهاست. در اين راه كار از طريق منتفى بودن حكم ربا بين پدر و پسر، مشكل ربا در بانكهاى دولتى حل مى‌شود. زيرا در اين صورت پولى كه از دولت به عنوان ربا گرفته و در خزانه دولت جمع مى‌شود، به شكل ديگرى دوباره به جامعه باز مى‌گردد.

ايشان مى‌فرمايد:

پذيرفتن اين نظريه بستگى دارد كه فقيه بتواند الغاى خصوصيت در حكم بكند و بعيد هم نيست كه بتوان اين كار را كرد.

سه راه‌حل ديگر در اين كتاب مطرح مى‌شود: يكى راه مضاربه است. دوم؛ وام‌درماندگان كه تعبير ديگرى از قرض‌الحسنه مى‌باشد، و سوم وام اميدواران كه بيان ديگرى از پيش‌فروش است. وام ديگرى نيز به عنوان وام بستانكاران طرح مى‌شود. به اين بيان كه يك صندوق تعاونى وام به وجود آيد وشركايى داشته باشد كه پولهاى اضافى خود را به عنوان وام به اين صندوق بدهند و به نسبت معينى حق داشته باشند وام بگيرند و ضمناً بهره‌اى نيز با نرخ عادى منظور شود. سپس صاحبان سرمايه به هيأت مديره وكالت دهند تا سود حاصله را در پايان سال متناسب با بهره‌هاى پرداختى تقسيم كند. در اين صورت وام گيرنده‌ها عملاً در حدود هزينه بانك، بهره پرداخته كسى از ديگرى ربا نگرفته است.

استاد مطهرى ضمن بيان اين راه‌كار كه از جانب يكى از حاضران در جلسه مطرح شده، مى‌فرمايد:

اين طرح با اين صورت ولو به نظر مى‌رسد اشكالى نداشته باشد، اما نمى‌توان آن را جزء ضرورتها به حساب آورد.

اين پيشنهاد در صورتى تصور معقولى دارد كه همه شركا در يك دوره معين، به نسبت سرمايه خود بخشى از مجموع وجوه را وام بگيرندو همانطور كه در عبارت ايشان آمده پس از كسر هزينه‌ها، بهره دريافتى نيز به نسبت سرمايه‌ها، بين صاحبان سرمايه تقسيم شود. مثلا هرگاه شش نفر توافق كنند هر ماه يك يا چند سهم هزارتومانى به صندوق وام بپردازند و به نوبت هر كدام ۸۰٪ سرمايه صندوق را (به نسبت سهم خود) وام بگيرند، فرض مى‌كنيم دو نفر هر ماه سه هزار تومان، دو نفر هر ماه دوهزار تومان و دو نفر ديگر هزار تومان به صندوق بپردازند. بنابراين هر ماه دوازده هزار تومان در صندوق جمع مى‌شود و دارنده هر سهم در طول سال مى‌تواند ۹۶۰۰ تومان وام دريافت كند. بنابراين دارنده سه سهم، سه بار در طول سال مى‌تواند از اين وام بهره‌مند شود، در حالى كه دارنده يك سهم فقط يك بار وام گرفته است و چون پرداخت سهام، هرماه ادامه دارد، در طول سال همه توانسته‌اند وام بگيرند و در پايان سال علاوه بر ۲۰٪ وام داده نشده، بهره گرفته شده بابت وامها نيز موجود است كه پس از كسر هزينه‌ها بين صاحبان سرمايه تقسيم مى‌شود.

در عين حال وقتى ربا در اينجا پيش نمى‌آيد كه هزينه‌ها بطور واقعى و بر اساس كار انجام شده، كسر شود، نه بر اساس ارقام وام گرفته شده. زيرا هزينه وام ده‌هزار تومانى با سى‌هزارتومانى تفاوت چندانى ندارد. علاوه بر اينكه اين طرح، راه‌حل كلى و عمومى براى سيستم بانكى در جامعه اسلامى نمى‌باشد. همينطور راه حل قرض‌الحسنه نيز فقط در ارتباط با وامهاى مصرفى و تأمين نيازهاى ضرورى متقاضيان مى‌تواند پاسخگو باشد. اما نسبت به مسأله اصلى تأمين اعتبار در بانكها، فقط راه‌حل ملى كردن بانكها با صرف‌نظر از اشكال مبنايى در آن كه مطرح شد و همچنين وام اميدواران كه استاد مطهرى از آن به پيش‌فروش تعبير كردند، مى‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. البته اين راه‌كار اخير نيز گستره فعاليتهاى بانك و جامعه را پوشش نمى‌دهد، بلكه نسبت به فعاليتهاى كشاورزى، توليد كارخانجات و... با برخى ضمايم ديگر به آن مى‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. ما در جمع‌بندى بحث، به اين روش نيز اشاره خواهيم كرد.

شهيد بهشتى نيز فعاليتهاى بانك را به دو دسته تقسيم مى‌كند و نسبت به فعاليتهاى نوع اوّل، يعنى دادن حواله، برات، حساب جارى و... كارمزد را پيشنهاد مى‌كند. اما نسبت به فعاليتهاى نوع دوم بانكها، يعنى دادن اعتبار يا وام تجارى، صنعتى، كشاورزى و... اين گونه فعاليتها را نيز دو بخش مى‌كند: بخش اول وامهاى كوچك به عنوان كارگشايى است كه قرض‌الحسنه را به اين منظور توصيه‌كرده گرفتن درصدى به عنوان كارمزد را كه متناسب با هزينه‌هاى انجام شده باشد، بدون اشكال مى‌داند. در رابطه با تأمين سرمايه اين گونه وامها نيز دو راه پيش‌رومى‌نهد:

۱. مؤسسات شخصى يا گروهى قرض‌الحسنه كه سرمايه آنها از حساب انسانهاى نيكوكار تأمين مى‌شود. ايشان مسأله زكات بر اسكناس را بر فرض اينكه اسكناس هم مانند طلا و نقره باشد، تشويقى براى سرمايه‌گذارى در اين صندوقها مى‌داند؛ اگر كسى در طول سال از پول خود هيچ استفاده‌اى نكند، بايد ۲/۵٪ آن را به عنوان ماليات بپردازد. اما اكثر فقها زكات را بر اسكناس قبول ندارند؛ علاوه بر اينكه شخص براى فرار از اين زكات مى‌تواند در طول سال يك معامله با پول انجام دهد.

۲. بانكهاى دولتى. اگر از راه اوّل نتيجه مطلوب به دست نيامد، باز وظيفه دولت است كه از بودجه عمومى، بانكهايى براى برآوردن اين گونه وامها تأسيس نمايد و كارمزدى متناسب با هزينه جارى خود دريافت كند. ايشان در كتاب ديگر خود نسبت به حل مشكل سرمايه‌هاى بزرگ سه‌راه حل پيشنهاد مى‌دهند:

الف) ايجاد شركتهاى سهامى كه با سهام بى‌نام و در شكل گسترده فعاليت مى‌كند و مى‌تواند پس‌اندازهاى مردم را به سوى خود كشد و در سود و زيان، همه سهيم باشند.

ب) شركتهاى تعاونى توليد و توزيع و مصرف كه بنا به تعبير ايشان از شركتهاى سهامى نيز پيشرفته‌ترند، و به وسيله آنها مى‌توان سرمايه‌هاى بزرگ متعلق به سرمايه‌دارهاى كوچك را فراهم نمود.

ج) بخش دولتى. به فرض اينكه دو روش بالا زمينه اجرايى خوبى نداشت، دولتهاى سالم و صالح مى‌توانند خيلى بهتر از سرمايه‌داران خصوصى در راه صنايع بزرگ يا طرحهاى آبيارى و كشاورزى وسيع سرمايه‌گذارى كنند.

همانطور كه ملاحظه مى‌شود پيشنهاد اخير ايشان بحثى گسترده‌تر از حل مشكل بانكدارى مى‌باشد و در صدد پاسخ‌گويى به اين مشكل است كه با حذف ربا مشكل سرمايه‌هاى بزرگ چگونه حل مى‌شود. امّا پيشنهاد اوّل به عنوان نوعى مشاركت مى‌تواند در سيستم بانكى مورد استفاده قرار گيرد و پيشنهادهاى قبلى ايشان نيز به عنوان حل مشكل وامهاى مصرفى افراد مورد مطالعه قرار گيرد.

بعد از پيروزى انقلاب، همگام با اقداماتى كه براى تغيير تشكيلات بانكها به عمل مى‌آمد، مطالعات پراكنده‌اى در زمينه تغيير نظام سوددهى و انطباق آن با اصول و موازين اسلامى صورت پذيرفت. اقدامات اوّليه در جهت حذف بهره به موجب مصوّبه سال ۱۳۵۸ شوراى پول و اعتبار تنها به كاهش نرخ بهره و تغيير نام آن به كارمزد و حداقل سود تضمين شده محدود گرديد.

براساس اين مصوّبه، حداقل سود تضمين شده براى سپرده‌هاى غيرديدارى در نظرگرفته و مقرّر گرديد. در پايان هر سال نيز در صورتى كه بانك سود اضافى داشته باشد، به نسبت ميزان سپرده‌به‌صاحبان‌آنهاپرداخت شود. دربخش وامها واعتبارات‌نيزاحتساب‌ودريافت‌بهره‌از آنها حذف و براى جبران هزينه‌هاى بانك، كارمزد و سهم سود تضمين شده در نظر گرفته شود. در سال ۱۳۶۰، مجلس در تبصره ۵۴ لايحه بودجه، دولت را موظف ساخت براى حذف ربا از سيستم بانكى در اسرع وقت مطالعات لازم را انجام داده و لايحه مربوط را به مجلس تقديم نمايد. پس از انجام مطالعاتى توسط دوگروه تحقيقاتى در بانك مركزى و وزارت اقتصاد و دارايى، لايحه تنظيم و در ارديبهشت سال ۱۳۶۱ به مجلس تقديم گرديد و پس از انجام شورهاى لازم در شهريور ۱۳۶۲ به تصويب رسيد و پس از صحه‌گذاردن شوراى نگهبان جهت اجرا به دولت ابلاغ شد.

بعد از تصويب قانون بانكدارى بدون ربا و اجراى آن، مقالات متعددى توسط پژوهشگران در سمينارهايى كه به همين مناسبت برگزار مى‌شد، ارائه گرديد. محور عمده اين مقالات بررسى كارآيى اين سيستم و مقايسه آن با سيستم سابق است. شمارى از اين مقالات نيز به مقايسه كارآيى روشهاى مختلف تسهيلات بانكى برآمده و همينطور نسبت به مزايا و يا كاستيهاى تعدد اين روشها بحث كرده‌اند.بطور كلى سه ديدگاه در بين اين نظريه‌ها درباره تعداد روشهاى بكارگيرى تسهيلات بانكى وجود دارد:

اول) يك نظريه‌راديكال‌كه جايگزينى منحصربه فردمشاركت مدنى‌را به جاى ساير عقود لازم مى‌داند. به عقيده طرفداران اين ديدگاه، مشاركت مدنى با توجه به كاربرد وسيع آن دربخشهاى مختلف‌توليد، تجارت، خدمات، مناسبترين ابزارى است كه درتأمين نيازهاى مالى توليدى بازرگانى و خدماتى به سادگى و آسانى مى‌تواند مورد استفاده قرار گيرد.

دوم) يك نظريه مخالف كه به هيچ‌گونه جايگزينى اعتقاد ندارد، بلكه تعدد عقود را موجب غنا بخشيدن به محتواى بانكدارى اسلامى قلمداد مى‌كند.

سوم) يك نظريه اعتدالى كه قايل به جايگزينى مشاركت مدنى به جاى ساير عقود به همراه دو يا سه ابزار موجود و ترجيحاً سلف و قرض‌الحسنه است.

انديشمندان اهل سنت

در تحقيقاتى كه در كشورهاى اسلامى مانند مصر، پاكستان و عربستان درباره نظام پولى اسلام و سياستهاى پولى در اين نظام صورت گرفته است، عمدتاً اين نظام را براساس مشاركت، مضاربه و مرابحه معرفى نموده‌اند. اين تحقيقات كه عمدتاً مستند به فقه اهل سنت مى‌باشد، بر مدعاى خود اين گونه استدلال كرده‌اند كه در عين حالى كه خداوند ربا را حرام نموده، تجارت و معامله را حلال و جايز شمرده است.

درميان‌اين‌محققان‌برخى‌مشاركت را براى‌انجام معاملات بانكى معرفى كرده عده‌اى بر روى عقد مضاربه تأكيد نموده‌اند و بعضى نيز به هر دو ابزار اشاره كرده‌اند. جمعى نيز عقد مرابحه را پيشنهاد نموده‌اند. ما در اينجا به قسمتى از نوشته‌هاى آنان در اين باب اشاره مى‌كنيم.

محسن‌خان، رفيع‌خان و احمدنجار از كسانى هستند كه نظام مشاركت را پيشنهاد نموده‌اند. محسن‌خان مى‌گويد:

در يك مفهوم كلى، سيستم بانكدارى اسلامى سيستمى است بر پايه سهم متعارف كه در آن با سپرده‌گذاران مانند سهامداران يك بانك برخورد مى‌شود.متعاقباً سپرده‌ها از نظر ارزش اسمى آنها با يك نرخ بهره از پيش تعيين شده بر آنها تضمين نمى‌شوند و در صورتى كه سودى عايد بانك گردد، استحقاق دريافت ميزان مشخصى از سود را دارد و در صورت متضرر شدن بانك، سپرده‌گذار نيز در زيان شريك خواهد بود و نرخ منفى بهره به وى تعلق مى‌گيرد.

رفيع‌خان (۱۹۸۴) نيز دراين‌باره مى‌گويد:

اولين موضوع جايگزين كردن مكانيزم مشاركت در سود و زيان به جاى مكانيزم بهره است. به عنوان مبنايى براى انجام معاملات مالى در بازار وجوه قابل استقراض PLs (مكانيزم مشاركت) نوعى سرمايه سهمى است؛ به گونه‌اى كه وام دهنده در سود و زيان وام گيرنده شريك مى‌شود.

احمدالنجار نيز در مقاله‌اى كه با عنوان «بانكدارى بدون ربا» نوشته است، گفته است كه تنها راه نجات از نظام ربوى، تنفيذ نرخ مشاركت مى‌باشد. سپس در تفاوت بين نظام ربوى و نظام مبتنى بر مشاركت و برترى مكانيزم مشاركت، سخنانى مى‌گويد كه از آنها چنين فهميده مى‌شود كه مقصود وى از مشاركت، عقد مضاربه نمى‌باشد. از ميان محققانى كه از بين عقود اسلامى تنها به عقود مضاربه اشاره كرده‌اند مى‌توان منذركهف (۱۹۸۷)، محمد حسن (۱۹۸۲)، صميم‌الحق و فردمنش، محمد عزيز، ابومسعود و مسعود خان‏ را نام برد.

كهف، بعد از ذكر تفاوتهاى مضاربه و مشاركت و هماهنگى عقد مضاربه با وضعيت بانكها از نظر اجرايى، عقد مضاربه را به عنوان ابزارى جهت فعاليتهاى بانكى مؤثر مى‌داند.

محمد عزيز نيز در مقاله «ابعاد نظرى و عملى بانكدارى بدون بهره» گفته است:

مى‌توان گفت در بانكدارى بدون بهره، در جامعه سه گروه وجود دارند:

۱. استفاده كننده واقعى از سرمايه يا خطرپذير؛

۲. بانك كه به عنوان استفاده كننده جزيى سرمايه و نيز حلقه رابط عمل مى‌كند، و

۳. عرضه كننده پس انداز يا اموال سرمايه‌اى كه همان سپرده‌گزار بانك است. بنابراين ارتباطى سه جانبه بين خطر پذيران واقعى، بانكهاو سپرده‌گذاران وجود دارد. يك سوى قرارداد مضاربه بين سپرده‌گذار و بانك و سوى ديگر بين بانك و خطرپذير است.

مسعودخان نيز بعد از اينكه تعيين هر نظام مالى را براساس قراردادهايى مى‌داند كه آن نظام به بازار ارائه مى‌نمايد، قرارداد وام را به عنوان بهترين معرّف مجموعه قراردادهاى غيراسلامى دانسته و درباره قراردادهاى اسلامى مى‌گويد:

چنانچه قراردادى حاوى شرط مشاركت در سود ناشى از فعاليت اقتصادى باشد كه براى تأمين مالى آن از وام استفاده شده است، مى‌تواند يك قرارداد مالى اسلامى شمرده شود. قرارداد معروف مضاربه نمونه بارز قراردادهاى اسلامى است.

برخى از دانشمندان مانند عمر چاپرا، صديقى و نديم‌الحق نيز هر دو روش را پيشنهاد نموده‌اند. البته چاپرا گرچه در مواردى به مكانيزم مشاركت در سود و زيان اشاره مى‌كند، هماره تصريحاً و يا تلويحاً بر مكانيزم مضاربه تأكيد مى‌ورزد.

همچنين صديقى بعد از اينكه سه محور براى فعاليتهاى بانكى مشخص مى‌نمايد، در محور سرمايه‌گذاريهاى ثابت مى‌گويد: «بانكها بر اصول مشاركت يا مضاربه، اين فعاليت را انجام مى‌دهند». او درباره تهيه سرمايه از طريق مشاركت مى‌گويد: «بانك مى‌تواند با شركا بر سر نحوه تقسيم سود توافق كنند، اما لازم است اين تقسيم به شكل درصدى تعيين شود و هيچ مقدار ثابتى به هيچ يك از طرفين اختصاص نيابد».

در تأمين سرمايه از طريق مضاربه نيز مى‌گويد:

ضررى كه حاصل مى‌شود متوجه بانك است؛ امّا سود بين بانك و عاملان كار تقسيم مى‌شود. بانك در صورت تهيه سرمايه براى عاملان كار مجاز به دخالت در فعاليتهاى روزانه آنها نمى‌باشد، اما در ابتدا مى‌تواند شرايطى در عقد قراردهد كه لازم‌الاجراء باشد.

نديم‌الحق و ميرآخور نيز در مقاله‌اى كه مشتركاً نگاشته‌اند، گفته‌اند:

قانون اسلام به منظور تسهيل معاملات تجارى، اشكال مشخصى از ترتيبات مالى ايجاد نموده است كه مهمترين آنها مضاربه و مشاركت است. در روش مضاربه يك طرف سرمايه مالى لازم را تأمين نموده و طرف ديگر سرمايه انسانى مورد نياز را فراهم مى‌آورد. سود به دست آمده بين طرفين برحسب قرارداد تقسيم مى‌شود و زيان مالى به عهده صاحب منابع مى‌باشد و نيروى انسانى فقط ريسك از دست دادن نيروى خود راتقبل مى‌نمايد. مضافاً بر اينكه در مديريت طرح، آزادى عمل كامل دارد. از طرف ديگر مشاركت يك ترتيب تجارى ديگرى است كه چند شريك منابع مالى خود را براى داير كردن يك فعاليت اقتصادى روى هم ريخته و در سود و زيان ناشى از آن سهيم خواهند شد.

البته ميرآخور در مقاله مشتركى كه با خان نوشته علاوه بر اين دو روش، چهار روش ديگر را نيز نام برده است. با توجه به آنچه سابقاً از محسن‌خان نقل كرديم و با در نظر گرفتن اين نكته كه ميرآخور اقتصاددان ايرانى و شيعى مذهب مى‌باشد، به نظر مى‌رسد اين چهار روش كه به نحوى در بانكدارى بدون ربا در ايران نيز آمده است، اختصاص به ايشان داشته باشد. اين روشها عبارت‌اند از: فروش اقساطى (خريد محصول توسط بانك بطور نقد و فروش به مشترى به اقساط)؛ معامله سلف يا پيش‌فروش؛ رهن يا اجاره (اجاره به شرط تمليك)؛ كارمزد (دريافت هزينه‌هاى عملياتى وام).

اما ميرآخور در مقاله ديگرى مى‌گويد:

اقتصاددانان مسلمان اتفاق نظر دارند كه روشهاى ديگر مشاركت (غير از مضاربه و مشاركت در سود و زيان) اگر چه مجاز هستند، لكن چندان اسلامى نمى‌باشند؛ به اين معنا كه اين روشها در شكل با شرع مطابقت دارند، اما در محتوا مطابق با اهداف شرع نمى‌باشند. برخى از محققان نيز بر اساس عقد مرابحه گفته‌اند:

بانك مى‌تواند وسايل مورد نياز مشتريان خود را براساس تقاضاى آنان خريدارى نموده و سپس به آنها با درصدى سود بفروشد، اين معامله مى‌تواند به صورت نقد و يا نسيه صورت گيرد كه بطور مسلّم در حالت نسيه، سود اضافه شده از جانب بانك مقدار بيشترى خواهد بود.

برخى نيز پيشنهاد كرده‌اند بهره بطور كلى بايد از بانك حذف شود و بانكها نه مى‌توانند به سپرده‌گذاران بهره‌اى بپردازندو نه از مشتريان خود بهره دريافت نمايند. در آن صورت تأمين هزينه‌هاى مالى بانك به عهده دولت خواهد بود.

در مقابل، برخى ديگر با تفاوت گذاشتن بين بهره و ربا، هرگونه فعاليت ربوى را در بانكها تجويز نموده‌اند.

ميرآخور در يك جمع‌بندى از نظريات محققان در زمينه بانكدارى اسلامى، الگوهاى اساسى بانكدارى اسلامى را به دو بخش تقسيم مى‌كند:

الف) الگوى اوّل براساس اصل تقسيم سود و زيان استوار است و طرف داراييها و بدهيها را براساس اصلى كه اصطلاحاً مضاربه سه جانبه ناميده شده تلفيق مى‌كند. در اين الگو سپرده‌گذاران با بانك قرارداد مى‌بندند كه در سود و زيان متعلق به بانك سهيم باشند. بانك نيز طى قراردادى با متقاضيان تسهيلات مالى، توافق مى‌كند كه استفاده‌كننده از تسهيلات بانك، ميزان مشخصى (نسبت) از سود حاصل از فعاليت اقتصادى خود را به بانك مسترد كند. بانك عوايد حاصل از فعاليت خود را بين سپرده‌گذاران و صاحبان سرمايه - مطابق قرارداد - تقسيم مى‌نمايد. بنابراين سود متعلق به سپرده‌گذاران بخشى از سود بانك مى‌باشد.

در اين الگو بانكها مجازند سپرده ديدارى قبول كنند كه هيچ بهره‌اى به آن تعلق نمى‌گيرد و حتى ممكن است مشمول كارمزد هم بشود. اين الگو كه در آن سپرده‌هاى ديدارى بايد به محض تقاضاى سپرده‌گذار مسترد گردد، فاقد سپرده قانونى مشخص است. در اين الگو تصريح شده است بانك مى‌تواند بخشى از سپرده‌هاى جارى خود را در قالب وامهاى كوتاه مدت قرض‌الحسنه اعطا نمايد.

ب) در الگوى دوم طرف بدهى ترازنامه بانك به دو بخش تقسيم مى‌شود: سپرده‌هاى ديدارى و سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى. انتخاب هر يك از اين دو بخش در اختيار سپرده‌گذار است.

در اين الگو براى سپرده‌هاى ديدارى صددرصد ذخيره احتياطى در نظر گرفته مى‌شود (چنانكه در عبارت كهف و الجرحى اشاره گرديد) ولى براى سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى، هيچ رقمى پيش‌بينى نمى‌شود. زيرا فرض بر اين است كه سپرده‌هاى ديدارى به صورت امانت به بانك سپرده شده بايد صددرصد در بانك حفظ شوند. از ديگر سوى وجوه سپرده‌گذارى شده براى سرمايه‌گذارى در طرحهاى اقتصادى، سرمايه‌گذارى مى‌شوند و از اين روى مشمول درصدى ريسك، كه سپرده‌گذار از آن آگاه است، مى‌باشد.

دراين الگو نيز ممكن است از سپرده‌گذاران درصدى به عنوان كارمزد گرفته شود. پرداخت وام قرض‌الحسنه نيز محدود به مبالغى است كه در حسابهاى مخصوص اين امر سپرده‌گذارى شده باشد.

اين خلاصه‌اى بود از نظرات بعضى از اقتصاددانان مسلمان درباره روش بانكدارى بدون بهره در فعاليتهاى اقتصادى. اما بايد يادآور شد كه اگر چه در اين برنامه‌ها از مشاركت و مضاربه نامى برده مى‌شود، امّا در گفتار آنها از تعابيرى چون وام مضاربه‌اى و وام دهنده و وام‌گيرنده، بسيار استفاده شده است كه ممكن است گفته شود تسامح در تعبير بوده است. همچنين كسانى كه فقط از عقد مضاربه استفاده كرده‌اند، از اين نكته غافل مانده‌اند كه مضاربه حتى در كتب فقهى اهل سنت اختصاص به تجارت دارد. چنانكه در كتاب الفقه على‌المذاهب الاربعة آمده است:

هى فى‌اللغة عبارة عن أن يدفع شخص مالاً لآخر ليتجرفيه على ان يكون‌الربح بينهما على ما شرطا و الخسارة على صاحب‌المال؛ مضاربه عبارت از اين‌است كه شخصى به ديگرى مالى را بدهد تا با آن تجارت كرده سود بين هر دو تقسيم شود. ولى خسارت به عهده صاحب مال باشد.

چنانكه از اين تعريف معلوم مى‌شود، خسارت و زيان به عهده صاحب مال است. در صورتى كه در بعضى از تعابير به اين نكته نيز توجه نشده است.

فصل سوم‌بانكدارى بدون ربا و اهداف سياستهاى پولى در آن(۲)

ارزيابى شيوه‌هاى پيشنهادى

بعد از اينكه نظرات مختلف انديشمندان را به صورت پراكنده درباره راه‌هاى بهره‌بردارى از سپرده‌ها در نظام غيرربوى مطرح كرديم، به جمع‌بندى اين نظرات در قالب چند محور كلى خواهيم پرداخت.

بطور كلى اين راه‌ها، از نظر ماهيت عقودى كه از طريق آنها به اجرا در مى‌آيند، به سه قسم تقسيم مى‌شوند: عقود مشاركتى؛ عقود معاوضه‌اى؛ عقود عام.

الف) عقود مشاركتى

ماهيت اين عقود به گونه‌اى است كه دو طرف قرارداد بر طبق آن در سود حاصل از فعاليت كه صورت مى‌گيرد - براساس يك نسبت معين كه در قرارداد بر سر آن توافق نموده‌اند - شريكند. بر طبق مقتضاى اوليه برخى از اين عقدها در زيان نيز به همان نسبت شريك مى‌باشند. وجه مشترك اين عقدها نداشتن بازدهى قطعى و مشخص و وجود ريسك در آنهاست. در اين قراردادها، هنگام پذيرش تقاضا ميزان سوددهى آنها كه بر اساس اصول اقتصادى تخمين زده مى‌شود، با سود مورد انتظار از جانب بانك مقايسه و در صورت پذيرش و انعقاد قرارداد، نسبتهاى تقسيم سود تعيين مى‌گردد. در اين گونه تسهيلات تعيين سود قطعى بستگى مستقيم به عواملى نظير وجود بازار براى محصول، مديريت شايسته، سرعت عمل و بسيارى عوامل ديگر دارد. در نتيجه ميزان بازدهى پيش‌بينى شده ممكن است نوساناتى مثبت يا منفى داشته باشد.

از ديگر ويژگيهاى اين دسته عقود - همانطور كه اشاره شد - سهيم شدن در سود حاصل از عمليات موضوع مشاركت مى‌باشد كه همراه با نرخ ثابتى نبوده بستگى به عواملى دارد كه طرفين قرارداد در برخى از آنها نقش مؤثرى مى‌توانند داشته باشند. به همين دليل انگيزه‌اى نيرومند براى فعاليت بيشتر جهت تحقق اهداف در نظر گرفته شده، مى‌شود. اين گونه عقدها با توجه به نقش بانك كه صرفاً واسطه و وكيل باشد و يا اينكه خود هم بطور مستقيم در سرمايه‌گذارى دخالت داشته باشد، مى‌تواند بين بانك و سپرده‌گذار، بانك و متقاضى تسهيلات و يا بين هر سه منعقد شود.

اين عقدها عبارت‌اند از: عقد مشاركت، عقد مضاربه، عقد مزارعه و عقد مساقات.

البته هر يك از اين عقدها على رغم خصوصيات مشتركى كه دارند، داراى ويژگيهاى خاصى مى‌باشند كه كاربرد آنها را محدود به فعاليتهاى خاصى نموده و يا در برخى از فعاليتها، كارآتر مى‌كنند.

از ميان عقود مشاركتى، مضاربه در بخش تجارت و بازرگانى و بيشتر در فعاليتهاى كوتاه‌مدت مورد استفاده قرار مى‌گيرد، و همانطور كه اشاره شد ممكن است به صورت مضاربه سه جانبه بين سپرده‌گذار، بانك و متقاضى تسهيلات به كار رود.

مزارعه و مساقات، ماهيتى مشابه مضاربه داشته و در فعاليتهاى كشاورزى و باغدارى مورد استفاده قرار مى‌گيرد. اقتضاى نخستين هر سه عقد اين است كه عامل، زارع و باغدار امين محسوب مى‌شود و در صورتى كه بر طبق شرايط عمل نمايند، ضامن خسارت نخواهد بود؛ البته مالك يا صاحب سرمايه (مثلاً بانك و يا سپرده‌گذار) ممكن است از طريق بيمه كردن سرمايه خود از اين خسارت احتمالى رهايى يابد. بانك نيز در صورتى كه صرفاً وكيل سپرده‌گذار باشد مى‌تواند، در مقابل دريافت مبلغى، ضمانت سرمايه را انجام دهد.

نحوه بكارگيرى مزارعه و مساقات در فعاليتهاى بانكى بدين صورت است كه بانك با سرمايه خود يا با بخشى از سپرده‌هاى مردم، مزارع كشاورزى و باغهاى ميوه خريدارى كرده و يا اجاره نمايد. سپس با گذاشتن آنها در اختيار كشاورزان همراه با تسهيلات لازم با آنها قرارداد مزارعه و مساقات منعقد نمايد.

عقد شركت برخلاف سه عقد بالا، در تمام فعاليتهاى توليدى و خدماتى، كوتاه مدت و بلند مدت مى‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. در اين نوع عقد، شركا بر طبق قرارداد در سود و يا زيان احتمالى به نسبت سرمايه خود شريك مى‌باشند. جزييات بيشتر برخى از اين عقود را در فصل ششم اشاره خواهيم نمود.

ب) عقود معاوضه‌اى

در اين دسته از عقود كه بيشتر در ارتباط با نحوه بهره‌بردارى و استفاده از سپرده‌ها به‌كار گرفته مى‌شوند، بانك از جانب خود يا به وكالت از سپرده‌گذاران، با متقاضيان تسهيلات، قراردادى از نوع معاوضه‌اى منعقد مى‌نمايد. ويژگى عمده اين قراردادها بر خلاف عقود پيشين اين است كه داراى بازدهى ثابت و قابل پيش‌بينى و محاسبه بوده درجات ريسك آن به مراتب پايين‌تر از عقود مشاركتى است. در اين عقدها، كالاها و خدمات مورد نياز متقاضيان تسهيلات، از سوى بانك فراهم شده و با قيمت بيشترى بطور نقد يا نسيه و يااجاره در اختيار آنها قرار داده مى‌شود. ممكن است محصولات متقاضيان تسهيلات توسط بانك پيش خريد شده و پول مورد نياز آنها در اختيارشان گذاشته شود. اين عقدها نيز عبارت‌اند از: بيع و اجاره.

همانطور كه نسبت به عقود مشاركتى گفته شد، اين عقدها با اقسام خود هر يك داراى ويژگيهاى خاصى مى‌باشند كه كاربرد آنها را در موارد خاص محدود و يا كارآتر مى‌نمايد؛ اينك به بيان آنها مى‌پردازيم.

عقد بيع

بيع يا خريد و فروش، يكى از عقود معاوضه‌اى است كه از آن تعبير به مبادله كالا با كالا شده است. عقد بيع را به اعتبارات گوناگونى تقسيم كرده‌اند: از جهت زمان تسليم مبيع و ثمن چهار قسم براى آن تصور شده است:

الف) بيع نقد: معامله‌اى است كه براى تحويل ثمن و مثمن در قرارداد، زمانى مشخص نشده و يا به نقد بودن آنها تصريح شده است.

ب) بيع نسيه: معامله‌اى است كه مثمن بدون تأخير قابل توجهى از عقد تحويل داده مى‌شود، اما براى پرداخت ثمن مهلت مشخصى در نظر گرفته شده باشد.

ج) بيع سلف: معامله‌اى است كه بر خلاف معامله نسيه، ثمن نقد است اما براى مثمن مهلت مشخص مى‌شود.

د) بيع‌كالى به‌كالى: معامله‌اى‌است كه براى تسليم مبيع و پرداخت ثمن مهلت تعيين شده‌باشد.

سه قسم اول صحيح بوده، اما قسم چهارم به اجماع فقها باطل مى‌باشد.

هر يك از معاملات مجاز بالا را مى‌توان به چهار صورت انجام داد:

يك) مساومه: در اين معامله فروشنده و خريدار نظرى به مبلغى كه فروشنده كالا را به آن مقدار خريده و اينكه در آن معامله سود يا ضرر مى‌كند، ندارند.

دو) مرابحه: در اين معاملات فروشنده و خريدار توافق مى‌كنند كه قيمت كالا مقدار يا درصد معينى بيشتر از قيمت تمام شده باشد.

سه) مواضعه: معامله‌اى است كه فروشنده و خريدار توافق مى‌كنند كه قيمت كالا، مبلغ يا درصد كمترى ازقيمت تمام شده براى فروشند باشد؛ مثلاً ده درصد كمتر از قيمت خريد.

چهار) توليه: معامله‌اى است كه قيمت كالا مساوى با قيمت خريدارى شده (بدون سود) تعيين مى‌شود.

روشن است كه قسم سوم و چهارم، بطور معمول كاربردى در معاملات بانكى ندارند.

همچنين در معامله نسيه علاوه بر اينكه مى‌توان قيمت كالا را در يك زمان مشخص دريافت كرد، مى‌توان طى اقساط معين بازپس گرفت.

در فعاليتهاى بانكى از ميان اقسام بيع (نقد و نسيه و سلف) معامله نسيه و سلف رايج است. معاملات نسيه در بانكها معمولاً از نوع مرابحه و به صورت اقساطى مى‌باشد. بانكها معمولاً متقاضى تسهيلات را در خريد تجهيزات يا مسكن مورد نياز خود وكيل مى‌نمايند.

همچنين بانكها مى‌توانند برخى از فعاليتهاى خود را براساس عقد سلف يا پيش‌فروش انجام دهند؛ بدين گونه كه در صورتى كه كشاورز و يا واحد صنعتى براى تأمين بخشى از سرمايه خود نياز به پول داشت، بانك مى‌تواند با پيش خريد محصولات، مبلغ مورد نيازشان را در اختيار آنها قرار دهد. گاهى بانك خود صاحب محصول را وكيل در فروش محصولات پيش‌فروش شده مى‌نمايد.

بايد دانست كه اگر معاملات سلف به شكل صورى صورت نپذيرد (چنانكه در بسيارى از معاملات سلفى چنين است) و معامله براساس تخمين قيمت بازار منعقد شود، چنين معامله‌اى برخلاف ساير اقسام اين گروه داراى بازدهى مشخص و از پيش تعيين شده نمى‌باشد.

اجاره

اجاره، عبارت است از انتقال منفعتِ كالا يا خدمات شخص يا اشخاصى در مقابل مبلغ مشخص. يكى از راه‌هاى استفاده از سپرده‌ها و برآورده ساختن نياز متقاضيانِ تسهيلات، استفاده از اين عقد مى‌باشد. بدين ترتيب كه بانك بطور مستقيم و يا به وكالت از سپرده‌گذاران اقدام به خريد تجهيزات و يا ايجاد مكانهايى چون پاركها و بزرگراه‌ها مى‌كند، سپس آنها را اجاره داده مبلغ اجاره را به عنوان سود بين صاحبان سپرده تقسيم مى‌نمايد. ويژگى اين عقد، علاوه بر داشتن بازدهى قطعى و مشخص از قبل (مانند بيشتر عقود قسم دوم) اين است كه مى‌توان آن را به عنوان ابزارى جهت اعمال سياستهاى پولى به كار بست.

يكى از اقسام اجاره كه در قانون بانكدارى بدون ربا به‌آن اشاره شده، اجاره به‌شرط تمليك است كه مطابق آن در قرارداد اجاره شرط مى‌شود: هرگاه مستأجر به‌شرايط مندرج در قرارداد عمل كرده باشد، در پايان مدت اجاره مالك مورد اجاره شود.

ج) عقود عام

علاوه بر عقود مشاركتى و معاوضه‌اى كه ويژگى مشترك همه آنها به كارگيرى آنها در موارد خاص است، در عين حال برخى از عقود به گونه‌اى هستند كه گستره استفاده از آنها محدود به فعاليت خاص نمى‌باشد. بلكه مى‌توانند تمام عقود ديگر را پوشش دهند، بدون اينكه برخى از شرايط محدود كننده آن عقود را داشته باشند.

عقود اين دسته بطور مشخص عبارت‌اند از: جعاله و صلح.

جُعاله

جعاله، عبارت است از متعهد شدن شخصى به پرداخت دستمزد معين در برابر انجام عمل معلوم. ملتزم شونده را جاعل و اجرا كننده عمل را عامل و عوض را جُعْل مى‌نامند.

بانك مى‌تواند به عنوان عامل و در صورت ضرورت به شكل جاعل عمل نمايد. در صورت اوّل، بانك با به عهده گرفتن انجام عملى چون تعميرات و يا خريد اشيايى، در مقابل اين كار خود مطالبه اجرت مى‌نمايد. دريافت هزينه عمليات انجام شده توسط بانك، مى‌تواند - چنانكه اكنون مرسوم است - به صورت قسطى از شخص جاعل گرفته شود. گاهى نيزبانك پس‌ازانعقاد جعاله‌اوّل، انجام‌عمليات جعاله‌را به شخص يا مؤسسه ديگرى واگذار مى‌نمايد كه برطبق قانون‌نمى‌تواند باجاعل ياكارفرماى‌اصلى‌قرارداد دوم را منعقد نمايد.

اكنون برخى از ويژگيهاى جعاله را براساس فتاواى فقها يادآور مى‌شويم.

ويژگيهاى جعاله

الف) اكثر فقها معتقدند جُعاله از ايقاعات بوده احتياج به قبول ندارد. اما شهيد صدر(ره) بر آن است كه جعاله نيز احتياج به قبول دارد؛ مگر در مواردى كه صِرف عمل عامل در صورتى كه در قالب جعاله انجام شود قبول به حساب آيد.

ب) در جُعاله بر خلاف عقد اجاره كه به محض عقد اجاره، اجير مالك اجرت مى‌شود، عامل پس از انجام عمل استحقاق اجرت پيدا مى‌كند.

ج) در جعاله جهل به عمل تا حدودى پذيرفته شده است؛ مثل اينكه جاعل بگويد هركس ماشين من را پيدا كند به او فلان مبلغ مى‌دهم. همچنين عوض مى‌تواند به صورت مبلغ معينى باشد، و يا نسبت خاصى از عملى كه انجام مى‌دهد؛ مثلاً مى‌تواند بگويد هر كس ميوه‌هاى باغ مرا بفروشد به او مبلغ خاصى مى‌دهم، يا اينكه ۱۴ مبلغ فروش را به او مى‌دهم. حتى جاعل مى‌تواند به عامل بگويد: آنها را بفروش و هر قدر بيشتر از فلان مبلغ فروختى براى خودت.

د) جايز است جعاله بر تجارت با مال واقع شود و عوض (جُعل) سهمى از سود قرار داده شود؛ مثل اينكه بگويد: اگر با اين مال تجارت كردى و سودى حاصل شد، نصف يا ثلث آن مالِ تو باشد. در اين صورت جعاله‌اى است كه فايده مضاربه را دارد، اما شرايط آن را ندارد. بنابراين لازم نيست كه سرمايه پول باشد (چنانكه در مضاربه شرط است) بلكه ممكن است كالا، دِين يا منفعت، به عنوان سرمايه اوليه تجارت واقع شود. همچنين ممكن است مبلغ ثابت و مشخصى باصرف نظر از سود يا زيان در معامله براى شخص عامل قرار داده شود.

همانطور كه از ويژگيهاى ياد شده بر مى‌آيد، جعاله عقدى است كه داراى شمول و انعطاف زياد است، و قابليت پياده شدن در تجارت، صنعت و كشاورزى را دارا مى‌باشد. از همين روى مى‌تواند راهگشاى بسيارى از معاملات بانكى باشد.

به نظر مى‌رسد از احكام فوق بتوان موارد زير را نتيجه گرفت:

۱. بانك مى‌تواند بذر و ساير امكانات توليد را در اختيار كشاورزان قرارداده در مقابل به آنها بخشى از محصول يا مبلغ معينى بدهد. يا اگر بانك داراى زمين كشاورزى باشد، زارع مى‌تواند با بانك قرارداد ببندد كه برروى زمين او كشاورزى كند و در مقابل درصد يا مبلغ معينى در اختيار بانك قرار دهد. (در صورتى كه بذر مال زارع باشد).

۲. متخصصان وصنعتگران مى‌توانند با بانك قرارداد جعاله منعقد كنند. بدين گونه كه بانك ابزار و تجهيزات مورد نياز آنها را در اختيارشان قرار دهد و در مقابل آنان بخشى از سود و يا مبلغ معينى را به بانك بپردازند.

۳. بانك مى‌تواند سرمايه نقدى يا غيرنقدى خود را در اختيار كسى قرار دهد و براساس عقد جعاله با او شرط كند كه اگر آن را در صنعت، تجارت و زراعت به كار ببرد، بانك، بخشى از سود يا مبلغ معينى به او بپردازد.

صلح

صلح عقدى است كه براساس آن انسان با ديگرى براى تمليك مقدارى از مال يا منفعت مال خود سازش كند، يا از طلب، يا حق خود بگذرد، كه او هم در عوض مقدارى از مال يا منفعت مال خود را به او واگذار نمايد، يا از طلب يا حقى كه دارد بگذرد. برخى از ويژگيهاى صلح عبارت است از:

الف) صلح عقد مستقلى است كه با اينكه احكام و برخى الزامات ساير عقود را ندارد، در عين حال ثمرات آنها را داراست.

ب) عقدى است كه از دو طرف لازم بوده بدون اقاله يا اعمال خيار فسخ نمى‌شود.

ج) متعلق صلح و عوض آن، همانطور كه از تعريف آن بر مى‌آيد، مى‌تواند عين يا منفعت يا دِين و حق باشد. بنابراين مصالحه دين در مقابل دين اشكالى ندارد.

د) در صلح برخلاف بيع، جهل به مقدار صلح بخشيده شده است؛ خصوصاً در مواردى كه دانستن آن مقدور نباشد.

ه) جايز است دو شريك بر اينكه سرمايه براى يكى باشد و سود و زيان براى ديگرى، مصالحه كنند.

از اين ويژگيها مى‌توان دريافت كه كاربرد عقد صلح، مانند جعاله گسترده و دامنه‌دار است؛ يعنى تمام مواردى را كه در جعاله شمرديم با صلح نيز مى‌توان انجام داد. ليكن اين بدان معنا نيست كه با صلح مى‌توان تحليل حرام يا تحريم حلال صورت داد. بنابراين ربا يا ساير اعمال حرام نمى‌توانند مورد صلح قرار گيرند. اين شرط مخصوص صلح نمى‌باشد بلكه تمامى عقود مشروط به آن مى‌باشد.

اهداف سياستهاى پولى در بانكدارى بدون ربا

در فصل دوم، اهدافى را كه در كتب اقتصادى براى سياستهاى پولى ذكر كرده‌اند، بيان كرديم. اينك تبيين اهداف را در چارچوب بانكدارى بدون ربا به تحقيق مى‌نشينيم.

آشكار است كه اگر اين سياستها بخواهد در يك نظام اسلامى جاى گيرد، بايد باساير سياستهاى اقتصادى، همسو و هم جهت و در راستاى اهداف كلى اقتصاد اسلامى باشد. چنانكه اهداف كلى اقتصاد نيز به نوبه خود بايد در كنار و در راستاى اهداف ساير جنبه هاى اسلام، مانند فرهنگ، سياست، اجتماع و... بنشيند؛ زيرا اجزاى دين اسلام تفكيك‌ناپذير است. اسلام به عنوان يك پيكر واحد است وسايه خود را بر همه جوانب زندگى انسان از فرهنگ و سياست و اقتصاد و روابط خانوادگى و اجتماعى و... گسترانيده است.

بنابراين براى تحقق بانكدارى اسلامى در جامعه اسلامى و اجراى سياستهاى پولى در آن، بايد به گونه‌اى برنامه ريزى نمود كه تأمين كننده تمام اهداف اسلام باشد. چنانچه در برخى موارد بين بعضى اهداف تزاحم ايجاد شود و تحقق همه جانبه آنها ميسور نگردد، در آن صورت بايد اين اهداف را طبقه بندى كرد و اولويت را به اهدافى داد كه در طبقه بالاترى قرار دارند؛ يعنى اهدافى كه به حكمت آفرينش انسان نزديكترند.

با اين مقدمه براى بررسى اهداف سياست پولى در بانكدارى بدون ربا،ابتدا اشاره‌اى به اهداف نظام اقتصادى اسلام خواهيم داشت. آنگاه بر اساس آنها اهداف سياست پولى را برمى‌شماريم.

اهداف غايى

مهمترين اهداف نظام اقتصادى كه به تعبيرى مى‌توان از آنها به اهداف غايى سياست پولى ياد كرد عبارت اند از:

استقلال اقتصادى؛

عدالت اقتصادى؛

رشد اقتصادى.

استقلال اقتصادى

هدف اسلام اين است كه امت اسلامى در همه ابعاد زندگى از بيگانگان مستقل باشد.از اين ميان استقلال اقتصادى اهميت خاصى دارد و به تعبيرامام(ره) وابستگى اقتصادى منشأهمه وابستگى هاى سياسى،فرهنگى و اجتماعى است. مطالعه تاريخ نيز نشانگر آن است كه كشورهاى استعمارگر عمدتاً از همين طريق توانسته‌اند به مقاصد شوم سياسى - فرهنگى خود در كشورهاى مستعمره و تحت‌الحمايه دست يابند.

در قرآن كريم نيز آياتى وجود دارد كه مسلمانان را از اينكه به هر شكلى تحت سلطه بيگانگان قرار گيرند، نهى كرده است؛ از جمله آيه شريفه:

و لن يجعل اللَّه للكافرين على المؤمنين سبيلاً؛ خداوند هرگز راهى براى كافران بر مؤمنان قرار نداده است.

از اين آيه چنين استفاده مى شود كه مسلمانان براى حفظ حيثيت اسلامى خود وظيفه دارند از هر گونه عملى كه راه نفوذ كفار را براى تسلط بر مسلمانان مى‌گشايد، خوددارى كنند و از آنجا كه بزرگترين راه نفوذ آنان از طريق تأمين نيازهاى اقتصادى است،اعمال سياست اقتصادى جهت ايجاد خودكفايى در كالاهاى اساسى و هميارى عمومى مردم در قطع وابستگى و بستن راه‌هاى نفوذ آنان از مهمترين مسؤوليتهاى امت اسلامى است. ناگفته پيداست كه در غير كالاهاى اساسى مانند گندم، در بقيه كالاها مى‌توان با رعايت مزيتهاى نسبى و حفظ اصول تجارت خارجى در رقابتى سالم ارتباطى متقابل با ساير كشورهاى جهان داشت؛ يعنى خودكفايى به معناى توليد هر گونه كالايى - اعم از ضرورى و غير ضرورى- مورد نظرنمى‌باشد.

عدالت اقتصادى

يكى ديگر از اهداف مهم اقتصاد اسلامى، برقرارى عدالت فراگير در همه ابعاد آن است. قرآن كريم از اين واژه و مفهوم آن كراراً ياد كرده‌است. همچنين در روايات بسيارى به آن اشاره شده است؛ مثلاً در برخى آيات هدف ارسال انبيا، برقرارى قسط در جامعه عنوان مى‌شود:

لقد ارسلنا رسلنا بالبيّنات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم النّاس بالقسط.

همچنين در روايات فراوانى نيز اين هدف را تأكيد كرده‌اند. امام كاظم(ع)از پيامبرگرامى(ص) نقل مى‌كنند كه فرمود:

بئس القوم، قوم لايقومون للَّه تعالى بالقسط. بئس القوم، قوم يقتلون الذين يأمرون بالقسط فى الناس؛ چه بد مردمى هستند كسانى كه براى برقرارى عدالت قيام نمى‌كنند و چه گروه بدى هستند قومى كه دعوت كنندگان مردم را به قسط و داد (پيامبران) مى‌كشند.

امام‌خمينى(ره) هماره بر اين بعد از حيات اجتماعى تأكيد داشتند:

كوششهايى كه انبيا مى‌كردند و جنگهايى كه با مخالفين حق مى‌كردند و خصوصاً جنگهايى كه در صدراسلام واقع شده مقصد،جنگ نبوده است و مقصد كشورگشايى هم نبوده است، مقصد اين بوده كه يك نظام عادلانه كه احكام خدا در آن جارى شود، ايجاد شود.

از ميان جنبه هاى مختلف عدالت، آنچه در اين بحث مورد نظر مى‌باشد عدالت اقتصادى است كه مى‌توان آن را در دو محور خلاصه كرد: رفع فقر و تعديل ثروت.

الف) رفع فقر: فقر يكى از مسايلى است كه در منابع دينى، نسبت به ماهيت، آثار و راه‌هاى درمان آن اشارات فراوانى شده است. از جمله در دعايى كه از امام باقر(ع) نقل شده مى‌خوانيم:

خداوندا از تو رفاه در زندگى را تا زنده هستم مسألت مى‌كنم. به من چندان روزى نده كه سركش و گستاخ شوم و به فقر نيز گرفتارم مساز كه نگون بخت گردم.

تشريع انواع مالياتهاى اسلامى نيز بيانگر اهتمام دين مبين اسلام به مسأله فقرزدايى در سطح جامعه مى‌باشد. حضرت على(ع) نيز در نامه خود به مالك اشتر، يكى از دستورالعملهاى خود را رسيدگى به فقرا قرار داده مى‌فرمايد:

... آنان را از بيت‌المال كه در اختيار توست نصيبى بخش.

حضرت امام(ره) نيز در اين باره فرموده‌اند:

فقرا را خداى تبارك و تعالى امركرده كه اداره‌شان بكنيم.

ب) تعديل ثروت: بناى آفرينش انسان و جهان، بر اين اساس است كه همه انسانها از نعمتهاى خداوند بهره‌مند باشند و منابع و ثروتهاى خدادادى در اختيار يك طبقه خاص نبوده فاصله طبقاتى بين اقشار مختلف جامعه فزونى نگيرد. در اين رابطه خداوند مى‌فرمايد:

...كى لايكون دولة بين‌الاغنياء منكم ؛ غنايمى كه خداوند از اهل قريه‌ها به پيامبر(ص) رسانيد، براى خدا و رسول و يتيمان و فقرا و مساكين مى‌باشد؛ حكمت اين توزيع آن است كه ثروت انحصاراً در اختيار توانگران نباشد.

حضرت على(ع) نيز فرموده‌اند:

... ولم‌اجعلها (الاموال) دولةً بين‌الاغنياء؛ من اموال را ميان ثروتمندان به گردش نينداختم.

اين مضامين در كلمات امام خمينى(ره) نيز فراوان به چشم مى‌خورد؛ از جمله مى‌فرمايند:

اسلام تعديل مى‌خواهد. نه جلوى سرمايه دار را مى‌گيرد و نه مى‌گذارد سرمايه آن طور بشود كه يكى صدها ميليون داشته و براى سگش هم اتومبيل داشته باشد و اين يكى شب كه برود پيش بچه هايش نان نداشته باشد.اين عملى نيست. نه اسلام با اين موافق است و نه هيچ انسانى.

رشد اقتصادى

همانگونه كه در فصل دوم گذشت، يكى از اهداف كلى سياستهاى اقتصادى در نظامهاى اقتصادى، رشد و توسعه اقتصادى است، و گفته شد رشد دراصطلاح متداول معمولاً به افزايش توليد ناخالص ملى تعبير مى‌شود. بدون ترديد يكى از اهداف نظام اقتصادى اسلام نيز آباد ساختن زمين و فراهم آوردن امكانات رفاه و آسايش مسلمانان مى‌باشد. بر همين اساس در قرآن مجيد آمده‌است:

هو انشأكم من الارض و استعمركم فيه؛ خداوند شما را از زمين آفريد و به آباد كردن آن مأمور ساخت.

به همين جهت است كه خداوند كسانى را كه از نعمتهاى او جلوگيرى مى‌كنند، سرزنش مى‌نمايد:

قل من حرّم زينة اللَّه التى‌اخرج لعباده و الطيبات من‌الرزق؛ اى‌پيامبر بگو چه كسى نعمتهاى خداوند و روزيهاى پاكيزه را كه خداوند براى بندگانش آفريده حرام نموده است.

حضرت على(ع) در قسمتى از عهدنامه خود به مالك اشتر مى‌فرمايد:

وَليَكُن نظرك فى عمارة الارض ابلغ من نظرك فى استجلاب الخراج؛ و بايد نگاه تو (تلاش تو) در آباد ساختن زمين بيشتر از جمع آورى ماليات باشد.

با اين وجود همانگونه كه در فصل اول در بخش ادبيات اقتصادى گذشت، گرچه ممكن است شباهتهايى بين اهداف نظام سرمايه دارى و نظام اسلامى وجود داشته باشد، تفاوتهاى اساسى و ريشه‌اى بين آنها وجود دارد. بر همين اساس على رغم تأكيداتى كه نسبت به رشد و توسعه و مطلوبيت آن از نظر اسلام شده است،در عين‌حال براى آن محدوديتهايى در نظر گرفته شده كه موجب تفكيك آن از رشدِ به معناى غربى آن مى‌شود. از جمله توليد و ارائه كالاها و خدمات غير ضرورى كه صرفاً موجب اتلاف منابع انسانى و طبيعى شده و يا با مسايل اخلاقى و ارزشى منافات دارد، منع شده است. همچنين رشدى كه موجب روى آمدن طبقات مرفّه، و ظلم به طبقات ضعيف و كم رنگ شدن يا از بين رفتن ارزشهاى حاكم بر جامعه اسلامى شود، از نظر اسلام مذموم و ناشايست است.

اهداف جارى

بعد از اينكه اهداف كلى نظام اقتصادى و يا اهداف غايى سياستهاى پولى شناخته شد، به بررسى اهداف جارى آن سياستها كه تأمين كننده اهداف كلى مى‌باشند، مى‌پردازيم.

نخست يادآور مى‌شود كه به جهت حذف ربا از سيستم اقتصادى اسلامى، هدف ميان مدت سياستهاى پولى منحصر در كنترل حجم پول خواهد شد و از آنجا كه از نرخ سود نيز مستقيماً به عنوان‌ابزار پولى‌استفاده مى‌شود، نمى‌توان كنترل‌آن را به عنوان يك هدف ميانى تلقى‌كرد.

ضمناً همانگونه كه در كتابهاى اقتصاد گفته شده است، سياستهاى اقتصادى - اعم از پولى و مالى - داراى اهداف يكسانى هستند. از اين جهت اهدافى را كه ذكر مى‌كنيم، بيانگر اهداف سياستهاى پولى و مالى و در واقع سياستهاى اقتصادى مى‌باشند.

الف) ايجاد اشتغال و فرصتهاى شغلى

بدون شك يكى از مهمترين زمينه‌ها براى تحقق رشد در جامعه، بالا بردن سطح اشتغال،ايجاد فرصتهاى شغلى مناسب براى عموم مردم و همچنين آموزش در جهت فن‌آموزى نيروهاى كار مى‌باشد. در دين مقدس اسلام هم به صورت فردى و هم در سطح كلان، نسبت به اين مسأله تأكيدات فراوانى شده است. پيامبراكرم(ص)نيز در طول اقامت خود در مدينه، اقداماتى در اين زمينه انجام دادند؛ از جمله بستن قرارداد مشاركت بين مهاجران و انصار كه باعث گسترش فعاليتهاى توليدى، اشتغال نيروى كار مهاجران و افزايش بازدهى زمينهاى انصار شد. برخى ديگر از اقدامات پيامبر(ص)در اين باره عبارت‌اند از: تقسيم باغها و مزارع بنى‌نضير - كه به غنيمت گرفته شده بودند - ميان مهاجران و فقراى انصار؛ تقسيم زمين ميان مهاجران براى خانه سازى؛ قرار دادن ابزار مورد نياز فعاليتهاى كشاورزى و خانه‌سازى از طريق منابع طبيعى كه جزو انفال بود و آموزش تكنولوژى لازم توسط نظام اسلامى. همچنين از سوى پيشوايان دينى، مردم به كار و تلاش دعوت شده و از كوتاهى در كار و رها كردن آن به هر انگيزه‌اى منع شده‌اند. پيامبر(ص)مى‌فرمايند:

كسى كه براى تأمين معاش خانواده خود تلاش مى‌كند، مانند كسى است كه در راه خدا جهاد مى‌كند.

امام صادق(ع) نيز به يكى از نزديكان خود فرمودند:

اى بنده خدا! عزت خود را حفظ كن. عرض كردم: فدايت شوم، عزت من در چيست. فرمود: صبحگاهان براى كسب و كار از خانه بيرون رفتن و نفس خود را از نيازمندى به ديگران گرامى داشتن.

در روايت ديگرى ايشان كسى را كه به جهت بى‌نيازى از كار، قصد ترك تجارت را داشت، از اين كار منع نمود. البته بالا بردن سطح اشتغال منحصر در نيروى انسانى نمى‌باشد، بلكه مقصود به كار بستن تمامى امكانات بالقوه موجود در جامعه مى‌باشد كه از آن اشتغال كامل تعبير مى‌شود.

ب) تثبيت سطح عمومى قيمتها

منظور از تثبيت سطح عمومى قيمتها، ثابت نگه داشتن آن در يك سطح نمى‌باشد. زيرا معمولاً در اقتصاد، تورمى با نرخ كم (دو الى سه درصد) موجب افزايش سرمايه‌گذارى و در نهايت سبب گرايش اقتصاد به سمت اشتغال كامل و رسيدن به رشد اقتصادى مى‌شود. با اين وجود افزايش بى رويه قيمتها اقتصاد را دچار اختلال مى‌كند؛ تا آنجا كه اگر در كنار آن نسبت به جبران درآمد واقعى برخى از اقشار - خصوصاً حقوق بگيران - چاره‌اى انديشيده نشود، موجب ظلم به آنها شده توزيع درآمد را به نفع طبقه‌اى خاص به هم مى‌زند. علاوه بر آن معمولاً هر اقتصادى بعد از گذراندن يك دوره رونق كه از چنين تورمى حاصل شده باشد، دچار ركود مى‌شود و به دنبال آن با رشد منفى مواجه خواهد شد. همچنين در برخى اقتصادها به علت برخى مشكلات ساختارى، ركود همراه با تورم ايجاد مى‌شود. بررسى محققانه احكام واجب و مستحب در شريعت اسلام، اين نكته را روشن مى‌سازد كه مبارزه با ريشه هاى تورم - كمبود عرضه و افزايش تقاضاى عمومى - همواره مورد نظر پيشوايان دينى بوده است. از جمله امام صادق(ع) وقتى قيمت مواد غذايى (كه نقش مؤثرى در هزينه زندگى مردم خصوصاً در آن زمان داشته است) در شهر مدينه بالا رفته بود، به خدمتكار خود دستور مى‌دهد طعام اضافى را در شهر بفروشد و مانند بقيه مردم روزانه خريدارى كند.

اهميت اين عمل بيشتر از آن جهت است كه - علاوه‌براينكه در جامعه كوچك آن روز عمل شخصى امام(ص) مى‌توانست تأثير اندكى در مقدار عرضه كالا داشته باشد - در رفتار شيعيان مؤثر بوده است.

ج) ايجاد تعادل در تراز پرداختهاى خارجى

در فصل دوم گذشت كه از جمله اهداف سياست پولى، ايجاد تعادل ميان دريافتها و پرداختهاى خارجى و تثبيت ارزش پول ملى است؛ زيرا هر گاه حساب تراز پرداختهاى يك كشور بطور مداوم دچار كسرى باشد، علاوه بر بروز اختلالاتى در متغيرهاى درونى اقتصاد - مانند اثر بر روى سطح قيمتها - موجب كاهش و از بين رفتن اعتبار آن كشور و ايجاد مشكل در روابط تجارى با ساير كشورها شده موجبات وابستگى اقتصادى را فراهم مى‌سازد. از آنجا كه يكى از اهداف نظام اقتصادى اسلام، حفظ استقلال اقتصادى است، بنابراين سياستها بايد تأمين كننده تعادل در اين حساب باشد.

فصل چهارم‌بررسى مبانى فقهى ابزارهاى سياست پولى(۱)

مقدمه

بعد از بررسى نظرى موضوع تحقيق و نگاهى به بانكدارى بدون ربا و اهداف آن، اينك به بحث اصلى اين نوشتار، يعنى تبيين مبانى فقهى ابزارهاى سياست پولى مى‌پردازيم. اما از آنجايى كه در اين جستار فقهى، نكات مهم و قابل توجهى وجود دارد، نخست فصلى جداگانه را به بررسى آنها اختصاص مى‌دهيم، تا در مواقع لزوم از آن نكات فقهى بهره گرفته استدلال كنيم. در اين فصل بطور مشخص چهار نكته اساسى را مورد توجه قرار مى‌دهيم. بديهى است كه مباحث مورد مطالعه در اين فصل نسبت به درجه ارتباط آنها با مسايلى كه خواهد آمد، از تفصيل و اجمال متناسب با آن برخوردار مى‌باشد. در نكته اول بين دو نگرش خرد و كلان در بررسى مسايل اقتصادى تفكيك قائل شده، يادآور مى‌شويم كه نگاه ما در اين بررسى عمدتاً نگاهى كلان مى‌باشد.

تأكيد بر روى اين مسأله به جهت تفاوتى است كه معمولاً در اين دو نگرش بين احكام استنباط شده وجود دارد. و توجه به اين نكته كه مسايل مطرح شده درباره پول وبانك و نظاير آن، عمدتاً درمقام تعيين تكليف براى افعال مكلفان در رابطه باپول و نهادهاى مرتبط با آن بوده است؛ قهراً نسبت به ترسيم سيستمى كه در كنار ساير مجموعه‌هاى نظام بتواند اهداف مطلوب را جامه عمل بپوشاند، كمتر توجه شده است.

نكته دوم و سوم كه در اين فصل به آنها اشاره مى‌كنيم دو بحث از مباحث فقهى پول است كه شناخت آنها در فصلهاى بعد در بررسى ابزارها به ما كمك خواهند كرد. اين دو بحث عبارت‌اند از ماليت پول و مثلى يا قيمى بودن آن. در ماليت پول ضمن تبيين ملاك «مال بودن يك شى‌ء» درباره نوع ماليت پول بحث خواهد شد. در قسمت بعدى هم ضمن بيان معيار مثلى يا قيمى بودن يك چيز نسبت به مثلى يا قيمى بودن پول نيز بحث مى‌نماييم. ضرورت اين بحث از آن جهت است كه بنا بر فرضهاى گوناگون «سند بودن پول»، «مال حقيقى يا اعتبارى بودن آن» و همچنين نسبت به «مثلى يا قيمى بودن آن» احكام جداگانه‌اى بر پول و معاملات با آن مترتب مى‌شود كه نتيجه بحث را تغيير خواهد داد.

نكته چهارم - كه به لحاظ نقش عمده آن در مباحث بعدى، مفصلترين بخش اين فصل مى‌باشد - در ارتباط با شناخت ربا و انواع آن مى‌باشد. در اين قسمت نيز با شناخت انواع ربا و ملاك تحقق‌ربا درهر قسم، نسبت به‌اينكه ربا درچه كالاها و با چه فروض و شرايطى تحقق پيدا مى‌كند، و بطوركلى برخورد شارع با اين پديده چگونه بوده‌است، به بحث خواهيم‌پرداخت.

تفكيك بين نگرش خرد وكلان

از جمله مباحثى كه در بررسى فقهى ابزارهاى پولى بايد به آن توجه داشت، تفكيك بين دو نگرش خرد و كلان در مباحث است. زيرا نقش پول در اين دو نگاه متفاوت است: از جهت خرد، پول مال محسوب شده دارايى به شمار مى‌آيد؛ به همين خاطر از بين رفتن آن - مانند سوختن و به سرقت رفتن - موجب از بين رفتن دارايى فرد مى‌شود. اما از جهت كلان، پول براى يك كشور عنوان دارايى ندارد. بلكه به عنوان نماينده كالاها و خدمات توليد شده در آن كشور و جانشين عام همه آنها به شمار مى‌رود. از همين جهت در محاسبات توليد ناخالص ملى، فقط كالاها و خدمات يا درآمدها مورد محاسبه قرار مى‌گيرند.

بر همين منوال احكامى كه بر پول مترتب مى‌شود، نيز دو قسم است: احكامى كه با نگاه اول بر پول مترتب مى‌شود، بيشتر در رابطه با بررسى حقوق افراد، بنگاه‌ها و مؤسسات نسبت به يكديگر و يا نهايتاً رابطه افراد و مؤسسات با دولت است. اما احكامى كه به پول مربوط مى‌شود، احكامى است كه موضوع آنها اثرات پول و مسايل و موضوعات مربوط به آن در كل جامعه است. بحث سياستگذارى پولى و ابزارهاى آن عمدتاً مربوط به نگرش دوم است؛ بطور مثال، حكم اجراى يك سياست انبساطى و يا استفاده از يك ابزار خاص، با توجه به اثراتى است كه در اشتغال، توليد و سطح قيمتها در كل جامعه به دنبال خواهد داشت. ليكن بعد از اجراى اين سياستها، مسايلى در رابطه با افراد جامعه بروز مى‌كند كه ناگزير از ذكر آنها هستيم. هنگام بررسى ابزارها، به اين نكات نيز تا حدودى اشاره خواهيم كرد.

ماليت پول

يكى از جهات مهمى كه در شناخت پول و پيرو آن در احكام مترتب بر آن نقش دارد، مسأله ماليت پول است. فقها، حقوقدانان و علماى اقتصاد به اين مسأله توجه خاص داشته و درباره آن بطور مبسوط به بحث پرداخته‌اند. از آنجا كه بررسى نظرات و استدلالهاى مطرح شده در اين باره مستلزم رساله‌اى مستقل است، در اين بخش بر اساس مبانى فقهى حضرت امام(ره) بحث را مستدل نموده به آراى ديگران نيز اشاراتى خواهيم داشت.

نخست بايد ديد كه آيا پول فعلى مال است يا سند مال؛ در فرض اول آيا مانند ساير كالاها داراى ماليت واقعى است يا ماليت آنها اعتبارى و ناشى از منشأ اعتبار آنها مى‌باشد. بنابراين جاى دارد كه پيش از هر چيز به معناى مال و ماليت بپردازيم.

حضرت‌امام(ره) درآثارمختلف خودمطالبى‌راجع به مال و ماليت اشيا فرموده‌اند؛ از جمله:

مال منحصر در اشيايى است كه مورد رغبت و تقاضاى عقلا باشد، و در مقابل آن حاضر به پرداخت مبلغى باشند.

در تكميل اين سخن در جاى ديگر فرموده‌اند:

اعتبار ماليت در اشيا به خاطر رغبت مردم به آنها مى‌باشد. بنابراين چيزى كه مورد رغبت مردم نيست يا به اين دليل كه نفع و خاصيتى ندارد و يا به دليل فراوان و در دسترس بودن آن، ماليت ندارد. بنابراين ماليت تابع رغبت مردم است و رغبت مردم نيز تابع خواص اشيا و منافع آنهاست.

در جايى ديگر مى‌نويسند:

همانگونه كه اگر شيئى بطور تكوينى منفعتى نداشته باشد، مردم آن را مال نمى‌دانند، همچنين اگر منفعتى داشته باشد كه دسترسى به آن براى همگان ممكن نباشد، مانند جواهرى كه در ته دريا افتاده است، در اين صورت نيز عقلا براى آن ماليتى در نظر نمى‌گيرند.

و نيز مى‌افزايند:

شرع نمى‌تواند چيزى را كه در نزد مردم مال است، از ماليت ساقط نمايد؛ بلكه تنها مى‌تواند آثار ماليت آن را بطور كلى يا بعضاً ساقط نمايد. به همين جهت شراب و خوك در نزد مردم مال مى‌باشند، ولى شارع مقدس آثار ماليت آنها را ساقط نموده است.

بر اساس اين مبانى همانطور كه پولهاى طلا و نقره مال محسوب مى‌شدند، پولهاى كاغذى نيز از زمانى كه رابطه آنها با طلا و نقره قطع شد و توجه مردم هم به آنها با قطع نظر از طلا ونقره‌اى كه پشتوانه آنهاست قرار گرفت، مال به شمار مى‌آيند. با اين تفاوت كه ماليت اين پولها بر خلاف پولهاى طلا و نقره اعتبارى مى‌باشد كه توجه و رغبت مردم به آنها موجب جعل ماليت براى آنها شده است. اما در مرحله وسط، يعنى زمانى كه پولهاى در دست مردم، رسيدِ پولهايى - طلا و نقره - بود كه در نزد صراف يا بانك به امانت مى‌گذاشتند و قابليت تبديل به طلا و نقره را داشتند، چنين پولهايى بطور مستقل مال نبوده بلكه سند مال محسوب مى‌شده‌اند.

بر همين اساس امام(ره) درباره پولهاى امروزى مى‌فرمايند:

اوراق نقديه مثل اسكناس، دينار و دلار و امثال آنها ماليت اعتبارى دارند و مانند طلا و نقره مسكوك مى‌باشند؛ پرداخت آنها به طلبكار پرداخت بدهى است و اگر كسى آنها را از بين ببرد يا در دست او تلف شود، مانند بقيه اموال ضمان دارند.

در مسأله ديگرى نيز ضمن تصريح به داشتن ماليت مستقل آنها بر خلاف اسناد تجارى، به نوع و منشأ ماليت آنها نيز اشاره مى‌فرمايند:

پولهاى كاغذى، ماليت اعتبارى دارند و اعتبار دولتها و قابليت آنها براى تبديل به ساير اجناس موجب اعتبار آنها گشته است. اين پولها حاكى از طلا ونقره (سند) نيستند، بلكه داراى ماليت مستقل مى‌باشند، به خلاف چك و سفته كه حاكى از پولهاى كاغذى بوده مستقلاً ماليت ندارند.

اين نظر درباره پولهاى كاغذى مورد اتفاق مشهور فقها بوده اكثر فقها بر طبق آن فتوا داده‌اند.

با اين وجود از عبارت برخى از صاحبنظران از جمله شهيد بهشتى به نظر مى‌رسد ايشان پول را سند اعتبارى دانسته‌اند. البته ايشان در صدد اثبات و يا نفى ماليت پول نبوده بلكه به دنبال اثبات اين بوده‌اند كه پول داراى ارزش بالذات به واسطه كار است.

همچنين برخى از اقتصاددانان مسلمان نيز به سند اعتبارى بودن پول نظر داشته‌اند.

مثلى يا قيمى بودن پول

همانطوركه در مقدمه اين فصل گفته شد، يكى ديگر از مباحثى كه در سرنوشت بحثهاى آينده اين تحقيق دخالت دارد، آن است كه آيا پول مثلى يا قيمى است؛ يعنى اگر كسى مثلاً هزار تومان به ديگرى قرض بدهد، هنگام بازپرداخت بايد مثل آن را بپردازد يا قيمت آن را.

بسيارى از فقيهان و شايد بتوان گفت اكثر كسانى كه دراين‌باره نظر داده‌اند، پول را مثلى دانسته‌اند؛ گرچه تلقى آنها از مثل، درباره پول متفاوت‌است.

ما در اين قسمت نيز مانند بخش پيشين، ابتدا معيار مثلى يا قيمى بودن را بر اساس مبناى امام بيان كرده سپس رأى ايشان را درباره پول از جهت مورد بحث بيان مى‌نماييم.

مشهور فقها، اشيايى را مثلى دانسته‌اند كه اجزاى آنها از حيث قيمت مساوى باشند؛ مثلاً گندم مثلى است، زيرا اگر يك كيلوگندم را نصف كنيم، هر دو نيمه آن از قيمت يكسان برخوردار مى‌باشند. اما اشياى قيمى چنين خصوصيتى را ندارند.

برخى از فقها، در اين تعريف مناقشه كرده تعاريف ديگرى ارائه داده‌اند. اما حضرت امام و برخى ديگر از فقهاى معاصر فرموده‌اند:

كيفيت ضمان (به مثل يا قيمت) امرى عقلايى است و اختصاص به شرع و مسلمين ندارد، و حكم عقلا اين است كه‌هرگاه كسى مال ديگرى را تلف كند يا مثلاً از ديگرى قرضى نمايد، در مثليات ضامن مثل آن است و در صورت نبودن مثل ضامن قيمت مى‌شود.

در اين مسأله نه در اصل ضمان آن به مثل و نه در تعيين مثلى و قيمى بودن آن اجماعى منعقد نشده و روايتى هم نرسيده‌است. بلكه همانطور كه اشاره شد اصل ضمان آن امرى عقلايى و به حكم عقلاست و تعيين مثلى يا قيمى بودن هم به عرف واگذار شده است. عرف هم شيئى را مثلى مى‌داند كه عادتاً براى آن مثلى وجود داشته باشد؛ مانند حبوبات و هر چيزى كه معمولاً مثلى براى او يافت نمى‌شود - هر چند ممكن است بندرت پيدا شود - از نظر عرف قيمى است و ضمان آن به قيمتش مى‌باشد.

همچنين گفته شده مثلى و قيمى بودن بر حسب زمانها و مكانهاى مختلف تغيير پيدا مى‌كنند؛ مثلاً لباس گرچه در زمان گذشته از قيميات به حساب مى‌آمده اما امروزه از مثليات محسوب مى‌شود.

حضرت امام گرچه درباره پولهاى فعلى تصريح به مثلى بودن نكرده‌اند، اما از نظرى كه درباره ضامن نبودن نسبت به قدرت خريد پول در باب قرض داده‌اند، معلوم مى‌شود پول را مثلى مى‌دانند.

ايشان در اين باره تصريح كرده‌اند كه قرض گيرنده فقط ضامن همان مبلغى است كه قرض گرفته است و قدرت خريد پول در اين مسأله تأثير ندارد.

به‌نظر مى‌رسد چون حضرت امام(ره) ملاك در مثلى و قيمى را به‌قضاوت عرف واگذار نموده‌اند، از اين‌جهت، قضاوت عرف را درباره پول اين‌گونه استنباط كرده‌اند.

اين‌بحث را درتفصيل بين بهره حقيقى و بهره اسمى در همين فصل دنبال مى‌كنيم.

البته شهيد صدر(ره) على‌رغم اينكه پول را مثلى دانسته‌اند، اما با مبنايى كه در تعريف مثل دارند درباره پول گفته‌اند:

مثل و مانند پول، صرفاً مقدار اسمى آن نمى‌باشد، بلكه چيزى است كه قيمت واقعى آن را مشخص نمايد.

برخى از معاصران نيز با توسعه دادن در تعريف مشهور از مثلى و قيمى، معتقد به قيمى بودن پول شده‌اند.

ربا

همانطوركه در ابتداى اين فصل متذكر شديم، به لحاظ اينكه بررسى فقهى بسيارى از ابزارهاى سياست پولى متوقف بر شناخت ربا و محدوده آن در شريعت اسلام است، بدين جهت پيش از هر چيز لازم است مطالبى را درباره ربا يادآور شويم.

در اين بخش پس از اشاره به دلايل حرمت ربا، به شناخت انواع ربا مى‌پردازيم.در پايان نيز به بررسى تفصيلاتى كه درباره محدوده ربا و راه‌هايى كه براى تجويز آن ارائه شده خواهيم پرداخت.

تعريف ربا

اكثر كتابهاى لغت ربا را افزونى تعريف كرده‌اند. در برخى آيات قرآن نيز صرفاً معناى لغوى آن اراده شده است؛ مانند وما اتيتم من ربا ليربوا فى اموال الناس فلايربوا عنداللَّه. اما ربا در اصطلاح فقها گرفتن زيادى در معامله اشياى ربوى و يا در قرض مى‌باشد و گاهى نيز به خود معامله‌اى كه مشتمل بر زيادى باشد، نيز ربا گفته شده است.

حرمت ربا

حرمت ربا مورد اتفاق همه مسلمانان و بلكه ساير اديان الهى است. ادله فراوانى از قرآن و روايات بر آن اقامه شده است كه براى نمونه به برخى از آنها اشاره مى‌كنيم.

الف) قرآن

درباره حرمت ربا در قرآن، بطور مشخص و تفصيلاً در اواخر سوره بقره و همچنين در سوره‌هاى آل عمران و نساء بحث شده است؛ از جمله:

يا ايها الذين امنوا اتقوا اللَّه و ذروا ما بقى من‌الربوا ان كنتم مؤمنين. فان لم‌تفعلوا فأذنوا بحرب من‌اللَّه؛ اى گروه مؤمنين! تقوا پيشه كنيد و ربا را ترك نماييد و اگر چنين نكنيد با خداوند اعلان جنگ نماييد.

درباره شأن نزول آيات ربا و چگونگى دلالت آنها مباحث فراوانى است كه از محدوده بحث ما خارج است.

ب) روايات

درباره حرمت ربا و نهى از ارتكاب آن، روايات فراوانى از پيامبراكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) نقل شده است كه حكايت از اهميت آن مى‌نمايد. ما به ذكر دو روايت دراين‌باره بسنده مى‌كنيم:

- پيامبر گرامى(ص) در روايتى فرموده‌اند: «خداوند ده گروه را لعنت كند: ربا خوار، واسطه رباخوارى، نويسنده و شاهد بر آن و...»

- امام صادق(ع) فرموده‌اند: «گرفتن يك درهم ربا شديدتر از هفتاد بار زناكردن با محارم است.»

فصل چهارم‌بررسى مبانى فقهى ابزارهاى سياست پولى(۲)

انواع ربا

در فقه معمولاً به لحاظ نوع عقد و قرارداد، ربا به چند قسم تقسيم مى‌شود. هر يك از اين اقسام مباحث ويژه خود را دارد. البته برخى از اين مباحث نيز درباره همه آنها مشترك است. از اين جهت كه همه اين اقسام به نحوى با مباحث بعدى ما در ارتباط است، اشاره‌اى به آنها خواهيم داشت.

الف) رباى معاملى: عبارت است از معامله دو كالاى هم جنس با يكديگر، همراه با زيادى عينيه؛ مثل يك من گندم به دومن از آن. و يا زيادى حُكميه؛ مانند يك كيلو گندم نقد به دو كيلو نسيه. در اين باره كه آيا چنين ربايى اختصاص به بيع دارد، يا در ساير معاملات هم جارى است و همچنين برخى فروعات ديگر آن در فصلهاى ديگر بحث خواهيم كرد.

ب) رباى قرضى: عبارت است از اينكه شخصى به ديگرى مقدارى كالا (اعم از ربوى يا غير ربوى) يا پول قرض داده شرط كند مقدار بيشترى بگيرد.

ج) رباى جاهلى: هرگاه شخصى از ديگرى طلبى داشته باشد و بدهكار نتواند در موعد مقرّر بدهى خود را بپردازد، طلبكار از او مى‌خواهد تا در مقابل طولانى‌تر كردن مدت بازپرداخت، مقدار بيشترى به او پرداخت شود. اين ربا در زمان جاهليت بين اعراب متداول بوده است.

نوع ديگرى از رباى متداول در زمان جاهليت اين بوده كه علاوه بر بازپرداخت اصل بدهى، در موعدى معين، مقدار بيشترى به صورت اقساط يا همراه با اصل آن از سوى بدهكار پرداخت شود، كه در واقع همان رباى قرضى است.

رباى معاملى

معمولاً ربايى كه در دنيا مورد بحث و نظريه‌پردازى است، رباى قرضى است كه در مقابل قرض سودى گرفته مى‌شود. اما در فقه اسلام همانطور كه اشاره شد، بر قسم ديگرى از ربا نيز مُهر تحريم نهاده‌اند كه به آن رباى معاملى گفته‏

مى‌شود.

در اين قسمت ابتدا به بررسى شناخت موضوع رباى معاملى پرداخته، نخست شرايط تحقق آن را از نظر فقها، مورد توجه قرار مى‌دهيم. نسبت به يكى از شرايط آن، يعنى مكيل و موزون بودن به تفصيل بحث خواهيم كرد. على رغم اينكه به نظر مى‌رسد مشهور فقها درباره اين شرط اتفاق نظر دارند، اما ضمن وجود نظرات ديگرى دراين‌باره - خصوصاً از سوى برخى از فقها و انديشمندان معاصر - با بررسى عميقتر نسبت به آراى گذشتگان، در نسبتى كه به آنها داده شده نيز ترديد به وجود مى‌آيد.

شرايط تحقق رباى معاملى (موضوع رباى معاملى)

در اصلِ حرمت رباى قرضى بين فقهاى اماميه و جمهور فقهاى اهل سنت اختلافى وجود ندارد؛ اما درباره رباى معاملى اختلاف فراوان شده است.

منشأ اختلاف در اين است كه روايات زيادى از پيامبراكرم(ص) درباره نهى از معامله گندم، جو، خرما، نمك، طلا و نقره با شرايط خاصى وارد شده است. سپس فقيهان اهل سنت در سرايت حكم ربا از مورد نص به ساير موارد اختلاف كرده‌اند. عده‌اى چون ظاهريها بر اين اصرار ورزيده‌اند كه حرمت رباى معاملى منحصر در همين مواردى است كه در روايت پيامبر(ص) آمده است. بنابراين معامله ساير اشيا با يكديگر به هر صورت اشكالى ندارد. اما ساير فرق اهل سنت، براساس قياس - به عنوان دليل فقهى - حكم تحريم ربا را به اشياى ديگر نيز گسترانده‌اند. اما در اينكه ملاك تعدّى چيست، با يكديگر اختلاف كرده‌اند. شافعيها ملاك تحريم ربا را در گندم و جو و خرما و نمك، طعام بودن آنها دانسته هرگونه طعامى را كالاى ربوى مى‌شمارند، اما حكم طلا و نقره را به ساير اشيايى كه ثمن واقع مى‌شوند سرايت نمى‌دهند. زيرا بنابرنظر اينها طلا و نقره خود موضوعيت دارند.

بر اساس نظر مالكيها، ملاك حرمت ربا در درهم و دينار اين است كه قيمت و ثمن اشيا واقع مى‌شوند. بنابراين به ساير اشيايى هم كه ثمن واقع شوند - مانند پولهاى فلزى و كاغذى - نيز اين حكم سرايت مى‌كند. امّا درباره ملاك آن، در گندم، جو، خرما و نمك گفته‌اند: هر چيزى كه خوراك اصلى انسان بوده و قابليت ذخيره شدن را هم داشته باشد، حكم ربا بر آن جارى مى‌شود. بنابراين‌گستره ربا دراين مذهب نسبت به مسلك شافعى وسعت كمترى دارد.

مذهب حنفى و حنبلى بطور كلى ملاك حرمت ربا را در همه اشيا مكيل و موزون بودن مى‌دانند. بر طبق نظر اين دو مذهب تنها اشيا و كالاهايى ربوى هستند و حكم ربا در معامله آنها جارى مى‌شود كه معيار سنجش آنها پيمانه و وزن باشد.

فقهاى شيعه، با اينكه قياس را به عنوان دليل فقهى نمى‌پذيرند، امّا به جهت روايات فراوانى كه از ائمه(ع) وارد شده است، ربا را منحصر در موارد مذكور در روايات پيامبر(ص) ندانسته و با استفاده از همين روايات شرايطى براى تحقق رباى معاملى در ساير اشيا استخراج كرده‌اند.

=شرط اوّل: مكيل و موزون بودن

منسوب به مشهور فقهاى شيعه اين است كه به استناد روايات وارده از جانب ائمه(ع) رباى معاملى را منحصر در مكيلات و موزونات دانسته‌اند و در اشياى ديگر - اعم از اينكه با معيارهاى ديگرى چون شمارش و يا متر اندازه‌گيرى شوند، مانند گردو و پارچه، و يا ارزش آنها بر اساس مشاهده تعيين شود، مانند اسب و شتر و... - ربا را جارى ندانسته‌اند. دسته‌اى از اين روايات بطور صريح ربا را منحصر در مكيلات و موزونات نموده‌است؛ از جمله روايتى است كه عبيدبن زراره از امام صادق(ع) نقل مى‌كند:

لايكون الربا الاّ فيما يكال او يوزون؛ ربا فقط در اشيايى است كه با پيمانه يا وزن اندازه‌گيرى مى‌شوند.

دسته ديگر رواياتى هستند كه بطور كلى ربا را از اشيايى كه مكيل يا موزون نيستند نفى كرده و معامله آنها را با مقدار بيشترى از يكديگر بدون اشكال دانسته است. از اين دسته، روايتى است كه در آن داوود بن حصين از امام صادق(ع) درباره معامله يك گوسفند با دو گوسفند و يك تخم‌مرغ با دو تخم‌مرغ سؤال مى‌كند؛ امام مى‌فرمايد:

لابأس ما لم‌يكن مكيلاً او موزوناً؛ مادامى كه مكيل و موزون نباشد اشكال ندارد.

دسته سوم رواياتى هستند كه در آنها از امام(ع) درباره مصاديقى از كالاهايى كه مكيل و موزون نيستند، سؤال شده و امام فرموده است اشكال ندارد. از جمله روايتى است كه منصوربن حازم از امام صادق(ع) نقل مى‌كند:

قال: سألته عن البيضة با البيضتين قال: لابأس، و الثوب بالثوبين. قال: لابأس و الفرس بالفرسين، فقال: لابأس؛ مى‌گويد از امام درباره معامله يك تخم‌مرغ با دو تخم‌مرغ و يك لباس با دو لباس و يك اسب با دو اسب سؤال نمودم، امام فرمود اشكال ندارد.

از مجموع اين روايات استفاده شده كه حرمت ربا در معاملات منحصر به اشياى مكيل و موزون مى‌باشد. اكثر فقهاى متقدم و متأخر و همچنين تمامى مراجع معاصر بر طبق همين مبنا فتوا داده‌اند. با اين وجود بعضى از قدما، چون شيخ مفيد و بعضى از متفكران معاصر چون شهيد صدر و شهيد مطهرى ربا را منحصر در اشياى مكيل و موزون ندانسته‌اند. عده‌اى ديگر نيز على‌رغم اينكه ربا را در معدودات جارى ندانسته امّا معامله نسيه آنها را هم جايز نشمرده‌اند.

از بررسى روايات و كلام فقها چند مطلب را مى‌توان نتيجه گرفت.

مطلب اول: گروه كثيرى از فقها در بحث ربا بين دو عنوان معدود و غيرمكيل و موزون تفاوتى نگذاشته و بعد از اينكه ملاك جريان ربا را «كيل و وزن» قرارداده‌اند، گفته‌اند: ربا در معدودات جارى نمى‌شود. اما برخى ديگر از فقها اين دو عنوان را تفكيك كرده و درباره آنها جداگانه بحث نموده‌اند، اين خود نشانگر آن است كه اين دو عنوان در نظر آنها متفاوت بوده است. مثلاً شيخ طوسى در نهايه ابتدا حكم كالاهاى غير مكيل و موزون را ذكر مى‌كند و در آخر بحث بطور جداگانه متعرض معدودات مى‌شود؛ هرچند از نظر حكم فرقى بين آنها نمى‌گذارد و به رأى همگان معدودات بخشى از اشياى غير مكيل و موزون است.

شاهد قويتر، مطالبى است كه در مقنعه و مراسم ذكر شده است. شيخ مفيد و سلاردر بخشى از كتاب‌هاى خود فرموده‌اند:

حكم معدودات، مانند حكم مكيلات و موزونات است و در صورتى كه هم‌جنس باشند معامله آنها همراه با زيادى جايز نمى‌باشد؛ اعم از نقد يا نسيه.

اما در بخش ديگرى گفته‌اند:

معامله اشياى غيرمكيل و موزون همراه با تفاضل بطور نقدى اشكال ندارد، ولى نسيه آنها جايز نمى‌باشد.

از جمع اين دو گفتار مى‌توان احتمال داد كه به نظر اين دو در بخشى از «غيرمكيلات و موزونات» يعنى معدودات، گرفتن هرنوع زيادى جايز نمى‌باشد. اما در بخشى ديگر آنها مانند اشيايى كه بطور مشاهده‌اى خريد و فروش مى‌شده‌اند، گرفتن زيادى فقط در معاملات نسيه اشكال دارد.

مطلب دوم: همانطور كه اشاره شد روايات اين باب، ربا را منحصر در مكيل و موزون نموده از كالاهايى كه مكيل و موزون نيستند، به صورت كلى يا به صورت ذكر مصداق ربا را نفى كرده است. فقط يك روايت وجود دارد كه در آن تعبير به عدد شده است كه آن هم از نظر سند دچار اشكال است.از طرفى وقتى مصاديقى كه در روايات ازآنها ربا نفى شده است و در كلام فقها نيز معدود تلقى شده بطور عمده از كالاهايى هستند كه يا به صورت مشاهده‌اى خريد و فروش مى‌شوند، مانند اسب و گوسفند و لباس، و يا خصوصيات كالاهايى كه امروز معدود محسوب مى‌شوند، دارا نمى‌باشند، مانند گردو و تخم‌مرغ - زيرا كالايى معدود به شمار مى‌آيد كه افراد آن داراى خصوصيات يكسان باشد؛ مانند ظروف، البسه، كالاهاى خوراكى بسته‌بندى شده و... - چندان دور نيست كه بتوان ادعا كرد آنچه به اصطلاح امروزى معدود به حساب مى‌آيد، در زمان شارع اصلاً وجود نداشته است و احتمالاً كلام مشهور فقهاى قديم نيز درباره نفى ربا، ناظر به كالاهاى مشاهَد باشد؛ چنانكه صاحب جواهر نيز به اين مطلب اشاره كرده مى‌فرمايد:

قديطلق اسم‌المعدود على ما يشمل‌الفرس و الدار، و من هنا اشتبه على بعض‌الناس‌الحال فى‌المقام؛ گاهى به مانند اسب و خانه نيز معدود گفته مى‌شود و همين موجب اشتباه برخى شده است.

و ممكن است تفكيك فقهايى چون شيخ مفيد و سلار، بين معدودات و غيرمكيل و موزون از همين جهت باشد. چنانكه شايد به همين جهت شهيد صدر وقتى شرط تحقق ربا را مطرح مى‌نمايد مى‌فرمايد:

الاحوط وجوباً فى مطلق ما كان مثلياً عدم جوازالمعاوضة بازيد منه فى‌الذمه من جنسه كبيع دينار نقداً بدينارين فى‌الذمة بل الاحوط عدم‌التفاضل فى مطلق المثليات مع‌اتحاد الجنس. نعم لااحتياط فى عدم‌التفاضل فى‌القيميات؛ بنابر احتياط واجب معامله اشياى مثلى (اعم از مكيل و موزون يا معدود) با مانند خودشان به صورت نقد و نسيه جايز نمى‌باشد؛ مانند معامله يك دينار در مقابل دو دينار بطور نسيه. اما در قيميات اشكال ندارد.

بنابراين ملاك تحقق ربا بنابرنظر ايشان، مثلى بودن است و اين عنوان همانطور كه اشاره رفت معدودات را نيز دربرمى‌گيرد.

در همين رابطه شهيد مطهرى نيز ملاك را در تحقق ربا فقط مكيل و موزون بودن ندانسته مى‌فرمايد:

مقدّر، خصوصيت دارد؛ يعنى اشيايى كه قابل تقدير و اندازه‌گيرى بودن مى‌باشند.

سپس درباره رواياتى كه در مورد مكيل و موزون از ائمه(ع) رسيده است، مى‌فرمايد:

اين روايات تفاسيرى است بر يك سلسله رواياتى كه از پيامبر اكرم درباره رباى معاملى رسيده است. و علت اشتباه هم به عقيده من اين بوده كه به روايات نبوى توجه نشده است؛ در نتيجه فقط به اين مطلب رسيده‌اند كه فقط مكيل و موزون خصوصيت دارد و مثلاً در معدود رباى معاملى جارى نيست.

در بخش ديگر مى‌فرمايند:

قهراً اين سؤال پيش مى‌آيد كه حكمت و فلسفه ربا هر چه باشد چه فرقى است ميان مكيل و موزون و معدود؟ البته معدودهايى كه ارزش آنها به كميت نيست مانند اسب همينطور است، ولى معدودهايى كه ارزش آنها به كميت است با مكيل و موزون در اين جهت فرق ندارند.

گرچه فرمايش شهيد صدر و شهيد مطهرى در ظاهر متفاوت به نظر مى‌رسد، اما نتيجه هر دو يكسان است. زيرا اشياى مثلى، شامل مكيلات و موزونات و معدودات مى‌شود و اشيايى هم كه ارزش آنها با مشاهده تعيين مى‌شود، قيمى هستند و بنابر نظر هر دو ربا در آنها جريان ندارد.

مطلب سوم: علاوه بر كسانى كه حرمت ربا را منحصر در مكيلات و موزونات ندانسته‌اند، برخى از كسانى كه ربا را منحصر در مكيل و موزون مى‌دانند نيز نسبت به معامله نسيه اين كالاها اشكال كرده‌اند.

البته معامله نسيه كالاهاى مكيل و موزون با معامله نسيه كالاهاى غير مكيل و موزون از چند جهت تفاوت دارند:

۱. صاحب جواهر و صاحب مفتاح الكرامه احتمال داده‌اند كه حرمت معامله نسيه اين كالاها به جهت عنوان نسيه در آنها باشد، نه از جهت ربا؛ يعنى همانطور كه ربا باشرايطى موجب تحريم برخى معاملات اعم از نقد يا نسيه مى‌شود، خود عنوان نسيه هم با برخى شرايط حرمت زاست.

۲. در كالاهاى مكيل و موزون اتفاق نظر وجود دارد كه معامله نسيه آنها با اشياى هم‌جنس خودشان جايز نمى‌باشد؛ مثلاً معامله ده كيلو گندم با دوازده كيلو از آن بطور نسيه موجب ربا و در نتيجه حرام است. در اين مسأله فقط شيخ طوسى(ره) در يكى از كتابهاى خود چنين معاملاتى را مكروه دانسته است. اما گفته شده مقصود او در اين كتاب مانند ساير كتابهايش حرمت مى‌باشد. ليكن درباره معامله نسيه كالاهاى غيرمكيل و موزون اختلاف نظر وجود دارد و عده زيادى از فقها معامله نسيه آنها را بدون اشكال مى‌دانند.

۳. در صورت اول تصريح كرده‌اند كه معامله نسيه كالاهاى هم‌جنس ولو بطور مساوى جايز نمى‌باشد. زيرا مدت‌دار بودن يكى خود موجب زيادى آن بر ديگرى مى‌شود. در حالى كه در مورد دوم، كسانى كه معامله نسيه را منع كرده‌اند، فقط متعرض صورت «تفاضل دوطرف» شده‌اند؛ چنانكه لسان روايات نيز چنين است. بنابراين عموم اوفوابالعقود بر جواز چنين معاملاتى در صورت تساوى دلالت مى‌كند.

۴. در كالاهاى مكيل و موزون، هرگاه ثمن و مثمن در معامله از دو جنس مختلف باشند، گرچه نظر مشهور فقها بر جواز معامله است، عده‌اى از فقها مانند شيخ مفيد، سلاّر، ابن‌البرّاج‏ و ابن الجنيد قايل به حرمت معامله نسيه در آنها شده‌اند. گروهى نيز مانند شيخ‌طوسى در مبسوطو ابن ادريسآن را مكروه دانسته‌اند، اما كسانى كه معامله نسيه در اشياى غيرمكيل و موزون را جايز نداسته‌اند آن را منحصر به صورت اتحاد در جنس كرده‌اند و اساساً به حالتى كه ثمن و مثمن از دو جنس مختلف باشند اشاره‌اى ندارند.

ملاك در مكيل و موزون بودن: هرگاه بپذيريم كه يكى از شرايط تحقق رباى معاملى مكيل و موزون بودن است - و در ساير اشيا از جمله معدودات - ربا جارى نمى‌شود، جاى اين پرسش هست كه كالاهاى مكيل و موزون را چگونه بشناسيم؛ به عبارت ديگر معيار تشخيص اين گونه كالاها چيست؟

فقهاى گذشته اكثراً معيار را زمان شارع مى‌دانسته‌اند؛ يعنى كالاهايى كه در زمان شارع مكيل و موزون بوده‌اند، اكنون نيز همان حكم را داشته ربوى محسوب مى‌شوند؛ هر چند در زمان حاضر با عدد يا معيار ديگرى اندازه‌گيرى شوند. همچنين كالاهايى كه معلوم نباشد در زمان شارع چگونه بوده‌اند، به عرف متداول در آن كشور واگذار مى‌شود. امّا فقهاى اخير معيار را به نحو كلى، نظر عرف در هر جامعه و در هر زمانى بطور جداگانه مى‌دانند؛ هر چند بر خلاف متعارف زمان شارع باشد.

شرط دوم: اتحاد در جنس

يكى ديگر از شرايطى كه از روايات براى تحقق ربا در معاملات استفاده مى‌شود، آن است كه ثمن و مثمن در معامله از يك جنس باشند. از جمله اين روايات، روايتى است كه عمربن يزيد از امام صادق(ع) نقل كرده است:

قلت و ما الربا؟ قال: دراهم بدارهم، مثلين بمثل و حنطة بحنطة مثلين بمثل؛ از امام(ع) پرسيدم ربا چيست؟ فرمودند: معامله درهم با درهم. [دو برابر در مقابل يك برابر] و گندم با گندم همين طور.

در بسيارى از روايات نيز آمده است كه هرگاه دو شى‌ء از دو جنس مخالف باشند، معامله آنها به مقدار زيادتر اشكال ندارد. در اين باره محمدبن مسلم از امام(ع) نقل كرده است:

قال: اذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يداً بيد...؛ هرگاه ثمن و مثمن مختلف شدند معامله نقدى همراه با زيادى بدون اشكال است.

در اينكه اتحاد در جنس شرط تحقق ربا در معاملات نقد است، هيچ‌گونه اختلافى نيست؛ يعنى همه فقها معامله دو كالاى غير هم جنس را اعم از مكيل و موزون يا غير آن همراه با زيادى به صورت نقدى جايز مى‌شمارند. امّا نسبت به اعتبار اين شرط در تحقق ربا در معاملات نسيه كالاهاى مكيل و موزون اختلاف وجود دارد. و برخى چنين معاملاتى را ولو ثمن و مثمن از يك جنس نباشند اجازه نمى‌دهند.

شرط سوم: زياد بودن عوض يا معوض

يكى ديگر از شرايط تحقق ربا اين است كه در معامله كالاهاى ربوى، ثمن و مثمن با يكديگر مساوى نباشند؛ به عبارت ديگر شرط صحت چنين معاملاتى مماثل بودن و يا تساوى در مقدار است. اين شرط، هم از تعريف ربا و هم از روايات استفاده مى‌شود. البته مى‌توان گفت تعريف‌اصطلاحى ربا با نظربه همين شرايطى‌كه‌از روايات برمى‌آيد، صورت‌گرفته‌است.

رواياتى كه از آنها چنين شرطى استفاده شود، بسيارند. از جمله روايات عمربن يزيد و محمدبن مسلم كه شرط قبلى، يعنى اتحاد در جنس را از آنها استفاده كرديم بر آن دلالت دارند.

شرط تقابض در مجلس در معاملات صرف

از شرايطى كه تا به حال گفته شد استفاده مى‌شود معامله كالاهاى ربوى با هم‌جنس خود بايد به صورت مساوى و نقد انجام گيرد. برخى نيز نسبت به معامله اين گونه كالاها با غير هم‌جنس خود نقد بودن را شرط كرده‌اند. اما در معاملات صرف - معامله طلا با طلا، نقره با نقره، و طلا با نقره - علاوه بر شرايط فوق شرط ديگرى نيز لازم است، و آن تقابض در مجلس است؛ يعنى مثلاً در معامله طلا با طلا و نقره با نقره علاوه بر تساوى در مقدار و نقدبودن، بايد ثمن و مثمن در مجلس عقد مبادله شود. همينطور در معامله طلا و نقره نيز علاوه بر نقد بودن، تقابض در مجلس لازم است و دراين مطلب هيچ گونه اختلافى بين فقها وجود نداشته بلكه ادعاى اجماع بر آن شده‏ و روايات فراوانى نيز بر آن دلالت مى‌كند. از جمله صحيح منصور از امام صادق(ع):

اذا اشتريت ذهباً بفضة او فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه...؛ هر گاه از كسى طلا در مقابل نقره يا نقره در مقابل طلا خريدارى كردى او را ترك نكن تا از او بگيرى.

در اينجا مقصود از تقابض در مجلس آن است كه قبل از مبادله ثمن و مثمن، فروشنده و خريدار از يكديگر جدا نشوند. بنابراين اگر به همراه يكديگر از مكان معامله خارج شوند و مدتى را در راه يا مكان ديگرى با هم باشند، معامله صحيح است. نمى‌توان گفت با وجود شرط نقدى بودن معامله، تقابض ضرورت ندارد، زيرا ممكن است معامله به شكل نقدى واقع شود، امّا تحويل ثمن يا مثمن مدتى طول بكشد، يا در صورتى كه فروشنده يا خريدار براى خود در معامله شرط خيار كنند، در مدت زمان خيار بر آنها دادن مثمن يا ثمن واجب نمى‌باشد و اين همانطور كه بعداً هم اشاره مى‌كنيم زمينه‌ساز ربا مى‌شود.

در بين فقهاى اخير اين بحث وجود دارد كه آيا اسكناس و پولهاى فعلى هم حكم طلا و نقره را دارد يا خير. اكثر قريب به اتفاق فقها برآنند كه اين حكم مختص درهم و دينار است و شامل اسكناس نمى‌شود. در حالى كه شهيد صدر درباره معامله پولهاى كاغذى كه از يك جنس نباشند، مانند دينار و تومان تقابض در مجلس را لازم مى‌داند. اما مى‌فرمايد در معامله پولهايى كه از يك جنس هستند مانند تومان با تومان تقابض شرط نيست؛ گرچه نسيه آنها همراه زيادى جايز نمى‌باشد.

عموميت رباى معاملى

برخى از فقها عقيده دارند كه از بين عقود، ربا فقط در بيع جارى شده در معاملاتى مانند صلح وجود ندارد؛ بدين معنا كه مى‌توان دو شى‌ء ربوى را با يكديگر مصالحه نمود. اما اكثر فقهاى پيشين و معاصر اعتقاد به عموميت ربا دارند و ذكر لفظ بيع را در روايات از باب متداول بودن اين نوع معامله مى‌دانند.

رباى قرضى

هرگونه زيادى كه در قرض شرط شده باشد، اعم از زيادى در كميت مقدار و يا زيادى در كيفيت و صفت، رباى قرضى است. اگر بدون اينكه شرطى شده باشد، خود وام‌گيرنده مقدار بيشترى، يا از جنس بهترى برگرداند اشكال ندارد، بلكه پسنديده نيز مى‌باشد.

حكم رباى قرضى

حرمت اين قسم از ربا بين مسلمانان و بلكه ساير اديان روشن و مسلّم است؛ اگر چه برخى از معاصران (از اهل سنت) در تحريم آن ترديد كرده‌اند.

بر حرمت اين قسم از ربا وجوهى استدلال شده است:

۱. اجماع مسلمين؛

۲. آيه شريفه: احل اللَّه البيع و حرّم الربا؛ با اين استدلال كه عموم الربا شامل رباى قرضى و رباى معاملى مى‌شود.

۳. روايات ائمه(ع)

از جمله روايت غياث از امام صادق(ع):

قال:... و اما الربا الحرام فهوالرجل يقرض قرضاً و يشترط ان‌يرد اكثر مما اخذه فهو حرام؛ فرمود:...رباى حرام اين است كه شخصى قرض بدهد و شرط نمايد كه مقدار بيشترى به او برگردانده شود.

(سند اين روايت ضعيف است.)

روايت ديگر موثقه اسحاق‌بن عمار است:

قلت: لابى ابراهيم(ع)، الرجل يكون له عندالرجل‌المال قرضاً فيطول مكثه عندالرجل لايدخل على صاحبه منفعة، فينيله الرجل الشى‌ء بعدالشى‌ء كراهية ان‌يأخذ ماله حيث لايصيب منه منفعة أيحل‌ذلك؟ قال: لابأس اذا لم‌يكن بشرط؛ به امام(ع)عرض كردم: شخصى از ديگرى مالى قرض نموده و مدّت طولانى در نزد او مانده است، اما قرض‌گيرنده نفعى از آن پول نبرده است، پس قرض گيرنده بتدريج مقدارى به قرض‌دهنده مى‌دهد از ترس اينكه مالش را از او نگيرد، آيا براى او (قرض‌دهنده) اين مقدار زيادى حلال است؟ امام فرمودند: اگر شرط نكرده باشند اشكال ندارد.

مانند اين روايت، روايات صحيح ديگرى نيز مى‌باشد كه بطور مستقيم يا تلويحى بر اين مطلب دلالت دارد كه هرگاه شرط زيادى در قرض شده باشد، مشمول رباست.

موضوع رباى قرضى

برخلاف رباى معاملى كه موضوع آن محدود به اشياى خاصى مى‌باشد، رباى قرضى در همه اشيا و كالاها اعم از مكيل و موزون يا معدود و اعم از مثلى يا قيمى جريان مى‌يابد. البته در اينكه كالاهاى قيمى قابليت قرض دادن دارند، بين فقهاى اماميه و برخى از اهل سنت اختلاف است. حنفيها قرض را فقط در اشياى مثلى جايز مى‌دانند، اما ساير فرق آنها همانند اماميه قرض را در كليه اشيا صحيح دانسته و گفته‌اند:

در صورتى كه مال مثلى باشد مثل آن به عهده قرض‌گيرنده مى‌آيد، اما در صورت قيمى بودن، نسبت به قيمت آن شى‌ء بدهكار مى‌شود.

بنابراين در موضوع رباى قرضى مانند رباى معاملى اختلافى بين فقهاى اماميه وجود ندارد.

همانطور كه در تعريف رباى قرضى گذشت، حرمت چنين قرضى در صورتى است كه قرض‌دهنده به هنگام قرارداد شرط كرده باشد كه مقدار بيشترى را دريافت نمايد. امّا اگر بدون اينكه شرطى در بين باشد قرض‌گيرنده مقدار بيشترى، يا از كيفيت بهترى بدهد جايز و بلكه مستحب است. از جمله رواياتى كه در اين باره وارد شده، پاسخى است كه امام صادق(ع) به پرسش يكى از اصحاب خود فرموده‌اند:

سألت اباعبداللَّه(ع): عن‌الرجل يقرض الرجل دراهم‌الغلّة فياخذ منه الدراهم الطازجيه طيبة بها نفسه. فقال: لابأس به؛ از امام صادق(ع) درباره مردى كه درهمهاى ناخالص را از كسى قرض‌كرده و در عوض درهمهاى خالص بر مى‌گرداند پرسيدم. فرمودند: اشكال ندارد.

در روايت ديگرى نيز امام(ع) فرمودند:

پدرم هنگام برگرداندن قرض، درهمهاى بهتر داد.

حتى در برخى روايات درباره قرض‌گيرنده‌اى كه مى‌داند قرض‌دهنده به اين قصد قرض مى‌دهد و قرض‌دهنده هم مى‌داند كه مقدار بيشترى به او پرداخت مى‌شود، آمده است:

در صورتى كه قرض‌گيرنده راضى باشد اشكال ندارد.

يا در روايات ديگرى امام(ع) رباى حلال را چنين تعريف مى‌كند:

شخصى به ديگرى قرض دهد به طمع اينكه مقدار بيشترى به او پرداخت شود، بدون اينكه شرطى شده باشد. در اين صورت اگر مقدار بيشترى به او داده شود، برايش حلال است. اما ديگر ثوابى براى او نمى‌باشد.

روايات زيادى نيز وجود دارد كه بهترين قرضها، قرضى است كه نفعى به‌همراه داشته باشد. اين‌گروه روايات را، مربوط به‌موردى دانسته‌اند كه شرطى در كار نباشد.

بنابراين صرف گرفتن زيادى در قرض موجب ربا و حرمت نمى‌شود. بلكه ملاك اشتراط زيادى در قرض مى‌باشد، در اين شرط زيادى، فرقى بين زيادى عينى (پول و كالا) يا زيادى حكمى (مثل اينكه قرض‌گيرنده كارى براى قرض‌دهنده انجام دهد) نمى‌باشد.

حريم رباى قرضى

در ابتداى بحث رباى معاملى متذكر اين نكته شديم كه ربايى كه در دنياى غيراسلام متداول است و اديان الهى به مقابله با آن برخاسته و برخى از قوانين حقوقى نيز در صدد محدوديت آن بر آمده‌اند، رباى قرضى است. امروز نيز آنچه اساس بانكهاى ربوى را تشكيل مى‌دهد، همين وامها و اعتبارات ربوى است. اما وقتى پيشينه ربا را در ساير اديان به خصوص در دين مسيحيت مورد مطالعه قرار مى‌دهيم، آشكار مى‌گردد كه كليسا در ابتدا به شدت با رباخوارى مخالفت كرده مجازاتهاى سختى براى رباخواران در نظر گرفته بود. البته از ابتداى قرن چهارم ميلادى اين مجازاتها نسبت به اصحاب كليسا عملى مى‌شد، بطورى كه موجب تنزّل رتبه آنها و اخراج آنها از كليسا مى‌گرديد. بتدريج اين قوانين نسبت به ساير مردم هم عموميت پيدا كرد تا در نيمه دوم قرن يازدهم ميلادى مجازاتهايى چون محروميت از مراسم تدفين دينى، الزام به برگرداندن مال ربوى و... با هماهنگى با قوانين حكومتى نسبت به عموم مردم وضع شد.

على‌رغم اين سختگيريها از قرن دوازدهم به بعد به جهت تحولاتى كه در عرصه‌هاى مختلفى و از جمله اقتصاد رُخ داد، بتدريج مردم مجدداً به رباخوارى روآوردند. بطورى كه نرخ بهره از ۲۰٪ تا ۲۶٪ در نوسان بود. حتى نقل شده كه خود اصحاب كليسا هم قرض ربوى مى‌دادند و هم مى‌گرفتند. البته مطالعه دقيق نشان مى‌دهد كه اين دگرگونى ابتدا تحت پوشش حيله‌ها و راه‌هاى فرار از ربا انجام گرفت و بتدريج دامنه اين استثنائات و راه‌هاى فرار گسترش پيدا كرد، تا اينكه عملاً تجويز ربا در كشورهاى مسيحى به صورت رسمى و قانونى درآمد. بطورى كه در انگليس و آلمان در حدود ۱۵۷۱ و در هلند در ۱۶۵۸، و با تأخير بيشترى يعنى در سال ۱۷۸۹ در فرانسه تجويز ربا قانونمند شد.

شريعت اسلام از اين نظر كه مجموعه‌اى است هماهنگ و فراگير در همه ابعاد زندگى بشر، برنامه‌هاى روشن و پايدارى دارد. از جمله در زمينه اقتصاد، دستگاه منسجمى را پى ريخته است، و بطور طبيعى تحريم ربا هم كه يكى از اركان نظام اقتصادى اسلام مى‌باشد، به صورتى ملاحظه شده است كه در طول زمان بتواند از استمرار لازم برخوردار باشد؛ تا آنجا كه دچار دگرگونيهاى مشابه در اديان ديگر نشود.

از اين جهت علاوه بر تحريم رباى قرضى و تهديدهايى نسبت به مرتكبان آن با لحنى شديد - مانند اعلان جنگ با خدا و پيغمبر(ص) - به اين نيز اكتفا نكرده براى حفظ حريم آن و اينكه مسلمانان از راه‌هاى ديگرى مبتلا به آن نشوند، راه‌هاى منجر به رباى قرضى را نيز مسدود نموده است. به عقيده برخى انديشمندان يكى از اين راه‌ها، تحريم رباى معاملى مى‌باشد. زيرا در هر زمان ممكن است در بين كالاهاى ربوى، كالايى پيدا شود كه داراى قيمت ثابتى باشد و فردى كه مى‌خواهد از طريق رباى قرضى درآمدى به دست آورد، پول خود را با اين كالا مبادله كرده، سپس آنها را به بهايى بيشتر به صورت نسيه بفروشد. قرض‌گيرنده نيز با همين حيله قرض ربوى دريافت كند.

درباره تحريم رباى معاملى در معاملات نقدى كالاهاى ربوى هم گفته شده، نظر پيامبر اكرم(ص) اين بوده كه مبادله جنس به مثل خود، هرگز به صورت تفاضل صورت نگيرد، تا صورت ربا حتى در تصور مردم راه نيابد؛ يعنى براى كسى مبادله مثل به مثل با زيادى به هيچ نحو معهود نباشد. اين خود نوعى حريم است؛ نظير حرمت نكاح محارم كه حريم زناست. با چنين تحليلى، عموميت موضوع رباى معاملى نسبت به كالاهاى مكيل و موزون و معدود و بطور كلى نسبت به كالاهاى مثلى بنا بر تعبير شهيد صدر، موضوعيت پيدا مى‌كند. زيرا در غير اين صورت راه رسيدن به رباى قرضى بطور كلى مسدود نمى‌شود. امّا جواز معامله كالاهاى قيمى همراه با زيادى - مثل اينكه شخصى اسبى را كه هزار تومان مى‌ارزد بطور نسيه به اسب ديگرى به ارزش ۱۲۰۰ تومان بفروشد - از آن جهت است كه اين گونه كالاها كمتر مشابه دارد و به راحتى نمى‌توان آنها را به صورت نسيه فروخت و بعد از مدتى مثل آنها را كه قيمت بيشترى داشته باشد به دست آورد. بدين ترتيب معاملات نسيه در عمل منحصر به معاملاتى مى‌شود كه يك طرف آن پول واقع شود.

يكى ديگرازآن محدوديتها، وجوب تقابض در مجلس در معاملات طلا و نقره‌است. طلا و نقره و يا درهم و دينار بدان خاطر كه مدتها پول رايج بوده‌اند و عمده قرضهاى ربوى به وسيله آنها انجام مى‌شده است، از جهت وسيله قرارگرفتن براى رسيدن به قرض ربوى در معرض خطر بيشترى بوده‌اند. (چون طلا و نقره از نظر قيمت يكسان نيستند). از اين جهت علاوه بر سايرشرايطى كه در معامله ساير كالاها معتبر است، شرط ديگرى به عنوان تقابض در مجلس در آن معتبر شده است. زيرا در غير اين صورت ممكن است كسى ده دينار را مثلاً به ۱۲۰ درهم به ديگرى بطور نقد بفروشد و چون در معامله نقد قبض در مجلس شرط نيست، ۱۲۰ دينار را بعد از دو ماه دريافت كند. در اين صورت هم فروشنده به مقصود خود كه گرفتن مقدار بيشتر است رسيده است (فرض اين است كه قيمت روز مثلاً يك به ده باشد) و هم خريدار به پولى كه نياز داشته دست يافته است.

علاوه بر اينها، نسبت به حيله‌هاى ربوى نيز محدوديتهايى ايجاد شده كه همه نشانگر اهتمام جدى شارع نسبت به حفظ حريم رباى قرضى مى‌باشد. روشن است كه اگر اين محدوديتها نباشد، حرمت رباى قرضى از بين خواهد رفت. ما اين راه‌ها را در بخش بعدى به بحث مى‌گذاريم.

موارد استثنا شده از ربا

در روايات و كلام فقها، دوگونه استثنا بر ربا وارد شده‌است: دسته اوّل استثنا از حكم ربا مى‌باشد؛ يعنى على‌رغم اينكه مفهوم ربا صادق است، در عين حال حرمت از آنها برداشته شده است. اما در دسته ديگر، تلاش شده كه عمل به گونه‌اى انجام شود كه مفهوم ربا بر آن صدق نكند.

الف) استثنا از حكم ربا

در كتب فقهى معمولاً سه چيز از تحريم ربا استثنا شده است:

۱. رباى پدر و فرزند؛ بنابراين هركدام مى‌توانند با ديگرى معامله ربوى انجام داده و يا قرض ربوى به هم بدهند.

۲. ربا بين مرد و همسرش؛ بر طبق اين فتوا نيز گرفتن زيادى توسط مرد يا زن در معامله يا قرض اشكال ندارد.

در توجيه اين دو استثنا گفته شده كه شرط زيادت از جانب پدر و فرزند و يا زن و مرد نوعاً و بطور معمول بى‌اثر است. زيرا اگر يكى از آنها زيادى را ندهد، معمولاً طرف مقابل، به دليل علقه و گرايش پدر و فرزندى يا زوجيت، از ديگرى شكايت نمى‌كند. گاهى نيز گفته مى‌شود كه اموال آنان گرچه از نظر حقوقى تفكيك شده است، اما از نظر اخلاقى و عاطفى يكى به شمار مى‌آيد.

۳. رباى بين مسلمان و كافر حربى؛ با اين قيد كه مسلمان فقط مى‌تواند از كافر حربى زيادى بگيرد، اما نمى‌تواند زيادى بدهد. در بيان حكمت اين فرع نيز گفته شده كه مال كافر حربى، حرمت نداشته مى‌توان آن را به هر طريق از او گرفت.

درباره اين سه مورد روايات بسيارى وجود دارد.

ب) خروج از موضوع

همانطور كه اشاره شد در كتب فقهى، راه‌هايى پيشنهاد شده تا معامله يا عمل انجام شده از مصاديق معاملات ربوى خارج شوند؛ گاه اين طرق به روايات نيز مستند مى‌شوند.

اين راه‌ها را مى‌توان به دودسته كلى تقسيم كرد: برخى از آنها به صورت طبيعى، انجام يك معامله واقعى را كه داراى تمام شرايط است، پيشنهاد مى‌كند؛ بدون اينكه قصد طرفين معامله رسيدن به رباى قرضى باشد. برخى ديگر صرفاً معاملاتى صورى را پيشنهاد مى‌كنند كه مقصود از آنها رسيدن به قرض همراه ربا مى‌باشد.

به مقتضاى حكمت تحريم ربا تنها دسته اوّل از معاملات، روا مى‌باشد. چنانكه برخى روايات نيز به اين نكته اشعار و اشاره دارد؛ يعنى همانطور كه اگر كسى تجارتى كرده و در آن سود ببرد، آن سود برايش حلال مى‌باشد. اما اگر همان پول را به جاى بكارگيرى در تجارت، ربا بدهد و زيادى بگيرد، مقدار زيادى حرام مى‌باشد. به همين صورت راه‌هايى كه گفته شده است، اگر مقصود آنها رسيدن به قرض ربوى نباشد، اشكال ندارد، ولى اگر به منظور دستيابى به ربا باشد جايز نمى‌باشد، همانطور كه در بحث حفظ حريم رباى قرضى اشاره شد، در صورتى كه چنين راه‌هاى صورى باز باشد، تحريم رباى قرضى لغو شده از خاصيت مى‌افتد. چنانكه حضرت امام خمينى(ره) ضمن مسدود دانستن اكثر راه‌هاى فرار از ربا، فرموده‌اند:

در اكثر اين موارد دليلى بر جواز نداريم. الا رواياتى كه از جهت متن يا سند قابل مناقشه مى‌باشند، و به فرض اينكه روايات صحيحى هم داشته باشيم، بايد آنها را توجيه نمود. زيرا چنين راه‌هايى موضوع را از تحت عنوان ظلم و فساد خارج نمى‌كند و از طرف ديگر التزام به چنين راه‌هايى به لغو چنين حكم شديدى درباره ربا مى‌انجامد. و اگر فرار از ربا به اين سادگى ممكن بود، تعابير شديدى مانند اعلان جنگ با خدا و يا شديدتر بودن يك درهم ربا از هفتاد بار زنا و... از جانب خداوند و پيامبر(ص) معنا نداشت.

سپس تأكيد مى‌كنند:

رواياتى هم كه در اين باره وارد شده ضعيف هستند و ممكن است براى خدشه‌دار كردن مذهب از جانب مخالفين وارد شده باشد. همچنين شهيد صدر فرموده است:

احتياط واجب اين است كه از هر گونه معاملاتى كه نتايج آنها قرض ربوى باشد اجتناب شود.

شهيد مطهرى نيز ضمن بحث مفصلى اشكالات وارد بر حيله‌هاى ربا را مطرح مى‌كند. از جمله اينكه اين حيله‌ها با ملاك حرمت ربا، يعنى ظلم و همچنين تعطيل شدن تجارت - كه از آيات و روايات استفاده مى‌شود - منافات دارد. علاوه بر آنكه در آيه شريفه بين بيع و ربا تفكيك شده آنها را دو نوع عمل اقتصادى قرار داده كه يكى حلال و ديگرى حرام است. از طرفى حيله‌هاى ربوى فقط شكل ظاهرى عمل (قرض ربوى) را عوض مى‌كند، نه حقيقت و ماهيت آن را. در پايان بحث ايشان بطور كلى بحثى را راجع به حيله در احكام شرعى طرح كرده مى‌فرمايد:

اصولاً بايد ديد حيله چه معنا دارد؟ يك وقت شخص حيله مى‌كند به اين معنا كه خود را از موضوعى به موضوع ديگر خارج مى‌كند؛ مثلاً سفر مى‌كند تا روزه را افطار كند، اين جايز است، زيرا در حقيقت برخلاف غرض شارع عمل نكرده، شارع خودش در مورد حضر حكمى وضع كرده و در مورد سفر حكمى ديگر و از سفر اختيارى (در ماه رمضان) مانع نشده است. مثال اين حيله در قوانين مدنى اين است كه اگر براى اشخاص متأهل قانون معافيت از خدمت سربازى باشد، اگر كسى اقدام به تأهل كند خود را از موضوعى به موضوع ديگر خارج كرده و با غرض مقنّن هم مخالفت نورزيده است. ولى گاهى حيله مخالفت با غرض مقنن است و در حقيقت كلاه بر سر شارع گذاشتن؛ مانند حيله‌هايى كه تجار براى فرار از ماليات در تنظيم دفتر انجام مى‌دهند كه مبارزه با غرض مقنّن است. مثال اين نوع حيله در احكام شرعى همين ميل رباست.

البته برخى از اين حيله‌ها همانطور كه اشاره شد، به شكلى است كه موضوع را تغيير مى‌دهند. مثلاً مى‌بينيم كه شارع معامله نسيه را تجويز كرده است؛ يعنى اگر كسى كالايى را بطور نسيه و با قيمت بيشتر بفروشد، از نظر شرع اشكال ندارد. حال راه‌هايى كه به صورت طبيعى به چنين شكلى در مى‌آيند، بدون اشكال‌اند. ما به برخى از آنها اشاره مى‌كنيم:

۱. بيع عينه: هرگاه شخصى از ديگرى كالايى را به صورت نسيه بخرد و سپس آن كالا را نقداً به شخص ديگرى با قيمت كمترى بفروشد، اشكال ندارد. زيرا دو معامله مستقل از يكديگر است كه شخص انجام داده است. حتى اگر آن كالا را دوباره به همان شخص فروشنده بفروشد؛ كه فقها از آن به بيع عينه تعبير مى‌كنند، اگر از ابتدا بين آنها شرط نشده باشد و هر دو در معامله دوم مختار باشند، چنين معامله‌اى خالى از اشكال است. و روايات فراوانى بر چنين معامله‌اى صحه مى‌گذارد.

امّا هرگاه معامله دوم را در معامله اوّل شرط كرده باشند، صحيح نمى‌باشد. زيرا در اين دو معامله صرفاً هدف دو طرف رسيدن به قرض ربوى است و از همين روى نسبت به قيمت واقعى كالايى كه مورد خريد و فروش قرار مى‌گيرد، حساسيتى وجود ندارد. چون فروشنده مى‌داند كه اين كالا دوباره به خودش باز مى‌گردد.

۲. بيع شرط: يكى ديگر از راه‌ها كه داراى دو وجه مى‌باشد، اين است كه كسى خانه خود را به ديگرى بفروشد و با او شرط كند كه اگر تا يكسال مثلاً پول خانه را به خريدار برگرداند، خريدار ملزم باشد كه خانه‌اش را به او برگرداند. در اين مورد هم روايات زيادى وجود دارد و فقها بر طبق آن فتوا داده‌اند. در اين صورت نيز هرگاه معامله صورت طبيعى خود را داشته باشد، يعنى فروشنده خانه خود را به قيمت واقعى بفروشد، بطورى كه اگر نتوانست پول را برگرداند، دچار خسارتى از اين جهت نشده باشد و هدف اصلى خريدار هم، خريد خانه باشد - ضمن اينكه در اين مدت از منافع آن استفاده نمايد - با اين شرايط معامله صحيح است. اما معمولاً در اين گونه معاملات فروشنده و خريدار، نظرى به قيمت واقعى خانه ندارند و فقط مقصودشان رسيدن به قرض ربوى است، كه در اين حالت بطور طبيعى با حكمت تحريم ربا منافى است. بر همين اساس امام خمينى(ره) مى‌فرمايند:

اگر بيع شرط، حيله‌اى براى فرار از ربا باشد، حكم ربا را داشته و حرام و باطل است.

۳. خريد و فروش اسكناس: يكى ديگر از راه‌هايى كه در فتاواى برخى از فقهاى معاصر نيز آمده است، خريد و فروش اسكناس به صورت نسيه مى‌باشد. اگر بر اساس نظر منسوب به مشهور فقها، حرمت ربا منحصر در مكيل و موزون باشد، اسكناس از اين مقوله خارج مى‌شود، زيرا از معدودات است. بنابراين مى‌توان هزارو دويست تومان را بطور نسيه به هزار تومان فروخت. بحث بيشتر در اين باره را به بعد موكول مى‌كنيم. در اينجا به همين مقدار بسنده مى‌كنيم كه چنين راهى با غرض تحريم ربا منافات داشته، پذيرفتنى نيست. راه‌هاى ديگرى نيز براى فرار از ربا مطرح شده است كه براى پرهيز از طولانى شدن بحث از ذكر آنها خوددارى مى‌شود.

گستره ربا

يكى از مباحث مهمّى كه در مسأله ربا مطرح است، شناخت محدوده و يا قلمرو رباست. در قسمت رباى معاملى از جهت اينكه رباى معاملى شامل همه كالاها مى‌شود و يا در كالاهاى مخصوصى جريان مى‌يابد بحث نموديم. در قسمت حيلِ‌ربا، از جهتى ديگر بدان پرداختيم. علاوه بر اين مطالب، تفصيلاتى درباره محدوده ربا داده شده است كه هدف آنها محدود كردن قلمرو ربا و پيدا كردن راه‌هايى براى تجويز ربا به شكل ديگرى مى‌باشد.

از آنجا كه اثبات يا نفى بسيارى از اين تفصيلات در ارتباط با اصل ضرورت مسأله بانكدارى بدون ربا مى‌باشد - زيرا با قبول آنها نياز به ترسيم سيستم جديد بانكدارى نبوده از همان نظام متداول در سيستم ربوى مى‌توان استفاده كرد - بنابراين نيازى به طرح چنين تفصيلاتى در اين نوشتار نمى‌باشد. در اين رساله فرض بر پذيرش اصل نظام بانكدارى بدون ربا قرار داده شده و مطالب فصل گذشته نيز در مقام ترسيم روشهاى چنين نظامى بوده است.

بنابراين آنچه را كه در اين قسمت متعرض مى‌شويم، تنها تفصيلاتى است كه برخى از ابزارهاى پيشنهادى براى سياست پولى، مبتنى بر آن است. اين تفصيلات عبارت‌اند از:

۱. تفصيل بين بهره بانكدارى دولتى و خصوصى؛

۲. تفصيل بين بهره اسمى و حقيقى.

تفصيل بين بهره وامهاى دولتى و خصوصى

برخى از محققان ادعا كرده‌اند ادله حرمت ربا از اشخاص حقوقى و حداقل از دولت منصرف است. زيرا ادله ربا منصرف به رباهاى رايج در صدر اسلام است و چنين ربايى در آن زمان سابقه نداشته است. بنابراين گرفتن بهره از سوى بانكهاى دولتى هنگام دادن وام به مردم اشكال ندارد؛ چنانكه دادن بهره به سپرده‌هاى آنها نيز بدون اشكال است.

صاحب اين نظريه در توضيح ادعاى خود مى‌گويد:

اگر پول از آنِ دولت است و بايد به سود مردم صرف شود، چه دليلى داريد كه دولت نتواند آن را در راه‌هايى و با كيفيتى كه عرض خواهم كرد به كار بيندازد. از جمله به اشخاص وام بدهد و بهره هم بگيرد و اين بهره به اصل سرمايه كه متعلق به همه مردم است برگردد و به جيب فرد خاصى نرود.

در بخش ديگرى از اين گفتار و همچنين نوشته يكى از محققان كه در استدلال بر همين مدّعا مطالبى گفته آمده است:

در مورد پدر و فرزند و نيز شوهر و همسر در روايات زيادى كه مورد اتفاق فتواى فقها نيز مى‌باشد، ربا تجويز شده است و در تعليلى كه در برخى از اين روايات آمده گفته شده ربا در صورتى تحقق مى‌يابد كه [مال‏] طرف مورد معامله در اختيار و تصرف تو نباشد. در زندگى‌خانوادگى مخصوصاً درگذشته هرچه داشتند دراختيارهمه بوده و همگى شريك در زندگى جمعى بوده‌اند. و از اين‌رو سودى كه به يكى از افراد خانواده داده شود يا از او گرفته شود، از محيط خانوادگى بيرون نمى‌رود... و از اين جيب به جيب ديگر انتقال يافته است.

نويسنده پس از اين مقدمه نتيجه مى‌گيرد:

برخى از سودهاى بانكى كه سرمايه آن از بيت‌المال است و به همه مسلمانان منطقه تعلق دارد، از نوع رباى حرام بيرون است. اين تفصيل را مى‌توان به لحاظ موضوع و حكم بررسى كرد؛ از جهت موضوع:

اولاً، اين مدّعا - همانطور كه خود نظريه‌پردازان آن اشاره كرده‌اند - در ارتباط با بانكهاى دولتى است كه تمامى سرمايه آنها از بيت‌المال باشد. در صورتى كه امروزه سرمايه اصلى بانكهاى دولتى را سپرده‌هاى جمع‌آورى شده از مردم تشكيل مى‌دهد؛ مگر آنكه گفته شود بانك اين‌گونه فعاليتها را صرفاً با منابع خود و يا با سپردهاى ديدارى و پس‌انداز كه به عنوان قرض در نزد بانك بوده و مالك آنها مى‌باشد، انجام دهد.

ثانياً، اين ادّعا كه منافع چنين عملياتى به عموم مردم برمى‌گردد، صحيح نيست. زيرا بانك سپرده‌هاى خود را از بخشى از مردم جمع‌آورى نموده و به آنها بهره مى‌پردازد و تسهيلات خود را نيز در اختيار گروه ديگرى از مردم قرارداده و از همان گروه بهره دريافت مى‌دارد. بنابراين هماره فقط عده‌اى از مردم مى‌توانند از منافع بانك بهره‌مند باشند.

اما از جهت حكم اولاً ادله حرمت ربا نسبت به جميع صور آن اطلاق دارد، و اصل رابطه ربوى را بدون نظر به اينكه قرض‌گيرنده چه كسى است باطل مى‌داند. بنابراين صرف تعلق بهره گرفته شده به بيت‌المال موجب خروج آن از حكم حرمت نمى‌شود. زيرا در اين صورت بايد ملتزم شويم دزدى از اموال افراد به نفع بيت‌المال هم حلال خواهد بود! افزون بر اينكه انصراف ادله از چنين مواردى ثابت نمى‌باشد. ثانياً، تشبيه رباى بانكهاى دولتى به رباى بين پدر و فرزند و ... قياس نا بجايى است. زيرا تشخيص ملاك حرمت ربا و ملاك استثنا در رابطه بين پدر و فرزند و مرد و همسر او، مشكل و تطبيق آن بر اين مورد صحيح نمى‌باشد. زيرا مضمون ملاكى كه در روايت مورد استدلال نويسنده آمده است اين است كه «ربا جايى تحقق مى‌يابد كه بين ربادهنده و رباگيرنده مرزبندى مالكيتى بوده باشد.» از اين عبارت دو معنا را مى‌توان فهميد: معناى اوّل كه مدلول التزامى خود اين روايت است آن است كه بين پدر و فرزند و مرد و همسرش محدوديت مالكيت وجود نداشته ربايى در كار نخواهد بود. معناى ديگر كه از جمع بين اين صحيحه و همچنين دو روايت صحيح ديگر - كه در شرايط خاصى از تصرف پدر در اموال فرزند منع مى‌كند - به دست مى‌آيد، اين است كه نوع مرزبندى و ارتباط مالكيت بين آن دو با ديگران فرق مى‌كند؛ بطورى كه در شرايط خاصى پدر و پسر مى‌توانند در مال يكديگر تصرف نمايند. در هر صورت اين روايت را به هر معنا كه بگيريم، شامل ربا بين دولت و مردم نمى‌شود. زيرا بين اموال دولت و مردم از جهت مالكيت مرزبندى مشخصى وجود دارد و مقايسه آن با پدر و فرزند صحيح نمى‌باشد. علاوه بر اينكه اصل قياس بر طبق موازين ما دليل قابل اعتمادى نمى‌باشد.

تفصيل بين رباى حقيقى و اسمى

اين فكر ابتدا در بين اقتصاددانان و عده‌اى از فقهاى اهل سنت پيدا شد. اخيراً نيز عده‌اى از اقتصاددانان ايرانى و فقهاى اماميه آن را مطرح كرده‌اند. يكى از محققان مصرى دراين‌باره مى‌گويد:

مسأله‌اى كه پى آن هستيم اين است كه گاهى شخصى از ديگرى طلبى دارد، اما در اثر تورم ارزش آن در مكانهاى مختلف تغيير مى‌كند، به گونه‌اى كه در برخى كشورهاى اسلامى مانند تركيه و لبنان به نرخهاى خيلى بالا مى‌رسد. اين اشكال به حدى است كه در اين شرايط كه در مدت كوتاهى مقدار زيادى از ارزش پول كاسته مى‌شود، ديگر كسى حاضر به قرض دادن نمى‌شود. اهميت اين مسأله در قرض بيشتر است، زيرا در بدهيهاى ناشى از معاملات نسيه اين امكان وجود دارد كه تورم انتظارى را در قيمت نسيه لحاظ كرد. اما در قرض به علت حرمت گرفتن زيادى نمى‌توان ضرر را جبران نمود. به همين جهت برخى از فقها خصوصاً حنفيها تمايل پيدا كرده‌اند كه بدهيها به قيمت روز آنها پرداخت شود؛ خصوصاً زمانى كه قيمتها در نوسان باشد.

اين نويسنده در مقام استدلال بر اين مطلب مى‌نويسد:

ترديدى نيست كه قرض‌دهنده مى‌تواند به جاى اينكه هزار تومان قرض بدهد و هزار تومان پس بگيرد، مثلاً صد كيلو گندم قرض داده و صد كيلو از آن را بگيرد و يا مثلاً مقدارى طلا قرض بدهد و همان مقدار را باز پس گيرد؛ يعنى قرض‌دهنده و قرض‌گيرنده مى‌توانند قرض را بر اساس شى‌ء ديگرى غير از پول قرار دهند. لكن مشكل اين است كه قرض‌دهنده هميشه طلا و گندم ندارد و اگر بخواهد از بازار تهيه كند، براى او مشكل و مخارجى را به دنبال دارد. همينطور قرض‌گيرنده هميشه گندم و يا طلا لازم ندارد وبراى فروختن آن در بازار مواجه با مشكل و مخارج اضافى خواهد شد. مسأله اين است كه آيا براى رفع چنين مشكلى مى‌توانند عقد قرض رابر اساس مبلغ معينى پول كه معادل مثلاً صد كيلو گندم است، قرار بدهند؛ به اين شرط كه وام گيرنده نيز در هنگام استرداد قرض، مبلغى پول كه معادل همان صد كيلوست پس بدهد. دراين صورت اگر هنگام بازپرداخت، قيمت گندم بالا نرفته باشد، همان هزار تومان را مى‌دهد واگر قيمت گندم بالا رفته باشد، مبلغ اسمى بيشترى مى‌پردازد.

نويسنده مى‌افزايد:

مى‌توان به جاى قيمت يك كالا، قيمت مجموعه‌اى از كالاهاى معين را در نظر گرفت.

اين ايده، تقريباً مانند نظريه بازپرداخت قرض بر اساس شاخص قيمتها مى‌باشد كه توسط برخى از علماى اهل سنت مطرح شده‏ و اخيراً در ايران نيز بعضى از فقيهان بر اين اساس فتوا داده‌اند.

آيتاللَّه بجنوردى بعد از اختيار اين مبنا در ماهيت پول كه «تمام حقيقت و هويت اسكناس عبارت است از قدرت بر خريد و قدرت و توانايى بر رفع احتياجات» در بحث قرض مى‌گويد:

قرض اسكناس در حقيقت تمليك مقدار معينى از قدرت خريد مى‌باشد كه در هنگام بازپرداخت همان مقدار قدرت خريد بايد به او برگردانده شود. و بنابراين كسى كه به ديگرى يك ميليون تومان قرض مى‌دهد، در واقع قدرت خريدى معادل يك ميليون تومان قرض داده است و در شرايط تورمى بازپرداخت چنين قدرت خريدى به اين است كه مقدار تورم به اصل آن اضافه شود؛ بدون اينكه ربايى در كار بوده باشد. چون سودى در اين عقد حاصل نشده است تا ربا صدق كند.

آيتاللَّه سيدمحمود هاشمى نيز در بحثى مبسوط با عنوان «احكام فقهى كاهش ارزش پول» راه‌هاى گوناگونى را كه براى اثبات ضمان كاهش ارزش پول گفته شده بررسى نموده و از آنها پاسخ مى‌دهد. از جمله اين راه‌ها طرح مسأله قدرت خريد پول است كه توسط آيتاللَّه بجنوردى و برخى ديگر از فقيهان عنوان شده است. ايشان در تبيين اين راه مى‌نويسند:

گرچه پول مالى است مستقل و ضمانش به مثل [يعنى جايگزين همسان‏] ولى از آن روى كه ماهيت پول بودن، در توان خريد و بهاى داد و ستدى جلوه‌گر مى‌شود، آنچه به عهده ضامن مى‌آيد همان توان خريد است؛ زيرا پول چيزى جز قدرت خريد تبلور يافته در خارج نيست. پس آنچه به عهده مى‌آيد همان توان خريد تبلور يافته در خارج است.

وى بر اين راه دو اشكال وارد مى‌كند:

اشكال نخست: پيامد چنين سخنى اين است كه هرگاه مقدار ارزش پول افزايش يابد، بازپرداخت مقدار افزوده شده بر ضامن لازم نباشد. چرا كه او تنها عهده‌دار توان خريد تبلور يافته در همان برگه گرديده است و نه چيز ديگر.

اشكال دوم: توان خريد به اين معنا چيزى است انتزاعى كه عرف آن را مال خارجى به شمار نمى‌آورد. و تنها همان برگه پول را مال خارجى مى‌داند؛ ناگزير ضامن نيز مثل آن را به عهده دارد. زيرا ارزش و ماليت و به ديگر سخن، توان خريد، حيثيت تعليليه است و با صفات مثل بيگانه، همان‌گونه كه در مثلهاى ديگر نيز چنين است. وى بعد از مردود دانستن اين راه، خود راه ديگرى را پيش مى‌نهد كه گرچه در بيان با راه قبلى متفاوت است، امّا در حقيقت با آن تفاوتى ندارد. خلاصه راه پيشنهادى وى چنين است:

در پولهاى حقيقى مى‌توان گفت كه كاهش ارزش آنها بر عهده نمى‌آيد. زيرا ماليتشان برخاسته از جنس خودشان است؛ همانند ديگر اموال مثلى. ولى پول اعتبارى از آن روى كه به خودى خود داراى ارزش مصرفى نبوده و تنها در داد و ستد به‌كار مى‌رود، ويژگى ارزش مبادله‌اى و توان خريد آن در نگاه عرف و عقلا همچون صفتى حقيقى به شمار مى‌آيد؛ بدين سان همانند ديگر صفات مثلِ خود به عهده مى‌آيد.

البته ايشان بين اينكه كاهش قدرت خريد پول ناشى از ناتوانى سازمان صادركننده پول (دولت) باشد و بين اينكه كاهش در نتيجه گرانى همه يا بيشتر كالاها، بر اثر كمبودشان يا علّتهاى ديگر باشد - كه نشانه‌اش افزايش قيمت كالاها در مقايسه با هرگونه پول است، نه تنها پول يك كشور - تفاوت گذاشته فقط در صورت اوّل، بدهكار را ضامن كاهش ارزش مى‌داند.

وى بعد از طرح چند اشكال و پاسخ از آنها، در پاسخ اين اشكال كه ضامن بودن كاهش ارزش پول (تورم) روا شمردن ربا را به اندازه نرخ تورم در پى دارد، در حالى كه اين همان رباى حرام است، مى‌نويسد:

... برآيند آنچه گفته‌ايم اين است كه: از بخش پايانى آيه ربا [فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم‏] و رواياتى كه در تفسير ربا رسيده است، چنين درمى‌يابيم كه معيار مورد نظر در ربا كه در معناى فرهنگنامه‌اى همان افزايش است، هرگونه افزودنى هرچند بى‌ارزش باشد نيست؛ مانند اينكه مردار بى‌ارزشى رابر اصل مال بيفزايد. بلكه افزايش در ماليت و سرمايه مورد نظر است. چنين چيزى نزد مردم در كالاى حقيقى، تنها با افزايش كمّى صادق است؛ هرچند بهايش كمتر باشد ... اما اگر افزايش چيزى جز نام و عنوان بدون دارا بودن كالاى حقيقى و يا ماليت و ارزش افزوده نباشد، مانند پول اعتبارى پس از تورم، بالا رفتن سرمايه و بهره صادق نبوده و ادله ربا قرض و ... آن را دربرنمى‌گيرد.

مهمترين اشكالى كه بر اين ديدگاه وارد است، همان اشكالى است كه خود ايشان در راه قبلى نشان دادند، و آن اين است كه چنين چيزى با برداشت عرف سازگار نمى‌باشد؛ يعنى همانطور كه هيچ‌گاه عرف به كسى كه از ديگرى مبلغى پول قرض كرده نمى‌گويد كه فلان مقدار قدرت خريد قرض نموده است، يا من فلان مقدار قدرت خريد از ديگرى طلب دارم، همينطور عرف مردم، قدرت خريد را به عنوان صفتى از صفاتى كه در ماهيت مثل پول مدخليت داشته باشد، به شمار نمى‌آورد. به همين خاطر هرگاه شخصى مبلغ معينى را به ديگرى قرض دهد و در اثر تورّم شديد، ارزش اين پول به نصف كاهش يابد، هنگامى كه بدهكار همان مبلغ را به او برگرداند، گفته نمى‌شود كه مال طلبكار را به او برنگرداند. آرى ممكن است قضاوت شود كه اين شخص در اثر قرض دادن متضرر شد، اما اين مطلبى ديگر است كه ربطى به سخن وى ندارد. اما اگر تورم به حدى باشد كه مبلغ اسمى در نظر عرف بطور كلى از ارزش افتاده باشد، جاى اين بحث وجود دارد كه گفته شود بايد به نحوى آن را جبران نمود.

شايد ايشان روى همين اشكال عرفى بر اين ديدگاه در پايان اين راه بحث را با ترديد به پايان رسانده مى‌گويند:

چكيده همه آنچه گذشت اين است كه به عهده آمدن كاهش ارزش پول اعتبارى، در گرو اطمينان به اين است كه نگرش عرف به پول گاهى از آن روست كه خود مال است و داراى ماليت و ارزش مبادله‌اى، نه از آن روى كه داراى ارزش اسمى يا اعتبار حقوقى است. در چنين صورتى جايگزين آن پولى از نوع خودش و داراى ارزش مبادله‌اى برابر است. اگر اين سخن را به درستى بپذيريم، ضمان بر حسب قاعده ثابت خواهد شد والا مقتضاى اصل عملى ضامن نبودن بيش از معادل اسمى خواهد بود.

برخى از اقتصاددانان نيز در مقام فرق گذاشتن بين بهره‌هاى فعلى و ربا در صدر اسلام، در بخشى از ادعاى خود خواسته‌اند گرفتن زيادى به اندازه تورم را بدون اشكال تلقى كنند. اينان با بيان اين مطلب كه ملاك حرمت ربا قطعى بودن آن است و بهره‌هاى دريافتى در سيستم بانكى به لحاظ اينكه قطعى نبوده و همراه با ريسك است، از اين جهت حكم ربا بر آن صادق نيست و حرام نمى‌باشد. يكى از معتقدان اين نظريه در بخشى از مقاله خود در تبيين اين مطلب مى‌نويسد:

... با وجود تورم درجامعه حتى‌اگربازپرداخت بهره سپرده‌هابانرخ معينى تضمين‌شود، اما باتوجه به‌اينكه نرخ تورم ازقبل معلوم‌نيست، تعيين ميزان بهره واقعى از قبل عملاً غيرممكن است. اولاً اثبات اين ادعا كه ملاك حرمت ربا قطعى بودن است و بنابراين گرفتن هرگونه زيادى كه همراه با ريسك باشد ربا نمى‌باشد، مشكل است. بلكه مى‌توان گفت: گرفتن زيادى براى دارنده پول وقتى جايز است كه در ريسك فعاليت خاصى كه پول او در آن به كار گرفته مى‌شود سهيم باشد، نه در ريسك حاصل از فعاليتهاى اقتصادى جامعه در حد كلان. و مى‌دانيم تورم، افزايش سطح قيمتها در كل جامعه مى‌باشد.

ثانياً، ادله حرمت ربا اطلاق داشته هرگونه زيادى را كه از ابتدا در قرض شرط شده باشد، شامل مى‌شود.

ثالثاً، سخن نويسنده مبتنى بر اين فرض است كه در صدر اسلام تورم و افزايش قيمتها نبوده است و شايد اين تصور ناشى از برداشتى است كه ايشان در مقاله خود نسبت به اقتصاد صدر اسلام داشته‌اند كه حاصل بى‌توجهى ايشان از روابط اقتصادى صدر اسلام در عربستان خصوصاً در مكه و مدينه و وجود بازار پولى متشكل ولو به شكل محدود در آنجا مى‌باشد. تغيير قيمتهاى نسبى بين درهم و دينار در آن زمان و تحقق برخى ديگر از عوامل تورم، احتمال تورم در آن زمان را تقويت مى‌كند.

رابعاً، در برخى از كشورها تورم به صورت شناور به بهره وامها اضافه مى‌شود و بهره دريافتى از اين نظر به صورت قطعى درمى‌آيد.

بعد از بيان اشكالات اصل تئورى جبران كاهش ارزش پول و تفكيك بين بهره اسمى و حقيقى، اشكالى كه بر همه كسانى كه به نحوى جبران اين كاهش را هنگام بازپرداخت بدهيها، تجويز كرده‌اند، وارد است اين است كه بر فرض صحت چنين مبنايى، چگونه بايد اين كاهش را جبران نمود، تا به تعبير كسانى كه ملاك حرمت ربا را بر طبق آيه شريفه «لاتظلمون و لاتظلمون» ظلم دانسته‌اند (على‌رغم اشكالاتى كه بر آن وارد است) به هيچ يك از طرفين ظلم نشود؟ يا به تعبير كسانى كه ملاك را افزايش قدرت خريد دانسته‌اند، چگونه مى‌توان دقيقاً قدرت خريد او را جبران كرد؟ يعنى به گونه‌اى طلب او ادا شود كه با مبلغ قبلى مساوى بوده هيچ گونه زيادى در بين نباشد.

گرچه راه‌هايى براى اين منظور ارائه شده است - از جمله اينكه آن را با پولهاى ديگر كه ماليت ثابتى دارند (مانند ارزهاى خارجى) و يا كالاهايى كه بطور معمول از ارزش ثابتى برخوردار هستند، مانند طلا و نقره و يا با شاخص قيمتها و يا با دستمزد كارگران مورد ارزيابى و سنجش قرار دهيم - اما هيچ يك از اين راه‌ها تأمين كننده ملاكهايى كه گفته شد نمى‌باشند. زيرا ارزش ارزهاى خارجى در بازار جهانى در اثر تحولاتى كه در كشورها پيش مى‌آيد دچار نوسان است. قيمت طلا و نقره نيز در داخل كشور نيز متأثر از قيمت آنها در بازار جهانى بوده و هم به علت فعاليتهاى بورس بازى در داخل كشور و افزايش تقاضا براى آنها به مناسبتهاى مختلف و از جمله انتظارات تورمى، قيمت آنها دچار افزايش مى‌شود. زيرا تورم فقط گريبانگير طلب اشخاص نخواهد شد كه تا بگوييم با پايه قراردادن طلا و نقره، تقاضايى براى فرار از تورم براى آنها وجود ندارد؛ بلكه شامل وجوه نقدى و سرمايه‌هاى بيكار نيز مى‌باشد و صاحبان آنها براى متضرر نشدن در اين شرايط اقدام به خريد اين فلزات گرانبها مى‌نمايند. اما جبران كاهش از طريق شاخص سطح عمومى قيمتها و افزودن مقدار تورم بر مبلغ اسمى نيز با اشكالات فراوانى رو بروست.

از جمله اشكالات اين شاخصها دقيق نبودن ومبتنى بر تخمين بودن آنهاست. بدين جهت نمى‌توان با آنها كاهش قدرت خريد و يا مساوات... را رعايت كرد. در پيوست شماره (۱)، اين اشكال را از نظر اقتصادى توضيح مى‌دهيم.

اشكال ديگر اين شاخصها اين است كه همانگونه كه در اقتصاد رفاه بحث شده است، اين شاخصها نمى‌توانند به علت ناديده گرفتن اثرات جايگزينى، رفاه فردى را كه در صدد جبران كاهش ارزش پول او هستيم، جبران نمايند. در پيوست شماره (۲) به تبيين اين اشكال پرداخته‌ايم.

به همين جهت برخى از فقيهان راه‌حلى تحت عنوان مصالحه معرفى كرده‌اند؛ يعنى مثلاً بانك در هنگام تسويه طلبها و بدهيهاى خود با مشتريان خود نسبت به دقيق نبودن محاسبات، مصالحه نمايد.

برخى ديگر از تفصيلات مطرح شده درباره حرمت ربا عبارت‌اند از:

۱. تفكيك بين رباى جاهلى و غير آن: معتقدان به اين تفصيل، بر اساس تعريف خاصى از رباى جاهلى، برخى از صور ربا را تجويز نموده‌اند. از جمله رشيدرضا اعتقاد به حليت رباى قرضى داشته، جاويش‏ و سنهورى‏ نيز فقط رباى مضاعف و داراى نرخ زياد را كه به صورت مركب محاسبه شود، حرام دانسته‌اند. برخى ديگر مانند شيخ عبدالوهاب‏ و شيخ شلتوت‏ نيز بر همين اساس در صدد تجويز سود سپرده‌هاى بانكى برآمده‌اند.

۲. تفصيل بين بهره وامهاى توليدى و مصرفى: عده‌اى نيز براساس اين اعتقاد كه در زمان جاهليت و بعد از آن در زمان پيامبر(ص) ربا نسبت به وامهاى مصرفى بوده و بر اساس ادلّه و شواهد اكثر وامهايى كه بانكها مى‌دهند براى انجام كارهاى توليدى است، بنابراين گرفتن بهره از چنين وامهايى اشكال ندارد.دواليبى و كاتوزيان‏ چنين اعتقادى دارند.

۳. تفصيل بين رباى كم و زياد: اين تفصيل شبيه يكى از نتايجى است كه از تفصيل اوّل گرفته شده است، بدين صورت كه بهره‌هاى با نرخ عادلانه حرمت ندارد.

۴. تفاوت بين بهره و ربا: برخى معتقدند تحريم ربا مربوط به جامعه سنتى عربستان با اقتصاد معيشتى آن بوده است، در حالى كه ظرف بكارگيرى بهره بانكى در اقتصاد گسترده بازار است، برطبق اين تفكر، به لحاظ اينكه خصوصيت «قابل پيش‌بينى نبودن» در بهره بانكى به خوبى محقق است،اين پديده داراى تفاوت ماهوى با ربا مى‌باشد.

۵. تفكيك بين قرض و وام: بعضى نيز با طرح اين مسأله كه فعاليت بانكها بر اساس عقود جديد بوده و موضوعاً از قلمرو ربا خارج مى‌باشند، حكم به حليت بهره‌هاى بانكى داده‌اند.

همه‌اين تفاصيل درجاى خود قابل نقد و مناقشه‌است. لكن براساس آنچه در مقدمه اين بحث گذشت، محل طرح آنها بحثى است كه مستقلاً درباره بانكدارى اسلامى‌ارائه شود.

پيوست (۱)

همانطور كه در كتب اقتصاد كلان آمده است، براى محاسبه سطح عمومى قيمتها از معيارهاى پاشه، لاسپيرز و فيشر استفاده مى‌شود. در هر سه معيار سبدى از كالاهايى كه نوع مردم مصرف مى‌كنند انتخاب و با وزنهاى مختلف، قيمت آنها تعيين مى‌شود و قيمت اين سبد در سالهاى مختلف با هم مقايسه مى‌شوند. تفاوت اين سه معيار در اين است كه در معيار لاسپيرز، سبد مصرفى سال پايه و در معيار پاشه سبد مصرفى سال آخر ملاك محاسبه قرار مى‌گيرد و در معيار فيشر تركيب آن دو را به صورت ميانگين هندسى ملاك قرار مى‌دهند.

شاخص لاسپيرز: شاخص پاشه: شاخص فيشر: اشكالى كه در خود كتابهاى اقتصاد كلان نسبت به اين معيارها مطرح شده است، دقيق نبودن اين معيارها حتى در سطح كلان مى‌باشد. زيرا در طرح لاسپيرز و پاشه، ملاك سبد مصرفى در يك سال مى‌باشد و مسلم است مثلاً در طول پنج سال يا بيشتر، الگوى مصرفى افراد تغيير پيدا مى‌كند و برخى از كالاها بطور كلى از سبد حذف و بعضى اضافه مى‌شوند و يا وزن آنها در مجموع تغيير پيدا مى‌كند.

البته شاخص فيشر از آن جهت كه ميانگين دو شاخص قبلى است، تا حدودى دقيقتر است اما در هر صورت با درجه‌اى از تقريب مواجه است.

با وجود اين اشكالات، استفاده از اين شاخصها براى ارزيابى وضعيت متغيرهاى اقتصادى كشور، در سطح كلان و سياستگذارى براى ايجاد تغييراتى در اين متغيرها فايده‌بخش است. اما استفاده از آن در سطح خرد و به منظور جبران كاهش ارزش پول افراد، چندان خالى از اشكال نيست.

پيوست (۲)

يكى ديگر از مسايلى كه موجب مى‌شود اين معيارها غيرواقعى باشند، ناديده گرفتن اثرات جايگزينى است، كه به تغيير سبد مصرفى افراد مى‌انجامد؛ يعنى موجب مى‌شود كه فرد در نوع كالاى مصرفى خود و يا وزن آن تجديد نظر نمايد. در مباحث اقتصاد رفاه نيز اثبات شده است كه معيارهاى تغيير رفاه لاسپيرز و پاشه و همچنين «شاخص هزينه زندگى لاسپيرز و پاشه» هيچ كدام بطور دقيق نمى‌توانند نشانگر تغييرات رفاه افراد باشد.

ما ابتدا توضيح مختصرى از اين شاخصها داده و سپس به اثبات ادعاى فوق مى‌پردازيم:

شاخص تغيير رفاه لاسپيرز (Laspeyres Measure of Welfare Change): تغيير رفاه بر اساس اين شاخص برابر است با تغيير در هزينه خريد سبد مصرفى در سال قبل.

شاخص تغيير رفاه پاشه (Paach Measure of Welfare Change):

اين شاخص برخلاف شاخص پيشين، تغييرات رفاه را بر اساس تفاضل هزينه خريد سبد مصرفى در سال فعلى محاسبه مى‌كند. همانطور كه در بالا متذكر شديم بر اساس ناديده گرفتن اثرات جايگزينى، اين معيارها با دقت تغييرات رفاه را نشان نمى‌دهند. مثلاً اگر سبد مصرفى فرد متشكل از دو كالاى x و y مى‌باشد، در قيمتهاى قبلى، اين شخص سبد A را مصرف مى‌نمود، و هزينه او برابر با om بود. زيرا اگر تمام درآمدش را صرف خريد كالاى y مى‌كرد، به مقدار om مى‌توانست خريدارى كند. با افزايش قيمتها و انتقال خط بودجه او به وضعيت جديد، او سبد A را مصرف مى‌نمايد و ميزان رفاه او برابر با oc خواهد بود. بر اساس معيار لاسپيرز اگر اين شخص بخواهد سبد قبلى (A) را با قيمتهاى جديد خريدارى كند، به مقدار oa بايد هزينه كند، كه بر اين اساس تغيير رفاه او برابر است با: در آن صورت اندازه am رفاه او كم شده است. به عكس در معيار پاشه اگر شخص سبد فعلى را با قيمتهاى قبلى مى‌خريد، هزينه‌اش برابر با oc بود و بنابراين تغيير رفاه او برابر است با: يعنى رفاه او به اندازه mc كم شده است. مى‌بينيم كه در حالت افزايش قيمت لاسپيرز تغيير رفاه را و به اعتبار ديگر تورم را بيشتر از پاشه نشان مى‌دهد.

از شكل صفحه بعد نيز مى‌توان دريافت كه هيچ كدام از اين دو معيار، تغيير رفاه واقعى مشخص را در اثر تورم نشان نمى‌دهند. زيرا وقتى قيمتها تغيير مى‌يابد، چون همه قيمتها به يك نسبت افزايش پيدا نمى‌كند و قيمتهاى نسبى نيز تغيير پيدا مى‌كند از اين جهت مصرف‌كننده سبد مصرفى خود را تغيير مى‌دهد و اين دقيقاً به واسطه اثر جايگزينى افزايش قيمت كالا مى‌باشد. بنابراين معيار لاسپيرز در شرايط افزايش قيمت، كاهش رفاه را بيشتر از واقع، و معيار پاشه كمتر از آن نمايش مى‌دهد.

براى اندازه‌گيرى واقعى و دقيق تغيير رفاه از دو معيار ديگر به نام CV =Compensating Variation و EV =Equivalent Variation استفاده مى‌كنند. در اين دو معيار براى محاسبه تغيير رفاه، تفاضل هزينه مصرف كننده (در اثر تغيير قيمت) با حفظ مطلوبيت وى در نظر گرفته مى‌شود. در معيار CV تغيير رفاه را بعد از تغيير ايجاد شده در وضعيت فرد، مورد بررسى قرار مى‌دهيم و در معيار EV قبل از تغيير وضعيت، اين كار را انجام مى‌دهيم. به عبارتى ديگر در معيار CV مطلوبيت وضعيت قبلى مصرف كننده و در معيار EV مطلوبيت وضعيت بعدى وى مورد توجه قرار مى‌گيرد. در بحث ما، يعنى محاسبه مقدار تورم در قرض، مسأله چنين است كه قرض‌گيرنده در هنگام پرداخت بدهى خود، چه مقدار به قرض دهنده بدهد تا مطلوبيت سابق خود را حفظ نمايد. بر طبق معيارCVميزان لازم برابر bm است كه كمتر از مقدار لاسپيرز (am)مى‌باشد و بر طبق معيار EV، اين مقدار برابر dm بوده كه بيشتر از مقدار باشد (cm) است. مشكلى كه در اين معيارها وجود دارد آن است كه سطح مطلوبيت افراد قابل محاسبه نمى‌باشد. شاخص هزينه زندگى لاسپيرز و پاشه، اين دو شاخص نيز مانند دو شاخص تغيير رفاه لاسپيرز و پاشه، تغييرات هزينه مصرف‌كننده را در اثر تغيير قيمتها به دقت نشان مى‌دهد. تفاوت اين دو شاخص با دو شاخص قبلى در آن است كه نسبت هزينه‌ها را منعكس مى‌كند. در شاخص لاسپيرز نسبت هزينه سبد مصرفى سال قبل را با قيمتهاى جديد به هزينه تهيه همان سبد با قيمتهاى سال قبل محاسبه، و در معيار پاشه نسبت هزينه تهيه سبد مصرفى در سال جديد را با قيمتهاى جديد به هزينه تهيه همان سبد با قيمتهاى سال قبل محاسبه مى‌شود و به همان دلايلى كه مطرح شد همان تخمين در اينجا هم وجود دارد و براى برطرف كردن تقريب از شاخص حقيقى استفاده مى‌كنيم، كه در آن مطلوبيت هم لحاظ شده است: ________________________________________

فصل پنجم‌بررسى فقهى ابزارهاى پولى متداول در بانكدارى ربوى

مقدمه

تمام مطالبى كه طى فصلهاى گذشته مطرح شد، مقدماتى بود كه طرح آنها براى تبيين احكام فقهى ابزارهاى سياست پولى در نظامى مبتنى بر حذف ربا لازم به‌نظر مى‌رسيد. اكنون طى اين فصل و فصل آينده، به موضوع اصلى دراين باره مى‌پردازيم. از آنجا كه بسيارى از استدلالها، مبتنى بر اصولى است كه پيش از اين به‌تفصيل از آنها بحث شده است، در طرح مباحث اشاره‌وار از آنها مى‌گذريم.

مسأله قابل توجه اين است كه گرچه در بررسى ادبيات سياستهاى پولى و همچنين در تبيين بانكدارى بدون ربا، اشارات فراوانى به مباحث طرح شده از جانب برادران اهل سنت داشته ديدگاه‌هاى آنها را نقل كرده‌ايم، با اين وجود در بررسى فقهى خود اساس را بر ادله و اصول اماميه نهاده احكام ابزارها را از نگاه فقهاى شيعه مورد بررسى قرار داده‌ايم؛ البته گاهى به مناسبت به اقوال ديگران نيز اشاراتى رفته است.

ما در اين فصل ابتدا اصل اعمال سياست پولى توسط بانك مركزى را مورد بررسى قرار داده و سپس به تبيين فقهى ابزارهاى متداول در نظامهاى ربوى مى‌پردازيم. در اين بررسى ابتدا ماهيت ابزارها را از ديدگاه فقه و حقوق مورد بحث قرار مى‌دهيم، آنگاه حكم آنها را در صورتهاى مختلف بررسى مى‌كنيم.

اعمال سياست پولى از سوى بانك مركزى

بدون ترديد سياستى را كه بانك مركزى در جهت افزايش يا كاهش حجم پول به كار مى‌بندد، بايستى در راستاى اهداف اقتصاد اسلامى بوده و رعايت اولويتها در بين آن اهداف شده باشد.

مسأله‌اى كه در ارتباط با اين سياستها معمولاً دغدغه آفرين است، آن است كه آيا بانك مركزى مى‌تواند با اعمال سياست انبساطى، موجب كاهش ارزش پول افراد جامعه شده و موجبات ضرر آنها را فراهم آورد. اخيراً از سوى برخى از فقهاى حاضر پاسخهايى بدين پرسش ارائه گرديده است.

بررسى گسترده اين بحث، مستلزم رساله‌اى جداگانه مى‌باشد كه از قلمرو موضوع بحث ما خارج است؛ امّا بطور خلاصه مى‌توان گفت: اگر اين سياست با در نظر گرفتن اهداف، مصالح اقتصادى و سياسى نظام صورت گرفته باشد به حتم نه تنها بى‌اشكال، بلكه در مواردى نيز لازم مى‌شود.

ناگفته نماند همانطور كه در فصل سوم گذشت يكى از اهداف، برقرارى رفاه عمومى و توازن اقتصادى در پرتو عدالت اقتصادى مى‌باشد و سياست پولى ممكن است موجب افزايش شكاف طبقاتى و فاصله گرفتن از عدالت اقتصادى شود؛ در اين صورت برخلاف جهت اهداف نظام سياستگذارى شده است. بطور مسلم چنين سياستگذارى‌اى در سطح كلان جايز نمى‌باشد، مگر اينكه هدف مهمترى مانند استقلال اقتصادى و يا اصل حفظ نظام را دنبال كند، كه در اين صورت بايد سياستگذارى در جهت رسيدن به هدف مهمتر برنامه‌ريزى شود.

در فصل دوم اشاره كرديم كه سياستهاى پولى، بطور كلى از دو طريق ممكن است: تغيير در پايه پولى و تغيير در ضريب فزاينده پولى. همچنين گفته شد كه در نظامهاى مبتنى بر بهره، تغيير در پايه پولى از طريق ابزارهايى امكان‌پذير مى‌باشد: فروش اوراق قرضه، تغيير در نرخ تنزيل مجدد - خريد و فروش داراييها.

ابزارهاى مؤثر در پايه پولى

تغيير در نرخ تنزيل مجدّد

يكى از ابزارهايى كه با آن مى‌توان پايه پولى و در نتيجه حجم پول را در سطح جامعه تغيير داد، تغيير در نرخى است كه بانك مركزى با آن، سفته‌هاى بانكهاى تجارى را تنزيل مجدد مى‌نمايد. هرگاه اين نرخ پايين باشد، تقاضاى بانكها براى تنزيل سفته‌هاى خود در نزد بانك مركزى افزايش، و به عكس در صورت بالا بودن نرخ تقاضا كاهش مى‌يابد. بنابراين بانك مركزى مى‌تواند با تغيير اين نرخ بر ذخاير بانكها و پايه پولى تأثير بگذارد. اين ابزار از نظر حكم فقهى بر سه مبنا استوار است:

خريد و فروش اسكناس جايز باشد. اين مسأله نيز مبتنى بر سه پايه است

الف) اسكناس و پولهاى رايج فعلى برخلاف سكه‌هاى درهم و دينار كه موزون بوده‌اند، از معدودات به‌شمار بيايند. اين مبنا در ارتباط با بحثى است كه در مسأله ربا گذشت؛ اينكه معيار در مكيل و موزون و معدود بودن اشيا چيست. در آنجا گذشت كه نظر اكثر فقهاى معاصر بر اين است كه ملاك، عرف و عادت هر كشورى است. علاوه بر اينكه اسكناس از اشيايى است كه اولاً در زمان شارع متداول نبوده است. ثانياً غير از شمارش، تصوّر ديگرى براى اندازه‌گيرى آن نمى‌شود. بنابراين اسكناس از معدودات به حساب مى‌آيد.

ب) حرمت رباى معاملى منحصر در كالاهاى مكيل و موزون باشد، يعنى خريد و فروش اشيايى كه معيار سنجش آنها كيل و وزن نمى‌باشد - از جمله معدودات - همراه زيادى جايز باشد. در فصل قبل گفته شد با وجود اينكه مشهور فقها و از جمله حضرت امام(ره) چنين اعتقادى دارند برخى از قدما مانند مفيد(ره) و بعضى از معاصرين چون شهيد مطهرى بر اين باورند كه حرمت ربا شامل اشياى معدود نيز مى‌شود. همچنين شهيد صدر ربا را در جميع اشياى مثلى (اعم از مكيل و موزون و معدود) جارى مى‌داند. برخى از مذاهب اهل سنت نيز يكى از ملاكهاى تحريم ربا را ثمن و مثمن واقع شدن اشيا مى‌دانند. بديهى است بر اساس هر يك از اين باورهاى خلاف مشهور اسكناس نيز از كالاهاى ربوى محسوب شده معامله آنها همراه با زيادى دچار اشكال مى‌باشد.

ج) اثبات اين مسأله كه خريد و فروش نسيه اسكناس، از نظر عرف مردم از معاملات محسوب مى‌شود. زيرا برخى چون شهيد صدر و آيتاللَّه خويى معتقدند كه فروش هزارتومان مثلاً به هزار و دويست تومان بطور نسيه، در واقع و در نظر عرف قرض مى‌باشد كه قالب خريد و فروش پيدا كرده است؛ يعنى در واقع شخص هزار تومان به ديگرى قرض داده تا دو ماه بعد مثلاً هزار و دويست تومان بگيرد.

بنابراين، دو مبنا از سه مبنايى كه در جواز خريد و فروش پول دخالت دارند، مورد مناقشه و اشكال مى‌باشد؛ به همين جهت نمى‌توان حكم به جواز خريد و فروش آن بطور نسيه داد. امام خمينى(ره) نيز از آنجا كه هرگونه راهى را كه به منظور فرار از ربا صورت گيرد، جايز نمى‌داند، چنين معاملاتى را اجازه نمى‌دهند.

آيتاللَّه خويى‏، شهيد صدر و برخى از مراجع حاضر، نيز از جهت اينكه چنين معاملاتى را در واقع قرض به حساب مى‌آورند، جايز نمى‌دانند. البته شهيد صدر دليل ديگرى نيز بر عدم جواز آن اقامه مى‌كند. زيرا همانطور كه گذشت ايشان ربا را در مثليات جارى مى‌داند و پول هم مثلى است. همينطور شهيد مطهرى نيز از آن جهت كه ربا را در معدودات هم مى‌پذيرد، حكم به ربوى بودن چنين معاملاتى مى‌كند.با اين وجود برخى از بزرگان بر اساس مبانى خود در بحث ربا، حكم به جواز خريد و فروش نسيه اسكناس داده‌اند.

مسأله ديگر

در اين مبحث بايد روشن شود و به نحوى با اين ابزار مرتبط است، بيان اين مطلب است كه سفته‌ها و ساير اوراق تجارى خودشان داراى ماليت مستقل نمى‌باشند و ماليت آنها به اعتبار پول نقد و اسكناسى است كه اين سفته و چك بيانگر طلب و يا بدهى به آن مقدار مى‌باشد؛ در واقع آنها سند بدهى اشخاص و مؤسسات مى‌باشند و معاملاتى هم كه روى آنها صورت مى‌گيرد، به اعتبار همان بدهى است. در غير اين صورت اگر كسى معتقد باشد كه خود اين اوراق ماليت دارند، مسأله شكل ساده‌ترى پيدا مى‌كند و بحث خريد و فروش آنها همانند خريد و فروش اسكناس مطرح مى‌شود.

در هر صورت تقريباً همه فقها و از جمله حضرت امام اتفاق نظر دارند كه اين اوراق، فاقد ماليت مستقل‌اند.

خريد و فروش ديون است.

سخن اين است كه اصولاً آيا همانطور كه عين، قابليت معامله و خريد و فروش را دارد، ديون و بدهيها را نيز مى‌توان مورد معامله قرار داد. بحث ديگر، در خريد و فروش بدهى به مبلغ كمتر يا بيشتر از اصل آن مى‌باشد. نكته اوّل مورد اتفاق فقها مى‌باشد و گفته شده ذمّه اشخاص نيز داراى واقعيتى مانند خارج مى‌باشد؛ از همين روى است كه معاملات كلّى فى‌الذمّه و معاملات نسيه بدون اشكال مى‌باشد.

اما براى بحث دوم، در كتب فقهى، صور عديده‌اى مطرح شده است. زيرا بدهى يا ناشى از قرض است و يا ناشى از معامله نسيه. در هر دو صورت يا زمان پرداخت آن فرا رسيده و يا قبل از موعد پرداخت مى‌باشد. و نيز در هر چهار صورت، يا بدهى را به خود طلبكار مى‌فروشد و يا قصد فروش به شخص سومى را دارد. و در همه اين صور يا بدهى را به مبلغى مساوى با اصل آن مى‌فروشد ويا به مبلغ كمتر يا بيشتر از اصل آن. حكم تمام اين صورتها در كتب فقهى بحث شده است. امّا آنچه مربوط به بحث ما مى‌شود فقط يك صورت آن است و آن خريد و فروش بدهى‌اى كه زمان پرداخت آن فرانرسيده به مبلغ كمتر از اصل آن به شخص سوم مى‌باشد. متعارف در تنزيل سفته‌ها نيز همين صورت است.

درباره حكم چنين مسأله‌اى اكثر فقهاى متقدم و متأخر و معاصر اعتقاد به صحت دارند. البته شرايطى هم براى آن گفته‌اند كه يادآور خواهيم شد. اما برخى از فقها مانند شيخ طوسى و ابن‌البراج و شهيد اوّل و ابن‌ادريس در اين مسأله مخالفت كرده‌اند. ظاهراً مستند ايشان دو روايتى است كه مشهور از آنها اعراض نموده‌اند. البته گفتار اين بزرگان در اين مسأله متفاوت است؛ مثلاً شيخ طوسى در نهايةالاحكام مى‌فرمايد:

شخصى كه از ديگرى طلبى دارد، مى‌تواند طلبش رابه شخص ديگرى به صورت نقد بفروشد.

اما بعد مى‌فرمايد:

هرگاه كسى بدهى خود را به مقدار كمترى از اصل آن بفروشد، بر بدهكار لازم نيست كه مقدار بيشترى از آنچه مشترى پرداخت كرده بپردازد.

فرمايش ايشان را با بيان يك مثال روشنتر مى‌كنيم:

فرض مى‌كنيم شخص الف مقدار هزار تومان به شخص ب بدهكار است و بايد آن را ظرف دوماه بپردازد. به عقيده شيخ طوسى(ره) شخص ب مى‌تواند طلب خود را به شخص ج به مبلغ هشتصد تومان بفروشد و در اين صورت الف به ج بدهكار مى‌شود. لكن بر الف پرداختن مبلغ بيشتر از هشتصد تومان به ج لازم نمى‌آيد.

اما شهيد اوّل(ره) در كتاب دروس، در قبل از زمان پرداخت بدهى، فروش آن را به هيچ وجه جايز نمى‌شمارد؛ چه خريدار طلبكار باشد و چه شخص ديگر. امّا در لمعه خلاف آن را فرموده و همانند شيخ‌طوسى اصل بيع دين را به غير طلبكار جايز مى‌داند. با اين قيد كه بر اساس روايت امام‌رضا و امام‌باقر(ع) بر مشترى پرداختن مبلغى بيشتر از آنچه به فروشنده داده است لازم نيست.

ابن ادريس نيز بنابر آنچه در سرائر آمده است، بطور كلى بيع دين به شخص ثالث را جايز ندانسته اتفاق فقها را در فروش بدهى به خود طلبكار نقل مى‌كند. وى در استدلال بر ادعاى خود، مبيع را در سه قسم منحصر مى‌كند و مى‌فرمايد دين داخل هيچ كدام از اين سه قسم نمى‌باشد.

اما رواياتى كه شيخ(ره) و شهيد به آن استناد كرده‌اند، عبارت‌اند از:

۱. روايتى كه محمد بن فضيل از امام رضا(ع) نقل كرده‌است:

قال: قلت للرضا(ع)، رجل اشترى ديناً على رجل ثم ذهب الى صاحب‌الدين فقال له: ادفع لى ما لفلانٍ عليك، فقد اشتريته منه، فقال: يدفع‌اليه قيمة ما دفع الى صاحب‌الدين و برء الذى عليه‌المال من جميع مابقى عليه.

محمد بن فضيل مى‌گويد:

به امام رضا(ع) عرض كردم: مردى طلب شخصى را خريدارى نموده سپس نزد بدهكار رفته از او مى‌خواهد كه بدهى خود را به او بپردازد. امام در پاسخ مى‌فرمايد: همان قيمتى كه به صاحب دين پرداخته است، به او داده شود و در اين صورت ذمّه بدهكار بطور كلى برّى مى‌شود.

۲. روايتى كه ابو حمزه از امام باقر(ع) نقل نموده است:

سُئل عن رجل كان له على رجل دينٌ، فجاءه رجل فاشترى منه بعرض، ثم انطلق الى‌الذى عليه‌الدين، فقال: اعطنى مالفلان عليك، فانى قد اشتريته فكيف يكون القضاء من ذلك. فقال ابوجعفر(ع): يردّ الرجل الذى عليه الدين ماله الذى اشترى به من الرجل الذى له‌الدين؛

ابو حمزه مى‌گويد:

از امام باقر(ع) سؤال شد كه مردى از ديگرى طلبى دارد، و شخص سومى نزد او آمده طلب او را در مقابل كالايى خريدارى مى‌كند و سپس نزد بدهكار رفته از او مى‌خواهد كه بدهى‌اش را به او بپردازد. پس چگونه بايد بدهى خود را ادا كند؟ امام فرمودند: بدهكار، به همان ميزانى كه مشترى دين را از طلبكار خريدارى كرده است، به مشترى بپردازد.[به اندازه قيمت كالايى كه ثمن دين واقع شده است.]

فقهاى پس از آنان، مانند شهيد ثانى، محقق ثانى، صاحب جواهر و... در اين روايات خدشه وارد كرده آنها را نمى‌پذيرند. صاحب جواهر(ره) مى‌فرمايد:

اين دو روايت ضعيف مى‌باشند، و جبرانى هم براى ضعف سند آنها وجود ندارد. بلكه شهرت فتوايى و روايى برخلاف آنهاست. بنابراين بايد آنها را توجيه كرد و يا كنار گذاشت.

محقق ثانى و شهيد ثانى هم ضمن اشاره به برخى از اين اشكالات فرموده‌اند:

دلايل كتاب و سنت، دلالت بر اين مى‌كند كه خريدار استحقاق تمام بدهى را دارد.

شهيد صدر با اينكه استدلال به اين دو روايت را محكم نمى‌داند، ولى همان رأى را مى‌پذيرد.

بنابراين تنها كسى كه اصل خريد و فروش دين را به شخص ثالث به قيمت كمتر قبول ندارد، ابن‌ادريس در سرائر مى‌باشد كه دليل او بر اين ادعا ضعيف و غيرقابل اعتناست.

اما نكته‌اى كه بايد توجه داشت اين است كه همه كسانى كه چنين معامله‌اى را جايز دانسته‌اند، آن را مقيد كرده‌اند كه در اين معامله بايد رعايت سلامت از ربا شده باشد؛ يعنى بطور مثال اگر شخصى از ديگرى ده كيلو گندم طلب داشته باشد، نمى‌تواند طلب خود را به شخص سومى به مقدار هشت كيلو گندم نقد بفروشد؛ گرچه چنين كارى را با خود بدهكار مى‌تواند انجام دهد. همينطور اگر كسى از ديگرى صد دينار طلب داشته باشد، اگر بخواهد طلب خود را به ديگرى بفروشد، همچنان بايد رعايت سلامت از ربا در آن بشود، و علاوه بر آن رعايت شرايط معامله صرف صورت گيرد.

اكنون بعد از مشخص شدن مبانى در اين مسأله، به بررسى اصل آن مى‌پردازيم.

براى اينكه تنزيل سفته‌ها جايز باشد و بتوان از اين ابزار در سياستگذارى استفاده نمود، چند شرط بايد رعايت شود.

۱. سفته حاكى از وجود بدهى حقيقى باشد؛ يعنى واقعاً از شخصى طلب داشته باشد. بنابراين اگر سفته‌ها صورى باشد از اين موضوع خارج است. البته برخى از فقها راه‌هايى براى تجويز تنزيل سفته‌هاى صورى نيز مطرح فرموده‌اند.

۲. اسكناس از معدودات باشد؛

۳. ربا منحصر در مكيل و موزون باشد؛

۴. خريد و فروش اسكناس در نظر عرف، معامله و معاوضه محسوب شود، نه قرض و براى فرار از ربا باشد؛

۵. فروش بدهى به شخص ثالث به مقدار كمتر جايز باشد.

بنابراين اگر كسى در هر يك از اين مبانى مناقشه كرده آن را نپذيرد، نمى‌تواند فتوا به جواز خريد و فروش چك و سفته به مبلغ كمتر به شخص ثالث دهد. بزرگانى چون حضرت امام، شهيد صدر، آيتاللَّه‌خويى كه هر يك به نحوى مبناى چهارم را قبول ندارند، و يا انديشمندانى مانند شهيد مطهرى و شهيد صدر كه در مبناى سوم خدشه كرده‌اند، على‌القاعده بايد فتوا به جايز نبودن خريد و فروش چنين اوراقى بدهند. بر همين اساس حضرت امام(ره) در گذشته - بر اساس اينكه خريد و فروش نسيه اسكناس را جايز مى‌دانسته‌اند - خريد و فروش سفته را نيز جايز شمرده‌اند. و وقتى در اين مبنا تجديد نظر نموده و خريد و فروش اسكناس را مبتنى بر اين مى‌كنند كه براى فرار از ربا نبوده باشد، در مسأله خريد و فروش سفته نيز چنين قيدى را مطرح مى‌نمايند. و شايد بر اين اساس كه فرض خريد و فروش نسيه اسكناس بدون قصد فرار از ربا مشكل و يا غيرممكن است، ايشان در استفتائات بطور كلى فروش سفته به شخص ثالث را به قيمت كمتر جايز ندانسته‌اند.

نظر حضرت آيتاللَّه خامنه‌اى نيز در اين مسأله مانند نظر حضرت امام مى‌باشد.

اما بزرگانى چون آيتاللَّه اراكى(ره) و گلپايگانى(ره) بر اين اساس كه خريد و فروش اسكناس را بطور نسيه جايز مى‌دانند، فروش اين اوراق را هم بطور كلى جايز دانسته‌اند.

با اين وجود برخى از بزرگان، على‌رغم اينكه خريد و فروش اسكناس را به نحو نسيه جايز نمى‌دانند، اما فروش چك و سفته به شخص ثالث را به قيمت كمتر جايز شمرده‌اند.

ممكن است در توجيه اين ناهمگونى در فتوا گفته شود، آنچه در خريد و فروش بدهى لازم است اين است كه ثمن و مثمن از كالاهاى ربوى نباشد و پول طبق مبناى نامبردگان ربوى نيست؛ هرچند معامله نسيه اسكناس را از نظر عرف قرض مى‌دانند، امّا اين مسأله به شرط صحت بيع دين ارتباط ندارد. اما در هر صورت باز جاى اين اشكال هست كه عرف همانطور كه درباره كسى كه به ديگرى هزار تومان را به هزار و دويست تومان نسيه بفروشد، قضاوت مى‌كند كه قرض ربوى داده است، همين قضاوت را درباره كسانى كه سفته هزار تومانى اشخاص را به هشتصد تومان كاهش مى‌دهد، دارد. در عرفِ مردم بين رباخوار و نزولخوار تفاوتى نيست و اين كلمات را بطور مترادف درباره اين اشخاص به كار مى‌برند و از هر دو گروه به يك اندازه نفرت عمومى وجود دارد.

على‌رغم همه اين مسايل آنچه از مضمون كلمات فقهايى كه خريد و فروش چك و سفته را جايز دانسته‌اند، استفاده مى‌شود اين است كه آن را به عنوان راه‌حلّى براى اينكه شخص مرتكب حرام نشود، به صورت فردى ارائه داده‌اند، و معلوم است كه با چنين فتوايى نمى‌توان ابزارى براى سياستگذارى در سطح كلان پيش نهاد.

اشكال ديگر اين است كه در اين معاملات شرط شده كه بدهى اشخاص بايد بدهى حقيقى باشد و در مقام عمل بخصوص در سطح كلان، احراز چنين مسأله‌اى مشكل است. زيرا با امكان چنين كارى، برخى اشخاص ممكن است براى رسيدن به قرض، بين خود سفته‌هاى صورى رد و بدل كرده آن را نزد بانك تنزيل دهند.

۲. خريد و فروش اوراق قرضه؛ عمليات بازار باز

در فصل دوم اشاره شد هرگاه بانك مركزى در پى اجراى سياست پولى انبساطى باشد، اوراق قرضه دولتى يا غيردولتى نزد مردم را خريدارى مى‌كند. با اين كار هم حجم پول را گسترش مى‌دهد و هم بر نرخ بهره بازار تأثير مى‌گذارد؛ يعنى با افزايش تقاضا براى اوراق قرضه، قيمت آنها بالا رفته و در نتيجه نرخ بهره كه رابطه عكس با قيمت اوراق دارد، پايين مى‌آيد.

اجراى سياست انقباضى عكس اين روند را نتيجه مى‌دهد. البته در نظام بانكدارى بدون ربا، هدف اصلى از اعمال سياست پولى كنترل حجم پول است.

در اين فصل پيرامون اوراق قرضه از دو جهت بحث خواهيم داشت: انتشار اوراق قرضه و خريد و فروش آنها. در هر يك از اين مسايل نيز صورى وجود دارد كه تفصيلاً درباره آنها بحث خواهيم كرد. صدور اوراق قرضه در ابتدا به چهار شكل قابل تصور است:

۱. صادركننده اوراق قرضه بخش خصوصى، و خريدار آنها نيز بخش خصوصى (بنگاه‌ها و بانكهاى خصوصى و خانوارها) باشد.

۲. صادركننده اوراق، بخش خصوصى و خريدار آنها بخش دولتى (بانك مركزى، بانكهاى تجارى دولتى و...) باشد.

۳. صادركننده اوراق، بخش دولتى (دولت يا بانك مركزى) و خريدار آنها نيز بخش دولتى (بانكها و مؤسسات دولتى) باشد.

۴. صادركننده اوراق بخش دولتى و خريدار آنها بخش خصوصى باشد.

صورت اوّل: در فصل گذشته در بررسى مسأله ربا گفته شد دريافت هرگونه مبلغ افزونتر از اصل قرض كه از ابتدا شرط شده باشد، رباى قرضى و حرام مى‌باشد. در اوراق قرضه همانطور كه از نام آن مشخص است، خريدار اوّليه اين اوراق مبلغ مشخصى را به صادركننده آن قرض مى‌دهد، به شرط آنكه علاوه بر بازگرداندن اصل پول او در سر رسيد معين، سالانه درصد مشخصى هم به او به عنوان بهره پرداخت شود و اين از مصاديق مشخص و قطعى رباى قرضى و حرام است. بنابراين در صورت اوّل كه قرض‌دهنده و قرض گيرنده هر دو بخش خصوصى مى‌باشند، صدور اين اوراق و خريد آنها از سوى مشترى حرام است.

صورت دوم و چهارم: يعنى جايى كه يك طرف، دولت يا بانكهاى دولتى و طرف ديگر بخش خصوصى باشد. پيش از اين گذشت كه برخى خواسته‌اند گرفتن و دادن بهره را توسط بانكهاى دولتى جايز بدانند. اما از آنجا كه ادله ربا اطلاق داشته و انواع ربا را شامل مى‌شود، صدور اوراق توسط دولت و خريد آنها به وسيله بخش خصوصى يا به عكس نيز از مصاديق ربا مى‌باشد.

صورت سوم: يعنى جايى كه صادركننده و خريدار اوّليه اوراق هر دو دولت و بانكهاى دولتى باشند. در صورتى كه سرمايه بانكهاى دولتى صددرصد از بودجه دولت باشد ويا به فرض اينكه بانكها اوراق قرضه دولتى را صرفاً با منابع خود و يا با سپرده‌هاى جارى و قرض‌الحسنه مردم خريدارى نمايند، صدور اين اوراق توسط دولت و خريد آنها توسط بانكها، اگر فايده‌اى براى آن تصور شود، جايز است؛ اين فايده در صورتى است كه بانكهاى تجارى با سپرده‌هاى جارى و قرض‌الحسنه مردم اوراق قرضه خريدارى كنند و يا بانك مركزى با منابع جديد، يعنى نشر اسكناس اقدام به خريد اوراق از دولت نمايد. زيرا دولت، بانك مركزى و بانكهاى تجارى دولتى هر يك جزيى از كل نظام محسوب شده و درآمد آنان نيز در نهايت جزء درآمدهاى دولت مى‌باشد و همچنين خسارتهاى بانكهاى دولتى توسط دولت جبران مى‌شود. بنابراين دادن وام توسط بانك مركزى به بانكهاى تجارى و دولت در حقيقت وام و قرض نمى‌باشد، بلكه مانند انتقال از حساب يك شخص به حساب ديگر همان شخص مى‌باشد؛ در نتيجه صدور اوراق قرضه توسط دولت و فروش به بانكهاى دولتى با شرايطى كه گفته شد، مشمول ادله ربا نخواهد شد.

مسأله ديگر در اوراق قرضه، خريد و فروش آنها مى‌باشد. زيرا بانك مركزى معمولاً اجراى سياستهاى پولى را به واسطه خريد و فروش اوراق قرضه موجود انجام مى‌دهد. از اين جهت چون اين اوراق، در واقع سند بدهى صادركننده اوراق قرضه به خريدار اوّليه مى‌باشد، خريد و فروش آنها در حقيقت خريد و فروش دين است؛ يعنى همان كه در فقه به عنوان بيع دين از آن ياد مى‌شود، و ما پيش از اين درباره اين معامله به تفصيل سخن گفته‌ايم.

البته نسبت به اوراق قرضه دولتى، همانطور كه دولت مى‌تواند براى رفع نيازهاى خود آنها را صادر و به بانك مركزى بفروشد (استقراض از بانك مركزى)، خريد و فروش آنها در مراحل بعد بين بانك مركزى و بانكهاى تجارى بدون اشكال است.

به همين ترتيب هرگاه دولت براى تأسيس مخارج جنگ و نيازهاى اساسى مردم و جلوگيرى از تورمهاى شديد ناشى از استقراض از بانك مركزى، ناگزير از فروش اوراق قرضه به مردم شود، گفته شده چنين كارى از جانب دولت مجاز و بدون اشكال است. البته اين در صورتى است كه اضطرار در حد كلان و در سطح جامعه ثابت شود؛ يعنى هيچ راه ديگرى براى تأمين اين مخارج وجود نداشته باشد و نيازها هم به گونه‌اى باشند كه موجوديت نظام يا جان افراد در خطر باشد. چنانكه شهيد اوّل در دروس فرموده است:

ولواضطر الدافع و لامندوحة فالاقرب ارتفاع التحريم فى حقّه‏؛ اگر كسى نسبت به دادن ربا اضطرار پيدا كند و هيچ راه ديگرى برايش نباشد، اقرب اين است كه حرمت در حق او برداشته مى‌شود.

صاحب جواهر بعد از نقل فرمايش شهيد اوّل مى‌فرمايد:

كلام ايشان در برخى از افراد ضرورت، پسنديده است.

همانطور كه اين حكم نسبت به افراد جارى مى‌شود، در سطح جامعه هم مى‌توان آن را سرايت داد. امّا بايد اوّلاً همانطور كه صاحب جواهر اشاره داشت، در تشخيص ضرورت و اضطرار دقت لازم به كار بست و به هر بهانه‌اى دست به چنين اقدامى نزد. ثانياً همانطور كه شهيد اوّل بطور صريح و صاحب جواهر بطور ضمنى فرمودند، اين حكم مختص كسى است كه مجبور به قرض گرفتن ربوى باشد، اما درباره قرض دهنده، اضطرار به قرض همراه با ربا تصور ندارد. بنابراين اجراى چنين حكمى در سطح جامعه از اين نظر دچار مشكل مى‌شود.

بحث بيشتر درباره اوراق قرضه را در فصل بعد دنبال مى‌نماييم.

خريد و فروش داراييها

يكى از راه‌هايى كه بانك مركزى مى‌تواند به وسيله آن و مستقيماً بر پايه پولى و حجم پول تأثير بگذارد، اين است كه هرگاه مثلاً قصد اجراى سياست انقباضى و جمع‌آورى پول را داشت، اقدام به فروش داراييهاى خود از قبيل سكه و طلا و ارز بنمايد و در صورت عكس آن طلا و ارز را از بازار خريدارى كرده پول به جامعه تزريق نمايد.

اين ابزار اگر مطابق با مصالح و اهداف نظام اسلامى باشد، از نظر شرعى بدون اشكال است. از نظر اجرايى هم در صورت تأمين منابع آن براى انجام سياست انقباضى (فروش طلا و ارز) نسبت به ابزارهاى ديگر آسانتر به نظر مى‌رسد. اما در هر صورت اعمال آن مبتنى بر وجود بازار آزاد و شفاف طلا و ارز در سطح كشور مى‌باشد.

ابزار مؤثر در ضريب فزاينده پولى

نرخ ذخيره قانونى

يكى از ابزارهاى متداول و رايج در نظام بانكى ربوى، نرخ ذخيره قانونى مى‌باشد كه بانك مركزى با تغيير آن قدرت وام دهى بانكهاى تجارى را كنترل مى‌كند. زيرا اگر مثلاً نرخ ذخيره قانونى از ۱۰٪ سپرده‌ها به ۲۰٪ تغيير كند، توان وام دهى بانكها به نصف تقليل مى‌يابد. همانطور كه سابقاً گذشت اين ابزار به خلاف دو ابزار قبلى از طريق تغيير در ضريب فزاينده پول بر روى حجم پول تأثير مى‌گذارد.

از آن جايى كه نرخ ذخيره قانونى مى‌تواند شامل همه سپرده‌ها باشد و در مقام اجرا نيز در بسيارى از كشورها نسبت به سپرده‌هاى جارى و مدت‌دار اعمال مى‌گردد، براى بررسى قابليت بكارگيرى اين ابزار در نظام مبتنى بر حذف ربا، ابتدا بايد ماهيت انواع سپرده‌ها را از نظر شرعى و حقوقى شناسايى كنيم و براساس آن بطور جداگانه حكم ذخيره قانونى آنها را بررسى نماييم.

انواع سپرده‌هاى بانكى

سپرده‌هاى متداول در نظام بانكى شامل اقسام زير مى‌باشد:

الف) سپرده پس‌انداز

منظور سپرده‌هايى است كه افراد با انگيزه‌هاى گوناگون در بانك نگهدارى مى‌كنند و هنگامى كه نياز به آن داشته باشند، تمام يا مقدارى از آن را دريافت مى‌نمايند. در بانكدارى ربوى، انگيزه پس‌انداز كنندگان، عمدتاً برخوردارى از امنيت براى دارايى خود، استفاده از بهره و ساير تسهيلاتى است كه به پس‌اندازكنندگان تعلق مى‌گيرد. در بانكدارى بدون ربا، انگيزه استفاده از بهره براى سپرده‌گذار وجود ندارد، در عوض انگيزه معنوى و برخوردارى از پاداش اخروى جايگزين مى‌شود، و گاهى هم انگيزه شركت در قرعه‌كشى جوايز بانكى به ديگر انگيزه‌هاى ياد شده، افزوده مى‌شود.

ب) سپرده‌هاى ديدارى

عبارت از مبالغى است كه صاحبان اين سپرده‌ها در بانك مى‌گذارند به اين منظور كه هر وقت نياز داشتند و به مجرد درخواست، در اختيار آنان يا شخصى كه در وجه او چك صادر مى‌نمايند قرار داده شود. انگيزه گشايش اين حساب در بانك بطور عمده آسان ساختن مبادلات مى‌باشد، و معمولاً هيچ‌گونه بهره‌اى به صاحبان اين سپرده‌ها تعلق نمى‌گيرد، و در مقابلِ خدمات انجام شده نيز هيچ گونه كارمزدى دريافت نمى‌شود. خصوصيت بارز اين گونه سپرده‌ها برخوردارى از درجه نقدينگى بالاست. زيرا اولاً خود سپرده‌گذار هرگاه بخواهد مى‌تواند به بانك مراجعه و مقدارى از موجودى خود را دريافت كند. ثانياً چكى كه سپرده‌گذار بر اساس موجودى خود صادر مى‌كند، در صورت اعتبار صاحب آن، نقش پول را در مبادلات ايفا نموده و ممكن است قبل از رفتن به بانك چنددست گردش كند.

ج) سپرده‌هاى مدت‌دار ثابت

عبارت است از مبالغى كه صاحبان آنها به بانك مى‌سپارند و بر طبق توافقى كه به عمل مى‌آورند تا مدت معينى چيزى از آن برداشت نمى‌كنند، در مقابل بانك ربوى بر طبق قرارداد متعهد مى‌شود كه بهره معينى به سپرده‌گذار پرداخت نمايد و در نظام غيرربوى نيز براساس عقودى كه در فصل سوم به آنها اشاره‌كرديم، درصدى از سود را مالك مى‌شود.

بعد از اين مقدمه به بررسى ماهيت اين سپرده‌ها از نظر فقهى مى‌پردازيم.

بررسى ماهيت سپرده‌ها از نظر فقه و حقوق

الف) سپرده‌هاى پس‌انداز و ديدارى

از ديد فقهى و شرعى درباره سپرده‌هاى پس‌انداز و سپرده‌هاى ديدارى چند نظر داده شده است:

۱. سپرده‌هاى بانكى قرض مى‌باشد؛ يعنى سپرده‌گذار مقدار معينى را به بانك قرض مى‌دهد تا هنگام نياز قرض خود را مطالبه كند.

۲. سپرده‌ها همانگونه كه از اسم آنها پيداست، وديعه هستند.

۳. سپرده‌گذار، پول خود را به بانك اجاره مى‌دهد تا از آن استفاده كرده بعد از مدّتى علاوه بر برگرداندن اصل آن، مقدارى هم به عنوان اجاره به او پرداخت شود.

۴. سپرده‌گذار، پول خود را در نزد بانك عاريه مى‌دهد، تا از منافع آن استفاده كرده اصل آن را به او برگرداند.

۵. عده‌اى نيز خواسته‌اند با فرق‌گذاشتن بين قرض و وامهاى بانكى، سپرده‌ها را از نوع وام بانكى، به عنوان عقد جديدى در قبال قرض قرار دهند.

جا دارد كه پيش از هرگونه بحث و اظهار نظر، اين عناوين را تعريف كنيم.

قرض: مرحوم بجنوردى در قواعد الفقهيه، بهترين تعريفى را كه براى قرض شده است «تمليك مال بعوضه‌الواقعى ان كان من‌المثليات فبمثله و ان كان من‌القيميات‌فبقيمته» دانسته است؛ يعنى قرض دهنده مال خود را در مقابل عوض واقعى آن به ملكيت قرض گيرنده در مى‌آورد، كه اگر مثلى باشد عوض آن مثلش است و اگر قيمى باشد قيمت آن.

البته با توجه به اينكه قرض از عقود معاوضى نمى‌باشد، تعبير «تمليك به عوض» تعبير دقيقى نيست؛ منظور ايشان اين بوده كه اين تمليك مجانى نمى‌باشد. به همين جهت ايشان در جايى ديگر قرض را «تمليك مال للاخر بالضمان» تعريف كرده است. در حقوق مدنى ايران نيز قرض چنين تعريف شده است:

قرض عقدى است كه به موجب آن يكى از طرفين مقدار معينى از مال خود را به طرف ديگر تمليك مى‌كند و طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف رد مى‌نمايد و در صورت تعذر رد مثل قيمت يوم ردّ را بدهد.

وجه مشترك همه اين تعاريف در آن است كه شخصى مالى را به ملكيت ديگرى درمى‌آورد و ديگرى هم ضامن مثل يا قيمت آن مى‌شود. به همين دليل مى‌تواند در مال قرض گرفته شده هرگونه تصرفى بكند و حتى با باقى‌بودن عين مال قرض گرفته شده، برگرداندن همان مال ضرورتى ندارد؛ گرچه اگر آن را بپردازد قرض دهنده بايد قبول كند.

وديعه: مرحوم علامه در قواعد درباره حقيقت وديعه مى‌فرمايد:

و هى عقد يفيدالاستنابة فى‌الحفظ، جائزة من‌الطرفين؛ عقدى است كه شخصى به ديگرى از جانب خود نيابت مى‌دهد كه مال او را حفظ نمايد و اين عقد از جانب هر دو طرف عقدى جايز است.

محقق ثانى در توضيح اين عبارت مى‌فرمايد:

پس هرگاه مالك بخواهد مالش را برگرداند، وديعه‌پذير نمى‌تواند او را منع نمايد، و واجب است كه مال او را برگرداند؛ چنانكه هرگاه وديعه‌پذير نيز بخواهد وديعه را برگرداند صاحب مال نمى‌تواند نپذيرد. زيرا او در اين جهت ذى‌نفع نمى‌باشد.

همچنين از عبارات فقها استفاده مى‌شود كه وديعه‌پذير در صورتى كه در نگاهدارى امانتى كه در دست اوست كوتاهى نكند، در صورت تلف شدن ضامن نخواهد بود، و نمى‌تواند هيچ‌گونه تصرفى در اين مال انجام دهد و در صورت هرگونه استفاده از آن، ضامن خواهد بود؛ مگر اينكه نگهدارى آن مستلزم چنين تصرفى باشد.

حقوقدانان نيز وديعه را چنين تعريف كرده‌اند:

عقدى است كه به موجب آن يك نفر مال خود را به ديگرى مى‌سپارد براى آنكه آن را مجاناً نگاه دارد.

همچنين گفته‌اند:

امين ضامن تلف يا نقصان مالى‌كه به او سپرده شده است نمى‌باشد، مگر در صورت تعدى يا تفريط.

از تعريف فقهى و حقوقى وديعه چند مطلب را مى‌توان دريافت:

يك) وديعه به مالكيت مالك آن باقى مى‌ماند و وديعه‌پذير هيچ‌گونه حق مالكيتى نسبت به اين مال ندارد.

دو) قبول‌كننده‌امانت، حق هيچ‌گونه تصرفى درآن‌ندارد، مگر براى حفظ و نگهدارى‌آن.

سه) وديعه‌پذير هيچ‌گونه ضمانتى نسبت به مال سپرده‌شده به او ندارد، مگر در صورت كوتاهى در حفظ آن.

چهار) عقد وديعه مبتنى بر احسان و به صورت مجانى خواهد بود، البته برخى گفته‌اند مى‌توان در ضمن آن شرط اجرت نمود. البته در صورتى كه نگاهدارى امانت مخارجى در بر داشته باشد، اين مخارج به عهده امانت‌گذار است.

پنج) امانت‌پذير موظف است هرگاه، مالك مالش را مطالبه كند به او برگرداند؛ چنانكه امانت‌گذار نيز بايد وديعه را هر زمان كه امانت‌پذير به او برمى‌گرداند بپذيرد. زيرا همانطور كه گفته شد وديعه عقدى است جايز؛ مگر آنكه به طريق ملزمى اين عقد را غيرقابل فسخ كنند.

عاريه: آيتاللَّه بجنوردى(ره) در تعريف عاريه چنين مى‌فرمايد:

العارية عبارة عن تسليط شخص على عين ذات منفعةلكى ينتفع‌بها مجاناً وبلاعوض؛ عاريه عبارت است از مسلّط ساختن شخصى بر مالى كه داراى منافع مى‌باشد، براى اينكه آن شخص بطور مجانى و بدون عوض از آن مال استفاده كند.

مرحوم علاّمه حلى در قواعد براى عاريه پنج ركن اصلى ذكر مى‌كند كه يكى از آنها عبارت از اين است كه مالى كه به عاريه داده مى‌شود، به گونه‌اى باشد كه ضمن قابليت استفاده و بهره‌بردارى از آن، اصل آن باقى بماند؛ مانند عاريه دادن لباس براى پوشيدن، اسب براى سوارى، زمين براى زراعت و... امّا طعام را نمى‌توان عاريه داد، زيرا استفاده از آن در از بين بردن آن است و اقرب اين است كه درهم و دينار را، اگر چنين منفعتى بر آنها تصور شود، مانند زينت كردن و... مى‌توان عاريه داد.

همچنين گفته شده كه استفاده از مال عاريه داده شده مجانى است و در صورتى كه مطابق اذن داده شده عمل شود، گيرنده عاريه ضامن نخواهد بود. امّا مى‌توان ضمانت را در عقد عاريه لحاظ نمود. در ماده ۶۳۵ قانون مدنى نيز آمده است:

عاريه عقدى است كه به موجب‌آن يكى از طرفين به طرف ديگر اجازه مى‌دهد، از عين مال او مجاناً استفاده‌كند.

همچنين شرايط و احكامى كه براى عاريه از قول فقها ذكر كرديم، در مواد ۶۳۷، ۶۴۰ و ۶۴۲ قانون مدنى ذكر شده است.

بطور كلى مى‌توان گفت عقد عاريه از هر جهت شبيه عقد وديعه است، به جز در جهت اذن در تصرف براى عاريه گيرنده، و در خصوصيت مالى كه به عاريه گذاشته مى‌شود.

اجاره: علاّمه(ره) اجاره را چنين تعريف نموده است:

عقد ثمرته نقل‌المنفعة؛ عقدى است كه به موجب آن منفعت يك مال به ديگرى منتقل مى‌شود.

صاحب عروه نيز در تعريف اجاره فرموده‌است:

هى تمليك عمل او منفعة بعوض؛ به ملكيت درآوردن كار يا منفعتى است در مقابل عوض.

شارح كتاب فرموده است:

اين تعريف به اعتبار اجاره دهنده و تعريف علامه(ره) به معناى مصدرى است.

در قانون مدنى نيز چنين آمده:

اجاره عقدى است كه به موجب آن مستأجر مالك منافع عين مستأجره مى‌شود.

در اين تعريف از معوّض بودن مورد اجاره ذكرى نشده است.

از بررسى عبارات فقها و حقوقدانان آشكار مى‌شود كه تنها تفاوت اجاره و عاريه در آن است كه در عاريه استفاده از مالِ امانتى، مجانى است، اما در اجاره اين انتفاع در مقابل عِوض مى‌باشد. بطور كلى از مقايسه اين چهار عقد با يكديگر برمى‌آيد كه سه عقد وديعه، عاريه و اجاره داراى دو ويژگى مشترك هستند:

۱. مال در ملكيت مالك اوّليه خود باقى مى‌ماند، به خلاف قرض كه ملكيت مال منتقل مى‌شود.

۲. ويژگى ديگر اين سه عقد، ضامن نبودن وديعه‌پذير و عاريه‌پذير و مستأجر در صورت كوتاهى نكردن در حفظ مال مى‌باشد؛ به خلاف قرض كه به دنبال انتقال ملك، قرض گيرنده ضامن برگرداندن مثل آن مى‌شود؛

عقد اجاره و عاريه علاوه بر خصوصيات فوق، داراى يك ويژگى مشترك مى‌باشند و آن اين است كه بايد از اشيايى باشند كه ضمن استفاده، اصل آنها محفوظ بماند و به تعبير ديگر از اشياى مصرف شدنى نباشد.

با اوصاف و ويژگيهايى كه از اين عقود ذكر شد، معلوم مى‌شود كه سپرده‌هاى پس‌انداز و ديدارى در بانكها، عقد اجاره و عاريه نمى‌باشند. زيرا پول از اشيايى است كه استفاده از آن موجب از بين رفتن آن مى‌شود. علاوه بر اينكه گرفتن اجاره، عبارت ديگرى از بهره مى‌باشد؛ چنانكه در عبارات كسانى كه در صدد توجيه بهره بوده‌اند آمده است بهره، اجاره پول است. همينطور با شرايطى كه براى وديعه گفته شد، به نظر مى‌رسد سپرده‌ها برخلاف نامشان وديعه نيز نباشند. زيرا بانك در پول سپرده‌گذاران تصرف كرده از آنها استفاده مى‌كند و در صورت تلف شدن ضامن مثل آنها مى‌باشد و اين با ماهيت وديعه شرعى و قانونى سازگار نيست. يكى از حقوقدانان براى رفع اين اشكال بحثى تحت عنوان «امانت برخلاف قاعده» مطرح نموده و گفته است:

امانت مزبور آن است كه كسى مال خود را به ديگرى تمليك نمايد و شخص مزبور تعهد كند كه مثل آن را مسترد دارد. چنانكه كسى يك‌صد هزار ريال به بانك مى‌سپارد و بانك آن را تملك نموده خود را به همان مبلغ در مقابل امانت‌گذار مديون مى‌گرداند و هر زمان كه بستانكار بخواهد به او رد مى‌كند و گاهى طرفين موعدى معين براى استرداد آن قرار مى‌دهند. بنابر آنچه گفته شد امانت خلاف قاعده با وديعه دو فرق دارد: ۱. امانت‌گذار مال امانتى را به امين تمليك مى‌كند و حال آنكه در وديعه مال امانتى درملكيت امانت‌گذار باقى مى‌ماند. ۲. امين متعهد مى‌شود كه مثل آنچه را گرفته از حيث مقدار، جنس و وصف به او مسترد دارد، و حال آنكه در وديعه عين مال بايد برگردد. اين نوع امانت مانند قرض است، با اين فرق كه در قرض، گيرنده مال براى انتفاع خود آن را قرض مى‌نمايد و در مورد مزبور گيرنده درخواستى ندارد، بلكه امانت‌گذار براى نفع خود آن را مى‌سپارد.

اين نويسنده در آخر بحث خود فرض نموده بانك انگيزه‌اى براى سپرده‌پذيرى ندارد و اين انگيزه سپرده‌گذار است كه عمدتاً موجب سپرده‌گذارى مى‌شود!

يكى از حقوقدانان اهل سنت نيز از سپرده‌هاى بانكى به عنوان سپرده ناقص (depotirregulier) ياد كرده و گفته‌است:

قانون مدنى جديد چنين سپرده‌اى را به عنوان قرض تلقى كرده است، اما در فرانسه مبتنى بر نيت متعاقدين شده است. پس اگر قصد صاحب پول حفظ اموال خود باشد، وديعه مى‌باشد، اما اگر مقصود هر دو طرف سود بردن از آن از طريق بكارگيرى آن باشد قرض ناميده مى‌شود و در صورتى قبول كننده پولها بانك باشد، قرض مخصوص ناميده مى‌شود.

شهيد صدر نيز مى‌فرمايد:

معمولاً سپرده‌هاى بانكى را سپرده‌هاى ناقص مى‌نامند. زيرا بانك ملزم نمى‌باشد كه دقيقاً همان پولهايى را كه سپرده شده است، در موقع تقاضا بازپرداخت نمايد؛ چنانكه سپرده‌گذار نيز نمى‌تواند از قبول پولهايى كه بانك مى‌دهد مادام كه پول رايج كشور باشد خوددارى كند.

وى سپس نظر خود را چنين مى‌فرمايد:

پولى كه نزد بانكهاى غيراسلامى گذاشته مى‌شود، نه سپرده كامل است و نه سپرده ناقص؛ بلكه وامهايى است كه به هنگام مطالبه قرض دهنده و يا در سررسيد معين بايد به او برگردانده شود. زيرا مالكيت صاحب سپرده با سپردن آن به بانك زايل مى‌شود و بانك تسلط كامل بر آن پول پيدا كرده هرگونه تصرفى را در آن مى‌تواند انجام دهد. اين با ماهيت سپرده (از نگاه فقه) سازگار نمى‌باشد. اما اينكه چرا اين مبالغ، سپرده ناميده شده‌اند، زيرا منشأ شكل‌گيرى بانك و قبول پول توسط اشخاص و مؤسسات، به صورت سپرده بوده است. اما در طول زمان و با ايجاد تحولاتى در امر بانكدارى و تجارب آن، به صورت قرض درآمد، ولى اسم نخستين خود را حفظ كرد. بنابراين مبالغى كه صاحبان اين سپرده‌ها دريافت مى‌دارند، بهره ربوى در برابر وام است. بانك اسلامى سپرده‌هاى ثابت و جارى را از يكديگر جدا مى‌كند و سپرده‌هاى جارى را به عنوان وام دريافت داشته بهره‌اى در قبال آن نمى‌پردازد.

بنابراين برآيند سخنان شهيد صدر اين است كه ماهيت سپرده‌هاى پس‌انداز و جارى، قرض مى‌باشند. يكى ديگر از محققان نيز در بحثى نسبتاً مبسوط، پيرامون سپرده‌هاى بانكى چند صورت براى آنها تصوير نموده و ضمن نقد و بررسى اين صورتها در پايان قرض بودن آنها را تقويت مى‌كند. سپس مى‌افزايد:

و اما ناميدن آن به عنوان امانت و سپرده از جهت اين است كه قرض دادن هميشه به مصلحت قرض‌گيرنده (بانك) نمى‌باشد، بلكه به سود قرض‌دهنده، يعنى سپرده‌گذار نيز مى‌باشد. زيرا بانك پول او را از سرقت و از بين رفتن محافظت مى‌نمايد و از همين جهت (در نظام ربوى) بهره چنين سپرده‌هايى را كمتر از بهره سفته‌ها و... قرار داده‌اند.

بنابراين اكثر محققان و فقها و حتى حقوقدانان معتقدند كه سپرده‌هاى پس‌انداز و ديدارى داراى ماهيت قرض و يا چيزى نزديك به آن هستند. تنها اشكالى كه بر قرض بودن اين سپرده‌ها شده است، اين است كه اصلاً از خاطر سپرده‌گذار نمى‌گذرد كه به بانك قرض دهد، بلكه آنچه او را بدين كار وا مى‌دارد مصالح شخصى اوست. همچنين چطور ممكن است فقير به غنى قرض بدهد؟!

از اين اشكال پاسخ داده شده كه از اركان قرض اين نيست كه دو طرف عقد، آن را قرض بنامند و نيت قرض دادن و قرض گرفتن بكنند؛ چنانكه در برخى از موارد مال حكم قرض را پيدا مى‌كند ولو اينكه صاحب آن اصلاً نيت قرض نكرده باشد. مثلاً اگر ودعى (امين) در وديعه تصرف‌كند، دراين صورت حكم قرض را پيدامى‌كند؛ اعم ازاينكه با اجازه او تصرف كرده باشد، يا بدون اذن او. همانگونه كه زبير اموال اكثر كسانى را كه نزد او به امانت مى‌گذاشتند، به عنوان قرض نگهدارى مى‌كرد، تا اينكه اگر تلف شود ضامن بوده مثل آن را به آنها برگرداند.

همچنين از اركان قرض اين نيست كه حتماً از جانب ثروتمند به فقير باشد. زيرا انسان به خداوند كه بى‌نياز مطلق است نيز قرض مى‌دهد.

در رابطه با پاسخ دوم با اينكه اصل جواب درست مى‌باشد - يعنى لزومى ندارد كه قرض‌دهنده هميشه غنى باشد - امّا تمثيل قرض دادن انسان به خداوند خالى از اشكال نيست. چون قرض در آيه شريفه من ذا الذى يقرض‌الله قرضاً حسناً قرض مصطلح در فقه نمى‌باشد؛ زيرا در اصل خداوند مالك همه چيز است، و اين سخن كنايه‌آميز و تشبيهى است. در رابطه با پاسخ اوّل هم، در فقه شيعه داريم اگر ودعى در مال وديعه بدون اجازه صاحب آن تصرف كند ضامن است. اما در صورت اجازه تصرف از جانب مالك ضمانتى در كار نخواهد بود و ماهيت آن نيز تبديل به عاريه مى‌شود؛ در هر دو صورت تبديل به قرض نخواهد شد، مگر اينكه مالك اجازه تصرفى بدهد كه موجب از بين رفتن آن مى‌شود. در اين صورت در ارتكاز عرف چنين عملى از ابتدا قرض مى‌باشد. در هر صورت اين اشكال با تصريح نماينده بانك هنگام سپرده‌گذارى يا درج در آيين نامه‌هاى عمومى بانك قابل حل است.

امام خمينى(ره) پس از اينكه هر سه احتمال را درباره سپرده‌هاى بانكى و حكم آنها را بيان نموده خود قرض بودن آنها را اختيار كرده مى‌فرمايند:

سپرده‌هاى بانكى اگر به عنوان قرض باشد مانعى ندارد و بانك مى‌تواند در آنها تصرف كند و شرط زيادى و گرفتن آن حرام است ... و اگر آنچه به بانك مى‌دهد، به عنوان امانت باشد در صورتى كه اجازه تصرف نداده باشد، بانك حق تصرف ندارد و در صورت تصرف ضامن است. اما در صورت اجازه تصرف و يا رضايت بعد از آن جايز است و آنچه بانك به سپرده‌گذار پرداخت مى‌كند، حلال است؛مگر آنكه اجازه در چنين تصرفاتى قرينه بر قرض بودن آن باشد كه در اين صورت زيادى حرام است، و ظاهر اين است كه سپرده‌ها از نوع قرض مى‌باشند.

ب) سپرده‌هاى مدت‌دار

اين سپرده‌ها در بانكهاى ربوى بطور مسلم قرض ربوى محسوب مى‌شوند. زيرا از ابتدا در قراردادى كه تنظيم مى‌شود، درصد مشخصى بهره براى آن در نظر گرفته مى‌شود كه از مصاديق بارز رباى قرضى است.

شهيد صدر پس از طرح اين مسأله كه سپرده‌هايى كه بانكهاى غيراسلامى دريافت مى‌دارند در واقع سپرده به مفهوم فقهى آن نيستند، نه سپرده كامل و نه سپرده ناقص، بلكه وام مى‌باشند، مى‌فرمايد:

اما اين موضوع بدان مفهوم نيست كه به كلى از سپرده به معناى فقهى آن خارج شوند و نتوان بهره‌ها را از حالت ربوى بودن بيرون آورد و چنين تصورى - ولو كه مجرد تصور نظرى باشد - امكان‌پذير نباشد.

سپس ايشان دو تصوير در اين جهت ارائه مى‌دهند:

۱. فرض مى‌كنيم سپرده در مالكيت صاحبش باقى بماند و اجازه تصرف در آن با حفظ مالكيت او باشد. در اين راه‌حل بايد سه مسأله‌اى را كه معاملات بانكها بر اساس آنها استوار است تبيين نماييم. الف) ضمانت با يك نسبت به اصل سپرده: اين ضمانت به وسيله عقد ضمان امكان‌پذير است و اين ضمان توسط قرض حاصل نشده است كه دچار مشكل ربا باشد. زيرا همانطور كه در ضميمه شماره دو بيان مى‌كنيم، ضمان عقدى اختصاص به ديون و بدهيها ندارد، بلكه شامل اعيان خارجى نيز مى‌شود. بنابراين با انشاى عقد ضمان، با اينكه ملكيت صاحب آن باقى است، سپرده در عهده بانك درمى‌آيد. ب) منافع تجارى بانك: منافع تجارى بانك از قِبل سپرده‌ها بر اساس اصل اوّلى به مالكيت صاحب سپرده در مى‌آيد. اما بانك مى‌تواند به نحو شرط نتيجه با سپرده‌گذار شرط كند كه اين منافع پس از انتقال به سپرده‌گذار، به بانك انتقال يابد. محقق نائينى چنين شرطى را صحيح مى‌داند. ج) پرداخت مبلغ معينى از طرف بانك به سپرده‌گذار: اين مشكل هم مى‌تواند از طريق شرط نتيجه حل شود. بدين ترتيب كه بانك در شرطى كه با سپرده‌گذار مى‌كند، مقرر مى‌دارد كه بانك مازاد سودى را كه به سپرده‌گذار مى‌پردازد مالك شود. (اين شرط در واقع هم مشكل دوم را حل مى‌كند و هم مشكل سوم را). ۲. در اين راه‌حل فرض مى‌كنيم سپرده‌گذار پول خود را به ملكيت بانك درمى‌آورد، اما با هم توافق مى‌كنند كه اين پول تبديل به كلى در معين شود. بر اين اساس صاحب سپرده كه ده هزار ريال به بانك پرداخته آن را به ده هزار ريال كلى در مجموع دارايى بانك مى‌نمايد. نتيجه اين توافق آن است كه مادامى كه سپرده در بقيه دارايى بانك موجود است و مابه‌ازا دارد، خسارتى متوجه صاحب سپرده نمى‌شود. سپرده‌گذار بر اين اساس، مالك بخشى از سود بانك - متناسب با سپرده خود - مى‌شود. اما بانك مى‌تواند به نحو شرط نتيجه با سپرده‌گذار شرط كند كه آنچه را كه از مبلغ مقرر بيشتر شد مالك شود.

در چارچوب بانك اسلامى، سپرده‌هاى ثابت از نظر تئورى با سه فرض سازگار مى‌باشند:

۱. سپرده‌گذار، پول خود را به بانك قرض داده هرگونه تصرفى از سوى بانك در آن جايز است؛ از آن طرف سپرده‌گذار نيز هيچ‌گونه استحقاقى نسبت به دريافت سود ندارد. امّا اگر پس از انقضا - بدون اينكه هيچ‌گونه توافقى ولو به صورت ضمنى بين آنها شده باشد - مبلغى از جانب بانك به سپرده‌گذار پرداخت شود، ربا به شمار نمى‌آيد؛ بلكه پرداخت آن مستحب نيز مى‌باشد. زيرا همانطور كه در بحث ربا گذشت گرفتن زيادى حرام است، اگر از ابتدا در قرض، شرط شده‌باشد. البته در سپرده‌هاى ثابت خصوصاً بلندمدت، چنين مواردى نادراست.

۲. سپرده‌گذار پول خود را به بانك امانت داده تا آن را براى او نگهدارى كند. در اين فرض - همانطور كه گذشت - در حالت كلى آن بانك ضامن پول نمى‌باشد و حق تصرف هم در آن را ندارد. اما اگر بانك در تصرف مجاز است، در اين صورت اولاً ضمان به عهده بانك منتقل مى‌شود و ثانياً منافع به صاحب سپرده مى‌رسد. مگر آنكه از طريق شرط نتيجه - به پيشنهاد شهيد صدر - مشكل حل شود. اين فرض هم مانند فرض قبلى فرضى نادر و چه بسا غيرعملى است.

۳. تصويرى كه بيشتر با بانكهاى اسلامى و بدون ربا سازگار است و اختصاص به سپرده‌هاى ثابت دارد، اين است كه بانك از طريق مضاربه، مشاركت و يا وكالت، پول سپرده‌گذار را به‌كار گرفته بخشى از سود حاصل را به او برگرداند.

همانطور كه در تبيين بانكدارى بدون ربا اشاره شد، روشهاى مختلفى براى جذب سپرده‌هاى مردم و ارائه تسهيلات به آنها وجود دارد. بانك مى‌تواند به عنوان وكيل سپرده‌گذاران، سپرده آنان را قبول كرده به صورت مضاربه، جعاله و حتى مشاركت (كه خود به وكالت سپرده‌گذاران شركت مى‌كند) در اختيار متقاضيان سرمايه قرار داده پس از كسر حق وكالت خود باقيمانده سود را به نسبت بين سپرده‌گذاران تقسيم كند. يا اينكه خود به شكل مضاربه و مشاركت وارد عمل شده اقدام به بكارگيرى سپرده‌ها در تجارت و توليد نمايد، كه در اين صورت نيز منافع بر حسب قرارداد اوّليه بين آنها تقسيم مى‌شود.

مسأله خسارت احتمالى را نيز مى‌توان از طريق بيمه كردن سپرده‌ها توسط مؤسسه ديگرى حل نمود. در ايران، قانون بانكدارى بدون ربا، بانكها را وكيل سپرده‌گذاران تلقى كرده است. در اين قانون آمده است:

سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى مدت‌دار كه بانكها در به‌كار گرفتن آنها وكيل مى‌باشند. ...

ماهيت و حكم ذخاير قانونى

الف) ذخاير قانونى بر سپرده‌هاى پس‌انداز و ديدارى

پس از روشن شدن ماهيت سپرده‌ها به بررسى ذخاير قانونى بر اين سپرده‌ها مى‌پردازيم.

بانكهاى دولتى سپرده‌پذير

به فرض آنكه سپرده‌هاى ديدارى و پس‌انداز قرض مى‌باشند، بانك دولتى مالك آنها مى‌شود و از جهت اينكه مالكيت آن با بانك مركزى واحد است، ملزم‌كردن بانكها، به نگهدارى بخشى از سپرده‌هاى خود در بانك مركزى بلااشكال است. زيرا در واقع انتقال پول از يك حساب به حساب ديگر است؛ چنانكه پرداخت سود بابت اين ذخاير نيز از جانب بانك مركزى به بانك دولتى بدون اشكال مى‌باشد.

امّا مطابق نظريه كسانى كه سپرده‌هاى بانكى را داراى ماهيت وديعه يا عاريه مى‌دانند، در آن صورت مالكيت آنها به بانك دولتى درنيامده، و انتقال بخشى از آنها تحت عنوان ذخاير قانونى احتياج به اجازه صاحبان آنها دارد. البته اين در صورتى است كه بانك اجازه تصرف در بقيه آن را داشته باشد، در غير اين صورت تمام آن در قالب ذخيره در بانك باقى مى‌ماند و احتياج به ذخيره قانونى ندارد. در هر صورت اگر بانك مركزى اين سپرده‌ها را سرمايه‌گذارى كند (با فرض اينكه چنين چيزى متداول باشد، چنانكه در برخى از منابع اهل‌سنّت اشاره شده است) چنانكه در توافق اوّليه بانك و سپرده‌گذار، درصدى كه بانك مركزى به عنوان ذخيره قانونى دريافت مى‌كند به صورت قرض قلمداد شده باشد، سود حاصل از سرمايه‌گذارى آنها از سوى بانك مركزى، به خود او تعلق دارد، وگرنه بايد پس از كسر هزينه‌ها تمام يا بخشى از آن (بسته به نوع قرارداد) به سپرده‌گذار برگردانده شود؛ مگر آنكه نوعى ماليات تلقى شده و در بخش عمومى مصرف گردد. راه ديگر اين است كه بانكها متناسب با اين سپرده‌ها بخشى از داراييهاى خود را به بانك مركزى انتقال دهند.

بانكهاى سپرده‌پذير خصوصى

در اين صورت نيز همان دو فرض قبلى مطرح است. در فرض اوّل يعنى قرض بودن سپرده‌ها، بانك خصوصى مالك آنها شده و بطور طبيعى انتقال بخشى از آنها به بانك مركزى بايد با رضايت بانك صورت گيرد. اين رضايت ممكن است به صورت كلى از طريق درج در آيين‌نامه تأسيس بانكهاى خصوصى از جانب بانك مركزى در مقابل حمايتى كه از آنها انجام مى‌دهد صورت گيرد. اما سؤالى كه پيش مى‌آيد آن است كه در اين صورت سپرده‌هاى قانونى چه ماهيتى دارند؟ تعيين اين ماهيت در مقام تئورى بستگى به عملى دارد كه بانك مركزى با اين سپرده‌ها انجام مى‌دهد؛ چنانكه در واقعيت خارجى نيز با تصريح در قانون معلوم مى‌شود. در صورتى كه اين ذخاير در صندوق بانك مركزى بلااستفاده بماند، مى‌تواند به صورت قرض يا وديعه باشد. اما در صورت استفاده از آنها، ماهيت قرض، عاريه، مضاربه و يا مشاركت پيدا مى‌كنند، كه در برخى صور بخشى از منافع بايد به بانك برگردد. در اين فرض كه بانكها از سپرده‌گذاران قرض كرده‌اند، چيزى به سپرده‌گذاران پرداخت نمى‌كنند.

در فرض دوم يعنى امانت بودن اين سپرده‌ها در نزد بانك خصوصى، نمى‌تواند آنها را به بانك مركزى قرض دهد؛ مگر آنكه از ابتدا به عنوان آيين‌نامه كلى شرط شود. و در صورتى كه آنها را به صورت مضاربه و... در اختيار بانك مركزى قرار دهد، منافعى كه مى‌گيرد پس از كسر مخارج به سپرده‌گذار تعلق دارد.

ب) ذخيره قانونى بر سپرده‌هاى مدت‌دار

در بسيارى از كشورها متداول است كه همانطور كه بانكها را ملزم به نگهدارى ذخاير قانونى نسبت به سپرده‌هاى ديدارى و پس‌انداز مى‌نمايند، آنها را نسبت به تحويل بخشى از سپرده‌هاى مدّت‌دار خود به بانك مركزى نيز موظف مى‌نمايند.

در ايران نيز هم قبل از پيروزى انقلاب اسلامى و هم بعد از آن اين قاعده اجرا شده در قانون عمليات بانكدارى بدون ربا نيز آمده است؛ هرچند برخى اجراى اين قانون را در مورد اين سپرده‌ها مغاير با اهداف بانكدارى بدون ربا دانسته‌اند.

اينان بر اين باورند كه با توجه به اينكه اعطاى تسهيلات در نظام جديد، تورم‌زا نمى‌باشد - زيرا معاملات صورى در اين نظام وجود ندارد و به ازاى اين تسهيلات توليد در جامعه افزايش پيدامى‌كند - بنابراين چنين ذخيره‌اى نه تنها ضرورى نمى‌باشد، بلكه مخالف با رشد و توسعه است.

بايد متذكر شد كه اوّلاً چنين استدلالى درباره ساير سپرده‌ها نيز وجود دارد؛ زيرا تسهيلات ناشى از آنها نيز چنين وضعى را دارند.

ثانياً چنين نيست كه افزايش توليد در هر زمان و با هر شرايطى براى اقتصاد مفيد باشد. بلكه اين افزايش بايد هماهنگ با رشد ساير بخشهاى اقتصاد و متناسب با افزايش تقاضاى واقعى مردم باشد. در غير اين صورت منجر به ايجاد برخى اختلالات از جمله ركود در اقتصاد خواهد شد. افزون بر اينكه چون تغيير نرخ ذخيره قانونى موجب تغيير سود حاصل از سپرده‌ها و در نتيجه سهم سود سپرده‌گذاران خواهد شد، از اين ابزار براى كنترل حجم سپرده‌ها نيز مى‌توان استفاده كرد.

در هر صورت از نظر فقهى، حكم فرض اوّل و دوم (قرض و امانت بودن اين سپرده‌ها) از بحثى كه درباره سپرده‌هاى ديدارى شد معلوم مى‌شود. اما نسبت به فرض سوم، در صورتى كه بانك وكيل سپرده‌گذاران باشد، با گرفتن اجازه از سپرده‌گذار در ابتدا اين مشكل حل مى‌شود و بطور طبيعى در اين صورت بانك خصوصى از جانب سپرده‌گذار يا اين ذخاير را به بانك مركزى قرض مى‌دهد و يا در آنجا امانت مى‌گذارد و يا به صورت مضاربه در اختيار بانك مركزى قرار مى‌دهد.

در حالت سوم، سودى كه بانك مركزى به بانك پرداخت مى‌كند، به سپرده‌گذار اختصاص داشته و سهم بانكها، فقط حق وكالت است. البته ممكن است بانك مركزى اين سود را به عنوان ماليات قلمداد كند. اما در صورتى كه بانك بطور مستقيم به صورت مضاربه و يا مشاركت وارد عمل شود، يا بايد هنگام تنظيم قرارداد با سپرده‌گذار توافق كنند كه بخشى از سرمايه او به عنوان قرض يا امانت و يا مضاربه به بانك مركزى داده مى‌شود كه در صورت سوم، سودى كه از جانب بانك مركزى پرداخت مى‌شود، طبق قرارداد بين بانك و سپرده‌گذار تقسيم مى‌شود. راه ديگر اين است كه بانك از ذخاير خود بخشى را به بانك مركزى منتقل نموده تمامى سپرده‌ها را در موضوع قرارداد به كار ببرد.

در رابطه با حكم ذخاير نسبت به سپرده‌هاى مدت‌دار نيز همانند سپرده‌هاى ديدارى، مسأله خصوصى يا دولتى بودن بانكها، در برخى فروض تفاوتهايى ايجاد مى‌كند كه از بحثهايى كه در بخش سپرده‌هاى ديدارى و پس‌انداز انجام شد روشن مى‌شود.

نكته‌اى كه نبايد از نظر دور داشت اين است كه هرگاه رابطه بانك مركزى با بانكهاى تجارى (بطور مستقيم و يا وكالت از سپرده‌گذاران) در مورد سپرده‌هاى قانونى به صورت مضاربه باشد، اعمال سياست پولى از آن طريق مشكل است. زيرا پولى را كه بانك مركزى به عنوان مضاربه يا مشاركت مى‌گيرد، بايد به كار اندازد. در صورتى كه گاهى سياست انقباضى، مقتضى نگهدارى ذخاير است. مگر آنكه بانك مركزى چنين وكالتى را هم از بانكها نسبت به نحوه بكارگيرى ذخاير بگيرد. اين مشكل نسبت به ذخاير قانونى بر سپرده‌هاى ديدارى نيز - بر فرض مضاربه بودن آنها- وارد است.

۲) كنترل مستقيم

يكى ديگر از راه‌هايى كه در برخى كشورها از جمله ايران متداول است، كنترل مستقيم اعتبارات و تسهيلات اعطايى توسط بانكهاست. از اين ابزار، هم در جهت كنترل حجم پول و هم در كيفيت توزيع آن در بخشهاى مختلف اقتصاد مى‌توان سود جست.

اين رويه با تعيين سقف اعتبار براى بانكها و يا تعيين نرخ سودهاى مختلف براى اعطاى تسهيلات در بخشهاى مختلف اقتصاد عمدتاً از طريق تغيير ضريب فزاينده پولى در حجم پول مؤثر خواهد بود. در صورتى كه بانكها دولتى باشند اعمال اين سياست از ناحيه بانك مركزى بدون اشكال مى‌باشد و در فرض بانكهاى خصوصى نيز بانك مركزى مى‌تواند در آيين‌نامه اوّليه براى تأسيس آنها اين اختيارات را-در صورتى كه رعايت مصالح نظام در آنها شود - درج نمايد.

فصل ششم بررسى ابزارهاى جايگزين در نظام بانكى غيرربوى

مقدمه

در فصل گذشته ابزارهاى متداول در نظام ربوى را مورد مطالعه قرار داديم و معلوم شد تنها ابزارى كه امكان استفاده از آن در نظام جديد وجود دارد، نرخ ذخيره قانونى سپرده‌هاست. همچنين مشخص گرديد كه اوراق قرضه به شكل رايج آن بطور قطعى مبتلا به رباست. استفاده از نرخ تنزيل مجدّد هم بر طبق مبانى برخى بزرگان چون حضرت امام خمينى(ره) جايز نبوده و بر اساس مبانى عده‌اى ديگر نيز محل ترديد و تأمل است. از طرفى همانطور كه در فصل دوم گذشت استفاده از ابزار نرخ ذخيره قانونى هم على‌رغم فراگير بودن آن دچار مشكلاتى در مقام اجرا مى‌باشد؛ از جمله اينكه بكارگيرى آن در جهت سياست انقباضى، در صورتى است كه بانكها داراى ذخاير مازاد نباشند. مشكل ديگر اينكه در برخى از كشورها چون ايران به جهت اينكه اين نرخ نزديك سقف قانونى آن مى‌باشد، براى سياست انقباضى كارآيى چندانى ندارد؛ مگر اينكه سقف قانونى آن تغيير داده شود.

از اين جهت ضرورت شناسايى ابزارهاى جديد در نظام بانكى غير ربوى و بررسى آنها به لحاظ كارآيى اقتصادى آنها و همچنين مطابقتشان با ضوابط شرعى بر كسى پوشيده نيست. از همين روى ابزارهاى جديدى توسط اقتصاددانان مسلمان در ايران و برخى از كشورهاى عربى و از جمله در خود قانون بانكدارى بدون ربا معرفى گرديده است. در اين فصل بر اساس معيارهايى كه در فصول گذشته آورده‌ايم، مشروعيت اين ابزارها را مورد بررسى قرار مى‌دهيم.

بطور كلى ابزارهاى جايگزين را هم مى‌توان مانند فصل پيشين در دو بخش مطالعه نمود.

ابزارهاى مؤثر در پايه پولى

بخش اول ابزارهايى است كه عملكرد آنها در قالب فعال نمودن عمليات بازار باز و تنزيل مجدد از طريق تأثير بر پايه پولى است. پيشنهادهايى نيز در اين قسمت ارائه گرديده است كه در بسيارى از آنها از عقد بيع دين با فرض جواز آن استفاده شده است و شايد منشأ اين تصوّر فتواى اوّليه حضرت امام در تحريرالوسيله - چنانكه اشاره رفت - و همچنين ذكر آن در قانون بانكدارى بدون ربا باشد. از آنجايى كه در فصل قبل در مشروعيت اين عقد مناقشه شد، بنابراين كليه ابزارهايى كه به نحوى توقف بر عقد بيع دين دارند، دچار چنين مشكلى بوده نمى‌توان آنها را به عنوان ابزارى در سياستگذارى كلان پذيرفت.

ما در اين بخش ضمن طرح ابزارهاى پيشنهادى در اين جهت و نقد و بررسى و - در صورت امكان- اصلاح آنها، راه‌هاى ديگرى را نيز پيشنهاد مى‌نماييم. بديهى است كارآيى اين ابزارها بايد تجربه شود.

خريد تجهيزات مورد نياز دولت و فروش آنها به صورت نسيه

در اين طرح كه توسط بانك مركزى پيشنهاد شده است، ابتدا بخش خصوصى، كالاهاى مورد نياز دولت را خريدارى كرده آنها را به قيمت بيشترى به دولت به صورت نسيه مى‌فروشد و در ازاى آن اسنادى را از دولت تحت عنوان «اوراق بدهى دولتى» دريافت مى‌نمايد. گفته شده اين اوراق قابل خريد و فروش در بازار و تنزيل، توسط بانكها يا بانك مركزى مى‌باشند.

در طرحى مشابه كه توسط وزارت امور اقتصادى و دارايى تهيه و پيشنهاد شده است، بانكها كالاهاى مورد نياز دولت را نقداً خريدارى نموده به صورت اقساط به دولت مى‌فروشند. در بخشى از اين طرح آمده است:

براى پرداخت نسيه در سر رسيدهاى مورد نظر، دولت مى‌تواند اوراق مشخص تهيه و به فروشنده كالاها ارائه دهد. اين اوراق «اوراق خريد دولتى» نامگذارى شده است. بانك (فروشنده كالا) نيز مى‌تواند در صورت نياز، اين اوراق را تحت مقررات مربوط به تنزيل و به قيمت كمتر به مردم بفروشد. در نتيجه دولت طبق اين پيشنهاد، در موقع خريد نسيه با عدم پرداخت وجه نقد بابت نيازهاى خود، مقدارى از كسر بودجه را تأمين نموده و در مواردى كه كالا قابل فروش باشد، با فروش كالا و دريافت وجه آن قسمتى ديگر از كسر بودجه را تأمين مى‌نمايد. با اجراى اين پيشنهاد هنگامى كه «اوراق خريد دولتى» توسط بانكها به مردم واگذار شود، نقدينگى بخش خصوصى نيز با خريد مستقيم اين اوراق از بانك توسط بانكها جذب مى‌شود و در صورت عدم واگذارى به بخش خصوصى و نگهدارى اوراق توسط بانك تمديد اعتبار بانكى را موجب خواهد شد و در هر دو مورد بخشى ديگر از اهداف سياستهاى پولى در جهت مهار تورم تحقق مى‌يابد.

در برخى منابع اهل سنت نيز از ابزارى كه در محتوا شبيه اين ابزار است نام برده شده است. در اين منابع گفته شده، بانكها علاوه بر مضاربه از ابزار ديگرى به نام مرابحه مى‌توانند استفاده كنند. اصل عقد مرابحه كه از قديم متداول بوده، به اين صورت است كه كسى كالاى خود را با درصد يا مقدارى بيشتر از قيمت خريد به ديگرى بفروشد؛ يعنى بگويد من روى اين كالا ۱۰٪ قيمت خريد و يا مثلاً هزارتومان سود مى‌خواهم. همينطور خريدار نيز مى‌تواند چنين قرارى را با فروشنده بگذارد؛ يعنى بگويد ۱۰٪ مبلغ خريد آن به تو سود مى‌دهم و... البته در اين صورت لازم است فروشنده، خريدار را از قيمت خريد آن مطلع سازد.

از اين عقد به نحو ديگرى نيز مى‌توان استفاده كرد كه محققان اهل سنت استفاده از آن را در بانكدارى بدون ربا پيشنهاد داده‌اند. سامى حسن محمود يكى از اين نويسندگان مطلبى را از شافعى در اين‌باره نقل مى‌نمايد كه در كتاب الام گفته است:

هرگاه شخصى كالايى را ببيند و به ديگرى [مثلاً به تاجر يا بانك‏] بگويد: اين كالا را بخر و من بتو فلان مقدار سود مى‌دهم، اگر آن شخص اين كالا را خريدارى نمايد، جايز است. اما پيشنهاد كننده اين اختيار را دارد كه بعد از خريد كالا توسط آن شخص [تاجر يا بانك‏] با او معامله كند يا اينكه از معامله صرف نظر نمايد. همينطور شخصى بدون اينكه كالاى خاصى را مشاهده نمايد، مشخصات آن را ذكر كرده و از ديگرى بخواهد كه آن را با اين شرايط براى او خريدارى نمايد. ... و در اين جهت فرقى نمى‌كند كه بگويد اين را خريدارى كن و من آن را از تو نقد يا نسيه مى‌خرم.

در آخر تأكيد مى‌كند كه قرار اوّليه آنها هيچ‌گونه الزامى براى هيچ يك ايجاد نمى‌كند.

گفته شده اين عملياتى است مركب از وعده خريد و بيع مرابحه؛ يعنى در اين جا دو كار صورت مى‌گيرد: عمل اوّل وعده‌اى است كه پيشنهاد كننده به تاجر يا بانك مى‌دهد، مبنى بر اينكه اگر وسايل مورد نياز مرا تهيه كنى اين مقدار به تو سود مى‌دهم. عمل دوم معامله مرابحه است كه بعد از خريدارى كالاها توسط بانك، بين او و پيشنهادكننده صورت مى‌گيرد.

سپس در جواب اين سؤال كه ممكن است پيشنهادكننده از خريد وسايل خريدارى شده منصرف شود، مى‌گويد:

نسبت كسانى كه منصرف مى‌شوند به كل پيشنهادكنندگان ناچيز است و اين باعث نمى‌شود كه از اين روش صرف نظر نماييم؛ چنانكه هرگاه اتفاقاً يك مرتبه قطارى از خط خارج شود، چاره اين نيست كه كليه قطارها را متوقف كرد.

اين نويسنده در پايان تأكيد مى‌كند در عمل اين ابزار به حدى وسعت يافته كه جاى مضاربه را گرفته است.

بيع مرابحه در نزد فقهاى اماميه نيز جايز است و آن را يكى از اقسام بيع قرارداده، شكل جديد آن را نيز مجاز شمرده‌اند. مسأله‌الزام مشترى نسبت به وعده اوّليه را نيز مى‌توان با عقد ديگرى تحقق بخشيد. در نظام بانكى بدون ربا بانكها، معاملات فروش اقساطى خود را از اين طريق انجام مى‌دهند؛ با اين تفاوت كه آنها به متقاضى تسهيلات وكالت مى‌دهند تا كالاى مورد نياز خود را براى بانك خريدارى نمايد، و گاهى نيز بدون وكالت مقدمات اوّليه خريد را خود متقاضى تسهيلات فراهم مى‌كند (مثلاً در معاملات مسكن) سپس بانك آن را خريدارى نموده و به متقاضى به صورت اقساطى مى‌فروشد. بدين ترتيب دولت نيز مى‌تواند نيازهاى خود را از طريق سپرده مردم در بانكها و بخش خصوصى تأمين نمايد.

قسمت اوّل اين طرحها، يعنى خريد به صورت نقد و فروش نسيه آنها بدون اشكال است. زيرا معامله نسيه از معاملات مشروع در اسلام مى‌باشد و تأثير آنها در حجم پول نيز از طريق ضريب فزاينده پولى است كه در بخش دوم به آن اشاره مى‌شود. اما قسمت دوم اين طرحها يعنى استفاده از آنها در عمليات بازار باز به صورت جايگزين اوراق قرضه و يا تنزيل مجدد به جهت توقف آن بر جواز بيع دين دچار اشكال است.

البته مى‌توان به شكل ديگرى اين ابزار را به‌كار بست. بدين صورت كه ابتدا كالاها و تجهيزات مورد نياز دولت توسط بانكها خريدارى شده به جاى فروش نسيه به دولت، به او اجاره داده شود. سپس بدان خاطر كه اصل مالكيت بانك محفوظ است، اسناد مالكيت آنها قابل خريد و فروش مى‌باشد. علاوه بر اينكه مال‌الاجاره آنها كه توسط دولت پرداخت مى‌شود به عنوان سود مالكان سهام قابل توزيع و سرمايه‌گذارى مجدّد است، و هرچه مبلغ اجاره بيشتر شود قيمت سهام نيز افزايش مى‌يابد. بديهى است در اين صورت اين فعاليت، يعنى خريد و اجاره آنها، فقط نسبت به كالاهاى بادوام امكان دارد و كالاى مصرفى مورد نياز دولت را به اين وسيله نمى‌توان تأمين كرد.

به منظور اجراى سياست پولى با اين ابزار، بانك مركزى اقدام به خريد و فروش اين اوراق از بانكها و يا از مردم مى‌نمايد كه با خريد اسناد مالكيت اين تجهيزات توسط بانك مركزى، حجم پول افزايش مى‌يابد و به عكس در صورت فروش اين اوراق، حجم پول و ذخاير بانكها كاهش خواهد يافت.

اوراق مضاربه

يكى ديگر از ابزارهايى كه مى‌تواند جايگزين اوراق قرضه شود و با آن حجم پول را كنترل نمود، اوراق مضاربه است. اين ابزار نخست از سوى برخى از محققان اهل سنت پيشنهاد شد، سپس در ايران نيز توسط معاونت اقتصادى وزارت دارايى عنوان گرديد.

منذر كهف، با توجه به خصوصيت مضاربه از جمله اينكه صاحب مال، حق دخالت در عمليات مضاربه را ندارد و عامل، اختيار كامل در اين عمليات را دارد (البته مالك در قرارداد اوّليه مى‌تواند شرايطى براى عمليات مضاربه ذكر نمايد) گفته است پس از انعقاد قرارداد بين عامل و مالك، مى‌توان مالكيت سرمايه مورد مضاربه را به شخص يا اشخاص جديد منتقل نمود كه جانشين مالك يا مالكان اوّل با تمام خصوصيات آنها بشود، و به لحاظ اينكه موضوع مورد مضاربه داراى قيمتى حقيقى است كه از قيمت اسمى آن متفاوت است، براى استفاده از اين عقد در عمليات بازار باز مى‌توان سهم مالك در عقد مضاربه را به صورت اوراقى درآورد كه قابل خريد و فروش باشد. مسأله ضمانت در اصل سرمايه و همچنين سود آن نيز بر عهده مؤسسه مستقلى گذاشته مى‌شود.

البته اين نويسنده، قابليت خريد و فروش اين اوراق را - از جهت اينكه حاكى از بدهى عامل به مالك مى‌باشد - از طريق بيع دين حل مى‌كند. ولى بر طبق نظر علماى اماميه - بر اساس اينكه بعد از انعقاد قرارداد، سرمايه در مالكيت مالك باقى مانده است - مالك مى‌تواند بعد از تبديل بخشى از سرمايه به كالا آن را در معرض فروش قرار دهد. به لحاظ اينكه فقهاى اخير اهل سنت كاربرد مضاربه را محدود به تجارت نمى‌دانند، استفاده از آن در نظام بانكى و سياستهاى پولى مى‌تواند وسيعتر باشد. اما به نظر فقهاى شيعه، مضاربه فقط اختصاص به تجارت و بازرگانى دارد.

نكته ديگر اينكه دوره اين گونه عمليات معمولاً كوتاه مى‌باشد، و اگرچه به جهت ثمردهى نسبتاً سريع آن انگيزه كافى براى خريداران اوراق مالكيت آن وجود دارد، اما همانطور كه گفته شد به لحاظ نوع فعاليت و زمان دوره آن با محدوديتهايى رو به روست كه از جامعيت آن مى‌كاهد.

در ارتباط با مسأله بيمه، همانگونه كه در طرح آمده است، صاحب سرمايه مى‌تواند اصل سرمايه خود را از خطرات احتمالى و از جمله خسارت در معامله، بيمه نمايد و در ارتباط با بيمه درصد خاصى از سود، گرچه امرى متداول نبوده و در كتب فقهى هم مطلب صريحى درباره آن نيامده، اما با فرض استقلال و صحت اصل عقد بيمه و مشروع بودن اصل عمليات تجارت (ربوى نبودن)، به نظر مى‌رسد اشكال نداشته باشد. در عين حال اين مسأله تحقيق بيشترى را مى‌طلبد.

از اين اوراق در چند جهت مى‌توان استفاده كرد:

الف) جذب نقدينگى: از اين اوراق مى‌توان در جذب نقدينگى سرگردان در جامعه و جهت دادن به آن در راستاى اهداف بازرگانى داخلى و خارجى نسبت به كالاهاى مورد نياز جامعه استفاده كرد. اين كار مى‌تواند توسط بانكها صورت گيرد و آنها يا خود بطور مستقيم به عنوان عامل مضاربه اقدام به تجارت نمايند و يا به وكالت از صاحبان سپرده، سرمايه حاصل از آن را در اختيار متقاضيان تسهيلات جهت عمليات مضاربه واگذار نمايند. در هر دو صورت بانك اوراقى منتشر نموده و متناسب با سرمايه‌گذاران در اختيار آنان قرار مى‌دهد كه بطور طبيعى اين اوراق در بازار بورس و يا توسط خود بانك قابل خريد و فروش و انتقال به مالكان ديگر مى‌باشد.

راه ديگرى كه به نظر متناسبتر مى‌رسد اين است كه بانك ابتدا با منابع خود عمليات مضاربه را با متقاضيان تسهيلات شروع كرده سپس سهام مالكيت خود را بين سپرده‌گذاران در مقابل سپرده آنها واگذار نمايد. در اين صورت نيز اين اوراق قابل خريد و فروش مى‌باشند.

ب) تأمين مالى دولت: هرگاه دولت براى تأمين كالاهاى سرمايه‌اى و كالاهاى ضرورى مردم دچار كسرى بودجه باشد، بانكها مى‌توانند به عنوان عامل مضاربه اين كالاها را تأمين كرده در اختيار دولت قرار دهند. يا ممكن است به جهت جلوگيرى از افزايش قيمتها در بازار داخلى، با عاملان مضاربه شرط شود كه كالاهاى خاصى را به كشور وارد كرده و در بازار به فروش رسانند.

ج) اعمال سياست پولى: بانك مركزى با خريد و فروش اين اوراق در بازار بورس و يا از طريق بانكها مى‌تواند، بر ذخاير بانكها و حجم پول در نزد مردم تأثير بگذارد.

د) تأمين مالى بانكها: در نظام ربوى بانك مركزى مى‌تواند از طريق تنزيل مجدد يا وام مستقيم، منابعى در اختيار بانكها قرار دهد. در اين نظام، بانك مركزى با خريد اين اوراق از بانكها و يا انجام قرارداد مضاربه جديد با آنها، ذخاير پولى بانكها را جهت اعطاى تسهيلات به مردم افزايش مى‌دهد.

اوراق مشاركت

چنانكه در بحث مضاربه گذشت، اين عقد از چند جهت با محدوديت مواجه است، براى تأمين مالى طرحهاى توليدى كه مستلزم بكارگيرى سرمايه براى مدت نسبتاً طولانى مى‌باشد،كارآيى لازم را ندارد. مهمتر آنكه استفاده از اين ابزار، در اجراى سياستهاى پولى با توجه به اينكه رسيدن به اهداف اين سياستها معمولاً در طول زمان امكان‌پذير خواهد بود، دچار مشكل مى‌باشد. از اين جهت بكارگيرى ابزارهاى ديگرى لازم است كه با اين مشكلات مواجه نباشد. يكى از اين ابزارها اوراق مشاركت طرحهاى سرمايه‌گذارىِ مبتنى بر عقد شركت است. شركت، عقدى است بين دو يا چند نفر براى انجام عملى بر روى مال مشترك آنها. اصطلاحاً چنين شركتى را، شركت عقدى يا اكتسابى مى‌گويند. حاصل آن اين است كه شركا مى‌توانند در مال شريكى تصرف نموده آن را در فعاليتهاى توليد، خدماتى و ... بكارگيرند. برخى نيز حاصل اين عقد را تبديل مالكيت معين شركا به مالكيت مشاع بين آنها قرارداده و جواز تصرف را از لوازم چنين مالكيتى دانسته‌اند.

نشر اوراق مشاركت به چند صورت امكان دارد. در يك تقسيم‌بندى كلى،اين اوراق يا به منظور تأمين تمام يا قسمتى از سرمايه شركتهاى جديد بوده و يا خريد قسمتى از سهام شركتهاى موجود به منظور گسترش سرمايه آن و اهداف ديگر. روش انجام كار نيز به چند صورت ممكن است:

الف) بانكها بطور مستقل از ذخاير و داراييهاى خود اقدام به سرمايه‌گذارى در طرحهاى مشخصى نموده و بعد از ثمردهى يا در حين انجام طرح، سهام آن را بين متقاضيان سپرده‌گذارى در بانك توزيع نمايد؛ يعنى سپرده‌گذاران به جاى عمل سپرده‌گذارى در بانكها اوراق سهام مشاركت بانكها را خريدارى مى‌نمايند.

ب) بانكها مى‌توانند به وكالت از طرف صاحبان سپرده و با وجوه آنها اقدام به سرمايه‌گذارى نموده اسناد مالكيت آن را به صورت سهام بين سپرده‌گذاران توزيع نمايند. اين سهام و همچنين سهام قسمت (الف)، توسط بانك و همچنين در بازار بورس قابل خريد و فروش مى‌باشند.

ج) بخش خصوصى نيز همانند بانك مى‌تواند به دو شكل اقدام به سرمايه‌گذارى در طرحهاى صنعتى، كشاورزى و عمرانى كند، سپس اوراق سهام آن را از طريق بازار بورس و يا به واسطه بانكها مورد خريد و فروش قراردهد. بهتر است اين طرحها به گونه‌اى سازماندهى شوند كه در راستاى انجام برنامه اقتصادى كشور باشد. همچنين بخش خصوصى مى‌تواند اقدام به ساختن طرحهاى ملى كه اداره آنها به عهده دولت مى‌باشد - مانند دانشگاه‌ها، مدارس، پاركها و بزرگراه‌ها - نموده سپس آنها را به دولت اجاره دهد و در عين حال سهام اين طرحها را در بازار به فروش برساند.

د) بخش دولتى نيز مى‌تواند خود مستقيماً با سرمايه‌گذارى در طرحهاى مختلف، بخشى از سهام آن را از ابتدا يا در حين انجام و يا پس از ثمردهى به مردم واگذار كند.

ه) همچنين بخش دولتى مى‌تواند برخى از طرحهاى ملى آماده و در حال بهره‌بردارى را به صورت سهام در بين مردم توزيع كند، اما در هنگام فروش با آنها شرط نمايد كه مجدداً آنها را به صورت اجاره در اختيار دولت قرار دهند. در بخش د) نيز دولت مى‌تواند اقدام به چنين عملى نمايد. در صورى كه دولت اقدام به اجاره طرحهايى كه سهام آنها بين مردم توزيع شده مى‌كند، از لحاظ اينكه مبلغ اجاره به صورت سود مشخص و قطعى بين صاحبان سهام تقسيم مى‌شود، بدين جهت اشخاصى كه كمتر ريسك‌پذير مى‌باشند، رغبت بيشترى از خود براى خريد سهام اين مؤسسات نشان مى‌دهند.

با اين ابزار چندين هدف قابل دسترسى است:

يك) جذب وجوه سرگردان و جلوگيرى از بكارگيرى آنها در راه‌هايى كه برخلاف مصالح اقتصادى كشور است.

دو) جبران كسر بودجه دولت؛ بطور مشخص در صورتهاى مطرح شده در (ج) و (د) و (ه) بطور مستقيم و در برخى صورتهاى ديگر بطور غيرمستقيم اين منظور عملى مى‌شود.

سه) اعمال سياست پولى؛ بانك مركزى در تمام صورتهاى مطرح شده مى‌تواند اقدام به خريد سهام از طريق بانكها و يا بازار بورس كرده از اين طريق بر حجم نقدينگى تأثير بگذارد. بديهى است كه چون اين اوراق در مدتهاى طولانى قابل انتشار مى‌باشند و يا اصلاً ممكن است بدون زمان باشد، اجراى سياستهاى پولى كه مستلزم زمان مى‌باشند، آسانترند.

چهار) تأمين مالى بانكها؛ بانك مركزى از طريق اين ابزار براحتى مى‌تواند بر منابع مالى بانكها و قدرت اعطاى تسهيلات آنها تأثير بگذارد؛ يعنى بانك مركزى هرگاه قصد سياست انبساطى داشته بخواهد منابع بانكها را افزايش دهد، مى‌تواند با خريد سهامى كه خود بانكها منتشر نموده و يا با منابع مازاد خود خريدارى نموده‌اند، به آنها پول تزريق نمايد و در صورت عكس، سهام موجود در نزد خود را به بانكها بفروشد. بديهى است كه قيمت ارائه شده توسط بانك مركزى به بانكها هنگام خريد و فروش اين سهام، بايد متفاوت از قيمت بازار و در حدّى باشد كه انگيزه كافى براى اقدام به چنين معامله‌اى از جانب بانكها وجود داشته باشد. البته در صورتى كه بانكها دولتى باشند، اين خريد و فروش راحت‌تر صورت مى‌گيرد.

تنزيل بدهى مردم به دولت نزد بانك مركزى

در فصل چهارم در بحث تفصيلات ربا گفته شد: هرگونه نقل و انتقال پولى بين دولت و سازمانهاى دولتى از جمله بانكهاى دولتى و بانك مركزى، اشكال ندارد. بر همين اساس نيز جواز خريد و فروش اوراق قرضه دولتى را با شرايط آن در فصل پنجم بازگو كرديم. بر همين منوال مى‌توان راه حل ديگرى پيش‌نهاد كه دولت براى تأمين مخارج خود از آن طريق اقدام نمايد، و آن تنزيل بدهيهاى مردم به دولت توسط بانك مركزى است. هرگاه بانك مركزى درصدد سياست انبساطى باشد، مى‌تواند طلب دولت از مردم را كه از طريق فروش نسيه كالاهاى دولتى، ارائه خدمات، ماليات و ساير حقوق دولت - كه بر اساس توافق، به صورت مدّت‌دار مى‌باشد - ايجاد شده‌است تنزيل نمايد. اين نرخها بر اساس سياست پولى بانك مركزى تعيين مى‌شود.

از اين جهت كه اين طلبها هميشه وجود دارد، و طلبهاى بعدى مى‌توانند جايگزين طلبهاى پيشين شوند، بنابراين چنين ابزارى استمرار لازم براى اجراى سياست پولى را نيز دارا مى‌باشد. البته ميزان كارآيى و مشكلات اجرايى آن بايد توسط كارشناسان بررسى شود.

اوراق قرضه بدون بهره

اين ابزار مبتنى بر عقد قرض‌الحسنه و با توجه به تشويقات فراوانى است كه در منابع اسلامى نسبت به سنّت حسنه قرض‌الحسنه شده است.

بر همين اساس دولت مى‌تواند اوراق قرضه بدون بهره منتشر نموده پرداخت اصل آن را در سررسيدهاى معين تضمين نمايد. بهتر است موارد مصرف اين قرضها تعيين شده و از امورى باشد كه براى مردم از نظر اعتقادى و اجتماعى داراى اهميت باشد. و نيز بهتر است كه مدت سررسيد اين اوراق، كوتاه در نظر گرفته شود.

گفته شده با توجه به تمايل صاحبان درآمد به حداكثر استفاده از نقدينگى خود، پيش‌بينى استفاده گسترده از اين اوراق بسيار بعيد است. سپس در اين رابطه شواهدى آورده مى‌شود. از جمله اينكه:

الف) به مناسبتهاى مختلف از قبيل جنگ، زلزله و سيل كه مقرر است سيستم بانكى، اعتباراتى در اختيار آسيب‌ديدگان قرار دهد، حسابهاى مخصوص قرض‌الحسنه توسط بانكها گشايش يافته است كه على رغم ابراز احساسات شديد مردم نسبت به كمك به آسيب‌ديدگان و حتّى اهداى كمكهاى فراوان جنسى و نقدى به آنها نوعاً مبالغ قابل توجهى در اين حسابها سپرده‌گذارى نگرديده است.

ب) با وجود منظور نمودن جوايز مناسب و ارزنده در مورد سپرده‌هاى پس‌انداز قرض‌الحسنه، بانكها در تشويق بخش خصوصى به استفاده از اين حساب موفقيت چندانى نداشته‌اند. جدول دو صفحه بعد، حجم اين سپرده‌ها و نسبت آن را به كل سپرده‌هاى بخش خصوصى از سال ۱۳۶۳ تا سال ۱۳۷۴ يعنى در سالهاى پس از اجراى قانون بانكدارى بدون ربا نشان مى‌دهد.

همانگونه كه در اين جدول مشاهده مى‌شود، گرچه حجم اين نوع سپرده‌ها در حال افزايش است ولى روند نسبت آن به كل سپرده‌ها به شدت روبه كاهش بوده است.

گرچه شواهدى كه در اين پيشنهاد آمده است، تا حدودى نشانگر مواجه نشدن اين اوراق با استقبال از طرف مردم مى‌باشد، اما نكات ديگرى نيز وجود دارد كه بايد به آن توجه نمود:

اولاً: فاصله داشتن مردم از وضعيت مطلوب، موجب نپرداختن به طرح يك سيستم مطلوب بانكى و پولى نمى‌شود. البته همانطور كه پيش از اين گفتيم ما در صدد ترسيم ابزارهاى پولى در چارچوب بانكدارى بدون ربا مى‌باشيم و ممكن است چنين سيستمى با نظام پولى مطلوب در اسلام فاصله داشته باشد. اما با اين وجود سياستگذاريها بايد در جهت كم كردن اين فاصله و در راستاى رسيدن به آن اهداف باشد.

ثانياً: اطمينان نداشتن مردم به سيستم بانكى - در اينكه آيا سپرده‌هاى قرض‌الحسنه را در جهت اهداف مورد نظر آنها به‌كار مى‌برند و يا اينكه مثلاً براى دادن تسهيلات از آنها استفاده مى‌كنند - مى‌تواند عامل ديگرى باشد براى عدم استقبال مردم از اين حسابها؛ وگرنه در جايى كه مردم حاضرند كمكهاى نقدى و غيرنقدى خود را بلاعوض در اختيار مؤسسات مربوط قرار دهند، بطور قطع حاضر خواهند بود مقدارى از دارايى مازاد خود را به صورت قرض‌الحسنه در اختيار اين مؤسسات قرارداده تا در راستاى اهداف نيكوكارانه به‌كار برند. (البته به شرط اينكه مستلزم صرف مقدار زياد وقت و مواجه‌شدن با چهره خسته و عصبانى كارمند بانك نباشد.)

بر اين ادعا دو شاهد مى‌آوريم: يكى استقبال مردم از صندوقهاى قرض‌الحسنه و دوم آمارى كه نشانگر اين است كه در سالهاى مختلف هميشه قرض‌الحسنه اعطايى توسط بانكها به مراتب داراى حجم كمترى از قرض‌الحسنه دريافتى آنها بوده است. همچنين نسبت قرض‌الحسنه اعطايى به كل تسهيلات، همواره كمتر از نسبت قرض‌الحسنه دريافتى به كل سپرده‌ها بوده است. خصوصاً اين نسبت در سالهاى ۶۹ به بعد به شدت كاهش يافته است. جدول صفحه بعد و مقايسه ارقام و نسبتها، اين شواهد را روشنتر مى‌كند.

علاوه بر اين، اين سؤال در مورد نحوه تخصيص اين مقدار قرض‌الحسنه نيز وجود دارد كه درچه مواردى و به چه اشخاصى قرض‌الحسنه داده شود. چون با توجه به محدوديت منابع و ارزان بودن براى متقاضيان - خصوصاً در شرايط تورمى - متقاضيان فراوانى خواهد داشت.

البته به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه با فرض جلب مردم و ايجاد انگيزه در سپرده‌گذاران، نهايتاً دولت مى‌تواند بخشى از هزينه‌هايى را كه در اين موارد ناگزير از آن بود، از اين طريق تأمين مالى كرده كسر بودجه كمترى را متحمل شود.

ازاين طريق نيز مى‌توان در حجم پول تأثيرگذاشت؛ يعنى از افزايش آن تا حدى جلوگيرى كرد. اما به چند دليل نمى‌توان از اين اوراق در عمليات بازار باز به عنوان جايگزين‌اوراق قرضه استفاده نمود:

۱. به اين اوراق سودى تعلق نمى‌گيرد، تا بتوان با تغيير سود آن بر تقاضاى آن افزود.

۲. قيمت اين اوراق در بازار با قيمت اسمى آنها متفاوت نمى‌باشد. از اين جهت مسأله خريد و فروش آنها توسط بانك مركزى براى اجراى سياست پولى بى‌معناست.

۳. وجوهى كه از بابت فروش اين اوراق به دست دولت مى‌آيد، بايد صرف هزينه‌كردن در مواردى شود كه به مردم اعلان شده‌است. بنابراين بانك مركزى نمى‌تواند با فروش آنها مقدارى پول را از جريان خارج نمايد. در غيراين صورت اعتماد مردم را از دست داده نمى‌تواند از آنها به عنوان ابزارى هميشگى استفاده كند.

با توجه به اين مشكلات به منظور استفاده از اين ابزار در كنترل حجم پول، راه‌هايى پيشنهاد شده است:

اوراق قرضه همراه با جايزه

يكى از اين راه‌ها قرار دادن جوايزى براى اوراق قرضه مى‌باشد كه در اين صورت اولاً با قرار دادن جايزه براى اين اوراق بطور طبيعى كسانى كه از انگيزه معنوى لازم براى اين كار برخوردار نمى‌باشند نيز اقدام به خريد اين اوراق مى‌نمايند. ثانياً با كاهش يا افزايش اين جوايز بر ميزان خريد اين اوراق مى‌توان تأثير گذاشت. اشكالاتى كه بر اين طرح وارد است عبارت‌اند از:

الف) اگر منظور قرار دادن جايزه قطعى ولو به مقدار نامشخص باشد، اين از مصاديق قطعى ربا و حرام است. به نظر مى‌رسد مقصود پيشنهاد دهندگان همين صورت باشد؛ زيرا در طرحى كه از جانب بانك مركزى ارائه شده، آمده است كه مقدار جايزه معادل نرخ سود سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى بلندمدت در هر سال به اضافه درصدى مشخص باشد. اين درصد مى‌تواند با نرخ تورم در سال قبل از سررسيد و رشد توليد ناخالص داخلى در سال قبل تناسب داشته باشد. و يا در طرح وزارت دارايى آمده است:

با توجه به پيشنهادات مربوط به انتشار اوراق قرضه بدون بهره، ضرورت دارد دولت براى اوراق قرضه دولتى نيز جوايزى متناسب با مبلغ و مدت آنها درنظربگيرد.

البته در جدولى كه براى مقايسه اين اوراق با اوراق قرضه ربوى تدوين شده، مسأله جايزه را از طريق قرعه‌كشى مطرح نموده است. و اگر منظور اين است كه همانطور كه براى حسابهاى پس‌انداز جوايزى به صورت قرعه قرار داده شده براى اين اوراق نيز در پايان سررسيد آنها به قيد قرعه جوايزى تخصيص داده شود. در اين صورت گرچه از نظر شرعى و بر طبق نظر اكثر فقها از جمله حضرت امام خمينى(ره) بدون اشكال است و در روايات نيز دادن مقدار بيشترى را به قرض دهنده بدون اينكه شرطى شده باشد، جايز مى‌دانند - هر چند قرض دهنده اطلاع داشته باشد كه قرض گيرنده اين كار را خواهد كرد و يا به انگيزه چنين پاداشى (كه شرط نشده) اقدام به دادن قرض بكند - با اين وجود معلوم است كه اجراى چنين كارى در سطح كلان با اهدافى كه در شريعت اسلام براى قرض درنظرگرفته شده سازگار نمى‌باشد. زيرا اگرچه يك جهت درتشويق فراوان نسبت به اين سنت پسنديده برآورده كردن حاجات نيازمندان مى‌باشد، امّا جهت ديگر آن براى پاك شدن روح قرض‌دهنده و توجه آنها به خداوند و ايجاد روحيه برادرى و برابرى در جامعه مى‌باشد. اگر روزى انسانها از نظر رفاه در حدى باشند كه براى تأمين نيازهاى ضرورى خود نياز به يكديگر نداشته باشند، باز هم لازم است اين سنّت و كارهاى پسنديده نظير آنها براى تقويت‌بنيه معنوى جامعه، اجرا شود.

ب) اشكال ديگر اين طرح آن است كه به همان دلايلى كه نسبت به اوراق قرضه بدون جايزه مطرح شد (غير از بند الف) از اين اوراق در بازارعمليات باز به عنوان جايگزين اوراق قرضه نمى‌توان استفاده كرد.

اوراق قرضه بدون بازده واقعى

راه ديگرى كه پيشنهاد شده انتشار اوراق قرض‌الحسنه بدون بازده واقعى مى‌باشد. در اين طرح آمده است:

دارندگان اين اوراق توقع به دست آوردن هيچ نوع بازدهى از سرمايه‌گذارى‌شان ندارند و به مفهوم واقعى قصد دارند قرض‌الحسنه بدهند. البته سرمايه‌گذار علاقه‌مند است كه در زمان برگشت سرمايه بتواند با آن همان مقدار كالاهايى را كه در زمان سرمايه‌گذارى مى‌توانست بخرد خريدارى نمايد. لازمه حفظ قدرت خريد اين است كه سازمانهاى منتشركننده اين‌اوراق متعهدباشند هرساله كاهش قدرت خريد سرمايه وى را جبران كنند. جبران اين كاهش به دو طريق ممكن است: الف) افزودن به مبلغ اسمى متناسب با نرخ تورم در طى دوره. ب) در روش دوم هر ساله مبلغى برابر با حاصل ضرب مبلغ قرض‌الحسنه در نرخ تورم به قرض دهنده پرداخت كند و در پايان دوره نيز اصل وام را پس دهد. در پايان آمده است:

ميزان استقبال مردم از اين اوراق بستگى دارد به اينكه مردم آيا در حال حاضر قادرند از كاهش قدرت خريد پول خود از طريق سپردن پول در بانك، خريد كالاهاى با دوام و ... جلوگيرى كنند و با توجه به اينكه نرخ سودى كه بانكها به سپرده‌گذاران مى‌پردازند كمتر از نرخ تورم است انتظار مى‌رود تعدادى از سپرده‌گذاران از اين اوراق استقبال نمايند.

اولاً: در فصل چهارم در بحث تفصيل بين بهره اسمى و واقعى بطور مفصل بحث كرده گفتيم مسأله جبران كاهش‌ارزش پول در قرض و ساير بدهيها هم از نظر تئورى و هم از نظر اجرا دچار مشكلاتى مى‌باشد.

ثانياً: موفقيت اين طرح به گفته نويسنده در صورتى است كه مردم قادر به حفظ قدرت خريد از راه‌هاى ديگر و از جمله سپردن پول در بانك نباشد. زيرا در اين صورت خصوصاً كسانى كه كمتر ريسك‌پذير مى‌باشند، براى حفظ قدرت پول خود اقدام به خريد اين اوراق مى‌نمايند. امّا اگر مسأله شاخص‌بندى و محاسبه تورم در جامعه مورد پذيرش قرار گيرد، بطور طبيعى بانكها نيز در معاملات خود اين مسأله را رعايت مى‌نمايند؛ در اين صورت انگيزه‌اى براى خريد اين اوراق توسط اين‌گونه افراد باقى نمى‌ماند.

ثالثاً: از اين ابزار نيز بعنوان ابزارى جايگزين اوراق قرضه با بهره در اعمال سياستهاى پولى نمى‌توان استفاده كرد. زيرا كم و زياد شدن نرخ تورّم، عاملى نمى‌باشد كه بتوان با آن مانند افزايش يا كاهش نرخ بهره اوراق قرضه، در مقدار تقاضاى اين اوراق تأثير گذاشت. و اين بدان خاطر است كه اين نرخ توسط بانك مركزى اعمال نمى‌شود، بلكه توسط او اعلان مى‌شود؛ هرچند سياستهاى او ممكن است مؤثر در كاهش و يا افزايش آن باشند. گذشته از آن، در هر صورت چه تورم كم باشد و يا زياد، مقدار واقعى قرض داده شده به او برگردانده مى‌شود و از اين جهت در انگيزه خريدار اوراق تأثيرى نخواهد گذاشت.

از طرف ديگر چون اين اوراق داراى قيمتى مغاير با قيمت اسمى آنها نمى‌باشند، قابليت خريد و فروش در بازار بورس را ندارند. امّا چون منتشركننده اوراق قرضه قيمت واقعى آنها را تضمين مى‌كند، اشكال سوم طرحهاى قبلى (محدود بودن جهات مصرف آنها) در اينجا پيش نمى‌آيد؛ يعنى براى بانك مركزى امكان اين وجود دارد كه وجوه حاصل از آنها را جهت اعمال سياست انقباضى جمع‌آورى نموده، از جريان خارج نمايد.

اين نكته را بايد متذكر شد كه اين اوراق با فرض مشروعيت از ابزارهايى است كه دولت مى‌تواند كسرى بودجه خود را از طريق آنها جبران كرده از افزايش پايه پولى و حجم پول نيز كه حاصل استقراض از بانك مركزى مى‌باشد جلوگيرى نمايد.

ابزارهاى مؤثر در ضريب فزاينده پولى

مشخصه عمده اين ابزارها آن است كه از طريق تأثير بر يكى از اجزاى ضريب فزاينده پولى، آن را تغيير داده موجب تغيير حجم پول مى‌شوند. تقريباً تمام اين ابزارها در قانون بانكدارى بدون ربا مقبول افتاده و از نظر شرع نيز بدون اشكال به نظر مى‌رسند. البته رعايت نكاتى لازم است كه در ذيل هر يك به آن نكات مى‌پردازيم. بايد توجه داشت بحث مشروعيت اين ابزار، بعد از فراغ از اصل اين بحث است كه بانكها (دولتى يا خصوصى) اجازه خلق پول و ايجاد اعتبار دارند و بانك مركزى از طريق ابزارى به كنترل ميزان آن مى‌پردازد. اين ابزارها عبارتند از:

تغيير در حداقل نسبت سهم سود بانكها

چنانكه در فصل سوم گذشت، بانك فعاليتهاى خود را با سپرده‌گذاران و متقاضيان تسهيلات بر اساس عقودى كه تفصيلاً گذشت انجام مى‌دهد. در برخى از اين عقود مانند مشاركت، مضاربه، مزارعه و ... بانك سهم خود را به صورت نسبتى از سود به دست آمده قرار مى‌دهد. بنابراين تغيير اين نسبت مى‌تواند به عنوان ابزارى براى سياست پولى محسوب شود. زيرا بطور مثال هنگام افزايش اين نسبت عده كمترى طالب سپرده‌گذارى در بانك خواهند شد و اين عمل موجب كاهش ذخاير بانكها و نهايتاً كاهش قدرت پول‌آفرينى آنها مى‌شود. همينطور در ارتباط با متقاضيان تسهيلات، افراد كمترى تقاضاى تسهيلات مى‌نمايند و بانكها مواجه با ذخاير مازاد شده در نهايت رشد حجم پول كاهش مى‌يابد.

بديهى است كه اين تغييرات در سهم سود شامل قراردادهاى قبلى نخواهد شد.

نكته قابل توجه اين است كه استفاده از اين ابزار در صورتى است كه بانك تنها در مقام واسطه و وكيل نباشد؛ زيرا در آن صورت به واقع سهم سود موكلان خود -يعنى سپرده‌گذاران - را تغيير مى‌دهد، و اين در صورتى جايز است كه با رضايت آنها و به مصلحت آنها باشد.

تغيير در حق وكالت بانكها

در ابزار قبلى فرض بر اين بود كه بانكها بطور مستقيم اقدام به سرمايه‌گذارى نموده و يا با متقاضيان تسهيلات در اين جهت مشاركت مى‌نمايند و رابطه آنها با سپرده‌گذاران نيز بر اساس عقود مشاركت، مضاربه و غيره است. امّا ممكن است بانكها فقط نقش واسطه را بين سپرده‌گذاران و متقاضيان تسهيلات ايفا نمايند و در واقع مشاركت بين صاحبان سپرده و متقاضيان تسهيلات باشد. در آن صورت سود نيز بين آنها - به نسبتى كه بانك به وكالت از دو طرف تعيين مى‌نمايد - تقسيم مى‌شود. در اين ميان بانك فقط از درآمد حق وكالت برخوردار مى‌شود، كه چون حق‌الوكاله جزء هزينه‌هاى سرمايه‌گذارى محسوب مى‌شود، در مقدار سود تأثير خواهد گذاشت. بنابراين بانك مركزى با تغيير حق‌الوكاله بانكها بر ميزان سپرده‌گذارى و همچنين تقاضاى تسهيلات تأثير گذاشته از آن مى‌تواند به عنوان يك اهرم براى تأثير گذارى در حجم پول استفاده نمايد.

تغيير در نرخ سود مورد انتظار

همانطور كه گفته شد بانكها با تقاضاهايى براى گرفتن تسهيلات جهت سرمايه‌گذارى در طرحهايى با سودهاى انتظارى متفاوت مواجه مى‌باشند، و بطور طبيعى در صدد مشاركت با پروژه‌هايى است كه بيشترين سود مورد انتظار را داشته باشند. از اين جهت با تعيين حداقل سود انتظارى، تعدادى از طرحها از قابليت برخوردارى از تسهيلات بانكها محروم مى‌شوند. بنابراين بانك مركزى با تغيير اين نرخ مى‌تواند، تعداد پروژه‌هايى كه قابليت دريافت تسهيلات از بانك را داشته تغيير دهد و در نتيجه بر ميزان تسهيلات دريافتى از بانك و حجم پول تأثير بگذارد. بديهى است تحقق سهم سود بانك بعد از اتمام فعاليت و در صورت سودآور بودن فعاليت مورد نظر خواهد بود.

تغيير حداقل و حداكثر نرخ سود بانكها در برخى تسهيلات

در برخى از تسهيلات اعطايى از سوى بانكها، مانند اجاره به شرط تمليك، فروش اقساطى، معاملات سلف و ... به لحاظ اينكه سود بانك در صورت بخشى از قيمت فروش نسيه، به قيمت نقدى اضافه مى‌شود، هرچه سود بانك بيشتر باشد، قيمت نسيه و در نتيجه هزينه تسهيلات بالا مى‌رود. و اين بدان معناست كه رغبت كمترى براى تقاضاى تسهيلات پيش آمده در رشد حجم پول نيز تأثير خواهد گذاشت.

علاوه بر اين ابزارها، برخى از ابزارهاى ياد شده در بخش اوّل - ابزارهاى مؤثر در پايه پولى - نيز چنانكه گذشت علاوه بر تأثير بر ميزان پول پر قدرت از طريق تغيير ميزان ذخاير بانكها و تأثير بر ضريب فزاينده پولى بر حجم پول مؤثر خواهند بود.

همچنين چنانكه در فصل دوم گذشت، يكى از پارامترهايى كه در ضريب فزاينده پولى مؤثر است، نسبت نگهدارى سكه و مسكوك به وسيله مردم است. بر همين اساس گفته مى‌شود از اين ابزار، چون از دست بانك مركزى خارج است، در سياستگذارى پولى نمى‌توان استفاده كرد. البته اگر شرايط آسانترى جهت مبادلات بانكى فراهم شده تدبيراتى نيز در جهت سرعت كار بانكها انديشيده شود، اين نسبت تغيير خواهد كرد؛ يعنى بطور طبيعى بر ذخاير بانكها افزوده خواهد شد و از اين طريق حجم پول تغيير مى‌يابد.

بطور كلى اين دسته از ابزارها از طريق تأثير بر اجزاى ضريب فزاينده پولى موجب تغيير آن مى‌شوند. اين ابزار همانطور كه در بررسى تفصيلى آنها گذشت، يا موجب تغيير سپرده‌هاى مردم در نزد بانكها شده و يا بر تقاضاى تسهيلات توسط آنها تأثير مى‌گذارد. تأثير ميزان سپرده‌ها، عمدتاً يا از طريق b (نسبت اسكناس و مسكوك به سپرده‌هاى ديدارى) مى‌باشد و از يا راه t (نسبت سپرده‌هاى مدت‌دار به سپرده‌هاى ديدارى): زيرا با كاهش نسبت سهم سود بانكها يا حق وكالت آنها، بر حجم سپرده‌هاى مدت‌دار اضافه مى‌شود و اين مسأله به واسطه اين است كه مردم از پولهايى كه در نزد خود نگاهداشته‌اند و يا از سپرده‌هاى ديدارى، در اين حساب قرار دهند.

تأثير در تقاضاى تسهيلات نيز موجب كاهش re (نسبت ذخاير احتياطى به سپرده‌هاى ديدارى) و افزايش rb خواهد شد. زيرا بانكها هنگام مواجه با تقاضاى تسهيلات، ذخاير احتياطى كمترى نگهدارى مى‌كنند و در مقابل بر ذخاير قرض گرفته شده از بانك مركزى مى‌افزايند.

فصل هفتم سياست پولى و ابزارهاى آن در عمل

مقدمه

بعد از اينكه ابزارهاى سياست پولى را در بانكدارى بدون ربا از نظر شرعى بررسى نموديم، جاى دارد نظرى گذرا به تجربه‌هاى عملى آن نيز داشته باشيم؛ گرچه همانطور كه در پيشگفتار متذكر شديم، هدف اصلى در اين نوشتار بررسى فقهى ابزارهاى پولى است.

در اين بررسى ابتدا نگاهى به تاريخ سياستهاى پولى در ايران داشته سپس عملكرد ابزارها را در دوره بانكدارى ربوى و بانكدارى بدون ربا در ايران دنبال مى‌كنيم.

پيشينه سياست پولى در ايران

در دوران گذشته كه پول رايج در ايران درهم و دينار يا پولهاى طلا و نقره بود، سياستهاى پولى عمدتاً از طريق دست‌كارى در عيار پول صورت مى‌گرفت. على‌رغم اينكه در اغلب موارد اين كار به انگيزه منفعت‌جويى انجام مى‌شد، اما در برخى موارد هم به منظور مقابله با كمبود حجم پول در گردش و ايجاد رونق در كسب و كار صورت مى‌گرفت. زيرا در تمام طول تاريخ خصوصاً در دورانهاى آشفته ايام آشوب و ناامنى اجتماعى، مسكوكات سالم و نقره‌اى و بويژه طلايى از گردش خارج و در صندوقچه‌ها مخفى مى‌شد. از سوى ديگر برخى از سلاطين مقتدر رسماً از عيار مسكوكات مى‌كاستند، تا از خروج آنها از مملكت جلوگيرى كنند؛ چنانكه مثلاً در بخارا و خوارزم چنين بوده است.

با اين همه به نظر مى‌رسد كاهش عيار مسكوكات همانطور كه اشاره رفت در غالب موارد به منظور افزايش درآمد خزانه انجام مى‌شده و انگيزه‌هاى ديگر جنبه فرعى و حداقل اهميّت ثانوى داشته‌اند. علاوه بر آن، اجراى مداوم اين سياست خصوصاً در دوره قاجار بيش از آنكه از كسادى بازار جلوگيرى كند، موجب هرج و مرج در نظام پولى و مبادلات مى‌شد. ما بطور خلاصه به فرازهايى از اين گونه سياستها در دوره‌هاى مختلف اشاره مى‌كنيم.

- يكى از عوامل اصلى ضعف و سقوط سامانيان و آل‌بويه را زياده‌روى آخرين پادشاهان و امراى اين سلسله‌ها در داخل كردن مس در سكه‌ها و در نتيجه تورم پول درهم و دينار دانسته‌اند.

- در دوره صفويه پس از سپرى شدن دوران شاه عباس اوّل وضع پول بتدريج رو به نابسامانى گذاشت و زمانى رسيد كه بازار آكنده از سكه‌هاى تقلبى و كم‌ارزش شد.

- در زمان شاه‌سليمان، سفير ازبك كه مدتها از دريافت مخارج ماهيانه‌اش خوددارى ورزيده بود، مقدار قابل ملاحظه‌اى از دربار طلبكار شد. هنگام مراجعت به وطن و تسويه حساب، وزير اعظم به فكر افتاد كه خالى كردن خزانه مملكت به خاطر چنين مهمان ناخوانده‌اى مصلحت نيست و به روايت كمپفر «پس از عرض طلب به شاه پنهانى تصميم گرفته شد، براى سفير پول مخصوصى ضرب شود كه فقط يك ربع نقره قراردادى باشد. اما سفير ازبك به ماجرا پى برده همه اين مبلغ را صرف خريد ظروف طلا و نقره كرد و سكه‌هاى بى‌ارزش را به تجار ايرانى واگذار كرد.

- در اواخر دوران قاجار با اينكه پولهاى اعتبارى نيز به صحنه آمده بود، امّا به علت اينكه سيستم بانكى در اختيار كشورهاى بيگانه بود، مسأله سياستهاى پولى به شكل فعال آن مطرح نبود. اين سياستها عمدتاً در نيمه اوّل قرن چهاردهم و در طى برنامه‌هاى عمرانى قبل از انقلاب به اجرا درآمد.

ما بحث خود را در اين باره با بررسى عملكرد ابزارهاى اين سياستها از نيمه دوم قرن چهاردهم به بعد آغاز مى‌كنيم.

عملكرد ابزارهاى سياست پولى

ابزارهاى متداول در نظام ربوى

الف) تغيير در نرخ ذخيره قانونى

اين ابزار از دو جهت براى سياستگذاران، داراى اهميت است: نخست آنكه وسيله‌اى است جهت تأمين امنيت بخشى از سپرده‌هاى مردم نزد بانكها. و دوم آنكه به لحاظ اثر سريعى كه در حجم اعتبارات اعطايى از جانب سيستم بانكى دارد، اهرم مهمى براى اجراى سياست پولى، به منظور كنترل حجم تسهيلات اعتبارى و محدود نمودن ضريب فزاينده پولى به‌شمار مى‌آيد.

با اينكه در ابتدا هدف عمده از اين ذخيره، نقش تأمين امنيت سپرده‌ها بود، اما اكنون عمدتاً در جهت تحقق نقش دوم آن (كنترل حجم تسهيلات اعتبارى و ...) مورد استفاده قرار مى‌گيرد.

پيشينه استفاده از اين ابزار در ايران به سال ۱۳۲۵ مى‌رسد. در اين سال مقرر شد بانكها ۱۵٪ از سپرده‌هاى ديدارى و ۶٪ از سپرده‌هاى مدت‌دار خود را نزد بانك مركزى به وديعه بگذارند. اين نسبت در قانون بانكدارى سال ۱۳۳۴ تثبيت شد و سپس در قانون پولى و بانكى مصوب ۱۳۳۹ به ترتيب به ۳۰٪ و ۲۰٪ افزايش يافت. بالأخره در قانون پولى و بانكى مصوب ۱۳۵۱، اين نسبت از حداقل و حداكثرى معادل ۱۰٪ و ۳۰٪ برخوردار بوده‌است.

بطور كلى اين نسبت در سالهاى قبل از پيروزى انقلاب تا سال ۱۳۵۲ روند صعودى داشته است. (غير از سال ۱۳۴۱ كه نسبت به سپرده‌هاى ديدارى از ۱۵٪ به ۱۲٪ و نسبت به سپرده‌هاى غيرديدارى از ۱۵٪ به ۷/۵٪ كاهش يافت) در سال ۱۳۵۲، اين نرخ نسبت به سپرده‌هاى ديدارى چهار مرتبه افزايش يافته و از ۲۳٪ به ۳۰٪ رسيده است و آنطور كه گفته شده اين افزايش در جهت كنترل تورم بوده است.

اما در سال ۱۳۵۳ به دنبال افزايش قيمت نفت و افزايش بودجه دولت، براى اينكه بانكها بتوانند منابع مورد نياز بخش خصوصى را تأمين كنند، بانك مركزى اقدام به كاهش نسبت سپرده قانونى كرده و اين نسبت را در قبال افزايش سپرده‌هاى ديدارى به ۲۵٪ و نسبت به افزايش سپرده‌هاى غيرديدارى معادل ۱۲٪ اعلام كرد. در سال ۱۳۵۴، اين نسبت در مقابل سپرده‌هاى غيرديدارى مجدداً افزايش يافت، اما نسبت به سپرده‌هاى ديدارى تا سال ۵۶ در ۲۵٪ ثابت ماند.

در سال ۱۳۵۷ درپى ناآراميهاى سياسى و اقتصادى كشور و تمايل مردم به برداشت از سپرده‌هاى بانكى، به منظور جلوگيرى از ورشكستگى بانكها اين نسبتها به ترتيب از ۲۵٪ و ۱۵٪ به ۱۲٪ و ۱۰٪ كاهش مى‌يابد. به عبارتى چنانكه بتوان تغييرات نسبت ذخيره قانونى در دهه ۴۰ و اوايل دهه ۵۰ را به منظور اعمال سياست پولى قلمداد كنيم، اما تغييرات در سال ۵۷ صرفاً به منظور جلوگيرى از ورشكستگى بانكها صورت گرفت.

بعد از پيروزى انقلاب اسلامى و با افزايش اعتماد مردم به سيستم بانكى حجم سپرده‌ها بشدت افزايش يافت، بطورى كه از اسفند ۵۷ تا مرداد ۶۰ حجم سپرده‌هاى بخش خصوصى نزد سيستم بانكى حدود ۹۱٪ افزايش داشت. اين در حالى بود كه حجم اعتبارات بانكها به اين بخش فقط ۴۰/۱٪ رشد كرده بود. اين مازاد در شرايطى كه ضريب تكاثرى پولى در حداكثر خود قرار داشت (به جهت پايين بودن نرخ ذخيره قانونى) خطر بالقوه‌اى براى اقتصاد كشور به شمار مى‌رفت. از اين جهت بر طبق تصميمات جديد شوراى پول و اعتبار در شهريور سال ۶۰، اين نسبت در قبال سپرده‌هاى ديدارى از ۱۲٪ به ۱۷٪ و براى سپرده‌هاى غيرديدارى از ۱۰٪ به ۱۵٪ افزايش يافت. همچنين از اين سال اين نسبت كه تا به حال در قبال افزايش سپرده‌ها اجرا مى‌شد مقرر گرديد كه در مقابل مانده سپرده‌ها محاسبه شود. بديهى است اتخاذ هر نوع سياست پولى (انقباضى يا انبساطى) با استفاده از نسبت جديد از شدت بيشترى برخوردار بوده است. با وجود اعمال چنين سياستهايى، مشكل مازاد بانكها كه ناشى از كسرى بودجه مداوم دولت و در نتيجه افزايش نقدينگى بخش خصوصى بود، همچنان ادامه داشت، بطورى كه در پايان سال ۶۱ على‌رغم سياستهاى جديد پولى - كه به منظور جذب قسمتى از منابع اضافى بانكها اتخاذ شده بود - اين مازاد به ۷۱۸ ميليارد ريال بالغ گرديد.

از اين رو در تيرماه سال ۶۲ يعنى در آستانه تصويب قانون بانكدارى بدون ربا مجدداً در نسبت ذخاير قانونى تغيير حاصل شد و اين نسبت براى سپرده‌هاى ديدارى در بانكهاى تجارى از ۱۷٪ به ۲۷٪ و نسبت به سپرده‌هاى غيرديدارى در اين بانكها از ۱۵٪ به ۲۵٪ افزايش يافت. اين نسبت در اين سال به سقف قانونى خود، يعنى ۳۰٪ نزديك شد و افزايش ده درصدى آن حاكى از اعمال سياست انقباضى شديد بود. (جدول شماره‏۱)

بعد از تصويب قانون بانكدارى بدون ربا، اين نسبت در طول دهه ۶۰ يعنى تا سال ۷۰ به همين صورت ثابت بود و فقط در سال ۱۳۶۲ تغييراتى در تركيب سپرده‌ها صورت گرفت و سپرده‌هاى پس‌انداز قرض‌الحسنه در رديف سپرده‌هاى غيرديدارى درآمد.

در سال ۱۳۷۰ نرخ سپرده‌هاى قانونى براى بانكهاى تخصصى تغييرى نيافت (همان ۱۷٪ سال ۶۰) اما از ابتداى اين سال اين نسبت در مقابل مانده انواع سپرده‌هاى اشخاص نزد بانكهاى تجارى تغييراتى پيدا كرد؛ اين مسأله در جداول شماره ۲ و ۳ مشهود است.

همانطور كه در جدول مشاهده مى‌شود، اوّلاً در سالهاى ۶۲ و ۶۳، سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى فقط شامل دو قسم كوتاه مدت و يك‌ساله بود؛ اما از سال ۱۳۶۹ در جهت تقويت انگيزه‌هاى مردم به سپرده‌گذارى بلند مدت در بانكها، سپرده‌هاى مدت‌دار دوساله، سه‌ساله و پنج‌ساله معرفى‌گرديد. در سال ۱۳۷۰، نسبت ذخيره قانونى در مقابل اين دو سپرده جديد در بانكهاى تجارى از ۲۵٪ به ۱۵٪ كاهش يافت و در همين راستا در سال ۱۳۷۲، اين نسبت براى سپرده پنج ساله به ۱۰٪ نازل گرديد. همچنين در سال ۱۳۷۲ نسبت سپرده قانونى در بانكهاى تخصصى نيز تغييراتى يافت. از اين آمار چنين برمى‌آيد كه على‌رغم اينكه بانك مركزى هميشه درصد استفاده از اين ابزار براى كنترل حجم پول و نقدينگى بوده و اين نسبت در بسيارى از مواقع خصوصاً در دهه ۶۰ به سقف قانونى خود نزديك شده است، با اين وجود به علت مواجهه هميشگى سيستم بانكى با مازاد منابع و نرخ مثبت رشد آن در اكثر مواقع - و در برخى سالها بيش از ۱۰۰٪ - اين‌ابزار از كارآيى لازم برخوردار نبوده است. اين مازاد عمدتاً در بانكهاى تجارى مى‌باشد كه ۹۰٪ سپرده‌هاى بخش خصوصى را جذب مى‌نمايند و به علت محدوديتهاى قانونى در قبال تفويض اعتبارات، قادر به استفاده كامل از منابع خويش نمى‌باشند.

نمودار (ش ۱) نيز نمايانگر همين مطلب است؛ يعنى على‌رغم اينكه در طول سالهاى ۵۰ تا ۷۴ نرخهاى ذخيره قانونى در قياس با سپرده‌هاى ديدارى (RD1) و سپرده‌هاى مدت‌دار (RD2) در نوسان بوده است، اما حجم پول (M1) همواره داراى سير صعودى بوده است و اين در حالى است كه بين حجم پول و پايه پولى در نمودار ديگر (ش ۲)، هماهنگى كامل وجود دارد؛ يعنى تقريباً رشد هر دو يكسان بوده است. اين خود نشانگر آن است كه افزايش حجم پول عمدتاً متأثر از افزايش پايه پولى است. نمودار تغييرات حجم پول، نرخ ذخيره قانونى بر سپرده‌هاى ديدارى و مدت‌دار نمودار تغييرات حجم پول و پايه پولى در طول سالهاى ۵۰ تا ۷۴

ب) تغيير در نرخ تنزيل مجدد

به لحاظ اينكه ازسال ۱۳۵۹ به بعد، ازاين ابزار استفاده نشده‌است، بطور كلى بررسى آن را در فاصله زمانى ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۹ انجام مى‌دهيم.

بررسى ميزان بدهى بانكها به بانك مركزى و تركيب آن،نشانگر اين واقعيت است كه با اينكه پيش از انقلاب اسلامى حجم اعتبارات سيستم بانكى قابل توجه بوده، اما بانك مركزى در تأمين منابع بانكها، نقش محسوسى نداشته است و در بين اين منابع تأمين شده از جانب بانك مركزى نسبت وجوه به دست آمده از طريق تنزيل ناچيز است؛ به عبارت ديگر نسبت منابعى كه از طريق تنزيل مجدد حاصل شده به كل بدهى بانكها به بانك مركزى، قابل توجه نبوده و غالباً زير سه‌درصد بوده است. فقط در سال ۱۳۵۳ اين نسبت به ۲۰٪ رسيد. البته اين تغيير در آن سال نيز ناشى از افزايش مبلغ تنزيل و كاهش بدهى بانكها به بانك مركزى بود. حجم مبلغ تنزيل شده در سال ۱۳۵۴ به بالاترين حد خود يعنى ۱۴/۱ ميليارد ريال رسيد. اين رقم در سالهاى بعد بشدت كاهش يافت، تا اينكه بالأخره در سال ۱۳۵۹ صفر شد. نكته ديگر اينكه تغييرات نرخ تنزيل در طول اين سالها تأثير محسوسى در مبلغ تنزيل شده نداشته است؛ چنانكه وقتى نرخ تنزيل از چهار درصد به پنج درصد مى‌رسد، حجم تنزيل از ۰/۱ ميليارد به ۰/۳ ميليارد افزايش مى‌يابد و وقتى در سال ۵۳ و ۵۴ به ۷٪ و ۸٪ مى‌رسد، حجم تنزيل به بالاترين مقدار خود صعود مى‌كند. اين تغييرات بدان معناست كه اين ابزار در اعمال سياست پولى نقش فعالى نداشته است.

ج) اوراق قرضه

قبل از پيروزى انقلاب: اوراق قرضه در ايران براى اولين بار در سال ۱۳۲۰ انتشار يافت. در اين سال به وزارت دارايى اجازه داده شد، مبلغ چهارصد ميليون ريال اسناد خزانه را با سررسيدهايى كه از چهار ماه تجاوز نكند، در جريان گذاشته اعتبار لازم براى بهره آن را در بودجه هرسال منظور دارد. اين مجوّز در سال بعد لغو شد و به علت عدم استقبال مردم از اين اسناد، سازمانهاى دولتى مكلّف به خريد آن شدند. نرخ بهره اين اسناد ۶٪ بود.

دومين مرحله انتشار اين اوراق در سال ۱۳۳۰، در زمان دولت دكترمصدق به منظور حمايت از ملى‌شدن صنعت نفت انجام گرفت. اين اوراق به مبلغ بيست ميليارد ريال، با بهره ۶٪ و به صورت برگه‌هاى بى‌نام يك صد ريالى منتشر شد. از ويژگيهاى اين اوراق آن بود كه دارنده آن مى‌توانست آنها را از بابت ماليات و عوارض و... به دولت بپردازد. اين اوراق به لحاظ جنبه‌هاى ملى و حمايتى از كشور مورد استقبال مردم قرار گرفت.

همينطور در سالهاى بعد نيز در چند مرحله اين اوراق منتشر شد. اما به لحاظ عدم استقبال مردم همه آنها توسط بانك مركزى خريدارى گرديد. تا اينكه در سال ۱۳۴۹ بانكها براى اولين بار ملزم شدند ۱۶٪ از افزايش كل سپرده‌ها را در طول سال به صورت اوراق قرضه نگهدارى كنند. هدف كلى از اعمال اين سياست كاهش قدرت وام دهى بانكها و جلوگيرى از گسترش پايه پولى از طريق انتقال بدهى دولت به بانكها بود. در دهه ۱۳۵۰ حجم اوراق قرضه‌اى كه سيستم بانكى موظف به خريدارى آن بود چندين بار تغيير كرد. بطور مثال اين تكليف در سال ۱۳۵۱ لغو و در سال ۱۳۵۲ همانند افزايش نرخ سپرده قانونى براى جلوگيرى از فشارهاى تورمى افزايش يافت و معادل ۵۰٪ افزايش كل سپرده‌هاى غيرديدارى شد. در تصميم ديگرى در جهت اعمال سياست انبساطى اين نسبت به ۳۰٪ رسيد و در مرحله بعد مجدداً به ۴۵٪ افزايش يافت. ازاين رومى‌توان گفت پيش از پيروزى انقلاب‌اسلامى، اوراق قرضه ابزار مؤثر و فعالى در اعمال سياست پولى و كنترل حجم پول نبوده و محدوده اجراى آن فقط بانكها بوده است.

پس از پيروزى انقلاب: پس از انقلاب، تمايل افراد و مؤسسات بخش خصوصى به خريد اوراق قرضه به دلايل گوناگون - از جمله مباحث مربوط به عدم مشروعيت تعلق بهره بر اوراق قرضه دولتى - بتدريج كاسته شد و از سال ۱۳۵۹ خريد دست اوّل اين اوراق توسط بخش خصوصى به كلى متوقف گرديد. انتشار اين اوراق نيز بعد از انقلاب اسلامى جز در سال ۱۳۵۸، صرفاً به منظور تكاليف قانونى بانكها و جايگزينى اوراقى كه زمان بازپرداخت آنها فرارسيده و جايزه اوراق در جريان بوده است، نه به عنوان ابزارى در جهت كنترل سياست پولى و يا تأمين مالى دولت. به جهت عدم توانايى دولت در پرداخت اصل مبلغ اين اوراق و جايزه آن، هر ساله اين بدهى افزوده مى‌شود. طبق آخرين مصوّبه شوراى پول و اعتبار، بانكهاى تجارى موظف شده‌اند از ابتداى سال ۱۳۷۰ معادل ۳۶٪ منابع خود (مانده سپرده‌هاى قرض‌الحسنه، جارى و پس‌انداز) را به خريد اوراق قرضه دولتى اختصاص دهند.

در مجموع مى‌توان نتيجه گرفت، از ميان ابزارهاى متداول در بانكدارى ربوى، تغيير در نرخ تنزيل مجدد و اوراق قرضه، علاوه بر منع شرعى آنها، در مدتى كه قبل از انقلاب و قبل از تصويب قانون بانكدارى بدون ربا مورد استفاده قرار مى‌گرفتند، تأثير چندانى در سياستهاى پولى ايران نداشته‌اند. نرخ ذخيره قانونى نيز - با اينكه مشكلى از نظر مشروعيت ندارد و هم‌اكنون نيز در نظام بانكى فعلى مورد استفاده قرار مى‌گيرد - به لحاظ وجود ذخاير مازاد از يك طرف و افزايش پى در پى و بسيار زياد پايه پولى در اثر كسرى بودجه دولت از طرف ديگر، نتوانسته است آثار قابل توجهى در كنترل حجم پول بر جاى گذارد.

البته در ارتباط با اوراق قرضه دولتى، همانطور كه در فصل قبل گذشت، به لحاظ اينكه بانكها دولتى مى‌باشند، و مالكيت آنها، همان مالكيت دولت است، خريد و فروش اين اوراق بين آنها بدون مانع مى‌باشد و با انتقال بدهى دولت به بانكها از افزايش پايه پولى جلوگيرى مى‌كنند. اما به هر صورت چون در سطح وسيع و در بين مردم چنين قابليتى را ندارد، به عنوان يك ابزار فعّال و مؤثر نمى‌تواند ايفاى نقش كند.

ابزارهاى جديد در نظام بانكى بدون ربا

در سال ۱۳۶۳ بعد از اجراى قانون عمليات بانكدارى بدون ربا در ايران ، بكارگيرى ابزارهايى مانند نرخ تنزيل مجدد، عمليات بازار باز رسماً ممنوع و متوقف گرديد؛ هرچند همانطور كه گفته آمد، اين ابزارها در گذشته، خصوصاً بعد از انقلاب نيز عملكرد فعالى نداشتند. در عوض ابزارهاى ديگرى در اين قانون به عنوان جايگزين آنها منظور گرديد كه در فصل ششم به آنها اشاره شد. در اين قسمت عملكرد برخى از اين ابزارها را در دو بخش ملاحظه خواهيم نمود:

الف) نرخ سود تسهيلات اعتبارى بانكها

در خرداد ماه ۱۳۶۳، شوراى پول و اعتبار بر اساس ماده ۲۰ قانون عمليات بانكى بدون ربا، حدود قانونى و شرايط اعطاى تسهيلات بانكى را تصويب كرد. طبق اين مصوّبه، نسبت سهم سود بانكها در عمليات مضاربه و مشاركت فعلاً به عهده بانكها مى‌باشد. حداقل نرخ سود مورد انتظار در مضاربه براى بخشهاى واردات و بازرگانى داخلى ۱۲٪ در سال و براى بخش صادرات ۸٪ در سال تعيين شده است. حداقل نرخ سود مورد انتظار در مشاركت مدنى و حقوقى براى بخش كشاورزى ۶٪، بخش صنعت و معدن ۸٪، بخش مسكن ۱۰٪ و بخشهاى بازرگانى و خدمات ۱۲٪ تعيين شده است. در سرمايه‌گذارى مستقيم حداقل نرخ سود مورد انتظار در بخش كشاورزى ۴٪، در بخش صنعت و معدن ۶٪ و در بخش مسكن و ساختمان ۸٪ در سال برآورد شده است.

در مورد تعيين حداقل و حداكثر نسبت سود بانكها در اجاره به شرط تمليك و فروش اقساطى ماشين آلات، وسايل توليد و تأسيسات، حداقل نرخ سود سالانه در بخش كشاورزى ۶٪، در بخش صنعت و معدن ۸٪ و در بخش خدمات ۱۰٪ مى‌باشد. حداكثر نرخ سود در اين مورد به ترتيب ۸٪، ۱۰٪ و ۱۲٪ مى‌باشد. نسبت به معاملات سلف و عقد جعاله در رشته‌هاى مختلف نيز نرخهايى بين ۸٪ تا ۱۲٪ تعيين گرديد. همانطور كه از اين آمار برمى‌آيد، اين نرخها بين ۴٪ تا ۱۲٪ نوسان دارد كه پايين‌ترين آن مربوط به حداقل سود مورد انتظار در سرمايه‌گذارى مستقيم و در بخش كشاورزى و همچنين حداقل نرخ سود در مورد معاملات سلف و فروش اقساطى مواد اوليه، لوازم يدكى و ابزار كار در آن بخش بوده است. حداكثر نرخ سود نيز مربوط به بخش صنعت، بازرگانى و... مى‌باشد.

اين نرخها تا سال ۱۳۶۹ ثابت بود و در سال ۶۹ به منظور ايجاد رابطه‌اى منطقى ميان حداقل نرخ بازده تسهيلات اعطايى با شاخصهاى مهم اقتصادى از جمله بازده سرمايه‌گذارى در اقتصاد و نرخ تورّم، بانك مركزى درصدد تجديدنظر در نرخهاى سود تسهيلات بانكها برآمد. اين نرخها در سالهاى بعد نيز تغييراتى پيدا كرد؛ از جمله در سال ۷۱ و ۷۲ حداكثر نرخ سود مورد انتظار تسهيلات اعطايى در بخش بازرگانى و خدمات تعيين نگرديد و بانكها مجاز بودند با توافق با مشترى اين نرخ را تعيين نمايند. همچنين در نرخ سود ساير تسهيلات نيز تغييراتى ايجاد شد، كه در مجموع موجب افزايش سوددهى بانكها گرديد. اين تغييرات را در جدول زير مشاهده مى‌كنيم.

ب) نرخ سود سپرده‌هاى مدت‌دار

براساس قانون مصوب عمليات بانكدارى بدون ربا، بانكها در ارتباط با سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى به عنوان وكيل عمل مى‌نمايند و منافع حاصل از سرمايه‌گذارى با اين‌گونه سپرده‌ها را پس از كسر حق‌الوكاله مستقيماً به سپرده‌گذاران مى‌پردازند. در عين حال بانكها اصل سپرده‌هاى يادشده را نيز تعهد نموده‌اند. ضمناً بانكها بر اساس پيش‌بينى سودى كه به اين طرحها تعلق مى‌گيرد، سودى را به عنوان على‌الحساب به سپرده‌گذاران پرداخت مى‌نمايند. اين سود قبل از عمليات بانكدارى بدون ربا و بر اساس تغييراتى كه در سال ۱۳۵۸ در ساختار بانكها ايجاد شد، نسبت به سپرده‌هاى كوتاه‌مدت و بلندمدت به ترتيب ۷٪ و ۸/۵٪ بود و پس از قانون بانكدارى بدون ربا، بر اساس قانون، مدت سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى كوتاه‌مدت براى بار اول حداقل سه ماه و در مراحل بعدى مى‌تواند با ضريبى از يك ماه تمديد شود. مدت سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى بلندمدت نيز براى بار اوّل حداقل يك سال بوده و براى بيش از يك سال مى‌تواند با ضريبى از سه ماه تمديد شود.

در سال ۱۳۶۹ همانطور كه در بحث عملكرد سپرده قانونى يادآور شديم، علاوه بر سپرده‌هاى بلندمدت يك ساله، سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى دو ساله، سه ساله، پنج ساله، نيز معرفى شد و بر اساس سود حاصل از عملكرد بانكها به صاحبان سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى مدت‌دار با نرخهاى متفاوتى سود پرداخت گرديد. با معرفى سپرده‌هاى جديد در اين سال حجم سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى بلند مدت از رشد قابل توجهى معادل ۳۵/۸٪ برخوردار شد و به رقم ۳/۷۴۹/۶ ميليارد ريال بالغ گرديد. طى اين دوره رشد سپرده‌هاى كوتاه‌مدت اُفت شديدى را نشان داد و از ۲۳/۱٪ در سال ۱۳۶۸ به ۱۳/۳٪ در سال ۱۳۶۹ محدود گرديد. نرخ سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى در سالهاى بعد نيز بتدريج افزايش يافت و به ۸٪ تا ۱۶٪ رسيد.

جدول زير سود انواع سپرده‌ها و ميزان سپرده‌گذارى سرمايه‌گذارى را در سالهاى مختلف نشان مى‌دهد.

اين جدول به خوبى نشان مى‌دهد كه سپرده‌هاى مدت‌دار فقط در سال ۶۳ رشد بسيار زيادى (۱۱۰/۸٪) داشته است، و آن نيز ناشى از جابه‌جايى در تركيب شبه‌پول است. اين در حالى است كه در اين سال شبه پول داراى رشد منفى بوده‌است. در بقيه سالها اين سپرده‌ها داراى رشدى تقريباً يكسان بوده است. در سال ۷۱ و ۷۲ بر نرخ اين رشد افزوده مى‌شود. البته تركيب انواع سپرده‌ها در اين سالها متفاوت بوده است.

در اين سالها، ميزان قابل توجهى از نقدينگى بخش خصوصى را اين سپرده‌ها تشكيل مى‌داده كه در اختيار سيستم بانكى بوده است، و اين از دو نظر حايز اهميت‌است:

۱. هر چقدر سود دهى بانكها بالا رفته و بتوانند نرخهاى على‌الحساب بالاترى را اعلام كنند، بطورى كه با نرخ سود در بخشهاى ديگر تفاوت زياد نداشته باشد، مردم ميزان سپرده‌گذارى خود را افزايش مى‌دهند، و اين خود موجب افزايش ذخاير بانكها شده و در جهت اعمال سياست انبساطى مؤثر است. بالا بودن نرخ سود على‌الحساب از طريق كاهش سهم سود بانك نيز ممكن‌است.

۲. تغيير در نرخ سود انتظارى در جذب اين منابع مؤثر بوده و مى‌توان با برنامه‌ريزى صحيح اين منابع را همسو با اهداف اقتصادى جهت داد. اما اگر صرفاً جذب اين منابع و جهت دادن به آنها هدف باشد مى‌توان اثرات انبساطى آن را با سياستهاى ديگر خنثى كرد.

ابزارهاى كيفى (كنترل مستقيم)

همانطور كه در گذشته اشاره شد، عرضه پول متأثر از دو جزء پايه پولى و ضريب تكاثرى پول است. بانك مركزى از دو طريق مى‌تواند بر اين اجزا تأثير بگذارد:

۱. از طريق كنترل غيرمستقيم با ابزارهاى كمى. (آنچه تاكنون گفته شد)

۲. از طريق كنترل مستقيم با ابزارهاى كيفى. (آنچه بعد از اين خواهد آمد)

در ايران بررسى اجزاى پايه پولى در سالهاى اخير نشان مى‌دهد كه مهمترين اجزاى پايه پولى كشور، يعنى خالص داراييهاى خارجى و خالص بدهيهاى دولت به بانك مركزى، در كنترل بانك مركزى نمى‌باشند. زيرا بانك مركزى همه ساله ناگزير از خريد مقادير زيادى ارز (عمدتاً ناشى از صادرات نفت) و اوراق قرضه دولتى (ناشى از كسر بودجه دولت) از طريق انتشار اسكناس و افزايش پايه پولى بوده است. تنها جزء سوم پايه پولى، يعنى بدهى بانكها به بانك مركزى است كه در كنترل اين بانك قرار دارد و مى‌تواند برآن اثر بگذارد. لكن اين عامل سهم اندكى در پايه پولى دارد. بنابراين مى‌توان نتيجه گرفت بانك مركزى بر پايه پولى كشور كه مهمترين عامل تغيير عرضه پول مى‌باشد كنترل چندانى ندارد.

بنابراين تلاشهاى بانك مركزى در سياست پولى، در جهت اثر گذاشتن بر جزء ديگر، يعنى ضريب فزاينده پولى از طريق تغيير نرخ ذخيره قانونى بر سپرده‌ها و تغيير نرخ انتظارى طرحهاى سرمايه‌گذارى متمركز شده است. اما همانطور كه اشاره رفت به علت رشد سپرده‌هاى بخش خصوصى و ذخاير مازاد بانكهاى تجارى اين سياستها بى‌تأثير و يا كم‌تأثير بوده است. از اين جهت ضرورت بكارگيرى ابزارهاى كيفى و يا كنترل مستقيم پول توسط بانك مركزى آشكار مى‌شود. علاوه بر اينكه اين ابزارها غير از كنترل حجم پول و نقدينگى، موجب جهت دادن آن براى سرمايه‌گذارى در بخشهاى لازم و مورد نظر اقتصاد خواهد شد.

در ايران از قبل از پيروزى انقلاب اسلامى، علاوه بر اجراى سياستهاى پولى از طريق ابزارهاى كمى، در قوانين پولى و بانكى كشور، مقرراتى نسبت به كنترل كيفى حجم پول به چشم مى‌خورد؛ از جمله اين موارد ضوابطى است كه در دومين قانون پولى و بانكى، مصوّب ۱۳۳۱ آمده است:

- محدود كردن بانكها به انجام يك يا چند نوع از فعاليتهاى مربوط بطور موقت يا دايم.

- تعيين نحوه مصرف وجوه سپرده‌هاى پس‌انداز.

- تعيين حد اكثر مجموع وامها و اعتبارات بانكها بطور كلى يا در هر يك از رشته‌هاى مختلف.

در دهه چهل استفاده از ابزارهاى كيفى صرفاً شكل توصيه و ترغيب را داشته و در دهه پنجاه على‌رغم تعيين سهم كلى اعتبارات بخش خصوصى براى سالهاى مختلف، اين محدوديتها هيچ‌گاه عملى نشد. براى مثال حداكثر افزايش مجاز مجموع منبع وامها و اعتبارات استفاده شده بانكهاى تجارى به بخش خصوصى در سال ۱۳۵۲، نسبت به مورد مشابه درسال ۱۳۵۱، معادل بيست درصد تعيين شده‌بود. اما عملكرد آن ۳۵/۱٪ رشد را نشان مى‌دهد. همين تفاوت بين قانون مصوب و عملكرد آن در سالهاى بعد (غير از سال ۵۶) مشاهده مى‌شود.

در سالهاى اوليه بعد از پيروزى انقلاب اسلامى به علت اقدام گسترده مردم جهت بازپس‌گيرى سپرده‌هاى خود و كمبود ذخاير بانكها، تصميمات شوراى پول و اعتبار عمدتاً در جهت افزايش توان بانكها صورت گرفته است. در سال ۱۳۶۰ براى اوّلين بار ضمن تعيين حد مجاز اعتبارى براى كل اعتبارات، در سطح هر يك از بخشهاى اقتصاد نيز اقداماتى در جهت تخصيص بهينه منابع به عمل آمد.

در قانون مصوّب بانكدارى بدون ربا نيز، كنترل مستقيم حجم پول از طريق تعيين سقفهاى اعتبارى پيش‌بينى شده است. بطور مثال ماده ۲۰ در اين قانون به عنوان يكى از ابزارهاى اعمال سياست پولى آمده است:

تعيين حداقل و حداكثر ميزان مشاركت، مضاربه، سرمايه‌گذارى و... براى بانكها... و نيز تعيين حداكثر تسهيلات اعطايى به هر مشترى.

در سال ۱۳۶۳ در مقام اجراى اين قانون براى هر يك از فعاليتها سقفى تعيين شد؛ مثلاً در مورد سرمايه‌گذارى مستقيم مقرر گرديد:

حداكثر تسهيلات اعطايى نبايد از يك درصد كل سپرده‌هاى بخش خصوصى در سال قبل تجاوز كند و حداكثر ميزان سرمايه‌گذارى در هر مورد يك ميليارد ريال قرار داده شده است. اين نسبت جهت مشاركت حقوقى دودرصد مى‌باشد.

در مجموع نيز مقرر شد كه رشد تسهيلات اعطايى بيش از ۱۰٪ نسبت به سال قبل نباشد. اين نسبت تا سال ۶۷ با تفاوت كمى باقى‌ماند. در سال ۶۸، با پايان جنگ تحميلى و با شروع برنامه پنج ساله اوّل و اجراى طرح ارز ترجيحى - رقابتى، نياز بخش غيردولتى به اعتبارات بانكى شدت يافت. به همين لحاظ شوراى پول و اعتبار، ميزان افزايش در مانده تسهيلات به بخش غيردولتى را برابر هيجده درصد قرار داد.

در سال ۶۹، بانكهااختيارات بيشترى براى‌اعطاى تسهيلات پيداكرده و در دو مرحله سقف اعتبارى آنها افزايش پيدا كرد. تا اينكه درسال ۷۰، بطور كلى سقف اعتبارى برداشته شد و بانكها مجازشدند درحد جذب منابع، پس‌از ايفاى تعهدات قانونى خود به‌اعطاى تسهيلات بپردازند.

اين تصميم تا سال ۷۲ ادامه پيدا كرد، و مهمترين نتيجه آن حل شدن مشكل مازاد منابع بانكها بود. همانطور كه گفتيم در طول دهه ۶۰، به جهت اعمال سياست انقباضى و تعيين سقف اعتبارات، بانكها مستمراً با مازاد منابع مواجه بوده‌اند. در سال ۶۹ براى اولين بار حجم مازاد منابع بانكهاى تجارى ۲۲/۸٪ كاهش يافت و در سالهاى ۷۰ و ۷۱ با كسرى منابع مواجه شدند كه از طريق استفاده از منابع بانك مركزى تأمين شد.

در سال ۱۳۷۰، به منظور مقابله با اثرات تورمى ناشى از بكارگيرى منابع مازاد، بانكها ملزم به خريد اوراق قرضه دولتى از بانك مركزى شدند. در سال ۷۱ به علّت جذب منابع مازاد، اين قانون كنار گذاشته شد.

در سال ۱۳۷۴ دو عامل موجب افزايش شديد نقدينگى در كشور شد: يكسان‌سازى نرخ ارز وافزايش شديد در بدهى دولت به بانك مركزى (۶۳٪ رشد). اين افزايش ناشى از تأمين كسرى «حساب ذخيره تعهدات ارزى» بود. در سال ۱۳۷۳ براى مقابله با تورم و مهار رشد نقدينگى، مجلس شوراى اسلامى در چارچوب قانون بودجه ۷۳، براى بخشهاى دولتى و غيردولتى سقف اعتبارى تعيين نمود و به همين لحاظ بانكهاى تجارى در سال ۷۳ و ۷۴ مجدداً از مازاد منابع برخوردار شدند.

در مجموع به لحاظ ساختار نظام پولى در ايران و ناتوانى بانك مركزى در كنترل پايه پولى، اعمال سياست پولى در ايران منحصر در تأثير گذارى بر ضريب فزاينده پولى بوده است. اما به لحاظ اينكه اوّلاً نرخ ذخيره قانونى كه مهمترين ابزار در كنترل اين ضريب مى‌باشد، در سقف قانونى خود قرار داشته و ثانياً بانكها معمولاً دچار مازاد منابع بوده‌اند، اين ابزار حداقل در اعمال سياست انقباضى مؤثر نبوده است. به همين خاطر اعمال سياست پولى در ايران عمدتاً به صورت مستقيم و از طريق تعيين سقفهاى اعتبارى صورت مى‌گرفته‌است.

جمع‌بندى و نتيجه‌گيرى

اين تحقيق در پى يافتن ابزارهايى مشروع براى سياستگذارى پولى در چارچوب نظام بانكى غيرربوى است. اين هدف را در طى هفت فصل دنبال كرده‌ايم. در فصل اوّل ادبيات مطرح شده در اين باره را كه توسط انديشمندان مسلمان ارائه شده است، مورد بررسى قرار داده‌ايم. ابتدا ديدگاه‌هاى مختلف را درباره اصل اين مطلب كه آيا در نظام جديد و با حذف بهره، سياست پولى امكان دارد، نقل كرده سپس بعد از نقل اهداف اين سياستها از نظر متفكران، به آنچه در باب ابزارهاى پولى گفته‌اند پرداخته‌ايم.

برخى از كسانى كه نظرات آنان را در اين فصل آورده‌ايم، عبارت‌اند از: محسن‌خان، ميرآخور، شاهرخ رفيع‌خان، كهف، توتونچيان و مهدوى.

رهاورد اين فصل نتايج زير است:

۱. اين مطالعات از عمر طولانى برخوردار نمى‌باشد؛

۲. اكثر مطالعات صورت گرفته درباره مسأله بانكدارى بوده و در ارتباط با سياست پولى كمتر بحث شده است. يكى از علل آن اين است كه ضرورت اين‌گونه مباحث بعد از تشكيل حكومت اسلامى و نظام بانكى مبتنى بر آن پيش مى‌آيد و در اكثر كشورها چنين ضرورتى احساس نشده‌است.

۳. در همين مطالعات محدود هم بحث پيرامون ابزارهاى متداول است و بندرت به ابزارهاى جديد و جايگزين اشاره مى‌شود.

موضوع فصل دوم تبيين مسايل سياست پولى از نظر اقتصادى است. در اين فصل به طرح مفاهيم، اهداف، آثار و ابزار سياست پولى پرداخته‌ايم. در بحث اهداف، ضمن اشاره به اهداف كلى و جزيى درباره اين سياستها، به اختلاف نظر درباره اهداف ميان مدت نيز اشاره كرده‌ايم و در بحث آثار نيز، تأثير سياستهاى پولى و نحوه اثر آن از ديد مكاتب مختلف مورد بررسى قرار گرفته است. در بحث مربوط به ابزار سياست پولى كه موضوع اصلى اين فصل و ساير فصلهاى اين نوشتار مى‌باشد، ضمن تبيين مفاهيم حجم پول، شبه پول، نقدينگى، پايه پولى، ضريب فزاينده نقدينگى و اجزاى تشكيل دهنده آنها به فرآيند تأثيرگذارى اين سياستها از طريق اين ابزارها پرداخته‌ايم. در پايان اين فصل با بيان تفصيلى ابزارهاى پولى به مقايسه آنها پرداخته و نقاط قوت و ضعف هر كدام را در جهت اجراى سياستهاى خاص پولى مورد بررسى قرار داده‌ايم.

از آنجا كه سياستهاى پولى را در بستر بانكدارى بدون ربا مطالعه مى‌كنيم، شناخت بانكدارى بدون ربا و عملكرد آن ضرورى به نظر مى‌رسيد. از اين رو بخش عمده‌اى از اين فصل را به اين مهم اختصاص داده‌ايم. مهمترين مطالبى كه در اين فصل مورد بررسى قرار گرفته‌اند عبارت‌اند از:

۱. بانك دراين سيستم نقش وكيل يا شريك دارد. در صورت اوّل وجوه را از سپرده‌گذاران گرفته و به وكالت آنها در اختيار متقاضيان تسهيلات قرار مى‌دهد و پس از كسر حق وكالت خود باقيمانده سود را بين موكلان خود تقسيم مى‌نمايد. در صورت دوم به عنوان شريك سپرده‌گذار و متقاضى تسهيلات عمل كرده در سود و زيان نيز شريك مى‌باشد.

۲. نسبت به روشهاى جذب سپرده‌ها و اعطاى تسهيلات نيز راه‌هايى پيشنهاد شده است. اين روشها به سه دسته كلى تقسيم مى‌شوند:

عقود مشاركتى: كه هر يك از طرفين بر حسب قرار داد در سهمى از سود شريك مى‌باشد. اين عقود داراى بازدهى ثابت و مشخص نبوده و بطور طبيعى همراه با ريسك مى‌باشند.

اين عقود عبارت‌اند از: مضاربه، مزارعه، مساقات و شركت.

عقود معاوضه‌اى: كه مبادله كالا و يا خدمت در مقابل مبلغ مشخصى مى‌باشد. اين عقود غير از سلف كه شكل واقعى آن معمولاً همراه با ريسك است، داراى بازدهى ثابت و مشخص هستند. اين عقود عبارت‌اند از: فروش اقساطى، اجاره.

عقود عام: مانند صلح و جعاله كه گستره بكارگيرى آنها بسيار وسيع بوده و كار بسيارى از عقود را انجام مى‌دهد؛ بدون اينكه مقيد به شرايط آنها باشد.

در بخش ديگرى از اين فصل اهداف سياست پولى را در چارچوب بانكدارى بدون ربا ملاحظه كرده و آورده‌ايم: اين اهداف بايد در راستاى اهداف كلى نظام اقتصادى اسلام باشد.

در اين قسمت ابتدا اهداف كلى سياست پولى را كه همان اهداف نظام اقتصادى اسلام مى‌باشند، را تبيين‌كرده سپس به اهداف جزيى‌تر كه تأمين‌كننده اهداف كلى هستند پرداخته‌ايم. در اهداف كلى، استقلال اقتصادى، عدالت اقتصادى و رشد و توسعه اقتصادى را ذكركرده و در قسمت اهداف جزيى‌تر، به اشتغال، تثبيت قيمتها و تعادل تراز پرداختها، اشاره كرده‌ايم.

فصل چهارم تحت عنوان بررسى مبانى فقهى ابزارهاى سياست پولى در واقع نقطه شروعى است براى بحثهاى فقهى اين تحقيق. در اين فصل به چند بحث اساسى كه بطور مستقيم يا غير مستقيم با استنباط مشروعيت ابزارهاى پولى در ارتباط است پرداخته‌ايم. اين مباحث عبارت‌اند از:

۱. تفكيك بين نگرش خرد وكلان در بررسيهاى فقهى. يادآور شده‌ايم كه بررسى ما در فصلهاى بعد بطور عمده بر اساس ديد كلان به مسايل صورت گرفته است.

۲. تعيين ماليت پول و نوع آن. در اين قسمت ضمن بيان ملاك ماليت اشيا به بيان نوع ماليت پول پرداخته‌ايم، در اين بحث و مبحث بعدى از آنجايى كه بررسى مبسوط آنها هر يك مستلزم رساله‌اى مستقل مى‌باشند، مباحث را عمدتاً از ديدگاه‌هاى امام خمينى(ره) بررسى كرده و گاهى اشاراتى به نظرات ديگران داشته‌ايم.

۳. يكى ديگر از مسايلى كه در بررسى مشروعيت ابزارها دخالت دارد، مسأله مثلى يا قيمى بودن پول است. در اين قسمت هم ضمن بيان ملاك مثلى و قيمى بودن از ديدگاه امام(ره)، به بيان مثلى بودن پول از نظر ايشان پرداخته‌ايم.

۴. مباحث مربوط به ربا. در اين قسمت، از اين نظر كه بررسى فقهى اكثر ابزارهاى سياست پولى در فصلهاى پنج و شش متوقف بر تبيين ربا و محدوده آن مى‌باشد، به اين بحث توجه بيشترى شده و با تفصيل گسترده‌ترى به مباحث پرداخته‌ايم. البته اصل تحريم ربا به عنوان يك اصل موضوع، پذيرفته شده و صرفاً اشارتى به برخى از ادله آن رفته است. از اين جهت خود را از بررسى مبسوط ادله تحريم ربا و طرح شبهات مطرح شده از جانب اجازه‌دهندگان ربا و پاسخ از آنها فارغ دانسته‌ايم و عمدتاً به مسايلى كه در تبيين ملاك و محدوده حرمت ربا مؤثر است، آن هم در حدى كه مرتبط با بحث ابزارها باشد و به نحوى در استدلال فقهى ابزارها به كارآيد پرداخته‌ايم. برخى‌از مباحث مطرح شده دراين بخش از اين قرار است:

الف) تبيين مفهوم ربا و اقسام آن؛

ب) حرمت ربا از ديد آيات و روايات و ملاك تحريم؛

ج) تدابير به كار برده شده از جانب شرع براى حفظ حريم رباى قرضى؛

د) تفاصيل مطرح شده درباره محدوده ربا و پاسخ از آنها.

دراين قسمت به طرح دو تفصيل كه در بحث ابزارها دخالت دارند به تفصيل پرداخته و از بقيه اشاره‌وار گذشته‌ايم. در همين رابطه بحثى پيرامون جبران كاهش ارزش پول داشته و از نظر حكم و موضوع درباره آن بحث نموده‌ايم.

در فصل پنجم، مشروعيت ابزارهاى متداول در نظام ربوى مورد بررسى قرار گرفته است. در اين فصل پنج ابزار را مطالعه كرده‌ايم. نرخ تنزيل مجدد، عمليات بازار باز، خريد و فروش داراييها، نرخ ذخيره قانونى و كنترل مستقيم كه سه ابزار اوّل از طريق تغيير پايه پولى و دو ابزار آخر از طريق ضريب فزاينده پولى بر حجم پول تأثير مى‌گذارند.

در ارتباط با نرخ تنزيل مجدد، ضمن بررسى مبسوط بحث به اين نتيجه رسيده‌ايم كه براى تجويز اين ابزار و مشروعيت داشتن آن بايد از عهده اثبات چند مبنا برآمد:

۱. خريد و فروش اسكناس جايز باشد؛

۲. اوراق تجارى مانند چك و سفته خودشان داراى ماليت نباشند؛

۳. خريد و فروش بدهى همانند ساير داراييها جايز باشد.

مبناى اوّل خود مبتنى بر چند مسأله است:

الف) اسكناس از معدودات باشد؛

ب) رباى معاملى منحصر در مكيل و موزون باشد؛

ج) عرف، مبادله نسيه اسكناس با اسكناس را قرض به حساب نياورد.

براى اينكه خريد و فروش اسكناس جايز باشد، بايد اين سه مبنا را اثبات كنيم. در صورتى كه مبناى ب و ج مورد مناقشه برخى از بزرگان چون شهيد صدر، شهيد مطهرى، آيتاللَّه خويى و برخى از معاصران مى‌باشد. حضرت امام نيز به جهت اينكه هرگونه راهى را براى تخلّص و فرار از ربا جايز نمى‌دانند، خريد و فروش اسكناس را اجازه نمى‌دهند. علاوه بر اين مسأله، اصل مسأله خريد و فروش بدهيها (حتى بدهيهاى حقيقى) مورد مناقشه برخى از بزرگان، چون حضرت امام(ره) مى‌باشد. بنابراين از اين ابزار نمى‌توان استفاده كرد.

مسأله خريد و فروش اوراق قرضه نيز در دو جهت مورد بحث قرار گرفته است:

جهت اوّل از نظر صدور اوراق مى‌باشد كه با توجه به مبدأ صدور (قرض‌گيرنده) و خريدار اوليه (قرض‌دهنده) چهار صورت براى آن تصور كرده‌ايم؛ برخى از صور بدون اشكال است، اما بعضى ديگر دچار اشكال مى‌باشد. در جهت دوم بحث كه خريد و فروش اين اوراق در بازار مى‌باشد، گفته‌ايم كه اين مسأله مبتنى بر جواز خريد و فروش بدهيها مى‌باشد كه در ابزار قبلى گفتيم جايز نيست. بنابراين خريد و فروش اوراق قرضه در بازار جايز نمى‌باشد. البته خريد و فروش اوراق قرضه دولتى بين بانك مركزى و بانكهاى دولتى بدون اشكال مى‌باشد.

در بررسى ابزار سوم در اين فصل يعنى نرخ ذخيره قانونى، ابتدا ماهيت سپرده‌هاى بانكى را به تفصيل از نظر فقه و حقوق مورد بررسى قرارداده‌ايم و بعد از تبيين ماهيت آنها به مسأله ذخيره قانونى از جانب بانك مركزى پرداخته‌ايم. اين مسأله را در دو فرض دولتى و خصوصى بودن بانكهابحث كرده‌ايم و در هر شكل نسبت به اينكه بانك مركزى بابت اين سپرده‌ها مبلغى را به عنوان سود به ساير بانكها بپردازد بحث كرده‌ايم.

در مجموع از ميان ابزارهاى متداول در نظام ربوى، نرخ ذخيره قانونى با حفظ و رعايت برخى شرايط، قابل بكارگيرى در نظام جديد مى‌باشد. همچنين از خريد و فروش داراييها و كنترل مستقيم با رعايت مصالح نظام مى‌توان استفاده كرد.

در فصل ششم ابزارهاى جديدى را كه به عنوان جايگزين براى ابزارهاى غيرمشروع معرفى شده است، مورد بحث قرار داده‌ايم. در اين فصل هم همانند فصل قبل ابتدا ابزارهايى را كه در پايه پولى تأثير دارند، مورد مطالعه قرار داده‌ايم. اين ابزارها كه برخى از آنها از چند پيشنهاد تشكيل مى‌شوند، عبارت‌اند از:

۱. خريد تجهيزات مورد نياز دولت و فروش آنها به دولت به صورت نسيه و يا فروش اقساطى. گفته شده اسناد بدهى دولت بابت اين تجهيزات قابل خريد و فروش در بازار بورس مى‌باشند. به نظر مى‌رسد كه قسمت اوّل اين ابزار بدون اشكال مى‌باشد و مى‌تواند به عنوان راهى براى جبران كسرى بودجه دولت و براى جلوگيرى از استقراض از بانك مركزى مورد استفاده قرار گيرد. اما قسمت دوم آن - كه آن را به عنوان ابزار سياست پولى معرفى مى‌كند - به لحاظ جايز نبودن بيع دين عملى نمى‌باشد. به همين منظور پيشنهاد كرده‌ايم كه بانك (به عنوان وكيل سپرده‌گذاران) به جاى فروش اين تجهيزات به دولت، آنها را به او اجاره دهد، سپس اسناد مالكيت آنها را در معرض فروش گذارد. بانك مركزى با خريد و فروش اين اسناد در حجم پول تأثير خواهد گذاشت.

۲ و ۳. اوراق مضاربه و اوراق مشاركت. به لحاظ نوع فعاليت و مدت آن، بانكها و همچنين بخش خصوصى با استفاده از اين دو عقد مى‌توانند در فعاليتهاى مختلف اعم از تجارت و توليد و ... شركت كرده و اسناد مالكيت طرحهاى اجرا شده يا در حال اجرا رابه صورت سهام در معرض خريد و فروش بگذارند. يكى از راه‌ها در اين رابطه اين است كه خود دولت طرحهاى عمومى در حال بهره‌بردارى را به صورت سهام به مردم فروخته و سپس از آنها اجاره نمايد. در اين صورت هم خريداران سهام اين طرحها از بازدهى مشخصى برخوردار هستند و هم مشكل مالى دولت تا حدودى حل مى‌شود.

۴. اوراق قرضه دولتى. از اين ابزار بطور محدود بين بانك مركزى و بانكهاى دولتى مى‌توان استفاده كرد.

۵. اوراق قرض الحسنه. پيشنهادهاى مختلفى در اين باره شده است:

الف) انتشار اوراق قرض‌الحسنه بدون بهره توسط دولت و جهت مصارف خاص؛

ب) انتشار اوراق قرض‌الحسنه بدون بهره توسط دولت همراه با جوايزى به قيد قرعه؛

ج) انتشار اوراق قرض‌الحسنه بدون بهره همراه با جبران تورّم.

آنگاه به تفصيل هرپيشنهاد را مورد بررسى قرار داده، نقاط ضعف و قوت آنها را بيان كرده‌ايم.

در اين قسمت گرچه به‌كار گرفتن برخى از اين ابزارها (ابزارهاى ۱، ۲، ۳، ۴ و ۶) با در نظر گرفتن مسايل گفته شده بدون اشكال است، اما بهترين ابزار، اوراق مشاركت مى‌باشد.

در قسمت دوم نيز در بررسى ابزارهاى مؤثر در ضريب فزاينده پولى به اين ابزارها اشاره كرده‌ايم:

الف) تغيير در نسبت سهم سود بانكها؛

ب) تغيير در حق وكالت بانكها؛

ج) تغيير در نرخ سود مورد انتظار؛

د) تغيير حداقل و حداكثر نسبت سود بانكها در برخى تسهيلات مانند فروش اقساطى.

در پايان اين فصل نيز اشاره‌اى به مكانيزم تأثير اين ابزارها از طريق ضريب فزاينده پولى داشته‌ايم.

فصل پايانى اين نوشتار را به بررسى عملى سياستهاى پولى اختصاص داده‌ايم. در اين فصل به بررسى سياستهاى پولى و ابزارهاى آن در ايران پرداخته‌ايم. اين بررسى را در سه مرحله قبل از پيروزى انقلاب اسلامى، بعد از پيروزى انقلاب و قبل از اجراى قانون بانكدارى بدون ربا و بعد از آن انجام داده‌ايم. نتيجه اين مطالعات از اين قرار است:

۱. نرخ تنزيل مجدد در دو مرحله قبلى داراى تأثير كمى در حجم پول بوده است. زيرا اولاً على‌رغم قابل توجه بودن حجم اعتبارات سيستم بانكى در پيش از انقلاب اسلامى، بانك مركزى در تأسيس منابع بانكها نقش محسوسى نداشته و در بين اين منابع تأمين شده از جانب بانك‌مركزى، نسبت وجوه به‌دست‌آمده‌ازطريق تنزيل ناچيزاست. ثانياً نرخ تنزيل درطول اين سالها، تأثير محسوسى در مبلغ تنزيل شده نداشته است؛ اين نوسانات را با آمار نشان داده‌ايم.

ضمناً مبلغ تنزيل شده از سال ۵۴ بتدريج كم شده و در سال ۵۹ صفر شده است. و بعد از آن اين ابزار بطور كلى مورد استفاده قرار نگرفته است.

۲. اوراق قرضه با اينكه قبل از پيروزى انقلاب اسلامى، منعى نسبت به آن نبوده است، اما از جانب بخش خصوصى مورد استقبال قرار نمى‌گرفته و عمدتاً خريدار آن بانكها بوده‌اند. بعد از انقلاب خصوصاً از سال ۱۳۵۹ خريد اين اوراق توسط بخش خصوصى بطور كلى متوقف گرديد و از آن به بعد در حد محدود و صرفاً به منظور تكاليف قانونى بانكها و جايگزينى اوراق سررسيد شده منتشر مى‌شده است. بطور كلى مى‌توان گفت اين ابزار نيز نقش چندانى - حتى قبل از پيروزى انقلاب اسلامى - در حجم پول نداشته است.

۳. تغيير در نرخ ذخيره قانونى، تنها ابزارى بوده كه بطور فعال مورد استفاده سيستم بانكى بوده است و در قبل از پيروزى انقلاب اسلامى تا حدودى در كنترل حجم پول مؤثر بوده است. اين نسبت در قبل از پيروزى انقلاب سير صعودى داشته است و در سال ۵۲ به بالاترين حد يعنى ۲۸٪ نسبت به سپرده‌هاى ديدارى رسيد. با پيروزى انقلاب به علت كاهش ذخاير بانكها و برداشت سپرده‌ها توسط مردم، براى جلوگيرى از ورشكستكى بانكها اين نرخ به ۱۲٪ كاهش‌يافت و بعدازآن دوباره براى جلوگيرى از افزايش حجم پول و كنترل تسهيلات بانكها رو به افزايش نهاد؛ تا اينكه در سال ۷۰، به ۳۰٪ رسيد. اما على‌رغم اين افزايش نرخ، هيچ‌گاه اين ابزار نتوانست در كنترل حجم پول مؤثر باشد. زيرا اولاً پايه پولى بشدت در اثر كسرى بودجه دولت افزايش مى‌يافت. ثانياً بانكها همواره با مازاد ذخاير مواجه بودند.

در بخش ديگرى نيز ابزارهاى جديد را مورد مطالعه قرار داده‌ايم. اما على‌رغم سياستگذارى به وسيله اين ابزارها و افزايش نرخهاى سود بانكى و... به دلايل ذكر شده درباره نرخ ذخيره قانونى، اين ابزارها نيز كارآيى لازم را نداشته‌اند. البته مشكل مازاد بانكها از سال ۷۰ حل شده است؛ اما مشكلات ديگرى چون استقراض از بانك مركزى جهت جبران كسرى بودجه، مسأله ذخيره تعهدات ارزى، قرار داشتن نرخ ذخيره قانونى در سقف قانونى خود ۳۰٪ اعمال اين سياستها را با مشكل روبرو كرده‌است.

اللهم وفِّقْنا لماتحبّ و ترضى‏

فهرست منابع

الف) فارسى ب) عربى Abstract

________________________________________

الف) فارسى . اراكى، محمدعلى، توضيح‌المسائل‏، مركز انتشارات دفتر تبليغات‌اسلامى، ۱۳۷۱. . امامى، سيدحسن، حقوق مدنى‏، نشر كتابفروشى اسلاميه، چاپ دوم، تهران: ۱۳۶۶. . امين، حسن عبداللَّه، سپرده‌هاى نقدى و راه‌هاى استفاده از آن در اسلام‏، ترجمه محمد رخشنده، مؤسسه انتشارات اميركبير، تهران: ۱۳۶۷. . بانك مركزى، گزارش اقتصادى و ترازنامه سالهاى مختلف. . برنسون، ويليام. اچ، تئوريها و سياستهاى اقتصاد كلان‏، ترجمه عباس شاكرى، نشر نى، چاپ‌اول، تهران: ۱۳۷۳. . بنياد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى، مجموعه مقالات فارسى‌اولين مجمع بررسيهاى اقتصاد اسلامى‏: ۱۳۶۹. . پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، پول در نگاه فقه و اقتصاد، چاپ اول: ۱۳۷۵. . استفتائات از مراجع درباره مسائل پولى. . تفضلى، فريدون، تاريخ عقايد اقتصادى‏، نشر نى، ويرايش دوم، چاپ اول: ۱۳۷۳. . توتونچيان، ايرج، اقتصاد پول و بانكدارى، مؤسسه تحقيقات پولى و بانكى‏، چاپ اول: ۱۳۷۵. . جامعةالصادق(ع)، بخش تحقيقات، بانكدارى اسلامى‏، جزوه تحقيقى. حسينى بهشتى، محمد، ربا در اسلام، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ اول، تهران: ۱۳۶۹. -، اقتصاد اسلامى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ اول، تهران: ۱۳۶۲. . حكيمى، محمد، معيارهاى‌اقتصادى درتعاليم‌رضوى‏، بنياد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى، چاپ اول، مشهد: ۱۳۷۰. . خان، محسن. س، اصول نظرى و سياستگذارى پولى درچارچوب‌اسلامى‏، مأخذ: كتاب درسهايى از اقتصاد اسلامى، انتشارات بانك و توسعه اسلامى: ۱۹۹۲. . خان، محسن.س؛ ميرآخور، عباس، مطالعات نظرى در بانكدارى و ماليه اسلامى، ترجمه محمدضيايى بيگدلى، مؤسسه بانكدارى ايران، چاپ اول: ۱۳۷۰. . خمينى، روح‌اللَّه، استفتائات‏، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين، چاپ اول: ۱۳۶۶. .-، توضيح المسائل‏، وزارت ارشاد اسلامى، چاپ سوم: ۱۳۶۵. .-، صحيفه نور، سازمان مدارك فرهنگى انقلاب اسلامى. . خورشيد، احمد، مطالعاتى در اقتصاد اسلامى‏، ترجمه محمدجواد مهدوى، آستان قدس رضوى، چاپ اول: ۱۳۷۴. . خوئى، سيدابوالقاسم، توضيح‌المسائل‏، چاپخانه علميه. . دادگر، يداللَّه، سياستهاى پولى و ابزارهاى آن در بانكدارى اسلامى‏، پايان‌نامه كارشناسى ارشد دانشگاه تهران، دانشكده اقتصاد. . دانشگاه شهيد بهشتى، مجله اقتصاد. . داوودى؛ نظرى؛ ميرجليلى، بانكدارى بدون ربا (جزوه در دست چاپ). . دورنبوش، روديكر؛ فيشر، استانلى، اقتصاد كلان‏، ترجمه حسين تيزهوش‌تابان، انتشارات سروش، چاپ اول، تهران: ۱۳۷۱. . ژاكمن، الكس ؛ تولكان، هانرى، مبانى علم اقتصاد، ترجمه منوچهر فرهنگ، دانشگاه شهيد بهشتى. . سازمان اقتصاد اسلامى، كارنامه سازمان اقتصاد اسلامى ايران‏: ۱۳۶۳. . سازمان برنامه و بودجه، اوراق قرضه در جريان و انتشار اوراق قرضه جديد. . صدر، محمدباقر، بانك اسلامى‏، ترجمه ح.ا.خُنجى، انتشارات الفتح: ۱۳۵۹. . صدر، كاظم، اقتصاد صدر اسلام‏، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتى، چاپ اول: ۱۳۷۴. . صديق، نجات‌اللَّه، بانكدارى بدون بهره‏، ترجمه‌اكبرمهدوى‌پور، انتشارات سروش، چاپ‌اول: ۱۳۶۱. . طبيبيان، محمد، اقتصاد كلان، اصول نظرى و كاربرد آن‏، سازمان برنامه و بودجه، مركز مدارك اقتصادى، اجتماعى و انتشارات، چاپ چهارم، تهران: ۱۳۶۷. . قبادى، فرخ؛ رئيس‌دانا، فريبرز، پول و تورم‏، انتشارات پيشرو: ۱۳۶۸. . قديرى اصلى، باقر، سياستهاى پولى‏، انتشارات فروردين، تهران: ۱۳۶۴. . قرشى، انوراقبال، اسلام و نظريه بهره. . ماجدى، على؛ گلريز، حسن، پول و بانك از نظريه تا سياست‌گذارى‏، مؤسسه بانكدارى ايران، چاپ‌ششم: ۱۳۷۳. . مدرسه عالى شهيد مطهرى، مجله رهنمون. . مشكوة، محمد، پول‏،انتشارات دهخدا، تهران: ۱۳۵۱. . مطهرى، مرتضى، ربا، بانك و بيمه، انتشارات صدرا، چاپ اول، قم: ۱۳۶۴. . منتظرالظهور، محمود، مقدمه‌اى بر مبانى سياست‌گذارى، انتشارات دانشگاه تهران: ۱۳۵۴. . مؤسسه اطلاعات، مجله اطلاعات سياسى، اقتصادى. . مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، مجله معرفت. . مؤسسه بانكدارى ايران، مجموعه سخنرانيها و مقالات ارائه شده به سمينار بانكدارى اسلامى(۶-۱). . مؤسسه تحقيقات پولى و ارزى، مجموعه مقالات كنفرانس سياست پولى و ارزى (۶-۱). . مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره)، مقالات‌ارائه شده به كنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام‌خمينى(ره) (نقش زمان و مكان): ۱۳۷۴. . ميرآخور، باقر الحسنى، مقالاتى در اقتصاد اسلامى، مؤسسه بانكدارى ايران، چاپ اول: ۱۳۷۱. . نقدى، حيدر، جمع اخلاق و اقتصاد در اسلام، ترجمه و نشرحسن توانايان فرد، چاپ اول: ۱۳۶۶. . النجار، احمد عبدالعزيز، صد سؤال و صد جواب درباره بانكدارى اسلامى‏، ترجمه عباس خان محمد، مركز آموزش بانكدارى بانك مركزى، چاپ اول: ۱۳۶۸. . وزارت امور اقتصادى و دارايى، سياستهاى پولى، انتخاب ابزارى به عنوان جايگزين اوراق‌قرضه. . -، سياستهاى پولى مناسب درجهت تثبيت فعاليتهاى‌اقتصادى، چاپ اول، تهران: ۱۳۷۳. . والى‌نژاد، مرتضى، مجموعه قوانين و مقررات بانكى، مركز آموزش بانكدارى بانك مركزى، چاپ‌اول، تهران: ۱۳۶۸. . هدايتى، على‌اصغر؛ نصرى، على‌اصغر؛ كلهر، حسن، عمليات بانكى داخلى ۲ (تخصيص منابع)، مؤسسه بانكدارى ايران، چاپ پنجم: ۱۳۷۲.

ب) عربى . قرآن. . نهج‌البلاغه. . ابن‌ادريس (المتوفى ۵۹۸ ه)، السرائر، مؤسسة النشر الاسلامى، الطبعة الثانيه، قم: ۱۴۱۰ ه‌ق. . ابن البراج (المتوفى ۴۸۱ ه)، المهذّب‏، مؤسسة النشر الاسلامى: ۱۴۰۶ ه‌ق. . ابن حزم، المحلّى‏، دارالافاق الجديده، بيروت. . ابن حمزه، الوسيلة الى نيل الفضيلة، مكتبة آيتاللَّه‌العظمى‌المرعشى، الطبعةالاولى، قم: ۱۴۰۸ ه‌ق. . ابن زهرة، حمزه بن على (۵۸۵ ه)، غنيةالنزوع‏، مؤسسة الامام‌الصادق(ع)، الطبعةالاولى: ۱۴۱۷ ه‌ق. . ابن قدامه، احمد بن محمد (۶۳۰ ه)، المغنى‏، دارالكتب‌العربى، بيروت. . ابن منظور (۷۱۱ ه)، لسان‌العرب‏، داراحياءالتراث‌العربى، الطبعةالاولى، بيروت: ۱۴۰۸ ه‌ق. . ابوزهره، محمد، بحوث فى الربا، دارالبحوث العلمية، الطبعةالاولى، بيروت: ۱۳۹۰ ه‌ق. . احمد حمود، سامى حسن، تطوير الاعمال المصرفية، مكتبةالتراث، الطبعةالثالثه، القاهره: ۱۴۱۱ ه‌ق. . البجنوردى، سيدحسن الموسوى، القواعدالفقهيه‏، مؤسسه اسماعيليان، الطبعةالرابعة، قم: ۱۳۵۵. . بحرالعلوم، سيدعزّالدين، بحوث فقهيه، مؤسسةالمنار، الطبعةالرابعة: ۱۴۱۵ ه‌ق. . بدوى، زكى‌الدين، نظرية الربا المحرم‏، المجلس‌الاعلى‌لرعايةالفنون و الادب، القاهره: ۱۹۶۴م. . التركمانى، عدنان خالد، السياسةالنقدية و المصرفية فى الاسلام. . جديدى، عبدالرحمن، الفقه على مذاهب الاربع‏، داراحياءالتراث‌العربى، الطبعةالسابعة: لبنان، ۱۴۰۶ه‌ق. . جواهرى، محمدتقى، الربا فقهياً و اقتصاديا، دارالمرتضى، الطبعةالثانيه، بيروت: ۱۴۰۸ه ق. . الحكيم، سيدمحسن، منهاج‌الصالحين‏، و بهامشه التعليق عليه من‌السيد محمد باقرالصدر، دارالتعارف للمطبوعات، بيروت: ۱۴۰۰ ه‌ق. . الحكيمى، محمدرضا، محمد و على، الحياة، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، الطبعةالاولى: ۱۳۶۸. . الخامنه‌اى، السيدعلى، درر الفوائد فى اجوبة القائد، مطبعة ستاره. . الخمينى، السيدروح‌اللَّه، كتاب البيع‏، موسسه مطبوعاتى اسماعيليان، الطبعة الرابعة، قم: ۱۳۶۸. . -، المكاسب المحرمه‏، موسسه مطبوعاتى اسماعيليان، الطبعة الرابعة، قم:۱۳۶۸. . -، تحريرالوسيله‏، موسسه مطبوعاتى اسماعيليان، الطبعة الرابعة، قم: ۱۳۶۸. . الخوئى، السيدابوالقاسم، منهاج الصالحين‏، مدينةالعلم، الطبعة الثامنه و العشرون، قم: ۱۴۱۰ ه‌ق. . -، مستند العروة الوثقى‏، مدرسة دارالعلم. . رشيدرضا، محمد، الربا و المعاملات‏، مكتب الكليات الازهرية، القاهرة. . رفيق‌المصرى، الجامع فى اصول الربا، دارالقلم، دمشق: ۱۹۹۱م. . -،مصرف التنمية الاسلامى‏، مؤسسه‌الرسالة، بيروت: ۱۳۹۶ ه‌ق. . سلّار، ابى يعلى حمزة، المراسم العلويه‏، المعاونية الثقافيه للمجمع العالمى لاهل‌البيت(ع): ۱۴۱۴ه‌ق. . السنهورى، عبدالرزاق، مصادر الحق فى الفقه الاسلامى‏، داراحياءالتراث‌العربى، بيروت: ۱۹۵۳ م. . -، الوسيط فى شرح القانون المدنى‏، داراحياءالتراث‌العربى، بيروت: ۱۹۵۲ م. . شايرا، محمدعمر، النظام النقدى و المصرفى فى الاقتصاد الاسلامى‏، مجلة ابحاث الاقتصاد الاسلامى، العدد الثانى، المجلد الاول: ۱۴۰۴ ه‌ق. . الشهيد الاوّل، شمس‌الدين محمد بن مكى العاملى، الدروس الشرعية، مؤسسه‌النشرالاسلامى، الطبعةالاولى، قم: ۱۴۱۴ ه‌ق. . -، اللمعةالدمشقيه‏. . الشهيدالثانى، زين‌الدين‌العاملى، مسالك‌الافهام‏، مؤسسةالمعارف‌الاسلامية، الطبعةالاولى: ۱۴۱۴ه‌ق. . الصدر، محمدباقر، البنك اللاربوى فى الاسلام‏، دارالتعارف للمطبوعات، الطبعةالثامنة، بيروت: ۱۴۰۳ه‌ق. . الطباطبائى اليزدى، محمدكاظم، العروةالوثقى‏، دارالتعارف للمطبوعات، الطبعةالثانية، بيروت: ۱۴۰۹ه‌ق. . الطريحى، فخرالدين، مجمع‌البحرين‏، دار و مكتبةالهلال، بيروت: ۱۹۸۵ م. . الطوسى، ابوجعفرمحمد، المبسوط فى فقه الامامية، المكتبةالمرتضوية. . -، تهذيب الاحكام‏، دارالاضواء، الطبعه‌الثانيه، بيروت: ۱۴۱۳ ه‌ق. . -، الخلاف‏، مؤسسةالنشرالاسلامى، الطبعةالاولى، قم: ۱۴۱۱ ه‌ق. . -، النهاية، انتشارات قدس محمدى، قم. . العاملى، فضل‌اللَّه، الشركة، دارالاضواء، بيروت: ۱۴۰۷ ه‌ق. . العاملى، محمد جواد (۱۲۲۶ه)، مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامه‏، داراحياءالتراث العربى، بيروت. . العاملى، محمدبن الحسن الحر، وسائل‌الشيعه‏، داراحياءالتراث‌العربى، بيروت: ۱۹۵۲ م. . العلامة الحلى، ابومنصور حسن بن يوسف، مختلف‌الشيعة، مؤسسةالنشرالاسلامى، الطبعة الاولى، قم: ۱۴۱۵ ه‌ق. . كهف، منذر، سندات القراض و ضمان الفريق الثالث‏، مجلة جامعة ملك عبدالعزيز، المجلد ۱. . گلپايگانى، السيدمحمدرضا، مجمع‌المسائل‏، دارالقرآن‌الكريم، الطبعةالثانية، قم: ۱۴۰۴ه‌ق. . المحقق‌الاول، نجم‌الدين‌جعفر، شرائع‌الاسلام‏، مؤسسه‌مطبوعاتى‌اسماعيليان، الطبعةالثانية: ۱۴۰۸ه‌ق. . المحقق الثانى، على بن الحسين الكركى، جامع المقاصد فى شرح القواعد (۹۴۰ ه)، مؤسسة آل‌البيت(ع) لاحياء التراث، الطبعةالثانية، قم: ۱۴۱۴ه‌ق. . المفيد، محمدبن محمدبن النعمان (۴۱۳ ه)، مؤسسة النشرالاسلامى، الطبعةالثانية، قم: ۱۴۱۰ ه‌ق. . المودودى، ابوالاعلى، الربا، موسسة الرسالة، بيروت: ۱۳۹۹ ه‌ق. . النجّار، احمد، البنوك غيرالربوية، مأخذالاقتصادالاسلامى، المركزالعالمى لابحاث‌الاقتصاد الاسلامى، جامعة ملك عبدالعزيز: ۱۹۸۰م. . النجفى، محمدحسن، جواهرالكلام‏، دارالكتب الاسلامية، الطبعة الثامنة، تهران: ۱۳۶۵. . النورى‌الطبرسى، ميرزاحسين، مستدرك‌الوسائل‏، موسسةآل‌البيت‌لاحياءالتراث، الطبعةالاولى، قم: ۱۴۰۸ه‌ق. . ندوى، يحيى بن شرف، مغنى‌المحتاج‏، مؤسسةالتاريخ‌العربى، بيروت: ۱۳۷۷ ه‌ق.

Abstract

This research has done for the purpose of recovering instruments for the monetary policy

in the frame of unusury banking.To approach of our purpose, we have provided the seven

chapters in below.

In the first chapter, we considered the subject that was presented in this field by the

Muslim thinkers inside and outside of Iran.

The core in the second chapter is based on the economic issues of research subject. In

this chapter we clarify the purpose of monetary policy, explaining its effect on the view of

economic approaches. The final part of this chapter is specialized to explain the instruments

of monetary policy and its effective mechanism.

Since we follow the instruments of monetary policy in the field of unusury banking, in the

third chapter two subjects were explained: First a report of unusury banking and the ways

presented by Islamic thinkers, are about attraction of deposite and granting facilities. The

second subject explains the purposes of monetary policy in the frame of such a system.

Evidently, monetary policy should use in direction of these purposes.

The fourth chapter is specialized to subjects that jurisprudence inference of monetary

instruments stays on. These points are:

A- Seperation between micro and macro view in matters;

B- Entity of money;

C- Being fungible and having price of money (unfungible);

D- Usury issue.

The matters about usury that we need in chapter five and six, were considered in the

discussion of usury.

Chapter five and six - the important core of research - are considering jurisprudency

instruments in two seperated parts. In chapter five by considering common instruments in

usury system is concluded that only the rate of the legal saving may be used in unusury

system.

Also mentioned that governmental debentures could be used in some condition.

In chapter six as presenting and criticizing the suggestion concerned to new instruments,

we proceeded to correct and complete them.

Some instruments considered are:

- Motharebeh papers;

- Partnership papers;

- Without profit debentures;

- Prize debentures;

- To discount government demands from people in central bank.

Meanwhile partnership papers are the best instrument. Motharebeh papers and

discounting governmental demands from people are in next line. In this part also other

instrument was presented and considered as "Purchasing necessary equipments of

governmental part and rented to government".

At the end also in the issue that is tittled "Instruments of monetary policy" we have a

glance at the function of monetary policy before and after the victory of Islamic Revolution.

پانویس

بازگشت به کتب معروف اقتصادی | کتب منکر اقتصادی