فرهنگ مصادیق:رهن با اجاره

رهن با اجاره

نویسنده: سید کاظم حائری

میان عده‌ای از مردم، نوعی معامله به نام (رهن خانه با اجاره) متداول است، به این صورت که یکی از دو طرف معامله، پولی را به دیگری قرض می‌دهد و درمقابل، دیگری خانه خود را باقیمتی کمتر به او اجاره می‌دهد.
دربارهٔ حکم چنین معامله‌ای ، یکی از فقهای معاصر، به این صورت فتوا به تفصیل داده است که هرگاه دادن قرض، شرط درضمن عقد اجاره باشد، جایز است، زیرا او در ضمن عقد، شرط جایزی را قرارداده، ازاین رو چنین شرط ی نافذ است. اما اگر اجاره دادن، شرط درضمن عقدقرض باشد، جایز نیست، زیرا در این صورت ازمصادیق دادن قرض همراه با گرفتن منفعت است. «چنین قرضی ربا و حرام است.»
به نظر ما این تفصیل مردود است، زیرا دراین جا (ضمنیت) به معنای تقیید نیست(ضمنیت)به معنای (ظرفیت محض) دون ارتباط دیگر، بی اثر است و سبب نمی‌شود که این قرض ازمصادیق قرض جلب کننده منفعت باشد.
(ضمنیت) به معنای داعویت(انگیزش) یا (تقابل)از هردو طرف ثابت است و صرف این که رهن درضمن قرض یا قرض در ضمن رهن آمده باشد به جز ساختار لفظ ی جمله،چیزی راتغییر نمی‌دهد و ساختار لفظ ی جمله به هیچ وجه درمحتوای حقیقی معامله تاثیر نمی‌گذارد.
بلی، ممکن است دربارهٔ اصل این معامله بگوییم: چنین معامله‌ای گاه در خود، قرض با منفعت ندارد، زیرا اجرت خانه‌ای که رهن داده شده ازاجرت خانه بدون رهن، کمتر است، چون مالک نمی‌تواند خانه اش را به غیر مرتهن (مستاجری که خانه را به رهن اجاره کرده است) بدهد.بنابراین وقتی مرتهن، خانه را کمتر از قیمت بازار اجاره کند، نفعی نبرده است «تا آن را از نوع قرض منفعت دار بدانیم.»
این تحلیل نادرست است، زیرا اگر واقعا رهن درکاهش منفعت استفاده از خانه(یعنی اجاره)مؤثر می‌بود و براین اساس، قیمت اجاره پایین می‌آمد، این سخن درست بود، اما واقعیت خارجی خلاف آن است، زیرا پایین آمدن اجاره بها از آن جهت است که مالک به خاطر نیاز نمی‌تواند خانه اش را به غیر مرتهن(یعنی بدون رهن) اجاره دهد(نه این که اجاره بها در بازار پایین بوده است.) چنین چیزی سبب می‌شود که قرض دهنده(مستاجر) سود ببرد.
بلی، درصورتی که مستاجر حاضر به پرداخت قرض باشد و قرض گیرنده (اجاره دهنده)درمقابل این قرض گرفتن ملزم نباشد که خانه اش را به قیمت پایین تر اجاره دهد و آن گاه موجر از روی میل باطنی تصمیم بگیرد که خانه اش را به قیمت پایین تر به مستاجر اجاره دهد،مانعی ندارد و از محل بحث ما خارج است.
برخی درتایید و تقویت دیدگاه تفصیل یعنی اگر قرض، شرط درضمن اجاره باشد، صحیح واگر اجاره، شرط درضمن قرض باشد باطل است گفته‌اند: اگر درابتدا عقد قرض واقع شده باشد، آن گاه درضمن آن اجاره به قیمت ارزان تر شرط شده باشد، این از مصادیق قرض بامنفعت است، اما اگر درابتدا اجاره واقع شده باشد آن گاه در ضمن آن، قرض شرط شده باشد،عرفا به قرض بعد از عقد اجاره، قرض مشروط به اجاره نمی‌گویند.
بله، ازاین جهت درست است که اگر اجاره نبود، مستاجر به موجر قرض نمی‌داد، اما از آن جهت که عقد اجاره بالفعل تحقق یافته، قرض مشروط به اجاره نیست.
این که بعضی گفته‌اند: تحقق شرط، مشروط را از مشروط بودن خارج نمی‌کند، این گفته درمورد امر، قرار یا عقدی درست است که درابتدا به صورت مشروط منعقد شده و آن گاه شرطش تحقق یافته است. نظیر آن که مولی بگوید: هنگام زوال خورشید نماز بگذار.
آن گاه وقت زوال خورشید رسید. دراین جا زوال خورشید باعث نشده که نماز از واجب مشروط بودن به مطلق تغییر پیدا کند. اما اگر خورشید زوال پیدا کند و زوال آن موجب گردد که مولی به گونه قضیه خارجیه نه به نحو قضیه حقیقیه به عبد خود فرمان نماز خواندن بدهد، این امردیگر،امر مشروط نیست.
محل بحث ما هم چنین است. به این معنا که اگر عقد قرض به شرط اجاره دادن تحقق گرفته باشد، قرض مشروط است. حال اگر پس از آن، شرط که دادن اجاره است تحقق یابد، عقدقرض از مشروط بودن خارج نمی‌شود. اما اگر درابتدا عقد اجاره به شرط قرض منعقد شده باشد، سپس قرض محقق شود، چنین قرضی مشروط نیست، زیرا آنچه انتظار می‌رفت که شرط اجاره باشد، اینک تحقق یافته است.
این تفصیل نادرست است، زیرا اگر عقد اجاره پیش از قرض انعقاد یافته است به این معنا که بین اجاره و قرض رابطه‌ای نبوده است و به عبارت روشن تر درهنگام انعقاد اجاره، هیچ هماهنگی بین موجر و مستاجر برای تقابل بین اجاره و قرض و مبادله آنها صورت نگرفته است لیکن پس از تحقق اجاره با قیمت ارزان تر، مستاجر تصمیم گرفت به ازای پایین بودن اجاره بادادن قرض به موجر، محبت او را جبران کند دراین صورت قرض، مشروط به زیادی نیست تامصداق قرض ربوی بوده باشد.
اما اگر ازاول، موجر و مستاجر بنابر تقابل و داعویت قرض تنها درمقابل اجاره و اجاره تنهادرمقابل قرض داشته‌اند به گونه‌ای که قرض بدون اجاره و اجاره بدون قرض متحقق نباشدحتما چنین قرضی از نوع قرضی است که جلب منفعت و افزایش کرده است و چه آن را قرض مشروط بنامیم یا قرض مطلق، رباست. بدین جهت وقتی عرف از حرمت قرض به زیادی آگاه باشد، میان مشروط بودن قرض به زیادی و بخشیدن قیمت بالاتر به شرط قرض، تفاوت نمی‌گذارد. بنابراین همان گونه که اگر کسی صد دینار قرض دهد و درمقابل شرط کند صد وبیست دینار بگیرد، رباست، همچنین اگر بخشیدن بیست دینار از طرف قرض گیرنده، شرط قرض دادن به او باشد به گونه‌ای که بدون این کار، هبه انجام نمی‌گیرد، باز هم ربای درقرض تحقق یافته است، نه به این معنا که عرف حرمت قرض ربوی درمثال نخست را به حرمت قرض درمثال دوم سرایت می‌دهد، بلکه به این معنا که اساسا عرف هردو را یکی می‌داند.
برای فرار از قرض ربوی حیله‌های شرعی وجود دارد که درواقع، قرض ربوی به شمار نمی‌آیند. برخی معتقدند عرف دلیل حرمت ربا را به چنین قرض‌هایی سرایت می‌دهد و برخی دیگر این سرایت را قبول ندارند. از جمله حیله‌های شرعی این است که قرض دهنده و قرض گیرنده بنا را برآن بگذارند که یکی(قرض گیرنده) کالایی را مدت دار به طرف دیگر بفروشد، آن گاه فروشنده آن کالا را به صورت نقد با قیمتی پایین تر، از مشتری بخرد یا آن که کالایی را به صورت نسیه با افزایش قیمت بفروشد و افزایش قیمت به خاطر نسیه بودن است، به گونه‌ای که اگرمشتری خواست همان کالا را به قیمت نقد بخرد، بایع آن را با قیمتی پایین تر به اوبفروشد و افزایش قیمت توسط فروشنده، تنها به خاطر نسیه بودن معامله بوده است.
درمورد این گونه حیله‌های شرعی تفصیل بعید نیست به این معنا که گاهی ازدیاد قیمت تنها به هدف تحقق رباست، چنان که درمثال نخست چنین است و عوض کردن شکل معامله، تنهابرای گریز از ربا بوده است. اما گاهی غیر از ربا، هدف دیگری را در بردارد، لیکن درهمان زمان،اثر قرض ربوی وجود دارد، مانند مثال بیع نسیه.
مورد اول حرام است، زیرا اگر آن را حلال بدانیم معنایش آن است که حرمت قرض ربوی،تعبدی محض است، درحالی که قطعا حرمت قرض ربوی تعبدی محض نیست یا آن که فهم عرف از دلیل حرمت، چنین چیزی را درنمی یابد.
اما دلیلی برحرمت مورد دوم وجود ندارد، زیرا شاید غرض دیگر غیر از ربا معامله را حلال کرده است و صرف این که چنین معامله‌ای به طور ضمنی دربردارنده اثر رباست، دلیلی برحرمت آن نداریم، زیرا اثر اقتصادی ربا، یعنی افزایش قیمت، حکمت حرمت است و ثابت نشده که این افزایش، علت حرمت است. علت بودن بدین معناست که هرگاه اثر اقتصادی یافت شود، حرمت نیز تحقق می‌یابد و هیچ چیز نمی‌تواند مانع حرمت آن باشد و حرمت غیرآن برای اشباع حکمت مورد نظر برای تحریم ربا کفایت نمی‌کند.
ازاین رو می‌گوییم: بین قرض ربوی و قرض معامله‌ای تفاوت است، زیرا حرمت قرض معامله‌ای، تعبد محض است. شاهد آن این است که اگر دو جنس موزون را با زیادی جنس نامرغوب برجنس مرغوب مبادله کنند یا طلای خوب را با طلای مستعمل و نامرغوب با وزنی بیشتر معاوضه کنند، حرام است. اگر چه وزن جنس نامرغوب بیشتر است اما گاه از جنس مرغوب مقابل که وزن آن سبک تر است گران تر نمی‌باشد و هیچ نکته اقتصادی قابل درک دیگر هرچند به صورت اجمال دراین مورد وجود ندارد. بدین جهت می‌گوییم: این حکم صرفا تعبدی است و گریز از ربا دراین مورد با استفاده از حیله شرعی چنان که برخی از روایات تاکید کرده‌اند () جایز است.
اما درمورد ربای قرضی، عرف هرچند به صورت اجمال نکته اقتصادی مؤثر در حرمت رادرمی یابد و آن نکته اقتصادی این است که ربا گیرنده بدون کار مفید، صرفا به خاطر گذشت زمان، درمقابل این زمان، افزایشی را از قرض گیرنده می‌گیرد. ازاین جهت ادعا شده که قطع داریم حرمت قرض ربوی حکم تعبدی محض نیست یا این که دست کم قطع داریم عرف نکته اقتصادی آن را می‌فهمد.
ازاین رو نمی‌توان از راه حیله‌ای که تمام هدف آن، قرض ربوی است ازآن گریخت، زیرا درصورت جواز چنین حیله‌ای، حکم حرمت، تعبدی محض خواهد بود.بلی، آن جا که هدف دیگری غیر از قرض ربوی دربین باشد و اثر ربوی تنها به طور ضمنی برآن مترتب گردد، عرفا ازتحلیل آن لازم نمی‌آید که حرمت ربا، تعبدی محض باشد و عرف حرمت قرض ربوی را به این معامله سرایت نمی‌دهد.
ممکن است گفته شود: ربا به معنای زیادی کمی درمال است، به این صورت که مالی را به دیگری قرض دهد و درمقابل، مال بیشتر بگیرد. یا ربا به معنای زیادی کیفی است، به این صورت که مالی از جنس نامرغوب را قرض دهد و در مقابل، جنس مرغوب بگیرد. اما مشروط کردن قرض به معامله سود آور ربا نیست. مساله رهن با اجاره ازاین قبیل است. به این معنا که مستاجر مبلغی را به موجر قرض دهد بی آن که در برابر، مبلغی بیشتر از موجر پس بگیرد.نهایت آن که مستاجر قرض را مشروط به واقع ساختن معامله‌ای کرده که برایش سود آور باشدو آن معامله سود آور آن است که موجرخانه اش را با قیمت ارزان تر به او اجاره دهد و چنین معامله‌ای ربوی نیست.
دلیل ما برجواز قرض مشروط به معامله سود آور و این که چنین قرضی مصداق ربای حرام نیست، روایات است ازمیان این روایات تنها روایت محمدبن اسحاق بن عمار صحیح است.او گوید:
قلت لابی الحسن (ع): یکون لی علی الرجل دراهم، فیقول:
اخرنی بها و انا اربحک. فابیعه جبه تقوم علی بالف درهم بعشره آلاف درهم او قال: بعشرین الفا و اؤخره بالمال. قال:لاباس.()
به حضرت رضا(ع) عرض کردم: از مردی چند درهم طلب دارم. به من می‌گوید:بدهی مرا به تاخیر بینداز و من درمقابل به تو درمعامله سود می‌رسانم. آن گاه به او لباسی که برایم هزار درهم تمام شده است به او به ده هزار درهم می‌فروشم یا می‌گویم: به بیست هزاردرهم می‌فروشم و زمان پرداخت بدهی ام را به تاخیر می‌اندازم. «آیا این کار جایز است؟»امام(ع) فرمود: مانعی ندارد.
از آن جا که محمدبن اسحاق بن عمار، صراف بوده و چنین معامله‌ای متناسب کسب وکارش بوده است، در مورد این روایت درمظان اتهام قرار گرفته است. لیکن او ثقه است، بلکه دربالاترین درجات وثاقت قراردارد. چنان که شیخ مفید(ره) درباره‌اش گفته است: (او از اصحاب خاص و موثق امام کاظم(ع) واهل ورع، عالم و فقیه در میان شیعیان حضرت بوده است.) با این وجود، این اتهام نسبت به چنین شخصی بعید است.
با این حال، در دل چیزی مانع عمل به این روایت می‌شود، زیرا درصورت جواز قرض مشروط به معامله سودآور، باید تجویز تمام قرض‌های ربوی به مراتب آسان تر باشد، به این صورت که قرض دهنده بدون گرفتن سودی اضافه برقرض، کالایی کم ارزش را به مبلغی که دربردارنده سود مورد نظر اوست به قرض گیرنده بفروشد. این کار در صورتی رواست که ماحرمت قرض ربوی را تنها از باب تعبد محض بدانیم. دراین صورت تمام اقسام حیله‌ها برای گریز از قرض ربوی جایز خواهد بود.مثلا به نیازمند به پول، کالایی با قیمت بیشتر به صورت نسیه فروخته شود، آن گاه قرض دهنده، همان کالا را از شخص خریدار به قیمتی کمتر و نقدبخرد. ()
اما اگر احتمال ندادیم که حرمت قرض ربوی از باب تعبد صرف است یا معتقدباشیم که عرف چنین احتمالی را نمی‌دهد، روایت درعرف، معارض قرآن تلقی خواهد شد نه مخصص .
از این رو به دیوار زده می‌شود، بلکه حتی با فرض مخصص قرآن بودن، باز ناگزیر باید کنارگذاشته شود، زیرا روایت با روایات دیگر تعارض دارد. در روایات دیگر آمده است: هرگاه کالایی به صورت نسیه فروخته شود، آن گاه فروشنده همان کالا را از خریدار به قیمتی کمتر به صورت نقد بخرد، اگر یکی از دو طرف ثمن و مثمن مشروط به دیگری باشد، این بیع حرام است. به عنوان مثال درنامه علی بن جعفر به برادرش امام کاظم(ع) چنین آمده است:
ازامام پرسیدم: مردی لباسی را به صورت نسیه به ده درهم می‌فروشد آن گاه آن را به صورت نقد به پنج درهم می‌خرد، آیا این کار حلال است؟ امام(ع) درپاسخ فرمود: هرگاه این مبادله مشروط نباشد و هردو راضی باشند، مانعی ندارد.()
زیرا عرف احتمال نمی‌دهد که قرض مشروط به معامله سود آور جایز بوده و ملحق به ربا نباشد و نسیه فروختن مشروط به این که بیع دیگری درمقابل آن انجام گیرد، موجب می‌شود کسی که نسیه فروخته است، سود ببرد. ازاین رو حرام بوده و ملحق به ربا می‌باشد و براساس قواعد تعادل و تراجیح هرگاه یکی ازدوروایت متعارض، موافق قرآن باشد، آن روایت بر روایت مخالف با قرآن، مقدم خواهد شد.