فرهنگ مصادیق:ديه مجازات ( كيفر ) است يا خسارت (غرامت )

دیه مجازات ( کیفر ) است یا خسارت (غرامت )

مقدمه

گرچه ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی به صراحت دیات را یکی از پنج قسم مجازات ذکرکرده است ودر ماده ۱۵و۲۹۴ وبعضی دیگراز مواد ، ازکلمه جنایت وجانی در مورد شخص عهده دار مسوولیت دیه نام برده است و عنوان و موضوع کتاب چهارم قانون مجازات اسـلامی دیـات و مبـاحث آن می‌باشد ، اماباید پذیرفت که باتجزیه وتحلیل دیه مشخص می‌شود که انطباقی با ماهیت مجازات‌ها ندارد .
بطور خلاصه برای مجازاتها خصوصیات و اهدافی در نظر گرفته‌اند از قبیل : قانونی بودن مجازاتها ، شخصی بودن کیفر ، ترساندن ، سزا دادن و رنج آوری ، بازسازگار کردن ( اصلاح ) ، رسوا کنندگی ، معین بودن ، قطعی بودن مجازات ، اما درمورد دیه بسیاری از این اهداف وخصوصیت‌ها وجود ندارد ، زیرا بطور مثال در دیه قتل عمد که ولی دم از قصاص گذشت می‌نماید می‌تواند بیشتر از دیه مقرر دریافت نماید ، یا دربعضی موارد بجای خود شخص ، عاقله وی دیه را باید پرداخت نماید ، یا اینکه شخص می‌تواند اعسار خود را اثبات و از پرداخت دیه برای مدت نامشخص رهائی پیدا کنـد ، یـا دربعضـی مـوارد خـود بیـت المال (دولت ) دیه را به صاحب حق پرداخت می‌نماید، یا اینکه میزان ارش و حکومت از قبل مشخص نیست ویا اینکه هیچ آثاری از رسوا کنندگی و رنج آور بودن در پرداخت دیه وجود ندارد و یا اینکه با وجودیکه اصولاً مهلت پرداخت دیه مشخص می‌باشد ، درصورتی که محکوم علیه توان پرداخت نداشته باشد به او مهلت مناسب داده می‌شود .
یکی از حقوقدانان به مقایسه ضمان ( در حقوق جزای اسلامی ) و مسوولیت کیفری به معنای حقوقی آن پرداخته است مباحث جالبی مطرح کرده است و معتقد است که درحقوق کیفری اسلامی ضمان از مفهومی وسیع تر از مفهوم مسوولیت برخوردار است . موارد زیادی یافت می‌شود که باتوجه به اصول کلی حاکم برحقوق کیفری و با لحاظ شرایط تحقق مسوولیت درحقوق کیفری اسلامی نمی‌توان مسوولیت را تحقق یافته دانست وعامل را مسوول تلقی نمود و قائل به تحمیل کیفر بر او شد، با این حال بیشتر فقهاءدراین موارد به تحقق ضمان قائل بوده وعامل را ضامن دانسته‌اند ، از آن جمله جنایت درحال خواب، شخصی که درعالم خواب ودرعین بی اختیاری ودر غیاب قصد و اراده سبب ورود صدمه ی بدنی یا تلف نفس می‌شود .
هیچکدام از نظامهای حقوق کیفری مسوول تلقی نمی‌شود ، معذالک در سیستم حقوق کیفری اسلامی از نظر بیشتر فقها چنین شخصی ضامن است وعهده دار پرداخت دیه ی صدمات و تلفات وارده می‌باشد . بنابراین ضمان مفهومی اعم از مفهوم مسوولیت کیفری برخوردار است . در حقوق جزای اسلامی درمواردی از جمله درجنایات شبه عمد مسوولیت کیفری جانی یا ضمان کیفری وی یکی است و این دو مفهوم برهم منطبق می‌گردند ، یعنی جانی از دیدگاه حقوق جزا مورد بازخواست قرار می‌گیرد . اما پاسخـی که وی باید به این بازخواست بدهد ، پرداخت مال درحق مجنی علیه یا کسان او می‌باشد ، اما مواردی یافت می‌شود که شخص از دیدگاه حقوق جزا به معنای واقعی مسوول تلقی نمی‌شود مع الوصف در قبال آسیب بدنی یا تلف نفسی که مستند به فعل اوست ، عهده دار پرداخت مالی در حق دیگری است .
از سوی دیگر چنانچه مسوولیت را ناشی ازتضییع حقوق خداوند وحقوق عمومی بدانیم وضمان راناشی از تضییع حقوق خصوصی ، و براین باور باشیم که در موارد جنایات این دوجنبه هردو وجود دارد ، دراین صورت موارد اطلاق مسوولیت یا جهت به کارگیری آن با موارد اطلاق و جهات به کارگیری ضمان تفاوت کلی خواهد داشت . نتیجه حاصل از مباحث ایشان ، گرایش به این اعتقاد است که درموارد ثبوت ضمان آنچه که ضامن باید بپردازد ، مجازات به معنای اصطلاحی حقوق جزا نیست ، بلکه صرفاً یک نوع جبران ضرر و زیان خصوصی است . چرا که در بیشتر این موارد شخص ضامن را ازدیدگاه تئوری مسوولیت کیفری درحقوق جزای عمومی نمی‌توان مسوول تلقی نمود ، اگر مسوولیت کیفری پاسخگویی شخص مرید ومختار در قبال رفتار ناروائی است که درعین اراده و اختیار از او سرزده است ، بی تردیدکودکان و دیوانگان و اشخاص درحال خواب را نمی‌توان مسوول دانست .
از سوی دیگر چنانچه می‌دانیم مجازات فرع بر مسوولیت است وتنها اشخاص مسوول رامی توان به تحمل مجازات‌های قانونی محکوم نمود . درحقوق جزای اسلامی باوجود تصریح به این مطلب ، اشخاص غیر مسوول یا عاقله آنان درمواردی ضامن تلقی شده وملزم به پرداخت مالی درحق متضرراز اقدامات آنان می‌شوند . این موارد کیفر به معنای واقعی نیست بلکه نوعی جبران خسارت و ترمیم ضرر و زیان وارد به مجنی علیه یا کسان وی می‌باشد .
بعضی دیگر ازحقوقدانان قائل به غلبه ی جنبه ی کیفری دیه بوده و آن را به جزای نقدی تشبیه نموده‌اند و درتعریف دیه می‌گوید :« دیه ،کیفری است نقدی که درهر یک از سه مورد ذیل از مجرم به نفع مجنی علیه یا قائم مقام قانونی او گرفته می‌شود :
۱- درصورت تراضی مجنی علیه ( یا قائم مقام قانونی او ) ومجرم که به جای قصاص دیه داده می‌شود .
۲- درصورتی که رعایت شباهت مجازات با جرم مقدور نباشد .
۳- درمواردی که قانون حکم به دیه کند ».
دکتر ابوالقاسم گرجی که از حقوقدانان بزرگ اسلامی ومجتهد مسلم و سالیان دراز درحقوق اسلامی تحقیق وتدریس نموده است ، درمورد غرامت یا کیفر بودن دیه می‌نویسد: به نظرمی رسد که دیه را باید از قبیل تادیه خسارت وجبران ضرر و زیان به شمار آورد که جنبهء حقوقی ومالی دارد نه کیفری وجزائی . زیرا علمای فقه برای پاره‌ای از انواع دیه اصطلاح ارش را بکار برده‌اند وارش به معنی غرامت وجبران خسارت است ، دیه که در موارد خطا وشبه عمد از جانی اخذ می‌شود نمی‌تواند جنبه کیفری داشته باشد زیرا عمل مرتکب اصولاً جرم به معنی اخص و دقیق کلمه نیست ، چرا که در جرم عنصرعدوان و تجاوز ملحوظ ، وقصد آزار دادن و ارتکاب اعمال خلاف شرع وقانون درآن موجود است وقتل وجرمی که درآن مرتکب اصلاً قصد سوئی نداشته وبرخلاف میل باطنیش پدید آمده هرگز نمی‌تواند از قبیل جرم وجنایت محض به شمار آید .
لذا دراین موارد زیانی که برجسم یا عضو کسی وارد می‌شود باید از نوع ایجاد زیان وخسارت بر بدن به شمار آید که موجب ضمان حقوقی می‌شود و درست مانند آن کسی است که مال متعلق به غیر را براثر غلفت تلف کند . اگر شارع درموارد خطا و شبه عمد مقدار دیه را معین کرده ، درحقیقت به تعیین میزان خسارت اقدام کرده است پس بدین ترتیب باید گفت که اگر کسی بدون قصد برجان ویا عضوی از بدن کسی لطمه وارد آورد و او را هلاک یا مجروح نماید باید از عهده خسارات وارده برآید . از آیه ۱۷۸ سوره بقره « فمن عفی له من اخیه شی فاتّباع بالمعروف و اداء الیه باحسان » نیز استنباط می‌شود که دیه پس از عفو گناه ، مطرح می‌شود ، زیرا کسی که عفو شد دیگر جرمش از بین می‌رود ومالی به عنوان دیه می‌دهد وهرگاه دیه را نوعی کیفر یا جریمه ی مالی به حساب آوریم با عفو منافات خواهد داشت ، چرا که با عفو ، جرم از میان رفته است ، بنابراین دیه جنبه ی جبران خسارت دارد نه مجازات وکیفر .
همچنین در جهت تقویت این نظرکه جنبه خسارت وغرامت بودن دیه بر کیفر و مجازات بودن تغلیب دارد ، می‌توان به ارث رسیدن دیه ( چون مثل سایر حقوق است ) و پرداخت آن از سوی عاقله ویابیت المال به جای مسوول اصلی ، ونیز پرداخت آن به مجنی علیه یا قائم مقام او ( درحالی که جریمه به خزانه دولت پرداخت می‌شود ) و ساقط نشدن دیه با فوت جانی اشاره کرد . همچنین می‌توان به لزوم درخواست دیه از سوی صاحب حق جهت صدور حکم آن توسط دادگاه ، عدم شمول قواعد ، تخفیف ، تعلیق ، تعدد ، مرور زمان و ... بر دیه را نیز با موارد فوق افزود .
آقای دکتر ناصر کاتــوزیــان درمورد ماهیت دیه می‌نویسد « اگر دیه تنها کیفر جرم بـود ، نمی‌بایست به زیان دیده پرداخـت شود و او بتواند از دیه بگذرد ومجرم را عفو نماید ، امکان اسقاط ، امتیــازی کــه قــانــون به اشخاص می‌دهد ، نشانه ی وجود حق است ، حقی که به میراث نیز می‌رسد ... » ایشان معتقد است که دیه تنها وسیله جبران خسارت نیز نمی‌باشد زیرا اگر دیه تنها چهره مدنی داشت و ابــزار جبران خسارت بود ، باید قاتل مجازات قصاص را تحمل می‌کرد وبا دادن دیه نیز ضرر ناشی از کارخود را جبران می‌ساخت ، ولی قانونگذار دیه را کفه ی متقابل قصاص ساخته و به شاکی اجازه داده است که یکی از آن دو را انتخاب کند ، ونهایتاً ایشان ماهیتی تلفیقی برای دیه قائل است و اعتقاد دارد : تلاش برای الحاق دیه به یکی از دو ماهیت کیفری و مدنی ، درنظامی ضرروی است که مرز قاطع میان مسوولیت مدنی و کیفری وجود داشته باشد ... در نظام کیفری که بر پایه ی قصاص قراردارد ، مسوولیت مدنی وکیفری آن مرز قاطع درحقوق کیفری را ندارد وبیشترنهادها دو چهره است، هم حقوقی عمومی در آن ملحوظ است وهم جنبه ی کیفری دارد و هم حقوق خصوصی زیاندیده.
به همین جهت نباید باعث شگفتی شود که چرا از روابط همسایگان و رانندگی و تقصیرهای پزشـکی در قـانون مجازات اسلامی سخن گفته شده است و یا کیفر قتل را ولی دم انتخاب می‌کند . دیه نیز ماهیتی تلفیقی دارد ، نقد دو نظری که به وحدت ماهیت دیه منتهی می‌شود به خوبی نشان می‌دهد که دیه هم مجازات است تا مانع ارتکاب قتل و جرح و اتلاف جان و مال دیگران شودو هم به منظور جبران ضرر به شاکی داده می‌شود . از این ایراد هم نباید هراسید که چگونه ممکن است موجودی دوماهیت جداگانه داشته باشد ، زیرا دیه از امور اعتباری است و وحدت و کثرت ماهیت آن نیز ساخته ی ذهن وقراردادهای اجتماعی است،درواقع دیه براعتبارهای گوناگون ممکن است چهره ی کیفری داشته باشدیامدنی یا هردو . ازطرف دیگر رسیدگی به دیه به شکل کیفری و طبــق اصــول آئین دادرسی کیفری انجام می‌شود ، درصورت عدم پرداخت دیه ، محکوم علیه بازداشت می‌گردد ، میزان دیه در بسیاری از موارد ، بر خلاف غرامت ، مشخص شده است ، قوانین به مجازات بودن آن تصریح کرده‌اند ، دیوانعالی کشور و اداره حقوقی قوه قضائیه بارها به مجازات بودن آن تائید کرده‌اند .
باتوجه به آنچه که آمدمی توان نتیجه گرفت که دیه دارای ماهیت خاص خوداست که بطور قطع می‌توان گفت نه مجازات وکیفرمحض است که تمام صفات و قیود وشرایط آنرا داشته باشد و نه غرامت و تاوان مدنی ، بلکه نهادحقوقی خاصی است . زیرا ماهیت قدر مشترک تمام نمونه‌های همگونه است ، و دیه دربسیاری از موارد نمی‌توان مجازات به آن اطلاق کرد و ماهیت مجازات را ندارد .
همچنین مسوولیت ناشی از الزام به پرداخت دیه را اگر مجازات محض تلقی نماییم طبق اصول بیمه و بیمه گری ، قاعدتاً قابل بیمه شدن نمی‌باشد ، زیرا مجازات را نمی‌توان بیمه نمود ، درحالی که یکی از مهمترین مسائلی که بیمه می‌شود وبطور روزمره پرداخت می‌شود دیه می‌باشد ، بنظر می‌رسد این هم دلیلی بر داشتن ماهیت خاص با غالب بودن جنبه خسارت وغرامت بودن دیه می‌باشد .
لهذا در عمل نیز باید این ماهیت را آنطور که هست بپذیریم و عمل نماییم .
آنچه آمد خلاصه‌ای از نظریات حقوقدانان درباره ماهیت دیه بود که ذکر آن ، ذهن را برای پذیرش مباحث بعدی آماده می‌نماید .

مستندات قانونی که امکان محکومیت شخص حقوقی را فراهم کرده است

ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی که دیه را تعریف می‌نماید ، تصریح دارد که دیه «مالی» است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است . این تعریف نسبت به تعریف قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ واقع گرایانه تر و دقیق تر است ، زیرا ماده ۱۰ قانون مذکور ، دیات را به جزای مالی که از طرف شارع برای جرم تعیین شده ، تعریف کرده بود . بنابراین می‌توان گفت که نظر قانونگذار گرایش به خسارت و غرامت بودن دیه است . ماده۲۹۴ قانون مجازات اسلامی دیه را «مالی» دانسته است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می‌شود .
ماده ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی به صراحت دیه را خسارت دانسته است .
دربرخی موارد پرداخت دیه بعهده عاقله است عاقلــه نیـز یک شخص معین نیست و عموماً گروهی از افراد است بنابراین می‌توان عاقله را به شخص حقوقی تشبیه کرد که ممکن است از یک یا چند نفر تشکیل شده باشد ، وقانونگذار این نهاد را مسوول دانسته است و آنرا بعنوان طرف حق و تکلیف به رسمیت شناخته است .
اگر جانی درعمد وشبه عمدکه دیه به عهده خودش است فرارکند، دیه ازمال او گرفته می‌شود ، اما اگر اموالی نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می‌شود . می‌دانیم که معمولاً بستگان متشکل از چند نفرمی باشد ویک فردخاص نیست و عموماً « گروه » می‌باشند بنابراین قانونگذار گروه را مسوول دانسته است .
دربرخی ازمواردنیزدیه بعهده بیت المال می‌باشد ، شکی نیست که بیت المال دربسیاری از موارد دارای حق و تکلیف شناخته شده است و بیت المال نیز یک شخص نیست بلکه نهاد حقوقی است که می‌توان گفت متعلق به همه جامعه است ، النهایه دولت عهده دار اداره آن می‌باشد ومی توان گفت شخصیت حقوقی ( به مفهوم عام آن) است که دارای اوصاف و ویژگیهای خاص خود می‌باشد و ازاجزاء مختلفی (که خود نیزشخص حقوقی می‌باشند ) تشکیل شده است .
طبق تبصره ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی با عقد ضمان جریره ، طرف عقد ، عهده دار دیه طرف دیگر می‌شود ، بدون اینکه ازنظر کیفری مبنائی برای مسوولیت وی وجودداشته باشد ، بنابراین می‌توان از این امر ملاک گرفت ودرمورد اشخاص حقوقی نیز طبق اساسنامه وقراردادبوجود می‌آیند ، این اشخاص نیز می‌توانند ، اینگونه مسوولیت‌ها را بعهده بگیرند و مانع عقلی و منطقی واصولی برای آن وجود ندارد .
طبق قانون مجازات اسلامی ، درمورد دیه،کودک و دیوانه هم مسوول شناخته شده‌اند ، دقیقاً مانند مسوولیت مدنی که جبران خسارت (پرداخت دیه ) ازاموال آنان بعهده ولی آنها می‌باشد .
قانونگذار درکتاب دیات حکم بسیاری از خسارات بر اموال وحیوانات را همراه با آسیب وتلف جانی ذکر کرده است واحکام مشابهی برای آن درنظرگرفته است ، این امر مشابهت کامل دیه با جبران خسارات را می‌رساند ، وعملاً قانونگذار آنرا مسوولیت مدنی تلقی کرده است ، بنابراین چه شخص حقیقی وچه شخص حقوقی این مسوولیت را بپذیرد و مسوول شناخته شود هیچ مانع قانونی ندارد ، مهم این است که مسوولیت به چه شخصی قابل انتساب باشد .
ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی به صراحت دیه را در ردیف ، عین و مثل و قیمت اموال وضرر و زیان ناشی ازجرم قرارداده است و اصولاً قانونگذار محکومیت به پرداخت دیه را محکومیت کیفری تلقی نمی‌نماید وتصریح کرده : درکلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه وضررو زیان ناشی ازجرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید درصورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه بجز مستثنیات دین حکم را اجراء یا تااستیفاء حقوق محکوم له ، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود. تبصره : چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدورحکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت . درحالی که ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ هیچ ذکری از دیه نکرده بود ، بنابــرایــن شـکی در تغلیــب جنــبه خســارتی دیــه وامــکـان اعــمــال بسـیــاری ازقــواعـد حــاکـم بــر مسوولیت مدنی نسبت به آن وجود ندارد .
ماده ۲قانون نحوه اجراء محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۷۷ نیز درحکمی مشابه مقرر کرده است ، هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود ، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرروزیان ناشی ازجرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او دردسترس باشد آنرا ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می‌نماید ودرغیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تازمان تادیه حبس خواهد کرد . ماده ۱۷ آئین نامه اجرائی این قانون نیز در بیان جزئیات چگونگی اجراء احکام مالی ، مقرر نموده است : الزام به تادیه محکومیتهای مالی موضوع ماده ۲ قانون مستلزم صدور اجرائیه مطابق قانون اجراء احکام مدنی است به جز محکومیتهایی که به تبع امر کیفری بدون تقدیم دادخواست حاصل شده که در این صورت دستور مرجع صادر کننده حکم به منزله الزام به تادیه است .
قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح درموارد ضروری مصوب ۱۸/۱۰/۷۳ تصریح کرده چنانچه مامورین مسلح که مجاز بکارگیری سلاح می‌باشند وطبق مقررات مربوطه اقدام به تیراندازی نموده باشند و دراثر این تیراندازی شخص یا اشخاص بیگناهی مجروح یا به قتل برسند ، شخص مباشر هیچ مسوولیتی نداشته ، سازمان متبوع آنها مسوول خواهند بود ، ماده ۱۳ این قانون مقرر کرده است :
درصورتیکه مامورین بارعایت مقررات این قانون سلاح بکارگیرند و درنتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول یامجروح شده یا خسارات مالی برآنان واردگردیده باشد ، پرداخت دیه و جبران خسارات برعهدهءسازمان مربوطه خواهدبودو دولت مکلف است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قراردهد .
تبصره- مفاد این ماده درمورد کسانی هم که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکور شده‌اند جاری است .
ماده یک ماده ۴۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۸۲ دارای حکم مشابه می‌باشد ، متن ماده مذکور چنین است : هرنظامی که درحین خدمت یا ماموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تیراندازی می‌نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شودو درصورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد وچنانچه از مصادیق مواد ۶۱۲و۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۷۵ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد .
تبصره ۱- چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بی گناه باشد دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد .
تبصره ۲- مقررات مربوط به تیراندازی ونحوه پرداخت دیه و خسارات به موجب قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح درموارد ضرروی مصوب ۱۸/۱۰/۷۳ و آئین نامه‌های مربوط خواهد بود .
لحن ماده ۱۸۴ قانون کاربگونه‌ای است که با اندک اغماض می‌توان گفت که پرداخت دیه را درمواردی که تخلف مربوط به شخص حقوقی است ، بعهده همان شخص گذاشته است نه مدیران و مسوولین که اشخاص حقیقی هستند زیرا هیچ ذکری از دیه بعنوان کیفر ننموده و بطور کلی اشاره به خسارت نموده است ، گویی مسوولیت کیفری در مورد تخلفات قانون کار را منحصر به حبس وجریمه نموده است ، متن ماده این چنین است :
« درکلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد ، اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ، ولی مسوولیت جزائی اعم از حبس ، جریمه نقدی و یا هردو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسوول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر در باره مسوولین مذکور اجراء خواهد شد .» و ملاک مواد ۱۱ و ۱۲ قانون مسوولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ درمورد مسوولیت دولت و کارفرمایان ( که بسیاری از کارفرمایان اشخاص حقوقی هستند ) از نظر بحث حاضر قابل توجه می‌باشد .
ماده ۱۱ قانون مذکور اینچنین است : کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها که بمناسبت انجام وظیفه عمداً یا درنتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسوول جبران خسارات وارده می‌باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند بعمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد دراینصورت جبران خسارت برعهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آید وموجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود .
و ماده ۱۲ مقرر کرده است : کارفرمایانی که مشمول قانون کارهستند مسوول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری و یاکارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شـده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هائی که اوضاع واحوال قضیه ایجــاب می نمــوده ، بعمل آورده یا اینکه اگر احتیاط‌های مزبور را بعمل می‌آوردند بازهم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود کارفرما می‌تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسوول شناخته شود مراجعه نماید .
وسرانجام یکی از بهترین قوانینی که اخیراً به تصویب رسیده و در زمینه بحث حاضر بسیار راهگشا خواهد بود ، قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد وموسسات غیردولتی موضوع ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۷۸ ( روزنامه رسمی شماره ۱۵۹۵۸-۱۶/۹/۱۳۷۸ ) می‌باشد که به شرح ماده ۳ آن به صراحت مجوزمحکومیت اشخاص حقوقی را صادر کرده و هرگونه شک و تردید را دراین زمینه برطرف نموده است ، به این شرح : دیات قتل نفس ونقض عضو وجرح که پرداخت آن به موجب احکام صادره از مراجع قضائی به عهده دستگاه‌های اجرائی مشمول این قانون محول می‌گردد ازنـظرنحوه پرداخت واحتساب به هزینه قطعی مشمول مقررات این قانون می‌باشد.
این ماده را باید سرآغاز تحولی بزرگ در این زمینه دانست وقانونگذار پس از سالها تاخیر وعقب ماندن از واقعییات اجتماعی ، چنین حکمی را وضع کرده است ، اضافه می‌نماید که وقتی قانونگذار اجازه محکومیت اشخاص حقوقی حقوق عمومی را داده است درحالی که اصل بر آزادی عمل واقتدار آنها در انجام اعمال حاکمیت است ، بطریق اولی سایر اشخاص حقوقی را نیز می‌توان درمواردی که مسوولیت آنها ثابت باشد به پرداخت دیه محکوم نمود .
دراین مورد می‌توان از ماده ۵۸۸ قانون تجارت استفاده کرد که مقرر داشته است : شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شودکه قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد ، مانند وظایف ابوت ، بنوت و امثال ذالک . و بعنوان مطلب پایانی این مبحث ذکر این نکته مفید خواهد بود که یادآوری گردد که قانونگذار در چندساله اخیر ، ارتکاب جرم بوسیله اشخاص حقوقی را پذیرفته است و دربسیاری از موارد نیز به صراحت آنان را قابل مجازات دانسته است ، گرچه دربعضی قوانین فرض مجازات شخص حقوقی متخلف را نپذیرفته است ، بدین ترتیب وقتی مثلاً شخص حقوقی را می‌توان جریمه کرد ، چه مانعی وجود دارد که او را به پرداخت دیه محکوم نمود، درحالی که از نظرکیفری ، دیه را اگر مجازات بدانیم ،قطعاً هیچگاه ماهیت مجازات را مثل جزای نقدی نداردو می‌توان گفت یک درجه خفیف تر ازآن است ، پس بطریق اولی باید بتوان شخص حقوقی را به پرداخت آن محکوم نمود .
ازجمله قوانینی که اشخاص حقوقی را قابل مجازات دانسته‌اند : یکی قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ می‌باشد که به شرح ماده ۱۲ صراحتاً مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی را درمورد توزیع کالای برخــلاف مقــررات پذیرفته است .
یکی دیگر قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب سال ۱۳۶۸ است که به شرح ماده شش آن جزای نقدی و تعطیلی موسسه را پیش بینی کرده است . همچنین ماده ده قانون اصلاح قوانین ومقررات موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران مصوب سال ۱۳۷۱ ، مجازات یکسانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی درمورد تقلب دراوزان و مقیاسها درنظرگرفته است . اما بعضی قوانین باپذیرش ارتکاب جرم ازسوی شخص حقوقی ، فقط مدیران ومسوولین آنرا قابل مجازات دانسته است مثل قانون نظامی صنفی ( مصوب سال ۱۳۵۹ ) یا قانون تامین اجتماعی (ماده ۱۰۹ ) مصوب سال 1354.
ونکته دیگر اینکه دربعضی موارد که اشخاص حقوقی مسوول شناخته می شوندچه در پرونده‌های مربوط به حوادث ناشی از کار و چه درغیرآن ، ازنظر ماهیتی موضوع قابل انطباق با اتلاف یا تسبیب یافروع آنها درقانون مجازات اسلامی نمی‌باشد ، ولی در هر حال قانونگذار جبران خسارت را در قالب دیه مقرر کرده است ، درحالی که ازمواردی نیست که ازنظر حقوق جزای اسلامی دیه برای آن درنظر گرفته باشد ودر اصل نوعی جبران خسارت محض است که می‌توان آنرا درحکم دیه دانست .
رویه قضائی درمورد محکومیت اشخاص حقوقی به پرداخت دیه به سوی پذیرش آن است ، بطوری که به عنوان نمونه یکی از شعب دیوانعالی کشور رای قطعی مربوط به محکومیت مسوول اداره‌ای که بطور امانی عهده دار ساختِ تاسیساتی بوده وبعلت ریزش دیوار دونفر ازکارگران وی به قتل رسیده ویا آسیب دیده بودند ، را نقض و دادگاه رسیدگی کننده ، سازمان مربوطه را محکوم به پرداخت دیه نموده است ، یا بعضی دادگاه‌های تجدیدنظروعمومی دربسیاری از پرونده‌ها مسوولین کارفرمای شخص حقوقی را از نظر جزای مالی محکوم ولی خود شخص حقوقی را درحق مجنی علیه یا اولیاء دم محکوم به پرداخت دیه نموده‌اند که نمونه‌های آن موجود است وتشریح آن موجب تطویل مطلب می‌گردد .
شاید ذکر این نکته هم جالب باشد که معاذیری از قبیل عدم امکان صدور قرارتامین کیفری ، عدم امکان اخذ آخرین دفاع ، تفهیم اتهام و ... نمی‌تواند مانعی برای محکومیت شخص حقوقی درمواردی که واقعاً مسوولیت به وی منتسب است ، باشد همچنانکه درمورد عاقله یا بیت المال نیز این موارد به تعبیری قابل اجراء و اعمال نمی‌باشد ، درحالی که درمورد شخص حقوقی حتی می‌توان آنها را اجراء کرد .
درپایان یادآوری این نکته ضروری است که به هرحال آنچه که بیان شد درجهت تسهیل گردش امور و کمک به فعالیــت‌های اقتصادی و اشتغالزا است وبنظر می رسدوظیفه حقوقدانان ارائه راهکارهای حقوقی وتفسیرهایی است که درعین حال که حق کسی را ضایع نکند ، درامور گشایش ایجادکرده و قوانین ومقررات را با عدالت واقعی و نیازمندیهای روز تطبیق دهد وگرنه تفسیر خشک و بی روح و متوقف شدن درظواهر کلمات قانون هنرنیست وجز ضرر برای جامعه تاثیری ندارد ، بنابراین امید است که بادید باز و مسوولانه درجهت ارائه راهکارهای مفید به قضایا نگریسته شود و صاحبان نظر واندیشه وتجربه ، درادامه وتکمیل بحث همت نمایند.
نکته آخر اینکه بسیاری از جنبه‌های بحث حاضر گسترده و دامنه دار است ولی به حداقل اکتفا شده است ، امیدوارم مورد ایراد قرار نگیرد .

الزامی شدن حضور وکیل دردادگاه‌ها

آقای محمد علی لواف پور ، نائب رئیس کانون وکلای دادگستری خوزستان و لرستان به نقل از سایت اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری خوزستان و لرستان الزامی شدن حضور وکیل دردادگاه‌ها محمد علی لواف پور ، نائب رئیس کانون وکلای دادگستری خوزستان و لرستان بالاخره باتاخیری نه چندان کوتاه وپس ازگذشت بیش ازربع قرن ازتصویب قانون اصلاح پاره‌ای ازقوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶ که ماده ۳۲ آن فی الواقع طراح الزامی شدن حضوروکیل دادگستری دردعاوی حقوقی باتشخیص قوه قضاییه ( ازنظراقامه تمامی یابعضی ازدعاوی درنقاطی ازکشور) است ، آیین نامه الزامی شدن حضوروکیل دردادگاه‌ها برای اقامه تمامی دعاوی حقوقی و.... به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیدوبرای اجرا ابلاغ گردید.
البته سابقه این فکروطرح یعنی الزامی شدن وکالت به حدود۷۰ سال پیش ودرزمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ شمسی برمیگرددکه قانونگذاربراساس ماده ۵۸ ان قانون ، متداعیین واصحاب دعوارابه داشتن وکیل برای تقدیم دادخواست ودادرسی دردادگاه استان ودیوان عالی کشورملزم نمودکه متاسفانه بعدازمدت کوتاهی باتصویب قانونی به نام « موادالحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی » مصویب سال ۱۳۱۹ ، ماده ۵۸ مذکور موقتا موقوف الاجرا ماند.
توجیه تصویب قانون مربوط به موقوف الاجراماندن ماده ۵۸ مربوط به به الزام اصحاب دعوابه داشتن وکیل دردادگاه استان ودیوانعالی کشور، فقدان تعدادکافی وکیل دادگستری بود. درصورتی که این توجیه غیرمنطقی ونادرست بود. زیرااولا دربعضی ازنقاط کشورحداقل درپایتخت به اندازه کافی وکیل حضورداشت وثانیا هیچ گاه برای مشاغل تخصصی دگرمثلا پزشکی نمی‌توان بااین استدلال کل صورت مساله راپاک نمود.
البته باتصویب ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای ازقوانین دادگستری درسال ۱۳۵۶ ، حکم موردنظردرقانون مصوب سال ۱۳۱۸ بسط وتوسعه پیداکردوالزامی بودن رادرکلیه مراحل وتااقامه ودفاع تمامی دعاوی مدنی دردادگاه‌های دادگستری تصویب نمودواجرای آن رادرهرنقطه ازکشورباتعداددعوی مقیدبه نظرواعلام قوه قضاییه ( وزارت دادگستری سابق ) کرد.
حال باتصویب آیین نامه مورداشاره توسط قوه قضاییه ودستوراجرای آن درسراسرکشورازنظرموقعیت زمانی وتشکیلاتی قوه قضاییه وکانون‌های وکلای دادگستری درزمان حاضربایسته ولازم بوده ومصالح توامان قوه قضاییه واصحاب دعوی رادربردارد.
نکته دیگری که لازم به ذکراست قانون وآیین نامه الزامی بودن حضوروکیل دردعاوی مدنی موخروالزامی بودن حضوروکیل دردعاوی جنایی ( دعاویی که مجازات قانونی آن‌ها اعلام ،حبس ابد، قصاص و..... باشد) که عمده‌ترین ومهم‌ترین دعاوی کیفری هستند، بودکه باتصویب ماده ۹ قانون تشکیل محاکم جنایی ۱۳۳۷ مورد حکم قانون گذارواقع گردیدومتهم ملزم به تعیین وکیل ویااعلام ناتوانی خودردانتخاب وکیل تعیینی بودتادرصورت اخیر، دادگاه خودمبادرت به تعیین وکیل تسخیری برای وی نماید. علی ایحال دادگاه جنایی دراین موردبدون حضوروکیل متهم تشکیل نشده ووکیل اعم ازتعیینی یاتسخیری الزاما امردفاع ازمتهم راانجام خواهدبود.

ضرورت حضوروکیل دردادگاه

ضرورت استفاده ازعلم وتخصص وکیل دادگستری دردادگاه‌ها پس ازگذشت قرن هاموردقبول کلیه جوامع ازابتدایی‌ترین تامترقی‌ترین آن‌ها واقع گردیده ودراین ضرورت جای هیچ گونه شک وشبه‌ای وجودندارد. اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درفصل فصل حقوق ملت ، حق انتخاب وکیل رابرای طرفین دعواپذیرفته است . هرچنددراستفاده ازاین حق برای افرادافاده اختیاررابرداردوالزام ناشی ازقانون اصلاح پاره‌ای ازقوانین دادگستری وآیین نامه الزامی شدن حضوروکیل دردادگاه‌ها افاده تکلیف داردودرایـــــــــــــــــن دو« حق داشتن وکیل دراصل ۳۵ والزام به استفاده ازوکیل » است دربادی امربه نظربرسدکه متضمن تضادوتناقض است .
ولیکن بایدتوجه داشت که قانونگذارمصالح ومنافع افرادواصحاب دعوارادراین دیده است که درجهت حفظ مصالح ومنافع ذوی الحقوق وبرای احقاق حق خودآن هم دربرابرکسانی که دارای تخصص علم حقوق بوده ( قضات ) ملزم میباشندتاباتوسل به باریک‌ترین دقایق واصل حقوقی وبااستفاده ازابزارقانونی وآیین دادرسی نسبت به کشف واقعین وحقیقت رسیدگی نماینداگرخودمی توانندودارای تخصص کافی هستندماننددارندگان مشاغل قضایی ، فارغ التحصیلان رشته حقوق، وکلای دادگستری خودامراقامه دعوی ودفاع رابه عهده بگیرنددرغیراین صورت جهت اقدام برای اقامه دعواودفاع ملزم میباشندازحق داشتن وکیل استفاده نمایندواین الزام دراستفاده ازحق داشتن وکیل درجهت استفاده ازاین حق است نه سلب آن .
آیین نامه الزامی شدن حضوروکیل دردادگاه‌ها حاوی نکات ومواردی است که عمدتا منشاء آن قوانین ومقررات موجودمیباشدولی به لحاظ عدم استفاده ازبعضی ازآن‌ها احتیاج التفات وتوجه بیشتری برای بررسی است ولیکن اجمالا اشاره‌ای گذاربه آن هامیشود.
۱- این آیین نامه باعنایت به کثرت پروژه‌ها دردادگاه‌ها که رسیدگی به آن‌ها برای قضات، طاقت فرساشده است وازطرف دیگرروابط پیچیده اجتماعی وحقوقی افرادجامعه باعث تزایدآمارپرونده هاوازنظرکیفی هم ، تنوع آن هاگردیده ودرزمانی که نیازآن‌ها سال هاست احساس می‌شود، تصویب وابلاغ گردیده که مسلما درصورت اجرادربهبوداوضاع واحوال موجوددادگستری وتوسعه قضایی تاثیرخواهدگذاشت وبایددادگاه‌ها دربه کارگیری واجرای آن کمال سعی ودقت رانموده تادرجهت روح وهدف قانون ودرجهت اصلاح واعتلای قضایی باشدوخدای ناکرده همانندبعضی موارد، خودمشکلات دیگری راایجادننمایند.
۲- اقامه تمامی دعاوی مدنی وشکایت ازآرا( تجدیدنظرخواهی ) ودفاع ازآن هامشمول این الزام می‌باشد. اصحاب دعوا، هم خواهان وخوانده درمرحله بدوی وهم تجدیدنظرخواه وتجدیدنظرخوانده درمرحله تجدیدنظرملزم به داشتن وکیل دردعاوی حقوقی می‌باشند.
۳- الزام داشتن وکیل دراقامه دعاوی حقوقی ودفاع واعتراض صرفا دردادگاه‌های دادگستری است ودرسایرمراجع غیرازدادگستری مانندمراجع حل اختلاف قانون کاروهمچنین شوراهای حل اختلاف ، الزامی به داشتن وکیل نمی باشدواین امرممکن است خیلی ازافرادراکه توانایی ویاتمایل به داشتن وکیل ندارندجهت صلح وسازش به شوراهای حل اختلاف هدایت نمایندودرماده ۱۴ آیین نامه انیزصراحتا به این موضوع اشاره شده است .
۴- موضوع دیگری که درماده ۳۱ قانون اصلاح مصوب ۵۶ وماده ۲ آیین نامه ریاست قوه قضاییه مورداشاره قرارگرفته است اینکه وکلای دادگستری بایددردعاوی حقوقی ودعاوی جزایی که باگذشت شاکی تعقیب قانونی آن متوقف میشودقبل ازطرح دعواویاشکایت وبعدازآن ودرطول دفاع مساعی خودرابرای سازش بین طرفین به کارگیرند. به دیگرسخن وقتی که یکی ازاهداف الزامی شدن حضوروکیل استفاده ازتخصص وتجارت آن‌ها وهمچنین تقلیل پرونده‌های مطروحه دردادگستری است ، کمافی السابق وکلاء بایدنسبت به وجودآوردن امکان سازش بین طرفین مساعی خودرابه کارگیرندکه مسلما آثارارزشمندی رادرپی خواهدداشت .
۵- مطلب دیگردراین آیین نامه این است که کانون وکلاء دادگستری ومشاوران حقوقی مکلف به تامین وکیل معاضدی برای اشخاص بی بضاعت یاکسانی میباشدکه قادربه تادیه حق الوکاله درموقع انتخاب وکیل نیستند. دراین ارتباط لازم به ذکراست ، معاضدت قضایی کانون‌های وکلاء دادگستری همیشه فعال ومرجع وموردتوسل افرادی که قادربه گرفتن وکیل نیستندبوده واکنون نیزمسلما کانون‌های وکلاء دادگستری آمادگی خودراجهت ارایه خدمات حقوقی درصورت عدم توانایی مالی یاعدم امکان موقت پرداخت حق الوکاله برای افرادوتامین وکیل معاضدتی اعلام می‌دارد. توضیح این که تشخیص بی بضاعت بودن یاعدم توانایی اشخاص درپرداخت حق الوکاله بادادگاه رسیدگی کننده به دعوااست .
وخلاصه این که برای محدودنمودن تاقاعده الزامی شدن حضوروکیل ویاتامین وکیل برای کسانی که مشکل تادیه حق الوکاله دارنداستثناهای درنظرگرفته شده است مانند:
۱- استفاده ازوکیل تسخیری ومعاضدتی .
۲- استفاده ازصنعت بیمه که بحث آن درماده ۱۱۳ آیین نامه باانشایی خلاف عرف نگارش حقوقی آمده است .
۳- ارجاع وهدایت اصحاب دعوابرای توافق به رسیدگی درشورای حل اختلاف وجهت سازش .
۴- استفاده ازکارشناس حقوقی به عنوان وکیل دردستگاه‌های دولتی ووزارت خانه‌ها .
۵- استفاده ازمتخصصین علم حقوق که وکیل دادگستری نیستندولی قادربه اقامه دعواودفاع ازدعوامیباشند.

پانویس

منبع: سایت کتابخانه تبیان - تاریخ برداشت : 95/12/4

بازگشت به پرداخت غرامت