فرهنگ مصادیق:خیانت در اموال دولتی

خیانت در اموال دولتی

کتب مرتبط

ردیف	عنوان

مقالات مرتبط

ردیف	عنوان

مصادیق مرتبط

ردیف	عنوان

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف	عنوان

مرتبطه‌ای بوستان

ردیف	عنوان

نرم افزارهای مرتبط

ردیف	عنوان

نویسنده: سعید ابراهیمی
تهیه وتدوین: پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر قم-96/2/14
کلید واژه: اموال دولتی، امانتداری، خیانت، شفافیت، مسئولیت پذیری همگانی

مقدمه

دین اسلام در تمامی اوامر و نواهی صلاح بشریت را در نظر می‌گیرد. وقتی یک کاری از نظر اسلام حرام تلقی می‌شود انجام چنین کاری خالی از مصلحت می‌باشد. طبق اعتقاد مسلمانان خداوند متعالی که خالق زمین و آسمان مصالح و مفاسد انسان را در قالب احکام واجب و حرام قرار داده است تا انسانها بتوانند با رعایت آنها زندگی سعادتمند داشته باشند.
اموال دولتی جزء سرمایه‌های عمومی بوده و در راستای منافع ملی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اموال دولتی منافع و مصالح جامعه را تامین می‌کند. بر این اساس حفظ اموال دولتی از جمله ی مهمترین معروف‌های دینی بوده و خیانت در اموال دولتی به تبع آن از جمله ی مهمترین منکرات است. میزان گسترش آثاری که خیانت در اموال دولتی پدید می‌آورد، سبب بزرگتر شدن این منکر خواهد شد. خیانت در اموال دولتی و سوء استفاده از موقعیتهای اداری عواقب بسیار سنگینی برای نظام اسلامی داشته و اعتماد عمومی را سلب می‌کند. لذا خائنین به اموال دولتی آثار مخربی بر بدنه ی جامعه ی اسلامی گذاشته و سلامت دستگاه حکومتی را به خطر می‌اندازند. حراست و محافظت از اموال دولتی بر تمامی مردم و مسئولین واجب بوده و به تبع آن باید در مقابل هرگونه خیانت به اموال دولتی حساسیت ومقاومت نشان دهند.

مفهوم خیانت

خیانت در لغت به معنای مخالفت با حق و نقض پیمان در پنهانی است . در اصطلاح خیانت نقطه ی مقابل امانت داری است . خیانت بیشتر در امور مالی و مادی ظهور داشته و به کارهایی که موجب تلف شدن مال یا استعمال آن در محل غیرمورد نظر است اطلاق می‌شود. در معارف دین اسلام خیانت از جمله ی کارهایی است که موجب رواج فقر شده و رزق را از انسان دور می‌کند" رسول الله (صلی الله علیه وآله) می‌فرماید: الأمانه تجلب الغناء، والخیانهتجلب الفقر". در کلام اهل بیت (ع) خیانت راس نفاق و کفر معرفی شده "رأس النفاق الخیانه" ، حضرت امیر(ع) می‌فرماید: "لا تجتمع الخیانه و الاخوه " خیانت مانع برادری و اخوت در جامعه می‌شود . از نظرحضرت امیر(ع) بدترین مرتبه ی خیانت، خیانت در حق امت و جامعه است " ان اعظم الخیانه خیانه الامه. " . اموال دولتی اموالی است که تمام مردم در آن دارای سهم و حق هستند لذا خیانت در اموال دولتی بدترین مرتبه ی از خیانت می‌باشد. کسی که مرتکب خیانت می‌شود از اخلاق اسلامی دور بوده و از رذیلت اخلاقی برخوردار است.

تعریف و تنویع اموال دولتی

مدیران و خیانت در اموال دولتی

اموال دولتی، در ماده ی ۲ آئین نامه ی اموال دولتی، تعریف شده است. بر اساس این تعریف، اموال دولتی،اموالی است که توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و یا شرکت‌های دولتی خریداری می‌شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت‌درآمده یا در می‌آیند . در این تعریف تمام اموال منقول و غیر منقولی که در اختیار سازمانها و نهادهای دولتی قرار دارد جزء اموال دولتی محسوب می‌شوند. اگرچه اموال دولتی از حیث مالکیت در اختیار دولت قرار دارد ولی از حیث استفاده و کاربری دارای دو نوع عمومی و دولتی می‌شود. این تقسیم بندی از حیث اجازه ی استفاده می‌باشد. به گونه‌ای که برخی از اموال دولتی تنها در اختیار کارمندان و مسئولین دولتی بوده و صرفا آنها می‌توانند در راستای مأموریت محوله استفاده کنند. در اموالی که فقط کارمندان دولت اجازه ی استفاده از آن را دارند، مال مورد نظر، تحویل شخص استفاده کننده قرار می‌گیرد. فرد مورد نظر باید این مال دولتی را طبق دستورالعملها مورد استفاده قرار داده و پس از اتمام مأموریت، وسیله ی مورد نظر را به مراجع ذیصلاح تحویل دهد. اگر در حین انجام مأموریت قصوری از کارمند دولتی سر بزند خود او باید خسارتهای ناشی از آسیب دیدن اموال دولتی را جبران کند.

مردم و خیانت در اموال دولتی

برخی دیگر از اموال دولتی در اختیار عموم مردم قرار دارد و همه ی آنها اجازه ی استفاده از آنرا دارند.اما آن دسته از اموال دولتی که در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد معمولادر تحویل شخص خاصی نبوده و یا اگرهم باشد نسبت به تخریب آن مسئول نبوده و خسارتهای وارده را از محل درآمدهای دولتی جبران می‌کنند. البته این درحالتی است که شخص آسیب زننده به اموال عمومی قابل تشخیص نباشد. ولی اگر شخص آسیب زننده مشخص باشد خسارتهای وارده از آن شخص دریافت می‌گردد. البته لازم به ذکر است دریافت خسارت از مردم تنها در صورتی است که شهروندان آسیبهای نامتعارف و غیرمعمولی را به اموال دولتی وارد کنند وگرنه اگر اموال دولتی در حین استعمال متعارف آسیب ببینند یا بوسیله ی عوامل طبیعی مثل سیل و بارندگی آسیب ببینند باز هم از محل بودجه ی دولتی این خسارتها جبران خواهد شد.

انواع زیان و ضربه به اموال دولتی

به صورت کلی اموال به دو دسته ی منقول و غیر منقول تقسیم می‌شود. در ادامه ی این تقسیم بندی، اموال دولتی مشتمل از اموال ثابت و سرمایه‌ای بوده و امول مصرفی را نیز شامل می‌شود. لذا زیانهای وارده بر انواع اموال دولتی شامل موارد متعددی می‌شود که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد. اموال دولتیِ منقول به گونه ایست که نیاز به محافظت و نگهداری داشته و سهل انگاری در حفظ آنها موجب زیان دیدن آن اموال و گاهی سبب نابودی آنها نیز می‌شود. تخریب اموال دولتی چه اختیاری باشد و چه غیر اختیاری، موجب آسیب دیدن اموال دولتی می‌شود.استفاده‌های نا بجا و بهره برداریهای غیر متعارف نیز موجبات زیان دیدن اموال دولتی را فراهم می‌آورد. اموال دولتی در بخشهایی که حالت سرمایه‌ای دارد، در این بخش‌ها راکد ماندن و بلا استفاده ماندن اموال دولتی سبب زیانهای بسیار سنگینی بر آنها شده و در مواردی هم منجر به نابودی و بی ارزش شدن آنها می‌شود. خصوصا اموال که دارای تاریخ مصرف بوده و عدم استفاده از آنها در زمان مورد نظر و راکد ماندن آنها سبب وارد آمدن زیانهای جبران ناپذیری بر اموال دولتی می‌شود.

انواع خیانت در اموال دولتی

استفاده در موارد غیر قانونی

اموال دولتی بر اساس نیازهای کشور و به جهت رفع مشکلات مردم در اختیار کارکنان دولت قرار می‌گیرد تا با بهره گیری از آنها بتوانند خدمات بهتری به مردم کشور ارائه دهند. در واقع تمام اموال دولت با هدف خدمت رسانی به مردم تهیه شده است و در این راستا نیز باید مورد استفاده قرار بگیرد. با در نظر گرفتن غایت اصلی اموال دولتی، می‌توان آنها را با توجه به مأموریتهای مشخصی مورد بررسی قرار داد. اموال دولتی در راستای خدمت رسانی به مردم تحت عناوین مشخصی در اختیار کارکنان دولتی قرار می‌گیرد تا بتوانند اموال مورد نظر را در راستای مأموریتهای محوله مورد استفاده قرار دهند. در واقع تنها محدوده‌ای که کارکنان دولت اختیار بهره گیری از اموال دولتی را دارند همان محدوده ی مأموریت محوله است. لذا هرگونه استفاده‌ای که خارج از مأموریت محوله باشد ار لحاظ شرعی و قانونی خیانت در اموال دولتی محسوب می‌شود. البته این در مواردی است که اموال دولتی به فرد مشخصی تحویل داده شده و فقط او اجازه ی استفاده از آنرا دارد.در واقع اموال دولتی در امانت یک کارمند مشخص قرار می‌گیرد و اجازه داده می‌شود تا در راستای وظایف محوله از آنها بهره بگیرد.

تخریب اموال دولتی

نوع دیگر از خیانت در اموال دولتی تخریب آنها می‌باشد البته این نوع از خیانت بیشتر در آن دسته از اموال رخ می‌دهد که در اختیار عموم مردم قرار گرفته و همه ی مردم اجازه ی استفاده از آن را دارند. در این موارد تخریب با هر نیتی هم که صورت گرفته باشد خیانت در اموال دولتی محسوب می‌شود و در صورت شناسایی افراد تخریب کننده خسارتهای ناشی از تخریب را از آنها اخذ خواهند کرد.به طور مثال اتوبوسهای شهری که جزء اموال دولتی می‌باشد چنانجه از سوی شهروندان مورد تخریب قرار بگیرد نوعی خیانت در اموال دولتی محسوب می‌شود و قانونا باید با آنها برخورد شده و خسارتهای لازم را دریافت کرد.
واگذاری غیر قانونی به افراد دولتی یا غیر دولتی
گاهی اوقات مسئولین و مدیران دولتی موقعیت خود را به نفع افراد غیر دولتی به کار می‌گیرند و در واقع به ظاهر خودشان نفعی از این سوء استفاده نمی‌برند. اما در واقع اموال دولتی و سرمایه‌های ملی را در اختیار یه عده قرار داده و با بذل و بخشش به آنها در حق اموال دولتی خیانت می‌کنند. در کشور ما با قانون خصوصی سازی کارخانه‌ها و معادن بسیار ارزشمند دولتی را به اندک مبلغی به افراد با نفوذ واگذار کردند. در واقع بذل و بخششهای مسئولین دولتی در مقطعی از تاریخ انقلاب سبب خیانتهای عظیمی در اموال دولتی شد به گونه‌ای که کارخانه‌های وسیعی با منفعت طلبی عده‌ای به تعطیلی کشید. هدایا و واگذاریهایی که از طرف برخی از مسئولین دولتی و غیر دولتی به نفع اشخاص صورت می‌گیرد مصداق بارز خیانت در اموال دولتی بوده و یقینا مودر قبول شرع نبوده و مورد رضایت مردم نیز نخواهد بود. اجاره دادن اموال دولتی به صورت غیر قانونی از جمله ی موارد خیانت در اموال دولتی می‌باشد. محدوده ی استفاده ی مدیران از اموال دولتی و موارد بهره گیری آنها از اموال دولتی توسط قانون معین گردیده و خروج از این محدوده تخلف بوده خیانت محسوب می‌شود.در مواردی هم محدوده ی استفاده مدیران از اموال دولتی توسط مدیران عالی رتبه معین می‌گردد.

انواع خیانت

خیانت در اموال دولتی با توجه به نوع و کمیت آن دارای مراحل مختلفی است.گاهی اوقات خیانت در اموال دولتی مربوط به استفاده و بهره برداری از آنها می‌باشد.یعنی کارمند دولتی در مواردی که حق استفاده نداشته یا خارج از مأموریت محوله صورت گرفته است.در این حالت اگرچه هیچ تصرفی نسبت به مالکیت اموال دولتی صورت نگرفته است ولی از لحاظ قانونی و شرعی خیانت محسوب می‌شود.
از جمله ی مراحل خیانت در اموال دولتی، تملک آنها می‌باشد.این تملک با توجه به نوع اموال دولتی متفاوت است.در اموالی که منقول یا غیر منقول باشد فرد با تملک اصل مال مرتکب خیانت در اموال دولتی گردد.اما در مواردی که اموال دولتی به صورت سرمایه می‌باشد در این صورت فرد با تملک منافع آن مرتکب خیانت در اموال دولتی می‌شود. مانند اینکه حسابهای بانکی یک اداره در اختیار مدیر باشد و مدیر با انتقال آنها به حساب خود از سود موجودی آن حساب بهره مند گردد.

خیانت در اموال دولتی از منظر آیات و روایات

اموال دولتی به عنوان امانت در دست کارکنان دولتی محسوب می‌شود، لذا خداوند متعال در قرآن کریم امر به اداء امانت و حراست از آنها می‌نماید إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا، خداوند امر می‌کند تا امانتها را به صاحبانشان برگردانید . امام صادق(ع) فرمودند: «إِنَّ مِنْ بَقَاءِ الْمُسْلِمِینَ وَ بَقَاءِ الْإِسْلَامِ أَنْ تَصِیرَ الْأَمْوَالُ عِنْدَ مَنْ یَعْرِفُ فِیهَا الْحَقَّ وَ یَصْنَعُ فِیهَا الْمَعْرُوفَ فَإِنَّ مِنْ فَنَاءِ الْإِسْلَامِ وَ فَنَاءِ الْمُسْلِمِینَ أَنْ تَصِیرَ الْأَمْوَالُ فِی أَیْدِی مَنْ لَا یَعْرِفُ فِیهَا الْحَقَّ وَ لَا یَصْنَعُ فِیهَا الْمَعْرُوفَ یعنی بقاء اسلام و مسلمین در دست کسانی است که اموال دولتی را در جای خود و در مسیر حق استفاده می‌کنند. و در مقابل فنای اسلام و مسلمین بوسیله ی کسانی صورت می‌گیرد که به اموال دولتی خیانت می‌کنند.اهل بیت در مورد اموال دولتی و عمومی بسیار حساس بودند خصوصا در زمان حکومت امیرالمؤمنین به وضوح اهمیت امانت داری رد بارده ی اموال دولتی قابل درک است. اهمیت دادن اهل بیت به خاطر تبعات و اثرات بسیار سنگین خیانت در اموال دولتی است. امام باقر (علیه السلام) یکی از پنج نفری که لعنت خدا و پیامبران مستجاب الدعاء، کسی است که در اموال دولتی خیانت کرده و بهره برداریهای شخصی از آنها را روا می‌دانند " خمسه لعنتهم و کل نبی مجاب الزائد فی کتاب الله، و التارک لسنتی، و المکذب بقدر الله و المستحل من عترتی ما حرم الله...، و المستأثر بالفی ء المستحل له " . رسول گرامی اسلام در مورد کارکنان دولت که اموال دولتی در اختیار آنها گذاشته شده است می‌فرماید " مَنْ اسْتَعْمَلْناهُ مِنْکُمْ عَلی عَمَلٍ، فَکَتَمَنا مِخْیَطا فَما فَوْقَهُ، کانَ غَلُولاً یَأتی بِهِ یَوْمَ الْقیامَه " هر کس از شما را، بر کاری گماردیم و او، سوزنی یا چیز مهم تری را از ما پنهان دارد، آن خیانت گر را همراه با خیانت اش روز قیامت خواهند آورد . لذا افرادی که اموال دولتی به جهت ماموریت خاصی در اختیار آنها گذاشته شده است حتما باید در محل خود استفاده کرده و از بهره گیری در امور غیر محوله خودداری کنند. امیر المومنین علیه السلام به زیاد بن ابیه که معاون عبدالله بن عباس حاکم شهرهای بصره و اهواز و فارس و کرمان بود نامه‌ای نوشت و در این نامه او را از خیانتی که ممکن است نسبت به اموال مسلمانان انجام گیرد بر حذر داشته و از عواقب و کیفر آن در صورت وقوع مطلع گردانیده و فرموده: همانا من به راستی به خدا سوگند می‌خورم، اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی، کم یا زیاد، چنان بر تو سخت گیرم که کم بهره شده، و در هزینۀ عیال، درمانده و خوار و سرگردان شوی

فتاوای فقها درباره ی خیانت در اموال دولتی

استفاده ی شخصی از اموال دولتی و به کارگیری آنها در غیر از مأموریتهای محوله یکی از مصادیق بارز خیانت در اموال دولتی بوده است. لذا در این راستا به برخی نظرات مراجع محترم تقلید در مورد استفاده‌های شخصی و خیانت در اموال دولتی پرداخته می‌شود. متن سوالی که به دفتر مراجع ارسال گردیده و به عنوان استفتاء مطرح گردیده به این شرح است: استفاده کارمندان از اموال دولتی برای کارهای شخصی خودشان چه حکمی دارد؟ حضرت آیت الله خامنه‌ای استفاده شخصی از اموال بیت المال جایز نمی‌دانند و استفاد ی شخصی از اموال دولتی را ضمان آور می‌دانند. مگر آنکه استفاده از اموال بیت المال با اذن مسوول مربوطه باشد که شرعاً و قانوناً حق اذن دادن داشته باشد. بنابراین استفاده ی از اموال دولتی فقط در راستای ماموریتهای محوله جایز می‌باشد. حضرت آیت الله سیستانی استفاده ی از اموال دولتی را تنها در محدوده ی مقررات و قوانین مجاز می‌دانند و استفاده ی شخصی که خارج از مقررات باشد جایز نیست.
از نظر آیت الله وحید خراسانی اگر استفاده ی شخصی از اموال دولتی تخلف از قانون باشد جایز نیست اما اگر استفاده از آن تا حد خاصی جزء مزایای تعیین شده برای کارمند از ناحیه دولت باشد مانعی ندارد. استفاده ی شخصی از اموال دولتی از نظر آیت الله مکارم شیرازی نیز جایز نیست مگر در مواردی که مقرّرات اجازه می‌دهد، یا اینکه با اجازه ی مسئولینی که در این حیطه اختیارات قانونی دارند، صورت گرفته باشد جایز است. آیت الله علوی گرگانی هر گونه استفاده ی شخصی از اموال دولتی را حرام می‌دانند.

قوانین جزایی مربوط به خیانت در اموال دولتی

یکی از جرائمی متوجه کارکنان دولت می‌باشد استفاده ی غیر قانونی و خیانت در اموال دولتی است. ماده۵۹۸ قانون مجازات اسلامی برای جرم تصرف غیرقانونی و خیانت در اموال دولتی دو نوع کیفر از نوع بدنی و جزای نقدی پیش بینی کرده است یعنی اگر مرتکب از ارتکاب جرم هیچ گونه انتفاعی نبرده باشد تا۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. ولی چنان چه مرتکب از وجوه و اموال مورد بحث منتفع گردد علاوه بر شلاق به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری محکوم می‌شود. علاوه بر مجازات اصلی از نوع مجازات‌های بدنی و جزای نقدی به موجب قسمت اخیر بند۲ ماده ی۱۱لایحه اصلاح قانون تجارت از مدیریت از شرکت‌های سهامی نیز محروم است که این هم از نوع مجازات‌های تبعی جرم تصرف غیرقانونی است. به موجب ماده ی۱۹ قانون مجازات اسلامی دادگاه می‌تواند مرتکب جرم تصرف غیرقانونی را از باب مجازات‌های تتمیمی به محرومیت از حقوق اجتماعی خویش به مدت معین یا الزام به اقامت یا ممنوعیت اقامت در محل معین محکوم نماید. البته این مجازات شامل مصداق اهمال و تفریط منجربه تضییع مال نمی‌شود چون ماده۱۹ قانون اخیرالذکر فقط شامل جرائم عمدی می‌شود. قوانین مطرح شده شامل مواردی است که کارمند دولت از اموا ل دولتی فقط استفاده ی غیر قانونی کرده بدون آنکه قصد تملک داشته باشد. اما اگر کارمند دولتی یا فرد غیر دولتی امئال دولتی را با قصد تملک مورد استفاده قرار دهد این عمل تحت عنوان اختلاس قرار گرفته و مجازات مخصوص به اختلاس مطرح می‌شود. در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، مجازات مرتکب جرم شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت خواهد بود؛ اما در صورتی که میزان اختلاس بیش از پنجاه هزار ریال باشد مجازات کارمند دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود. به علاوه، در هر مورد مرتکب علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم خواهد شد. ضمناً چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشد، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشد، همانگونه که اشاره شد؛ به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

عوامل و انگیزه ی خیانت

خیانت مدیران عالی رتبه

از جمله ی عواملی که انگیزه ی خیانت در اموال دوالتی را فراهم می‌کند دزدیها و سوء استفاده‌های مسئولین بالادستی در یک حکومت است. وقتی رده‌های پائین دستی در نظام کارمندی بی تقوایی را در رده‌های بالادستی مشاهده می‌کنند خود را در در رقابتهای چپاولگری عقب مانده تصور کرده و به مسئولین بالادستی خود ملحق می‌شوند. در واقع بی تقوایی مسئولین رده بالا و خیانتهای آنها سبب می‌شود کارمندان نیز تحریک شده و برای ارتکاب به خیانت هیچ مانعی را بر جلو راه نبینند. امیر المومنین مرتبا مردم را به مسئله کارگزاران توجه می‌دادند و می‌فرمودند که مبادا زمامداران نااهل بر سر کار آیند و جامعه و مردمان را به تباهی کشانند؛ چراکه اگر حساسیت مردم به چگونگی رفتار کارگزاران از بین رود، آن‌گاه افراد بی‌لیاقت و فاقد صلاحیت در مراتب زمامداری قرار می‌گیرند و جامعه را به تباهی می‌کشانند . در واقع گسترش منکری مثل خیانت به اموال دولتی ناشی از سوء رفتار مسئولین رده بالای حکومت بوده و عدم برخورد قاطع حاکمیت با خائنین بیت المال، باعث می‌شود سایر کارمندان جرأت خیانت به اموال دولتی را پیدا کنند

کینه ورزی و عقده گشایی کارکنان

گاهی اوقات کارمندان دولتی از برخوردهای دستگاه‌های دولتی و یا از نوع ساختار حکومتی دلخور می‌شوند و بر اساس همین دلخوری، کینه و عداوتی را نسبت به حکومت در دل می‌پرورانند. این کینه‌ها در برخی از افراد با مظاهر گوناگونی ظاهر می‌شود.گاهی اوقات فرد با سکوت خود اعتراضش را نشان می‌دهد، گاهی اوقات اعتراضها محدود به کلام و گفتار شده و در برخی از موارد هم اعتراضها به صورت عقده گشایی و تخریب اموال دولتی صورت می‌گیرد. افرادی که مخالف یک نظام حکومتی بوده و از اساس آن را قبول ندارند در برخی موارد اقدام به فعالیتهای خرابکارانه برای تضعیف نظام موجود می‌کنند. البته این کینه و عداوت منحصر در مواردی نیست که نظام را قبول ندارند بلکه در برخی موارد برخورد ناشایست و غیر اخلاقی مدیر یک مجموعه، کارکنان آن مجموعه را نسبت به اعمال خرابکارانه و تخریب گرانه تحریک می‌کند. در واقع عقده گشایی انگیزه ی اصلی برخی از کارکنان دولتی و مردم عادی جهت تخریب اموال دولتی است. همچنانکه که اشاره شدن، برخی از خیانتها در اموال دولتی به جهت ضربه ضدن به توانمندیهای حکومت بوده و در راستای تضعیف آن صورت می‌گیرد.

فقدان قانون و عدم اطلاع رسانی قوانین

خیانت به اموال دولتی در برخی موارد هم بدلیل نبود قوانین قوی و وجود خلأهای قانونی صورت می‌گیرد. قوانین تنها در صورتی به حال جامعه مفید خواهند بود که از اقتدار و جامعیت کافی برخودار باشند.البته در مواردی هم که قوانین وجود دارد برخی از مردم و کارمندان آشنایی کافی به آن قانون نداشته و اثرات و عواقب تخطی از قانون باخبر نیستند. یا اصلا استفاده ی شخصی از اموال دولتی را هرگز در معنای خیانت به اموال دولتی نمی‌دانند. عدم آشنایی آنها با قوانین باعث می‌شود تلقی آنها از تصرف در اموال دولتی هرگز با انگیزه ی خیانت همراه نباشد.

عدم قاطعیت در برخورد با خائنان

از جمله ی مواردی که انگیزه ی خیانت در اموال دولتی را ایجاد می‌کند عدم برخورد قاطع با خائنان و متخلفین می‌باشد. وقتی یک کارمند یا یک مدیر دولتی مرتکب خیانت در اموال دولتی می‌شود انتظار جامعه و کارکنان دولتی اینست که با فرد متخلف برخورد قانونی و شرعی صورت پذیرد. برخورد قاطع سبب می‌شود افراد دیگری به فکر خیانت در اموال دولتی نیفتند. اما زمانیکه با متخلفین برخورد قانونی و قاطع صورت نمیگیردف سایر کارکنان دولتی نیز از این عدم قاطعیت در برخورد سوء استفاده کرده و مرتکب خیانت در اموال دولتی می‌شوند.

پیامدهای خیانت در اموال دولتی

هر کاری که در عرصه ی کلان یک کشور صورت می‌گیرد طبیعتا بازتاب‌ها و اثرات کلانی هم خواهد داشت و عواقب آن یقینا در سطح کشور اثر خود را نشان خواهد داد. بزرگترین و مخرب‌ترین اثری که خیانت در اموال دولتی در پی دارد از بین رفتن سرمایه‌های ملی یک کشور است. سرمایه‌هایی که متعلق به تمام ملت بوده و می‌بایست در راستای خدمت رسانی به آنها استفاده شود. تخریب و اختلاس اموال دولتی سبب هدر رفتن سرمایه‌های ملی شده و اعتماد عمومی را سلب می‌کند. اعتماد عمومی بالاترین سرمایه ی یک نظام است که هیچ چیزی به اندازه ی خیانت در اموال دولتی توسط مسئولین، به آن آسیب نمی‌زند. خیانت در اموال دولتی سرمایه‌هایی را که می‌توانست در مسیر رشد و پیشرفت یک کشور قرار بگیرد به هدر داده و در اختیار یک عده ی خاص قرار می‌دهد. خیانتی هم که توسط برخی از مردم در اموال دولتی صورت می‌گیرد هزینه‌های اضافی را به کشور بار کرده و سبب می‌شود دولت به جای هزینه کردن بودجه‌های خود در موارد مورد نیاز، بخشی از بودجه ی خود را صرف جبران خسارتهای ناشی از تخریب اموال دولتی که توسط برخی از مردم صورت گرفته بنماید.
خیانت در اموال دولتی و عدم برخورد قاطع با افراد خائن سبب می‌شود روحیه ی بی تفاوتی در مردم رواج پیدا کند. وقتی یک عده در حال خیانت به اموال دولتی باشند و آنها را در منافع شخصی مورد استفاده قرار دهند، یقینا مردم عادی و کارکنان دولتی نسبت به اموال دولتی حساسیت خود را از دست داده و هیچ انگیزه‌ای برای حراست از اموال دولتی نخواهند داشت. وقتی مردم و بدنه ی کارکنان دولت نسبت به حفظ اموال دولتی بی تفاوت شوند یقینا سرعت هدر روی و از بین رفتن اموال دولتی بیشتر می‌شود. هرگز نباید شرایطی بوجود بیاید که در آن مردم و کارکنان دولتی نسبت به نگهداری و حراست از اموال دولتی بی تفاوت باشند. خیانت در اموال دولتی سبب می‌شود فرهنگ بخور بخور در یک کشور رایج شده و هرکسی در هر سمتی و در هر جایگاهی که قرار دارد اقدام به سوء استفاده از اموال دولتی بکند. در این فضا اگر فرصتی برای یک فرد ایجاد شد، آن فرد فرصت پیش آمده را به جای خدمت رسانی به مردم، در جهت منافع شخصی به کار خواهد گرفت. فرصت طلبی رایج شده و افراد جامعه بدنبال موقعیتی جهت چپاول و خیانت به اموال دولتی خواهند بود. خیانت در اموال دولتی اگر از افراد رده ی بالای یک حکوت رخ بدهد و برخورد قاطعی هم با آنها نشود، یقینا فرهنگ جامعه را به سمت خیانت عمومی سوق می‌دهد و مردم و کارکنان را به سمت چپاول گری سوق خواهد داد

راهکارهای پیشگیری و مبارزه با این منکر

بی تقوایی اولین عامل در خیانت به اموال دولتی است، لذا اولین راهکار هم تقویت تقوا در بین مسئولین و کارگزاران حکومت است. اگر مسئولین دولتی با تقوا باشند یقینا در مقابل تمام وسوسه‌ها مقاومت کرده و هرگز به خود اجازه نخواهند داد تا در اموال دولتی خیانت کنند. تقوا از جمله ی اموریست که سلامت دستگاه حکومتی را تضمین کرده و یکی از عوامل مؤثر در فساد زدایی از جامعه است. در کنار این اصل،یکی از اصول اساسی در مبارزه با فساد اداری و خیانت در اموال دولتی، برخورد یک‌سان و بدون تبعیض با مرتکبان آن است. رسول خدا(ص) در مقابل تلاش عده‌ای برای جلوگیری از قطع دست زنی از اشراف که مرتکب سرقت شده بود، فرمودند: " إنّما أهلک الّذین من قبلکم أنّهم کانوا إذا سرق فیهم الشّریف ترکوه و إذا سرق فیهم الضّعیف أقاموا علیه الحدّ. " «آنان که پیش از شما بودند، تنها به سبب چنین تبعیض‌هایی هلاک شدند؛ زیرا حدود را بر ناتوانان اجرا می‌کردند و قدرتمندان را رها می‌ساختند. بنی‌اسرائیل تنها به این سبب هلاک شدند که حدود را در خصوص فرودستان اجرا می‌کردند و بزرگان را معاف می‌ساختند.» در جای دیگر فرموده‌اند: «امت‌های پیش از شما به این علت هلاک شدند که حد را درباره فرودست اجرا می‌کردند و بزرگ را رها می‌ساختند. به آن کس که جان محمد در دست اوست سوگند که اگر دخترم فاطمه نیز چنین کرده بود، دست او را قطع می‌کردم» . عدم وجود تبعیض و برخورد مقتدرانه و با سرعت سبب می‌شود خیانت در اموال دولتی به شدت کاهش یافته و ریشه کن شود.برخورد یکسان با خائنین در اموال دولتی سبب می‌شود سایر کارکنان دولتی انگیزه ی خیانت در اموال دولتی را از دست بدهند و نسبت به حراست از اموال دولتی بی تفاوت نباشند.

جلوگیری از انحصار قدرت

اگر قدرت در انحصار یک عده ی خاص باشد یقینا زمینه ی سوء استفاده و خیانت در اموال دولتی نیز افزایش می‌یابد. لذا از جمله ی کارهایی که مانع از خیانت در اموال دولتی می‌شود، جلوگیری از انحصاری شدن قدرت است، باید در انتخاب کارگزاران و مسئولین رده ی بالا دقت کافی صورت بگیرد. چنان‌که حضرت می‌فرماید: «دربانان و اطرافیان خود را از نیکان برگزین و کسانی از آنها را که امتیازخواه و متجاوز و فاقد انصاف‌اند، از خود دور گردان و به احدی از کسان خود و اطرافیان‌ات قطیعه‌ای وامگذار و به آنان اجازه مده که ملکی را برای خویش گیرند» یکی از بهترین روش‌های مبارزه با انحصار طلبی زیردستان، دوری کردن مسئولان رده‌بالا از انحصارطلبی است؛ چنان‌که پیشوایان دینی ما چنین بوده و چنین کرده‌اند. از ابواسحاق سبیعی نقل شده است که علی(ع) در بیت المال چیزی باقی نمی‌گذاشت (و همه را میان مردم تقسیم می‌کرد)، مگر آنچه را که در آن روز نمی‌توانست تقسیم کند؛ و می‌فرمود: " غرّی غیری " «ای دنیا! دیگری را بفریب»؛ و هیچ چیزی از فیء را به انحصار خود درنمی‌آورد و چیزی را به خویشاوندان و نزدیکانش اختصاص نمی‌داد

شفاف سازی هزینه‌ها

شفاف سازی اموال دولتی و علنی کردن هزینه کردهای دولتی از جمله ی کارهایی است که زمینه ی خیانت در اموال دولتی را برمی چیند. نقل و انتقالات اموال دولتی و استفاده کنندگان و محدوده ی استفاده از آن اموال دولتی باید برای عموم مردم مشخص شود. وقتی مردم بدانند که مسئولین و کارکنان دولت در چه محدوده‌ای و در چه فعالیتهایی اجازه ی استفاده از اموال دولتی را دارند، هرگز مسئولین و کارکنان جرأت خیانت در اموال دولتی را پیدا نمی‌کنند. نظارت همگانی بر تصرفات دولتها، و شفافیت اقتصادی از جمله ی مواردی است که به شدت مانع از خیانت در اموال دولتی می‌شود. عدم وجود شفافیت و عدم حضور مردم در نظارتها سبب می‌شود عده‌ای از این خلأ نهایت استفاده را ببرند و در پشت پرده اقدام به خیانتهای مختلف بکنند. اما اگر فعالیتهای اقتصادی دولتها و محدوده ی اختیارات دولتها در انظار عمومی قرار بگیرد به هیچ وجه کسی جرأت اختلاس و خیانت در اموال دولتی را نخواهد کرد.چون زمینه و بستری برای چنین تخلفی وجود نخواهد داشت.

نظارت عمومی

عموم مردم باید با فرهنگسازی‌های مناسب نسبت به حراست از اموال دولتی حساس باشند. باید در بین عموم مردم جا بیفتد که اموال دولتی متعلق به همه ی مردم است و مردم در آنها سهیمند.وقتی مردم به این باور رسیدند که اموال دولتی متعلق به خود آنهاست یقینا در حفظ آنها خواهند کوشید و نسبت به خیانتهای مختلفی که در اموال دولتی صورت می‌گیرد حساسیت به خرج خواهند داد. ورود مردم در عرصه‌های نظارتی، جامع‌ترین و دقیق‌ترین راهکار برای جلوگیری از خیانت در اموال دولتی به شمار می‌رود. جامعه باید به صورت مسئولیت پذیر تربیت شود و تک تک افراد جامعه باید مسئولیت حراست از اموال دولتی که همان اموال خودشان است را بر عهده بگیرند. روحیه ی مسئولیت پذیری باید در جامعه ترویج شود و انسانها بدانند که رفتار مسئولین دولتی و سوء استفاده‌های آنها در زندگی مردم تاثیر می‌گذارد و منافع مردم را به خطر می‌اندازد. در چنین حالتی تک تک افراد جامعه نسبت به خیانتهای مختلف خصوصا خیانت در اموال دولتی واکنش نشان داده و در همان ابتدا از این کار جلوگیری خواهند کرد. در این راستا می‌توان اموال دولتی را با علائم و آرمهایی مشخص کرد تا مردم بدانند کدام یک از اموال، دولتی و کدام یک خصوصی است. با برچسب زدن و آرم دار کردن اموال دولتی، مردم بهتر می‌توانند بر نحوه ی استفاده از اموال دولتی نظارت داشته باشند و تذکرات لازم را به متخلفین ارائه دهند.

تامین عادلانه ی نیازهای کارکنان

هر انسانی دارای نیازهای مادی و معنوی بوده و در راستای تامین آنها حرکت می‌کند.کارکنان دولتی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به طور طبیعی باید در جهت رفع نیازهای ضروری خود اقدام کنند. کارمند دولتی بدلیل اینکه غالب وقت خود را در محیط اداره صرف می‌کند به همین دلیل فرصت اندکی جهت تامین مخارج زندگی در غیر از وقت اداری دارد. اگر کارمند دولتی از امتیازهای لازم برخوردار نباشد و دولت حمایتهای لازم را از او نداشته باشد طبیعتا در زندگی خود به مشکلات متعددی برخورد خواهد کرد و برای رهایی از این مشکلات اقدام به هر کاری خواهد کرد. نبود حمایتهای دولت سبب می‌شود کارمندان جهت رفع نیازهای ضروری خود مرتکب خیانت در اموال دولتی شده و از موقعیت شغلی خود سوء استفاده کنند. این درحالیست که دولت می‌تواند با تامین نیازهای ضروری کارکنان خود، آنها را از خیانت در اموال دولتی ایمن گرداند. البته شایان ذکر است حمایتهای دولت باید عادلانه و به طور مساوی صورت پذیرد.چرا که تبعیض در حقوق و مزایا می‌تواند انگیزه ی خیانت در اموال دولتی را تشدید کند.

آثار محافظت از اموال دولتی

رفاه عمومی

اموال دولتی جزء سرمایه‌های ملی بوده و همه ی مردم در آن سهیم اند لذا حراست از اموال دولتی و جلوگیری از تخریب آنها سبب حفظ سرمایه‌های ملی شده و از هدر رفتن بودجه‌های ملی جلوگیری می‌کند. اولین اثری که محافظت از اموال دولتی بدنبال خواهد داشت صرفه جویی و مصرف بهینه از اموال دولتی است.

عدالت اجتماعی

جلوگیری از خیانت در اموال دولتی سبب می‌شود عموم مردم بتوانند از اموال دولتی به طور عادلانه بهره مند شوند و از استفاده‌های شخصی و انحصاری ممناعت بعمل خواهد آمد. محافظت از اموال دولتی و حساسیت عمومی نسبت به حراست از آنها سبب می‌شود اموال دولتی همیشه در منافع عمومی مردم مصرف شده و هیچ کسی از آن منافع محروم نگردد. حافظت از اموال دولتی زمینه ی بهره برداری عادلانه از اموال دولتی را فراهم کرده و رفع نیازهای مردم در اولویت قرار می‌گیرد

ایجاد اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت

از جمله ی اثراتی که محافظت و حراست از اموال عمومی بدنبال دارد اعتماد سازی نسبت به حاکمیت است. هرگونه خیانت در اموال دولتی باعث خدشه دار شدن اعتماد عمومی مردم نسبت به حاکمیت شده و بر آن صدمه می‌زند. برخوردهای قاطع و عادلانه با خائنین در اموال دولتی سبب می‌شود بخشی از این اعتمادی که از دست رفته، برگردد. اما اگر از همان ابتدا اجازه ی خیانت در اموال دولتی به احدی داده نشود و زمینه ی سوء استفاده از اموال دولتی برای هیچ کسی فراهم نشود یقینا اعتماد مردم نسبت به حاکمیت روز به روز تقویت خواهد شد. اعتماد مردم نسبت به حاکمیت از جمله ی سرمایه‌هایی بی بدیلی است که هیچ چیزی در ارزشمندی قابل قیاس با آن نیست. لذا حکومتها باید در اعتمادسازی بین مردم و خودشان باید بیشترین تلاش را به خرج بدهند تا حتی ذره‌ای از این اعتماد آسیب نبیند. اموال دولتی بدلیل اینکه همه ی مردم خود را در آن سهیم می‌بینند یقینا زمانیکه خیانت در اموال دولتی را مشاهده می‌کنند نسبت به رفتار سایر کارگزاران حکومت بد بین شده و از اعتمادشان کاسته خواهد شد. بنابراین محافظت از اموال دولتی سبب تقویت پایه‌های حکومت در بین مردم شده و بر قدرت و ثبات آن خواهد افزود

مقالات

۱جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی، نویسندگان: ولیدی، قنبری، نشریه ی عدالت آراء - تابستان و پائیز ۸۵، شماره ۴و 5
۲اختلاس تصرف غیر قانونی و استفاده غیر مجاز از اموال دولتی در کنوانسیون مریدا، بررسی تطبیقی با حقوق ایران، نویسنده روزی طلب پریسا
نشریه ی اصلاح و تربیت، آبان ۹۲، شماره ی 138
۳بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران، نویسندگان: حبیب زاده، منصور آبادی، نشریه مدرس علوم انسانیف تابستان ۷۹، شماره ی 15
۴بررسی تطبیقی خیانت در امانت و اختلاس، منصورآبادی، مجله ی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، پائیز ۸۰، شماره ی 33
۵اختلاس و تقلب در سیستم حقوق و دستمزد، طاهر آبادی، نشریه ی حسابدار رسمی، پائیز ۸۴، شماره ی ۴و 5
۶نسبت بین نظرهای تفسیری شورای نگهبان و رویه ی قضایی درباره ی داوری راجع به اموال عمومی و دولتی، نویسنده: فتاحی مهدی، مجله ی دانش حقوق عمومی، بهار و تابستان ۹۴، شماره ی 11
۷ملاک تمییز انفال و نسبت آن با سایر عناوین مالکیت عمومی، نویسنده: حبیبی. نشریه ی حقوق خصوصی، پائیز و زمستان ۸۸، شماره ی 15
۸اجتناب از فساد اداری در خصوصی سازی، نویسنده: البرزف حقیقی وند،مجله ی نامه ی اتاق بازرگانی، مهر ۸۹، شماره ی 510

فهرست منابع

۱- قرآن
۲- آئین نامه ی اموال دولتی
۳- تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، غررالحکم دررالکلم، ناشر: دار الکتاب الاسلامی، ۱۴۳۱ق، قم
۴- دلشاد تهرانی، مصطفی، سیره ی نبوی، ۱۳۸۳، ناشر: دریا، تهران
۵- دیلمی، حسن بن محمد، أعلام الدین فی صفات المؤمنین، ۱۳۶۶، ناشر: موسسه آل البیت، قم
۶- راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن،۱۴۱۳ق، ناشر: دارالشامیه، بیروت
۷- شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغه؛ ترجمه دشتی، ۱۳۷۹، ناشر: موسسه فرهنگی امیر المومنین، قم
۸- قانون تعزیرات
۹- قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن(تفسیر قرطبی)، ۱۳۶۴، ناشر: ناصر خسرو، تهران
۱۰- کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ۱۳۷۵، نشر اسوه، قم
۱۱- مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ۱۴۰۳ ق، ناشر: دار احیاء التراث العربی، بیروت
۱۲- محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، ۸۹، ناشر دارالحدیث، قم
۱۳- مسلم بن حجاج نیشابوری، صحیح مسلم،۱۳۳۴ ق، ناشر: دارالطباعه العامره، استانبول
۱۴- مغربی، ابو حنیفه، نعمان بن محمد تمیمی، دعائم الاسلام، ۱۳۸۵، ناشر: موسسه آل البیت، قم
15- کتابخانه مدرسه فقاهت
16- پایگاه خبری تحليلی مشرق نيوز
17- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران