فرهنگ مصادیق:خواستگاری در فقه و حقوق

خواستگاری در فقه و حقوق

کلمات کلیدی:

خواستگاری، نامزدی، نکاح، ازدواج، زن، مرد.

مقدمه

خواستگاری رسمی دیرینه و مقدمه‌ای پراهمیت بر پیمان زناشویی است که به لحاظ برخورداری از مسائل و پاره‌ای احکام مهم نیازمند بررسی، تبیین احکام و پاسخ به پرسش‌هایی می‌باشد که کمتر در کتاب‌های فقهی و حقوقی بدان توجه شده است. از این رو، نوشتار حاضر پس از تبیین و بررسی مفهوم و ماهیت خواستگاری، بیان حکم شرعی و حکمت خواستگاری زن از مرد، به بیان مسائلی چون جواز نظر به همسر آینده و قلمرو و شرایط آن، موانع خواستگاری، ممنوعیت خواستگاری از نامزد دیگری و خواستگاری ضررآمیز پرداخته است و در انتهای مقاله پیشنهاد قانونی تدوین ماده‌ای در رابطه با موانع نکاح بیان شده است.
بسیاری از عقود به لحاظ موضوع و ویژگی‌های آن بر مقدماتی استوار می‌باشند که در آن طرفین خواسته‌ها و اغراض خویش را بیان می‌دارند و برای ایجاد تفاهم و توافق به گفتگو می‌پردازند. این مقدمات با توجه به جایگاه، اهمیت پیمان، آداب و مذاکرات نهفته در آن مورد عنایت و بررسی قرار می‌گیرد. حساسیت و اهمیت عقد ازدواج که پیمان زندگی انسان هاست و بنیان و هسته اصلی جوامع را تشکیل می‌دهد، موجب شده که مقدمات آن به ویژه «خواستگاری» که رسمی کهن و ریشه دار است، محور توجه شارع و قانونگذار قرار گیرد. البته موضوع خواستگاری و احکام آن در کتب فقهی به صورت پراکنده و ناکافی مطرح گردیده و صاحب نظران و حقوقدانان نیز کمتر در این باره قلم زده‌اند. سؤال‌هایی در این رابطه مطرح است، از آن جمله اینکه مفهوم دقیق و طبیعت حقوقی خواستگاری چیست؟ آیا اقدام زن به خواستگاری از مرد هم پذیرفتنی است؟ قلمرو و شرایط نظر به دختر خواستگاری شده چیست؟ رابطه زن و مرد در این مجال چگونه است؟ و خواستگاری با چه محدودیت و موانع شرعی یا قانونی روبه رو است؟ از جمله پرسش‌هایی است که به لحاظ توسعه جوامع، شرایط زمانی حاضر و کثرت ابتلا از یک سو و ضرورت رعایت حریم شرعی در روابط افراد و جلوگیری از تضییع حقوق آنان از سوی دیگر، لازم است به دقت بررسی و پاسخ داده شود و در پی آن مقررات مناسب تدوین گردد. مطالعه و بررسی‌های نوشتار حاضر با محوریت سؤال‌های یاد شده و با بهره گیری از منابع و دیدگاه‌های فقهی و مقررات موجود در قانون مدنی همراه با نقد و بررسی تنظیم گردیده است.

مفهوم و ماهیت خواستگاری

برای انتخاب همسر و تشکیل خانواده، ابتدا مرد به خواستگاری زن مورد نظر خویش می‌رود و تمایل خود را برای ازدواج با وی اعلام می‌دارد. این رسمی دیرینه و دامنه دار است که مطابق فطرت و منش انسانی در تمام جوامع بشری همواره جریان داشته است. از این رو خواستگاری را به پیشنهاد ازدواج از طرف مرد تعریف کرده‌اند، که به عبارت دقیق تر، تقاضای مرد برای ازدواج با زنی معین و خالی از موانع شرعی می‌باشد.خواستگاری گاه به سادگی انجام می‌شود، ولی به طور غالب همراه با آداب و رسوم و طی مراسمی خاص برگزار می‌شود، تا مرد و زن همدیگر را ببینند و با وضعیت، روحیات و شرایط یکدیگر آشنا شوند و نیز درباره زندگی آینده خود گفتگو کنند و چنانچه شرط یا وصفی را مدّ نظر دارند، مشخص نمایند. البته در بیشتر موارد خویشان نزدیک طرفین در این مراسم حضور دارند و با آنان در انتخاب همسر مناسب و رسیدن به توافقی شایسته، همراهی و همفکری می‌کنند. سرانجام زمانی که زن (یا شخصی که از ناحیه او مجاز است) به درخواست مرد پاسخ مثبت داد و زن و مرد به توافق رسیدند، درباره عقد نکاح وعده می‌دهند و از این پس وارد مرحله‌ای به نام «نامزدی» می‌شوند.

بنابراین در تبیین ماهیت حقوقی این رسم می‌توان چنین اظهار داشت که خواستگاری به واقع ایجابی است از سوی خواستگار (مرد) که با پذیرش آن از سوی خواستگاری شده (زن) وعده نکاح صورت می‌پذیرد و نامزدی تحقق می‌یابد. نامزدی یا وعده ازدواج هم توافقی است که بین زن و مرد به منظور ازدواج در آینده منعقد می‌شود. بنابراین نامزدی یک قرارداد است، ولی قراردادی جایز که طرفین می‌توانند آن را فسخ نمایند. البته انجام خواستگاری و پذیرش طرف مقابل و تحقق پیمان مزبور، به معنای تحقق ازدواج و شروع رابطه زناشویی نیست، بلکه همچنان طرفین نسبت به یکدیگر اجنبی و نامحرم می‌باشند. بر همین اساس ماده ۱۰۳۵ق.م. مقرر می‌دارد: «وعدة ازدواج، ایجاد علقة زوجیت نمی‌کند...». اگرچه پاره‌ای از فقهای مذهب مالکی پنداشته‌اند که خواستگاری و ارائه پیشنهاد (ایجاب) همسری به زن، در ازدواج و پذیرش (قبول) آن از سوی زن یا ولیّ وی است و با این ایجاب و قبول ارکان عقد نکاح حاصل می‌گردد؛ لذا زن و مرد به عقد هم درآمده و آثار ازدواج مترتب می‌شود.

اما با دقت در قصد طرفین و نیز بطلان عقد معاطاتی و شرط بودن اجرای صیغه خاص در عقد نکاح، به راحتی می‌توان به نادرستی این پندار بی اساس پی برد. اجماع فقهای امامیه ایجاب و قبول لفظی را با دلالت واضح و قصد صریح، در تحقق عقد نکاح شرط می‌دانند. در کتاب شریف وسائل الشیعه بخشی تحت عنوان «اعتبار صبغه و کیفیت ایجاب و قبول» در عقد ازدواج گشوده شده و در آن روایات زیادی در این باره ذکر گردیده است. بنابراین با قاطعیت می‌توان مدعی شد که خواستگاری و نامزدی اثر عقد نکاح را ندارد.

حکم خواستگاری

خواستگاری زمینه‌ای مناسب و مقدمه‌ای لازم برای شروع زندگی زناشویی به شمار می‌رود. زن و مرد همدیگر را می‌بینند، با یکدیگر آشنا می‌شوند و فرصت کافی برای آنان و نزدیکانشان جهت تحقیق از اوصاف و شرایط مورد نظر فراهم می‌گردد. زن و خانواده اش در این مرحله می‌توانند با پرس و جو و کنکاش، خلق و خوی خواستگار و سوابق و سایر اوصاف وی را بسنجند، مرد نیز مهلت کافی جهت آشنایی بیشتر با زن و ویژگی‌های او را به دست می‌آورد و در نهایت دو طرف پیرامون مسائل مورد علاقه خویش به گفتگو می‌نشینند و چنانچه شروطی را در نظر دارند، مطرح می‌نمایند.

بدین ترتیب باید اذعان نمود که خواستگاری رسمی معقول و پسندیده است. از این رو، برخی از فقیهان اظهار کرده‌اند که مراسم خواستگاری از جهت شرعی مستحب است. علامه حلی در این باره می‌فرماید: «در جواز خواستگاری از زنان، در مواردی که منع نشده، اختلافی نیست و اساساً مورد اتفاق فقها می‌باشد. بلکه حق آن است که مستحب باشد، زیرا حضرت پیامبر (ص) خود این عمل را انجام داده‌اند. همچنین رویه مردم در زمان‌ها، مکان‌ها و شهرهای مختلف همواره بر این امر جریان داشته است که بر پسندیده بودن و استحباب خواستگاری دلالت دارد». (همان)

خواستگاری زن از مرد

درخواست ازدواج و خواستگاری به طور غالب از ناحیه جنس مذکر (مرد) آغاز می‌شود. بعضی نیز این امر را همیشگی، مطابق فطرت و طبیعت انسانی دانسته و معتقدند دین اسلام آیین فطرت است و بر این رویه فطری و طبیعی مهر تأیید نهاده است و بر این مبنا در قرآن وسنت، مردان در امر ازدواج مخاطب واقع گشته‌اند و مستقیماً به آنان دستور ازدواج و همسرگزینی داده شده است: «فانکحوا ما طاب لکم من النساء»، با زنان طیّب ازدواج کنید. ولی این پرسش جای درنگ دارد که آیا زن هم می‌تواند همانند مرد اقدام به خواستگاری کند و از مرد مورد پسند خویش تقاضای ازدواج نماید؟

اگرچه این مسأله کمتر مورد توجه فقها و نویسندگان قرار گرفته است؛ اما به جهت صناعت فقهی می‌توان چنین پاسخ داد که مفهوم خواستگاری به نوعی انصراف به درخواست مرد از زن بر ای ازدواج دارد. البته شارع مقدس درخصوص خواستگاری زن از مرد هیچ منعی وارد نکرده است؛ بدین جهت مطابق اصل اباحه در اعمال باید قائل به جواز چنین عملی شد و همانگونه که اشاره شد حتی می‌توان خواستگاری را به اظهار تمایل یک طرف بر ای ازدواج به طرف دیگر تعریف نمود.

لیکن ممکن است این شبهه به ذهن خطور کند که چنین امری برخلاف متعارف و رسم و عادت جامعه است؛ زیرا زن به لحاظ حجب و حیا باید مطلوب و محبوب واقع شود و مردخواهان و طالبش گرددو چنانچه زنی در خواستگاری پیش قدم شود، موجب وهن شخصیت و افت منزلت وی خواهد شد. اما پاره‌ای از محققان اذعان داشته‌اند که اساساً این امر (خواستگاری زن از مرد) در نزد مردم متعارف است. البته در سیره پیامبر اکرم(ص) نقل شده است که ابتدا حضرت خدیجه بنت خویلد به ازدواج با پیامبر راغب شد و به ایشان پیغام فرستاد.

به علاوه قرآن کریم هم از وقوع و مشروعیت چنین امری حتی قبل از اسلام خبر می‌دهد، در داستان حضرت موسی (ع) زمانی که پیامبر گرامی وارد شهر مدین شد، در حوالی آن شهر جماعتی را دید که از آب چاهی حشم و گوسفندان خود را سیراب می‌کردند، دو بانوی محترم را نظاره کرد که با حیا به دور از مردان در کناری به جمع آوری گوسفندان خود مشغول بودند. از آن دو پرسید که آنجا چه می‌کنند؟ آن دو پاسخ دادند، منتظرند مردان از کنار چاه باز گردند، تا گوسفندان را سیراب نمایند؛ زیرا پدرشان فردی سالخورده و فرتوت است (توانایی انجام این امور را ندارد). در این حال حضرت موسی (ع) با مهربانی و جوانمردی به آن دو یاری رسانید و گوسفندانشان را سیراب کرد. توانمندی و روحیه جوانمردی حضرت موسی، آن دو بانوی عفیف را که دختران پیامبر خدا حضرت شعیب بودند، متأثر ساخت؛ آن گونه که یکی از آن‌ها با وقار و کمال حیا در نزد پدر تقاضای ازدواج با حضرت موسی را مطرح نمود و پدر را واسطه در خواستاری از مرد مورد پسند خود قرار داد و چنین گفت: « ای پدر، این مرد را به خدمت خود اجیر کن؛ زیرا بهترین فردی که باید به خدمت برگزیده شود، کسی است که امین و توانا باشد». در حقیقت این خواستگاری حیاآمیز زنی پرهیزگار است که با متانت و حفظ وقار و گوهر عفاف، تمایل و تقاضای ازدواج خود را به شایستگی مطرح می‌سازد و پدر که خود از پیامبران الهی است، این خواسته را می‌پذیرد و به حضرت موسی چنین می‌گوید: «من قصد دارم که یکی از دو دخترانم را به نکاح تو درآورم بر این مهر که هشت سال اجیر من باشی و اگر ده سال تمام باشد به میل و اختیار تو و من در این نکاح رنجی بر تو نخواهم نهاد». در احادیث و سنت شریف نیز نمونه‌هایی از تایید ضمنی چنین امری برداشت می‌گردد؛ در روایتی از امام محمد باقر (ع) نقل شده است که زنی نزد پیامبر آمد و گفت: ای پیامبر مرا شوهر بده. پیامبر فرمود: چه کسی شوی این زن می‌شود؟ مردی از آن میان پذیرفت. پیامبر به مرد گفت: چه چیزی به عنوان مهر به این زن می‌دهی. مرد گفت: چیزی ندارم. پیامبر فرمود: آیا چیزی از قرآن را به خوبی آشنایی، مرد گفت: آری آنگاه پیامبر فرمود: تو را به تزویج این زن درمی آورم بر این که آنچه از قرآن می دانی به او بیاموزی». .

بنابراین، نمی‌توان خواستگاری و تقاضای ازدواج را از سوی زن، آن هم با رفتاری خردمند، حیاآمیز و ضمن رعایت موازین شرعی، ناروا انگاشت. گرچه به نظر می‌رسد که مراتب حجب و وقار زنانه مانع از اقدام آشکار زنان در این باره می‌گردد.

باید یادآور شد ماده ۱۰۳۴ق.م. که بیشتر ناظر به شرط صحت خواستگاری است، به طور ضمنی لزوم شروع خواستگاری از ناحیه مرد و قبول آن از سوی زن را نیز افاده می‌کند. لذا حقوقدانان به طور محدود خواستگاری را عبارت از پیشنهاد ازدواج از سوی مرد به زن دانسته‌اند. چنانکه گفتیم این دیدگاه بر مبنای غلبه عرفی استوار است، ولی خواستگاری از طرف بانوان یا اولیای آنان منعی از نظر عقل و شرع ندارد. بدین جهت پیشنهاد می‌گردد که قانونگذار در اصلاح ماده فوق به این مسأله توجه نماید تا وجود این گونه مواد در قانون مدنی به ایجاد محدودیت در همسرگزینی یا تضییق در حقوق زنان تفسیر نگردد.

خواستگار و حکم نظر به همسر آینده

از مهم‌ترین احکام و آثار خواستگاری که موردتوجه فقها نیز قرار گرفته است، مشروعیت دیدن و نظر افکندن مرد خواستگار به زن مورد خواستگاری می‌باشد. اصل اولی برحرمت نظر مرد به اندام زن نامحرم و بالعکس است. قرآن کریم در این باره می‌فرماید: «مردان مؤمن را بگو تا چشم هایشان را بپوشند و فروج خود را محفوظ دارند که این بر پاکیزگی شان اصلح است و البته خداوند به هرچه کنید کاملاً آگاه است و زنان مؤمن را بگو تا چشم هایشان را بپوشند و فروج خویش را محفوظ دارند و زینت و آرایش خود را جز آنچه قهراً ظاهر می‌شود، آشکار نسازند...». احادیث متعددی نیز این حکم را تأیید می‌نماید.

لیکن شارع مقدس بنا بر مصالحی از جمله اهمیت و حساسیت میثاق مقدس ازدواج، لزوم آگاهی و شناخت دو طرف از اوصاف و خصوصیات یکدیگر، پایه گذاری کانون خانواده بر انتخاب صحیح و خردمندانه، تضمین استمرار خانواده و تداوم صفا و مودت میان زوجین، استثنایی بر اصل اولی حرمت نظر وارد نموده و نگریستن به زنی که قصد ازدواج با وی را دارد مشروعیت بخشیده است. این حکم در بسیاری از کتب فقهی شیعه و سنی عنوان شده و فی الجمله مسلم و محل وفاق است. ادله‌ای نیز بر این حکم اقامه شده که از آن جمله اجماع محصل و منقول و احادیث متعدد از طریق شیعه و اهل سنت می‌باشد. مانند روایاتی که از پیامبر نقل شده که به «مغیره بن شعبه» (هنگامی که او از زنی خواستگاری نموده بود) فرمود: «اگر به آن زن نظرافکنی، بر ای ایجاد الفت و تداوم مودت میان شما شایسته است. همچنین در روایت صحیحه‌ای از امام محمدباقر (ع) سؤال شده از مردی که می‌خواهد با زنی ازدواج نماید آیا می‌تواند به او نگاه کند؟ امام در جواب فرموده‌اند: بلی، به درستی که مرد در برابر او (همسرگزینی) بهای گزافی می‌دهد. البته بسیاری از علما هم بر پایه ادله و روایات به استحباب این امر نظر داده‌اند.

در مجموع، تردیدی در جواز نظر مرد به زنی که از وی خواستگاری کرده و قصد ازدواج با وی را دارد، وجود ندارد، اما در قیود، فروعات و قلمروی این حکم پرسش‌هایی وجود دارد که باید مطالعه و بررسی شود، از جمله این که مرد تا چه اندازه مجاز است به این زن نگاه کند، آیا می‌تواند نظر خود را از دست و صورت زن فراتر برده، گیسوان و سایر اندام وی را مشاهده نماید؟ آیا مرد باید تنها به قصد ازدواج نظر افکند و نباید با لذت همراه گردد؟ آیا احراز اذن بر ای مشروعیت نظر لازم است؟ و اصولاً حکم مزبور چه شرایطی دارد؟

فقها در خصوص حدود نگاه مرد به زنی که می‌خواهد با او ازدواج کند، اختلاف نظر دارند؛ شیخ طوسی معتقد است: «در جواز نظر مرد به صورت زنی که قصد ازدواج با او را دارد، تردیدی نیست و این که می‌تواند به محاسن، دست و صورت او نگاه کند، همچنین جایز است به راه رفتن و پیکره او از روی لباس نظر افکند». فقیه دیگر معتقد است: «رواست که مرد به صورت زنی که قصد ازدواج با وی را دارد، نگاه کند». همچنین علامه حلی می‌فرماید: «نظر افکندن به صورت زنی که قصد ازدواج با او را دارد، جایز می‌باشد، همچنین به کف دست و در حالتی که ایستاده یا راه می‌رود نگاه کند و در روایت آمده که نظر به موی سر و محاسن زن و اندام وی از روی لباس جایز است».

بنابراین، در جواز نظر به صورت و دست تا مچ بین فقها اتفاق نظر است؛ ولی بعضی مانند محقق حلی جواز نظر را فقط به همین دو مورد اختصاص داده‌اند. صاحب ریاض هم این دیدگاه را به مشهور نسبت داده است. البته این حکم به احتیاط نزدیک تر می‌باشد؛ زیرا اصل اولی برحرمت نظر است و نگاه کردن به همین مقدار (صورت و دست) مقصود متحقق می‌شود؛ لذا نگاه به سایر اندام زن تحت عموم حرمت باقی می‌ماند. این سؤال به ذهن خطور می‌کند که آیا صرف مشاهده صورت و قسمتی از دست، مقصود و حکمت شارع مقدس را تأمین می‌نماید و دیدن مواضع دیگری چون گیسوان بر ای تصمیم گیری در امر خطیر ازدواج نقشی ندارد؟ این تردیدها با دقت در پاره‌ای از روایات، موجب مظنه‌ای قابل تأمل می‌شود که دایره مشروعیت نظر و نگاه توسعه بیشتری دارد. البته این تردید نزد صاحب جواهر بیشتر می‌شود؛ زیرا صاحب جواهر ادعای شهرت صاحب ریاض را مورد تردید قرار داده و تحقق آن را مشکوک دانسته است.

از امام صادق(ع) سؤال شد که آیا خواستگار می‌تواند به موی زنی که قصد ازدواج با او را دارد، نگاه کند؟ امام پاسخ مثبت دادند و آن را تأیید فرموده‌اند. همچنین از امام علی(ع) روایت شده که نظر به محاسن چنین زنی جایز است. لفظ «محاسن» به معنای مواضع نیکویی، زیبایی و زینت است و چنین به دست می‌دهد که نظر به مواضع نیکو و زیبای بدن زن جایز می‌باشد، شاید موارد ذکر شده در روایات از قبیل مو، زینتگاه (محل بستن النگو)، پشت سر و... از باب مثال باشد و مقصود اصلی همان مواضع زیبایی بوده که در مهر و علاقة تأثیرگذار است.

همچنین روایتی را اهل سنت از پیامبر اکرم(ص) نقل کرده‌اند، ایشان فرمودند: «هرگاه کسی از زنی خواستگاری نماید، می‌تواند به مواضعی که موجب انگیزه و رغبت ازدواج با آن زن می‌شود، نگاه کند». بدین جهت برخی از فقهای معاصر معتقدند براساس نصوص وارده حکم به جواز نظر به مو، محاسن زن و تمامی اندام زنی که قصد ازدواج با وی را دارد، جایز است قائل شده‌اند: این امور در ازدواج تأثیر دارد و به اختلاف قصد و حکمت، متفاوت می‌باشد. در روایات نیز این جواز به طور مطلق آمده و روایتی که مشروعیت نظر به اندام زن را به بودن از روی لباس محدود ساخته، دار ای اشکال وضعف سند است و سایر روایات این باب هم، چنین قیدی ندارد. البته صاحب جواهر در نهایت به همین دیدگاه متمایل گردیده است. تنها ایرادی که بر این دیدگاه وارد می‌شود، این است که متبادر در اذهان عرف، این حکم (نگاه به زنی که مقصود بر ای ازدواج است) تنها نظر به وجه و دست می‌باشد، چه این دو غالباً موضع نظر و مشاهده‌اند و غیر از آنها معمولاً با لباس مستور است. اگرچه احتیاط نیز چنین محدودیتی را برمی گزیند. لیکن باید اعتراف نمود که اگر در غالب موارد به مشاهده دست و صورت زن اکتفا گردد، غلبه مزبور موجب انصراف نمی‌شود، اما این غلبه محل تردید است، زیرا در بسیاری از موارد مواضع دیگری (نظیر گردن و مو) محل رؤیت است. البته عمل به احتیاط به عنوان یک اصل عملی در زمانی است که عموم و اطلاق ادله (روایات) وجود نداشته باشد و در این مرحله که عموم و اطلاق روایات وجود دارد، دیگر به اصل احتیاط عمل نمی‌شود مگر این که در ادله تردید جدی مطرح باشد.

شرایط نظر مرد به خواستگار

فقها حکم نظر و نگاه را با دقت و اهتمام مورد ملاحظه قرار داده‌اند و قیود و شروطی را برای نظر برشمرده‌اند که به خوبی عرصه را بر سوءاستفاده کنندگان محدود ساخته و از تضییع حقوق زن جلوگیری می‌نماید. محقق کرکی در این باره چنین نگاشته‌اند: «جواز نظر در موردی است که زن خالی از موانع نکاح و نظر با اراده و قصد ازدواج باشد و امکان اجابت درخواست مرد از سوی زن هم عادتاً فراهم باشد». بعضی از فقها برای مشاهده چنین زنی چهار شرط برشمرده‌اند: علم به صلاحیت زن بر ای تزویج؛ خالی بودن زن از موانع نکاح؛ احتمال اجابت از سوی زن؛ نبودن قصد ریبه و خوف وقوع در حرام. البته برخی نبودن لذت در نگاه را هم شرط کرده‌اند. بنابراین معلوم می‌شود احراز بعضی خصوصیات و پاره‌ای شرایط به اقتضای ادله و ارتکاذ عقلی جهت استفاده از حکم مزبور (مشروعیت نظر افکندن به زنی که ازدواج با او قصد شده است) بنا بر دلایل ذیل ضروری است:

اولاً: باید امکان تحقق ازدواج بالفعل فراهم باشد؛ یعنی مانعی در مسیر انعقاد عقد نکاح شرعی با زن خواستگاری شده نباشد. صاحب جواهر پذیرش این شرط را بدون شک پذیرفته است. زیرا خواستگاری در مواردی که امکان تحقق فعلی ازدواج فراهم نیست، مانند زن شوهردار یا زنی که در عده طلاق یا فوت به سر می‌برد ممنوع است.

ثانیاًَ: مرد باید قصد ازدواج با آن زن را داشته باشد و در حقیقت نگاه به اندام زن بر ای بصیرت بیشتر و تحکیم عزم و اراده باشد. از این رو، باید در تسری این حکم به خواستگاری که قصد ازدواج دارد، لیکن ازدواج با آن زن را قصد نکرده است، تأمل و درنگ نمود. امام خمینی (ره) از باب احتیاط بلکه قول قوی این شرط را برگزیده‌اند.

ثالثاً: احتمال پذیرش درخواست مرد از سوی زن برای وقوع ازدواج باشد، چه در صورتی که مرد عالم به رد و استنکاف زن موردنظر از ازدواج با خود باشد، دیگر دلیلی بر ای حکم مورد بحث (مشروعیت نظر) وجود ندارد.

رابعاً: لذت جویی، چشم چرانی و نیز خوف وقوع در معصیت و حرام نباشد؛ زیرا حکمت این حکم در موردی است که قصد تزویج باشد و مرد به منظور ازدواج با زن بخواهد از سلامت جسمی و زیبایی وی آگاه شود تا انتخابی درست، قاطعانه و برخاسته از آگاهی و رغبت داشته باشد.

البته خواستگار در بسیاری مواقع ضمن نگریستن با قصد ازدواج، ناخواسته لذت برده و از مشاهده محاسن و اندام زن به طور قهری احساس کامجویی می‌کند. بی تردید مقید ساختن این حکم به عدم تحقق لذت و ملائمت، از واقع بینی و وجاهت علمی به دور است. زیرا از یک سو ادله مشروعیت نظر به زنی که ازدواج با وی قصد شده، اطلاق دارد و از سوی دیگر مشروط کردن عدم لذت در نگاه کردن موجب عسر و مشقت رها ناپذیر است و حتی با حکمت و مصلحت حکم مزبور در تنافی می‌باشد. بدین جهت شرط شده که نظر به قصد ازدواج باشد و به قصد لذت بردن نباشد، اگرچه معلوم است که به سبب نگاه به زنی جوان، لذت بردن قهراً حاصل می‌شود. به همین جهت عده‌ای از فقهای عظام نظر به قصد ازدواج را با وجود تلذذ جایز شمرده‌اند.

مسأله دیگری که باید بحث شود، این است که چه زمانی مرد می‌تواند به زنی که می‌خواهد با وی ازدواج کند، نظر افکند و اندام وی را نگاه نماید؟

محقق کرکی در این خصوص می‌نویسد: «سزاوار است که نظر قبل از انجام مراسم خواستگاری باشد؛ زیرا چنانچه پس از آن باشد و به سبب مشاهده زن از ازدواج با وی منصرف شود و زن را ترک نماید، بر وی سخت و ناخوشایند خواهد بود». شهید ثانی نیز به تبعیت از محقق کرکی استاد خویش این دیدگاه را برگزیده است. ولی صاحب جواهر چنین دیدگاهی را نمی‌پسندد و آن را اجتهاد مقابل نص قلمداد می‌کند. از آنجا که اقتضای صریح ادله این است که مرد پس از انجام خواستگاری نیز می‌تواند از این حکم بهره مند شود و حکمت حکم مزبور و اهمیت ازدواج که لازمه آن دقت و حساسیت در انتخاب شریک زندگی است، همچنین عادت و عرف، این نظر را تقویت می‌کند. در انتها به دو شرط مهم اشاره می‌شود:

الف)- تکرار نگاه در صورت عدم کفایت نگاه اول؛ خواستگار در راستای آگاهی بهتر و بیشتر از خصوصیات همسر آینده اش و تحکیم اراده و تصمیم خویش می‌تواند مکرر و به دفعات به وی نگاه کند، صورتش را ببیند و او را نشسته و در حال راه رفتن تماشا کند. اما این امر نباید دستاویز ایجاد مزاحمت، ایراد و فشار روحی بر زن شود. البته سزاوار است تکرار مشاهده بانوی خواستگاری شده با هماهنگی و پذیرش وی باشد و با این قید که مشاهده اول کافی نبوده و پاره‌ای از ویژگی‌ها بر خواستگار مبهم مانده است. از این رو صاحب جواهر فرموده است: «مشروعیت تکرار نظر مربوط به موردی است که در اولین دفعه تعمق نبوده و نگاه اول مفید و وافی به مقصود واقع نگردد».

ب)- نگاه با اطلاع در مواردی و بدون هماهنگی در مواردی دیگر؛ اگرچه هماهنگی با زن خواستگاری شده و موافقت وی جهت نگریستن به صورت و اندام وی پسندیده می‌نماید، لیکن براساس ادله، مشروعیت این کار منوط به پذیرش و اجازه وی نیست؛ بلکه مصلحت اقتضا می‌کند این عمل در مواردی بدون اطلاع قبلی و آگاهی طرف مقابل صورت گیرد، زیرا با آگاهی وی ممکن است عیوبی پوشانده شود و با تظاهر و آراستگی مواردی برخواستگاری مشتبه گردد و مقصود وی حاصل نشود.

حکم نظر زن به خواستگار

مرد با شرایطی که بیان شد می‌تواند به زنی که قصد ازدواج با وی را دارد، نگاه کند تا ویژگی‌ها و محاسن زن بر او معلوم گردد و زندگی زناشویی بر اساس شناخت و انتخابی آگاهانه و تصمیمی قاطعانه بنا شود. پرسش مهم این است که آیا زن هم مثل مرد از چنین حقی برخوردار است؟

با بررسی روایات وارده تسری حکم مزبور به زن و الحاق وی به مرد در برخورداری از این حق، تردید جدی وجود دارد. به ویژه این که علت یاد شده بر ای حکم مذکور در ذیل برخی احادیث؛ از جمله این که مرد بر ای ازدواج با زن بهای گزافی می‌دهد یا این که مرد «مستام» (طالب و مشتری) است. براختصاص حکم به گروه رجال مهر تأیید می‌زند. لذا عده‌ای از فقها معتقد به این دیدگاه می‌باشند. محدث بحرانی اظهار می‌دارد. از آنجا که اصل در مسأله نظر «تحریم» است و تنها نظر مرد خواستگار به زن تجویز شده، نمی‌توان زن را با مرد قیاس نمود و این حکم را به وی تسری داد. صاحب جواهر نیز در مسئله نگاه مقایسه زن با مرد را ممنوع دانسته است؛ ولی به نظر می‌رسد، چنین تفکیکی میان زن و مرد آن هم به عنوان دو شریک زندگی، درست نباشد. به ویژه این که اصل بر اشتراک و همسویی حقوق زن و مرد است، مگر این که دلیل معتبر برخلاف آن اقامه شود. هم چنان که در سوره بقره آمده است: «و لهنّ مثل الذی علیهنّ بالمعروف»، و بر ای زنان بر شوهران همانند شوهران بر زنان، حقوق مشروعی است. زن نیز همسان مرد در ازدواج حق انتخاب و گزینش دارد و می‌تواند پیشنهاد خواستگار را قبول یا رد نماید. پس مصلحت اقتضا می‌کند که این انتخاب همانند مرد انتخابی آگاهانه و از روی شناخت و بینش باشد.

بنابر این بهتر است که به جای تأکید بر واژه «رجل» در روایات که آن هم از باب تطابق سؤال و جواب یا ملاحظه غالب موارد بوده است، به نوع تعلیل و ملاک مذکور در روایات دقت و عنایت شود؛ چه همان طور که مرد در برابر ازدواج، بهای زیادی (مهریه) می‌پردازد، زن نیز در مقابل ازگوهر عفاف و پاکدامنی خود مایه می‌گذارد و بضع (کام) خویش را تقدیم مرد می‌نماید که بی شک در مقایسه با مهریه از اهمیت فزونتری برخوردار است. لذا تحلیل مذکور در روایات، شامل زن هم می‌شود، زیرا وی نیز خواهان زندگی مشترک و انتخاب شریکی اصلح است، پس زن همچون مرد «مستام» است و بهای بس گزاف می‌پردازد. به اضافه، اگر مرد بدون رؤیت و ملاحظه محاسن زن اقدام به ازدواج نماید، راحت تر می‌تواند از چنین همسری که فاقد اوصاف دل پسند وی است، جدا شود، اما زن هم از جهت روحی و عاطفی و از جهت شرع و مقررات بر ای مفارقه و جدا شدن از شوهری که خوشایند وی نباشد با مشکلات و موانع بسیاری روبه رو می‌شود. در نتیجه باید اعتراف نمود که بر ای زن در بهره مندی از این حق ضرورت و اولویت بیشتری احساس می‌گردد. بدین سان برخی از بزرگان از باب وحدت ملاک و اشتراک در مقصود، این حق را بر ای زن به رسمیت شناخته و در این باره تفاوتی میان زن و مرد قائل نشده‌اند. همچنین بسیاری از فقهای اهل سنت نیز از توسعه این حکم و تسری آن به زنان طرفداری نموده‌اند. البته نظر و نگاه زن بر مرد با همان شرایطی است که در مورد نگاه مرد به زن در صفحات قبلی بیان شد.

موانع خواستگاری

در شرع مقدس به جهت مصالحی بر ای خواستگاری از برخی زنان محدودیت یا ممنوعیت‌هایی منظور شده است. در قرآن کریم در مورد خواستگاری از زنانی که در عده (وفات) به سر می‌برند آمده است: «باکی نیست بر ای شما که به خواستگاری آن زنان بر آیید یا نیت ازدواج را در دل (بدون هیچ اظهار) داشته باشید، تنها خدا داند که از این پس، از دل به زبان خواهید آورد ولیکن با آنها در پنهان قرار و پیمانی نگذارید، مگر آن که سخنی به میزان شرع گویید، ولی عزم عقد و ازدواج نکنید تا زمان عده آنها سپری شود»،. بر این اساس، عده‌ای از فقهای عظام به بررسی این موانع اهتمام ورزیده‌اند. قانونگذار نیز متأثر از فقه امامیه در ماده ۱۰۳۴ ق.م چنین مقرر نموده: «هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد، می‌توان خواستگاری نمود». مفهوم مخالف ماده فوق این است که زنان دارای موانع نکاح (مانند زنان محارم، زنان شوهردار و …) نمی‌توانند مورد خواستگاری قرار گیرند. از آنجا که موانع مزبور کمتر مورد توجه نویسندگان حقوق ایران واقع شده، مناسب است که در این نوشتار، موارد منع یا محدودیت نکاح بیان شود. خواستگاری از دو گروه زنان ممنوع است:

الف) بانوانی که همسر شرعی و قانونی دارند.

ب) بانوانی که دردوران عده به سر می‌برند.

البته این دو مورد با در نظر گرفتن این که خواستگاری به صورت صریح و بی پرده باشد، یا به صورت تعریض و کنایه‌ای، نیز بر اساس نوع عده زن (عده طلاق رجعی، بائن یا عده وفات) و همچنین شخص خواستگاری کننده (شوهر باشد یا اجنبی) شامل مواردی می‌شود که در ذیل به آن اشاره می‌شود:

خواستگاری از زن شوهردار

اجماع فقهای مذاهب اسلامی، خواستگاری از همسر دیگری را جایز نمی‌دانند، خواه به صورت صریح یا کنایه آمیز باشد. زیرا آبرو و ناموس مسلمان بسان جان و مال وی محترم است. بدین جهت هیچ دین ورز بلکه خردورزی چنین اقدام و تعرض ناروایی را به ناموس خویش تحمل نمی‌کند. البته روا دانستن چنین عمل ناپسندی، از جهت اجتماعی هم مفاسد زیادی را دامن می‌زند که در رأس آن اختلال و متلاشی شدن زندگی زناشویی و کانون خانواده به عنوان رکن بنیادین جامعه است.

خواستگاری از زن صاحب عده طلاق رجعی

در فقه اسلامی معروف است که مطلقه رجعیه در زمان عده در حکم زوجه می‌باشد. لذا شرع مقدس دوران عده رجعی را به گونه‌ای قرار داده تا امکان بازگشت شوهر و استمرار زندگی زناشویی سابق بدون نیاز به عقد جدید فراهم باشد. براین اساس، فقها همانند صورت قبل بر حرمت خواستگاری مرد اجنبی از چنین زنی اتفاق نظر دارند. فقط در مذهب مالکی، خواستگاری به صورت تعریض و کنایه‌ای روا شمرده شده است. البته بازگشت شوهر در زمان عده و شروع زندگی مشترک به معنای رجوع زوج است و به معنای خواستگاری شوهر نمی‌باشد.

خواستگاری از زن صاحب عده سوم طلاق

در طلاق سوم زوجه به طور موقت بر شوهر سابق خود حرام می‌گردد و انعقاد عقد نکاح برای ازسرگیری زندگی زناشویی برای آنها حرام است؛ مگر این که زن به تزویج مرد دیگری درآید و سپس طلاق داده شود. که به آن اصطلاحاً محلّل گفته می‌شود. خواستگاری از چنین زنی در دوران عده اش به صورت تصریحی از سوی هر مردی (چه شوهر سابق و چه مردان دیگر) منع شده و فقط تعریض به خواستگاری برای آنها روا دانسته شده است. دلیل این منع برگرفته از قرآن کریم می‌باشد. البته در آیه سخن از عده وفات می‌باشد، لیکن علمای بزرگوار از عده وفات الغای خصوصیت نموده‌اند. (نجفی، بی تا: ج۳۰، ص120)

خواستگاری از زن صاحب عده نهم طلاق

اگر زنی در عده طلاق نهم از شوهر خویش باشد یا به علتی مانند لعان یا رضاع، از همسرش جدا شده باشد، بر همسر سابق خود حرام ابدی می‌گردد؛ لذا شوهر نمی‌تواند چه در عده و چه پس از آن از وی خواستگاری نماید؛ ولی اشخاص دیگر می‌توانند در اثنای عده به صورت ضمنی و تعریضی از وی خواستگاری کنند، اما حق ندارند به تصریح در خواستگاری مبادرت ورزند.

خواستگاری از زن صاحب عده طلاق بائن

این مورد مانند زنی است که به صورت طلاق خلع از همسرش جدا شده باشد. در طلاق بائن برای بازگشت به زندگی مشترک قبلی، شوهر باید در انتظار تمام شدن عده باشد تا دوباره عقد نکاح را جاری سازد، از این رو در زمان عده شوهر سابق می‌تواند به صراحت یا به کنایه از زوجه مطلقه خواستگاری کند، اما مرد اجنبی در این دوران نمی‌تواند به صورت صریح از وی خواستگاری نماید، هرچند می‌تواند به خواستگاری تعریضی و کنایه آمیز اقدام نماید.

خواستگاری از زن صاحب عده وفات

مطابق شرع و ماده ۱۱۵۴ ق.م. زنی که شوهرش فوت کرده، باید به مدت چهارماه و ده روز از زمان درگذشت همسرش عده نگه دارد. لذا به منظور حفظ احترام شوهر سابق، خواستگاری صریح از چنین زنی در دوران عده ممنوع است، ولی با توجه به آیه ۲۳۵ سوره بقره، خواستگاری تعریضی از چنین زنی فاقد نهی و منع است.

با توجه به آنچه گفته شد، معلوم می‌شود خواستگاری از زنان فاقد موانع نکاح و خالی از عده و بدون شوهر، جایز است. با این حال محدودیت‌های دیگری نیز وجود دارد که در ادامه نوشتار به آن اشاره می‌شود. نکته قابل تأمل، ایرادی است که متوجه قانونگذار می‌باشد که چرا با وجود موانع شرعی احصاء شده برای خواستگاری، قانونگذار مدنی قضیه را به اجمال برگزار نموده و موارد منع و محدودیت خواستگاری را به تفصیل بیان نکرده است. این مطلب از دو جهت قابل توجیه است: اولاً، شاید قانونگذار تفصیل مطالب را به فقه واگذار نموده است. ثانیا،ً به جهت آنکه ارتکاب موارد منع، فاقد اثر وضعی و ضمانت اجرای حقوقی است. مثلاً اگر شخصی از زنی در دوران عده به صورت صریح خواستگاری نماید و پس از سپری شدن عده، عقد نکاح را جاری سازد عقد او صحیح است و آن شخص فقط مرتکب گناه و معصیت شده است. لذا نه تنها قانونگذار باید موارد منع خواستگاری را بیان نماید، بلکه باید ضمانت اجرای مناسبی هم تدوین نماید.

خواستگاری از نامزد دیگری

از جمله مواردی که می‌توان آن را در زمره موانع خواستگاری قرار داد، خواستگاری از نامزد شخص دیگر است. شاید بتوان ادعا نمود که هر انسان خردمندی اذعان می‌دارد چنانچه کسی از بانوی که پیشتر به خواستگار دیگری پاسخ مثبت داده و به نامزدی وی درآمده، تقاضای ازدواج کند اقدامی ناپسند را مرتکب شده است، چه با پذیرش خواستگار قبلی از سوی زن و تحقق وعده نکاح و نامزدی، نوعی حق و حریم برای خواستگار ایجاد می‌گردد تا زمانی که ازدواج تحقق یابد مگر اینکه نامزدی فسخ گردد. پرسش این است که آیا اقدام به خواستگاری از مخطوبه (خواستگاری شده) دیگری حرام و ممنوع است، یا فقط ناپسند و قابل سرزنش می‌باشد؟

پاره‌ای از علمای اهل سنت به استناد چند حدیث نبوی، خواستگاری از زنی را که پیشتر توسط شخصی دیگر خواستگاری شده و زن هم آن را پذیرفته است؛ ممنوع و حرام دانسته‌اند. مثلاً پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «هیچ یک از شما زنی را که دیگری خواستگاری کرده است، خواستگاری ننماید، تا اینکه ازدواج کند یا منصرف گردد». آنان همچنین استدلال کرده‌اند که دین اسلام به وحدت و دوستی و محبت فراخوانده و آنچه که موجب دشمنی و کینه می‌باشد، ممنوع نموده است و تردیدی نیست که هرگاه مردی از مخطوبه و نامزد دیگری خواستگاری کند، موجب کینه و نفرت شدید میان آن دو می‌گردد.

فقه شیعه نسبت به این مسئله دو نظر داده است؛ عده‌ای از فقها از جمله شیخ طوسی و شهید اول براین باورند که خواستگاری از چنین زنی (مخطوبه دیگری) حرام می‌باشد، از آنجا که این عمل از سوی پیامبر (ص) منع و نهی شده و نهی ظهور در حرمت دارد؛ لذا گروهی دیگر از فقها این عمل را تحریم نکرده‌اند و فقط بعضی مانند شهید ثانی به کراهت آن نظر داده‌اند. این گروه در توجیه نظر خویش اظهار داشته‌اند: اصل بر حلیت و عدم تحریم است و احادیث دال بر منع نیز به لحاظ ضعف سند، توانایی برهم زدن اصل جواز را ندارند. به علاوه، صرف پذیرش خواستگار و تحقق نامزدی و وعده نکاح، هیچ گونه علقه‌ای میان زن و مرد ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین همان طور که طرفین حق برهم زدن آن را دارند، انجام خواستگاری توسط دیگری نیز بلامانع است. این دیدگاه همچنین راه را برای توسعه حق انتخاب زن جهت گزینش فردی بهتر به همسری خود هموار می‌سازد؛ زیرا دلیلی وجود ندارد که بانوی موردنظر با پذیرش اولین خواستگار، نتواند تقاضای فرد دیگری را با همان خصوصیات بلکه با ویژگی‌های بهتر و ارزنده تر اجابت نماید.

البته عقل برای داوری در این مسئله نظر دیگری دارد؛ زیرا، همان گونه که بیان شد، با اجابت تقاضای خواستگار از سوی زن، رابطه نامزدی شکل می‌گیرد و زن و مرد در مسیر آغاز زندگی مشترک زناشویی قرار می‌گیرند، باهم گفتگو می‌کنند، قراردادهایی را می‌گذارند و تعهداتی برعهده خود می‌پذیرند و بدین ترتیب به نوعی صاحب حق گشته و در برابر هم نوعی حریم برای آنها ایجاد می‌شود. از این رو، اگر شخصی بخواهد متعرض این رابطه شود و حریم این محدوده را از بین ببرد، بی درنگ عقل به بدی و قباحت چنین اقدامی حکم کرده و آن را به ناحق و ستم آمیز می‌داند و شاید بتوان ادعا نمود که احادیث وارده نیز در تأیید حکم خرد بوده و در حقیقت حاکی از قبح عقلی و کراهت اجتماعی و ناپسندی آن در میان خردمندان می‌باشد. بدین ترتیب سزاوار است خواستگاری از بانویی که مورد خواستگاری قرار گرفته و از طرف زن یا قائم مقام قانونی اش با آن موافقت شده، حرام باشد. (همان) مگر آن که نامزدی آنان به هم خورد.

یکی از علمای معاصر معتقد است: «اسلام حتی از مداخله در معامله دیگری منع کرده است، حال اگر مداخله در معاملات مالی ممنوع باشد. به طریق أُولی مداخله در خواستگاری دیگری نامعقول و ممنوع است. لذا جمهور فقها قائلند که خواستگاری از مخطوبة شخص دیگر، حرام است». (فضل الله، ۱۴۲۰ق: ص۲۱۲) البته قانونگذار مدنی با سکوت خود چنین منعی را به رسمیت نشناخته است؛ ولی پیشنهاد می‌شود به لحاظ احترام اشخاص و حفظ حریم آنان و جلوگیری از پاره‌ای مفاسد، خواستگاری از نامزد دیگری را ممنوع سازد و مقرراتی مناسب در این زمینه وضع نماید. ناگفته نماند آنچه بیان شد مربوط به مواردی است که بانوی خواستگاری شده با تقاضای ازدواج خواستگارش موافقت کرده باشد؛ اما اگر زن بین قبول یا رد خواستگار اول مردد بوده و به نامزدی وی در نیامده باشد، دلیل قاطعی به منع و تحریم خواستگاری دوم وجود ندارد. یکی از حقوقدان برجسته مصر ادعا می‌کند که در صورت اول (قبول خواستگار نخست توسط زن) فقها با اتفاق خواستگاری دوم را حرام می‌دانند؛ لیکن صورت اخیر را تنها برخی از فقهای اهل سنت ممنوع دانسته‌اند، در حالی که شیعه به استناد فعل پیامبر که فاطمه بنت قیس را برای اسامة بن زید خواستگاری کرد، با وجود آن که پیشتر معاویه و ابوجهم از وی خواستگاری نموده بودند (اما آن بانو موافقت خود را اعلام نکرده بود)، این صورت از خواستگاری را روا دانسته‌اند. (محمد ابوزهره، بی تا: صص۶۰-۵۹) شهید ثانی هم در این باره (صورت دوم) چنین اظهارنظر کرده‌اند که هرچند ظاهر احادیث دلالت بر حرمت و ممنوعیت دارد؛ اما قائلی به حرمت در میان فقها یافت نشده است.

بنابراین خواستگاری از زنی که خواستگار یا خواستگاران قبلی خود را رد کرده یا تقاضای آنان را بی پاسخ گذارده باشد، خالی از منع است. لیکن درخصوص خواستگاری از نامزدی دیگری و زنی که تقاضای ازدواج دیگری را پذیرفته، بین فقهای شیعه اختلاف نظر است؛ هرچند ترجیح جانب منع، به عقل و مصلحت نزدیک تر است. با این حال، طبق آنچه در بحث از موانع خواستگاری مطرح شد، چنانچه شخصی از نامزد دیگری خواستگاری کرد و پس از موافقت، وی را به عقد خویش درآورد، فقهای امامیه به اتفاق عقد را صحیح می‌دانند، اگرچه این زن و مرد مرتکب نهی و معصیت گردیده‌اند.

خواستگاری ضررآمیز

عده‌ای از علما در خواستگاری و مشروعیت نظر به مخطوبه، علاوه بر فقدان موانع خواستگاری، شرط کرده‌اند که اجابت و پذیرش تقاضای ازدواج از جانب زن امکان داشته باشد. (حلی، ۱۴۰۴ق: ج۲، ص۵۷۰ ؛ عاملی، ۱۴۱۶ق: ج۵، ص۲۴۱) چه با وجود علم به مخالفت زن و رد خواستگاری، مشروعیت چنین اقدامی مورد تردید جدی قرار می‌گیرد و تحت عنوان «خواستگاری ضررآمیز» از جهت حکم تکلیفی و وضعی (ضمان) قابل بررسی می‌باشد. گزاف نخواهد بود اگرادعا شود که تا به حال چنین عنوانی (خواستگاری ضررآمیز) در کتاب‌ها و مقاله‌ها نیامده است؛ ولی شرایط زمان حاضر و وضعیت جامعه کنونی اقتضای آن دارد که چنین مبحثی به طور مستقل مورد عنایت و بررسی صاحب نظران و حقوقدانان قرار گیرد.

بی شک موارد متعددی را می‌توان یافت که بانویی به رغم برخورداری از سن مناسب و صفات نیکو، به سبب موقعیت و شرایط خاصی که در آن به سر می‌برد، حاضر به ازدواج نیست. به عنوان نمونه از نظر شغل یا تحصیلات دارای شرایط خاصی است؛ یا این که به لحاظ سرپرستی فرزندان یتیم خود و رعایت عواطف و روحیه ظریف آنان قصد ازدواج ندارد؛ بلکه از تقاضای خواستگار دلگیر و آزرده نیز می‌گردد. همچنین بانوانی هستند که به هیچ روی مردانی را که واجد پاره‌ای خصوصیاتند (مانند سن بالا، لاابالی گری و …) یا فاقد یکسری از او صاف کمال اند. (مانند: سواد، وجاهت دینی و منزلت اجتماعی) به شوهری نمی‌پذیرند؛ حتی پیشنهاد تزویج را از سوی اینان توهین به خویش تلقی می‌کنند. حال چنانچه مردی با اطلاع از این وضعیت و به قصد اصرار یا لجاجت اقدام به خواستگاری نماید، علاوه بر اینکه به جهت اخلاقی مستحق منع و سرزنش است، به لحاظ وارد نمودن ضرر معنوی و آسیب روحی به بانوی موردنظر، از دیدگاه شرع نیز سزاوار منع و نهی می‌باشد؛ به ویژه با منظور نمودن قاعده «لاضرر و لاضرار» که از قواعد مسلم و تردیدناپذیر فقه اسلامی است. به اضافه اگر چنین منعی پذیرفته نشود و بر قباحت این اقدام ناپسند مهر تأیید نزند، باید به تعرض حریم خصوصی، ایذاء و مزاحمت و سلب آسایش افراد تن داده که به طور قطع برخلاف دیدگاه شریعت اسلامی است. (رک. احزاب، ۵۸ ؛ طباطبایی بروجردی، ۱۴۲۰ق: ج۲۰، ص۵۰۱ ؛ ص 555)

نتیجه گیری و پیشنهادات

- خواستگاری به واقع ایجابی است که با پذیرش آن از سوی فرد خواستگاری شده (زن) وعده نکاح صورت پذیرفته و نامزدی تحقق می‌یابد، لیکن چنین پیمانی به معنای تحقق ازدواج یا ایجاد محرمیت نیست. از این رو زن و مرد همچنان باید در معاشرت و برخوردها حریم‌های شرعی را حفظ نمایند.

- خواستگاری زن از مرد معنی ندارد، بلکه مطالعه و بررسی پاره‌ای مستندات شرعی بر آن مهر تأیید می‌نهد. بنابراین شایسته نیست که شروع خواستگاری و تقاضای ازدواج از سوی زن که طی رفتاری خردمندانه و حیاآمیز و با مراعات موازین شرعی انجام شود؛ ناروا انگاشته شود. بلکه مناسب است، ماده ۱۰۳۴ ق.م. که به طور ضمنی شروع خواستگاری را از سوی مرد دانسته است، مورد اصلاح قرار گیرد تا به ایجاد محدودیت در همسرگزینی یا تضییق در حقوق زنان منجر نگردد.

- به لحاظ اهمیت و حساسیت خواستگاری، سزاوار است درخصوص حکم و قلمرو نظر به همسر آینده (نگاه کردن به اندام زنی که قصد ازدواج با وی وجود دارد) به طور مشخص و مدوّن، اطلاع رسانی مناسب صورت گیرد تا محدوده شرعی روشن شود و راه بر سوءاستفاده یا برداشت‌های ناروا مسدود گردد.

- موانع خواستگاری که در فقه مورد بحث و توجه قرارگرفته در ماده ۱۳۰۴ ق.م. به طور مجمل و گذرا بدان اشاره شده است و لازم است حقوق دانان به این مهم عنایت بیشتری مبذول دارند و مناسب است این موارد به صورت مشخص در قانون احصاء شوند و ضمانت اجرای آن نیز بیان گردد.

- به جهت آنکه خواستگاری از نامزد دیگری و زنی که تقاضای ازدواج دیگری را پذیرفته، به لحاظ رعایت حق دیگری ممنوع است؛ لذا مناسب می‌باشد که این مورد از جمله موانع خواستگاری محسوب گردد. همچنین خواستگاری ضررآمیز که در جامعه کنونی مورد ابتلا به شمار می‌رود و به جهت قباحت آن و تعرّض به حریم خصوصی افراد و مشتمل بودن بر ایذاء و مزاحمت، برخلاف دیدگاه شریعت اسلامی می‌باشد مناسب است که در ردیف موارد منع خواستگاری شمرده شود.

فهرست منابع

قرآن کریم

ابن قدامه المقدسی، عبدالله: «المغنی»، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۰۳ق.

ابوزهره، محمد: «محاضرات فی عقد الزواج و آثاره»، قاهره، دارالفکر العربی، بی تا.

امامی، اسدالله و صفایی، سیدحسین: «حقوق خانواده»، تهران، دانشگاه تهران، 1374.

انصاری، مرتضی: «کتاب النکاح»، قم، المؤتمر العالمی لمیلاد الشیخ الانصاری، چ اول، ۱۴۱۵ق.

بحرالعلوم، عزالدین: «الزواج فی القرآن و السنه»، بیروت، دارالزهراء، چ اول، ۱۴۰۷ ق.

بحرانی، یوسف: «الحدائق الناضره»، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۳۶۳ش.

بخاری، محمدبن اسماعیل: «صحیح البخاری»، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۹ ق.

بروجردی، سیدمحمدحسین: «جامع احادیث الشیعه»، قم، مؤلف، ۱۴۲۰ ق.

حر العاملی، محمدبن الحسن: «وسائل الشیعه»، بیروت، درا احیاء الثرات العربی، ۱۴۱۲ق.

حکیم، سید محسن: «مستمسک العروه الوثقی»، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چ دوم، ۱۳۹۲ق.

حلی، جعفر بن الحسن : «شرایع الاسلام»، نجف، مطبعه الآداب، چ اول، ۱۳۸۱ق.

حلی، حسن بن یوسف: «قواعد الاحکام»، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۹ ق.

حلی، حسن بن یوسف: «تذکره الفقهاء»، قم، منشورات الرضی، ۱۴۰۴ ق.

حلی، یحیی بن سعید: «الجامع للشرایع»، قم، مؤسسه سیدالشهدا، ۱۴۰۵ ق.

خمینی، سیدروح الله: «تحریرالوسیله»، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چ اول، ۱۴۲۱ق.

زیدان، عبدالکریم: «المفصل فی احکام المرأه و بیت المسلم»، بیروت، مؤسسه الرساله، چ اول،۱۴۱۷ ق.

سبحانی، جعفر: «نظام النکاح فی الشریعه الاسلامیه الغماء»، قم، مؤسسه امام صادق (ع)، چ اول، ۱۴۱۶ ق.

شمس الدین، محمدمهدی: «الستر و النظر»، بیروت، مؤسسه الدولیه الاسلامیه. ، چ دوم، ۱۹۹۴م.

شوکانی، محمد: «نیل الأوطار»، بیروت، دارالکتب العلمیه، بی تا.

طباطبایی، سیدعلی: «ریاض المسائل»، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چ اول، ۱۴۲۰ ق.

طوسی، محمدبن الحسن: «الخلاف»، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، بی تا.

طوسی، محمدبن الحسن: «النهایه»، بیروت، دارالکتاب العربی، چ اول، ۱۳۹۰ ق.

عاملی، باقر: «حقوق خانواده»، تهران، مدرسه عالی دختران ایران، 1350.

عاملی، زین الدین: «مسالک الافهام»، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۶ق.

عاملی، سیدمحمد: «نهایة المرام»، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چ اول، ۱۴۱۳ق.

عاملی، محمدبن مکی: «اللمعة الدمشقیة»، تهران، مرکز بحوث الحج و العمره، چ اول، ۱۴۰۶ ق.

عبدالرحمن العک، خالد: «آداب الحیاه الزوجیه»، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۱۹ق.

فاضل لنکرانی، محمد: «تفصیل الشریعة، النکاح»، قم، مرکز فقه الائمه الأطهار(ع)، چ اول، ۱۴۲۱ق.

فضل الله، محمدحسین: «دنیا المرأة»، بیروت، دارالملاک، چ پنجم، ۱۴۲۰ ق.

کاتوزیان، ناصر: «حقوق مدنی خانواده»، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1378.

کار، مهرانگیز: «ساختار حقوقی نظام خانواده در ایران»، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چ اول، 1378.

کدی عمرانی، محمد: «فقه الاسرة فی المهاجر»، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۳۲ ق.

کرکی، علی بن الحسین: «جامع المقاصد»، قم، مؤسسه آل البیت، چ اول، ۱۴۱۱ ق.

محقق داماد، سیدمصطفی: «بررسی فقهی حقوق خانواده»، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چ ششم،1380.

مطهری، مرتضی: «نظام حقوق زن در اسلام»، قم، صدرا، چ بیست وپنجم، ۱۳۷۶

مغربی، محمدالخطاب: «مواهب الجلیل»، بیروت، دارالکتب العلمیه، چ اول، ۱۴۱۶ ق.

نجفی، محمدحسن: «جواهر الکلام»، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چ هفتم، بی تا.

نعمان، محمد (شیخ مفید):«المقنعه»، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چ دوم، ۱۴۱۰ ق.

پانویس

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حوزه - تاریخ برداشت: 95/09/12

بازگشت به خواستگاری حرام