کتابخانه:خمس پشتوانه استقلال بیت المال

خمس پشتوانه استقلال بیت المال

مشخصات کتاب

نویسنده	ناصر مکارم شیرازی
زبان	فارسی
ناشر	مدرسه الامام امیرالمومنین ع
محل انتشارات	قم
تاریخ نشر	۱۳۷۰
دانلود	PDF

سمپاشی‌های نفاق افکنان

کمتر کاری مانند «سمپاشی کردن» آن هم در اذهان افرادی که اطّلاعات وسیعی ندارند، ساده و آسان است زیرا این کار همانند تخریب یک ساختمان است; یک عمارت را گاهی باید در چندین سال ساخت و آباد کرد، در حالی که در چند ثانیه می‌توان آن را ویران نمود.

بنابراین، اگر می‌بینیم وسوسه هایِ شیطانیِ افراد کم مایه‌ای در محیط ما، در پاره‌ای از افکار ساده اثر گذاشته نه به خاطر قدرت و منطق وسوسه گران است، و نه به خاطر ضعف مبانی و منطق اسلام، بلکه این خاصیّت سمپاشی در میان افرادی است که سطح اطّلاعاتشان بالا نیست; و بهترین راه مبارزه با این سمپاشی، بالابردن سطح آگاهی مردم در مسائل اسلامی است، زیرا هنگامی که آفتاب علم و دانش در دلها طلوع کند، شب پره‌ها خود را بسرعت پنهان می‌کنند.

به همین دلیل، تصمیم بر این است که بخواست خداوند بزرگ جزوه‌های فشرده و مختصر امّا حساب شده و منطقی در مسائل مختلف اسلامی، و آنچه مربوط به آئین تشیّع و اهل بیت(علیهم السلام) است و نفاق افکنان روی آن سمپاشی می‌کنند، برای آگاهی عموم نشر یابد تا جائی برای بهانه جویان باقی نماند.

در این جا لازم می‌دانیم که از دانشمندان محترم آقایان: احمدی، آشتیانی، امامی، ایمانی و اسدی که در جمع آوری مندرجات این جزوه کمک کرده‌اند، صمیمانه سپاسگزاری کنیم.

خمس، از منابع مهمّ مالی اسلام

خمس، از منابع مهمّ مالی اسلام

نکته‌ای که قبل از هر چیز - در این بحث - باید به آن توجّه داشت این است که:

با مختصر مطالعه در تاریخ و «تعلیمات» اسلام روشن می‌شود که اسلام تنها یک سلسله دستورات و مقرّرات اخلاقی و عقائد مربوط به مبدأ و معاد نبود، بلکه حکومتی همراه خود آورد که همه نیازمندیهای یک جامعه پاک و مترقّی را تضمین می‌کرد و مسلّماً یکی از ارکان چنین حکومتی تشکیل «بیت المال» برای رفع نیازمندیهای اقتصادی بوده است.

بیت المال اسلامی که از بدو ورود پیامبر(صلی الله علیه وآله) در مدینه و تشکیل حکومت اسلامی به وجود آمد مشتمل بر اموالی بود که از منابع متعدّد گردآوری می‌شد:

۱- از طریق «زکات»

۲- از طریق «خمس»

۳- از طریق «انفال»

۴- از طریق «خراج»

۵- از طریق «جزیه»

که هر کدام فصل مشروحی در فقه اسلام و قوانین و دستورات آن را به خود اختصاص داده است.

منظور ما در این رساله این نیست که در مورد تمام منابع درآمد بیت المال اسلام و هزینه‌ها و مصارف آن بحث کنیم بلکه منظور این است که تنها در مورد «خمس» سخن بگوئیم، زیرا:

بعضی اشکال می‌کنند که:چرا در مکتب شیعه خمس تعمیم پیدا کرده و هرگونه درآمدی را شامل می‌شود، در حالی که اوّلاً، خمس در قرآن مجید تنها در مورد غنائم جنگی وارد شده و ثانیاً، در تاریخ ندیده‌ایم که پیامبر(صلی الله علیه وآله) یا امیر مؤمنان(علیه السلام) در روزگار حکومت خود و یا هیچیک از خلفا از غیر غنائم جنگی خمس گرفته باشند در حالی که فقها و دانشمندان شیعه اصرار دارند که خمس یعنی یک پنجم مازاد درآمد، منحصر به غنائم جنگی نیست بلکه هرگونه درآمدی خواه از طریق زراعت یا دامداری یا صنعت یا تجارت و یا کارگری و یا هرگونه درآمد دیگری به دست انسان بیاید پس از آن که هزینه یک سال خود را از آن کم کرد و چیزی به عنوان پس انداز اضافه آورد، باید یک پنجم آن را به بیت المال بپردازد و در مصارف تعیین شده صرف گردد و آنها دلیل روشنی بر این توسعه و گسترش ندارند; و لذا دانشمندان سنّی نیز در غیر مورد غنائم جنگی معتقد به خمس نیستند و بفرض که خمس تعمیم داشته باشد طبق بعضی از روایات در زمان غیبت کبری از طرف امام(علیه السلام) بخشوده شده است!»

در اینجا باید چند مسئله دقیقاً مورد بحث قرار گیرد:

۱- «انگیزه ایرادکنندگان» از این همه جوش و خروش بر سر مسئله خمس چیست؟

۲- آیا در «قرآن مجید» خمس مخصوص به «غنائم جنگی» است؟

۳- آیا در «روایات اسلامی» که از پیامبر رسیده خمس منحصر به غنائم جنگی است؟

۴- روایاتی که از منابع «اهل بیت پیامبر(صلی الله علیه وآله)» به ما رسیده در این زمینه به ما چه می‌گوید؟

۵- آیا خمس در زمان غیبت امام عصر(علیه السلام)«بخشوده» شده؟

۶- آیا از نظر تاریخی در صدر اسلام از مردم خمس گرفته می‌شد؟

۷- آیا قرار دادن

خمس برای سادات تبعیض است؟ ۳

انگیزه ایراکنندگان

انگیزه ایرادکنندگان

عدّه‌ای با جوش و خروش فراوان برای به کرسی نشاندن دو مسئله تلاش و فعالیت می‌کنند: یکی مسئله عدم وجوب تقلید و دیگری مسئله عدم وجوب خمس، و بوضوح می‌بینیم که مسئله از صورت بحثهای علمی خارج شده و شکل جنجال و هوچی گری و عوامفریبی به خود گرفته است و می‌دانیم هنگامی که بحث از صورت علمی خارج شد و در این گونه مسیرها افتاد به یقین در پشت پرده خبری است و انگیزه‌های دیگری آن را به وجود آورده است.

قرائن نشان می‌دهد که این دسته با نقشه حساب شده‌ای به جنگ این دو مسئله رفته‌اند زیرا می‌بینند مادام که رهبری روحانی جامعه به دست دانشمندان بزرگ اسلامی و مراجع شیعه است و آنها علاوه بر نفوذ عمیق اجتماعی دارای استقلال اقتصادی هستند، نمی‌توانند نقشه‌های فاسد خود را در زمینه تخریب عقائد اسلامی مردم و توده‌های جمعیّت پیاده کنند، در این موقع دست روی دو نقطه بسیار حسّاس گذاشتند:

نقطه اوّل مسئله تقلید است که بر طبق آن هر مسلمانی موظّف است یا خود در مسائل مربوط به احکام اسلامی مجتهد و یا مراجعه به مجتهدان کرده و مطابق دستور آنها عمل کند.

آنها فکر کرده‌اند اگر با سمپاشی در زمینه مسئله تقلید این رابطه و پیوند علمی و روحانی را میان توده مردم و رهبران دینی قطع کنند خیلی آسان می‌توانند به تخریب افکار آنها بپردازند و مادام که این رابطه برقرار است نفوذ کردن در آنها کار مشکلی است.

لذا، در پاره‌ای از جزوه‌ها با صراحت تمام مردم را به بریدن این پیوند دعوت می‌کنند، در حالی که می‌دانیم موضوع مراجعه به اهل اطّلاع در تمام مسائل زندگی جزو بدیهی‌ترین مطالب است و هر کسی در زندگانی روزانه خود شب و روز آنچه را نمی‌داند در مسائل طبّی، معماری، شناخت دارو و اجناس دیگر، به افراد مطّلع مراجعه می‌کند و در مسائل اسلامی نیز طبق همین اصل اساسی اگر شخصاً نتواند احکام عملی اسلام را از کتاب و سنّت استخراج کند به دانشمندان صاحب نظر مراجعه می‌کند.

ولی آنها در برابر یک چنین حکم بدیهی و مسلّم، برای تأمین اغراض خود بپاخاسته و مردم را دعوت به بریدن هرگونه پیوند علمی از رهبران روحانی خود می‌کنند.

مسئله دیگری که روی آن انگشت گذاشته‌اند مسئله خمس است و چه حساب شده روی آن انگشت گذارده‌اند.

زیرا می‌دانیم سهم امام که نیمی از خمس است پشتوانه اقتصادی حوزه‌های علمیّه شیعه و برنامه‌های تبلیغاتی و کوشش‌های فرهنگی و خلاصه هرگونه فعّالیّت دینی و علمی که نیاز به هزینه دارد، می‌باشد; اگر مخالفان شیعه بتوانند با سمپاشی‌های خود مردم را از ادای خمس و سهم امام بازدارند، به یکی از اهداف خود که تضعیف حوزه‌های علمی ما، و یا تغییر مسیر آنهاست، نائل شده‌اند.

به بیان روشن تر، وجود این دستور اسلامی و عمل جمعی از مسلمانان با ایمان به آن، سبب می‌شود که حوزه‌های روحانیّت و برنامه‌های علمی و تبلیغی جهان تشیّع از استقلال کامل برخوردار باشند زیرا می‌دانیم نخستین شرط استقلال یک تشکیلات، استقلال اقتصادی است و این مطلب از طریق این دستور اسلامی در جهان تشیّع بخوبی پیاده شده است در حالی که جامعه روحانیّت اهل تسنّن به خاطر نادیده گرفتن این دستور، استقلال خود را از دست داده‌اند.

مخصوصاً یکی از بزرگان علمای اهل تسنّن از کشور سوریه که از حوزه علمیّه قم دیدن کرده و تأسیسات مختلف دینی در شهرستانهای دیگر را نیز مشاهده نموده بود، در تعجّب فرو رفته بود که هزینه این برنامه‌های وسیع چگونه تأمین می‌شود، و هنگامی که توجّه او را با مسأله خمس و سهم امام در برنامه‌های مذهب شیعه جلب کردند، بقدری تحت تأثیر واقع شد که به هنگام بازگشت به وطن اصلی خود، یکی از نخستین پیشنهادهائی که به دوستان و اصحاب خود نمود، مسأله پرداختن خمس بود.

عجیب است که دیگران آرزو می‌کنند که چنین برنامه‌ای را اجرا کنند، و این امتیاز بزرگ یعنی استقلال کامل در اجرای برنامه‌های دینی را در پرتو آن بیابند، امّا معاندان لجوج اصرار دارند که این امتیاز را از ما سلب کنند.

ولی باید بدانند که بسیاری از مردم از این توطئه آگاه شده‌اند، و پی به اغراض شوم آنها برده‌اند، و به همین دلیل، بسیار بعید به نظر می‌رسد که به هدف خود نائل گردند بلکه بعکس ناکامی آنها هم اکنون قابل پیش بینی است، و نقشه آنها همانند

نقش بر آب است

آیا در قرآن خمس مخصوص غنائم جنگی است

در قرآن مجید تنها در یک مورد بحث خمس به میان آمده (و البتّه تنها مسأله خمس نیست که در قرآن در ضمن یک آیه بیان شده، بلکه بسیاری از احکام قرآن هستند که در قرآن تنها یک بار به آن اشاره شده است و شک نیست که همان یک بار کافی است.)

و آن آیه ۴۱ سوره انفال است: « وَ اعْلَمُوا اَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْء فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الیَتامی وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبیلِ اِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ وَ ما اَنْزَلْنا عَلی عَبْدِنا یَوْمَ الْفُرْقانِ یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعانِ وَ اللّهُ عَلی کُلِّ شَیء قَدیرٌ; بدانید هر غنیمتی که به دست شما می‌رسد یک پنجم آن برای خدا و پیامبر و اهل بیت او و یتیمان و مستمندان و واماندگان در راه (از آنها) می‌باشد، اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدائی حق از باطل، روز درگیری دو گروه (باایمان و بی ایمان) = روز جنگ بدر نازل کردیم، ایمان آورده‌اید; و خداوند بر هر چیزی توانا است.»

موضوع مهمّی که در این آیه باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد و در حقیقت تمام بحث در آن متمرکز می‌گردد، در این است که آیا غنیمت که در آیه آمده است تنها شامل غنائم جنگی می‌شود، یا هرگونه درآمدی را در بر می‌گیرد.

در صورت اوّل، آیه تنها خمس غنائم جنگی را بیان می‌کند، و برای خمس در سایر موضوعات باید از سنّت و اخبار و روایات صحیح و معتبر استفاده کرد و هیچ مانعی ندارد که قرآن به قسمتی از حکم به تناسب اشاره کند، و قسمت‌های دیگر در سنّت بیان شود.

مثلاً در قرآن مجید، نمازهای پنجگانه روزانه صریحاً آمده است، و همچنین به نماز طواف که از نمازهای واجب است اشاره شده، ولی از نماز آیات که مورد اتّفاق تمام مسلمانان اعم از شیعه و سنّی است، ذکری به میان نیامده، و همچنین نماز قضا و مانند آن، و هیچ کس را نمی‌یابیم که بگوید چون نماز آیات در قرآن ذکر نشده و تنها در سنّت پیامبر آمده است، نباید به آن عمل کرد، و یا این که چون در قرآن به بعضی از غسلها اشاره شده و سخن از بعضی غسلها به میان نیامده است بنابراین باید از آن صرف نظر کرد، این منطقی است که هیچ مسلمانی آن را نمی‌پذیرد.

بنابراین، هیچ اشکالی ندارد که قرآن تنها قسمتی از موارد خمس را بیان کرده باشد و بقیّه را موکول به سنّت نماید، و نظیر این مسأله در فقه اسلام بسیار زیاد است و آنها که کمترین آگاهی از مسائل فقهی دارند، بخوبی این مطلب را دریافته‌اند ولی با این حال باید ببینیم که غنیمت در لغت و در نظر عرف چه معنی می‌دهد؟

آیا راستی منحصر به غنائم جنگی است و یا هرگونه درآمدی را شامل می‌شود؟

آنچه از کتب لغت استفاده می‌شود، این است که در ریشه معنی لغوی این کلمه عنوان جنگ و آنچه از دشمن به دست می‌آید، نیفتاده است، بلکه هر درآمدی را شامل می‌شود; به عنوان شاهد به چند قسمت از کتب معروف و مشهورلغت که مورد استناد همه دانشمندان و ادبای عرب است، اشاره می‌کنیم:

در کتاب «لسان العرب»، جلد دوازدهم، می‌خوانیم:

و الغنم: الفوز بالشّیء من غیر مشقّه و... الغنم، الغنیمه و المغنم، الفیء... و فی الحدیث الرّهن لمن رهنه له غنمه و علیه غرمه، غنمه زیادته و نمائه و فاضل قیمته... و غنم الشّیء غنما: فاز به...; غنم یعنی دسترسی به چیزی بدون مشقّت پیدا کردن و غنم، غنیمت و مغنم به معنی فیء است (فیء را نیز در لغت به معنی چیزهایی که بدون زحمت به انسان می‌رسد ذکر کرده‌اند...) و در حدیث وارد شده که گروگان در اختیار کسی است که آن را به گرو گرفته، غنیمت و منافعش برای او است، و غرامت و زیانش نیز متوجّه او است، و نیز غنم به معنی زیادی و نمو و اضافه قیمت است... فلان چیزی را به غنیمت گرفت یعنی به آن دسترسی پیدا کرد...»

و در کتاب «تاج العروس»، جلد نهم، می‌خوانیم:

« و الغنم الفوز بالشیء بلا مشقّه!; غنیمت آن است که انسان بدون زحمت به چیزی دسترسی پیدا کند.»

و در کتاب «قاموس» نیز غنیمت به همان معنی فوق ذکر شده است.

و در کتاب «مفردات راغب» غنیمت از ریشه «غنم» به معنی گوسفند گرفته شده، و سپس می‌گوید:

« ثم استعمل فی کل مظفور به من جهه العدی و غیرهم; سپس در هر چیزی که انسان از دشمن و یا غیر دشمن به دست می‌آورد به کار رفته است.»

حتّی کسانی که یکی از معانی غنیمت را غنائم جنگی ذکر کرده‌اند انکار نمی‌کنند که معنی اصلی آن معنی وسیعی است، که به هرگونه چیزی که انسان بدون مشقّت به آن دسترسی پیدا کند، گفته می‌شود.

در استعمالات معمولی غنیمت در برابر غرامت ذکر می‌شود، و همانطور که معنی غرامت معنی وسیعی است و هرگونه غرامت را شامل می‌شود، غنیمت نیز معنی وسیعی دارد و به هرگونه درآمد قابل ملاحظه‌ای گفته می‌شود.

این کلمه در «نهج البلاغه» در موارد زیادی به همین معنی آمده است:

در خطبه ۷۶ می‌خوانیم: «اِغْتَنَمَ الْمَهَلَ; فرصت‌ها و مهلت‌ها را غنیمت بشمارید!»

و در خطبه ۱۲۰ می‌فرماید: «مَنْ اَخَذَ بِها لَحِقَ وَ غَنِمَ; کسی که به آئین خدا عمل کند به سرمنزل مقصود می‌رسد و بهره می‌برد.»

و در نامه ۵۳ به مالک اشتر می‌فرماید: «وَ لا تَکُونَنَّ عَلَیْهِمْ سَبُعاً ضارِیاً تَغْتَنِمُ اَکْلَهُمْ; در برابر مردم مصر همچون حیوان درنده‌ای مباش که خوردن آنها را غنیمت و درآمدی برای خود فرض کنی!»

و در نامه ۴۵ به عثمان بن حنیف می‌فرماید: «فَوَ اللّهِ ما کَنَزْتُ مِنْ دُنْیاکُم تِبْرأَ وَلا اَدَّخَرْتُ مِنْ غَنائِمِها وَفْراً; بخدا سوگند از دنیای شما طلائی نیندوختم، و از غنائم و درآمدهای آن اندوخته‌ای فراهم نکردم!»

و در کلمات قصار، در جمله ۳۳۱ می‌فرماید: «اِنَّ اللّهَ سُبْحانَهُ جَعَلَ الطّاعَهَ غَنِیمَهَ الاْکْیاسِ; خداوند سبحان اطاعت را غنیمت و بهره هوشمندان قرار داده است.»

و در نامه ۳۱ می‌خوانیم: «وَ اغْتَنِمْ مَنِ اسْتَقْرَضَکَ فی حَالِ غِناکَ; هر کس در حال بی نیازی از تو قرضی بخواهد غنیمت بشمار!»

و نظیر این تعبیرات بسیار فراوان است.

عقیده مفسّران

بسیاری از مفسّران که در زمینه این آیه به بحث پرداخته‌اند، صریحاً اعتراف

کرده‌اند که غنیمت در اصل معنی وسیعی دارد، و شامل غنائم جنگی و غیر آن و بطور کلّی هرچیزی را که انسان بدون مشقّت زیادی به آن دسترسی پیدا می‌کند، می‌شود. حتّی آنها که آیه را به خاطر فتاوای فقهای اهل تسنّن مخصوص غنائم جنگی دانسته‌اند، باز اعتراف دارند که در معنی اصلی آن این قید وجود ندارد، بلکه به خاطر قیام دلیل دیگری این قید را به آن زده‌اند.

«قرطبی» مفسّر معروف اهل تسنّن در تفسیر خود، ذیل آیه چنین می‌نویسد: «غنیمت در لغت چیزی است که فرد یا جماعتی با کوشش به دست می‌آورند... و بدان که اتّفاق (علمای اهل تسنّن) بر این است که مراد به غنیمت در آیه «وَ اعْلَمُوا اَنَّما غَنِمْتُمْ» اموالی است که با قهر و غلبه از کفّار به مسلمانان می‌رسد، ولی باید توجّه داشت که این قید همانطور که گفتیم در معنی لغوی آن وجود ندارد، ولی در عرف شرع، این قید وارد شده است.»

«فخر رازی» در تفسیر خود تصریح می‌کند که: «الغنم الفوز بالشّیء; غنیمت این است که انسان به چیزی دسترسی پیدا کند.» و پس از ذکر این معنی وسیع از نظر لغت می‌گوید: «معنی شرعی غنیمت (به عقیده فقهای اهل تسنّن) همان غنائم جنگی است.»

و نیز در تفسیر «المنار» غنیمت را به معنی وسیع تفسیر کرده. و اختصاصی به غنائم جنگی نداده است، اگرچه معتقد است باید معنی وسیع آیه فوق را به خاطر قید شرعی مقیّد به غنائم جنگی کرد.»

در تفسیر «روح المعانی» نوشته آلوسی مفسّر معروف سنّی نیز چنین آمده است که:

«غنم در اصل به معنی هرگونه سود و منفعت است.»

و در تفسیر «مجمع البیان» نخست غنیمت را به معنی غنائم جنگی تفسیر کرده، ولی به هنگام تشریح معنی آیه چنین می‌گوید: «قال اصحابنا انّ الخمس واجب فی کلّ فائده تحصل للانسان من المکاسب و ارباح التّجارات، و فی الکنوز و المعادن و الغوص و غیرذلک ممّا هو مذکور فی الکتب، و یمکن ان یستدلّ علی ذلک بهذه الایه فانّ فی عرف اللّغه یطلق علی جمیع ذلک اسم الغنم و الغنیمه; علمای شیعه معتقدند که خمس در هرگونه فائده‌ای که برای انسان فراهم می‌گردد واجب است، اعم از این که از طریق کسب و تجارت باشد، یا از طریق گنج و معدن و آنچه با غوص از دریاها خارج می‌کنند، و سایر اموری که در کتب فقهی آمده است، و می‌توان به این آیه بر این مدّعا استدلال کرد زیرا در عرف لغت به تمام اینها غنیمت گفته می‌شود.(۱)»

شگفت آور این که بعضی از مغرضان که گویا برای سمپاشی در افکار عمومی مأموریّت خاصّی دارند، در رگونه فایده است که از طریق تجارت یا کسب و کار و یا جنگ به دست انسان می‌افتد، و مورد نزول آیه گرچه غنائم جنگی است ولی می‌دانیم که هیچ گاه مورد، عمومیّت مفهوم آیه را تخصیص نمی‌زند.

از مجموع آنچه گفته شد چنین نتیجه گرفته می‌شود که:

آیه غنیمت معنی وسیعی دارد و هرگونه درآمد و سود و منفعتی را شامل می‌شود، زیرا معنی لغوی این لفظ عمومیّت دارد و دلیل روشنی بر تخصیص آن در دست نیست.

تنها چیزی که جمعی از مفسّران اهل تسنّن روی آن تکیه کرده‌اند این است که آیات قبل و بعد در زمینه جهاد وارد شده است و همین موضوع قرینه می‌شود که آیه غنیمت نیز اشاره به غنائم جنگی باشد.

در حالی که می‌دانیم شأن نزولها و سیاق، هیچ گاه عمومیّت آیه را تخصیص نمی‌زنند; و به عبارت روشن تر، هیچ مانعی ندارد که مفهوم آیه یک معنی کلّی و عمومی باشد و در عین حال مورد نزول آیه یکی از مصادیق این حکم عمومی و کلّی باشد.

پاورقی

۱. تفسیر المیزان، جلد ۹، صفحه ۸۹.

مثلاً در آیه ۷ سوره حشر می‌خوانیم: «ما آتیکُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهیکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا; هرچه پیامبر برای شما می‌آورد بگیرید و هرچه از آن نهی می‌کند خودداری کنید.» این آیه یک حکم کلّی درباره لزوم پیروی از فرمانهای پیامبر را بیان می‌کند در حالی که مورد نزول آن اموالی است که از دشمنان بدون جنگ به دست مسلمانان افتاده است (و اصطلاحاً به آن فیء گفته می‌شود).

و نیز در آیه ۲۳۳ سوره بقره، یک قانون کلّی به صورت «لا تُکَلِّفُ نَفْسٌ اِلاّ وُسْعَها; هیچ کس موظّف به بیش از مقدار توانائی خود نیست.» بیان شده است در حالی که موردآیه درباره اجرت زنان شیرده است و به پدر نوزاد دستور داده شده است به اندازه توانائی خود به آنها اجرت بدهد ولی

آیا ورود آیه در چنین مورد خاصّی می‌تواند جلو عمومیّت این قانون (عدم تکلیف مگر به مقدار توانائی) را بگیرد!

خلاصه این که، آیه در ضمن آیات جهاد وارد شده ولی می‌گوید: هر درآمدی از هر موردی عاید شما شود (که یکی از آنها غنائم جنگی است) خمس آن را بپردازید مخصوصاً کلمه «ما»ءِ موصوله و کلمه «شیء» که دو کلمه عام و بدون هیچ گونه قید و شرطند این موضوع را تقویت می‌کند.

خمس در روایات اهل تسنّن

بعضی می‌گویند در هیچ یک از روایات اسلامی خمس در غیر غنائم جنگی بیان نشده است و در روایات، منحصراً سخن از خمس غنائم جنگی است.

این ادّعا از ادّعاهای بسیار بی اساس و نشانه عدم احاطه گوینده این سخن بر احادیث اسلامی است زیرا خمس در غیر غنائم جنگی، هم در روایات اهل تسنّن وارد شده است و هم در روایات شیعه (منتها روایات موجود اهل تسنّن فقط به چند قسمت از موارد خمس اشاره کرده در حالی که در روایات شیعه به همه آنها اشاره شده است).

نخست به قسمتی از روایات اهل تسنّن که صریحاً خمس را در غیر مورد غنیمت نیز اثبات می‌کند اشاره می‌کنیم.

این روایات از منابع معروف اهل تسنّن که مورد قبول همه آنها است انتخاب شده است.

الف: در «سنن بیهقی» از ابوهریره نقل شده که پیغمبر فرمود: «فی الرّکاز الخمس قیل و ما الرّکاز یا رسول اللّه؟ قال الذّهب و الفضّه الّذی خلقه اللّه فی الارض یوم خلقت; در رکاز خمس است، کسی از حاضران گفت: منظور از رکاز چیست؟ پیامبر فرمود: "معادن طلا و نقره است که خداوند در زمین از روز نخست آفریده است."»

باید توجّه داشت که رکاز بر وزن کتاب، در لغت به معنی هرگونه مالی است که در زمین مرتکز بوده باشد; و به همین دلیل به همه معادن رکاز گفته می‌شود; و نیز به گنجها و اموال نهفته‌ای که از پیشینیان در زیر زمین باقی مانده، رکاز گفته می‌شود; و این که ملاحظه می‌کنیم در حدیث فوق تنها به معادن طلا و نقره تفسیر شده، در حقیقت از قبیل بیان یک مصداق روشن است نه این که منحصر به آن بوده باشد.

ب: در حدیثی از «انس بن مالک» نقل شده که در خدمت پیامبر(صلی الله علیه وآله) در راهی حرکت می‌کردیم، یکی از دوستان ما وارد ویرانه‌ای شد... و در آن ویرانه گنجی از طلا یافت... آن را وزن کردند در حدود دویست درهم بود، پیامبر فرمود این رکاز است و در آن خمس واجب می‌شود.

ج: در صحیح مسلم از «ابوهریره» نیز نقل شده که پیامبر(صلی الله علیه وآله) فرمود: «فی الرّکاز الخمس»

همین مضمون در صحیح بخاری نیز آمده است.

در این حدیث که از احادیث معروف میان اهل تسنّن است تصریح شده که در رکاز خمس است و رکاز همانطور که گفتیم و از ریشه اصلی آن نیز استفاده می‌شود، و در بعضی کتب معتبر لغت مانند «قاموس» تصریح شده معنی وسیعی دارد که شامل می‌شود هر نوع مالی که در زمین مرتکز و ذخیره باشد، اعم از معادن و گنجینه هائی که از پیشینیان در زمینها مدفون مانده است; و به

همین جهت جمعی از فقهای اهل تسنّن، مانند «ابوحنیفه» تصریح کرده‌اند که در معادن خمس واجب است و نصاب زکات در آن شرط نیست.

در کتاب کنز العمّال، جلد ۷، صفحه ۶۵، چنین نقل شده که پیامبر(صلی الله علیه وآله) فرمود: (ان لکم بطون الارض و سهولها و تلاع الاودیه و ظهورها، علی ان ترعوا نباتها و تشربوا مائها علی ان تؤدّوا الخمس; بطون زمین و دشتها و اعماق درّه‌ها و بیرون آنها، همه در اختیار شما است که از گیاهان آن استفاده کنید، و آب آن را بنوشید، و در برابر آن خمس آن را ادا کنید.»

شک نیست که منظور از خمس در اینجا زکات گوسفندان نیست، زیرا زکات گوسفند یک پنجم نمی‌باشد. بنابراین، منظور این است که از این زمین‌ها استفاده کنید و خمس درآمد آن را بپردازید.

در کتاب «اسدالغابه» در حدیثی نقل می‌کند که «مسروق ابن وائل» خدمت پیامبر(صلی الله علیه وآله) رسید و اسلام آورد، و گفت دوست دارم افرادی را به سوی قوم من بفرستید که آنها را به اسلام دعوت کنند، و نامه‌ای برای آنها بنویسید شاید خداوند آنها را هدایت فرماید، پیامبر(صلی الله علیه وآله) دستور داد این نامه را نوشتند: «بسم اللّه الرّحمن الرّحیم من محمّد رسول اللّه الی الاقیال من حضرموت باقام الصّلوه و ایتاء الزّکوه و الصّدقه علی التیعه و لصاحبها التیمه و فی السّیوب الخمس و فی البعل العشر;

به نام خداوند بخشنده مهربان، از محمّد رسول خدا به سوی رؤسای حضرموت، به آنها دستور می‌دهد که نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند، زکات بر حیواناتی است که در بیابان می‌چرد و حیوانی که در خانه برای نیاز صاحبش نگاهداری می‌شود به زکوه گرفته نمی‌شود و در "سیوب" خمس واجب است و در نخلهائی که بدون احتیاج به آبیاری پرورش می‌یابند واجب است "عُشر" بپردازند.»

در این که منظور از «سیوب» که در آن خمس است چیست؟ بزودی بحث خواهیم کرد.

در کتاب «عقد الفرید» در حدیث دیگری می‌خوانیم که پیامبر(صلی الله علیه وآله) نامه‌ای به وائل بن حجر حضرمی به این عبارت نوشت: «مِن محمّد رسول اللّه الی الاقیال العباهله...» تا آنجا که فرمود: «و فی السیوب الخمس.»

در پاورقی کتاب «عقد الفرید» پس از نقل حدیث فوق چنین می‌خوانیم که «سیوب» جمع «سیب» به معنی اموالی است که به صورت گنجینه از زمانهای جاهلیّت باقی مانده بود، و یا معدن است، زیرا از عطایای الهی محسوب می‌شود.

ولی در کتاب «قاموس» که از متون معروف لغت عرب است می‌خوانیم که: «سیب» در اصل به معنی هرگونه بخششی است و «سیوب» به معنی «رکاز» (گنجها و معدنها) می‌باشد.

اگر «سیب» را به معنی هرگونه عطا و بخششی بگیریم و منظور، عطا و بخشش الهی باشد، همه درآمدها را شامل می‌شود، و طبق آن باید از همه خمس داد، و اگر به معنی خصوص معادن و گنجها بگیریم، باز

ثابت می‌شود که در غنائم جنگی نیز خمس واجب است، و منحصر به غنائم جنگی نیست. ۱

خمس در روایات اهل بیت(علیهم السلام)

اشاره

در متون معروف و اصلی تشیّع احادیث فراوانی در زمینه خمس و چیزهائی که خمس به آنها تعلّق می‌گیرد، و طرز تقسیم و مصرف و سایر احکام آن رسیده است، که ذکر تمام آنها در این مختصر ممکن نیست.

در کتاب معروف «وسائل الشّیعه» بیش از هشتاد حدیث در پانزده باب مختلف در زمینه احکام خمس از کتب معروف شیعه جمع آوری شده است.

باب اوّل، درباره اصل وجوب خمس.

باب دوم، درباره وجوب خمس در غنائم جنگی.

باب سوم، درباره معادن.

باب چهارم، نصاب معادنی که خمس به آن تعلّق می‌گیرد.

باب پنجم و ششم، درباره وجوب خمس در گنج.

باب هفتم، درباره وجوب خمس در چیزهائی که به وسیله غوّاصی از دریاها بیرون می‌آورند.

باب هشتم، درباره وجوب خمس در منافع حاصل از تجارت، صنعت و زارعت و مانند آن.

و بابهای دیگر، در مورد طرز تقسیم خمس و مستحقّین آن و بعضی دیگر از موارد وجوب خمس است.

در باب هشتم که یکی از مهمترین ابواب خمس می‌باشد و درباره عوایدی که از انواع کسبها و تجارتها و صنایع به دست می‌آید بحث می‌کند، ده حدیث وارد شده که عموم فقهای ما بر طبق آن فتوا داده‌اند، که هرگونه درآمدی از هرگونه کسبی عاید انسان شود، اگر از مخارج و هزینه‌های گوناگون سال او افزایش داشته باشد، یعنی در آخر سال پس از کسر تمام مخارج، چیزی برای او به عنوان اندوخته باقی بماند، باید یک پنجم آن را به عنوان خمس به امام یا جانشین امام بدهد، تا در مصارف لازم که به آن اشاره کردیم مصرف گردد.

البتّه اسناد این احادیث با توجّه به کثرت آنها نیاز به نقّادی ندارد، زیرا می‌دانیم هنگامی که در یک مسئله، احادیث فراوانی، آن هم در کتب معتبر نقل شود، از مجموع آنها اطمینان به صدور آن حکم از امام حاصل می‌شود، و جای اشکالتراشی در اسناد حدیث باقی نمی‌ماند.

از طرف دیگر، در علم اصول اثبات شده است که فتوا دادن مشهور فقها، مخصوصاً آنهائی که به عصر ائمّه نزدیکتر بوده‌اند، موجب اطمینان به سند حدیث می‌شود.

و این موضوع در مورد احادیث خمس که در بالا اشاره شد به نحو کامل وجود دارد.

از این گذشته، در میان این احادیث چندین حدیث صحیح وجود دارد.

مانند حدیث محمّد بن الحسن الاشعری که حدیث اوّل از باب هشتم است.

و حدیث ابوعلی ابن راشد که حدیث سوم است.

و حدیث ابراهیم بن محمّد الهمدانی که حدیث چهارم است.

و حدیث علی بن مهزیار که حدیث پنجم است.

و حدیث سماعه که حدیث ششم است.

جالب توجّه این که پاره‌ای از افراد کم اطّلاع که آگاهی کافی از علم رجال نداشته‌اند، چنین پنداشته‌اند که همه احادیث این باب از نظر سند قابل انتقاد است در حالی که این تصوّر خیال باطلی بیش نیست، که حکایت از ضعف اطّلاعات گوینده می‌کند، و به هیچ وجه با واقعیّت تطبیق ندارد.

گوینده مزبور که لجاجت مخصوص و مضحکی روی تضعیف این احادیث نشان داده مرتکب اشتباهاتی شده است، که بسیار باعث تعجّب است; از جمله این که:

۱- «سعد بن عبداللّه اشعری قمی» را

که طبق تصریح بزرگان علم رجال مانند «نجاشی» و «شیخ طوسی» و «علاّمه حلّی» از بزرگان شیعه و از فقهای برجسته و از رؤسای این مذهب بوده است و مرد جلیل القدر و پرمایه و مورد اعتماد و ثقه و دارای تصنیف‌های فراوان بوده، فرد «غیرقابل اعتمادی» معرّفی کرده که «هیچیک از بزرگان علم رجال او را توثیق ننموده است.» و ما نمی‌دانیم دروغ به این بزرگی و روشنی که مایه آبروریزی گوینده آن هست، از کجا آورده است!

۲- «علی بن مهزیار» که تمام بزرگان علم رجال به عظمت و وثاقت او معترفند، و از اصحاب خاصّ امام نهم و وکیل مخصوص آن حضرت بوده، و به گفته «نجاشی» عالم معروف رجال، و مرحوم علاّمه حلّی، کمترین جای گفتگو و خدشه در روایات او نیست، مورد انتقاد قرار داده و با عبارات بی سر و ته خواسته است حدیث معتبر او را به گمان خود از ارزش بیندازد، و حتّی کار را به توهین و هتّاکی نسبت به این مرد بزرگ کشیده است.

گویا اغراض شوم او اجازه نمی‌دهد که هیچ حقیقتی را به رسمیّت بشناسد، و هرکجا مانعی بر سر راه خود دید خود را موظّف می‌داند که آن را از سر راه بردارد، اگرچه با انکار بدیهیّات باشد.

۳- از جمله کسانی که در اسناد این احادیث (حدیث سوم از این باب) واقع شده، و از راویان معتبر می‌باشد، ولی از روی بی اطّلاعی به او حمله شده و تضعیف گردیده «ابوعلی ابن راشد» است که نام او «حسن» می‌باشد و از اصحاب امام نهم، امام جواد(علیه السلام)می

باشد، این مرد طبق تصریح جمعی از بزرگان رجال، از جمله شیخ طوسی و علاّمه حلّی، جزو ثقات است، ولی نویسنده بی اطّلاع مزبور او را غیرمعتبر پنداشته است.

۴- «ریان بن صلت» یکی دیگر از رواتی است که در سند حدیث نهم از این باب واقع شده است و نویسنده مزبور به بهانه این که او بعید است تا زمان امام عسکری(علیه السلام) زنده باشد (بدون این که هیچ گونه دلیلی بر این موضوع اقامه کند) و به بهانه این که او در دستگاه خلفای عبّاسی بوده، در حالی که می‌دانیم امثال «علیّ بن یقطین»ها به فرمان امامان در دستگاه آنها بودند، و مأموریّتی از طرف امامان برای حفظ مردم بیگناه داشته‌اند، مورد انتقاد قرار داده است، در حالی که در کتب رجال مخصوصاً «رجال نجاشی» و «علاّمه حلّی» و «شیخ طوسی» این مرد توثیق شده است.

از همه مضحک تر این که او روایت ریان بن صلت را مرسله قلمداد کرده است در حالی که کمترین ارسالی در سند حدیث وجود ندارد، و معلوم نیست دروغ به این آشکاری را به چه منظوری گفته است!

۵- از همه شگفت انگیزتر این که روایت هفتم را به خاطر این که «کلینی» آن را از «عدّه من اصحابنا» نقل کرده مردود پنداشته است.

به گمان این که، این عدّه، افراد مجهول و ناشناسی هستند، در حالی که هر کس کمترین اطّلاعی از کتاب کافی و اسناد آن داشته باشد، می‌داند که این عدّه اشخاص معیّنی از اساتید کلینی می‌باشند، که برای پرهیز از تکرار و طولانی شدن سند، نام آنها را در همه جا ذکر نمی‌کند، ولی در کتب رجال تصریح شده است که منظور کلینی از این عدّه پنج نفرند:

۱-محمّد بن یحیی ۲- علیّ بن موسی کمیدانی ۳- علیّ بن ابراهیم بن هاشم ۴- احمد بن ادریس ۵- داود بن کوره.

و جمعی از آنها نه تنها از ثقاتند، بلکه از شخصیّت‌های برجسته جهان تشیّع محسوب می‌شوند (به کتاب جامع الرّواه و سایر کتب رجال مراجعه شود).

چکیده احادیث خمس

قسمت اول

دلالت احادیث فوق از جهات مختلف روشن است، در حالی که بعضی از بهانه جویان کوشش دارند با ایرادات واهی در دلالت آنها تردید کنند، و خود را از دست این احادیث راحت سازند.

به عنوان نمونه، به چند قسمت از ایرادات آنها اشاره می‌کنیم.

۱- در حدیث محمّد بن اشعری (که صحّت سند آن اثبات گردید) می‌گوید:

«کتب بعض اصحابنا الی ابی جعفر الّئانی(علیه السلام) اخبرنی عن الخمس اعلی جمیع ما یستفید الرّجل من قلیل و کثیر من جمیع الضّروب و علی الصّناع و کیف ذلک؟ فکتب بخطّه(علیه السلام) الخمس بعد المؤونه; یکی از اصحاب ما به امام نهم(علیه السلام) چنین نوشت: به ما اطّلاع بدهید که آیا خمس بر تمام چیزهایی است که انسان استفاده می‌کند از کم و زیاد از تمام انواع درآمدها و همچنین بر صنعتگران؟ و آیا این خمس را چگونه باید پرداخت؟ امام به خطّ خویش نوشت خمس بعد از هزینه زندگی است.»

از این عبارت بخوبی استفاده می‌شود که سؤال کننده هم در عمومیّت خمس شک داشته است، و هم در کیفیّت آن، و امام با یک جمله کوتاه آنچنان که معمول نامه نگاری آن زمان بود به هردو سؤال پاسخ گفته است.

هنگامی که می‌فرماید خمس بعد از هزینه زندگی است، هم پاسخ کیفیّت گفته شده که سؤال دوم راوی است و هم پاسخ سؤال اوّل راجع به اصل وجوب خمس در تمام درآمدها.

ولی با تمام روشنی مفهوم این روایت، بهانه جویان گاهی می‌گویند سؤال و جواب در حدیث با هم سازش ندارد و جنبه رمزی پیدا کرده، در حالی که نه رمزی در آن هست و نه ابهام.

و گاهی می‌گویند منظور از «مؤونه» در حدیث چیست؟

در حالی که در روایت متعدّد باب خمس که نامی از مؤونه به میان آمده تصریح شده است که منظور مؤونه زندگی شخص است; بعلاوه مخارج کسب و کار بطور مسلّم منظور نیست زیرا جمله «ما یستفید الرّجل» به معنی سود خالص است، و مسلّم سود خالص بعد از اسقاط هزینه کسب و کار است.

و گاهی می‌گویند منظور از «ضروب» چیست؟ گویا تا این اندازه به مفهوم لغت آشنا نبوده‌اند که «ضروب» به معنی انواع و اقسام است و در اینجا منظور انواع و اقسام کسبها و صنعت‌ها و پیشه‌ها است.

جالب این که در بعضی از احادیث آینده، بهانه دیگری تراشیده‌اند که مخصوص امام حاضر است، امّا صراحت حدیث بالا در عمومیّت حکم به اندازه‌ای است که جرأت نکرده‌اند این ایراد را در این حدیث مطرح کنند.

۲- ابوعلی بن راشد که از وکلای حضرت جواد و امام هادی(علیهما السلام) بوده است می‌گوید:

«قلت له امرتنی بالقیام بامرک و اخذ حقّک فاعلمت موالیک بذلک فقال

لی بعضهم وایّ شیء حقّه؟ فلم ادرما اجیبه، فقال یجب علیهم الخمس، فقلت ففی ایّ شیء؟ فقال فی امتعتهم و صنایعهم، قلت و التّاجر علیه و الصّانع بیده، فقال اذا امکنهم بعد مؤونتهم; به او (امام(علیه السلام)) عرض کردم به من دستور داده‌اید به کارهای شما رسیدگی کنم، و حقّ شما را بگیرم، این موضوع را به دوستان شما اطّلاع دادم، بعضی از آنها گفتند: حقّ امام چیست؟ من ندانستم چه در جواب بگویم؟ امام فرمود خمس بر آنها واجب است، گفتم در چه چیز؟ فرمود در امتعه و صنایع، گفتم و کسانی که تجارت می‌کنند و با دست خود چیزی را می‌سازند؟ فرمود بلی در صورتی که بعد از هزینه زندگی برای آنها امکانی بماند.»

با تمام صراحتی که حدیث دارد، باز بهانه جویان به آن ایراد گرفته‌اند، گاهی می‌گویند حدیث «مضمره» است، یعنی نام امام صریحاً در آن برده نشده، و تنها به وسیله ضمیر بیان شده است.

و زمانی می‌گویند چگونه ممکن است وجود چنین حقّی بر وکیل امام و شیعیان او مخفی مانده باشد; ولی پاسخ هردو ایراد بهانه گیران روشن است، زیرا علاوه بر این که «ابو علیّ بن راشد» از وکلا و نمایندگان مخصوص امام نهم و دهم(علیهما السلام) بوده است، و چنین کسی هنگامی که می‌گوید به او نوشتم که مرا مأمور گرفتن حقّ خود ساخته‌اید، شک نخواهیم کرد که مخاطب نامه حتماً امام(علیه السلام) بوده است.

و عجیب این است که خود این بهانه گیران در نوشته‌های خود صریحاً وکالت نامبرده را از طرف امام(علیه السلام) ذکر کرده‌اند، امّا از آنجا که افراد لجوج همانند افراد دروغگو فراموشکارند، در چند خطّ بعد از آن، مطلب را بکلّی منکر شده‌اند.

از این گذشته، مضمون روایت بخوبی گواهی می‌دهد که مخاطب این نامه هیچ کس جز امام نمی‌تواند باشد، زیرا افراد عادّی چه حقّی بر مردم در مقامها و مال التّجاره و صنایع و دسترنجشان می‌توانند داشته باشند؟!

آیا غیر از امام احدی ممکن است دارای چنین حقّی باشد؟ ولی هنگامی که انسان روی دنده لجاجت بیفتد، حتّی ممکن است روشنائی روز و تاریکی شب را انکار کند.

و امّا این که چگونه ممکن است نماینده و یاران امام از کمّ و کیف این قضیه باخبر نباشند، دلیلش روشن است.

زیرا همانطور که مشروحاً خواهیم گفت، امامان(علیهم السلام)در بعضی از زمانها که شیعیان در فشار سخت بودند، تمام خمس و یا قسمتی از آن را به آنها می‌بخشیدند و عملاً تا مدّتی خمس متروک شد، لذا هنگامی که شرایط ایجاب می‌کرد خمس گرفته شود بسیاری از شیعیان از کمّ و کیف آن بی خبر بودند، و این موضوع عجیب و یا غیرعادی نیست.

الان هم بسیاری از مردم هستند که از مسائل خمس اطّلاعات زیادی ندارند، حتّی مخالفان خمس که اینهمه درباره آن اشکالتراشی می‌کنند، نیز اطّلاعاتشان در این زمینه محدود است.

۳- «کتب الیه ابراهیم بن محمّد الهمدانی اقرأنی علی کتاب ابیک فیما اوجبه علی اصحاب الضّیاع انه اوجب علیهم نصف السّدس بعد المؤونه، بانّه لیس علی من لم یقم ضیعته بمؤونته نصف السّدس، و لاغیر ذلک، فاختلف من قبلنا فی ذلک فقالوا: یجب علی الضّیاع الخمس بعد المؤونه، مؤونه الضّیعه و خراجها، لا مؤونه الرّجل و عیاله فکتب: و قرء علی بن مهزیار علیه الخمس بعد مؤونته و مؤونه عیاله و بعد خراج السّلطان; ابراهیم بن محمّد الهمدانی به امام(علیه السلام) نوشت: که علی (ابن مهزیار) نامه پدر شما را برای من خواند که در آن دستور داده شده بود، صاحبان آب و زمین بعد از هزینه خود یک دوازدهم درآمد خویش را به حضرت بپردازند، و امّا کسانی که آب و ملک آنها برای هزینه آنها کفاف نمی‌دهد، چیزی بر آنها واجب نیست، نه یک دوازدهم و نه غیر آن، افرادی که در نزد ما هستند در این زمینه اختلاف و گفتگو دارند می‌گویند بر آب و زمین خمس درآمد لازم است، آن هم بعد از هزینه خود آب و زمین و خراج آن، نه هزینه خود انسان و همسر و فرزند او.

«امام در جواب او چنین نوشت و علی بن مهزیار نیز آن نامه را مشاهده کرد که، بر چنین شخصی خمس لازم است بعد از هزینه زندگی خود و زن و فرزند و بعد از خراج حکومت.»

در این حدیث که از نظر سند صحیح و محکم است صریحاً دستور داده شده است که مردم موظّفند از مازاد درآمد اراضی بعد از کسر هزینه زندگی، خمس بپردازند و اگر ملاحظه می‌کنید امام قبل بیش از یک دوازدهم نمی‌گرفته، به خاطر همان است که در بالا اشاره کردیم، و آن این است که بعضی از ائمّه به خاطر شرایط خاصّ عصر

خود همه و یا قسمتی از خمس را به شیعیان می‌بخشیدند تا در فشار واقع نشوند.

۴- دو نفر از راویان معتبر حدیث به نام «احمد بن محمّد» و «عبداللّه بن محمّد» از علی بن مهزیار که از وکلای امام جواد و امام هادی(علیهما السلام) بوده، نقل می‌کنند که امام نهم امام جواد(علیه السلام) در نامه‌ای به او چنین نوشته بود - و ما این نامه را در راه مکّه خواندیم - امام در نامه فرموده بود:

«آنچه تنها در این سال - سال ۲۲۰ - به علّتی که مایل نیستم همه آن را شرح بدهم - مبادا منتشر شود و در آینده نزدیکی قسمتی از آن را انشاءاللّه برای تو شرح خواهم داد - واجب می‌کنم، این است که دوستان من که از خدا صلاح حال آنان را می‌خواهم، یا جمعی از دوستان من، در وظیفه واجب خود کوتاهی کرده‌اند، من این را دانستم و دوست داشتم آنها را به چیزی که در امر خمس در امسال انجام دادم، پاک و پاکیزه کنم، خداوند متعال فرموده از اموال ایشان صدقه‌ای بگیر و به وسیله آن آنها را پاک و پاکیزه کن و برای آنها دعا کن، که دعای تو مایه آرامش آنها است و خداوند شنوا و دانا است. «آیا نمی‌دانند خدا کسی است که توبه را از بندگانش می‌پذیرد، و صدقات را از او می‌گیرد، و خداوند توبه پذیر و رحیم است - و بگو (ای پیامبر) عمل کنید بزودی خداوند و رسولش و مؤمنان عمل شما را می‌بینند و بزودی به سوی

کسی که از پنهان و آشکار آگاه است باز می‌گردید، و شما را از آنچه عمل کردید خبر می‌دهد.

«ولی من این موضوع را در هر سال بر آنها واجب نکردم، و غیر از زکاتی که خداوند بر آنها واجب کرده است، واجب نمی‌کنم، و تنها خمس را در امسال در طلا و نقره‌ای که سال بر آنها گذشته است واجب کردم، ولی این را در وسایل زندگی و ظرف و چارپایان و خدمتگزاران واجب نکردم و نه در سود تجارت و نه در زمین زراعتی، مگر در زمینی که برای تو تفسیر خواهم کرد و این یک نوع تخفیف از ناحیه من در مورد دوستان من است، و بخششی است در مورد آنها، در برابر آنچه سلطان از اموالشان به غارت می‌برد.

«امّا غنائم و فوائد، خمس آن واجب است بر آنها در هر سال، خداوند می‌فرماید بدانید آنچه را غنیمت می‌برید خمسش برای خدا و پیامبر و ذی القربی (سادات) و یتیمان و مستمندان و ابن السّبیل می‌باشد اگر شما به خدا و آنچه بر بنده خود در روز فرقان (روز جنگ بدر) نازل کردیم ایمان آورده‌اید - همان روز که دو لشکر به هم درآویختند (و لشکر اسلام پیروز شد) - و خداوند بر هر چیزی توانا است.

«امّا غنائم و فوائد - خداوند تو را رحمت کند - عبارت از درآمدی است که انسان پیدا می‌کند و فایده‌ای به دست می‌آورد و جایزه قابل ملاحظه‌ای که از کسانی به انسانی می‌رسد و میراثی که انتظار آن را نداشته از غیر پدر و فرزند و همچنین مانند دشمنی که تسلیم می‌شود و مال او گرفته می‌شود، و همچنین مالی که به دست می‌آید و صاحب آن معلوم نیست و آنچه به دوستان من از اموال طایفه خرّمیان فاسق رسیده:

«چون آگاه شدم که اموال زیادی به جمعی از دوستان من رسیده، هرکس در نزد او چیزی از این باب باشد به وکیل من برساند، و هر کس دور دست باشد اقدام به فرستادن آن کند ولو بعد از مدّتی (برسد) زیرا نیّت مؤمن از عمل او بهتر است.

«امّا آنچه را از زمین‌های زراعتی و غلاّت در هر سال واجب می‌کنم نصف سدس (یک دوازدهم) است از کسانی که درآمد زراعت آنها به مخارجشان می‌رسد، امّا کسی که زراعتش به مخارجش نمی‌رسد نصف سدس بر او نیست و نه غیر آن.

از این حدیث چند موضوع استفاده می‌شود:

نخست وجوب خمس است در همه فوائد و درآمدها، و انطباق آیه غنیمت بر آن، و تفسیر غنیمت بمعنی وسیع کلمه یعنی هرگونه درآمد که در ذیل حدیث آمده است.

دیگر، وجوب یک نوع مالیات اسلامی فوق العاده به مقدار یک خمس در خصوص یک سال معیّن، سال ۲۲۰ هجری به خاطر شرایط فوق العاده‌ای که برای امام و شعیان پیش آمده بود. و چنانکه از تواریخ (و همچنین حدیثی که در کافی آمده است) استفاده می‌شود درست سالی بوده که معتصم از آن حضرت دعوت به بغداد کرد، و او

را محترمانه زیر نظر گرفت. مسلّماً در این سال امام و شیعیان بغداد وضع فوق العاده‌ای داشتند و می‌بایست امام به وضع مستمندان شیعه و مخصوصاً بنی هاشم سر و سامانی بدهد، و چاره‌ای جز این نداشت، که این خمس فوق العاده را از آنها بگیرد.

قسمت دوم

این موضوع حتّی اختصاصی به امام ندارد، و اگر شرایط آنچنان سخت باشد که درآمد خمس کفایت مصارف آن را نکند حاکم شرع می‌تواند مالیات فوق العاده‌ای بر متمکّنان ببندد، تا مصالح مسلمین از بین نرود، همچنین زکوه که در حال عادی طبق صریح روایات جوابگوی تمام نیازمندی‌ها است ممکن است در حالات فوق العاده به تنهائی کافی نباشد; مثل این که تمام مسلمانان شدیداً از طرف دشمنان مورد تهدید قرار گیرند، و ارتشهای اسلامی نیاز به هزینه بیشتری داشته باشند، در این موقع حکّام شرع می‌توانند مبالغ فوق العاده‌ای برای حلّ این مشکلات - به عنوان یک واجب اسلامی - بخواهند.

جالب این که امام این مالیات فوق العاده را تنها در طلا و نقره‌ای که سال بر آن گذشته واجب ساخته است.

کسانی که با مسائل فقه شیعه خصوصاً و فقه اسلام عموماً آشنا هستند و حدود اختیارات حاکم شرع را بررسی کرده‌اند، می‌دانند حکومت اسلامی یا حاکم شرع برای این گونه موارد اختیارات فوق العاده‌ای دارد.

بنابراین، این خمس فوق العاده که جنبه موقّت داشته هیچ گونه ارتباطی با قانون عمومی خمس بر درآمدها ندارد.

ولی ایرادکننده لجوج چون از این موضوع آگاهی نداشته در

تعجّب و شگفتی عجیبی فرو رفته است، که چگونه ممکن است دو نوع خمس از مردم خواسته شود بی خبر از این که یکی قانون همیشگی اسلام است، و دیگری حکم موقّت و مربوط به اختیارات حاکم شرع. و با توجّه به آنچه گفته شد، ابهامی در معنی حدیث باقی نمی‌ماند.

ولی جالب این که ایرادکننده لجوج ایرادات متعدّدی به حدیث کرده که هر یک از دیگری شگفت انگیزتر است و نشانه نهایت صداقت و وسعت اطّلاع و بی نظری و امانت او(؟) می‌باشد!!

اکنون به نمونه‌های آن توجه فرمائید:

۱- می‌گوید راویانی که از علی بن مهزیار نقل کرده‌اند، افراد مجهول الحالی هستند و در کتب رجال معروف نیستند.

در حالی که «احمد بن محمّد» که یکی از این دو راوی است (و حتّی بدون نیاز به راوی دیگر سند حدیث کامل است چون هر دو راوی در عرض هم از علی بن مهزیار مطلب را نقل کرده‌اند) همان «احمد بن محمّد بن عیسی» است که از معروفترین چهره‌های رجال شیعه است، و از افراد ثقه و سرشناس و معتبر می‌باشد، و در تمام کتب رجالی نام او آمده است.

ولی ایرادکننده یا اصلاً به کتب رجال در این مورد مراجعه نکرده، و تیری در تاریکی انداخته به گمان این که مردم حال و حوصله مراجعه به کتب رجال ندارند و هرگز دروغ او فاش نخواهد شد و یا این که مراجعه کرده و نفهمیده و به اصطلاح عمداً اشتباه کرده است.

دلیل بر این که «احمد بن محمّد» در اینجا همان احمد ابن محمّد بن عیسی است این است که راوی از او «محمّد بن حسن صفّار» نویسنده کتاب معروف «بصائرالدّرجات» است، و می‌دانیم که محمّد بن حسن صفّار از شاگردان و راویان احمد بن محمّد بن عیسی می‌باشد.

۲- می‌گوید: در حدیث علی بن مهزیار آمده که اموال زیادی از «خرّمیان» به دست جمعی از اصحاب امام افتاده است در حالی که شکست نهائی خرّمیان سال ۲۲۱ هجری بوده یعنی یک سال بعد از تاریخی که در حدیث فوق آمده است و «بابک خرّم دین» سرسلسله «خرّمیان» از سال ۲۲۱ به بعد گرفتار شکست شد.

ما نمی‌دانیم آیا او فکر می‌کرده هیچ کس از تاریخ خرّمیان آگاهی ندارد؟ و مراجعه به تاریخ نخواهد کرد؟

با این که در تاریخ طبری (طبع لیدن، جلد ۱۱، صفحه ۱۱۶۵، در حوادث سنه ۲۱۸ یعنی دو سال قبل از صدور فرمان فوق از امام(علیه السلام)) می‌خوانیم که در این سال عدّه زیادی از مردم ایران به آئین بابک خرّم دین گرویدند، و معتصم عبّاسی لشگر فراوانی به سوی آنها فرستاد، و در همان سال شصت هزار نفر از اتباع بابک کشته شدند، و بقیّه به سوی بلاد روم گریختند.

جالب این که ایرادکننده صریحاً در نوشته خود از تاریخ طبری درباره حوادث «سال ۲۱۹» نقل می‌کند، که فرمانده لشکری که از بغداد برای سرکوب کردن خرّمیان فرستاده شده بود، «در یازدهم جمادی الاولی سال ۲۱۹ با جمعی از اسیران خرّمیان وارد بغداد شد و گفته می‌شود که در این جنگ حدود صدهزار نفر از آنان کشته شدند.»

بدیهی است در چنان جنگی با این آمار وحشتناک مقتولین، غنائم زیادی به دست جنگجویان می‌افتد و ما هرقدر خود را به بی خبری هم بزنیم نمی‌توانیم این واقعیّت را انکار کنیم.

آنچه در بالا ذکر شد منحصر به تاریخ طبری نیست، بلکه در تاریخ کامل ابن اثیر نیز در حوادث سنه ۲۱۹ عین این مطلب آمده است که: «اسحق ابن ابراهیم (فرمانده لشکر بغداد) در جمادی الاولی با جمع زیادی از اسیران خرّمیان وارد بغداد گردید.» (توجّه داشته باشید که روی کلمه جمع زیادی تکیه شده است.)

و این را می‌دانیم که اسیران جنگی کفّار را به عنوان برده می‌فروختند و یا با گرفتن غرامت آنها را آزاد می‌کردند و طبعاً از این راه اموال زیادی به دست مردم بغداد افتاد.

عجیب تر اینکه در «لغتنامه دهخدا» ذیل کلمه «بابک خرّم دین» در حوادث سال ۲۱۹ بنقل از تاریخ «برگزیده حمداللّه مستوفی» چنین آمده است که «اسحق ابن ابراهیم در جمادی الاولی وارد بغداد شد و از اسیران خرّم دینان گروه بسیاری با وی بودند.»

و با اینکه ایرادکننده به شهادت صریح کلماتش، لغتنامه دهخدا در اختیارش بوده، در عین حال خود را به کرگوشی زده و هیچ توجّهی به این گواهی‌های صریح که نشان می‌دهد قبل از سنه ۲۲۰- اموال فراوانی به عنوان غنیمت «خرّم دینان» به دست مسلمانان افتاده بود، نکرده است. (سیاه باد روی لجاجت که چه پیامدهائی دارد!)

به هر صورت، ایراد مزبور بر حدیث «علی بن مهزیار» در حقیقت سست تر است از تار عنکبوت.

۳- می‌گوید با اینکه امام جواد(علیه السلام)

در بغداد تحت نظر بوده چگونه با یارانش تماس داشته و نامه نگاری می‌نموده است؟

ولی گویا فراموش کرده است که امام جواد(علیه السلام) بنا به دعوت معتصم به بغداد آمد، نه زندانی بود و نه آنچنان محدود که با مردم تماس نگیرد. چنانکه در «مرآت العقول»، جلد ۶، صفحه ۹۵ به این موضوع تصریح شده است.

در مورد امام حسن عسکری(علیه السلام) که به نحو شدیدتری در سامراء تحت نظر بودند می‌خوانیم که با یاران خود کم و بیش از طریق مکاتبه در تماس بودند، و بدون شک خشونت متوکّل عبّاسی در مورد امام عسکری(علیه السلام) از سختگیری معتصم در مورد امام جواد(علیه السلام) بیشتر بود.

در کتاب «رجال کشی» می‌خوانیم که: «امام عسکری(علیه السلام) نامه‌ای به اسحق بن اسماعیل نوشت و در آن مطالب زیادی بیان کرد.»

و در کتاب «تاریخ قم» می‌خوانیم که «احمد ابن اسحق» در سفر حج به سامراء رفت و به خدمت امام حسن عسکری(علیه السلام) مشرّف گردید.

بنابراین، تحت نظر بودن آن بزرگواران در بغداد یا سامراء هرگز مانع تماسّ آنها با مردم نبوده است.

بعلاوه، اگر امام جواد(علیه السلام) در شرایطی بوده که قادر بر نامه نگاری به شیعیان نبوده است چگونه در همان تاریخ و همان سال علی بن مهزیار جرأت می‌کرد چنین خلافی را که همه از آن اطّلاع داشتند، بگوید؟

۴- ایراد دیگری که به پندار خود به حدیث گرفته است، این است که چگونه امام اقدام به تشریع می‌کند و می‌گوید من در فلان سال معیّن یک خمس اضافی بر شما مقرّر داشتم، در حالی که می‌دانیم تشریع مخصوص ذات خداوند است، و تنها به وسیله پیامبر(صلی الله علیه وآله) ابلاغ خواهد شد و کار امام(علیه السلام) حفظ و تبلیغ آئین است، نه تشریع و قانون جدید.

ولی این ایرادکننده بر اثر محدود بودن مطالعاتش از یک نکته روشن غفلت کرده است که میان «تشریع» و «قانونگذاری» با «حکم حاکم» فرق بسیار است; حکومت اسلامی و رهبر این حکومت «امام(علیه السلام)» حق دارد در موارد فوق العاده دستور خاصّی در یک زمینه بطور موقّت صادر کند، و به همه مردم فرمان دهد، وظیفه خاصّی را بر عهده بگیرند، اعم از امور مالی یا غیر امور مالی، و یا موضوع حلالی را موقّتاً برای هدفهای خاصّی تحریم کند; نه تنها امام(علیه السلام)، فقها و حکّام شرع نیز چنین اختیاری دارند; و شرایط فوق العاده مسئله تحریم تنباکو از طرف آیه اللّه شیرازی - در آن شرایط خاص که هدف آن مبارزه با فساد اقتصادی انگلستان بود- از همین قبیل است; و این یکی از نشانه‌های تحرّک و سازندگی و زنده بودن قوانین اسلام می‌باشد که برای مواقع استثنائی و ضروری چنین اختیاراتی را به حکومت اسلامی و حکّام شرعی داده است و لذا بمجرّد از بین رفتن آن حالت فوق العاده، آن حکم نیز پایان می‌گیرد، و همانند قوانین اصلی اسلام نیست که جاودان و ابدی باشد; به همین دلیل، در حدیث فوق می‌بینیم که امام در مورد خمس اوّل، می‌فرماید: «این مخصوص امسال است و دلیلی دارد که به جهاتی نمی‌خواهم آن را شرح دهم. (حتماً منظور وضع فوق العاده‌ای است که با ورود امام در بغداد از نظر نیازهای مالی برای اداره شیعیان به وجود آمده بود.)» ولی در مورد خمس دوم، می‌گوید: «این قانون همیشگی است، و باید مسلمانان در هر سال آن را بپردازند.» چه خوب بود این ایرادکننده تنها به قاضی نمی‌رفت و لااقل با یکی از افراد مطّلع تماس می‌گرفت تا پاسخ خود را بشنود، تا وقت خود و دیگران را بیهوده تلف نکند.

از اینجا روشن می‌شود که چرا خمس اوّل را که جنبه فوق العاده داشته در خصوص طلا و نقره واجب فرموده

آنهم با گذشت سال؟ زیرا همانطور که گفتیم تشریع این خمس از طریق استفاده از اختیارات حاکم شرع بوده، و آن تابع مقدار نیاز و ضرورت است.

امام ملاحظه کرده است نیاز فوق العاده‌ای که برای شیعیان به وجود آمده بود، با همین مقدار خمس برطرف می‌شده لذا آن را منحصر به همین مقدار کرده است.

از همه مضحک تر این که ایرادکننده مزبور چنین پنداشته که در میان صدر و ذیل روایت فوق تضادّی وجود دارد، در آغاز روایت می‌گوید خمس را تنها از طلا و نقره می‌گیرم، و در ذیل آن برگشته است.

در حالی که هیچ گونه تضادّی وجود ندارد، تنها اشکال در بی اطّلاعی ایرادکننده بوده، زیرا همان طور که گفتیم خمسی که در صدر روایت مذکور شده جنبه موقّت و فوق العاده داشته و با استفاده از اختیارات حاکم شرع بوده خمسی که در ذیل گفته شده یکی از قوانین ثابت و پایدار اسلامی است.

و اگر می‌بینیم در قسمت دوم به آیه غنائم استدلال فرموده نیز به همین جهت است.

عجب تر این که امام غنیمت را در همین روایت بوضوح به معنی وسیع تفسیر فرموده، و همه درآمدها را مشمول آن دانسته، باز ایرادکننده خود را بکلّی به کرگوشی زده و همه را نادیده گرفته است.

قسمت سوم

ایراد دیگری - یا صحیحتر بهانه دیگری - که در مورد این حدیث ذکر شده و شاهد گویای دیگری از کمی اطّلاع ایرادکننده است، این که می‌گوید: «امام جواد(علیه السلام) در سال ۲۱۹ هجری چشم از جهان پوشیدند، چگونه ممکن است فرمان فوق را در سال ۲۲۰ آنچنانکه در متن حدیث آمده، صادر کرده باشند؟»

پاسخ این ایراد با مراجعه به متون تواریخ معروف شیعه و کتب معروف حدیث روشن می‌شود، زیرا مرحوم «شیخ مفید» در کتاب «ارشاد» در شرح حالات امام جواد(علیه السلام) تصریح می‌کند که آن حضرت در سنه ۲۲۰ وفات کردند.

در کتاب اصول کافی (جلد ۱، صفحه ۴۹۲) می‌نویسد:

«ولد فی شهر رمضان من سنه ۱۹۵ و قبض فی سنه ۲۲۰ فی آخر ذی القعده.»

و در کتاب «کشف الغمّه» (جلد ۳، صفحه ۲۲۴) می‌نویسد، که آن حضرت در سال ۲۲۰ به بغداد رفت و در همان سال در آخر ذی القعده از دار دنیا رحلت فرمود.

و طبق نقل کتاب «منتخب» در کتابهای «دروس» و «اعلام الوری» و «مناقب» و «اثبات الوصیّه» مسعودی، همه وفات حضرت را در سال ۲۲۰ نوشته‌اند و در کتاب «وفیات الاعیان» نیز وفات آن حضرت در سنه ۲۲۰ قید شده و قول به این که

وفات آن حضرت در ۲۱۹ بوده ضعیف شمرده است.

در کتاب «تاریخ موالید و وفیات اهل بیت النّبی» نوشته «ابن خشاب» نیز سال وفات آن حضرت را ۲۲۰ گفته است (طبق نقل بحار).

بنابراین، کاملاً منطقی است که بگوئیم آن حضرت در اواخر سال ۲۲۰ رحلت فرموده باشد، و چند ماه قبل از آن، فرمان فوق را صادر کرده باشند.

راستی حیرت آور است که کسی این همه کتابهای معروف را نادیده بگیرد، و تنها به روایت ضعیفی بچسبد که وفات آن حضرت را در سال ۲۱۹ نوشته است، آیا این کار محملی جز بی اطّلاعی و یا سوء نیّت می‌تواند داشته باشد؟!

از آنچه در بالا گفتیم روشن شد که روایت «علی بن مهزیار» از روایاتی است که نه از نظر سند و نه از نظر دلالت هیچ گونه جای ایراد نیست، و ایرادهائی که بر آن شده غالباً بر اثر کمی اطّلاع و احیاناً ناشی از لجاجت و غرضورزی بوده است.

۵- روایت دیگری که هم از نظر سند و هم از نظر دلالت قابل ملاحظه است و خمس را در تمام درآمدها اثبات می‌کند، روایت «سماعه بن مهران» از امام «موسی بن جعفر»(علیه السلام) است:

«قال سألت ابالحسن عن الخمس فقال فی کلّ ما افاد النّاس من قلیل او کثیر.»

می‌گوید: از امام موسی بن جعفر(علیه السلام) درباره خمس سؤال کردم، فرمود در تمام سودهائی که به مردم می‌رسد اعم از کم و زیاد خمس ثابت است.

ولی باز متأسفانه شخص بهانه جو با اشکالات واهی فکر کرده است، این حدیث را از کار بیندازد:

گاهی به سندحدیث خرده می‌گیرد که «سماعه» در زمان امام صادق(علیه السلام) از دنیا رفته است چگونه ممکن است حدیثی از امام موسی بن جعفر(علیه السلام) نقل کند.

در حالی که علمای رجال تصریح کرده‌اند که او روایات زیادی از امام موسی بن جعفر(علیه السلام) نقل کرده، و این روایات در کتب حدیث ما امروز مذکور است.

بعلاوه، ضمن بیان راستگو بودن و مورد اعتماد بودن «سماعه» نوشته‌اند که او واقفی بود، یعنی از کسانی بود که در مورد امامت بعد از موسی بن جعفر(علیه السلام)توقّف داشت چگونه ممکن است کسی واقفی باشد و در زمان امام صادق(علیه السلام) از دنیا برود، مضحک آن است که خود ایرادکننده اعتراف به واقفی بودن «سماعه» کرده در عین حال وفات او را در زمان امام صادق(علیه السلام)نوشته است.

گویا اصلاً به معنای واقفی توجّه نداشته، وگرنه چگونه ممکن است انسان تناقضی به این صراحت بگوید.

آری، در روایت ضعیفی نقل شده است که او در زمان امام صادق(علیه السلام) از دنیا رفت، ولی همان طور که مرحوم علاّمه اردبیلی در «جامع الرّواه» در شرح حال سماعه نوشته است، این روایت از مجعولات است.

امّا از نظر دلالت، با این که عبارتی صریح تر از این در مورد عمومیّت خمس شاید تصوّر نشود، در عین حال این بهانه جو می‌گوید: «سائل از امام از خمس پرسیده است، معلوم نیست مقصود او چه خمسی بوده است; آیا از غنائم است که هرچه عاید مردم می‌شود باید خمس آن را از آن خارج نمود یا خمس معادن و کنوز و غوص و امثال آن، یا خمس ارباح مکاسب و تجارات و زراعات.»

ولی

با اینکه کلمه «خمس» در سؤال بطور مطلق ذکر شده و در جواب امام صریحاً فرموده است در تمام چیزهایی که به مردم سود می‌رساند اعم از کم و زیاد خمس واجب است; ما نمی‌دانیم این احتمالات

بی اساس را این گوینده از کجا درآورده، و چگونه به این حدیث چسبانیده و هیچ فکر نکرده است که نوشته او به دست هر فردی بیفتد از این سخن تعجّب کرده و گوینده را به خاطر این لجاجت ملامت می‌کند.

آیا خمس در زمان غیبت امام زمان(علیه السلام) بخشوده شده؟

قسمت اول

می‌پرسند: آیا در زمان غیبت امام زمان(علیه السلام) از طرف آن حضرت خمس به شیعیان بخشیده نشده و مردم همچنان موظّفند آن را به بیت المال اسلامی بپردازند تا به مصرف لازم برسد؟ در حالی که روایات متعدّدی می‌گوید: «امامان اهل بیت(علیهم السلام) خمس را بخشیدند.» بنا براین، اگر قبول کنیم خمس در همه درآمدها واجب است باید بخشودگی آن را نیز در زمان غیبت بپذیریم!

پاسخ این سؤال تقریباً در تمام کتب فقه اسلامی آمده است و آنها که گمان می‌کنند این سؤال، سؤال تازه‌ای است و یا تنها خودشان احادیث تحلیل را دیده‌اند گرفتار اشتباه بزرگی هستند.

یک نگاه کوتاه به کتب فقهی مخصوصاً کتاب‌های مشروحی که فقهای متأخّرین نوشته‌اند نشان می‌دهد که این موضوع کاملاً مورد توجّه فقها بوده، و از آن پاسخ گفته‌اند.

برای توضیح بیشتر، لازم می‌دانیم این بحث را بطور مشروح از نظر خوانندگان محترم بگذرانیم.

روایاتی که موجب این توهّم شده است پنج دسته است:

اوّل- روایاتی است که درباره غنائم جنگی و اسیران جنگی وارد شده و زنانی که جزء بردگان بودند و به عنوان کنیز به دست افراد می‌افتادند و آنها با این زنان ازدواج می‌کردند و صاحب فرزند می‌شدند.

می‌دانیم اگر جهاد به اذن امام نبوده باشد تمام غنائم جنگی که به دست می‌آید مربوط به بیت المال است و باید به اجازه امام مصرف شود و حتّی اگر به اذن امام بوده باشد خمس به آن تعلّق می‌گیرد و در صورت نپرداختن خمس آن، تصرّف در آنها حرام است.

بنابراین، کنیزانی که به عنوان غنیمت به دست افراد می‌افتادند و خمس آنها پرداخته نشده بود بر صاحبان آنها حرام بوده است و حق نداشته‌اند به عنوان یک همسر با آنها رفتار کنند.

بنابراین، اگر کسی توجّه به این حکم داشته باشد فرزندی که از چنان زنی برای او متولّد می‌شود فرزند نامشروع خواهد بود، لذا امامان اهل بیت(علیهم السلام) این قسمت از خمس را که مربوط به چنین زنانی بوده به شیعیان بخشیدند تا فرزندان آنها همگی حلال باشند.

با توجّه به این مقدّمه کوتاه، این دسته روایات را ذیلاً از نظر می‌گذرانیم:

۱- در رویات «ضریس کناسی» چنین می‌خوانیم که امام صادق(علیه السلام) فرمود: «می دانی از کجا زنا در میان (جمعی از) مردم وارد شد؟ گفتم نه، گفت: «از ناحیه خمس ما اهل بیت، مگر برای شیعیان پاکیزه ما که بر آنها حلال است و برای تولّدشان نیز حلال.»

۲- محمّد بن مسلم از امام باقر یا امام صادق(علیهما السلام)چنین نقل می‌کند که فرمود:

«شدیدترین چیزی که مردم در روز قیامت گرفتار آن هستند این است که صاحب خمس برمی خیزد و می‌گوید پروردگارا! خمس مرا (غصب کردند) ولی ما آن را برای شیعیان خود حلال کردیم تا تولّد آنها پاکیزه و فرزندانشان پاک متولّد شوند.

۳- «فضیل (ابن یسار) از امام صادق(علیه السلام) نقل می‌کند که فرمود: «کسی که محبّت ما را در دل احساس کند خدا را بر نخستین نعمتش شکر گوید.» گفتم فدایت شوم نخستین نعمت خدا چیست؟ فرمود: «پاکی تولّد (و نطفه) است.»

سپس فرمود: «امیر مؤمنان(علیه السلام) به فاطمه(علیها السلام) گفت: نصیبت را از فیء (غنائم) برای پدران شیعیان ما حلال کن تا پاکیزه شوند.»

سپس امام صادق(علیه السلام) فرمود: «ما، مادران شیعیان خود را بر پدرانشان حلال کردیم تا پاکیزه شوند (و فرزندانشان فرزند حلالی باشد).» و همچنین احادیث ۱۵ و ۱۶ و ۱۸ و ۲۰ از باب ۴، از ابواب انفال و حدیث ۸، از باب ۸، از ابواب «ما یجب فیه الخمس».

این هشت حدیث بروشنی درباره مسئله کنیزان وارد شده و می‌دانیم که طبق تصریح فقها آنها از خمس مستثنا هستند ولی افراد لجوج و کم سواد بدون توجّه و دقّت در مضمون آنها و بدون توجّه به فتاوای صریح فقها خواسته‌اند آنها را دلیل

بر تحلیل خمس بطور مطلق قلمداد کنند غافل از این که مختصر دقّت در مضمون این احادیث برای باز شدن مشت آنها کافی است.

دوم- احادیثی است که دلیل بر تحلیل خمس در زمان خاص و معیّنی است، زیرا همانطور که سابقاً هم اشاره کردیم پیامبر و امامان به عنوان رئیس حکومت اسلامی حق داشتند که این مالیات اسلامی را در شرائط خاصّی که مصلحت مسلمانان اقتضا می‌کرده، به مردم ببخشند.

همانطور که گاهی در شرائط سخت و سنگین ایجاب می‌کرده است که مالیات فوق العاده دیگری موقّتاً و بطور محدود بر آن بیفزایند، اینها از اختیارات حکومت اسلامی است که با در نظر گرفتن وضع مردم مسلمان می‌تواند بطور موقّت از آن صرفنظر کند.

ذیلاً چند نمونه از این احادیث را از نظر می‌گذرانیم:

۱- «یونس بن یعقوب» چنین نقل می‌کند که خدمت امام صادق(علیه السلام) بودم که مردی وارد شد و عرض کرد فدایت شوم اموال و سودها و مال التّجاره هائی به دست ما می‌افتد که می‌دانیم حقّ تو در آن هست و ما دراین باره مقصّریم، امام فرمود: اگر امروز شما را موظّف به پرداختن این حقوق کنیم دور از انصاف است (یعنی به خاطر شرایط سختی که از نظر فشار حکومت و یا فشار زندگی در آن هستید آنها را به شما بخشیدیم.)

۲- حکیم (ابن عیسی) از امام صادق(علیه السلام) نقل می‌کند

که عرض کردم منظور از آیه: «و اعلموا انما غنمتم» چیست؟ فرمود: «هر فایده‌ای که روز به روز به دست انسان می‌افتد

ولی پدرم شیعیان ما را از آن معاف کرد تا پاکیزه شوند.»

همه این احادیث مربوط به معاف شدن جمعی از مسلمانان که در شرایط خاصّی قرار داشتند از برنامه این مالیات اسلامی است و به هیچ وجه دلیل بر معافیّت عمومی نخواهد بود.

گواه زنده و دلیل روشن بر این مسئله این است که عدّه‌ای دیگر از امامان و یا شخص امام صادق(علیه السلام) و امام باقر(علیه السلام) در شرایط دیگری که شیعیان توانائی بر پرداخت این مالیات اسلامی داشتند، با شدیدترین لحنی از آنها مطالبه نموده و آنان را موظّف به انجام این وظیفه اسلامی کرده‌اند که به عنوان نمونه چند حدیث ذیلاً آورده می‌شود:

۱- «محمّد بن زید طبری» نقل می‌کند که یکی از تجّار فارس از دوستان امام «علیّ بن موسی الرّضا(علیه السلام)» نامه‌ای خدمتش نوشت و اجازه در زمینه (تحلیل) خمس خواست، حضرت به او نوشت: « بسم اللّه الرّحمن الرّحیم خداوند واسع و کریم است، در برابر هر عمل، ثواب قرار داده، و در مقابل تنگ گرفتن (و خودداری از اداء حق) غصّه (و محرومیّت از ثواب); هیچ مالی حلال نیست مگر از آن طریق که خداوند حلال کرده (بدانید) خمس کمک ما در سامان دادن امور دینی و امور مربوط به خانواده و همچنین شیعیان ما است، و به وسیله آن آبروی خویش را در برابر ستمکاران حفظ می‌کنیم. «بنابراین، از پرداخت خمس کوتاهی نکنید...

«مسلمان کسی است که به عهد و پیمان الهی

وفا کند، نه تنها به زبان بگوید و قلبش مخالف آن باشد.»

۲- و نیز همو نقل می‌کند که جمعی از خراسان خدمت امام «علیّ بن موسی الرّضا(علیه السلام)» رسیدند و از او تقاضا کردند که آنها را از خمس معاف دارد، امام فرمود: «چنین چیزی را اجازه نمی‌دهم، شما با زبان خود نسبت به ما اظهار محبّت می‌کنید، ولی حقّی را که خداوند برای ما قرار داده و ما را خدمتگزار آن ساخته، که خمس است، از ما مضایقه می‌کنید، هیچ یک از شما را معاف نمی‌کنم، معاف نمی‌کنم، معاف نمی‌کنم.»

۳- ابوبصیر از امام باقر(علیه السلام) نقل می‌کند که می‌گوید شنیدم حضرت می‌فرمود: «هر کس چیزی از خمس بخرد خداوند او را معذور نخواهد داشت، زیرا چیزی را خریده که برای او حلال نیست.»

علاوه بر این، روایت ۸ و ۹ و ۱۰ همین باب، و روایات ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ از باب هشتم از ابواب «ما یجب فیه الخمس» نیز حکایت می‌کند که بعضی از امامان نه تنها خمس را تحلیل نکردند، بلکه آن را با صراحت برای صرف در مصارف لازم مطالبه فرمودند.

از این روایات بخوبی استفاده می‌شود که موضوع، جنبه همیشگی و همگانی نداشته بلکه همانند معاف شدن از پاره‌ای از مالیاتها مخصوص به شرایط معیّنی بوده است.

سوم- آنچه مربوط به شخص معیّنی بوده

است، یعنی شخص خاصّی، خدمت امام(علیه السلام) رسیده و امام با در نظر گرفتن وضع حال او، وی را از خمس معاف کرده است.

نمونه این موضوع، حدیث ۱۳، باب ۱ - از ابواب انفال - است (جلد ۶ وسائل الشّیعه) که نشان می‌دهد شخصی به نام «حکم بن علیا اسدی» خدمت امام باقر(علیه السلام) رسید در حالی که خمس مال خود را آورده بود، حضرت آن را پذیرفت و به او بخشید.

زیرا شرایط این شخص چنان بوده که یا برای نیاز و یا برای تشویق و یا مقاصد دیگر، مصلحت بوده است که او را از خمس معاف دارند.

و خود این جمله که امام(علیه السلام) می‌فرماید: من آن را بر تو حلال کردم دلیل بر این است که این حکم یک حکم عمومی و همگانی نبوده و الاّ این تعبیر موضوع نداشته است.

چهارم- روایاتی است که مضمون آن تحلیل است ولی با دقّت روشن می‌شود که منظور از آن خمس نیست بلکه «انفال» می‌باشد.

مانند روایت ۱۲، از باب ۴، از انفال، که مرحوم صاحب وسائل آن را با سایر روایات تحلیل در یک باب ذکر کرده، ولی از ذیل روایت بخوبی استفاده می‌شود که مربوط به اراضی انفال است. و لذا تمام تکیه این روایت روی مسأله اراضی است.

و هم چنین روایت هفده این باب.

پنجم- روایاتی است که مخصوص به زمان و شخص معیّنی نمی‌باشد، و ظاهر آن تحلیل مطلق است، و آن سه روایت بیشتر نیست که ذیلاً آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

نخست روایتی است که «سالم بن مکرم» (ابو خدیجه) از امام صادق(علیه السلام)

نقل می‌کند که من حاضر بودم کسی به خدمت امام(علیه السلام) عرض کرد می‌خواهم اجازه آمیزش جنسی با زنان به من بدهید، حضرت از سخن او وحشت کرد، کسی از حضّار عرض کرد منظور او این نیست که به نوامیس مردم تجاوز کند، بلکه منظورش کنیزی است که خریداری کند (از غنائم و اموالی که خمس آن را نپرداخته‌اند) و یا همسری که با آن ازدواج نماید، یا میراثی که به دست او می‌آید، یا درآمد تجارت و یا چیزی که به او اهدا می‌شود، امام(علیه السلام)فرمود اینها برای شیعیان ما همگی حلال است، اعم از کسانی که حاضرند و یا غایبند، آنهائی که مرده‌اند و یا زنده‌اند، و یا آنهائی که تا روز قیامت متولّد می‌شوند برای همه حلال است.

گرچه در متن حدیث صریحاً سخنی از خمس به میان نیامده ولی چیزی را که امام برای همه حلال فرموده اعم از مال التّجاره و غنائم جنگی و هدایا، لابد مالی است که خمس به آن تعلّق گرفته است.

ولی باید توجّه داشت که اوّلاً، سند این حدیث ضعیف است، زیرا سالم بن مکرم که نام دیگر او ابوخدیجه است، در میان دانشمندان علم رجال شدیداً محلّ گفتگو است، بعضی او را مورد اعتماد و بعضی او را شدیداً ضعیف شمرده‌اند، و بعضی در اخبار او توقّف کرده‌اند، و به همین دلیل روی روایاتی که او به تنهایی نقل می‌کند نمی‌توان تکیه کرد.

قسمت دوم

ثانیاً، اگر کمی در سؤالی که از امام شده است

دقّت کنیم، روشن خواهد شد که بحث در مجموع روایت درباره کنیزانی است که مشمول احکام خمس بوده‌اند و یا زنانی که مهر آنها را از مال التّجاره‌ای که خمس آن داده نشده پرداخته‌اند، و یا کنیز و زنی که با اموال اهدائی و میراثی که مورد تعلّق خمس بوده و خمس آن پرداخت نشده، در اختیار انسان قرار گرفته است.

خلاصه، تمام حدیث بر محور زنان و همسرانی که در اختیار مسلمانی قرار می‌گیرند، و به نحوی از انحاء خودشان و یا مهرشان مورد تعلّق خمس بوده است، دور می‌زند و جواب امام(علیه السلام) نیز مخصوص همین قسمت است، و الاّ معنی ندارد که شخصی سؤال درباره زنان بکند و دیگری از حضّار گفتار او را به همه چیز تعمیم و توسعه بدهد. بنابراین آخرین چیزی که از این حدیث استفاده می‌شود، این است که برای «طیب ولادت» یعنی حلال زاده بودن فرزندان هرگونه حقّی از ناحیه خمس به مهر زنان و همسران تعلّق بگیرد، از طرف امام برای هر زمان و هر کس از شیعیان تحلیل شده است، و همانطور که در سابق گفتیم این مطلبی است که فقهای ما در کتب فقهی به عنوان یک استثنا ذکر کرده‌اند، ولی دلیل آن نمی‌شود که خمس در موارد دیگر برای همیشه بخشوده شده باشد، بلکه بخشودگی مخصوص مسأله همسر و کنیز است.

این را نیز می‌دانیم که طبق روایات باب «مهر» اگر کسی تصمیم داشته باشد مهر زنی را نپردازد و یا از مال حرام بپردازد، چنین کسی در حکم زناکار است.

گرچه بعضی از فقها،

از این گونه احادیث تحریم و بعضی کراهت فهمیده‌اند ولی در هر صورت معلوم می‌شود پرداختن مهر از مالی که ملک بلامانع انسان نیست، بی اثر در وضع نطفه و فرزند نمی‌باشد، و به همین دلیل برای پاک بودن، این قسمت از خمس بخشوده شده است.

بنابراین، با این روایت که نه دلالت کافی دارد و نه سند معتبر نمی‌توان چیزی را اثبات کرد.

۲- حدیثی است که «معاذ بن کثیر» از امام صادق(علیه السلام)نقل می‌کند که فرمود: «بر شیعیان ما امر وسیع است که از آنچه در دست دارند در راه نیکی انفاق کنند، امّا هنگامی که قائم ما قیام کند، بر هر کسی که گنجینه‌ای اندوخته است، گنجینه او حرام می‌شود تا به خدمت او بیاورند و از آن برای پیشبرد اهدافش استفاده کند.»

ولی همانطور که با یک نظر دقیق روشن می‌شود در این حدیث هیچ گونه سخنی از مسأله خمس به میان نیامده است، بلکه اشاره به این است که سرمایه داران امّت می‌توانند چیزی را بیندوزند و چیزی را در راه خدا انفاق کنند، تا زمانی که حضرت مهدی قیام کند، آن روز تمام اندوخته‌های خود را باید به او بسپارند، تا در راه بسط عدالت در سراسر جهان از آن کمک بگیرد.

بهترین دلیل برای این که این حدیث ارتباطی به مسأله خمس ندارد، این است که می‌فرماید به هنگام قیام مهدی تمام اندوخته و گنجینه خود را در اختیار او بگذارند نه

فقط خمس آن را، در حالی که اگر منظور از آن مسأله خمس بود، باید بگوید خمس آن را در اختیار او قرار دهند.

ضمناً باید توجّه داشت که در سلسله راویان این حدیث «محمّد بن سنان» است که وضع او در میان علمای علم رجال مبهم و محلّ گفتگو است.

۳- حدیث مرسلی است که در «تفسیر عیّاشی» از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است که فرمود: «مشکلترین چیزی که مردم در روز قیامت با آن سر و کار دارند، این است که صاحب خمس برمی خیزد و می‌گوید خداوندا خمس مرا (نپرداختند)، ولی شیعیان ما از این موضوع معافند.»

ولی ناگفته پیدا است که این حدیث مرسل است و شخص مجهول و ناشناسی آن را از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده و به هیچ وجه نمی‌توان از نظر علم حدیث روی آن تکیه کرد و این سخنی است که همه علماء رجال آن را قبول کرده‌اند.

از مجموع آنچه گفتیم چنین نتیجه می‌گیریم که هیچ گونه دلیل قابل قبولی برای تحلیل خمس بطور مطلق در دست نیست، و آنها که چنین ادّعا می‌کنند در حقیقت مطالعه دقیقی روی این روایات نداشته‌اند، وگرنه با توجّه به تقسیم بندی بالا روشن می‌شود روایتی که مضمون آن معاف بودن عموم افراد از خمس بوده باشد وجود ندارد.

البتّه اگر روایات را با نظر ابتدائی بنگریم، ممکن است چنین توهّمی پیش آید، ولی همانطور که دیدیم با تجزیه و تحلیل و دسته بندی صحیح در روایات و در نظر گرفتن قرائنی

که در متن آنها موجود است معلوم می‌شود که توهّم تحلیل بطور مطلق صحیح نیست، و خمس همچنان به عنوان یک قانون اسلامی باقی و برقرار است.

و همه مردم موظّفند همچون سایر فرایض به آن عمل کنند.

وضع خمس در قرنهای نخستین

در پاسخ به این سؤال باید گفت اگر منظور از صدر اسلام زمان ائمّه(علیهم السلام) باشد، جواب مثبت است، زیرا همانطور که از بحثهای گذشته استفاده شد که بسیاری از ائمّه هدی(علیهم السلام) در عصر خود نه تنها خمس ارباح مکاسب (درآمد انواع کسبها) را می‌گرفتند، بلکه به مردم دستور مؤکّد می‌دادند که در پرداخت این خمس کوتاهی نکنند، و حتّی وکلا و نمایندگان مخصوص برای جمع آوری این خمس معیّن فرموده بودند و اشخاصی مانند «علیّ بن مهزیار» و «ابوعلی بن راشد» و امثال آنها این وظیفه را به عهده داشتند.

و اگر منظور از صدر اسلام خصوص زمان پیامبر(صلی الله علیه وآله)و امیر مؤمنان(علیه السلام) بوده باشد، باید گفت که غیر از غنائم جنگی، از معادن و گنجها و همچنین غوص (جواهراتی که بوسیله غوّاصی از دریاها بیرون آورده می‌شود) در عصر آنها خمس گرفته شده است و گواه این موضوع در سنن بیهقی نقل شده که در زمان علی(علیه السلام)شخصی گنجینه‌ای پیدا کرد و خدمت امام آمد; فرمود: چهار پنجم آن مال تو است و خمس آن مال ما است.

و نیز نظیر این موضوع در همان کتاب در حدیث دیگری نقل شده است.

و همچنین در همان کتاب که از منابع معروف اهل تسنّن است از پیغمبر(صلی الله علیه وآله)نقل شده که فرمود: در «رکاز»

خمس است; پرسیدند منظور از رکاز چیست؟ فرمود طلا و نقره‌ای که خداوند از روز نخست در زمین آفریده است.

در کتاب وسائل الشّیعه نیز حدیث مفصّلی در زمینه همین موضوع مربوط به عصر علی(علیه السلام) دیده می‌شود که شخصی «رکازی» (معدن یا گنجینه‌ای) در عصر علی(علیه السلام)پیدا کرد، هنگامی که علی(علیه السلام) از آن آگاه شد به او فرمود خمس آن را بیاور و تحویل بده.

در بحثهای سابق احادیثی داشتیم که نشان می‌داد پیامبر(صلی الله علیه وآله) در نامه‌های خود کراراً دستور می‌داد که در سیوب خمس است، و مردم باید خمس آن را بپردازند، و همانطور که قبلاً گفته‌ایم «سیوب» بر وزن «عیوب» جمع «سیب» بر وزن «غیب» به معنی معادن و گنجها است و بعضی احتمال داده‌اند که هرگونه هدیه و بخشش و عطائی را نیز شامل می‌شود و به هر صورت نتیجه می‌گیریم که در غیر غنائم جنگی در عصر پیامبر(صلی الله علیه وآله) دستور خمس داده شده بود، و پیامبر(صلی الله علیه وآله) در نامه‌های خود آن را از مردم مطالبه می‌کرد.

امّا این سؤال باقی ماند که آیا در عصر پیغمبر(صلی الله علیه وآله) و علی(علیه السلام) از ارباح مکاسب (درآمدهای کسب و کار) نیز خمس گرفته شده است یا نه؟

در پاسخ می گوئیم اسناد تاریخی روشنی در این زمینه به دست ما نیامده است که خمس ارباح مکاسب را پیامبر(صلی الله علیه وآله) و علی(علیه السلام) گرفته باشند، ولی این موضوع هیچ گونه اشکالی در زمینه این حکم ایجاد نمی‌کند.

زیرا همانطور که سابقاً گفتیم گرفتن و بخشودن این مالیات اسلامی در اختیار حکومت اسلام است، هنگامی که خود را بی نیاز و یا مردم را در زحمت ببیند می‌تواند آن را ببخشد ولی هنگامی که خود نیاز داشته باشد و در مردم توانائی آن را ببیند می‌تواند آن را بگیرد، همانطور که امامان بعد، بعضی آن را می‌گرفتند و بعضی با توجّه به وضع مردم و یا وضع بیت المال، آن را می‌بخشیدند.

در عصر پیامبر(صلی الله علیه وآله) و علی(علیه السلام) غنائم فراوانی از طریق جنگها و همچنین درآمد زیادی از طریق زمین‌های خراجی که مال الاجاره آنها به بیت المال می‌ریخت عاید حکومت اسلامی می‌شد، رقم این غنیمتهای جنگی گاهی بقدری زیاد بود که خمس آن به تنهائی می‌توانست قسمت عمده مشکل مالی حکومت اسلام را برطرف سازد.

و همچنین درآمد زمین‌های خراجی نیز گاهی بقدری زیاد بود که بیت المال سرشار از اموال می‌شد، و در این شرایط نیازی به گرفتن خمس ارباح مکاسب نبود و لذا آن را عملاً به مردم بخشیدند.

در آغاز اسلام که نیاز بیت المال به منابع درآمد شدید بود نیز وضع مسلمانان آنچنان آشفته و پریشان و ضعیف بود که دادن خمس علاوه بر زکوه، برای آنها طاقتفرسا بود، و به همین دلیل خمس گرفته نشد.

امّا در عصر ائمّه دیگر که خمس غنائم جنگی و همچنین درآمد زمین‌های خراجی به دست خلفای غاصب می‌رسید و دست امامان از آن کوتاه بود، و از سوی دیگر مردم توانائی بر پرداخت خمس همه درآمدهای خود داشتند، امامان خمس را از آنان مطالبه می‌کردند.

خلاصه این که، نگرفتن خمس از خصوص درآمد کسب‌ها در عصر پیامبر(صلی الله علیه وآله)و علی(علیه السلام) هیچ گونه دلیلی بر نبودن این حکم در برنامه‌های احکام اسلام نیست.

ذکر این نکته نیز لازم است که از بعضی از نامه‌های پیامبر(صلی الله علیه وآله) که قبلاً نقل کردیم استفاده می‌شود که از «انفال» (زمین‌های موات و مراتع و چشمه‌ها) نیز مطالبه خمس کرده است.

چنانکه در کتاب «کنز العمّال» که از منابع معروف اهل تسنّن است چنین می‌خوانیم که فرمود: «ان لکم بطول الارض و سهولها و تلاع الاودیه و ظهورها علی ان ترعوا نباتها و تشربوا مائها علی ان تؤدّوا الخمس»

آیا قرار دادن خمس برای سادات، تبعیض است؟

بعضی چنین تصوّر می‌کنند، که این مالیات اسلامی که بیست درصد بسیاری از اموال را دربر می‌گیرد، و نیمی از آن اختصاص به سادات و فرزندان پیامبر(صلی الله علیه وآله)دارد، یک نوع امتیاز نژادی محسوب می‌شود، و ملاحظات جهات خویشاوندی و تبعیض در آن به چشم می‌خورد، و این موضوع با روح عدالت اجتماعی اسلام و جهانی بودن و همگانی بودن آن، سازگار نیست!

پاسخ:

کسانی که چنین فکر می‌کنند بطور قطع شرایط و خصوصیات این حکم اسلامی را کاملاً بررسی نکرده‌اند، زیرا جواب این اشکال بطور کامل در این شرایط نهفته شده است; توضیح این که:

اوّلاً، نیمی از خمس که مربوط به سادات بنی هاشم است منحصراً باید به نیازمندان آنان داده شود، آن هم به اندازه احتیاجات یک سال، و نه بیشتر; بنابر این، تنها کسانی از آن می‌توانند استفاده کنند که یا از کار افتاده‌اند، و یا بیمارند، و یا کودک یتیم و یا کسان دیگری که به علّتی در بن بست از نظر هزینه زندگی قرار گرفته‌اند.

بنابراین، کسانی که قادر به کار کردن هستند، و بالفعل یا بالقوّه می‌توانند درآمدی که زندگانی آنها را بگرداند داشته باشند، هرگز نمی‌توانند از این قسمت خمس استفاده کنند، و جمله‌ای که در میان بعضی از عوام معروف است، که می‌گویند: «سادات خمس بگیرند، هرچند ناودان خانه آنها طلا باشد!» گفتار عوامانه‌ای بیش نیست، و هیچ گونه پایه ندارد.

ثانیاً، مستمندان و نیازمندان سادات و بنی هاشم حق ندارند از «زکوه» چیزی مصرف کنند، و به جای آن باید تنها از همین قسمت خمس استفاده نمایند.

ثالثاً، اگر سهم سادات که نیمی از خمس است، از نیازمندی سادات، بیشتر باشد، باید آن را به بیت المال ریخت.

همانطور که اگر سهم سادات کفایت آنها را ندهد، باید از بیت المال و یا سهم «زکات» به عنوان ناچاری به آنها داد.

با توجّه به جهات سه گانه فوق روشن می‌شود که در حقیقت هیچ گونه تفاوت از نظر مادّی میان سادات و غیرسادات گذارده نشده است.

نیازمندان غیرسادات می‌توانند مخارج سال خود را از محلّ زکوه بگیرند ولی از خمس محرومند و نیازمندان سادات تنها می

توانند از محلّ خمس استفاده کنند، امّا حقّ استفاده از زکوه را ندارند.

در حقیقت دو صندوق در اینجا وجود دارد، صندوق خمس و صندوق زکوه، و هرکدام از این دو دسته تنها حق دارند از یکی از این دو صندوق استفاده کنند، آن هم به اندازه مساوی یعنی به اندازه نیازمندیهای یک سال خود.

ولی کسانی که دقّت در این شرایط و خصوصیّات نکرده‌اند، چنین می‌پندارند که برای سادات سهم بیشتری از بیت المال قرار داده شده است.

تنها سؤالی که پیش می‌آید، این است که اگر هیچ گونه تفاوتی از نظر نتیجه میان این دو نبوده باشد، این برنامه چه ثمره‌ای دارد؟

پاسخ این سؤال را نیز با توجّه به یک مطلب می‌توان دریافت، و آن این که میان خمس و زکوه تفاوت مهمّی وجود دارد و آن این است که زکوه از مالیاتهائی است که در حقیقت جزو اموال عمومی جامعه اسلامی محسوب می‌شود، لذا مصارف آن همه در همین قسمت می‌باشد، ولی خمس از مالیاتهائی است که مربوط به حکومت اسلامی است; یعنی، مخارج دستگاه حکومت اسلامی و گردانندگان این دستگاه از آن تأمین می‌شود.

بنابراین، محروم بودن سادات از دسترسی به اموال عمومی (زکوه) در حقیقت برای دور نگه داشتن خویشاوندان پیغمبر(صلی الله علیه وآله) از این قسمت است، تا بهانه‌ای به دست هیچ کس نیفتد که پیامبر(صلی الله علیه وآله) خویشاوندان خود را بر اموال عمومی مسلّط ساخته است.

ولی از سوی دیگر، نیازمندان سادات نیز، باید به ترتیبی تأمین شوند; این

موضوع در قوانین اسلام چنین پیش بینی شده که آنها از بودجه حکومت اسلامی بهره مند گردند نه از بودجه عمومی.

بنابراین، خمس نه تنها یک امتیاز برای سادات نیست بلکه یک نوع کنار زدن آنها است، به خاطر مصالح عموم، و به خاطر این که هیچ گونه سوءظنّی تولید نشود.

به تعبیر دیگر، این روایات این حقیقت را ثابت می‌کند که «زکات» یک درآمد جالب توجّهی نیست که برای آن سر و دست بشکنند و یا به عنوان تبرّک هر کسی از آن استفاده کند، بلکه اموالی است چرکین، چراکه در مقابل تلاش و زحمت نیست، اموال پاک و پاکیزه آن است که انسان زحمتی برای آن متحمّل شده باشد.

و هدف اصلی این است که زکوه به مستحقّان واقعی برسد، نه آنها که تن پرورند و خود را به بطالت می‌زنند، البتّه برای مستحقّان واقعی گوارا و کاملاً بی مانع است و ظاهراً این تعبیر (تعبیر به اوساخ) از آیه شریفه (۱۳۰ سوره توبه) «خذ

من اموالهم صدقه تطهّرهم» گرفته شده است زیرا این آیه می‌گوید دادن زکات باعث پاکی است و می‌دانیم همیشه برای پاک کردن چیزی باید چرکهای آنها را از آن جدا کنیم، تا پاک شود.

جالب این که این موضوع در احادیث شیعه و سنّی وارد شده است; در حدیثی از امام صادق(علیه السلام)می‌خوانیم که جمعی از بنی هاشم به خدمت پیامبر(صلی الله علیه وآله)رسیدند، و تقاضا کردند که آنها را مأمور جمع آوری زکوه چهارپایان کنند و گفتند این سهمی را که خداوند برای جمع آوری کنندگان زکوه، تعیین کرده است، ما به آن سزاوارتریم; پیغمبر(صلی الله علیه وآله) فرمود: ای «بنی عبدالمطّلب» زکوه نه برای من حلال است، نه برای شما، ولی من به جای این (محرومیّت) به شما وعده شفاعت می‌دهم... شما به آنچه خداوند و پیامبر برایتان تعیین کرده راضی باشید( و کار به امر زکوه نداشته باشید)! آنها گفتند راضی شدیم.

از این حدیث بخوبی استفاده می‌شود که بنی هاشم این را یک نوع محرومیّت برای خود می‌دیدند، و پیامبر در مقابل آن به آنها وعده شفاعت داد.

در «صحیح مسلم» که از معروفترین کتابهای اهل تسنّن است، حدیثی می‌خوانیم که خلاصه اش ǙʙƠاست که «عبّاس» و «ربیعه بن حارث» خدمت پیامبر(صلی الله علیه وآله)رسیدند، و تقاضا کردند که فرزندان آنها یعنی «عبدالمطّلب بن ربیعه» و «فضل بن عبّاس» که دو جوان بودند، مأمور جمع آوری زکوه شوند، و همانند دیگران سهمی بگیرند، تا بتوانند هزینه ازدواج خود را از این راه فراهم کنند، پیامبر(صلی الله علیه وآله) از

این موضوع امتناع ورزید و دستور داد از راه دیگر وسایل ازدواج آنها فراهم گردد و از محلّ خمس، مهریه پرداخته شود.

از این حدیث که شرح آن طولانی است نیز استفاده می‌شود که پیغمبر(صلی الله علیه وآله) اصرار داشت خویشاوندان را از دست یافتن به زکوه (اموال عمومی مردم) دور نگه دارد.

از مجموع آنچه گفتیم روشن شد که خمس نه تنها امتیازی برای سادات محسوب نمی‌شود، بلکه یک نوع محرومیّت برای حفظ مصالح عمومی بوده است.

پایان

تقاضای ناشر

برای هر نوع پیشنهاد در مورد این کتاب، با نشانی زیر مکاتبه فرمائید:

قم: خیابان شهدا، مطبوعاتی هدف

انتشارات مدرسه الإمام علیّ بن أبی طالب(علیه السلام)

تقدیم می‌نماید

اثری جدید از آثار

حضرت آیه اللّه العظمی مکارم شیرازی (مدّظلّه)

ربا و بانکداری اسلامی

تهیّه و تنظیم:

ابوالقاسم علیان نژادی

پانویس

بازگشت به کتب معروف اقتصادی