فرهنگ مصادیق:حکم شرط جبران ضرر در عقود مشارکتی چیست؟

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
حکم شرط جبران ضرر در عقود مشارکتی چیست؟

نویسنده: فرشته ملاکریمی (کارشناس پژوهشی)

سؤال

آیا گنجاندن چنین شرطی در عقود مشارکتی با روح و مقتضای این عقود منافات دارد؟ آیا این شروط کاشف از عدم قصد واقعی متعاملین نمی باشد؟
گنجاندن برخی از شروط در ضمن قراردادهای بانکی گواهی است بر اینکه بانک و مشتری قصد حقیقی و واقعی برای انعقاد قرارداد ندارند. به عنوان مثال بانک به جای اینکه قرض ربوی دهد، تحت عنوان مشارکت، مقداری سرمایه در اختیار متقاضی قرار می دهد تا متقاضی به عنوان عامل، آن را در یک فعالیت اقتصادی سودآور به جریان درآورد. طبق قرارداد شرکت، بانک و مشتری می بایست در سود و زیان سهیم باشند. حال اگر در عقد شرکت به منظور دفع ضرر از یکی از متعاملین، شرطی گنجانده شود، چنین شرطی با روح و ماهیت این عقد منافات دارد؛ چرا که در عقد شرکت شرکاء در سود و زیان شریکند لکن با چنین شرطی تسهیم و تقسیم سود و زیان منتفی می گردد. آنچه که متعاقدین می بایست در این عقد قصد کنند، مفهوم شراکت در اصل سرمایه و در سود و زیان است. با چنین شرطی در ابتدای عقد،گویی متعاملین قصد شراکت را ندارند.
در قرارداد مضاربه نیز گنجاندن شرطی که بر اساس آن حکم به جبران ضررهای احتمالی از سوی عامل (تسهیلات گیرنده) می شود، حاکی از عدم قصد واقعی در انشاء عقد مضاربه است؛ چرا که در این قرارداد می بایست بانک سرمایه کافی را در اختیار تجار و فعالین اقتصادی قرار دهد و در سود و زیان بدست آمده از طرح های اقتصادی شریک باشد. لذا اگر فعالیتهای اقتصادی با شکست روبرو شد و خساراتی را به بار آورد، بانک به عنوان شریک در آن سهیم است و نباید با چنین شرطی خود را از ضررهای وارده مصون دارد. به نظر می رسد با چنین شرطی معامله فاقد قصد واقعی و باطل محسوب می شود. آنچه در عمل اتفاق می افتد این است که بانک تسهیلاتی را به متقاضیان داده و پس از مدتی آن را با سود پس می گیرد.
سوال اصلی این است که آیا گنجاندن چنین شروطی که بنابر برخی از دیدگاه های فقهی هم اشتراط آن بلااشکال است با روح و مقتضای عقود مشارکتی منافات ندارد؟ آیا این شروط کاشف از عدم قصد واقعی متعاملین نمی باشد؟
آیت الله نوری همدانی
شرط مذکور صحیح نیست و موجب بطلان عقد شرکت نیز می شود.
آیت الله مظاهری
اگر ظاهر قرارداد طبق یکی از عقود شرعی باشد، معامله صحیح است، امّا معلوم است که تا انسان مجبور نباشد پرهیز از این گونه سرمایه گذاری ها بسیار به جا است.
آیت الله العظمى سیستانى
اگر شرط به نحوی باشد که کشف از عدم قصد جدی معامله کند، موجب بطلان آن است.
آیت الله صافی گلپایگانی
بعضی از شروط مذکور، مانند جبران خسارت مال المضاربه توسط عامل از مال خود منافاتی با مقتضای مضاربه نداشته و ضرری هم به قصد جدی معامله ندارد و الله العالم.
آیت الله موسوی اردبیلی
شرط جبران خسارت توسط یک طرف قرارداد منافی مقتضای عقد مشارکت یا مضاربه مثلاً نیست چون مشارکت در سود و زیان در فرض اطلاق عقد و نبود شرط جبران خسارت است نه مقتضای ذات عقد که شراکت در سود و زیان ذاتی این گونه عقود باشد و لذا اگر عقد مضاربه مثلاً انشاء شده باشد و در ضمن آن شرط جبران خسارت شده باشد اشکالی ندارد.

منبع: پژوهشکده پولی وبانکی - تاریخ برداشت : 94/12/1