فرهنگ مصادیق:حقوق خانواده

حقوق خانواده

مقدمه

نکاح از مصدر ثلاثی واز ریشه نَکَحَ ، یَنکَحُُُُُ می باشد.نکاح در لغت به معنی تقابل است ودر زبان عرب هر گاه دو کوه مقابل یکدیگر قرار گرفته باشند گفته می شود: تَناکَحَ الجَبَلان ، یعنی دوکوه در مقابل هم واقع شده اند .ولی از نظر اصطلاح نکاح به مفهوم عقل است که در زبان فارسی به « زن گرفتن » و« شوهر کردن » تعبیر می شود . من حیث المجموع می توان نکاح را این گونه تعریف کرد :
« نکاح رابطه ای است حقوقی – عاطفی که به وسیله عقد بین زن ومرد حاصل می گرددوبه آنها حق می دهد که با یکدیگر زندگی کنند»

دوم: خواستگاری

در کشور ما خواستگاری از طرف جنس مذکر است که مطابق فطرت وطبیعت انسان امری است طبیعی .دین مقدس اسلام نیز که آئین فطرت است بر آن صحه گذاشته وحتی در قرآن نیز در امرازدواج ، مردان را مخاطب قرار داده است :
«فَانکُحُوا ما طابَ لَکُم مِنَ النِساءِ . با زنان طیّب ازدواج کنید

تعریف خواستگاری

خواستگاری که در اصطلاح فقهی آنرا "خِطبه" گویند .یعنی درخواست مرد از زن برای ازدواج.عمل خواستگاری قبل از مراسم عقد واجرای صیغه نکاح صورت می گیرد چنانچه مورد قبول واقع شود .این فاصله زمانی میان خواستگاری واجرای مراسم عقد شرعی را نامزدی گویند .
ماده 1034 قانون مدنی در مورد خواستگاری می گوید :
« هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری کرد » پس از زنان دارای موانع نکاح نمی توان خواستگاری کرد.»

جواز یا عدم جواز خواستگاری از زنان

خواستگاری یا به صورت صریح وبی پرده صورت می گیرد( مثلاً مرد بگوید : من می خواهم با تو ازدواج کنم ) ویا به صورت تعریض ( مثل آنکه بگوید : توزیبا هستی ) لیکن در خصوص جواز یا عدم جواز خواستگاری از زنان، مرحوم علامه حلی در«تذکرة الفقها » می گوید:
الف : جواز خواستگاری از زنان خالی از مانع:
1-جواز خواستگاری از زنی که خالی از نکاح وعّده است ، چه بصورت تصریح وچه بصورت تعریض 2- جواز خواستگاری از زنی که در عدّه سه طلاقه است ، از سوی زوج به صورت تعریض، ولی زوج وسایرین بصورت تصریح حق خواستگاری از چنین زنی را ندارند.
3- جواز خواستگاری از زنی که در عدّه طلاق باین است .مانند زنی که نکاحش فسخ گردیده، توسط شوهربه تصریح وتعریض وتوسط سایرین فقط به تعریض جایز است .
4- خواستگاری از زنی که در عده وفات است بصورت تعریض جایز ولی به صورت تصریح ممنوع است .

عدم جواز خواستگاری از زنان دارای مانع

1) حرمت وممنوعیت خواستگاری از زنان شوهر دار ( بصورت تصریح یا تعریض )
2) حرمت وممنوعیت خواستگاری از زنی که در عده رجعیّه است ،از ناحیه غیر زوج بصورت تصریح یا تعریض.
3) حرمت وممنوعیت خواستگاری از زنی که بعلت لعان یا علل دیگر در عده نه طلاقه است ، از ناحیه زوج تصریحاً یا تعریضاً.

خواستگاری از نامزد دیگری

در این خصوص میان فقهاء اختلاف نظر است لیکن عده ای از جمله شهید اول وشیخ طوسی معتقدند که خواستگاری از زنی که مرد مسلمانی از او خواستگاری کرده واز طرف او یا ولی یا وکیلش مورد موافقت قرارگرفته ،حرام است .
پیامبر اکرم (ص) فرموده است :« هیچیک از شما زنی را که دیگری خواستگاری نموده خواستگاری ننماییدتا اینکه اوازدواج کند یا منصرف شود.» این عمل نه تنها از طرف پیامبر (ص) نهی گردیده است ، چون اینگونه خواستگاری باعث ایزاء واذیت وموجب عداوت می شود بنابراین حرام است ( هر چند اگر صورت گیرد ، عقد صحیح ومرتکب موجب عقاب است ) لیکن، به نظربرخی فقها خواستگاری قبل از اعلام قبول یا رد بلامانع است .
علّامه حلی می گوید : « فاطمه بِنتِ قیس را شوهرش طلاق داد وبعد از انقضاء عده به حضور رسول خدا رسید واظهار داشت که معاویه وابی جحم هر دو از او خواستگاری کرده اند واز حضرت کسب تکلیف کرد .رسول خدا با انتقاد از هر دو نفر او را برای اسامه خواستگاری کرد.»

سوم : نامزدی

قبل از اجرای صیغه نکاح ، هیچ نوع علقه ورابطه حقوقی بین طرفین بوجود نمی آید هرچند که طرفین یا خویشان آنها برای مهریه به توافق رسیده باشند .
حتی اگر طرفین قبل از اجرای صیغه نکاح ، تعهد بر انجام ازدواج نمایند وبرای تخلف از آن وجه التزامی معین کنند ، نه تعهد مزبور قابل الزام است ونه وجه التزام قابل مطالبه می باشند.قانونگذار هر گونه علقه والزامی را قبل از اجرای عقد نکاح بلا اثر می داند :

برهم زدن نامزدی

ماده 1035 قانون مدنی می گوید : « وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد.بنابراین هر یک از زن ومرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند وطرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او رامجبور به ازدواج کرده ویا از جهت صرف امتناع از وصلت ،مطالبه خسارتی نماید .» البته منظور از این خسارت که در این ماده آمده است غیر از خسارت ناشی از مخارجی است که برای نامزدی صورت گرفته ، اینگونه خسارات قابل مطالبه است ولی چنانچه احداز طرفین به خاطر صرف امتناع طرف مقابل از ازدواج ، مطالبه خسارت کند ، بموجب ماده 1035 اقسام اینگونه خسارت قابل مطالبه نیست.

وضعیت مخارج نامزدی

ماده 1036 قانون مدنی در این خصوص بیان می داشت :« اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی بر هم زند در حالیکه طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرورشده ومخارجی کرده باشند ، طرفی که وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارت وارده برآید ولی خسارت مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.» این ماده در تاریخ 8/10/61 ضمن اصلاحاتی در قانون مدنی حذف گردید اما بنظر می رسد علت موجه شرعی وفقهی برای این حذف وجود ندارد چرا که لزوم پرداخت خسارت وارده توسط شخص برهم زننده نامزدی تنها به خاطر فریب دادن است .یعنی چون طرف مقابل بهر تقدیری از طرف او مغرور گردیده ومتحمل خسارتی شد ، شرعاً حق مطالبه خسارت دارد واین حق منافاتی با حق برهم زدن اصل نامزدی نیز نخواهد داشت .

وضعیت هدایای نامزدی

ماده 1037 قانون مدنی می گوید : « هر یک از نامزدها می توانند در صورت بهم خوردن وصلت منظور،هدایایی را به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند .اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.» بدیهی است هنگام نامزدی هدیه دهند.اموالی را که عادتاً قابل نگهداری است مانند طلا وزیور آلات بنحو مطلق هدیه نمی کندبلکه به شرط وقوع عقد ازدواج آنها را هدیه می دهد بنابراین چنانچه ازدواج به عللی مانند فوت طرفین تحقق نیابد ، مال هدیه شده قابل برگشت است .شایان ذکر است چنانچه نامزدی بعلت فوت احد از طرفین بهم بخورد وعین هدایای نامزدی موجود باشد قابل استرداد است .

سن ازدواج

ماده 1041 قانون مدنی می گوید :« عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی وپسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت وتشخیص دادگاه صالح. » اهلیت متعاقدین یکی از شرایط صحت عقد است .پسر صغیر ودختر صغیر نمی توانند بدون اجازه ولی عقد نکاح منعقد سازند.اما ولی می تواند پس از اخذ حکم دادگاه،مولی علیه صغیر را به عقد ازدواج در آورد.به این معنی که ولی می تواند مستقیماً مولی علیه را تزویج نماید .بعبارت دیگر ، طرف عقد در حقیقت ولی است وبرای اجرای صیغه باید بگوید :« دخترم را به نکاح... در آوردم » ویا « برای پسرم نکاح را قبول کردم» البته اقدام ولی نسبت به نکاح صغیر یا صغیره باید در جهت رعایت غبطه وصلاح وصرفه آن باشد. در غیر اینصورت در صحت عقد تردید وجود دارد .

اجازه ولی در نکاح دختری که شوهر نکرده است

ماده 1043 قانون مدنی :« نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست وهر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه ازدادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط ودر اینصورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید وشرایط نکاح ومهری که بین آنها قرار داده شد ، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه ونسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.» چنانچه ازدواج بدون اجازه ولی انجام گیرد ، نکاح غیر نافذ بوده وپس از صدور اجازه از زمان عقد تنفیذ می گردد.
باید توجه داشت که ملاک، بکارت دختر است نه شوهرنکردن ولذا در مورد دختری که شوهر کرده ولی قبل از هم بستری طلاق گرفته همین حکم جاری است .از سوی دیگر چنانچه بکارت دختری در اثر کسالت یا جراحتی زائل شده باشد باز هم در حکم باکره است چرا که درعرف چنین دختری را هنوز دوشیزه می خوانند.لیکن اکثر فقها معاصر ، در مورد ازاله بکارت با شبهه ویا زنا را موجب سقوط ولایت پدر می دانند .
همچنین مواردعَضل( یعنی منع دختر از تزویج باهمتایی که دختر می خواهد با او ازدواج کند) ونیز هر گاه ولی دختر، غایب وبه او دسترسی نباشد ، اعتبار اذن ولی ساقط است ومعتبر نیست .ولیکن ثبت این ازدواج در دفتر خانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص است.
ذکر این نکته اساسی لازم است که در موارد فوق ، اذن را باید شخص پدر ویا جد پدری بدهد واگر پدر یا جد پدری دختر به علتی تحت قیومت باشند اجازه قیم اولازم نیست ومانند موردی که ولی فوت نموده اند ، دختر می تواند با اراده خویش به ازدواج مبادرت نماید.

پنجم : در موانع نکاح

قرابت نسبی

ماده 1045 قانون مدنی مقرر می دارد :« نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد .» 1- نکاح با پدر واجداد ویا مادر وجّدات هر قدر بالا رود.
2- نکاح با اولاد هرقدرپایین برود.
3- نکاح با برادر وخواهر واولاد آن وهر قدر که پایین تر برود.
4- نکاح با عمّات وخالات خود وعمّات وخالات پدر ومادر واجدادوجدّّ ات .

قرابت رضاعی

قرابت رضایی، خویشاوندی است که بین دو نفر بر اثر شیر خوردن حاصل می شود.
ماده 1046 قانون مدنی دراین خصوص بیان داشته است :« قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است.
مشروط بر اینکه :
اولاً : شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد .
ثانیاً : شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد .
ثالثاً : طفل لااقل یک شبانه روز ویا پانزده دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد .
رابعاً: شیر خوردن طفل قبل ازتمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامساً : مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن واز یک شوهر باشد.

قرابت سببی ( قرابت بالمصاهره)

قرابت سببی ، خویشاوندی است که در اثر نکاح بین هر یک از زوجین یا خویشاوندان دیگری ایجاد می گردد.در مورد قرابت سببی ، کسانی که نکاح با آنان ممنوع است بر دو قسم است :
1- کسانی که نکاح آنان عیناً ممنوع است یعنی به محض ایجاد قرابت ، حرمت ابدی تحقق می یابد .مانند مادر زن وجدّات او از هر درجه که باشد اعم از نسبی یا رضاعی وهمچنین نکاح پسر با زن پدر وزن اجداد نسبی خود ، ونیز نکاح پسر با زن پدر وزن اجداد رضاعی خود ونکاح پدر با زن پسر نسبی خود ، نکاح پدر با زن پسر رضاعی ، که در کلیه موارد فوق بین افراد مذکور حرمت ابدی وجود دارد .
2- کسانی که نکاح آنان جمعاً ممنوع است .یعنی نکاح در فرض وجود قرابت ممنوع است .مانند خواهر زن .

ازدواج با همسر دیگری

1- هر گاه مردی زن شوهر داری را ، با علم به وجود رابطه زوجیت وحرمت نکاح ، عقد کند ، عقد مزبور باطل وآن زن بر آن شخص حرام موبّد می شود .
2-هر گاه مردی با زنی که در عده طلاق یا وفات مرد دیگری است با علم به عده وحرمت نکاح ، عقد ازدواج منعقد کند ، عقد باطل وآن زن نیز بر وی حرام ابدی می شود.
3-هر گاه مردی با جهل به شوهر داشتن یا در عده بودن زنی اورا به عقد خود در آورد ، چنانچه نزدیکی صورت نگیرد ، عقد باطل می شود ولی حرمت ابدی حاصل نگشته وآن زن بعد از خروج از زوجیت اول یا خروج از عده می تواند با آن مرد ازدواج کند.
4- هر گاه مردی با جهل به شوهر داشتن یا در عده بودن زنی با او ازدواج کند ونزدیکی نماید ، عقد باطل وآن دو بر هم حرام ابدی می شوند.

حرمت ابدی بواسطه لعان

هر گاه مردی مدعی گردد که همسر دائمی وی که مدخول بها می باشد با مرد دیگری مرتکب زنا گردیده وادعا کند که تنها خودش این عمل را مشاهده نموده است ویا در موردی که مردی فرزندی را که طبق قانون به او ملحق می شود منکر گردد بایست تشریفات لعان را انجام دهد.برای اجرای لعان باید زوج وزوجه در محضر حاکم شرع حاضر گردند وتشریفات لعان را در نزد وی اجرا نمایند.
بدین ترتیب که ابتدا برای انجام تشریفات لعان چهار مرتبه می گویند :« اَشهَدُ بِاللهِ اِنّی لَمِنَ الصّادِقین – خدا را گواه می گیرم که از راستگویان باشم »ودر مرتبه پنجم می گوید :« اِنَّ لَعنَهَ اللهِ عَـلَیَّ اِن کُنتُ مِنَ الکاذِبین – لعنت خدا بر من باد چنانچه از دروغگویان باشم .» پس زوجه بلافاصله چهارمرتبه بگوید:« خدارا گواه می گیرم بر اینکه آن مرد در نسبتی که به من داده ( زنا یا نفی ولد ) از دروغگویان است.» ودر مرتبه پنجم می گوید :« خشم خداوند بر من اگر او از راستگویان باشد.» هر گاه زوجه پس از لعان زوج از انجام آن نکول ( خودداری ) نماید ، حد زنا بر وی جاری خواهد شد با انجام لعان توسط طرفین آثار زیر مترتب می گردد:
1- حد قذف از مرد وهمچنین حد زنا از زن ساقط می گردد 2- عقد نکاح منفسخ می گردد.
3- زوجین بر یکدیگر حرام مؤبد می گردند .
4- پدر از آن بچه ارث نمی برد ( ولی بچه ازآن مرد ارث می برد )

عقد نکاح در حال احرام

ماده 1053 قانون مدنی می گوید :« عقد در حال احرام باطل است وبا علم به حرمت موجب حرمت ابدی است .» البته عقدی که در حال احرام جاهلاً واقع شود ، باطل ولی موجب حرمت ابدی نیست.

زنا با زن شوهر دار یا معتده

ماده 1054 قانون مدنی می گوید :« زنا با زن شوهر دار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است .» در این مسئله فرقی نمی کند که مرد در حال زنا عالم باشد که زن شوهر دارد یا جاهل ویا زن شوهر دار خواه دائم وخواه منقطع باشد ویا زن از شوهر خود مدخوله باشد یا فقط عقد انجام گرفته باشد . همچنین هرگاه مردی با زنی که دوران عده رجعیه را می گذراند زنا کندآن زن بروی حرام موبد می گردد ولیکن زنا با زنی که در عده بائن یا وفات ،عده متعه ،عده شبهه ویا فسخ بسر می برد موجب حرمت ابدی نمی گردد.

منع ازدواج در اثر عمل شنیع

ماده 1056 قانون مدنی می گوید:« اگر کسی با پسری عمل شنیع کند، نمی تواند مادر یا خواهر یا دختر اورا تزویج کند.»

حرمت پس از طلاق سوم

ماده 1057 قانون مدنی :« زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده ومطلقه شده بر آن مرد حرام می شود .مگر آنکه به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری در آمده وپس از وقوع نزدیکی با اوبه واسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد .» بنابراین ، برای برطرف شدن حرمت وتحقق حلیّت نیاز به شرایط ذیل است :
1- پس از طلاق سوم وانقضای عده با مرد دیگری ازدواج کند.
2- نزدیکی تحقق یابد.
3-پس از آن جدایی حاصل گشته وعدّه منقضی گردد.مرد دوم را « مُحَـلِّل » می گویند.

حرمت پس از طلاق

ماده 1058 قانون مدنی می گوید:« زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عدّی است مطلقه باشد بر آن شخص حرام مؤبّدمی شود .» توضیح اینکه طلاق به دو قسم است : بائن ، رجعی 1- در طلاق بائن : زوج نمی تواند در عده رجوع کند مانند طلاق زوجه غیر مدخوله یا یائسه ویا صغیره و...
2-در طلاق رجعی : زوج می تواند در عده به زوجه رجوع نماید وزندگی را ادامه دهد مانند طلاق زوجه مدخوله کبیره .
در عین فرض ، چنانچه زوج از حق رجوع استفاده کند وهمبستری نماید طلاق « عدّی » وگرنه « غیر عدّی » است .

حرمت نکاح با غیر مسلمان

ماده 1052 قانون مدنی : « نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست .» غیر مسلم ( کافر) اصناف مختلفی دارد :
1- اهل کتاب : مانند یهود ، مسیحی و.....
2- مشرکین : که از هیچ دینی پیروی نمی کنند 3- مجوسیان ( زرتشتیان )
ولی در خصوص نکاح مرد مسلمان با زن غیر مسلم قانون ساکت است .حضرت امام(ره ) در این خصوص در تحریرالوسیله می نویسد : « به نحو منقطع اقوی جواز وبنحو دائم احوط ترک است » همچنین ماده 1060 قانون مدنی مقرر می دارد :« ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی که منع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است » در این خصوص« آئین نامه اجرایی زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی» در اجرای ماده 1060 قانون مدنی وماده 17 قانون راجع به ازدواج* در سال 1345 به تصویب هیات وزیران رسیده است. بدیهی است در صورت ازدواج یک زن ایرانی با مرد بیگانه ، رعایت این آئین نامه ودستورالعمل های مربوط به ازدواج با اتباع خارجی ضروری است .

ششم: شرایط صحت نکاح

ایجاب وقبول

ماده 1062 قانون مدنی :« نکاح واقع می شود به ایجاب وقبول با الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید .» بنابراین اجرای صیغه نکاح به لفظ فارسی نیز ایرادی ندارد وعدّه زیادی از فقها نیز به عدم لزوم عربیّت در بیان صیغه نکاح فتوی داده اند .ولیکن بایستی از صیغه ویژه واختصاصی این امر استفاده شود .

توالی ایجاب وقبول

ماده 1065 قانون مدنی می گوید:« توالی عرفی ایجاب وقبول شرط صحت عقد است .» یعنی بین ایجاب وقبول فاصله نیافتاد .برخی فقها معتقدند وحدت مجلس ایجاب وقبول فی نفسه اعتباری ندارد بلکه آنچه که معتبر است همان توالی است مثل آنکه از راه دور به نحوی که صدای یکدیگر را می شنوند ایجاب وقبول بخوانند هر چند در دو مملکت هستند ( با استفاده از وسایل ارتباطی نظیر تلفن )

متعاقدین لال

ماده 1066 قانون مدنی می گوید :« هر گاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می شود مشروط بر آنکه بطور وضوح حاکی از انشاء عقد باشد .» البته اجرای صیغه عقد با کتابت ونوشتن توسط افرادی که قادر به تلفظ باشند صحیح نیست ولی برای افراد لال چنانچه صیغه را بنویسند در حالیکه قرینه ای دال بر قصد نکاح باشد مانعی ندارد .

اعتبار تعیین زوجین

ماده 1067 قانون مدنی :« تعیین زن وشوهر به نحوی که برای هیچیک از طرفین در شخص دیگرشبهه نباشد شرط صحت نکاح است .» منظور از تعیین دقیق زوجه وزوج ، تعیین شخصیت وهویت ویژه آنان است به نحوی که آنان را کاملاً متمایز ومشخص سازند ولزومی ندارد که صفات خارج ازشخصیت عینی آنان که درتشخیص وتعیین آنان دخالتی ندارد ذکر شود واگر بیان شد بعداً خلاف آن ثابت گشت به صحت عقد خللی وارد نمی سازد.

تبخیردر عقد نکاح

ماده 1068 قانون مدنی مقررمی دارد :« تعلیق در عقد ، موجب بطلان است .» چنانچه عقد معلّق باشد بر آنکه سن یکی از آنان در حین وقوع عقد مثلاً 30سال باشد واگر موضوع مزبورواقعاًبرای آنان مجهول باشد عقد نکاح باطل است .در اعتبار تنجیز فرقی میان نکاح دائم ومنقطع نیست .

شرط خیار در عقد ومهر

ماده 1069 قانون مدنی : « شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد وبعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده باشد» 1 - منظور از شرط خیار آنست که متعاقدین در ضمن عقد شرط نمایند که تا مدتی معین یکی از طرفین یا هر دو اختیار فسخ نکاح را داشته باشند.چنین شرطی در عقد نکاح باطل است. یعنی چنین شرطی بی اثر وموجب خیار نیست .
2- ولیکن شرط خیار نسبت به صداق در عقد نکاح دائم مانعی ندارد .مثل آنکه زوج شیئی را بعنوان مهر تعیین کند ودر ضمن عقد برای یکی از زوجین یا هر دو نسبت به فسخ شئی را بعنوان مهرمعین کند ودرضمن عقدبرای یکی اززوجین یا هردو نسبت به فسخ شئی مزبور شرط خیار شود 3- چنانچه در عقد نکاحی شرط خیار نسبت به مهر ملحوظ گردداگر صاحب خیار از حق خویش استفاده نماید ومهر را فسخ کند همانند موردی است که نکاح بدون ذکر مهر انجام شود ودر این صورت طبق ماده 1087 قانون مدنی عمل خواهد شد .
4- در عقد نکاح دائم شرط خیار نسبت به مهر بایستی محدود به مدت معینی باشد وگر نه شرط باطل است .
5- شرط خیارنسبت به مهردر عقد نکاح منقطع موجب بطلان عقد است( ماده 1095 قانون مدنی )
6- عقد مکروه ماده 1070 قانون مدنی مقرر می دارد :« رضای زوجین شرط نفوذ عقد است وهر گاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه به درجه ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.»

هفتم : نکاح منقطع

تعریف نکاح منقطع

ماده 1075 قانون مدنی در تعریف نکاح منقطع می گوید : « نکاح وقتی منقطع است که برای مدّت معیّنی واقع شده باشد.» جواز نکاح منقطع یکی از مختصات وویژگیهای فقه جعفری است.وسایر مکاتب فقهی اسلامی آن را مجاز نمی دانند.البته نکاح موقت در صدر اسلام یعنی زمان رسول الله ( ص) وزمان ابی بکر ومدّتی در زمان عمر میان مسلمانان بعنوان یک عمل مجاز رایج بوده است ولیکن در زمان خلیفه دوم ( عمر) ازدواج منقطع ممنوع اعلام گردیداست.* فقهای امامیه ، برای دلیل جواز نکاح منقطع ، علاوه بر روایات متواتره از رسول الله (ص)از طرف عامّه وخاصّه وائمه اطهار (ع) واجماع وسیرة عملی ، از قرآن مجید نیز به صراحت استفاده نموده اند خداوند در سورة نساء آیه 24 می فرماید:
«فی استمتعتم به منهن فاتوهناجورهن فرضیه – زنانی را که برای استمتاع انتخاب می کنید اجور آنان را بپردازید. »

تعیین مدت در نکاح منقطع

ماده 1076 قانون مدنی مقرر می دارد :« مدّت نکاح منقطع باید کاملاًمعین شود »

احکام ارث ومهردر نکاح منقطع

ماده ۱۰۷۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد: « در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن ومهرا وهمان است که در باب در مهر وراث آمده است.» در اینجا ذکر چند نکته ضروری است :
۱) زوجه منقطه از زوج ارث نمی‌برد .ماده ۹۴۰ قانون مدنی در خصوص ارث زوجین می‌گوید :« زوجین که زوجیّت آنها دائمی بوده وممنوع از ارث نباشداز یکدیگر ارث می‌برند .» که مفهوم مخالف این ماده بر عدم توارث زوجین در ازدواج موقت دلالت دارد. ۲) بطلان نکاح منقطع فاقد مهر: در نکاح دائم چنانچه ذکر مهر نشود یا عدم مهر شرط شود نکاح باطل نیست ولی در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است .

طلاق و پیامدهای شوم آن در سرنوشت فرزندان

ازدواج از سنت‌های حسنه جامعه اسلامی است و توجه به آن در روایات واحادیث، اهمیت مساله را بیش از پیش آشکار می‌سازد. ازدواج علاوه بر آرامش زن و مرد، موجب بقای نسل و سلامت جامعه می‌گردد; چنانکه قرآن می‌فرماید:یکی از نشانه‌های خداوند این است که برایتان همسری آفرید تا موجب آرامش تا ن‌باشد و بین شما الفت و مهربانی قرار داد.
با وجود تاکید بسیار بر ازدواج، جایی‌که پای شرف، دین و امکان خطر گناه‌پیش آید، طلاق ضرورت می‌یابد. اسلام‌چون مسیحیت کاتولیک، پیمان ازدواج راناگسستنی نمی‌داند و یا چون یهود، به بازبودن نسبی درهای خروجی اعتقادی‌ندارد; بلکه طلاق را مبغوض‌ترین حلال‌ها می‌شمرد و آن را امری آسیبی ولی اجتناب ناپذیر می‌داند و معتقد است چنانچه در حدی متعارف نگه داشته شود،می‌تواند حایز نتایج مثبتی برای خانواده وجامعه باشد. در جوامع پیشرفته صنعتی، روابط انسانی و در پی آن روابط خانوادگی از ابعاد معنوی تهی و در نتیجه‌سست، سرد و آسیب پذیر شده است; تنهاهدف زندگی مشترک، ارضای خواسته‌های غریزی است و جسم وخواسته‌های آن، محور تمام ارزشها وکوشش هاست. چیزی ارزش خوانده می‌شود یا به نظر دارای ارزش می‌آید که نیازهای طبیعی و کششهای جسمانی را پاسخ دهد; پس به محض یکنواخت شدن روابط جسمانی، طرفین در جستجوی سرچشمه‌های دیگر تمتع، به پیوندهای دیگر می‌اندیشند.
متاسفانه در سالهای اخیر در کشور ما نیز بویژه در شهرهای بزرگی چون تهران -که بافت زندگی شهری آن را به یک جامعه صنعتی تبدیل نموده است - آمار طلاق نسبت به ازدواج، حرکتی افزایشی داشته‌است بطوری که طبق آمار بدست آمده درسال ۱۳۵۹، از هر ۳۲۳۷۷ ازدواج، ۵۲۶۰مورد به طلاق منجر شده و در سال‏۱۳۶۰، از ۵۷۸۳۳ مورد ازدواج، ۹۴۱۴مورد آن به طلاق انجامیده است که از این تعداد در سال ۵۹، ۷۶/۱۵ درصد طلاق به تهران تعلق داشته و ۱۱/۷ درصد به کل کشور و در سال ۶۰، ۲۸/۱۶ درصد به تهران و ۲۹/۸ درصد در کل کشور بوده است.
دوگانگی وسیعی در آمار طلاق شهر وروستا بویژه تهران و روستا وجود دارد ودر مواردی تا ۴ برابر گزارش شده است.علت این دوگانگی این است که در جامعه سنتی، سنتها همچون ستونهای استوارموجب بقای خانواده شده است در حالی‌که جوامع صنعتی طلاق را نفی می‌کنند وموجبات استحکام پیوند زناشویی را نیزفراهم نمی‌آورند; به همین دلیل الگو قراردادن قوانین غربی در جامعه اسلامی ماکار ساز نبوده، از معضلات پی‌آمد طلاق نمی‌کاهد; زیرا این قوانین مطابق با عرف غرب تدوین شده است و نمی‌تواند خواسته‌های جوامع اسلامی و سنتی رابرآورده سازد. متاسفانه برخی ازتحصیلکرده‌های این گونه جوامع نیزفریب ظواهر فریبنده این قوانین را خورده،پس از بازگشت به وطن بانگ سر می‌دهندکه بطور مثال حق طلاق به زن تعلق داشته‌باشد و... . باید به اینان یادآوری کنیم که آمار طلاق در خانواده‌های بی‌سواد و یابالاتر از فوق لیسانس و در میان خانواده‌هایی که زن استقلال مالی دارد،بیشتر است.
خوشبختانه زن مسلمان، از الگوی‌کامل خویش، بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا«علیها السلام‏» پیروی می‌کند که به‌دست مبارک خویش دستاس می‌کردند وبرای فرزندانشان لباس می‌دوختند. زن‌جامعه ما علاوه بر رسیدگی به امور خانه،همسر و فرزندان، به اقتصاد منزل چه درخانه بعنوان خود اشتغالی (بافتنی،خیاطی، فرشبافی) و چه خارج از خانه‌کمک موثری می‌کند و همواره با رضایت‌کامل ایثار کرده، زندگی را بخوبی در کنارهمسر و فرزندان ادامه می‌دهد. او مصداق‌این ضرب المثل معروف است که:

زن خوب و فرمانبر پارسا کند مرد درویش را پادشا

عده‌ای از تحصیل کردگان ما که دادسخن سر می‌دهند و خواستار یکسان شدن قوانین طلاق کشورمان با جوامع غربی هستند و دادن حق طلاق به زن،تقسیم دارایی و... را با همسر بعنوان پیشرفت و تمدن مطرح می‌سازند، آگاه نیستند که در غرب آمار ازدواج اصولابسیار پایین است و روابط جنسی از چنان آزادی برخوردار است که تفاوت چندانی از لحاظ حقوقی میان فرزندان نامشروع ودیگر فرزندان وجود ندارد و یا اگر ازدواجی انجام می‌گیرد اغلب بر اثرخیانت زن و شوهر و بی تفاوتی جامعه به این امر به طلاق می‌انجامد. مرداک، جامعه شناس معروف، در بررسی طلاق در چهل کشور به این نتیجه رسید که دربرخی جوامع، افکار عمومی با طلاق موافق است و حتی چنان آن را مورد تشویق قرار می‌دهند که اگر مردی برای مدت زیادی با یک زن زندگی کند، مورد استهزا قرار می‌گیرد. حال این را مقایسه کنید با خانواده‌های سنتی ما که با وجودمقصر نبودن در طلاق دخترشان، چنان ازاین قضیه سرافکنده و شرمگین می‌شوندکه ممکن است‌به خاطر شدت سرزنش دختر خود را به بیماری روانی یا به کام مرگ بکشانند.
جامعه ما طلاق را ننگ و علت آن رامعمولا بی کفایتی زن می‌داند و این مساله خود کمک بسیار مؤثری در حفظ بنیان خانواده است; البته اگر ادامه زندگی به گونه‌ای با درد و رنج همراه شود که خود موجب فساد بیشتر گردد طلاق در عین مذموم بودن، جایز شمرده می‌شود.
در مذمت طلاق پیامبر اکرم‏«صلی الله علیه وآله‏»فرموده‌اند: طلاق ندهید زنان را الا ازتهمتی، که خدای تعالی ذوا قان را دوست ندارد یعنی کسانی که هر وقت خواهند زنی نو کنند از مردان و زنان که هر وقت خواهند شوهری نو کنند.
طلاق در لغت جدا شدن زن از مرد،رها شدن از قید نکاح و رهایی از زناشویی است. دهخدا طلاق را بیزاری نا مه‌می‌خواند و می‌گوید در عرف، معنای جدایی، از آن در ذهن متبادر می‌شود.
بطور کلی طلاق علل متعددی ازجمله علل فرهنگی، اجتماعی وتفاوتهای تربیتی، ایمانی، اقتصادی،سیاسی و علل زیستی دارد. از دیدجامعه شناسان طلاق پدیده‌ای است اجتماعی که تنها با یک عامل پدید نمی‌آید و با یک عامل نیز از بین نمی‌رود.از آنجا که در این گفتار کوتاه به طور مبسوط فرصت پرداختن به طلاق ازدیدگاه‌های مختلف نیست، تنها به توضیحی کوتاه بسنده کرده‌ایم که هدف ازآن جلب نظر خوانندگان گرامی به پیامدهای شوم طلاق برای فرزندان است.قبل از توضیح هر یک از عوامل، به تقسیم بندی زیر توجه شود.
با وجودی که در اسلام برای تحکیم بنیان خانواده در گزینش همسر، شرایطی چون کف و بودن زوجین در شؤون زندگی تاکید شده، متاسفانه در خانواده‌های مقیدو متدین نیز گاهی بی توجهی به این امرمهم دیده می‌شود.
طلاق زمانی اسف انگیزتر است که یک یا چند فرزند نیز قربانی این مساله هولناک باشند. بنابراین نه تنها لزوم پرداختن به علل طلاق ضروری است بلکه والدین باید از سرنوشت شوم فرزندانشان پس از جدایی، آگاه شوند تا شاید اندکی به خود آیند و دریابند که آزادی ایشان ازقید پیمان زناشویی چه غرامت سنگینی خواهد داشت.
عوامل مؤثر در جدایی همسران رامی‌توان به دو دسته عوامل فردی ومحیطی تقسیم کرد; عوامل فردی عبارتنداز:
الف: سستی اراده مرد و دهن بینی او - یکی از نتایج مثبت پیوند زن و مرد،رشد همه جانبه فکری و شخصیتی آنها درزندگی مشترک زناشویی و گرفتن تصمیمهای مهم و ارزنده در امور مشترک خود و فرزندان است. متاسفانه اغلب همسران بویژه شوهر به جهت وابستگی شدید به مادر و نقش مهمتر او نسبت به پدر در زندگی گذشته اش، بعد از تشکیل خانواده مستقل به توصیه‌های او گوش فرامی‌دهد و باعث دلسردی همسر خود می‌شود. چنین امری باعث نزاعهای خانوادگی، فاصله زوجین از یکدیگر وسرانجام جدایی خواهد شد.
ب : پرخاشگری - پرخاشگری انسان‌که ناشی از یک واکنش کلی در برابرناکامیهای زندگی است گاهی در درون وی‌سرکوب می‌شود که از نظر سلامت روان بسیار نامطلوب و خطرناک است، و گاهی بصورت انتقادهای شدید با زد و خورد وفحاشی بروز می‌کند. متاسفانه چون بر اثرعدم شناخت طرفین در ابتدای زندگی،احساس منفی پرخاشگری درک نمی‌شود، پس از گذشت مدتی کشمکش،طرف مورد پرخاش برای رهایی ازنزاعهای پی در پی تن به جدایی می‌دهد.اگر طرفین یکدیگر را درک کنند، مساله بمرور بر طرف خواهد شد، بطور مثال‌مرد بر اثر عدم توانمندی در محیط کار، ازطرف کارفرما سرزنش می‌شود و بااحساس شدید ناکامی وارد محیط منزل می‌گردد; در نتیجه بهانه جویی می‌کند وبگو مگوهای طرفین آغاز می‌شود. اگرهمسر با اندکی حوصله و تحمل بتواند ریشه پرخاشگری شوهر را دریابد، سریعا چاره اندیشی نموده، با مهربانی و عطوفت قضیه را حل می‌کند. اما اغلب مسائل اینگونه حل نمی‌شود بلکه خودخانم که طی روز از فعالیت درون منزل وگاهی هم فعالیت خارج از منزل خسته‌است در پی دفاع برمی‌آید; پرخاش طرفین به یکدیگر و کشمکش‌ها آغازمی‌شود و در این میان فرزندان بی گناه قربانی می‌شوند زیرا ادامه بی رویه این امرطلاق را به دنبال دارد.
در خانواده‌هایی که این گونه نزاع‌ها ولو خفیف‌تر همواره وجود داشته باشد،نسلی ترسو، مضطرب، نا امید وضعیف النفس پرورش می‌یابد.
اگر هر یک از طرفین اندکی بیندیشند و مجسم نمایند که پس از هر گونه رفتاری‌که از وی سر زند، طرف مقابل چه واکنشی را نشان خواهد داد و پس از آن‌چه خواهد گذشت، جلوی خیلی ازاتفاقات ناگوار گرفته می‌شود، ولی متاسفانه بدون اندکی اندیشه، همان واکنشهای سریع به هنگام برخوردها مرتبا توسط زن یا مرد تکرار می‌شود و هر بارشدت خشونت رفتار و واکنشهای منفی طرفین افزون‌تر می‌شود بطوری که چاره‌کار را فقط در جدایی می‌بینند.
ج: خودخواهی - این خصلت ازویژگیهای دوران طفولیت است. کودک دراین دوران باید بتواند بتدریج با دیگران ارتباط عاطفی برقرار کند و بیاموزد که درقبال محبت دیگران محبت کند و اطرافیان را مورد توجه قرار دهد. هر چه روابط اجتماعی او گسترده شود، از خودپسندی او کاسته می‌گردد; بر عکس هر چه روابط او محدودتر شود، خودپسندی او بیشتر می‌گردد.
اگر والدین نتوانند رابطه سالمی را ازلحاظ تربیتی با کودک برقرار نمایند وبالعکس عامل تشدید کننده رابطه یک جانبه و نامطلوب برای فرزندشان باشند،کودک در بزرگسالی و در زندگی مشترک‌انتظار دارد چون ایام خوش کودکی، تنها ازطرف مقابل محبت و ایثار ببیند و چون خواسته اش برآورده نمی‌گردد، اختلاف شروع می‌شود; بویژه اگر هر دو طرف‌دارای چنین خصیصه‌ای باشند خیلی زود نزاعهای خانوادگی آغاز می‌گردد.
د: بیماریهای جسمی و جنسی - این موضوع هم از دیگر عوامل طلاق است.خوشبختانه رافتی که در خانواده‌های مسلمان وجود دارد، تداوم بخش زندگی زناشویی است; بویژه اگر بیمار، شوهرباشد زن نهایت گذشت و فداکاری را نشان می‌دهد. ولیکن گاه فقر شدید مانع گذشت می‌گردد. متاسفانه طبق آمار به دست‌آمده ۷۵/۵۷ درصد طلاقها بر اثربیماری نازایی زن بوده است. عطوفت وگذشت زن اغلب مانع از تقاضای طلاق می‌گردد ولیکن در مورد مردان این مساله کمتر صدق می‌نماید; حتی دیده شده بخاطر فرزند، مرد به ازدواج دوم و حتی‌سوم روی آورده است که غرور زن مانع از ادامه زندگی او شده است و در این حالت زن تقاضای طلاق می‌کند.
ه : عامل اعتیاد - معتاد بودن مرد درخانواده از عوامل مهم جدایی است; چون این بلای خانمانسوز باعث می‌شود که اوتنها به اعتیاد و بدست آوردن مواد مخدر بیندیشد و خانواده برایش هیچگونه ارزشی نداشته باشد. زن درمانده نیز به مرور آماده جدایی از همسر می‌گردد.
و : انحراف یکی از طرفین - انجام اعمال خلافی چون ارتباط نامشروع،دزدی، جنایت و قاچاق می‌تواند موجب جدایی باشد.
ز: سوء ظن - بدبینی و سوء ظن بیش از حد که غالبا از طرف شوهر سر می‌زند اغلب بر اثر یادگیری ایام کودکیست ومی‌تواند پایه‌های زندگی مشترک را سست نماید. در گذشته، طفل اینگونه رفتار را از پدر دیده و بتدریج آموخته است و امروزآن را درباره همسر خود به کار می‌برد.رفتار خیانت آمیز مادر هم می‌تواند چنان آسیبی به روان کودک وارد کند که او را به کری یا کوری روانی مبتلا سازد، یعنی‌بدون ضایع ه‌ای در گوش یا چشم نشنود ونبیند. وقتی کودک در ایام کودکی خیانت پدر یا مادر خود را می‌بیند در جوانی به‌جنس مخالف ظنین بوده، خواهد اندیشید که همه زنها یا مردهاخیانت‌کارند. چنین کسی اصولا از ازدواج بیم دارد و اگر بر اثر اصرار مجبور به ازدواج شود، سوء ظن بیش از اندازه اش موجب آزردگی شدید همسر و در نتیجه دلسردی او شده، رفته رفته جدایی آنها رافراهم خواهد آورد.
ح : ارزشها و اعتقادات - نظام ارزشی‌و اعتقادی نیز در زندگی زناشویی امری‌است که در فرد بالغ بصورت یکی ازمشخصه‌های شخصیتی ظاهر شده وعموما غیر قابل تغییر است. از فردی که بطور مثال در یک خانواده متدین پرورش‌یافته و به مرور زمان اعتقادات و انجام تکالیف شرعی برایش به منزله یک اصل مسلم در آمده است، نمی‌توان انتظارداشت پس از تشکیل خانواده از عقایدش دست بردارد. متاسفانه چه بسیارند ازدواج‌هایی که عدم دقت‌به این اصل مهم در ابتدا زن و شوهر را دچار مشکل اساسی می‌کند و هر یک از طرفین درصدد تغییر دیگری برمی آید غافل از آنکه‌راه عبثی می‌پیماید; البته توبه و متحول‌شدن انسانها در اسلام این نوید را به دختریا پسر آماده ازدواج می‌دهد که پس ازازدواج همسر خویش را دگرگون ساخته واز وی فردی متدین و معتقد سازد ولی‌گاهی این عمل میخ بر سنگ کوفتن است‌و تداوم زندگی را غیر قابل تحمل می‌سازد. عوامل فردی بسیاری باعث جدایی می‌شود که از حوصله این مقاله بدور است.
در این راستا مسائل جانبی یا اجتماعی نیز همواره نقش مهمی دراختلال روابط همسران دارند که می‌توان‌به برخی از آنها اشاره کرد; از جمله:
الف . عدم استقلال اقتصادی، که نتیجه آن زندگی زوجین با اعضای خانواده‌همسر مانند پدر، مادر و مشکل‌تر از آن خواهران و برادران همسر است. این زندگی با بحران اولیه که همان عدم استقلال فکری است، آغاز می‌شود و درانتظار جرقه‌ای است تا آتش بحران شعله ور گردد. از آن فاجعه آمیزتر هنگامی است که مادر زن یا مادر شوهر، همسرخویش را از جوانی از دست داده باشد و بامشقت و فقر فرزندش را بزرگ کرده باشد;چرا که انتظار محبت و رسیدگی بیشتری‌از فرزند خود دارد و اگر فرزند - معمولاشوهر - نتواند با مدیریت صحیح، رعایت احترام به مادر و همسر را با هم جمع کندو موجب برانگیختن حسادت دیگری‌شود، پس از گذشت زمان به کشمکش‌هایی فراوان برای پیروزی درجلب حمایت طرف خواهد انجامید.مشکل زمانی به اوج می‌رسد که شوهر درتصمیم گیری به سوی مادر کشانده شود.البته خوشبختانه در خانواده‌های متدین که فرزندان همواره به پیروی از آیات واحادیث و سرمشق قرار دادن بزرگترها وبه تبعیت از آیه «و بالوالدین احسانا»احترام مادر و پدر را فریضه دانسته و آنهارا مقدم بر خویش می‌دانند کمتر اختلاف بروز می‌کند; ولیکن شیوع طلاق درخانواده‌های غیر مذهبی به مراتب بیشتراست و چاره کار مدیریت صحیح شوهراست که بتواند در عین احترام به همسرمحبت‌به مادر را نیز داشته باشد.
ب . دوستیهای خانوادگی - گاهی دوستیهای زوج‌های جوان با دیگر دوستان و یا افراد مجرد بقدری از حد اعتدال خارج می‌شود که منجر به ایجادزمینه‌های گناه و در نتیجه طلاق می‌گردد; بویژه آنکه در اینگونه روابط مساله حسادت اطرافیان و دوستان نیز افزوده شود.
ج . بیماریهای لاعلاج اطفال -متاسفانه هنگامی که معلول جسمی یاذهنی در خانواده متولد می‌گردد، زوجین بشدت احساس گناه نموده و هر یک سعی دارد دیگری را عامل معلولیت فرزندمعرفی کند; در عین حال همه افراد خانواده را ترک کرده تمام توجه خویش رابه کودک معلول معطوف می‌سازد. این امر معمولا در مادر بیشتر دیده می‌شود بطوری که همسر و دیگر فرزندان رافراموش می‌کند. پس از گذشت زمان ناچار شوهر برای کسب محبت‌به دنبال پناهگاه دیگری می‌گردد و متاسفانه خودعاملی برای جدایی می‌شود.
د. مشاجرات لفظی و نزاعها یکی ازعوامل بسیار مهم در طلاق نزاعها وکشمکشهای زوجین بر اثر عدم درک متقابل و در عین حال پایین بودن سطح فرهنگ آنهاست; بویژه آنکه زن در این‌راستا به استقلال اقتصادی نیز رسیده‌باشد. متاسفانه ۵۷ درصد طلاقهایی که اداره آمار دادگستری منتشر کرده است،بعلت عدم تفاهم در خانواده‌های کارمندان و کارگران بوده است. که نیاز به تحقیق ومطالعه بیشتری دارد. البته عوامل جدایی را نمی‌توان به تنهایی موجب طلاق دانست‌ه بلکه ممکن است هر یک از آنها ویا جمعی از آنها در یک مجموعه به نام‏«بهم ریختگی خانواده‏» ظاهر شده، چونان موریانه در درون درخت تنومند زندگی‌عمل نماید و وقتی زوجین به خود آیندکه از زندگی جز پوسته‌ای پوک و شکننده چیزی باقی نمانده است و با کوچکترین تلنگری از هم پاشیده می‌شود.
منظور از گفتار فوق، بررسی اجمالی علل طلاق و هدف اصلی توجه دادن عاملان طلاق به این سؤال است که: آیا لحظه‌ای از قلمرو خودخواهی بیرون آمده‌اید تا دیگران هم برای شما اهمیت‌داشته باشند؟ آیا جگر گوشه‌ای که وجودش از شماست برایتان هیچ ارزش واعتباری دارد؟
لحظه‌ای به خود آیید و به دنبال راه‌فرار برای آزادی از قید ازدواج نباشید. شماخواهرم، برادرم بویژه شما خواهرم بانگ‌بر نیاور که چرا آنقدر قوانین جلوی جدای سنگ اندازی می‌کنند؟ چرا نمی‌توان ازبند زندگی مشقت‌باری که بر وجود م‌سایه شوم افکنده، رها شوم؟
باید هشداری داد به افرادی که هیچگاه نخواسته‌اند اندکی مسؤولیت خطیر زندگی زناشویی را تحمل نمایند و باکوچکترین ناملایمتی بانگ جدایی سرمی دهند. اینان متاسفانه به رشد و بلوغ شخصیت نرسیده‌اند. ازدواج را بسان بازی‌های ایام خوش کودکی می‌پندارند و تکرار بازی برایشان لذت آور است.
نتایج تحقیقات وسیعی که انجام شده‌و همچنین تحقیقی که بوسیله نگارنده درمورد ۵۰ تن از فرزندان خانواده‌های مطلقه بصورت طولی و طی ۱۲ سال صورت گرفته است، عدم سلامت روان کودکان طلاق را در آینده نشان می‌دهد.دلیل آن نیز نیاز کودک به زندگی درمحیطی سرشار از عشق و محبت است ولیکن برعکس شبانه روز در نزاعهای شدید والدین و در بدترین وضعیت روانی بسر می‌برد.
این زندگی سراسر آشفته از او فردی‌بی اعتماد، ترسو، گوشه گیر، پرخاشگر ومتزلزل می‌سازد زیرا هرگز طعم ثبات رادر زندگی نچشیده است. کودک هر لحظه بیم رها شدن را دارد چرا که قدرت تجزیه و تحلیلش آنقدر رشد نکرده که بتواند با دلیل قانع کننده‌ای به قضایای اطراف بپردازد. او نمی‌تواندمنشا محبت‌به دیگری باشد.

ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی‌بخش

آمار به دست آمده نشان می‌دهد که‏۴۰ درصد طلاق‌ها بین سنین ۱۹-۲۶ سال و۸۰ درصد آن تا ۴۵ سالگی رخ می‌دهد.
در سالهای نخست ازدواج بر اثربی تجربگی، شناخت طرف مقابل کمتر میسر است در نتیجه خواسته‌ها کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. زوجهای جوان هنوزبه بلوغ شخصیتی نرسیده‌اند و لذت وراحتی زمان مجردی را فراموش نکرده‌اند.برای دلسوزی خویش از وضعیت آشفته زندگی فرصت بیشتری دارند; لذا در این سنین منحنی طلاق عکس منحنی ازدواج‌است و هر چه بر سنین زوجین افزوده می‌شود امر طلاق کمتر صورت می‌گیرد ، بطوری که در سنین میانسالی و کهنسال ی‌اغلب مرگ موجب تنهایی زن و شوهر می‌شود و در این زمان است که بر اثرعلاقه، عادت و تفاهم هیچکدام قادر به‌ترک دیگری نیست. کودکانی که والدین رابر اثر جدایی از دست می‌دهند اغلب درسنین ۱ الی ۱۰ ساله هستند. کابوس تجدید میثاق والدین، در این کودکان بیداد می‌کند، ترس از رها شدن در ذهنشان ریشه دوانده است و برای انتخاب یکی ازوالدین دچار تعارض می‌گردند. آنها پس ازطلاق والدین همچون توپی به مادربزرگ، عمه، مادر، پدر و دیگران پاس داده می‌شوند. در چنین وضعیتی چگونه می‌توان ثبات را به مفهوم واقعی از اوطلب کرد. کودک در چنین شرایطی است که وجود مشترک والدین را می‌طلبد به هراقدامی متوسل می‌شود، عمل خلاف انجام می‌دهد، لج بازی می‌کند، از خوردن امتناع می‌کند، به درس بی توجه می‌شود،بهانه مادر را می‌گیرد تا شاید پدر را واداربه آشتی نماید. متاسفانه پدر در این حالت به سرعت وارد عمل می‌شود وعجولانه به زندگی دوم تن در می‌دهد. وباز هم کودک می‌ماند و کوهی ازمشکلات، زیرا به مجرد ازدواج دوم،نامادری به فکر فرزند جدید و دور نمودن طفل شوهر از پدر می‌افتد پس از گذشت زمانی کوتاه همان کسی که برای نگهداری فرزند به این خانه وارد شده است، آنچنان وضعیتی ایجاد می‌کند که پدر را وادار به‌سپردن طفل به دیگران می‌کند. کنایه‌ها به اطرافیان مرتبا در گوش این طفل غوغا می‌کند، نفرت و خشم از والدین سراسر وجودش را فرا می‌گیرد و به فکر انتقام ازخویش و دیگران بر می‌آید. او به همه مردان و زنان بدبین و مشکوک است. اگر مادر عامل جدایی بوده او را عنصری پلیدو گناهکار می‌داند. در آینده ممکن است به تحصیلات عالی و شغلی موجه دست‌یازد ولیکن ریشه سوءظن و بدبینی هیچگاه از وجودش رخت برنخواهد بست.
او که ناظر نزاع والدین و رهایی آنان بدون اندکی ایثار بوده و ناسازگاری را در کودکی تجربه کرده است، چگونه می‌تواند روحیه گذشت را در خویش بپروراند؟ او همواره ترسی ناشی از تهمت شباهت به مادر یا پدر را با خود همراه دارد; در نتیجه در روابط زناشویی، فردی خوار و زبون است. اینگونه روابط، رابطه مطلوبی درزندگی مشترک نخواهد بود چون درخانواده علاوه بر گذشت، دارا بودن روحیه تفاهم، طرفین را به تکامل می‌رساند نه منفعل شدن به معنای تام.زدگی از هر کاری، از جمله تحصیل، نوع دیگری از نتایج جدایی والدین است. در این حالت فرزند رها شده برای کسب آرامش درونی به دامان انحرافات کشانده می‌شود. تجربه نشان داده است که پسران آمادگی بیشتری برای ابتلا به «مشکلات رفتاری‏» دارند. سرنوشت چنین فرزندانی شوم و هولناک است و وقتی به خودمی آیند که به ده‌ها نوع آلودگی گرفتارشده‌اند.
به جوانان توصیه می‌شود اگر قادر نیستید انتخاب شایسته‌ای کنید و اگر نیاموخته‌اید دیگری را دوست بدارید و روحیه الفت و عطوفت در خانواده ایجاد نمایید، تامل کنید. حال اگر ازدواج کردید و دریافتید انتخاب شما غلط بوده وکامیابی شما در جای دیگریست در بچه دار شدن اندکی درنگ کنید. تصورنکنید که فرزند به شما و خانواده روحیه تفاهم مشترک را خواهد آموخت و ضامن خوشبختی شما خواهد شد. خیر! چون متاسفانه پس از جدایی ممکن است جسم فرزند باقی بماند و روح او برای همیشه آزرده و شکننده شود.
خوشبختانه با افزایش خانواده‌های متدین و با ایمان، در زندگیهای جدید به ارزشهای اسلامی اهمیت داده می‌شود ورضای خداوند اصل مهم تلقی می‌شود،در نتیجه آن خانه بر اثر رضای خداوند،سرشار از برکت و شادابی می‌گردد.
باز هم به جوانان بویژه خواهرانی که متاسفانه خواهان تغییر و آسان‌تر کردن قوانین دادگاه‌های خانواده به شیوه غربی‌اند توصیه می‌شود به هنگام بستن پیمان مقدس ازدواج دقت کنید که هر چه این پیمان با ارزشهای انسانی و اسلامی قرین باشد، رشته‌های آن تا ابد ناگسسته خواهدماند; به راه‌های درست وصل بیندیشید وتصور یافتن طرق سهل گسستن را برای دیگر جوامع بگذارید.

نفقه زن در قانون و برخی تنگناهای قانونی

قوانین مربوط به نفقه شامل مواد و دستورات حاکم بر وظایف مرد در پرداخت هزینه‌های زندگی زن و در مورد زن شرایط احراز چنین حقی است که مهمترین این شرایط تمکین است به عبارت دیگر در یک قرارداد ازدواج مرد مکلف است مخارج زندگی زن را بپردازد و در مقابل زن باید از مرد تمکین نماید .نفقه امری است که بعد از عقد ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح می‌شود و فقط مربوط به زن و شوهر است . قوانین مربوط به نفقه شامل مواد و دستورات حاکم بر وظایف مرد در پرداخت هزینه‌های زندگی زن و در مورد زن شرایط احراز چنین حقی است که مهمترین این شرایط تمکین است به عبارت دیگر در یک قرارداد ازدواج مرد مکلف است مخارج زندگی زن را بپردازد و در مقابل زن باید از مرد تمکین نماید . آیه شریفه الرجال قوّامون علی النّساء بما فضّل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم و ... مردان بر زنان حق برتری و نگهبانی دارند برتری آنان به علت مزایای طبیعی و هم به سبب این است که از مال خود نفقه زنان را می‌دهند . در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن بداشتن خادم یا احتیاج او بواسطه مرض یا نقصان اعضاء – در این مورد نظریه شماره ۱۹۸۴/۷ مورخ ۲۳/۴/۶۱ اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد هزینه زایمان مشمول ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی است و آیا در مورد تمکین و یانشوز زن موضوع مزبور تفاوت حکم پیدا می‌کند نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر می‌باشد :
قانون مدنی ایران در مورد مخارج زایمان ساکت است و لذا با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی ، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد به استنا د منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند . لزوماً باید در منابع فقه اسلامی حل قضیه را جستجو نمود هر چند فقهاء درخصوص تفاوت و حدود آن در کتب فقهی خود فصلی مشبع باز نمود لکن هیچ یک به تصریح در مورد هزینه زایمان سخن نگفته‌اند و در مورد مخارج درمان و معالجات که بهر حال بر زایمان نیز شمول دارد از فقهای متأخر مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی معتقدند که مخارج درمان بیماریها که در طول عمر نوعاً انسان به آن مبتلا می‌شوند . بعهده شوهر است لکن مخارج بیماریها غیرمعمول و صعب العلاج از جمله نفقات واجبه نیست . در تحریر الوسیله همین نظر مورد قبول حضرت امام خمینی ( ره ) قرار گرفته لکن حضرت آیت الله خوئی در کتاب منهاج الصالحین فرموده‌اند هر نوع بیماری را جزو نفقات واجبه شمرده‌اند حتی مخارج سفری را برای علاج ضرورت دارد از جمله نفقات واجبه شمرده‌اند .
دکتر کاتوزیان می‌گوید آنچه اهمیت دارد این است که شوهر باید به عنوان ریاست خانوده تأمین معاش زن و فرزندان خود را عهده دار شود تحول شیوه زندگی هر روز نیازهای تازه به وجود می‌آورد . این نیازها را نمی‌توان در چهارچوب معینی محصور کرد و ناچار باید داوری را بعهده عرف گذاشت برای مثال هزینه‌های دارو و درمان زن نیز جزء نفقه و بر عهده مرد است ، بنابراین در تعریف نفقه زن می‌توان گفت تمام وسائلی است که زن با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود بدان نیازمند است و تشخیص اینکه کدام وسیله را بایستی از ارکان نفقه زوجه شمرد با عرف است و ملاک ثابتی ندارد و باز مرحوم دکتر سید حسن امامی در تعریف نفقه می‌گوید :
بسیاری از فقهای امامیه تصریح نموده‌اند که مقدار لازم برای نفقه زن عبارت است از هر چیزی که زن بدان محتاج می‌باشد از خوراک و پوشاک منزل مستخدم هزینه نظافت و آرایش در حددود عادت و رسوم زنان همردیف او در آن شهر .
قانون به مرد تکلیف می‌کند نفقه همسرش را بپردازد و به زن تکلیف می‌نماید از شوهر تمکین کند اما همه می‌دانیم اگر پیوند عاطفی و روحی میان زن وشوهر سست یا شکسته شده باشد هرگونه حکم به شوهر جهت پرداخت نفقه و به زن در مورد تمکین از شوهر در بهترین حالت و حتی در صورتی که از سوی طرفین کاملاً اجرا شود جز یک ارتباط توخالی و مادی نخواهد بود در چنین حالتی زن و مرد حتی زیر یک سقف زندگی می‌نمایند ولی در اصل از یکدیگر جدا و با هم بیگانه خواهند بود .
از مسائلی که بین زن و مرد اختلاف بوجود می‌آورد کار در خارج از منزل است به موجب ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع نماید هرچند اشتغل زن در سازمانهای دولتی را نمی‌توان منافی با حیثیت زن تلقی کرد لکن حکم ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به طور عام و اطلاق این است که شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند در صورتیکه شغل زن مغایرتی با حیثیت خانواده و جامعه نداشته باشد و به وظایف همسری و خانوداگی لطمه نزند شوهر نمی‌تواند مانع اشتغال زن شود و یا به بهانه‌های واهی مانع کار او شود و یا از دادن نفقه طفره رود زیرا حتی در صورتی که زن درآمد مستقلی داشته باشد پرداخت مخارج بعهده شوهر است و شوهر نمی‌تواند به این بهانه که زن شخصاًُ قادر به کسب درآمد شده از پرداخت نفقه خودداری نماید اما یکی از مواردی که مرد می‌تواند نسبت به اشتغال زن اعتراض نماید ساعات غیبت در خانه است به عنوان مثال اگر زن پست شب را برای خود انتخاب کند و تمام شبها بیرون از خانه باشد شوهر می‌تواند به این نحو اشتغال اعتراض نماید و به دلیل فراهم آوردن امکانات عدم تمکین از پرداخت نفقه خود داری کند اما اگر زن بتواند ثابت کند که قصدش از انتخاب شغل شب کار عدم تمکین نبوده برای اینکه روز در خانه باشد و از کودکش مواظبت کند دست به این انتخاب زده است . دادگاه ادعای مرد را مردود دانسته و تکلیف به پرداخت نفقه می‌نماید و در عین حال پیشنهاد می‌نماید در ساعات کار خود تغییراتی بدهد و شب را در کنار همسر و فرزندش باشد بنابراین در صورتی هم که شوهر قبل از ازدواج به وضع استخدامی زن آگاه بوده و با رضایت کامل بر این امر صیغه نکاح جاری شده باشد مرد می‌تواند از اختیار قانونی خود استفاده نماید .
و از نکات مهمی که باید بدان توجه شود نپرداختن نفقه نه تنها به صورت یک دعوی حقوقی و از طریق دادگاه‌های خانواده قابل رسیدگی است بلکه از نقطه نظر جزائی نیز جرم محسوب می‌شود و می‌توان از طریق طرح شکایت به مراکز انتظامی و کلانتری‌ها و مراجعه به دادگاه‌های جزائی تقاضای رسیدگی نمود . اگر در ادامه زندگی زناشویی اختلافی پیش آید که که منجر به جدائی شود که به دلیل عدم تمکین یا نشوز زن نباشد و طلاق رجعی باشد در طول مدت عده پرداخت نفقه همچنان به عهده مرد است اما در طلاق خلع که زن با بخشیدن مهر و یا سایر حقوق مالی خود طلاق می‌گیرد نفقه شامل او نمی‌شود و اما اگر انحلال عقد ازدواج به دلیل فوت شوهر باشد زن مکلف به نگهداشتن عده بوده و در این مدت چهار ماه و ده روز نفقه‌ای از مال شوهر به زن تعلق نمی‌گیرد و این در حالی است که زن در پی مرگ شوهر بیشتر از زمان زناشوئی نیازمند حمایت مالی است . زیرا به دلیل فقدان شوهر و بهم ریختگی روانی ناشی از مرگ شوهر زن وضع روحی آشفته‌ای پیدا می‌کند و نباید نگران گذران زندگی مزید بر مشکلات وی شود و به نظر نمی‌رسد نظریه شماره ۴۰۴/۱۸ مورخ ۱۷/۶/۷۷ معاونت حقوقی مجلس پاسخگوی این نارسائی باشد .

نحوه محاسبه میزان تمبر

باید توجه داشت ۵/۱ درصد کل مبلغ نفقه، هزینه تمبر آن خواهد بود و اگر زنی توان هزینه تمبر را نداشت می‌تواند ضمن دادخواست مطالبه نفقه دادخواست اعسار یا عجز از پرداخت را ارائه نماید و شهود خود را معرفی نماید که در صورت اثبات از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌گردد .

جرم مستمر نفقه

نفقه از جمله جرایم مستمر به شمار می‌آید یعنی از آن گونه جرایمی است که به دفعات قابل شکایت کیفری است مثلاً اگر نفقه اردیبهشت ما پس از شکایت کیفری از شوهر اخذ گردید ولی او از پرداخت نفقه ماه بعد خود داری نمود زن می‌تواند مجدداً شکایت نماید

مهریه و ساختار حقوقی آن

مهریه یکی از حقوق زنان است که طبق قانون و شرع از همان لحظهء عقد بین زن و مرد ایجاد می‌شود، زن می‌تواند آن را از شوهر خود بخواهد اما طبق روال رایج زن در هنگام وقوع طلاق می‌تواند مهریهء خود را دریافت دارد و با درخواست مهریه این نظر به اثبات می‌رسد که او قصد طلاق دارد. دریافت مهریه به دو صورت است:
۱) به صورت دادن دادخواست به دادگاه ۲) دریافت مهریه از طریق ادارهء ثبت.
دریافت مهریه از طریق ثبت، یکی دیگر از روش‌های دریافت مهریه از سوی زن در صورت رسمی بودن عقدنامه است. دفتر رسمی تنظیم‌کنندهء سند ازدواج شایستگی اقدام جهت صدور برگی می‌کند که در آن دستور اجرا نوشته شده (که اصطلاحائ به آن اجراییه می‌گویند)، نسبت به مهریهء مورد درخواست زن را دارد و برابر آن زن با رفتن به دفترخانه‌ای که ازدواج در آن ثبت شده، تقاضای دریافت مهریهء خود را می‌کند و به دنبال آن دفترخانه به شوهر اطلاع می‌دهد که همسر او تقاضای اجرای بندهای سند ازدواج خود را دارد و چنان‌چه شوهر حاضر به پرداخت مهریه نباشد زن می‌تواند مالی از شوهر را برای بازداشت معرفی کند و باید برابر قانون جزو لوازمی نباشد که توقیف آن‌ها ممنوع است که اصطلاحائ به این اموال مستثنیات دین می‌گویند مال معرفی شده از طریق اجرای ثبت به نفع زن توقیف می‌شود و چنانچه شوهر فاقد مال بوده و یا کارمند یکی از ادارات دولتی و یا شرکت‌های خصوصی باشد به تقاضای زن یک سوم از حقوق وی تا پرداخت کل مهریه به نفع زن توقیف می‌شود و در صورتی که مهریه جزو اموالی که قابلیت انتقال را دارند، باشد (اموال منقول) مانند سکه و زیورآلات و... تقاضای صادر کردن اجرای مهریه باید به همان سردفتر رسمی ازدواج تسلیم شود و در صورتی که مهریه قابلیت انتقال نداشته باشد (غیرمنقول)، درخواست صادر کردن اجرای مهریه باید به سردفتر اسناد رسمی که ملک در آن به ثبت رسیده باشد، ارایه شود.
زمانی که زن تقاضای اجرای مهریهء خود را می‌دهد سردفتر ثبت، با بررسی مدارک و وقتی که در صادر کردن برگهء اجرای مهریه هیچ مشکلی نبیند، رونوشت سند ازدواج را در سه نسخه تهیه کرده و پس از امضا و مهر، موضوع را به اطلاع شوهر می‌رساند و در صورت معرفی مال قابل انتقال (منقول) از سوی زن و تقاضای توقیف آن، دستور بازداشت مال مورد نظر صادر و پس از امضا تحویل مامور اجرا می‌شود. اما برای توقیف مال غیرقابل انتقال (غیرمنقول)، پس از معرفی مال از سوی زن دستور توقیف آن صادر می‌شود که در هر دو مورد در صورتی که مرد نتواند مهریه را به زن پرداخت کند مال توقیف شده در یک حراجی به فروش می‌رسد.
از آنجایی که مهریه جنبهء مالی دارد، درخواست اجرای مهریه در ادارهء ثبت نیازمند به پرداخت هزینه است و هرگاه زن و شوهر خارج از ادارهء ثبت آشتی کنند و یا با هم قراری بگذارند که مهریه به صورت قسطی پرداخت شود و یا به یکدیگر مهلت دهند و یا این که به مدت یک سال موضوع را پیگیری نکنند هم زن و هم مرد هر دو با هم مسؤولیت پرداخت هزینهء دادرسی را باید برعهده بگیرند و اگر یکی از آن‌ها هزینه را بپردازد می‌تواند برای دریافت اضافهء آن به طرف دیگر مراجعه کند. با توجه به بالا بودن هزینهء دادرسی نسبت به مهریه‌های کلان و ناتوانی بسیاری از زنان در پرداخت آن قانون‌گذار راه حل اعلام ناتوانی مالی در پرداخت هزینهء دادرسی (اعسار) را پیش‌بینی کرده است ادعای ناتوانی مالی ممکن است در هنگام درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام خواهی و یا به موجب دادخواست جداگانه‌ای مطرح شود.
در صورتی که دلیل ناتوانی مالی، شهادت شهود باشد زن باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که به وضعیت مالی و زندگی او آگاهی دارند را به دادخواست اضافه کند و باید تمام اطلاعات کامل و وضعیت شغلی زن در آن نوشته شود. در صورت ادعای ناتوانی مالی از سوی زن و درخواست مهریه همراه با ناتوانی مالی (اعسار)، دادگاه نخستین به موضوع ناتوانی مالی رسیدگی کرده و در صورت اثبات ادعای ناتوانی مالی وارد موضوع مهریه می‌شود و در صورتی که ادعای ناتوانی زن (اعسار) پذیرفته نشود برای رسیدگی به درخواست دریافت مهریه باید هزینهء دادرسی موردنظر را بپردازد.
و در آخر این که زن می‌تواند با مراجعه به ادارهء ثبت (بدون آن که خود را درگیر دادگاه کند)، مهریهء خود را به طریق بیان شده از شوهرش مطالبه کند و به نوعی می‌توان این راه حل را مفیدتر از دیگر روش‌های مطالبهء مهریه دانست.

آنچه عندالمطالبه است

نحوه ی وصول مهریه در حال حاضر، نحوه ی وصول و مطالبه ی مهریه از طریق محاکم دادگستری و مراجع ثبتی می‌باشد.
وصول مهریه از طریق مراجع ثبتی نیز منوط به درخواست زوجه از دفتر ازدواج فیمابین با همسر خویش و صدور اجراییه ثبتی و طی تشریفات قانونی مقرر بوده و در هر دو حالت، می‌توان نسبت به توقیف و بازداشت اموال زوج اقدام کرد.
با این وجود، نمی‌توان به طور توامان در مقام وصول مهریه از طریق مراجع مزبور برآمد مگر نسبت به بخشی از آن در یک مرجع و بخشی دیگر در مرجع بعدی. در صورت قطعیت حکم محکومیت زوج به پرداخت مهریه و صدور و ابلاغ اجراییه درخواستی از طرف زوجه (محکوم‌له) از سوی دادگاه صادر کننده رای حکم صادره متعاقب انقضای موعد قانونی (۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه)، حسب درخواست زوجه از سوی اجرای احکام دادگاه خانواده به موقع اجرا گذارده می‌شود.
در صورت توقیف اموال مرد از قبل، نسبت به انتقال عینی یا تخصیص عملی آن به زوجه اقدام و در صورت نداشتن مال، بنا به درخواست زن به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به حبس و بازداشت مرد به عنوان محکوم علیه پرونده مهریه اقدام می‌گردد.
علاوه بر این، تا سال ۱۳۸۴، مرد می‌بایست ضمن رفتن به زندان نسبت به تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط در پرداخت مهریه وفق ماده ۳ قانون مزبور عمل می‌کرد. با این وجود، متعاقب صدور رای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۸۴، قید فوق برداشته شد و ضرورتی به طرح دادخواست اعسار زوج از زندان نمی‌باشد.
شایان ذکر است طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، زوجین می‌توانند هر توافقی در خصوص پرداخت مهریه و افزایش یا کاهش نمایند. فوت زوج پس از وقوع نکاح، تأثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و زن می‌تواند کل مهر را از ماترک شوهر استیفاء نماید و در صورت فوت زن، حق مذکور به ورثه ی او منتقل می‌شود.
به علاوه، نوعروسان جوان طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مزبور می‌توانند از تمکین شوهر خویش امتناع کرده و هرگونه تمکین خود را به استناد «حق حبس فوق» منوط به تادیه کامل مهریه خویش از زوج نمایند.

عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهریه

نویسنده : محمدرضا زمانی درمزاری -وکیل دادگستری و مشاور حقوقی گفتیم که مهریه، عندالمطالبه بوده و بر ذمه شوهر می‌باشد و به محض انعقاد نکاح، مالک آن می‌گردد، مگر آنکه نسبت به پرداخت آن، ترتیبی بین آنها مقرر گردد. از این‌رو، غالباً عبارت «عندالمطالبه بودن مهر» در اسناد نکاحیه درج و ضمن تفهیم به زوج، به توشیح وی و زوجه می‌رسد و این، آغاز بدفرجام زوج در صورت عدم حصول به تفاهم و سازگاری با همسر خویش در زندگی آتی و مشترک است و همین نافرجامی، به شرح آتی، وی را بس!
با این وجود، در حال حاضر، عموماً مهریه وسیله متعارفی برای تبدیل شدن این حق شرعی و قانونی زنان جهت تنبیه مردان و طرح دعاوی حقوقی متعدد در محاکم خانواده و ظهور و توسعه روزافزون «پدیده مذموم زندانیان مهریه» شده است.
اخیراً در پی تغییر اصلاح و بازنگری قوانین مهریه و تغییر نگرش‌های فرهنگی نادرست نسبت به آن و تعدیل وضعیت مهریه‌های سنگین، معاونت محترم قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و طی بخشنامه‌ای، سردفتران ازدواج کشور را مکلف به ثبت توافق زوجین بر عندالاستطاعه مالی بودن زوج در پرداخت مهریه، به صورت شرط ضمن عقد نکاح و درج آن در نکاحیه و امضای زوجین نموده است.
با انتشار و انعکاس این بخشنامه، قضاوت‌ها و برداشت‌هایی متفاوتی در بین حقوقدان‌ها و خانواده‌ها، خصوصاً زنان مطرح شد و شایعات متعددی مبنی‌بر حذف مهریه در حقوق مالی زوجه، برداشتن زندانیان مهریه و رهایی آقایان و بلاتکلیف ماندن دعاوی مربوطه و مانند آنها در جامعه مطرح شده و به سرعت رواج یافته است.
صرف نظر از نادرست بودن قضاوت‌های مزبور، صدور این بخشنامه به زعم تدوین‌کنندگان آن، گامی مناسب در راه تعدیل وضعیت زندانیان مهریه و کاهش آنها و مهار نسبی بحران مهریه در خانواده‌های ایرانی است، اما تحلیل آتی، حکایت از صحیح نبودن نگرش مزبور و ظهور آثار پیش‌بینی نشده و غیرقابل جبران بر سرنوشت خانواده‌ها، خصوصاً زنان به عنوان دارندگان حق شرعی و فوق (مهریه) دارد.

فهرست منابع

دکتر مدرس، علی. مقدمه‌ای بر مهر زمانی درمزاری، محمدرضا. حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی)، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات بهنامی، ۱۳۸۵
زمانی درمزاری، محمدرضا. حقوق خانواده به زبان ساده (ازدواج و طلاق)، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات فرانک، ۱۳۸۴
آرشیو حقوقی مؤسسه حقوقی نیک داد. فایل حقوق خانواده و دعاوی خانوادگی، ۸۵-۱۳۸۱

اصول قانون اساسی در ارتباط با خانواده

درایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی‏ ، نیروهای انسانی که تاکنون درخدمت استثمار همه‌جانبه خارجی بودند هویت‌اصلی وحقوقی انسانی خود راباز می‌یابند ودراین بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود .
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد وتعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی درتشکیل خانواده که زمینه‌ساز اصلی حرکت تکاملی و رشدیابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت‌اسلامی است . زن در چنین برداشتی از واحد خانواده ، از حالت « شیئی بودن » و یا « ابزار کار بودن » در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار ، خارج شده و ضمن بازیافتن و ظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی پیش‌آهنگ و خود هم‌رزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد ودرنتیجه پذیرای مسئولتی خطیرتر ودر دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود .

اصل دهم

از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه‌اسلامی است ، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن واستواری روابط خانوادگی برپایه حقوق واخلاق اسلامی باشد.

اصل بیستم

همه‌ی افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون دارند وازهمه‌ی حقوق‌انسانی‏ ، سیاسی‏ ، اقتصادی‏ ، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند .

اصل بیست‌ویکم

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید وامور زیر را انجام دهد :
۱.ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن واحیای حقوق مادی و معنوی او .
۲.حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند ، وحمایت از کودکان بی‌سرپرست ۳.ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده ۴.ایجاد بیمه‌ی خاص بیوگان وزنان سالخورده وبی‌سرپرست ۵.اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته درجهت غبطه آن‌ها درصورت نبودن ولی‌شرعی‏ .

کلیاتی راجع به دعاوی خانوادگی

مقدمه

دعوی‏ ، عبارت است از حقی که مورد تجاوز ، تعدی‏ ، انکار ، تردید یا تکذیب شخص دیگری واقع می‌شود و پس از بروز اختلاف در مراجع ذی‌صلاح قضایی مطرح می‌گردد.برای این‌که دعوایی دردادگاه صالح طرح گردد ، ابتدا باید مشخص گردد که دعوی ماهیت کیفری دارد یا حقوقی‏ .اگر ماهیت دعوی کیفری باشد ، بدین معنی است که مشتکی‌عنه ( متهم ) مرتکب جرم گردیده است .
تعریف جرم به موجب ماده ۲ قانون مجازات‌اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ عبارت است از :
« هرفعل یا نرک‌فعلی که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود. » وبه موجب ماده ۳ همین قانون :
« قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی‏ ، دریایی وهوایی جمهوری‌اسلامی‌ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد ، مگر ان‌که به‌موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد . » لکن اگر منظور از طرح دعوی مطالبه حق باشد ، ماهیت دعوی حقوقی می‌باشد . مانند وصول مهریه ، استردادجهیزیه ، درخواست حضانت طفل ، ثبت‌واقعه ازدواج ویا سایر مسایل دیگری ازاین قبیل .
درحال حاضر دادگاه‌های عمومی مستقر در مجتمع‌های قضایی تهران ویا مستقر در ادارات دادگستری شهرستان‌ها ، مراجع رسیدگی به دعاوی کیفری یا حقوقی می‌باشند وازطرفی به موجب قانون :
« اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به موضوع اصل (۲۱) قانون‌اساسی‏ ( دادگاه خانواده ) مصوب ۸/۵/۱۳۷۶ مجلس‌شورای‌اسلامی‏ ، مقرر گردیده که :
« تعدادی از شعب دادگاه‌های عمومی تحت‌عنوان « دادگاه خانواده » برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی با صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به ۱.نکاح موقت ودایم ۲.طلاق وفسخ نکاح وبذل‌مدت وانقضای مدت ۳.مهریه ۴.جهیزیه ۵.اجرت‌المثل ونحله ایام زوجیت ۶.نفقه معوقه و جاریه زوجه واقربای واجب‌النفقه ۷.حضانت وملاقات اطفال ۸.نسب ۹.نشور وتمکین ۱۰.نصب قیم وناظر وقیم امین وعزل آن‌ها ۱۱.حکم رشد ۱۲.ازدواج مجدد ۱۳.شرایط ضمن عقد اختصاص یافته است . »

تعریف دعاوی خانوادگی‏

دعاوی خانوادگی برحسب تعریف مندرج در ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵ بهمن ماده ۱۳۵۳ عبارتند از :
« دعاوی مدنی بین هریک از زن وشوهر و فرزندان وجد پدری و وصی وقیم که از حقوق وتکالیف مقرر در کتاب هفتم درنکاح وطلاق ( من‌جمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهریه ) وکتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم درحجر وقیمومیت قانون مدنی‏ ، همچنین از مواد ۱۰۰۵ ، ۱۰۰۶ ، ۱۰۲۸ ، ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ قانون مذکور ومواد مربوط درقانون امورحسبی‏ ( شامل رسیدگی به موارد : درخواست تسلیم اموال غایب به ورثه ، درخواست حکم موت فرضی‏ ، درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت‌فرضی‏ ، درخواست مهر و موم ترکه ، درخواست برداشت مهر وموم‌ترکه ، درخواست تحریر ترکه ، درخواست تصفیه ترکه ، درخواست تقسیم ترکه ، درخواست تصدیق انحصار وراثت ) می‌باشند و « جرایم برضدحقوق و تکالیف خانوادگی‏ » نیز برحسب تعاریف مندرج در فصل نوزدهم از کتاب پنجم قانون مجازات‌اسلامی‏ ( تعزیرات ) در مواد ۶۴۲ الی‏ ۶۴۷ قانون مذکور به‌طور مشروح بیان گردیده است. ضمن آن‌که باید دانست که به موجب ماده ۵ قانون مدنی‏ ، « کلیه سکنه ایران اعم از اتباع‌داخله و خارجه » مطیع قوانین ایران خواهند بود ، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و همچنین به‌موجب ماده ۶ همین قانون :
« قوانین مربوط به احوال شخصیه ازقبیل نکاح و طلاق واهلیت اشخاص و ارث درمورد کلیه اتباع ایران ولو این‌که مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود . » وبه‌موجب ماده ۷ قانون مدنی‏ :
« اتباع‌خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه درحدود معاهدات ، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. »

طریقه طرح دعوی حقوقی مربوط به اختلافات خانوادگی‏

آن تعداد از دعاوی خانوادگی که ذاتاً ماهیت حقوقی دارند ، یعنی منظور ازطرح دعوی‏ ، مطالبه حقی باشد مانند وصول مهریه ، استرداد جهیزیه ، درخواست حضانت طفل یا صدور گواهی عدم امکان سازش و ... دعاوی حقوقی خانوادگی نامیده می‌شوند. دراین‌گونه دعاوی‏ ، مدعی یا ( خواهان ) کسی است که مطالبه حقی را از دادگاه درخواست می‌نماید وطرف مقابل او مدعی‌علیه یا ( خوانده ) است که به دادگاه احضار می‌گردد.
برحسب ماده ۱ آیین نامه ی اجرایی قانون حمایت خانواده :
« اقامه‌دعوی و تقاضای رسیدگی و اقدام در امور موضوع قانون حمایت خانواده به‌طور شفاهی یا به‌وسیله درخواست کتبی به‌عمل می‌آید . » وبه‌موجب ماده ۳ همین آیین‌نامه :
« تنظیم درخواست دراوراق چاپی مخصوص ، الزامی نیست ولی باید در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن درپرونده امر ضبط شده ونسخه دیگر برای طرف فرستاده شود. » لکن عموماً دادگاه‌ها برای دعاوی حقوقی خانوادگی فرم « دادخواست به دادگاه عمومی‏ » را می‌پذیرند.
برطبق ماده ۷۰ قانون آیین‌دادرسی مدنی‏ :
« شروع به رسیدگی در دادگاه‌های دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است. » وبرطبق ماده ۷۱ همین قانون :
« دادخواست باید به زبان فارسی و بر روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شود ، ... فرم‌های دادخواست در مراجع قضایی‏ ( مجتمع‌های قضایی تهران یا ادارات دادگستری شهرستان‌ها ) دربخش فروش اوراق قضایی آن سازمان به فروش می‌رسد.
همچنین به‌موجب ماده ۷۷ قانون آیین‌دادرسی مدنی‏ :
« دادخواست وکلیه برگ‌های پیوست به آن باید در دونسخه ودرصورت تعدد مدعی علیه به عده آن‌ها به‌علاوه یک نسخه باشد. » وبه موجب ماده ۷۶ همین قانون :
اگر دادخواست توسط وکیل داده شده باشد ، باید وکالت‌نامه و وکیل ودر صورتی‌که دادخواست را قیم داده باشد ، رونوشت گواهی شده قیم‌نامه وبه‌طور کلی رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است نیز باید پیوست دادخواست شود و نام ومشخصات وکیل یا قیم بایستی درجلوی آن قسمت از دادخواست که نوشته شده « وکیل یا نماینده قانونی‏ » نوشته شود .
همچنین به‌موجب ماده ۷۴ همین قانون :
« مدعی باید رونوشت یا عکس یا گراور اسناد خود را پیوست دادخواست کند . رونوشت یا عکس یا گراور باید خوانا ومطابقت آن با اصل گواهی شده باشد . » معمولاً برای گواهی با اصل کردن مدارکی که باید پیوست دادخواست گردد ، مدعی باید از اصل مدارک خود تعداد دوبرگ و چنان‌چه مدعی‌علیه بیشتر از یک‌نفر باشد ( به‌تعداد آن‌ها به‌علاوه یک نسخه ) کپی تهیه نموده ، ابتدا به قسمت نقش تمبر مرجع‌قضایی مربوطه مراجعه وبا پرداخت هزینه تمبرقانونی ابتدا فتوکپی‌ها را نقش تمبر نموده وسپس کپی‌های نقش‌تمبر شده را همراه با با اصل مدارک به اتاق تطبیق اصل مدارک با کپی‌های نقتمبر شده برده و آن‌ها را به متصدی مربوطه تسلیم نماید تا کپی‌های مذکور توسط مسئول مربوطه مهر وامضاء شود. آن‌گاه به هربرگ دادخواست خود باید کپی‌های برابر اصل شده مستندات خود را که درقسمت « دلایل ومنظمات دادخواست » به آن‌ها اشاره نموده است ، ضمیمه دادخواست نموده وچنان‌چه دادخواست درچند صفحه تنظیم شده باشد پس از امضاء تمامی صفحات دادخواست آن‌ها را به قسمت نقش‌تمبر مرجع قضایی مربوطه برده و پس از پرداخت « هزینه دادرسی‏ » کلیه مدارک مربوط به طرح دعوی خود را که شامل ( دادخواست تمبرشده و ضمایم برابراصل‌شده ) آن‌ها می‌باشد تحویل دفتر ثبت دادخواست‌های مرجع‌قضایی مربوطه می‌نماید وشماره‌ای دریافت می‌دارد پس از چندروز به همان مرجع مراجعه و شماره خود را اعلام و شعبه رسیدگی کننده به دادخواست به او ابلاغ می‌گردد و درصورتی‌که ایرادی متوجه دادخواست و ضمایم ان نباشد سیر رسیدگی قضایی به‌وسیله‌ی ابلاغ اوراق قضایی‏ ( اخطاریه ) به خواهان وخوانده شروع خواهد گردید .

نکات مهم

۱.دادگاه صالح برای رسیدگی قضایی‏ ، دادگاه محل اقامت قانونی‏ « خوانده » می‌باشد .
۲.شرایط اساسی ومهم ذیل برای طرح واقامه یک دعوی حقوقی خانوادگی ضروری می‌باشد :
الف : وجودحق منجز ب : ذی‌نفع بودن خواهان دعوی‏ ج : ذی‌سمت بودن خواهان دعوی‏ ( خواهان ممکن است اصیل دعوی باشد یا وکیل یا ولی یا وصی یا قیم یا نماینده قانونی خواهان باشد )
د : اهلیت داشتن خواهان دعوی‏ ه : توجه دعوی نسبت به خوانده و : دعوی قبلاً رسیدگی ومنجر به صدور حکم قطعی نشده باشد .
ز : خواسته وبهای آن باید در دادخواست تعیین گردد ، مگر آن‌که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد .
۳.درصورتی که اسنادی لازم است به دادخواست ضمیمه گردد به زبان فارسی نباشد ، باید علاوه بر رونوشت گواهی‌شده سند ، ترجمه‌ی گواهی شده‌ی آن نیز پیوست دادخواست گردد.
۴.دادخواست وضمایم آن چنان‌چه بدون ایراد ، تسلیم دفتر دادگاه شود قبل از جلسه‌ی رسیدگی‏ ، نسخه‌ی ثانی آن وضمایم مربوطه ازطرف دادگاه برای خوانده دعوی ارسال خواهد گردید .
توجه : دربعضی از دعاوی حقوقی خانوادگی مناسب است تا خواهان قبلاً اظهارنامه‌ای را که مرتبط با موضوع خواسته باشد برای خوانده ارسال نماید ، برحسب مفاد ماده‌ی‏ ۷۰۹ قانون آیین‌دادرسی مدنی‏ : « هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه‌های دادگستری حق خود را به‌وسیله‌ی‏ « اظهارنامه » از طرف مطالبه نماید ، مشروط براین‌که موعد مطالبه رسیده باشد ... » اوراق اظهارنامه را نیز می‌توان مانند اوراق دادخواست از دفتر فروش اوراق قضایی مجتمع‌قضایی در تهران یا ادارات دادگستری شهرستان‌ها تهیه نمود وپس از تکمیل وانجام نقش تمبر روی آن ، به اتاق دریافت وثبت‌اظهارنامه‌ها در مرجع‌قضایی تسلیم نماید تا از طریق دادگستری به مخاطب اظهارنامه ابلاغ گردد .
دقت : مصلحت است که درضمن تقدیم دادخواست ویا قبل از دتقدیم دادخواست مبنی بر مطالبه‌ی مالی‏ ، اقدام به تقاضای صدور « قرار تأمین خواسته » نمود .
ماده ۲۲۵ قانون آیین‌دادرسی دراین رابطه بیان می‌دارد :
مدعی می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی ویا درجریان دادرسی ودرموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید ودادگاه مکلف به قبول آن است .
۱.دعوی مستند به سند رسمی باشد .
۲.خواسته درمعرض تضییع یا تفریط باشد.
۳.مدعی خسارتی را که ممکن است برطرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگاه بپردازد . تعیین میزان خسارت به‌نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را پذیرفته است ، درصورتی‌که قرار تأمین اجرا شده و مدعی دراصل دعوی به موجب رأی نهایی محکوم به بی‌حقی شده ، وجه تودیع شده بابت خسارت تأمین ، به محکوم‌له پرداخت می‌شود .
۴.درسایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول دادخواست تأمین باشد .
د) طریقه‌ی طرح دعوی کیفری درارتباط با جرایم برضد حقوق و تکالیف خانوادگی ویا سایر جرایم درارتباط با قانون مجازات‌اسلامی‏ ( تعزیرات ) که دراختلافات خانوادگی نیز ممکن است بروز نماید .
پرونده‌های جزایی براساس شکایت شاکی تشکیل می‌گردد ، کسی که شکایت نموده شاکی و کسی که علیه او طرح شکایت شده است را مشتکی‌عنه می‌گویند.
برطبق اصل ۳۷ قانون‌اساسی اصل برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد .
همچنین به موجب اصل ۱۶۶ قانون اساسی‏ :
احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصول باشد که براساس آن حکم صادر شده باشد .
وبه موجب اصل ۱۶۹ قانون اساسی‏ :
هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعداز آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.
بنابر اصول فوق روشن است که مشتکی‌عنه درصورتی مجازات خواهد گردید که مرتکب جرم شده باشد و طبق دلایل شرعی وقانونی انجام فعل مجرمانه توسط وی در محکمه‌ی صالح ثابت گردد.
شکوائیه باید چگونه باشد ؟
شاکی یا مدعی‌خصوصی می‌تواند شخصاً ویا توسط وکیل شکایت کند شاکی بایستی در شکوائیه‌ای که تهیه می‌نماید نام‌ونام‌خانوادگی و نام پدر و آدرس خود و مشخصات دقیق مشتکی‌عنه و آدرس او را اعلام نماید. موضوع شکایت باید به‌طور واضح وروشن در متن شکوائیه نوشته شود . شکایت باید دارای تاریخ باشد و همچنین ، محل وقوع جرم ، نحوه‌ی انجام جرم ، میزان خسارت وضرر وزیان وارده نیز بایستی در شکوائیه مشخص شود . همچنین چنان‌چه در متن شکایت به عنوان دلیل ، از شاهد ذکر شده باشد بایستی نام وآدرس گواهان نیز مشخص گردد واسناد ومدارکی هم که در رابطه با موضوع شکایت وجود دارد ، کپی برابراصل شده آن‌ها را بایستی ضمیمه‌ی شکایت نماید . شکوائیه بایستی خطاب به سرپرست مجتمع قضایی محل خوانده « در تهران » و یا خطاب به رئیس دادگستری شهرستان محل خوانده نوشته شود وبایستی آن را روی کاغذ معمولی وپس از نقش تمبر لازم روی آن « که دراتاق نقش‌تمبر دادگستری انجام می‌شود » آن را به مرجع قبول شکایت دادگستری محل « دایره‌ی ارجاع شکوائیه » ارایه نماید تا به‌وسیله‌ی مقام قضایی دستور تحقیقات روی آن صادر شود .

لایحه حمایت از خانواده

بسم الله الرحمن الرحیم «خانواده» به عنوان نهادی بنیادین، نقشی حیاتی در سعادت اعضای آن و استواری پایه‌های جامعه ایفا می‌نماید؛ به طوری که اصل دهم قانون اساسی بیان می‌دارد که «  همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.» بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به نظریات شورای نگهبان در غیر شرعی اعلام کردن بخشی از مقررات مربوط به حقوق خانواده به ویژه قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳، برخی موارد با خلاء قانونی روبرو گردید. از سوی دیگر متشتت بودن مقررات خانواده و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها موجب بروز مشکلات عدیده‌ای در حل و فصل دعاوی خانوادگی شد.
باتوجه به موارد مذکور و با عنایت به نقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام و به منظور تحقق بخشیدن به مفاد اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبا اذعان به وجود برخی کاستیها و نواقص در قوانین موجود حاکم بر نهاد خانواده و در نتیجه سردرگمی محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی مطروحه و نیز آثار زیانباری که از رهگذر ابهام ، اجمال ، سکوت قوانین و عدم تطبیق آنها با واقعیات روز به نهاد خانواده و جامعه وارد می‌آید، ضرورت بازنگری در این قوانین و تدوین لایحه‌ای که تا حد امکان مشکلات موجود را مرتفع نموده و نسبت به تنگناهای احتمالی آینده نیز پاسخگو باشد، به خوبی احساس می‌شود.
«لایحه حمایت خانواده» بادر نظر گرفتن موارد مذکور و با اهداف زیر تدوین شده است:
۱- کاهش مشکلات موجود در قواعد شکلی حقوق خانواده به ویژه برای بانوان و کودکان ، ۲- کاهش اطاله دادرسی در دعاوی خانوادگی و تخصصی نمودن رسیدگی به این دعاوی ، ۳- رفع ابهام ، تعارض و خلاء از قوانین و مقررات کنونی خانواده.
۴-قضا زدائی از مقررات خانواده.
لازم به ذکر است که دراین لایحه که از یک سو در بردارنده مقررات پراکنده سابق است و از سوی دیگر با عنایت به مطالعات انجام گرفته، برای حل معضلات، راه حل‌های جدیدی ارائه نموده، بیشتر به مقررات شکلی و حمایتی توجه شده است. مقررات ماهوی حقوقی در همان قانون مدنی لازم الاجراء باقی می‌ماند و انشاءا... در طرح کلان اصلاح قانون مدنی با مطالعات انجام گرفته مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
برای نیل به اهداف مورد نظر، از جمله موارد زیر پیش بینی شده است:
۱- تأسیس دادگاه اختصاصی خانواده ، ۲- رسیدگی به تمامی دعاوی خانوادگی به وسیله قضات متعدد، ۳- الزامی نمودن حضور بانوان دارنده پایه قضایی در محاکم خانواده و مداخله ایشان در فرایند دادرسی و صدور رأی، ۴- تأسیس مراکز مشاوره خانواده ، ۵- تسهیل در اتخاذ تصمیم فوری دادگاه راجع به اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه، ۶-امکان انجام ابلاغ در دادگاه خانواده از طرق سریع مانند نمابر و پیام‌های تلفنی و پست الکترونیکی، ۶- امکان طرح برخی از دعاوی از سوی زوجه در محل اقامت خود، ۷- امکان طرح دعوای مادر برای مطالبه نفقه فرزند، ۸-امکان ثبت طلاق توافقی با گواهی مراکز مشاوره خانواده و بدون مراجعه به دادگاه.

فصل اول: دادگاه خانواده

ماده۱- دراجرای بند ۳ اصل ۲۱ قانون اساسی و به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی موضوع این قانون، قوه قضائیه موظف است ظرف ۳ سال از تاریخ تصویب این قانون در تمامی حوزه‌های قضایی شهرستان، دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضایی بخش به تناسب امکانات و به تشخیص رئیس قوه قضاییه خواهد بود.
تبصره۱- از زمان اجرای این قانون، در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه حقوقی عمومی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط، به امور و دعاوی موضوع صلاحیت این دادگاه رسیدگی می‌کند.
تبصره ۲- هرگاه در حوزه قضایی بخش، دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، دادگاه مستقر در آن حوزه به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند مگر در خصوص دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی خواهد شد.
ماده ۲- دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و دو مستشار تشکیل می‌شود که یکی از اعضای دادگاه باید از بانوان دارنده پایه قضایی باشد. رسمیت جلسه و صدور رای با اکثریت امکان پذیر است.
ماده۳- دادرس دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهارسال سابقه خدمت قضایی باشد.
ماده۴_ امور و دعاوی زیر در دادگاه خانواده رسیدگی می‌شود:
۱- نامزدی و خسارات ناشی از بر هم خوردن آن؛ ۲- نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح؛ ۳-طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن؛ ۴-نفقه اقارب، مهریه و نفقه زوجه و سایر حقوق قانونی ناشی از رابطه زوجیت ؛ ۵-جهیزیه؛ ۶-حضانت و ملاقات طفل؛ ۷-نسب؛ ۸-نشوز و تمکین زوجین؛ ۹-ولایت قهری، قیمومت و امور راجع به ناظر و امین محجوران؛ ۱۰-رشد، حجر و رفع آن؛ ۱۱-شروط ضمن عقد نکاح؛ ۱۲-سرپرستی کودکان بی سرپرست؛ ۱۳-اهداء جنین.
ماده ۵- دادگاه خانواده به جرایم جنحه‌ای و خلافی مربوط به امور خانواده که فی مابین زوجین واقع شده است، نیز رسیدگی می‌نماید.
ماده۶- دادگاه هر یک از طرفین را که فاقد تمکن مالی تشخیص دهد، از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌نماید. همچنین در صورت لزوم و به درخواست فرد فاقد تمکن مالی، دادگاه برای وی اقدام به تعیین وکیل معاضدتی می‌نماید. چنانچه طرف مذکور محکوم له واقع شود، دادگاه ضمن صدور رأی محکوم علیه را به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل معاضدتی محکوم می‌نماید مگر اینکه قبلاً در این پرونده عدم تمکن مالی وی احراز شده باشد.
ماده ۷- مادر یا هر شخصی که حضانت طفل و یا نگهداری شخص محجور را عملاً برعهده دارد ، هر چند که قیمومت را عهده دار نباشد، حق اقامه دعوی مطالبه نفقه برای محجور را خواهد داشت.
ماده۸- دادگاه پیش از اتخاذ تصمیم نسبت به اصل دعوا، به درخواست یکی از طرفین در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد از قبیل حضانت ، نگهداری ، ملاقات طفل، نفقه زن ، بدون اخذ تأمین دستور موقت صادر می‌نماید. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی قابل اجراست و چنانچه دادگاه ظرف شش ماه مبادرت به اتخاذ تصمیم راجع به اصل دعوا ننماید کان لم یکن گردیده و از آن رفع اثر می‌شود مگر انکه دادگاه مطابق این ماده مجدداً دستور موقت صادر نماید.
ماده۹- رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات دادرسی به عمل می‌آید.
ماده۱۰- ابلاغ در دادگاه خانواده می‌تواند از طریق پست ، نمابر، پیام‌های تلفنی، پست الکترونیکی و یا هر طریق دیگری که دادگاه مناسب تشخیص دهد صورت گیرد. در هر حال احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.
ماده ۱۱- دادگاه می‌تواند جهت فراهم نمودن فرصت صلح و سازش، جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان، حداکثر برای دو بار به تأخیر بیندازد.
ماده۱۲- در دعاوی موضوع این قانون، محکوم له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز ، می‌تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است درخواست تأمین محکوم به را بنماید.
ماده۱۳- چنانچه موضوع دعوا مطالبه مهریه منقول یا نفقه باشد ، زوجه می‌تواند در محل اقامت خوانده و یا محل سکونت خود اقامه دعوا نماید.
ماده۱۴- هرگاه از سوی زوجین، امور و دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده در حوزه‌های قضایی متعدد مطرح شده باشد، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی زوجه را دارد ، به تمامی دعاوی رسیدگی می‌نماید.
ماده ۱۵-هرگاه یکی از زوجین طرف دعوا مقیم خارج از کشور باشد ، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد ، دادگاه همان محل و اگر هردو در ایران سکونت موقت داشته باشند ، دادگاه محل سکونت موقت زن صالح به رسیدگی می‌باشد و هرگاه هیچیک در ایران سکونت موقت نداشته باشند ، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوا در محل دیگری توافق نمایند.
ماده ۱۶- رئیس قوه قضائیه می‌تواند شعبی از دادگاه خانواده تهران را برای رسیدگی به اختلافات خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور اختصاص داده و عندالاقتضا به قضات این شعب مأموریت دهد در محل سفارت خانه‌ها و کنسول گری‌های ایران به امور مزبور رسیدگی نمایند.احکام این شعب که در خارج از کشور صادر می‌شود به مانند احکام دادگاه‌های مستقر در ایران به اجرا در می‌آید.
تبصره – هر گاه به دلیل عدم تشکیل شعب مذکور در این ماده یا عدم دسترسی به آنها ایرانیان مقیم خارج از کشور دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خود مطرح نمایند ، در صورتی احکام این مراجع یا محاکم در ایران به اجرا در می‌آید که دادگاه صلاحیتدار ایرانی احکام مزبور را بررسی نموده و حکم تنفیذی صادر نماید.

فصل دوم : مراکز مشاوره خانواده

ماده ۱۷- به منظورتحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی به ویژه طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف ۳ سال از تاریخ تصویب این قانون، در کنار دادگاه‌های خانواده « مراکز مشاوره خانواده » را ایجاد نماید.
ماده ۱۸- در حوزه‌های قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، تمامی اختلافات خانوادگی پیش از طرح در دادگاه خانواده در این مراکز مطرح می‌شود.
ماده ۱۹- مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای، سعی در ایجاد سازش می‌نمایند.در صورت حصول سازش مبادرت به تنظیم سازش نامه نموده وگرنه نظر کارشناسی خود را به طور کتبی و مستدل اعلام می‌نمایند.
تبصره- در صورتی که زوجین به صورت توافقی متقاضی طلاق باشند، مراکز مشاوره خانواده برابر ماده ۲۶ این قانون عمل می‌نمایند.
ماده ۲۰- دادگاه باید با در نظر گرفتن نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده مبادرت به صدور رای نماید مگر آنکه نظریه مزبور را برخلاف اوضاع وا حوال مسلم قضیه تشخیص دهد. ماده ۲۱- اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسانی در رشته‌های مختلف مانند روانشناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می‌شوند و لااقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان واجد شرایط باشند. سایر شرایط، تعداد اعضا، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات آنان، تشکیلات، شیوه انجام وظایف و تعداد مراکز مشاوره خانواده و نیز تعرفه خدمات مشاوره و نحوه پرداخت آن به موجب آئین نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

فصل سوم: ازدواج

ماده ۲۲- ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق الزامی است.
تبصره-هرگاه نکاح موقت صورت گیرد و زن باردار شود، این نکاح نیز باید ثبت شود.ثبت نکاح موقت در سایر موارد، بر اساس توافق زوجین به عمل می‌آید.
ماده ۲۳- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بیماری‌هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و بیماری‌های واگیر و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام دارد. تمامی دفاتر ازدواج مکلفند پیش از ثبت نکاح، گواهی صادره از سوی پزشکان و مراکزی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واجد صلاحیت اعلام می‌نماید ، مبنی بر نداشتن اعتیاد به موادمخدر و بیماری‌های موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین را از آنان مطالبه و بایگانی نمایند.

فصل چهارم – طلاق

ماده ۲۴- ثبت طلاق و سایر اسباب انحلال نکاح در دفاتر رسمی صرفاً پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه یا گواهی مراکز مشاوره خانواده مبنی بر توافق زوجین بر طلاق مجاز می‌باشد.
ماده ۲۵-در صورتی که زوجین به صورت توافقی متقاضی طلاق باشند باید به مراکز مشاوره خانواده مراجعه نمایند. این مراکز ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای، سعی در سازش و انصراف آنان از در خواست طلاق می‌نمایند.در صورت حصول سازش و انصراف از طلاق، سازش نامه تنظیم و گرنه با ذکر دقیق موارد توافق، گواهی توافق زوجین بر طلاق صادر می‌نمایند.
ماده ۲۶-در صورتی که طلاق صرفاً به درخواست مرد باشد، دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و اگر به در خواست زن باشد، حسب مورد دادخواست صدور حکم الزام به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق تقدیم دادگاه می‌شود.
ماده ۲۷- در تمامی موارد درخواست طلاق، دادگاه موظف است ضمن سعی در ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع نماید. دادگاه با توجه به نظر داوران گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق صادر و چنانچه نظر آنان را نپذیرد مستدلاً رد می‌نماید.
ماده ۲۸- پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب خود را که حداقل ۳۰ سال سن داشته و متأهل وآشنا به مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی نمایند.
تبصره۱-افرادی که متأهل بوده‌اند ولی همسرشان فوت نموده است نیز می‌توانند به عنوان داور پذیرفته شوند.
تبصره۲ – نحوه انتخاب و دعوت داوران، وظایف و تعداد جلسات آنها مطابق آئین نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ۲۹- در صورتی که در بین اقارب، فرد واجد شرایط نبوده یا دسترسی به آنها مقدور نباشد و یا اقارب از پذیرش داوری استنکاف نمایند، هر یک از زوجین می‌توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی نمایند و در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور، دادگاه به درخواست هر یک از طرفین و یا رأساً از میان اعضای واجد شرایط مراکز مشاوره خانواده مبادرت به تعیین داور می‌نماید.
ماده ۳۰- دادگاه ضمن صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش تکلیف جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه، اولاد و حمل و ترتیب نگهداری اطفال و هزینه آن و نحوه پرداخت را مشخص می‌کند. همچنین با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات را با پدر، مادر و سایر بستگان تعیین می‌نماید. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مذکور می‌باشد مگر با رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی بر اعسار یا تقسیط. در هر حال، هر گاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌تواند پس از ثبت طلاق جهت دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگاه مطابق مقررات مربوط اقدام نماید.
تبصره - گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود یا عدم وجود جنین، باید تسلیم شود مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.
ماده ۳۱- هر گاه زن پس از طلاق حق الزحمه کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده است، مطالبه نماید، دادگاه سعی در تأمین خواسته وی از طریق تصالح می‌نماید. در صورت عدم تصالح، چنانچه در این خصوص ضمن عقد یا عقد خارج لازم، شرطی شده باشد مطابق آن عمل می‌شود و گرنه در صورتی که زن کار‌هایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده است، به دستور شوهر و بدون قصد تبرع انجام داده و عرفاً برای آن اجرت المثل باشد، دادگاه اجرت المثل کارهای مذکور را با جلب نظر کارشناس محاسبه و حکم به پرداخت آن می‌نماید.
در غیر مورد مذکور، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهای انجام شده و توانایی مالی شوهر، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زن تعیین می‌نماید. ماده ۳۲- مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر طلاق، سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی می‌باشد. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود و یا طرفی که آن را به دفتر طلاق تسلیم نموده است، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تسلیم در دفتر حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه ننماید، از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره۱-چنانچه رای دادگاه قابل فرجام خواهی باشد، مهلت مذکور در صدر این ماده از تاریخ ابلاغ رای مرحله فرجام یا انقضاء مهلت فرجام خواهی محاسبه می‌شود.
تبصره۲- گواهی قطعی و قابل اجرا بودن رأی از سوی دادگاه صادر و همزمان به دفتر طلاق ارائه می‌شود.
تبصره۳-رسیدگی به فرجام خواهی از آراء طلاق نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد.
تبصره ۴-هرگاه زن پس از طلاق، ازدواج دیگری نموده باشد، دیگر نمی‌توان حکم به فسخ رایی که طلاق بر اساس آن ثبت شده است، صادر کرد.
ماده ۳۳- هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم نماید، در صورتی که زوجه ظرف یک هفته حاضر نشود، سردفتر به زوجین اخطار می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، در دفتر خانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه و عدم اعلام عذری از سوی وی، صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود و در صورت اعلام عذر، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور دعوت به عمل می‌آید.در موارد غیبت زوجه، مراتب به وسیله دفتر خانه به اطلاع وی می‌رسد.
ماده ۳۴- هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته حاضر نشود، سردفتر به زوجین اخطار می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، در دفتر خانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج یا امتناع وی از اجرای صیغه طلاق، سردفتر مکلف به اجرا، ثبت طلاق و ابلاغ آن به زوج می‌باشد.
تبصره- فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه طلاق مذکور در این ماده و ماده قبل نباید کمتر از یک هفته باشد.
ماده ۳۵- اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگری با حضور سر دفتر یا نماینده وی به عمل می‌آید.
ماده ۳۶- در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می‌شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده می‌باشد مگر اینکه زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می‌شود. صورتجلسه تکمیلی به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندة آنان و دو شاهد طلاق می‌رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج، به وی اعطاء می‌شود.

فصل پنجم: حضانت و نگهداری اطفال

ماده ۳۷- هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافق راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت وی می‌باشد یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر برای حضانت خودداری نماید یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذیحق شود می‌تواند هر تصمیمی که به مصلحت طفل باشد از جمله واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی و نظایر آن مقرر نماید.
ماده ۳۸- طفل را نمی‌توان بدون رضایت ولی یا قیم، مادر و شخصی که حضانت و نگهداری طفل به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگری یا خارج از کشور فرستاد مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت طفل دانسته و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق اجازه دهد.دادگاه در صورت موافقت با خارج نمودن طفل از کشور، بنا به درخواست ذی نفع، جهت تضمین بازگرداندن طفل، تأمین مناسبی اخذ می‌نماید.
ماده ۳۹- در صورتی که شرکت‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی، اعم از دولتی و غیردولتی، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند ، این اموال ، در حدود تأمین هزینه‌های متعارف زندگی، باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده‌دار است مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر نماید.
ماده ۴۰- دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آینده را تعیین می‌کند.
تبصره- در مورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی مستمراً از محکوم علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده است ادامه می‌یابد. ماده ۴۱- پرداخت نفقه زوجه و نفقه و هزینه نگهداری اطفال بر پرداخت تمامی دیون مقدم است.

فصل ششم: مقررات کیفری

ماده ۴۲-چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دایم، طلاق، فسخ و رجوع نماید به پرداخت مبلغ پنجاه تا صد میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
تبصره- هرگاه نکاح موقت صورت گیرد و زن باردار شود و مرد بلافاصله جهت ثبت این نکاح اقدام ننماید، به مجازات مقرر دراین ماده محکوم می‌شود.
ماده ۴۳- هر پزشکی که برخلاف واقع، گواهی موضوع ماده ۲۳ این قانون را صادر نماید از سه تا پنج سال از اشتغال به طبابت منفصل می‌شود.
ماده ۴۴- هر خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی با زن ایرانی ازدواج نماید به حبس از نود و یک روز تا یک سال محکوم می‌شود.
ماده ۴۵- هر سر دفتری که بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد نماید یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی یا گواهی مراکز مشاوره خانواده مبنی بر توافق زوجین بر طلاق، اقدام به ثبت هر یک از موجبات انحلال نکاح نماید، به انفصال دائم از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.
ماده ۴۶- کسی که حضانت طفل به او محول شده هر گاه از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری نماید یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، به پرداخت پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
ماده ۴۷- هر گاه مردی در برابر دعوای زن راجع به حقوق ناشی از عقد ازدواج، زوجیت را انکار نماید و ثابت شود که این انکار بی اساس بوده است، به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا ده تا چهل میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.این حکم در مورد قائم مقام قانونی مرد که با علم به زوجیت زن، آن را انکار نماید نیز جاری می‌شود.
ماده ۴۸- هر گاه زنی بر خلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی داشتن رابطه زوجیت با مردی شود به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا ده تا بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. این حکم در مورد قائم مقام قانونی زن که با علم به عدم زوجیت، ادعای مزبور را مطرح نماید نیز جاری می‌شود.
ماده ۴۹- هرگاه مردی با دختری که به سن قانونی ازدواج نرسیده است بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.چنانچه در اثر ازدواج بر خلاف مقررات فوق، مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه، به دو تا پنج سال حبس و اگر منتهی به فوت زن شود، علاوه بر پرداخت دیه، به پنج تا ده سال حبس محکوم می‌شود.
ماده ۵۰- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قوانین زیر و تمامی قوانین و مقررات مغایر نسخ می‌شوند:
۱- قانون راجع به ازدواج ، مصوب ۲۴/۵/۱۳۱۰ ۲_ قانون راجع به انکار زوجیت ، مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۱۱ ۳- قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج ، مصوب ۱۴/۹/۱۳۱۷ ۴- قانون حمایت خانواده ، مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳ ۵- قانون مربوط به حق حضانت ، مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵ ۶- قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج ، مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷ ۷-قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۰ ۸- قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی ، مصوب ۸/۵/۱۳۷۶ ۹- قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش ، مصوب ۱۱/۸/۱۳۶۷ ۱۰- مواد ۶۴۵ و ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب 2/3/1375.

حقوق خانواده و نگاه قانون

قانون مدنی در حل مشکلات خانوادگی و احقاق حقوق نا کارآمد است شاید خیلی‌ها به این موضوع فکر کرده باشند که چرا قوانین حقوق خانواده کمک زیادی به حل مشکلات خانواده نکرده است .
چرا هنگام مراجعه زن به دادگاه اخلافات ریشه دارتر می‌شود .
چرا وقتی زن مهریه خود را مطالبه می‌کند زندگی به سمت از هم پاشیدن می‌رود .
چرا همچنان با بروز اتفاقات و نابسامانیهای خانوادگی و حقوقی بعضیها عنوان می‌کنند حقوق زن در خانواده پایمال می‌شود .
چرا مردها دوست ندارند مشکلات خانوادگیشان را در غیر موارد طلاق به دادگاه ارجاع دهند .
چرا حتی در بین زنان مصطلح شده زنی که به دادگاه مراجعه می‌کند دیگر ارزش زندگی مشترک را ندارد .
جواب تمام این سوالات هم ساده و هم مشکل است .
رسیدن به درک صحیح از مسائل خانواده مستلزم شناخت و اشراف به روحیات و نیازهای اساسی و انسانی زن و مرد است .
شاید در یک نگاه سطحی نگر با عنوان این موضوع که حقوق زن و مرد باید برابر باشد بخواهیم مسائل بین زن و شوهر را حل کنیم ، اما قطعاً این نظریات ما را به نتیجه کاملی نخواهد رساند .
اما چرا؟
در نظام خانواده مرد بعنوان تکیه گاه( بیرونی )زندگی مشترک همیشه پشتیبان و ضامن حفاظت و صیانت از خانواده و همسر خود می‌باشد و نقش بلاتردیدی در تامین معاش خانواده دارد . مرد بعنوان حامی و پشتیبان دارای مشخصه مخصوص به خود است .مرد در زندگی با توجه خود به کلیات زندگی مشترک مانع بروز نقایص عمومی زندگی مشترک می‌شود .
زن بعنوان پشتوانه ( درونی ) خانواده عامل دلگرمی افراد خانواده و تامین کننده نیازهای روحی و عاطفی خانواده است .زن بعنوان یک فرد موثر در داخل خانواده از بروز نقایصی که از درون خانواده و یا جزئیات خارج از خانواده می‌تواند ناشی شود جلوگیری می‌کند.
کاملاً مشخص است مرد و زن هرگز نقش یکسانی در خانواده ندارند و با نبودن هر یک از آنها نوع خاصی از نارسائیها دامن خانواده را می‌گیرد .با بودن این دو نفر در کنار هم است که مشکلات دوران تنهائی به عواملی برای رشد و آرامش و ترقی تغییر می‌کند .
یک مرد همیشه در خانواده تا جائی پیش می‌رود که احساس کند وجود او مهم است و غرور مردانه او حفظ می‌شود و روزی که این غرور خدشه دار شود روز جدائی او از خانواده است .
یک زن همیشه در خانواده تا جائی ادامه می‌دهد که مورد محبت خانواده باشد و ارزش او در جایگاه خودش حفظ شود و روزی که این مراتب تامین نشود روز دلسردی زن است .
جایگاه‌های حقوقی معین شده در قانون بدون توجه به جایگاه مرد و زن در خانواده فقط از حق زن و مرد صحبت کرده است .
بخاطر همین وقتی زنی مطالبه حقوق خود را می‌کند و قانون مرد را در موضع انفعال قرار می‌دهد و نقش او را از حالت پشتوانه زندگی مشترک به نقش یک بدهکار صرف تبدیل می‌کند بدیهیست مقدمات از هم پاشیدن زندگی مشترک را هم ممکن است فراهم کند .
اما قانون نگاه تیز بینانه لازم را برای نگاه به مشکلات خانواده نداشته است .درست است که حقوق باید اعاده شود اما گاهی مطالبه حقوق مالی به قیمت از هم پاشیدن زندگی مشترک تمام می‌شود و جالب اینجاست که قانون خود بخاطر تعریف نابجا و نا کارآمد حقوق نقش اصلی را در بروز گرفتاریها و ناراحتیهای بعدی بازی می‌کند .
بعنوان یک مثال :
۱- اختلافی بین زن و شوهر بروز می‌کند .
۲- زن به حقوق خود رجوع می‌کند تا با اینکار بنوعی خود را مطرح کند و از فشارهای مالی برای پیشبرد اهدافش استفاده کند ۳- قانون قاطعانه و مطلق سینه سپر می‌کند و از حقوق زن در خانواده صحبت می‌کند (مثلا ۱۰۸۲ قانون مدنی : به مجرد عقد ، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد درآن بنماید)
۴- زمانی که قانون سینه سپر کرده و عملاً جایگزین مرد در خانواده می‌شود و نقش مرد را کمرنگ می‌کند مرد تعهداتی را که بخاطر مسولیت ناشی از احترام خانواده انجام می‌داده رها می‌کند (با وارد شدن خدشه به غرور مرد ، مرد از مسولیتها شانه خالی خواهد کرد) .
۵- ممکن است در ادامه قانون بواسطه بعضی از بازوهای اجرائی (مثلاً ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی) ضربات دیگری هم به مرد وارد کند ۶- وقتی کار به این مرحله می‌رسد قدرت حمایت و پشتیبانی قانون از زن به پایان می‌رسد و مثل یک بادکنک از درون تهی می‌شود (مثلاً بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی گاهاً بدهیهای خیلی سنگین به اقساط سبک تبدیل می‌شود)
۷- حال دیگر مرد با خدشه وارد شدن بر غرورش زن را نمی‌خواهد و در ادامه به شکلی زندگی مشترک پایان می‌پذیرد .
الطافی که به این شکل شامل حال خانواده می‌شود ابتدا از مطلق نگری قانون و بی توجهی قانون به نقش مرد و زن و سپس تفاسیر خشک از حقوق و در مرحله بعد با کوتاه آمدن و در انتها سوق دادن مرد و زن بسمت طلاق (تنها به این دلیل که قانون دارای چشمانی بسته است) ناشی می‌شود.
خیلی روشن است که در حال حاضر بهترین زندگی های مشترک زندگی هایی خواهند بود که کمتر با این قوانین ارتباط پیدا کنند و بدا به حال خانواده‌ای که این قوانین بخواهند راه سعادت و نجات آنها را مشخص کنند .قانونی که از ابتدا پایان کارش مشخص است با چشمانی بسته سعی دارد راه درست را به زوجین نشان دهد ، بدیهیست که با مشکل روبرو خواهد شد .
تا زمانی که قوانین چشمان خود را باز نکنند و به جایگاه و نیازهای واقعی زن و مرد در خانواده توجه نداشته باشند (الزاماً قانونگذاران چشمانشان باید باز شود) روال کار تغییری نخواهد کرد و قوانین گاهی با پافشاری و تاکید فراوان بر حقوق زن می‌تواند موجبات نارسائی ها و نابسامانی های فراوانی را برای زن و خانواده بوجود آورد .
گذشته از ماهیت حقوقی قوانین خانواده باید همیشه دقت داشت در هر زمانه کارآئی حقوق ممکن است تغییر کند و همینطور ممکن است افراد جامعه با تغییرات خود موجب نا کارآمدی قوانین شوند .
بعنوان مثال شما نمی‌توانید عموم دختران و پسران جامعه ما را با زنان و مردان نسلهای گذشته مقایسه کنید .کار کرد حقوقی مثل مهریه تغییر کرده (در گذشته زنان خیلی کم به مهریه رجوع می‌کردند و مهریه‌ها کمتر بود و یابصورتی در ابتدا مانند زمن و یا . . . به ملکیت زن در میامد اما امروزه مهریه‌ها زیاد شده ، مردان مایل به پرداخت مهریه نیستند و جالبتر از همه اینکه دختران جوان جامعه توجه خاصی به دریافت مهریه نشان می‌دهند و بدیهیست با این روند و کارکردهای قانون آمار طلاق باید بیشتر شود نه کمتر ).مسولیت پذیری دختران و پسران جوان کم شده و مسائلی مثل طلاق که در گذشته بعنوان ننگ بزرگ برای خانواده‌ها مطرح بود امروزه در بروز اختلافات به یکی از راه‌های اصلی حل مشکل تبدیل شده اما ما همچنان با قوانین ۵۰ سال گذشته سعی داریم مشکلات خانواده را حل کنیم .

پانویس

منبع: سایت عدالت - تاریخ برداشت : 95/09/19

بازگشت به ازدواج

متن چپ‌چین‌شده