فرهنگ مصادیق:جوابیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ادعای یک رسانه
محتویات
مقدمه
ستادمبارزه با کالای قاچاق در جوابیه ادعای یک رسانه در خصوص میزان کالاهای قاچاق در کشور را رد کرد.
به گزارش ایرنا از ستادمبارزه با قاجاق کالا،براساس محاسبات انجام شده توسط روشهای علمی که تفسیر در گزارش ذیل میآید میانگین براورد قاچاق ورودی و خروجی از رقم ۲۵ میلیارد دلار درسال ۱۳۹۲ به رقم ۱۲میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ تقلیل یافته است.
نویسنده خبر « آمار دهی غلط دولت برای پاک کردن صورت مسئله قاچاق/واردات ۵٫۸میلیارد دلار کالای قاچاق از چین در ۹ ماهه ۹۵» در خبر یک خبرگزاری بدون انجام هرگونه ریشه یابی در دلایل کاهش قاچاق کالا، بر ارائه نادرست آمار اصرار نموده و بدین ترتیب کلیه فعالیتهای ارزشمند در حوزه مقابله با قاچاق کالا را در سالهای اخیر توسط کلیه دستگاههای دخیل در حوزه تجارت خارجی و دستگاههای نظارتی را نادیده انگاشته است.
درپی انتشارخبری با عنوان ' آمار دهی غلط دولت برای پاک کردن صورت مسئله قاچاق/واردات ۵٫۸ میلیارد دلار کالای قاچاق از چین در ۹ ماهه ۹۵' توسط یک خبرگزاری در ۱۱ اردیبهشت ۹۶ در پاسخ به ادعای مذکورمبنی بر اتکا به روشهای نادرست محاسبه آمار قاچاق کالا و ارز، به تشریح موارد در ذیل خواهیم پرداخت:
درآغاز شروع به کار دولت یازدهم، میزان برآورد قاچاق واردات و صادرات کالا به نقل از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به عنوان متولی رسمی اعلام آمار براورد قاچاق کالاهای ورودی و خروجی، رقمی بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده شده است. این میزان براورد قاچاق بر اساس روشهای علمی و متداول نظیر:
بررسی میزان شکاف عرضه و تقاضا
مقایسه میزان صادرات کشورها به ایران به نسبت واردات ایران از همان کشورها اقتصاد سنجی جدول تراز پرداختهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بهره برداری از هریک از روشهای فوق، ملحوظ نمودن برخی نکات به منظور دستیابی به اطلاعات درست بسیار ضروری و مهم میباشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
درمحاسبه از طریق روش اول، جدول داده ستانده منتشره از سوی مرکز ملی آمار مبنای محاسبات قرار خواهد گرفت.
برهمین اساس میزان مصارف خانوار احصا و با توجه به میزان واردات و تولید محصول در داخل، میزان ورود کالا به صورت غیر رسمی محاسبه میشود.
دراین روش توجه به شاخص قیمت بسیار حائز اهمیت میباشد. به طوری که در بر خی محاسبات قیمت مصرف کننده شامل قیمت سیف کالا و کلیه هزینههای ورود از مبادی رسمی و البته سود وارد کننده رسمی، مبنای محاسبات براورد میزان قاچاق لحاظ میگردد و این در حالی است که کالا ی ورودی به صورت غیر رسمی، هیچ گونه عوارض و هزینه مترتب بر واردات رسمی کالا را پرداخت ننموده و با توجه به شرایط ورود کالا از قیمت واحد پایین تری نسبت به واردات رسمی کالا برخوردار میباشد.
در محاسبه روش دوم، همانگونه که اشاره گردید ارزش صادرات اعلام شده توسط کشورهای صادر کننده با ارزش کالای ورودی به کشور در یک بازه زمانی مورد مقایسه قرار خواهد گرفت. در محاسبه از طریق روش مذکور عدم توجه به برخی نکات منجر به اختلاف فاحش در محاسبه خواهد شد که نویسنده خبر مذکور بدون لحاظ نمودن این نکات صرفاً به جمع جبری ساده مقادیر اکتفا نموده و بدین ترتیب با محاسبه نادرست به یک رقم نادرست در براورد قاچاق دست یافته و محاسبات سایر دستگاهها ها که بالغ بر چند ماه مطالعه و کارشناسی بوده است را به عنوان روشهای نادرست قلمداد کرده است.
به طور معمول درپایان هرسال میلادی امکان دسترسی به آمار و اطلاعات میزان صادرات و واردات کشورها از طریق سایت (ITC (International Trade Statistics میسر میباشد. درهنگام بهره برداری از طریق امارهای مذکور، اطلاعاتی در اختیار خواننده قرار خواهد گرفت که نکات لازم به منظور ملحوظ نمودن در مقایسات را اعلام میدارد. از جمله آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
تفاوت در مبنای تعیین ارزش کالا
براساس یک قاعده کلی، ارزش کالاهای صادراتی بر مبنای FOB محاسبه میشود. حال آنکه ارزش وارداتی کالاها بر مبنای CIF محاسبه میشود و این قاعده تقریباً در تمام کشورهای دنیا یکسان است.
بنابراین یکسان نبودن معیار ارزش گذاری دو طرف اعلام کننده آمار (کشور صادرکننده کالا به ایران و آمار واردات گمرک ایران)، یکی از انحرافهای آماری و خطاهای مهم در این روش است.
لحاظ نمودن ارزش سیف و فوب کالا ست که مبنای اعلام توسط کشورها بوده و بدیهی است در هنگام مقایسه ارزش سیف و فوب کالا به ارقام بیشتری دست خواهیم یافت. نکته دیگر ان که در برخی کشورها ارزش کشور مبدا و ارقام مندرج در فاکتور مبنای ارزشگذاری کالا نبود و بر مبنای موارد مندرج در قانون امور گمرکی و به منظور اجتناب از اظهار ارزشهای نازل و تضییع حقوق دولت مجددا ارزشگذاری صورت خواهد گرفت.
فاصله زمانی صادرات از کشور مبدأ و ترخیص وارداتی در کشورمقصد (ایران)
یکی دیگر از خطاهای روش مزبور ، فاصله زمانی صدور یک کالا از کشور مبدأ و ترخیص همان کالا از گمرک کشور مقصد ( ایران ) است .
به طور مثال کالایی که بهمن یا اسفند سال ۱۳۹۵ از یک کشور خاص به مقصد ایران صادر شده ، علاوه بر اینکه حسب نوع حمل و نقل ( زمینی، هوایی و دریایی ) ممکن است چند ماه طول بکشد تا به مقصد
(ایران) برسد، همچنین ممکن است سه الی چهارماه بعد از رسیدن به گمرکات مقصد (مثلاً اردیبهشت یا خرداد ۱۳۹۶) برای ترخیص از گمرکات کشور اظهار گردد . بنابراین عدم انطباق بازه زمانی تحقق صادرات در کشور مبدأ با تحقق ترخیص واردات در کشور مقصد که مبنای آمار واردات میباشد نیز یکی دیگر از خطاها در محاسبات مربوطه است.
واردات از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
بسیاری از کالاهایی که طبق آمار اعلامی کشورها به مقصد ایران صادر میشود ، ممکن است به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و یا به مقاصد مناطق ویژه اقتصادی کشور حمل شود ولی به عنوان صادرات به کشور جهوری اسلامی ایران ثبت و اعلام شود.
بدیهی است کالاهای وارده به مناطق آزاد و ویژه ، عموماً یا در همان مناطق به مصرف میرسد و یا اینکه به تدریج با یا بدون ارزش افزوده به سرزمین اصلی (یا حتی سایر کشورها) صادر میگردد.
بنابراین فاصله زمانی صدور کالا از مبدأ اولیه (کشور صادرکننده کالا به ایران) تا رسیدن آن به گمرکات کشور و نهایتاً ترخیص وارداتی آن، قابل مقایسه با یکدیگر نبوده و مقایسه آمار صادرات کشورها با آمار واردات رسمی کشور، از خطای عدم تطابق زمانی برخوردار میباشد.
علاوه بر موارد فوق برخی کالاهای صادراتی که به مقصد یک کشور حمل میگردند، بنا بر در خواست صاحبان کالا تغییر مقصد داده و یا با واسطه از طریق سایر کشورها به مقصد ثبت شده در اسناد کشور مبدا وارد میکردند.
درخصوص واردات به کشور ایران نمونه بارز مورد مذکور کشور امارات متحده عربی میباشد که کالاهای سایر کشورها نظیر چین را ازطریق واسطه گری به ایران صادر مینماید. لذا بی توجهی به این نکته موجب احتساب مضاغف در آمارهای براورد قاچاق خواهد شد. با نگاهی به جدول مندرج در خبر مورد اشاره ، ملاحظه میگردد به میزان ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار اختلاف در آمار خروجی و ورودی با کشور چین و به میزان ۲ میلیارد و ۷۶ میلیون دلار اختلاف در آمار خروجی و ورودی با کشور ترکیه موجود میباشد.
برهمین اساس به آمار سال ۲۰۱۵ امارات متحده عربی (به جهت عدم اعلام آمار سال ۲۰۱۶ توسط کشور مذکور) مراجعه و میزان صادرات امارات متحده عربی به ایران بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار مشاهده گردید.
لذا سوال این است که کشور امارات متحده عربی که صرفاً نقش کشور واسط را در صادرات مجدد ایفا مینماید، عهده دار صادرات کالاهای چه کشورهایی به ایران میباشد. با استناد به آمارهای منتشره در سایت TRADE MAP ملاحظه میشود کشور مذکور به میزان ۲۲ میلیارد دلار از چین و ۳ میلیارد دلار از ترکیه واردات انجام داده است.
«درحالیکه چین مدعی صادرات ۳۷ میلیارد دلاری و ترکیه مدعی صادرات ۵ میلیارد دلاری به کشورامارات متحده عربی میباشند. لذا برمبنای محاسبات نویسنده مقاله، به میزان ۱۷ میلیارد دلار صرفاً از دو کشور چین و ترکیه قاچاق به کشور امارات متحده عربی صورت میپذیرد».
درمحاسبه روش سوم، استفاده از مشاهدات تاریخی گذشته و برآورد روابط بین متغیرهای کلان اقتصادی و واردات به کمک روشهای اقتصاد سنجی میباشد.
در ادبیات اقتصادی بطور کلی واردات کالا، بعنوان متغیر شوک طرف عرضه اقتصاد در نظر گرفته میشود. برای تدقیق بیشتر و بالا بردن دقت برآورد سعی میشود تاثیر واردات به تفکیک واسطهای، سرمایهای و مصرفی بر اقتصاد کشور محاسبه شود.
مکانیزم انتقال اثر واردات به اقتصاد
تولید ناخالص داخلی متاثر از عوامل تولید و شوکهای طرف عرضه میباشد و میتوان رابطه زیر را برای تصریح تابع تولید در نظر گرفت.
براساس مشاهدات گذشته، کلیه توابع و روابط مورد اشاره و همچنین پارامترهای رابطه بین تولید و واردات کالاهای سرمایهای، واسطهای مؤثر و همچنین پارامترهای بین رابطه مصرف و واردات مصرفی موثرمحاسبه میگردد، سپس از روابط بدست آمده، میزان واردات لازم برای تحقق رشد اقتصادی بوجود آمده و مصرف محقق شده محاسبه میگردد.در نهایت شکاف بین واردات موثر و واردات رسمی ثبت شده بعنوان قاچاق واردات محاسبه میگردد.
درمحاسبه روش چهارم، متغیرهای موجود در جدول تراز پرداختها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. لذا تفاوت میزان ارز ورودی به داخل کشور و ارز خروجی از کشور مبنای براورد میزان ارز مصرفی به منظور ورود کالا به صورت غیر رسمی میباشد.
ارائه مطالب فوق به منظور ایجاد شفافیت در نحوه محاسبه میزان برآورد قاچاق توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک جمهوری اسلامی ایران میباشد که همانگونه که مشاهده گردید، کلیه محاسبات بر پایه روشهای مستند و علمی استوار میباشد.
براساس محاسبات انجام شده توسط روشهای مذکور میانگین براورد قاچاق ورودی و خروجی از رقم ۲۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به رقم ۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ تقلیل یافته است. نویسنده خبر بدون انجام هرگونه ریشه یابی در دلایل کاهش قاچاق کالا، بر ارائه نادرست آمار اصرار نموده و بدین ترتیب کلیه فعالیتهای ارزشمند در حوزه مقابله با قاچاق کالا را در سالهای اخیر توسط کلیه دستگاههای دخیل در حوزه تجارت خارجی و دستگاههای نظارتی را نادیده انگاشته است.
یکی از دلایل عمده حجم بالای قاچاق در سال ۱۳۹۲، وجود تحریمهای ظالمانه بر علیه کشور جمهوری اسلامی ایران بوده که امکان مبادلات ارز را در سیستم بانکی به حداقل رسانده بوده است. از دیگر دلایل این امر عدم وجود سیستمهای مکانیزه و تجهیزات کنترلی بوده که امکان نظارت بر تردد کالا را به حداقل ممکن رسانیده است.
درسالهای اخیر با اصلاح قوانین و مقررات، ارائه تسهیلات به شرکتهای تولیدی به منظور ایجاد تسهیل و تسریع درامر تجارت، راه اندازی سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی امکان نظارت و کنترل ورود و خروج کالا توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران افزایش یافته. قبل از سال ۱۳۹۲ در هیچ یک از گمرکات کشور هیچ گونه سیستم کنترل هوشمند مورد بهره برداری قرار نمیگرفته است.
همچنین کل تجهیزات کنترلی (دستگاه ایکس ری) صرفاً به۳ دستگاه در کل کشور محدود شده بود. کلیه فرایندها به روشهای سنتی و از طریق تبادل اسناد کاغذی صورت میگرفت. این اسناد مورد جعل و سوء استفاده گسترده قرار گرفته و موجب کاهش امکان نظارت میگردید.
ذکر این نکته ضروری است که پروانههای گمرکی به دفعات و با جعل و تغییر در محتوا، برای اثبات ورود کالا از مبادی رسمی در اختیار دستگاههای نظارتی قرار میگرفت و بدین ترتیب با کاهش ریسک ناشی از قاچاق، سود جویان با طیب خاطر اقدام به واردات کالا از مبادی رسمی و با استفاده جعل اسناد مینمودند.
هم اکنون با ایجاد بسترهای تبادل اطلاعات با سایر سازمانها، امکان استعلام بر خط اسناد گمرکی توسط نیروی انتظامی در هر لحظه میسر بوده و پروانه الکترونیک در اولین استعلام مستهلک میگردد.
از دیگر اقدامات به عمل آمده دریافت الکترونیک اطلاعات اسناد ریشه میباشد که تا قبل از اینکه به صورت کاغذی در اختیار گمرک قرار میگرفت و لذا با تغییر در ماهیت اطلاعات و جعل اسناد، اقدام به واردات کالاهای ممنوع و مشروط مینمودند.
از دیگر اقدامات به عمل آمده کنترل و نظارت بر ورود و خروج ارز از طریق واردات و صادرات کالا میباشد. در سالهای گذشته مبالغ ارزی بسیار به ورود کالا تخصیص مییافت در حالیکه هیچ گونه کالایی از محل ارز تخصیص یافته وارد کشور نمیشود.
نکته قابل توجه آنکه برخی کالاهای ورودی به داخل کشور به صورت رسمی و از مبادی غیر از مبادی گمرکی صورت میپذیرد. بر اساس قوانین و مقررات موجود بر خی کالاها از طریق بازارچههای مرزی، ملوانی، کوله بری ، ته لنجی و مسافری با استفاده از معافیتهای مربوطه و بعضاً بیش از سقف مجاز واردات کشور میگردند. لذا توجه به این نکته بسیار ضروری است که واردات ازطرق روشهای فوق که بر طبق قوانین و مقررات موجود انجام میشود، در آمار کالاهای قاچاق لحاظ نگردد.
همانگونه که پیشتر اشاره گردید در خصوص آمارهای ارائه شده کشورهای چین و ترکیه، بر مبنای محاسبات نویسنده مقاله، سهم قاچاق به امارات تنها از دو کشور بیش از میزان قاچاق کالا در ایران میباشد. آیا گزارش اینچنین در لابلای اخبار منتشره در خصوص میزان قاچاق به امارات به چشم هیچیک خورده است. شاید زمان آن باشد که از خود سوال کنیم بهتر است به جای ارائه مطالب غیر کارشناسی و کذب و ایجاد فضای یأس و ناامیدی در فضای جامعه و اتهام به اقشار جامعه، با هم افزایی و اهماندیشی سعی در افزایش رضایت عمومی نسبت به نظام کنیم.
