فرهنگ مصادیق:تولید و خرید و فروش خمر جهت ساخت الکل
مقدمه
۱ - تولید، فروش و مصرف الکل از نظر شرع الف) تولید و خرید و فروش خمر جهت ساخت الکل
قانون گذار اسلامی به منظور حفظ سلامت اجتماع و برکندن ریشههای فساد از سطح جامعه، نه تنها نوشیدن مشروبات الکلی بلکه هرگونه تلاش جهت تهیه، توزیع و یا نوشیدن آنها را حرام ومستوجب مجازات دانسته است. فتوا به حرام بودن این اعمال نه بدان خاطر است که مقدمه حرام، حرام است بلکه حتی اگر حرمت مقدمه مزبور را از لحاظ شرعی انکار کنیم باز باید این اعمال را حرام دانست چرا که روایات فراوانی درباره منوعیت شرعی آنها واردشده است.
مثلا در روایات زیادی چنین آمده که پول حاصل از فروش خمرحرام است (ثمن الخمر سحت) .[۱] و یا در چند حدیث، از جمله معتبره زیدبن علی - علیهما السلام - آمده که پیامبر گرامی اسلام (ص) شراب و تولید کننده آن، فروشنده و خریدار آن، ساقی و نوشنده آن،
باربر و تحویل گیرنده آن را مورد لعن و نفرین قرار داده است. [۲]الکل صنعتی از آن جا که در فرایند تولید آن هرگز از خمر استفاده نمی شودو پس از تولید نیز برآن لفظ «خمر» صادق نیست، طبعا از موضوع این روایات خارج است، ولی الکل تخمیری چنین نیست. در فصل اول این رساله دیدیم که الکل تخمیری از خمر و سایر مشروبات الکلی گرفته میشود.
اکنون آیا تولید یا خرید و فروش خمر جهت تهیه الکل مشمول روایات فوق است؟ و آیا سازنده شراب و کارخانهای که آن را جهت ساخت و سنتز الکل میخرد، مشمول لعن و نفرین پیامبر میباشند؟
در پاسخ باید گفت: از مجموع روایات وارده در این باب و به قرینه ذکر ساقی و شارب در برخی از آنها، چنین برمی آید که هدف ازتحریم این گونه اعمال، جلوگیری از مفاسدی است که در اثر نوشیدن مشروبات مست کننده به وجود میآید. حتی روایات مربوط به تحریم پول خمر (ثمن الخمر سحت) نیز به مناسبت حکم و موضوع درموردی است که هدف از خرید و فروش خمر، نوشیدن واستفادههای حرام است. در غیر این صورت، باید قائل شویم که تهیه خمر جهت تولید سرکه و یا خرید و فروش آن نیز حرام است. درحالی که احتمال آن از نظر فقهی بعید به نظر میرسد.
بنابراین اگر خرید و فروش خمر، در جهت حلال و به منظور اصلاح حال مردم باشد، مشمول روایات مزبور نخواهد بود. [۳]شاهدبر مطلب این که در سایر روایات، تهیه و خرید و فروش خمر برای تولید سرکه از این جهت که اراده فساد در آن نیست، به طور صریح، حلال شمرده شده است.
مثلا جمیل بن دراج از امام صادق - علیه السلام - میپرسد: ازشخصی طلب کار بودم و او برای باز پرداخت دین خود به من خمرداد. حضرت فرمود: «آن را بگیر و سرکه بساز» [۴]. ظاهر روایت این است که گرفتن خمر به عنوان وفای به دین و موجب سقوط تعهدبوده است و مدیون، خمر را به منظور پرداخت بدهی خویش داده است. [۵].
و در صحیحه ابی بصیر، در پاسخ به این سؤال که آیا میتواند خمررا جهت تهیه سرکه نگه بدارد، فرمود: «لاباس بذلک، انما ارادتک ان یتحول الخمر خلا و لیس ارادتک الفساد» [۶].
روایات دیگری نیز بدین مضمون وجود دارد و همگی می رساندکه خرید و فروش شراب و تولید آن، به منظور منفعت حلال چون
تهیه سرکه، اشکال شرعی ندارد. [۷].
بدین ترتیب تولید، خرید و فروش خمر جهت ساخت الکل، تحریم شرعی ندارد. چنان که تولید و خرید و فروش الکل تخمیری نیز به منظور استفادههای حلال، هیچ گونه حرمت ندارد. مضافا به این که به نظر عدهای الکل تخمیری که در درجه خلوص ۹۶ میباشد، اصولا «خمر» بر آن صادق نیست تا مشمول روایات مورد بحث قرارگیرد.
پانویس
- ↑ وسائل الشیعه، ج 12، ابواب ما یکتسب به، باب 5، حدیث 1 و2 و . . .
- ↑ همان، باب 55، حدیث 3 و . . . ؛ «لعن رسول الله صلی الله علیه و آله الخمر و عاصرهاو معتصرها و بایعها و مشتریها و ساقیها و آکل ثمنها و شاربها و حاملها و المحمولة الیه»
- ↑ شیخ انصاری، مکاسب، ص 3، سطر 23؛ «و معنی حرمة الاکتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الاثرالمحرم. . . لان ظاهر ادلة تحریم بیع مثل الخمر منصرف الی مالو اراد ترتیب الآثار المحرمة، اما لو قصد الاثر المحلل فلا دلیل علی تحریم المعاملة الامن حیث التشریع»
- ↑ وسائل الشیعه، ج 17، ابواب اشربه محرمه، باب 31، حدیث 6 و 11
- ↑ بنابراین، توجیه شیخ انصاری مبنی بر این که اخذ مجانی بوده و یا مقصود امام - علیه السلام - این بوده که خمر را بگیرد و برای صاحب آن تبدیل به سرکه کند آن گاه سرکه را به عنوان وفای به دین بردارد، خلاف ظاهر روایت است
- ↑ وسائل الشیعه، ج 17، ابواب اشربه محرمه، باب 31، حدیث 6 و 11
- ↑ امام خمینی، المکاسب المحرمه، ص 27؛ آیة الله خوئی، مصباح الفقاهة، ج 1 ص 86.







