فرهنگ مصادیق:بر مبنای قاعده اتلاف

بر مبنای قاعده اتلاف

نویسنده: عبدالعلی محمّدی

مقدّمه

مسئولیت مدنی مفهومی است که با ورود ضرر و حصول زیان معنا پیدا می‌کند و بر اساس آن، زیان وارده باید جبران شود. البته این اصل که زیان زننده باید از عهده زیان وارده برآید، در روابط میان اشخاص حقیقی و افراد، یک اصل مسلم و عقلایی به شمار می‌رود و اصولا قوام معاملات و داد و ستدهای رایج میان مردم بر این مبنا شکل می‌گیرد که در صورت ضرر و زیان، زیان زننده ملزم به جبران آن خواهد بود. بر این اساس، در موارد متعددی همچون امانت، عاریه، اجاره و حتی تمام قراردادها و عقود انجام یافته میان اشخاص و افراد، جبران خسارت و پرداخت غرامت یک اصل مسلم به حساب می‌آید. نگاهی گذرا به متون قانونی و دقت در سیره و روش اصحاب معاملات به خوبی این مسئله را روشن می‌نماید، چنان که منابع فقهی و احکام شرعی نیز آکنده از دستورات مختلف و متعدد در این زمینه‌اند. بنابراین، مسئولیت مدنی، هم یک اصل عقلایی، هم یک حکم شرعی و هم یک قاعده حقوقی است که تضمین کننده خسارات و زیان‌های احتمالی ناشی از قصور یا تقصیر افراد در معاملات و قراردادها و نیز خسارات ناشی از اعمال زیان آوری است که خارج از قرارداد صورت می‌گیرد.
اما آنچه جای بحث و نظر دارد مسئولیت مدنی دولت به عنوان قدرت حاکم و مقام برتر تصمیم گیرنده در رابطه با امور جامعه و کشور است. در گذشته، به دلیل اینکه دولت دارای اقتدار برتر بود و از این منظر، حریم دولت قدسی پنداشته می‌شد، اصلا انتقاد یا اعتراض نسبت به دولت معنا نداشت، چه رسد به اینکه مردم دولت را به لحاظ اعمال و اقداماتش ملزم به پرداخت خسارت به افراد و اشخاص بدانند. هر چند این تفکر مدتی طولانی بر جوامع بشری حکمفرما بود، اما با پیدایش انقلاب‌های دموکراتیک و مطرح شدن حقوق بشر و شهروندی و مهیا گشتن زمینه‌های طرح شکایت علیه دولت‌ها از جانب افراد، این تابو شکست و اقتدار پر شکوه دولت در انظار مردم خرد گشت، به گونه‌ای که امروزه دولت نمی‌تواند از سر اقتدار و قدرتمندی با مردم روبه رو شود، بلکه کمال دولت در آن است که بتواند با در پیش گرفتن سیاست‌های اقناعی، مردم تحت حاکمیت خویش را از راه‌های گوناگون راضی نگاه دارد. بر همین مبنا، یکی از مباحث مهم و مسائل دارای اهمیت، مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال و اقداماتی است که احیاناً نسبت به برخی از شهروندان زیان آور تلقّی می‌گردد. امروزه مسئولیت مدنی دولت، همانند مسئولیت مدنی افراد، یک اصل مسلم به شمار می‌آید و در این مورد جای هیچ گونه شک و تردیدی نیست. آنچه محل بحث و گفتوگوست ابعاد و زوایای آن است، به گونه‌ای که برخی از دیدگاه‌ها آن را نسبت به تمام اعمال و اقدامات دولت قابل طرح و بررسی می‌دانند، اما از منظر برخی دیگر، مسئولیت مدنی دولت تنها در رابطه با آن دسته از اعمال دولت مطرح است که از جهت تصدی گری صورت می‌گیرد.
نوشتار حاضر می‌کوشد با استناد به یکی از قواعد معتبر فقهی، مسئولیت مدنی دولت را نسبت به تمام اعمال و اقدامات آن، اعم از اعمال مبتنی بر حاکمیت یا تصدی، بررسی نماید. بر این اساس، ابتدا قاعده موردنظر، طرح و از حیث سند و دلالت بررسی و ارزیابی می‌شود، سپس مبانی نظری مسئولیت مدنی و نیز مسئولیت مدنی دولت مورد بحث قرار می‌گیرد و در نهایت، با یک جمع بندی و نتیجه گیری به پایان می‌رسد.

قاعده اتلاف

اساس شکل گیری این قاعده عبارت مشهور «من اتلف مال غیره فهوله ضامن» است که در بعضی منابع روایی نقل شده است. هر چند در این رابطه روایت معتبری که بیان کننده این قاعده باشد، از طریق خاصه ثابت نگردیده است، اما برخی از فقها بر آنند که قاعده مزبور به دلیل کاربرد فراوان در زبان فقها و استدلال و استناد به آن در تمام موارد و نیز اشعار بعضی از نصوص بر آن، مفروغ عنه است.
به هر حال، چه این قاعده منشأ روایی داشته باشد و چه نداشته باشد، بدون شک یکی از موجبات ضمان، مباشرت در اتلاف مال غیر است تا آنجا که این مسئله مورد اتفاق تمام مسلمانان بوده و اجماع منقول و محصل بر آن قائم گشته است.

مستند قاعده

الف. کتاب

آیاتی از قرآن مجید که به عنوان مدرک قاعده اتلاف مورد استناد واقع گشته‌اند عبارتند از:
(فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ)؛
(وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا) ؛
(وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ) ؛
(وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا) ؛
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ.)
در یک نگاه کلی و در یک جمع بندی کوتاه به این نتیجه می‌رسیم که:
آیه سوم به دلیل عدم شمول معنای لغوی «معاقبه» نسبت به اموال، دلالت بر مطلب ندارد. آیه دوم و چهارم نیز یا به دلیل اینکه «سیئه»، ظاهراً انصراف به حالت عمدی دارد، نمی‌توانند مستند قاعده باشند و یا دست کم اخص از مدّعایند و آیه پنجم، با توجه به صدر و ذیل آن، به نظر می‌آید راجع به امور اعتقادی و حداکثر مبیّن موازین رفتاری باشد که ظهور در عمد دارد و از این رو، اخص از مدعاست. اما در مورد آیه «اعتداء» که بیشترین مباحث را به خود اختصاص داده و نسبت به دلالت آن بر مدّعا، آراء متفاوتی ابراز گردیده است، برخی معتقدند که «ما» در «مااعتدی» یا مصدریه است ـ که در این صورت، مفید «مماثلت» بین هر دو اعتداست و شامل مورد نزول آیه (نقض حرمت ماه‌های حرام) و نیز موارد قصاص نفس یا عضو خواهد بود. بنابراین، می‌توان مسئولیت کیفری را از آن استنباط نمود ـ یا موصوله است ـ که در این صورت شامل اموال و افعال می‌گردد،، اما نکته قابل توجه آن است که تعبیر قصاص یا «اعتدای بالمثل» متناسب با افعال است نه اموال؛ زیر از یک سو، اتلاف مال در مقابل اتلاف مال جایز نیست و از سوی دیگر، دریافت مثل یا قیمت مال، قصاص به شمار نیامده و مصداق اعتدای بالمثل نخواهد بود. بنابراین، اگر دلالت آیه پذیرفته شود، فقط مفید مثل است و قیمت را دربر نمی‌گیرد و در نتیجه، به دلیل کثرت موارد اخذ قیمت، تخصیص اکثر لازم می‌آید.
اما مرحوم شیخ طوسی می‌فرماید: با توجه به اینکه مماثل «ما اعتدی» در مثلی، مثل و در قیمی، قیمت است، این آیه شریفه دال بر تعیین مثل در مثلی و قیمت در قیمی است. ولی در نقد این نظر گفته شده: اولا، آیه فقط اعتدای عدوانی را شامل می‌شود. ثانیاً، مدلول آن، اعتبار مماثلت در مقدار اعتداست نه معتدی به و ثالثاً ـ بر فرض اینکه مماثلت در اعتدا مراد باشد ـ مراد از آن، مماثلت در اصل اعتداست نه در مقدار آن.
برخی از علمای معاصر، با رد این نقدها، بر این باورند که اولا، به دلیل اینکه میان تعدی عدوانی و غیر آن، کسی قایل به تفصیل نمی‌باشد، اختصاص دلالت آیه بر فرض تعدی عدوانی مردود است. ثانیاً، ظاهر آیه مفید مماثلت در معتدی به است نه در اعتدا؛ چون در صورت حمل بر مماثلت در اعتدا، مستلزم آن است که «باء» زاید باشد، و «مثل» صفت مفعول مطلق محذوف (اعتدا) واقع شود، در حالی که این خلاف ظاهر است. پس با توجه به شأن نزول آیه و نیز با توجه به روایتی که حاکی از استشهاد امام صادق(علیه السلام) به این آیه در مورد قاتل و سارق در ماه‌های حرام است، می‌توان به این نتیجه رسید که اطلاق آیه شریفه، مماثلت در اعم از اعتدا و معتدی به است و از این رو، مدلول آن، تنها جواز اعتدای بالمثل است، نه اشتغال و ضمان ذمّه. از آن گذشته، بر فرض دلالت آیه بر ضمان، مطابق نظر مشهور، مماثلت حقیقی و عرفی از آن فهمیده می‌شود و لازمه آن تعین مثل بر ذمّه تلف کننده است، هرچند که قیمت مثل، کمتر از مال تلف شده باشد. بنابراین، تطبیق آیه بر مدعای شیخ طوسی صحیح نیست و در صورتی که آیه شریفه دال بر ضمان باشد، نظر مشهور صحیح است.
اگرچه مدلول صریح آیه، جواز اعتدا می‌باشد، اما نباید از این نکته غافل ماند که جواز اعتدا به لحاظ آن است که معتدی و متجاوز به خاطر تجاوز و اعتدایش اشتغال ذمّه مادی یا معنوی دارد. همین که فرد مورد تجاوز مجاز به مقابله به مثل است، گویای این نکته می‌باشد که تجاوزگر در برابر او مدیون است؛ زیرا در غیر آن، جواز اعتدای بالمثل بی دلیل خواهد بود. پس می‌توان گفت: هرچند که دلالت مطابقی آیه جواز اعتدا می‌باشد، اما دلالت التزامی آن ضمان ذمّه معتدی است.
وانگهی، هدف از جواز اعتدای بالمثل، استیفای حق از دست رفته شخصی است که مورد تجاوز قرار گرفته است و بر این اساس، وی حق دارد به مقدار زیانی که از جانب متجاوز متحمل شده است، مقابله بالمثل کند و این، مفید انحصار در «مثل» نمی‌باشد، بلکه مطابق دیدگاه شیخ انصاری در صورت تعذر مثل، جبران خسارت زیان دیده با پرداخت قیمت هم امکان پذیر است. در نتیجه، آیه اعتدا هم دال بر اشتغال ذمّه و ضمان زیان زننده نسبت به مثل است و هم مفید جبران خسارت از طریق قیمت.

ب. سنّت

روایات زیادی در ابواب گوناگون فقه، در این زمینه وارد شده است که هر کدام به نحوی مبین این واقعیتند که اتلاف مال دیگری و زیان زدن به او موجب ضمان ذمّه است؛ از جمله: ابواب ضمان، حدود، دیات، اجاره، قضاء، شهادات، عتق، رهن، نکاح، وصیت، عاریه، غصب و زکات. در ذیل به برخی از این روایات اشاره می‌گردد:
عن الحلبی عن ابی عبداللّه(علیه السلام) قال: سألته عن الشیء یوضع علی الطریق فتمرّ الدابه فتنفر بصاحبها فتعقره، فقال: کل شیء یضرّ بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه.
عن محمّدبن مسلم عن ابی عبداللّه(علیه السلام) فی شاهد الزّور ما توبته؟ قال یؤدی من المال الذی شهد علیه بقدر ما ذهب من ماله ...
عن محمّدبن قیس عن ابی جعفر(علیه السلام) قال قضی امیرالمؤمنین(علیه السلام)فی رجل شهد علیه رجلان بانّه سرق، فقطع یده حتّی اذا کان بعد ذلک جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق و لیس الذی قطعت یده انمّا شبّهنا ذلک بهذا، فقضی علیهما ان غرمهما الدیّه.
عن السکونی عن ابی عبداللّه(علیه السلام) قال: قال رسول اللّه(صلی الله علیه وآله): من اخرج میزابا او کنیفا، او اوتد وتدا، او اوثق دابه او حفر شیئاً فی طریق المسلمین فاصاب شیئاً فعطب فهو له ضامن.

ج. عقل

از آن رو که ضمان ذمّه ناشی از اتلاف مال غیر، مورد تأیید عقل است، کبرای مسئله نزد ایشان مسلّم است و در آن تردیدی ندارند. از این رو، در جستوجوی صغرای قضیه‌اند و به دنبال آنند که کدام مورد، از مصادیق این قاعده است.

د. اجماع (تسالم فریقین)

به دلیل اینکه قاعده اتلاف ادلّه لفظی دیگری دارد که ممکن است مورد استناد اجماع کنندگان قرار بگیرد، از این رو، اجماع در چنین مواردی مدرکی بوده و نمی‌تواند حجت باشد، بلکه صرفاً مؤیّد و استحکام بخش سایر دلایل خواهد بود.

مفاد قاعده

مطابق عبارت «من اتلف مال غیره فهوله ضامن»، مفاد این قاعده فقط شامل موارد اتلاف و زیان‌های مالی است، اما با توجه به ادلّه قاعده اتلاف ـ چنان که بعضاً در کلام فقها هم دیده می‌شود ـ مقتضای اطلاق قاعده عمومیت و شمول آن نسبت به تمام موارد اتلاف اعم از مالی و غیر مالی است، همان گونه که اطلاق آن، حالات عمد و خطا و جهل را نیز دربر می‌گیرد.

۱. عمد و خطا یا علم و جهل

تذکر این نکته لازم است که اولا، علم و عمد ملازم یکدیگرند و اصلا امکان تصور تعمّد بدون آگاهی وجود ندارد، لکن خطا همواره ملازم جهل نبوده و با وجود علم نیز امکان پذیر است؛ یعنی تمام موارد خطا ناشی از جهل نیست. به عبارت دیگر، اشتباه در حکم، همواره ناشی از جهل است، اما اشتباه در موضوع با وجود علم هم تصور دارد.
ثانیاً، در این مبحث، امور مالی و غیر آن از همدیگر متفاوتند؛ زیرا در اموال، فرض عمد و خطا یکسان است و زیان زننده به استناد جهل یا خطا نمی‌تواند از مسئولیت تبرّی جوید. بنابراین، آنچه در مورد مسئولیت مدنی نسبت به اموال اهمیّت دارد، صدق عرفی اسناد تلف به شخص و اثبات آن است و هیچ گونه خطا یا عمد در آن لحاظ نگردیده است. به بیان دیگر، مراد از اتلاف، نابود کردن عمدی یا خطایی مال مسلمان، بدون اذن و رضایت اوست و با تحقق آن، تلف کننده ضامن است و باید خسارات وارده را جبران نماید.
اما به نظر می‌رسد اکثر کلمات فقها در ظاهر، مبیّن حالت عمد در اتلاف است. مواردی همچون ضمان ملوانان، باربران، رنگرزان، صنعتگران، خیاطان و نیز اجاره چارپایان و امثال آن، همگی بر اساس تعدّی و تفریط، که مستلزم علم و عمد است، شکل می‌گیرند. بخصوص با توجه به اینکه «اتلاف در اموال از موارد خاصی که در آنها حکم به ضمان شده است؛ مثل رهن، مضاربه، ودیعه، عاریه و اجاره اخذ گردیده و از شروط اساسی ضمان در این موارد، تعدی و تفریط می‌باشد.» به علاوه، صحیحه ابی ولاّد که یکی از منابع معتبر این قاعده است و احکام زیادی در کتب فقهی طبق آن صادر شده، نص در تعمّد است. لکن به دلیل اهمیت حفظ حقوق مردم و عام البلوا بودن مسئله و نیز به منظور حفظ نظم و امنیت اجتماعی، فقهای عظام حالات عمد و خطا را در اتلاف مال دیگران، همانند دانسته و در مواردی بر آن تصریح کرده‌اند؛ زیرا در غیر این صورت، روابط مالی و معاملات مسلمانان دچار اختلال گشته و فراتر از آن، نظم عمومی و آسایش اجتماعی مورد تهدید واقع خواهد شد؛ زیرا تلف کننده مال غیر، بر اساس ادعای خطا به راحتی می‌تواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند، به ویژه اینکه بار اثبات تقصیر وی هم بر عهده مدعی است که به سادگی امکان ندارد. از این رو، بعضی از فقها، ضمن برداشتن بار اثبات تقصیر تلف کننده از دوش زیان دیده، به نحوی خود زیان زننده را موظّف می‌دانند تا بی گناهی اش را اثبات نماید و در صورت قیام بیّنه بر عدم تفریط و تعدی، ذمّه اش را بریء از ضمان می‌شمارند. پس در امور مالی در هر حال ـ عمد یا خطا، دانسته یا ندانسته ـ مسئولیت مدنی زیان زننده ثابت است و باید از عهده آن برآید.
اما در امور غیر مالی، فقها میان عمد و خطا تفکیک قایل شده‌اند: در صورت اثبات تعمد زیان زننده، جبران آن فقط با قصاص ممکن است، ولی در صورت خطا، غرامت مالی کفایت می‌کند. یک مورد آشکار آن، شهادت کذب است که اگر مبنای حکم قاضی واقع شود، پس از کشف واقع، علاوه بر نقض حکم، اگر محکومٌ به از اموال باشد، شاهد دروغگو، ضامن است، یعنی در صورتی که عین مال موجود است، باز گرداندن آن و در صورت تلف شدن آن، پرداخت غرامت از سوی شاهد ضروری است. اما اگر محکومٌ به غیر از اموال ـ مثل قطع دست، اعدام یا سنگسار ـ باشد، شاهد قصاص می‌شود. مورد دیگر، رجوع از شهادت است؛ مثل آنکه چهار شاهدی که در مورد زنای محصن شهادت داده‌اند، اگر بعد از اجرای حدّ و قتل مشهودٌ علیه، یکی از آنها با رجوع از شهادت بگوید: من در مورد آن فرد دچار توهّم شدم و تصور نمودم او مرتکب جرم شده است؛ در این صورت، مطابق روایت، به حد شرعی و پرداخت دیه فرد اعدام شده محکوم می‌گردد. اما اگر اظهار کند که در شهادت کذب تعمّد داشته است، کشته می‌شود.

۲. عین و منفعت

بنابر دیدگاه برخی از بزرگان فقه همانند صاحب جواهر، مباشرت در اتلاف موجب ضمان است... چه اینکه آنچه تلف شده است، عین باشد ـ مثل حیوان کشته شده یا لباس پاره شده ـ یا منفعت باشد ـ مثل سکونت منزل. همچنین علّامه حلی و محقق ثانی نیز بر ضمان منافع تصریح دارند. چنان که ابن قدامه از فقهای اهل سنّت هم در این رابطه می‌گوید: تلف یک قطعه زمین به آن است که مثلا دیوار آن ویران شود، آب بر آن رها گردد، خاک آن برداشته شود، سنگ در آن انداخته شود یا نقصی در آن با کاشتن نهال یا ساختمان سازی ایجاد گردد. در تمام این موارد، شخص تلف کننده ضامن است و در این باره هیچ گونه اختلافی میان دانشمندان و عموم اهل مذهب نمی‌باشد.
بنابراین، اگر کسی منفعتی را تلف کند، همانند آن است که عینی را تلف نموده باشد و از این حیث، مباشرت در اتلاف، چه در عین یا منفعت، مستلزم مسئولیت مدنی است که باید زیان وارده جبران گردد. پس هم اتلاف عین و هم اتلاف منفعت، هر دو، مدلول قاعده اتلاف است و بر اساس آن، می‌توان نسبت به جبران خسارات وارده در قبال اتلاف عین و منفعت حکم نمود. لکن در رابطه با جبران زیان منافع که از طریق ارزیابی و تقویم آن انجام می‌گیرد، نکته قابل تأمّلی وجود دارد: علی رغم آنکه به حکم قاعده، ضمان مثلی، مثل و ضمان قیمی، قیمت است و طبعاً در ضمان منافع، منافع مثل یا قیمت آن معیار حکم به غرامت می‌باشد، اما از نظر بعضی از علمای عامه باید شأن و موقعیت اجتماعی زیان دیده مدّنظر قرار گیرد و با توجه به آن، مثل یا قیمت منفعت تلف شده معین گردد. مالک بن انس بر این باور است که بریدن دم مرکب سواری قاضی، به دلیل اینکه در حکم اتلاف خود آن است و قاضی به خاطر اجتناب از اهانت، بر مرکب دم بریده سوار نمی‌شود، مستلزم پرداخت تمام قیمت آن می‌باشد. اما در مقابل، ابوحنیفه، شافعی و شیخ طوسی بر این نظرند که تفاوتی میان حمار قاضی و حمار شوکی (خارکن) وجود ندارد و در صورت بریدن دم آن، در هر دو مورد، پرداخت تمام قیمت آن لازم است و این حکم اجماعی است، به گونه‌ای که برای مازاد بر آن محتاج دلیل هستیم که با فقد دلیل، اصل برائت حاکم است.

مبانی نظری مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی به لحاظ حقوقی دارای چارچوب‌های ویژه‌ای است که تبیین آنها بر اساس دیدگاه‌های پایه و مبنایی در این رابطه صورت می‌گیرد. ظاهراً رویکردها و نظریات گوناگون نسبت به مسئولیت مدنی برخاسته از همین نکته است. در این فراز از نوشتار سعی می‌شود نظریات مبنایی موجود در این زمینه بررسی و حتی الامکان از منظر فقهی ارزیابی گردند که آیا این نظریه‌ها در فقه نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند یا نه.

نظریه تقصیر

اولین سؤالی که پس از هر حادثه زیانبار ـ به ویژه اگر دامنه آن وسیع باشد و موجب تلفات و خسارات فراوان گردد ـ در ذهن آدمی نقش می‌بندد این است که این حادثه در اثر تقصیر چه کسی یا چه کسانی به وجود آمده و مسئول آن کیست؟ در صورتی که عامل حادثه یک شخص خاص و زیان ناشی از آن نیز متوجه یک یا چند فرد معین است، مسئله ابهام چندانی ندارد. اما در صورتی که بروز حادثه به عامل مشخص و معینی نسبت داده نمی‌شود و نهایت چیزی که می‌توان گفت آن است که حادثه در اثر کوتاهی یک شخص حقوقی، آن هم شخص حقوقی حقوق عمومی ـ همانند دولت یا مؤسسات و نهادهای وابسته به آن ـ به وجود آمده است، در این صورت، بررسی مسئله و رسیدگی به آن پیچیده تر از صورت اول است. چنان که در موارد گوناگونی از جمله: ریزش پل، عدم نصب حفاظ و علایم ایمنی در کنار جاده‌ها و پل‌ها، نقص مستمر چراغ‌های راهنمایی، حفر خیابان بدون گذاشتن علایم هشداردهنده و قطع مداوم و مکرّر برق ـ که همگی موجب زیان‌ها و تلفات فراوانی می‌گردند ـ یا در انفجار و آتش سوزی در کارخانه‌ها، پالایشگاه‌های نفت و گاز، مراکز آموزشی و تفریحی و امثال آن، همین مسئله مطرح می‌شود. از این روی، نظریه تقصیر بر آن است که تنها دلیلی که می‌تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارت توجیه نماید، وجود رابطه علّیت میان تقصیر و ضرر است. به بیان دیگر، هر جا که شخصی در پی یافتن مسئول حادثه زیانباری است، نخستین عاملی که به ذهن او می‌رسد، کسی است که در نتیجه تقصیر او ضرر به وجود آمده است. بر این اساس، زیان دیده باید در نقش مدّعی، تقصیر عامل زیان را به اثبات برساند.
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا لازم است به دنبال یافتن مقصر اصلی حادثه باشیم یا تنها اثبات مسئولیت و پاسخگو بودن یک شخص حقیقی یا حقوقی کفایت می‌کند؟ زیرا در این گونه موارد، اگر یافتن مقصر و اثبات تقصیر او ناممکن نباشد، بسیار دشوار خواهد بود و در نتیجه، مطابق این دیدگاه، حق مدّعی مبنی بر جبران خسارات وارده به طور ناخواسته تضییع خواهد گشت و اصرار بر اثبات تقصیر و یافتن مقصر، ما را از هدف اصلی که اثبات مسئولیت مدنی عامل زیان است، دور خواهد کرد. بنابراین، به نظر می‌رسد در این رابطه صرف پاسخگو بودن شخص خاص کفایت می‌کند و یافتن مقصر اصلی حادثه ضرورتی ندارد. به عبارت دیگر، راه آسان تر و کوتاه تر رسیدن به هدف آن است که مقصر، توسعه معنایی و مفهومی پیدا کند و تقصیر به جای انتساب به عامل مستقیم و اصلی، به شخص حقوقی حمایت کننده عامل اصلی نسبت داده شود. به هر حال، نظریه تقصیر در فقه نیز مورد توجه قرار گرفته و در موارد متعددی تفریط و تعدی افراد، مدار حکم واقع شده است که در ذیل به مواردی از آن اشاره می‌گردد:
هرگاه کسی چشم حیوانی را درآورد، نصف قیمت خود حیوان را باید بپردازد و در صورت کندن هر دو چشم، قیمت کامل آن را باید بدهد.
کشتیبان اگر در حفظ کشتی کوتاهی کند، ضامن کالای غرق شده است.
کسی که مرکبی را تا یک نقطه معینی اجاره می‌کند، در صورت تعدّی از آن، ضامن است.
اگر کسی لنگر کشتی را رها کند و در اثر آن، کشتی حرکت کند و غرق شود، باید قیمت آن را بپردازد.
اگر شخصی در خارج از ملک خودش چاهی حفر کند و موجب زیان دیگران یا سقوط کسی یا چیزی در آن شود، ضامن است.
همان گونه که ملاحظه می‌شود، آراء یاد شده مبیّن این امرند که عمد و تقصیر، نه تنها عامل ضمان ذمّه، بلکه عامل مهم و اساسی آن است. پس می‌توان گفت: اتلاف مال دیگران در قدم نخست معلول تقصیر و تعمّد عامل زیان است و اگر فقها در بعضی موارد، بر عدم فرق میان حالات عمد و خطا تصریح نمی‌کردند، این برداشت که از نظر فقهی، مسئولیت مدنی تابع نظریه تقصیر است، صحیح و بجا بود.

نظریه ایجاد خطر

بر اساس این نظریه، صرف وجود رابطه علّیت میان زیان و عمل کافی است تا مسئولیت عامل زیان احراز شود.به عبارت دیگر، عمل و فعالیت هر شخص حقیقی یا حقوقی، بدون اینکه تقصیر یا جرم باشد، ایجاد خطر می‌کند و خود، باید متحمل عواقب آن باشد. یعنی از آن رو که منافع و عواید کار به کارفرما تعلق می‌گیرد، زیان ناشی از آن هم بر عهده اوست. این دیدگاه شبیه قاعده فقهی «من له الغنم فعلیه الغرم» است. برای مثال، اگر شرکت یا کارخانه‌ای اقدام به تولید فراورده‌های گوناگون می‌نماید و یا اداره‌ای تصدی برخی امور اجتماعی و اقتصادی را بر عهده می‌گیرد که سود عاید از آن، نصیب آنها می‌شود، در صورتی که از اقدامات و فعالیت‌های آنان، زیانی به شخص یا اشخاصی برسد، مسئولیت آن را نیز بر عهده خواهند داشت.
ظاهراً این نظریه در واکنش به نظریه تقصیر پدید آمده و در واقع، به دلیل اینکه دغدغه تأمین عدالت را دارد، مسئولیت بدون تقصیر را پذیرفته و هرگونه اقدام زیانبار را ضمان آور می‌داند و هر فعالیتی را که منفعت زا باشد، مسئولیت آفرین می‌خواند. از این رو، علی رغم انتقادهای زیادی که به آن شده، از نگاه جمعی از دانشمندان رویکرد مطلوبی نسبت به مسئولیت مدنی به شمار می‌آید. همچنان که در متون فقهی هم مواردی از پذیرش این نظریه مشاهده می‌شود:
اگر کسی دیگری را به خانه خود دعوت کند و او با اذن صاحب خانه وارد شود و در این اثنا سگ صاحب خانه به او آسیب برساند، صاحب خانه ضامن آن است.
کسی که بر مرکبی سوار است یا آن را می‌راند و یا به دنبال خود می‌کشد، ضامن اموالی است که حیوان موجب تلف آنها می‌شود.
کسی که حیوانی را بر سر راه رفت و آمد مردم بگذارد، ضامن آسیب‌هایی است که حیوان به مردم می‌رساند.
اگر کسی در ملک خود چاهی حفر نماید و سر آن را بپوشاند، اما به دیگران اطلاع ندهد، در صورتی که کسی یا چیزی در آن بیفتد و تلف شود یا آسیب ببیند، ضامن است.
اگر کسی در ملک خود آب رها کند و در اثر آن، مال دیگری غرق شود یا در آن آتش بیفروزد که علم یا ظن به سرایت یا اضرار آن به دیگران داشته باشد، ضامن است.
اگر دیوار کسی در اثر فرسودگی فرو ریزد و باعث هلاک انسان یا حیوان و یا موجب تلف مالی شود، صاحب آن دیوار، در صورت علم به فرسودگی آن، ضامن است.
همان گونه که ملاحظه می‌شود، بر اساس این احکام فقهی، صرف وجود رابطه علّیت میان عمل و زیان موجب ضمان است و این، به معنای آن است که نظریه ایجاد خطر نیز در فقه مورد قبول واقع شده است.

نظریه میانه

بر اساس این نظریه، فعالیتی موجب ایجاد مسئولیت می‌شود که نامتعارف و غیر عادی باشد. این دیدگاه با تأکید بر آزادی اشخاص، تمام اقدامات و فعالیت‌های آنان را خطرآفرین نمی‌شمارد، بلکه صرفاً آن دسته از اعمال را که غیرمتعارف و خارج از حد معمول باشند، مسئولیت آور می‌داند.
این نظریه، ضمن اینکه از عاملان تلف و اسباب زیان حمایت می‌کند، معیاری برای تحقق مسئولیت مدنی ارائه می‌نماید که یک مفهوم انتزاعی و ذهنی است و به نظر می‌رسد دست یابی به آن دشوار و نهایت اینکه نسبی خواهد بود. اما با این وجود، هم در متون فقهی و حتی در منابع روایی آثار آن مشهود است. مواردی همچون حفر چاه در ملک غیر یا بر سر راه رفت و آمد مردم آب گرفتن یا آتش افروختن بیش از حد ضرورت و نیاز در ملک خود، راندن حیوان اجاره‌ای به نحو غیر عادی و نامتعارف و امثال آن، بر این نکته تأکید دارند که انجام اعمال غیر متعارف و فراتر از حد معمول، به طریق اولی موجب ضمان است؛ زیرا این دسته از اعمال تا حد زیادی ناشی از تقصیر عامل زیان است و یا ـ حداقل ـ نقش تقصیر، برجسته تر از سایر عوامل می‌باشد.

نظریه تفکیک خسارات

مطابق این دیدگاه، میان خسارات بدنی و مالی و خسارات معنوی و اقتصادی تفکیک صورت گرفته و نسبت به قسم اول، مسئولیت بدون تقصیر و در مورد قسم دوم، مسئولیت مبتنی بر تقصیر پیش بینی شده است؛ زیرا بر اساس این برداشت، خسارات مالی و بدنی به معنای ورود زیان است، اما خسارات معنوی و اقتصادی، سلب نفع است نه ورود زیان. بنابراین، در صورتی که بر اثر عمل یا اقدام کسی، زیانی به دیگری برسد، اصل مسئولیت بدون تقصیر حاکم است، اما در جایی که نتیجه یک فعالیت، سلب نفع است، احراز تقصیر، شرط اساسی مسئولیت به شمار می‌رود.
از مجموع آنچه راجع به مبانی نظری مسئولیت مدنی بیان شد، به این نتیجه می‌رسیم که هیچ یک از نظریه‌های مزبور را نمی‌توان به عنوان مبنای انحصاری مسئولیت مدنی پذیرفت و بر پایه آن، نظام عادلانه‌ای ایجاد نمود. از سوی دیگر، نمی‌توان حقیقتی را که در هر یک از آنها نهفته است، انکار کرد. آنچه اهمیت دارد، رسیدن به عدالت است و این ابزارهای منطقی تنها وسایل راه یابی به سوی این هدفند. شاید بتوان گفت: به دلیل همین ملاحظه است که در فقه، راجع به مسئولیت مدنی نظریه متعینی ارائه نگردیده است؛ گاهی بر عامل تقصیر تأکید شده و گاهی بر ایجاد خطر، در جایی بر تعدّی از حد متعارف انگشت گذاشته شده و در مواردی هم تمام این عوامل مورد توجه واقع شده است.
بنابراین، راهبرد اساسی فقه در باب مسئولیت مدنی، تأمین عدالت و احقاق حق کسانی است که به نحوی از اعمال و اقدامات اشخاص حقیقی یا حقوقی زیانمند می‌گردند. در واقع، آنچه در این رابطه اهمیت دارد آن است که از نظر عرفی میان تلف و کار مباشر عمل باید رابطه علیت مستقیم وجود داشته باشد، به گونه‌ای که بتوان گفت: نوعاً یا بر حسب ویژگی‌های مورد، تلف از لوازم آن کار است و در تمییز مباشر از سایر کسانی که زمینه تلف را فراهم کرده‌اند، بهترین معیار، داوری عرف است. به ویژه اینکه در متون روایی هیچ یک از عناوین سه گانه مباشرت، تسبیب و ایجاد شرایط وارد نشده و مدار، صدق عرفی عنوان اتلاف ـ چه عمدی یا سهوی ـ است و ظاهراً نصوص خاص هم فراتر از صدق عرفی آن دلالت ندارند.

مسئولیت مدنی دولت

یکی از مباحث مهم و قابل توجه، که نیازمند بررسی و پژوهش است، مبحث مربوط به مسئولیت مدنی دولت است. دولت، در گذشته هیچ گونه مسئولیتی را نسبت به اعمال و اقدامات خود که موجب وارد آمدن ضرر به شهروندان می‌گشت، نمی‌پذیرفت و بیشتر به ویژگی سلطه و اقتدار بلامنازع خود متّکی بود و بر اساس آن، خود را آزاد و فاقد مسئولیت می‌پنداشت. اما در زمان حاضر به دلیل تنوع روابط دولت و ملت و تحول بنیادین آن، مسئولیت مدنی دولت یک اصل مسلّم تلقّی می‌شود و دولتمردان نمی‌توانند از پاسخ گویی در قبال اعمال زیان آورشان نسبت به شهروندان سر باز زنند. امروزه سخن از گستره و ابعاد مسئولیت مدنی دولت و از چگونگی آن است نه از اصل آن، و اینکه آیا دولت نسبت به تمام اعمال و اقدامات زیان آفرین کارکنان خود باید پذیرای مسئولیت باشد یا صرفاً در قبال آن دسته از اقداماتی که به خاطر نقایص فنی و تشکیلاتی اداری عاید مردم می‌گردد؟ به بیان دیگر، آیا دولت تنها نسبت به اقدامات مربوط به اعمال تصدّی مسئولیت دارد یا نسبت به اقدامات ناشی از اعمال حاکمیت هم باید پاسخگو باشد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها لازم است عناصر و مؤلفه‌های مسئولیت مدنی دولت مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

ارکان مسئولیت مدنی دولت

تقصیر یا خطای اداری

تقصیر اداری عبارت از نقض قوانین و مقرّرات اداری است که عمدتاً بر محورهایی همچون اعمال حقوقی غیرقانونی، تخطّی از صلاحیت‌ها و خودداری از انجام وظایف قانونی استوار است. پس هرگاه سازمان و نهاد دولتی یا کارمند دولت به این موارد مبادرت ورزد، می‌توان گفت تقصیر اداری به وقوع پیوسته است. اما نکته مهم و قابل توجه در این رابطه آن است که در صورت تقصیر سازمان یا نهاد دولتی، مسئولیت آن به طور آشکار بر عهده دولت است، اما اگر حادثه زیانبار به طور کامل یا به طور نسبی معلول دخالت کارمندان دولت باشد، مسئله قدری پیچیده و مبهم می‌شود؛ زیرا حدود تقصیر اداری و شخصی نامعین است و ملاک روشنی برای تمییز آن دو از یکدیگر وجود ندارد. به بیان دیگر، داوری در مورد اینکه حادثه زیان آور، ناشی از تقصیر اداری و نقص فنی و تشکیلاتی اداره یا برخاسته از تقصیر شخصی کارمند و سوءاستفاده وی از قدرت اداری بوده است، بسیار دشوار می‌باشد. بدین لحاظ، برخی از صاحب نظران دو گونه مسئولیت مستقیم و غیرمستقیم را برای دولت مطرح نموده‌اند.
در مسئولیت غیرمستقیم، میان تقصیر اداری و شخصی بر اساس معیارهای «رعایت حدود متعارف وظایف» و انجام یا خودداری از «عمل غیرمرتبط با وظایف» تفکیک صورت می‌گیرد. لکن ابهام و اجمال این امور مانع از آن است که به عنوان معیار تشخیص، میان تقصیر اداری و شخصی پذیرفته شوند. اما در مسئولیت مستقیم، خطای اداری و شخصی تفاوتی ندارد و در هر حال، دولت نسبت به حادثه زیانبار مسئول شناخته می‌شود. بر این اساس، کارمندان نقش اعضای شخص حقیقی را نسبت به شخص حقوقی (دولت) ایفا می‌نمایند. هرچند این نظر هم با انتقادهای متعددی مواجه است و از این رو، نمی‌تواند قناعت بخش باشد.
بنابراین، به نظر می‌رسد تبیین مسئله در گرو آن است که اولا، ماهیت سلطه کارمند دولت روشن شود و ثانیاً، معلوم گردد که ایجاد ضرر از سوی وی عمدی است یا خطایی. برخی از صاحب نظران معتقدند که حق سلطه و تصرف در اشیا و اشخاص به دو طریق ثابت می‌شود: یا از باب ولایت (ذاتی یا جعلی) و یا از باب تولیت. صورت دوم، یعنی تولیت، از سوی دارندگان ولایت ذاتی یا مجعول به دیگران واگذار می‌شود و از این رو، ولی که دارای ولایت ذاتی یا جعلی است، دارای استقلال رأی و اطلاق در تصرف می‌باشد، اما متولی که از باب تولیت یا ولایت تفویضی تصرف می‌کند، نه استقلال رأی دارد و نه اطلاق ید. از این تفاوت روشن می‌شود که سلطه مسئول اداری از باب تولیت است نه ولایت، و کارمند اداری متولی است نه ولی و بر این اساس، باید تمام دستورات حکومت را بدون کم و کاست اجرا نماید. از سوی دیگر، امکان تمرّد نسبت به قوانین و سوء استفاده از قدرت اداری در مورد کارمند کاملا متصور و منطقی است. اگر این مسئله را در کنار احتمال منطقی نقص سازمانی اداره قرار دهیم، حاصل جمع آن دو پیدایش تقصیر اداری است که معلول دو عامل جداگانه، با نامشخص بودن میزان تأثیر هر کدام در خلق حادثه، می‌باشد. در این حالت است که مرز میان تقصیر اداری و شخصی به طور درست و دقیق قابل تعیین نمی‌باشد.
یک راه حل این است که در تمام حالات عمد و خطا یا تقصیر و قصور، اداره و به طور غیرمستقیم، دولت، مدیون و موظّف به جبران زیان باشد؛ زیرا معامله زیان دیده با کارمند اداری، شخصی نبوده، بلکه به عنوان شخصیت حقوقی و نمایندگی حکومت در رسیدگی به کارهای عامه صورت گرفته است. راه حل دیگر بر اساس قاعده «کل نفس بما کسبت رهینه» آن است که اجرای این قاعده ایجاب می‌کند هرگاه خسارتی در نتیجه تقصیر کارمند و نقص وسایل اداری به بار آید، کارمند و دولت هر دو، در برابر زیان دیده مسئول باشند.
مطابق راه حل نخست، تمام مسئولیت به دوش دولت است و زیان دیده از آغاز می‌داند که طرف دعوا کیست. اما رسیدگی به عمد و خطای کارمند مربوط به روابط درونی سازمان با کارمند است و هیچ ربطی به زیان دیده ندارد. روابط کارمند و اداره همانند روابط اجیر و موجر یا وکیل و موکل است که فقط در حالات تعدّی و افراط، ضامن شناخته می‌شوند. پس تقصیر کارمند نزد اداره زمانی محرز می‌شود که تعمّد و افراط وی اثبات شود. در این صورت، دولت مطابق مقرّرات به آن رسیدگی خواهد نمود و در غیر آن، کارمند هیچ گونه ضمانی ندارد. طبق این نظر، کارمند در واقع، به دولت زیان می‌رساند و از این رو، نوع عمل او مطابق با موازین داخلی سازمان تعیین و ارزیابی می‌گردد. اما بر اساس راه حل دوم، با توجه به تعدد اسباب، مسئولیت تضامنی شکل می‌گیرد. در این صورت، طرف دعوا متعدد است و تعیین اینکه چه کسی باید زیان را بپردازد در اختیار زیان دیده است.
از نظر فقهی، در صورت اجتماع اسباب ، یا یکی از آنها به طور مستقل در تلف مؤثر است یا نیست. در حالت دوم، اشتراک در ضمان و در حالت اول چند وجه متصور است: جمعی سبب متقدم را ضامن می‌دانند، بعضی قول به اشتراک را پذیرفته و گروهی هم ضمان را بر عهده سبب قوی تر می‌گذارند. لکن باید دانست که اگر اسباب تلف همگی عدوانی اند و یا استناد به همه آنها صحیح است، در این صورت، حکم به اشتراک ضمان می‌شود و تمام اسباب، موظّف به جبران خسارت می‌باشند. در غیر آن، بعید نیست که ضمان بر عهده کسی باشد که تعمّد داشته است. بنابراین، اگر تقصیر کارمند و نقص اداری ـ هر دو ـ سبب زیان باشد، باید دید اولا، کدام یک اسبق بوده است و ثانیاً، کدام یک اقواست. در مرحله بعد، با توجه به صدق اسناد عرفی تلف به هر دو، می‌توان گفت: اشتراک در ضمان و مسئولیت تضامنی موجه تر است. لکن نکته مهم و قابل توجه در این مورد آن است که امور جمعی دارای آثار و ضرورت‌های ویژه است و نباید آنها را ترکیب ساده‌ای از تصمیمات شخصی به حساب آورد. چه بسا نقص اداری که موجب زیان شده است، برایند نادرستی بافت‌های اجتماعی و چگونگی ساختمان حقوقی سازمان دولتی است و فرد در این میان هیچ نقشی ندارد. پس می‌توان نتیجه گرفت که مسئول دانستن دولت از قوت بیشتری برخوردار می‌باشد.
صورت سوم مسئله آن است که ثابت شود صرفاً تقصیر شخصی کارمند، عامل زیان بوده است. در این حالت، نه مسئولیت مطلق دولت و نه مسئولیت تضامنی، بلکه مسئولیت مطلق کارمند قابل طرح و بررسی است. چنان که به اجماع فقها، اگر قاضی خطا کند و در اثر آن تلفی پدید آید، اگر در اجتهاد و بررسی خویش کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست؛ زیرا قاضی دارای حسن نیت دانسته می‌شود و از این حیث، جبران خسارت بر عهده بیت المال خواهد بود. مفهوم این سخن آن است که اگر قاضی در اجتهادش کوتاهی نموده باشد، ضامن است. پس می‌توان کارمند را در صورتی که تقصیر وی تنها عامل زیان تشخیص داده شود، مسئول دانست و محکوم به جبران خسارت نمود. لکن برخورد حضرت رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) با آنچه که خالدبن ولید با قبیله بنی جذیمه انجام داد، مبیّن این امر است که حتی در صورت تقصیر شخصی کارمند، باز هم این دولت است که باید خسارات وارده را جبران نماید. در آن حادثه، رسول اکرم(صلی الله علیه وآله)خالد را با نهی از برخورد و نبرد به سوی آن قبیله فرستاد، اما وی طبق میل خود آنان را بست و تعدادی از آنها را کشت و اموالشان را غارت نمود. پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)با شنیدن این خبر، از عمل خالد برائت جست و به دنبال آن علی(علیه السلام) را با مقداری پول و اموال به عنوان خون بها و تاوان خسارات نزد آنان فرستاد. حضرت علی(علیه السلام)خون بهای کشتگان را از همان پول پرداخت و خسارات مالی آنان، حتی ظرف آبخوری سگ هایشان را هم به حساب آورد و تاوان آن را داد و مازاد بر آن را به مردم آن قبیله بخشید. رسول اکرم(صلی الله علیه وآله)با تأیید این کار، از علی(علیه السلام)اظهار خشنودی نمود.
نکته مهم در این واقعه آن است که حضرت رسول اکرم(صلی الله علیه وآله)خالد را از جنگ با قبیله بنی جذیمه بازداشته بود، اما وی به میل خود و برخلاف دستور آن حضرت دست به جنایت زد. رسول اکرم(صلی الله علیه وآله)علی رغم خودسری و تمرّد خالد، خون بهای کشتگان و خسارات مالی آن قبیله را پرداخت. از این مسئله می‌توان نتیجه گرفت که در صورت عدم تمرّد و تقصیر، به طریق اولی دولت مسئول است و اصلا می‌توان گفت: مفاد و مدلول این سنّت آن است که از نظر شرعی در اثبات مسئولیت مدنی دولت، نظریه ایجاد خطر و در باب تقصیر اداری، مسئولیت مطلق دولت، دیدگاه مورد قبول واصل پذیرفته شده به شمار می‌آید.

وجود ضرر

روشن است که قوام مسئولیت مدنی به وجود ضرر و ورود زیان است، به گونه‌ای که با انتفای ضرر و زیان، ضمان ذمّه و مسئولیت مدنی سالبه به انتفای موضوع است. پس به حکم اینکه وجود ضرر در اصل، موضوع مسئولیت مدنی را تشکیل می‌دهد، بحث از مسئولیت مدنی بدون وجود ضرر اصلا موضوعیت ندارد.

سببیت بین تقصیر و ضرر

رکن سوم مسئولیت مدنی دولت، وجود رابطه سببی و مسبّبی میان تقصیر و ضرر است؛ یعنی ضرر وارده باید معلول تقصیر دولت یا کارمند باشد. از این رو، آنچه اهمیت دارد تعیین رفتار تقصیرآمیز دولت یا مأمور آن به گونه‌ای است که عملکرد زیانبار آنها علت مؤثر ورود زیان باشد.
پس در یک جمع بندی کوتاه می‌توان گفت: ارکان مسئولیت مدنی دولت عبارتند از: تقصیر اداری، وجود ضرر و وجود رابطه سببیت میان تقصیر و ضرر، به گونه‌ای که با انتفای یکی از آنهامسئولیت مدنی دولت منتفی خواهد بود

جمع بندی و نتیجه

با توجه به آنچه تاکنون بیان شد به این جمع بندی می‌رسیم که:
بر اساس قاعده اتلاف، هرگونه تلفی نسبت به اموال یا منافع دیگران موجب ضمان است و زیان زننده از بابت آن دارای مسئولیت مدنی می‌باشد. به بیان دیگر، مفاد قاعده اتلاف عمومیت دارد و شامل هرگونه زیانی می‌شود که در اثر تعدّی یا بی احتیاطی و سهل انگاری فردی به دیگران وارد آید. اطلاق قاعده «من اتلف مال غیره فهو له ضامن» اقتضا دارد که ضمان ذمّه تلف کننده نسبت به عمل زیانبار او در هر حال ثابت باشد؛ چه اینکه در ایجاد ضرر تعمد داشته باشد یا از روی بی احتیاطی و بی توجهی موجب زیان شده باشد و چه اینکه زیان نسبت به عین و مال یا نسبت به منافع صورت گرفته باشد، در تمام این حالات، عامل زیان مسئولیت دارد و ملزم به جبران خسارت می‌باشد.
بر اساس دیدگاه‌های فقهی، نظریه ایجاد خطر در اثبات مسئولیت مدنی از قوت بیشتری برخوردار است؛ زیرا اولا، فقها بر عدم فرق میان حالات عمد و خطا در اثبات مسئولیت مدنی تصریح نموده‌اند. ثانیاً، نظریه ایجاد خطر با قاعده فقهی «من له الغنم فعلیه الغرم» نیز مطابقت دارد. ثالثاً، اثبات مسئولیت مدنی در موارد تقصیر و الزام عامل زیان به جبران خسارت در حالات عمدی از چنان وضوح و روشنی برخوردار است که نسبت به آن هیچ گونه شک و تردیدی وجود ندارد. از این رو، اثبات مسئولیت مدنی در موارد غیر عمد و در حالات قصور و کوتاهی دارای اهمیت بیشتر و نیازمند بررسی و مطالعه دقیق تر است. آنچه از مباحث فقهی مربوط به دست می‌آید آن است که در این موارد، مسئولیت مدنی عامل زیان ثابت است.
با عنایت به عناصر و مؤلّفه‌های مسئولیت مدنی دولت و با در نظرداشت نکات مزبور، به این نتیجه می‌رسیم که دولت در قبال زیان‌های ناشی از تمام اقدامات و اعمال خود ـ چه اعمال ناشی از حاکمیت و چه اعمال مربوط به تصدی ـ مسئولیت دارد و به جبران خسارات وارده بر شهروندان ملزم می‌باشد؛ یعنی قاعده اساسی در این رابطه آن است که دولت به خاطر تمام اعمال و اقدامات زیان آور خود در قبال شهروندان مسئول است. منتها آنچه برخی از اقدامات ناشی از حاکمیت دولت را توجیه می‌نماید، حفظ منافع یا تأمین مصالح جامعه است که در این صورت، دولت نسبت به اقداماتی که در این زمینه انجام می‌دهد و ممکن است موجب بروز زیان برای شهروندان شود، مسئولیت نخواهد داشت.

پانویس

منبع: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی - سامانه نشریات - تاریخ برداشت: 94/10/23

بازگشت به اتلاف مال