فرهنگ مصادیق:بردگی - ویکی فقه

بردگی - ویکی فقه

تعریف بردگی

بردگی، صفت برده و برده عبارت است از انسان مملوک. به مالک برده «مولا»، به مرد برده «غلام»، «وصیف» و «خادم» و به زن برده «امه»، «خادمه»، «وصیفه» و «جاریه» و در زبان فارسی «کنیز» گفته می‌شود. برخی واژه‌ها همچون «مملوک»،«رقیق» و در فارسی «برده»، هم نسبت به مرد برده به کار می‌روند و هم نسبت به زن برده.

کاربرد بردگی در فقه

بخش قابل توجّهی از ابواب فقه متکفّل احکام بردگی است که عمدتا تحت چهار عنوان فقهی: عتق، تدبیر، مکاتبه، و استیلاد- که جهت گیری همگی آزادسازی برده می‌باشد- مطرح شده است. بخشی نیز به تناسب در دیگر بابها- اعم از عبادات، همچون صلات، زکات، حج و جهاد؛ عقود، چون تجارت، قرض، وکالت و نکاح؛ و ایقاعات، مانند نذر و احکام از قبیل لقطه، ارث، قصاص، حدود و دیات- بحث شده است.

اصل آزادی انسان در برابر هم نوع

از منظر اسلام، اصل، آزادی انسان در برابر هم نوعان خود می‌باشد و بردگی وضعی استثنایی است بنابراین اصل، کودکی که در سرزمین اسلام پیدا می‌شود و والدینش ناشناخته‌اند، آزاد به شمار می‌رود و نمی‌توان او را به بردگی گرفت
چنان که تملک انسان آزاد جز در موارد استثنایی، ممنوع است (که به آن اصل حریت می‌گویند).

برده گیری

برده گیری که پیش از اسلام رواج داشته و از راه‌های مختلف صورت می‌گرفته از دیدگاه اسلام محدود به کفار حربی و اسیر ان جنگی آنان است. کودک در آزادی و بردگی تابع والدین خویش است. اگر پدر و مادر، هر دو برده باشند، کودک نیز برده خواهد بود و اگر یکی از آن دو- هرچند مادر به تنهایی بنابر قول مشهور- آزاد باشد، کودک آزاد محسوب می‌گردد.
کودک ی که در سرزمین کفر پیدا شده و پدر و مادر ش نامعلوم هستند و مسلمانی که احتمال انتساب کودک به او برود وجود نداشته باشد، به ملک یابنده اش درمی آید.

موانع برده گیری

در محدوده جواز برده گیری، برخی اشخاص در هیچ شرایطی به بردگی گرفته نمی‌شوند. برای مرد، برده گرفتن پدر، مادر، پدربزرگ، مادربزرگ، فرزندان، نوه‌ها، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر، جایز و صحیح نیست.
به نظر مشهور، زن مالک پدر، مادر، جد، جده، اولاد و نوه‌ها نمی‌شود. برخی برادر، عمو و دایی را نیز بدانها افزوده‌اند.
هرگاه یکی از این اشخاص- از راه خرید یا راهی دیگر- به ملک انسان درآید به طور قهری آزاد می‌شود.

مکروهات برده گیری

تملک خویشاوندان - جز کسانی که در موانع بردگی از آنان نام برده شد- جایز است؛ لیکن کراهت دارد و بنا به گفته بعضی تملّک افراد محترم در جامعه، مانند عالمان، کهنسالان، سادات و کسانی- مانند دوست و معلّم- که حق ی برگردن انسان دارند، مکروه است.

راه‌های اثبات بردگی

بردگی فرد در موارد معلوم نبودن آن، از راه‌های زیر قابل اثبات است:
۱. اقرار:
مکلف ی که حریت ش مجهول است با اقرار به بردگی محکوم به آن است.
۲. بینه
۳. امارات همچون ید مسلمان:
زندگی فرد، تحت سلطه مسلمان به گونه‌ای که تصرف ات او نسبت به این فرد از نوع تصرف ات مالکانه باشد، دلیل بر بردگی او است.

اقسام برده

برده به لحاظ نوع و مقدار مملوکیت، دارای اقسامی است:
۱. برده قن (خالص) که هیچ یک از اسباب آزادی در او فعلیت ندارد.
۲. برده مبعض که جزئی از وی برده است.
۳. برده مکاتب (مکاتبه).
۴. مدبر (تدبیر).
۵. ام ولد (استیلاد).
در هریک از اقسام یاد شده- بجز اوّلی- یکی از اسباب آزادی وجود دارد.

احکام بردگان

برده از نظر حقوقی هویتی دوگانه دارد؛ زیرا از یک سو به عنوان کالا، مملوک دیگری به نام مولا و تابع قانون مالکیت است. در نتیجه، موضوع ضوابط حقوقی ناشی از مالکیت مانند خرید و فروش، هبه، اجاره، رهن و توارث می‌باشد. از سوی دیگر به عنوان انسان- همچون دیگر انسانها- مشمول احکام، حقوق و تکالیف ی است؛ لیکن به لحاظ وضعیت و ویژگی خاصّ برده، دارای احکام و مقرّرات ویژه‌ای است که در سه حوزه عبادات، معاملات و احکام تبیین می‌شود.

احکام عبادی بردگان

واجبات عبادی غیر مالی، مانند نماز و روزه بر برده همچون آزاد، واجب است مگر آنچه جنبه جمعی و اجتماعی داشته باشد، مانند نماز جمعه، حج و جهاد که از وی ساقط است.
حدّ لازم پوشش برای کنیز در نماز کمتر از زن آزاد است. کنیز می‌تواند بدون روسری نماز بخواند. نسبت به سایر مواضع بدن، حکم وی با زن آزاد تفاوت ندارد
واجبات عبادی مالی همچون زکات به برده تعلّق نمی‌گیرد و بر عهده مالک او است.

احکام معاملاتی بردگان

در اینکه برده صلاحیت تملک دارد یا نه، اختلاف است. قول به عدم صلاحیت به مشهور نسبت داده شده، بلکه بر آن، ادّعای اجماع شده است.
بنابر قول به صلاحیت تملک، همه فقها برآنند که برده نمی‌تواند بدون اذن مولا در مال خود تصرف کند و حتّی خود را موضوع یکی از عقود همچون اجاره قرار دهد و در صورت تصرّف در مال- به مثل دادوستد یا هبه- و یا ا جاره دادن خود، عقد، فضولی و تنها با اجازه مولا نافذ خواهد بود
البتّه برده می‌تواند با اذن مولا سرپرستی کاری اقتصادی را برعهده گیرد و با سرمایه‌ای که مولا در اختیارش می‌گذارد تجارت کند. چنین برده‌ای «مأذون» یا «مأذون له» نامیده می‌شود. این اذن، به وی استقلالی نسبی می‌بخشد؛ به گونه‌ای که در محدوده مجاز می‌تواند آزادانه با همه افراد معامله کند.

نکاح برده

برده برای ازدواج نیاز به اذن مولا دارد و اگر بدون اذن او ازدواج کند در اینکه عقد، فضولی خواهد بود و صحت ش منوط به تنفیذ (اجازه) مولا می‌باشد یا باطل است و یا در غلام، عقد، فضولی و در کنیز باطل است، اختلاف می‌باشد. مشهور قول اوّل است.
برده حقّ داشتن بیش از دو زن آزاد به عقد دائم را ندارد؛ لیکن می‌تواند با چهار کنیز به عقد دائم ازدواج کند.
زوجه کنیز، نصف زوجه آزاد، حق قسم دارد. در اینکه نفقه و مهر زوجه عبد بر عهده مالک او است یا خود عبد، اقوال مختلفی ذکر شده است. مولا می‌تواند برده خود- اعم از کنیز، غلام، بالغ و غیر بالغ- را به دیگری تزویج نماید و برده در این زمینه اختیار ندارد.
برده‌ای که با اجازه مولا ازدواج کرده بنابر قول مشهور، مولا نمی‌تواند او را بر طلاق زنش وادار و یا از طلاق دادن منع کند؛ ولی اگر مولا بین عبد و کنیز خود وصلت ایجاد کند، هر زمان که بخواهد می‌تواند با لفظ طلاق یا غیر آن، بین آن دو جدایی افکند.

استمتاع از کنیز

مالک شدن کنیز- که از آن به «ملک یمین» تعبیر می‌شود- از اسباب جواز استمتاع (لذت جنسی بردن) از او است؛ به شرط آنکه اوّلا کنیز مجرد باشد و ثانیا پس از خرید، استبراء (خودداری از برقراری رابطه جنسی به مدّت یک حیض) شده باشد. کنیز ی که از مولا ی خود دارای فرزند شده «ام ولد» به شمار می‌رود و احکام ویژه‌ای دارد.

احکام جزایی و فقهی بردگان

برده و آزاد از نظر کیفر در بیشتر بزه‌های مستلزم حد، یکسان هستند؛ لیکن در برخی جرایم با یکدیگر تفاوت دارند، از جمله در زنا حکم سنگسار بر برده جاری نمی‌شود. حد وی نیز نصف حدّ انسان آزاد (پنجاه ضربه تازیانه) است. برخی حد قذف را برای برده چهل تازیانه دانسته‌اند؛ لیکن مشهور در این مسئله تفاوتی بین برده و آزاد قائل نشده‌اند.

قصاص و عبد

از شرایط قصاص در قتل عمد، برابری قاتل و مقتول از حیث برده یا آزاد بودن است. ازاین رو، نمی‌توان در مقابل قتل عمد ی برده، فرد آزاد را قصاص کرد ولی عکس آن ثابت است؛ هرچند ولی مقتول بین کشتن و به بردگی گرفتن برده مخیر است.

دیه برده

دیه برده، قیمت او است و مقدار آن نباید بیش از دیه فرد آزاد باشد. جرح و آسیبی که بر برده وارد می‌گردد اگر از جراحات ی باشد که دیه آن در شرع برای انسان آزاد تعیین شده است، در برده به همان نسبت برحسب قیمت او محاسبه می‌شود. به عنوان مثال اگر دیه عضو آسیب دیده در انسان آزاد، کامل باشد، در برده نیز قیمت کامل آن به عنوان دیه باید پرداخت گردد و اگر نصف باشد، نصف قیمت برده پرداخت می‌شود.

عبد وارث

از موانع ارث، برده بودن مورث یا وارث است، مگر آنکه وارث منحصر به برده باشد. در این صورت، برده از ترکه، خرید اری و آزاد می‌گردد و باقیمانده ترکه به او داده می‌شود. در فرض انحصار وارث به برده آیا وی از هر طبقه‌ای از طبقات سه گانه ارث که باشد، آزاد می‌شود یا آنکه این حکم اختصاص به پدر و مادر یا آنان به اضافه فرزند ان میت دارد، مسئله اختلافی است.

برده و مناصب مهم

بنابر قولی برده صلاحیت تصدّی مناصب مهم اجتماعی همچون قضاوت و مرجعیت تقلید را ندارد.

آزادی برده

بخش عمده‌ای از احکام مربوط به برده، به عتق و آزادی او بر می‌گردد. آزادی برده از یک سو به آزادی اختیاری و قهری (انعتاق) و از سویی دیگر به آزادی کامل و ناقص تقسیم می‌شود.

اسباب آزادی اختیاری

۱. عتق: آزاد کردن برده بویژه مؤمن، مستحب مؤکد و دارای فضیلت بسیار است و به جهت کفاره و نیز نذر، عهد و قسم، واجب می‌گردد .
۲. تدبیر: اگر مولا به برده اش بگوید: تو پس از وفات من آزاد هستی، با مرگ مولا، برده آزاد می‌شود
۳. مکاتبه: و آن عبارت است از قرارداد آزادی برده که به اختیار برده بین وی و مالک ش بسته می‌شود. به این نوع قرارداد، عقد مکاتبه گفته می‌شود و امری مستحب است. عقد مکاتبه به دو صورت مطلق و مشروط انجام می‌گیرد. در مکاتبه مطلق برخلاف مشروط، آزادی برده منوط به پرداخت تمامی مال الکتابه نیست؛ بلکه هر مبلغی که برده می‌پردازد به همان نسبت آزاد می‌شود .

اسباب آزادی قهری

۱. ملکیت:
در موانع برده گیری به ممنوعیت استرقاق برخی افراد و آزادی قهری آنان به محض ملکیت ایشان اشاره شد.
۲. سرایت:
آزادی جزئی از برده- هرچند اندک- توسط مولا موجب سرایت آن به دیگر اجزاء و در نتیجه آزادی کامل وی می‌گردد.
۳. تنکیل:
بریدن عضو ی از اعضای برده همچون گوش و بینی توسط مولا بنابر مشهور، سبب آزادی قهری وی می‌گردد.
۴. اسلام:
برده‌ای که در اسلام آوردن بر مولا ی خود پیشی گرفته و از قلمرو کفر به قلمرو اسلام درآمده است، آزاد می‌شود.
۵. بیماری:
ابتلای برده به کوری، خوره و زمین گیر شدن، سبب آزادی قهری وی می‌گردد. علاوه بر احکام یاد شده مسائل بسیار دیگری در فقه دربارهٔ برده مطرح است که در مدخلهای مناسب به آنها اشاره خواهد شد.

منبع

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج ۲، ص ۹۱

پانویس

منبع: ویکی فقه - تاریخ برداشت :۹۵/۵/۲۶

بازگشت به بردگی