فرهنگ مصادیق:با کافران چه کنیم؟
محتویات
وظیفهٔ دولت اسلامی در برابر دولتهای کافر از دیدگاه محقق حلی
انواع کفار خارجی
کفار حربی
کفار حربی کفاری هستند که با کشور اسلامی در حال جنگ یا در صدد جنگ اند؛ یعنی هر لحظه منتظر فرصت برای ایراد صدمه به مسلمانان از طریق جنگ یا غیر آن میباشند و به اصطلاح مقررات جنگی باید دربارهٔ آنها اعمال شود، به همین علت فقها در فقه بیش تر در پی تنگ گرفتن عرصه بر آنان و عدم رعایت حرمتی برای آنان بوده و مسلمانان را از معاشرت با آنان بر حذر داشته یا منع کردهاند؛ برای نمونه به مواردی ازسخت گیریهایی که در فقه به آنان شده اشاره میکنیم: از مسلمان ارث نمیبرند با این که مسلمان از آنان ارث میبرد،[۱] وقف مسلمانان به نفع کافر حربی[۲] و هم چنین وصیت به نفع او ( علی الاظهر) صحیح نیست،[۳] جواز برده گیری تنها به اهل حرب اختصاص دارد،[۴] در بارهٔ ماترک ذمی که به وارث حربی رسیده پس از انتقال به وی امانی نیست [۵]و صدها نمونه از این موارد که بیش تر به جهت حربی بودن آنها حکمهایی که مربوط به دشمنان در جنگ میباشد برای کفار حربی وارد شده است.
کفار حربی با به دست آوردن اموال مسلمین حتی در جنگ مالک آنها نمیشوند[۶] و به نظر محقق، مسلمان میتواند از کافر حربی ربا بگیرد چون بین مسلمان و کفار حربی ربا متصور نیست. البته با کفار حربی در زمان آتش بس یا صلح معاشرتهایی صورت میگیرد و حتی فریب در آتش بس جایز نیست، چنان که محقق میگوید:
ما یوخذ غیلة من اهل الحرب ان کان فی زمان الهدنة اعید علیهم و ان لم یکن کان لاخذه و فیه الخمس؛[۷]
آن چه با مکر و فریب از اهل حرب به چنگ آید اگر در زمان آتش بس باشد به آنان برگردانده میشود و اگر در زمان آتش بس نباشد چیز از کسی است که به دست آورده و باید خمس آن را بدهد.
محقق در این عبارت غارت اموال را که در حال آتش بس هستند منع کرده و غارت کننده را به اعاده اموال به مالک موظف کرده است و در حالی که در زمان جنگ غنیمت به حساب میشد.
کفار معاهد خارجی
کفار معاهد کسانی هستند که با مسلمین پیمان صلح امضا کردهاند قبل از آن که سرزمینهاشان به دست مسلمین فتح شود. محقق میگوید:
کل ارض فتحت صلحاً فهی لا ربابها و علیهم ما صالحهم الامام... هذا اذا صولحوا علی ان الارض لهم[۸]
هر زمینی که با مصالحه فتح شد از صاحبانش میباشد و بر آنها است که حق المصالحهای را که امام معین کرده بدهند، این درصورتی است که مصالحه کردهاند که زمین از آن خودشان باشد.
در این عبارت، محقق پیمانی را که با مسلمین بستهاند دو گونه دانسته: در نوع اول سرزمین از کفار است و حق المصالحه باید به مسلمین داده شود و در نوع دوم سرزمین از مسلمانان است و کفار تنها جزیهای به آنان میپردازند، چون در سرزمین آنان زندگی میکنند. در این نوع پیمان، طبق پیمان نوع اول آنان به مسلمین وابستهاند و باید حق المصالحه بدهند و به اصطلاح در قیمومیت مسلمین هستند، ولی خارج از کشور اسلامی زندگی میکنند و مسلمانان در روابط با آنان بهتر از کفار دیگر غیر ذمی رفتار میکنند؛ پس گروهی از کفار معاهد در داخل کشور اسلامی هستند و گروهی سرزمین شان جزء کشور اسلامی محسوب نمیشود.
معاشرتها و روابط با کفار خارجی
معاشرت با کفار خارجی یکی از مسائل مطرح شده در فقه شیعه است. این که آیا مسلمانان میتوانند روابط با کفار خارج از کشور اسلامی داشته باشند یا خیر، مورد اختلاف نظر فقها است. به اعتقاد محقق، روابط مسلمانان با کفار خارجی محدودیتهایی دارد، ولی نمیتوان به طور کلی آن را ممنوع دانست، زیرا مسلمانان در بر آوردن نیازهای خویش محتاج داد و ستدهایی با کشورهای دیگر هستند. به اعتقاد محقق، بعضی روابط مثل وصیت یا وقف مسلمان به نفع کافر حربی و فروش اسلحه به آنان صحیح نیست، ولی انجام معاملات دیگر حتی، از قبیل فروش تجهیزاتی که پوشش نفرات در جنگ به حساب میآید به کفار جایز است. [۹] محقق عدم تصور ربا را بین مسلمان و حربی بارها یادآور شده که لازمهٔ این امر وجود معاملهای که ربا در آن متصور است میباشد و هم چنین وی بر آن است که اگر مسلمانی در دارالحرب از کافر حربی زمینی را اجاره کرد بعد از فتح دارالحرب از سوی مسلمین، اجازه باطل نمیشود گر چه مالک عوض شده است[۱۰] و وی اجاره را به حاکم میدهد. همهٔ این موارد حاکی از جواز و صحت برخی روابط بین مسلمانان و کفار حربی است.
اصول رفتار با کفار بیگانه ( خارجی)
به طور کلی میتوان گفت که روابط مسلمانان با کفار خارجی بر اساس چند اصل استوار است که مهمترین آنها عبارت است از: ۱- تألیف قلوب که بیش تر روابط حاکم مسلمانان و کفار حربی را مطرح میکند؛ ۲- دعوت به اسلام و ۳- اصل نفی سبیل که هر گونه روابطی را که موجب سلطه کفار بر مسلمین میشود ممنوع دانسته است.
تألیف قلوب
تألیف قلوب به معنای ایجاد الفت و مهربانی در دل کفار نسبت به مسلمانان است. این مهم از وظایف حاکم مسلمین به شمار میرود و حاکم وظیفه دارد با تدابیری که میاندیشید به هر نحو ممکن دشمنان را دفع کند این امر هم کاری و کمک همسایگان را نیز میطلبد. حاکم میتواند با کمکهای مالی خود به کفار آنان را برای هم کاریهای مختلف با کشور اسلامی گسیل دارد؛ این هم کاریها، از قبیل فرستادن نیروهای نظامی به کمک مسلمانان، عدم هم کاری با کفاری که با کشور اسلامی در جنگ اند و تضعیف روحیه دشمن در هم کاری آنان با مسلمانان است. خداوند در قرآن مجید یکی از مصارف زکات را تألیف قلوب ذکر کرده است.
محقق درشمارش موارد مصرف زکات میگوید:
و المؤلفة قلوبهم و هم الذین یستمالون الی الجهاد بالاسهام فی الصدقة و ان کانوا کفارا؛[۱۱]
مؤلفة قلوبهم کسانی هستند که با صدقه به جهاد با شمشیر [ به نفع مسلمانان] متمایل میشوند گرچه کافرند.
محقق در این عبارت، مؤلفة قلوبهم را به طور مطلق شامل مسلمان و کافر میداند، ولی در شرایع الاسلام آمده است:
و هم الکفار الذین یستمالون الی الجهاد و لا یعرف مؤلفه غیرهم؛[۱۲]
آنان کافرانی هستند که متمایل به جهاد میشوند و غیر اینان مؤلفهای شناخته نشده است.
در این تعریف محقق مؤلفه قلوبهم را کفار میداند و مسلمین به هیچ وجه طبق این تعریف مؤلفه نیستند. ناگفته نماند که در عبارت قبلی ایشان جملهٔ « وإن کانواکفارا» ما را به این معنا نزدیک میکند که نظر محقق در آن تنها کفار است. اما با وجود این، محقق در معتبر [۱۳]پس از بیان نظر شیخ مبنی بر عدم شمول مؤلفهٔ نسبت به مسلمانان، نظر مفید را که خلاف نظر شیخ است آورده که مفید مؤلفه را شامل دو گروه غیر مسلمانان و چهار گروه از مسلمانان میداند و در ادامه، محقق میافزاید:
ولست اری بهذا التفصیل بأسا فإن فی ذلک مصلحة و نظرالمصلحة موکول الی الإمام؛
در این تفصیل اشکالی نمیبینیم، زیرا در این مورد مصلحتی وجود دارد و نظر دادن در مصالح به امام واگذار شده است.
پس به نظر محقق، صرف زکات برای تألیف قلوب کفار به سبب وجود مصالحی است که در آن وجود دارد و چون در موارد ذکر شدهٔ شیخ مفید ( چهار گروه از مسلمانان) نیز مصلحتی بر صرف زکات در آنها وجود دارد اگر امام آن موارد را صلاح دانست میتواند در آنها مصرف کند؛ یعنی محقق از تضییق تعریف مفهوم مؤلفه نسبت به کفار دست بر نداشته و با تنقیح مناط هزینهٔ این قسم از زکات را در مورد برخی مسلمانان به نظر امام موکول کرده است؛ پس یکی از اصول پذیرفته شده در اسلام این است که مسلمانان میتوانند با کمکهای بلاعوض به کفار قلبهای آنان را متمایل به خود کند، زیرا برخی از کفار قدرت زیادی دارند و میتوانند به کشور اسلامی کمک کنند و یا با متمایل شدن به مسلمانان و ایجاد انس و الفت هراسی به دل دشمنان کشور اسلامی بیندازند و یا این که کفار قدرت زیادی ندارند، بلکه در بین کفارِ وجیه بوده و حرفشان را دیگران قبول میکنند و مسلمانان با کمک آنان میتوانند دیگران را نیز به خود متمایل کنند.
دعوت
یکی از اصول سیاست خارجی حکومت اسلامی دعوت به اسلام است؛ بدین معنا که مسلمانان و در رأس آنها حاکم اسلامی با گفتار و رفتار خود دیگران را به اسلام دعوت کنند. این دعوت به قدرتی حائز اهمیت است که به اعتقاد محقق، حتی نسبت به کفار حربی قبل از شروع جنگ باید انجام گیرد:
و لا یبدأون [ الجهاد] الا بعد الدعاء الی محاسن الاسلام و یکون الداعی الامام او من نصبه؛[۱۴]
مسلمانان جنگ را جز بعد از دعوت به خوبیهای اسلام شروع نمیکنند و دعوت کننده امام یا نماینده ایشان است.
در این عبارت محقق شروع جنگ را قبل از دعوت ممنوع کرده و بر آن است که چون یکی از اهداف جهاد، اسلامی آوردن کفار است، ابتدا باید دعوت زبانی صورت گیرد چنان چه مؤثر نبود، با مبارزه این هدف دنبال شود. نکته جالب توجه این که دعوت به اسلام را حاکم یا نماینده وی انجام میدهند و چون در دعوت باید محاسن اسلام ذکر شود این فرد باید از دیگران به محاسن اسلام داناتر باشد؛ پس فقیه جامع الشرائط اولی به حکومت است.
نکته دیگر این که دعوت از اصول زیربنایی در سیاست خارجی و در روابط مسلمانان با پیروان دیگر مذاهب و عقاید است و هر مسئلهای که با این اصل مغایر باشد گر چه اهمیت بسیاری داشته باشد به طور مقطعی یا به کلی کنار گذاشته میشود. محقق دربارهٔ اجرای حد در کشور دشمن میگوید:
لا یقام الحد ... فی ارض العدو مخاقة الالتحاق؛[۱۵]
از ترس ملحق شد مجرم مسلمان به کفار، حد دو کشور دشمن بر وی اجرا نمیشود.
در این عبارت، ترس از ملحق شدن به کفار که با اصل دعوت تضاد دارد اجرای حد را به تأخیر انداخته است. چه این که اجرای حد در کشور دشمن علاوه بر این ترس، تأثیر تبلیغات مسلمین را برای دعوت کفار به دین اسلام کم میکند و به علاوه خود شخص مجرم نیز بعد از ملحق شدن برضد مسلمانان تبلیغ میکند.
از طرفی میتوان تألیف قلوب را نیز به نوعی مایهٔ دعوت دین دانست، زیرا این عمل برای مهربان نمودن قلب کفار و کمک به مسلمین در جنگ دعوت دین دانست، زیرا این عمل برای مهربان نمودن قلب کفار و کمک به مسلمین در جنگ صورت میگیرد و اگر با دادن مبالغی به کفار، آنان به دین دعوت شوند براساس اصل دعوت، این امر لازم است، به علاوه تصدیق گفته مفید از سوی محقق هزینه زکات برای دعوت به اسلام را تجویز میکند، زیرا مفید درشمول اصطلاح مؤلفه به برخی مسلمین گفته است؛
المولفة قلوبهم .... و قوم من الاعراب فی طرف بلاد الاسلام و بازائهم قوم من اهل الشرک فاذا اعطوا رغب الاخرون؛[۱۶]
گروهی از بادیه نشنینان که در مرزهای کشور اسلامی زندگی میکنند و در جوار آنان گروهی از مشرکین سکونت دارند، هنگامی که به آنان زکات داده شود آن گروه نیز راغب [ به مسلمان شدن] میشوند.
محقق مصرف زکاتی را که باعث دعوت کفار به دین میشود از مصالح دانسته است.
ناگفته نماند که اسلام علاوه بر لزوم دعوت زبانی، به دعوت عملی نیز تأکید بسیاری دارد در قرآن مجید در بارهٔ جدال با اهل کتاب آمده است:
ولا تجادلو اهل الکتاب الا بالتی هی احسن ؛[۱۷]
با اهل کتاب جدال نکنید جز به آن چه نیکوتر است.
بهترین برخورد با غیر مسلمین، به هدف دعوت آنان به اسلام صورت میگیرد و به همین دلیل فریب و حیله ذمیان یا کفاری که با مسلمین قرار داد صلح امضا کردهاند مذموم است؛ برای مثال به اعتقاد محقق چیزی که از اراضی صلح دزدیده شده باید به صاحبش برگرداند،[۱۸] یا آن چه از کفار حربی در حال آتش بس غارت شده باید بر گرداند.[۱۹]در اسلام وفای به عقود حتی نسبت به کفار حربی تأکید بسیاری شده و در جای دیگر محقق معتقد است که اگر مسلمانی با گرفتن امان از کافر حربی وارد دارالحرب شود و از آن جا چیزی بدزدد ملزم است به صاحبش گرچه در دارالحرب باشد برگرداند، بنابراین عبارت، به نظر محقق با اینکه اخذ اموال از کفار حربی بد حال جنگ بی اشکال است، ولی در این مورد چون آنان به مسلمان امان دادهاند حاکم، مسلمان را به باز گرداندن اموال غارت شده الزام میکند چنان که تصریح دارد که:
لودخل المسلم دارالحرب مستأمناً فسرق وجب اعادته سواء کان صاحبه فی دارالاسلام او فی دارالحرب ... و حرمت علیه اموالهم بالشرط.[۲۰]
نفی سبیل
یکی از قواعدی که در روابط مسلمانان با کفار اهمیت خاصی دارد قاعده نفی سبیل است. این قاعده منع هر نوع سلطه کفار بر مسلمانان را در بر دارد و از اصول مسلم اسلام و مورد تصریح قرآن کریم میباشد، چنان که خداوند میفرماید:
... لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً؛[۲۱]
خداوند هرگز بر [ زبان] مؤمنان برای کافران راهی [ راه سلطهای] قرار نداده است.
شمول قاعده نفی سبیل بر همهٔ روابط و معاشرتهای مسلمانان با کفار مورد قبول اندیشمندان مسلمان است. محقق در جای جای آثار خود به حکومت این قاعده بر این روابط تأکید دارد؛ برای مثال، عدم صحت ازدواج زن مسلمان با کافر،[۲۲]
عدم قبول شفعه غیر مسلمان بر ملک مسلمان[۲۳]، عدم قبول وکالت کافر علیه مسلمان[۲۴] [ از مسلمان یا کافر]، اجبار کافر به فروش کنیز مسلمان،[۲۵] فسخ نکاح زن تازه مسلمان با زوج کافرش[۲۶] و صدها مورد که در کتابهای فقهی شیعه و سنی آمده است.
اهمیت اسلام به این اصل تا بدان حد است که هر گونه رابطهای از کوچکترین روابط افراد با یک دیگر ( موارد فوق) تا بزرگترین روابط مسلمین با کفار ( روابط حکومت اسلامی با کفار) که سلطهٔ کفار را بر مسلمین به دنبال داشته باشد مطرود و ممنوع است. این قاعده شامل کفار داخلی نیز میگردد.
پانویس
- ↑ همان، ص 814.
- ↑ همان، ص 445.
- ↑ همان، ص 479.
- ↑ همان، ص 659.
- ↑ همان، ص 964.
- ↑ همان، ص 249؛ چنان که محقق میگوید: « الحربی لا یملک ما المسلم بالا ستغنام» .
- ↑ همان، ص 840.
- ↑ همان، ص 246.
- ↑ مختصر النافع، ص 141
- ↑ همان، ص 247؛ چنان که محقق میگوید: « اذا استأجر مسلم داراً من حربی ثم فتحت تلک الارض لم تبطل الاجاره و ان ملکها المسلمون،» در این عبارت، معاملهٔ اجارهٔ بین مسلمان و کافر حربی صحیح تلقی شده است.
- ↑ . المعتبر، ج2، ص 573.
- ↑ شرایع الاسلام، ص 121.
- ↑ المعتبر، ج2، ص 573؛ چنان که محقق میگوید: « مسئلة: و المولفة قلوبهم و هم الذین یستمالون الی الجهاد بالاسهام فی الصدقة و ان کانوا کفارا، قال الشیخ فی المبسوط : المؤلفة عند نا هم الکفار الذین یستمالون بشیء من الصدقات الی الاسلام یتألقون ضربان، مسلمون و مشرکون و به قال الشافعی، و قال المشرکون ضربانک ضرب لهم قوه و شوکه و آخر لهم شرف و قبول و المسلمون اربعة قوم لهم نظراء فادا اعطرا رغب نظر از هم و قوم فی نیاتهم ضعف فیعطون لتقوی نیاتهم و قوم من الاعراب فی طرف بلاد لاسلام و بازاتهم قوم من اهل الشرک فاذا اعطوا رغب الاخرون و قوم بأزائهم قوم آخرون من اصحاب الصدقات فاذا اعطوا اجیواها و ان لم یعطوا احتیاج الامام الی مؤنة فی بعث من یجیء زکواتهم و لست اری بهذا التفصیل بأساً فان فی ذلک مصلحة و نظر المصلحة موکول الی الامام».
- ↑ شرایع الاسلام، ص 235.
- ↑ همان، ص 938.
- ↑ المعتبر، ج2، ص 573.
- ↑ عنکبوت (29)، آیهٔ 46.
- ↑ المختصر النافع، ص 156.
- ↑ شرایع الاسلام، ص 840.
- ↑ همان، ص 239.
- ↑ نساء (4) آیهٔ 141
- ↑ شرایع الاسلام، ص 964.
- ↑ مختصر النافع، ص 259.
- ↑ شرایع الاسلام، ص 432.
- ↑ همان، ص 688.
- ↑ همان، ص 520.







