فرهنگ مصادیق:انواع خواستگاری

انواع خواستگاری

مقدمه

۱. خواستگاری صریح: در این خواستگاری، مرد یا خانواده او ازکلماتی استفاده می‌کنند که مستقیماً و صریحاً و بدون کنایه از زن تقاضای ازدواج می‌نمایند و هیچ گونه کلام مبهمی به کار نمی‌برند. مثلاً، مرد به زن می‌گوید: من می‌خواهم با شما ازدواج کنم، و فقط معنای ازدواج از این نوع خواستگاری دریافت می‌شود.
۲. خواستگاری به تعریض یا کنایه: در این خواستگاری مرد و خانواده اش از کلماتی که غیر مستقیم و کنایه واراست مقصود خود را ابراز می‌دارند. مثلاً، مرد به زن می‌گوید: من به تو علاقه مندم.
خواستگاری در قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم مشروع قلمداد شده است. در این خصوص، خداوند متعال می‌فرماید:
«وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» : باکی نیست بر شما که به خواستگاری آن زنان برآیید یا نیت ازدواج را در دل [بدون هیچ اظهار] داشته باشید. تنها خدا داند که از این پس از دل به زبان چه خواهید آورد و لیکن با آنها در پنهانی قرار و پیمانی نگذارید، مگر آنکه سخنی به میزان شرع گویید، ولی عزم عقد و ازدواج نکنید تا زمانی که مدت عده آنها سپری شود.

شرط خواستگاری

لازمه خواستگاری مشروع و قانونی، خواستگاری از دختر یا زنی است که ازدواج با او مشروع و قانونی باشد. بنابراین، خواستگاری هنگامی صحیح است که ازدواج با آن زن حرام نباشد. در صورتی که ازدواج با زنی حرام باشد، خواستگاری از او نیز حرام و ممنوع است، خواه حرمت دائمی باشد؛ مانند حرمت ازدواج با عمه و خاله، یا حرمت موقت؛ مانند حرمت ازدواج با خواهر زن پیش ازآنکه نکاح خواهر قبلی منحل شده باشد. از مفهوم آیه «وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ»(بقره: ۲۳۵) حرمت تصریح به خواستگاری در عده وفات، از زنانی که شوهر آنها وفات یافته، استفاده می‌شود. پس به طریق اولی، خواستگاری از زنی که شوهردارد و همچنین از زنانی که در عده طلاق رجعی به سر می‌برند، حرام است؛ زیرا مطلقه رجعیه در زمان عده در حکم زوجه است و هنوز علقه زوجیت به طور کامل از بین نرفته است و بدین سبب است که زوجین در ایام عده از همدیگر ارث می‌برند و بر مرد واجب است مسکن و نفقه زن را تضمین و تأمین کند، و شوهر سابق حق رجوع به همسر مطلقه خود را دارد. در قرآن کریم هم خداوند متعال می‌فرماید: «وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ»

خواستگاری از نامزد دیگری

در مذاهب اهل سنت به استناد برخی روایات نبوی، خواستگاری از زنی که قبلاً توسط مرد دیگر خواستگاری شده و آن زن موافقت خود را اعلام کرده است حرام و ممنوع اعلام شده است. مثلاً، در روایتی از قول پیامبر اکرم نقل شده است: مؤمن، برادر مؤمن است و حلال نیست که در معامله برادر مؤمنش وارد شود و همچنین حلال نیست از زنی که برادر دینی او خواستگاری نموده، خواستگاری نماید، مگر اینکه او به هم بزند. همچنین از رسول خدا نقل شده که فرمودند: هیچ یک از شما زنی را که مرد دیگری از او خواستگاری کرده خواستگاری ننمایید تا اینکه او ازدواج کند یا منصرف گردد
در مذهب امامیه دراین خصوص اختلاف نظر وجود دارد. جمعی از فقها از جمله شیخ طوسی و شهید اول، خواستگاری از زنی که قبلاً مرد مسلمانی از او خواستگاری کرده و مورد موافقت قرار گرفته است، حرام و ممنوع دانسته‌اند؛ به این دلیل که هم روایاتی در حرمت این نوع خواستگاری وجود دارند و هم اینکه چنین خواستگاری موجب آزار و اذیت و باعث دشمنی می‌شود. اما عده‌ای دیگر، از قبیل شهید ثانی و محقق حلی، چنین خواستگاری را مکروه دانسته و در تحلیل نظر خود آورده‌اند: اصل، برعدم حرمت است، به علاوه اینکه وعده ازدواج فی نفسه علقه‌ای بین زن و مرد ایجاد نمی‌کند، از این رو، همان طور که طرفین حق بر هم زدن نامزدی را دارند، خواستگاری دیگران نیز بلامانع است. مضافاً این که هر چند روایات این باب ظهور در حرمت دارند، ولی سند روایات مذکور ضعیف است. در مجموع، به نظر می‌رسد ادله گروه دوم قوی تر باشد؛ زیرا همان گونه که اشاره شد، خواستگاری صرفاً وعده ازدواج است و اصل بر اباحه است و جواز خواستگاری با آزادی اراده طرفین بیشتر سازگار است و مادامی که عقد نکاح بین طرفین منعقد نشده است، طرفین در انتخاب همسر آزاد می‌باشند.
در مورد خواستگاری از زنی که قبلاً مرد دیگر از او خواستگاری کرده ولی هنوز آن زن یا ولی او جوابی نداده‌اند، بیشتر فقها نظر به جواز داده‌اند؛ زیرا اصل، بر حلیت و عدم تحریم است و احادیثی که دلالت بر منع دارند، به لحاظ ضعف سندی، توانایی بر هم زدن اصل جواز را ندارند. مضافاً اینکه صرف پذیرش خواستگار و وعده ازدواج هیچ گونه علقه‌ای بین زن و مرد ایجاد نمی‌کند. همچنین در فقه امامیه به استناد فعل پیامبر که فاطمه بنت قیس را برای اسامه بن زید خواستگاری نمود، با وجود آنکه پیش از آن معاویه و ابوجهل از او خواستگاری کرده بودند، اما آن زن موافقت خود را اعلام نکرده بود، این حالت از خواستگاری را جایز دانسته‌اند.(حلی، ۱۴۰۴ ق، ج۲، ص ۵۷۰) مطابق مذهب مالکیه نیز چنین خواستگاری شرعا جایز شمرده شده است.

حکم عقد خواستگار دوم

در فرضی که ذکر شد(حرمت خواستگاری دوم از زنی که فرد دیگری از او قبلاً خواستگاری کرده است)، حال اگر شخصی از چنین زنی خواستگاری کند و بعد از موافقت آن زن، او را به عقد خود در آورد، آیا عقد صحیح است یا باطل ؟ فقهای امامیه به اتفاق چنین عقدی را صحیح دانسته، هر چند مرتکب را مستوجب عقاب می‌دانند.

در دلیل صحت چنین عقدی گفته می‌شود: اولا، آیات و روایاتی که در باب توصیه به نکاح وارد شده است اطلاق دارد و مقید به موردی نیست که خواستگار دوم نباشد. ثانیاً، اینکه گفته می‌شود چنین خواستگاری حرام است، این حکم تکلیفی است، ولی صحت یا بطلان، حکم وضعی است؛ چنین نیست که هر تکلیفی حرام؛ نتیجه و اثر وضعی آن بطلان باشد، بلکه همان گونه که در اصول فقه بیان شده است، موارد نهی در غیر عبادات و معاملات فی نفسه دلالت بر بطلان نمی‌کند. مذاهب شافعی، حنبلی و حنفی هم با نظر امامیه موافق هستند که چنین عقدی صحیح است. لیکن از مذهب مالکی سه قول نقل شده که در یک قول، عقد نکاح را در چنین وضعیتی باطل دانسته‌اند.

خواستگاری زن از مرد

همان گونه که بیان گردید، معمولاً خواستگاری از جانب مرد صورت می‌گیرد ولیکن این بدان معنی نیست که خواستگاری کردن زن از مرد حرام و ممنوع باشد، بلکه مطابق اصل اباحه، باید قایل به جواز رستگاری، زن از مرد شد. به علاوه اینکه از اصول و قواعد شرعی استفاده می‌شود که در عقد ازدواج اصلی‌ترین مرجع تصمیم گیرنده زن و شوهر هستند و این مطلب به رغم محدودیت‌هایی که برای زنان وجود دارد، جالب توجه است که آیه ۲۳۰ سوره «بقره» نکاح را به زن نسبت می‌دهد و تحقق آن را به اراده او می‌داند و این زن است که با جواب مثبت خود به درخواست مرد، نکاح را متحقق می‌گرداند. در سیره نبوی هم در تاریخ اسلام نقل شده است که درخصوصازدواج حضرت خدیجه با رسول اکرم درخواست از جانب خدیجه آغاز گردید.
در سایر مذاهب اسلامی نیز خواستگاری زن از مرد جایز شمرده شده است. درمذهب مالکیه، همچنان که جایزاست زن از مرد خواستگاری کند، به زن اجازه داده شده است که از میان خواستگاران متعدد خود، یکی را انتخاب نماید و به آن کس که دوست دارد ابراز علاقه کند. در این خصوص، به قضیه زنی اشاره کرده‌اند که به رسول خدا گفته بود: من تمایل به ازدواج دارم، و آنگاه پیامبر به مسجد رفت و اعلام نمود: این زن از من طلب خواستگاری نموده است، کدام یک از شما حاضرید با او ازدواج نمایید؟ آنگاه مردی اعلام نمود: من حاضرم، لیکن چیزی به عنوان مهریه ندارم. پیامبر اکرم فرمود: آیا از قرآن و معانی چیزی آگاه هستی ؟ گفت: آری. پیامبراکرم فرمود: تعلیم قرآن را مهریه این زن قرار بده.در صحیح مسلم در توضیح این حدیث آمده است: دراین روایت روشن است که آن زن از مردی نامعین از پیامبر طلب خواستگاری کرد و در امر خواستگاری معادله متعارف را بر هم زد؛ زیرا خواستگاری معمولاً و عرفاً از ناحیه مرد صورت می‌گیرد. لیکن خواستگاری زن از مرد هم از موارد ممنوع نیست؛ زیرا اگر این کار ممنوع بود، پیامبر اکرم این زن را سرزنش می‌نمود و برای او خواستگاری نمی‌کرد. در مذاهب شافعی، حنبلی و حنفی نیز خواستگاری زن از مرد جایز شمرده شده است، هر چند در مذهب شافعی خواستگاری زن ازمرد را خلاف حیا و نوعی خفت و سبکی اخلاقی برای زن دانسته‌اند.

قرآن کریم ازوقوع چنین امری در گذشته و دوران پیش ازاسلام خبر می‌دهد: داستان حضرت موسی زمانی که وارد شهر مدین شد و به کمک دختران حضرت شعیب شتافت. یکی از دختران شعیب در عین حجب و حیا، و با وقار و کمال عفت نزد پدرش رفت و تقاضای ازدواج با حضرت موسی را مطرح کرد و پدر را در خواستگاری از مرد مورد پسند خود واسطه قرار داد و چنین گفت: «ای پدر، این مرد را به خدمت خود اجیرکن؛ زیرا بهترین فردی که باید به خدمت برگزیده شود کسی است که امین و توانا باشد»، و حضرت شعیب این امر را پذیرفت و به حضرت موسی گفت: «إنی ارید ان انکحک احدی ابنتی هاتین علیان تأجرنی ثمانی حجج فإن اتممت عشرا فمن عندک» ؛ من قصد دارم یکی از دو دختر خود را به نکاح تو درآورم با این مهریه که مدت هشت سال اجیر من باشی و اگر خواستی ده سال تمام باشد به میل و اختیار تو.

موانع خواستگاری

با توجه به اینکه گفته شد خواستگاری باید از دختر یا زنی صورت گیرد که ازدواج با او مشروع و قانونی باشد، در ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی مقرر شده است: «از هر زنی که خالی از موانع نکاح باشد می‌توان خواستگاری کرد.» مفهوم مخالف این ماده این است که از زنان دارای موانع نکاح، مانند زنان محارم و زنان شوهر دار نمی‌توان خواستگاری کرد. این ماده مشتمل بر دو مطلب است: ۱. جواز خواستگاری از زنان خالی از مانع؛ ۲. عدم جواز خواستگاری از زنان دارای مانع.
علامه حلی در تذکره الفقها متعرض شقوق مسئله شده‌اند که خلاصه کلام ایشان برای روشن شدن منطوق و مفهوم ماده نقل می‌شود:

۱.خواستگاری از زنی که خالی از نکاح وعده است، تصریحاً و تعریضاً جایز است.
۲. خواستگار از زن شوهر دار تصریحاً و تعریضاً حرام و ممنوع است.
۳. خواستگاری از زنی که مطلقه است و در ایام عده به سر می‌برد از جانب غیر شوهر تصریحاً و تعریضاً حرام و ممنوع است.
۴. خواستگاری از زنی که در عده سه طلاقه است، از سوی زوج به صورت تعریض و کنایه جایز است، ولی زوج و سایرین حق خواستگاری از این زن را به صورت تصریح ندارند.
۵. خواستگاری از زنی که در عده وفات است به صورت تعریض جایز، ولی به صورت تصریح ممنوع است.
۶. خواستگاری از زنی که در ایام عده طلاق بائن به سر می‌برد(مثل طلاق خلع)، یا زنی که ازدواج او با همسرش فسخ گردیده، توسط زوج به تصریح و تعریض جایز، ولی توسط دیگران فقط به تعریض جایز است.
۷. خواستگاری از زنی که به علت لعان یا علل دیگر درایام عده نه طلاقه به سر می‌برد، تصریحاً یا تعریضاً از سوی زوج حرام است.

خواستگاری از زن شوهردار و مطلقه رجعیه

جمهور فقهای مذاهب اسلامی، خواستگاری از همسر دیگری را حرام و ممنوع می‌دانند؛ زیرا آبرو و ناموس مسلمان همچون جان و مال وی محترم است. بدین روی هیچ دیندار و بلکه خردمندی چنین اقدام و تعریض ناروایی را به ناموس خویش تحمل نمی‌کند. البته روا دانستن چنین عمل ناپسندی از لحاظ اجتماعی هم مفاسد زیادی را به دنبال دارد. در فقه اسلامی معروف است که زن مطلقه رجعیه در زمان عده در حکم زوجه می‌باشد؛ از این رو، شرع اسلام دوران عده رجعی را به گونه‌ای قرار داده تا امکان بازگشت شوهر و استمرار زندگی زناشویی سابق بدون نیازبه عقد جدید فراهم باشد. بر این اساس، فقها همانند صورت قبل بر حرمت خواستگاری مرد اجنبی از چنین زنی اتفاق نظر دارند. البته بازگشت شوهر در زمان عده و شروع زندگی مشترک به معنای رجوع زوج است نه به معنای خواستگاری شوهر. در سایر مذاهب اسلامی خواستگاری کردن از زن صاحب عده طلاق رجعیه و بائن بر غیر شوهر حرام دانسته شده است، چه به تصریح و چه به صورت تعریض. فقهای مذهب شافعیه معتقدند که صاحب عده طلاق رجعیه در حکم زوجه می‌باشد. بنا برنظر فقهای مذهب حنفی، خواستگاری از چنین زنی به تعریض و تصریح حرام است؛ اما رأی دیگری نیز در این زمینه دارند که تعریض خواستگاری از چنین زنی را جایز می‌دانند، ولی قول راجح و همان قول اول، حرمت است. نظر فقهای مذهب حنبلی موافق با فقهای مذهب شافعیه و حنفیه است، اما فقهای مذهب مالکی معتقدند: خواستگاری کردن از زنی در طلاق رجعیه است به صورت تعریض برای غیر شوهر جایز است.

خواستگاری از زنی که در عده طلاق بائن است

در طلاق سوم زوجه، زن به طور موقت بر شوهر قبلی خود حرام می‌گردد و عقد نکاح بین آنها حرام است جز با انتخاب محلل؛ یعنی زن به تزویج مرد دیگری در آید و سپس طلاق بگیرد، آنها با شوهر قبلی خود تزویج کند. خواستگاری از چنین زنی در دوران عده به صورت تصریح از سوی هر مردی (چه شوهر سابق و چه مردان دیگر) منع گردیده و صرفاً خواستگاری به طور تعریض مجاز دانسته شده است. دلیل این منع، برگرفته از آیه ۲۳۵ سوره «بقره» می‌باشد. البته مفهوم و منطوق آیه، پیرامون عده وفات است، ولی فقهای اسلام آن را ازاین خصوصیت خارج کرده‌اند.
اما در اینکه چرا خواستگاری به تعریض از زن مطلقه ثلاثه برای شوهر و غیر شوهر جایز است، محقق حلی پاسخ داده است: زیرا آن زن که شوهر او را سه طلاقه کرده است بر شوهر حرام ابدی نمی‌شود، بلکه بر آن مرد، حرام موقت است و مادامی که زن سه طاقه با مرد دیگری ازدواج می‌کند حرمت موقت برای او از بین می‌رود و شوهر سابقش می‌تواند دوباره از او خواستگاری نماید، و غیر او نیز می‌تواند خواستگاری کند.همچنین محقق حلی در علت جواز خواستگاری از صاحب عده طلاق رجعی و عده طلاق بائن به صورت تصریح، گفته است: زیرا در این هنگام زن در حکم زوجه برای شوهرش محسوب می‌گردد.
اگر زنی به صورت طلاق خلع از همسرش جدا شده باشد، عده اش عده طلاق بائن است. در طلاق بائن برای بازگشت به زندگی مشترک قبلی، شوهر باید در انتظار تمام شدن عده باشد تا دوباره عقد نکاح را جاری سازد. از این رو، در زمان عده، شوهر سابق می‌تواند به صراحت یا با کنایه از زوجه مطلق خواستگاری کند. اما مرد بیگانه دراین دوران نمی‌تواند به صورت تصریح ازوی خواستگاری نماید، هر چند می‌تواند به صورت تعریض و کنایه از وی خواستگاری کند.فقهای مذاهب مالکی، شافعی و حنبلی معتقدند: خواستگاری شوهر از همسرش که در عده طلاق بائن به سر می‌برد به صورت تصریح جایز است، اما برای غیر شوهر به صورت کنایه و تعریض جایزاست.

تنها راه برای ایجاد یک بنیان طبیعی و مشروع برای خانواده ازدواج است. در ایران نیز این امر معقول و معروف یک تکلیف قانونی و شرعی محسوب می‌شود. بنابراین تمام دختران و پسرانی که خود را آماده پذیرفتن مسئولیت زندگی مشترک می‌بینند، کسانی که خود را شایسته پدر و مادر شدن می‌دانند و آنان که عشق خود را به هم جاودانه می‌پندارند، باید به امضای این پیمان تن دهند تا از آسیب‌های اجتماعی اخلاقی خانوادگی و قضایی رابطه بی‌ضابطه در امان مانند. نکاح به عنوان یک تاسیس حقوقی و قانونی دارای مراحلی است که خواستگاری اولین مقدمه بر این پیمان مهم به‌شمار می‌رود.
اما اکنون نسل جوانی که در آستانه ازدواج هستند ازدواج را امری ساده‌ای نمی‌دانند که قطعا دلیل دشواری ازدواج مسایل حقوقی آن نیست چراکه این مسایل از دیرباز با تغییرات اندکی ثابت بوده و آنچه عوض شده است رسم و رسوم و نگاه عرف به این موضوع است. با این حال اطلاع از رویه حقوقی ازدواج می‌تواند از بروز بسیاری از اختلافات در آینده جلوگیری خواهد کرد. در این نوشتار تنها به مسایل حقوقی ازدواج در مرحله مهم خواستگاری پرداخته‌ایم.

برخی از سوالاتی که در این مقطع مطرح می‌شود به این شرح است که مفهوم دقیق و طبیعت حقوقی خواستگاری چیست؟ آیا اقدام زن به خواستگاری از مرد هم پذیرفتنی است؟ قلمرو و شرایط ارتباط و برخورد دختر و پسر در جریان خواستگاری چیست؟ رابطه زن و مرد در این مجال چگونه است؟ و خواستگاری با چه محدودیت و موانع شرعی یا قانونی روبه‌رو است؟
همه ما در ضمیر خود درک روشنی از خواستگاری داریم. خواستگاری همان فرایند پیشنهاد ازدواج به دیگری در شرایطی است که مانعی قانونی برای ازدواج با او وجود ندارد.
هر مردی که بتواند ازدواج کند، می‌تواند از زنی که مانع قانونی بر این امر ندارد، خواستگاری کند. در اصطلاح فقه، به خواستگاری «خِطبه» می‌گویند. خواستگاری در شکل مرسوم آن درخواست مرد از زن برای ازدواج است و قبل از مراسم عقد و اجرای صیغه نکاح صورت می‌گیرد. ‏برای انتخاب همسر و تشکیل خانواده، ابتدا مرد به خواستگاری زن مورد نظر خویش می‌رود و تمایل خود را برای ازدواج با وی اعلام می‌دارد. در تعریف حقوقی خواستگاری هم می‌توانیم بگوییم که خواستگاری ایجابی از سوی خواستگار است که با پذیرش آن از سوی شخص خواستگاری‌شده زمینه لازم برای ازدواج فراهم می‌شود. نکاح نیازمند تشریفاتی است بنابراین صرف خواستگاری و قبول آن را نمی‌توانیم ازدواج بدانیم.
بنابراین خواستگاری «بیان رسمی تقاضای ازدواج» است و عموماً به لحاظ عرفی، با مراجعه خانواده و آشنایان پسر به خانواده دختر و طرح موضوع فوق محقق می‌شود.

آیا همیشه «مرد» خواستگار است؟

در جامعه ما درخواست ازدواج و خواستگاری معمولا از طرف مرد آغاز می‌شود اما آیا معنی آن این است که اگر دختری در خواستگاری پیش‌قدم شود عملی غیرقانونی و غیرشرعی انجام داده است؟ بعضی نیز این امر را مطابق فطرت و طبیعت انسانی دانسته و معتقدند دین اسلام آیین فطرت است و بر این رویه فطری و طبیعی مهر تایید نهاده به نوعی که در قرآن و سنت، مردان در امر ازدواج مخاطب واقع گشته‌اند و مستقیماً به آنان دستور ازدواج و همسرگزینی داده شده است: «فانکحوا ما طاب لکم من النساء» (نساء، ۳) یعنی «با زنان طیـّب ازدواج کنیـد». ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی نیز ممکن است این شبهه را تایید کند چراکه به‌طور ضمنی لزوم شروع خواستگاری از ناحیه مرد و قبول آن از سوی زن را می‌رساند. بنابراین برخی به طور محدود خواستگاری را عبارت از پیشنهاد ازدواج از سوی مرد به زن دانسته‌اند.
‏با وجود این هیچ مانع قانونی برای تقاضای ازدواج و خواستگاری از سوی دختر یا خانواده دختر نسبت به پسر وجود ندارد، به نحوی که مصداق‌های این رویه و رفتار در سال‌های اخیر، رواج بیشتری یافته است. می‌توان گفت شارع مقدس در خصوص خواستگاری زن از مرد هیچ منعی ایجاد نکرده است زیرا مطابق «اصل اباحه» در اعمال باید قائل به جواز چنین عملی شد.
همان‌گونه که اشاره شد حتی می‌توان خواستگاری را به اظهار تمایل یک طرف برای ازدواج به طرف دیگر تعریف کردبنابراین، نمی‌توان خواستگاری و تقاضای ازدواج را از سوی زن، آن هم با رفتاری خردمند، حیاآمیز و ضمن رعایت موازین شرعی، را ناروا انگاشت.

شرایط ارتباط دختر و پسر در جریان خواستگاری

با قبول خواستگاری نهال زندگی مشترک کاشته می‌شود بنابراین نباید روابط دختر و پسر را مشابه قبل از آن دانست. اما از سوی دیگر در دوران خواستگاری دختر و پسر بر هم نامحرم هستند. البته با وجود اینکه اصل اولی در احکام شرعیه با توجه به آیات ۳۰ تا ۳۱ نور بر حرمت نظر مرد به اندام زن نامحرم و برعکس است و احادیث متعددی نیز این حکم را تائید می‌کند ولی در خواستگاری و برای اینکه آفات مربوط به اشتباه نادرست از طرف مقابل دامن‌گیر خانواده نشود شرع با توجه به حساسیت این قضیه و لزوم آگاهی و شناخت دو طرف از اوصاف و خصوصیات یکدیگر، پایه‌گذاری کانون خانواده بر انتخاب صحیح و خردمندانه، تضمین استمرار خانواده و تداوم صفا و مودت میان زوجین، استثنایی بر اصل اولی حرمت نظر وارد کرده است و نگاه کردن به زنی که مورد خواستگاری قرار می‌گیرد را برای مرد جایز می‌داند. البته در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده و سایر قوانین موجود در این خصوص مقرره‌ای وجود ندارد اما فقها حکم نظر را با دقت مورد بررسی قرارداده‌اند و شرایط آن را به‌گونه‌ای که به خوبی عرصه را بر سوءاستفاده‌کنندگان محدود سازد و از تضییع حقوق زن جلوگیری کند بیان کرده‌اند. به عنوان مثال برای شرایطی که در آن نظر مشروع و معقول خواهد بود می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: اینکه مرد باید قصد ازدواج با آن زن را داشته باشد و در حقیقت نگاه به اندام زن برای بصیرت بیشتر و تحکیم عزم و اراده باشد. از این‌رو باید در تسری این حکم به خواستگاری که قصد ازدواج دارد، ولی ازدواج با آن زن را قصد نکرده است، تامل و درنگ کرد. امام خمینی(ره) از باب احتیاط بلکه قول قوی این شرط را برگزیده‌اند. در میان فقها می‌توان تاکید بر این مطلب را نیز مشاهده کرد که نباید سوءاستفاده از حق انجام شود بنابراین مشروعیت نظر مرد به زنی که از او خواستگاری کرده نباید از جانب مردان مورد سوءاستفاده قرار گیرد و به وسیله‌ای برای لذت‌جویی و چشم‌چرانی تبدیل شود زیرا دلیل اصلی در جواز این مسئله در موردی است که قصد ازدواج باشد و مرد به منظور ازدواج با زن بخواهد از سلامت جسمی و زیبایی وی آگاه شود تا انتخابی درست، قاطعانه و برخاسته از آگاهی و رغبت داشته باشد. ‏

موانع شرعی و قانونی خواستگاری

اما سوال دیگر این است که خواستگاری از چه شخصی مجاز است و چه زمانی خواستگاری ممنوع است؟ ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی پاسخ ما را تا حدود زیادی می‌دهد: «هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد، می‌توان خواستگاری کرد.» با دقت در این ماده قانونی به این نکته پی می‌بریم که در بعضی از موارد برای خواستگاری از زنان موانع و محدودیت‌هایی وجود دارد. بنابراین خواستگاری هنگامی صحیح است که:
اولا، ازدواج با آن زن حرام نباشد. قطعا کسی که ازدواج با او صحیح نیست را نمی‌توان خواستگاری کرد. این ممنوعیت دایره‌ای بزرگ‌تر از محارم سببی و نسبی و رضاعی دارد. بنابراین قاعده این است: «در صورتی که ازدواج با زنی حرام باشد، خواستگاری از او نیز حرام و ممنوع است.» خواه حرمت دایمی باشد مانند حرمت ازدواج با عمه و خاله یا حرمت موقت مانند حرمت ازدواج با خواهر زن پیش از آنکه نکاح خواهر قبلی منحل شده باشد همچنین است خواستگاری از همسر دیگری ممنوع است. زنی که در دوره «عده رجعی» به سر می‌برد نیز مانند زن شوهردار است و به تصریح یا کنایه (به طور ضمنی) نمی‌توان از او خواستگاری کرد زیرا این نوع خواستگاری تجاوز به حق طلاق‌دهنده است و امکان رجوع را از وی سلب می‌کند. عده رجعی بعد از طلاق رجعی از سوی زن رعایت می‌شود و زنی که در عده رجعی است حکم زن شوهردار را دارد به طوری که شوهر او می‌تواند رجوع کند. در میان فقها نظری وجود دارد که خواستگاری از زنی که دوران عده وفات را سپری می‌کند به صورت غیرصریح و کنایه منعی ندارد، ولی خواستگاری زنی که در عده بائن است فقط به کنایه مجاز است. با وجود این شوهر پیشین زن می‌تواند به تصریح نیز از او خواستگاری کند.
ثانیا، کسی که خواستگاری می‌شود موضوع خواستگاری دیگری نباشد. اما سوال این است که آیا این ممنوعیت جنبه قانونی هم دارد یا تنها یک منع شرعی و اخلاقی است؟ در این خصوص باید گفت خواستگاری زنی که دیگری از او خواستگاری کرده است حرام است اما به نظر نمی‌رسد که اگر منتهی به وصلت شود عملی غیرقانونی رخ داده باشد. البته اگر خواستگار از او صرف نظر کند یا اذن خواستگاری دهد قطعا مانعی در این راه نخواهد بود زیرا به گفته پیامبر (ص) این کار ورود در معامله دیگری است و ورود در آن پیش از برهم زدن نامزدی نهی شده است همچنین از آنجا که نهی، ظهور در حرمت دارد، نظر معتبر فقیهان امامیّه حرمت این خواستگاری است. فقیهان عامه نیز در این باره اتفاق نظر دارند. به علاوه اضرار به دیگری و تجاوز به حق خواستگار، از نظر اخلاقی نیز ممنوع است.

روابط دختر و پسر بعد از خواستگاری

‏سوالی که مطرح می‌شود این است که بعد از خواستگاری و قبول دختر رابطه آنها به چه ترتیب خواهد بود؟ نکته اصلی در خواستگاری، عدم تعهد و الزام طرفین به تحقق تقاضای مطروحه یا وعده‌های داده شده به یکدیگر در این خصوص است؛ بدین معنا که توافق مورد تعیین پسر و دختر و یا خانواده‌های دو طرف درباره زناشویی آتی ایجاد تعهد و رابطه زناشویی نمی‌کند زیرا طبق ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند، اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر شده است، پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد، مادام که عقد نکاح جاری نشده است، می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ‌وجه، او را مجبور به ازدواج یا از جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی کند. بنابراین تا زمانی که عقد ازدواج منعقد نشده است نمی‌توان دو طرف را ملزم به زندگی زناشویی دانست.

پانویس

منبع: سایت محمد حسنی - تاریخ برداشت: 95/09/16

بازگشت به خواستگاری حرام