فرهنگ مصادیق:امام صادق علیه السلام و نهی از رجوع به ستمگران

امام صادق علیه السلام و نهی از رجوع به ستمگران

مقدمه

امام صادق(ع)
ششمین امام فرقه بزرگ اسلامی که به اثنی عشری مشهور است حضرت ابی عبدالله جعفر بن محمد معروف به امام صادق (علیه السلام) به حدی در گسترش عقاید و فقه امامیه و تربیت شاگردان این مکتب مؤثر بوده که دانشمندان از این مدرسه بزرگ اسلامی به مذهب جعفری تعبیر می‌کنند که البته نامگذاری بسیار به جا و دقیق می‌باشد. فقهای امامیه در فتاوای خویش غالباً به احادیث این رهبر بزرگوار استناد می‌کنند و اکثریت مجامع فقهی شیعه مشحون از روایات پربار این رجل الهی است. در مقاله‌ای که پیش روست با اتکاء به چند حدیث مشهور و منسوب به امام جعفر صادق علیه السلام موضوع «نهی از رجوع به ستمکاران و پرهیز از دادرس قرار دادن ظالمین» از دیدگاه معظم له مورد بررسی قرار گرفته است.
این روایات به ترتیب عبارتند از:
۱ـ مقبوله عمر بن حنظله.
۲ـ روایت ابی خدیجه.
۳ـ صحیحه حلبی.
۴ـ روایت سلیمان بن خالد.

مقبوله عمربن حنظله

یکی از روایات مشهور بین امامیه در مورد رجوع به حاکمان عدل و عدم رجوع به حکام جور حدیثی است که به مقبوله عمر بن حنظله معروف می‌باشد. متن این حدیث در بیشتر مجامع روایی شیعه وجود دارد. به این صورت که عمر بن حنظله که در زمان امام صادق علیه السلام می‌زیسته سئوالی از آن امام به شرح ذیل نموده است:
سألت اباعبدالله(علیه السلام) عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث فتحاکما الی السلطان و الی القضاه، أیحل ذلک؟
قال: من تحاکم الیه فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت ...
قلت: فکیف یصنعان؟
قال: ینظران من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً، فانی قد جعلته علیکم حاکماً. فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم الله و علینا رده، والراد علینا کالراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله.
عمر بن حنظله از امام صادق (علیه السلام) در مورد شیعیانی که به خاطر اختلافی که (در بدهی یا ارث) با یکدیگر دارند و دادرسی را به سلطان و قضات (غیر واجد شرایط) می‌برند سئوال می‌کند و این که آیا کار آنان جایز است یا خیر؟
امام می‌فرماید: هر کس چه در حق و یا باطل به آنان رجوع کند به طاغوت مراجعه کرده است.
سئوال می‌شود: پس چه کار کنند؟
می‌فرماید: مراجعه کنند به افرادی که حدیث ما را روایت می‌کنند و در حلال و حرام ما دقت و نظر نموده و دانای به احکام ما شده‌اند؛ مردم به حاکمیت آنها رضایت دهند زیرا که من آنان را حاکم بر شما قرار دادم و اگر چنین اشخاصی بر اساس دستورات ما حکم دهند و طرفین آن را نپذیرند گویا حکم خدا را سبک شمرده‌اند و ما را مورد تردید قرار داده‌اند و کسی که در ما تردید کند گویا در خداوند تردید کرده و این کار در حد شرک به خداست.

بررسی سندی حدیث

چنانچه گفتیم این روایت به مقبوله مشهور شده است که در اصطلاح علم حدیث به روایتی اطلاق می‌شود که از نظر راوی یا سند دچار ضعف است ولی چون اصحاب امامیه آن را پذیرفته و به مضمونش عمل می‌کنند لقب «مقبوله» را به آن داده‌اند.
مهمترین اشکال سندی حدیث وجود فردی به نام «عمر بن حنظله» در سلسله روات آن است چرا که در منابع رجالی شیعه، وی مورد اطمینان و وثوق نیست. اگر چه عده‌ای از محققان به استناد پاره‌ای از روایات موجود در کتب حدیثی وی را موثق دانسته‌اند.
ولی همانگونه که گفته شد وجود عده‌ای از روات موثق و مورد اعتماد در سلسله راویان آن، ضعف سند را جبران کرده و در نظر امامیه تلقی به قبول یافته است.
امام صادق(ع)
بررسی مفاد و دلالت‌های حدیث
از این حدیث شریف به دست می‌آید که:
اولا: رجوع و تحاکم بردن به قضات و حکام جور ممنوع است.
ثانیاً: نصب قاضی و حاکم از طرف امام معصوم (علیه السلام) صورت می‌گیرد.
ثالثاً: این نصب، عام است و شخص خاصی را مورد نظر نداشته بلکه هر کسی که واجد شرایط و فهم و درک حدیث و دانای به احکام شریعت باشد حق دادرسی و حکومت دارد.
رابعاً: غیر از این چنین افرادی، دیگران حق حاکمیت ندارند و حکمشان نافذ نیست.
خامساً: بعد از صدور حکم توسط چنین افرادی، کسی حق ردّ آن را ندارد و اگر چنین کند گویی حکم امام معصوم را رد کرده و نتیجتاً در حکم رد حکم خداست و این نوعی شرک به آفریدگار خواهد بود.

بررسی دقیق تر مقبوله عمر بن حنظله

در این حدیث شریف سئوال و جواب‌هایی به عمل آمده است که ذیلا بر اساس نقل اصول کافی به صورت تفصیل بررسی خواهد شد.
سئوال اول: گاهی است که میان دو نفر از شیعیان، اختلاف و نزاعی در بدهی یا ارث رخ می‌دهد و اینان به سلطان جور یا دادرسان منصوب از جانب آن سلطان رجوع می‌کنند آیا این کار جایز است؟
پاسخ امام (علیه السلام): هر کس نزد اینان تحاکم برد (چه در حق و چه در باطل) هر آینه نزد طاغوت تحاکم برده و آنچه را به وسیله حکم ایشان به دست آورد کاملا حرام است ـ اگر واقعاً حق ثابتی بر دیگری داشته باشد ـ زیرا که آن مال را به حکم طاغوت به دست آورده و حال آن که خدای بزرگ امر فرموده است که طاغوت را در هر صورت باید رد کنید هیچگاه دنبال او نروید و خدای تعالی فرموده است:
یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به.
سئوال دوم: عمر می‌پرسد: پس چه کار کنند؟
پاسخ امام صادق(علیه السلام): رجوع کنند به کسی که از شما (شیعیان) که حدیث ما را روایت کرده و در حلال و حرام ما دقت نموده و دانای به احکام ما شده است؛ آنگاه به دادرسی چنین شخصی رضایت دهند زیرا که من او را حاکم بر شما قرار داده‌ام؛ پس اگر وی بر اساس احکام ما حکم کند و کسی که آن را قبول نکند هر آینه حکم خدا را رد کرده و چنین کسی در حد مشرک به خدا خواهد بود.
سئوال سوم: اگر هر کدام از طرفین دعوا، کسی از اصحاب را اختیار کردند و این دو قاضی تصادفاً در دادرسی با یکدیگر اختلاف نظر داشتند و در عین حال هر دو نیز به حدیث شما استناد کردند (چون روایات مختلفی به ما رسیده) چه باید بکنند؟
پاسخ امام(علیه السلام): اختیار کنند از میان این دو تن، کسی را که عادل تر و فقیه تر و راستگوتر در حدیث و با تقواتر است و حکم دیگری را کنار بگذارند.
سئوال چهارم: هر دو قاضی در یک حد از عدالت بوده و هر دو نیز مورد رضایت و قبول و احترام اصحاب می‌باشند به گونه‌ای که هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد. حال چه باید کرد؟
پاسخ امام(علیه السلام): بنگرید به روایتی که مدرک دادرسی هر کدام قرار گرفته است. اگر مشاهده کردید حدیثی را که یکی از این دو قاضی نقل می‌کنند، مشهور و مورد قبول عموم اصحاب است حکم آن قاضی را بپذیرند و حدیث واحد و نادر را (که مدرک دادرسی قاضی دیگر قرار گرفته) رد کنید و حدیثی را که مورد اتفاق عموم اصحاب باشد نباید مورد شک و تردید قرار داد.
امام در دنباله پاسخ به سئوال مزبور چنین می‌فرمایند:
و انما الامور ثلاثه: امر بین رشده فیتبع، وامر بین غیه فیجتنب، وامر مشکل یرد علمه الی الله والی رسوله، قال رسول الله (صلّی الله علیه و آله): حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجی من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لایعلم.
امام صادق(ع)

مسائل به سه دسته تقسیم می‌شوند

۱ـ مطلبی که خوبی و صحت آن برای عموم روشن است باید بدان عمل کرد.
۲ـ مطلبی که فساد و بدی آن به خوبی ظاهر است باید از آن اجتناب نمود.
۳ـ مطلبی که پیچیده و مشکل است باید آن را به خدا و رسولش محول کرد (و از خود اظهار نظر ننمود)
که رسول الله (صلّی الله علیه و آله) در همین مورد فرموده‌اند:
(موضوعات برای مردم سه گونه است) حلال قطعی، حرام قطعی و موضوعات شبهه ناک. کسی که از شبهه‌ها دوری می‌کند از خطر سقوط در حرام‌ها نجات یافته است و کسی که در امور مشتبه وارد شود ممکن است در حرام افتد و ندانسته در هلاک واقع گردد.

تذکر

از مجموع کلمات رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) و امام صادق (علیه السلام) یک اصل کلی به دست می‌آید و آن این که، اتفاق مسلمانان متعهد با ایمان و تقوا بر یک مطلب باید موجب اطمینان دیگران و مجوز عمل بر طبق آن قرار گیرد. راوی، سؤال‌های دیگری از امام می‌کنند که ما به جهت اختصار از ذکر آنها خودداری می‌کنیم و خوانندگان گرامی را به منبع ذکر شده ارجاع می‌دهیم.

دومین روایت حدیث مشهوره ابی خدیجه است

قال (علیه السلام): ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا الیه .

سند حدیث و دلالت آن

از نظر سندی این روایت صحیح است زیرا ابی خدیجه از نظر علمای رجال، مرد موثقی است. اگر چه بعضی او را مورد اعتماد قرار نداده‌اند ولی به هر حال به علت شهرتش به مشهوره معروف شده است. لذا در صحت حدیث و استناد به آن مشکلی وجود ندارد ولی از حیث آن بین اندیشمندان امامیه اختلاف است. بدین صورت که گروهی عقیده دارند که این حدیث در صدد بیان نهی کردن شیعه از رجوع به دادرسان حکومت جور است و این که لازم است ایشان فقط به قضات مؤمن و عادل مراجعه کنند ولی نسبت به بیان ویژگی‌های حاکم مؤمن و عادل تصریحی ندارد به همین دلیل است که یکی از فقهای بزرگ اخیر با دقت در فحوای این حدیث می‌نویسد:
اکثر علمای ما فقط دربارهٔ این که شیعیان مجاز به رجوع به حکام مؤمن اند به حدیث استناد کرده‌اند و آن را در مورد خصوصیات این حکام ساکت می‌دانند. اگر چه پاره‌ای از متأخرین از این روایت شرایط حاکم از جمله اجتهاد وی را نیز توسط متداعیین استنباط نموده‌اند ولی اکثراً در مورد شرایط حاکم به مقبوله عمر بن حنظله استناد نمودند.
گروهی دیگر از فقهای امامیه حدیث ابی خدیجه را به حاکم و دادرس منصوب شده از طرف امام مربوط دانسته بلکه آن را خاص قاضی تحکیم می‌دانند. به نظر این عده امام فرمان نصب قاضی را پس از فرض انتخاب وی توسط متداعیین صادر نموده، یعنی فرموده‌اند: چنین قاضی را من هم تأیید می‌کنم لذا طبق این روایت فرمایش «فانی قد جعلته قاضیاً»؛ (من او را به عنوان قاضی منصوب کردم) متفرع بر عبارت «فاجعلوه بینکم»؛ (او را بین خود قاضی قرار دهید) شده و بدین ترتیب نصب امام، متفرع بر انتخاب قبلی وی توسط متداعیین است.
از نظر این عده از متن حدیث، وجود اجتهاد در قاضی نیز به دست نمی‌آید چرا که عبارت «یعلم شیئا من قضایانا» که شرط حاکم قرار داده شده است دلالت بر لزوم اجتهاد قاضی ندارد چرا که علم اعم از اجتهادی و تقلیدی است و اگر کسی به مسائل قضایی آگاه باشد (ولو از طریق تقلید) عالم بودن به بخشی از علوم اهل بیت بر او صادق است لذا نتیجه می‌گیرند که مراد امام صادق (علیه السلام) از نصب حاکم در این روایت قاضی تحکیم است.
دادرس و حاکم باید از اهل جور نباشد و منظور از اهل جور کسانی اند که از طریقه مستقیم و عدل که همان شیوه دادرسی رسول الله و جانشینان بر حقش می‌باشد عدول کرده و با پیروی از طریقه اشخاص غیر مطمئن و ستمگر احکامی صادر می کنندکه برخلاف شریعت محمدی و عدالت است.

نقد و بررسی برداشت‌های یاد شده

با دقت در مباحث طرح شده می‌توان چنین ارزیابی کرد که:
امام صادق علیه السلام در این حدیث شریف با ذکر عبارت «فاجعلوه بینکم» دستور داده‌اند کسی را که دانای به احکام ما باشد برای دادرسی انتخاب کنید و بدین ترتیب اصل انتخاب حاکم را به اختیار طرفین دعوا قرار ندادند و نفرمودند که «اذا جعلتموه بینکم» بلکه ابتدائاً فرمان به انتخاب گروه خاصی را به عبارت «رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا» را صادر فرموده‌اند و از این سخن به خوبی استنباط می‌شود که افراد خاصی هستند که مورد نظر امام هستند و مردم باید از میان این دسته، حاکم را انتخاب کنند و حق انتخاب دیگری را ندارند و این به خوبی معنای نصب را می‌فهماند. آنگاه امام علت این دستور را اینگونه می‌فرماید که «من این گونه افراد را قاضی قرار داده‌ام» و حرف «ف» در جمله «فانی قد جعلته» (فاء تعلیل) است نه (تفریع) یعنی علت حکم را بیان می‌کند نه اثر و خاصیت انتخاب را بنا بر این حدیث ابی خدیجه هم دلالت بر ویژگی عالم بودن قاضی منتخب دارد و هم دلیل بر لزوم انتخاب فرد صالح منصوب از طرف امام معصوم (علیه السلام) است.
در پاسخ به گفته این گروه که علم را شامل علم ناشی از تقلید هم می‌دانند باید گفت که عرفاً هیچ گاه به شخص مقلد، عالم به احکام گفته نمی‌شود همانگونه که به کسی که به امور طبی از طریق شنیدن و نه با عمق و تحصیل کافی مطلع باشد پزشک نمی‌گویند. ممکن است با گذشت زمان و به وجود آمدن مسائل جدید، نیاز به توسعه و گسترش مقدمات علمی دانش احکام باشد ولی به هر حال موضوع «علم» و «عالم» به مقلد و کسی که علمش ناشی از پیروی از دیگری باشد اطلاق نمی‌شود.

نتیجه این بحث

الف ـ ولایت دادرسی از مناصب رسمی اسلام است.
ب ـ نصب دادرس باید از طرف حاکم جامعه (ولی امر) باشد و بدون این نصب، کسی حق دادرسی بین مردم را ندارد.

ج ـ امام معصوم (علیه السلام) به صورت نصب عام، دانشمندان واجد شرایط دادرسی را برای همیشه نصب کرده و نیازی به نصب جدید نیست.
د ـ یکی از شرایط مهم دادرس منصوب، علم مبتنی بر فهم دقیق احکام است.

روایت حلبی

حلبی که از روات مورد وثوق است و روایتش به صحیحه معروف می‌باشد از امام صادق علیه السلام چنین نقل می‌کند:
«قلت لابی عبدالله (علیه السلام): ربما کان بین الرجلین من اصحابنا المنازعه فی الشیء فیتراضیان برجل منا؟
فقال: لیس هوذاک. انما هو الذی یجبر الناس علی حکمه بالسیف والسوط .
حلبی می‌گوید: از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم که گاهی اوقات بین دو نفر از شیعیان اختلافی رخ می‌دهد طرفین رضایت دارند که نزد مردی از ما (امامیه) تحاکم آورند، چه صورتی دارد؟
امام فرمودند: دادرسی این اشخاص مانعی ندارد و آن چه را که ما منع کرده‌ایم اینگونه افراد نیستند بلکه آنهایی منظورند که مردم را مجبور می‌کنند که به حکمشان سر فرو آورند و با شمشیر و تازیانه مردم را تهدید می‌کنند.
امام صادق(ع)

بررسی

بسیاری از فقها این روایت را خاص قاضی تحکیم می‌دانند که توسط متخاصمین انتخاب می‌شوند و اجتهاد در آن لازم نیست. ولی به هر حال طی این روایت امام صادق (علیه السلام) به شیعیان خود دستور داده‌اند که آنان تنها مجازند به قاضی شیعه مراجعه کنند و حق رجوع به قاضی جور و غیر معتقد به شیوه ائمه اطهار را ندارند، به عبارت دیگر حضرت (علیه السلام) با ذکر مصادیق قضات جور و ویژگی‌های آنان که همان ستمگری و عدم رعایت است، را از تحاکم بردن، نزد این نوع از حکام منع کرده و فقط رجوع به دادرس عادل را اجازه می‌دهند.

روایت دیگر

متن این حدیث در جلد ۱۸ صفحه ۱۱ حدیث ۶ و باب ۴ وسائل الشیعه درج شده و طی آن امام صادق (علیه السلام) دادرسان را به چهار دسته تقسیم کرده و سه دسته را اهل دوزخ و یک دسته را اهل نجات دانسته‌اند و قاضی اهل نجات آن کسی است که بر اساس مبانی حق و عدالت و با علم به حق و دادگرانه بودن حکمش، رأی صادر می‌کند.
این حدیث اگر چه سندش ضعیف است ولی به هر ترتیب بیانگر آن است که مسلماً قاضی غیر معتقد به طریقه امامیه و نیز دادرس جور، اهل نجات نیست و در نتیجه حکمش هم باطل بوده و عمل به مفادش نیز جایز نمی‌باشد.

روایت سلیمان بن خالد

«اتقوا الحکومه، انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین کنبیّ.»
از حکومت و دادرسی بپرهیزید که حق امامی است که به دادرسی عالم بوده و بین مسلمین به عدالت رفتار کند که پیامبر چنین بود.

بررسی و نتیجه گیری از فرمایشات امام صادق علیه السلام
از مجموع روایاتی که در زمینه شرایط و حدود حاکم و دادرس از آن امام همام نقل شده چنین به دست می‌آید:

۱ـ از روایت سلیمان بن خالد مستفاد است که حکومت و دادرسی از شئون امامی است که تالی پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) بوده و عادل و عالم به احکام شریعت اسلامی می‌باشد. لذا تصدی حاکمیت برای غیر جانشنیان پیامبر که متصف به صفت علم و عدالت نمی‌باشند جایز نیست پس پذیرش حاکمیت آنان نیز برای دیگران غیر قابل قبول است.
۲ـ از روایت مشهوره ابی خدیجه که در آن عبارت «فانی قد جعلته حاکما...» درج شده در می‌یابیم که تصدی حاکمیت و دادرسی در زمانی که امام معصوم حاضر نیست یا به وی دسترسی نمی‌باشد نیاز به نصب و اجازه وی دارد ولو این اذن به گونه عام و نصب کلی باشد لذا اگر فردی واجد شرایط نصب امام نباشد حق حکومت و دادرسی ندارد و در نتیجه احکام وی نیز غیر نافذ و باطل خواهد بود و بدین خاطر است که عموم علمای ما عقیده دارند که دادرسی بدون تعیین حکومت شرعی جایز نیست. دستور امیرمؤمنان علی (علیه السلام) به مالک اشتر نخعی که والی مصر بوده با عبارت «اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک»؛ به خوبی لزوم نصب دادرس از طرف حاکم را می‌رساند.
۳ ـ دادرس و حاکم باید از اهل جور نباشد و منظور از اهل جور کسانی اند که از طریقه مستقیم و عدل که همان شیوه دادرسی رسول الله و جانشینان بر حقش می‌باشد عدول کرده و با پیروی از طریقه اشخاص غیر مطمئن و ستمگر احکامی صادر می کنندکه برخلاف شریعت محمدی و عدالت است. لذا از دیدگاه امام، دادرسی بردن نزد قضات و حکامی که به شیوه‌ای غیر از شیوه ائمه اطهار که همان سنت واقعی رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله) بوده دادرسی می‌کنند جایز نیست. پس یکی از شرایط لازم دادرس «ایمان» یعنی پیرو طریقه امامان معصوم بودن است.
۴ـ ترافع به نزد چنین قضاتی نه تنها فاقد اثر قضایی است بلکه متخاصمین در حالت اختیار، مرتکب حرام نیز شده‌اند چرا که امام (علیه السلام) با لفظ «ایاکم» که برای پرهیز دادن است شیعیان را از تحاکم به نزد دادرسان غیر عادل نهی کرده و نهی نیز دلالت بر حرمت دارد. بدین ترتیب پیروان ائمه اطهار در مواردی که با یکدیگر در موضوعاتی دچار اختلاف می‌شوند باید به نزد اشخاصی بروند که واجد شرایط دادرسی مورد اشاره مکتب امامیه باشند.
۵ـ از عبارت «انظروا الی رجل منکم» در می‌یابیم که قاضی مورد مراجعه باید از جمله شیعیان باشد وگرنه رجوع به وی جایز نیست. البته تذکر این نکته هم لازم است که در شرایط اضطراری که رجوع به دادرس عادل و مؤمن، ممکن نیست یا این که حکمش اجرا نمی‌شود از باب قاعده «اضطرار» و «لاحرج» رجوع به قاضی جور جایز است و البته این امر به دلیل عمل به احکام ثانویه خواهد بود که موقتاً اجرا می‌گردد ولی حکم ابتدایی همان نهی از رجوع به قضات جور است.
۶ـ از مشهوره ابی خدیجه که در بعضی از عبارت‌ها در آن آمده که «ایاکم... ان تحاکموا الی احد من هؤلاء الفساق» بر می‌آید که رجوع به قاضی جور مثل رجوع به فاسق است و هر فاسقی، ظالم خواهد بود که طبق آیه شریفه «ولا ترکنوا الی الذین ظلموا» رجوع به آنها گناه است.
۷ـ در مقبوله عمر بن حنظله، امام رجوع به قضات جور را مانند رجوع به طاغوت دانسته که هم اثر وضعی دارد و هم اثر تکلیفی. اثر تکلیفی آن حرمت رجوع به قضات جور و طاغوت است و مراجعه کننده مرتکب معصیت شده و گناهکار خواهد بود و اثر وضعی آن نیز بی اثر بودن حکم صادره است چرا که حکم، زمانی نافذ است و همچون حکم خدا تلقی می‌شود که از احکام واجد شرایط و عادل صادر شده باشد وگرنه حکم دادرسان غیر اهل؛ فاقد هر گونه ارزش قضایی و شرعی بوده و اگر کسی با اتکا به آن بخواهد مالی را از دیگری بگیرد در حکم اکل مال به باطل خواهد بود.
۸ ـ اگر دادرس، مؤمن باشد ولی ملکه عدالت را واجد نباشد یا عالم به احکام قضا نبوده همانند حکّام جور است. چرا که نهی امام از عدم رجوع به قضات جور و فاسق به خاطر عدم عدالت و نیز عدم حکم بر اساس روایات و سنن ائمه اطهار است که منجر به صدور حکم غیر عادلانه خواهد شد و قاضی مؤمنی هم که فاقد صفت عدالت یا علم کافی باشد به همان شیوه فساق عمل خواهد کرد لذا حکم وی نیز غیر نافذ و رجوع به وی نیز حرام است.

منابع مورد استناد

۱- اصول کافی: شیخ کلینی، تهران دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۵۴ش.
۲- انوار الفقاهه: ناصر مکارم شیرازی، قم، مدرسه امیرالمؤمنین ج: ۱، ۱۳۱۴ ق.
۳- ترمینولوژی حقوق: محمد جعفر جفعری لنگرودی، تهران، گنج دانش، ۱۳۶۴ ش.
۴- تنقیح المقال: محمد حسن مامقانی، قم، افست چاپ سنگی، ۱۳۷۰ ق.
۵- تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه للمفید: شیخ طوسی، نجف، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۸۷ ق.
۶- جواهر الکلام: شیخ محمد حسن نجفی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۹۸ ق.
۷- روضه المتقین: محمدباقر مجلسی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۵۱ ش.
۸- العروه الوثقی: سید محمدکاظم طباطبائی یزدی، قم، اسماعیلیان، ۱۳۶۳ ش.
۹- کتاب القضاء: محمدحسن آشتیانی، تهران چاپ رنگین، ۱۳۲۸ ش.
۱۰- مبانی تکمله المنهاج: سید ابولقاسم موسوی خویی، نجف، گنج دانش، ۱۳۷۸ ش.
۱۱- المبسوط: شمس الدین سرخسی، مصر، مطبعه السعاده، بی تاریخ.
۱۲- من لا یحضره الفقیه: شیخ صدوق، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۶۲ ش.
۱۳- وسائل الشیعه: شیخ حر عاملی، بیروت، دارالاحیاء، التراث العربی، ۱۳۸۸ ق .

منبع

مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت، شبکه امام صادق، دکتر محمدرضا بندرچی .

منبع: موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان - تاریخ برداشت: 94/11/03

بازگشت به رجوع به طاغوت‌ برای داوری