کتابخانه:الکل و فرآوردههای آن در فقه اسلامی
 | |
| نویسنده | حسن وحدتی شبیری |
|---|---|
| زبان | فارسی |
| ناشر | حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات |
| محل انتشارات | قم |
| تاریخ نشر | 1376 |
| شابک | 964-424-254-8 |
| دانلود | |
محتویات
- ۱ سخنى با خواننده
- ۲ مقدمه
- ۳ اهمیت الکل
- ۴ پیشینه تحقیق
- ۵ تقسیم مطالب
- ۶ ویژگى هاى کلى تحقیق
- ۷ فرضیه بحث
- ۸ فصل مقدماتى شناخت الکل
- ۹ کاربرد الکل
- ۱۰ فصل اول : نجاست خمر و سایر مشروبات الکلى
- ۱۱ فصل دوم: الکل و کاربردهاى آن از نظر شرع
- ۱۲ فهرست منابع
- ۱۳ پی نوشت ها
- ۱۴ پانویس
سخنى با خواننده
پیشرفت خیره کننده علوم تجربى در زمینه هاى گوناگون، موضوعات جدیدى را در زندگى فردى و اجتماعىِ انسان، پدید آورده است که چه بسا در صدر اسلام خبرى از آن ها نبود؛ موضوعاتى که شناخت آن ها نیازمند خبرگى و داشتن اطلاعات کارشناسى وفنّى است و چون مستقیماً موضوع احکام شرعى قرار مى گیرد، عدم شناخت آن ها گاه فقیه را به بى راهه مى کشاند.
بى شک اگر فقیه در کنار استنباط احکام، در موضوع نیز متخصص باشد، توفیق او، به مراتب بیش از هنگامى است که احکام را خود استنباط کند و شناخت موضوعات را به متخصّص غیر فقیه واگذار
نماید، چرا که رجوع فقیه به متخصص، مستلزم تفاهم میان آن دو است و در هر تفاهمى احتمال خطا وجود دارد.
البته در شرایط کنونى که تکیه بر اجتهادِ مطلق است، فقیهان، امکان شناخت موضوع را در تمام سطوح ندارند، ولى امید آن است که با پیاده شدن طرح تخصّصى شدن فقه امکان آن نیز فراهم شود.
مطلب دیگر آن که هر کس با الفباى فقه امامیه آشنا باشد به این نکته اذعان مى کند که راه اجتهاد بر فقیهان بسته نیست، این ویژگى، که فقه شیعه بدان نامدار است، دو نتیجه را درپى آورده است:
اوّلاً: فقیه امکان آن را مى یابد که در نتیجه تلاش پیشینیان خود بازنگرى کند و احیاناً به نتایجى متفاوت دست یابد.
ثانیاً: در برخورد با موضوعات نوپیدا با بهره گیرى از ابزارهاى ویژه که در اختیار اوست بتواند احکام شرعى مربوط به آن ها را استخراج کند. به حق، این دو مؤلّفه است که راز ماندگارى و توان
مندى فقه امامیه را تشکیل داده و فقه پر بار شیعه را در گذر زمان از رکود و پوسیدگى محفوظ داشته و آن را جاودانه ساخته است.
الکل نیز از آن چه گفتیم بیرون نیست. این ماده که عامل مؤثر خمر را تشکیل مى دهد در گذشته مصرف قابل توجهى جز نوشیدنى نداشت، ولى به تدریج نقش تخریبى آن کم تر شده و موارد استفاده
فراوانى یافته است. از این رو فقیهان را نیازمند باز شناسى این موضوع ساخته است تا دغدغه ذهنى مکلّفان را بر طرف و تکلیف آنان را روشن سازند.
نوشتار حاضر کوششى است براى گام نهادن در این راه و مؤلف کوشیده است با شناخت کافى از موضوع از یک طرف و بهره گیرى از ابزارهاى فقهى از طرف دیگر، حساب الکل را از خمر جدا کند. بى گمان این نوشته، صرفاً استدلالى بوده و براى پدید آوردن زمینه بهتر افتا به رشته تحریر درآمده و مقدمه اى است براى رسیدن به مبانى دقیق ترى در این عرصه.
مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى که پرداختن به مباحث جدى و جدید فقهى را یکى از اهداف خود مى داند، در سال 74، واحد فقه و حقوق را با هدف طرح، تبیین و پاسخ به مسائل فقهى پدید آورد و
این واحد در مدتى کوتاه توانست با تشکیل گروه هاى تحقیقاتى گوناگون، پروژه هاى متعددى را اجرا کند، که اثر حاضر یکى از آن ها به شمار مى رود؛ تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
در این جا لازم است از همه عزیزانى که در فراهم آوردن این اثر کوشیده اند، به ویژه مؤلّف محترم آن جناب حجةالاسلام آقاى سیّد- حسن وحدتى شبیرى تشکر کنیم و توفیق همگى را از خداوند
خواستار شویم.
مقدمه
الکل و آثار آن از دیر باز براى بشر شناخته شده است. هر چند حقیقت و چگونگىِ عمل تخمیر، در سده اخیر مورد شناسایى قرار گرفته، ولى اصل این پدیده، از قدیمى ترین اعمال شیمیایى است که تا
به حال شناخته اند.
قرن ها پیش یکى از دانشمندان اسلامى به نام محمدبن زکریاى رازى (متوفى به سال 311 ه.ق) از تقطیر بخار شراب، ماده اى به دست آورد که مى توانست علاوه بر کاربرد پزشکى به عنوان بهترین
حلاّل شیمیایى مورد استفاده قرار گیرد، وى این ماده را «الکُحل»نامید.[۱] دلیل این نام گذارى دقیقاً معلوم نیست، ممکن است علت آن، اهمیت فراوان الکل در دانش کیمیا باشد.[۲]«کُحل» به معناى سُرمه است و در ادبیات ما چیزى را که ارزش زیاد داشته و کمیاب است، به سرمه چشم تشبیه مى کنند:
اى اصل تو را برهمه احرار تقدّم خاک قدمت سرمه بینایى مردم نیز ممکن است این نام گذارى، اشاره به طرز تهیه الکل در آن زمان باشد، چرا که اولین بار الکل از طریق تقطیر مکرّر شراب به دست
آمد. پس وجه تسمیه، تشابه الکل به سرمه، در چگونگى تهیه آن هاست. هر دو با زحمت تهیه مى شود و همان طور که سرمه، جوهر سنگ معینى است که از ساییدن آن به دست مى آید، الکل نیز جوهر
شراب است که از تقطیر آن حاصل مى شود.[۳]
اهمیت الکل
چنان که خواهیم دید الکل در زمان ما کاربرد فراوانى در صنایع گوناگون پیدا کرده است؛ فى المثل استفاده از الکل براى ساخت داروها به اندازه اى است که برخى آن را کلید داروسازى دانسته اند.
هم چنین الکل در صنایع تبدیلى، آرایشى و امور پزشکى و در آزمایشگاه ها به منظور نگهدارى قطعات بدن انسان یا حیوان مورد استفاده قرار مى گیرد.
از این رو، عموم مردم مسلمان به ویژه صنعت کاران و دست اندرکاران امور فوق همگى نیازمند شناخت احکام شرعى مربوط به الکل مى باشند. پرسش هایى که از سوى مردم، اساتید و دانشجویان
رشته هاى مربوط مطرح مى شود، نشان دهنده اهمیتى است که این موضوع در زندگى روزمره دارد.
از سوى دیگر به نظر مى رسد آن چه که در برخى از رساله هاى عملیه و پاسخ به استفتائات ذکر مى شود، پاسخ گوى نیاز فوق به طور کامل نیست، مثلاً فرموده اند: «الکل صنعتى که براى رنگ
کردن درب و میز و صندلى و مانند این ها به کار مى برند، اگر انسان نداند از چیزى که مست کننده و روان است درست کرده اند، پاک مى باشد». یا در پاسخ به استفتاى مربوط چنین آمده:«الکل
اگر مسکر مایع بالاصالة است نجس و الاّ پاک مى باشد».
بدیهى است مقصود از «الکل صنعتى» در عبارت نخست، به قرینه مثال هایى که آورده اند، الکلى است که در صنعت به کار گرفته مى شود و حکم الکلى که در امور پزشکى مثلاً کاربرد دارد، بیان
نشده است. مگر این که به تنقیح مناط، حکم سایر انواع الکل فهمیده شود که آن هم از دست عامى ساخته نیست. در عبارت دوم نیز، تشخیص موضوع برعهده مکلف گذاشته شده و روشن است که این گونه پاسخ دادن در صورتى مفید است که اشتباه در مصداق خارجى بوده باشد. زیرا در این موارد است که با اجراى اصول عملیه، پاک یا حلال بودن آن ثابت مى شود. ولى اشتباه همیشه در مصداق خارجى
نیست؛ مثلاً اگر بدانیم الکل بالفعل مست کننده نبوده بلکه مسموم کننده است ولى مى تواند براثر مخلوط شدن با مایع دیگرى چون آب، حالت مست کنندگى پیدا کند، این جاست که فقیه مى بایست دخالت کند و حکم مسئله را بگوید، زیرا تردید در گستره یک موضوع شرعى است و حل آن از دست عامى ساخته نیست.
توضیح بیش تر این که نظریات فقیه در موضوعات بر دو گونه است: گاهى فقیه در «موضوعات صِرفه» نظر مى دهد؛ مثلاً به فرض، در رساله مناسک حج، محل دقیق و خارجىِ حدودى را که در
روایات براى مِنى یا عرفات بیان شده تعیین مى کند. این در واقع تفضّل فقیه است و مى توان کار او را «کارشناسى موضوعى» نامید. و البته قول او از باب خبر ثقه و یا شهادت بیّنه حجت است و
مى تواند با تشخیص کارشناس دیگر که حتى فقیه هم نیست در تعارض بیفتد.
اما بار دیگر فقیه «کارشناسى فقهى» مى کند؛ مثلاً در رساله بیان مى کند که تغیّر تقدیرى در آب کّر یا جارى، حکم تغیّر فعلى را ندارد. این جا مسئله تعیین محدوده موضوع شرعى مطرح است و ارجاع آن به عامى شایسته نیست. چنان که نظر او نه از باب بیّنه یا خبر ثقه در موضوعات، بلکه از باب تقلید در مسائل شرعى حجت است و باید به فقیه اعلم رجوع کرد.
احکام مربوط به الکل نیز در بخشى از آن چنین است، چرا که این فقیه است که باید تشخیص دهد که آیا «مسکر بالعلاج» حکم «مسکر بالفعل» را دارد یا ندارد.[۴] و آیا تبخیر شراب و تقطیر بخاربرخاسته از آن، مصداق استحاله است یا خیر.
پیشینه تحقیق
در بسیارى از مسائل فقهى که امروزه مطرح است، شناخت موضوع، تأثیر به سزایى در به دست آوردن حکم از ادلّه فقهى دارد. موضوع نجاست الکل نیز از این قاعده بیرون نیست.
برخى از فقیهان، هم چون شهید بزرگوار آیةاللَّه سیدمحمدباقر - صدر، به این مهم توجه داشته اند.ایشان در بحث هاى استدلالى خویش، با اشاره به ساختمان شیمیایى الکل، انواع الکل ها را به عنوان مقدمه اى براى شناخت حکم، مورد بررسى قرار داده اند.[۵]مرحوم آیةاللَّه خویى نیز در مباحث فقهى خود، به هنگام بحث از نجاست خمر، موضوع نجاست الکل را مطرح ساخته و راه هاى گوناگونى براى اثبات طهارت آن ارائه کرده اند.[۶]فقیهان دیگر نیز در رساله هاى عملیه و یا در پاسخ به استفتائات، حکم الکل و استفاده از آن را کم و بیش مطرح کرده اند. مرحوم آیةاللَّه حکیم، هر گونه الکلى را نجس دانسته است. امام راحل و آیةاللَّه گلپایگانى-قدهما-، میان الکل صنعتى و الکل تخمیرى فرق گذاشته اند.
علاوه بر این ها چندین سال قبل، کتابى مختصر تحت عنوان «ترکیبات الکل از نظر فقه اسلامى» از سوى دارالتبلیغ اسلامى قم انتشار یافت که از جهاتى پاسخ گوى نیاز حاضر نبود هر چند راه گشاى مباحث آتى قرار گرفت.[۷]
تقسیم مطالب
با توجه به آن چه گذشت، سعى شده تا در این نوشتار، جنبه هاى گوناگون موضوعى و حکمىِ الکل مورد بررسى قرارگیرد. در این راستا با مطالعه منابع معتبر علمى، شناخت کاملى از موضوع پژوهش (الکل و ترکیبات آن) به دست آمد، آن گاه طىّ چند جلسه با دوستان فاضل حوزوى مسئله مورد کنکاش فقهى قرار گرفت. آن چه در پیش روست نتیجه تلاش هاى فوق مى باشد. بدان امید که پاسخ گوى نیاز حاضر بوده، پژوهش گران مسائل فقهى را مفیدافتد.
به هر حال، مباحث مطروحه در سه قسمت ارائه مى شود: ابتدا در فصل مقدماتى، مطالبى مربوط به شناخت اجمالى ماهیت الکل و انواع آن، ویژگى هاى الکل و روش هاى تهیه آن تقدیم مى گردد.
البته ممکن است مطالب این فصل، بیگانه با موضوع نوشتار جلوه کند. ولى در لابه لاى مطالب کتاب ازتمام آن چه در این جا آمده بهره خواهیم برد.
از آن جا که شناخت حکم الکل، پایه در شناخت احکام خمر و مشروبات الکلى دارد، لازم بود به عنوان مبناى بحث، نجس بودن خمر و انواع مشروبات الکلى را مورد بررسى قرار دهیم چرا که اگر به فرض، خمر پاک باشد، الکل نیز که جوهر و ماده اصلى آن است، پاک خواهدبود.
از این رو، فصل دیگرى را به نجاست خمر و سایر مشروبات الکلى اختصاص داده و در آن ابتدا ادلّه نجاست و یا طهارت خمر و سپس دلایل نجاست و یا طهارت سایر مسکرات را مورد ارزیابى قرار داده ایم.
در فصل آخر نیز الکل و کاربردهاى آن از نظر شرع مورد بررسى قرار گرفته است. در این قسمت، ابتدا موضوع نجاست الکل صنعتى و سپس الکل تخمیرى از نظر ادلّه فقهى و فتواى فقیهان مورد مطالعه قرار گرفته و سپس موضوعاتى نظیر تولید الکل، استفاده از آن در جریان تولید کالاها، خرید و فروش و مصرف کالاهایى چون نوشابه، دارو، ادکلن و مانند این ها، از نظر شرعى مورد بحث قرار گرفته است.
ویژگى هاى کلى تحقیق
در بحث هاى آینده، آن جا که سخن از شناخت موضوع است، به منابع علمىِ روز که واجد اعتبار کافى میان متخصصانِ فن مى باشد، استناد شده و آن جا که جنبه حکمى و بحث هاى فقهى مطرح است، سعى شد تا علاوه بر استناد به روایات معتبر اسلامى، به گفتار فقیهان نیز ارجاع داده شود تا بحث ها از اعتبار بیش ترى برخوردار گردد.
هم چنین آراءفقیهان عامه دربیش ترموضوعات مطروحه ازنظردور نمانده و براى تکمیل بحث، مورد مطالعه تطبیقى قرار گرفته است.
فرضیه بحث
قبلاً تذکّر این نکته لازم است که موضوع اصلى در این نوشتار، اثبات نجاست و یا طهارت الکل و مشروبات الکلى است. بدیهى است که مسئله حرمت نوشیدن مسکر که از مسلّمات دین اسلام و سایر
ادیان تکامل یافته الهى است، با مسئله طهارت و یا نجاست آن تفاوت دارد. و لذا در مباحث آینده، حرام بودن مشروبات الکلى و بحث هاى فرعى مربوط به آن مفروغ دانسته شده مگر در برخى موارد
که اشاره اى گذرا به مطلب کرده ایم.
بدین ترتیب، نوشته حاضر به دنبال اثبات این فرضیه است که: «الکل به خودى خود پاک است، هر چند خمر و سایر مشروبات الکلى را نجس بدانیم».
نیاز به توضیح ندارد که آن چه در این مجموعه آمده، بیش تر پژوهش گران مسائل فقهى را به کار مى افتد و فرد عامى بایستى در عمل خویش، از کارشناسان فقه اسلامى که همانا مراجع بزرگوارند
تقلید نماید.
در پایان از تمامى عزیزانى که در مراحل تدوین و انتشار کتاب، این جانب را یارى داده اند، سپاس گزارى نموده توفیق هر چه بیش تر آنان را از درگاه الهى خواستارم.
فصل مقدماتى شناخت الکل
شناخت الکل
الکل و انواع آن
از نظر علم شیمى هر ماده اى که در فرمول شیمیایى آن عامل هیدروکسیل(OH-) وجود داشته باشد، یک الکل محسوب مى شود. الکل از مشتقّات هیدروکربن هاست که در آن ها هرمولکول، ترکیبى از چند اتم هیدروژن و کربن مى باشد. نهایت، یک عامل (OH) جانشین یک اتم هیدروژن مى گردد. و بنابر تعداد عامل (OH)، الکل ها را یک یا چند ظرفیت مى گویند.[۸] الکل انواع زیادى دارد که ذیلاً به برخى از آن ها اشاره مى کنیم:
ساده ترین الکل ها، الکل متیلیک [۹] است که مبناى الکل هاى یک ظرفیتى مى باشد. الکل متیلیک از تقطیر چوب به دست مى آید و از این رو به آن عرق چوب نیز مى گویند. این ماده مایعى است بى رنگ که در 66 درجه سانتى گراد مى جوشد، با شعله کمى آبى رنگ مى سوزد و چون با آب مخلوط گردد، تقلیل حجم یافته و تولید حرارت مى کند.
الکل متیلیک، در صنایع رنگ سازى کاربرد دارد. به علاوه سمّى است قوى که با شرب 8 تا 10 گرم آن اختلالات هاضمه و اغلب کورى دست داده و تلف مى کند.[۱۰]پس از الکل متیلیک یا متانول بقیه الکل هاى یک ظرفیتى یا یک عاملى را به الکل هاى نوع اول، دوم و سوم طبقه بندى مى کنند.[۱۱] اتانول که موضوع بحث ماست، در زمره الکل هاى نوع اول است. هم چنین الکل هاى دو ظرفیتى و سه ظرفیتى و ... نیز وجود دارد که مى توان از ضدّیخ به عنوان الکل دو ظرفیتى (یا الکل دو عاملى اشباع) و گلیسیرین به عنوان الکل سه ظرفیتى (یا الکل سه عاملى اشباع) نام برد.[۱۲]
ساده ترین الکل ها، الکل متیلیک [۱۳] است که مبناى الکل هاى یک ظرفیتى مى باشد. الکل متیلیک از تقطیر چوب به دست مى آید و از این رو به آن عرق چوب نیز مى گویند. این ماده مایعى است بى
رنگ که در 66 درجه سانتى گراد مى جوشد، با شعله کمى آبى رنگ مى سوزد و چون با آب مخلوط گردد، تقلیل حجم یافته و تولید حرارت مى کند.
الکل متیلیک، در صنایع رنگ سازى کاربرد دارد. به علاوه سمّى است قوى که با شرب 8 تا 10 گرم آن اختلالات هاضمه و اغلب کورى دست داده و تلف مى کند.پس از الکل متیلیک یا متانول بقیه
الکل هاى یک ظرفیتى یا یک عاملى را به الکل هاى نوع اول، دوم و سوم طبقه بندى مى کنند.اتانول که موضوع بحث ماست، در زمره الکل هاى نوع اول است. هم چنین الکل هاى دو ظرفیتى و سه
ظرفیتى و ... نیز وجود دارد که مى توان از ضدّیخ به عنوان الکل دو ظرفیتى (یا الکل دو عاملى اشباع) و گلیسیرین به عنوان الکل سه ظرفیتى (یا الکل سه عاملى اشباع) نام برد.[۱۴]
ویژگى هاى الکل و آثار آن
الکل اتیلیک در 78/3 درجه سانتى گراد به جوش مى آید و در 114-درجه ذوب مى شود. الکل مطلق، آب گونه اى است بى رنگ و زود آتش گیر، با بویى ویژه، در برودت زیاد ابتدا قوام آمده و سپس
مانند شیشه منجمد مى گردد.[۱۵] الکل برخلاف پندار بعضى، اثر تحریکى بر اعضاى بدن ندارد، بلکه اثر آن تخدیر یعنى تضعیف فعالیت هاى بدن و کاستن از دقت در انجام رفتارهاى گوناگون است.
در کتاب هاى علمى نیز، الکل را در ردیف تخدیر کننده ها هم چون اِتِر و غیره مى آورند. یکى از دانشمندان در این زمینه مى گوید: «این واقعیت که افراد تحت تأثیر الکل، خجالتشان از بین مى رود و
زیاد حرف مى زنند، به علت اثر تحریکى الکل بر مغز نیست، بلکه به دلیل از بین رفتن کنترلى است که مراکز عالى مغز در میانه روى و اعتدال شخص از خود انجام مى دهند.»[۱۶]به هر حال، تمامى مشروبات الکلى، حاوى مقدارى الکل مى باشند و هرگونه آثار تخدیرى که از مشروبات الکلى بروز مى کند مربوط به وجود این ماده در آن هاست. میزان این تخدیر که ما از آن به «مستى» تعبیر مى کنیم بستگى به درصد الکل موجود در این گونه مشروبات دارد. چنان چه شخص مقدارى الکل بنوشد، قریب 15 آن فوراً به وسیله جدار معده داخل در خون و بقیه در امعاء وارد مى گردد.
مقدارى هم ممکن است به وسیله ریتین یا با ادرار خارج شود. ولى قسمت اعظم آن در هر حال در بدن مى ماند و در آن جا متدرّجاً اکسید شده و احتیاجى به هضم و گوارش ندارد.[۱۷] کبد انسان قادر است در هر ساعت، 8 گرم الکل را اکسید کند. مقادیر زیادتر در جریان خون ظاهر شده ولى غلظت کم تر از 0/05% علامتى در شخص به وجود نمى آورد. از غلظت 0/05% به بالاست که علائمى نظیر کاهش توازن اعمال فیزیکى و اختلال در دید پیش خواهد آمد.
غلظت بالاتر از 0/25% علائم مشخصى به وجود مى آورد. و اگر غلظت به 1% در خون برسد، اختلال تنفسى و قلبى و نهایتاً مرگ ایجاد مى شود هر چند مقدار کشنده آن برحسب افراد فرق مى کند.
پیترکوپر نیز در این زمینه چنین مى نویسد: «الکل از تمام راه ها جذب بدن مى شود ولى جذب آن از راه دهان و معده بسیار کم است. روده کوچک 80% یا بیش تر مقدار خورده شده را جذب مى کند.
کم تر از 10% بى تغییر از راه ادرار و تنفس دفع مى شود. الکل در بافت ها به سرعت منتشر شده و در حدود 8 گرم در ساعت اکسید و به گاز کربنیک و آب تبدیل مى شود.[۱۸] بدین ترتیب مهم ترین اثر الکل، تضعیف دستگاه اعصاب مرکزى است. الکل در نتیجه تأثیر برروى اعصاب، واکنش در رگ ها ایجاد نموده و خون را به سطح بدن جریان مى دهد و از این طریق، پوست را قرمز مى کند و ابتداءاً در بدن ایجاد حرارت مى نماید. اما این اثر دیرى نمى پاید، چرا که پس از مدّت کوتاهى، بدن حرارت خود را تا دو برابر از دست مى دهد.
شخصى که الکل مى نوشد ابتدا فعالیت او بیش از حد معمول مى شود و به ترتیبى که ذکر شد، درجه حرارت بدن بالا رفته و تنفس شدید مى شود. آن گاه مرکز تکلّم در مغز تحت تأثیر الکل قرار گرفته و
شخص پرچانگى مى کند. سپس مرکز سمعىِ مغز متأثر شده و شخص صداهاى بى خود مى شنود. بعد مرکز بینایى مغز دچار اختلال گشته و شخص تصاویر موهوم مى بیند. و بالاخره مرکز حفظ تعادل
تحت تأثیر الکل قرار گرفته و کسى که مشروب الکلى نوشیده، توازن اعمال فیزیکى خود را از دست مى دهد.[۱۹] بدین ترتیب با نوشیدن الکل، خویشتن دارى شخص که به عنوان منشأ حجب و حیا در انسان پایه گذارى شده است، تقریباً از بین رفته و باعث بروز اعمال ناهنجار مى شود.
از دیدگاه متخصصین اعصاب و روان، الکل، عالى ترین اعمال توقفى را فلج مى کند و انسان را به سیرت و منش عارى از ملکات اخلاقى و برى از دانش و بینش سوق مى دهد. استعمال الکل موجب
دگرگونى در شخصیت انسان مى شود و انسان با شرم و حیا را افسارگسیخته و بى بندوبار مى نماید.
عوارض مصرف الکل، غالباً منشأ ارتکاب اعمال شنیع و ارتکاب جرایم مى گردد. طبق مطالعاتى که مؤسسات جرم شناسى به عمل آورده اند، اغلب جنایات جنسى و در حدود 70% جرایم ضرب و
جرح و 80% قتل ها، خود آزارى و دیگر آزارى ها در اثر استعمال نوشابه هاى الکلى واقع مى شوند. ازدیاد تصادفات وسایط نقلیه در کشورهایى که مجاز به نوشیدن الکل هستند براثر مستى رانندگان
مزاحم است و روى همین اصل، استعمال مشروبات الکلى را اغلب قوانین ممنوع دانسته یا محدود نموده اند.[۲۰]در کشورهاى سویس و فرانسه اگر میزان الکل در خون بیش از 0/5 سانتى گرم در
لیتر خون باشد، شخص مجاز به رانندگى نیست و تکرار کننده این جرایم از حق رانندگى براى شش ماه محروم مى شود. در دانمارک این مقدار یک سانتى گرم و در انگلستان 0/8 مى باشد.[۲۱] اثرات
سوء نوشیدن الکل منحصر در آن چه گفتیم نیست. الکل نه تنها اعتدال روانى و تنظیم حرکات و فعالیت هاى انسان را مختل مى سازد بلکه آثار مخرّب دیگرى بر دستگاه هاى مختلف بدن مى گذارد؛ به عنوان نمونه، مصرف الکل، باعث سوءهاضمه و اختلال دستگاه گوارش و کبد مى شود، زیرا به علت جاذب الرطوبه بودن آن، آلبومین هاى سلول هاى کبد و معده را منعقد مى کند. در نتیجه معده
اسیدکلریدریک پس نمى دهد و سلول هاى کبد حالت مومى شکل (تشمّع کبدى) به خود مى گیرند.[۲۲] این است که اسلام با نوشیدن هر نوع مشروبات الکلى، خرید و فروش و هر نوع بهره بردارى از آن ها به شدت برخورد کرده است. خمر در آیات قرآنى، پلیدى و رفتار شیطانى تلقّى گردیده، نوشیدن آن، گناه کبیره قلمداد و هم چون قمار بازى موجب برانگیختن بذر عداوت و دشمنى دانسته شده است.[۲۳] براساس روایات اسلامى، کسى که خمر مى نوشد، تا چهل روز، نماز او پذیرفته نمى شود. بلکه در تمامى ادیان الهى، هنگامى که کامل گشته اند، تحریم خمر جزء برنامه هاى قطعى آن
ها بوده است.[۲۴] نوشنده خمر در روز قیامت با صورت سیاه و زبان بیرون آمده در حالى که آب دهان او بر سینه اش مى ریزد و فریاد العطش برمى آورد، محشور مى گردد. کسى که جرعه اى شراب بنوشد، روح ایمان از وى گرفته مى شود و روح ناپاک و پَست جایگزین آن مى گردد.[۲۵] متاسفانه هم اکنون در کشورهاى لائیک و عمدتاً در کشورهاى غربى مقادیر زیادى الکل به صورت مشروبات الکلى مصرف مى شود. تنها در سال 1955 در فرانسه مطابق گزارش رسمى وزارت دارایى این کشور، تعداد 455054 مشروب فروشى دایر بود؛ یعنى براى هر 86 نفر یک باب مشروب فروشى وجود داشته است.
این در حالى است که مصرف الکل سال به سال به طور مرتب در این کشورها افزایش یافته است. هم اکنون دانشمندان کتاب هاى متعددى درباره الکلى سم و مسائل کیفرى و ناهنجارى هاى اجتماعى
نوشته اند. پروفسور سیگار در کتاب خود تحت عنوان «الکلى سم از گذرگاه اجتماعى» الکلى سم را یکى از مهم ترین علل شکست فرانسه در جنگ دانسته و آکادمى علوم فرانسه، قطع نامه اى به همین
مضمون در محکومیت مصرف نوشابه هاى الکلى صادر نموده است.
از لحاظ علم ژنیتک نیز، اکثر فرزندان افراد الکلى، مبتلا به روان پریشانى هاى شدید مى گردند و به همان جهت، عقب ماندگى هاى مختلف شعورى در آنان ایجاد مى شود.[۲۶]
کاربرد الکل
از الکل، به عنوان پرمصرف ترین ماده شیمیایى در فرایند ساخت و سنتز، جدا سازى و تولید مى توان نام برد.
در صنعت، الکل را جهت تهیه لاک، ورنى و رنگ هاى انیلین و دواجات به کار مى گیرند. الکل در آزمایشگاه ها به عنوان سوخت کاربرد دارد. ولى استفاده از آن به این منظور، به صرفه نیست.
الکلى که در صنعت به کار گرفته مى شود، از لحاظ ماهیت، هیچ تفاوتى با الکل طبى ندارد و هر دو همان الکل اتیلیک یا اتانول مى باشند. منتها به دلایلى نظیر گرفتن مالیات از نوشابه هاى الکلى و یا
جلوگیرى از سوءاستفاده از آن ها، کارخانجات تولید کننده الکل، مواد سمّى، بد بوکننده (هم چون متانول یا عرق چوب) و مواد رنگین کننده (هم چون پریدین) به آن مى افزایند.[۲۷] الکل بهترین حلال
آلى است و لذا در آزمایشگاه ها و صنایع دارو سازى کاربرد بسیار زیادى دارد. در مواردى نیز الکل جهت محافظت از رشد میکروبى در فرآورده هاى دارویى، ساخت روکش قرص ها، و ضدعفونى
کننده پوست به کار مى رود.[۲۸] در پزشکى نیز الکل جهت ضدعفونى کردن ابزارهاى طبى و غیره به کار گرفته مى شود. به علاوه قطعات تشریحى را به خوبى مى توان در الکل از گندیدن و عفونت محافظت نمود. هم چنین الکل در ساختن ادکلن ها و لوازم آرایشى نیز کاربرد فراوان دارد.
روش هاى تهیه الکل
الکل اتیلیک یا اِتانول اولین ترکیب آلى است که انسان تهیه نموده است، چرا که قدمت صنعت الکل تقریباً به اندازه قدمت صنعت نان است.
الکل مورد بحث از راه هاى گوناگونى تهیه مى شود که مى توان آن ها را به دو روش کلى تقسیم نمود: روش طبیعى(تخمیر) و روش صنعتى. ذیلاً این روش ها را مورد مطالعه قرار مى دهیم:
الف - روش تخمیر یا فِرمانتاسیون
[۲۹] در حقیقت پدیده تخمیر چیزى جز تجزیه قند نیست. نهایت قند به صورت هاى گوناگون در طبیعت یافت مى شود:انگور،کشمش،خرما،جو، برنج، سیب زمینى، ذرّت و مانند این ها به میزان زیادى
قند در بردارند و لذا این گونه موادمى تواند منابع اولیه جهت تهیه مایع الکلى باشد.
قارچ یا مخمّرها موجوداتى هستند که قادرند به طریق بى هوازى رشد نمایند؛ یعنى در محیط واجد اکسیژن فراوان، مخمّرها مواد قندى را با تنفس هوازى به گاز کربنیک و آب تجزیه مى کنند. و در غیاب اکسیژن، مواد قندى را تخمیر و گاز کربنیک و اتانول یا الکل اتیل تولید مى کنند.
هم اکنون ثابت شده که تخمیر در واقع توسط یک آنزیم به نام «زیماز» که توسط سلول هاى قارچ تولید شده عملى مى گردد. این آنزیم ها یک نوع کاتالیزر آلى هستند که باعث اجراى عمل و سرعت آن
شده ولى خود دخالت مستقیم نمى کنند.[۳۰]نتیجه فرایند تخمیر، مایعى است که عمدتاً محتوى آب و الکل است که آن را خمر مى نامیم. ولى مواد دیگرى چون گلیسیرین و اسیدسوکسینیک نیز به مقدار
کم در آن یافت مى شود. در کنار این ها ماده اى هم به نام روغن فوزل در نتیجه تخمیر به دست مى آید.[۳۱] به هر حال مایع به دست آمده درجه الکلى بسیار پایینى در حد تقریبى 18 درصد دارد.
براى این که غلظت الکل در این مایع را که از آن به درجه الکلى تعبیر مى کنند، افزایش دهند، از فرایند تقطیر مجزّا[۳۲]استفاده مى کنند. اساس این عمل، تفاوت دماى جوش الکل و آب است. الکل تقریباً در 78 درجه سانتى گراد مى جوشد. در حالى که آب براى جوشیدن باید به دماى صد درجه برسد. از این تفاوت نقطه جوش استفاده کرده مایع الکلى را که همان خمر است در دیگ هایى ریخته و حرارت مى دهند. الکل که نقطه جوش پایین ترى دارد سریع تر بخار مى شود. بخار به دست آمده را از لوله اى که اطراف آن را هواى سرد پوشانده عبور مى دهند و به حالت مایع در مى آورند.
هر چه این عمل را - که «رکتیفیکاسیون» نامیده مى شود - بیش تر تکرار کنند، الکل درجه خلوص بیش ترى پیدا مى کند به طورى که بیش تر الکل هاى کاربردى در صنایع مختلف داراى درجه
خلوص 96 مى باشند. در حالى که مشروبات الکلى درجه الکلى بسیار پایین ترى دارند؛مثلاًآب جو4الى 6درصد،شراب 16تا20درصدو عرق یا ویسکى تا 40 درصد در بردارنده ماده سکرآورالکل مى باشند.
=ب - روش صنعتى
مواد اولیه جهت تهیه الکل به روش صنعتى، از منابع طبیعى نظیر نفت، گاز طبیعى، ذغال سنگ و توده هاى زیستى به دست مى آید. این مواد طى فرایندهاى گوناگون و احیاناً پیچیده به الکل تبدیل مى
شوند.[۳۳] در این فرایندها ماده اى به نام استیلن (CH=CH) در مجاورت جیوه با آب ترکیب شده و ماده دیگرى به نام استالدئید یا اتانال به دست مى آید سپس ماده مزبور را با هیدروژن ترکیب و اتانول یا الکل اتیل به دست مى آورند.
هم چنین ماده دیگرى به نام اتیلن (CH2 = CH2)را در مجاورت اسیدسولفوریک با آب ترکیب و از آن الکل اتیل تهیه مى کنند. هر دو ماده مزبور (اتیلن و استیلن) از فراورده هاى نفتى مى باشد. هم
اکنون روش تخمیر در تهیه الکل کم تر مقرون به صرفه است و بیش تر الکل مورد نیاز صنایع به طریق شیمیایى و به کمک صنایع نفت تولید مى گردد. ولى با اتمام ذخایر نفتى مسلّماً اهمیت تخمیر در
ساخت الکل به مراتب بیش تر خواهد بود.
فصل اول : نجاست خمر و سایر مشروبات الکلى
با آن چه در فصل پیش آمد ضرورت بحث از نجاست خمر و سایر مشروبات الکلى بدیهى به نظر مى رسد، زیرا تمامى فقیهانى که در طهارت الکل تردید کرده اند دلیلى جز نجاست خمر و سایر مسکرات ندارند. به نظر آنان الکل، ماده اصلى مست کننده ها را تشکیل مى دهد به ویژه الکل تخمیرى که از تقطیر بخارات شراب به دست مى آید.[۳۴] بدین ترتیب نجاست الکل پایه در نجاست خمر و سایر مسکرات دارد، بدون آن که بخواهیم از طریق سرایت دادن حکم یک موضوع به موضوع دیگر مرتکب قیاسى شویم که در مذهب امامیه مطرود قلمداد شده است.
بنابراین ابتدا باید دید آیا خمر از نجاسات است یا خیر؟ و برفرض که خمر، عین نجس باشد، آیا سایر مشروبات الکلى نیز حکم خمر را دارند یا نه؟ بدین گونه مطالب این فصل در دو گفتار ارائه مى
گردد: گفتار نخست، نجاست خمر و گفتار دوم، نجاست سایر مسکرات.
گفتار نخست - نجاست خمر
حرمت نوشیدن خمر هم اکنون از احکام ضرورى اسلام شمرده مى شود. ولى نجاست خمر بسان حرمت آن از ضروریات نیست، هر چند مشهور میان فقهان امامیه بلکه تمامى مذاهب اسلامى است.
فقیهانى از هر دو گروه (امامیه و اهل سنت) بوده اند که حرمت نوشیدن خمر را قطعى دانسته ولى در نجاست آن تردید کرده اند. منشأ تردید، اشکال در ادلّه نجاست و هم چنین وجود دلیل روایى برطهارت آن بوده است.از این رو به جاست ابتدا ادلّه دو طرف را بررسى کرده و آن گاه به ارزیابى دلایل بپردازیم.
دلایل نظریه نجاست خمر و ارزیابى آن ها
براى اثبات نجاست خمر به دلایل گوناگون استدلال شده که مى توان آن ها را در سه دسته ارائه داد: اجماع، قرآن، سنت.
الف) اجماع یکى از دلایلى که معمولاً براى اثبات نجاست خمر مطرح مى شود، اجماع است. صاحب جواهر از کسانى است که بر روى این دلیل تأکید مى ورزد.[۳۵] بدیهى است به دست آوردن اجماع در زمان صاحب جواهر بسیار مشکل بلکه غیر ممکن است. بنابراین باید دید در میان پیشینیان، چه کسانى ادعاى اجماع کرده اند؟ 1 - امامیه: اولین فقیهانى که سخن از اتّفاق فقها در مسئله نجاست خمر به میان آورده اند یکى سید مرتضى است که مى گوید: میان مسلمانان خلافى در این مسئله نیست مگر افراد نادرى که اعتبارى به قول آنان نمى باشد.[۳۶] هم چنین سید ابوالمکارم بن زهره در کتاب «غنیه» در مورد مسئله نجاست خمر، ادعاى نبود خلاف در میان فقیهان امامیه مى نماید.[۳۷] پس از آنان شیخ طوسى و آن گاه ابن ادریس و بعد از او فقیهان دوره هاى بعد، هر یک همین ادعا را تکرار کرده اند.[۳۸]2 - اهل سنت: فقیهان اهل سنت هم چون ابن قدامه حنبلى، قاضى ابن عربى مالکى، ابن حجر عسقلانى و غیر این ها ادعاى اجماع و عدم خلاف در میان «اهل علم»در خصوص نجاست خمر نموده اند.[۳۹]و بسیارى دیگر از آنان بدون آن که نقل اجماع کنند، فتوا به نجاست خمر داده اند؛ از آن جمله اند: ابو حامد غزالى، قاضى ابوبکر مسعود کاسانى، شیرازى صاحب المهذّب و غیر این ها.[۴۰]نقد دلیل: با مراجعه به سخن فقیهانى که ادعاى اجماع کرده اند، در مى یابیم که خود آنان نیز معترف به وجود مخالف یا مخالفینى در میان فقها بوده اند لکن اعتنایى به مخالفت آنان نکرده اند؛ مثلاً سیدمرتضى که ادعاى نبود خلاف در میان مسلمین مى کند، افراد نادرى را که اعتبارى به قول آنان نیست، استثنا مى نماید.و یا نَوَوى از فقیهان عامه، پس از ادعاى اجماع، فقهاى معروفى چون ربیعة (استاد مالک بن انس) و داود را استثنا مى کند.[۴۱]قرطبى نیز در تفسیر خود در ذیل آیه تحریم خمر، کسانى چون ربیعه، لیث بن سعد و مُزَنى (فقیه شافعى) و بعضى از متأخرین را از جمله فقهایى مى داند که خمر را پاک و نوشیدن آن را حرام دانسته اند.[۴۲]علاوه بر این ها، اجماع از دیدگاه امامیه به لحاظ کاشف بودن ازرأى امام معصوم مى تواند دلیل اثبات حکم قرارگیرد. و با وجود مخالفینى هم چون شیخ صدوق و ابوعلى بن ابى عقیل از پیشینیان و محقق اردبیلى از متأخران، کاشف بودن اجماع مزبور دچار تزلزل مى گردد.
شیخ صدوق در ابتداى کتاب «من لا یحضره الفقیه» اعلام مى دارد که تنها روایاتى را که در نظر او مستند فتوا و دلیل اثبات حکم است در کتاب مزبور نقل مى کند.[۴۳] آن گاه در همین کتاب وقتى شرایط لباس نمازگزار را بیان مى کند تنها به روایتى که نماز در لباس آلوده به خمر را تجویز کرده اکتفا مى کند.[۴۴] و در کتاب «علل الشرایع» نیز گویا حکم مزبور را مفروض گرفته و علت آن را از روایات بیان مى دارد.[۴۵]بلى، در کتاب مقنع که مجموعه فتاواى صدوق است، به صورت متعارض سخن گفته است. ابتدا در باب حدود مى گوید: نماز در لباسى که خمر به آن رسیده صحیح است، زیرا خداوند نوشیدن آن را حرام کرده نه نماز خواندن در لباس مزبور را. ولى در باب لباس نمازگزار خلاف آن را مى گوید.[۴۶] وانگهى محقق حلّى به هنگام طرح مسئله در همان ابتدا مى گوید: «در نجاست خمر اختلاف است»[۴۷] اگر مسئله مورد اجماع بود، هرگز آن را چنین طرح نمى کرد.
هم او در کتاب «معتبر» در تمامى ادلّه تردید کرده در نهایت، نجاست خمر را از باب احتیاط در دین مى پذیرد.[۴۸]از همه این ها گذشته، در بحث هاى مربوطه در علم اصول ثابت شده که اجماع در جایى مى تواند دلیل اثبات حکم قرار گیرد که دلیل فقیهانى که اجماع را به وجود آورده اند، معلوم و یا محتمل نباشد. در غیر این صورت اجماع را نمى توان یک دلیل مستقل به حساب آورد. این در حالى است که در مسئله مورد بحث، دلیل فقها بر نجاست خمر به تصریح خود آنان، آیه قرآن و یا روایات مى باشد. بدین ترتیب، اجماع نمى تواند به عنوان یک دلیل براثبات نجاست خمر به حساب آید.
ب) کتاب مجید خداوند، حرام بودن خمر را به صورت تدریجى در ضمن آیات قرآن بیان نمود. ابتدا آیه 67 سوره نحل، بعد آیه 219 سوره بقره، سپس آیه 43 سوره نساء و بالاخره آیه 90 سوره مائده
در زمینه نوشیدن خمر نازل شده است. در آیه اخیر چنین مى خوانیم: «اى مؤمنان شراب و قمار و انصاب (بتان) و ازلام (تیرهاى مخصوص تفأل) پلید و عمل شیطانى است. از آن پرهیز کنید تا
رستگار شوید».[۴۹] استدلال به آیه مزبور بر دو نکته استوار است: اول این که واژه «رجس» مترادف با نجاست است و یا حداقل به معناى پلیدى است که شامل نجاست ظاهرى و شرعى مى باشد.
دوم آن که اجتناب به معناى آن است که در هر جانبى که خمر بود ما در جانب دیگر باشیم و این مستلزم دورى گزیدن از خمر به همه شکل هاى آن است. از سوى دیگر، ظاهر امر به انجام کارى،
واجب بودن آن است. و نتیجه وجوب اجتناب و پرهیز از خمر، نجس بودن این مایع است.[۵۰]بدین ترتیب از دو طریق مى توان به آیه 90 سوره مائده براى اثبات نجاست خمر استدلال کرد. در عین
حال این استدلال با چندین اشکال مواجه است:
1 - در خود آیه، واژه «رجس» را تفسیر کرده که عمل شیطانى است، پس باید به تناسب آن، موضوع یا مبتدا نیز یک «عمل» باشد؛ مثلاً «شُرب» خمر و نوشیدن آن یک عمل شیطانى و پلید است
چنان که پرستش بت ها و به کارگیرى أزلام (تیرهاى مخصوص تفأل) است که کار شیطانى مى باشد.
بدیهى است «عمل» اگر پلیدى داشته باشد، پلیدى معنوى خواهد بود و نجاست اعتبارى شرعى نمى توان براى آن تصور کرد.[۵۱]مگر این که «عمل شیطان» را به معناى نتیجه عمل شیطان بگیریم؛ یعنى خمر و آلات قمار و ... ساخته و پرداخته دست شیطان است. در این صورت «رجس» مى تواند شامل ناپاکى ظاهرى و شرعى نیز باشد. ولى این توجیه، برخلاف ظاهر آیه و دور از سیاق آن است.
2 - کلمه «رجس» باید داراى معنایى باشد که بر تمامى موارد مذکور در آیه منطبق شود. در حالى که اگر آن را به معناى نجاست شرعى بگیریم، قابل انطباق بر آلات قمار و انصاب و أزلام نیست چرا که عین این اشیا قطعاً نجس نمى باشد.
3 - بر فرض، واژه «رِجس» هم اکنون در معناى قذارت و نجاست شرعى هم به کار رود، معلوم نیست در زمان نزول آیه، در آن معنا کاربردى داشته است. البته در برخى روایات، کلمه رجس در معناى نجاست شرعى به کار رفته؛ مثلاً در مورد سگ مى گوید:«رجسٌ نجس»[۵۲] و در مورد خمر گفته است: «لا تصلّ فیه فانّه رجسٌ»[۵۳] ولى صرف استعمال با قرینه در یکى دو مورد، معناى حقیقى این واژه را اثبات نمى کند و لذا گفته اند استعمال اعم از حقیقت است.
برخى از فقیهان عامه براى نجاست خمر به آیه 21 سوره «انسان» استدلال کرده اند. در این آیه از ویژگى هاى نوشیدنى آخرت، پاک بودن آن دانسته شده است: «و سقاهم ربّهم شراباً طهوراً» گفته اند: اگر شراب دنیا پاک بود، دلیلى نداشت که برمؤمنان منّت گذاشته و شراب آخرت را پاک اعلام کند.[۵۴]
پاسخ به این نیز روشن است، زیرا ممکن است طهارت معنوى، مقصود باشد؛ یعنى آن پلیدى که شراب دنیا داشته و عمل شیطان بوده است، شراب آخرت چنین نیست. به علاوه احتمال مى رود طهارت به معناى پاکى از نجاست عارضى باشد. چنان که برخى احتمال داده اند «طهور» به معناى پاک کننده درون آدمى باشد.[۵۵] ج) سنت (دلیل روایى) روایات فراوانى از طریق اهل بیت - علیهم السلام - به دست ما رسیده است که هر یک به گونه اى نجاست خمر را در بردارد. ولى از آن جا که مبناى این رساله بر اختصار است، تنها به نقل روایاتى که از جهت دلالت و سند قابل استناد است، اکتفا مى کنیم. این روایات معمولاً در دو باب ذکر مى شود: یکى ابواب مربوط به نجاسات و دوم، ابواب مربوط به نوشیدنى هاى حرام (اشربه محرّمه). در ابواب دیگر نیز کم و بیش احادیثى در این زمینه یافت مى شود که به آن ها نیز اشاره خواهیم کرد.
1 - در یک روایت صحیحه، عبداللَّه بن سنان از پدرش نقل مى کند که وى از امام صادق - علیه السلام - چنین پرسید که شخصى لباس خویش را به کسى که گوشت جِرّى (مار ماهى) مى خورد و یا خمر مى نوشد، عاریه مى دهد و آن را باز پس مى گیرد، آیا مى تواند قبل از شست و شو در آن نماز بخواند؟ امام مى فرماید:«لا یصلّى فیه حتى یغسله».[۵۶]بدیهى است جایز نبودن نماز در لباس مزبور (که مستفاد از ظاهر نهى است) دلیلى به جز نجاست آن نمى تواند داشته باشد؛ به عبارت دیگر این مثل طلا و یا حریر نیست که همراه بودن آن ها با نمازگزار، مانع درستى نماز مى باشد. به ویژه که خمر هم اکنون خشک شده و عین آن باقى نمانده است. نهایت حکم مذکور در جایى است که عاریه دهنده بداند که لباس او آلوده به خمر شده است و در صورت شک، اصل طهارت در آن جارى خواهد بود.
2 - در موثّقه عمّار ساباطى، امام صادق - علیه السلام - مى فرماید: «در خانه اى که خمر و یا مسکر دیگرى وجود دارد، نماز نخوان ، زیرا ملائکه در چنین خانه اى وارد نمى شوند. و در لباسى که آلوده به خمر و یا مسکر دیگرى است، قبل از شست و شوى آن، نماز نخوان.»[۵۷]ظاهر نهى از نماز خواندن در لباس آلوده به خمر، چنان که گفته شد، نجس بودن آن است. و این که حکم اول (یعنى نماز درخانه اى که خمر در آن وجود دارد) کراهت بیش نیست، ضررى به استفاده آن چه گفتیم از روایت، ندارد، چرا که در آن، دو حکم جداگانه ذکر شده است.
البته مى پذیریم که این دوگانگى، ظهور قوىّ این روایت را تا اندازه اى دچار تزلزل مى کند ولى به حدى نیست که آن را از امکان استدلال ساقط کند.
3 - در موثقه دیگر از عمّار ساباطى از امام صادق - علیه السلام - درباره ظرفى که قبلاً در آن شراب بوده مى پرسد که آیا مى توان اکنون در آن سرکه یا آبکامه [۵۸] یا زیتون ریخت؟ امام مى فرماید: «هرگاه شسته شود ایرادى ندارد.» در خصوص ابریق نیز همین را مى گوید. اما درباره قدح یا ظرفى که در آن خمر مى نوشیده اند مى فرماید: «سه مرتبه آن را مى شویى» بلکه در پاسخ به
این سؤال که آیا آب ریختن به تنهایى کفایت مى کند، تأکید مى کند: «ریختن آب به تنهایى کافى نیست مگر آن که دست بکشد و سه بار آن را بشوید.»[۵۹] در این روایت، نجاست خمر به چند عبارت بیان شده است.
به ویژه که در قسمتى ازآن، چندبار آب ریختن را لازم دانسته است.
4 - در صحیحه محمدبن مسلم، از استفاده از ظروف اهل ذمّه و مجوس که در آن ها خمر مى نوشند، نهى شده است.[۶۰] در این جا توصیف ظرف هاى اهل ذمّه به این که در آن ها خمر مى نوشند،
مى رساند که نوشیدن خمر علت حکم است. و بعید است که نوشیدن خمر، موضوعیت داشته باشد. بلکه علت اصلى نجس بودن خمر مى باشد.
5 - در صحیحه عبداللَّه بن سنان از امام پرسیده مى شود که: لباس را به کافر ذمّى که خمر مى نوشد و گوشت خوک مى خورد عاریه مى دهم و او باز مى گرداند. حضرت مى فرماید: «در آن نماز بخوان و بدین خاطر آن را نشوى زیرا هنگامى که تو آن را به عاریت دادى، پاک بود و اکنون یقین به نجاست آن ندارى ...»[۶۱] این روایت که از ادلّه اصل استصحاب نیز به شمار مى رود، مى رساند نجاست خمر در ذهن مردم مسلمان معهود بوده و از خصوصیات آن سؤال مى کرده اند.
6 - و سرانجام در صحیحه حلبى، خمر به منزله چربى خوک دانسته شده است. و اطلاق آن مى رساند که خمر در همه احکام حتى نجاست به منزله گوشت خوک است.[۶۲] لکن در استدلال به این روایت ممکن است اشکال شود که در ابتداى آن، ابراز انزجار از داروى مخلوط به خمر است و این که خمر به منزله گوشت خوک است، تأکیدى بر همان تنفّر و انزجاز مى باشد. مگر این که بگوییم آن چه در صدر روایت آمده، مقید اطلاق ذیل آن نیست.
متذکر مى شود دلیل هاى دیگرى نیز براى اثبات نجاست خمر ارائه شده است؛ مثلاً دانشمندان عامه گفته اند: «حکم به نجاست خمر، باعث تنفّر بیش تر مردم از آن مى شود. چنان که نجس بودن سگ و
غذایى که از آن خورد چنین حالتى را دارد».[۶۳] بدیهى است قیاس و استحسان بنابر مذهب امامیه نمى تواند دلیل اثبات حکم قرار گیرد.
دلایل طهارت خمر و ارزیابى آن ها
پیش از این گفتیم نظریه طهارت خمر با فرض حرمت آن، در میان هر دو گروه (امامیه و اهل سنت) طرفدارانى دارد، هر چند تعداد آنان محدود است.
از میان امامیه، کسانى چون شیخ صدوق [۶۴]، ابن ابى عقیل [۶۵] و جُعفى [۶۶] از پیشینیان و محقق اردبیلى [۶۷] و غیر او از متأخران، نوشیدن خمر را حرام ولى آن را پاک مى دانند.
دلایل این گروه نیز هم چون تعدادشان، محدود است و از دلیل روایى تجاوز نمى کند ما نیز به دلیل رعایت اختصار تنها به روایاتى که از لحاظ سند و دلالت معتبرند اکتفا مى کنیم:
1 - در روایت حسن بن ابى سارّة، از امام سؤال مى کند: مقدارى خمر به لباسم اصابت کرده است، آیا مى توانم قبل از شست و شو در آن نماز بخوانم؟ امام پاسخ مى دهد: «لا بأس، انّ الثوب
لایسکر»[۶۸] چنان که مى بینیم امام - علیه السلام - نماز در لباسى را که خمر به آن رسیده بدون نیاز به شست و شو تجویز مى نماید. و این دلیلى جز طهارت خمر نمى تواند داشته باشد.
2 - در موثّقه ابن بُکیر آمده: من نزد امام صادق - علیه السلام - بودم که شخصى از حضرت در خصوص مُسکر و نبیذ که به لباس رسیده سؤال نمود، امام پاسخ داد: «اشکالى ندارد.»[۶۹] مقصود
امام از این جمله چیزى جز نماز خواندن در لباس مزبور نیست و همان طور که گفتیم این پاسخ در ذهن یک فرد مسلمان، طهارت خمر را تداعى مى کند. نهایت این حدیث اعم از خمر و سایر مشروبات الکلى است و به اطلاق خویش شامل آن نیز مى گردد.
3 - در روایت دیگرى که به طرق معتبر از دو امام هُمام، باقر و صادق - علیهما السلام - نقل شده، پرسیده اند: ما لباس هایى را خریدارى مى کنیم که در نزد بافندگان آن ها آلوده به خمر و پیه خوک
مى گردد، آیا مى توانیم قبل از شست و شو در آن نماز بخوانیم؟ هر دو امام در پاسخ مى گویند: «ایرادى ندارد. خداوند خوردن و نوشیدن آن را حرام کرده ولى پوشیدن و تماس با آن و نماز در
آن را تحریم نکرده است.»[۷۰] اشکالى در دلالت این حدیث در خصوص خمر نیست. جز این که در کنار آن ، شحم خنزیر (پیه خوک) نیز پاک دانسته شده و این قطعاً مخالف با حکم واقعى است. و این، اعتبار روایت را تا حدودى متزلزل مى سازد.
4 - در صحیحه علىّ بن رئاب، از امام صادق - علیه السلام - مى پرسد، خمر و نبیذ مسکر به لباسم رسیده، آیا مى توانم در آن نماز بخوانم یا آن که قبلاً باید آن را بشویم؟ حضرت مى فرماید: «صَلِّ فیه الاَّ أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر، انّ اللَّه تعالى انّا حرّم شربها».[۷۱] چنان که دیدیم تجویز نماز در چنین لباسى در ذهن فرد مسلمان چیزى جز پاک بودن خمر را تداعى نمى کند.
راه هاى حل تعارض میان روایات
از آن چه تاکنون گفتیم ثابت شد که هریک از دو نظریه نجاست و یا طهارت خمر، دلیل روایى معتبر دارد به طورى که هر دو دسته از روایات به خودى خود مى تواند طهارت و یا نجاست آن را ثابت نماید.
اکنون ببینیم چه راه حل هایى براى تعارض مزبور مى توان یافت؟ الف) جمع عرفى مى دانیم روایات نجاست، به صراحت دلالت مى کند براین که آب کشیدن چیزى که آلوده به خمر شده از نظر شارع مقدّس، مطلوب است. ولى در این که خمر، عین نجس باشد تنها ظهور دارد. از سوى دیگر روایات طهارت، به صراحت خویش دلالت مى کند که شى ء آلوده به نجاست را مى توان بدون نیاز به شست و شوى آن، به کار گرفت؛ مثلاً در لباسى که بدان خمر رسیده مى توان قبل از شست و شو نماز خواند.
اکنون بنابراین راه حل، از ظهور هر یک از دو دلیل، به خاطر صراحت دلیل دیگر، رفع ید مى کنیم. و این راهى است که عرف در موارد مشابه اتخاذ مى کند.[۷۲] نتیجه این راه حل این است که روایات نجاست را بر استحباب حمل کرده و از ظهور آن ها در نجس بودن خمر دست برمى داریم. بنابراین راه حل، خمر پاک است ولى لباس آلوده به آن، بهتر است آب کشیده شود.
نقد نظریه: راه حل مزبور (حمل ظاهر برنصّ) در موردى است که هرگاه دو روایت مزبور را به عرف ارائه کنیم، آنان بدون هیچ سرگردانى و تحیّر، از ظاهر یک روایت دست برداشته و بر نصّ روایت دیگر حمل کنند.
در حالى که دو دسته روایت مورد بحث چنین حالتى را ندارد. در یک طرف امام فرموده است: در لباس آلوده به خمر قبل از شست و شوى آن نمى توان نماز خواند. و یا آبى را که بدان خمر رسیده،
ولو یک قطره، باید همه آن را بیرون ریخت. و یا ظرف آلوده به خمر را باید قبلاً دست کشید و آن گاه سه و یا هفت مرتبه شست و شو داد.[۷۳] لسان این روایات، قابل حمل براستحباب نیست. و نمى توان از مفاد آن ها به صرف چند روایت که دلالت بر جایز بودن نماز در لباس آلوده به خمر مى کند، دست برداشت.[۷۴]ب) اعراض مشهور از روایات طهارت براساس این راه حل، همین که مشهور فقیهان از روایات طهارت، روبرگردانده اند، نشان مى دهد که این روایات خللى در برداشته به خودى خود حجت نمى باشد در واقع این مورد از مصادیق تعارض حجت با غیر حجت است و نه مصداق ترجیح حجت بر حجت دیگر.
به عبارت دیگر، تعارض واقعى در جایى است که هر دو روایت، تمامى شرایط لازم براى اعتبار و حجیت را در برداشته باشند و در این جا از اعراض مشهور، پى مى بریم که روایات طهارت، برخى از شرایط مزبور را دارا نبوده است. بدین ترتیب تنها باید به روایات نجاست، عمل کرد.
نقد نظریه: این راه حل نیز درست نیست، زیرا اعراض فقها به اندازه اى نیست که احادیث طهارت را به کلى از درجه اعتبار ساقط نماید. کسانى چون شیخ صدوق از پیشینیان و محقق اردبیلى از متأخران، به همین روایات عمل کرده اند. وانگهى مشهور نیز که بر طبق روایات نجاست، فتوا داده اند، دلیل خود را بر ترجیح این روایات ابراز داشته اند. برخى سند روایات طهارت را ضعیف دانسته اند.[۷۵]و برخى دیگر آن ها را بر تقیه حمل کرده اند.[۷۶] و در چنین شرایطى نمى توان شهرت فوق را موجب ترجیح روایات نجاست دانست، چرا که اجتهاد فقیه به خودى خود، براى فقیه دیگر نمى تواند مستند حکم قرارگیرد.
ج) مخالف بودن روایات طهارت با کتاب مجید روایات مربوط به مخالفت حدیث با کتاب مجید، بر دو گونه است: در یک جا اصولاً صدور این گونه روایات از سوى امامان معصوم نفى شده است.[۷۷]
مطابق این روایات، هر حدیثى که مخالف با کتاب خدا باشد، معتبر نیست. خواه معارضى داشته باشد یا نداشته باشد؛ به عبارت دیگر، روایات مزبور در مقام تمیز حجت از غیر حجت است نه ترجیح
حجت بر حجت دیگر. در جاى دیگر از دو روایت که هر دوى آن ها معتبرند هر کدام که مضمون آن با کتاب مجید موافق باشد، ترجیح یافته و بدان عمل مى شود.[۷۸] اکنون مى توان گفت روایات
مربوط به طهارت خمر، مخالف کتاب مجید است چرا که قرآن، خمر و قمار و ... را «رِجس» دانسته است [۷۹] و طهارت خمر با این آیه تنافى دارد.
بدین ترتیب روایات فوق اصولاً حجت نیست و بر فرض حجت باشد، باید روایات نجاست را در مقام تعارض، ترجیح داد.
نقد نظریه: این راه حل نیز مطابق آن چه پیشتر ذکر شد، صحیح نیست، زیرا آیه مزبور هیچ گونه دلالتى بر نجاست خمر نداشته تنها پلیدى و حرمت آن را ثابت مى نماید.
البته درست است که نجس بودن خمر با حرام بودن آن سازگارتر است، زیرا اگر شخص، شراب را عین نجاست بداند، تنفّر بیش ترى از آن پیدا مى کند. ولى این مقدار، کافى نیست تا بخواهیم روایات
نجاست را موافق کتاب مجید و روایات طهارت را مخالف آن بدانیم.
د) وجود تقیه در روایات طهارت (مرجّح علاجى) بیش تر فقیهان براى حل تعارض میان دو دسته روایات مورد بحث، این راه حل را در پیش گرفته اند. هر چند آن را به صورت هاى گوناگون تبیین کرده اند. برخى به دلیل این که عده اى از فقیهان عامه قائل به طهارت بوده اند، روایات طهارت را حمل بر تقیه کرده اند،[۸۰]و بعضى دیگر، روایات طهارت را با عمل سلاطین وقت، سازگار یافته و آن ها را بر تقیه حمل کرده اند.[۸۱] نقد نظریه: به نظر مى رسد این راه حل با توجیه نخست صحیح است و هیچ اشکالى بر آن وارد نیست، زیرا روایات نجاست، هر چند موافق با اکثر عامه است، نمى توان آن ها را بر تقیه حمل کرد، زیرا در برخى از این روایات، تأکید زیادى بر نجاست خمر شده؛ مثلاً دَلک (دست کشیدن) را قبل از شست و شو لازم دانسته و یا چندین بار شستن ظرف آلوده به خمر را در تطهیر آن واجب نموده است. در حالى که فقیهان عامه، چنین نظرى ندارند.
از سوى دیگر، روایات طهارت خمر چنان که دیدیم عمدتاً از زبان امام صادق و برخى هم از امام باقر - علیهما السلام - نقل شده است و در زمان این دو بزرگوار، فقیهان معروفى چون «ربیعة الرأى» که قائل به طهارت خمر بوده اند در مدینه مى زیسته اند.
مطالعه شرایط سختى که امامان معصوم در آن قرار داشته اند[۸۲]و بررسى تاریخ زندگى فقیهان عامه چون «ربیعة الرأى» به خوبى این حقیقت را نمایان مى سازد. در احوال این شخص گفته اند: وى از مشهورترین علماى شهرهاست و یکى از مفتى هاى مدینه است که دیگر عالمان گرد او جمع شده و معضلات خویش را نزد وى مطرح مى کرده اند. ابوالعباس سفّاح، خلیفه عباسى براى وى پنج هزار درهم جایزه مى فرستد هر چند او آن را نمى پذیرد.[۸۳] تمامى این ها نشان دهنده جایگاه علمى و اجتماعى ربیعه در زمان خویش است.
و این که برخى از روایات طهارت از امام باقر صادر شده است، نیز منافاتى با آن چه گفتیم ندارد؛ زیرا ربیعه در سال 136 وفات یافته (یعنى 22 سال پیش از امام باقر علیه السلام) و هر چند سال
ولادت او در هیچ یک از کتاب هاى مربوطه نیامده است ولى از مطالعه تاریخ زندگى او برمى آید که اولاً از جوانى مورد توجه فقهاى عصر خود بوده،[۸۴] ثانیاً: عمرى طولانى داشته است. به تصریح ابن حجر، وى برخى از اصحاب پیامبر و اکابر تابعین را درک نموده و از شاگردان انس بن مالک است که در سال 93 ه$ (یعنى 21 سال قبل از وفات امام باقر - علیه السلام - وفات یافته است. وانگهى هیچ بعید نیست که ربیعه، نظر خویش مبنى بر طهارت خمر را از استاد خود گرفته باشد.
بدین ترتیب این سخن که روایت منقول از امام باقر در خصوص طهارت خمر نمى تواند تقیه اى باشد،[۸۵]درست نیست. و اما توجیه تقیه به این که امام - علیه السلام - به خاطر ترس از حکام و سلاطین که خمر مى نوشیده اند، حکم به طهارت آن کرده است به هیچ وجه درست نیست، زیرا اولاً: روایاتى که مخالف بودن مضمون حدیث با عامه را مرجّح مى شناسد، انصراف به روایات عامه یا نظر فقهى آنان دارد و نه به رویّه عملىِ فسّاق و فجّار آنان.[۸۶] علاوه براین، احتمال نمى رود که امام - علیه السلام - براى توجیه کارى که از نظر خود اهل سنت و حتى از نظر سلاطین نیز خلاف شرع است، فتوا به طهارت خمر دهد؛ به ویژه که امام صادق درباره نبیذ مسکر فرمود: «شراب چیزى است که در حرمت آن نه از سلطان و نه از غیر او تقیه نمى کنیم.»[۸۷] ه) حکومت مکاتبه على بن مهزیار بیش تر فقیهان متأخّر، پس از آن که در هر یک از راه حل هاى پیشین تردید کرده اند، تنها راه حل تعارض میان روایات مربوط به طهارت و نجاست خمر را، مکاتبه على بن مهزیار دانسته اند.[۸۸]
این مکاتبه به سه سند به دست ما رسیده است، در یکى از آن ها «سهل بن زیاد» واقع شده که موثّق نمى باشد اما سندهاى دیگر صحیح است. وى مى گوید: درنامه عبداللَّه بن محمد به امام هادى -علیه السلام - دیدم که نوشته بود: فدایت گردم، زرارة از ابوجعفر و ابوعبداللَّه (امام باقر و امام صادق - علیهما السلام -) در خصوص خمر که به لباس رسیده نقل مى کند که: «نماز در آن اشکالى ندارد، زیرا تنها نوشیدن خمر حرام شده است.» و غیر زرارة از ابو عبداللَّه - علیه السلام - نقل مى کند که فرموده است: «هر گاه به لباست خمر یانبیذ مست کننده رسید، چنان چه محل اصابت را مى دانى، همان را بشوى و اگر موضع آن را نمى دانى، تمامش را شست و شو ده. و اگر در آن لباس نماز خوانده اى، آن را اعاده کن.» اماما، بفرما تا به کدام یک از این دو حدیث اخذ کنم؟ على بن مهزیار مى گوید: امام - علیه السلام - به خطّ خویش مرقوم فرموده بود و من آن را خواندم که: «خُذ بقول أبى عبداللَّه - علیه السلام-؛ یعنى به قول امام صادق أخذ کن.»[۸۹]در تبیین این راه حل گفته اند: درست است که براساس قواعد فقهى میان دو دسته از روایات تعارض است و پس از تساقط آن ها مطابق قاعده طهارت باید خمر را پاک دانست ولى همه این ها با قطع نظر از مکاتبه مزبور است و با توجه به این حدیث، تعارض به کلى از بین مى رود، زیرا نویسنده نامه، هر دو دسته روایت را به محضر امام عرضه مى دارد و راه حل مى خواهد و امام نیز روایت مربوط به نجاست خمر را مرجِّج مى شناسد.
توضیح این که: مقصود از قول امام صادق در جمله «خُذ بقول ابى عبداللَّه - علیه السلام -» اشاره به روایت دوم است که تنها از امام صادق نقل شده است، زیرا روایت اول مشترک میان دو امام
است و اگر عبارت «خُذ بقول ابى عبداللَّه» شامل روایت مشترک از دو امام نیز بشود، سؤال کننده در تحیّر باقى مانده و مى بایست بار دیگر نیز از امام تفسیر بخواهد.[۹۰]نقد نظریه: مقدّم ساختن
مکاتبه على بن مهزیار و حاکم بودن آن بر سایر روایاتى که گذشت، به چند شکل امکان پذیر است:
1 - در یک توجیه مى توان گفت که دلیل حجیت خبر واحد بنابه فرض، هیچ کدام از دو روایت را شامل نمى گردد، زیرا آن دو، تعارض کرده و تساقط مى کنند. اما امام در پاسخ براى روایت منقول از امام صادق، جعل حجیت مى نماید و بدان اعتبار مى بخشد.
بنابراین توجیه، مکاتبه مزبور به مثابه روایاتى است که در باب تعارض وارد شده که بر طبق آن ها با این که مقتضاى قاعده تساقط است ولى براى یکى از آن ها (آن که موافق کتاب مجید یا مخالف
عامه است) حجیت و اعتبار قائل مى شود.
البته روایات اخیر که به اخبار علاجیّه معروف است ویژه مورد خاصى نیست و در تمامى موارد مشابه اعمال مى شود، اما مکاتبه على بن مهزیار اختصاص به مسئله نجاست خمر و روایات مربوط به آن دارد.
به نظر مى رسد که این توجیه برخلاف ظاهر روایت است، زیرا واضح است که سؤال کننده در این جا پس از طرح اختلاف روایات در باب نجاست خمر، حکم واقعى مسئله را از امام - علیه السلام -مى پرسد و امام هم در پاسخ او یا حکم واقعى مربوط به خمر را بیان مى کند و یا از وجود خللى در روایات طهارت خمر خبر مى دهد.
2 - توجیه دیگر آن است که امام هادى - علیه السلام - در پاسخ به سؤالِ راوى، انتساب حدیث طهارت خمر به امام صادق را تکذیب مى کند؛ به عبارت دیگر مى خواهد بگوید: آن چه به امام صادق مبنى بر پاک بودن خمر، نسبت داده شده، دروغى بیش نیست.
این برداشت از روایت، موجب مى گردد که مکاتبه را از حکومت بر سایر روایات خارج سازد و آن را در عداد روایات مربوط به نجاست خمر و در کنار آن ها قراردهد، زیرا حکومت به معناى تفسیر مقصود واقعى و تبیین مراد جدّى از روایت است. در حالى که بنابراین تفسیر، مکاتبه على بن مهزیار نگاه تکذیبى به روایات طهارت خمر خواهد داشت.
ولى این توجیه نیز به نظر ما ناتمام است، زیرا امام با ظرافت خاصى مقصود خویش را بیان داشته است[۹۱]، تعبیر به «قول ابى عبداللَّه» در برابر «قول ابى جعفر و ابى عبداللَّه - علیه السلام -»قرار مى گیرد. گویى امام در پاسخ مى پذیرد که روایت دیگر نیز از دو امام صدور یافته است ولى باید به روایتى که تنها از امام صادق نقل شده عمل کند.
به عبارت دیگر، اگر مقصود، تکذیب روایت طهارت بود باید در پاسخ مى گفت: به روایت زرارة عمل کن. تا بفهماند که راویان در روایت مقابل، به دروغ، طهارت را به دو امام نسبت داده اند.
3 - توجیه سوم آن است که این مکاتبه، ناظر به دو دسته از روایات متعارض است و مقصود واقعى از هر یک از آن دو را بیان مى نماید. توضیح این که امام در پاسخ به سؤال مطرح شده، صدور هر
دو روایت را از امام معصوم مى پذیرد ولى در مقام عمل به آن ها، روایت نجاست را به دلیل وجود خلل در روایت مقابل، ترجیح مى دهد. درست مثل آن که به امام بگوید: دو نقل متعارض از شما
رسیده به کدامین اخذ کنم؟ و حضرت بفرماید: به این کلام من اخذ کن زیرا آن دیگرى در شرایط غیر طبیعى صادر گشته است.
به نظر ما این توجیه صحیح است. و از آن چه گفتیم تفاوت این مکاتبه با روایت مشابهى از خیران خادم مشخص مى گردد. در این روایت ابتدا از امام در خصوص نماز در لباسى که آلوده به خمر
و گوشت خوک شده، سؤال مى کند و اضافه مى کند که روایات ما در این باره متفاوت است برخى نماز را در چنین لباسى مجاز مى دارند، چرا که تنها شرب خمر تحریم گردیده و برخى دیگر نماز را روا نمى داند. امام - علیه السلام - (برفرض صدور روایت) در پاسخ مى نویسد: «لا تصلّ فیه فانّه رجس».[۹۲] این روایت بر فرض که سند آن نیز صحیح مى بود، باز در کنار روایات نجاست و در برابر دسته دیگر قرار مى گرفت، زیرا اعلام عدم جواز نماز در لباس مزبور، بیان حکم واقعى مربوط به خمر است و هیچ تفاوتى با روایات پیشین ندارد.
ولى در مکاتبه مورد بحث، امام با جمله «خذ بقول ابى عبداللَّه» تعارض میان دو روایت را حل نموده و از مراد جدّى از هر یک از آن دو، پرده برمى دارد.
و نکته آخر درباره با مکاتبه، این که نمى توان گفت: ترجیح روایات نجاست در پاسخ امام نیز ممکن است به خاطر تقیه باشد و در نتیجه باز در کنار روایت پیشین مربوط به نجاست خمر قرار گیرد.
دلیل این امر از آن چه در سابق گفتیم روشن شد، زیرا علاوه بر آن که همیشه اصل در صدور روایت، عدم تقیه است در خصوص روایات نجاست خمر، احتمال آن بسیار ضعیف است، زیرا در این روایات تأکید زیادى بر نجاست خمر شده؛ مثلاً در همین مکاتبه مى گوید اگر موضع آلودگى به خمر را نمى دانى، لازم است تمام آن را بشویى. هم چنین نبیذ مسکر را نیز نجس اعلام کرده در حالى که بسیارى از اهل سنت نه تنها آن را پاک مى دانند بلکه ابوحنیفه نوشیدن آن را تا جایى که به مستى بالفعل منتهى نشود، حلال دانسته و وضوى با آن را در مسافرت و به هنگام ضرورت روا مى داند![۹۳]بسیارى از آنان نیز مقدار کم از خمر را اصولاً پاک مى دانند. در حالى که روایات نجاست، حتى قطره اى از آن را نجس دانسته و موجب نجاست سایر اشیا مى شناسد.[۹۴]و با جست و جو و مطالعه روایاتى که در شرایط تقیه صادر شده اند، معلوم مى شود که احادیث تقیه اى چنین لسانى ندارد.
و - وجود عام فوق در روایات نجاست این راه حل از سوى شهید صدر مطرح شده و مبتنى بر آن است که پس از تساقط روایات متعارض، مى بایست قبل از رجوع به اصل عملى، در صورتى که عام فوقى وجود داشته باشد، به آن رجوع کرد.
در مسئله مورد بحث نیز وى ابتدا روایات مربوط به نجاست و طهارت خمر را از لحاظ درجه دلالت دسته بندى مى نماید. یعنى روایاتى را که صریح در حکم هستند، در یک گروه و آن هایى را که ظهور در نجاست و یا طهارت دارند در گروه دیگر و روایاتى را که به اطلاق خویش و به کمک مقدمات حکمت دلالت برنجاست یا طهارت خمر مى کنند، در گروه سوم قرارداده و بدین وسیله آن ها را از یکدیگر جدا مى سازد.
به نظر ایشان، موثقه عمّار که مى گوید: «لا یُجزیه حتى یَدلُکَه بیده و یغسلَه ثلاثَ مرّات»[۹۵]تقریباً صریح در دلالت برنجاست است، چرا که عرفاً حمل بر کراهت در مورد آن درست نیست. و روایاتى که تنها امر به شست و شو کرده است، ظاهر در نجاست است زیرا احتمال حمل بر تنزّه و کراهت در آن ها وجود دارد.
و روایاتى که در بردارنده تشبیه است (مثل این که گفته است: انّه بمنزلة شحم الخنریر) به اطلاق و به کمک مقدمات حکمت دلالت برنجاست مى کند. که این قسم از دو قسم اول از لحاظ درجه دلالت ضعیف تر است.
گروه چهارم روایاتى است که مى رساند نجس بودن خمر در ذهن سؤال کننده معهود بوده و امام - علیه السلام - او را بر ذهنیت خویش باقى گذاشته است که در این موارد، سکوت امام نشانه امضاى اوست.
از سوى دیگر روایات طهارت خمر نیز چند قسم است: برخى از آن ها به صراحت عرفى دلالت برحکم مى نماید. مثل دو روایت على بن رئاب و حسن بن ابى سارّة که نماز در لباس آلوده به خمر را صریحاً تجویز مى نمود.و برخى نیز به اطلاق خویش بر طهارت خمر دلالت مى کنند. هم چون روایت على بن جعفر در خصوص آب بارانى که بدان خمر رسیده یا روایت ابن بکیر درباره مطلق مسکر.[۹۶]روایت دیگرى نیز از على بن جعفر نقل شده بدین مضمون که از امام - علیه السلام - سؤال مى کند: شخصى بر مکانى مى گذرد که در آن خمر پاشیده شده و زمین، آن را فرو برده اما رطوبت خمر هنوز باقى است.
آیا مى تواند در آن جا نماز بگذارد؟ حضرت فرمود: اگر مى تواند مکان دیگرى را بیابد در جاى دیگر نماز مى خواند و اگر جاى دیگرى نیست همان جا نماز مى خواند و ایرادى ندارد.[۹۷]دلالت این روایت بر طهارت خمر، به دو شکل امکان پذیر است: یکى این که امام در صورت نیافتن مکان دیگر، نماز در آن جا را تجویز مى کند؛ خواه وقت نماز وسیع باشد یا نباشد و خواه امکان خشک کردن مکان از رطوبت خمر باشد یا نباشد. و این نشان دهنده طهارت خمر است و الاّ مى بایست امام تفصیل دهد.
شکل دیگر این که کلمه «لابأسَ» در پایان روایت، تأکید حکم قبلى یعنى تجویز نماز در مکان مزبور نیست. بلکه نفى بأس به لحاظ بعد از نماز است و مى خواهد بگوید: نماز در آن جا جایز است و پس از نماز نیز تطهیر آن لازم نیست.[۹۸]به هر حال، با تقریب اول، روایت مزبور هم چون دو روایت اول، به اطلاق بر طهارت خمر دلالت مى نماید. و با تقریب دوم، مرتبه مستقلى در برابر دو گروه دیگر پیدا مى کند.
اکنون آن چه صریح در طهارت است با روایات صریح در نجاست، تعارض کرده و تساقط مى کنند. سپس اگر روایت اخیر از على بن جعفر به اطلاق بر طهارت خمر دلالت کند به ضمیمه دو روایت دیگر (از على بن رئاب و ابن بکیر) توسط روایاتى که ظهور در نجاست دارند، تقیید مى شود و نتیجه نجاست خمر است.
و اگر روایت مزبور، ظهور در طهارت داشته باشد (به تقریبى که ذکر شد) با آن گروه از روایات که ظهور در نجاست خمر داشتند در تعارض مى افتد و تساقط مى کنند. هم چنین آن چه به اطلاق دلالت بر طهارت مى کند با روایاتى که به اطلاق دلالت برنجاست داشتند تعارض و تساقط مى کنند. آن گاه نوبت به گروه چهارم از روایات نجاست مى رسد(روایاتى که نشان مى دهد نجاست خمر معهود در ذهن سؤال کننده بوده است) این گروه از لحاظ دلالت از همه ضعیف تر است و لذا به مثابه مرجع فوقانى بوده نجاست خمر را اثبات مى نماید.[۹۹] نقد نظریه: راه حل مزبور از دو جهت مواجه با اشکال است:
اولاً: درست است که فقیهان در مورد تعارض دو خاص که مضمون یکى از آن ها مطابق با عام فوق است، پذیرفته اند که هر دو خاص براثر تعارض با یکدیگر، تساقط مى کنند و به عام فوق باید رجوع کرد، ولى باید دید دلیل این نکته چیست و چرا عام توان برابرى با خاص مقابل خود را ندارد و پس از تساقط آن ها، مرجع قرار مى گیرد؟ بدون شک، دلیل آن چیزى جز سیره عقلا نیست. وقتى یک قانون به صورت عام وضع مى شود و دو تبصره در یک مورد بخصوص به صورت متضادّ از سوى قانونگذار مورد تصویب قرار مى گیرد، در نظر عقلا، این دو تبصره اند که با یکدیگر تعارض مى کنند ولى عام که به طور وسیع این مورد و سایر موارد را تحت پوشش داشته است، طرف تعارض نبوده و مرجع قرار مى گیرد.
حال اگر دلیل این امر، صرفاً کاشف بودن دلیل مرجع از حکم واقعى باشد، مى توان سیره مزبور را به مورد بحث نیز سرایت داد. بدین ترتیب که هرگاه دو دلیل که از لحاظ درجه دلالت و میزان ظهور برابرند، با یکدیگر تعارض و تساقط کنند و در بین، دلیل دیگرى که ظهور آن ضعیف تر است وجود داشته باشد، آن دلیل ضعیف تر مى بایست مرجع قرار گیرد. ولى معلوم نیست دلیل سیره، تنها کاشفیّت و میزان ظهور باشد، بلکه ممکن است دلیل آن، علاوه بر کاشفیّت، درجه شمول عام باشد. بنابراین قاعده مزبور تنها مى تواند در مورد عام و خاص جریان یابد. چرا که سیره عقلا، دلیل لبّى است و در صورت تردید، مى بایست به قدر متیقّن از آن اکتفا شود.[۱۰۰] ثانیاً: گروه چهارمى که براى روایات نجاست بیان شد، مورد اشکال است. زیرا اگر امضاى سکوتى ظهور در نجاست داشته باشد، تفاوتى با ظهورهاى دیگر که گروه دوم را تشکیل مى دادند ندارد.
نتیجه گیرى
از آن چه تاکنون درباره راه حل هاى تعارض میان روایات مربوط به خمر گفتیم، به دست آمد که شش راه حل در این خصوص از سوى فقیهان امامیه مطرح گردیده که دو راه حل به نظر بى اشکال مى رسد: یکى آن که روایات طهارت در شرایط و ظروف غیر طبیعى هم چون تقیه صادر گردیده و نمى توان به مضمون آن ها عمل کرد.
دوم این که بر فرض که تعارض مستقرّ میان این دو دسته از روایات باشد، مکاتبه على بن مهزیار بر آن ها حاکم بوده و مراد واقعى از هریک را بیان مى کند. و به برکت این صحیحه،تعارض میان آن هاازبین مى رود.
گفتار دوم - نجاست سایر مشروبات الکلى
تردیدى نیست که اگر بر یک مایع مست کننده عرفاً، لفظ «خمر» صادق بود، بر طبق بحث هاى گذشته، حرام و نجس مى باشد. اکنون اگر مایعى سکر آور است ولى لفظ «خمر» برآن اطلاق نمى
شود، آیا آن نیز تمامى احکام خمر را دارد؟ مثلاً آیا نوشیدن قطره اى از آن، هر چند فعلاً مستى به بار نمى آورد، حرام است و نوشیدن آن مجازات اسلامى در پى خواهد داشت؟ در میان مذاهب اهل
سنت، اختلاف شدیدى بین مذهب حنفى از یک سو و سایر مذاهب از سوى دیگر در خصوص این مسئله به چشم مى خورد. مکتب حنفى معتقد است لفظ «خمر» تنها بر شرابى که از تخمیر انگور به
دست آید، اطلاق مى شود. در نتیجه آیه تحریم خمر،[۱۰۱] اختصاص به شراب انگورى دارد. سایر مشروبات سکرآور به این دلیل که علت تحریم (مست کنندگى) در آن ها نیز وجود دارد، حرام مى باشند.[۱۰۲] بقیه مکتب هاى فقهى اهل سنت، معتقدند آیه تحریم خمر همه انواع شراب را در برمى گیرد چرا که اولاً در زمان نزول آیه مزبور، بیش تر مشروبات مست کننده موجود در مدینه، از خرما به دست مى آمد. در عین حال مسلمانان باشنیدن آیه تحریم، شراب هاى خود را در کوچه ها ریختند. و ثانیاً: روایاتى از رسول گرامى نقل شده مبنى براین که «هر مست کننده اى خمر است». ثالثاً: در روایات دیگرى تصریح شده که خمر از پنج چیز گرفته مى شود: گندم، جو، کشمش، خرما و عسل. بنابراین لفظ «خمر» شامل تمامى نوشیدنیهاى سکرآور خواهد بود.[۱۰۳] نقل پاسخ هایى که از سوى فقیهان حنفى ابراز شده و نقد دلایل طرفین در این رساله چندان مفید نیست، زیرا حنفى از استدلال خود چنین نتیجه مى گیرد که نوشیدن مشروبات سکرآور به غیر از خمر، مادامى که ایجاد حالت مستى در فرد نکند، حلال است، و هیچ گونه مجازاتى در پى ندارد. هم چنین مى توان آن ها را با آب مخلوط کرد تا از حالت مست کنندگى بیرون آید و آن گاه نوشید.
اما در مذهب امامیه، نوشیدن حتى یک قطره از هر نوع مشروب سکرآور، حرام و مستوجب مجازات هشتاد تازیانه است (ماأسکر کثیره فقلیله حرام) و مخلوط کردن آن با آب، حکم مزبور را تغییر نمى دهد. دلیل این امر، وجود روایات فراوانى از اهل بیت - علیهم السلام - است.[۱۰۴] خواه آیه تحریم را شامل همه مشروبات سکرآور بدانیم و یا آن را اختصاص به شراب انگورى دهیم.
آن چه موضوع بحث ما در مبحث دوم را تشکیل مى دهد، نجاست سایر مسکرات غیر از خمر است.
لازم به ذکر است که در کلام برخى از فقها، مسکر به دو قسم نوشیدنى و غیر نوشیدنى تقسیم شده [۱۰۵]ولى محور بحث در این جا، مایع مسکرى است که نوشیدن آن متعارف بوده و به منظور شرب، ساخته شده است. بحث از نجاست مسکر غیر متعارف الشرب و اصولاً درستى این تقسیم را به فصل آینده موکول مى کنیم.
به هر حال، همان گونه که نجاست خمر مبناى بحث از نجاست و یا طهارت الکل را تشکیل مى داد، نجاست سایر مشروبات الکلى نیز چنین حالتى را دارد، زیرا الکل صنعتى هر چند از طریق تخمیر تهیه نمى شود و لفظ «خمر» بر آن صادق نیست، ولى احتمال این هست که لفظ «مُسکِر» بر آن اطلاق شود. به ویژه هنگامى که الکل مزبور با مایع دیگرى چون آب مخلوط شده و درجه الکلى آن به کم تر از هفتاد یا شصت برسد، این احتمال قوى تر است،[۱۰۶]، زیرا قطعاً چنین مایعى، مست کننده و سکرآور خواهد بود. بدین لحاظ مى بایست نجاست سایر مسکرات را نیز مورد بررسى قرار دهیم.
شایان ذکر است که برخى از نوشیدنى هاى سکرآور، تحت عناوین خاصى، چون نبیذ، فقّاع، عصیر عنبى (آب انگور پس از جوشیدن و قبل از تبخیر دو ثلث آن) در روایات آمده و به دنبال آن، مباحث مفصّلى از سوى فقها مطرح شده است به طورى که هر یک مى تواند گفتارى از رساله را به خود اختصاص دهد. اما از آن جا که موضوع اصلى بحث در این نوشتار، حکم مربوط به الکل است و طرح همه این مباحث، تأثیرى در آن ندارد، از ورود به این بحث ها، خوددارى نموده و خواننده را به کتاب هاى استدلالى فقه ارجاع مى دهیم.
مطالب این گفتار نیز در چند قسمت ارائه مى شود: ابتدا ادلّه نجاست مسکر مایع را بیان نموده و با نقد آن ها راههاى حل تعارض میان روایات را بررسى مى کنیم. آن گاه نجس بودن مسکر جامد را مطرح کرد. و در پایان بحثى تطبیقى در زمینه مواد مخدّر خواهیم داشت.
ادلّه نجاست مسکر مایع و نقد آن ها
براى اثبات نجاست مُسکِر مایع به دلایل گوناگونى استدلال شده که مى توان آن ها را در سه دلیل اجماع، کتاب مجید و سنت ، خلاصه کرد. ذیلاً هر یک از آن ها را مورد ارزیابى قرار مى دهیم:
الف) اجماع
این دلیل به صورت هاى گوناگون مطرح شده است. سیدمرتضى در کتاب «ناصریّات»، نجس بودن شراب مسکر را تابع حرمت نوشیدن آن دانسته است؛ یعنى هر کس انواع مختلف شراب را حرام
دانسته، آن را نجس مى داند و تنها کسانى آن را پاک مى دانند که نوشیدن مقدار کم از آن را تا جایى که مستى نیاورد، حلال مى شمارند.[۱۰۷] این در واقع ادعاى اجماع مرکّب است که صاحب جواهر آن را به گونه دیگرى مطرح سازد. به نظر وى هر فقیهى که خمر را نجس دانسته، سایر مشروبات مست کننده را نیز نجس مى داند و هر فقیهى که قائل به طهارت آن شده مابقى مسکرات نیز از نظر او پاک مى باشد.[۱۰۸] برخى نیز از آن به اجماع تقدیرى تعبیر کرده اند؛ یعنى حتى کسانى چون شیخ صدوق و ابوعلى بن ابى عقیل که خمر را پاک دانسته اند، اگر قائل به نجاست خمر مى شدند، سایر مسکرات را نیز نجس مى دانستند.[۱۰۹] و بالاخره شیخ طوسى ادعا مى کند که در نزد امامیه حکم خمر براى بقیه مسکرات نیز ثابت است.[۱۱۰] نقد دلیل: چنان که در مبحث پیشین ملاحظه شد، تحصیل اجماع در چنین مسئله اى با وجود مخالفینى چون شیخ صدوق، ابن ابى عقیل [۱۱۱]، محقق اردبیلى و دیگران، ممکن نیست. به علاوه اجماع مرکب به صورتى که بیان شد حجّیتى ندارد، زیرا هیچ معلوم نیست که قائل به طهارت خمر، اگر آن را نجس مى دانست، بقیه مسکرات را هم نجس اعلام مى نمود. وانگهى دلیل فقیهان بر نجاست «مُسکِر» معلوم و یا محتمل است و در چنین وضعیتى، اجماع نمى تواند کاشف از رأى امام معصوم باشد. (اجماع مدرکى).
ب) کتاب مجید
بسیارى از فقیهان اهل سنت براى اثبات نجاست و حرمت مسکرات به آیه تحریم خمر استدلال مى کنند، به این ادعا که لفظ خمر از نظر لغوى بر تمامى مشروبات مست کننده صادق است. خواه از
انگور گرفته شود یا از غیر آن.
برخى نیز مى گویند خمر از نظر لغوى به معناى شراب انگورى است ولى شرع انور در این خصوص معناى لفظ را گسترش بخشیده و آن را در معناى همه مشروبات به کار برده است (حقیقت
شرعیه). به هر حال به نظر آنان لفظ «خمر» در آیه تحریم، تمامى مایعات مست کننده را شامل است.
نقد دلیل: بدیهى است اگر این ادعا درست باشد، نه تنها آیه تحریم خمر (مائده، 90) بلکه روایاتى نیز که براى نجاست خمر مورد استدلال قرار گرفت، مى تواند دلیل برنجاست همه مسکرات باشد؛
چنان که برخى از فقهاى امامیه براى نجاست مشروبات سکرآور به همین شیوه استدلال کرده اند.[۱۱۲] به هر حال در میان اهل لغت، در این زمینه اختلاف نظر است: برخى، خمر را به معناى مطلق
مُسکِرات و عده اى نیز به معناى شراب انگورى دانسته اند. چنان که در دلیل نام گذارى آن نیز اختلاف نظراست: برخى به دنبال روایات وارده در این باب، دلیل آن را پوشیده شدن عقل براثر نوشیدن خمر دانسته اند، چرا که خمر به معناى ستر و پوشش است. ولى جوهرى از ابن اعرابى نقل مى کند که علت نامیدن خمر آن است که ماده اصلى را به کنارى مى نهند تا به حالت تخمیر در آید.[۱۱۳] با این وصف، از کتاب هاى لغت نمى توان اطمینان پیدا کرد که در زمان صدور آیه، واژه خمر، به معناى مطلق مسکرات یا خصوص شراب انگورى بوده است. هر چند هم اکنون لفظ خمر بیش تر به معناى شراب انگورى به کار مى رود.
وانگهى در مبحث قبل دیدیم که دلالت آیه تحریم خمر بر نجاست آن ثابت نیست و باسیاق آن سازگارى ندارد.
ج) روایات
به روایات گوناگونى براى نجاست مشروبات سکرآور استدلال شده که مى توان آن ها را در چند گروه دسته بندى کرد:
1 - در برخى از روایات آمده است: «کلُّ مُسکِر خمرٌ»[۱۱۴] بنابراین مى توان گفت از نظر شرع، خمر به معناى هر مسکرى است که عقل را بپوشاند و هر شراب مست کننده اى تمامى احکام خمر از جمله نجاست را خواهد داشت. چنان که در روایات دیگرى آمده که خمر از پنج چیز گرفته مى شود: از عصاره انگور، کشمش، عسل، جو و خرما. و بدین ترتیب، هر دلیلى که نجاست خمر را ثابت کند، نجاست مُسکر را نیز اثبات مى نماید.[۱۱۵] نقد دلیل: شیخ حسن صاحب کتاب «معالم» در پاسخ به این دلیل مى گوید: «صرف این که در چند روایت لفظ «خمر» بر مطلق مسکر اطلاق شده نمى تواند ثابت کند که خمر، حقیقت در این معناست. بلکه ممکن است در این مورد خاص، استعمال آن از باب اشتراک لفظى و یا مجاز بوده باشد».[۱۱۶]
به نظر مى رسد استعمال کلمه «خمر» در روایات فوق نه از باب حقیقت است (چه حقیقت لغویه و چه حقیقت شرعیه) و نه از باب اشتراک لفظى و یا استعمال مجازى، بلکه با این جمله که «هر آن
چه عاقبت خمر را دارد، خمر است» مى خواهد بفهماند حکم تحریم، چنان که حنفى ها گفته اند، اختصاص به شراب انگورى ندارد و شامل همه انواع مشروبات سکرآور مى گردد.[۱۱۷]
به عبارت دیگر، بیش از این نیست که در این روایات، مُسکِر، به منزله خمر دانسته شده است. پس باید دید آیا این روایات، اطلاق داشته و مُسکِر را در تمامى اوصاف، به منزله خمر دانسته است یا
تنها حرمت نوشیدن را مى گوید؟ واقعیت این است که روایات مزبور بر دو گونه است: در برخى از آن ها ابتدا سخن از تحریم خمر آمده و سپس هر مسکرى، خمر دانسته شده است. در این روایات،
سخن از تحریم خمر مى تواند قرینه اى بر وجه تشبیه باشد. و از این جهت احراز اطلاق در این روایات با مشکل مواجه است.[۱۱۸] اما در برخى دیگر از روایات، چنان که اشاره شد، تصریح شده که خمر از پنج و یا شش و یا نُه چیز (برحسب اختلاف روایات) گرفته مى شود.[۱۱۹]
و این نشان مى دهد که خمر اختصاص به شراب انگورى نداشته و هر گونه مشروب سکرآور را شامل مى کرد.
در این روایات، سه احتمال وجود دارد: اول احتمالى که صاحب «حدائق» داده و گفته است، شارع مقدس در این روایات اعلام مى کند که واژه خمر را در معناى اعم وضع کرده هر چند پیش از
اسلام فقط به معناى شراب انگورى به کار مى رفته است.[۱۲۰]
احتمال دوم آن است که کاربرد لفظ خمر در این جا نوعى استعمال مجازى است، چنان که کاربرد لفظ اسد به معناى مرد شجاع، مجاز مى باشد.
احتمال دیگر این که کلام مزبور نوعى تشبیه و تنزیل را در بردارد؛ بدین معنا که همه مسکرات هم چون خمر است. بدیهى است در صورت اخیر مى توان به اطلاق سخن ، تمسّک کرد، زیرا تشبیه،
نوعى دلیل لفظى است و مقدمات حکمت نسبت به آن تمام است؛ به عبارت دیگر، مى توان گفت: مُسکِر از هر جهت هم چون خمر است (هم از جهت حرمت که بارزترین اثر است و هم از جهت
نجاست) ولى در صورت دوم معلوم نیست آن چه مجوّز این استعمال شده تنها حرمت نوشیدن خمر است یا اعم از حرمت و نجاست مى باشد.
به هر حال، از میان این احتمالات، احتمال اول، بعید است، زیرا اصل، عدم وضع جدید است. و از میان دو احتمال دیگر، به نظر مى رسد لفظ خمر در همان معناى عرفى خود یعنى شراب انگورى،
به کار برده شده است. ولى امام با توجه به انحرافى که در برخى از مکاتب عامه وجود داشته است، بطلان نظر آنان را با این سخن اعلام مى نماید. و به اصطلاح مجاز در اسناد است نه این که
مستقیماً تشبیه و تنزیل باشد.
و با این توجیه است که کلام امام که سخنى بلیغ و فصیح است، درخشش لازم را مى یابد. و این به نوعى، تنزیل و تشبیه است منتها نه تشبیه صریح بلکه به صورت ادعاى توسعه موضوع، چنان که
در جمله «الطواف بالبیت صلاة »ادعاى صدق نماز بر طواف مى کند تا احکام نماز هم چون طهارت را براى طواف نیز اثبات نماید. و با این توجیه مى توان به اطلاق جمله تمسک کرد.[۱۲۱]
2 - دسته دیگر روایاتى است که در آن ها عنوان «مُسکِر» آمده و آن را نجس اعلام کرده است. از آن جمله موثقه عمّار است که مى گوید: «لا تصلّ فى ثوب قد أصابه خمر أو مسکر حتى تغسله»[۱۲۲]
چنان که در بحث نجاست خمر گفته شد، نهى از نماز خواندن در لباس آلوده به مسکر، نشان دهنده نجس بودن آن است اما این که در مکاتبه على بن مهزیار کلمه مسکر آمده به معناى نجاست هر
مسکرى نیست. در آن جا مى گوید: «اذا أصاب ثوبک خمر أو نبیذ یعنى المسکر فاغسله» در آن زمان نبیذ بر دو گونه بوده است: یکى نبیذ حلال که براى شیرین شدن آب در آن قدرى خرما یا کشمش
مى ریخته اند ولى در آن تخمیرى صورت نمى گرفته است. گونه دیگر، نبیذ حرام بوده که ماده قندى در آن تخمیر مى شده ولى درجه الکلى بسیار پایینى داشته است. در این حدیث، امام مقصود خود از
نبیذ را بیان مى کند و نجاست را اختصاص به نبیذ مسکر مى دهد. البته ممکن است بگوییم نبیذ خصوصیتى نداشته و هر مسکرى مشمول این سخن است.[۱۲۳] ولى تنقیح مناط و القاى خصوصیت، دلیل
مى خواهد و الاّ قیاس مطرود خواهد بود.
روایت دیگرى که براى اثبات نجاست مُسکِر بدان استدلال شده از عمربن حنظله است که مى گوید: به امام صادق عرضه داشتم: چه مى فرمایى درباره ظرفى از مسکر که برآن آن قدر آب مى ریزند.
تا حالت مست کنندگى اش از بین مى رود؟ فرمود: «لا واللَّه، و لا قطرة قطرت فى حُبّ الاّ اهریق ذلک الحبّ»[۱۲۴]از لحاظ اعتبار سند، هر چند پذیرفتن یک روایت از عمربن حنظله از سوى فقهاى
امامیه، دلیل موثق بودن وى نیست، زیرا چه بسا خصوص این حدیث، قرائن خاصى در برداشته که اطمینان به صدور آن بوده است. و روایت معتبرى که دلالت بر وثاقت این شخص باشد در دست
نیست ولى برخى معتقدند وى تعداد معتنابهى روایت دارد که در ابواب گوناگون پراکنده است و بزرگانى چون زرارة و عبداللَّه بن مسکان و صفوان بن یحیى و غیر این ها از وى روایت مى کنند. و این
خود نشان دهنده شهرت وى در زمان خویش مى باشد.
از سوى دیگرى بدیهى است وقتى شخص مشهور باشد، نکات منفى او بر سر زبان ها مى افتد و در میان روات و اصحاب ائمه بر ملا مى شود. پس همین که راویان اخبار و عالمان رجالى، نکته منفى درباره او نگفته اند خود نشانه حسن ظاهر وى و کاشف از وثاقت او مى باشد.[۱۲۵] به هر حال، برفرض که سند روایت را بپذیریم، دلالت آن برنجاست، قابل پذیرش نیست، زیرا سؤال راوى از نظریه مکتب حنفى است که معتقداست اگر مایع مست کننده (غیر از خمر) آن قدر با آب مخلوط شود تا حالت سکرآور آن از بین برود، نوشیدن آن حلال است و امام با توجه به سوگندى که یاد مى کند، حلیّت آن را نفى مى نماید. و بدین ترتیب ممکن است دستور به دور ریختن آن نیز، به خاطر حرمت نوشیدن چنین مایعى و بى فایده بودن استهلاک آن در آب زیاد باشد.
راه هاى حل تعارض میان روایات
در برابر روایاتى چون موثقه عمّار، احادیثى نیز وجود دارد که دلالت بر پاک بودن مسکر مى نماید؛ از آن جمله موثقه ابن بکیر است که مى گوید: من در محضر امام صادق بودم که شخصى از وى در خصوص «مسکر» و نبیذ پرسش نمود. حضرتش پاسخ داد: «لابأس».
هم چنین در معتبره حسن بن ابى سارة، امام صادق براى بیان علت حکم (جواز نماز در لباس آلوده به خمر) فرمود: «لباس که مست کننده نیست.» و این دلیل سایر مسکرات را هم چون خمر شامل مى شود. چنان که در صحیحه على بن رئاب علت حکم مزبور این دانسته شده که خداوند، تنها نوشیدن آن را حرام کرده و نه نماز خواندن در لباس مزبور را.[۱۲۶] بدین ترتیب میان این دو دسته از روایات تعارض وجود دارد چنان که در خصوص خمر نیز این تعارض به چشم مى خورد.
راه حل این تعارض نیز همان است که در بحث از نجاست خمر بیان شد و دیگر نیازى به تکرار آن ها نیست. جز این که باید ببینیم آیا دو راه حلى که ما پذیرفتیم در این جا نیز قابل اعمال است؟ از دو راه حل مزبور، مکاتبه على بن مهزیار در این جا کاربردى ندارد، زیرا بر فرض که حکومت آن را بر سایر روایات بپذیریم این گونه نیست که براى تمامى روایات مربوط به نجاست، جعل حجیت نماید تا موثقه عمّار پس از تعارض و تساقط، دوباره زنده گردد. بلکه طبق آن چه گفتیم، تنها روایت منقول از امام صادق را در برابر روایت مشترک از دو امام، به خاطر وجود مرجّحى که بر ما پوشیده است، معتبر و قابل اخذ اعلام مى نماید. و در این روایت غیر از خمر و نبیذ مسکر، چیز دیگرى وجود ندارد و تسّرى حکم از آن دو به مطلق مُسکِر، دلیل دیگرى مى طلبد که در دست نیست.
و اما راه حل تقیه، در این جا بهتر از مسئله خمر قابل اعمال است، زیرا نه تنها کسانى چون ربیعه، لیث بن سعد و مزنى (از اصحاب شافعى) و غیر این ها قائل به طهارت خمر و مسکر مى باشند، بلکه حنفى، سایر مسکرات را مادام که به حد مست کنندگى نرسد، پاک و قابل شرب مى داند.[۱۲۷] بلکه از برخى روایات معلوم مى شود که پیش از زمان ابوحنیفه نیز این نظر، رواج داشته است. (هم چون احادیثى که از امام زین العابدین - علیه السلام - نقل شده که خمر از نُه چیز به دست مى آید).[۱۲۸]
نتیجه گیرى
از آن چه تاکنون گفتیم به دست مى آید که تمامى نوشیدنى هاى الکلى و سکرآور، هم چون خمر، نجس مى باشند و مخلوط کردن آن ها با آب و از بین بردن حالت اسکار نیز موجب پاک شدن و حلال
گشتن آن ها نمى گردد.
دلیل این نظر نیز یکى روایات «الخمر من خمسة» و دیگر ترجیح روایات نجاست (هم چون موثقه ابن بکیر) در مقام تعارض است. اکثر مذاهب اهل سنت نیز با این نظر موافقند.[۱۲۹]
3 - ====نجاست مسکر جامد====
در بحث پیشین دیدیم که مسکر مایع، به طور کلى حرام و نجس مى باشد. اکنون مى خواهیم ببینیم اگر این مایع به طور عارضى، جامد گردد (مثلاً به نقطه انجماد رسیده و یخ بزند) آیا نجاست آن باقى
است یا از بین مى رود؟ هم چنین اگر ماده سکرآور از ابتدا جامد است، هر چند ممکن است با آب مخلوط شده و به حالت مایع در آید، آیا چنین ماده اى نیز حرام و نجس مى باشد؟ بدین ترتیب بحث
را در دو قسمت ادامه مى دهیم:
الف) مسکر جامد بالعرض
فقیهان عموماً موضوع نجاست را مقید به مایع بالأصاله مى نمایند. بنابراین اگر ماده مسکرى، در اصل مایع بوده، نجس است هر چند بعداً تبدیل به جامد گردیده باشد.دلیل این امر نیز واضح است، زیرا نجاست مسکرى که در اصل مایع است، ثابت مى باشد و دلیلى بر پاک شدن آن براثر انجماد نداریم.[۱۳۰] علاّمه در کتاب «تذکره» و «منتهى» و شهید در کتاب «ذکرى» براین نکته تصریح کرده اند که انجماد مایعى که سکرآور است، تغییرى در حکم آن ایجاد نمى کند.[۱۳۱]
ولى صاحب جواهر در این مسئله مخالفت کرده مى گوید: وقتى مایع مسکر به حالت جامد در آمد، دیر بر آن مسکر و یا خمر صادق نیست. از این رو نمى توان به اطلاق دلیل نجاست خمر یا مُسکِر،
استدلال کرد. از سوى دیگر اصل استصحاب نیز جریان ندارد. چرا که موضوع حکم تغییر کرده و مفهوم خمر بر این ماده صادق نیست. در حالى که بقاى موضوع از ارکان استصحاب مى باشد.[۱۳۲]
به نظر ما خشک شدن و انجماد خمر و مسکر (به صورت رُبّ) امکان ندارد، زیرا مسکر عمدتاً از دو ماده الکل و آب ترکیب یافته و چون نقطه جوش الکل پایین تر است، براثر تبخیر زودتر بخار مى
شود و آن چه مى ماند چیزى جز آب نیست.[۱۳۳]
و اما انجماد آن به صورت یخ امکان پذیر است و الکل چنان که در فصل مقدماتى ملاحظه شد،در دماى (114 -) درجه سانتى گراد منجمد مى شود. اما به نظر مى رسد این انجماد تغییرى در حکم
ایجاد نمى کند و با ید آن را نیز نجس دانست.
و این نه به خاطر اصل استصحاب است، چرا که در شبهات حکمیه، جریان استصحاب با اشکال مواجه است،[۱۳۴]بلکه به خاطر این است که از دیدگاه عرف، یخ زدگى حالتى است که بر یک ماده
عارض مى شود و ماهیت آن را تغییر نمى دهد؛ مثلاً میوه که در زمستان یخ مى زند باز نام میوه بر آن صادق است؛ مثل این که مى گویند: سیب زمینى براثر هواى بسیار سرد، یخ زده است. ولى نام
وماهیت عرفى آن تغییر نمى کند.
بدین ترتیب به نظر مى رسد با عروض حالت انجماد بتوان به اطلاق دلیل نجاست تمسّک کرد.[۱۳۵]
ب) مسکر جامد بالاصالة
چنان که دیدیم اکثر فقها «مسکر مایع بالاصاله» را موضوع نجاست مى دانند. بنابراین مسکرى که از ابتدا جامد است، پاک خواهدبود هر چند حرمت آن جاى تردید نیست. فقیهان عامه نیز تصریح
کرده اند ملازمه حرمت و نجاست تنها در مسکر مایع است و مسکر جامد چنین حالتى را ندارد. بلکه از شافعیه نقل شده که حد مسکر اختصاص به مسکر مایع دارد.[۱۳۶]
پاک بودن مسکر جامد از لحاظ حکمى جاى بحث ندارد، زیرا اجماع فقیهان عامه و خاصّه برآن است و برآن لفظ «خمر» صادق نیست تا ادلّه نجاست خمر شامل آن گردد. دلیل نجاست «مسکر» نیز
شامل آن نمى شود، زیرا به نظر ما روایات «الخمر من خمسة» قطعاً بر مسکر جامد صدق نمى کند و روایت موثقه عمّار که مى گفت: «لا تصلّ فى ثوب قدأصابه خمر أو مسکر حتى تغسله» نیزمخصوص مسکر مایع است، زیرا در این روایت، مجرد اصابت مسکرموجب نجاست دانسته شده (بدون آنکه در لباس، رطوبت مسریه فرض شده باشد) و این تنها در صورت مایع بودن مسکر قابل تصوّراست.[۱۳۷]
آن چه در این جا جاى تردیداست، بحث موضوعى و تصور «مسکر جامد» است. مثالى را که در کتاب هاى فقهى عامه و خاصه ذکر مى کنند، بنگ و حشیش و مانند این هاست. در حالى که این نمونه
ها نمى تواند مصداق مسکر قرار گیرد.
درست است که خمر نیز هم چون بنگ و حشیش تحقیقاً جزء مواد مخدّر است، ولى ماده اصلى خمر و بقیه مشروبات مست کننده، الکل (C2H5OH) است و ماده اصلى مواد مزبور کوکائین مى باشد. از
لحاظ آثار نیز بنگ و حشیش با الکل فرق دارد. الکل چنان که در فصل نخست دیدیم مستقیماً بر مراکز عالى مغز اثر گذاشته کنترل مراکز تکلّم، سمعى، بصرى و بالاخره مرکز حفظ تعادل بر دستگاه
هاى گوناگون بدن، از بین مى رود، لذاست که شخص پرچانگى مى کند، صداهاى موهوم مى شنود، تصاویر واهى مى بیند و در نهایت، توازن اعمال فیزیکى خود را از دست مى دهد.[۱۳۸]
در حالى که موادى چون بنگ و حشیش، حالت اسکار نداشته، بدون تأثیر مستقیم بر مغز، برخى از دستگاه هاى بدن را تضعیف مى نماید. از این روست که تخدیر موضعى به وسیله مواد کوکائین دار
ممکن است ولى این امر توسط مواد الکلى امکان ندارد.
نتیجه این اختلاف نیز روشن است. اگر بنگ و حشیش، مسکر نباشند، به عنوان مخدّر بودن حرام نخواهند بود بلکه تحت عناوین دیگرى چون ضرر کلى براى جسم و فساد اجتماع یا تبذیر، حرام خواهندبود.[۱۳۹]
ج - بحث تطبیقى در زمینه مواد مخدّر
فقیهان عامه، در برخورد با مسئله مواد مخدّر به دو گونه عمل کرده اند: برخى چون ابن تیمیه، حشیش را حرام و خورنده آن را مستوجب مجازات تا حد شارب خمر دانسته است ابن قیّم نیز حشیش را
داخل در عنوان «خمر» دانسته اند. و بر فرض خمر نباشد، قیاس صریح اقتضا مى کند حکم خمر را بر آن نیز جارى بدانیم.
برخى دیگر چون حافظ ابن حجر، حشیش را غیر مسکر و از جمله مواد مخدّره دانسته اند و حرمت آن یا از باب قیاس و یا از باب مصالح مرسله و سدّ ذرایع مى باشد.[۱۴۰] ابن عابدین نیز بنگ ، حشیش و افیون را حرام مى داند اما نه در حد خمر بلکه در درجه پایین ترى از آن، زیرا کسى که آن ها را حلال بشمرد، کافر نیست و خورنده آن ها تنها تعزیر مى شود.[۱۴۱]
فصل دوم: الکل و کاربردهاى آن از نظر شرع
در مباحث پیشین، مسئله نجاست خمر و سایر مشروبات الکلى را مورد بررسى قرار دادیم و نجس بودن آن ها را از طریق ادلّه فقهى به اثبات رساندیم. از لحاظ موضوعى نیز در فصل مقدماتى شناخت کافى در خصوص ماهیت الکل، چگونگى تهیه و موارد کاربرد آن پیدا کردیم. اکنون سخن در حکم شرعى الکل از لحاظ نجاست و یا طهارت است. الکل خود موضوع هیچ دلیل شرعى نیست و به این عنوان در آیه یا روایتى نیامده است چه این که ماده مزبور در صدر اسلام یعنى زمان تشریع احکام وجود نداشته تا حکم ویژه آن از ناحیه شارع مقدس به طور صریح بیان شود. اما به لحاظ این که الکل ماده اصلى و مؤثر در همه مایعات و نوشیدنى هاى مست کننده را تشکیل مى دهد، مى تواند موضوع نجاست و حرمت قرار گیرد.
بنابراین باید دید آیا عنوان خمر یا مُسکِر بر الکل نیز صادق است؟ و برفرض که عنوان مزبور بر آن قابل انطباق باشد، آیا دلایلى که بر نجاست خمر یا مسکر ابراز شده مى تواند شامل آن نیز باشد؟ بدین ترتیب، مسئله نجاست الکل هم از لحاظ موضوعى و هم از لحاظ حکمى قابل بررسى است.
به هر حال، مباحث این فصل نیز در دو گفتار ارائه مى شود: در گفتار اول، نجس بودن الکل صنعتى و الکل تخمیرى را در دو قسمت جداگانه بررسى مى کنیم. در گفتار دوم نیز کاربردهاى الکل را از نظر شرعى مورد مطالعه قرار خواهیم داد.
گفتار نخست - بررسى فقهى انواع الکل ها
چنان که در فصل مقدماتى توضیح داده شد الکل ها به دو دسته کلى تقسیم مى شوند: یکى الکلى که از طریق صنایع نفت و پتروشیمى به دست مى آید و دیگر الکلى که از تقطیر بخارات شراب، حاصل
مى شود. و چون هر یک از این دو مباحث جداگانه دارد آن ها را در دو قسمت مورد بررسى و کاوش فقهى قرار مى دهیم:
بررسى فقهى الکل صنعتى
واقعیت این است که الکل صنعتى از لحاظ ماهیت شیمیایى هیچ تفاوتى با الکل تخمیرى نداشته هر دو از نوع الکل یک ظرفیتى نوع اول به فرمول C2H5OH مى باشند. منتها با این تفاوت که بر الکل صنعتى قطعاً لفظ خمر صادق نیست. در حالى که الکل تخمیرى از آن جهت که از تقطیر بخار خمر به دست آمده، احتمال آن مى رود که عنوان خمر بر آن صادق باشد.
بنابراین ادلّه نجاست خمر را در این بحث کنار گذاشته به سایر دلایل در این زمینه مى پردازیم:
الف) مسکر نبودن الکل صنعتى
در گفتار دوم از فصل پیشین نجاست مُسکِر را بررسى کردیم و دیدیم مشهور فقیهان هر مایع مست کننده اى را نجس مى دانند. حال آیا الکل صنعتى مى تواند مصداقى از مایع مُسکِر بالاصالة باشد؟ به
نظر مى رسد که الکل صنعتى را نمى توان مصداق «مسکر» دانست هر چند ماده آن، عامل اصلى و مؤثر در مایعات مست کننده است. و این نه به خاطر آن است که به الکل صنعتى مواد سمّى و بدبوکننده هم چون متانول افزوده اند بلکه بدین خاطر است که غلظت الکل به قدرى بالاست که برفرض که مواد افزودنى هم در آن نباشد، باز هم نوشیدن آن به هر مقدار، باعث مسمومیت است. و لذا عرفاً به این ماده، مُسکِر اطلاق نمى شود.[۱۴۲]
ب ) انصراف ادلّه نجاست
فقیه نامى مرحوم نائینى و به دنبال وى محقّق خوئى(ره) مُسکِر بودن الکل صنعتى را پذیرفته و آن را مسلّم گرفته اند[۱۴۳] و براى اثبات طهارت آن به راه هاى دیگر استدلال کرده اند.
به نظر آنان، ادّله نجاست خمر و سایر مشروبات الکلى از مثل الکل صنعتى انصراف دارد؛ دلیل این انصراف نیز دو چیز است: اولاً الکل صنعتى در صدر اسلام که زمان تشریع احکام است، وجود نداشته تا ادلّه نجاست شامل آن گردد. و ثانیاً: روایات مزبور ویژه مشروبات سکرآور است و شامل مُسکِر غیر مشروب (مایع مست کننده که نوشیدن آن متعارف نیست) نمى گردد.[۱۴۴]
نقد دلیل: این استدلال قابل مناقشه است، زیرا اگر بپذیریم که «مُسکِر» به طور کلى نجس اعلام گردیده و به عبارت فنى، نجاست خمر و مسکر به صورت قضیه حقیقیه جعل شده است، صِرف عدم وجود یک مصداق در زمان صدور روایت، دلیل انصراف نیست.[۱۴۵]و اما این که روایات نجاست را ویژه مشروبات سکرآور (مسکر متعارف الشرب) دانسته اند، این نیز قابل تردید است؛ زیرا ظاهر موثقه عمّار که مى گوید: «لا تصلّ فى ثوب قدأصابه خمر أو مسکر» عنوان مسکر را موضوع نجاست قرارداده و اگر علت نجاست، اسکار باشد، فرقى میان نوشیدنى و غیر نوشیدنى نیست.[۱۴۶]
بلکه تحقیقات نشان مى دهد که اگر الکل صنعتى نیز به طور خالص تهیه شود و یا مواد سمّى آن(مثل متانول) جداگردد، هیچ تفاوتى با بقیه مشروبات الکلى ندارد جز این که درجه الکلى آن بالاست و
باید با آب مخلوط شود تا قابل شرب گردد.[۱۴۷]
این درست مثل آن مى ماند که به خمر یا نوشیدنى هاى الکلى، مواد سمّى و بدبوکننده بیفزایند در حالى که بدون شک افزودن این مواد نجاست آن ها را تغییر نمى دهد.
ج) تعارض روایات و رجوع به قاعده طهارت دلیل نجاست
چنان که در مباحث گذشته ملاحظه شد، با روایاتى که دلالت بر طهارت مسکر مى کند در تعارض است و اگر دلیل نجاست را در خصوص خمر مقدّم داشتیم، یا به لحاظ مکاتبه على بن مهزیار بود که بر هر دو دسته از روایات حکومت داشت و یا به دلیل مرجح علاجى که براساس آن، روایات طهارت را از این جهت که موافق عامه بود کنار مى گذاشت.
اما این مرجّحات ، در خصوص مسکر غیر متعارف وجود ندارد، زیرا مکاتبه مزبور، روایت نجاست را که در خصوص خمر و نبیذ مسکر وارد است، اعتبار بخشیده و فتواى عامه یا عمل آنان در خصوص مسکر غیر متعارف معلوم نیست تا روایت مخالف با عامه ترجیح داده شود.
بدین ترتیب اگر به فرض، روایات نجاست و یا طهارت مُسکِر شامل الکل صنعتى نیز باشد، این روایات با یکدیگر تعارض کرده و چون مرجّحى در بین نیست تساقط مى کنند و در نتیجه براساس قاعده طهارت باید آن را پاک دانست.
نقد دلیل: شهید صدر براستدلال فوق چنین اشکال مى کند که پس از اعمال مرجّح علاجى و ترجیح روایات نجاست در خصوص خمر و یا مطلق مُسکر، روایات طهارت که در برابر آن ها قرار گرفته است در تمامى مدلول خود از حجیت و اعتبار ساقط مى شود.
بنابراین نمى توان در خصوص مسکر متعارف، یک طرف تعارض را ترجیح داد و در مورد مسکر غیر متعارف آن ها را در تعارض باقى گذاشت، بلکه اگر روایت طهارت به دلیل توافق باعمل عامه از اعتبار افتاد، نسبت به مسکر غیر متعارف نیز قابل شمول نخواهد بود.[۱۴۸]
ممکن است کسى در مقام دفع اشکال مزبور چنین بگوید که اعمال مرجّح علاجى (موافقت با عامه) روایت طهارت را در تمام مدلول از اعتبار نمى اندازد بلکه تنها این روایات را به مقدارى که موافق با عمل عامه است از حجیت ساقط مى کند. و این قاعده اى است که در باب تعارض به صورت عموم من وجه همه فقها آن را پذیرفته اند؛ به عبارت دیگر اگر دو دلیل در مصداق الف و ب با یکدیگر تعارض کنند و عمل عامه در مصداق الف با یک دلیل و در مصداق ب با دلیل دیگر موافق باشد، در هر یک از دو مصداق، به مقتضاى مرجّح مزبور فتوا مى دهیم هر چند نتیجه آن دو فتواى مخالف باشد.
این اشکال صحیح نیست. زیرا مى دانیم که مسکر غیر متعارف، در زمان صدور روایات وجود نداشته و بعدها پدیدآمده است. و لذا اختصاصى روایات طهارت بدان موهون مى باشد. بلى، اگر دو روایت متعارض در خصوص مسکر غیر متعارف مى رسید، مى توانستیم بگوییم عمل عامه دراین باره معلوم نیست و تعارض بدون مرجّح علاجى باقى مى ماند. اما واقع این است که دلیل طهارت و یا نجاست مسکر، یک دلیل بیش نیست و بنابراین، اگر دلیل طهارت یراثر اعمال مرجّح علاجى در اکثر مدلول خویش (که مسکر متعارف است) از حجیت افتاد، ابقاء آن در خصوص مسکر غیر متعارف، مستهجن مى باشد.
به هر حال، اشکال دیگرى شهید صدر بر محقق خوئى(ره) وارد ساخته و آن این که اگر پذیرفتیم که مسکر غیر متعارف، خود مورد دو روایت متعارض است، مرجّح علاجى (تقیه) اختصاص به خمر ندارد و در سایر مسکرات نیز جارى است، زیرا اگر امام - علیه السلام - به خاطر تقیه از مخالفین، خمر را پاک دانسته باید بقیه مسکرات را نیز پاک اعلام کند، چون بدیهى است که حال غیر خمر از خمر بدتر نیست و لذا فتوا به نجاست هر مسکرى، فتوا به نجاست خمر نیز هست.
نتیجه این که هر نکته اى که موجب شده روایات طهارت خمر را بر تقیه حمل کنیم، همان نکته موجب مى شود که روایات طهارت مطلق مسکر را نیز محمول بر تقیه بدانیم.[۱۴۹]
در این جا یک سؤال مطرح مى شود و آن این که صرف نظر از اشکال شهید صدر و برفرض استقرار تعارض روایات، اگر فتواى فقیهان فعلىِ اهل سنت در خصوص مسکر غیر متعارف، مشخص شد،و مثلاً فتوا به طهارت چنین مسکرى دادند، آیا باز هم مى توان روایات نجاست را به دلیل مخالف بودن مضمون آن ها، ترجیح داد؟ ممکن است بگوییم ترجیح روایت مخالف با عامه از این جهت است که امام - علیه السلام - در صدور فتواى موافق با آن ها تقیه مى کرده و جان خویش و شیعیان خود را بدین وسیله حفظ مى کرده است. بدیهى است تقیه امام از علماى ده قرن بعد، متصوّر نیست.
اما در مقابل مى توان گفت از برخى روایات استفاده مى شود که مخالف بودن مضمون یکى از دو حدیث متعارض به خودى خود از موجبات ترجیح شمرده شده است هر چند جهت صدور روایت مشخص نباشد.
چنان که مستفاد از جمله «فانّ الرشد فى خلافهم»[۱۵۰] همین است؛ یعنى به مخالف بودن مضمون یک حدیث با فتواى عامه، جنبه موضوعیت مى بخشد. بلى، در مقبوله عمربن حنظله چنین آمده است:
«ما خالف العامّة ففیه الرشاد»[۱۵۱]که در این جا هدایت در راه یابى به واقع را در خبر مخالف با عامه قرارداده و نه در مخالفت با آن ها، و بین این دو تفاوت است، زیرا در این صورت ترجیح روایت مخالف با عامه، بیش تر به خاطر جهت صدور خواهد بود.
نتیجه گیرى
از آن چه گفتیم به دست آمد کسانى چون شهید صدر که فقط خمر را نجس مى دانند نه سایر مشروبات الکلى، به نظر آنان الکل صنعتى پاک است، زیرا بر فرض که مسکر باشد، قطعاً عنوان «خمر»بر آن صادق نیست. و کسانى چون محقق خوئى که بقیه مسکرات را به خاطر اجماع تقدیرى و انعقاد شهرت فتوایى بنابر احتیاط لازم نجس مى دانند،[۱۵۲] باز الکل صنعتى پاک است چرا که اجماع تقدیرى و شهرت فتوایى بر نجاست الکل صنعتى وجود ندارد.
و بر فرض که صدق عنوان مسکر موجب نجاست باشد و هر مست کننده روانى را نجس بدانیم، الکل صنعتى از این جهت که به تنهایى مسموم کننده است و نه مست کننده، پاک خواهد بود.
د) نگاهى به فتواى فقیهان درباره الکل صنعتى در پایان این بحث مناسب است نظرى به فتاواى فقیهان معاصر در خصوص الکل صنعتى بیفکنیم و به مقایسه نظریات گوناگون در این زمینه بپردازیم.
امام (ره) در مسأله 112 رساله توضیح المسائل مى گویند: «الکل صنعتى که براى رنگ کردن در و میز و صندلى و مانند این ها به کار مى برند، اگر انسان نداند از چیزى که مست کننده و روان است درست کرده اند پاک مى باشد.» بسیارى از رساله هاى دیگر نیز عبارتى شبیه به این عبارت دارند، در این جا صورت شک در موضوع بیان شده ولى با توضیحات گذشته (فصل مقدماتى) معلوم شد که الکل صنعتى از مایع مست کننده تهیه نمى شود بلکه از گازهاى اتیلن و استیلن که از فرآورده هاى نفتى است به دست مى آید، بنابراین پاک مى باشد. در استفتائات امام نیز (سؤال 261) آمده: «الکل صنعتى پاک است مگر آن که یقین به نجاست آن پیدا شود».
اما در توضیح المسائل مرحوم آیةاللَّه خوئى چنین آمده است: «الکل صنعتى ... اگر انسان نداند خودش به تنهایى مست کننده است پاک مى باشد.»[۱۵۳]مى بینیم که در این جا منشأ تهیه الکل مورد توجه نیست، بلکه صدق عنوان «مُسکِر» معیار نجاست قرار گرفته است.[۱۵۴]در بحث هاى فقهى دیدیم که ایشان مسکر بودن الکل صنعتى را مسلّم گرفته و راه هاى دیگرى را براى حکم به طهارت آن برگزیده است ولى در این جا احتمال مى دهد که عنوان مسکر بر الکل صنعتى صادق نباشد.
منتها این سؤال وجود دارد که آیا این فقیه بزرگوار، در صدق عنوان مسکر برتمام الکل هاى صنعتى تردید مى کند و به اصطلاح «شبهه مفهومیه» را بیان مى کند. یا این که مقصود ایشان شبهه موضوعیه است؛ یعنى الکل صنعتى را به دو قسم تقسیم مى کند: یکى الکلى که به خاطر غلظت زیادآن (در حد 96 درجه) نه مست کننده بلکه مسموم کننده است). مگر آن که با آب مخلوط شود و درجه الکلى آن پایین آید. چنین الکلى پاک است، زیرا به تنهایى مست کننده نیست.
قسم دیگر الکلى است که به خاطر غلظت کم الکل، به تنهایى مست کننده است هر چند خاصیت اسکار آن مغلوب مواد سمّى و بد بو کننده باشد که بدان افزوده اند. و به نظر ایشان، اگر انسان بداند که الکل صنعتى از قسم اخیر است، نجس مى باشد.توجیه دوم به نظر قوى تر است، زیرا معمولاً در رساله هاى عملیه حکم شبهه مفهومیه مستقیماً به عامى القا نمى شود؛ به عبارت دیگر این فقیه است که باید به عرف مراجعه کند و ببیند که آیا به الکل صنعتى با خصوصیات مزبور، عنوان «مست کننده» اطلاق مى شود یا خیر.[۱۵۵]
بررسى فقهى الکل تخمیرى
درباره طرز تهیه الکل تخمیرى در فصل مقدماتى، توضیحات کافى ارائه شد. و دیدیم که ماده اولیه در این جا مواد قند دارى هم چون انگور، کشمش و ... مى باشد که با تخمیر آن ها، شراب به دست مى آید. سپس شراب را در ظروف خاصى ریخته حرارت مى دهند. و چون دماى جوش الکل پایین تر از آب است، زودتر تبخیر شده و به حالت گازى در مى آید. آن گاه بخارات الکل را به لوله هایى که در مجاورت هواى سرد قرار گرفته است هدایت مى کنند تا تقطیر شود و به حالت میعان در آید. و بالاخره قطرات الکل از مجراى لوله به ظرف دوم هدایت مى شود و بدین ترتیب ذرّات الکل از شراب جدا مى گردد.
اکنون ببینیم الکل مزبور از لحاظ فقهى چه حکمى دارد؟ بدیهى است که مباحث فقهى مربوط به الکل تخمیرى با بحث هاى مربوط به الکل صنعتى تفاوت دارد، زیرا الکل صنعتى از گاز اتیلن و استیلن تهیه مى شد که اصولاً گاز، قابلیّت حکم به نجاست را ندارد بلکه تنها مشکل الکل صنعتى، صدق عنوان مُسکِر برآن بود. ولى مشکل در این جا بیش تر است، زیرا ماده اوّلیه الکل تخمیرى را خمر و یا سایر مشروبات الکلى تشکیل مى دهد و در فصل دوم این نوشتار ملاحظه کردیم که مشهور فقیهان آن ها را نجس دانسته اند.
در پایان همین بحث فتواى فقیهان را در رساله هاى عملیه بررسى خواهیم کرد و خواهیم دید که بسیارى از آنان، الکل تخمیرى را از این جهت که جوهر شراب، ماده تشکیل دهنده آن است، نجس دانسته اند.
به هر حال، راه حل هاى مختلف براى حکم به طهارت الکل ارائه شده است در بحث قبل به سه راه حل اشاره کردیم. آن سه (مسکرنبودن الکل، انصراف ادلّه نجاست از الکل و رجوع به قاعده طهارت) در مورد الکل تخمیرى نیز قابل طرح است. ولى راه حل دیگرى که فقط در این جا مطرح مى شود راه حل استحاله است که ذیلاً به بررسى و نقد آن مى پردازیم:
الف) استحاله خمر به الکل مهمّ ترین راه حلى که در زمینه الکل تخمیرى و به منظور اثبات طهارت آن ارائه شده، استحاله شراب به الکل است.
اصولاً استحاله در کتاب هاى فقهى از پاک کننده ها (مُطهِّرات) شمرده شده و مقصود از آن تبدّل یک جسم به جسم دیگر است که با جسم اول در ماهیت عرفى و به اصطلاح در صورت نوعیّه مباین باشد.[۱۵۶]هر چند از نظر عقلى و دانش روز، میان آن دو تغایرى نباشد.
باید توجه داشت که استحاله با تغییر در اوصاف شخصىِ شى ء فرق دارد؛ مثلاً وقتى پنبه تبدیل به لباس مى شود یا گندم، آرد و آرد، نان مى شود، در هیچ یک استحاله صورت نمى گیرد، زیرا عرف،
این موارد را دگرگونى در حقیقت و صورت نوعى نمى بیند.
ولى وقتى سگ مُرده اى در یک نمک زار مى افتد و پس از مدتى تبدیل به نمک مى شود، عرفاً تغییر ماهیت مى دهد و یا هنگامى که خمر تبدیل به سرکه مى شود، حقیقت آن از نظر عرفى تغییر مى کند.
[۱۵۷] علت این که استحاله از مطهِّرات شمرده شده آن است که در این موارد، موضوع نجاست از بین مى رود؛ مثلاً عنوان «خمر» تبدیل به عنوان «سرکه» مى شود و چون تنها «خمر» موضوع حکم به نجاست است، با از بین رفتن عنوان «خمر» حکم به نجاست نیز از بین مى رود.
این مسئله در عین نجس مثل خون، بول، منى و غیر این ها پر واضح است. در اشیاى متنجّس نیز هر چند عنوان آن ها موضوع حکم به نجاست نیست (مثلاً در لباسى که نجس شده، عنوان لباس
موضوع نجاست نیست) تا با از بین رفتن عنوان، حکم هم از میان برود ولى به هر حال با استحاله، موضوع جدیدى پیدا شده و اگر این شیى ء جدید بخواهد نجس باشد، از نظر عرفى یک حکم جدید
براى موضوع دیگر است.[۱۵۸] آن چه در این جا قابل مطالعه و بررسى است مسئله تبخیر خمر به الکل است، برخى از فقها، هم چون محقّق خوئى(ره) این مسئله را با مسئله تبخیر بول مقایسه کرده و
الکل حاصل از تقطیر خمر را هم چون قطرات حاصل از تقطیر بخاربول دانسته اند.
اکنون ببینیم آیا اصولاً تبخیر و تقطیر، استحاله است و مى توان مایع به دست آمده را به خاطر استحاله پاک دانست؟ و بر فرض که تبخیر نوعى استحاله باشد، آیا قیاس الکل تخمیرى با تبخیر بول
صحیح است یا نه؟ یک نکته جاى تردید نیست. و آن این که در ذهن عرف معهود است که هوا و مواد گازى شکل اصولاً قابل حکم به نجاست نیست و در نتیجه اطلاق ادلّه اى که ملاقات را موجب
نجاست اعلام مى دارد به این ارتکاز عرفى تقیید مى شود. بخار نیز از این قاعده بیرون نیست و لذا حتى اگر استحاله را از مطهّرات ندانیم باز باید بخار را چه از آب متنجّس متصاعد شود و چه از
بول، پاک بدانیم [۱۵۹] و این ارتباطى با موضوع استحاله ندارد.
اما پس از آن که بخار، تقطیر شده و به حالت مایع در آمد، باید میان موارد گوناگون فرق گذاشت.
الف -1) در صورتى که بخار از آب متنجّس، متصاعد شود آیا عرف، آب به دست آمده را چیز جدید غیر از آب متنجّس اول مى بیند یا این که این همان آب اول است که میان اجزاى آن براثر حرارت
فاصله افتاده و دوباره براثر سرد شدن، فاصله از میان رفته و به حالت اولیه بازگشته است. درست مثل این که یک فنر را باز کرده و رها کنیم تا به حالت اولیه باز گردد.
البته دانش روز نظر دوم را تأیید مى کند ولى معیار، چنان که گفتیم، نظر عرفى است. و عرف آن را آب تازه مى بیند. بلى، اگر روزى عرف به دنبال کشف واقعیات علمى، تغییر کند، آن گاه مسئله، شکل تازه اى به خود مى گیرد.
به هر حال آن چه مسلّم است این است که اصل استصحاب نجاست در این موارد، جارى نیست، زیرا با تبخیر، حکم به نجاست از بین مى رود و شک در نجاست پس از میعان، شک در پیدایش نجاست
جدید است.
الف -2) در صورتى که بخار از بول متصاعد شود و سپس به حالت مایع درآید، این مایع از دیدگاه عرف، دیگر بول نیست بلکه مولکول هاى آب براثر حرارت از بول جدا شده وپس از تقطیر به
صورت مایع درآمده است. این آب قبلاً نجس بود چون از اجزاى بول بود ولى با تبخیر، عنوانِ عین نجاست زایل شده و بنابراین اگر آب جدید نجس باشد، یک حکم جدید براى موضوع جدید است.
بدیهى است در این جا نیز جایى براى استصحاب چه در ناحیه حکم و چه در ناحیه موضوع نمى باشد.
الف -3) در صورتى که بخار از خمر یا بقیّه مشروبات الکلى، متصاعد شود و به حالت مایع در آید، مشکل بیش تر است. زیرا چنان که قبلاً توضیح داده شد، در این جا الکل که خمریّت خمر به آن است، متصاعد مى شود برخلاف بول که مولکول هاى آب از آن جدا مى شود و لذا قیاس این دو به یکدیگر بى اشکال نیست.
شایان ذکر است که عمل تقطیر به ترتیبى که بیان شد، چند بار تکرار مى شود. و در مرتبه اول و یا دوم پس از تقطیر، غلظت الکلى در حد اسکار است و به آن «عرق» مى گویند. بدیهى است که این مورد از بحث خارج است، چرا که بر مایع به دست آمده عنوان خمر یا مسکرصادق است و بدون تردید نجس مى باشد. اما وقتى چندبار این عمل تکرار شد و غلظت الکلى به حدود 90 درجه رسید در این صورت است که امکان نوشیدن آن به تنهایى وجود ندارد و به هر مقدار که نوشیده شود آثار مسمومیت از خود برجاى مى گذارد.
در واقع این مورد بر فرض شکّ، از موارد شبهه مفهومیه است، زیرا نمى دانیم بر مایع به دست آمده پس از تقطیر (که غلظت الکلى آن در حد 96 درجه است) آیا عنوان خمر و مسکر صادق است یا این که در این جا استحاله صورت گرفته و عنوان نجس زایل گشته است و مایع به دست آمده عنوان دیگرى دارد.
واضح است که در این جا نیز امکان اجراى اصل استصحاب نیست، چرا که با تبخیر خمر، حکم سابق از بین رفته و ارکان استصحاب از میان رفته است.مرحوم شهید صدر معتقد است مایع به دست آمده «خمر» است و در این جا هیچ گونه استحاله اى صورت نمى گیرد بلکه درجه الکلى براثر عمل تقطیر بالا و بالاتر مى رود تا جوهر شراب یا «خمر مُرکَّز» به دست مى آید.[۱۶۰]ولى واقعیت این است که وقتى براثر تقطیر مکرّر، الکل خالص (در حد 96) به دست آمد، عرف به این نکته که مایع به دست آمده، جوهر شراب است و از الکل که عنصر مؤثر خمر است، تشکیل یافته نمى نگرد. بلکه از دیدگاه عرف، این ماده اى جدید است و مى توان گفت که خمر نیست (علامت صحّت سلب) و لذا اگر بخواهد نجس باشد، حکم جدید براى موضوع جدید خواهد بود. بدین ترتیب در الکل تخمیرى، استحاله صورت مى گیرد و از این جهت قیاس محقّق خوئى(ره) به تقطیر بول مى تواند صحیح باشد.[۱۶۱] باید توجه داشت که این جا با موردى که به خمر، سمّ بیفزایند، کاملاً فرق دارد، زیرا در مورد اخیر، عنوان نجاست زایل نمى شود بلکه عرف مى گوید:
خمر است که مسموم گشته است ولى در مسئله مورد بحث براثر تقطیر مکرّر شراب، خاصیت اسکار تبدیل به سمیّت مى شود. و عنوان «خمر» که عامل اصلى نجاست بود از میان مى رود. در استحاله عین نجس نیز همین مقدار کافى است.بلکه از روایات خاصه نیز مى توان این مطلب را استفاده کرد؛ مثلاً در موثقه عبیدبن زرارة امام صادق - علیه السلام - درباره انقلاب خمر به سرکه مى گوید: «اذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به»[۱۶۲] بدیهى است که در این روایت یک ملاک کلى به دست داده شده و سرکه خصوصیتى ندارد، بنابراین اگر با افزودن یک ماده شیمیایى به خمر، ماده اى به دست آید که دیگر به آن خمر نگویند، پاک مى شود هر چند نام آن سرکه نباشد.[۱۶۳]در صحیحه على بن جعفر نیز آمده است: «اذا ذهب سکره فلابأس»[۱۶۴]این نیز یک معیار کلى است و اختصاص به انقلاب خمر به سرکه ندارد. و در الکل مى توان گفت، آن قدر درجه الکلى بالاست که دیگر به تنهایى مست کننده نیست و لذا عنوان مسکر بر آن اطلاق نمى شود.
اضافه مى کنیم که برفرض در اطلاق عنوان خمر بر الکل خالص به دست آمده از تقطیر خمر، تردید کنیم باز باید براساس قواعد فقهى آن را پاک دانست.به عبارت دیگر تردید در این جا به صورت شبهه مفهومیه است؛ یعنى نمى دانیم آیا مفهوم عرفى خمر بر الکل به دست آمده از تقطیر صادق است یا صادق نیست. و هیچ گونه اصل عملى که بتواند محدوده آن را مشخص کند، در این جا وجود ندارد. اما استصحاب در موضوع خارجى جریان ندارد به این دلیل که خصوصیات خارجى از هر جهت مشخص است. این مایع قبلاً خمر بوده با درجه الکلى در حدود 12 مثلاً، و پس از تقطیر مکرّر به درجه 96 رسیده است، پس شکى در موضوع خارجى نیست تا استصحاب شود. و اما عدم جریان استصحاب در ناحیه حکم، به این دلیل است که اتّحاد موضوع احراز نشده است. علاوه براین به نظر عده اى از فقها، اصولاً جریان استصحاب در شبهات حکمیه با مشکل مواجه است.[۱۶۵]
اکنون یک سؤال مطرح مى شود و آن این که اگر الکل تخمیرى را پاک دانستیم، چنان چه پس از یک یا دو بار تقطیر تردید کنیم که آیا خاصیت اسکار آن براثر غلظت زیاد تبدیل به مسموم کنندگى شده و
عنوان خمر زایل گشته است یا هنوز حالت مست کنندگى دارد، حکم چیست؟ به طور کلى در شبهات موضوعیه استحاله، استصحاب جارى است؛ مثلاً اگر سگ مردارى در نمکزار افتاده و بعد از مدتى در استحاله آن به نمک تردید کنیم، اصل استصحاب اقتضا مى کند که آن را در حالت اولیه و عین نجس فرض کنیم.[۱۶۶] حال آیا در مسئله مورد بحث نیز مى توان این اصل را جارى کرد و مى توان گفت که هنوز در حالت خمر و مست کنندگى باقى بوده، تبدیل به الکل نگشته است؟ پاسخ مسئله منفى است. زیرا چنان که گفتیم با تبخیر، حکم به نجاست از میان مى رود و بر بخار «خمر» صادق نیست. پس مایع به دست آمده در نتیجه عمل تقطیر، از دیدگاه عرف، وجود جدیدى است. از این رو، نه استصحاب خمریت و نه استصحاب نجاست هیچ کدام جارى نمى باشد.
ب) نگاهى به فتواى فقیهان درباره الکل تخمیرى بیش تر مراجع در رساله هاى عملیه خود، الکل حاصل از تقطیر خمر را نجس دانسته اند، زیرا مى گویند، «الکل صنعتى اگر انسان نداند از چیزى که مست کننده و روان است درست کرده اند پاک مى باشد.» بدیهى است که الکل صنعتى خصوصیتى ندارد و مطابق مفهوم مخالف این جمله، هر نوع الکلى اگر بدانیم از مست کننده روان درست شده است، نجس مى باشد خواه در صنایع کاربرد داشته باشد یا در امور پزشکى یا غیر این ها.[۱۶۷]
مرحوم آیةاللَّه گلپایگانى از آن جا که در استحاله بودن تبخیر و تقطیر مایعات نجس و متنجس اشکال مى کند الکل مورد بحث را نیز بنابر احتیاط لازم، نجس مى داند. ایشان در پاسخ به سؤالى در این زمینه مرقوم مى دارد: «اشکالى که حقیر در مایعات متقاطره دارم در این مورد نیز جارى است و حکم به طهارت مشکل است.»[۱۶۸] مرحوم سیدمحسن حکیم الکل را به طور مطلق، از مصادیق مسکر مایع بالاصاله و نجس مى داند بدون آن که میان اقسام الکل فرق بگذارد، ولى شهید صدر در حاشیه خویش تنها شراب انگورى و الکلى را که از آن تهیه شود، نجس دانسته است.[۱۶۹]مرحوم آیةاللَّه خوئى نیز تصریح مى کند که تمامى اقسام الکل پاک مى باشد.[۱۷۰] ج) بحث تطبیقى موضوع الکل به لحاظ این که موضوع تقریباً جدیدى است و کاربرد آن در طیف وسیع تنها در چند دهه اخیر آغاز گردیده لذا در کتاب هاى فقهى و مبسوط اهل سنت نیز مستقیماً مطرح نگردیده است.
ولى از مباحثى که فقیهان معروف اهل سنت به مناسبت هاى گوناگون به ویژه مداوا کردن مریض به وسیله خمر مطرح کرده اند، مى توان حکم الکل را به دست آورد؛ مثلاً از سخنان ابن عابدین برمى آید که الکل تخمیرى به نظر او نجس است.وى ابتدا مایع حاصل از تقطیر آب متنجّس را پاک و آب به دست آمده از تقطیر بول را نجس دانسته است. آن گاه مى گوید:«عرق حاصل از تقطیر خمر عین خمر است، زیرا همان خمر بوده که به شکل بخار متصاعد شده است. و اگر بخواهیم آن را پاک بدانیم باید تقطیر بول را نیز مطهّر بدانیم که هیچ کس قائل به آن نیست».
از ذیل این سخن و قیاس الکل به تقطیر بول به دست مى آید که عرق شامل الکل خالص نیز مى شود و بنابراین نجس مى باشد.[۱۷۱]
نتیجه گیرى
از بحث هاى گذشته به دست آمد که اصولاً تبخیر از موارد استحاله است و پس از تقطیر بخار، از دیدگاه عرف مایع به دست آمده چیزى غیر از مایع اولیه است. و در این نکته، تفاوتى میان آب متنجس، بول و خمر وجود ندارد.از سوى دیگر اگر عمل تقطیر آن قدر تکرار شود تا الکل خالص به دست آید، عنوان «خمر» و «مسکر» که علت اصلى نجاست در مایع اولیه بود، زایل مى گردد.و برفرض که در اطلاق عنوان «خمر» بر الکل خالص تردید کنیم، باز به مقتضاى قواعد فقهى باید آن را پاک دانست.[۱۷۲] نظر مشهور میان فقیهان معاصر که مسئله الکل را در رساله هاى عملیه بیان کرده اند، طهارت الکل صنعتى و نجاست الکل تخمیرى است. هر چند عده اى از مراجع، قسم اخیر را نیز پاک دانسته اند. و بالاخره فقیهان اهل سنت مسئله الکل را صریحاً مطرح نگرده اند. ولى از سخنان آن ها برمى آید الکل تخمیرى به نظر آنان نجس مى باشد.
گفتار دوم - کاربردهاى الکل از نظر شرع
در فصل مقدماتى، با موارد گوناگون کاربرد الکل آشنا شدیم و دیدیم که الکل در موارد بسیارى چون امور پزشکى، صنایع دارویى، صنایع آرایشى، رنگ سازى، چرم سازى و غیر این ها به کار گرفته مى شود.در این مبحث برآنیم تا تکلى ف شرعى افراد را در برخورد با این گونه کالاها که در فرایند تولید آن ها از الکل استفاده شده است، مورد بررسى قرار دهیم.ولى قبل از همه لازم است اصولاً تولید و فروش الکل (به ویژه الکل تخمیرى) و هم چنین مصرف آن را از لحاظ شرعى مطالعه کنیم، چرا که خواهیم دید هرگونه تلاشى جهت تهیه و توزیع مشروبات الکلى از نظر شرعى ممنوع مى باشد.
بدین منظور مطالب این گفتار را در دو قسمت خلاصه مى کنیم: در قسمت نخست، تولید، فروش و مصرف الکل و در قسمت دوم، تولید، فروش و مصرف کالاهایى را که در ساخت آن ها از الکل
استفاده شده از دیدگاه فقهى مورد مطالعه قرار مى دهیم. در پایان نیز حکم الکل را در فقه اهل سنت بررسى خواهیم کرد.
تولید، فروش و مصرف الکل از نظر شرع
الف) تولید و خرید و فروش خمر جهت ساخت الکل
قانون گذار اسلامى به منظور حفظ سلامت اجتماع و برکندن ریشه هاى فساد از سطح جامعه، نه تنها نوشیدن مشروبات الکلى بلکه هرگونه تلاش جهت تهیه، توزیع و یا نوشیدن آن ها را حرام و ستوجب مجازات دانسته است. فتوا به حرام بودن این اعمال نه بدان خاطر است که مقدمه حرام، حرام است بلکه حتى اگر حرمت مقدمه مزبور را از لحاظ شرعى انکار کنیم باز باید این اعمال را حرام دانست چرا که روایات فراوانى درباره ممنوعیت شرعى آن ها وارد شده است.
مثلاً در روایات زیادى چنین آمده که پول حاصل از فروش خمر حرام است(ثمنُ الخمر سُحتٌ).[۱۷۳]و یا در چند حدیث، از جمله معتبره زیدبن على - علیهما السلام - آمده که پیامبر گرامى اسلام(ص) شراب و تولید کننده آن، فروشنده و خریدار آن، ساقى و نوشنده آن، باربر و تحویل گیرنده آن را مورد لعن و نفرین قرار داده است.[۱۷۴]
الکل صنعتى از آن جا که در فرایند تولید آن هرگز از خمر استفاده نمى شود و پس از تولید نیز برآن لفظ «خمر» صادق نیست، طبعاً از موضوع این روایات خارج است، ولى الکل تخمیرى چنین نیست. در فصل اول این رساله دیدیم که الکل تخمیرى از خمر و سایر مشروبات الکلى گرفته مى شود.اکنون آیا تولید یا خرید و فروش خمر جهت تهیه الکل مشمول روایات فوق است؟ و آیا سازنده شراب و کارخانه اى که آن را جهت ساخت و سنتز الکل مى خرد، مشمول لعن و نفرین پیامبر مى باشند؟
در پاسخ باید گفت: از مجموع روایات وارده در این باب و به قرینه ذکر ساقى و شارب در برخى از آن ها، چنین برمى آید که هدف از تحریم این گونه اعمال، جلوگیرى از مفاسدى است که در اثر نوشیدن مشروبات مست کننده به وجود مى آید. حتى روایات مربوط به تحریم پول خمر(ثمن الخمر سحتٌ) نیز به مناسبت حکم و موضوع در موردى است که هدف از خرید و فروش خمر، نوشیدن و استفاده هاى حرام است. در غیر این صورت، باید قائل شویم که تهیه خمر جهت تولید سرکه و یا خرید و فروش آن نیز حرام است. در حالى که احتمال آن از نظر فقهى بعید به نظر مى رسد.
بنابراین اگر خرید و فروش خمر، در جهت حلال و به منظور اصلاح حال مردم باشد، مشمول روایات مزبور نخواهد بود.[۱۷۵] شاهد بر مطلب این که در سایر روایات، تهیه و خرید و فروش خمر براى تولید سرکه از این جهت که اراده فساد در آن نیست، به طور صریح، حلال شمرده شده است.
مثلاً جمیل بن درّاج از امام صادق - علیه السلام - مى پرسد: از شخصى طلب کار بودم و او براى باز پرداخت دین خود به من خمر داد. حضرت فرمود:«آن را بگیر و سرکه بساز»[۱۷۶].
ظاهر روایت این است که گرفتن خمر به عنوان وفاى به دین و موجب سقوط تعهّد بوده است و مدیون، خمر را به منظور پرداخت بدهى خویش داده است.[۱۷۷] و در صحیحه ابى بصیر، در پاسخ به این سؤال که آیا مى تواند خمر را جهت تهیه سرکه نگه بدارد، فرمود: «لابأس بذلک، انّما ارادتک ان یتحوّل الخمر خّلاً و لیس إرادتک الفساد»[۱۷۸] روایات دیگرى نیز بدین مضمون وجود دارد و همگى مى رساند که خرید و فروش شراب و تولید آن، به منظور منفعت حلال چون تهیه سرکه، اشکال شرعى ندارد.[۱۷۹] بدین ترتیب تولید، خرید و فروش خمر جهت ساخت الکل، تحریم شرعى ندارد. چنان که تولید و خرید و فروش الکل تخمیرى نیز به منظور استفاده هاى حلال، هیچ گونه حرمت ندارد. مضافاً به این که به نظر عده اى الکل تخمیرى که در درجه خلوص 96 مى باشد، اصولاً «خمر» بر آن صادق نیست تا مشمول روایات مورد بحث قرار گیرد.
ب) استفاده از الکل در ضدّ عفونى کردن پوست
اصولاً مالیدن الکل به ویژه الکل تخمیرى به پوست از نظر شرعى چه حکمى دارد؟ در یک روایت، سرمه اى که در ساخت آن از خمر استفاده شده، پلید و به منزله مردار دانسته شده است.[۱۸۰] حال آیا مالیدن الکل به پوست بدن به منظور ضد عفونى کردن زخم و مانند آن، هم چون استفاده از سرمه اى که خمر با آن عجین شده حرام است؟ شهید صدر در باره روایت فوق مى گوید: «کشیدن سرمه اى که در آن خمر وجود دارد، با نوشیدن خمر بیگانه نیست، زیرا با سرمه کشیدن، مسکر به درون بدن رسوخ مى کند. بنابراین به فرض این که کشیدن سرمه مزبور بر چشم حرام باشد، براساس آن نمى توان هر نوع استفاده از خمر (هر چند حلال) را حرام دانست. بدیهى است اگر مسکرى در رنگ کارى و جلادادن به چوب، به کار رود، مشمول روایت فوق نیست.»[۱۸۱]
به نظر مى رسد که امام - علیه السلام - در جمله «هو خبیثٌ بمنزلة المیته» مى خواهد بگوید: از آن جا که خمر، خُبث معنوى دارد، داروى مخلوط به شراب نیز همان پلیدى را مى یابد. و به عبارت دیگر استشفا از ماده اى که خداوند آن را حرام و پیامبر آن را لعن و نفرین فرموده است، کارى پست و بیهوده است. چنان که خوردن گوشت مردار طبعاً مورد نفرت آدمى است.[۱۸۲]به بیان دیگر، از لفظ «خبیث» عرفاً بیش از کراهت استفاده نمى شود. و تشبیه به میته نیز دلیل حرمت نیست. زیرا این گونه نیست که هر نوع انتفاع از میته حرام باشد.
ممکن است اشکال شود که جمله اخیر در روایت که مى گوید: «فان کان مضطرّاً فلیکتحل به» به مفهوم مخالف مى رساند که اگر شخص اضطرار ندارد نباید از سرمه عجین با خمر استفاده کند و این مساوق با حرمت آن است. ولى واقعیت این است که جمله مزبور نیز با آن چه گفتیم تنافى ندارد، زیرا جمله اخیر، به وسیله «فاء» بر جمله قبل تفریع شده و بیش از آن چه از جمله اول فهمیده مى شود از آن به دست نمى آید.
علاوه براین از نظر عده اى از فقها، الکل، اصولاً خمر نیست تا مشمول این گونه روایات باشد. بدین ترتیب استفاده از الکل تخمیرى در ضدّ عفونى کردن زخم و مانند این ها حرمت شرعى ندارد.
ج) استنشاق بخارات الکل در آزمایشگاه ها
گاهى در آزمایشگاه هاى شیمى، مقدارى از الکل براثر حرارت، بخار مى شود و در فضا پراکنده مى گردد. اکنون استشمام این بخارات از نظر شرعى چگونه است؟ این مسئله از لحاظ حرمت و نجاست قابل بررسى است:اما از لحاظ نجاست، به نظر برخى از فقیهان، وقتى شراب یا هر مایع نجس دیگر تبدیل به بخار شود، موضوع تغییر مى کند و به اصطلاح استحاله رخ مى دهد.[۱۸۳] و به نظر برخى دیگر، بخار، از جنس گاز است. و در ارتکاز عرف مسلمانان، اصولاً گاز قابلیت حکم به نجاست ندارد.[۱۸۴]
به هر تقدیر، بخار الکل را (هر چند از نوع الکل تخمیرى باشد و آن را نجس بدانیم) نمى توان نجس دانست. و اما از لحاظ حرمت از آن جا که بر استشمام بخارات مزبور (هر چند زیاد باشد) هیچ نوع مستى عارض شخص نمى شود، نمى توان آن را حرام دانست، ولى اگر استنشاق بخارات الکل موجب مستى شود، باید دید آیا تنها شرب مسکر حرام است یا اسکار و مستى به هر شکلى به وجود آید، ممنوعیت شرعى دارد؟ بررسى روایات، نظر دوم را تأیید مى کند؛ مثلاً در روایت علّى بن یقطین آمده که خداوند خمر را نه به خاطر نام آن بلکه به خاطر عاقبت آن حرام کرده است. پس هر آن چه عمل خمر را انجام مى دهد و عاقبت آن را دارد، خمر است.[۱۸۵] بنابراین، استنشاق بخارات خمر یا الکل چنان چه موجب مستى باشد، هم چون نوشیدن خمر، حرام خواهد بود.[۱۸۶]
د) مخلوط کردن الکل با آب
مسئله دیگرى که در این جا قابل مطالعه است این است که اگر الکل خالص 96 درجه را (اعم از صنعتى و تخمیرى) به میزانى با آب مخلوط کردیم که از حالت مسموم کنندگى در آمد و حالت مستکننده به خود گرفت، آیا مایع به دست آمده شرعاً نجس مى باشد؟ با توضیحاتى که گذشت حرام بودن این مایع، مسلّم است و اطلاق روایاتى که مى گوید: «کلُّ مسکرٍ حرام» شامل آن مى گردد. اما از لحاظ نجاست، فقیهانى چون محقّق خوئى(ره) که همه گونه الکل حتى الکل تخمیرى را پاک دانسته اند، این مسئله را مطرح نکرده اند.
برخى نیز با آن که الکل صنعتى را پاک مى دانند، ولى در صورتى که با مخلوط شدن در آب، حالت مشروب و مسکر به خود بگیرد، بنابر احتیاط، آن را نجس دانسته اند.[۱۸۷] به هر حال، به نظر مى رسد که در مسئله مى بایست تفصیل داد، زیرا اگر بعد از مخلوط شدن الکل تخمیرى بر مایع به دست آمده عنوان «خمر» صادق باشد بدون شک مشمول روایات نجاست خمر خواهد بود.[۱۸۸] و در صورتى که الکل صنعتى با آب مخلوط شود، چنان چه دلیل نجاست مسکر، روایات «الخمر من خمسة» باشد، این روایات شامل مسکرى که از الکل صنعتى به دست آمده نمى گردد، زیرا بر فرض که این روایات شراب به دست آمده از کشمش، عسل، خرما و جو را به منزله شراب انگورى بداند، تنها نجاست مشروب هاى مزبور ثابت مى شود و بر فرض که از مورد این روایات، الغاء خصوصیت کنیم، حرمت و نجاست شرابهاى متعارف که از مواد قنددار چون سیب زمینى و چغندر قند گرفته مى شود ثابت مى گردد. در حالى که الکل صنعتى اصولاً از مواد قنددار گرفته نمى شود.
و اگر دلیل نجاست مسکر، روایاتى چون موثقه عمّار باشد که از نماز خواندن در لباس آلوده به مسکر نهى مى کند، این روایات هر چند معارض داشت ولى اگر مرجّح علاجى را به تقریبى که در فصل اول گذشت، بپذیریم، مى توان گفت مرجّح علاجى باعث مى شود که روایات نجاست پس از تعارض با روایات طهارت مسکر و تساقط، حیاتى دوباره یابد. و لذا مى توان براى اثبات نجاست هر مسکرى، به اطلاق این روایات استدلال کرد. هر چند آن مسکر از طریقى نامرسوم به دست آید.
بنابراین الکل صنعتى چنان چه براثر مخلوط شدن با آب به حالت اسکار در آید، علاوه بر حرمت نوشیدن، اجتناب از آن نیز لازم خواهد بود.
2 - ====استفاده از الکل در فرایند تولید کالا====
(تولید، فروش و مصرف)
از آن جا که الکل بهترین حلّال آلى است در ساخت و سنتز بسیارى از کالاها به کار مى رود. و چون برخى از انواع آن به نظر عده اى از فقها نجس مى باشد و عنوان خمر بر آن صدق مى کند، لذاباید دید تولید و فروش یا مصرف این گونه کالاها از نظر شرعى چه حکمى دارد. بدیهى است در این جا انواع گوناگون کالا هم چون داروها و نوشابه ها و غیر این ها مورد بحث قرار مى گیرد ولى قبل از ورود به اصل بحث لازم است دو مقدمه را یادآور شویم:
بنابراین نظر که الکل صنعتى پاک و الکل تخمیرى نجس است، چنان چه الکلى در بیرون موجود است و در نوع آن تردید کنیم، از نظر شرعى مى توان آن را از نوع الکل پاک دانست.همین طور اگر شک کنیم که آیا در جریان تولید یک کالاى معیّن، از الکل نجس استفاده شده یا نه ، باز مى توان آن را پاک دانست.
در همه این موارد، تردید در مصداق خارجى است و از آن به «شبهه موضوعیه خارجیه» تعبیر مى شود. در واقع، دین مبین اسلام، در این جا به منظور تسهیل در گردش زندگى روزمره مردم، به پیروان خود اجازه مى دهد تا فرض را بر پاک بودن یا حلال بودن شى ء مشکوک گذارند.
از لحاظ فقهى نیز، حکم به طهارت یا حلیّت در این گونه موارد، یا به خاطر استصحاب است که ثابت مى کند در مواد اولیه کالا، الکل نجس به کار نرفته است. و یا براساس قاعده طهارت یا قاعده حلیّت ، در فرضى که استصحاب جارى نباشد.براساس این دو قاعده که از روایات معتبر[۱۸۹] به دست آمده است، در شبهات موضوعیه، چیزى را که معلوم نیست پاک است یا نجس، مى توان آن را پاک دانست و چیزى که معلوم نیست حلال است یا حرام، مى توان حلال قلمداد کرد. در اجراى این قواعد نیز، کندوکاو درباره واقعیت امر لازم نیست، بلکه حتى در صورت امکان تحقیق نیز مى توان شى ء مشکوک را پاک یا حلال شمرد.
نکته دیگرى که در این جا لازم به ذکر است این است که آیا مى توان شى ء نجس را در اختیار دیگران گذاشت و یا بدون اعلام نجاست آن، به فروش رسانید؟ برخى از فقیهان برآنند که اگر مورد مصرف کالاى نجس به گونه اى است که پاک بودن شرط لازم آن است، نمى توان بدون اعلام نجاست، آن را در اختیار دیگرى گذاشت و یا به فروش رسانید؛ خوردنى ها و آشامیدنى ها از این قبیل است. لذا فتوا داده اند که: «همان گونه که خوردن یا نوشیدن شى ء نجس حرام است، سبب خوردن یا نوشیدن دیگرى شدن نیز حرام مى باشد.[۱۹۰] برخى نیز میان دو مورد تفاوت مى گذارند. گاهى کاربرد شى ء در جایى است که طهارت واقعى شرط لازم آن است چنان که خوردن و آشامیدن از آن قبیل است. و زمانى نیز مورد استفاده آن طورى است که طهارت ظاهرى نیز در آن کافى مى باشد؛ مثلاً طهارت لباس یا بدن در نماز این گونه است. لذا اگر پس از نماز بفهمد لباس یا بدن او نجس بوده، اعاده نماز لازم نیست.
در قسم اخیر، در اختیار دیگرى گذاشتن لباس نجس حتى بدون اعلام نجاست آن، اشکالى ندارد. چرا که مطابق ادّله شرعى، نماز شخص جاهل (که نمى داند لباس یا بدن او نجس است) هیچ کمبودى
از نمازهاى دیگر (که در لباس یا بدن پاک خوانده مى شود) ندارد.[۱۹۱] پس از این دو مقدمه مى گوییم:
اگر تولید کننده، فروشنده یا مصرف کننده کالا، در نوع الکلى که در فرایند تولید به کار گرفته مى شود، تردید داشته باشند (بنابراین نظر که الکل صنعتى، پاک و الکل تخمیرى، نجس مى باشد) مى توانند الکل را از نوع الکل پاک بدانند. چنان که اگر فروشنده یا مصرف کننده کالایى در اصل این که الکل در جریان تولید آن به کار رفته تردید داشته باشد، نیز مى تواند کالا را پاک بداند. امإ؛ه ه اگر بدانند که در تولید کالاى خاصى، الکل به کار رفته و الکل مزبور نیز از نوع الکل تخمیرى است مسئله در اقسام مختلف کالا به شرح زیر قابل بررسى مى باشد:
الف) نوشابه ها
گاهى براى تسریع در حل شدن مواد اولیه در نوشابه ها از مقدار کمى الکل استفاده مى شود. این الکل اگر از نوع الکل صنعتى است، مشهور فقها آن را پاک مى دانند و بنابراین نوشابه را نجس نمى کند و اما از لحاظ حرمت آن، اگر مقدار الکل آن قدر کم است که کاملاً مغلوب اثرات محیط خود قرار مى گیرد به طورى که اگر به مقدار زیاد هم نوشیده شود، هیچ گونه حالت اسکار در شخص به وجود نمى آید، در این صورت شبهه حرام بودن آن نیز از بین مى رود.و اگر الکل مزبور از نوع الکل تخمیرى باشد که از شراب به دست آمده، در صورتى که آن را پاک بدانیم آن نیز هم چون الکل صنعتى است؛ یعنى اگر نوشیدن مقدار زیاد آن نیز حالت مستى نیاورد، پاک و حلال است ولى اگر نوشیدن آن ولو به مقدار زیاد، مستى مى آورد، خوردن مقدار کم آن نیز، حرام است. بلکه اگر عنوان خمر یا مسکر بر آن صادق باشد، باید آن را نجس دانست.[۱۹۲]
بنابراین تولید نوشابه اى که در آن از ماده الکل استفاده شده و نوشیدن آن (هر چند به مقدار زیاد) حالت اسکار پدید مى آورد، حرام است. چنان که خرید و فروش و مصرف آن نیز حرام مى باشد. و در رمت آن تفاوتى میان مقدار کم و زیاد نیست. بنابراین اگر به فرض، نوشیدن ده لیوان از نوشابه مزبور، مستى مى آورد، تولید، خرید و فروش و یا نوشیدن حتى یک لیوان و کم تر از آن نیز حرام مى باشد، زیرا در احادیث معتبر آمده که «کلّ مسکر حرام و ما أسکر کثیره فقلیله حرام»[۱۹۳] یعنى هر مست کننده اى حرام است و آن چه که مقدار زیاد آن مست مى کند، مقدار کم آن نیز حرام مى باشد.
بلکه این جمله که مى گوید: « آن چه مقدار زیاد آن مست مى کند، مقدار کم آن نیز حرام است» بر طبق قاعده است؛ یعنى اگر جمله اخیر هم نبود، مى بایست مقدار کم آن را نیز حرام بدانیم، زیرا بر مقدار کم نیز ، عنوان مسکر صادق مى باشد.در صدر اسلام، کسانى که بر شرب خمر، حریص بودند و ترک عادت براى آنان مشکل افتاده بود، به منظور فرار از حکم الهى تحریم خمر در آیه نود سوره مائده، به این توجیه دست زدند که اگر مقدار کم از خمر نوشیده شود و یا قبل از نوشیدن با مقدارى آب مخلوط شود تا درجه الکلى پایین آید و بالفعل مست کننده نباشد، این حرام نیست. عالمان مکتب حنفى نیز به حلال بودن آن فتوا داده اند به طورى که حلال بودن این نوع نوشابه یکى از مشخصات مکتب حنفى شمرده مى شود.
امامان معصوم در قبال این فتوا به شدت برخورد کرده اند. بلکه این جمله را که «کلّ مسکر حرام و ما أسکر کثیره فقلیله حرام» از رسول گرامى اسلام نقل کرده اند.[۱۹۴] و در برخى روایات چنین علت آورده اند که: «آب نمى تواند حرام را حلال کند».[۱۹۵] اکنون ممکن است گفته شود اگر الکل صنعتى نجس نیست، ولى حرام مى باشد. و کسانى هم که الکل تخمیرى را پاک دانسته اند در حرام بودن آن تردید نکرده اند و و از سوى دیگر نوشابه اى که در ساخت آن از الکل صنعتى یا الکل تخمیرى استفاده شده چیزى جز خلط آن با آب نیست. بنابراین اطلاق این جمله که «آب حرام را حلال نمى کند» که در دو روایت (صحیحه معاویةبن وهب و صحیحه عبدالرحمن بن الحجّاج) آمده شامل نوشابه مورد بحث نیز مى گردد هر چند نوشیدن آن ولو به مقدار زیاد موجب مستى نباشد.
جواب این است که نوشیدن الکل صنعتى به عنوان اولى حرام نیست، بلکه حرمت نوشیدن آن به خاطر سمیّت آن است که ضرر کلى بر بدن وارد مى آورد و یا موجب خودکشى مى گردد. چنان که الکل تخمیرى نیز بنابر نظریه کسانى که آن را خمر نمى دانند، چنین حالتى را دارد؛ یعنى حرمت آن به عنوان ثانوى است، برخلاف خمر که به عنوان اولى حرام است.
از سوى دیگر، مقصود از «حرام» در دو روایت مزبور، به قرینه صدور روایت، حرام به عنوان اولى است و لذا اگر مایعى غیر از الکل که حالت مسموم کنندگى دارد، با آب یا ماده دیگرى مخلوطشود و حالت سمیّت آن به کلى از بین برود، حرمت نوشیدن آن نیز زایل مى گردد و مشمول روایات فوق نخواهد بود.
ب) داروها
در فصل اول این رساله دیدیم که در ساخت و سنتز برخى از داروها هم چون تنطورها یا شربت هاى دارویى و نیز در تهیه روکش قرص ها از الکل به عنوان حلّال شیمیایى استفاده مى شود. این الکل، مطابق تحقیقى که از دانشکده داروسازى به عمل آمد، ممکن است الکل صنعتى خالص یا الکل تخمیرى باشد. هر چند استفاده از الکل تخمیرى، به لحاظ مواد اولیه آن، ترجیح دارد.
اکنون بحث در دو قسمت است: یکى از لحاظ نجاست و دوم از لحاظ حرمت:
ب - 1) حکم مسئله از لحاظ نجاست:در مقدمه این بحث متذکر شدیم که هر کجا تردید در نجس بودن شى ء به صورت شبهه موضوعیه باشد، مى توان آن را پاک دانست. بنابراین اگر تولید کننده و داروسازى در نوع الکل کاربردى (که آیاالکل صنعتى و پاک است یا الکل تخمیرى و نجس) تردید داشته باشد، مى تواند با آن هم چون شى ء پاک رفتار کند.
مصرف کننده نیز اگر در وجود الکل در داروى مصرفى خود و یا نوع آن تردید داشته باشد مى تواند حکم به طهارت آن نماید.اما اگر نوع الکل به کار برده شده مشخص باشد و مثلاً معلوم باشد که الکل از نوع تخمیرى است، در این جا نیز چنان چه نظریه محقق خوئى را بپذیریم، الکل تخمیرى پاک و از این جهت هیچ فرقى با الکل صنعتى نخواهد داشت.
اما بنابر نظریه نجاست الکل تخمیرى، چنان چه معلوم باشد که الکل کاربردى، از نوع تخمیرى است، پاک بودن تنطور یا شربت دارویى، با مشکل مواجه مى شود، زیرا الکل به مجرّد رسیدن به مایع، آن را نجس مى کند. و لذا اگر پس از انحلال در مایع، ماهیت آن نیز عرفاً تغییر کند، نجاست آن به حال خود باقى خواهد ماند. در فقه نیز این مسئله مطرح شده است که اگر خمر با مایع دیگرى مخلوط شود آن مایع را نجس مى کند. هر چند پس از ترکیب ، طبیعت خمر و اسکار آن برطرف شود یا حتى محلول به دست آمده از ترکیب خمر با ماده دیگر، عنوان ثالثى به خود بگیرد.[۱۹۶]
دلیل این امر نیز واضح است، زیرا برفرض که تغییر عنوان در خمر موجب پاک بودن آن باشد، در مایع متنجّس ، تغییر عنوان موجب استحاله نیست؛ به عبارت دیگر، موضوع نجاست درعین نجس عنوان آن است پس هرگاه عنوان زایل شد، نجاست نیز رخت برمى بندد. ولى در متنجّس، عنوان آن موضوع نجاست نیست بلکه موضوع نجاست، «شى ء» است که با تغییر عنوان نیز بر آن صادق است.و اگر در انقلاب خمر به سرکه، ظرف آن را برخلاف قواعد پاک دانستیم و گفتیم ظرفى که در آن شراب تبدیل به سرکه شده است، پس از تبدّل به سرکه پاک مى شود، این به دلیل روایات خاصّه اى بود که در خصوص موضوع وارد شده بود، اما در مثل شربت هاى دارویى، چنین روایاتى در دست نیست، بلکه روایات متعددى در خصوص حرمت داروى مخلوط به خمر رسیده که در بحث هاى بعدى مورد بررسى قرار مى گیرد.
ب - 2) بررسى مسئله از لحاظ حرمت نوشیدن:
اگر در بحث قبل، به این نتیجه رسیدیم که شربت دارویى به این دلیل که الکل تخمیرى در ساخت آن به کار رفته نجس است، در این جا نیز مى توان گفت نوشیدن آن به این دلیل که نجس است، حرام مى باشد، بلکه تولید و فروش آن نیز اشکال شرعى دارد، زیرا پاک بودن، شرط واقعى براى خوردن غذا یا نوشیدن هر نوشیدنى است. لذا بدون اعلام نجاست، نمى توان غذا یا نوشیدنى نجس را در اختیار دیگران گذاشت.
اما اگر این نظریه را که الکل اعم از تخمیرى یا صنعتى پاک است، پذیرفتیم، به هر حال حرام بودن نوشیدن آن ها مسلّم و قطعى است. اکنون آیا مى توان شربت دارویى را که ماده حرام در آن به کار
رفته، مورد استفاده قرار داد؟ در پاسخ باید گفت: اگر شربت دارویى که در آن الکل به کار رفته، در اثر نوشیدن (ولو به مقدار زیاد) مستى مى آورد، عنوان «مسکر» برآن صادق بوده و نوشیدن حتى یک قاشق از آن نیز حرام است.زیرا آن چه زیاد آن مستى مى آورد، مقدار کم آن نیز حرام است (ما أسکر کثیره فقلیله حرام).
ولى بنابر تحقیق به عمل آمده، الکل براثر انحلال در دارو آن چنان مغلوب اثرات محیط قرار مى گیرد که خاصیت اولیّه به کلى از آن گرفته مى شود به طورى که نوشیدن مقدار زیاد دارو نیز آثار مستى را که در فصل مقدماتى کتاب گفته شد در پى ندارد. به ویژه که مقدار الکل کار بردى، بسیار کم بوده تنها نقش حلّال را در محلول ایفا مى نماید.
بدین ترتیب تنطور یا شربت دارویى ، عنوان «خمر» یا «مسکر» برآن صادق نیست تا مشمول ادلّه «کلُّ مسکرٍ حرام» قرارگیرد. و نوشیدن مقدار زیاد آن نیز آثار مستى (اختلال مراکز تکلّم، سمعى، بصرى، و کنترل اعمال فیزیکى مغز) را در پى ندارد تا روایات «ما أسکر کثیره فقلیله حرام» شامل آن باشد. در فقه نیز این مسئله مطرح شده که اگر مسکر جامد بالاصالة در اثر واکنش شیمیایى، حالت اسکار خود را از دست دهد، حرام بودن آن نیز از میان خواهد رفت.[۱۹۷]
بلکه حتى اگر در این که آیا شربت دارویى براثر نوشیدن مقدار زیاد آن، مستى مى آورد یا نه، تردید داشته باشیم باز هم نمى توان آن را حرام دانست، زیرا الکل قبل از حل شدن در محلول، تنها مسموم کننده بود و پس از انحلال قطعاً حالت سمیّت خود را از دست داده ولى معلوم نیست حالت اسکار به خود گرفته باشد.چنان که خود مایعى که الکل به عنوان حلّال در آن به کار رفته، حالت سابقه اسکار نداشته است تا اکنون استصحاب شود.
بلى، اگر بر الکل (اعم از صنعتى و تخمیرى) عنوان «مسکر» صادق باشد ممکن است اصل استصحاب جارى شود (گر چه اشکال تغییر موضوع در این جا نیز وجود دارد.) ولى واقعیت برخلاف آن است و عرف میان مسکر و سمّ تفاوت مى گذارد و «مسکر بالعلاج» مسکر بالفعل نیست.
ب - 3) روایات تحریم مداوا به خمر:
اکنون این سؤال پیش مى آید که آیا روایات تحریم مداوا به خمر و مسکر شامل شربت ها یا تنطورهاى دارویى نیست؟ توضیح این که در روایات متعددى آمده که خداوند در شى ء حرام، شفا قرار نداده است. و در صحیحه حلبى از امام درباره دارویى که با خمر عجین شده مى پرسد، حضرت پاسخ مى دهد: «نه! به خدا قسم نمى خواهم بدان بنگرم، چگونه با آن مداوا کنم در حالى که هم چون پیه یا گوشت خوک مى ماند...»[۱۹۸]از توضیحاتى که گذشت معلوم مى شود که روایات مزبور شامل شربت هاى دارویى و مانند آن نیست، زیرا شربت دارویى، مسکر نیست تا حرام باشد و روایات مزبور شامل آن گردد. در حالى که در صحیحه عمربن اذینه، از امام مى پرسد: شخصى براى معالجه بیمارى بواسیر از نبیذ استفاده مى کند و داروى آن را نوشیدن نبیذ مسکر مى داند. امام در پاسخ مى گوید: «انّ اللَّه عز وجلّ لم یجعل فى شى ء ممّا حرّم دواءاً و لا شفاءاً»[۱۹۹] بلى، اگر الکل مصداق خمر باشد (چنان که برخى الکل تخمیرى را همان خمر دانسته اند)، روایات مربوط به داروى عجین شده با خمر شامل آن مى گردد.
ولى این که الکل تخمیرى، مصداق «خمر» است تنها از کلمات شهید صدر استفاده مى شود و الا دیگران که آن را نجس مى دانند نه به خاطر این که خمر است بلکه به این خاطر که «مسکر مایع»است حکم به نجاست آن کرده اند. صاحب عروه تصریح مى کند: «و اما نجاسة عرق الخمر فمن جهة انّه مسکرٌ مایع و کلّ مسکر نجس»[۲۰۰]و کسانى که بر عروة حاشیه نوشته اند هیچ ایرادى براین سخن نگرفته اند.
بنابراین، الکل تخمیرى، خمر نیست تا اطلاق روایات «دواء عُجِنَ بالخمر» شامل آن شود[۲۰۱] و از سوى دیگر تمامى ملاک حکم در دست ما نیست تا تنقیح مناط نموده از خمر به سایر مسکرات، حکم را تسرِّى دهیم.
بنابراین، تولید، فروش و مصرف تنطورها یا شربت هاى دارویى با شروطى که گذشت، حرام نمى باشد.[۲۰۲] تنها یک سؤال باقى مى ماند. و آن این که اگر مصرف شربت هاى دارویى را به این دلیل که الکل تخمیرى در آن به کار رفته براى بزرگ سالان (افراد بالغ) حرام دانستیم آیا دادن این شربت ها به کودکان از لحاظ شرعى چه حکمى دارد؟ قبل از پاسخ به این سؤال یک نکته را تذکّر مى دهیم. و آن این که خمر و نوشیدنى هاى سکرآور با سایر اشیاى نجس تفاوت دارد، زیرا شرب خمر هم چون قتل نفس، از کارهاى ناپسندى است که شارع مقدس به هیچ وجه راضى به تحقق آن نیست. و از این روست که اگر ببینیم شخصى از روى جهل، مایع مست کننده را مى نوشد، باید وى را آگاه کنیم. در حالى که غذاى نجس شده چنین حکمى را ندارد. مگر این که شخص سبب خوردن غذاى نجس شود (که توضیح آن قبلاً گذشت). هم چنین نوشاندن شراب به اطفال حرام است هر چند آنان از نظر شرعى، مکلف نبوده. بلکه خوراندن غذاى نجس نیز به آنان حرام نیست.[۲۰۳]
اکنون اگر ثابت شود شربت دارویى که در جریان تهیه آن از الکل استفاده شده، مسکراست هر چند که مستى دراثر نوشیدن مقدار زیاد آن حاصل شود، در این صورت دادن این دارو به کودکان نیز حرام است. و مشمول روایاتى است که نوشاندن خمر و مسکر را به اطفال موجب عذاب اخروى مى داند.[۲۰۴]
ولى اگر شربت دارویى ولو مقدار زیاد آن مسکر نبوده و عنوان خمر برآن صادق نباشد (چنان که تحقیق به عمل آمده همین را ثابت مى کند) و تنها مشکل این دارو نجاست آن به دلیل ترکیب با الکل تخمیرى باشد، دادن این دارو به اطفال، اشکال شرعى ندارد، زیرا خورانیدن غذا یا نوشیدنى نجس شده به اطفال از این جهت که آنان تکلى فى ندارند، ممنوعیت شرعى ندارد.
بحث تطبیقى
موضوع به کارگیرى چیزهاى حرام به منظور مداواى بیماران، مبحث ویژه اى را در فقه عامه تحت عنوان «تداوى به محرّمات» به خود اختصاص داده است و معمولاً اولین بحثى را که در این باب مطرح کرده اند، مسئله تداوى به خمر است.[۲۰۵]دانشمندان معاصر اهل سنت نیز کتاب هاى مستقلّى در این زمینه نگاشته و در آن ها کاربرد الکل در امور پزشکى را از لحاظ موضوعى و فقهى مورد بررسى قرار داده اند. ولى تا جایى که بررسى شد تمامى آنان پذیرفته اند که بر الکل عنوان «خمر» یا «مسکر» صدق مى کند. و لذا برخى از آنان با به کارگیرى الکل در فرایند داروسازى به شدت مخالفت ورزیده اند. برخى نیز از طریق اثبات ضرورت در استفاده از الکل یا راه هاى دیگر به تفصیلى که در پى مى آید، روآورده اند.
دکتر احمد ابوالوفاء در کتابى تحت عنوان «دراسةٌ عن الکحول و مکافحة استعماله فى الصیدلة و صناعة الدواء» (ص 7 تا 10) مى گوید: «هیچ ضرورتى به استفاده از الکل در فرآورده هاى دارویى نیست. بلکه راه هاى معالجه به وسیله داروهاى حلال نیز وجود دارد. الکل یا به عنوان حلاّل و یا به عنوان نگه دارنده و یا به منظور تغییر طعم و ذائقه به کار گرفته مى شود. و علوم بشرى دانش هاى ظنّى است و ضرورت هاى شرعى را نمى توان با امور ظنّى ثابت کرد».
دکتر عبدالفتاح محمود ادریس (استاد فقه در دانشگاه الازهر) پس از نقد سخنان فوق مى گوید: «اگر الکل به عنوان حلاّل در جریان ساخت دارو مورد نیاز بوده و مواد مباح جایگزین مناسبى براى آن نباشد، ساخت و تناول آن جایز است. و ظنّ حاصل از قول اصل خبره در این خصوص کافى است».[۲۰۶]
شیخ محمود شلتوت و شیخ محمد ابوزهره نیز همین راه را در پیش گرفته و با دو شرط مذکور، آن را جایز شمرده اند.[۲۰۷] ولى برخى دیگر از راه استهلاک خواسته اند استفاده از الکل در داروها را تجویز کنند. البته این طریق ویژه دارو نیست و در موارد مشابه هم چون نوشابه ها نیز جریان دارد.دکتر عبدالکریم زیدان با پذیرفتن این نکته که الکل مسکر است، مى گوید: اگر ضرورت ایجاب کند خوردن چنین داروهایى شرعاً مجاز است. و در غیر حال ضرورت نیز چون در دارو استحاله صورت مى گیرد و الکل ویژگى هاى اولیه خویش را از دست داده و دیگر عنوان «مسکر» بر آن صادق نیست، پاک مى گردد».[۲۰۸]
ایشان براى مدعاى خویش از فتاواى ابن تیمیّه شاهد مى آورد. وى مى گوید: «چیزهاى ناپاک که خداوند آن ها را حرام کرده هم چون میته، خون، گوشت خوک و مانند این ها هرگاه در آب یا مایع
دیگرى قرار گرفته و اجزاى آن ها پراکنده و مضمحل شود، دیگر میته یا خون یا گوشت خوکى نیست تا خوردن آن حرام باشد. خمر نیز اگر در مایع مستهلک شود و عین آن زایل گردد، نوشنده آن
شارب الخمر نیست.»[۲۰۹]
به نظر دکتر محمد على البار، نویسنده کتاب «التداوى بالمحرّمات» نیز اگر الکل در نوشابه و یا شربت دارویى چنان مستهلک شود که حتى نوشیدن مقدار زیاد آن نیز سکرآور نباشد، استفاده از آن ایراد شرعى نخواهد داشت، چرا که علت تحریم خمر، اسکار است و در این موارد اسکار منتفى است.وى هم چنین تصریح مى کند که به کارگیرى الکل براى مالیدن برروى پوست یا در عطر و ادکلن، از نظر بیش تر فقیهان معاصر اهل سنت اشکال شرعى ندارد.[۲۱۰]
نقد دلایل
چنان که مى بینیم هیچ یک از نویسندگان فوق میان اقسام الکل فرق نگذاشته اند. در حالى که در بحث هاى گذشته دیدیم میان الکل صنعتى و الکل تخمیرى تفاوت است. و برفرض که الکل تخمیرى (حاصل از تقطیر خمر) را عین نجس بدانیم، الکل صنعتى (که از طریق صنعت پتروشیمى تهیه مى شود) به خودى خود مصداق خمر یا مسکر نمى باشد.
به علاوه، اگر الکل را به این دلیل که مصداق خمر یا مسکراست نجس دانستیم، ترکیب آن در دارو یا نوشابه نه تنها آن را پاک نمى کند که دارو یا نوشابه را نیز نجس مى سازد وتوضیح آن قبلاً گذشت.
بلى، اگر خمر و مسکر را پاک دانستیم، چنان که از هیئت افتاى دانشگاه الازهر نقل شده است،[۲۱۱] اشکال حرمت آن با استهلاک به صورتى که شرب مقدار زیاد هم مست کننده نباشد، برطرف خواهدشد.
فهرست منابع
الف) امامیه
1 - الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، محمدبن حسن طوسى (شیخ طوسى)، چاپ سوم ، بیروت، دارالاضواء ، 1406 ه .
2 - بحوث فى شرح العروة الوثقى ، شهید سیدمحمد باقر صدر، قم، اسماعیلیان، 1408 ه .
3 - تذکرة الفقهاء، علاّمه حلّى، قم، مؤسسه آل البیت، 1414 ه .
4 - تفسیرمجمع البیان، بیروت، دارالمعرفة.
5 - تنقیح العروة، آیةاللَّه سیدابوالقاسم خوئى، قم، مطبعه علمیه، 1407 ه .
6 - تهذیب الاحکام، محمدبن حسن طوسى (شیخ طوسى)، چاپ دوم، بیروت، دارالتعارف، 1410ق.
7 - توضیح المسائل، رساله هاى عملیّه مراجع شیعه.
8 - الجوامع الفقهیّة، قم، کتابخانه آیةاللَّه مرعشى نجفى.
9 - جواهر الکلام، شیخ محمدحسن نجفى، چاپ سوم، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1367 ش.
10 - الحدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانى، قم، انتشارات جامعه مدرسین، 1410 ق.
11 - السرائر، محمدبن ادریس حلّى، 3 جلد، قم، انتشارات جامعه مدرّسین، 1410ق.
12 - سلسلة الینابیع الفقهیّة (منابع اولیه فقه امامیه)، على اصغر مروارید، چاپ اول ، بیروت ،1410 ق.
13 - شرائع الاسلام، ابوالقاسم جعفربن حسن حلّى (محقّق حلّى)، در چهار جزء با تحقیق محمدعلى بقّال، نجف، مطبعة الآداب.
14 - صراط النجاة فى اجوبة الاستفتاءات، آیةاللَّه سید ابوالقاسم خوئى(با حاشیه آیةاللَّه میرزا جواد تبریزى)، چاپ اول، قم، دفتر نشر برگزیده، 1416 ه .
15 - علل الشرائع، شیخ صدوق(محمدبن على بن بابویه)، بیروت، مؤسسه اعلمى.
16 - کشف اللثام، فاضل هندى.( قطع رحلى).
17 - کنز العرفان، جمال الدین فاضل مقداد سیورى، تهران، مکتبه مرتضویه، 1384 ق.
18 - المبسوط، محمدبن حسن طوسى (شیخ طوسى)، مکتبه مرتضویه، تهران، 1378 ق.
19 - مجمع الفائدة و البرهان، احمدبن محمد اردبیلى، قم، انتشارات جامعه مدرسین، 1412 ق.
20 - مجمع المسائل، مجموعه استفتاءات از آیةاللَّه گلپایگانى (3جلد)، قم، دارالقرآن الکریم، 1369 ش .
21 - مختلف الشیعة، علامه حلّى، دفتر تبلیغات اسلامى قم، چاپ اول، 1412ق.
22 - مستمسک العروة الوثقى ، آیةاللَّه سید محسن حکیم، 14 جلد، چاپ نجف ، 1377 ق.
23 - المعتبر، حسن بن یوسف حلّى(علامه حلّى)، قطع رحلى.
24 - معجم رجال الحدیث، آیةاللَّه سید ابوالقاسم خوئى، چاپ سوم، بیروت، 1403 ه.
25 - المقنع ، شیخ صدوق، قم، مؤسسه امام هادى(ع)، 1415ه.
26 - المکاسب المحرّمة، امام خمینى، چاپ سوم، مؤسسه اسماعیلیان، 1368ش.
27 - منتقى الجمان، حسن بن زین الدین (صاحب معالم)، قم، انتشارات جامعه مدرسین، 1362 ش.
28 - [کتاب ] من لایحضره الفقیه، شیخ صدوق، بیروت، دارالاضواء، چاپ ششم، 1405 ه.
29 - منهاج الصالحین، آیةاللَّه سید محسن حکیم، با تعلیقات سیدمحمد باقر صدر، چاپ دوم، بیروت ، 1396 ق.
30 - منهاج الصالحین، آیةاللَّه سید ابوالقاسم خوئى، چاپ بیست و هشتم، 1410ق.
31 - وسائل الشیعة (دوره بیست جلدى)، محمد بن حسن الحرّ - عاملى، با تحقیق عبدالرحیم ربّانى شیرازى، تهران، اسلامیه، 1389ق.
ب) اهل سنت
32 - احکام القرآن، ابوبکر ابن عربى مالکى، بیروت، داراحیاء التراث.
33 - احیاء علوم الدین، غزالى، بیروت، مؤسسه دارالقلم.
34 - بدایع الصنایع(فقه حنفى)، ابوبکر بن مسعود کاسانى، چاپ اول، 7 جلد، بیروت، دارالکتاب، 1394 ق.
35 - تفسیر قرطبى(الجامع لأحکام القرآن)، قرطبى، چاپ بیروت، داراحیاء التراث.
36 - تفسیر المنار، محمدرشید رضا، بیروت، دارالمعرفة.
37 - التفسیر المنیر، وهبة الزحیلى، بیروت، دارالفکر المعاصر، 1411 ه.
38 - تهذیب التهذیب، ابن حجر عسقلانى، چاپ اول، حیدرآباد رکن، 1325 ه.
39 - تهذیب الکمال فى اسماء الرجال، یوسف المزى، چاپ چهارم، با تحقیق دکتر عواد معروف، بیروت، مؤسسة الرساله، 1406ه.
40 - حاشیه ردّ المختار، محمدامین ابن عابدین، دارقهرمان، استانبول، 1984.
41 - فتح البارى ، ابن حجر عسقلانى، بیروت، دارالمعرفة.
42 - الفقه على المذاهب الاربعة، عبدالرحمن الجزیرى، 5 جلد، چاپ هفتم، داراحیاء التراث العربى، 1406 ق.
43 - المبسوط، شمس الدین محمد، طبع دوم، 14 جلد، بیروت، دارالمعرفة.
44 - المجموع فى شرح المهذّب(به همراه فتح العزیز و تلخیص الحبیر)، بیروت، دارالفکر.
45 - المحلّى بالآثار، ابن حزم اندلسى، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1408ه.
46 - مغنى المحتاج (فقه شافعى)، محمد شربینى الخطیب، مصر، 1958م.
47 - المهذّب (فقه شافعى)، ابواسحاق شیرازى، بیروت، دارالفکر.
ج ) فرهنگ لغت
48 - معجم مفردات الفاظ القرآن، راغب اصفهانى، با تحقیق ندیم مرعشلى، دارالکاتب العربى.
49 - تاج العروس من جواهر القاموس، محمدمرتضى زبیدى، 10 جلد، منشورات مکتبة الحیاة، بیروت.
50 - المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، قاهره، 1392 ق.
51 - لسان العرب ، ابن منظور، 18 جلد، نشر ادب حوزه، قم، 1405 ق.
52 - لغت نامه دهخدا، على اکبر دهخدا، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، 1372 ش .
د) سایر منابع
53 - شیمى آلى (ارگانیک)، دکتر ابوالحسن شیخ.
54 - مبانى فارماکولوژى، جى. اچ. بِرن، ترجمه دکتر مرتضى فرخ سیر و دکتر محمود بهزاد .
55 - مسمومیت به وسیله داروهاى شیمیایى، پیترکوپر، ترجمه دکتر مرتضى فرخ سیر و دکتر محمد خویى .
56 - الکل و ترکیبات آن از نظر فقه اسلامى، دکتر احمد صبور اردوبادى، چاپ دارالتبلیغ اسلامى قم.
57 - روانپزشکى کیفرى، دکتر سعید حکمت.
58 - روانشناسى کیفرى، دیوید ایبراهمس، ترجمه دکتر پرویز صانعى.
59 - Kirk othmer , Technology chemical of Encyclopedia
پی نوشت ها
پانویس
- ↑ جالب است که در فرهنگ واژگان لاتین، هم اکنون الکل به این شکل نوشته مى شود: (Alcohol)و این نشان مى دهد که نام اصلى این ماده الکُحل بوده و براثر کاربرد زیاد این لفظ، حرف «ح»از آن حذف شده است.
- ↑ از مهمّ ترین اعمال شیمیایى، ترکیب مواد است و الکل مى تواند، به سهولت موادى را که به راحتى قابل حل نیستند با یکدیگر ترکیب نماید.
- ↑ مؤیّد این نظر، نام دیگر الکل در زبان عربى است که به آن «اِسبِرتو» یا «سبیرتو» مى گویند. این کلمه، معرّب واژه «Spirit» در لاتین است که به معناى روح مى باشد. در واقع روحمشروبات مست کننده و ماده مؤثره آن ها را الکل تشکیل مى دهد.
- ↑ ارجاع این مسئله به عامى، درست مثل آن مى ماند که از فقیه سؤال شود که آیا صداى مشتمل بر ترجیع، بدون آن که طرب آور باشد، حرام است یا نه، و او پاسخ گوید: «اگر غنا بر آن صادق است حرام مى باشد». و تعجب از صاحب عروة است که در مسئله 67 از مسائل تقلید در کتاب «عروة الوثقى » مى گوید: در مسائل مستنبطه عرفیّه جاى تقلید نیست.
البته بسیارى از فقیهان در حاشیه عروة به این نظر اعتراض کرده و تصریح کرده اند که تفاوتى میان موضوعات مستنبطه عرفیّه و شرعیّه در این که هر دو موضوع تقلیدند نیست. چرا که شک در آن ها عیناً شک در احکام شرعى مى باشد. - ↑ شهید صدر، بحوثٌ فى شرح العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 360.
- ↑ آیةاللَّه خویى، التنقیح فى شرح العروة الوثقى ، ج 3، ص 97؛ ایشان الکل صنعتى را عرق چوب (که غیر از الکل رایج است) دانسته اند. در حالى که خواهیم دید الکل صنعتى با عرق چوب فرق دارد.
- ↑ این کتاب، نوشته آقاى دکتر احمد صبور اردوبادى است که مطالب آن به صورت سخنرانى در دانشگاه تبریز ارائه و از نوار پیاده شده بود و از این جهت فاقد استناد لازم به منابع معتبر علمى بود و لذا مى توانست مطالب آن مورد تردید قرار گیرد، هر چند مؤلف، خود متخصّص شیمى تغذیه و آگاه به فن مى باشند. به علاوه در این کتاب بحث هاى فقهى کاملاً به صورت استدلالى مطرح نشده است و طبق اعتراف نویسنده این اثر، زمینه اى براى استنباط فقهى حکم الکل مى باشد.
- ↑ مرحوم آيةاللَّه گلپايگانى در پاسخ به سؤالى که در زمينه الکل تخميرى از ايشان شده چنين مرقوم مى دارد: «اشکالى که حقير در مايعات متقاطره دارم، در اين مورد نيز جارى است و حکم به طهارت مشکل است». (مجمع المسائل ، ج 1، ص 36)
- ↑ جواهر الکلام، ج 6، ص 2 : «و المشهور نقلاً و تحصيلاً قديماً و حديثاً بيننا و بين غيرنا شهرة کادت تکون اجماعاً بل هى کذلک النجاسة»
- ↑ الناصريّات، مسئله 16 (سلسلة الينابيع الفقهيه، ج 1 ، ص 145): «الخمر نجسة و کلّ شراب يسکر کثيره، لاخلاف بين المسلمين فى نجاسة الخمر الاّ مايحکى عن شذّاذ لا اعتبار بقولهم»
- ↑ الجوامع الفقهيّة، ص 488: «الخمر نجسة بلاخلاف ممّن يعتدّبه»
- ↑ ابن ادريس، السرائر، ج 1 ، ص 178؛ تذکرة الفقها، ج 1 ، ص 64؛ مختلف الشيعة، ج 1 ، ص 311
- ↑ المغنى (و الشرح الکبير)، دوره 12 جلدى، ج 10، ص 341؛ ابن عربى مالکى، احکام القرآن، ج 1 ، ص 271؛ ابن حجر عسقلانى، فتح البارى، ج 4 ، ص 289؛ تفسير قرطبى، ج 6 ، ص 288
- ↑ احياء علوم الدين، ج 1 ، ص 118؛ کاسانى، بدائع الصنايع، ج 1 ، ص 66؛ شيرازى ، المهذّب ، ج 1، ص 259
- ↑ المجموع فى شرح المهذّب (به همراه فتح العزیز و تلخیص الحبیر)، ج 2 ، ص 563: «الخمر نجسة عندنا و عند مالک و ابى حنیفة و سائر العلماء الأ ماحکاه القاضى ابوالطیّب و غیره عن ربیعة شیخ مالک و داود انّهما قالا هى طاهرة و ان کانت محرّمة
- ↑ تفسیر قرطبى، ج 6، ص 288
- ↑ من لایحضره الفقیه، ج 1 ، ص 3
- ↑ همان، ص 160، روایة 3 (752)؛ و ص 43، حدیث 19
- ↑ علل الشرایع، ج 2، ص 55
- ↑ المقنع، ابواب حدود، باب 5 ، ص 453؛ و در باب مایصلّى فیه و ما لایصلّى مى گوید:«و ایّاک ان تصلّى فى ثوب اصابه خمر
- ↑ شرایع الاسلام، با تحقیق محمدعلى بقّال، ج 1، ص 44: «الثامن المسکرات، و فى تنجیسها خلاف و الاظهر النجاسة
- ↑ المعتبر، ص 117
- ↑ «یا أیها الذین آمنوا انّما الخمر و المیسر و الأنصاب و الازلام رجسٌ من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلّکم تفلحون». براى مطالعه جریان تحریم خمر ر. ک: کنزل العرفان، ج 2 ، ص 304
- ↑ محقق حلّى، المعتبر، ص 117؛ تفسیر قرطبى، ج 6، ص 288
- ↑ تفسیر مجمع البیان، ج 3 ، ص 370
- ↑ وسائل الشیعه، ج 2، ابواب نجاسات، باب 11، حدیث 1
- ↑ همان ، باب 38، حدیث 4
- ↑ محمد شربینى الخطیب، مغنى المحتاج، ج 1 ، ص 77: «لو کانت طاهرة لفات الامتنان بکون شراب الآخرة طهوراً
- ↑ مجمع البیان، ج 10، ص 623
- ↑ وسائل الشیعة ، ج 2 ، ابواب نجاسات، باب 38، حدیث 1 ، ص 1055؛ حدیث دوم همین باب نیز، مى تواند دلیل بر نجاست خمر قرار گیرد، ولى نقل آن را به بحث از راه حل تعارض میان روایات موکول مى کنیم
- ↑ همان ، حدیث 7، ص 1056: «و لا تصلّ فى ثوب اصابه خمر أو مسکر حتى تغسله
- ↑ در حدیث «ماء کامخ» آمده به معناى نان خورشى که برخى آن را ترشیجات اشتها آور دانسته اند(ر. ک: لغت نامه دهخدا، ج 1 ، ص 26)
- ↑ همان ، باب 51، حدیث 1 ، ص 1074
- ↑ دکتر ابوالحسن شیخ، شیمى آلى(ارگانیک)، ج 1 ، ص 114
- ↑ نام دیگر آن متانول است با فرمول(CH3OH) یعنى یک اتم کربن، سه اتم هیدروژن و یک عامل هیدروکسیل
- ↑ دکتر ابوالحسن شیخ، همان، ص 125-124
- ↑ الکل نوع اوّل مانند اتانول که در آینده از آن مفصّل بحث خواهیم کرد، و الکل نوع دوّم مانند 2 - پروپانُل یا ایزوپروپیل الکل، و الکل نوع سوّم مثل: 2 - متیل - 2 - پروپانُل یا ترسیوبوتیل الکل
- ↑ براى مطالعه بیش تر در زمینه انواع الکل هاى و ساختمان شیمیایى آن ها ر. ک: دکتر ابوالحسن شیخ، همان، ص 120 و ص 136
- ↑ Ethanol با فرمول شیمیایى (C2H5OH) یعنى دو اتم کربن، پنج هیدروژن و یک عامل هیدروکسیل
- ↑ در مبحث آتى و به هنگام بحث از روش تخمیر در تهیه الکل با این لفظ آشنا خواهیم شد
- ↑ دکتر ابوالحسن شیخ، شیمى آلى ، ج 1 ، ص 131
- ↑ جى. اچ. بِرن، مبانى فارماکولوژى، ترجمه دکتر مرتضى فرخ سیر و دکتر محمود بهزاد، ص 65
- ↑ دکتر ابوالحسن شیخ، شیمى آلى ، ج 1 ، ص 133
- ↑ دکتر ابوالحسن شیخ، شیمى آلى ، ج 1 ، ص 133
- ↑ دکتر ابوالحسن شیخ، شیمى آلى، ج 1 ، ص 133؛ دکتر اردوبادى، بررسى فرآورده هاى الکل از نظر فقه اسلامى، ص 33
- ↑ دکتر سعید حکمت، روانپزشکى کیفرى، ص 142
- ↑ مقدار مزبور از طریق بوى دهان با وسایل خاصى قابل تشخیص است
- ↑ دکتر اردوبادى، بررسى فرآورده هاى الکل از نظر فقه اسلامى، ص 74
- ↑ بقره(2) آیه 219؛ مائده(5) آیه هاى 91-90
- ↑ تحریم خمرو مذمّت آن در جاهاى مختلف تورات و انجیل آمده است. به عنوان نمونه در تورات، سِفرلاویان، باب دهم چنین آمده است: «و خداوند هارون را خطاب کرده گفت: تو و پسرانت با تو چون به خیمه اجتماع داخل شوید، شراب و مسکرى ننوشید مبادا بمیرید. این است فریضه ابدى در نسل هاى شما.» در انجیل نیز در رساله اوّل پطرس رسول، باب چهارم، مى گسارى در کنار بت پرستى و فسق و فجور تحریم شده است.
در متون اسلامى نیز چنین آمده است: «ما بَعَثَ اَللَّهُ نبیّاً قطُّ الاَّ و قد عَلِمَ اللَّه أنّه اذا أکَملَ له دینَه کان فیه تحریم الخمر، و لم تزل الخمر حراماً» (وسائل ، ج 17، ص 237) - ↑ وسائل الشیعه، ج 17، ابواب اشربه محرمه، باب 1، حدیث 5، و باب 9 ، احادیث 1 و 2 و 4 و 25؛ به روایات باب 11 و 12 نیز مراجعه شود
- ↑ دکتر سعید حکمت، روانپزشکى کیفرى، ص 144؛ دیویدایبراهمس، روانشناسى کیفرى، ترجمه دکتر پرویزصانعى، ص 196 و 275
- ↑ این عمل در اصطلاح علمى، تقلیب ماهیت یا denaturation نامیده مى شود. تقطیر و تخلیص الکل تقلیبى بسیار مشکل مى باشد.(دکتر ابوالحسن شیخ ، شیمى آلى، ج 1، ص 134).
- ↑ بحث تفصیلى از میزان ترکیب الکل در فرآورده هایى دارویى را به هنگام بحث فقهى از طهارت و حلیّت این گونه فرآورده ها مطالعه خواهیم کرد
- ↑ Fermentation به معناى جوشش یا غلیان از واژه لاتین Fermentatio گرفته شده است. به طور کلى تولید انرژى در موجود زنده به سه طریق صورت مى گیرد: تخمیر، تنفس و فتوسنتز. ساده ترین راه تولید انرژى، تخمیر مى باشد. از نظر صنعتى مخمّر Saccharomyces Cervisiae بیش ترین اهمیت را داراست و در تهیه الکل و هم چنین نان به خدمت گرفته مى شود. براى مطالعه بیش تر در این زمینه ر. ک:
Encyclopedia Of Chemical Technology و kirk - Othmer و P:352 - ↑ دکتر ابوالحسن شیخ، شیمى آلى، ج 1 ، ص 127؛ پدیده تخمیر به صورت فرمول شیمیایى زیر نشان داده مى شود:
H5 OH+2CO2 2C2 توسط مخمّر زیماز C6 H12 O6 - ↑ روغن فوزل که به مقدار زیاد در نتیجه فرایند تخمیر به دست مى آید، نتیجه تخمیر الکلى نیست بلکه از مواد سفیده قارچ ها به وجود مى آید.
- ↑ Rectification
- ↑ از جمله آن ها فرایند کراکنیگ(Cracking)، فرایند اُکسو(oxo) و هیدراسیون است که تبیین آن ها خارج از این نوشتار بوده و در رشته شیمى آلى مورد مطالعه قرار مى گیرد.
- ↑ همان، باب 72 ، حدیث 2 ، ص 1092
- ↑ همان، باب 74، حدیث 1، ص 1095
- ↑ همان، ج 17 ابواب اشربه محرّمه ، باب 20، حدیث 4 ، ص 276: نقل این چند روایت به عنوان نمونه بود. والاّ روایات دیگرى نیز در کتاب هاى فقهى مطرح شده است که به دلیل اشکالاتى که در استدلال به هر یک از آن ها به نظر مى رسید و به دلیل خوددارى از طولانى شدن بحث،از نقل آن ها و اشکالات وارده، صرف نظرشد. از جمله آن ها روایات زیراست: وسائل، ج 2 ، ابواب نجاسات، باب 38، روایت 3 ، 4 ، 5 ، 8؛ و باب 30، حدیث 7؛ و ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 18، حدیث 1؛ و باب 37، حدیث 3؛ ابواب اطعمه محرّمه، باب 62، حدیث 4؛ و براى مطالعه بیش تر در زمینه بحث هاى روایى مربوط ر. ک: شهید صدر، بحوث فى شرح العروة الوثقى، ج 3 ، ص 328 به بعد
- ↑ نَووى، المجموع ، ج 2 ، ص 564
- ↑ من لایحضره الفقیه، ج 1 ، ص 43
- ↑ نام او حسن بن عیسى بن ابى عقیل العُمّانى است که گاهى به اختصار «حسن» گفته مى شود. وى از فقیهان پیشین امامیه است که در لسان فقها به او و ابن جنید «قدیمَین» مى گویند.(روضات الجنات ، ج 2 ، ص 260) فتواى ایشان درباره خمر در بسیارى از کتب فقهى آمده است . ر. ک: شهید اول، الدروس الشرعیه، ج 1 ، ص 124؛ محقق حلّى، المعتبر ، ص 117؛ علاّمه حلّى ، مختلف الشیعه، ج 1 ، ص 310
- ↑ به نقل از : شهید اول ، الدورس الشرعیه، ج 1 ص 124
- ↑ مجمع الفائدة ، ج 1 ص 309
- ↑ وسائل الشیعة، ج 2، ابواب نجاسات، باب 38، حدیث 10، ص 1057؛ سند این روایت، معتبر است. زیرا راوى آن ، حسن بن ابى سارّةاست که نجاشى وى را توثیق کرده است. بلى، در نسخه موجود از کتاب وسائل، حسین آمده که اگر درست باشد، وى توثیق خاص ندارد. جز این که در رجال کامل الزیارات آمده و ابن ابى عمیر نیز از او حدیث نقل مى کند. امّا هیچ کدام از این دو طریق به نظر ما، توثیق محسوب نمى شود. ولى از لحاظ طبقات روات، نام این راوى، حسن است و نه حسین، چنان که مرحوم خوئى نیز این روایت را تنها در ذیل «حسن بن ابى سارة» آورده است. (معجم رجال الحدیث، ج 4، ص 279
- ↑ همان، روایت 11، ص 1057
- ↑ همان، روایت 13؛ این حدیث را بکُیَر از امام باقر(ع) و ابوالصباح و ابوسعید و حسن نّبال از امام صادق(ع) نقل کرده اند
- ↑ همان ، روایت 14، ص 1058؛ هم چنین به روایات ذیل نیز مراجعه شود:
وسائل الشیعه، ج 3، ابواب نجاسات، باب 38، روایة 12؛ باب 39، روایة 2؛ ب 30، روایة 7؛ هر یک از این روایات، اشکال سندى و یا دلالى در برداشت و از نقل آن به دلیل رعایت اختصار، خوددارى شد. براى مطالعه بیش تر ر.ک: شهید صدر، بحوث فى شرح العروةالوثقى ، ج 3، ص 337 به بعد - ↑ آیةاللَّه حکیم، مستمسک العروة، ج 1 ، ص 338؛ آیةاللَّه خوئى، تنقیح العروة ، ج 1 ، ص 92
- ↑ متن روایت مزبور، پیش از این به هنگام استدلال بر نظریه نجاست خمر، گذشت
- ↑ آیةاللَّه خوئى،همان؛ شهید صدر، بحوث فى شرح العروة ، ص 348
- ↑ علاّمه حلّى، مختلف الشیعه، ج 1 ، ص 313
- ↑ شیخ طوسى، تهذیب، ج 1 ، ص 280؛ استبصار ، ج 1 ، ص 190، ذیل حدیث 661
- ↑ وسائل الشیعه ، ج 18، باب 9 از ابواب صفات قاضى، حدیث 12، 14 و 15: «کلّ حدیث لا یوافق کتاب اللَّه فهو زخرف» و «ما جاءکم یخالف کتاب اللَّه فلم أقله
- ↑ همان، حدیث 29، ص 84
- ↑ مائده(5) آیه 90
- ↑ شیخ طوسى، تهذیب، ج 1، ص 280؛ ابن ادریس، سرائر، ج 1 ، ص 179
- ↑ جواهر الکلام، ج 6، ص 10؛ تنقیح العروة ، ج 2 ، ص 91
- ↑ وسائل الشیعه، ج 18، ص 80: «... أبى اللَّه الاَّ أن یعبد سرّاً، اما و اللَّه لئن فعلتم ذلک انّه لخیرلى ولکم، أبى اللَّه عز و جلّ لنا فى دینه الاَّ التقیّة
- ↑ یوسف المزى، تهذیب الکمال فى اسماء الرجال، ج 9، ص 123؛ ابن حجر عسقلانى، تهذیب التهذیب، ج 3، ص 223: «کان صاحب الفتوى بالمدینة و کان یجلس الیه وجوه الناس بالمدینة و کان یحصى فى مجلسه أربعون معتماً». تعجب از مرحوم صدر است که وى را فقیهى گوشه گیر و بدون موقعیت اجتماعى معرفى مى کند
- ↑ در این زمینه داستانى خواندنى در کتاب تهذیب الکمال آمده، به آدرس پیشین رجوع شود
- ↑ شهید صدر، بحوث فى شرح العروة، ج 3، ص 350؛ ایشان اضافه مى کند: علتى که در روایات براى طهارت خمر آمده که مى گوید: «انّ اللَّه انّما حرّم شربها لا الصلاة فیها» با تقیه سازگار نیست زیرا لسان تقیه معمولاً لسان اجمال و اضطراب است. این نیز درست نیست، زیرا علت مزبور دقیقاً سخنى است که به فقهاى مخالف با نجاست خمر، هم چون ربیعه و مُزَنى، نسبت داده اند. در این خصوص به مأخذهاى پیشین از اهل سنت مراجعه شود
- ↑ در معتبره عبدالرحمان الحجّاج آمده :«فأعرِضوهما على اخبار العامّة» وسائل، ج 18، ابواب صفات قاضى، باب 9 ، حدیث 29؛ و در مقبوله عمربن حنظله مى فرماید: «ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب و السنّة و خالَفَ العامّة - فیؤخذ به
- ↑ وسائل الشیعه ، ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 22، حدیث 1 و 3 و 5
- ↑ شیخ حسن فرزند شهید ثانى در کتاب منتقى الجمان در باب نجاست خمر، تنها دلیل بر آن را همین روایت دانسته است، زیرا فقط همین یک حدیث را نقل کرده است.(منتقى الجمان، ج 1 ، ص 86)
- ↑ وسائل الشیعه، ج 2 ، ابواب نجاسات، باب 38، حدیث 2، ص 1055
- ↑ آیة اللَّه خوئى، تنقیح العروة ، ج 2 ، ص 93
- ↑ در فهم معناى روایات و استنباط احکام باید دقت عرفى مبذول داشت، هر چند دقت عقلى و خارج از فهم عرف نیز انسان را به بیراهه مى کشاند: «انتم أفقه الناس اذا عرفتم معانى کلامنا» ( وسائل الشیعه، ج 18 ، ص 84
- ↑ وسائل الشیعه، ج 2، ابواب نجاسات، باب 38، روایت 4، ص 1055
- ↑ کاسانى، بدائع الصنایع ،ج 2 ص 16
- ↑ آیةاللَّه حکیم، مستمسک العروة، ج 1 ، ص 339
- ↑ آدرس این روایت و سایر روایاتى که در پى مى آید در بحث هاى پیشین گذشت
- ↑ وسائل الشیعه، ج 1 ، ابواب ماء مطلق، باب 6، حدیث 2، ص 108؛ و ج 2 ، ابواب نجاسات ، باب 38، حدیث 11
- ↑ همان، ابواب نجاسات، باب 30، حدیث 7: «إن أصاب مکاناً غیره فلیصلّ فیه، و إن لم یُصب فلیصلّ و لابأس
- ↑ استدلال به این روایت، براى اثبات طهارت خمر به گونه هاى دیگر نیز امکان پذیراست. به بحثهاى شهید صدر دراین باره مراجعه شود(بحوث فى شرح العروة، ج 3 ، ص 343
- ↑ پیشین ، ص 354
- ↑ شاهد بر مطلب اینکه اگر دلیلى بگوید: «یجب صلاة الجمعة» و دلیل دیگرى بگوید: «لا یجب صلاة الجمعة» و دلیل سوم بگوید: «صلّ الجمعة» عرف، دلیل اول و سوم را با دلیل دوم متعارض مى بیند در حالى که مطابق نظریه شهید صدر دلیل سوم که ظهور آن در وجوب از دلیل اول ضعیف تر است مى بایست مرجع قرار گیرد
- ↑ مائده (5) آیه ، 9
- ↑ ابوبکر الجصّاص، احکام القرآن، جزء اول، ص 322ابوحنیفه مى گوید: خمر آب انگورى است که غلیان کرده و به جوش آمده و دُرده انداخته است. ولى فقیهان دیگر حنفى چون شیبانى قید اخیر(قذف زبد) را لازم نمى دانند. ر.ک: حاشیه ابن عابدین، ج 4، ص 37؛ و ج 6، ص 448
- ↑ عبدالرحمن جزیرى، الفقه على المذاهب الاربعه، ج 5، ص 9؛ مقدمات ابن رشد، ص 324؛ شیرازى، المحذّب، ج 3، ص 369؛ ابن قدامة، المغنى و الشرح الکبیر، ج 10، ص 326
- ↑ وسائل الشیعة ، ج 17، ابواب اشرابه محرّمه، باب 15 و 17
- ↑ آیةاللَّه خوئى، تنقیح العروة، ج 2، ص 98
- ↑ آیةاللَّه مکارم شیرازى، رساله توضیح المسائل ، مساله 125
- ↑ سلسلة الینابیع الفقهیّه، ج 1 ، ص 145: «فاما الشراب الّذى یسکر کثیره فکلّ من قال انّه محرّم الشرب ذهب الى انّه نجس کالخمر، و انّما یذهب الى طهارته من ذهب الى اباحة شربه و قد دلّت الادلّة الواضحة على تحریم کلّ شراب أسکر کثیره فوجب ان یکون نجساً، لانّه لاخلاف فى انّ نجاسته تابعة لتحریم شربه»
- ↑ جواهر الکلام، ج 6، ص 4
- ↑ آیةاللَّه خوئى، تنقیح العروة، ج 2، ص 96
- ↑ المبسوط، ج 1 ، ص 36: «و کلّ مسکر عندنا حکمه حکم الخمر
- ↑ در کتاب حدائق، عبارت هاى زیر را به ابن ابى عقیل نسبت داده است:«من اصاب توبه أوجسده خمر أو مسکر لم یکن علیه غسلهما، لانّ اللَّه تعالى انّما حرّمهما تعبداً لا لأنّهما نجسان» و از جعفى نیز موافقت با همین نظریه را نقل مى کند.(شیخ یوسف بحرانى، حدائق الناضره، ج 5 ، ص 99). در میان متأخرین نیز صاحب مدارک و سبزوارى (صاحب ذخیره) با نظریه طهارت خمر و مسکر موافقند
- ↑ محقق حلّى، المعتبر، ص 117: « والا نبذة المسکرة عندنا فى التنجیس کالخمر لانّ المسکر خمر فیتنادله حکم الخمر»
- ↑ مفردات راغب، ص 159؛ زبیدى، تاج العروس، ج 11، ص 208؛ در این کتاب اقوال پیشینیان اهل لغت به تفصیل آمد. و نیز ر.ک: المعجم الوسیط، ص 255؛ لسان العرب، ج 4، ص 211
- ↑ وسائل الشیعه، ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 1 ، حدیث 5، ص 222؛ و باب 19، حدیث 1 و 2 ، و باب 15، حدیث 5، ص 260
- ↑ شیخ یوسف بحرانى، حدائق الناضره، ج 5، ص 112؛ فاضل مقداد، کنزالغرفان، ج 1، ص 52
- ↑ به نقل از کتاب حدائق الناضره، همان جا
- ↑ شاهد این مطلب آن است که در برخى روایات ، کلمه «مسکر» را بر خمر عطف گرفته که خود نشانه دو گانگى میان خمر و مسکر است «وسائل الشیعه، باب 38، از ابواب نجاسات، حدیث 7» براى مطالعه بیش تر ر. ک: شهید صدر، بحوث فى شرح العروة الوثقى، ج 3 ، ص 363
- ↑ به عبارت فنى ، وجود ما یصلح للقرینیّة در کلام، مانع از انعقاد مقدمات حکمت و ثبوت اطلاق است
- ↑ وسائل الشیعة ، ج 17، ابواب اشرابه محرّمه ، باب 1؛ مجمع البیان فى تفسیر القرآن ، ج 3 ، ص 370
- ↑ الحدائق الناضره، ج 5، ص 114 و 116؛ به نظر او لفظ «خمر» پیش از نزول آیه تحریم فقط به معناى شراب انگورى بوده و بعد از آن حقیقت شرعیه در معناى اعم گردیده است. گر چه ائمه نیز گاهى این لفظ را به همان معناى عرفى به کار مى برده اند. در فقه اهل سنت نیز برخى قائل به حقیقت شرعیه اند.( الفقه على المذاهب الاربعة، ج 5 ، ص 15)
- ↑ برخى اشکال مى کنند که در این گونه موارد، اطلاق در ناحیه موضوع است نه در ناحیه محمول؛ مثلاً مى توان گفت: هر طوافى (چه واجب چه مستحب) حکم نماز را دارد. اما این گونه نیست که طواف تمامى احکام نماز را داشته باشد. در بحث ما نیز هر مسکرى حکم خمر را دارد ولى این گونه نیست که مسکر، تمامى احکام خمر(از حرمت و نجاست) را دارا باشد. ولى به نظر مى رسد که در این موارد، اطلاق گیرى از هر دو جهت(موضوع و محمول) ممکن است. (ر. ک: بحوث فى شرح العروة، ج 3 ، ص 332) اشکال دیگر نیز ممکن است مطرح شود، و آن این که در روایات مورد بحث، تنها تعداد معینى از مشروبات غیرخمرآمده است؛مثلاًشراب حاصل ازتخمیرکشمش،خرما، عسل و ... و حال چگونه از این تعداد خاص به سایر مشروبات سکرآورتعدّى مى کنیم.
پاسخ از این اشکال نیز روشن است. زیرا اولاً از این که در روایات، عددهاى مختلفى آمده، مثلاً در یکى از آن ها، پنج چیز ذکر شده و در دیگرى شش تا و در سومى نُه عدد، در مى یابیم که تعداد خاصى مطرح نیست. و هر نوع شراب حاصل از تخمیر مواد قندى، حکم خمر را دارد. و ثانیاً: هر فقیهى که شراب حاصل از تخمیر کشمش، عسل و ... را که مذکور در روایات است، در حکم خمر دانسته، بقیّه مشروبات الکلى را نیز مشمول همان حکم مى داند. و برعکس هر فقیهى که شراب هاى دیگر غیر از خمر را نجس نمى داند. شراب هاى مذکور در این روایات را نیز نجس نمى داند. (عدم قول به فصل) - ↑ وسائل الشیعة ، ابواب نجاست، باب 38، حدیث 7؛ قبلاً گذشت نهى تنزیهى از نماز در خانه اى که خمر یا مسکر در آن وجود دارد به لحاظ این که یک جمله جداگانه است، منافاتى با تحریمى بودن نهى در جمله دوم ندارد، بلکه این تحریم به معناى بطلان نماز و بطلان نماز نیز به دلیل نجاست لباس است
- ↑ شهید صدر، بحوث فى شرح العروة ، ج 3، ص 357
- ↑ وسائل الشیعة ، ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 18، حدیث 1، ص 272
- ↑ این مسلک از شیخنا الاستاذ حاج میرزا جواد تبریزى است که به وسیله آن بسیارى از رواتى را که توثیق خاصى ندارند معتبر مى شناسد. ولى به نظر مى رسد که این معیار کلى هم چون سایر توثیقات عامه نبوده بستگى به اطمینان شخصى فقیه دارد که از مجموع قرائن، بتواند وثاقت وى را به دست آورد. (در این زمینه نیز ر. ک: معجم رجال الحدیث، ج 13، ص 27)
- ↑ وسائل الشیعة، ج 2، ابواب نجاسات، باب 38، روایات 11، 10 و 14
- ↑ وحبة الزحیلى، التفسیرالمنیر، ج 7 ، ص 38
- ↑ آدرس این روایت پیش از این گذشت. علاوه بر آن از شخص رسول گرامى نیز به همین مضمون نقل شده است. (وسائل الشیعه ، ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 1، حدیث 4)
- ↑ عبدالرحمن جزیرى، الفقه على المذاهب الاربعة، ج 5، ص 19: «قال اهل المدینة و سایر الحجازیین و اهل الحدیث: کلّ مسکرٍ خمر و حکمه حکم ما اتّخذ من العنب و تصیرنجسة»؛ و نیز ر. ک: ابن خرم، المحلى، ج 6، ص 176
- ↑ آیةاللَّه خوئى، تنقیح العروة، ج 2 ، ص 101
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج 1 ، ص 65؛ منتهى المطالب، ج 3، ص 222؛ ذکرى، ص 14
- ↑ جواهر الکلام، ج 6، ص 12؛ استدلال مذکور در خصوص عنوان مسکراست و در مورد فقّاع و نبیذ مى گوید: هر چند با عروض انجماد نیز، فقّاع و نبیذ صادق است ولى ادّله نجاست، منصرف به فرد متعارف است. و شامل فقّاع یا نبیذى که جامد شده نمى گردد
- ↑ بنابراین آن چه در تنقیح العروة فرموده اند، از لحاظ موضوعى درست به نظر نمى رسد
- ↑ به نظر برخى از محققین، استصحاب بقاى مجعول در شبهات حکمیه با استصحاب عدم جعل تعارض دارد. (ر. ک: آیةاللَّه خوئى ، مصباح الاصول، ج 3 ، ص 231)
- ↑ براى دیدن نظر مخالف . ر. ک: شهید صدر، بحوث فى شرح العروة الوثقى، ج 3، ص 367
- ↑ ابن عابدین، حاشیه ردّ المختار، ج 4، ص 42
- ↑ شهید صدر، بحوث فى شرح العروة، ج 3، ص 368؛ آیةاللَّه خوئى، تنقیح العروة، ج 2، ص 102؛ و براى دیدن نظر مخالف ر.ک: جواهر الکلام، ج 6 ، ص 11
- ↑ دکتر ابوالحسن شیخ، شیمى آلى، ج 1، ص 133؛ دکتر اردوبادى، بررسى الکل از نظر فقه اسلامى، ص 34
- ↑ شهید صدر، بحوث فى شرح العروة، ج 3، ص 367
- ↑ عبدالرحمن جزیرى، الفقه على المذاهب الاربعة ، ج 5، ص 26 و 27
- ↑ ابن عابدین، حاشیه ردّ المختار ، ج 4، ص 42
- ↑ به عبارت فنى تر، وقتى یک عنوان موضوع حکم قرار مى گیرد، ظاهر آن این است که باید بالفعل و بدون هیچ قیدى آن عنوان صادق باشد تا حکم مزبور بار شود چنانکه فقهاى ما به خوبى این نکته را در بحث از تغیّر تقدیرى در آب مطلق تبیین کرده اند(ر.ک: عروة الوثقى، کتاب طهارت، فصلٌ فى المیاه، مسأله 9؛ تنقیح العروة، ج 1، ص 89) در اینجا نیز ظاهر ادلّه اى که مایع مسکر را نجس اعلام مى کند، مسکر بالفعل است نه مایعى که هم اکنون مسموم کننده است ولى اگر با آب مخلوط شده تبدیل به مسکر خواهد شد. و در واقع عنوان «مسکر» در این ادلّه موضوعیت داشته و عنوان مُشیر به ماده اصلىِ مسکرات که الکل است نمى باشد
- ↑ آن چه در اینجا آمده براساس بحثهاى استدلالى است که ایشان مطرح کرده اند ولى در سطور آینده خواهیم دید که از عبارت توضیح المسائل آیةاللَّه خوئى برمى آید که عنوان «مسکر» برالکل خالص صادق نیست.
- ↑ آیةاللَّه خوئى، تنقیح العروة، ج 3، ص 98
- ↑ مرحوم نائینى در بحث معاملات نیز، آیه «اوفوا بالعقود» را از عقود غیر متعارفه که از آن ها به قراردادهاى بى نام تعبیر مى شود، منصرف دانسته است. (ر. ک: منیة الطالب، ج 1 ، ص 79) و جواب آن نیز همین نکته است؛ یعنى مفاد آیه، جعل حکم به صورت کلى و به اصطلاح قضیه حقیقیه است و نبود یک مصداق جدید در زمان نزول آیه موجب عدم شمول آن نمى گردد
- ↑ براى مطالعه بیش تر ر.ک: شهید صدر، بحوث فى شرح العروة ، ج 3، ص 358
- ↑ به گفته برخى از اساتید شیمى، هم اکنون شراب هاى تقلّبى به همین شیوه و با افزودن اسانس هاى با طعم میوه، تهیه مى شود.
- ↑ شهید صدر، بحوث فى شرح العروة، ج 3 ، ص 359
- ↑ همان
- ↑ وسائل الشیعه ، ج 18، ابواب صفات قاضى، باب 9، حدیث 19 و 1
- ↑ همان
- ↑ آیةاللَّه خوئى، تنقیح العروة، ج 2 ، ص 101
- ↑ توضیح المسائل (چاپ هفتم ، چاپخانه محمدعلى علمى ، 1370) مسأله 113
- ↑ هم ایشان در پاسخ به سؤالى که در خصوص الکل صنعتى که از ترکیب شیمیایى در صنعت نفت، به دست مى آید چنین مرقوم مى دارند: «الکحول الّتى لم یعهد منها الاسکار و لا تستعمل لهذه الغایة فلیست نجسة» (صراط النجاة فى اجوبة الاستفتاءات، با حاشیه آیةاللَّه تبریزى، سؤال 54 و 55)
- ↑ شبیه مسئله اى که ذکر شد در رساله آیةاللَّه مکارم شیرازى آمده است. ایشان در مسئله 125 مى گوید:«الکل هایى که ذاتاً قابل شرب نیست یا جنبه سمّى دارد نجس نیست ولى هرگاه آن را رقیق کنند و مشروب و مسکر باشد، نوشیدنش حرام است و احتیاطاً حکم نجس دارد.» ظاهراً نظر ایشان از الکلى که ذاتاً قابل شرب نیست، الکل اتیلیک است که در صنعت مورد استفاده است نه الکل چوب (یا الکل متیلیک)، زیرا الکل چوب، مشروب و مسکر نیست هر چند که با آب مخلوط گردد
- ↑ عروة الوثقى، بحث مطهّرات ، مطهّر چهارم؛ تنقیح العروة، ج 3، ص 169
- ↑ تبدیل خمر به سرکه نیز هم چون تبدیل جسم سگ به نمک، نه تنها از لحاظ عرفى بلکه از لحاظ علمى نیز دگرگونى در ماهیت است. زیرا ماده مؤثر خمر، الکل است که پس از انقلاب، تبدیل به ماده اى به نام اسیداستیک مى شود که ماهیت شیمیایى آن با الکل فرق دارد. در برخى از کتاب هاى فقهى انقلاب خمر به سرکه را از نظر علمى، خارج از استحاله دانسته اند. (تنقیح العروة، ج 3 ، 168و 181) آن چه مهم است این است که دیدگاه علمى، معیار استحاله نمى باشد
- ↑ و لذا تفصیلى را که فاضل هندى میان عین نجس و شیئ متنجّس گذاشته، فقیهان دیگر نپذیرفته اند. ر. ک: کشف اللثام، ج 1 ، ص 57؛ تنقیح العروة، همان جا
- ↑ شهید صدر، بحوث فى شرح العروة، ج 1 ، ص 140
- ↑ بحوث فى شرح العروة، ج 3، ص 362
- ↑ تنقیح العروة، ج 2، ص 101؛ ایشان، مسکر بودن الکل را مسلّم گرفته و در صدق عنوان خمر اشکال مى کند. در حالى که مى توان گفت حتى عنوان مسکر نیز از نظر عرفى برآن صادق نیست. در غیر این صورت اگر الکل، از تخمیر موادى چون نیشکر، چغندر قند، سیب زمینى و مانند این ها به دست آید، به نظر ایشان حتى قبل از تقطیر نیز لفظ خمر بر آن صادق نیست
- ↑ وسائل الشیعه، ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 31، حدیث 5
- ↑ آیةاللَّه خوئى، تنقیح العروة، ج 3، ص 186
- ↑ وسائل الشیعه، همان جا، حدیث 9
- ↑ براى توضیح بیش تر ر. ک: تنقیح العروة ، ج 3، ص 177
- ↑ آیةاللَّه خوئى، تنقیح العروة، ج 3 ، ص 175
- ↑ استفاده این حکم از عبارت فوق مبتنى بر آن است که جمله شرطیّه مفهوم داشته باشد، اثبات مفهوم مخالف براى فتواى فقیهان که نوعى اِخبار از حکم شرعى است با مشکل مواجه است. فقیه گاهى به بیان حکم آن صورت مسئله که واضح و بى اشکال است اکتفا مى کند. بنابراین بر فرض که عبارت مزبور، مفهوم داشته باشد، تنها مى توان گفت در صورت مخالف، فتوا به طهارت نمى دهد. اما ممکن است احتیاط کند
- ↑ مجمع المسائل، ج 1 ، ص 36؛ باید دانست که در سؤالى که از ایشان پرسیده شده تمامى الکل هاى صنعتى از نوع الکل تخمیرى دانسته شده که این درست نیست. بلکه بیش تر الکل هاى صنعتى چنان که در مبحث دوم همین فصل خواهیم دید، از طریق صنعت پتروشیمى و بدون استفاده از خمر تولید مى شود.
- ↑ سیدمحسن حکیم، منهاج الصالحین با تعلیقات سیدمحمدباقر صدر، ج 1، ص 149
- ↑ منهاج الصالحین، ج 1، ص 109؛ آیةاللَّه سیستانى و آیةاللَّه میرزا جواد آقا تبریزى نیز در کتاب هاى فتوایى خویش همین نظر را پذیرفته اند
- ↑ ابن عابدین، حاشیه ردّ المختار، ج 4، ص 38؛ «و على کلّ حال فلا ضرورة الى استحصال العرق الصاعد من نفس الخمر النجسة العین و لا یطهر بذلک و الاّ لزم طهارة البول و نحوه اذا استقطر فى اناء و لا یقول به عاقل.» بحث بیش تر در این زمینه در پایان کتاب خواهد آمد
- ↑ یک نکته را باید توجه داشت و آن این که: ظرفى که قطرات الکل پس از آخرین تقطیر بدان هدایت مى شود باید از قبل پاک باشد. والا اگر قطرات الکل در همان ظرفى که در دفعات قبل عرق خمر در آن مى ریخته هدایت شود، نجس خواهد بود؛ به عبارت دیگر این جا با مسئله انقلاب خمر به سرکه تفاوت دارد، در آن جا روایات خاصّه اقتضا مى کرد که با تبدّل خمر به سرکه، ظرف نیز پاک شود. ولى این جا روایت خاصى وجود ندارد.
- ↑ وسائل الشیعه، ج 12، ابواب ما یُکتسَب به ، باب 5، حدیث 1 و2 و ...
- ↑ همان ، باب 55، حدیث 3 و ...؛ «لَعَنَ رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله الخمر و عاصرها و معتصرها و بایعها و مشتریها و ساقیها و آکل ثمنها و شاربها و حاملها و المحمولة الیه»
- ↑ شیخ انصارى، مکاسب، ص 3، سطر 23؛ «و معنى حرمة الاکتساب حرمة النقل و الانتقال بقصد ترتّب الاثرالمحرّم... لان ظاهر ادلّة تحریم بیع مثل الخمر منصرفٌ الى مالو اَراد ترتیب الآثار المحرّمة، اما لو قصد الاثر المحلّل فلا دلیل على تحریم المعاملة الّامن حیث التشریع».
- ↑ وسائل الشیعه، ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 31، حدیث 6 و 11
- ↑ بنابراین، توجیه شیخ انصارى مبنى بر این که اخذ مجّانى بوده و یا مقصود امام - علیه السلام - این بوده که خمر را بگیرد و براى صاحب آن تبدیل به سرکه کند آن گاه سرکه را به عنوان وفاى به دین بردارد، خلاف ظاهر روایت است.
- ↑ وسائل الشیعه، ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 31، حدیث 6 و 11
- ↑ براى مطالعه بیش تر ر. ک: امام خمینى، المکاسب المحرّمه، ص 27؛ آیةاللَّه خوئى، مصباح الفقاهة، ج 1 ص 86.
- ↑ وسائل الشیعه، ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 21، حدیث 5
- ↑ بحوث فى شرح العروة، ج 4 ، ص 336
- ↑ این تشبیه هم چون تشبیه غیبت به خوردن گوشت مردار انسان است که در قرآن کریم آمده است. «و لا یغتب بعضکم بعضاً أیحب أحدکم ان یأکل لحم أخیه میتاً فکرهتموه» (حجرات (49) آیه 12).
- ↑ آیةاللَّه خوئى، تنقیح العروة، ج 2 ، ص 101
- ↑ شهید صدر، بحوث فى شرح العروة، ج 1 ، ص 140
- ↑ وسائل الشیعه، ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 19، حدیث 1 و 2
- ↑ از نظر علمى این فرض بعید به نظر مى رسد، زیرا استنشاق، بخار را به ریه ها هدایت مى کند. در حالى که در فصل اول این کتاب دیدیم که الکل موجود در خمر عمدتاً از طریق دستگاه گوارش جذب بدن مى شود و در بخش هاى مختلف مغز تأثیر گذاشته و مستى مى آورد. و کار دستگاه تنفس، تبادل اکسیژن با گاز کربنیک موجود در خون مى باشد
- ↑ توضیح المسائل، آیةاللَّه مکارم شیرازى، مسأله 125: «الکل هایى که ذاتاً قابل شرب نیست یا جنبه سمّى دارد، نجس نیست. ولى هرگاه آن را رقیق کنند و مشروب و مسکر باشد نوشیدنش حرام است و احتیاطاً حکم نجس را دارد»
- ↑ بحث نجاست خمر در فصل اول این کتاب به طور مفصّل مورد مطالعه قرار گرفت
- ↑ وسائل الشیعه، ج 2 ، ابواب نجاسات، باب 37، حدیث 4 و 5؛ امام صادق - علیه السلام - در موثقه عمّار چنین فرمود:«کلّ شی نظیف حتى تعلم أنّه قذر، فاذا علمت فقد قذر، و مالم تعلم فلیس علیک» و در باره قاعده حلیّت فرمود: «کلّ شی هو لک حلال حتى تعلم انّه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک ...» (وسائل الشیعه ، ج 12، ابواب مایکتسب به، باب 4، حدیث 4).
- ↑ عروة الوثقى، ج 1 ، ص 92، مسأله 32
- ↑ به حواشى عروة الوثقى در مسأله پیشین مراجعه شود؛ ونیز ر. ک: آیةاللَّه خوئى، تنقیح العروة، ج 2 ، ص 332؛ شهید صدر، بحوث فى شرح العروة ، ج 4، ص 342
- ↑ سؤالى از محضر مرحوم آیةاللَّه خوئى در این زمینه شده که عیناً به همراه پاسخ ایشان نقل مى شود:
سؤال : یوجد فى بعض انواع العصیر جزء بسیط من الکحول و هذه الکحول مستخرجة أو مصنوعة من نفس ذلک العصیر ، فهل هذا العصیر طاهراٌم لا؟ و هل یجوز شربه أم لا؟ الجواب: «اذا کان المراد من الکحول ما هو مثل الاسبرتو المستخرج من غیر الخمور فطاهر لا بأس به ، و ان کان مستخرجاً من الخمور فنجسٌ و حرام ان صدق علیه المسکر» (صراط النجاة ، سؤال 1090) و در سؤال 1089 در پاسخ به سؤال مشابهى مى فرماید: «اذا علم اسکارها فهى خمر محرّمة». - ↑ وسائل الشیعه، ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 17، حدیث 1 به بعد
- ↑ وسائل الشیعه، همان جا، حدیث 2 ، 8 ، 9 ، 12
- ↑ همان ، حدیث 1 ، 7
- ↑ عروة الوثقى ، ج 1 ، ص 134، مسأله 2؛ تنقیح العروة ، ج 3 ، ص 186؛ در همه این موارد، خمر یا الکل تخمیرى در محلول، مستهلک مى شود ولى این را نباید با مسئله انقلاب خمر به سرکه اشتباه کرد.
- ↑ آیةاللَّه خوئى، تنقیح العروة، ج 3 ، ص 191؛ قبلاً متذکر شدیم این که براى مسکر جامد بالاصالة به «بنگ» مثال مى زنند درست نیست. و بنگ هم چون سایر مواد افیونى، آثار مستى در پى ندارد.
- ↑ وسائل الشیعه ، ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 20، روایت 1 و 4
- ↑ همان
- ↑ عروة الوثقى، ج 1 ، ص 136، مسأله 7
- ↑ از این جا پاسخ به اشکال دیگرى نیز معلوم مى شود. و آن این که در روایت زکریابن آدم آمده که آب گوشتى را که در آن یک قطره خمر ریخته باید دور ریخت(وسائل الشیعه ، ج 17، ص 286) ولى چنان که گفتیم، الکل مصداق خمر نیست. بلکه مسکر بالفعل نیز نمى باشد تا مشمول این گونه روایات قرار گیرد.
- ↑ مرحوم آیةاللَّه خوئى در پاسخ به سؤالى که درباره داروهاى مورد بحث از ایشان شده چنین مى گوید: «الکحول المستهلکة فى الادویة صناعیّاً لاحکم لها و لا یحرم تناولها.» (صراط النجاة فى اجوبة الاستفتاءات، سؤال 1091).
- ↑ عروة الوثقى ، ج 1 ، ص 93، مسأله 32 و 33
- ↑ وسائل الشیعه، ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 10، ص 245
- ↑ نقل اقوال گوناگون در این زمینه به درازا مى کشد. براى مطالعه تفصیلى آراء فقیهان عامه ر.ک: الخطیب الشربینى، مغنى المحتاج، ج 4، ص 188؛ ابن عابدین، ردّ المختار، ج 4، ص 215؛ سرخى، المبسوط، ج 14، ص 21؛ ابن قدامه، المغنى، ج 8، ص 308، 605؛ ابن تیمیّه، مجموع الفتاوى، ج 21، ص 567؛ ابن حزم، المحلَّى، ج 1، ص 176.
- ↑ دکتر عبدالفتاح محمود ادریس، حکم التداوى بالمحرّمات، ص 85
- ↑ شیخ محمود شلتوت، الفتاوى، ص 381؛ شیخ محمد ابوزهره، الجریمة و العقوبة فى الفقه الاسلامى، ص 169.
- ↑ دکتر عبدالکریم زیدان، مجموعة بحوثٍ فقهیّة، ص 175
- ↑ ابن تیمیّة ، الفتاوى، ج 1 ، ص 20
- ↑ دکتر محمد على البارّ، التداوى بالمحرّمات، جدّه، ص 20 و 27
- ↑ به نقل از: دکتر محمد على البارّ ، همان، ص 25
