فرهنگ مصادیق:اقسام يمين و نحوه انعقاد آن
محتویات
تعریف و اقسام یمین
تعریف شرعی یمین
«یمین» در شرع، به نحوی که کفّاره بر حنث آن مترتّب میشود فی الجمله، عبارت از «قسم خوردن به خدای تعالی به اسم معهود که «اللّه » باشد یا اسمای مختصه به او، برای آنکه محقّق شود چیزی که قابل موافقت و مخالفت است عقلاً در آینده»، پس جائز است بر مورد تکلیف مثل فعل واجب و ترک حرام و غیر آن.
یمین لغو
یمین «لغو» که مؤاخذه ندارد، یمین غیر مقصود است که عقد قلب از روی التفات و اختیار بر چیزی نمینماید، مثل آنکه در مکالمات میگوید : «لا واللّه » و «بلی واللّه ».
و هم چنین اگر تحریم نماید از روی اختیار بر خود آنچه را که اباحه آن قابل تغییر نیست (مثل آنکه قسم بخورد که اصلاً نکاح ننماید، یا افطار در روز ننماید، یا آنکه اصلاً در شب نخوابد) مؤاخذه در مخالفت یمین نیست، به نحوی که مذکور میشود.
یمین غموس
و «یمین غموس» بر حسب مستفاد از روایات «کذب در قسم است برای اذهاب حق مسلمان در مال و نحو آن، متعلّق به امر ماضی یا حال»، و آن محرّم است. و در روایت ابن حدید است که یمین سه قسم است : یمینی که در آن کفّاره نیست یمینی است که قسم میخورد کار نیکی را به جا نیاورد [و]، کفّاره اش به جا آوردن آن است؛ و یمینی که در آن کفّاره است قسم خوردن بر ترک معصیّت است، که [اگر] بعد به جا آورد، واجب میشود در آن کفّاره معهوده؛ و یمین غموس که موجب دخول در جهنم است، قسم خوردن بر حق مسلمانی که حبس شود حقّ او.
یمین عقد
و آنچه متعلّق میشود به آن حنث و کفّاره، یمین عقد است که حلف بر فعل یا ترک در مستقبل است، و محلّ بحث در این کتاب است.
انعقاد یمین به ذات احدیت
منعقد نمیشود قسم به نحوی که مورد حنث و کفّاره باشد مگر به ذات احدیّت (جلّت عظمته) یا ذکر ضمائم و خصوصیّات دالّه بر ذات مقدس او از غیر اسمای ذات یا صفات، مثل : «والَّذی فلق الحبة و برأ النسمة» یا «ومقلّب القلوب و الأبصار» یا «والَّذی نفسی بیده»؛ یا به اسمای مختصه به او مثل اللّه ، و الرّحمن، و ربّ العالمین، و مالک یوم الدین، و الأوّل الّذی لیس قبله شیء، و خالق الخلق، و الحیّ الّذی لایموت، و الواحد الّذی لیس کمثله شیء (در فرق بین غیر دو اسم مقدس اول و قِس،م اوّل، نظر است) [به اسما] یا غالبه در او مثل والرّب، و الخالق، و الرازق، و البارئ، و الرّحیم، و المتکبّر، و القاهر.و حلف به غیر آنچه ذکر شد تأثیر در کفّاره ندارد، و اظهر جواز تکلیفی آن است بدون تحقّق کذب، و کفّاره در آن نیست در مواردی که به اسم خدای تعالی کفّاره لازم میشود، این است حکم حلف به مخلوق.
قسم به اسمای غیر غالبه
و احوط در اسمای غیر غالبه (مثل موجود و حیّ و سمیع و بصیر) انعقاد یمین و لزوم کفّاره بر حنث است با نیّت ذات مقدسه، و همین اظهر است اگر قرینه حالیّه یا مقالیّه بر منویّ تعالی باشد.
و از این قبیل است حلف به علم اللّه تعالی یا به قدرت اللّه تعالی اگر راجع به حلف «قادر» و «عالم» بشود با قرینیّت اضافه بر منویّ؛ و اگر مراد حلف به مقدور یا معلوم او است (معانی موجبه حال و صفت زائده اشعری) منعقد نمیشود. و چون لفظ، قابل هر دو است اگر از عدلیّه صادر بشود پس در صورت تعلّق نیّت به أوّل، احتیاط متقدّم رعایت شود در صورت عدم قرینه دیگر بر یکی از دو احتمال متقدّم.و اظهر انعقاد است در مثل «وعظمة اللّه » اگر قرینه بر اراده آثار عظمت خدای تعالی نباشد.
ذکر لفظ قسم یا حلف
و اگر بگوید «أقسم باللّه » یا «احلف باللّه » به قصد انشای یمین، منعقد میشود؛ و حکم به آن موقوف بر قرینه بر انشا است اگر چه حالیّه باشد؛ و اگر بدون قرینه انشاء، انکار کرد و گفت قصد انشای یمین نداشتم بلکه قصد اخبار یا انشای وعد داشتم قبول میشود، مثل قبول این ادّعای در سائر مشترکات بین انشا و اخبار به حسب دلالت لفظ؛ و اگر قرینه بر انشای یمین بود، انکار متأخّر در حق غیر، قبول نمیشود.اگر مجرّد باشد لفظ «أقسم» یا «احلف» یا «أقسمت» یا «حلفت» از ضمیمه «باللّه »، یمین منعقد نمیشود.
و اظهر کفایت ضمّ هرچه قسم به آنها منعقد میشود با ضمیمه مثل کلمه «واو» قَسَم است.و هم چنین کلمه «أشهد» به جای «أقسم» و نحو آن با اراده انشای قَسَم به آن. و لزوم قرینه بر انشای در حکم و یمین در «أشهد» (مثل اخبار خودش به اراده یمین) احوط است، و در حکم واقعیِ آن، معتبر نیست بنا بر اظهر.
و در «عزمت باللّه لافعلنّ» یا «أعزم باللّه » جریان مذکور در «أشهد» یا «شهدت» محتمل است، و اقتصار بر الفاظ شائعه در قَسَم، موافق احتیاط است.
و اما آنچه منعقد نمیشود به آن، یمین، اگر ذکر شود در مقام اخبار کاذب مثل آنکه بگوید «علم اللّه » نسبت به غیر واقع و کذب، یا بعضی از مذکورات بدون انشای یمین، پس موجب تشدید حرمت کذب میشود.و گفتن «لعمر اللّه » به فتح عین با حذف خبر که «یمینی» باشد، حکم به انعقاد یمین با آن میشود.
و بمثل «احلف بالطلاق» یا «بالعتاق» یا «بالصدقه» یا «بالتحریم» یا «بالظهار» یا «بالحرم» یا «بالکعبه» و «المصحف» و «الابوین» و «النبیّ» و «الأئمه» و سائر انبیا و اوصیا ـ علیهم السلام ـ منعقد نمیشود یمین؛ اگر چه رجحان وفا، به اعتبار تعنون به تعظیم مقدّسات، خالی از وجه نیست، اگر چه کفّاره واجب نمیشود.
و در انعقاد به قول «وحقّ اللّه »، به واسطه اشتراک بین اراده ذات مقدّسه و بین تکالیف او، بدون قرینه بر اول، تأمّل است، مثل سائر مشترکات به نحوی که در سمیع و بصیر مذکور است، و احاله به عرفِ حالف، متعین است، و در عرف، در مقام قَسَم، غالب است لکن مثل غلبه حلف به انبیا و اوصیا، تعیّن قسم به ذات ثابته یا مستحقه الوهیّت یا عبادت را نمیرساند. و اقرب در «والحقّ» انعقاد است به جهت غالبیّت اطلاق بر ذات مقدّسه با احراز مقام قسم و نیّت آن.
تعلیق یمین بر مشیّت خداوند متعال
و استثنای به مشیّت خدای تعالی (یعنی تعلیق مورد حلف بر مشیّت) جائز و موجب ایقاف یمین و عدم وجوب کفّاره به حنث است (بلکه فرقی بین مثل «الاّ ان یشاء اللّه » و «إن شاء اللّه » نیست مگر در اینکه معمول مقدر در اول، خلاف محلوفٌ علیه است و در دوم، وفاق آن است؛ و هم چنین فرقی بین تقدیم و تأخیر و توسط استثنا نیست با تقیید عزم در محلّ لزوم عزم در یمین؛ و تأخیر آن با حدوث قصد تقیید بعد از تمام صیغه یمین، مشکل است مانعیّت آن در واقع، اگرچه در ظاهر حکم به تقیید و عدم وقوع بشود، و محتمل است فرق به حسب واقع بین صورت تبدّل نظر و نسیان تقیید عزمی در حین ایقاع صیغه یمین، که غالب است نسیان قیود و متعلّقات عقود و ایقاع در زمان مقارن انجام آنها) بلکه عمل، به حکم واقعی اولی خود باقی میشود با این حلف. و اظهر در استثنا مشیّت به قصد تبرّک، انعقاد یمین است.
و آنچه مانع از انعقاد میشود، شرطش اتّصال عرفی و عدم انفصال از کلام مشتمل بر یمین [است] بدون عذری مثل تنفس و سعال و نحو اینها که مخلّ به متابعت عرفیّه نیست؛ پس اگر منفصل شد به مخلّ به متابعت عرفیّه، اثری ندارد و یمین منعقد است؛ و روایات تجویز تأخیر، محمول بر تبرّک به استثنا است تا وقت تذکر، در مقابل استثنای تعلیقی.
و اظهر در تعلیق به مشیّت و مانعیّت آن از انعقاد یمین، عدم اعتبار نطق به آن [است [پس اقتران نیّت کافی است؛ و در مانعیّت نیّت بعد از صیغه یمین، به نحوی که اگر منطوق بود مانع بود، تأمّل است، اظهر عدم مانعیّت است نظر به اینکه قصد یمین تعلیقی نمیشود.
تعلیق یمین بر مشیت غیر خدا
و تعلیق به مشیّت غیر خدای تعالی (از مخلوقی که ممکن است مشیّت او یمین را و عدم آن) جائز است؛ پس اگر طرف، مشیّت وفاق کرد منعقد میشود؛ و اگر مشیّت خلاف کرد منعقد نمیشود، و هم چنین اگر مشیّت وفاق تا زمان امکان نکرد، یا آنکه غائب شد در آن زمان، یا وفات کرد، یا مجهول الحال بود تا انقضای محل شرط.
اگر بگوید «لأدخلنّ الدّار الاّ أن یشاء زید» پس منعقد میشود یمین؛ و به دخول قبل از مشیّت زید، و به مشیّت زید عدم دخول را قبل از دخول، منحلّ میشود یمین، و حنث واقع نمیشود به ترک دخول بعد از این مشیّت؛ و با مشیّت دخول که ضد مستثنی است، یمین به حال خود باقی و التزام او ثابت است. و اگر مجهول بود مشیّت در فرض مذکور، انعقاد یمین باقی است تا زمان علم به مشیّت عدم دخول.و حکم تعلیق حلف بر عدم دخول بر مشیّت عدم دخول با تعقّب آن به مشیّت عدم دخول یا مشیّت دخول یا جهل به مشیّت، مثل حکم تعلیق حلف بر دخول بر مشیّت زید مثلاً دخول را است با خصوصیّات معلومه در آن فرض، چون هر دو مندرج در تعلیق بر مشیّت وفاق حلف است و در حکم آن.
و اگر تقیید حَلّ یمین کرد، مثل اینکه بگوید «لا دخلت الدار الاّ أن یشاء فلان» یعنی دخول دار را، پس اگر فلان گفت «شئت ان تدخل» حکم یمین ساقط است و دخول بعد از این مشیت، حنث نیست، مثل عدم دخول قبل از این مشیت؛ و اگر بعد از مشیّت عدم دخول، داخل شد، حنث کرده است، و [برای] مشیّت دخول بعد از این اثری نیست؛ و اگر مجهول شد مشیّت، یمین باقی است چنانچه گذشت.و اگر به استثنا، قصد مخالفت با فلان نماید، یعنی حلف بر دخول نماید مگر آنکه فلان، مشیّتِ دخول نماید، یا حلف بر عدم دخول نماید مگر آنکه او مشیّت عدم دخول نماید، پس با مشیّت دخول در اول قبل از دخول، منحلّ میشود یمین، و لزوم دخول ندارد بعد از مشیّت دخول؛ و اگر مشیّت عدم دخول کرد در فرض دوم، منحلّ میشود، و لازم نیست ترک دخول بعد از این مشیّت. و در مجهول باقی است حکم یمین، یعنی جهل به مشیّت یا جهل به متعلّق آن.
و اگر التزام به هر کدام از مستثنی منه و مستثنی باشد، ملزم به نیّت خودش است، و با تعیّن مشیّت، متعیّن میشود ملتزمٌ به. و با جهل به مشیّتِ مانع از انعقاد یمین، مجهول میشود و آنچه منعقد شده باقی است بر انعقاد. و با جهل به مراد از اطلاق استثنا، ظاهر، استثنای مشیّت عدم دخول در حلف بر دخول، و استثنای مشیّت دخول در حلف به عدم دخول است به لفظ «إلاّ». و با جهل در تعدّد التزام یعنی در وقوع به مستثنی، اصل التزام دوم مشکوک میشود و التزام اول با خصوصیّت استثنا، معلوم، و اللّه العالم. و با جهل به تعلّق استثنا به مشیّت دخول یا عدم دخول، محتمل است مشیّت احدهما مشکوک الایقاف باشد و یمین باقی باشد.
مبطلیت تعلیق بر مشیت خدای متعال نسبت خدا عقود تنجیزیه
هرچه از عقود و ایقاعات [که] در آنها تنجیز معتبر است تعلیق بر مشیّت اللّه تعالی به نحو استثنا یا غیر آن مبطل آن است، و حکم استثنای مشیّت خدای تعالی با مشیّت دیگری بر طبق قاعده است؛ و هرچه در آن تنجیز لازم نیست پس تعلیق به مشیّت غیر که ممکن و غیر معلوم است مضر نیست، و استثنای مشیّت اللّه ـ در تقدیر معقولیّت آن سبب با این استثنا ـ مثل استثنای مشیّت غیر است.و اظهر عدم دخول استثنا است در اقرار، یعنی مبطل اقرار است تعقّب آن به نحو اتّصال بر استثنای منافی با جزم لازم در اقرار، مثل منع آن در طلاق و عتق.
حروف قسم
حروف قسم در لغت عرب سه است : «با» که بر ظاهر و مضمر داخل میشود، و «واو» که بر جمیع اسمای ظاهره داخل میشود، و «تا» که فقط به لفظ جلاله داخل میشود. و اظهر عدم قبول ادعای عدم اراده یمین است در مذکورات؛ و در حکم واقعی، دوران مدار نیّت واقعا محتمل است.و حذف این حروف با قرینه بر محذوفِ متعیّن و خفض مذکور، جائز است و مانع از انعقاد یمین نیست؛ به خلاف رفع مذکور یا نصب آن بنا بر احوط.و جائز است حلف به عبارت «هااللّه »، یا «لاهااللّه »، و «أیمُنُ اللّه » که تقدیر آن «أیمن اللّه قَسَمی» است و تخفیف آن به «أیمُ اللّه » و «مُ اللّه » به نحوی که در لغت متفقه ثابت باشد.
