فرهنگ مصادیق:اقسام قیاس
قیاس منصوص العله
معنای قیاس نزد شیعه و اهل سنت متفاوت است. قیاس مورد قبول شیعه قیاس منصوص العله یا قیاس منطقی است که قطع آور است. در این نوع قیاس شارع علت و فلسفه حکم را بیان میکند و جائی برای اجتهاد شخصی باقی نمیماند. مثلا اگر گفته شد : الخمر حرام لانه مسکر، علت حرمت خمر به دنبال حکم آمده است، به همین جهت آن را منصوص العله میگویند. با یک استنتاج منطقی میتوانیم افراد و مصادیقی را که تحت حکم فوق قرار میگیرند مشمول حرمت بدانیم. مثلا حکم کلی داریم که کل مسکر حرام، میخواهیم بدانیم آیا نبیذ ( شراب خرما ) هم حرام است یا نه ؟ چون ملاک و علت و فلسفه حرمت اسکار است، با برقراری و ترتیب یک کبرا و صغرای منطقی به نتیجه مطلوب میرسیم، و در مثال بالا صورت قیاس بشرح زیر خواهد بود :
صغری : نبیذ مسکر است
کبری : هر مسکری حرام است
حکم : پس نبیذ حرام است
قیاس مورد نظر اهل سنت معادل تمثیل منطقی است و قطع آور نیست. زیرا تشخیص و استخراج فلسفه حکم در این مورد توسط بشر صورت میگیرد. و مسلم است که نمیتواند کامل باشد و با منظور شارع مغایرت خواهد داشت. به همین جهت قیاس منصوص العله نزد شیعه حجیت دارد و قیاس مورد نظر اهل سنت حجیتی نداشته و باطل است .
قیاس اولویت
این قیاس هم در علم فقه و هم در علم اصول حجت بوده و کاربرد وسیعی دارد. قیاس اولویت همان است که در منطق به فحوای دلیل مشهور است
مثال فقهی آن این آیه شریفه است : لا تقل لهما اف (قرآن مجید سوره اسراء آیه ۲۳ )، به پدر و مادر اف مگو، وقتی حرف سرد و درشت به پدر و مادر زدن حرام است، به طریق اولی ضرب و شتم آنها ممنوع خواهد بود. میبینیم بدون اینکه حرمت ضرب و شتم پدر و مادر در منطوق عبارت موجود باشد، بنابر مفهوم موافق جمله، این معنا به راحتی از جمله استنباط میشود .
در حقوق میگویند اگر اجازه تصرف در ملکی داده شود، بطریق اولی و بنابر قیاس اولویت، اجازه استفاده از حقوق ارتفاعی آنهم داده شده است. این اولویت با قاعده اذن در شیء، اذن در لوازم آنهم هست نباید اشتباه شود، زیرا در مورد اخیر به دلالت التزامی، اذن در لواحق وجود دارد که ممکن است اولویتی هم در آن ملحوظ نباشد، بلکه از لوازم مقارن و برابر آن به حساب آید. در حالی که در قیاس اولویت حتما وجه رجحان و برتری امر ثانی باید موجود باشد. اگر قیاس اولویت از فحوای خطاب یعنی از مدلول چهار چوبه لفظ بدست آید صحیح است ولی اگر از فحوای خطاب استفاده نشود باطل بوده. اگر چه از اولویت نیز استفاده شود. مواردی هست که مطلب مورد نظر از فحوای خطاب مستفاد نمیگردد بلکه از یک نوع اولویت خاص بدست میآید .
مثال زیر مسئله را روشن میکند .
ابان بن تغلب طبق روایت کتاب کافی خدمت امام صادق ( ع ) میآید و عرض میکند : یابن رسول الله، مردی که انگشت زنی را قطع کرده چقدر باید دیده بدهد ؟
امام صادق میفرماید: ( ده شتر باید دیه بدهد )
ابان: ( اگر دو انگشت قطع کرد ؟ )
امام: ( بیست شتر باید دیه بدهد)
ابان: ( اگر سه انگشت قطع کرد چه مقدار باید دیه بدهد )
امام: ( سی شتر )
ابان: ( اگر چهار انگشت زنی را قطع کرد چند شتر باید دیه بدهد ؟ )
امام: ( بیست شتر)
ابان بن تغلب در شگفت میشود و میگوید: ( یابن رسول الله علت این عدم تناسب چیست ؟ )
حضرت در پاسخ میفرماید :
مهلا یا ابان هذا حکم رسول الله، ان المرئه تعاقل الرجل الی ثلث الدیه فاذا بلغت الثلث رجعت الی النصف. یعنی ساکت ای ابان ! این حکم رسول الله است، همانا دیه زن موازن دیه مرد تا ثلث پیش میرود ولی پس از رسیدن به ثلث بر میگردد به نصف. و سپس ادامه میدهد : یا ابان انک اخذتنی بالقیاس والسنه اذا قیست محق الدین ، یعنی ای ابان، مرا با قیاس مؤاخذه میکنی ! سنت رسول الله اگر مورد قیاس قرار گیرد، دین خدا از بین خواهد رفت ! ( کافی چاپ تهران ج ۷ ص 299 )
بنابر این همان طور که گفته شد، نتیجه میگیریم که فقط قیاس اولویت و قیاس منصوص العله دارای اعتبار و یقین و قطع آور است، و بقیه انواع قیاس که نزد اهل سنت معتبر است طنی هستند و قطعیت ندارند .
قیاس مستنبط العله ( تنقیح مناط )
بین قیاس صحیح ( منصوص العله و اولویت ) و قیاسهای باطل، یک نوع قیاس وجود دارد که به قیاس مستنبط العله یا تنقیح مناط مشهور است .
منظور از این نوع قیاس این است که علت حکم در ذیل آن از طرف شارع بیان نمیشود ولی مجتهد با قدرت فهم و تشهیذ ذهن خود، نزدیکترین علت را استنباط نموده و بر اساس آن قیاس میکند. مثلا میدانیم حضرت رسول ( ص ) فرموده است : در هنگام سفر سوار بر شتر جایز است که نماز نافله خوانده شود، مجتهد در این جا میبیند که شتر خصوصیتی ندارد، بلکه بنظر میرسد که مطلق " مرکب " منظور حضرت بوده است، در این صورت نتیجه میگیرد که در حالت سواری چه سوار بر اتومبیل و چه هواپیما نیز میتوان نماز نافله را بجای آورد .
علمای فقه در برخورد با این نوع قیاس رعایت حداکثر احتیاط را ضروری میدانند. زیرا با اندک بی احتیاطی و زیاده روی، به جهت ابهام، ممکن است مجتهد راه ناصواب را بپیماید و بر اساس قیاسات باطل به نتایجی دست یابد که منطبق با موازین شرعی نباشد .
منبع
مباحثی از اصول فقه، دکتر سید مصطفی محقق داماد
<http://osoolefeghh.blog.ir>
