فرهنگ مصادیق:اعمال نفوذ ناروا و ارتباط آن با کلاهبرداری
جرم اعمال نفوذ ناورا در قانون اعمال نفوذ ناروا و ارتباط آن با کلاهبرداری
در قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵ تعریف و مصادیق ان ذکر شده است در این قانون چند حالت متصور است :
۱-استفاده از اعتبار و نفوذ ناروا از نفوذ مستخدمین دولتی، شهرداری یا کشوری یا مامورین به خدمت عمومی با اخذ وجه نقد یا وعده تعهد با در نظر گرفتن نفع خود یا شخص دیگری.
۲-سوء استفاده از روابط خصوصی مامورین یا مستخدمین بند ۱ به نفع یا ضرر کسی اعمال نفوذ کند بدون دریافت هیچگونه وجهی.
۳-اگر وکیل دادگستری وجه یا مال یا فایدهای برای خود و یا شخص ثالثی از موکل فرد بعنوان اینکه باید به قضاوت یا مامورین اداری بدهد.
در این خصوص برای مامورینی هم که نفوذ اشخاص را در اقدامات خود بکار برند مجازات مشخص شده است .
هر چند اطلاق مقررات ماده ۴ قانون اعمال نفوذ بر خلاف حق بگونهای است که دریافت وجه با ادعای اعمال نفوذ و با توسل به اعمال و وسایل متقلبانه را نیز در بر میگیرد؛ اما به نظر میرسد باید بین موردی که وکیل با اعمال و وسایل متقلبانه و ادعای اعمال نفوذ وجهی از موکل دریافت و موردی که بدون توسل به وسایل و اعمال متقلبانه مبادرت به دریافت وجه یا مالی از موکل میکند تفکیک قائل شد؛ بدین صورت که چنانچه وکیلی با توسل و تشبث به اعمال و وسایل متقلبانه مانند بر قراری تماس با اشخاص و واهی و با تشکیل جلسات صوری موکل را به حل مشکل وی از طریق اعمال نفوذ مغرور و امیدوار نماید و از این طریق وجه یا مالی تحصیل کند، عمل ارتکابی وکیل فعلی خواهد بود با دو عنوان مجرمانه که هم مشمول مقررات ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ( مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام) است و هم مشمول مقررات ماده ۴ قانون اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی که بدین ترتیب با توجه به قواعد حاکم بر تعدد معنوی جرم و ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی باید عمل وکیل را مشمول مقررات ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دانست؛ لیکن چنانچه ادعای اعمال نفوذ و مآلاً دریافت وجه توام با توسل به اعمال و وسایل متقلبانه نباشد، در این صورت عمل وکیل صرفاً مشمول مقررات ماده ۴ قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی خواهد بود.
در جرم اعمال نفوذ ناروا برخلاف کلاهبرداری انجام عملیات متقلبانه شرط نیست در اعمال نفوذ ناروا تحصیل مال شرط نیست.
قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی (مصوب 1315 )
ماده ۱ ـ هر کس به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یاکشوری یا مامورین به خدمات عمومی وجه نقد یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالث در ازا اعمال نفوذ نزد مامورین مزبوره از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد علاوه بر ردوجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس جنحهای از یک سال تا سه سال و به جزای نقدی از دو هزار ریال الی پانزده هزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۲ ـ هر کس از روابط خصوصی که با مامورین یا مستخدمین مذکوره در ماده یک دارد سو استفاده نموده و در کارهای اداری که نزد آنها است به نفع یا ضرر کسی بر خلاف حق و مقرراتقانونی اعمال نفوذ کند از یک الی یک سال حبس جنحهای محکوم خواهد شد.
ماده ۳ ـ مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مامورین به خدمات عمومیکه نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تاثیر دهند به محرومیت از شغل دولتی از دو الیپنج سال محکوم میشوند و در صورتی که اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تفویت حقی از اشخاص یا دولت باشد محکومبه انفصال ابد از خدمات دولتی خواهند شد مگر آنکه این عمل مشمول قوانیندیگر جزایی باشد.
ماده ۴ ـ هر وکیل عدلیه که به دعوی داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مامورین قضایی یا اداری یا حکم یا شهود یا اهل خبره وجه یا مال یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالث از موکل خود به عنواناینکه باید به یکی از اشخاص مذکوره بپردازد یا مساعدت آنها را جلب کند تحصیل نماید یا وعده آنرا قبول کند علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس جنحهای از یک سال الی سهسال محکوم خواهد شد.
