فرهنگ مصادیق:از نقش آفرینی کوله بران تا یقه سفیدها در قاچاق ۲۰ میلیارد دلاری
گزارش: محمدرضا طلاجوران
محتویات
- ۱ مقدمه
- ۲ قاچاق زاییده فرایند اقتصاد ناسالم
- ۳ فشار سیاسی برای افزایش تعداد گمرکات
- ۴ مناطق آزاد غیر قابل کنترل
- ۵ سیستماتیک کردن تجارت راهکار خروج از بحران
- ۶ سود ۳۰ میلیون تومانی قاچاق ۱۰ کارتن سیگار
- ۷ جغرافیای وسیع و طیف گسترده قاچاق در ایران
- ۸ نقش یقه سفیدها در فرآیند قاچاق
- ۹ عرضه مجدد کشفیات کالای قاچاق در بازار
- ۱۰ تجارت سالم در کشور وجود ندارد
مقدمه
قاچاق کالا ، روایتهای مختلفی از حجم ان اعلام میشود ارقامی بین ۱۵ تا ۴۰ میلیارد دلار، مقایسه این عدد با امار تجارت خارجی حدود ۸۴ میلیارد دلاری ایران در سال ۹۴ میتواند یک وزن کشی مناسب بین سهم تجارت قانونی و تجارت سیاه در ایران باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛یک صد و پنجاه گمرک در مرزهای آبی ، خاکی و هوایی کشور محل رود کالاست ، سالانه یک میلیارد فقره ثبت سفارش در گمرکات برای واردات به ثبت میرسد و ناوگان حمل و نقل جادهای کشور با ۶۹۴ هزار تردد گامیون کالاهای وارداتی اعم ترانزیتی و غیر ترانزیتی را حمل میکنند ، فرایندی بسیار پیچیده که در حال حاضر به دلیل فقدان بانک جامع اطلاعاتی هیچ کنترل جامعی از مرحله ثبت سفارش ، ورود ، بارگیری، حمل ، انبارداری ، عرضه ، فروش و گردش مالی آن در کشور وجود ندارد.
حالا به این فرآیند باید اضافه کنیم هفت منطقه ازاد تجاری را که با برخورداری از معافیتهای مختلف، بدور از اهداف اولیه ایجادی خود، نه تنها به سکویی برای تولیدات صادرات گرا تبدیل نشدند بلکه باراندازی برای واردات کالا به ویژه کالاهای لوکس و خودرو شدهاند.
رویکردی که به تدریج پایههای تجارت قانونی در کشور را سست کرده و واحدهای تولیدی را به رکود و اشتغال مولد کشور را به تعطیلی کشانده است و به هیچ وجه در راهبرد اقتصاد مقاومتی جایی ندارد.
قاچاق زاییده فرایند اقتصاد ناسالم
حقیقی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، سیمای کنونی قاچاق کالا در اقتصاد ایران را اینگونه ترسیم میکند :"قاچاق حاصل خروجی فرایند ناسالم اقتصادی کشور است امروز چرخه اقتصادی کشور گرفتار فساد و فرایند ناسالمی است و با حجم گستردهای از تنوع و گستردگی در حوزه کالای قاچاق مواجه هستیم.
وی میگوید : "در حال حاضر قاچاق در کشور مقرون به صرفه است به گونهای که نرخ دلار۳۰۰۰ تومانی برای وارد کنندگان از مبادی رسمی کشور شش هزار تومان تمام میشود همین فرایند برای واردات از طریق غیر رسمی و قاچاق از کانالهای غیررسمی نرخ تمام شده دلار برای قاچاقچی ۳۵۰۰ تومان است.
حقیقی میافزاید : اگر کسی در حوزه قاچاق ۱۰ بار اقدام به واردات کند حتی اگر ۵ بار هم گرفتار قانون شود باز هم قاچاق مقرون به صرفه است.
خطرپذیری پایین قاچاق
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میگوید:" ریسک قاچاق در کشور پایین است به اندازهای مسیر ورودی به کشور باز شده که عدهای آن سوی مرزها برای واردات و تحویل کالای قاچاق به تجاردر داخل کشور تضمین هم میدهند.
حقیقی با اشاره فرایند فساد آلود تجارت خارجی و تاثیر آن در تشدید پدیده قاچاق میافزاید : هم اکنون ۶۷ مورد معافیت در اقتصاد برای فعالان بخشهای مختلف وجود دارد در حالی که در دنیا معافیتها تنها در حد معافیتهای کنوانسیونی است که به ۴ تا ۵ مورد هم نمیرسد.
معافیتهای بدون محدودیت زمانی و جغرافیایی
وی با اشاره به برخی مصادیق معافیتهای موجود در نظام تجارت خارجی کشور میگوید : طبق قانون معافیت کالای ملوانی ، هر ملوان شش بار در سال تا ۴ میلیون تومان میتواند کالای معاف از تعرفه وارد کند که تقریبا سالی ۲۴ میلیون تومان میشود حالا یک لنج با چهار ملوان در هر دوره حداکثر سه وانت بار معاف از عوارض وارد میکند اما انچه در عمل اتفاق میافتد این گونه است که لنجها حداقل سی وانت بار تحت این پوشش معافیت تخلیه میکنند و این تمام ماجرا نیست و بقیه ظرفیت لنج نیز تحت عنوان ته لنجی وارد میشود.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقد است : برخلاف انچه که معافیتهای گمرکی برای مقطع زمانی خاص و مکانی مشخص تا سقفی معین تعیین شده است ما شاهد هستیم که هیچ یک از این محدودیتها رعایت نمیشود ، زمانی قرار بود بخاطر مشکلات اشتغال در مناطق مرزی حداکثر سه درصد مبادلات مرزی از طریق بازارچههای مرزی انجام شود اما به ۳۰ درصد رسیده است.
کمبود زیرساختهای نظارتی
وی فقدان زیرساختهای مناسب کنترلی در مبادی ورودی را عامل بی اثر ماندن فرایندهای تعرفههای در نظام واردات کشور عنوان کرده ومی افزاید : "امروز در حالی که روزانه چهار هزار کانتینر در طریق بندر شهید رجایی وارد و خارج میشود که این بندر با یک دستگاه" ایکس ری" ان هم در صورت خراب نبودن آن ، تنها قادر به چک کردن ۲۰۰ کانتینر است به عبارت دیگر روزانه ۳۸۰۰ کانتینر بدون کمترین امکانات بازرسی وارد و خارج میشود.
حقیقت میگوید: با حساب سرانگشتی میتوان گفت سالانه ۱۰ هزار کانتینر با ضریب خطای بالا تنها از پایانه شهید رجایی جابجا می شودو این تنها شرایط حاکم در بندر شهید رجایی است ، اگر این وضعیت به ۱۵۰ گمرک دیگر کشور تعمیم داده شود انگاه حجم منفذهای قاچاق به خوبی دیده میشود.
فشار سیاسی برای افزایش تعداد گمرکات
وی میافزاید:"کشوری مانند چین که حجم مبادلات تجاری ان بیش از ۵۰ برابر ایران است تمامی امور گمرکی خود را از طریق ۵۰ ورودی و خروجی انجام میدهد در حالی که ایران با امکانات کنترلی بسیار محدودتر و حجم تجارت خارجی کمتر ۱۵۰ گمرک فعال دارد .
حقیقی میگوید:در حال حاضر ۸۰ درصد صادرات و واردات کشور از طریق ۲۰ گمرک کشور انجام و بقیه از ۱۳۰ گمرک کشور مبادله میشود و گمرکاتی داریم که اغلب با فشارهای منطقهای و سیاسی ، نمایندگان مجلس و استانداران ایجاد و به حفرههای ورود کالا تبدیل شدهاند.
رسوب کالای ترانزیتی در کشور
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میافزاید:"براساس گزارش تهیه شده در یک فرایند ۹ ماهه در بخش ترانزیت بیش از ۶۰۰ کامیون و تریلی حامل کالای ترانزیتی وارد کشور شدهاند که طی زمانبدی از کشور خارج نشدهاند این تنها در یک مقطع خاص است حالا شماتصور کنید کل کالای قاچاق کشور به ده هزار کانتینر هم نمیرسد.
مناطق آزاد غیر قابل کنترل
وی میگوید : مناطق آزد به اندازهای گسترده تعریف شده است که به سختی قابل کنترل هستند به طول مثال منطقه ازاد ارس محدوده تعریف شده مشتمل بر شش روستا و یک بخش است منطقه ازاد اروند مشتمل بر شهرهای آبادان و خرمشهر است وسعتی که قابل کنترل نیست.
حقیقتی میافزاید : طبق قانون منطقه ازاد محدودهای فنس کشیده شده باید باشد درحالی که این گستردهای که به عنوان مناطق آزاد در کشور تعیین شدهاند قابل توسعه هم هستند و به سمتی پیش میرویم که همه جای کشور بجز تهران در حال تبدیل به منطقه ازاد است.
ریزش قبح قاچاق
وی میگوید : "متاسفانه قاچاق در کشور دارای قبح نیست به طوری که آروزی ۷۰ درصد دانش اموزان در یکی از شهرستانهای مرزی که از موضوع انشاء انها منعکس شده در مورد شغل آینده آنها این است که قاچاق سوخت کنند.
آمارها حکایت از ان دارد که با هر یک میلیارد دلاری که صرف واردات قاچاق میشود میتوان دستکم یکصدهزار شغل ایجاد کرد و با کنترل واردات حداقل دو میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد میشود.
از سوی دیگر آمارها نشان میدهد که سرجمع معافیتهای مالیاتی موجود در زمینه واردات سالانه بالغ بر هشت میلیارد دلار است رقمی که اگر صرف احداث واحدهای تولیدی در مناطق محروم میشد چهره این مناطق را متحول میکرد.
هر سه ساعت ورود یک کانتینر ۱۰ تنی پوشاک قاچاق
محمد مهدی رئیس زاده دبیرکل انجمن نساجی ایران با اشاره به روند روبه گسترش پدیده قاچاق کالا در کشور به خبرگزاری صدا و سیما میگوید :هر ساعت ۳ کانتینر ۱۰ تنی شامل پوشاک، چرم و کفش بصورت قاچاق وارد کشور میشود.
رئیس زاده گفت : ۲۵ میلیارد دلار قاچاق سالانه کالا برای هر روز حدود ۶۸ میلیون دلار و برای هر ساعت حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار برآورد میشود که اگر در کامیونهای ۱۰ تنی جاسازی شود حدود ۳۰ کامیون برای واردات قاچاق در ساعت لازم است که اگر ۱۰ درصد سهم پوشاک، کفش و چرم را از این میزان لحاظ کنیم ساعتی ۳ کامیون از این اقلام به صورت قاچاق وارد میشود.
وی افزود : اگر به ازای هر کیلوگرم پارچه میانگین قیمت ۵ دلار ، هر کیلو پوشاک ۱۰ دلار و هر کیلو کفش ۷ دلار را محاسبه کنیم محموله هر کامیون ۱۰ تنی اگرشامل پارچه باشد ۵۰ هزار دلار ، اگر شامل پوشاک باشد ۱۰۰ هزار دلار و اگر شامل کفش باشد ۷۰ هزار دلار قیمت خواهد داشت.
دبیر انجمن نساجی گفت: مبنای محاسبه ما کمترین میزان ممکن برای قاچاق بود در حالی که ارزش برخی از کامیونهای قاچاق تا ۲۵۰ هزار دلار هم برآورد میشود.
وی میگوید: این میزان قاچاق آن چیزی نیست که تصور شود از مرزی خاص و با کوله بر منتقل شود بلکه از مبادی مختلفی مانند مناطق آزاد ، اسکلههای مجاز یا غیر مجاز با عناوین مختلف و با بد اظهاری یا کم اظهاری در گمرک به علت کمبود امکانات گمرک، وارد میشود.
رئیس زاده میافزاید:"گمرک کشور واردات پوشاک را ۵ تا ۷ میلیون دلار اعلام کرده است در حالیکه گمرکات چین و امارات صادرات پوشاک به مقصد ایران را بیش از ۷۵۰ میلیون دلار اعلام کردهاند که نشان میدهد تفاوت این رقم از مسیرهایی وارد کشور میشود."
دبیر انجمن نساجی ایران افزود: بر اساس آمار ستاد مبازره با قاچاق کالا و ارز، سالانه تا ۲۵ میلیارد دلار کالا به صورت قاچاق وارد کشور میشود که ۱۰ درصد از این میزان، سهم پوشاک، کفش و چرم است.
وی با بیان اینکه قاچاق یکی از چالشهای اصلی در صنعت نساجی است ، افزود : اخیراً در این باره دستور العملهایی ابلاغ شده اما برای حل نهایی قاچاق باید هم ریسک قاچاق را بالا ببریم و هم در داخل کشور اتفاقاتی بیفتد که قاچاق صرفه اقتصادی نداشته باشد.
سیستماتیک کردن تجارت راهکار خروج از بحران
بررسیها نشان میدهد ثبت سفارش کاغذی منشاء بسیاری از مفاسد در زمینه قاچاق است به طور مثال شخصی با جعل یک گواهی ثبت سفارش واردات کابل لپ تاپ و اضافه کردن یک واو به این گواهی و تبدیل ان به واردات کابل و لپتاپ به راحتی صدها لپ تاپ را بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد کشور میکند.
در حال حاضر تعداد زیادی سازمان و ارگان در کشور هستند که اقدام به صدور مجوزهای خاص واردات میکنند و همین امر روند رسیدگی و رصد واردات را دشوار کرده است ،آمارها نشان میدهد که سالانه از طریق عدم پرداخت حقوق گمرکی دولت از طریق واردات قاچاق ۶ میلیارد دلار به کشور لطمه وارد میشود نمونههای این فرار از پرداخت حقوق گمرکی را میتوان در واردات برنج قاچاق دید به طوری که همین روند موجب شده است وارد کنندگان قانونمند نیز به دلیل ناتوانی در رقابت با واردات قاچاق عملا به واردات قاچاق متمایل میشوند.
اما خسارت ناشی از واردات قاچاق در بخش کشاورزی عمیق تر است به طور مثال واردات اندکی لیمو شیرین از عمان طی سالهای گذشته بدون نظارت دستگاههای نظارتی موجب شد تا باغات لیموی کشور به آفت جاروئک مبتلا شود و هزاران میلیارد تومان طی سالهای اخیر به باغات کشور وارد شده است و همین مشکل در خصوص ابتلای مزارع برنج کشور به آفت کرم ساقه خوار برنج هم صادق است به طوری که تاکنون چند صد هزار میلیارد تومان صرف سم پاشی مزارع برنج کشور شده است اخرین نمونه بارز این امر واردات قاچاق دام و ابتلای جمعیت دامی کشور به تب برفکی بود که خسارت سنگینی را به دامدارات تحمیل کرد
اما سود بالای واردات قاچاق در برخی از بخشها منجر به ساماندهی باندهای سازمان یافته و گستردهای شده است به طوری که یک فروشنده سیگار در گوشه بازار برای فرار از دست ماموران اسلحه به روی ماموران میکشد.
سود ۳۰ میلیون تومانی قاچاق ۱۰ کارتن سیگار
از نقش آفرینی کوله بران، تا یقه سفیدها در قاچاق ۲۰ میلیارد دلاریامروز سود حاصل از واردات قاچاق ۱۰ کارتن سیگار که با یک خودروی سواری هم براحتی امکان پذیر است بیش از ۳۰ میلیون تومان است حالا اگر این واردات با کانتینر صورت گیرد حجم سود ان فاجعه بارتر است.
در حال حاضر در خوش بینانهترین حالت اگر میزان واردات قاچاق کالای کشور ۱۵ میلیارد دلار در نظر گرفته شود فقط سه درصد این میزان یعنی معادل ۴۲۰ میلیون دلار آن کشف میشود و از همین میزان کشفیات فقط معادل ۲۵ صدم درصد یعنی ۴۱ میلیون دلار ان به جریمه منتهی میشود و میزان جریمه پرداختی بیشتر از ۱۶ میلیون دلار نیست لذا قاچاق در کشور بسیار مقرون به صرفه است.
حاکمیت باید هزینه قاچاق را از طریق افزایش میزان جرایم و بالا بردن احتمال کشف از طریق سیستمی کردن روندها به شدت افزایش دهد تا قاچاق به صرفه نباشد.
نخستین پیامد افزایش احتمال اعمال قانون برای قاچاقچی کاهش منافع ناشی از فعل قاچاق است و راهکار این رویکرد سیستماتیک کردن روندها در مراحل مختلف فعالیتهای اقتصادی است.
جغرافیای وسیع و طیف گسترده قاچاق در ایران
الفت معاون پیشگیری قوه قضاییه قاچاق را از مصدایق جرایم اقتصادی میداند و میگوید : جرایم اقتصادی به تدریج سرمایههای عمومی را در دست افراد یا اقشار محدودی از از جامعه انباشته میکند و تعادل در استفاده از منابع عمومی را در جامعه از بین میبرد این امر سبب کاهش رفاه اجتماعی گسترش فقر نابرابری اقتصادی بیکاری اشتیاق و سوادگری و کاهش تمایل عمومی به سرمایه گذاری قانونی در امر تولید میشود.
وی مهمترین مصداق جرایم اقتصادی در شرایط کنونی کشور را قاچاق کالا عنوان کرده و میافزاید : قاچاق به طور غیر مستقیم برنامه ریزیهای اقتصادی را برهم میزند تحقق اهداف اقتصادی دولت را غیر ممکن میکند و سبب اختلال در اجرای برنامهای اداری اجتماعی و فرهنگی کشور میشود.
الفت تعطیلی ۶۰ درصدی واحدهای صنعتی را محصول اوضاع نابسامان قاچاق در کشور میداند و میگوید: کاهش تولید داخلی از ثمرات قاچاق است تعطیلی واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی وصنعتی و واحدهای اقتصادی ، خدماتی و حمل و نقل بیمه و در نهایت افزایش بیکاری و تورم را در پی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه بزه قاچاق در ایران برخلاف بیشتر کشورهای جهان محدود به یک منطقه جغرافیایی یا کالایی خاصی نیست ، میافزاید : قاچاق در کشور ما دامنه گستردهای از پوشاک ،تجهیزات پزشکی، قطعات یدکی ،انواع ماشین آلات، دارو، لوازم بهداشتی ،لوازم خانگی ،سوخت وسیگار تا تسبیح چینی و سجادههای چینی را در برمی گیرد و از لحاظ جغرافیای وقوع جرم نیز میتوان گفت هیچ نقطهای از عرصه پهناور کشور ما نیست که عرصه فعالیت قاچاقچیان نباشد از مرز حتی خارج از مرز گرفته تا باراندازهای شهری ، بازار توزیع کالا و مراکز مصرف عرصه ارتکاب بزه قاچاق کالا است.
نقش یقه سفیدها در فرآیند قاچاق
معاون پیشگیری قوه قضاییه با بیان اینکه فعالان عرصه قاچاق از گروههای خشن و مافیایی تا افراد وجیه را شامل میشود می گوید:"یقه سفیدها یا افراد محترمی در فرایند قاچاق نقش افرین هستند که عامل اصلی شکل گیری این قشر معمولی شدن پدیده قاچاق و بازدارنده نبودن قوانین است." وی فرآیند گسترده و حجم چند ده میلیارد دلاری قاچاق کالا را حاکی از فرایند فراگیر بزه قاچاق در کشور عنوان کرده و میگوید:"شاید بتوان گفت کسی در کشور نیست که از اقتصاد جرم قاچاق بی بهره نباشد هر کس با انگیزهای از قاچاق ارتزاق میکنند،انچه که در این فرایند مورد توجه باید قرار گیرد ضرورت برخورد با قاچاق سازمان یافته است قاچاقچیانی که دهها کانتینر حامل کالای ترانزیتی را به راحتی در مقاطع مختلف در داخل کشور تخلیه میکنند و به فروش میرسانند."
عرضه مجدد کشفیات کالای قاچاق در بازار
الفت تشکیل دادگاههای ویژه با قضات محکم و کاربلد به همراه بکار گیری نیروهای امنیتی و انتظامی در عرصه مقابله با پدیده قاچاق را بخشی از رویکرد مبارزه با بزه قاچاق عنوان کرد و گفت: در حالی که امروز کالای قاچاق کشف شده در نهایت از کانال نهادهای مسئول سر از بازار داخلی در میآورد به هیچ وجه نمیتوان به آثار بازدارنده قاچاق در تولید ملی و بیکاری امیدوار بود .
وی تاکید میکند : توجه صرف به سیاستهای مقابلهای با قاچاق کالا از طریق عوامل نیروی امنیتی ، انتظامی و قضایی قطعا به حذف پدیده قاچاق از اقتصاد منتهی نخواهد شد.
معاون اجتماعی و پیگیری قوه قضاییه با اشاره به حجم ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلاری قاچاق در اقتصاد ایران میگوید :" با توجه به گردش مالی ۸۴ میلیارد دلاری تجارت خارجی کالا طبیعی است که چیزی از اقتصاد ملی باقی نگذارد و تعطیلی ۶۰ درصد واحدهای تولیدی با این چرخه اقتصادی در قاچاق نه تنها دور از انتظار نیست بلکه خوشبینانه است.
تجارت سالم در کشور وجود ندارد
وی میافزاید :"به جرات میتوان گفت که تجارت سالم در کشور وجود ندارد ، امروز اگر نیروی انتظامی تمام نیروهای خود را برای مقابله با قاچاق بسیج کند و قضات کشور هیچ پروندهای جز قاچاق را رسیدگی نکنند قطعا پاسخگوی حجم پروندهای این حوزه نخواهند بود و لذا انچه که در این بخش باید در اولویت قرا رگیرد بحث پیشگیری است و تمامی امکانات کشور باید در این راستا بسیج شود ."
معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تکلیف دولت برای تدوین آیین نامههای این قانون از سال ۹۲ تاکنون گفت : طبق بند الف ماده ۶ این قانون دولت با محوریت وزارت صنعت ، معدن و تجارت و با هماهنگی وزارت اطلاعات و سازمان گمرک مکلف به تهیه نرم افزار و سامانه مدیریت یکپارچه فرایند تجارت و نظارت و کنترل در این بخش شده است.
وی میافزاید : این سامانه باید با نظارت سیستماتیک ، ورود قاچاق را جلوگیری کند و بر فرایند تجارت خارجی در جادهها ، انبارها، اسکلهها ، باراندازها و مراکز خرد کالا نظارت کند حتی این سیستم قادر خواهد بود در لحظه به مسئولان نظارتی بگوید که چه کالایی به چه قیمتی در اختیار کدام مصرف کننده قرار گرفته است و تا زمانی که کلیه مراکز مرتبط با تجارت خارجی موظف به تبادل اطلاعات با این سامانههای نباشند امیدی به کاهش بزه قاچاق کالا نمیتوان داشت.
معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه با اشاره به برنامههای این معاون در حوزه پیشگیری از قاچاق کالا میگوید : راهبری پیگیری و نظارت اثربخش در اجرای احکام پشگیرانه فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همراهی سایر ادارات مرتبط در این حوزه در چارچوب مطالبه گری است ما به دنبال روند اجرای وظایف قانونی دستگاههای مرتبط در حوزه مبارزه با قاچاق کالا خواهیم بود و این سوال را میکنیم که چرا به تکلیف خود عمل نکردند و اگر پاسخ مناسب نداشته باشند موجبات تعقیب قضایی انها را فراهم میکنیم.
وی تاکید کرد : " معنی ندارد به دلیل عدم توجه به انجام وظایف برخی از مدیران ، کشور را به توقف بکشانیم ، این مدیران باید هزینههای عدم انجام وظایف خود را تحمل کنند ممکلت بیش از این نمیتواند پاسخگوی بی کفایتی برخی افراد باشد ."
اما در کنار سیستمهای مورد نیاز برای برخورد با پدیده قاچاق کالا در کشور ضمن ضرورت وجود عزم جدی با این پدیده نزد مسئولان مرتبط ؛ نحوه برخورد با این بزه اقتصادی نیز در نوع خود مهم است و بر این اساس روند مقابله با قاچاق کالا تاکنون فقط از نوع کشف و شناسایی کالا بوده است و کالای قاچاق بعد از فروش هیچ کس تعرضی به منابع مالی حاصل از فروش ان نمیکند و قاچاقچیان به راحتی از طریق سیستم امن بانکی مبالغ هنگفت خود را جابجا میکنند ، برج و خودروهای گران قیمت میخرند و این فرصت پولشویی عملا تدابیر مبارزه با قاچاق را به چالش میکشد.
منابع اطلاعاتی از پروندهای کلانی خبری میدهند که برخی وارد کنندگان خودرو با سوء استفاده از مشخصات افراد به راحتی اقدام به واردات خودرو کردهاند به طور مثال فردی تحت پوشش کمیته امداد ۲۰ میلیارد تومان بارنامه به نام وی ثبت شده است یا فرد دیگری دهها خودروی چند صد میلیونی به نام وی وارد شده است.
در برخی موارد افراد برای واردات کالایی اقدام به اخذ مجوز قانونی میکنند اما به دلیل فقدان امکانات اطلاعاتی پیگیری شناسایی کالا افراد با یک مجوز صدها برابر سقف تعیین شده در مجوز اقدام به واردات میکنند مصداقی که در واردات لوازم خانگی ، سیگار و برنج بسیار تکرار شده است.
در فرایند پیچیده و هزار توی قاچاق افراد اموال خود را به نام دیگران ثبت میکنند و با اخذ وکالت این اموال را در اختیار میگیرند ، قوه قضاییه هم با وجود تصویب قانن مبارزه با پولشویی به دلیل فقدان سامانه اطلاعاتی منسجم قادر به اقدام چندانی نیست.
به این ترتیب میتوان گفت که امروز پولشویی با تمام جرایم منشا در تولیدکنندگان پولهای کثیف مرتبط است و این در حالی است که هنوز شعبه مجزایی در دادگاههای کشور برای رسیدگی به جرایم مرتبط با پولشویی نداریم و پولهای کثیف بدون مزاحمت و امکان رهگیری تطهیر میشود در حالی که پول باید قابل رهگیری باشد و هم در زمان مصرف به منشا پول برسیم.
تاکنون در امر مقابله با قاچاق کالا و ارز تلاشها صرف برخورد با خود کالاست و زمانی که کالا به پول تبدیل شد ، رها میشود ، روندی که در تمام دنیا برعکس است در هیج جای دنیا کسی بدون اعلام نوع فعالیت اقتصادی خود به یکباره صاحب پورشه نمیشود و این در حالی است که ایران بزرگترین مصرف کننده پورشه است و به نام برخی از مستمری بگیران کمیته امداد دست کم دو هزار "بی ام و " ثبت شده است.
حقیقی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میگوید : برخورد با قاچاق باید پیشگیرانه باشد ، مستمر و با برنامه مشخص حرکت کنیم ، اگر سال اول اقدامات ما در عرصه مبارزه با قاچاق به توقف رشد ان بینجامد ، باید برای سالهای بعد کاهش سالانه ۱۰ تا ۱۵ درصدی را هدف گذاری کنیم و همین روند نزولی طی یک برنامه مشخص طراحی شود و اولویت اصلی در این روند مقابله با قاچاق سازمان یافته باشد.
وی تاکید کرد : تنها در صورت فاصله گرفتن از مباحث تئوریک و اقدام عملی است که در پایان سال ۹۵ میتوانیم خروجی قابل عرضه داشته باشیم و چارهای جز نگاه سیستماتیک به اقتصاد و نظارت و شفاف سازی ،نداریم باید به سوی شافیت چرخه فرایندهای اقتصادی کشور برویم.
حقیقی تاکید کرد : باید در حوزه شفاف سازی مسائل مالی به شناسایی منشاء پولهای کثیف اقدام شود ، سامانه یکپارچه گمرک باید راه اندازی و تمامی سامانههای پشتیبان آن طبق قانون اجرایی شود.
وی با تاکید بر ضرورت بازنگری در نقش بازندارندگی احکام قضایی با جرائم قاچاق میگوید: متاسفانه در حوزه محاکم عملکرد چندان بازدارنده نیست به گونهای که این شرایط قاچاق را مقرون به صرفه میکند.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میافزاید : باید همه بخشها رویکرد خود در رسیدگی به پروندههای قاچاق را مبتنی بر اقدام و عمل طراحی کنند از ارائه گزارشهای عملکرد گرفته تا تلاش برای کاهش بررسی و صدور احکام میتواند ما را در اهداف امسال کمک کند.
وی با اشاره روند کاهنده ورود و خروج کالای قاچاق در سالهای اخیر گفت : سال ۹۲ حدود ۲۵ میلیارد دلار قاچاق ورودی و خروچی وجود داشت که این میزان در سال ۹۳ به ۱۹٫۸ میلیارد دلار رسید و براوردها نشان میدهد کالای قاچاق در سال ۹۴ با بیست درصد کاهش مواجه شده است.
حقیقی رقم ۱۵ میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور را عددی قابل تامل توصیف کرده و میافزاید :" دستگاهها متناسب با حجم کالای قاچاق پای کار نیستند با این وضعیت ، مبارزه جدی اتفاق نمیافتد.
وی از دسته بندی کالاهای قاچاق در قالب ۱۰ گروه کالایی خبر داد و خطرنشان کرد :
برای هر گروه کالا بسته مبارزه از صفر تا صد طراحی و تاکنون بسته مربوط به مواد خانی و مبارزه با قاچاق موبایل نهایی شده که البته اجرایی شدن ان نیازمند بانکهای اطلاعاتی اولیه است و یک تا دو ماه ایند نهایی میشود.
کالای ترانزیتی دیگر اولویت طراحی شده برای مقابله با کالای قاچاق است که نیازمند رفع موانع زیرساختی است.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر لزوم توجه به معیشت مرزنشینان برای ساماندهی بخش کوله بری و بازارچههای مرزی میگوید : در حوزه تامین معیشت مرزنشینان در مرزهای زمینی و معابر ابی از جمله کالای ملوانی با استانهای درگیر جلسههای مشترکی با مشارکت استانداران ، گمرک و سازمانهای صنعت معدن و تجارت برگزار شده است و به فرمول مشترکی برای ساماندهی این بخش رسیدهایم .
وی میافزاید : در حال حاضر انچه که در قالب کالای ته لنجی وارد کشور میشود جایی ثبت نمیشود لذا تصمیم گرفته شد که در مرحله نخست کالاهای ملوانی وارداتی در عین برخورداری از معافیت ، ثبت شود در مرحله بعد با روند کاهشی ابتدا به ۶۰ درصد و بعد ۴۰ درصد برسید و در کنار ان به تدریج روی معیشت مرزنشینان نیز کار خواهد شد.
حقیقی میگوید :" در مبادی زمینی نیز برنامهای در حال تدوین است که در بخش کوله بری زمینه برای کنترل کالای وارداتی از استانهای مرزی فراهم شود ضمن اینکه در کنار ان از استعدادهای صادراتی مناطق مرزی برای ارتقای معیشت مرز نشینان استفاده شود.
