فرهنگ مصادیق:ادوار اجتهاد

ادوار اجتهاد

نویسنده: ابوالقاسم گرجی

مقدمه

پیشینه اجتهاد به عصر پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله سلم) باز می‌گردد، آیات و سوره‌های مکی قرآن کریم، هر چند بیشتر مبین اخلاق و اصول اعتقادی: توحید، نبوت و معاد است، در عین حال، کلیاتی از احکام را نیز چون نهی از رباخواری و می‌گساری، امر به نماز و زکات که جنبه اخلاقی آنها آشکارتر می‌نماید، در بردارند. عمده احکام و اوامر و نواهی الهی در دوران اقامت در مدینه و تشکیل حکومت اسلامی توسط آن حضرت، در قالب آیات مدنی قرآن کریم ابلاغ گردید. به‌این‌ترتیب، در زمان حیات رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله و سلم) هر دو منبع اصلی استنباط احکام، کتاب و سنت، در کنار یکدیگر شکل گرفتند. به نظر «سنت» که همان قول و فعل و تقریر رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله و سلم) است، به نظر علمای اهل سنت، رأی شخصی آن حضرت نیز مداخله داشت و مقصود این دانشمندان از رأی و نظر پیامبر همان اجتهاد به رأی و اعمال قیاس است، نه شناخت نصوص، زیرا مراد از نصوص برای پیامبر اکرم آشکار بوده؛ و دشواری فهم مراد از لفظ مشترک، یا تعارض ادله برای آن حضرت بی‌معنا بوده است . از این فراتر، اجتهاد پیامبر از هر سه جنبه جواز، محل و مورد و تحقق و وقوع آن، معرکه آراء بوده است از یک‌سو، جمهور اهل سنت به جواز عقلی و شرعی، اجتهاد برای پیامبر (صلی‌الله علیه آله و سلم) قائل شده‌اند و حتی در باب جواز عقلی آن، ادعای اجماع کرده‌اند. از سوی دیگر، ابوعلی جبایی، ابوهاشم جبایی و قاضی عبدالجبار، از معتزله، جواز عقلی اجتهاد را منکر شده‌اند و ابوالحسن اشعری و پیروان وی جواز شرعی آن را رد کرده‌اند . در باب مورد و محل اجتهاد پیامبر نیز اختلاف است در اینکه آیا رسول خدا (صلی‌الله علیه آله و سلم) حق داشته است که هم در احکام و هم در موضوعات اجتهاد کند یا فقط در موضوعات از چنین حقی برخوردار بوده است در باب اجتهاد پیامبر در موضوعاتی از قبیل امور جنگی و قضایی، علمای اهل سنت اتفاق نظر دارند (همان‌جا)، چنان‌که شوکانی (همان‌جا) ادعای اجماع بر آن کرده است، اما در باب اجتهاد در احکام شرعی و فتوا دادن آن حضرت در احکام، اختلاف است .

اجتهاد توسط پیامبر، ائمه و صحابه

در باب وقوع و تحقق اجتهاد در احکام شرعی توسط پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه آله و سلم) جمهور اهل سنت، از جمله شافعی، مالک، احمد بن حنبل و عموم محدثان بر این عقیده‌اند که به مجرد وقوع حادثه یا مطرح شدن سؤال آن حضرت بی آنکه منتظر نزول وحی بشود بر مبنای قیاس و رأی شخصی خویش پاسخ می‌داد ، اما حنفیان بر این باورند که پیامبر پس از آنکه مدتی در انتظار وحی به سر می‌برد و از جانب خداوند حکمی نمی‌رسید، به رأی خویش اجتهاد می‌کرد و برخی دیگر در این خصوص تردید کرده‌اند. در این باره غزالی یکجا به توقف گراییده است و در جای دیگر (المنخول، ۴۶۸) اجتهاد را در قواعد و اصول نفی کرده، آن را در فروع پذیرفته است. علمای امامیه، اجتهاد پیامبر را شرعاً و عقلا ممنوع دانسته‌اند . از این میان، برخی چون سید مرتضی اجتهاد آن حضرت را به شرط وجود مصلحت، عقلا جایز، اما شرعاً ممنوع دانسته‌اند، با این همه نوعی از اجتهاد را، حتی دربارهٔ احکام، باید برای آن حضرت روا دانست و چنان‌که به یقین دربارهٔ موضوعات مورد مرافعه می‌تواند به موجب بینات و ایمان حکم قضایی صادر کند، در باب احکام هم می‌تواند از عموم و اطلاق آیات احکام مصادیق موضوعات را به دست آورده، برای مکلفان بازگو کند چه این نوع اجتهاد امری است عقلایی و قطعی الاعتبار و به هیچ وجه با رأی و قیاس که از نظر شیعه برای هیچ‌کس حجیت ندارد قابل مقایسه نیست. در باب اجتهاد ائمه معصومین (علیهم‌السلام) نیز به همین نحو باید اظهار نظر کرد. صحابه پیامبر (صلی‌الله علیه آله و سلم) در زمان حیات آن حضرت، به سبب سهولت دست‌یابی به پاسخ‌های یقینی برای حل مشکلات خود، طبعاً نیاز فراوانی به اجتهاد نداشتند. مع الوصف، در مواردی که به محضر معصوم (علیه‌السلام) دسترس نداشتند بر اساس فهم خویش از نصوص و عمومات و اطلاقات و ظواهر دیگر قرآن و سنت استفاده می‌کردند و حکام موضوعات را به دست می‌آوردند و این خود نوعی اجتهاد ساده و ابتدایی محسوب می‌شد برخی از نمونه‌هایی را که قائلین به اجتهاد صحابه در زمان حیات پیامبر (صلی‌الله علیه آله و سلم) نقل کرده‌اند، می‌توان بر این نوع اجتهاد حمل کرد، مانند داوری سعد بن معاذ در حق بنی قریظه در محضر پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله و سلم) و تأیید آن حضرت . یا اجتهاد یاران و همراهان پیامبر (صلی‌الله علیه و آله و سلم) در برابر دستور آن حضرت مبنی بر اینکه نماز عصر را تا رسیدن به محله بنی قریظه به جا نیاورند و صحابه به دو صورت عمل کردند و هیچ‌یک از دو گروه از طرف آن حضرت توبیخ نشدند ، یا پاسخ معاذ بن جبل به سؤال پیامبر (صلی‌الله علیه و آله و سلم) در آن هنگام که وی را به قضای یمن گسیل می‌داشت: «اجتهد رأیی» که بنا به روایت به تأیید آن حضرت نیز رسید . علمای اهل سنت، اجتهاد صحابه در عصر پیامبر (صلی‌الله علیه و آله و سلم) با استناد به آراء شخصی خودشان را غالباً نقل کرده‌اند، اما در عین حال، بین آنان اختلاف نظر فراوان وجود دارد، معدودی از دانشمندان اهل سنت جواز اجتهاد صحابه را مطلقاً رد کرده‌اند . اما بیشتر اصولیان قائل به جواز آن‌اند، اعم از اینکه صحابی عملاً به قضا و اقنا اشتغال داشته باشد، یا نداشته باشد و نیز خواه در محضر پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله و سلم) یا دور از آن حضرت بوده باشد . در برابر آنان گروهی دیگر، غیبت پیامبر (صلی‌الله علیه و آله و سلم) و نیز قاضی و والی بودن صحابی را شرط دانسته‌اند . در باب تحقق و وقوع اجتهاد صحابه در زمان حیات رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله و سلم) نیز چند نظر وجود دارد .
با رحلت پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله و سلم) نزول وحی نیز پایان پذیرفت و اداره حکومت اسلامی به دست صحابه افتاد و ناگزیر می‌بایست برای مسائل مستحدث و مشکلات جدید پاسخی می‌یافتند روش جاری و شیوه معمول خلفا و عموم صحابه آن بود که نخست اگر جواب مسئله را در کتاب خدا و سنت می‌یافتند به آن حکم می‌کردند و در غیر این صورت، گاه به مشورت با دیگر صحابه می‌پرداختند، یا بر پایه تشخیص مصلحت و یا با اتکا بر نظر شخصی خویش استناد می‌کردند و فتوا می‌دادند. در این دوره اجتهاد به رأی یافتن حکم در موارد فقدان نص به‌قدری رواج گرفته و معمول و معهود شده بود که گاه اجتهاد در برابر نص نیز صورت می‌پذیرفت و موجه شناخته می‌شد، حتی از این فراتر، گاه خطاهای آشکار صحابه با عنوان اجتهادات و تأویلات آنان توجیه می‌گردید عمل صحابیان به قیاس رأی در مقام اجتهاد استنباط احکام شرعی، در قضایای متعددی به ثبوت رسیده است ، با وجود این، در میان صحابه کسانی بوده‌اند که به‌شدت از اجتهاد به رأی و اظهار نظر شخصی در احکام شرعی پرهیز داشته‌اند و جز در چارچوب کتاب و سنت اجتهاد نمی‌کرده‌اند . در این دوره، هر چند به سبب نزدیکی و سهولت دست‌یابی به دو منبع اصیل تشریع اسلامی، پراکندگی آراء خیلی زیاد به چشم نمی‌خورد، در عین حال، ماحصل اجتهادات صحابه در بسیاری موارد، مختلف بود و با یکدیگر سازگاری نداشت ، اما نه تنها این اختلافات هیچ‌گاه تقبیح نشد و به اصطلاح محکوم نگردید، بلکه بر عکس، بعدها این اختلافات علمای امت، بارقه‌هایی از رحمت الهی تلقی شد .

اجتهاد در عصر تابعین

در عصر تابعین، دامنه اجتهاد آزاد نسبت به دوره صحابه، باز هم گسترده‌تر شد و طبیعی بود که اموری از قبیل دور شدن از زمان نزول وحی، رخ نمودن برخی ابهامات در فهم نصوص و به وجود آمدن مسائل و مشکلات فراوان که در سیره پیامبر (صلی‌الله علیه و آله و سلم) و عهد کبار صحابه و خلفای راشدین مشابهی نداشتند، به این امر کمک کند گر چه هنوز در میان تابعین کسانی نیز یافت می‌شدند که از تأویل و اجتهاد آزاد، سخت دوری می‌جستند در آغاز این دوره، هنوز صغار صحابه وجود داشتند و در بلاد مختلف اسلامی پراکنده شده بودند و به تعلیم قرآن و فقه اشتغال پیدا کرده بودند و هر یک در محل اقامت خویش به موازات شاگردان خود که بعدها «تابعین» نامیده شدند، ملجأ و مرجع علمی و فقهی مردم قرار گرفتند در این دوره هنوز مذاهب فقهی شکل نگرفته بودند و تقلید از مذهب خاص و فقیه بخصوصی معنا نداشت لذا، منابع اجتهاد همان منابع عصر صحابه بود، تنها با این تفاوت که تابعین به اقوال و فتاوای صحابه نیز نظر داشتند و در موارد اجماع صحابه با اتفاق نظر اکثر آنان دیدگاه فقهی صحابه را معتبر می‌دانستند و یکی از منابع فقه محسوب می‌داشتند

سیر ادله اجتهاد

در اواخر عصر تابعین، در میان شاگردان آنان فقها و مجتهدان بزرگی چون ابوحنیفه، سفیان ثوری، مالک بن انس، شافعی، اوزاعی، احمد بن حنبل، داوود ظاهری و طبری پدید آمدند که در زمان حیاتشان هوادارانی پیدا کردند و پس از وفات، پیروانشان افزایش یافتند، در این دوره که الحق باید آن را مهم‌ترین دوره فقه و اجتهاد اهل سنت محسوب داشت مذاهب فقهی یک به یک شکل گرفتند و تنوع و گستردگی پیدا کردند اختلافات فقهی مذاهب به حدی رسید که تنها از اوایل سده ۲ تا نیمه سده ۴ ق، ۱۳۸ مذهب به وجود آمد و هر کدام پیروانی پیدا کرد. اندک اندک، دو مکتب مهم فقهی اهل رأی و اهل حدیث که هر دو تفکر از همان زمان صحابه و تابعین قوام یافته و پی ریزی شده بود و در عراق و حجاز رویاروی یکدیگر قرار گرفتند: مکتب اهل رأی به پیشوایی ابوحنیفه نعمان بن ثابت در عراق و مکتب اهل حدیث به رهبری مالک بن انس در حجاز، بدین سان اصطلاحات عمده فقهی و اصولی چون قیاس، استحسان، مصالح مرسله و جز آنها در سده‌های ۲ و ۳ ق وضع شد منابع اجتهاد نسبت به دوره تابعین از نظر کمی و کیفی گسترش وسیعی یافت قیاس که آن را از ارکان اجتهاد صحابه و تابعین می‌دانند، به میزان وسیعی در فقه ابوحنیفه کارساز گردید تا جایی که «قیاس ابوحنیفه» ضرب‌المثل شد . شافعی نیز قیاس را به کار می‌گرفت و حتی اجتهاد را با قیاس مترادف می‌دانست . احمد بن حنبل در نبود دلیل نقلی به قیاس عمل می‌کرد و پیروان وی از جمله ابن تیمیه و ابن قیم جوزیه بسی سرسخت‌تر از وی، از اعمال قیاس در اجتهاد جانبداری می‌کردند . در برابر جمهور فقهای مذاهب اهل سنت، ظاهریان به کلی منکر قیاس بودند .
از دیگر ادله احکام که در این دوره در مقام استنباط احکام کاربرد پیدا کرد «استحسان» بود که شاید بتوان آن را معادل «ذوق حقوقی» و «شم فقهی» دانست ابوحنیفه در مواردی که اجرای قیاس را زشت می‌شمرد و با شم فقهی خود ناسازگار می‌دید، از قیاس صرف نظر نموده، به شم فقهی خود روی می‌آورد . نزد مالک نیز استحسان معتبر بوده؛ و از منابع استنباط فقه محسوب می‌شده است . وی استحسان را عمل به مصلحت جزئی در مقابل قیاس می‌دانست اما شافعی سرسختانه با آن مخالفت می‌وزیده و رساله‌ای با عنوان ابطال الاستحسان نگاشته است ، ورود «مصالح مرسله» در منابع فقه از ابداعات مالک است . «مصالح مرسله» عبارتند از مصلحت‌هایی که شارع مقدس از جعل حکم بر مبنای آنها نفیا و اثباتا سکوت کرده است چنان‌که گذشت، مالک اینگونه مصالح را یکی از منابع استنباط خویش قرار داده است و بدیهی است، چنان‌که اشاره شد، این در صورتی است که نصی از کتاب و سنت در مورد آن مصلحت وجود نداشته باشد، احمد بن حنبل نیز در مواردی به استفاده از آن پناه می‌برد . با این حال، ابوحنیفه، شافعی و ظاهریان به آن استناد نکرده‌اند. نکته قابل توجه این است که اهل سنت معلوم نکرده‌اند که مقصود از احکامی که مصالح مرسله می‌تواند مبنای استنباط آنها قرار گیرد، چه نوع احکامی است؟ آیا احکام خصوصی است که در کتب فقهی مسطور است و مکلف به عمل به آنها اشخاص یا افراد خاص هستند، یا احکام عمومی است که متأسفانه چندان در کتب فقهی نیامده است و موضوع آنها جامعه است و ما آنها را «احکام حکومتی» می‌نامیم؟ ظاهر این است که مقصود قسم اول است این نوع احکام است که مورد اختلاف است مصلحت می‌تواند مبنای استنباط آنها قرار گیرد، یا خیر؟ و اما قسم دوم، بدون شک مبتنی بر مصالح جامعه است و بر حکومت‌ها لازم است که از عقلای جامعه افرادی متخصص را برای تشخیص اینگونه مصالح عمومی برگزینند و بر حسب تشخیص این افراد در مورد مقررات و احکام عمومی تصمیماتی اتخاذ کنند. همچنین، مالک و احمد بن حنبل «سد ذرایع» را از منابع فقه می‌شمردند.

سیر تاریخ تشریع در بین اهل سنت

سده ۴ ق، سر فصل تعیین کننده‌ای در تاریخ تشریع اسلامی است، مذاهب اصحاب حدیث جز حنابله دوامی نیاوردند داوود ظاهری که در چند دهه از این سده افکارش رواج و رونقی گرفت، نیز دیری نپایید از مذاهب فقهی، مذاهب اربعه مشهور اهمیت فوق‌العاده یافتند و دیگر مکاتب فقهی یک به یک رو به انقراض نهادند که موفقیت و رونق رواج و گسترش این چند مذهب را می‌توان مرهون میزان انعطاف‌پذیری طرفداران و پیروان با نفوذ و دانشمندان چیره‌دست و از همه مؤثرتر، حمایت حکومت‌ها و صاحب‌منصبان دانست. این دوره را آغاز «عصر تقلید» و «انسداد باب اجتهاد» عنوان کرده‌اند مقصود از انسداد باب اجتهاد، محال بودن کسب شرایط اجتهاد و رسیدن متفقهان و فقیهان به مرحله اجتهاد مطلق است که نتیجه آن لزوماً وجوب پیروی از مذاهب چهارگانه است و طرد نفی مدعیان اجتهاد در هر عصر و زمان و تشکیک در قدرت اجتهاد آنان، به این ترتیب، در محافل و حوزه‌های فقهی اهل سنت، ابتدا، اجتهاد مطلق، به معنای اجتهاد مستقل از آراء پیشوایان مذاهب چهارگانه ممنوع شد و تا مدت‌ها پس از وفات ائمه اربعه، مجتهدان منتسب یا مجتهدان در مذهب وجود داشتند تا اینکه به‌تدریج، این نوع مجتهدان منتسب یا مجتهدان در مذهب وجود داشتند تا اینکه به‌تدریج، این نوع اجتهاد نیز ممنوع شد و فقهای هر یک از مذاهب اربعه به ترجیح آراء امام مذهب یا نقل فتاوای وی پرداختند .
سر فصل زمانی انسداد باب اجتهاد به درستی معلوم نیست و حکایات گوناگونی در این باره نقل شده است که برای هیچ‌یک نمی‌توان مبنای صحیحی به دست آورد . از همه مشهورتر اینکه گفته‌اند در اواخر سده ۴ ق، انسداد باب اجتهاد و الزام شرعی همگان بر پیروی از مذاهب چهارگانه مالکی، حنبلی، حنفی و شافعی به موجب فرمان موجب فرمان القا در بالله خلیفه عباسی انجام پذیرفت. نیز آورده‌اند که شیعی مذهبان به رهبری سید مرتضی، نقیب رسمی شیعیان، در صدد برآمدند تا با پرداخت مال گزافی که دستگاه خلافت طلب کرده بود، مذهب جعفری را نیز رسمی گردانند؛ اما مبلغ مزبور، با همه کمک‌ها و گشاده‌دستی‌ها، فراهم نگردید و این مهم به انجام نرسید . نیز باید دانست که انسداد باب اجتهاد امری آنی نبود و از سده ق طلیعه‌های گرایش به تقلید از بعضی مذاهب عمده، پدیدار شده بود و به مرور زمان تا آنجا گسترش یافت که قاطبه اهل سنت و جماعت آن را پذیرفتند. از جمله اسناد معتبر تاریخی در این باره اینکه چون مدرسه مستنصریه در ۶۳۱ ق گشایش یافت و نخستین بار مقرر گردید که فقه همه مذاهب اربعه در آن تدریس شود، به موجب فرمانی از سوی خلیفه عباسی مدرسان ملزم گردیدند که تنها بیان کننده آراء فقهی مشایخ و امامان مذاهب باشند و از جانب خود هیچ اظهار نظر نکنند . در یک سخن، فراگیری و شدت اختلاف و پراکندگی تفرقه شدید در صفوف مسلمانان و حاکم شن تعصبات مذهبی بر فضای علمی حوزه‌ها و نهادهای آموزشی و حمایت بی‌دریغ و یک جانبه هر یک از صاحب منصبان و فرمانروایان از مذهب معتقد خود را باید از مؤثرترین عوامل تعیین کننده گرایش افراطی به تقلید و تن دادن دانشمندان و مصلحان اجتماعی آن روزگار به مبنای انسداد باب اجتهاد دانست . مؤیدان انسداد باب اجتهاد، ادله‌ای ذکر کرده‌اند که مورد نقد و بررسی مخالفان آنان قرار گرفته است از رساله‌های تألیف شده در این باره می‌توان الرد علی من اخلد الی الارض... از سیوطی، القول المفید فی ادلة الاجتهاد و التقلید از شوکانی و الانصاف فی بیان سبب الاختلاف از دهلوی را یاد کرد .
انسداد باب اجتهاد، پیامدهای ناگوار و دردناک تر از همه، رکود و جمود در فقه و اصول را در حوزه‌های علمیه اکثر بلاد اسلامی به همراه داشت که دامنه آثار منفی آن، فقه دیگر مذاهب را نیز فرا گرفت و حتی فقه شیعی نیز از تأثیرات منفی آن در امان نماند . ناگفته نباید گذاشت، در عصر تقلید و انسداد باب اجتهاد که تا به امروز همچنان ادامه دارد، هر بار فقها و مجتهدانی یافت شده‌اند که کم و بیش با ممنوعیت اجتهاد و الزام به پیروی از مذهب خاص مخالفت کردند و با وجود آنکه به پیروی از یک مذهب خاص مشهور بودند و گاه به اجتهاد و افتای مستقل دست زدند، در عمل توفیق چندانی به دست نیاوردند و در انفتاح باب اجتهاد چندان مؤثر نیفتاد. فقهایی چون غزالی (د ۵۰۵ ق) عزالدین ابن عبدالسلام (د ۶۶۰)، ابن تیمیه (د ۷۲۸ ق)، شاطبی (د ۷۹۰ ق)، سیوطی (د ۹۱۱) و شوکانی (د ۱۲۵۰ ق) را می‌توان از این سلسله مجتهدان مستقل به حساب آورد. در سده اخیر، از منادیان فتح باب اجتهاد، محمد صدیق حسن خان هندی (د ۱۳۰۷ ق) سید جمال الدین اسدآبادی (د ۱۳۱۵ ق). محمد عبده (د ۱۳۲۳ ق)، رشید رضا (د ۱۳۵۴ ق)، مصطفی مراغی (د ۱۳۶۴ ق) و شیخ محمود شلتوت (د ۱۳۸۳ ق)، نام‌آورتر از دیگران‌اند.
امروزه قرن‌ها پس از انسداد باب اجتهاد و در پی کوشش‌ها و تلاش‌های فراوان عده‌ای از شیفتگان دانش و بینش اجتهادی، در طول تاریخ علوم و معارف اسلامی، می‌توان گفت «عصر تلفیق» فرا رسیده است. چنان‌که درگیر و دار کشمکش موافقان و مخالفان بسته شدن باب اجتهاد، گروهی راه میانه را برگزیده‌اند و قائل به «تلفیق» و عدم التزام به آراء یکی از ائمه اربعه، شده‌اند، به این معنی که مکلفان فی المثل، می‌توانند در مسئله‌ای به رأی ابوحنیفه و در مسئله‌ای دیگر به رأی شافعی عمل کنند. این نظر گاه عملی محققانه، خود نوعی مخالفت ملایم با انسداد باب اجتهاد و گامی بلند به سوی گشوده شدن باب اجتهاد تلقی می‌گردد که در گذشته، برخی از فقهای بزرگ چون ابن همام و ابن نجیم بر جواز آن اجمالاً صحه گذارده‌اند و از معاصران نیز محمد منیب هاشمی (د ۱۳۰۷ ق) و محمد طاهر بن عاشور بر آن تأکید ورزیده‌اند، هر چند در شروط و جزئیات تلفیق مجاز با یکدیگر اختلاف نظر دارند. تفصیل آراء مخالف و موافق و مطالب مربوط به این فصل مهم از فصول تاریخ اجتهاد، بیش از همه، در دو کتاب عمدة التحقیق فی التقلید و التلفیق، نوشته محمد سعید آلبانی و خلاصة التحقیق فی التقلید و التلفیق، اثر عبدالغنی نابلسی آمده است فتوای شیخ محمود شلتوت، مبنی بر عدم تعبد به مذاهب چهارگانه و جواز رجوع به فقه دیگر مذاهب از جمله شیعه اثنا عشری ، می‌تواند آغازگر عصری نو در رشد بالندگی و آزادی اجتهاد و رهایی از آن قیود دست و پاگیر باشد در عصر حاضر، همزمان با تحولات سریع و چشمگیر دانش در جنبه‌های گوناگون زندگانی بشر، برخی از دانشمندان معاصر، گشودن کامل باب اجتهاد و استنباط مستقیم از ادله و منابع معتبر را تنها راه پیشبرد جامعه اسلامی و حل معضلات بسیار آن می‌دانند. در دهه‌های اخیر، برخی از اندیشمندان مسلمان نیز نظریه اجتهاد جمعی یا «شورای إفتا» را مطرح کرده‌اند. این طرح که ریشه در نصوص معتبر و تاریخ مسلم اسلام دارد، می‌تواند تا حدود زیادی پوش نوارهای اجتهاد فردی را جبران کند بر اساس این طرح، گروهی از مجتهدان مأمور افتا می‌گردند و این مجتهدان برگزیده و در همه زمینه‌های فقهی و اصولی، به ویژه در مسائل مستحدث و موضوعات جدید با مراجعه مستقیم به مآخذ احکام و فارغ از پیروی متعصبانه از یک مکتب فقهی خاص فتوا می‌دهند و در موارد اختلاف، طبعاً رأی اکثریت اعضای شورا معتبر خواهد بود .

ادوار اجتهاد از دیدگاه امامیه

ادوار اجتهاد از دیدگاه امامیه مستقلاً در خور بحث است پس از رحلت پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله و سلم) گروهی از مسلمانان که بعدها شیعه نامیده شدند پیروی از ائمه اهل‌بیت (علیهم‌السلام) را بر خویش واجب می‌دانستند و به عبارت دیگر، با حضور آن بزرگواران عصر نصوص را پایان یافته تلقی نمی‌کردند علمای شیعه، سنت را اعم از قول و فعل و تقریر پیامبر و ائمه معصومین (علیهم‌السلام) می‌دانند و معتقدند علوم پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله و سلم) نزد ایشان به امانت نهاده شده است و از این رو، اجتهاد را برای ائمه (علیهم‌السلام) همچون پیامبر (صلی‌الله علیه و آله و سلم) جایز نمی‌دانند هر چند، در میان شیعیان هم روزگار عصمت امام (علیه‌السلام) وجود داشت و حتی گروهی از پیروان ائمه معتقد بودند که امام نیز به روش فقیهان اهل سنت اجتهاد به رأی و قیاس می‌کند و بسیار معمول بود که برای بیان حکم فقهی از امام (علیه‌السلام) درخواست سند مدرک کنند . در عین حال چنان‌که می‌بایست. در موارد اختلاف از ائمه اهل‌بیت (علیهم‌السلام) جواب می‌خواستند و حکم ایشان را حکم خدا می‌دانستند .
شیعه اجتهاد به معنای اعمال رأی شخصی و قیاس و استحسان را به واسطه روایات فراوانی که از ناحیه ائمه (علیهم‌السلام) رسیده است، مردود می‌شمارد و انکار اجتهاد از طرف علمای شیعه تا زمان محقق حلی ناظر بر همین تعریف از اجتهاد است؛ اما اجتهاد به معنی استنباط احکام بر پایه نصوص و ظواهر کتاب و سنت در عصر معصومین (علیهم‌السلام) در میان اصحاب ایشان رواج داشته است و شیعیان به آنان مراجعه و از آن استفتا می‌کرده‌اند. در این دوره، اجتهاد نسبت به دوره‌های بعدی آسان‌تر بود و اصحاب ائمه (علیهم‌السلام) با دسترس داشتن مستقیم روایات و به کمک اخبار علاجیه، تعارض احتمالی روایات را حل می‌کردند . بهترین گواه بر وجود و حتی شیوع اجتهاد در این دوره دستور امامان شیعه به برخی از اصحاب خود مبنی بر افتا و اجتهاد است امام صادق (علیه‌السلام) با آنکه خود در مدینه می‌زیست، به آبان بن تغلب فرمود: «در مسجد مدینه بنشین و مردم را فتوا ده» یک بار معاذ بن مسلم صحابی امام صادق ع، بدون آنکه از سوی آن حضرت مأذون گردیده باشد، در مسجد جامع فتوا می‌داد و چون خبر به امام رسید، او را تشویق و تأیید فرمود . ائمه (علیهم‌السلام) که وظیفه خود را در مقام تبین مسائل شرعی به عنوان امام، بیان اصول و قواعد کلی می‌دانستند، در پاسخ به سؤال اصحاب، چگونگی استنباط احکام فرعی و از اصول کلی را آموزش می‌دادند .
در دوره معصومین (علیهم‌السلام) اصول اربعمائه در حدیث تدوین شد و برخی از قواعد فقهی و اصولی چون قاعده «ید»، اصل «طهارت»، «صحت»، «استصحاب»، «برائت شرعی» و «اخبار علاجیه» در قالب روایات ثبت و ضبط شد.
با فرا رسیدن عهد غیبت امام (علیه‌السلام) در نیمه دوم سده ۳ تا نیمه سده ۴ ق، محدثان بزرگی پیدا شدند که دنباله رو روش سنت‌گرای دوره معصومین بودند. این محدثان در دوره غیبت صغری (۲۶۰ ۳۲۹ ق) کاملاً بر مراکز علمی شیعه تسلط یافتند، چنان‌که فقهای قم همگی از محدثان بودند بزرگ‌ترین خدمت اینان به فقیهان دوره‌های بعدی، جمع‌آوری و تدوین روایات بود در این میان، محدثانی بودند که چون ناشی ء اصغر، علی بن عبدالله بن وصیف (د ۳۶۶ ق) افراطی‌تر می‌اندیشیدند و به روش ظاهریان سخن می‌گفتند و گروهی دیگر چون علی بن محمد بن بابویه قمی (د ۳۲۹ ق) و ابن قولویه قمی (د ۳۶۹) به‌گونه‌ای از اجتهاد عمل می‌کردند . در عصر محدثان، دو شخصیت برجسته علمی به نام ابن ابی عقیل عمانی و ابن جنید اسکافی (ه م م) استدلال عقلی را نیز در استنباط احکام به کار می‌گرفتند که این دو بعدها به «قدیمین» شهرت یافتند .
عصر شیخ مفید (د ۴۱۳ ق) و سید مرتضی علم الهدی (د ۴۳۶ ق) را به راستی باید عصر اجتهاد مطلق و کامل نامید این دو فقیه متکلم که سخت پیرو استدلال عقلی و طرفدار اجتهاد در فقاهت (به معنی شیعی آن) بودند، به شدت با اهل حدیث به مبارزه پرداختند و موجب انقراض مکتب فقهی آنان شدند . چنان‌که رد بر اهل حدیث را موضوع بعضی از تألیفات خود قرار دادند . در شیوه‌های فقاهت، فقیهان متکلم، تحت تأثیر ابن ابی عقیل بودند اخبار آحاد را معتبر عمل نمی‌شمردند و در عضو به اجماع یعنی نظریات رایج میان فقهای شیعه عمل می‌کردند. پس از آن شیخ طوسی (د ۴۶۰ ق)، معروف به شیخ الطائفه نیز که متکلمی برجسته بود، کوشید تا با حفظ روش استدلالی و تعقلی در فقه، حجیت خبر واحد را اثبات کند . وی مبتکر گسترش و تفریع مسائل فقهی در کتاب المبسوط و بنیان‌گذار فقه تطبیقی و مقارن در کتاب الخلاف بود او از این طریق، بخش عمده‌ای از میراث فقهی اهل سنت را در فقه شیعی وارد کرد علاوه بر این روش کار وی در تدوین دو مجموعه حدیثی التهذیب و الاستبصار در شیوه بدیع وی در جمع میان احادیث متعارض، همگی موجب پیشرفت فقه اجتهادی شد.
شخصیت علمی و فقهی شیخ الطائفه، فقهای پس از وی را چندان تحت تأثیر خود گرفت که تا حدود یک قرن، تنها به شرح آثار شیخ و پیروی از روش‌ها و شیوه‌های ابتکاری می‌پرداختند. چنان‌که این دسته از فقها را «مقلد» گویند.
از فقیهان به نام این دوره را می‌توان از ابن حمزه (د ۵۶۶ ق)، قطب راوندی (د ۵۷۳ ق) و ابوعلی طبرسی (د ۵۴۸ ق) نام برد. ابن ادریس حلی (د ۵۹۸ ق) نخستین فقیه شیعی بود که به مخالفت با روش شیخ طوسی پرداخت. وی در جای‌جای کتاب السرائر بر نظریات شیخ تاخت و سد تقلید را شکست و فقه را از جمود و رکود رهایی بخشید. ابن زهره (د ۵۸۵ ق) و سدید الدین حمصی (پس از ۵۷۳ ق) نیز از دیگر فقیهان این دوره‌اند که با انکار حجیت خبر واحد به تجدید حیات روش فقهی کلامی شیخ مفید و سید مرتضی پرداختند.
از سوی دیگر، در سده‌های ۷ و ۸ ق، دو فقیه بزرگ شیعی، محقق حلی (د ۶۷۶ ق) و علامه حلی (د ۷۲۶ ق) در تدوین و تنقیح و تبین روش فقهی شیخ طوسی کوشش به سزا کردند و روش فقاهتی شیخ طوسی را به کمال رسانیدند و کتب فقهی علامه حلی به ویژه قواعد الاحکام و دیدگاه‌های اصولی و رجالی او، بهترین گواه این مدعا است.
پس از فقهای بزرگ حله، بار دیگر اجتهاد رو به انحطاط و رکود نهاد و بیشتر فقها به حاشیه و شرح نویسی پرداختند تا آنکه عصر اخباریان (اوایل سده ۱۱ ق) و مخالفت با مجتهدان و اصولیان آغاز شد و مکتب اهل حدیث احیا گردید سر سلسله اخباریان میرزا محمد امین استرآبادی (د ۱۰۳۶ ق) بود. وی در کتاب الفوائد المدنیه، حجیت عقل را در کشف حقایق و نیز اصول فقه را که بر استدلالات عقلی استوار شده بود، منکر شمر محدثان بزرگی چون نعمت الله جزایری، حر عاملی، محسن فیض کاشانی و یوسف بحرانی را می‌توان از فقهای بنام این مکتب شمرد، نهضت اخباری گری تا نیمه دوم سده ۱۲ ق، فقه شیعه را تحت نفوذ داشت تا آنکه در برابر حملات بی‌امان وحید بهبهانی (د ۱۲۰۵ ق) و شاگردان برجسته آن به‌سختی شکست خورد. بهبهانی و شاگردان مبرز او در احیای علم اصول و تبیین کاربرد دقیق آن در فقاهت و اجتهاد، کوششی در خور ستایش کردند.
شیخ انصاری (د ۱۲۸۱ ق)، فقیه و اصولی بزرگ سده ۱۳ ق که شاگرد با واسطه وحید بهبهانی بود، در تبیین مسائل فقهی و اصولی طرح نو در انداخت که تحولات عظیمی در فقه و اصول شیعی پدید آورد. وی با استخراج اصول و قواعد فقهی و مبنا قرار دادن آنها، به بحث‌های اصولی موشکافانه و عمیق پرداخت و سپس همه تفاصیل فقه استدلالی شیعی را بر آن اصول، تفریع نمود از زمان وی تاکنون، فرائد الاصول وی که به رسائل شهرت یافته و نیز کتاب فقهی وی به نام مکاسب، همواره متون اساسی مورد بحث و درس فقیهان و متفقهان در حوزه‌های علمیه و شیعی بوده است چنان‌که فقیهان و اصولیان بزرگ و نامدار پس از وی، چون آخوند خراسانی، میرزای نایینی، آقا ضیاء عراقی و شیخ محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی همگی با واسطه و یا بی واسطه از شاگردان فقهی اجتهادی شیخ انصاری محسوب می‌شوند. کلید واژه‌ها: اجتهاد، پیامبر اکرم، صحابه، پیامبر، فقه، رأی، انسداد باب اجتهاد، اهل سنت،

پانویس

منبع: پایگاه حوزه؛ به نقل از دایرة المعارف بزرگ اسلامی، ج ۶

بازگشت به اجتهاد | تفقه در دین «دین‌شناسی»