فرهنگ مصادیق:احکام اجاره- آیت الله بهجت

احکام اجاره- آیت الله بهجت

محتویات

۱ احکام اجاره

احکام اجاره

تقاص اجرت

۹۱۸. شخصی برای کسی با اجرت معینی کار می‌کرده است، پس از انجام عمل، اجرت او را کمتر داده، آیا می تواند از سایر اموال او بقیّه ی اجرت را بردارد؟ با فرض این که علم دارد که او اشتباه کرده و بی جهت انکار می کند؟
ج. اگر راه ی نداشته باشد، می تواند.

شرط پرداخت مبلغ در صورت تأخیر تخلیه

۹۱۹. اگر ضمن عقد اجاره شرط شود در صورت تخلّف مستأجر از تخلیه بعد از انقضای مدّت، موظّف است که مثلاً سه برابر مال را بپردازد، آیا در صورت تخلّف بدهکار می شود؟
ج. بدهکاری او به عنوان شرطی است که در موقع اجاره آن را پذیرفته و اشکالی ندارد.

اجاره از زرتشتیان

۹۲۰. اجاره نمودن منزل زرتشتیان چه حکمی دارد؟ آیا می توان در آن جا درس خواند و یا جلسات قرآنی برگزار نمود؟
ج. در هر صورت اجاره کردن محلّ از زرتشتی و دادن اجاره به او اشکال شرعی ندارد و می توانند در آن محلّ درس بخوانند یا جلسات قرآنی داشته باشند.

اجاره ی زمین مورد اختلاف

۹۲۱. زمینی مورد اختلاف بین دو نفر است. اگر یک نفر از آن‌ها این زمین را به شخصی اجاره دهد و اجاره کننده زمین را شخم بزند و شخص دیگری بر آن زمین بذر بپاشد، محصول زمین را چه کسی باید برداشت نماید؟
ج. بذر از هر که هست، حاصل هم از اوست، همان گونه که اجرت زمین شخم زده هم بر اوست.

نحوه ی ضامن شدن شخص ثالث در اجاره

۹۲۲. در بعضی موارد اجاره، پیش از اجاره چکی از ثالث می گیرند، آیا چنین ضمانی حقیقی است یا صوری؟
ج. تا پیش از تحقّق اجاره، این ضمان صوری است، ولی در بقای آن پس از اجاره، ضمان حقیقی می شود. زیرا آن ضمان اولی بقا دارد و همین در صحت ضمان کافی است، و اما ضمان تعلیقی متعارف که ثالث می گوید: اگر بدهکار دین را نداد من می دهم، این مانند شرط است نه ضمان و در صحت آن تأمل است.

اجاره دادن وجه نقدی

۹۲۳. آیا اجاره وجه نقدی مانند پول صحیح است؟
ج. اگر قابل استفاده بوده و عین پول باقی باشد، اجاره اش صحیح است و در غیر این صورت صحیح نیست.

اجاره نمودن طلا

۹۲۴. طلاساز، یک کیلو طلا را یک ساله اجاره می کند که با آن معاملاتی انجام دهد و آخر سال یک کیلو را با اجرت آن پس بدهد، آیا چنین اجاره‌ای صحیح است؟ راه شرعی را در صورت عدم صحّت آن، بیان فرمایید.
ج. این اجاره باطل است؛ زیرا در اجاره باید عین مال باقی باشد که در این جا باقی نیست؛ ولی راه حلّیت آن به این صورت می شود که آن سود و اجرتی را که می خواهد در طول سال بدهد، در مقابل جنسی کم ارزش معامله کند، به شرط این که یک ساله یک کیلو طلا را به عنوان قرض بگیرد.

اجاره زمین

۹۲۵. دو نفر زمینی را به صورت اجاره، طبق قراردادی با سازمانی به تصرف می گیرند و اعیانی ساختمانی همان زمین (منظور غرفه) را طبق نظر کارشناسی وقت به مبلغ تمام شده پنج میلیون تومان خریداری و بهای آن را طبق قرارداد به سازمان مذکور پرداخت می نمایند. با توجه به این که در قرارداد آمده است: مدت اجاره پنج سال تمام خورشیدی است و با توجه به این که در زمان انعقاد قرارداد به صورت شفاهی مقرر گردیده که مال الاجاره با توجه به نرخ تورّم و عرف جاری معیّن گردد. بفرمایید:
۱) آیا چنین قراردادی صحیح است؟
ج. بلی، صحیح است، اگر در پنج سال اوّل مال الاجاره را معلوم کرده‌اند و مالک ساختمان و مستأجر زمین است و طرفین باید طبق قرارداد عمل کنند.
۲) اگر سازمان مذکور همین مورد معامله را پس از گذشت پنج سال از قرارداد اوّل، توسط قرارداد دیگری به شخص دیگری واگذار نماید، آیا صحیح است؟ با توجه به این که در قرارداد شخص اوّل آمده است موضوع قرارداد جزوا یا کلاً غیر قابل انتقال یا واگذاری به هر شکل به غیر، اعمّ از حقیقی یا حقوقی می باشد.
ج. اگر شرط فعل کرده‌اند، تکلیفا خلاف شرع نموده؛ اما وضعا باطل نیست و اگر به نحوی به شرط نتیجه برگردد، تابع شرط است.

اجاره حرم امام زاده

۹۲۶. فردی در حرم یکی از امام زاده ‌ها، سال‌ها روضه خوانی می کرده است. اکنون هیأت امنای امام زاده قصد دارند ماهانه مبلغی از وی اجاره بگیرند. چه حکمی دارد؟
ج. این وجهی ندارد، ولی خوب است خود او قدری از سود حاصله را به مستحقی بدهد که آن را در تعمیرات یا امور دیگر آن امام زاده صرف کند.

فروش مال الاجاره

۹۲۷. خانه‌ای را جهت کلاس درس زبان به مدت یک سال اجاره کردیم، ولی موجر بعد از چند ماه اعلام کرد: خانه را فروخته‌ام، آن را تخلیه کنید و ما نیز تخلیه نمودیم و کلید خانه را برای گرفتن پول رهن نزد خود نگه داشتیم اما موجر بعد از دو ماه ادعای اجاره می کند، لطفا وظیفه ما را بیان فرمایید؟
ج. اگر با توافق، اجاره را اقاله کردید، موجر دیگر حق اجرت اجاره را ندارد.

اجاره زمین‌های وقفی

۹۲۸. در مورد اجاره زمین‌های اوقافی لطفا بفرمایید تعیین مبلغ اجاره به عهده عرف است یا خود مستأجر یا کارشناس و لطفا بفرمایید مخارجی که در آن صورت می گیرد، به عهده چه کسی است (در صورتی که این زمین‌ها سال‌ها دست مستأجران است و اجاره آن را به حساب مسجد یا حسینیه می ریزند.)
ج. تعیین مبلغ اجاره به عهده ی متولی شرعی وقف با لحاظ مصلحت وقف است و مخارج هم به توافق متولی و مستأجر مربوط است و با نبود متولّی، به حاکم شرع مربوط است.

اختلاف مالک و صاحب سند در مال الاجاره

۹۲۹. آیا مستأجر باید اجاره بهاء را به کسی که خود را صاحب ملک می داند و آن را به مستأجر اجاره داده است بپردازد و یا به کسی که سند ملک دارد و ادعای مالکیت می کند؟
ج. به ذوالید (کسی که ملک در دست او است) می پردازد، مگر آن که خلاف آن ثابت شود.

شرط ضرر

۹۳۰. شخصی مزرعه و باغ خود را همراه آب، اجاره داده است و شرط کرده که اگر ضرری متوجه محصول شد، بر عهده مستأجر است و مستأجر هم مقدار زیادی ضرر کرده، آیا شرط انجام شده صحیح است؟
ج. صحیح است.

استفاده از مورد اجاره پس از اتمام قرارداد

۹۳۱. اگر مستأجر در پایان مدت اجاره، خانه‌ای پیدا نکرد، آیا به ناچار می تواند در منزل استیجاری قبلی بماند تا خانه‌ای پیدا کند و اگر موجر راضی نباشد، آیا حکم غصب پیدا می کند؟
ج. حکم غصب پیدا می کند.

اجاره طلا

۹۳۲. آیا اجاره دادن طلا (در صورت رواج آن) صحیح است؟ اگر برای فروش و معامله با آن باشد، چه وجهی دارد؟ و اگر برای زینت باشد، چه حکمی دارد؟
ج. در صورت فروش طلاهای مبادله شده، به لحاظ آن که عین مورد اجاره باقی نمی ماند، اجاره صحیح نیست؛ اما اجاره طلا برای زینت در مدت معین و بازگرداندن عین آن بلامانع است.

ساختن مرغ داری در زمین اجاره‌ای

۹۳۳. شخصی زمینی را به فردی اجاره داده است که در آن زمین مرغ داری درست کند ـ که این کار را می کند ـ اما بعد از مدتی یکی از وارث‌ها از مستأجر می خواهد تا زمین را تخلیه کند و مرغ داری خود را از آن جا ببرد یا خراب کند، اما مستأجر می گوید: این همه خرج کردم و حاضر نیستم این جا را تخلیه نمایم، آیا حق با مالک است یا مستأجر؟
ج. تا مدت اجاره باقی است، حق با مستأجر است و هم چنین اگر شرطی ضمن عقد شده است.

انبار کردن پارکینک اجاره شده

۹۳۴. شخصی منزلی را اجاره کرده است؛ اما از پارکینگ خانه به منظور انبار کردن اجناس به منظور فروش استفاده می نماید، آیا شرعا جایز است؟
ج. اگر خلاف قرارداد در اجاره نباشد، مانعی ندارد.

تغییر مبلغ اجاره متناسب با تورم

۹۳۵. اگر ضمن عقد اجاره شرط شود که مبلغ اجاره با تورم سطح زندگی به تناسب افزایش یابد، چه وجهی دارد؟
ج. اگر منظور، اجاره ‌های بعدی باشد و یا به نحو شرط ضمن عقد باشد، به توضیحی که در مسأله ی ۱۷۳۶ رساله آمده است، جایز است.

استفاده مستأجر از حیاط مشترک

۹۳۶. در حیاط مشترک میان صاحب خانه و مستأجر آیا در نبود صاحب خانه، مستأجر می تواند از حیاط و دیگر امکانات خانه استفاده کند؟
ج. اگر با رضایت صاحب خانه باشد، جایز است.

مستأجر متوفی

۹۳۷. اگر شخصی منزلی را اجاره کند و پس از مدتی فوت کند، در صورتی که وصیت نکرده باشد، آیا بدهی بقیه اجاره به عهده همسرش است یا از اصل مال برداشته می شود؟ و آیا بعد از مرگ مستأجر ورثه می توانند اجاره را فسخ کنند؟
ج. بدهی از اصل مال برداشته می شود و تا مدت اجاره تمام نشده، اگر در عقد اجاره شرط استفاده شخص مستأجر نشده است، حق فسخ ندارند. (مسأله ی ۱۷۵۷ رساله.)

آزار و اذیت همسایگان به واسطه اجاره

۹۳۸. در همسایگی ما، مؤسسات یا مدارسی محلی را اجاره کرده‌اند و باعث آزار و اذیت همسایگان می شوند و به تذکرات دیگران هم اهمیت نمی دهند، چه باید کرد؟
ج. از موجر بخواهید دیگر به آن‌ها اجاره ندهد، و اگر اذیت و آزار آن‌ها به حدّ حرام می رسد، به حاکم شرع مراجعه کنید.

اجاره قرآن و نماز و روزه خوانده شده

۹۳۹. آیا کسی که قرآن می خواند و اجرت می گیرد می تواند چند ختم قرآن کند و اگر کسی آمد و از وی ختم قرآن یا نماز یا روزه خواست بگوید مثلاً چند روز پیش یک ختم قرآن کردم و یا یک سال نماز و روزه را که قبلاً انجام داده‌ام به کسی هبه نکرده‌ام، ثواب آن را به فرد مورد نظر شما هبه می کنم و طرف مقابل هم قبول کند و اجرت آن را هم بدهد، آیا صحیح است؟
ج. اگر منظور اجرت عمل است، صحیح نیست و اگر در قبال اهدای ثواب است، مانعی ندارد.

نحوه پرداخت اجاره

۹۴۰. آیا موجر می تواند کرایه یک سال یا دو سال را مطالبه کند؟ و آن چه اکنون متداوّل است که در پایان ماه کرایه را می پردازند، آیا خلاف ضوابط شرعی نیست؟
ج. هر کدام باشد، با توافق دو طرف جایز است و بدون آن، به مسأله ی ۱۷۳۹ رساله مراجعه شود.

اجاره جنس فروخته شده

۹۴۱. اموالی به فردی فروخته شده است و تحویل داده شده است تا سند در آینده رسما به نام خریدار انتقال یابد، آیا فروشنده می تواند در این فاصله بین فروش عادی تا انتقال سند رسمی، شرعا اجاره‌ای با خریدار منعقد نماید و اجاره طلب کند؟
ج. خیر، نمی تواند.

ادعای سفاهت موجر

۹۴۲. فردی منزلی را به مدت ۱۵ سال اجاره کرده و اجاره نامه رسمی هم تنظیم شده است، ولی بعد از فوت موجر، وارث او ادعا می کند که موجر سفیه بوده و اجاره باطل است، این مسأله چه حکمی دارد؟
ج. مجرد ادّعای آن‌ها، اثری ندارد.

کم کردن دست مزد توسط وکیل موجر

۹۴۳. بنده وکیل شخصی هستم، به این صورت که صاحب کار پولی را به عنوان دستمزد برای کارگران به بنده می دهد، ولی بنده به کارگران، کمتر از آن مبلغ می دهم و بقیه آن را برای خودم بر می دارم، آیا جایز است؟
ج. جایز نیست.

اجاره منزل مشتبه

۹۴۴. اگر کسی خانه‌ای را اجاره کند و بعدا متوجه شود صاحب خانه آن خانه یا قسمتی از آن را با پول ربا خریده است، وظیفه چیست؟
ج. چون معاملات به ذمّه واقع می شود، مالکیت صاحب خانه برای آن خانه اشکال ندارد.

ادامه کسب پس از اتمام قرارداد اجاره

۹۴۵. آیا ادامه ی کسب پس از انقضای مدت اجاره مغازه یا پاساژ یا هر محل کسب دیگری، شرعا جایز است؟
ج. اگر شرطی ضمن عقد قبلی نبوده است، جایز نیست.

تبدیل شغل در محل مغازه

۹۴۶. فردی مغازه‌ای را برای آرایشگری اجاره کرده است و در مدت باقی اجاره، می خواهد مغازه را به کبابی تبدیل کند، آیا مالک می‌تواند در بقیه مدت اجاره، کرایه را چند برابر کند؟
ج. اگر شرطی در کار نبوده است، نمی تواند اضافه کند.

اجاره دام

۹۴۷. در بعضی مراتع، شخصی چند گاو را از دیگری اجاره کرده و تا مدت ـ مثلاً یک سال ـ خرج حیوانات را داده و از منافعشان بهره مند می شود و پس از اتمام مدت، گاوها را با همان خصوصیات به صاحب آن‌ها رد نموده و به ازای هر یک هم مبلغی می پردازد، لطفا بفرمایید این چه نوع معامله‌ای است؟ و چه حکمی دارد؟
ج. این اجاره صحیح است و مبلغ پرداختی هم اجرت اجاره است.

خسارت کالا در باربری ‌ها

۹۴۸. مؤسساتی مانند پست و حمل و نقل، با دریافت اجرت معینی اقدام به حمل و رساندن کالا به مشترک می کنند، در صورتی که کالا بر اثر سرقت یا آتش سوزی و... تلف شود و یا خسارت ببیند، آیا ضامن کالا می باشند؟
ج. اگر اجیر و حامل افراط و تفریطی نکرده باشند، ضامن نیستند.

صید کردن از سدّ اجاره داده شده

۹۴۹. سدّی توسّط جهاد سازندگی تأسیس شده است، بعد از پر کردن آب، در آن ماهی پرورش داده می شود. پس از مدّتی سدّ، در اختیار سازمان آب قرار گرفته و اینجانب آن سدّ را با ماهی ‌هایش از آن سازمان اجاره نموده‌ام. بعضی از مردم به تصوّر این که ماهی اوّلیه را جهاد ریخته است و به احتمال این که ماهی در آب را هر کس صید کند مال او می باشد، ماهی ‌ها را از آن سدّ صید می نمایند. آیا شرعا جایز است؟
ج. از خصوص مورد سؤال اطّلاع نداریم، ولی آن چه می توان در مورد مسأله گفت این است که سدّی که جهاد به وجود آورده، چنان چه در زمین مباح احداث شده و در اختیار سازمان آب قرار داده اگر شخصی آن سدّ را با ماهی ‌های آن از مسؤولین مربوطه اجاره کرده باشد، هر گونه تصرّف و انتفاع از سدّ، متعلّق به آن شخص است و افراد دیگر حقّ اصطیاد ندارند و اگر خصوصیّات مورد نزاع باشد، محتاج به مرافعه ی شرعیّه است.

لزوم عمل به مفاد اجاره

۹۵۰. دو باب مغازه به صورت رهن و اجاره، بیست سال قبل کرایه داده می شود. از بابت رهن مبلغ سی هزار تومان و از بابت کرایه ماهیانه هزارتومان تعیین می شود و با شرایط ذیل اجاره داده می شود.
الف) مدت اجاره سه سال تمام است.
ب) پس از پایان مدت سه ساله، مستأجر ملزم به تخلیه و تحویل مغازه ‌ها می باشد که در برابر اخذ مبلغ مورد رهن، مغازه ‌ها را صحیح و سالم و بدون عذر و بهانه تحویل دهد (مالک وجهی به عنوان سرقفلی یا پیشینه ـ حقّ کسب و پیشه ـ از مستأجر دریافت نکرده است).
ج) مستأجر حق واگذاری مغازه به غیر را ندارد.
به مدت پنج سال هر دو طرف، مالک و مستأجر با رضایت کامل رابطه ی استیجاری خود را ادامه می دهند. مستأجر کرایه خود را می دهد و مالک دریافت می کند. در سال پنجم مجددا اجاره نامه‌ای جدید با همان سه شرط بالا تنظیم می گردد. فقط مبلغ کرایه از هزار تومان به هزار و دویست تومان افزایش می یابد. شروع قرارداد جدید سال شصت و سه بوده است. پانزده سال قبل، پس از پایان مدت سه ساله یعنی سال سررسید اجاره، صاحب مغازه با پرداخت مبلغ مورد رهن خواستار تخلیه مغازه و گرفتن مغازه ‌های خود می شود. مستأجر از تخلیه مغازه خودداری می کند و چون صاحب مغازه از ادامه ی رابطه ی استیجاری رضایت نداشته است، اجاره ی ماهیانه را به حساب صندوق دادگستری واریز می نماید. صاحب مغازه دوازده سال است این کرایه را نگرفته است. بفرمایید:
۱) پس از پایان سه سال (سررسید اجاره)، بدون رضایت صاحب مغازه، تصاحب در آن شغل حلال است یا حرام؟
۲) آیا این تصرّف غاصبانه می باشد یا خیر؟
۳) آیا شرعا مستأجر برای تخلیه مغازه حق درخواست سرقفلی یا پیشینه کسب از صاحب مغازه را دارد؟
۴) اگر پس از پایان مدّت اجاره، مستأجر وجهی به عنوان سرقفلی یا پیشینه کسب از شخصی که محل را باشرایط فوق الذکر به او اجاره داده بگیرد، حلال است یا حرام؟
۵) اگر مستأجر که مدت اجاره اش گذشته است، بدون رضایت صاحب مغازه، دکان را در اختیار فرد دیگری قرار دهد و مقداری سرمایه در اختیار او قرار دهد که کاسبی کند (مستأجر اوّلی مدت اجاره اش تمام شده و در مغازه حضور ندارد) آیا توقّفش در آن محل حرام و غصبی است؟
۶) اگر مالک رضایت نداشت و مستأجر پس از پایان سررسید اجاره، مغازه را خالی نکرد و مالک به دادگستری شکایت کرد و دادگستری بر اساس قوانین، حکم داد که مستأجر در مغازه بماند، آیا این توقّف در مغازه بدون رضایت مالک حرام و توقّفش غصبی است؟
ج. اگر پولی نگرفته و مدّت اجاره سرآمده، مالک حق دارد درخواست تخلیه کند.

فسخ اجاره توسط مستأجر

۹۵۱. شخصی منزلی را برای مدت معینی اجاره کرده است، ولی بعد از گذشت مدتی، آن را فسخ نموده است، آیا فسخ اجاره توسط او صحیح است؟ آیا موجر مستحق دریافت اجاره ی روزهای قبل از فسخ هست؟
ج. فسخ یک طرف اجاره صحیح نیست و موجر استحقاق دریافت اجاره ی روزهای قبل را دارد.

حق کمیسیون دلال‌های اجاره

۹۵۲. آیا دلال در برابر راهنمایی و همراهی کردن مشتری برای نشان دادن منزلی جهت اجاره یا فروش، حق مطالبه اجرت دارد؟ چنان چه شخصی در آن روز معامله انجام ندهد و بعد از چند روز دیگر شخصا نزد مالک رود و معامله را انجام دهد، بدون اطلاع دلال، آیا در این صورت باز دلال حق اجرت گرفتن دارد؟ و اگر این کار برای فرار از پرداخت حق دلالی باشد، چه وجهی خواهد داشت؟
ج. دلال حق گرفتن حق الزحمه ی خود را دارد.

مخارج انجام شده در مورد اجاره

۹۵۳. اگر مستأجر از موجر بخواهد اصلاحات و تغییراتی در ملک و مال مورد اجاره ایجاد کند، مخارج آن بر عهده ی موجر است یا مستأجر؟
ج. مخارج آن بر عهده ی موجر است.

اجاره ی مال الاجاره به مبلغ بالاتر

۹۵۴. شخصی منزلی را اجاره می کند، سپس آن را با مبلغی بیشتر اجاره می دهد و رضایت صاحب خانه را نیز جلب می‌کند. آیا این اجاره صحیح می باشد؟
ج. اگر صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آن استفاده نماید، مستأجر نمی تواند آن را به دیگری اجاره دهد، و اگر شرط نکند، می تواند آن را با همان مبلغ اجاره به دیگری اجاره دهد. اما اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که اجاره کرده اجاره دهد، باید در آن کاری مثل تعمیر و سفیدکاری انجام داده باشد یا به چیزی غیر از آن چه اجاره کرده، اجاره دهد مثلاً اگر در برابر پول اجاره کرده به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد و در غیر این دو صورت اجاره به مقدار زیادتر جایز نیست، (جهت توضیح بیشتر به مسأله ی ۱۷۲۴ رساله مراجعه شود.)