فرهنگ مصادیق:احتکار و مقابله با آن از دیدگاه روایات

احتکار و مقابله با آن از دیدگاه روایات

مقدمه

اسلام اولویت اول را در معیشت غذائی می‌داند ایجاد زمینه و فرهنگ صحیح توزیع کالا نظارت جدی دولت و ملت در توزیع را به عنوان الگوی عمومی طرح، مطرح می‌کند.
مدل نهائی و نتیجه تحقیق: نظارت دولت بر حوزه بازار به عنوان مرکز ثقل در بحث بحران احتکار.
راهکار اجرائی: در مرحله قبل از ورود کالا به بازار تا قرار گرفتن در دست مصرف کننده.
این مقاله دارای دو بخش است:
در بخش اول مدل و الگوی پیشگیری احتکار ارائه شده که بر مبنای تقسیم روایات و گزاره‌ها به نگرشی، راهبردی و راهکاری ارائه گردیده است.
در بخش دوم عمدتاً گزاره‌های دینی در حوزه فقه اجتماعی مسأله احتکار از دیدگاه فقه امامیه و عامه بررسی می‌شود.
مسأله احتکار کالاها و اجناس ضروری از مهمترین دشواریهای عصر حاضر است که حکومت‌ها گرفتار آن و لوازم و آثار آن شده‌اند و چه بسا که همین گونه امور مایه تزلزل و سقوط حکومت‌ها می‌شود و جنبه سیاسی در این گونه مسائل برجنبه اقتصادی محض آن غلبه دارد.
و همچنین برکسی پوشیده نیست که احتکار امری پر سابقه است و اختصاص به زمان حاضر ندارد. بلکه در همه زمان‌ها یک دشواری بزرگ اجتماعی بوده است، احتکار برخاسته از حرص و آزمندی است که از خصوصیات جبلّی انسان محسوب می‌شود… و هر چه دامنه مبادلات بازرگانی میان ملتها توسعه بیشتر بیابد زمینه احتکار گسترده تر می‌شود و به همه ی آن چه که مردمان در زندگی خود به آن‌ها نیازمندند، سرایت می‌کند شر و زیان آن فزونی می‌یابد.
موضوعات تأثیرگذار در زندگی انسان به دو دسته حداقلی و حداکثری تقسیم می‌شوند، موضوعاتی که حداکثر تأثیر را در زندگی انسان می‌گذارند موضوعات حیاتی یا استراتژیک هستند که بدون ملاحظه موقعیت آن‌ها نمی‌توان استمرار زندگی را پیش بینی کرد، نیازهای غذائی و ضروریات زندگی انسان از این دسته موضوعات و مبنائی‌ترین مسأله حیات او هستند و به این دلیل نیازمند برنامه ریزی مبنائی اند. از سوی دیگر:
هر موضوعی که مورد بررسی قرار می‌گیرد ابتداءً باید تصور صحیح و شفافی از آن در ذهن نقش ببندد سپس چارچوب و ساختار موضوع (محورها و مسائل عمده و کلی) شناخته شود و در نهایت روش بهره برداری عملی از موضوع برای استفاده در زندگی بررسی شود.
نگرش سازی: مرحله اول از بررسی موضوع است و مربوط به ایجاد یک تصور شفاف از موضوع می‌شود، این مرحله را به این دلیل نگرش سازی می‌نامیم که دید و نگرش مناسب ایجاد می‌کند.
راهبردسازی: مرحله دوم از بررسی موضوع است که مربوط به احاطه بر چهارچوب و محورها و مسائل عمده موضوع می‌شود این مرحله را به این دلیل راهبردسازی می‌نامیم که جهت گیری‌های کلی، الگو و نقشه کلان موضوع را مشخص می‌کند.
راهکارسازی: مرحله سوم در تحلیل یک موضوع است که مربوط به بهره برداری از موضوع و روش اجرائی است این مرحله به این دلیل راهکارسازی نام گرفته است که دستورالعمل کار و اجرای آن را ارائه می‌دهد.
با توجه به اینکه در موضوعات استراتژیک نمی‌توان از شیوه آزمون و خطا استفاده کرد و تدریجاً به یک برنامه ی مناسب رسید، نیاز به یک پشتوانه ی علمی بدون خطا، کاملاً محسوس است.
دین به عنوان یک منبع فکری و طراح برنامه زندگی انسان‌ها، در امور حیاتی و استراتژیک صاحب نظریه و برنامه است و با پشتوانه وحیانی خود ضریب اطمینان لازم را تضمین نموده است. البته تا چه مقدار بتوانیم از معارف آن بهره ببریم و به مقصود خود دست یابیم؟!
برای کشف نگرش‌ها و برنامه‌ها به گفتارها و رفتارها مراجعه می‌شود.
منابع گفتاری اسلام، آیات قرآنی و متن و روایات هستند، تاریخ و سیره ی پیامبر اسلام(ص) و معصومین نیز منابع رفتاری اسلام را تشکیل می‌دهند. دین، برنامه زندگی است، یک برنامه جامع برای مجموع بشریت در گستره زمان، پس باید اصول طبیعی یک برنامه را عرضه کرده باشد.
در این مجموعه شاهد برنامه ریزی دین در موضوع احتکار خواهیم بود.

نگرش قرآن به احتکار

«وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.» آنهاکه از زر و سیم گنج می‌سازند و آنها را در راه خدا خرج نمی‌کنند، بعذابی دردناک مژده ده.
این آیه به ضرورت حرکت بر اساس سیاست گذاری و خط مشی تعیین شده از سوی خداوند در امر گردش منافع و سرمایه و پول تصریح دارد.

نگرش روایات به احتکار

همانطوری که در مقدمه گفته شد تعابیر روایات دارای سطوح ولایه‌های مختلفی نسبت به موضوع هستند. برخی از روایات جایگاه موضوع را در هستی تعیین می‌کنند و دید انسان را تصحیح می‌نمایند که بعنوان روایات نگرشی از آن‌ها یاد می‌شود و برخی خط مشی‌های اجرائی کلان (هست و نیست‌ها) ترسیم می‌کنند که از آن‌ها به روایات راهبردی یاد می‌شود. دسته سوم مربوط به بهره برداری از موضوع و روش اجرائی است (دستورالعمل‌ها یا روایات قانون گذار)
ابتداً به روایات نگرشی پرداخته، سپس به احادیث تعیین کننده استراتژی کلان (راهبردی) اشاره می‌شود و در قسمت آخر روایات قانون گذار مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس از جمع بندی موارد فوق، مدل و لگوی مورد نظر اسلام در امر جلوگیری از احتکار استخراج می‌شود.

روایات مبنائی و نگرشی

۱ قال النبی (ص): من جمع طعاما یتربص به الغلاء اربعین یوماً فقد برء من الله و برء الله منه.
پیامبر اکرم (ص) فرمود: هر کس گندمی را به قصد گران شدن آن، چهل روز احتکار کند از خدا بری و خدا از او بری است.
علامه طباطبائی در تفسیر المیزان در ذیل آیه ۵ از سوره مائده در مورد منظور از کلمه طعام در ادبیات قرآن و روایات این گونه می‌فرماید: …طعام در اصل لغت به معنای هر چیزی است که قوت و غذای خورنده اش قرار می‌گیرد و خورنده‌ای با آن، گرسنگی خود را بر طرف سازد. لیکن بعضی گفته‌اند: مراد از طعام، خصوص گندم و سایر حبوبات است از آن جمله صاحب لسان العرب در کتاب خود گفته است: اهل حجاز وقتی کلمه ی طعام را مطلق و بدون قید ذکر کنند تنها گندم را در نظر دارند، سپس گفته خلیل و ابن اثیر نیز همین را می‌گویند. بله از بعضی از روایات معنای دیگری از کلمه طعام استفاده می‌شود که انشاء الله تعالی در آینده مورد بحث قرار می‌گیرد.
۲ قال الامام علی (ع): الاحتکار داعیه الحرمان حضرت علی (ع) فرمود: احتکار عامل محرومیت (بحران) است.
۳ قال الامام الصادق (ع): کل حکره تضر بالناس و تغلی السعر علیهم، فلا خیرفیها.
امام صادق (ع) فرمود هر احتکاری که به مردم زیاد برساند و نرخ را بالا ببرد، در آن خیری نیست.
۴ قال علی (ع): …و ذلک (احتکار المنافع، البضائع) باب و مضره للعامه حضرت علی (ع) فرمود: این احتکار کالاها و مایحتاج مورد نیاز جامعه، برای همه مردم زیاد دارد ۵ قال علی (ع): فی العهد الأشتری ... و ذلک (الاحتکار) … عیب علی الولاه حضرت علی (ع) در عهدنامه مالک اشتر: این احتکار ننگی است برای والیان (عوامل حاکمیت) و نشانه ناتوانی مدیریت آن هااست.
قال النبی (ص): لا یحتکر الطعام الا الخاطی پیامبر اسلام (ص) فرمود: خوراکی را جز فرد خطا کار کسی احتکار نمی‌کند.
۷ قال علی (ع): من طبائع الأغمار، إتعاب النفوس فی الاحتکار حضرت علی (ع) فرمودند: رنج رساندن به مردم از راه احتکار، از خصلت‌های مردم جاهل است.
۸ قال علی (ع): الاحتکار رذیله حضرت علی (ع) فرمودند: احتکار رذیلت (پستی) است و از انحراف روانی سرچشمه می‌گیرد.
۹ قال علی (ع): الاحتکار شیمه الفجّار حضرت علی (ع) فرمودند: احتکار خصلت فاجران است.
۱۰ قال النبی (ص): المحتکر ملعون پیامبر اسلام (ص) فرمودند: محتکر ملعون است.
۱۱ قال الامام علی (ع): کن موثر اولاتکن محتکراً حضرت علی (ع) فرمود: سرمایه را به گردش بینداز نه اینکه آنرا حبس نمائی.
۱۲ قال النبی (ص): فیما رواه الامام الباقر (ع): أیما رجل اشتری طعاماً فکسبه اربعین صباحاً یرید به غلاء المسلمین، ثم باعه فتصدق بثمنه، لم یکن کفاره لما صنع پیامبر اسلام ( ص ) فرمود: هر کس طعامی را بخرد و آنرا چهل روز نگاه دارد، تا مسلمانان را به گرانی دچار سازد، سپس کالای احتکار شده را بفروشد و بهای آنرا صدقه دهد، کفاره آنچه کرده است نخواهد بود.
۱۳ قال النبی (ص): اطلعت فی النار، فرأیت وادیاً فی جهنم یغلی، فقلت: یا مالک لمن هذا؟ قال لثلاثه: المحتکرین و المدمنین الخمر و القوادین پیامبر اسلام (ص) : نگاهی به دوزخ افکندم، دره‌ای دیدم که می‌جوشید به مالک دوزخ گفتم: ای مالک این دره جای کیست؟ گفت جای سه گروه: محتکران، اشخاص دایم الخمر و دلالان زنا.
این چند روایت مجموعه ی تعابیر مبنائی و نگرشی است که در منابع روائی شیعی و عامه یافت شد. این روایات در مقام تعیین جایگاه محتکر و کردار زشت و ناپسند احتکار است، احتکار، بر دین و دنیا محتکر زیان می‌رساند و همچنین احتکار ضرر جامعه و عیب حاکمان آن است و نشانه ضعف مدیریت آن‌ها است احتکار، خطا، پستی، شرارت و فجور است و شخص محتکر معصیت کار و معلون است و دارای انحراف روانی است و نیز احتکار گناهی جبران ناپذیر است.
علاوه در مقام بیان دو محور اساسی زیر است:
۱ طعام یا مایحتاج مردم هیچ گاه نقش استراتژیک و حیاتی خود را از دست نمی‌دهد، دست یابی به امنیت غذائی برای جامعه لازم است یعنی وضعیت جامعه باید طوری تثبیت شده باشد که خانواده‌ها احساس بحران نکنند و یا به هنگام احساس بحران بتواند سطح مصرف لازم را کاهش ندهد.

۲ اسلام اولویت اول را در جامعه به امنیت معیشتی می‌داند، امنیت معیشتی یک ضرورت قطعی است در زندگی، که در همه شئون حیات انسان تأثیری ماهوی دارد، از تربیتهای اولیه بگیرید تا آخرین مراحل تکامل فردی و اجتماعی انسان و ضرورت تأمین امنیت معیشتی با جمله معروف نبوی بیان شده است : « کاد الفقر ان یکون کفراً » (فقر از مؤثرترین عوامل کفر و روی گرداندن از حقائق است.) و عدم تامین معاش و حداقل مایحتاج به غیر از عوارض اجتماعی و بحرانهای عمومی در جامعه موجب بروز عوارض منفی فکری و روحی نسبت به دین و خدا خواهد شد.
۳ ملاک ممنوعیت احتکار ( بنابر آن چه که در اخبار ذکر شده است) شامل همه چیزهائی می‌شود که مردم در معیشت خود به آن‌ها نیازمندند، بنابراین تنها به گندم و مواد خوراکی اختصاص ندارد و طعام (گندم) بعنوان مثال ذکر شده است، زیرا احتیاج مردم به گندم از آشکارترین نیاز هاست. لذا بعضی از بزرگان فرموده‌اند تعیین اجناس و موارد احتکار در هر زمان و محیطی بدست حکومت اسلامی است.
ب- روایات سیاست گذار و تعیین کننده خط مشی برای تحقق نگرش اسلام ۱ عن ابی عبدالله (ع): قال: سألته عن الرجل یحتکر الطعام و یتربص به هل یصلح ذلک؟ قال: ان کان الطعام کثیراً یسع الناس فلا بأس به وإن کان الطعام قلیلاً لا یسع الناس فإنه یکره ان یحتکر الطعام و یترک الناس لیس لهم طعام.
حلبی از امام صادق (ع) نقل می‌کند: از حضرت صادق (ع) سوال کردم راجع به شخصی که مواد غذائی را احتکار می‌کند و انتظار گرانی را می‌کشد چه حکمی دارد؟ فرمود: اگر گندم فراوان در دسترس مردم باشد نگه داشتن آن عیبی ندارد و اگر اندک باشد و به همه نرسد احتکار گندم و محروم کردن مردمان از آن کراهت دارد.
۲ قال النبی (ص): فیما رواه الامام امیر المؤمنین فی عهده للاشتر النخعی: فامنع من الاحتکار، فان رسول الله (ص) منع منه.
پیامبر اسلام(ص) فرمود: جلو احتکار را بگیر که پیامبر اسلام (ص) از آن منع نمود.
۳ نهی امیرالمؤمنین (ع) عن الحکره فی الامصار حضرت علی (ع) از احتکار کردن در هر جا نهی کرد.
۴ حضرت علی (ع) به رفاعه بن شداد البجلی قاضی خود در اهواز نوشت:
انه عن الحکره، فمن رکب النهی فاوجعه، ثم عاقبه بإظهار ما احتکر از احتکار جلوگیری کن، و هر کس احتکار کرد کیفری درد ناکش ده، و سپس با بیرون آوردن اجناس احتکار شده، محتکر را به عقوبت برسان.
تحلیل: ۱ این روایات و روایات مشابه دیگر، بیانگر یک نقطه بحرانی بسیار مهم و مؤثر در زندگی فردی و اجتماعی انسانها است که حضرا ت معصومین دائماً از آن نهی می‌کردند.
۲ وظیفه ی دولت و قوای امنیتی در این قسمت از مهم‌ترین وظائف است که در آینده بیشتر مورد بحث قرار می‌گیرد.
۳ ظاهر این است که حرمت احتکار (مستفاد از نهی) حکم تعبدی و بدون ملاک یا وابسته به ملاکی غیبی نیست که افراد نوع بشر نتوانند آن را درک کنند بلکه ملاک بنابر آن چه از اخبار باب استفاده می‌شود، نیازمندی مردمان به کالا و سختی و زیان وارد شدن برایشان از نبودن آن است.
استراتژی نرخ گذاری:
الامام علی (ع) فی العهد الاشتری: … و لیکن البیع بیعا سمحاً، بموازین عدل و اشعار لا تجحف بالفریقین من البائع و المبتاع… حضرت علی (ع) در عهد نامه مالک اشتر… باید خرید و فروش آسان، و با ترازوهائی درست انجام گیرد، با نرخهایی نه به زیان فروشنده و نه خریدار.
این دستور دلیلی است بر ضرورت نرخ گذاری به هنگام احجاف، بعبارت دیگر مسأله نرخ گذاری طرح نمی‌شود مگر وقتی که تورم و احجاف در بازار وجود داشته باشد. و چیزهای مورد نیاز مردمان احتکار شده باشد و استبداد و زورگوئی در معاملات مشاهده شود. نه در اوضاع و احوال عادی.

استراتژی پیشگیری

قال النبی (ص): لا تلقوا التسلع حتی یهبط لی السوق به استقبال کالا نروید، بگذارید در بازار وارد گردد یعنی کالا را در انحصار خود قرار ندهید.
روایات قانون گذار:
۱ الامام علی (ع) فی العهد الأشتری: … فمن قارف حکره بعد نهیک ایاه، فنکل به، و عاقبه فی غیر اسراف هر کس پس از منع احتکار باز مرتکب این جنایت شود او را کیفر ده تا مایه عبرت دیگران و به عقوبتش برسان، با رعایت حد. « فنکل به» در جائی گفته می‌شود که شخص را چنان کیفر دهند که دیگران را بترسانند و مایه عبرت همه شود.
تحلیل: الف ظاهر این است که کیفر دادن محتکران بر حسب زمان‌ها و مکان‌ها و محیط‌ها و اوضاع و احوال مختلف فرق می‌کند، مثلا عقوبت ایشان در زمان جنگ با زمان صلح متفاوت خواهد بود و همچنین در دوران انقلاب با حالت عادی.
ب این سخن دلالت بر حرمت احتکار دارد، زیرا که امر به کیفر دادن و عقوبت کردن، دلیلی است واضح بر حرام بودن، چون مرتکب فعل مکروه را نمی‌توان عقوبت کرد و علاوه مقتضای مناسبت حکم و موضوع هم حرمت است.
۲ الامام علی (ع): فیما کتبه الی قاضی الاهواز: … ثم عاقبه باظهار ما احتکر» حضرت در نامه‌ای به قاضی اهواز: … محتکر را با بیرون آوردن و در دسترس قرار دادن کالاهای احتکار شده بوسیله او، به عقوبت برسان.
۳ ابن حزم اندلسی در کتاب المحلی از ابوالحکم روایت کرده است که: ان علی بن ابی طالب (ع) احرق طعاماً احتکر بمائه الف علی بن ابی طالب گندمی را که صدهزار درهم قیمت آن بود و احتکار شده بود سوزانید.
تحلیل: این احتکار سوزی پس از آن بوده است که احتکار کننده زیان خویش را به جامعه رسانده بود و گندمها را از دسترس مردم دور نگه داشته بود.
حاکمان اسلامی باید در اجرای عدالت قاطعیت داشته باشند و طرفدار انسان مظلوم و محروم باشند و کسانی که با ظالمان اقتصادی، جز این گونه عمل می‌کنند به اسلام زیان می‌رسانند و نسلها را نا امید می‌کنند.
۴ امام صادق (ع) فرمود: نفدالطعام علی عهد رسول الله (ص) فاتاه المسلمون فقالوا: یا رسول الله قد نفد الطعام و لم یبق منه شی الا عند فلان، فمره ببیعه الناس. قال فحمد الله و اثنی علیه، ثم قال: یا فلان! إن المسلمین ذکروا أن الطعام قد نفد الا شیئا عندک فاخرجه و بعه کیف شئت و لا تحبسه.
امام صادق (ع) فرمود: در زمان پیامبر خدا (ص)، گندم تمام شد، مسلمانان نزد او آمدند و گفتند: ای پیامبر خدا(ص)، گندم تمام شده است و فقط مقداری نزد فلانی است به او دستور ده تا آنرا به مردمان بفروشد … پیامبر(ص) حمد و ثنای خدا کرد. سپس فرموند: ای فلان مسلمانان می‌گویند گندم در بازار نمانده است جز آن چه در نزد تو است آن را بیرون آور و چنانکه خواهی بفروش، و حبس و احتکار مکن.
تحلیل: ۱ وادار کردن محتکر به فروختن اجناس احتکار شده امری است که در اخبار آمده است و مقتضای ملاکهای شرعی و عقلی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و اخلاقی و انسانی نیز همین است، زیرا که مردم را بی گندم و نان گذاشتن چیزی است که عقل به قباحت آن حکم می‌کند.
۲ این دلیلی است که مورد احتکار را از قاعده « عدم اجبار بر غیر واجب» خارج می‌کند و از این رو ما گفتیم که ظاهر ادله اجبار دلالت بر حرمت احتکار دارد. زیرا الزام غیر لازم ( اجبار غیر واجب) خلاف قاعده است.
۳ حکومت اسلامی باید به امور مردم و روابط آنان در معیشت و اقتصاد و زندگی چنان توجه داشته باشد که به هیچ کس ظلمی نشود، لذا حاکمیت اسلامی نمی‌تواند مردم را اسیر دست محتکران رها نماید، به همین جهت وظیفه حاکمیت اسلامی است که از احتکار به صورتی قاطع جلوگیری کند، و اجناس و کالاهای احتکار شده را به بازارها و خیابان‌ها آورد و محتکران را مجبور به فروش نماید. گواه مطلب اینست که امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر و رفاعه فرمان داد که از احتکار جلوگیری کنند و متخلفان را کیفر دهند.
۵ قال الصادق (ع): ولا تلق و لاتستر ما یتلقی ولا تأکل منه به استقبال کالا نرو و اگر کسی چنین کرد متاع خریدار شده را معامله نکن و آنرا نخور

الگو و مدل کاربردی

۱ مشکل و نیاز: به خطر افتادن امنیت و معیشت غذائی یا ضروریات زندگی .
۲ هدف: بهینه سازی الگوی جلوگیری از بحران احتکار .
۳ میزان اهمیت هدف: استراتژیک و حیاتی بودن تعادل عرضه و تقاضا و حل بحران احتکار در سیستم توزیع .
۴ راه حل پیشنهادی: نظارت جدی دولت و نظارت عمومی بر عرضه فروش از تولید تا رسیدن به مصرف کننده .
۵ زمینه سازی: تبلیغ و ترویج فرهنگ خرید و فروش اسلامی، و بحران ساز بودن احتکار و ضرر رساندن به دین و دنیا، آگاه سازی مردم به ضروریات زندگی و معیشت در مواقع بحرانی.
۶ محرک لازم برای شروع: نظارت دولت یا افراد ذی صلاح بر بازار.
۷ کمیت و کیفیت کار: موظف شدن فروشنده به فروش و در صورت احجاف در نرخ گذاری، فروش مستقیم توسط دولت، و در صورت عدم انجام، مجازات محتکرین.
مراحل اجرائی طرح:
مرحله اول: ترویج فرهنگ فروش بدون احتکار و شناسائی ارزاق عمومی توسط دولت و اولویت بندی در جامعه.
مرحله دوم: تولید کردن طبق اولویت مرحله اول و یا وارد کردن طعام یا ضروریات جایگزین به چرخه مصرف مردم.
مرحله سوم: شناسائی دلالان و فروشندگان کلان بازار و انحصار طلبان اقتصادی.
مرحله چهارم: نظارت و جلوگیری از انحصار طلبی از طریق اعمال قانون برای توزیع کالا.
مرحله پنجم: نرخ گذاری.
مرحله ششم: حبس کالا و توزیع توسط خود دولت بهمراه جرائم و حبس و محرومیت از فروش.
نتایج مورد انتظار:
انتظار می‌رود پس از مراحل فوق:
الف) وضعیت بازار به حالت عادی در آید یعنی چگونگی تعیین کالاها و نهادها و توزیع آن‌ها روشن خواهد شد. نوع رفتار خریداران و فروشندگان و کارکرد بازار مشخص می‌شود.
ب) دست واسطه‌ها از جریان توزیع کالا قطع شود.
ج) از تورم قیمتها و بی ثباتی آنها جلوگیری شود.
د) خرسندی و رسیدن مردم به امنیت و معیشت غذائی و ضروریات زندگی.
شیوه طرح و بررسی موضوع احتکار:
در فصل اول، نخست شرح و تعریف احتکار ارائه می‌گردد. و سپس تفاوت آن با انبار داری ذکر می‌شود.
در فصل دوم به شرائطی که زمینه احتکار را در هر بازاری فراهم می‌آورد، اشاره شده است .
در فصل سوم: موضوع احتکار از دیدگاه فقه امامیه و عامه (بصورت مقارنه‌ای و مقایسه‌ای) بررسی خواهد شد.
تذکر: برای رعایت اختصار، بحث سندی احادیث یاد شده عنوان نخواهد شد و همچنین از طرح نکات دقیق موجود در قاعده لاضرر، یا سایر قواعد صرف نظر می‌شود.
فصل اول -شرح و تعریف احتکار:
شاید هر ساله مقدار زیادی مرکبات و در مواردی گوشت و تخم مرغ ذخیره می‌شود و در ایام خاص به بازار عرضه می‌شود.
گاهی مشاهده می‌شود که برخی اجناس بدون جهت، برای مدتی در بازار کمیاب و گاهی نایاب می‌گردد، مثلاً: بسیاری اتفاق اتفاده در حالی که برخی مصالح ساختمانی در بازار یافت نمی‌شود، برخی با مراجعه به دلالان و پرداخت هزینه بیشتری مصالح مورد نیاز را از بازار سیاه تهیه می‌کنند.
و برخی محصولات مانند: میوه جات فصلی اند و قیمت آن‌ها پس از گذشت فصل برداشت افزایش می‌یابد ولی علت نوسانات قیمت برخی محصولات صنعتی روشن بنظر نمی‌رسد. آیا این اختلافات یا نوسانات قیمت به خاطر انبارداری و انجام خدمتی است که کالا به موقع و همیشه در دسترس خریداران قرار گیرد؟ یا بر عکس، افزایش بهای کالا نتیجه اندوختن و احتکار آن به منظور سودجوئی و در آمد بیشتر می‌باشد؟ برای پاسخ به این سؤال: باید معنای احتکار کاملاً روشن شود و ملاکی بدست آید تا تفاوت آن با انبارداری که یک خدمت مفید اقتصادی است مشخص شود.
امید است سایر کردارهای ناروا مانند اسراف، تبذیر، رباخواری، تطفیف و اضرار به دیگران و ضوابط پیش گیرنده و اصلاح کننده آن‌ها نیز به تدریج از طریق پیشنهادی معلوم و مشخص گردد. تا تفاوتهای عمده و اصولی بازار مسلمانان از سایر بازارها روشن شود.
ضوابط یا کردارهای یاد شده در چهارچوب احکام مختلف، مالکیت اسلامی، رفتار اقتصادی مسلمانان در زمینه‌های مختلف مصرف، تولید و تجارت را نمودار می‌سازد.
احتکار: عبارت است از کاهش دادن یا متوقف کردن جریان توزیع کالا توسط همه یا برخی از فروشندگان بطور موقت. این اقدام فروشندگان با توجه به وضع بازار و بخصوص تقاضای تحریک شده خریداران به منظور بالا بردن قیمت و در آمد حاصل از افزایش قیمت کالا صورت می‌گیرد. چنانچه محتکر بتواند با کم کردن یا متوقف ساختن توزیع کالا به منظور خود برسد؛ یعنی تقاضای مصرف کنندگان را افزایش دهد و جریان توزیع را در کمترین حجم خود نگه دارد.
میزان احتکار و مدت آن، بستگی به وضع بازار و تقاضای مشتریان برای کالا دارد، تا وقتی که زمینه ذهن مصرف کنندگان آکنده از نگرانی و بی اطمینانی نسبت به آینده باشد، و کم شدن موقتی کالا را کم شدن دائم آن تصور کنند، به خرید کالا به مقداری بیش از اندازه مورد نیاز و به منظور ذخیره سازی شتاب می‌آورند. در این وضعیت کردار احتکاری فروشنده، ثمر بخش بوده و در صدد تکرار برخواهد آمد. سود آوری این اقدام بزودی سایر فروشندگان را تحریک خواهد کرد که از محتکران نخستین پیروی نمایند. این کردار در صورت عدم دخالت مقامات مسئول، تا جائی که خریداران تقاضای خویش را برای خرید کالا ابراز می‌دارند، همچنان ادامه خواهد داشت.
انبارداری: یک خدمت اقتصادی است و عبارت است از نگه داشتن موقتی کالا به منظور عرضه به موقع آن و یا گسترش دادن مدت عرضه آن، بنحوی که کالا برای مدت بیشتری قابل دسترسی و مصرف باشد. طی این خدمت، مقدار و ارزش کالا نسبتاً محفوظ می‌ماند. زیرا از یک طرف از اتلاف کالا جلوگیری می‌شود و از طرف دیگر، از کاهش سریع بهای کالا پس از تولید پیشگیری می‌شود، بخصوص اگر فرایند تولید آن فصلی و از سنخ محصولات کشاورزی باشد. بدیهی است که در طی انجام این خدمت هزینه متوسط با تمام شده کالا حداقل به اندازه مبلغ هزینه انبارداری آن افزایش می‌یابد.
انگیزه احتکار و انبارداری: تمییز بین عمل احتکار و انبارداری که در ظاهر شباهتهای مشترکی دارند، بسیار مهم است. بهای کالا در هر دو حالت افزایش می‌یابد اما علت افزایش یکسان نیست و به انگیزه دو عمل بستگی دارد. به هنگام انبارداری متقاضی و مشتری خواهان نگه داشته شدن کالاست تا بتواند در موقعی که دلخواه اوست، کالا را مصرف نماید. یعنی زمان مصرف کالا برای مصرف کننده نیز دارای مطلوبیت است. این مطلوبیت ناشی از آن است که مصرف کننده خود وسیله نگهداری کالا را ندارد و یا اینکه هزینه این انبارداری گرانتر از آن تمام می‌شود که فروشنده این کار را برای او انجام دهد.
در حالی که در هنگام احتکار، مصرف کننده خواهان دریافت کالا در همان لحظه‌ای است که کالا با قیمت همیشگی در اختیار آن نیست. احتکار کالا، برای وی مطلبوبیت منفی ایجاد می‌کند در این هنگام مشتری و مصرف کننده آماده است برای زودتر دریافت کردن کالا و حتی بدست آوردن مقادیری که مورد نیاز او نبوده بلکه در آینده ممکن است مورد مصرف قرار گیرد، بهای بیشتری بپردازد. این آمادگی برای آن است که محتکر کالا را به مشتریان خود کم یاب جلوه داده است. پس انگیزه اصلی احتکار برای فروشندگان، سود جوئی از، تمایل و شتابی است که خریداران در اثر باور کردن کمیابی کالا از خود نشان می‌دهند و به ذخیره سازی می‌پردازند. در صورتی که انگیزه اصلی انبارداری برای دست اندرکاران آن عرضه کردن خدمتی است که موجب طولانی تر کردن مدت مصرف کالا شود و همچنین از تلف شدن آن جلوگیری به عمل آورد. این خدمت توسط انبارداران بر طبق خواست و تقاضای متشریان عرضه می‌گردد. در حالی که احتکار علیرغم میل مصرف کنندگان انجام می‌گیرد.
گاهی انبارکردن کالاها، برای حفظ نظم اقتصادی و همچنین مصالح مصرف کنندگان ضرورت می‌یابد، صاحب جواهر می‌فرماید «فلو استبقاها لحاجه الیها، للبذر او نحولم یکن به بأس» اگر انبار کردن برای نیاز به بذر باشد یا امثال آن منعی نیست.
تفاوت دیگری که ممکن است دو کردار یاد شده داشته باشند، این است که خدمت انبارداری یک خدمت بلند مدت است ولی احتکار فقط در طی یک زمان کوتاه بحرانی امکان پذیر است، چرا که حوادث سیل و زلزله و جنگ یا مشکلات دیگر در یک منطقه به ندرت روی می‌دهد، البته در این خصوص بحث‌های زیادی در علم اقتصادی مطرح است که تناسب با رعایت اختصار این تحقیق را ندارد.
البته نبایست پنداشته شود که موقتی بودن دوره احتکار حاکی از کم اهمیت بودن آن است، شرائطی که بر بازارها و محیط فعالیتهای اقتصادی در کشورهای جهان سوم و رو به رشد، مثل کشور خودمان حاکم است زمینه ساز اقدامات احتکاری می‌باشد. گواینکه احتکار کالای بخصوص در بازار مشخص دیری ممکن است نپاید، که روی سایر کالاها در بازارهای دیگر اثر گذارد و همچنین باید توجه داشت که زیان‌های احتکار پیوسته در ابعاد اقتصادی آن نیست، ممکن است به مقاومت ملی روح وحدت و امنیت غذائی صدمه فراوان وارد آورد.
هدف اصلی از نگارش این موضوع شناختن ریشه‌های مسأله احتکار، چگونگی نمود آن و شرائط تغذیه و رشد آن می‌توان از بروز آن ممانعت بعمل آورد.و همچنین یکی از فوائد عمده این بررسی تشخیص چگونگی مبارزه با اقدامهای احتکاری است.

سابقه موضوع احتکار در مباحث اقتصادی و فقه

موضوع بازارهای انحصاری و عوامل پدید آوردنده آن‌ها از آغاز پیدایش علم اقتصاد پیوسته مورد توجه اقتصاد دانان بوده و هم اکنون دستاوردها و نتایج تحلیلی و تجربی فراوانی پیرامون این موضوع در کتب و مجلات اقتصادی یافت می‌شود و همچنین خدمت انبارداری به تفصیل در پژوهشهای مدیریت و بازاریابی مورد بحث و تحقیق قرار گرفته است لکن موضوع احتکار به طور مستقل زیاد در مباحث اقتصادی مطرح نشده است. تنها در موارد مشابه می‌توان به جستجو پرداخت، مثلاً در معاملات سهام و اوراق بهادار و دیگری احتکار زمین و مسکن است. ولی در فقه پیشینه آن به صدر اسلام و بازار مکه و مدینه بر می‌گردد که شدیداً مورد توجه ائمه اطهار هم بوده است و همچنین در حقوق اسلامی از بدو تکونش هم از آن بحث بعمل آمده است.
از آن چه گذشت بطور اجمال معلوم گشت که تفاوت دو عمل احتکار و انبارداری یکی در انگیزه است و دیگری در طول مدت بروز و دوام این دو عمل.
فصل دوم: عواملی که زمینه احتکار را فراهم می‌آورد برخی عواملی است که بیرون از بازار کالا می‌باشد، مانند: جنگ و زلزله و بلیات مشابه و برخی علتهائی است که ناشی از صفات خود کالا و ویژگیهای بازار آن می‌باشد، یعنی مشخصات نوع کالا و نحوه پیدایش و عرضه آن می‌باشد.
و همچنین اختلاف در آمد فاحش بین مصرف کنندگان و دخالتهای بی جا و نسنجیده متصدیان دولتی در امر عرضه و قیمت گذاری کالا ممکن است سرچشمه برخی اقدامات احتکار آمیز بر گردد.
به عوامل اول و دوم و مباحث زمینه ساز آن در هر کتاب مقدماتی اقتصادی اشاره شده است، وهدف در اینجا ذکر همه آنها نیست. تنها اشاره‌ای به عامل سوم می‌شود. زیرا در شناساندن شرائطی که در آن احتکار تحقق می‌پذیرد مدد می‌نماید. همانطورکه ساخت بازار و کارکرد آن در پیدایش احتکار مؤثر است.
شاید مهم‌ترین عاملی که زمینه ساز احتکار یک کالا تلقی می‌گردد، اختلاف در آمد یا قدرت خرید مصرف کنندگان آن کالا باشد. به عبارت دیگر فقط در یک صورت احتکار بازدهی دارد و آن هنگامی است که همه مصرف کنندگان دارای قدرت خرید یکسانی نباشند در این گونه موارد، گروه کم در آمد توده مصرف کننده به ناچار دست از خرید می‌کشد ولی گروه پردرآمد به خرید خود، علیرغم افزایش قیمتها همچنان ادامه می‌دهند این اختلاف درآمد موجب می‌شود که اقدامات احتکار جویانه سود آورد گردند، و انگیزه ارتکاب آن به بسیاری از توزیع کنندگان سرایت نمایند. بله چنانچه اگر افزایش قیمت کالا موجب شود که مشتریان به خرید کالاهای جانشین روی بیاورند، عمل احتکار سود آور نخواهد بود. اگر متعاقباً، به علت عوامل روانی کالاهای جانشین نیز احتکار گردد و نسبت بهای کالاهای ضروری نسبت به قیمت سایر کالاها افزایش یابد در آمد واقعی مصرف کنندگان کاهش می‌یابد. اینک به جهت تقلیل قدرت خرید مصرف کنندگان، باز اقدامات احتکار گرانه عرضه کنندگان به نفعشان تمام نمی‌شود.
در هر حال، وجود اختلاف در آمد فاحش بین قشرهای مصرف کننده جامعه مهمترین زمینه ساز اقدامات احتکار جویانه به نظر می‌رسد بحدی که می‌توان آنرا یکی از شرائط لازم برای بروز احتکار تلقی کرد. عوامل دیگری هم زمینه ساز احتکار کالاست، مثل نحوه دخالت‌های دولت و بخش خصوصی، چنانچه این مداخلات سنجیده انجام شود، عوارض سوئی را در پی خواهد داشت، که در اینجا به جهت رعایت اختصار از توضیح آن پرهیز می‌شود.
فصل سوم: احتکار از دیدگاه فقه: یکی از مسائل مهمی که امروزه در عرصه فقه اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است سؤال از حرکتهای بحران ساز و احتکار در بازار است.
احتکار در لغت و اصطلاح:« احتکار» از نظر لغوی از ریشه « حکر» است و به معانی ظلم، عسر، سوء معاشرت، احجاف و اسبتداد، نقص و همچنین جمع، حبس و انبارکردن ارزاق و کالاهای مورد نیاز مردم به هدف کمبود و افزایش قیمت آمده است.
در اصطلاح فقها، عبارات و تعابیر مختلفی بکار رفته است.
مرحوم شیخ انصاری در مکاسب به پیروی از فقهای گذشته، مسأله را تحت عنوان « احتکار الطعام» مطرح نموده و در تعریف احتکار می‌گوید: هو جمع الطعام و حبسیه یتربص به الغلاء، احتکار طعام جمع کردن و یا حبس کردن آن به منظور گران شدن است، و این تعریف را شیخ انصاری (ره) از اهل لغت مثل صحاح و مصباح بیان نمودند ولی در قاموس المحیط کلمه طعام ذکر نشده است. برخی مثل فقهای شافعی و حنبلی و بعضی از فقهای حنفی گفته‌اند « هو حبس الأقوات»و بعضی دیگر از فقهای عامه مثل ابن عابدین در کتاب الرد المختار ج ۵ / ۳۵۱ به « حبس الغلات » تعریف نموده‌اند. یعنی موضوع احتکار را توسعه دادند و تعریف احتکار اختصاص به اطعمه و اقوات ندارد.
مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک می‌گوید: الاحتکار افتعال من الحکره بالضم و هو جمع الطعام و حبسه یتربص به الغلاء. لکن مرحوم نراقی در کتاب مستند از کتاب (النهایه) نقل می‌کند که معنای احتکار خریدن شی و حبس نمودن آن است. انه الاشتراء و الحبس.
آن چه که در مجموع برداشت می‌شود این است که احتکار مفهوم مرکبی دارد و از ترکیب سه قسمت زیر بوجود می‌آید:
۱ حبس نمودن و در بند نگه داشتن.
۲ شی در بند نگه داشته شده.
۳ در انتظار ترقی قیمت بودن.
علمای لغت و فقها در قسمت اول و سوم هیچ اختلافی ندارند و همه اتفاق نظر دارند که حبس نمودن و همچنین انتظار ترقی از اجزای تشکیل دهنده مفهوم و معنای احتکار است ولکن برداشتها در قسمت دوم مختلف است.
عده‌ای عقیده دارند که کلمه احتکار در جائی استعمال می‌شود که شی احتکار شده باید از جنس طعام باشد. مثل احتکار گندم و میوه و روغن و غیره. این چنین معنائی مورد قبول کتاب صحاح اللغه و مصباح المنیر و مجمع البحرین و نهایه می‌باشد. لکن فیروز آبادی در کتاب القاموس المحیط می‌گوید: الاحتکار هو الحبس انتظاراً لغلائه، یعنی احتکار این است که چیزی را به امید گران شدن حبس کنیم و بدین وسیله مورد احتکار را مختص به طعام و خوردنیها نمی‌کند، بلکه به تمام اشیائی که در بازار قابل داد و ستد هست تعمیم می‌دهد. آیه الله خوئی در کتاب منهاج الصالحین می‌فرماید الاحتکار هو حبس السلعه و الا متناع من بیعها لانتظار زیاده القیمه و حاجه المسلمین الیها و عدم وجود الباذل لها.
مرحوم نراقی هم در مستند هر چند که در مقام افتاء احکام احتکار را مختص به طعام و خوردنیهای جاری می‌داند ولی در مقام بحث و در اول مبحث احتکار، مورد احتکار را مخصوص نکرد، و می‌گوید: الاحتکار هوالحبس انتظار الغلائه.
این اختلاف بین علمای لغت نسبت به معنای احتکار، یکی از علل بروز اختلاف بین فقهاء گردیده است چون فقها در مقام افتاء، اقوال علمای لغت را به عنوان دلیل برفتوای خود اخذ می‌کنند.
بعد از روشن شدن معنای لغوی و اصطلاحی احتکار، چند بحث را پی می‌گیریم.

حکم احتکار و ادله آن

نظر مشهور فقهای امامیه حرمت احتکار است. صاحب کتاب مفتاح الکرامه در بحث متاجر گفته است: « هو حرام و فاقاً للمقنع؛ و الفقیه والهدایه للصدوق و الاستبصار و السرائر و التحریر و التذکره و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و الروضه.» صاحب مفتاح الکرام اضافه می‌کند: «والاحتکار منهی عنه اجماعاً» .
و نیز احتکار را فقهای حنبلی و مالکی و حنفی و اکثر فقهای شافعی به اجماع حرام می‌دانند.
و حضرت امام در تحریر الوسیله، ج ۱، مسأله ۲۳ می‌فرمایند احتکار حرام است. برای اثبات این نظریه به منابع چهارگانه فقه استدلال شده است.
آیات و تحلیل آن‌ها:
۱ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.
ممکن است چنین استدلال کنیم که روی هم انباشتن و ذخیره کردن اموال به صورت طلا و نقره بطوریکه این اموال از دائره معاملات خارج شده و سیر عادی آن از نظر معاملاتی قطع گردد. مورد نفرت الهی است، زیرا رفاه جامعه که از نظر شرع مقدس اسلام از مهمات امور می‌باشد به خطر می‌افتد، و انباشتن اموال موجب اضرار و اختلال در نظام جامعه می‌گردد.
نقد و بررسی: ولکن هر چند که آیه شریفه حرمت گنج اندوزی را بیان می‌کند، ولی نمی‌تواند دلیلی بر حرمت احتکار باشد زیرا همانطوریکه در معنای احتکار گفته شد، احتکار عبارت است از خارج کردن مقادیر متنابهی از اموال و اطعمه از گردونه معاملات در یک مقطع زمانی خاص جهت بدست آوردن حداکثر سود، بوسیله ترقی نرخها، به خلاف کنز که شخص این چنین اموال را برای همیشه (ولو در باور خویش) از گردونه داد و ستد خارج کرده و به عنوان پشتوانه و اعتبار برای زندگی خود و یا فرزندانش نگه می‌دارد.
از طرفی مفهوم عرفی گنج اندوزی این است که شخص اشیاء گرانبها، مثل طلا، نقره و اسکناس را جمع آوری کرده و نگهداری کند در حالیکه این چنین معنائی از کلمه احتکار بدست نمی‌آید. زیرا احتکار در جمیع اموال صورت می‌گیرد نه فقط در اشیاء گرانبها، پس روشن گردید که موضوع احتکار غیر از موضوع کنز است.
۲ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ. اکل مال به باطل عبارت است از هر روشی که مالی را به مصرفی برسانند که خداوند اجازه نداده و یا از آن نهی کرده است مانند غش در معامله، رشوه، قمار و احتکار.
علامه طباطبائی ( ره ) در تفسیر آیه فوق می‌فرمایند: آیه نسبت به اکل مال به باطل عمومیت دارد. و ذکر قمار و همانند آن از قبیل بیان نمونه و مصداق باطل است.
ولی با توجه دقیق به آیه شریفه معلوم می‌شود که این آیه اولاً در صدد بیان حرمت معاملات غیر شرعیه است و ربطی به حرمت احتکار ندارد، شاهد، استثناء در کلام است. چون احتکار عملی است که معمولاً قبل از معامله و داد و ستد انجام می‌گیرد و محتکر برای اینکه سود بیشتری در معامله ببرد اشیاء را احتکار و جمع آوری کرده و سپس به دلخواه خود آنرا می‌فروشد.
ثانیاً آیه شریفه به قرینه کلمه (بینکم) از حالتی نهی می‌کند که این حالت بین بیش از یک نفر محقق می‌شود در حالیکه احتکار به وسیله یک نفر هم تحقق پیدا می‌کند.
و در قالب عبارت فنی و فقهی می‌توان گفت که حرف (باء) در کلمه بالباطل یا سببیت است یعنی اموال خود را به وسیله اسباب (عقود و ایقاعات) باطله، مثل ربا و قمار و غیره رد و بدل نکنید و یا باء مقابله است، یعنی اموال خود را در موقع خرید و فروش در مقابل اشیائی که از نظر شرعی مالکیت ندارند نفروشید، مثل مشروبات الکلی و گوشت خوک و امثال اینها چون از نظر شرعی مالکیت ندارند و نمی‌توان به ازای آن‌ها پول پرداخت نمود. پس آیه در هر دو فرض از چیزی نهی می‌کند که ربطی به احتکار ندارد.
۳ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۴ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ با مراجعه به تفاسیر مختلف و معانی لغوی کلمات آیات معلوم می‌شود که مراد از این دو آیه هم نکوهش جمع آوری و روی هم انباشتن مال و تفاخر زیادی ثروت است لذا نمی‌توان راجع به احکام احتکار نفیاً و اثباتاً استدلال کرد.
۵ بعضی از فقهای شافعی برای حرمت احتکار به آیه شریفه: « وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ» استدلال کردند.
روایتی از رسول خدا (ص) در ذیل آیه نقل کردند که آن حضرت (ص) آیه شریفه را بر احتکار در آن بلد منطبق کرده است: قال حبیب بن ثابت قوله تعالی: «و من یرد فیه بالحاد بظلم، إن رسول الله قال احتکار الطعام بمکه الحاد.» ولی واضح است که حضرت( ص ) احتکار را به عنوان یکی از مصادیق نقل کرده، نه آن که آیه را بدان تفسیر نموده باشد. بنابراین حرمت احتکار مستند به حدیث مذکور است نه آیه قرآن. پس معلوم شد از نظر آیات قرآنی دلیلی بر حرمت احتکار نداریم. و به این جهت است که فقهای امامیه در مقام استدلال هیچگاه به قرآن مجید استناد نکرده‌اند.
احتکار در سنت:
برای سهولت در امر تحقیق، احتکار را به چهار مرحله تقسیم می‌کنیم و احکام هر مرحله را بطور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.
۱ - مرحله پیشگیری از بروز احتکار و توصیه هائی که در شرع اسلام نسبت به این مرحله وجود دارد. اسلام برای مبارزه با هوای نفس و تمایلات شیطانی که منبع و جوشش هر کجی و عوامل ضد انسانی است و برای متجلی نمودن حق و حقیقت معمولاً از دو راه پیش می‌رود: یکی مبارزه با عوامل پدید آورنده خبائث قبل از ظهور و بروز آن‌ها بوسیله دستورات عملی و اخلاقی و این بخش از عمده هدفهای اسلام در تمام زمینه هاست. دوم مقابله با این حالات انحرافی بعد از ظهور و به وجود آمدن آن‌ها است.
در این مرحله صحبت از راه اول است که همان تعلیم و تربیت مردم است به طوریکه اجتماع مسلمانان با استفاده از این روشهای انسانی بطور عادی در هر زمانی بتواند با احتکار و گران فروشی مقابله کند مثلاً در روایت یونس بن یعقوب آمده است:
قال: کان ابوالحسن (ص) یأمرنا اذا ادرکت الثمره ان نخرجها فنبیعها و نشتری مع المسلمین یوماً بیوم.
امام(ع) همیشه بما دستور می‌داد محصولات کشاورزی خود را بفروشید و بعداً از بازار مثل تمام مسلمین احتیاجات روزانه خود را تهیه کنید.
یعنی قبل از اینکه شیطان وسوسه نماید که شخص محصولات خود را جمع آوری کرده و احتکار کند، امام دستور می‌دهد بعد از اینکه بدست آوردید، بفروشید.
روایت دیگر از امام محمد باقر (ع) است که فرمود: قال: قال رسول الله (ص) ایما رجل اشتری طعاماً فکبسه اربعین صباحاً و یرید به غلاء المسلمین ثم باعه فتصدق بثمنه لم یکن کفاره لما صنع اگر فردی طعامی را بخرد و چهل روز او را به خاطر اینکه به قیمت گزاف به مسلمانان بفروشد، نگهدارد و سپس به فروش رساند، گناهی مرتکب شده که اگر پول آنرا صدقه بدهد کفاره گناهش نخواهد شد.
در روایتی دیگر از رسول خدا (ص) نقل شده است که فرمود: به جهنم نظر کردم و در آن صحرائی از آتش دیدم که در حال غلیان بود. پرسیدم این وادی از آن کیست؟ فقال لثلاثه المحتکرین و المدمنین الخمر و القوادین. مخصوص محتکرین و دائم الخمرها و واسطه‌های فحشاء است.
خادم امام صادق (ع) نقل می‌کند که امام صادق (ع) از من سوال کرد (در حالیکه قیمتها در شهر بالا رفته بود و آثار کمبود مواد غذائی مشاهده می‌شد) در منزل چه مقدار مواد غذائی داریم؟ خادم آن حضرت جواب دادند: مقدار زیادی طعام خریداری کرده‌ایم و برای مصرف چندین ماه کفایت می‌کند. امام(ع) دستور می‌دهد همه آن‌ها را بفروش و مواد غذائی مصرفی هر روز را در همان روز تهیه کنید. خادم در حالی که از دستور امام تعجب می‌کند که چگونه در حالیکه غذا در شهر کمیاب است امام (ع) دستور فروش مواد غذائی موجود در خانه را می‌دهد. به امام(ع) عرضه می‌کند: غذا در مدینه خیلی کم است باز امام(ع) می‌فرمایند: همه آن را بفروش و بعد از فروش، غذای مایحتاج را مثل سایر مردم روزانه تهیه کن.
و در ادامه روایت حضرت(ع) می‌فرماید: یا معتب همه ی نان را از گندم تهیه نکن، بلکه نصفش از گندم و نصف دیگر از جو باشد با این که خدا عالم است که می‌توانم نان خانواده خود را از بهترین گندم تهیه کنم ولکن دوست دارم که در محضر خداوند متعال در سیاست مالی و اقتصادی از بهترین افراد باشم.
۲ - زمانی است که احتکار صورت گرفته ولی اثری روی بازار و داد و ستدهای عادی مردم ندارد چون از جنس احتکار شده یا به حد کافی در دسترس مردم قرار دارد و یا این که مورد رغبت شدید مردم نیست پس در این فرض مردم جامعه، از مایحتاج روزمره خود محروم نمی‌شوند این گونه عملی-که در حقیقت احتکار اصطلاحی نیست- از نظر شرع مقدس اسلام حرام نیست، و روایت زیر که از امام صادق (ع) نقل شده است بر این مطلب دلالت دارد.
محمد بن علی بن الحسین باسناده عن حماد علی الحلبی عن ابی عبدالله (ع): قال: سئل عن الحکره فقال: انما الحکره ان تشتری طعاماً و لیس فی المصر غیره فتحتکره، فان کان فی المصر طعام او متاع غیره فلا بأس ان تلتمس بساحتک االفضل.
از امام راجع به احتکار سئوال می‌کند وحضرت می‌فرمایند: احتکار این است که طعامی را که در شهر غیر از آن وجود ندارد بخری و ذخیره کنی، و لکن اگر غیر از آن در بازار شهر پیدا شود اشکالی ندارد که جنس خود را ذخیره کنی و منفعتی از برای او درخواست کنی.
مرحوم شیخ طوسی در کتاب النهایه، ص ۳۷۴ می‌فرماید: «فأمامع وجود امثاله فلابأس ان یحبسه صاحبه» یعنی اگر امثال اموال احتکار شده در بازار وجود داشته باشد اشکال ندارد که صاحبش این اموال را حبس کند. و نیز در کتاب مبسوط، ج ۲،ص ۱۹۵ می‌گوید: و ان کان الشی موجوداً لم یکن ذلک مکروهاً یعنی اگر جنس در جاهای دیگر هم یافت شود جمع کردن آن احتکار نبوده و مکروه و ناروا نخواهد بود.
و مرحوم علامه حلی در کتاب التذکره، ج ۱، ص ۵۸۵ می‌گوید: فلو استبقاها لحاجته او وجد غیره لم یمنع. یعنی اگر اموال را برای حاجت شخصی خود و نه برای فروش نگه دارد یا این که مثل این اموال پیش دیگری هم یافت شود جمع کردن آن ممنوع نخواهد بود.
و صاحب کتاب کنزالعرفان، ج ۲،ص ۴۳ می‌گوید: «بشرط ان لا یوجد باذل سواک» یعنی شرط حرمت احتکار این است که کسی غیر از محتکر دارای اموال نباشد والا این نوع جمع آوری و احتکار بدون اشکال خواهد بود.
اقوال علما در این مرحله به حد اجماع می‌رسد و احتیاجی به ذکر همه آن‌ها نیست.
قابل تذکر است که این مرحله هم در حقیقت داخل در احتکاری که ما در صدد بحث از آن هستیم نیست زیرا در این نوع احتکار ضرری ولو در زمان آینده متوجه مردم نمی‌شود.
۳- که نام آن را احتکار ناقص می‌گذاریم مرحله‌ای است که صاحب کالا برای ترقی دادن نرخ و بردن سود بیشتر جنس خود را انبار و از دسترس مردم دور نگه داشته است و لکن به گونه‌ای نیست که مردم و جامعه در اضطرار و زحمت زیاد بیفتند چون هنوز جنس مزبور به کلی نایاب نشده و کم و بیش در بازار یافت می‌شود و به عبارت دیگر محتکر با علم به اینکه مردم احتیاج مبرمی به این جنس دارند و جامعه در اثر ترقی نرخها و بوجود آمدن بازار سیاه و کمیابی جنس خسارت خواهند دید برای تداوم تکاثر مالی خود دست به چنین کار شرم آوری می‌زنند.
بحث اصلی فقهای معظم هم در باب احتکار در چهارچوب همین مرحله است که آیا احتکار در چنین فرضی مکروه است یا حرام؟
عده‌ای مثل صاحب جواهر (مرحوم شیخ محمد حسن نجفی) و مرحوم محقق در کتاب شرایع و شیخ طوسی در مبسوط کراهت و عده‌ای دیگر مثل شیخ انصاری در مکاسب و شهید ثانی در مسالک و علامه حلی در کتاب تذکره الاحکام حرمت را انتخاب کرده‌اند.
لکن با دقت و توجه به روایاتی که از ائمه (ع) نقل شده که ما در ذیل ذکر می‌کنیم در می‌یابیم که این روایات درصدد بیان حرمت احتکار می‌باشند و اصلاً نمی‌توان از آن‌ها حکم کراهت را استنباط کرد.
مثل روایت حذیفه بن منصور از ابی عبدالله (ع) قال: نفد الطعام علی عهد رسول الله فاتاه المسلمون فقالوا یا رسول الله قد نفد الطعام و لم یبق عنه شی الاعند فلان فمره ببیعه قال: فحمد الله واثنی علیه ثم قال: یا فلان ان المسلمین ذکروا ان الطعام قد نفد إلا شی عندک فاخرجه و بعه کیف شئت ولا تحبسه از آن جائی که دستور رسول خدا(ص) واجب الاطاعه است و اگر شخص با فرمان رسول خدا (ص) مخالفت کرده و اجناس احتکار شده را نمی‌فروخت مرتکب گناه می‌شد پس معلوم می‌شود که احتکار کردن حرام بوده و موجب معصیت است.
و در روایت دیگری از پیامبر(ص) نقل شده است که حضرتش(ص) فقط به ارائه وظیفه شرعی شخص محتکر اکتفاء نکرده، بلکه دستور دادند که اموال احتکار شده به وسط بازار آورده شود و در منظر مردم به وسیله صاحبش فروخته شود.
و نیز در روایت دیگری از امام صادق(ع) وارد شده است که کسی از حضرت(ع) سوال می‌کند اگر کسی طعام را احتکار کند اشکالی ندارد؟! حضرت (ع) جواب می‌دهند: اگر طعام بقدر کافی و زیاد در دسترس مردم باشد اشکالی ندارد. و لکن اگر به اندازه مصرف عمومی نباشد، درست نیست که احتکار کند زیرا صحیح نیست که طعام احتکار بشود مردم بدون غذا باقی بمانند.«وان کان الطعام قلیلاً لا یسع الناس فانه یکره ان تحکر الطعام و تترک الناس لیس لهم طعام» روایت صراحت دارد بر این که اگر احتکار باعث بشود که یک نوع از مواد غذائی بقدر کافی در دسترس عمومی قرار نگیرد موجوب به دردسر افتادن مردم باشد این احتکار روا نیست و حرام می‌باشند.
نکته مهم: کلمه « یکره » در اخبار غیر از کراهت اصطلاحی علمای فقه و اصول که مکروه در مقابل حرام و واجب و مستحب و مباح بکار می‌رود و گمان نشود که این خبر در صدد بیان حکم کراهتی است و بر فرض اینکه بگوئید کلمه (یکره) در کراهت اصطلاحی هم استعمال می‌شود چون روایات دیگری داریم که دال بر حرمت هستند ناچار (یکره) را هم باید بر حرمت حمل کنیم و به عبارت دیگر چون کلمه (یکره) بین دو معنی مشترک است و ما دلیل خارجی بر یکی از آن معانی داریم ناچار از کلمه (یکره) آن معنا را اراده می‌کنیم که دلیل وجود او را ثابت می‌کند بعبارت سوم: واژه کراهت در اصطلاح کتاب و سنت شامل حرمت و کراهت اصطلاحی در فقه می‌شود بلکه ظهور آن در حرمت قوی است و نیز روایت دیگری از امام صادق (ع) وارد شده است و ممکن است از جهت بیان حرمت گویاتر از روایتهای قبلی باشد.
سالم حناط راوی روایت می‌گوید: حضرت امام صادق (ع) از من پرسید شغلت چیست؟ جواب دادم گندم فروش هستم و بعضی اوقات بازار خوبی دارم و چه بسا هم به کسادی برخورده و گندمها را جمع آوری و انبار می‌کنم. امام(ع) می‌پرسد اطرافیانت چه می‌گویند؟ گفتم: می‌گویند فلانی گندمها را احتکار می‌کند. سپس امام(ع) سؤال می‌کند آیا کسی دیگر غیر از تو گندم فروش است؟ گفتم گندمی که من می‌فروشم یک هزارم گندمی است که برای فروش عرضه می‌شود. امام(ع) می‌فرمایند: پس جمع کردن تو اشکالی ندارد. و محتکری که مرتکب حرام می‌شد مردی از قریش بود بنام حکیم بن حزام، زمانی که مواد غذائی وارد شهر مدینه می‌شد تمام آن‌ها را می‌خرید. تا اینکه روزی پیامبر(ص) بر او گذر کرد و فرمود: یا حکیم بن حزام ایاک ان تحتکر مبادا احتکار کنی، احتکار را ترک کن. دلالت این روایت بر حرمت احتکار با توجه به نهی پیامبر(ص) غیر قابل انکار است.
دلیل دیگر بر حرمت احتکار با توجه به احادیث، واجب بودن فروش اموال احتکار شده بر مالک آن هاست، اگر احتکار حرام نبود معنی نداشت که شخص مجبور به فروش اموال احتکار شده باشد.
البته قابل تذکر است که حرمت احتکار موجب نمی‌شود که جنس احتکار شده از مالکیت محتکر خارج شود و چنانچه فقها در نتیجه بحث احتکار یادآوری نمودند، حاکم شرع و حکومت اسلامی فقط موظف خواهد بود که محتکر را مجبور به فروش اموال احتکار شده به قیمت معمولی و عادی نماید و در صورت خودداری از فروش، خود حکومت اسلامی رأساً اقدام به فروش اموال احتکار شده به قیمت عادلانه نموده و پول آن را در اختیار مالک قرار دهد.
و به اصطلاحی فقهی این اخبار و ادله فقط حکم تکلیفی را ثابت می‌کند نه حکم وضعی را (مالکیت یا سلب آن) زیرا حرمت به موضوعی که خارج از ماهیت بیع است تعلق گرفته است نه بخود بیع.
۴- مرحله‌ای است که احتکار باعث به هم خوردن وضع عادی اجتماع و اختلال نظم عمومی اقتصادی شده و مردم از به دست آوردن مایحتاج زندگی خویش عاجز شده و در عسرو حرج به سر می‌برند. به عبارت دیگر: جنس بکلی در بازار و فروشگاه‌ها نایاب شده و رخت بسته و محتکرین تمام فرد فرد جنس را در انبارهای خویش انباشته کردند و هیچ کس ولو هر چقدر هم احتیاج داشته باشند، نمی‌تواند به آن دسترسی پیدا کنند.
امروزه مثل کمپانیهای بزرگ برای پیشبرد نیات شوم خود و بالا بردن قیمتها برای ازدیاد درآمد و یا استعمار فرهنگی و تحمیل عقاید خویش خرید و فروش اموال مختلف و حیاتی را در اختیار گرفته، هر وقت بخواهند می‌فروشند و هر وقت نخواهند نمی‌فروشند، در این مرحله است که مردم با دشواریهای بس زیاد مواجه شده و ضررهای جبران ناپذیری بر پیکر اجتماع و مردم وارد می‌آید. در این موقعیت خطیر است که باید حاکم شرع با قاطعیت خاص خود وارد میدان عمل شده و برای احیای انسانیت از چنگ این دشمنان انسانها ابتکار عمل را بدست گیرد.
گمان نمی‌شود که هیچ کدام از فقهای بزرگوار اسلام با حرمت احتکار در این مرحله مخالفتی کرده باشند. تفحص و جستجو در کلمات فقهاء نشان می‌دهد که اغلب علماء این فرض را با فرض قبلی، یکی حساب نموده و توأماً حکم به حرمت نمودند. و اگر هم این دو فرض را از یکدیگر جدا کرده باشند هر چند که در فرض قبلی حکم به کراهت کرده‌اند، لیکن در این مرحله حکم به حرمت نموده‌اند.
از فقهائی که حکم هر دو فرض را در یک جا بیان نموده و حکم به حرمت کرده‌اند، مرحوم شیخ انصاری است و نیز مرحوم علامه حلی در کتاب قواعد و مرحوم ابن ادریس در سرائر ص ۲۱۲ و صاحب کتاب مفتاح الکرامه در ص ۱۰۷ از کتاب متاجر و شهید ثانی در لمعه ج ۱ / ۲۳۱ و مرحوم بحرانی در حدائق الناظره ج ۱۸ / ۶۱ و حضرت امام در کتاب البیع ج ۳ / ۴۱۴ و مرحوم نوری در مستدرک ج ۲ / ۴۶۸ ( فقط مرحوم شیخ طوسی در ج ۲ المبسوط ص ۱۹۵ با اینکه هر دو فرض را یکجا بیان نمودند ولی حکم به کراهت کردند) .
و از فقهائی که دو فرض را از هم جدا کرده و در هر کدام حکم علیحده دادند، یکی مرحوم صاحب جواهر می‌باشد که می‌فرماید: و موضوع البحث حبس الطعام انتظاراً لعلوالسعر علی حسب غیره من اجناس التجاره من حیث کونه کذلک لامع قصد الاضرار بالمسلمین. پس اگر قصد ضرر رساندن به مسلمین را داشته باشد احتکار حتماً حرام خواهد بود.
از بیان مفهوم احتکار (حبس نمودن اجناس به قصد ترقی نرخ) معلوم شد که اضرار به مردم از اجزای تشکیل دهنده معنی این کلمه نیست، بنابر این می‌توان گفت: که مرحله چهارم از احتکار مورد بحث فقها، نیست. هر چند که ادله احتکار بطریق اولی می‌تواند در این مرحله هم جاری باشد و لکن اگر گفته شود که ادله احتکار به جهت خصوصیت موضوع نمی‌تواند شامل مرحله چهارم شود و فقط مرحله سوم را می‌گیرد، می‌توانیم جواب دهیم که اصلاً در این مرحله احتیاج به ادله احتکار نداریم و ادله دیگری مثل دلیل عقلی و قاعده لاضرر ما را بی نیاز از ادله دیگر می‌کند همانطور که صاحب جواهر از دلیل لاضرر استفاده کرده است، و این امر روشن و مبرهن است که قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» و دلیل «لا یحل مال امرء الا بطیب نفسه» و احترام مالکیت تا موقعی ارزش و حجیت دارند که موجب ضرر و زیان دیگران نباشند وگر نه ارزش خود را از دست می‌دهند.
حرمت احتکار از نظر دلیل عقلی: اگر از نظر عقل، از آن جهت که عقل است عملی زشت و قبیح باشد که در اصطلاح اصول فقه مستقلات عقلیه می‌گویند با اضافه کردن این کبری که (عقل به هر چه حکم می‌کند شرع نیز به آن حکم خواهد کرد) این نتیجه به دست می‌آید که در آن مورد، شارع نیز حکم به حرمت می‌کند. در موارد احتکار چنین استدلال می‌شود که احتکار موجب ضرر و زیان مردم و اختلال نظام مسلمین می‌گردد و عملی که موجب زیان و ضرر مردم و اختلال نظام آنان شود از نظر عقل زشت و ناپسند است سپس با اضافه نمودن همان کبری نتیجه می‌گیریم که احتکار از نظر شرع مقدس حرام و ممنوع است.
شاید بتوان گفت آن چه از ظواهر ادله لفظیه و احادیث استفاده می‌شود، اشاره به همان چیزی باشد که در ارتکاز عقلا وجود دارد.
بنابر این به نظر می‌رسد که محور اصلی در حرمت احتکار همان مفاد حکم عقل یعنی ضرر و زیان مردم و اختلال نظم جامعه است و آن چه که در روایات آمده است اشاره به حکم عقل باشد.
و شاهد مطلب این است که در بعضی از احادیث تعبیر به (کراهت) وارد شده است مثل روایت حلبی از امام صادق (ع) که مراد همان معنای لغوی است که در فارسی به زشتی و بدی تعبیر می‌شود و رویه در حکم عقل نیز چنین است. یعنی عقل هیچگاه حکم بر حرمت یا وجوب نمی‌کند بلکه عقل صرفاً به خوبی و بدی عمل حکم می‌نماید و با انضمام صغری به کبری سابق الذکر، حکم شرعی وجوب یا حرمت استکشاف می‌شود. امام صادق (ع) می‌خواهند، بفرمایند: که احتکار مواد غذائی و رها کردن مردم بدون آذوقه از اموری است که عقل به وضوح زشتی آن را درک می‌کند.
اگر طرح فوق را بپذیریم یعنی دلیل اصلی را حکم عقل قرار بدهیم و نصوص شرعی را ارشاد به آن بدانیم حدود و تعریف احتکار و معیار در تشخیص مورد احتکار و بسیار از مسائل آن بخوبی روشن خواهد شد.

مورد احتکار

آیا از نظر شرعی مورد احتکار فقط گندم، جو، خرما، کشمش، روغن زیتون و روغن می‌باشد؟
یا این که ادله حرمت احتکار جمیع مایحتاج مردم است؟
ظاهر احادیثی که در این باب وارد شده‌اند، این است که احتکار فقط در موارد مذکوره تحقق پیدا می‌کند (روایت غیاث بن ابراهیم صریح در این کلام است) و حتی در بعضی از این احادیث دارد که در غیر موارد مذکور احکام پیاده نمی‌شود.
اغلب فقها هم به همین نحو فتوا داده‌اند، مثل مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط و کتاب نهایه می‌فرماید: لا یکون الاحتکار فی شی سوی هذه الاجناس و همچنین شیخ انصاری در مکاسب و مرحوم ابن ادریس در سرائر و علامه در تذکره و شیخ یوسف بحرانی درحدائق الناظره ولی در بسیاری از نصوص، احتکار طعام بطور کلی و بدون تعیین مصداق ممنوع گردیده است به (وسائل الشیعه باب ۲۷ از کتاب التجاره رجوع شود) لذا عده‌ای (مثل صاحب جواهر) گفته‌اند مقدار اجناسی که در روایات وارد شده نه از جهت محدودیت حرمت احتکار به این اجناس در جمیع زمان‌ها و شهرها است. بلکه از جهت این است که این اجناس در زمان ائمه و در شهرهائی که امامان ما در آنجا زندگی می‌کردند مورد استفاده عمومی بوده و به عنوان مثال در اخبار وارد شده است.
و بنابر این نمی‌توان گفت که حرمت احتکار فقط در این اجناس جریان پیدا می‌کند بلکه مورد احتکار با اختلاف زمان‌ها و مکان‌ها و شهرها و مالک تغییر می‌کند و چه بسا جنسی در شهری و یا زمانی از جهت این که مورد استفاده عمومی است از موارد احتکار باشد و همان جنس در زمان و شهر دیگری از جهت این که مورد رغبت عمومی نیست و مورد توجه نمی‌باشد، از موارد احتکار شمرده نشود، از باب نمونه (علامه در قواعد و شیخ در مبسوط و نیز در سرائر و نهایه الاحکام، نمک را نیز بر آن افزودند و حال آن که در هیچ روایتی ذکر نشده است) بسیاری از فقهای عامه احتکار آذوقه مورد نیاز عموم مردم را ممنوع و حرام می‌دانند، فقهای حنفیخوارک دام و حیوانات اهلی را نیز به آن افزوده‌اند ولی حنابله از قوت آدمیان خارج نشده‌اند.
از فقهای متأخر و معاصر کسانی اند که به تعمیم رأی داده‌اند، مانند: شیخ محمد حسن نجفی در جواهر و سید ابوالحسن اصفهانی در وسیله النجاه و شیخ مرتضی حائری در ابتغاء الفضیله. علاوه بر این: اگر تک تک اخبار را دقیقاً مورد مطالعه قرار دهیم، ملاحظه می‌کنیم که هیچ کدام از آن‌ها نگفته‌اند که احتکار در همه زمان‌ها فقط در این چند مورد محقق می‌شود. و بعبارت فنی: در استدلال فقها بین قضایای خارجیه و حقیقیه خلط شده است، در حالی که اخبار درصدد بیان مورد حکم قضایای خارجیه هستند، فقهای معظم استفاده حکم قضایای حقیقیه کرده‌اند.
توضیح آنکه هرگاه گوینده در مقام بیان واقعیت خارجی باشد و به خواهد وضعیت موجود خارج را بیان کند، آن را قضیه خارجیه گویند. ولی گاهی گوینده تنها عینیت خارجی را مد نظر ندارد بلکه در مقام بیان رابطه‌ای ناگسستنی میان موضوع و محمول است به گونه‌ای که وجود موضوع کافی در ترتب محمول باشد، آن را قضیه حقیقیه می‌گویند. در منطق مثال زده‌اند به این قضیه که« مجموع زوایای داخلی هر مثلثی برابر با قائمه است » این قضیه اختصاص به مثلث‌های موجود ندارد. بلکه منظور این است که هر مثلثی در هر زمان و در هر مکان چنین وضعی را داراست که هم شامل مثلث‌های موجود فعلی می‌شود و هم شامل مثلث‌های غیر موجود.
در موضوع مورد بحث؛ منظور این است که ائمه در مقام بیان واقعیت خارجی بوده‌اند نه این که خواسته‌اند رابطه‌ای ناگسستنی بین مفهوم احتکار و اشیاء مذکوره بیان کنند، یعنی منظور آن نیست که صدق احتکار در تمام ازمنه و امکنه منحصر به این چند چیز است.
تشتت و اختلاف ذکر موارد احتکار در احادیث نیز می‌رساند که ائمه اطهار (ع) درصدد بیان مورد احتکار در همان زمان بوده‌اند زیرا بیان کردن حکم به وسیله مثال اوقع فی النفوس است والا باید بگوئیم که مثلاً در زمان ما در غیر از گندم در اجناس دیگری احتکار محقق نمی‌شود چون در این زمان‌ها فقط گندم مورد احتیاج عمومی است. چگونه می‌توان تصور کرد که روغن زیتون در عصر ائمه از موارد احتکار باشد ولکن مواد نفتی و بنزین و اسلحه… که مورد احتیاج شدید مردم است از موارد حرمت احتکار نباشد؟!
با توجه به آن چه که در بیان حکم حرمت گفتیم مبنی بر اینکه حرمت احتکار بر مبنای حکم عقل است و مدار و محور آن زیان مردم و تضییق و اختلال نظام آنان، لذا وجهی برای تخصیص به موارد خاص وجود ندارد. بلکه قاعده کلیه‌ای استخراج می نمائیم: هر چه کمبود آن، نظام مردم را بر هم زند و موجب تضییق آنان شود حرام و ممنوع است اعم از خوراکی و سایر مایحتاج حتی دارو، مسکن و پوشیدنی‌ها که البته بر حسب زمان و مکان قابل تغییر است. این مطلب را می‌توان از ذیل روایت حلبی، که قبلا گذشت، هم استفاده نمود. چرا که در آن روایت، حرمت را دائر مدار وسعت زندگانی مردم و ضیق آنان قرار داده است.
به عبارت دیگر: گوئی در مقام تعلیل حرمت احتکار، آثار عملی آن را در توسعه و تضییق جامعه متذکر گردیده است و لذا همانند قیاس منصوص العله و با الغای خصوصیت نسبت به قید طعام، می‌توان آن را در سایر نیازمندی‌ها سریان داد و حرمت را شامل همه موارد دانست، زیرا از نظر ارتکازی جهتی جز حفظ نفوس وجود ندارد. لذا هرگاه همین ملاک در موارد دیگر مانند دارو و امثال آن یافت شود شکی نیست که همین حکم را خواهد داشت. که به این نحو، خصوصیت آمده در روایت الغاء می‌گردد. البته چنان که استاد ما، می‌فرمودند: بزرگانی مانند شیخ در مسبوط و علامه حلی در سرائر و نیز کتب دیگر، احتکار نمک را نیز حرام دانسته‌اند. و حال آن که نه در نصوص اثری از آن مشهود است و نه اصولاً جزء قوت و آذوقه محسوب می‌گردد. و لذا مرحوم شیخ انصاری در این مقام می‌گوید: «ولعله لفحوی التعلیل الوارد فی بعض الاخبار من حاجت الناس.» شاید دلیل برای نمک، محتوای تعلیل وارده در بعضی اخبار است که احتیاج مردم را ملاک قرار داده است و جالب توجه است که حضرت علی (ع) در ضمن دستور العملی که به مالک اشتر برای اداره امور مملکت می‌دهد، احتکار منافع را هم مدخل و مبدأ تضرر مردم می‌داند. یعنی هر چیزی که از منافع شمرده شود و مورد تملک شخصی قرار گیرد از موارد احتکار شمرده، نه فقط مواردی که در احادیث وارد شده است.
شیخ انصاری می‌فرماید: از روایات هیچ گونه حصری در مورد احتکار نسبت به خرید احساس نمی‌شود. به عبارت دیگر هیچ فرقی در صدق احتکار وجود ندارد، چه شخصی کالا را بخرد، یا خود تولید کند، یا از میراث و یا از هبه به دست آورد یا حتی برای رفع احتیاج خویش تهیه کرده اما به عللی نیاز او مرتفع شده است در تمام این موارد اگر کالا را به قصد سود بیشتر نگه دارد. این عمل از مصادیق احتکار محسوب می‌شود.
شیخ انصاری می‌گوید: بهترین دلیل بر عدم خصوصیت شراء، جمله‌ای است که در همان روایت بر جمله نخستین تفریع گردیده: فان کان فی مصر طعام غیره فلا بأس یعنی اگر در شهر طعامی غیر از آن یافت شود ذخیره کردن مانعی ندارد. که مفهوم اش آن است که اگر در شهر طعام نباشد هر گونه ذخیره سازی احتکار محسوب می‌شود. با توجه به آن چه در بیان ملاک حرمت احتکار، گفته شد روشن می‌گردد که صرفاً صدق احتکار بدون تحقق ملاک، کافی در حرمت آن نمی‌باشد، در احادیث نیز به این موضوع اشاره شده مثل روایت ابوالفضل سالم الحناط پس معیار در احتکار حرام، ایجاد بازار سیاه است به گونه‌ای که موجب تضییق و دشواری مردم مسلمان فراهم گردد و گرنه در موارد فراوانی، که عرضه بی رویه کالا چه بسا موجب تضییع و اتلاف مال گردد، نه تنها حرام نیست، بلکه از جهاتی ممکن است منطبق بر موازین عقلائی باشد.

تعیین موارد خاص در روایات حکم کلی برای همه زمان‌ها و مکان‌ها و ظروف نبوده، بلکه حکم ولائی و حکومتی برای زمان و مکان معینی بوده است. لذا تعیین موضوع و موارد احتکار از شئون حکومت خواهد بود، بر این اساس در هر زمان، با توجه به اوضاع و احوال و شرائط خاص جامعه موارد احتکار گوناگون خواهد شد. با این فرض آیا ممکن است در وضعیت کنونی احتکار کشمش حرام باشد ولی انبار کردن و حبس نمودن مثلاً داروهای مورد نیاز جامعه، حرام تلقی نشود؟! اگر در اخبار دقت کنیم، می‌بینیم که موارد ذکر شده از پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) تفاوت دارد. مثلاً در خبر منقول از پیامبر به واژه « زیت » تصریح شده ولی در خبری که از حضرت علی (ع) نقل شده است این کلمه وجود ندارد. بلکه مجازات محتکر در اخباری که از آن بزرگواران وارد شده است متفاوت است. حضرت علی (ع) امر به مجازات متخلفین می‌نماید ولی رسول خدا (ص) امر به اخراج کالا از انبار و فروش آن می‌نماید. این تفاوت‌ها چه در مورد احتکار و چه در نوع مجازات، نشان می‌دهد که موارد احتکار از شئون والی و به تعبیر امروز وظیفه دولت اسلامی است.
در فقه برای جلوگیری از احتکار دو راهکار ارائه شده است:
الف) اقدامات لازم برای پیشگیری احتکار ب) اقدامات لازم در برخورد با محتکرین دو مبحث در فقه معاملاتی با عنوان هائی اختصاصی وجود دارد، که مباحث آن‌ها دقیقاً مربوط به راهکار اول است.
۱ منع تلقی رکبان یعنی به استقبال رفتن کاروانهای تجاری: می‌دانیم که در زمان‌های سابق، حمل و نقل اجناس به وسیله چهار پایان انجام می‌گرفت و بازرگانان با تشکیل کارونهای تجاری اموال را به محل دیگری سوق می‌دادند، در این میان عده‌ای سود جود گوش به زنگ بودند که چه زمانی کاروانهای تجاری به سوی آن‌ها راه می‌افتند، به محض اطلاع به استقبال کاروان‌ها می‌شتافتند و به صاحبان اموال پیشنهاد خرید یکجا می‌کردند و کالا را در انحصار خود می‌گرفتند که در اصطلاح فقها این عمل تلقی رکبان نامیده می‌شود.
اسلام برای جلوگیری از هر گونه انحصار، بشدت با این عمل مبارزه نموده است. رسول خدا(ص) می‌فرماید: لا تلقوا السلع حتی یهبط الی السوق. به استقبال کالا نروید بگذارید در بازار وارد گردد براساس ظاهر این روایت و روایات دیگر مثل روایت منهال قصاب از امام صادق (ع) عده‌ای از فقهای امامیه فتوی بر حرمت چنین عملی داده‌اند در مفتاح الکرامه باب متاجر ص ۱۰۲ آمده است: و منهم التقی و القاضی و ابن ادریس و العلامه فی المنتهی و الشهید فی الدروس و المحقق فی حواشیه الثلاثه.
ولی مشهور با حرمت آن مخالفت نمودند. شیخ انصاری در مکاسب می‌گوید: در نهایه الاحکام آمده است: « تلقی الرکبان مکروه عند اکثر علمائنا.» اما کلیه فقهای چهارگانه اهل سنت فتوی به حرمت داده‌اند.
۲ منع بیع حاضر للبادی، حاضر یعنی اهالی محل، شهری. بادی یعنی کسی که بادیه نشین است و از خارج آمده است. پس « بیع حاضر للبادی» یعنی معامله اهالی محل برای افراد غریب.
ابن عباس در این زمینه روایتی از رسول خدا (ص)آورده است که عامه هم آن روایت را نقل نموده‌اند.
اقدامات اجرائی دولت اسلامی نسبت به محتکرین: از مطالب گذشته معلوم شد که تعیین موارد احتکار و جلوگیری آن به عهده دولت اسلامی است، بر اساس روایات که راهکار را در این مسأله نشان می‌دهد دولت به ترتیب زیر اقدام لازم را انجام می‌دهد:
۱ اجبار بر فروش (به قیمت عادلانه) : اولین اقدام دولت اسلامی نسبت به محتکرین این است که آنان را وادار می‌کند تا در اسرع وقت اجناس احتکار شده را در معرض فروش قرار دهند (روایات به ویژه روایت معتب خادم امام صادق (ع) دلالت بر این امر دارد.) این نظر مورد اتفاق مکاتب چهارگانه فقهی حنابله، مالکیه، شافعیه، حنفیه است و در میان امامیه اجماعی است، و مستند این فتوا این است که احتکار موجب ضرر و زیان عامه مردم است و دولت به منظور رفع ضرر مبادرت به این کار می‌کند. بلکه از کتاب المهذب البارع نقل اجماع شده است.
به تعبیر اصولی هر چند به موجب قاعده اولیه، از جمله قاعده تسلیط هر کس مالک اموال خویش است ولی قاعده لاضرر تسلط مالک را، که در این مورد جامعه را در مضیقه قرار می‌دهد و منتهی به ضرر و زیان عامه مردم می‌شود، نفی می‌کند و کالای احتکار شده بدون میل و رغبت بایع در معرض فروش قرار می‌گیرد، که به این موضوع در فرمان امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر اشاره شده و همچنین در سیره رسول خدا (ص) هم مشاهده شده است. وادار کردن محتکر به فروختن جنس احتکار شده، امری است که در اخبار آمده و مقتضای ملاک‌های شرعی، عقلی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اخلاقی نیز همین است و بزرگان فقها نیز به آن فتوا داده‌اند.
شیخ انصاری در مکاسب می‌گوید: ظاهر چنان که برخی گفته‌اند این است که درباره اجبار محتکر بر فروش کالا مخالفی وجود ندارد.
شیخ طوسی در کتاب النهایه ۱ / ۳۴۷ و کتاب مبسوط ۲ / ۱۹۵ شیخ تقی الدین ابوالصلاح حلبی در کتاب الکافی / ۳۶۰ ابن حمزه در الوسیله (الجوامع الفقهیه / 709)
ابن ادریس حلی در سرائر / ۲۱۲ محقق حلی در شرایع ۲ / ۲۱ و در المختصر النافع ۱ / ۱۲۰ علامه حلی در قواعد ۱ / ۱۲۲ شهید اول در دروس ۳۳۲ بحرانی در حدائق الناظره ۱۸ / ۶۴ صاحب جواهر درجواهر الکلام ۲۲ / ۴۸۵ شیخ انصاری در مکاسب / ۲۱۳ ۲- تسعیر (نرخ گذاری) این نکته از کلیه مکاتب فقهی اسلامی اعم از اهل سنت و امامیه به دست می‌آید که در شرائط عادی و در مورد کالاهای عادی از نظر فقهی نرخ گذاری و هرگونه تضییق بر صاحبان کالا حرام است و مستند فتوای آن‌ها هم آیه شریفه«لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ.»و همچنین روایاتی بر نهی از قیمت گذاری وارد شده است.
ولی شماری از فقها قیمت گذاری را در هنگام بروز اجحاف در قیمت‌ها (که محل بحث ما هم همین مورد است) پذیرفته‌اند و گفته‌اند: دولت اسلامی در مرحله اول محتکر را وادار به فروش می‌کند بدون اینکه برای اجناس نرخ معین نماید، در عین حال کاملاً نظارت بر فروش نموده ولی اگر دولت احراز کند که شخص محتکر هر چند تحت فشار و اجبار عمال حکومت اجناس ذخیره شده خود را در معرض متقاضیان قرار داده ولی نسبت به تعیین نرخ و بهای اجناس، گرانفروشی و اجحاف می‌کند، در این موضوع دولت نمی‌تواند بی تفاوت باشد بلکه باید تعیین نرخ نماید چرا که تعیین نرخ از مسائل مهم اجتماعی و اقتصادی و اداری و بلکه اخلاقی و تربیتی و سیاسی و دفاعی است در زندگی مردم، به ویژه در اوقات خاص. و نرخ گذاری در این بازارها که ما می‌بینیم در راه اقامه قسط و پاسداری از حقوق مردم نقش اساسی دارد. بسیاری از فقها مانند شهید اول در متن لمعه و دروس و نیز علامه در مختلف و فخرالمحققین در ایضاح و شیخ مفید در مقنعه و صاحب جواهر و شهید ثانی در شرح لمعه (۳ / ۲۹۹) و مسالک (۱ / ۱۷۷) نظر به تعیین نرخ داده‌اند. زیرا گران فروختن کالا موجب زیان رساندن به مردم است که از نظر اسلام حرام است و بعضی از فقها گرچه بر تسعیر صراحتاً فتوا نداده‌اند ولی به صراحت گفته‌اند وظیفه دولت این است که او را مجبور کنند تا قیمت را پایین آورد.
۳- مجازات محتکر: فقهای حنفیه گفته‌اند اگر کسی برای بار دوم احتکار کند، دادگاه او را محکوم به زندان با اعمال شاقه می‌نماید. و بعضی دیگر از فقهای حنفی گفته‌اند برای بار سوم محکوم به زندان با اعمال شاقه می‌شود. مالکی‌ها می‌گویند اگر برای بار دوم مرتکب احتکار شود او را تازیانه می‌زنند و در اطراف شهر می‌گردانند و سپس به زندان می‌اندازند.
اما فقهای امامیه در نحوه مجازات بدنی محتکر بحث خاصی ندارند. ولی به نظر آن‌ها حاکم شرع می‌تواند تعزیر نماید کماً و کیفاً به نظر حاکم استچنان که امیرالمؤمنین(ع) در نامه به مالک اشتر فرمودند: و عاقبه من غیر اسراف .
۴- تنبیه کسانی که به استقبال کالاها می‌شتابند فقهای امامیه در این موضوع نظر داده‌اند، از جمله شیخ انصاری روایتی را به این مضمون نقل می‌کند:
« لا تلق ولا تشتر ما یتلقی ولا تأکل منه .» به استقبال کالا نرو، و اگر کسی چنین کرد متاع خریداری شده را معامله نکن و آنرا مخور.
شیخ انصاری بعد از نقل این روایت می‌گوید «و ظاهر النهی عن الاکل کونه لفساد المعامله فیکون اکلا بالباطل و لم یقل به الا اسکافی.» ظاهر نهی از تناول متاعی که بدین گونه تهیه شده دلالت بر آن دارد که معامله فاسد و باطل است.
از میان علمای امامیه فقط اسکافی نظر به بطلان داده و در میان فقهای اهل سنت قائلین متعددی وجود دارد. زیرا رسول خدا (ص) طبق نص صریح از این عمل و معامله نهی نموده و نهی در معاملات بنابر بعضی از مبانی، دال بر فساد است پس این معامله باطل است. مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه می‌فرماید، اگر کسی اقدام به چنین عملی نمود سزاوار است که مسلمانان آن کالا را از او نخرند، حتی از دستهای بعدی نیز نخرند.
ملاحظه می‌کنید که اسلام می‌خواهد با چنین مبارزه منفی علیه سود جویان و بازاریان شرور، آنها را بایکوت نماید تا هیچ گاه به فکر چنین اعمالی نیفتند. و نیز از این روایت استفاده می‌شود که اسلام خواستار اعتصاب عمومی علیه انحصارگران و گرانفروشان است. یعنی بهترین مجازات قبل از هر اقدامی همان است که توسط مردم انجام گیرد، و محتکر مورد نفرت عمومی قرار گیرد.
نتیجه : بررسی روایات و سیره نشان می‌دهد که احتکار فقط هنگامی حرام نیست که از شدت ارتکاب این عمل؛ کالا در بازار نایاب شده و به هیچ قیمتی قابل تهیه نباشد و نیازمندان به آن به مضیقه افتاده باشند بلکه احتکار هنگامی هم که کالا یافت می‌شود ولی جریان توزیع آن با اختلالاتی مواجه می‌باشد که منجر به گران شدن و کمیاب گشتن کالا می‌گردد و از دسترس عموم مردم خارج می‌گردد و جز با پرداختن بهای مضاعف و صرفه جوئی در بودجه خانوار قابل تهیه نمی‌باشد، نیز حرام است.
شرائط تحقق احتکار نیز حاکی از گرانی و کمیابی جنس در بازار است ولی نه به درجه‌ای که کالا قابل خرید نباشد و یا به شدت کمیاب گشته باشد. در مقایسه با شرائط عادی بازار مقدار کالا نایابتر و بهای آن گرانتر است و خریداری آن متضمن صرف نظر کردن از خرید کالاهای بسیار دیگر و در نتیجه عدم تأمین احتیاجات روزمره زندگی است.
نتایج جلوگیری از احتکار:
صرف حرام انگاشتن احتکار در جامعه مسلمانان، موجب از بین رفتن مطلوبیت آن نخواهد گشت. حرام شمردن عمل احتکار بدون تصویب و پیاده کردن هرگونه ضابطه ی اجرائی بی ثمر است. بنابراین به اندازه‌ای که تقوی و ایمان و اخلاق در یک جامعه گسترش و رسوخ یابد، کردارهای احتکار آمیز و سایر اعمال منکر از آن جامعه زایل خواهد گشت. البته در هر جامعه‌ای افراد بی ایمان و خودخواه نیز یافت می‌شوند، بنابراین برای جلوگیری از احتکار کردن ضابطه‌ای ضروری است. ضمن اینکه توفیق اجرای این ضابطه در عمل، بستگی به اعتقاد مجریان و افراد دست اندرکار آن دارد.
نخستین تأثیر جلوگیری از عمل محتکران، عادی گشتن جریان توزیع کالا و از بین رفتن اختلالات و نارسائیهای دستگاه توزیع و بالا رفتن کارآئی آن است، کالا فراوانتر گشته و خود بخود با بهائی ارزانتر در دسترس مشتریان در موقع دلخواه ایشان قرار می‌گیرد. کاهش قیمت کالا، موجب تنزل قیمت کالاهای وابسته به آن نیز می‌شود کاهش هزینه خرید کالا همچنین درآمد مشتریان را بالا می‌برد و ایشان را از تنگنائی که برای تهیه اقلام مورد نظر خود با آن مواجه بودند نجات می‌دهد. در نتیجه رفاه و خرسندی خاطر مشتریان ازدیاد می‌یابد.
به علاوه کارائی توزیع و تولید کالا در کل نظام اقتصادی بهبود می‌یابد، چون به خاطر گرانی کالاهای احتکار شده، مشتریان مجبور بودند از خرید کالاهای غیر فوری چشم پوشی کرده و بخش عمده‌ای از بودجه خود را صرف تهیه اجناس احتکار شده بنمایند، کالاهای غیر فوری، ضرورتاً اجناس لوکس نیستند بلکه تعمیرات وسایل منزل یا ساختمان، تهیه کیفیت بهتر یا بادوامتر اجناس منزل، انفاق و کمک به نیازمندان از جمله کالاها و یا خدمات غیر فوری شمرده می‌شوند مهمتر از همه صرفه جوئی است که در مخارج تعلیم و تربیت و بهداشت به ناچار توسط خانواده‌ها در مواقع گرانی و احتکار صورت می‌گیرد.
یکی دیگر از نتایج جلوگیری از احتکار، تلف نشدن کالائی است که به امید بالا رفتن قیمت آن بیش از اندازه دوام آن، نگه داشته می‌شود. پیاده کردن ضابطه منع احتکار، موجب می‌شود علاوه بر نتایج فوق، دست واسطه‌ها از جریان توزیع کالا بتدریج قطع شده و سازمان‌ها و تعاونی‌های توزیع کار آمد، جانشین آن گردند. چون کاهش قیمت کالا سود واسطه گری را می‌کاهد، بتدریج رقابت بین توزیع کنندگان افزایش می‌یابد تا کالا را با هزینه کمتر به مصرف کنندگان عرضه کنند. در این میان سازمان هائی که کارائی بیشتری برای انجام خدمت مزبور دارند از دیگر رقیبان پیشی می‌گیرند. جلوگیری از احتکار کالا موجب حسن انجام این خدمت می‌گردد.
یکی دیگر از فوائد مهم مبارزه با اقدامات احتکار جویانه، جلوگیری از تورم قیمت‌ها و بی ثباتی آن‌ها است. گفته شد که کالاهای ضروری بیشتر از کالاهای غیر ضروری احتکار می‌شود. لذا درصدد افزایش نرخ این قلم کالاها در آغاز فرآیند احتکار، بیشتر از سایر کالاهاست. از طرفی، کالاهای ضروری بیشتر از کالاهای غیر ضروری در جریان تولید فرآورده‌های دیگر دخیل است، این ارتباط تولیدی موجب بالا رفتن بهای فرآورده‌های اخیر نیز می‌شود.
از آن جائی که با متورم شدن نرخ کالاهای ضروری، درصد بیشتری از بودجه خانوار بایستی صرف خرید آن‌ها بشود برای حفظ درآمد خویش، فروشندگان کالاهای غیر ضروری نیز اقدام به بالا بردن نرخ فروش محصولات خود می‌نمایند. بدین طریق اقدامات احتکاری موجب افزایش تورم کلیه نرخ‌ها می‌گردد، بدیهی است زیان ناشی از تورم مزبور عمدتاً بر خانواده هائی که دارای درآمد ثابت هستند تحمیل می‌گردد. و بی اعتمادی و بدبینی و قهر و غلبه را در بین اقشار جامعه افزایش می‌دهد، و این از عوارض مهم اجتماعی ناشی از احتکار است. لذا توزیع کالاهای احتکار شده صرفاً مربوط به خریدار یا فروشنده نیست بلکه از مسائل مرتبط به جامعه می‌باشد.
در این موقع دخالت و نظارت و احیاناً در دست گرفتن جریان توزیع کالا توسط مقامات دولتی یا ذی صلاح برای حفظ مصلحت جامعه ضروری می‌گردد. نحوه دخالت مقامات مسئول جامعه را هموطنان در مواردی مانند: مواد سوختی مثل بنزین و نفت یا مثل قند و شکر، روغن نباتی و برنج از طریق کوپن یا سهمیه بندی ملاحظه نمودند.

پانویس

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حوزه - تاریخ برداشت: 95/06/08

بازگشت به احتکار در بخش دولتی