فرهنگ مصادیق:اجتهاد و تقلید
هر مکلفی که به مرتبهٔ اجتهاد نرسیده باید در غیر ضروریات دین در تمام عبادات و معاملاتش حتی مستحبات و مباحات(که ضروری نباشند) یا مقلد باشد و یا محتاط، به شرط آنکه موارد احتیاط را بداند. و آن موارد را کم کسی می داند. پس عمل شخص عامی که آشنا به موارد احتیاط نیست، بدون تقلید به تفصیلی که می آید، باطل است.
مسألهٔ ۱- عمل به احتیاط اگر چه موجب تکرار هم باشد بنابر اقوا جایز است.
مسألهٔ ۲- تقلید عمل کردنی است که مستند به فتوای فقیه معینی باشد.
و تقلید به این معنی موضوع دو مسألهٔ بعدی است. البته آنچه موجب صحت عمل می باشد، آنست که عمل بر اساس حجتی مانند فتوای فقیه صادر شود، هر چند تقلید بر آن صدق نکند. و بزودی خواهد آمد که صرف منطبق شدن عمل با فتوای فقیه موجب صحت آن است.
مسألهٔ ۳- مرجع تقلید باید عالم، مجتهد، عادل و با ورع در دین خدا باشد.
بلکه احتیاط این است که به دنیا روی نیاورده و حریص بر دنیا و تحصیل مال و مقام آن نباشد و در حدیث است: فقیهی که خویشتن دار، حافظ دین، مخالف هوای نفس و مطیع امر مولایش باشد عوام حق تقلید از او را خواهند داشت.
مسألهٔ ۴- مقلدی که از مجتهد زنده تقلید نموده می تواند به مجتهد زندهٔ دیگری که با او مساوی است، عدول نماید ، و اگر دومی اعلم باشد احتیاط واجب آنست که عدول نماید.
مسألهٔ ۵- تقلید فقیه اعلم در صورت امکان، بنابر احتیاط، واجب است.
و مقلد برای شناختن او باید تحقیق نماید و اگر دو مجتهد در علم مساوی باشند و یا مقلد نداند کدامیک اعلم است. از هر کدام تقلید کند مخیر است. و اگر یکی از آن دو مجتهد ورع یا عدالتش بیشتر باشد، انتخاب او، اولی و احوط است، و اگر بین دو مجتهد مردد شود و احتمال دهد که یکی معیّنا از دیگری اعلم است، احتیاط واجب آن است که از او تقلید کند.
مسألهٔ ۶- اگر مقلد نتواند اعلم را که منحصر به یکی از دو نفر است، تشخیص دهد.
در صورت امکان، احتیاط واجب آنست که یا به احتیاط عمل کند و یا به فتوای آنکه به احتیاط نزدیکتر است عمل نماید. و در صورت عدم امکان، در تقلید یکی از آنها مخیر است.
مسألهٔ ۷- در مسأله وجوب تقلید اعلم، شخص عامی باید از اعلم تقلید نماید.
پس اگر فقیه اعلم، تقلید از اعلم را واجب دانست، برای مقلد جایز نیست که در مسائل فرعی از غیر اعلم تقلید کند. و اگر تقلید غیر اعلم را جایز دانست در تقلید از او و غیر اعلم مخیر است. ولی اگر مجتهد غیر اعلم، تقلید اعلم را واجب نداند، مقلد نمی تواند از مجتهد غیر اعلم تقلید نماید. البته اگر غیر اعلم تقلید اعلم را واجب دانست می توان به فتوای او عمل کرد نه به خاطر آنکه قولش حجت است بلکه چون فتوایش موافق با احتیاط است.
مسألهٔ ۸- اگر دو مجتهد از نظر علمی مساوی باشند
شخص عامی در رجوع به هر یک از آن دو مخیر است. چنان که جائز است در بعضی مسائل از یکی و در برخی، از آن دیگری تقلید نماید.
مسألهٔ ۹- شخص عامی در طول مدتی که از مجتهد یا اعلم فحص می کند، باید احتیاط کند
و در فرض دوم(فحص از اعلم) اگر اعلمیت را[منحصرا] در بین چند نفر احتمال بدهد، عمل به فتوای یکی از آن ها که به احتیاط نزدیکتر است کفایت می کند.
مسألهٔ ۱۰- تقلید از غیر اعلم در مواردی که فتوای او با فتوای اعلم موافق باشد جایز است.
بلکه در مواردی هم که معلوم نیست با هم اختلاف فتوائی داشته باشند، تقلید از غیر اعلم جایز است.
مسألهٔ ۱۱- در مسأله ای که اعلم فتوا ندارد، رجوع به غیر اعلم جایز است.
و احتیاط واجب آنست که رعایت الاعلم فالاعلم را بنماید.
مسألهٔ ۱۲- اگر مقلد از کسی که صلاحیت فتوا دادن نداشته تقلید نماید
سپس متوجه شود، باید عدول کند و اگر از غیر اعلم تقلید کند و یا از اعلمی تقلید کرده باشد که بعدا دیگری از او اعلم شود، احتیاط واجب است که در هر دو صورت در مسائلی که تفصیلا می داند اختلاف فتوائی دارند، به اعلم عدول کند.
مسألهٔ ۱۳- تقلید میت ابتداء جایز نیست.
اگر چه بقاء بر تقلید میت بعد از تحقق آن- به اینکه به بعض مسائل عمل کرده باشد- در تمام مسائل حتی مسائلی را که عمل نکرده، ظاهرا جایز است، و احتیاط مستحب رجوع به اعلم زنده است، و احتیاط واجب آنست که بعد از تقلید از مجتهد زنده، دوباره به میت رجوع نکند و همینطور به مجتهد زندهٔ دیگر، مگر آنکه اعلم باشد، که بنابر احتیاط واجب باید به اعلم رجوع کند. و در مسألهٔ بقاء بر تقلید میت، باید از مجتهد زنده تقلید کند بنابراین اگر بدون رجوع به مجتهد زنده ای که فتوا به جواز بقاء می دهد، بر تقلید میت باقی بماند، مانند کسی است که بدون تقلید عمل کرده باشد.
مسألهٔ ۱۴- اگر مجتهدی که مقلد از او تقلید می نمود فوت نماید ، سپس مقلد از مجتهد دیگری تقلید کند و او نیز فوت کند سپس در مسألهٔ بقاء بر تقلید میت، از مجتهد سوّمی تقلید نماید که بقاء را واجب و یا جایز می داند در صورتی که واجب بداند، اظهر آنست که بر تقلید میت اول باقی بماند و اگر جایز بداند، مخیر است بر تقلید میت دوم باقی مانده یا به مجتهد زنده رجوع کند.
مسألهٔ ۱۵- کسی که از طرف مجتهد اذن یا وکالت دارد که در وقفها، وصیت ها و اموال قصّر تصرف نماید با فوت مجتهد اذن و وکالتش پایان می پذیرد. ولی کسی که از طرف مجتهد به عنوان متولی وقف یا قیم قصّر منصوب شده، بعید نیست که با فوت مجتهد نیز در سمت خود باقی بماند لیکن اجازه گرفتن و منصوب شدن جدید از طرف مجتهد زنده، احتیاطی است که ترک آن سزاوار نیست.
منبع
برگرفته شده از کتاب خمینی، سید روح اللّٰه موسوی - مترجم: اسلامی، علی، تحریر الوسیله - ترجمه، ۴ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، ۲۱، ۱۴۲۵ ه ق
