فرهنگ مصادیق:آیا خواستگاری از زنی که خواستگار دارد جایزاست؟

آیا خواستگاری از زنی که خواستگار دارد جایزاست؟

بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَ یَسِّرْ لِی أَمْرِی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِی یَفْقَهُوا قَوْلِی.

فرمودند اگر دختری نامزد باشد یا زنی نامزد باشد و کسی بیاید و با او ازدواج کند، یعنی خطبة روی خطبة بیاید. آیا این جایز هست یا جایز نیست؟!
مرحوم محقق فرمودند جایز است و مرحوم صاحب جواهر نسبت به شهرت داده‌اند. این‌که مشهور گفتند این کار جایز است. مرحوم محقق می‌فرماید قیل این‌که این کار جایز نیست. حال اگر عقدش را بخواند و عقد هم صحیح باشد، اما این کار حرام است. مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید این حرف شیخ طوسی است و مرحوم شیخ طوسی فرمودند حرام است. و مرحوم صاحب جواهر چهار دلیل از شیخ طوسی نقل می‌کنند که شیخ طوسی فرمودند این کار حرام است. یکی این‌که روایت نقل می‌کنند از سند عامه که پیغمبر اکرم فرموده است: «لایخطب فی خطبة غیره».
دلیل دوم هم فرمودند در باب معاملات روایات فراوانی داریم که اگر کسی می‌خواهد جنسی را بخرد و شما آن جنس را بخرید، حرام است و اسم آن را دخالت در معامله گذاشتند. شیخ طوسی فرمودند این هم مُستام است. همینطور که در خانه خریدن، کسی رفته قولنامه کرده و می‌خواسته خانه را بخرد و هنوز به محضر نرفته، شخص دیگری بیاید و بخواهد خانه را به قیمت بالاتری بخرد، گفتند این حرام است. روایات فراوانی هم داریم که حرام است.
دلیل سومی که مرحوم شیخ طوسی آورده‌اند، اینطور که صاحب جواهر نقل می‌کنند، اینست که فرمودند این مباعده است و اگر زن خلاف وعده کند، خلاف است. ولو هنوز عقد نخوانده اما به کسی وعده داده است و نامزد کرده است و حال شخص دیگری را پیدا کند و دست از نامزدی خود بردارد، این مباعده خلاف وعده است و حرام است.
دلیل چهارم که مرحوم شیخ طوسی فرمودند، اینست که این ضرر دارد. بعضی اوقات خرجهایی کرده و یا بالاتر این‌که بعضی اوقات آبروی این می‌رود و قاعده‌ی ضرر می‌گوید که این نمی‌تواند نامزد کسی را بگیرد.
مرحوم صاحب جواهر هر چهار دلیل را ردّ می‌کند و می‌فرمایند این‌که گفتید «لایخطب»؛ بیهقی نقل کرده و این از عامه است و روایتی از طرف خاصه نداریم. روایاتی هم که شرکت در معامله و در بیع کسی نکن، اینجاها را نمی‌گیرد و این بیع نیست. و خلاف وعده هم حرام نیست. ضرر هم ندارد و او شوهر می‌کند و این هم زن دیگری می‌گیرد و بعد هم می‌فرمایند اصالة الجواز اقتضاء می‌کند همان که مشهور گفته است. و باید بگوییم از عجائب جواهر اینجاست. این‌که صاحب جواهر یک ادلّه‌ی خیلی مهم را ردّ می‌کنند.
معلوم است که کسی رفته و دختری را نامزد کرده و مشهور در قوم و خویش شده است و حال ناگهان شخص دیگری آن دختر را بگیرد. معلوم است که آبرویش می‌رود و از همه بدتر این‌که این ناراحت می‌شود. بعضی اوقات خونریزی هم می‌شود. داماد اول آن داماد دوم را می‌کشد. این‌که ضرر نیست و سند روایت خوب نیست و قاعده‌ی مُستام اینجا را نمی‌گیرد، درست نیست و نمی‌دانم چرا صاحب جواهر در اینجا این را گفته‌اند. بنابراین حرف شیخ طوسی، حرف خوبی است.
بالاخره این خرج کرده و نامزده کرده و نمی‌شود که دختر شخص دیگری را انتخاب کند ولو این‌که عقد هم نخوانده باشند. الان عقد هم می‌خوانند و این وضع نکبتباری که پیش آمده به خاطر دو چیز است. یکی این‌که زن می‌خواهد تجارت کند. الان اگر کسی در دادگاه بررسی کند، خواهد دید که هشتاد درصد طلاقها برای اینست که زن می‌خواهد تجارت کند. عقدی بسته به صد سکه بهارآزادی و بالاخره با تفاهم آن صد سکه را می‌گیرد وگرنه او را زندان می‌کند و بعد هم دومی و سومی و بالاخره سه چهار شوهر می‌کند و تمول حسابی پیدا می‌کند. یکی هم این‌که رفیق پیدا می‌کند و وقتی رفیق پیدا کرد، طلاق می‌گیرد.
حال در مسئله‌ی ما عقد نشده اما نامزد شده و جلسه گرفتند و قول گرفتند و این ناگهان به هم بزند. آنگاه ظاهراً هم قاعده‌ی ضرر می‌آید و خلف وعده هم شده است و خلف وعده یک امر اخلاقی است و اصلاً مصیبت بزرگی که در اجتماع ما جلو آمده، همین خلف وعده است. یعنی مثلاً باید امروز چک را وصول کند و وصول نمی‌کند و ناگهان همه چیز به هم می‌ریزد و آن بدبختی که چک دارد، ورشکسته می‌شود؛ و این خلاف وعده است. مثل این‌که وعده می‌کند که ساعت هشت بیاید، اما نمی‌آید و این آقا همه‌ی کارهای خود را رها کرده اما این نمی‌آید. چه کسی گفته که این طوری نیست؟!
مسلّم خلف وعده عقلاً مذموم است و وقتی مذموم است باید بگوییم شرعاً حرام است. شما ادله‌ی اربعه دارید و یکی از آن‌ها عقل است. شما می‌گویید فقه ما روی کتاب و سنت و اجماع و عقل می‌گیرد و اجماع را برمی‌گردانید به روایات اهل بیت و اما اخبار نیستید که بگویید عقل حجت نیست. همین که اخبار می‌گوید حجت نیست، همین گفته عقلی است. لذا ما باید عقل را به کار بیندازیم، البته عقل دقّی و عقلائی را.
یک شخصی نامزد کرده و الان پدر و مادرش می‌بینند که این کسی که الان آمده پولدار و بهتر است. آنگاه بگویند او یک زن دیگری بگیرد و ما هم دخترمان را به کسی دیگر شوهر می‌دهیم. این کار اشتباه است. زیرا به او ضرر می‌خورد و آبرویش می‌رود و عمده اینجاست که کینه می‌شود و این کینه منجر به غیبتها و تهمتها می‌شود و بعضی اوقات ازدواج دوم را با تهمت به هم می‌ریزد. مثلاً اولی تهمت می‌زند که من با این دختر کاری کردم و لذا همه چیز به هم می‌خورد. لذا حرف مرحوم شیخ طوسی، حرف خوبی است.
بله اگر کسی اینطور مسئله را درست کند و بگوید مسئله ارشادی است. وقتی ارشادی است، باید ببینیم که حکم عقل چه می‌گوید. آنگاه حکم عقل متفاوت می‌شود. گاهی حرام می‌داند، مانند آن‌جا که موجب کینه و دشمنی و اختلاف دو طایفه و امثال آن می‌شود و آن‌جا که حسابی ضرر آبرویی و مالی بزند. بعضی اوقات هم واجب است. مثلاً می‌بیند که اگر این دختر به این نامزد شوهر کند، در چاه می‌افتد و اگر با اولی عقد کند، در چاه می‌افتد. آنگاه «ولاتلقوا ایدیکم الی تهلک» می‌گوید اگر می‌توانی نجاتش دهی، پس نجاتش بده. حال بگوییم در اینجا واجب است.
گاهی هم مکروه است. آن‌که خیلی ضرر ندارد و خیلی هم موجب کینه نمی‌شود. در اینجا بگوید مکروه است. بعضی اوقات هم مستحب است. مثل آن‌جا که ببینند که ضرری نیست و پدر ببیند که ازدواج دوم بهتر از ازدواج اول است و دخترش خوشبخت می‌شود.
بعضی اوقات هم مباح است. آن‌جا که ببیند هیچ تفاوتی با هم ندارد و هیچ ضرر و کینه و وعده‌ای نیست. لذا عقل ما می‌گوید مسئله منقسم می‌شود به احکام خمسه: گاهی واجب، گاهی حرام، گاهی مستحب، گاهی مکروه و گاهی مباح است.
ظاهراً عرض من بهتر از فرمایش شیخ طوسی باشد و اما اگر عرض مرا نپذیرید، حرف شیخ طوسی خیلی عالیست و مرحوم صاحب جواهر خیلی مختصر در هفت هشت سطر بلکه کمتر، مرحوم شیخ طوسی را رد می‌کنند و بعد هم می‌گویند اصالةالجواز اقتضاء می‌کند که طوری نیست.
من خیال می‌کنم که شیخ طوسی حرف مرا قبول داشته باشند و اما روی غلبه رفتند و قاعده‌ی غلبه اینگونه است که اگر نامزد کرده باشد و نامزد دوم بیاید و روی دست او بیفتد، این معمولاً ضرر و کینه دارد و معمولاً رفتن در معامله‌ی مردم است. اما حرف صاحب جواهر که اینقدر ساده مرحوم شیخ طوسی را رد می‌کند، به مقام قدس صاحب جواهر نمی‌خورد. مثلاً این روی دست آمدن، مثل این‌که شخصی رفته برای خانه حرف زده و قولنامه کرده و حالا شخص دیگری بیاید و بگوید من ده میلیون بیش‌تر می‌دهم و خانه را به من بده و صاحب خانه هم خانه را به او بدهد. این چطور حرام است؛ مرحوم شیخ انصاری در مکاسب هم روایاتش را نقل کرده و هم مشهور بلکه ادعای اجماع کرده که این کار حرام است و اگر دخالت در بیع حرام باشد، دخالت در نکاح هم به طریق اولی حرام است. مرحوم صاحب جواهر می‌گوید این در خانه خریدن است و در زن گرفتن نیست، معلوم است که اولویت قطعی دارد.
این حرف یک مسئله‌ی ارشادی است و بعضی اوقات واجب است و بعضی اوقات حرام است و بعضی اوقات مکروه است و بعضی اوقات مستحب است و بعضی اوقات هم مباح است و باید این را بدانیم که غلبه با افرادی است که حرام است. یعنی موجب کینه می‌شود و موجب اختلاف بین دو طایفه می‌شود و بعضی اوقات موجب تهمتها و خونریزیها می‌شود و معمولاً حرام است و اما بعضی اوقات هم حرام نیست. مثلاً در بچگی حرفهایی زدند و پدر و مادرها با هم گفتند این دختر شما از ما و آن‌ها هم قبول می‌کنند و اکنون دختر بزرگ شده و می‌گوید من این را نمی‌خواهم و امثال اینها. بالاخره می‌توانیم مواردی را پیدا کنیم که بگوییم مستحب است یا مکروه است و مواردی را هم می‌توانیم پیدا کنیم که بگوییم واجب است و اما روی غلبه که بیاییم، باید بگوییم حرام است و مثل دخالت در معامله است. مثلاً به او خبر می‌دهند که فلانی دیشب خانه‌ی خود را قولنامه کرد. این هم تحقیق می‌کند و می‌بیند این کسی که می‌خواهد خانه رابخرد، آدم نانجیبی است و کوچه را به هم می‌ریزد. در اینجا اگر ده میلیون بیش‌تر بدهد و التماس کند و معامله را به هم بزند، خیلی خوب است. بعضی اوقات واجب هم هست. در مستام هم همینطور است و یک امر ارشادی است. همینطور که در معامله و خانه خریدن بگوییم گاهی واجب است که معامله را به هم بزند و گاهی حرام است که معامله را به هم بزند و گاهی مستحب و گاهی مکروه و گاهی هم مباح است. در مسئله‌ی ما هم همینطور بگوییم ارشاد است و این‌که شیخ طوسی فرمودند حرام است و چهار دلیل هم آوردند، از باب غلبه است و نه این‌که از باب قضیه‌ی طبیعی باشد. ظاهراً اگر اینطور بگوییم خوب است.
مسئله‌ی ۱۰، مسئله‌ی نادری است اما خیلی خوب است.
اینست که اگر کسی زنش را سه طلاقه کرد، سابقاً گفتیم محلّل می‌خواهد و گفتیم که محلل باید با این زن نزدیکی کند و حتی گفتیم انزال هم بشود که به قول روایات ما هر دو لذت جماع را بچشند. حال این شخص زنش را سه طلاقه کرده، و مجبور است که کسی محلل شود اما این می‌ترسد که اگر کسی محلل شد، بعد زنش را طلاق نمی‌دهد؛ آنگاه شرط می‌کند. آیا می‌شود یا نه! می‌گوید عقد دائمی به شرط این‌که او را طلاق دهی، آیا این می‌شود یا نه؟!
گفتند این نمی‌شود. زیرا شرط طلاق خلاف مقتضای عقد است و چون خلاف مقتضای عقد است، پس نمی‌توان اینگونه شرط کند. معلوم است که مقتضای عقد اینست که طلاق به دست مرد باشد و زن نمی‌تواند طلاق را از دست مرد بگیرد، بنابراین چون طلاق در دست مرد است، اگر خواست شرط کند، این شرط برخلاف کتاب و سنت و بلکه خلاف مقتضای عقد است و جایز نیست.
این مشهور در میان اصحاب شده است. حتی نقل کردم که استاد بزرگوار ما مرحوم آقای داماد از پدر خانواده‌ی خود یعنی مؤسس حوزه علمیه قم نقل می‌کردند که آن زمانی که من در اراک بودم دو طایفه‌ی آبرومند نزد من آمدند و اینطور بود که پسر زنش را سه طلاقه کرده بوده و محلل می‌خواسته است. نزد من آمدند و گفتند شما این محلل را درست کنید تا آبروی ما نرود و این دختر به زندگی خود برگردد. مرحوم حاج شیخ فرموده بودند که من یک خادمی داشتم که خیلی مورد تائید من بود. او را خواستم و گفتم مشهدی حسن یک منفعت خوبی برای تو جلو آمده است. یک پول حسابی به تو می‌دهیم و یک زن هم یک شب به تو می‌دهیم و فردا صبح او را طلاق بده تا آبروی اینها نرود. پول و دختر را به او دادند. صبح که شد دو طایفه به خانه آمدند و من هم مشهدی حسن را خواستم و گفتم این زن را طلاق بده و او گفت این زن من است و من او را طلاق نمی‌دهم. آقای داماد می‌گفتند که مرحوم حاج شیخ فرمودند آن زن دق کرد و مرد و او طلاقش نداد. بعد یک جمله از مرحوم حاج شیخ فرمودند که بعضیها عادلند اما از شمر بدترند.
لذا نمی‌دانم چرا مرحوم حاج شیخ درحالی که راه‌های خوبی بوده اما آن راه‌ها را انتخاب نکردند. زیرا دو راه هست، ولی متعرض آن نشدند و نمی‌دانم چرا متعرض نشدند. یکی همین که الان در سندهای ازدواج می‌نویسند که به زن وکالت می‌دهند که اگر این مرد هروئینی شد، از طرف مرد خودش را طلاق دهد. این الان در سندهای ازدواج هست و چیز خوبی هم هست. این یک راه است و نمی‌دانم چرا مرحوم حاج شیخ این راه انتخاب نکرده بودند. یک راه هم بهتر از این هست. برای این‌که در این راه را بعضی از بزرگان و مراجع اشکال می‌کنند ولی این راهی که من الان می‌گویم بلااشکال است و آن اینست که عقد مطلق می‌کند و بعد در ضمن عقد دیگری یک شرط می‌کند که این آقا یک شبانه روز دیگر زنش را طلاق دهد. ما شرط مستقل را می‌گوییم که لازم الوفاست. اگر کسی شرطی کند ولو در ضمن عقد هم نباشد، اما لازم الوفاست. اما مشهور در میان فقها گفتند شرط باید در ضمن عقد باشد. حال این شرط در ضمن ازدواج نمی‌کند که بگویید خلاف کتاب و سنت است بلکه شرط در ضمن عقد را در عقد دیگری می‌کند. مثلاً عقد می‌کند و در ضمن آن عقد شرط می‌کند که زنش را طلاق دهد. حال این یک شب با این زن است و فردا به او می‌گویند زنت را طلاق بده و او می‌گوید من طلاق نمی‌دهم. آنگاه به او می‌گویند تو شرط کردی وباید طلاق دهی و اگر قبول نکرد، آنگاه حاکم شرع و مرحوم حاج شیخ، مجتهد جامع الشرایط، او را طلاق می‌دهد. حال یا از طرف مرد طلاق می‌دهد و یا خود حاکم شرط که ولی ممتنع است، او را طلاق می‌دهد. بالاخره این راه دارد، اما نمی‌دانم که چرا فقها نفرمودند. و در همین قضیه‌ی مرحوم حاج شیخ که فرمودند اگر بخواهند شرط برای محلل بگذارند که زنت را طلاق بده، جایز نیست؛ بنابراین خود مرد باید طلاق دهد و اگر بخواهند او راطلاق دهند، نمی‌شود. اما این دو راهی که من عرض می‌کنم، راه‌های خوبی است. یکی از آن‌که الان در جمهوری اسلامی مشهور شده است و آنچه در جمهوری اسلامی مشهور شده، شرط در ضمن عقد می‌کند و نه عقد نکاح بلکه عقد دیگر. یعنی قبل از این‌که محلل قرار دهد، می‌گوید من این دختر را یک شبه به تو می‌دهم به شرط این‌که فردا او را طلاق دهی. آنگاه شرط ضمن عقد و عقد اول را می‌خواهد و زن را عقد می‌کند و وقتی زن را عقد کرد، فردا باید به شرط خود عمل کند و زن را طلاق دهد. آنگاه اگرعمل به شرط نکرد، حاکم شرع او را مجبورمی‌کند که به شرط عمل کند و اگر عمل نگرد، حاکم شرع از طرف او طلاق می‌دهد.
مرحوم حاج شیخ از نظر سیاسی و غیره خیلی بالا بودند و ولایت فقیه را خیلی بالا می‌دانستند و در این قضیه باید این کار را کرده باشند، یعنی اول یک عقد مختصری می‌خواندند، مثلاً یک چیزی به او می‌فروختند و یا چیزی از او می‌خریدند و در ضمن آن می‌گویند ما این زن را یک شب به تو می‌دهیم و بعد از یک شب اگر طلاق می‌داد، عمل به شرط کرده بود و اگر طلاق نمی‌داد، حاکم شرع او را مجبور می‌کرد. باز اگر طلاق نمی‌داد، حاکم شرع از طرف او و یا از طرف خودش، آن زن را طلاق می‌داد.
ظاهراً این حرفی ندارد و این‌که مشهور شده در میان فقها که جایز نیست و خلاف مقتضای عقد است، با این دو راهی که من عرض می‌کنم، جایز است و خلاف مقتضای عقد هم نیست.
و صلّی الله علی محمّد وَ آل محمّد